|
|
 قرار تحرير الدولار سياسى ولا سند اقتصادى له الحلقة 1 و2 بقلم النعمان
|
قرار تحرير الدولار سياسى ولا سند اقتصادى له الحلقة (1) و(2) بقلم النعمان حسن
كيف تتلقى الدولة مليارات الدولارات لدعم قيمة الجنيه فتوجه الدعم لتدميره
بنك السودان بهذا القرار اصبح اكبر تاجر عملة فى السوق الاسود
المواطن هو الضحية لهذه السياسة النقدية فهل تحل الحكومة ازمتها على حساب المواطن
النعمان حسن
من الطبيعى ان تفجر سياسة الدولة الاقتصادية والتى اعتمدت فيها على تعويم الدولار جدلا استحوذ على اهتمام الرأي العام بين من جذبه تفاؤل المسئولين ولم يكتشف انه تلقى الطعم بانتظار يوم موعده لن يكون بعيدا عندما يفرض الواقع الجديد نفسه وبين من سيطر عليهم التشاؤم لقدرتهم على قراءة الوضع المأساوى الذى يمثل النهاية الحتمية لهذه السياسة الجديدة التى جاءت مفاجئة ومخيبة لكل التوقعات.
اسئلة كثيرة لابد ان تطرح نفسها ولابد من ان تخضع للدراسة ولعل اهمها:
1- هل بنى هذا القرار على رؤية اقتصادية ام انه قرار مرحلى عشوائى املته ظروف سياسية من اجل حل وقتى قصير المدى تتبعه ظروف اقتصادية اسوأ مما كان عليه الحال ولهذا يفتقد الاستراتيجية ؟
2- كيف تتلقى الدولة مليارات الدولارات لدعم الجنيه السودانى فتوجه لتدميره بدلا عن دعمه؟
3- هل ينصلح حال الجنيه السودانى وحارسه بنك السودان اصبح اكبر تاجر عملة فى السوق الاسود بعد ان اصبح اكبر ممول للصرافات بسعر السوق الاسود وماذا سيفعل البنك لو ارتفع سعر الدولار فى السوق الاسود فهل سيجاريه بعد ان اصبح جزءا منه؟
4- اذا كان المعيار لأي قرار حكومى مصداقيته فى ان يخفف العبء على المواطن العادى ويرتفع بمستوى معيشته فهل يرفع هذا القرار العبء عن المواطن ام انه سيضاعف الحمل عليه؟
5- هل يملك بنك السودان ان يحول دون استيلاء كبارات تجار العملة من ان يمتصوا هذا المليارات ويودعونها خزائنهم ليستنزفوا ما تلقاه من دعم وتخلو خزينته ليفردوا سطوتهم على الدولار ويفرضون اسعارهم خاصة وانهم سيتلقفون ما يتاح من الدولار وليسوا فى عجلة من امرهم حتى يخلوا لهم الجو بعد ان اصبحت المليارات متاحة لهم بأقل مما كانوا يدفعونه فى السوق الاسود وهو ما يفعلونه الان فى السكر وغيره؟
6- ثم ماذا بعد ان يستنزف البنك ما تلقاه من دعم والذى لامناص من ان ينقطع يوما فهل بنيت سياسته على بديل دائم وماه و حساب الزمن فى هذه الحالة وعلى اى اسس بنيت توقعاتهم المتفائلة؟
7- هل مافعله بنك السودان هو الافضل تحت الظروف المتاحة ام ان هناك خيارات افضل كان يتعين عليه دراستها؟
حقيقة هذا قليل من التساؤلات التى يتعين الوقوف فيها بتروى والتى يتعين على بنك السودان ان يكشف عن قراءته العلمية لها ان كانت هذه السياسة خضعت لدراسة اقتصادية متجردة من الدوافع السياسية التى لا تمانع فى الخروج من مأزق مؤقت حتى لو كان على حساب مأزق اكبر يأتى بعده.
