تقرير الأمين العام للأونكتاد: مسارات إنمائية مستدامة وشاملة...

Quote: تقرير الأمين العام للأونكتاد المقدم إلى الأونكتاد الثالث عشر العولمة التي تقودها التنمية: نحو مسارات إنمائية مستدامة وشاملة

Quote: تمهيد: العالم انقلب رأسًا على عقب من أنه رغم الطفرة (TD/ ١- لقد حذّّرتُ في تقريري إلى الأونكتاد الثاني عشر ( 413 العالمية غير المسبوقة التي شهدﺗﻬا السنوات الخمس السابقة، هناك مخاطر ومواطن ضعف مهمة ﺗﻬدد آفاق النمو وربما تقوض المساعي الرامية إلى إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية تكون أكثر إنصافًا وفعالية . وقد أشرتُ، بوجه خاص، إلى أنه "قد ثبت أن وضع تحرير الأسواق ومرونة الأسعار في صدارة الاهتمام ليس كافيًا، وذلك في ضوء التحديات المعقدة التي يطرحها جيل العولمة الجديد". ٢- وكنتُ في ذلك الوقت أسبح عكس تيار التفكير التقليدي . ورغم أن الأفق الاقتصادي كان ملبَّدًا بالغيوم، لا سيما سوق الإسكان في الولايات المتحدة والشواغل (الوثيقة الصلة) بشأن الاختلالات العالمية، كان التوقع المتفق عليه عمومًا أن يسود العالم مناخ اقتصادي مواتٍ تسهم مؤشرات السوق الأساسية القوية في استدامته . والواقع أنه في وقت كتابة تقريري كان صندوق النقد الدولي يرفع مستوى توقعاته بشأن النمو في العام. ٣- وأقول، بعد أن اتضحت الصورة، إن تقريري لم يقدِّر خطورة الاختلالات العالمية حق قدره ا. فالارتفاع الحاد في أسعار الأغذية كان مؤشرًا مبكرًا على أن ا لاقتصاد العالم ي يعاني من اضطراب شديد . وقد اتضحت علامات الخطر أثناء مؤتمر الأونكتاد المعقود في أكرا، عندما وصلت أسعار الحبوب وفول الصو يا والأرز إلى مستويات قياسية . وفي الأشهر التالية، أدت الارتفاعات الجديدة في الأسعار إلى اضطرابات سياسية في عدة بلدان . كما ُأثيرت بواعث قلق إزاء أسعار النفط، التي كانت قد تجاوزت ١٠٠ دولار أمريكي للبرميل، مما أثار شواغل تضخمية بالإضافة إلى إمكانية حدوث توترات جيوسياسية. ٤- وقد كشفت الاضطرابات المالية التي حدثت في آب /أغسطس ٢٠٠٧ ، فض ً لا عن اﻧﻬيار مصرف نورثرن روك في شباط /فبراير ٢٠٠٨ ومؤسسة بير ستيرنز في آذار / مارس ٢٠٠٨ ، عن الضغوط الشديدة التي تعاني منها الأسواق المالية . وقد اشتدت بواعث . القلق إزاء القروض العقارية في أسواق الإسكان في الولايات المتحدة في منتصف عام ٢٠٠٨ ولكن إفلاس مصرف ليمان براذرز في أيلول /سبتمبر كان السبب في بداية اندلاع أزمة لم يكن يتوقعها أو يتخيل حتى إمكانية وقوعها إلا القليل، وهي أزمة كشفت الصورة الكاملة لهشاشة النظام المالي العالمي . كما تجمدت أسواق القروض واﻧﻬارت أسعار الأسهم . وفشلت مؤسسات مالية كبرى، في حين لجأت مؤسسات عديدة أخرى إلى حكوماﺗﻬا طلبًا للدعم . وكان انتشار العدوى يحدث بسرعة تحبس الأنفاس، وكان الشعور بالهلع في الأسواق المالية وفي أوساط واضعي السياسات جليًا واضحًا.

