إنتفاضة ابريل.. صنيعة الإسلامويين و بروفة لانقلاب يونيو 1989

Quote: هذه مسوغات الافتراض الذي يطرحه المقال بأن انتفاضة 6 ابريل 85 كانت صناعة اسلاميين بأمتياز، أقرب ماتكون في الواقع إلى بروفة لانقلاب يونيو 89. وبما ان انتصارهم هذا لم يكن ناتج عصا سحرية او ذكاء إستثنائي أو مؤامرة دبرت بليل فأن في إستقصاء أسبابه الحقيقية تفكيكا للعقبات المستعصية التي تعترض طريق المعارضة الحالية نحو إنجاز انتفاضتها إزاء النظام الراهن عبوراً الى ديموقراطية مستدامة تضع حداً نهائيا لظاهرة الانقلابات بعكس ماحدث بعد اكتوبر 64. فمن البديهي ان الفشل في هذه المهمة حتي الان عائد الي القصور في تشخيص تلك الاسباب. التفسير الاستقصائى المقترح هنا بأختصار، وسبق لكاتب المقال ان شرحه تفصيلا في مناسبات سابقة، يتمحور حول الالتقاء بين ظروف موضوعية عامة وأخري ذاتية خاصة بالبديل والمنافس اليساري العلماني للحركة الاسلامية، هيأ لها فرصة ولادة ثانية. الصيغة الاخوانية السودانية للحركة كانت قد بقيت خامدة منذ تأسيسها في الاربعينات الى أن تجلي أثر العيب التكويني للانظمة العلمانية بصورة صاعقة ممثلا في هزيمة نموذجها الاشهر وهو النظام الناصري عام 67، متزامناً مع تزايد وزن النموذج السعودي – الخليجي الاسلامي إثر تدفق البترو دولار بعد حرب 73 . في الوقت عينه تعذر علي النظائر العلمانية اليسارية اللاسلطوية تنقية ميراثها الايديولوجي من ذلك العيب المتمثل في اللاديموقراطية المكتسبة فكريا والموروثة عن ظروف نشأتها، حيث الديموقراطية بضاعة بورجوازية رأسمالية بالرغم من الدور التحديثي التاريخي لهذه النظائر ولاسيما الحركة الشيوعية. هذه الحركة بالذات تحملت العبء الاكبر في نشر الوعي بالحقوق الطبقية الشعبية والحريات العامة وفي ابتدار العلاقة بين الفكر والسياسة وأساليب التنظيم المديني اللاقبلي واللاإثني سياسيا ونقابيا، متسيدة الساحة النخبوية بجدارة خلال الخمسينات والستينيات. ولكن فيما يتعلق بموضوع الديموقراطية بقيت الحركة مترددة ، في احسن الاحوال، كما يبدو مثلا في حديث لاخرالراحلين من الشيوعيين الكبار محمد ابراهيم نقد لمجلة النهج اللبنانية في فترة مابعد الانتفاضة، يترواح بين القبول بالديموقراطية الليبراليه والتشكيك في قيمتها( كتاب قضايا الديموقراطية في السودان ). بذلك فأن الاخطر والابعد أثراً في علاقة المكون الشمولي لهذا المصدر الناصري-اليساري بتاريخ تطور التيارات الاسلامية هو مايمكن تشبيهه بحرث تربة العقل العام للتجاوب مع شموليتها الاخطر من شمولية اليسار بمراحل كونها مركوزة في المقدسات الدينية. فالسيطرة علي عقل النخب القيادية هي طريق السيطرة علي المجتمع والدولة.

Quote: هذا المصدرالذاتي ليقظة الحركة الاسلامية ترافق مع إفرازات مصدر موضوعي هو الذي حول اليقظة الي إزدهار استمر حتي أصابتها لعنة السلطة الرسمية الاحتكارية. هذا المصدر هو التدهور المريع للاوضاع المعيشية والاقتصادية خلال الحقبة المايوية حتي بلغ حد المجاعة في دار فور اوائل الثمنينات متفاقما بأندلاع الحرب في الجنوب خلال نفس الفترة تقريبا. ففي سبتمبر عام 1979 لخص وزير مالية النظام المايوي الوضع الاقتصادي في انخفاض الناتج القومي بنسبة النصف خلال أعوام النظام العشرة حتي ذلك الحين، وأضطر نميري نفسه للاعتراف بذلك في نوفمبر 1981 بعد ان اصبحت حقائق الوضع الاقتصادي مكابدة معيشية يومية قاسية لاغلبية الناس الساحقة يستحيل مغالطتها، ملقيا اللوم علي التضخم العالمي وسياسة دعم السلع. تفاعل عاملي جاذبية الدين كملجأ من ضغوط الحياة الجبالية وانحسار مساحة الوعي الديموقراطي في العقل العام شكل بيئة مثالية لنهوض إسلامي سياسي عارم كانت نتيجته الطبيعية انتصاره ( بالسلب ) في ابريل 85 واتباع ذلك بالاستيلاء علي سلطة الدولة كاملة والتمكن فيها. اذا قبلنا صحة الافتراض الذي يطرحه المقال بناء علي هذا العرض لمسوغاته واسبابها يبقي من الصحيح والمنطقي القول انه يستحيل علي أي معارضة جدية مستقبلية الافق أن تفصل بين إسقاط النظام وإسقاط الاسباب الحقيقية وراء قيامه. هذه مهمة معقدة تتطلب معالجة مركبة لاتعطي الاولوية لهدف الاسقاط وفق تصور يؤجل البدء بتصفية الاسباب، لذلك فهي تتطلب عقلا مبدعا خلاقا وشخصية تملك من الشجاعة المعنوية مايمكنها من مخالفة المألوف من تقاليد المعارضة السودانية الاحادية الجانب، بدء من الاعتراف بأن أبريل 85 كان انتصاراً للاسلامين بمعني هام وأساسي.

Quote: مساء 6 أبريل 85م ٭ وصل وفد الأمانة العامة للتجمع النقابي للقيادة العامة حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، حيث انخرط في اجتماع مع الفريق سوار الذهب ومعه بعض الضباط. ٭ تحدث د. الجزولي عن الواقع المُزري الذي دفع الشعب للثورة بقيادة التجمع النقابي ضد نظام مايو، مشيراً إلى أن الشعب قدم تضحيات كبيرة من أجل حريته، وأن انحياز القوات المسلحة إليه قد حقن الدماء التي كان شعبنا مستعداً لدفعها مهراً لحريته وكرامته. ٭ أبدى أعضاء وفد التجمع انزعاجهم لعدم صدور قرار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين «في غير سجن كوبر»، بينما رموز النظام المباد لم يتم التحفظ عليهم. ٭ أشاد الفريق سوار الذهب بالانتفاضة الشعبية وقيادة التجمع الواعية لها، وأكد أن ذلك كان دافعاً لهم لإعلان انحياز الجيش لخيار الشعب، كما أقرَّ بقصور القرارات التي صدرت، وعزا ذلك القصور لتسارع الأحداث ووعد بتصحيحه.. ثم تحدث عن المخاطر الكبيرة التي تهدد البلاد التي تتطلب تضافر الجميع. وختم حديثه مؤكداً زهدهم في السلطة بقوله: «الحُكُم ده شعراً ما عندنا ليهو رقبة». وأكد استعداد الجيش لتسليم السلطة للتجمع فوراً إذا كانت هذه هي رغبته «لم يعلق أحد من أعضاء وفد التجمع على هذا العرض». ٭ تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين الطرفين يوم الأحد السابع من أبريل. ٭ عاد الوفد إلى دار أساتذة جامعة الخرطوم، وأبلغ اجتماع الأمانة العامة للتجمع النقابي، الذي ظل منعقداً حتى وقت متأخر من الليل، بنتائج اجتماعه مع سوار الدهب. ٭ ساد شعور بالارتياح وسط قادة التجمع النقابي، لكنهم قرروا الاستمرار في الإضراب السياسي لحين الاتفاق على إجراءات تسليم السلطة. صباح 7 أبريل 85 م ٭ حضر عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات التي لم تتمكن من التوقيع على الميثاق فجر السادس من أبريل، إلى دار أساتذة جامعة الخرطوم، وأعلنوا موافقتهم على الميثاق «من الأحزاب التي انضمت لميثاق الانتفاضة في هذا اليوم: حزب البعث بجناحيه، الحزب الناصري، الحزب الاشتراكي الإسلامي، حركة اللجان الثورية وجماعة الإخوان المسلمين جناح صادق عبد الله عبد الماجد». ٭ تحرك أعضاء التجمع الوطني إلى القيادة العامة في عدد يزيد على الخمسين شخصاً يمثلون النقابات والأحزاب المكونة للتجمع الوطني. ٭ عند وصول أعضاء التجمع الوطني إلى القيادة العامة قبل منتصف النهار بقليل، كانت هناك مظاهرة للإسلاميين أمام مبنى القيادة العامة تؤيد استلام الجيش للسلطة وتدعو لرفع الإضراب، بينما كان قادة هذه المظاهرة قد أُدخلوا إلى إحدى القاعات بمبنى للقيادة حيث أُحْسِن استقبالهم واجتمع بهم الفريق سوار الذهب شخصياً. ٭ تم إدخال أعضاء التجمع الوطني في قاعة أخرى للاجتماع مع ممثلي الجيش.. وترأس الاجتماع العميد عثمان عبد الله، وكان معه على المنصة العقيد حقوقي أحمد محمود والعقيد عبد العزيز خالد. ٭ حضر هذا الاجتماع علي عثمان محمد طه وعثمان خالد مضوي، وأعلنا أنهما يمثلان الجبهة الإسلامية القومية «كانت تلك هي أول مرة يعلن فيها اسم هذا التنظيم». ٭ اعترض المهندس عوض الكريم محمد أحمد على وجود علي عثمان وعثمان خالد في الاجتماع باعتبارهما وجماعتهما يمثلون جزءاً من نظام مايو .. عثمان خالد ردّ على المهندس عوض الكريم بمداخلة طويلة، كان ضمن ما قاله فيها: «هي مايو ذاتا الجابا منو؟».. رئاسة الاجتماع التزمت الصمت ولم تعلق على هذا السجال، بينما لم يجد المهندس عوض الكريم بين الحضور من يساند وجهة نظره. واستمر الاجتماع. ٭ طالب د. عمر نور الدايم بإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، وأيّده في ذلك سيد أحمد الحسين.. عثمان خالد طالب قيادة الجيش بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن «كان الأستاذ علي عثمان صامتاً طوال زمن الاجتماع».. وطالب قادة التجمع النقابي باحترام ميثاق الانتفاضة الذي نصَّ على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات. ٭ اُختتم الاجتماع بالتأكيد على تمثيل الجيش في مجلس السيادة، وإحالة قضيتي مدة الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة للتجمع الوطني ليقرر فيهما

Quote: صباح 8 أبريل 85م ٭ أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي يتوافدون على دار نقابة الأطباء، ويبدأون اجتماعاً لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة. ٭ وصل العميد عبد العزيز الأمين مع مجموعة من ضباط الجيش إلى دار الأطباء، وانخرطوا في نقاشات منفردة وجماعية مع أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي، مارسوا خلالها ضغوطاً مكثفة عليهم لرفع الإضراب. وأشاروا لحساسية الوضع الأمني حسب معلوماتهم الاستخباراتية، كما أشاروا لصعوبة الوضع الاقتصادي المعروفة، وأكدوا مرة أُخرى عدم رغبة الجيش في الاحتفاظ بالسلطة. ٭ دخل أعضاء الأمانة العامة في اجتماع مغلق للنظر في استمرار الإضراب أو رفعه. ٭ وردت معلومات للاجتماع تفيد بتجمع جماهيري كبير بشارع الجامعة يطالب برفع الإضراب. ٭ بعد مداولات عاصفة قرر الاجتماع رفع الإضراب، مع تسجيل اعتراض من نقيب المحامين ميرغني النصري على هذا القرار. ٭ قرر الاجتماع تأجيل إعلان قرار رفع الإضراب لحين الاجتماع بقيادة الجيش مرة أخرى والحصول على تأكيدات بتسليم السلطة للتجمع الوطني. ظهر 8 أبريل 85م ٭ انتقل أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي إلى القيادة العامة، حيث عقدوا اجتماعاً مع ممثلين لقيادة الجيش برئاسة العميد عثمان عبد الله. ٭ بعد نقاش مطول تمخض الاجتماع عن تأكيد ممثلي قيادة الجيش عدم رغبة الجيش في الاحتفاظ بالسلطة، والاتفاق على تمثيل الجيش في مجلس السيادة الانتقالي ورفع الإضراب السياسي فوراً. ٭ تم استدعاء طاقم من التلفزيون والإذاعة إلى القيادة العامة، لتسجيل بيان رفع الإضراب الذي تلاه د. الجزولي دفع الله. وتم التصوير بحضور جميع أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي استجابة لطلب ممثلي قيادة الجيش.. وتمت أول إذاعة للبيان من خلال نشرة أخبار راديو أم درمان في الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم «كان التلفزيون يبث إرساله في الفترة المسائية فقط». ٭ قوبل قرار رفع الإضراب بتباين في وجهات النظر بين قواعد النقابات. مساء 9 أبريل 85م ٭ اجتمع ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المكونة للتجمع الوطني بدار أساتذة جامعة الخرطوم، لمناقشة مهام الفترة الانتقالية ومدتها وكيفية تشكيل مجلسي السيادة والوزراء. ٭ حدثت مشادة كلامية في بداية الاجتماع بين د. عثمان عبد النبي، أحد ممثلي الاتحادي الديمقراطي، والأستاذ علي أبو سن الذي حضر الاجتماع برفقة د. خالد المبارك ممثلَين للوطني الاتحادي.. د. عثمان عبد النبي أكد ألا وجود لحزب يسمى الوطني الاتحادي بعد اندماجه مع حزب الشعب الديمقراطي عام 68م، واستمر الاجتماع في وجود ممثلي الحزبين. ٭ أبرز مهام الفترة الانتقالية التي حددها الاجتماع هي: تصفية آثار مايو، معالجة الضائقة المعيشية، حل قضية الجنوب، وضع قانون انتخابات يتيح تمثيل القوى الحديثة تمثيلاً راجحاً، وتنظيم الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. ٭ تم الاتفاق على دستور عام 56م المعدل عام 64م ليكون حاكماً خلال الفترة الانتقالية. ٭ تم الاتفاق على تكوين مجلس سيادة من خمسة أشخاص وحكومة تضم «15» حقيبة وزارية. ٭ قدم د. عدلان الحردلو اقتراحاً بأن يُكوَن مجلس السيادة من اثنين مدنيين بالإضافة لثلاثة أشخاض يمثلون «ثلاث بنادق» وهي الجيش، الشرطة والحركة الشعبية بزعامة د. جون قرنق. ٭ أصرَّ ممثلو حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي على تقليص الفترة الانتقالية لعام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام، وسط معارضة شديدة من قادة النقابات. ٭ دخل إلى قاعة الاجتماع أحد النقابيين ليبلغ المجتمعين أنه تم الإعلان من خلال نشرة أخبار التلفزيون عن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة سوار الذهب وعضوية ضباط آخرين ليكون رأساً للدولة بسلطات سيادية وتشريعية. ٭ أعلن ممثلو أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمون «جناح صادق عبد الماجد» تأييدهم لقرار تشكيل المجلس العسكري الانتقالي. ٭ تباينت وجهات نظر القادة النقابيين من القرار .. وقُدمت مداخلات حادة من بعض القادة النقابيين ضد قرار تشكيل المجلس العسكري واتهامات بالمؤامرة ومحاولة الالتفاف على الانتفاضة. ٭ بعد مداولات ساخنة، استمرت حتى منتصف الليل، قرر الاجتماع قبول تشكيل المجلس العسكري الانتقالي ليكون رأساً سيادياً للدولة بشرط أن تكون سلطة التشريع عند مجلس الوزراء. ٭ تراجع القادة النقابيون الرافضون لتقصير الفترة الانتقالية عن موقفهم، بعد إعلان تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، ووافقوا على فترة العام الواحد. مساء 10 أبريل 85م ٭ التأم التجمع الوطني بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمناقشة كيفية تشكيل الحكومة. ٭ طُرِح اقتراح باستلهام تجربة جبهة الهيئات في أكتوبر 64م، وتكوين حكومة تضم الأحزاب والنقابات .. واُستبعد هذا الاقتراح نسبةً لوجود عدد كبير من الأحزاب والنقابات يصعب تمثيلها جميعاً.

Quote: مساء 13 أبريل 85 م • إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الإنتقالية. • قُدم إقتراح بترشيح الأستاذ ميرغني النصري لرئاسة الحكومة. • إعترض محجوب عثمان (ممثل الحزب الشيوعي) على ترشيح ميرغني النصري باعتباره منتمٍ حزبياً. • قُدم إقتراح آخر بترشيح د. الجزولي دفع الله لرئاسة الحكومة. • شهد الإجتماع انقساماً واضحاً في تأييده للمرشَّحَيْن، ولم يتم الإتفاق على أحدهما. • بعد نقاشٍ طويل، قرر الإجتماع أن يُقدَم المرشحان للمجلس العسكري ليختار واحداً منهما. • تم ترشيح د. حسين أبو صالح لوزارة الصحة والرعاية الإجتماعية وتمت الموافقة عليه بالإجماع. • تم ترشيح د. عدلان الحردلو لوزارة الإعلام ولكنه اعتذر بحجة أن نقابة أساتذة جامعة الخرطوم قررت ألّا يشارك أي من أعضاء لجنتها في الحكومة الإنتقالية. • أقر الإحتماع أن ترشح نقابة أساتذة جامعة الخرطوم من تراه مناسباً لشغل وزارة الإعلام. صباح 15 أبريل 85 م • إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الإنتقالية. • أُبلِغ الإجتماع بقرار المجلس العسكري إختيار د. الجزولي دفع الله لرئاسة الحكومة. • تم ترشيح الأستاذ ميرغني النصري لمنصب النائب العام، لكنه اعتذر. • قرر الإجتماع تكليف نقابة المحاميين بترشيح من تراه مناسباً لمنصب النائب العام. • رشّحت الهيئة نقابة أساتذة جامعة الخرطوم د. محمد بشير حامد لوزارة الإعلام والثقا فة وتمت الموافقة عليه. • رشّحت نقابة الديبلوماسيين السفير إبراهيم طه أيوب لوزارة الخارجية وتمت الموافقة عليه. • رشّحت نقابة المهندسين م. عبد العزيز عثمان لوزارة الطاقة والصناعة والتعدين وتمت الموافقة عليه. • رشّحت جماعة الإخوان المسلمين بشير حاج التوم لمنصب وزارة التربية. • إعترض د. محمد الأمين التوم بانفعال شديد على ترشيح بشير حاج التوم باعتباره ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه ظل مغترباً عن السودان لأكثر من عشر سنوات. • أكد ممثل جماعة الإخوان المسلمين أن بشير حاج التوم غير منتمٍ لأي تنظيم أو حزب. • لم يجد د. محمد الأمين التوم مسانداً له في اعتراضه .. أُعتمد ترشيح بشير حاج التوم. • رأى حزب الأمة ضرورة وجود د. أمين مكي مدني في الحكومة الإنتقالية وأيّده آخرون. • أجمع المجتمعون على د. أمين مكي مدني وزيراً للتشييد والإسكان. مساء 16 أبريل 85 م • إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الإنتقالية. • بعد استعراض عدة أسماء ومناقشة مدى أهليتها للوزارة، تمت الموافقة على ترشيح عوض عبد المجيد لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، سيد أحمد السيد للتجارة والتموين وصديق عابدين للزراعة. • قرر الإجتماع أن تُخصص وزارات الري، الخدمة العامة والعمل، النقل والمواصلات للجنوبيين. • قرر الإجتماع أن يتم إختيار الوزراء الجنوبيين بالتشاور بين الأحزاب الجنوبية. • تم ترشيح الأستاذ محمود الشيخ لمنصب النائب العام وكُلِّف د. على عبد الله عباس (تربطه به صلة قرابة) بإبلاغه وتأكيد موافقته. صباح 18 أبريل 85 م • إلتأمت الأمانة العامة للتجمع النقابي في إجتماع بدار نقابة الأطباء. • أكّد د. على عبد الله عباس أنه التقى الأستاذ محمود الشيخ وأنه موافق على تولي منصب النائب العام وسيحضر هذا الإجتماع لتأكيد موافقته. • حضر الأستاذ محمود الشيخ وتحدث شاكراً التجمع على ثقته فيه، ولكن كانت المفاجأة اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب النائب العام لظروف صحية. صباح 20 أبريل 85 م • إجتماع بالقيادة العامة بين ممثلي التجمع الوطني والمجلس العسكري للإتفاق النهائي على تشكيل الحكومة .. ترأس الإجتماع العميد عثمان عبد الله. • إستعرض م. عوض الكريم محمد أحمد ترشيحات التجمع للوزارات المختلفة. • أعلن عثمان عبد الله، باسم المجلس العسكري، قبولهم للترشيحات. • بعد التداول، فوّض الإجتماع المجلس العسكري لاختيار وزيري الدفاع والداخلية (وزير الدفاع من الجيش والداخلية من الشرطة). • فوّض الإجتماع المجلس العسكري لاختيار الوزراء الجنوبيين بعد التشاور مع القوي السياسية الجنوبية. • بعد أخذٍ ورد أقر الإجتماع أن تكون سلطة التشريع مشتركة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء. • تحدث معظم الحضور مشيدين بالإنتفاضة ومطالبين بوحدة الصف والعمل على تنفيذ شعارات الإنتفاضة. 22 أبريل 85 م – إعلان الحكومة الإنتقالية • أصدر المجلس العسكري قراراً بتشكيل الحكومة الإنتقالية وفقاً لترشيحات التجمع الوطني بعد أن أضاف إليها العميد عثمان عبد الله وزيراً للدفاع، الفريق شرطة عباس مدني للداخلية، صمويل أرو للري ونائباً لرئيس الوزراء، بيتر جاتكوث للنقل والمواصلات وأُوليفر ألبينو للخدمة العامة والعمل، بينما لم يتضمن القرار اسم شاغل منصب النائب العام. تعيين النائب العام • تواصلت مشاورات التجمع لاختيار النائب العام بصورة يومية .. تم ترشيح عدة أسماء من بينها عبد الرحمن عبدو، عبد الوهاب أبو شكيمة ومهدي شريف إلاّ أنهم جميعاً اعتذروا. • استقر رأي التجمع أخيراً على ترشيح كلٍّ من مصطفى عبد القادر، عبد الوهاب بوب وعمر عبد العاطي ليختار المجلس العسكري واحداً من بينهم لمنصب النائب العام ، وكان ثلاثتهم حضوراً في كل إجتماعات التجمع. • في 26 أبريل 85 م أصدر المجلس العسكري قراراً بتعيين عمر عبد العاطي نائباً عاماً.

Quote: الاخ العزيز عبد العزيز الصاوي شكرا علي الكلمات المشجعة واتنمني ان نلتقي قريبا للمفاكرة حول هذا الموضوع وغيره من الموضوعات الهامة التي تعج بها الساحة. هذه صدفة جميلة لأني قد كنت قد اطلعت لتوي علي موضوعك حول انتفاضة ابريل وظل دائرا داخل ذهني الي حين قرائتي لردك علي ايميلي هذا وذلك لأن ما ذهبت اليه من ان ابريل كانت انجازا للحركة الاسلامية السودانية وانها ما كنت لتحدث لولا انفضاض التحالف الذي كان قائما بينهم و المايويين. وبالطبع هذه قراءة تحمل قدرا من الصدمة خاصة بالنسبة لي وغيري من جيل ابريل ممن كانوا في قلب المظاهرات والحراك النقابي ونادي الاساتذه والميادين وكان وجود الاسلاميين وشعاراتهم بيننا في التظاهرات والحراك الذي سبق 6 ابريل كان محدودا للغاية وكان السخط علي قوانيين سبتمبر شديدا وكنا نعتقد ان ذلك فيه قدرا من الردع للاسلاميين والدور الذي لعبوه في تأليه نميري ومد أجل مايو. ولكنا كنا ندرك ان لديهم تمدد في الاقتصاد والسوق (لم يكن وقتها بالقدر الذي صار عليه فيما بعد) عبر مؤسساتهم الموازية. لكن تحركهم بعد ازالة النظام كان فيه قدرا من الانضباط والمنهجة مستفيدين من الحرية التي التي اتاحها لهم تحالفهم الطويل مع مايو واستطاعوا لحد كبير ان يعطلوا برنامج ما بعد الانتفاضة المتمثل فيما اصطلح ببرنامج كنس اثار مايو ولكنهم عانوا بنفس القدر احباطات خاصة ان القوانيين الاسلامية كانت تحت الضغط الاعلامي والشعبي للتخلص منها (رغم تلكؤ الصادق) وبرنامج اسلمة القطاع المصرفي والاقتصادي كان قد توقف والقوانيين المساندة له واجهت محاولة جادة للتغير ثم كان الضغط الشعبي والحراك السياسي سائرا في اتجاه فرض اتفاقية مع الحركة الشعبية وتمثل ذلك في اتفاقات القوي السياسية والميرغني مع قرنق. ثم جاء طرد الاسلامين من حكومة التحالف مع الصادق عبر الاضرابات التي كادت ان تكون انتفاضة اخري داخل انتفاضة. فهم بقدر ما احبطوا اجندة تغيير مايو كان الحراك في الاتجاه الآخر هو الاكبر ولذلك كان لا بد من قطع الطريق بالانقلاب. ولذلك وجدت صعوبة في بلع قراءتك بان ابريل كانت هي البروفة لانقلاب 89. وبالمناسبة انا بدوري كنت قد قدمت سابقا مازعمت فيه بان حركتي اكتوبر وابريل كانت في اساسها حركتي افندية عبرت عن تطلعات الافندية وسكان المدن ولم يلعب فيها السواد الاعظم من سكان الريف والمهمشين دورا يذكر وانها وضعت مودل للتغيير لن يكون لهم فيه نفعا ولذلك اصبح الغالب بينهم هو المودل المتمثل في الحركات المسلحة وربما يفسر ذلك الظاهرة. فبجانب إنشغال تفكري بقرائتك لابريل كان يدور في ذهني حديث روبرت فسك (Robert Fisk) من ان ثورات الربيع العربي لن تقود الي الديمقراطية في فترة حياتنا هذه وكلنها سوف ترسو الي شكل من اشكالها لان الديمقراطية لم تكن هي الهدف من هذه الثورات فالهدف كان هو العدالة والكرامة! لك الشكر استاذنا الصاوي ونتمني ان يبقي التواصل وان نلتقي قريبا جعفر ابكر علي / مانشستر

Quote: إن انطباعي الشخصي عن الاجتماع الأول بين التجمع وقيادة الجيش أنه كان أجتماعاً سلبياً، فقد تحدث د.الجزولي عن أسباب الانتفاضة وهي معلومة للمشير سوار الدهب و بقية الضباط المرافقين له، ثم أشاد بانحياز الجيش للشعب، وهي تحمل وجهين، أحدهما أن ما تم هو مجرد انقلاب قام به وزير دفاع النظام المايوي لصالح التجمع الوطني والشعب وفي هذه الحالة كان يجب تسليم السلطة للتجمع حالاً أو هو انقلاب قصر لتصحيح مسار ما يسمى بثورة مايو وفي هذه الحالة يستمر الجيش في حكم البلاد وهذا ما حدث بالضبط طيلة الفترة الانتقالية، ثم كيف نفهم طلب د. جزولي من سوار الدهب بإصدار قرار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعتقال رموز النظام المايوي المباد!، وفي رأيي أن هذه كانت أول أخطاء التجمع النقابي في أول لقاء مع سوار الدهب و ضباط الجيش الآخرين، و الخطأ الثاني في رأيي هو رفض أعضاء الوفد تسلم السلطة من الجيش لأن هذا العرض من قبلهم لم يكن إلا اختباراً لمدى قوة التجمع ورفضه لتسلم السلطة يعني ضعفه ولذلك قرر الضباط استلام السلطة كاملة وتم تشكيل المجلس الانتقالي العسكري بعد ساعات قليلة من نهاية هذا الاجتماع و هذا يعتبر الخطأ الثالث الذي ارتكبه التجمع بالموافقة على هذا الإجراء. بداية العد التنازلي لإجهاض الانتفاضة: 1. مظاهرة الإسلاميين أمام القيادة العامة في أيام الانتفاضة الأولى والتي كانت تأيد استيلاء الجيش على السلطة وتطالب برفع الاضراب السياسي. 2. حضور ممثلي الجبهة الإسلامية القومية اجتماعات التجمع مع سوار الدهب وضباط الجيش الآخرين والتزامهم الصمت حين ما اعترض أعضاء التجمع النقابي على حضورهم. 3. رفع الإضراب السياسي دون الحصول على التزام من العسكريين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تمت في الثلاث أيام الأولى (6-8 أبريل 1985م). 4. التراجع عن الاتفاق الذي تم بخصوص تكوين مجلس السيادة من خمسة أعضاء، وقد شكل المجلس العسكري الانتقالي بديلاً له. 5. الأسس التي اقترحت ليتم بموجبها اختيار أعضاء الحكومة وهي خمسة، ليس هنالك مقاييس يمكن تطبيقها إلا على الأول (عدم الانتماء الحزبي) والخامس (وهو عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد) وتتبقى المقاييس الثلاثة الأخرى وهي عصية على القياس كما ترون. 6. باختيار المجلس العسكري ل د. الجزولي دفع الله لرئاسة الوزراء أصبحت الترويكا الحاكمة كلها من الإسلاميين. وأخيراً لنقرأ معاً ما كتبه المهندس عمر الدقير عن تشكيل المجلس الانتقالي العسكري والاختلاف حوله في الاجتماع الذي عقده ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المكونة للتجمع الوطني بدار أساتذة جامعة الخرطوم لمناقشة مهام الفترة الانتقالية ومدتها وكيفية تشكيل مجلس السيادة والوزراء: «دخل إلى قاعة الاجتماع أحد النقابيين – لم يذكر اسمه- قائلاً لقد تم الإعلان من خلال التلفزيون عن تشكيل المجلس العسكري برئاسة سوار الدهب وضباط آخرين - بديلا لمجلس السيادة – ليكون رأساً للدولة بسلطات سيادية وتشريعية، وبعد مداخلات ساخنة و نقاش حاد حول هذا الأمر مع اتهامات بالمؤامرة ومحاولة الالتفاف على الانتفاضة استمرت حتى منتصف الليل، قرر الاجتماع قبول تشكيل المجلس العسكري الانتقالي ليكون رأساً سيادياً للدولة بشرط أن تكون سلطة التشريع عند مجلس الوزراء»، وهذه في رأيي كانت البداية لعملية إجهاض الانتفاضة. كل ما سبق ذكره أدى لعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية التي اتفق عليها وهي: تصفية آثار مايو، حل مشكلة الضائقة المعيشية وقضية الجنوب، وضع قانون انتخابات يتيح تمثيل القوى الحديثة تمثيلاً راجحاً وأخيراً تنظيم الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية (ولقد أطلق الراحل د. جون قرنق على هذه الفترة الانتقالية مايو تو وأظن أنه لم يكن مخطأ). وفي الختام.. إذا كان الجميع متفقون على أن الشعب السوداني هو أول شعب عربي تمتع بالربيع العربي من خلال ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل، فنرجو من جميع الذين شاركوا أو سنحت لهم الظروف بالإطلاع أو الحوار أو مراقبة ما تم فيهما أن يدلوا بشهاداتهم للتاريخ. كما أرجو قراءة النداء المصاحب لهذا المقال.