بعيدا عن الجدل العلمى من مختصين اقتصاديا والذين ابدى بعضهم رؤيته حول هذه السياسة ارى ان هناك امورا لن تغيب عن فطنة المواطن العادى لانها لا تحوجه لان يكون دارسا اقتصاديا او صاحب خبرة سياسية نافذة,
وعلى راس هذه الاسئلة فماذا نتوقع من مواطن اعلمته الدولة رسميا انها تلقت مليارات من الدولارات لدعم الجنيه السودانى كما جاء فى تصريحات المسئولين فكيف له اذن ان يفهم ان سعر الجنيه الرسمى الذى استهدف الدعم الحفاظ علي قيمته التى كانت ثلاثة جنيه وعشرين قرشا مقابل الدولار فتنخفض قيمته بعد تلقى الدعم بالمليارات لما يقرب الخمسة جنيهات مقابل الدولار مما يعنى ان قيمته الرسمية زادت انخفاضا بما يصل اربعين فى المائة فهل كان هذا الدعم لحفظ قيمته ام لتدمير هذه القيمة وهو ما حدث على صعيد الواقع؟
ثانيا كيف يفهم المواطن العادى ان بنك السودان الذى كان يبيع الدولار بسعر ثلاثة جنيه يبيعه الان بالسعر الذى كان سائدا فى السوق الاسود بفارق بضعة قريشات عن السعر السائد فما هو الفرق اذن بين تاجر السوق الاسود وبين البنك.
اسئلة بديهية تواجه المواطن وعندما يبحث عن الاجابة لها بعشوائيته فسيعرف الاجابة عندما يتجه للصرافة لسد حاجة اولاده الملتحقين بالجامعات فى الخارج او عندما يحوجه المرض للحصول على الدولار من اجل العلاج فيجد انه سيدفع مالا يقل عن اربعين فى المائة زيادة عن ما كان يدفعه لنفس الدولار .
لن اتحدث هنا عن ما سيلمسه من ارتفاع قيمة السلع فى الاسواق التى يهيمن عليها الطامعون المستغلون له بعيدا عن الرقابة وهم تحت الحماية لأنهم من (الواصلين) الذين احكموا قبضتهم على السوق
اذن المردود المتوقع لدى المواطن العادى سيكون سالبا بكل المقاييس لهذا لابد ان تسيطر عليه الهواجس من دوافع هذه السياسة ولابد ان يسأل نفسه:
مادامت الدولة تلقت مليارات الدولارات لدعم قيمة الجنيه السودانى فلماذا لم يعلن البنك عن توجيه هذه المليارات للصرافات لتوفر الدولار بسعره الرسمى الذى كان معلنا لكل صاحب حاجة معترف بها وهى تعلم انها بتوفير الدولار بقيمته هذه سيوفر له احتياجاته بالسعر الرسمى ولا يصبح هناك مجالا لتجار السوق الاسود ما دام الدولار توفر لدى الدولة وبهذه يحقق الدعم هدفه ان كان هذا هو المعنى به بدلا من ان تتجه الدولة لتوفير الدولار بسعر السوق الاسود الامر الذى يعنى اما انها لم تتلقى هذا الدعم كما اعلن عنه بهذا المستوى او ان دافعها استنزاف المواطن لسد العجز الذى لا تملك وسيلة للسيطرة عليه فرات ان توجه ما بحوزتها من دولارات لتتحصل قيمتها بسعر السوق الاسود حيث انها ستحقق الان مبالع ضخمة من الجنيه السودانى من مبيعات الدولار او انها تريد ان تحل ازمتها برفع دخولها من عائداتها من السلع والخدمات التى كانت تقوم على قيمة الجنيه الرسمية وعلى رأسها ما تتحصله الجمارك اذا ما تم تحصيلها بسعر السوق الاسود للدولار بعد ان يصبح هو السعر الرسمى وان كان هذا هو المردود لهذه السياسة فان السؤال الكبير الذى يبرز هل هذه السياسة هى البديل لعدم رفع الدعم عن المحروقات برفع الدعم عن الجنيه نفسه وهو ما يحمل المواطن نفس ما كان سيتحمله لو رفع الدعم عن المحروقات وربما كان اكثر .
ويبقى اخيرا هل هذه هو الحل الافضل وليس هناك خيارات اخرى تصب لصالح المواطن الغلبان ولصالح الاقتصاد وهذا ما افرد له مقالة خاصة.
