سلفاكير يُخاطِب الحرامية الكُبااار "أعيدوا الـ 4 بليون دولار" (صُور)

Quote: * تحدثت في جلسة البرلمان الافتتاحية وقلت إن الجمهورية الثانية سيكون فيها احتكام للقوانين وشفافية ومساواة في الفرص وعدالة في التنمية. فسر ذلك بمثابة اعتراف بعدم وجود الشفافية وإحكام القوانين على أداء الدولة في فترة حكمكم؟ - ابتسم ثم قال: هو قطعاً أن القوانين الموجودة كانت كافية للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وقد نكون محتاجين لبعض الآليات لإعطاء نوع من الطمأنينة للمواطن وفرصة للرأي العام أن يكون إيجابياً تجاه توجهات الحكومة. فالإنقاذ هي الحكومة الوحيدة في تاريخ السودان التي منحت المراجع العام وضعية لم يأخذها من قبل، حيث لم يسمع أحد قبل الإنقاذ عن المراجع العام، ويكفي أنه عندما أتت الإنقاذ وجدت أن خمس سنين قبلها حسابات جمهورية السودان لم تقفل ولم تراجع، فالمراجع الذي كان موجوداً في ذاك الزمان حي يرزق، و المراجع العام اليوم يرفع تقريره للبرلمان، ومن ثم يناقشه البرلمان ونحن نتابعه من خلال آليات متعددة منها الصحافة، ومن ثم يأتي المراجع العام يرفع تقريره النهائي، فنحن عملنا قانون الثراء الحرام. * =مقاطعة= لكن هذه القوانين غير مفعلة، نصوص في الورق فقط؟ - ما مفعلة ليه؟!!! لأنه لم يحضر أحد ليشتكي، رغم أننا نملك نيابة المال العام وهي مناط بها القضايا التي تأتي من البرلمان، ومن بعد تذهب إلى النيابة، وفي حال وجود أي مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات... الحكومة تقوم بذلك، وهنالك عدد من القضايا من النائب العام حولت إلى القضاء، فهذه الإحصائيات موجودة لكن الإعلام لا يذكرها. بملمح سخرية: طبعاً، الإعلام متخصص في نقل الاعتداءات على المال العام وتقرير المراجع العام، فالإعلام لا يهتم بالمحاكمات بكل أسف، فقانون الثراء الحرام موجود ومن حق أي مواطن إذا شعر بأي تضجر أن يتوجه للقضاء. * لكن يجب على أجهزة الدولة أيضاً متابعة وملاحقة الفساد والمفسدين، وذلك لا يحدث؟ - نعم، الدولة تتابع من خلال المراجع العام وعندنا مراجعة داخلية غير المراجع العام بل كل مؤسسة حكومية لديها مراجعة داخلية تلك المراجعة لا تتبع إلى الوزير مباشرة بل إلى الموظفين. * مقاطعة: كأنك سعادة الرئيس راض عن أداء الدولة في مكافحة الفساد؟ - أنا راض تماما إلى الآن، وأنا بقول الفساد أشكاله ثلاثة الشكل الأول هو المتمثل في صغار الموظفين والصرافين في شكل اختلاسات وقضايا رشوة، وتلك قضايا عادية جداً يحاكم كل من يقبض عليه، أما الشكل الثاني فهو فساد المسؤولين الذين يوقعون العقود بالنيابة عن الدولة ويأخذون عمولات جراء ذلك و... =مقاطعة= * لكن هذه تجاوزات طبيعتها السرية، يصعب الوصول لحقائق حولها؟ - كيف لا يعرف ذلك؟ هذه قضايا أصلاً لا يمكن أن تخفى (أصلاً ما بتندس) وفي النهاية هذه مبالغ تابعة لشركات تظهر في حساباتها الختامية. * لكن كل قيادات الدولة تتحدث عن محاربة الفساد، مما أعطى انطباعاً للمواطن بوجود حالات فساد غير محاربة، وأن الحكومة في الجمهورية الثانية ستشرع في الحد منها ؟ - حقيقة هذا ما تردده الصحف، وهناك واحدة من الصحف أكثر علواً وأعلى صوتاً تتحدث عن وجود قضايا فساد بجانب امتلاكها أسماء وتقول ممكن نسلمها، فعندما استدعاهم النائب العام وسألهم عن حقيقة المعلومات قالوا إنهم لا يمتلكون معلومات. فسألهم النائب وقال لهم: (طيب بتقول كدا ليه؟) فكان ردهم: (لأن الناس كلهم بيقولوا إنو في فساد). * سيدي الرئيس هنالك قضايا أثارتها الصحف بمستندات وأرقام؟ - هذه القضايا الآن التحقيق جار حولها من بينها قضية التقاوي الفاسدة، وهي من بين أكثر القضايا التي أثارت جدلاً (ولما مشت النيابة واتحقق حولها طلع كلام ساكت).. * وماذا عن الحديث عن تجاوزات سوداتل وما قدم من معلومات ومستندات؟ - "إلى الآن أنا اتحدى (منو الشال قروش؟)، هنالك كلام كثير جداً قيل عن بيع وشراء، وإنا أقول من ناحية محاسبية عن ما قيل عن وجود فساد حقيقي بسوداتل، ما في زول أخذ قروش لأنو مافي زول استطاع تأكيد ذلك..فالحديث الذي قيل عن الاتصالات حقيقة أحدث خربشة، وشوه صورة أشخاص، حقيقة هم من بين الذين أعطوا لهذا البلد، وأنا أعرف مدى نزاهتهم ونظافة أياديهم، وأنا بقول: "ما أي زول دخل السوق وعمل قروش ونجح يتهم في ذمته،. وهذه المجالات باتت فرصها متاحة للجميع باعتبار أن أموال كتيرة دخلت البلد عن طريق الاستثمار والبترول". * إذاً .. ما الداعي لتكوين مفوضية لمحاربة الفساد إذا كان الوضع بهذه السلامة؟ - أيوااااا.. من أجل طمأنة المواطن، فالمفوضية الهدف منها متابعة ما يأتي في الصحف لأن في بعض المرات الصحف بتجيب كلام مرات – تقرب تنقط الحروف - فمثل هذه القضايا المفوضية تتابعها. * الإنقاذ لها أكثر من عشرين عاماً بالسلطة.. لا يمكن أن يكون كل قياداتها أطهار لدرجة ألا يحاكم أحد من قادتها طوال هذه الفترة الطويلة؟ - رد ساخراً: طيب إذا ما في مفسدين كبار نحن نخلقهم؟!!!! (....) وأصل حديثه: السبب هو أننا درجنا دائماً على اختيار خيار القيادات لذا فمصطلح مفسدين كبار ما بتلقاه، فالإنقاذ مبنية على قواعد وأخلاق الحركة الإسلامية ولها عدد كبير من الكوادر، ففي الموقع الواحد يكون مرشح قرابة ستين قيادي، فمن قبل ثبت أن أحد المحافظين أفسد... في نفس اليوم سحبت منه الحصانة وقدم للمحاكمة ومن ثم سجن فلا كبير على المحاكمة.