Quote: ٥- والدرس الأول المستفاد من الأزمة هو أن ترك الأسواق تنظم نفسها بنفسها هو أمر عديم الجدوى ومكلف . فإنقاذ المؤسسات المالية قد تكلف بالفعل تريليونات من الدولارات، ورغم الاستجابات المالية والنقدية غير المسبوقة تعرض الاقتصاد العالمي لأول انكماش له منذ الكساد الكبير . فقد انخفض الإنتاج العالمي في الفترة بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ بنحو ١٠ في المائة، وتلاشت عشرات الملايين من فرص العمل؛ وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد العاطلين عن العمل في العالم يبلغ حاليًا ٢٠٠ مليون شخص . ولا يخفى ما أحدثه ذلك من تأثير حتى في تلك اﻟﻤﺠتمعات التي لم تكن قد حصلت إلا على القليل من الفوائد خلال سنوات الازدهار : فقد أدت الأزمة إلى زيادة عدد من يعيشون في حالة فقر مدقع بما يتراوح بين ٥٠ و ١٠٠ مليون شخص. ٦- أما الدرس الثاني فهو أن اﻧﻬيار عدد كبير من الاقتصادات ﺑﻬذه الصورة المأساوية إنما يدل على وجود أوجه ضعف وهشاشة أساسية لم يفطن إليها راسمو السياسيات أو تجاهلوها قبل وقوع الأزمة . ولا يشك أحد في التأثير الإبداعي الذي تحدثه قوى السوق، ولكن سع ي القطاع الخاص لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى نقص الاستثمار المنتج وإلى تركز الع ائد في يد القلة المحظية. وتتجلى المخاطر بشكل خاص عندما تفصل الأسواق المالية نفسها عن الاقتصاد الحقيقي، وتربط تكوين الثروة بالتراكم السريع للديون وارتفاع أسعار الأصول بد ً لا من تحقيق زيادة مستديمة في الإنتاجية والدخل، وتوجه الابتكار نحو الهندسة المالية لا إلى التقدم التكنولوجي . ومن المستبعد أن تتسم استراتيجية نمو من هذا القبيل بالاستقرار أو العدالة. ٧- وأما الدرس الثالث فهو أنه عندما يحدث الاﻧﻬيار، تكون الدولة هي المؤسسة الوحيدة القادرة على تعبئة الموارد اللازمة للتصدي لل مخاطر الكبيرة التي تحدق بالنظم القائمة . أما الفكرة القائلة بأن الدولة القومية قد فقدت جدواها في عالم أصبح بلا حدود فهي فكرة تفتقر إلى الجدية . فنظرًا إلى أن دور الدولة محوري في إبرام عقد اجتماعي شامل للجميع وتعزيز العمل السياسي القائم على المشاركة، فليس من الحكمة ولا الواقعية تقليص أو إغفال دور الدولة في إدارة التنمية الاقتصادية والتغيير . أما الاتجاه الأكثر إثارة للقلق في السنوات الأخيرة فهو تزايد تأثير الأسواق المالية في إخضاع السياس ات والموارد العامة لتلبية احتياجاﺗﻬا وخدمة مصالحها - وهو ما حدا بأحد كبار الاقتصاديين السابقين في صندوق النقد الد ولي إلى التحذير من وقوع "انقلاب هادئ" - بما في ذلك في فترة ما بعد الأزمة. ٨- وحتى بعد حدوث انتعاش متذبذب، ثبت أن من الصعوبة بمكان التغلب على الاختلالات التي ظهرت أثناء الطفرة السابقة، لا سيما في البلدان المتقدمة . ولا يزال عبء الديون الخاصة المفرطة يمثل عا ئقًا في العديد من البلدان، في حين أن التأثير المشترك لعمليات إنقاذ المؤسسات المالية والكساد قد أدى إلى تزايد العجز في المالية العامة ، و نشوء أزمات الديون السيادية في بعض البلدان، وإعاقة الانتعاش في بلدان أخرى . وقد تلكأت عملية توفير