الحلقة الثانية
الجنيه بدا اغتياله على يد بدرالدين سليمان وحكم عليه بالاعدام حمدى ونفذ الاعدام بنك السودان
اعادة رقابة النقد والتحكم فى الاستيراد هو الذى يرد للجنيه اعتباره ,
النعمان حسن
تساءلت فى المقالة السابقة ان كان ما صدر من قرارات حول الدولار هو الخيار الافضل و اليوم فى هذا الجزء الثانى من مقالتى اقول ان هناك ازمة ولكن ما صدر من بنك السودان ليس هو الخيار الافضل بل هو اكثر ضررا بل هو الفصل الاخير من ثلاثة فصول استهدفت الجنيه السودانى.
وبدأ لابد ان نتفق أولا على المبدا الاساسى الذى يقول ان قيمة الجنيه السودانى تتحدد بالتواذن بين العرض و الطلب فان كان المتوفرمن الدولار اكبر من المطلوب منه فان قيمته ترتفع فى مواجهة الدولار اما ان كان المعروض منه اقل من المطلوب فان قيمته تنخفض فى مواجهة الدولار. لهذا فان اى قيمة تحدد له لن يستقر عليها ما لم يقابلها توفر العرض الذى يلبى حاجة الطلب بحيث لايجبرطالب الدولار لمصادر اخرى تنعش السوق الاسود وستنخفض اذا لم يف المتوفر منه الطلب متى ما لجأ صاحب المصلحة للسوق الاسود.
وبما ان الطلب على الدولار والذى يتمثل فى الحاجة اليه سوف يتزايد من سنة لاخرى فانه لن ينقص ولكن العرض منه والذى يقابل الطلب اذا لم ينقص فلن يزيد الا اذا كانت الدولة التى توفر العرض تمتلك الضمانات بأنها قادرة على توفيره بما يوازى الطلب وهذا لن يتحقق بالاعتماد على الهبات والدعم الخارجى وانما يعتمد على المصادر الاقتصادية التى تمتلكها الدولة والتى تضمن توفيرها للاحتياجات التى تتوافق مع الزيادات على الطلب .
تاريخيا لم يعرف الجنيه السودانى استقرارا فى قيمته الا تحت النظام النقدى الذى ورثناه عن الانجليز المعروف برقابة النقد حيث ظل السعر ثابتا طوال فترة الحكم الوطنى حتى المرحلة الاولى من حكم مايو ويالها من مفارقة فلقد كان الجنيه السودانى يساوى ما يقرب اثنين دولار ونصف والسبب فى ذلك ان سياسة الدولة كانت تقوم على ضبط الطلب على الدولاربما يتوافق مع المتوفر منه وذلك عن طريق التحكم فى الاستيراد وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والاقتصاد من جهة وبنك السودان من جهة اخرى لهذا لم يكن الطلب على الدولار مفتوحا بلا ضوابط لانه خاضع لسياسة الدولة المحكمة فى ضبط الاستيراد فلقد كان استيراد اى سلعة محظور الا بعد الحصول على رخصة استيراد صادرة عن ووارة التجارة وان رخصة الوزارة لاتعتبر فاعلة الا بختمها من ادارة رقابة النقد من بنك السودان الذى يقوم اعتماده على الرخصة على توفر الدولار ولم يكن مسموحا لاى بنك ان يتعامل مع اى عميل اذا لم يقدم رخصة استيراد معتمدة من الوزارة ومختومة من بنك السودان مما يؤكد الارتباط بين وفرة العملة (العرض) تحت اشراف البنك المركزى وبين الطلب الذى تتحكم فيه وزارة التجارة والتموين. بالسيطرة على رخص الاستيراد وكانت سياسة وزارة التجارة فى منح رخص الاستيراد تقوم اولا على استيراد السلع الضرورية المسمى يومها بالسلع المفتوحة والتى لها الاولوية وتتمثل فى الضروريات التى ترتبط باحتياجات المواطن والمواد الخام ومدخلات الصناعة والادوية وقطع الغيار ثم ما يسمى بنظام الكوتات وهى السلع من الدرجة الثانية والتى يتم التصديق