|
|
 الهبر على الطريقة الفلسطينية ... الإخوة أولاد عباس !!
|
هل تنمو ثروة أولاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، من خلال النظام الذي
يرأسه أبيهم؟؟
في خضم الربيع العربي ، أعلن قادة الولايات المتحدة ، وعدهم بإعادة النظر
في اعتماد الولايات المتحدة أنظمة أوتوقراطية في العالم العربي ، لا تمثل
الشعب ولا يمثل قادتها شعوبهم .
لقد أثرى هؤلاء القادة على حساب المواطنين، وعلى حساب شعوبهم، في ظل
دعم الولايات المتحدة لهم وبرزت هنا مشاكل جديدة.
ففي الوقت الذي كان يطلق فيه المسؤولون الأمريكيون هذه الوعود ، بدأت
تظهر تفاصيل جديدة حول الأسرة الحاكمة في فلسطين ... أسرة الرئيس محمود
عباس وعن ثرائها غير المشروع .
ومن المعروف أن الرئيس محمود عباس ، هو شريك رئيس الولايات المتحدة في
عملية السلام في الشرق الأوسط .
وتفيد المعلومات ، أن هذه الأسرة قد راكمت في ظل شراكة محمود عباس
والولايات المتحدة ، ثروة ضخمة ، وأن هذه الثروة قد تراكمت بيد أولاد
محمود عباس على حساب الفلسطينيين العاديين ، وحتى على حساب دافع الضرائب
الأمريكي.
لقد أصبحت ثروة عباس مؤخرا ، مصدر خلاف كبير أثناء التحقيق والبحث في
ثروة محمد رشيد ، المستشار الإقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات ، فأثناء
البحث والتحقيق في الفساد الذي نهب من خلاله محمد رشيد ، مئات ملايين من
الدولارات ، برزت بقوة أدلة فساد في ملف " الأخوة عباس ".
لقد إتهم مسؤولون فلسطينيون محمد رشيد ، بنهب ملايين الدولارات من المال
العام ، وحددوا 7 يونيو يوما لمحاكمته .
تقول بعض المصادر الفلسطينية ، أن الرئيس عباس يحمل ضغينة ضد محمد رشيد ،
تعود إلى الأيام التي كانت تجري فيها مفاوضات السلام بإشراف الرئيس
كلينتون .
ففي تلك الفترة الحرجة ، كان محمد رشيد يدافع عن إيجاد حل مع اسرائيل ،
بينما كانت وجهة نظر محمود عباس ، أن ما رتب لا يتعدى أن يكون فخا
للفلسطينيين.
وتقول المصادر : أن محمود عباس كان يكره محمد رشيد ، لأنه ( رغم كونه
كرديا عراقيا وليس فلسطينيا |) ، نال ثقة ياسر عرفات وإقترب منه لدرجة
أنه أصبح معدودا من الحلقة الداخلية لياسر عرفات ، رغم أن عباس بقي
خارجها، وقد ولّّّد هذا لدى عباس كرها وحسدا شديدين لمحمد رشيد .
لكن محمد رشيد الذي يستند كما يبدوا إلى حائط متين ، أطلق النار على
الرئيس الفلسطيني ، ردا على هذه الاتهامات .. فقد أعلن محمد رشيد ان
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد نهب على الأقل 100 مليون دولار بطرق غير
مشروعة.
هذا الإتهام ، وضع الرئيس محمود عباس أمام خيارات ، أقلها فضيحة ، فهو إن
ناقش صحة إدعاءات رشيد ، يكون قد فتح " صندوق العجائب" وما يحتويه .
إذ أن الثروة الكبيرة التي جمعها أولاد عباس ، ياسر وطارق ،أصبحت مصدر
حديث في الشارع والمجتمع الفلسطينيين منذ عام 2009 على الأقل .
في ذلك التاريخ ، نشرت وكالة رويترز ، سلسلة مقالات تكشف الرابط والعلاقة
بين أولاد عباس وعدة صفقات مالية وتجارية ، بما في ذلك مشاريع مدعومة من
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، أي مال دافعي الضرائب الأمريكيين .
ياسر عباس الولد الأكبر ، تخرج كمهندس مدني من جامعة ولاية واشنطن في عام
83 ، وذلك بعد أن أمضى قبل ذلك عدة سنوات في إحدى جامعات كندا ، التي لم
يتمكن من الحصول منها على شهادة الهندسة .
وهو يحمل جواز سفر فلسطيني وجواز سفر كندي ، وحسب سيرته الذاتية التي
نشرها تحت إسم " ياسر محمود " ، فإنه عمل في عدة شركات خليجية للبناء
والإعمار من الثمانينات إلى التسعينات ، قبل أن يعود الى رام الله في عام
97 ، ليبدأ بتأسيس شركته الخاصة.
يملك ياسر عباس الآن ما يلي :
شركة "فلكون " للتبغ ، التي تتمتع بحصرية لا سابق لها لبيع السجائر
الأمريكية ، بمختلف أنواعها ومصادرها في الأراضي الفلسطينية .. ، وحسب
صحيفة " تورونتو ستار " ، فإن ياسر عباس يرأس محموعة " فلكون " القابضة ،
وهي شركة متعددة الأجنحة تملك الشركات التالية :
ـ شركة " فلكون للمشاريع الكهربائية والميكانيكية ، وهي شركة تتعاقد
لإنشاء مشاريع كهربائية وميكانيكية وتسمى F E M C ، ولقد أسست عام 2000
في غزة ، ولها فروع في الأردن ، وقطر ، والإمارات المتحدة ، والضفة
الغربية .