Quote: فرص العمل في كل مكان، مما يهدد بح دوث نمو لا يوفر فرص عمل وينذر باتخاذ إجراءات حمائية. ويمثل بذلك درسًا رابعًا يُستفاد من الأزمة، وهو أنه لا يمكن أن يُتوقع من البلدان، في عالم مترابط، أن تتصدى بمفردها لل مخاطر والاختلالات المزعزعة للاستقرار . ورغم ذلك، لم تتبلور بعد استراتيجيات فعالة ومتعددة الأطراف لإعادة التوازن . وكان رد الفعل الأولي على الأزمتين الغذائية والمالية سريعًا، حيث التزمت البلدان بتخصيص موارد كبيرة على كلتا الجبهتين بالإضافة إلى تحسين تنسيق السياسات؛ أما الاستجابات الحمائية فقد ُأبقيت حتى الآن قيد المراقبة . إلا أنه ثبت أن الإصلاحات اللازمة لمنع تكرر الأزمة ليست إلا وهمًا . وفي الفترة اللاحقة أصبح عبء التكيف ملقى على كاهل المالية العامة وميزانية الأسر المعيشية، المثقلتين بالأعباء، فتزايد ﺗﻬديد السلم والاستقرار الاجتماعيين. ٩- ولم يتمكن صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي، بعد أن تخليا عن رسالتهما الأصلية التي هي عّلة وجودهما لصالح الدعوات الصاخبة لرفع الضوابط التنظيمية عن الأسواق المالية، من بلورة رؤية لاقتصاد عالمي في فترة ما بعد الأزمة يتسق مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتغيرة . وينم هذا الفشل عن اتساع الفجوة في الحوكمة ا لعالمية. ورغم اقتراب جولة الدوحة الإنمائية من عامها العاشر، فإﻧﻬا لم تُستكمل بعد - على النحو الذي كان متصورًا في بادئ الأمر . وقد توقف التقدم في اتجاه الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بعد الفشل في التوصل إلى صفقة شاملة في كوبنهاغن . وأخيرًا، وحتى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، واجهت مسيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية صعوبة : فأصبح تحقيق هذه الأهداف بحلول عام ٢٠١٥ احتما ً لا بعيد ًا. ومن الملفت للنظر أن مجرد جزء صغير من الموارد التي استُخدمت لإنقاذ المؤسسات المالية التي اعتُبر أﻧﻬا "أكبر من أن تُترك للاﻧﻬيار " لم يتوافر مطلقًا في أزمنة اقتصادية أفضل من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أو بناء الهياكل الأساسية وتحقيق الرفاه الاجتماعي، أو التصدي للتحديات البيئية. ألف - وداعًا لعولمة يقودها التمويل ١٠ - أصبح من الشائع النظر إلى هذه التطورات باعتبارها جزءًا من الض غوط والتوترات الحتمية الناجمة عن التوجه نحو اقتصاد عالمي بلا حدود، وباعتبارها الثمن الذي يجب دفعه من أجل زيادة كفاءة ودينامية قوى السوق العالمية . ويستلزم القيام بذلك ثقة كبيرة في منطق النصوص النظرية بشأن كيفية عمل الأسواق . والواقع أن الأعوام الثلاثين الماض ية قد شهدت تباطؤًا مستمرًا في النمو العالمي، وضعفًا في الأداء الاستثماري في العديد من البلدان، وارتفاعًا حادًا في تفاوت الدخل في كل مكان تقريبًا . وعلاوة على ذلك، فإن وصف الاقتصاد العالمي كنظام طبيعي له منطقه الخاص إنما هو وصف يتجاهل خيارات السياسة العامة التي يقوم عليها. ١١ - ثم إن التحرير الواسع ل لقطاع المالي من الضوابط التنظيمية في البلدان المتقدمة، وإلغاء الضوابط على الأنشطة المالية العابرة للحدود، وما يترتب على ذلك من زيادة قوية في