على رخص الاستيراد فيها على الميزانية المخصصة لها من النقد الاجنبى وتقسم الدولارات المتوفرة لتغطيتها بالتساوى بين مستوردى هذه السلع وذلك عن طريق الاعلان عنها بالتنسيق مع بنك السودان لهذايبقى التنسيق بين الوزارة والبنك هو الذى يضمن المواذنة بين العرض والطلب وهو بالتالى يحقق الاستقرار لقيمة الجنيه السودانى وبفضل هذه السياسة والتنسيق كان الجنيه السودانى يساوى كما قلت مايقارب دولارين ونصف بالرغم من ان واقع الحال يقول ان الدولار يتمتع بمكانة اكبر واقوى من الجنيه السودانى ولكن سياسة الدولة هى التى كانت تضبط قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار .. كان هذا هو النظام الوحيد الذى يحقق الموازنة بين العرض والطلب والذى يتحقق بتحكم الوزارة فى الطلب على ضوء ما يتوفر من النقد الاجنبى وفق مصادر الدولار(باختصار الدولة كان تمد يدها على قدر لحافها) دافعها فى ذلك ان تعطى الاولوية لتوفير الضروريات للمواطن وحتى لا يهدر المال فى غير ذلك من الكماليات والسلع الهامشية الترفية والبضائع المستعملة من غير مصادر تصنيعها المعترف به ووفق ضوابط تضمن صلاحيتها ولا يسمح باستيرادها الا بالقدر المحدود الذى يسمح به المتاح من الدولار متى كان هناك فائضا فالأولوية للضروريات وما يتوفر بعد ذلك للثانويات.
بكل اسف كانت بداية الانهيار على يد حكومة مايو عندما تولى القانونى الكبير الاخ بدرالدين سليمان وزارة المالية والذى اصدر بجرة قلم قرارا الغى به رقابة النقد ليبدأ الصراع غير المتكافئ بين العرض والطلب وبين الجنيه والدولار وليقل العرض عن الطلب ليبدأ الدولار القفز فوق الجنيه السودانى(وعيك) وهكذا بدا عدم التكافؤ لتتنافص قيمة الجنيه بالنسبة للدولار وليخرج الاستيراد عن دائرة التحكم ويخضع للعلاقات مباشرة بين البنوك والمستوردين بعد ان رفع بنك السودان يده عن الشراكة بينه وبين وزارة التجارة واكتملت حلقات الانهيار بسياسة تحرير التجارة التى ابتدعها الاخ عبدالرحيم حمدى القادم للسلطة من القطاع الخاص فى بداية مشوار الانقاذ والمفارقة ان النظام الذى أعلن فى اول بيان له من انه لو لم يستولى على السلطة لتعدى سعر الدولار ال12 جنيها التى كان عليها وقت الانقلاب بسبب السياسة التى انتهجها الاستاذ بدر الدين سليمان والتى لم تخضع لأي مراجعة من حكومة الانتفاضة مما دفع بنظام الانقاذ محاربة الاتجار بالعملة لدرجة انه اعدم على يديه من اتهموا بالاتجار فى العملة قبل ان يعود نفسه ويصرح بالاتجار فى الدولار بسبب سياسة الاستاذ عبدالرحيم حمدى القادم للسلطة من القطاع الخاص وليفتح الباب لحصول المتاجرين بالعملة لرخص اقامة الصرافات ليصبح الاتجار فيها شرعيا وليصبح الاتجار فيها تحت حماية القانون بالرغم من ان هذا لم يمنع انتشار السماسرة خارج الصرافات وبهذا سقط دور الدولة الممثل فى بنك السودان ووزارة التجارة وليصبح دور البنك الرقابة على الصرافات والتى اصبحت شكلية حيث ان الاتجار فى العملة اخذ حيزا اكبر خارج دائرة البنوك والصرافات ليتعدى سعرا لدولار تحت ظل سياسة فتح الابواب للاستيراد بلا اى ضوابط الستة الف جنيه بالقديم بدلا عن 12 جنيه الامر الذى فتح الابواب لإغراق السوق المحلى بالسلع الهامشية