ولقد نجح عمل هذه الشركة نجاحا كبيرا بمساعدة " العم سام ".
إستنادا لتقارير رويترز ، فإن شركة عباس ، استلمت من (( USAID)) ، وكالة
المساعدات الأمريكية في العام 2005 ، مبلغ " مليون و890000 دولار " لبناء
مصارف للمياه العادمة في مدينة الخليل .
وحسبما يقول ياسر محمود عباس في سيرته الذاتيه ، فإن شركة "فلكون"
القابضة التي يملكها ، تمتلك اذرع أخرى منها " شركة فلكون للإتصالات
الدولية " و " شركة فلكون للإستثمارات العامة " ، وهذه شركة تحيط بها
سرية كبيرة ولا يعرف الكثير عن نشاطاتها أو مصادرها .
ولقد تبجح ياسر محمود عباس لمجلة إماراتية في العام 2009 ، بالقول أن
عائدات هذه الشركة وأذرعها بلغت في ذلك العام " 2009" 35 مليون دولار
سنويا .
** يملكون المزيد من الشركات :
ولكن مجموعة " فلكون " بأذرعها ، ليست هي الوحيدة على لائحة أملاك أولاد
عباس ، فياسر محمود عباس مسجل في قاموس رجال الأعمال ورجال المال في
كمبيوتر المعلومات المالية ومركزه نيويورك CREDIT RISKMONITOR كرئيس
مجلس إدارة شركة المشرق المساهمة للتأمين ، والتي تملك 11 مكتبا في
الأراضي الفلسطينية وتبلغ قيمة هذه الشركة في السوق المالية الفلسطينية
"3,25 " مليون دولار ، وياسر محمود عباس هو المدير العام لشركة " إدارة
مشاريع الإعمار ) ، وتحمل إسم الخيار الأول " FIRST OPTION PROJECT
CONSTRUSTION MANAGEMENT COMPANY" ، وتقوم هذه الشركة حسبما نشرت هلى
هلى موقعها الإلكتروني ، بعشرات المشاريع التابعة لوزارات السلطة ، خاصة
وزارة الأشغال العامة مثل : شق الطرق وتعبيدها ، وبناء المدارس المقررة
من السلطة الفلسطينية ، وأشغال عامة في البلديات كمشاريع المجاري ،
وإعادة رصف وتعبيد الطرق ، ولهذه الشركة 15 مديرا تنفيذيا فرعيا ، موزعين
في مكاتبها المقامة في عمان ، وتونس ، والقاهرة ، ومنيتنيغرو، و رام الله
، وتستفيد هذه الشركة من السماعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة
للسلطة ، وتسلمت من " USAID " مبالغ كبيرة بين عامي 2005 و 2008.
يتساءل المراقبون في الغرب ..
أين هي وعود المسؤولين الأمريكيين بالنسبة لأنظمة ينخرها الفساد ،، فمثل
هذه الأجواء والمناخات ، تولد إحتقانا كبيرا قد يوجه ضد الولايات
المتحدة ، التي لم تحرك عملية السلام حتى الآن في تلك المنطقة.
وفي ظل قرارات الحكومة الإسرائيلية بفتح المجال للإستيطان في كل مكان من
الأرض الفلسطينية وبناء مستعمرات تمولها الوكالة اليهودية ودافع الضرائب
الأمريكي ، فإن الأوضاع في الضفة الغربية وغزة ، تزداد سوءا وتوتر
وإحتقانا .
المواطنون الفلسطينيون يعيشون تحت خط الفقر ، وغلاء الأسعار في الضفة
الغربية وغزة مرتبط بمؤشر الأسعار في تل أبيب ، لأن الضفة الغربية وغزة
سوق ملحقة بالقوة بالسوق الإسرائيلية.
ودخل الفرد الفلسطيني يوازي %10 من دخل الفرد الإسرائيلي.
والآن يكتشف الفلسطينيون ، أن مال الشعب ينهب من " الأخوة عباس "
وشركائهم ، وأن رئيس السلطة هو الذي يفتح لهم المجال ، ويسخر السلطة
وعلاقات السلطة بالدول ، لصالح أبناؤه مما أضر ويضر كثيرا بمصالح الشعب
الفلسطيني .
وبالمساعدات التي كانت تصله من قبل .
يقول مصدر في الضفة الغربية ، أن الرئيس عباس يتصرف وكأن البلاد ملك
عائلته كما كان يتصرف سوموزا .
وأنه حوّّّّّل القضاء الفلسطيني ، الى مؤسسة يعمل فيها موظفون يتلقون الأوامر منه .
وأن النائب العام الفلسطيني ، يقوم بخرق القانون وتزويره ، بناء على
تعليمات من شريك الولايات المتحدة محمود عباس .
ألا يظن المسؤولون الأمريكيون ، أن دافع الضرائب الأمريكي الذي يصمت
مرغما ، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ، ليس مضطرا أن يصمت عندما يتعلق
الأمر بمحمود عباس .
وألا يظن بعض المسؤولين الغربيين الذين يشاركون أولاد عباس ، العمولات
والأرباح كالسيد توني بلير أن ملف فساد سيفتح لهم آجلاء أم عاجلا.
يبدو أن الضفة الغربية ستكون ميدان لملاحقة عباس وأبناءه ،ولا شك أن
ارتفاع عدد حراس الرئيس الفلسطينية، ومنع التجول الذي يفرض عند مروره
مرتبطة بهذا القلق المسيطر على العائلة الحاكمة في رام الله.
|
|
  
|
|
|
|
Dr Salah Al Bander
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست