دينق الور: جنوب السودان لديه من الأموال التي يكفيه خمسة أعوام أخرى!

Quote: الرئيس السوداني يرهن المفاوضات مع الجنوب بحسم الحدود ويرفض خريطة جوبا وزير شؤون مجلس الوزراء الجنوبي لـ «الشرق الأوسط»: لدينا أموال تكفينا 5 سنوات الاحـد 27 رجـب 1433 هـ 17 يونيو 2012 العدد 12255 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: مصطفى سري رهن الرئيس السوداني عمر البشير تفاوض بلاده مع دولة جنوب السودان فيما يتعلق بالقضايا الأمنية على أساس حدود الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1956، واستنادا إلى الخارطة المتعارف عليها والتي تحدد حدود البلدين، في وقت اعتبرت جوبا أن الطرفين إذا اختلفا حول الحدود فإن التحكيم الدولي هو الذي سيحسم الخلافات، وأكدت قبولها للخريطة المؤقتة التي قدمتها الوساطة الأفريقية إلى حين حسم الحدود المشتركة بين الدولتين، وشددت على أن لديها من الأموال الاحتياطية ما يكفيها لخمسة أعوام مقبلة، وأنها شرعت مع شركات لتنفيذ خطوط أنابيب لتوصيل نفطها عبر كينيا وجيبوتي. وقال البشير، في كلمة أمام اجتماع لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي انعقد بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلاده، إنه لا حديث ولا تفاوض حول بند الترتيبات الأمنية إلا بعد الاتفاق على خط الصفر الذي يفصل البلدين، وبموجب حدود الأول من يناير 1956، وأضاف أن السودان يرفض الخارطة الجديدة التي قدمتها دولة جنوب السودان، ولن نقدم أي تنازلات أخرى، متهما جوبا بالسعي إلى إفشال المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، وقال إن الخارطة التي تقدم بها وفد الجنوب تخالف الخرائط المتفق عليها سابقا والتي بموجبها تم توقيع اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء، منتقدا المجتمع الدولي لعدم تقديره الجهود التي بذلتها حكومته لإرساء السلام في جنوب السودان، وقال: «كنا نتوقع من المجتمع الدولي تقدير ما قدمه السودان من أجل السلام والاستقرار»، وأضاف: «لكن المجتمع الدولي أصدر القرار 2046 بعد احتلال جنوب السودان لمنطقة هجليج، والقرار يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه وفيه الكثير من السلبيات». وأشار البشير إلى أن السودان بعث بخطاب مكتوب للجنة الوساطة الأفريقية أعلن فيه رفضه لهذه الخريطة، وقال: «لكن بكل أسف أصحاب الغرض ذهبوا وقالوا إن حكومة السودان قبلت هذه الخريطة». ومن جانبه قال وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الجنوب عضو وفد المفاوضات دينق الور لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين إذا اختلفا حول حدود الأول من يناير عام 1956 فإن الحكم الوحيد لحسم هذه القضايا هو التحكيم الدولي، وأضاف: «على الحكومة السودانية أن تقدم خرائطها ووثائقها كما سنقدم خرائطنا إلى التحكيم الدولي لأننا اختلفنا حول ماهية هذه الحدود». وقال إن هناك خريطة مؤقتة قدمتها الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي للطرفين، وقال: «يمكن الاتفاق على خريطة الاتحاد الأفريقي المؤقتة، ونحن في جنوب السودان قبلنا بها»، معتبرا الحديث عن جدول المفاوضات وبأي موضوع تبدأ به الجولة المقبلة بعد غد الثلاثاء هي من مسؤولية الوسطاء، وقال إن الاتحاد الأفريقي وضع جدول الأعمال وهو الذي يحدد أي القضايا سيبدأ بها الوفدان، وأوضح أن مجلس الأمن الدولي حدد مواعيد واضحة لإنهاء المفاوضات في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، وقال: «البشير يعلم ذلك وتصريحاته بالطبع تؤثر على الجولة المقبلة». وقال الور إن رفض السودان مناقشة قضية النفط فهذا شأنه، وأضاف: «ليست مشكلة كبيرة لأننا تعاقدنا مع شركات لمد خطوط الأنابيب إلى كينيا وجيبوتي والعمل سيبدأ سواء اتفقنا على مرور النفط عبر السودان أو لم نتفق»، مشيرا إلى أن الخرطوم كانت تعتقد أن جنوب السودان سيواجه مشاكل باعتبار أن ليست لديه أموال، وقال: «جنوب السودان لديه من الأموال التي يكفيه خمسة أعوام أخرى، ونحن مستعدون لاستخدام خط أنابيب السودان، لكن إذا رفض البشير فهذه مشكلته». ومن جهة أخرى قالت الأمم المتحدة وسلطات جنوب السودان يوم الجمعة إنهما تحققان في تقارير عن أن رجال شرطة خطفوا نساء واغتصبوهن أثناء تنفيذ برنامج لنزع السلاح في شرق البلاد. واتهمت تقارير لجماعات حقوقية الجيش والشرطة بالجنوب بقتل المدنيين وتعذيبهم. وقالت الأمم المتحدة إن مقيمين في ولاية جونقلي ذكروا أن الشرطة هاجمت النساء في وقت سابق هذا الشهر أثناء حملة لجمع الأسلحة من قبيلتي النوير والمورلي المتحاربتين في تلك المنطقة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إنها تلقت تقارير غير مؤكدة عن خطف ثلاث نساء من ليكوانجولي وثلاث أخريات من مانيابول في 11 يونيو (حزيران)، وقال ليام مكدونال المتحدث باسم البعثة: «نتابع تقارير (من مقيمين) بأن الشرطة متهمة بارتكاب جرائم اغتصاب وخطف». وأضاف: «نتابع تقارير عن تفشٍّ خطير للغاية للفوضى وندعم السلطات في جنوب السودان في تحقيقاتها». وقالت البعثة إن طفلين غرقا في نهر عندما كان السكان يفرون من إطلاق الشرطة الرصاص في قرية ليكوانجولي في الثامن من يونيو، وقال جوشوا كوني، مفوض منطقة بيبور في ولاية جونقلي، إن بعض أفراد الشرطة المتمركزين هناك أثناء برنامج نزع الأسلحة اعتقلوا عدة نساء بالقوة، مضيفا أن التفاصيل لم تتضح بعد.