والكماليات والبضائع الفاسدة لعدم وجود اى قيود على استيرادها وساعد على ذلك على سبيل المثال ان مؤسسات الدولة اصبحت نفسها مشترية لأثاثات الوزارات من محلات الاساس الفاخر بعد ان كتبوا النهاية لمصلحة المخازن والمهمات والتى كانت تتولى قانونا توفير الاثاثات للمؤسسات الحكومية وبيد العمالة السودانية وتحت ضوابط لا تسمح بالإسراف ووفق لوائح الخدمة المدنية وهكذا انتشرت هذه الحالة المرضية بتصفية النقل الميكانيكى وإسقاط دوره فى التحكم فى استيراد العربات بعد ان تتوفر فيها الصلاحية الفنية والاقتصادية مما ادى لترهل السودان بعربات دون المعايير الفنية وما كانت لتجد طريقها للسودان لو ان مصلحة النقل الميكانيكى لم تتم تصفيتها وشمل الدمار هيئة السكة حديد لترتفع تكلفة ترحيل الصادر مما اضعف قدرته التنافسية فى الاسواق العالمية يعنى باختصار حرب دمار شاملة مما ترتب عليه اغراق الدولة وبصفة خاصة ولاية الخرطوم بالسلع الثانوية لتتسع الهوة بينها و الاقاليم التى تفتقد الضروريات مما ساعد على تفجر المشكلات فى بعض مناطق السودان لتسبب هذه السياسة فى شح الضروريات ورفع اسعارها وليهجر سكان الاقاليم مناطقهم نحو الخرطوم ولتتحول اغلبيتهم لقوى غير منتجة كما الحقت هذه السياسات الدمار بالصناعة الوطنية وأضعفت قدرة السودان الانتاجية لترقية صادراته لارتفاع اسعار المدخلات الزراعية بما اعجز الصادر وهى المصدر لتوفير الدولار بعد ان فرضت القوى الاقتصادية الكبرى نفسها وشروطها على الدول النامية الضعيفة والسودان واحد منها لعجزها عن منافسة القوى المهيمنة على اقتصاد العالم ولا تزال حيث عرفت كيف تستنزف امكاناتها المحدودة كما انه اصبح سوقا مفتوحة لمنتجات دول لا تتوفر فيها المواصفات الفنية يل ليصبح السودان بوابة مفتوحة للسلع التى تفقتقد الاهلية والصلاحية وكل هذا ما كان ليحدث لولا هذه المتغيرات لان وزارة التجارة ما كانت لتسمح باستيراد اى سلعة الا من المنشأ وبعد التأكد من اهليتها لهذا ما كان للسودان ان يواجه ازمة كهذه لو انه ظل يوازى بين مصادر عائده المحلي من الدولار بحجم الاستيراد وفق احتياجات المواطن الضرورية تحت ضوابط هذه المؤسسات التى وأدت ثم اكتملت فصول الدمار الاقتصادى وتهيئة الاجواء لنحر الجنيه السودانى بالغاء دور وزارة التجارة تماما بعد ان اصبحت ابواب الاستيراد مفتوحة على مصراعيها لتسيطر تجارة السلغ الكمالية على حساب الاحتياجات الضرورية وعلى حساب التنمية الصناعية لتنهار الصناعة المحلية ولتنهار الصادرات السودانية وترتفع تكلفة الانتاج الزراعى مصدر الصادر وليجد الجنيه السودانى نفسه فى معركة غير متكافئة حيث تضخم الطلب على الدولار بسبب السلع الهامشية والتفاخرية التى فتحت ابوابها من كونتينرات وتجارة شنطة واستيراد بلا ضوابط والتى ما كانت لتجد طريقها للسودان لولا ان المؤسسات حامية المصلحة العامة فقدت وجودها و هيبتها بعد ان هيمنت طبقة راسمالية طفيلية جديدة قابضة على مفاتيح السوق والاستيراد تحت حماية السلطة او بسبب غفلتها او لتفشى الفساد فيها او كلها حتى فاق الطلب للدولار كل الحدود وسوف يتضاعف ما بقيت هذه السياسة. مصدرا لتزداد قلة من الاثرياء ثراء فاحشا والأغلبية العظمى من الفقراء فقرا موحشا.
واكتملت فصول الاغتيال للجنيه السودانى بهذه السياسة الجديدة لبنك السودان التى اسلم فيها مصير الجنيه للسوق الحر بعد ان قرر ان يملا خزائن المالية من بيع الهبات من الدولار بسعر السوق الاسود وهو يعلم انها معركة غير متكافئة الغلبة فيها للدولار لارتفاع الطلب عليه بلا حدود مع الضعف الكبير فى مصادر العائد من الدولار حتى لو عاد البترول لطبيعته.
مما سبق توضيحه يصبح الجنيه السودانى غير مؤهل لمواجهة الدولار فى معركة مفتوحة وانه خاسر المعركة بكل ما تحمله الخسارة من تداعيات يدفع ثمنها المواطن العادى والسودان الدولة ولا كاسب منها غير تماسيح الدولار ومستوردى السلع الكمالية الفاسدة والتفاخرية لتزداد فئة قليلة من الاثرياء ثراء فاحشا على حساب الشعب الذى يسدد فاتورة هذه الحرب غير المتكافئة لهذا فان كان الدافع انقاذ الوطن من هذه الازمة وخدمة المواطن المسكين فانه لا يصبح هناك حل غير ان يعود السودان لأرثه الاقتصادى الذى اغتالته ايادى المسئولين بلا مبرر فطالما ان قيمة الجنيه السودانى سوف لن تتحقق الا بالتحكم فى الطلب على الدولار فان الحل لايكمن فى تقنين المعركة غير المتكافئة ضد الجنيه السودانى وانما بالعودة للسياسة التى كانت قبل الغاء الاستاذ بدرالدين لرقابة النقد وبعودة وزارة التجارة بكل صلاحياتها فى ذلك الوقت تحت قيود رقابة النقد حتى يتم التحكم فى الطلب على الدولار الامر الذى يعنى:
1- ان الاستيراد لن تفتح ابوابه وإنما يخضع لما تسمح باستيراده الوزارة حسب القدرة فى توفير الدولار وباعتماد رقابة النقد ببنك السودان للتراخيص التى تصدر من الوزارة.
2- تنفيذ عمليات الاستيراد بواسطة البنوك تحت رقابة بنك السودان
3- تصفية الصرافات وقصر عمليات النقد الاجنبى وفق سياسة رقابة النقد بواسطة البنوك
4- ان توصد الجمارك الابواب تماما وتحت رقابة صارمة لا تسمح بالتلاعب لوقف الاستيراد بدون رخص مصدقة ومعتمدة من ينك السودان وبصفة خاص الكونتينرات وتجار الشنطة من بقايا السوق الخارجى بلا اى ضوابط.
5- ان يعود قسم الاسعار ومراقبة السوق بفاعلية بوزارة التجارة حتى تضمن الدولة ان اى سلعة معروضة فى الاسواق معروفة المصدر القانونى بالمستندات كما كان سائدا فى العهد الذهبى وتشديد هذه الرقابة فى الفترة التى تصحب الرجوع للنظام القديم. لضبط اسعار البيع للمستهلك
6- ان يعود السعر الرسمى لما قبل قرار بنك السودان الاخير والعمل على استقراره بضبط السياسة الاستيرادية
7- اعتبار الاتجار فى العملة او تهريب اى بضاعة خارج القنوات المصرفية من بنوك جريمة تخريب اقتصاد تعاقب بالسجن والمصادرة
8- تشدد سلطات المطارات فى عدم خروج اى عملة أجنبية دون تصديق من السلطات المصرفية
9- اخضاع مرتبات المسئولين ومخصصاتهم للنظام الذى كان محكوما بالسيطرة المركزية لديوان شئون الموظفين على كل المستويات مع احكام الرقابة الحسابية وعودة الضوابط التى كانت تحكم كل مصادر الدولة من المال تحت اشراف وزارة المالية وعدم الصرف إلا وفق الميزانيات المعتمدة رسميا من الجهات المختصة لوضع حد للفوضى فى الجبايات والصرف دون التقيد بالميزانية
10- أي اجراءات اخرى يقتضيها الموقف عند التطبيق
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
قسم السيد الحاردلو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست