|
|
 دعوه للحوار ( حركة حق )
|
ان الأضطلاع بمهام تاريخية مثل مواجهة سلطة فاشية وبناء وطن جديد ، ليست امرا سهلا ولا نزهة قصيرة.
انها من نوع التحديات التاريخيه التى تستوجب حشد الطاقات الذهنيه والجسديه ، وتفجير القوى الكامنه لدى كل اعضاءها
واستلهام الصفات والخصائص البطوليه، شجاعة وصلابة واستقامة وبذلا وابداعا واستعدادا للتضحيه بالنفس فى سبيل الهدف ، ومحاربة الأرث
السلبى الماحق المتمثل فى البحث عن المغنم الشخصى والدوران حول الذات ، وانتباها لومضات العبقريه الشعبيه لتوظيفها توظيفا واعيا
من اجل خدمة القضية النبيلة.
هذا هو التحدى ، وتلك هى المهمة ، وذاك هو الطريق.....فهيا الى العمل...
هذا مقتطف من الوثيقه التأسيسية لحركة ( حق )
هذه بداية لأشراك قطاع واسع من البشر لمناقشة ما نطرحه من افكار
ونعلم تماما اننا سنستفيد كثيرا من ملاحظاتكم ومن حواركم
التزامات أخلاقية :
تلتزم الحركة بتوخي الموضوعية والعدالة والاتزان في نشاطاتها، وأن يعتمد أسلوبها في العمل الإعلامي والدعائي والتعبوي على الصدق، عفة اللسان، واحترام الآخرين، مبتعداً عن الهتر و الإشاعات و اغتيال الشخصية. وتلتزم أن تكون وسائلها منسجمة مع غاياتها، عملاً بقاعدة أن الأهداف النبيلة لا تخدمها ولا تؤدى أليها الوسائل الشريرة. وتعمل الحركة على تربية أعضائها، فرداً فرداً ، على الصدق والموضوعية والاعتدال وعفة اللسان واحترام الآخرين، والتفاني في خدمة المستضعفين والمحرومين والمظلومين. وتنأى الحركة نأياً تاماً عن ارتهان أرادتها لأية جهة أخرى، وطنية أو أجنبية، وتبتعد عن كل نشاط مشبوه، وعن التعامل مع أية جهة مشبوهة.
النظام السياسي الجديد ومشروع النهضة الشاملة :-
الأزمة الوطنية المترابطة الحلقات التى دخلت فيها البلاد منذ الإستقلال ، والتى حددنا معالمها أعلاه ، توضح إختلال الأسس التى قام عليها النظام السياسى فى بلادنا ، وهذا يتمثل فيما يلى:
• المركزية الصارمة التى تعطى الحكومة فى الخرطوم سلطات مطلقة تمكنها من إتخاذ القرارات المصيرية حول كل القضايا القومية والمحلية .
• ومع أن هذا الوضع يهمش كل الشعب ويسلب إرادته ، إلا أنه يؤدى بصورة خاصة الى تهميش الأقاليم وأهلها ، وهم الذين يتحملون أكثر من غيرهم أعباء تلك القرارات .
• المحافظة على مظاهر النمو غير المتوازن التى خلقها الإستعمار، ومفاقمتها بإطراد مما جعل الأقاليم الأقل نمواً تزداد تخلفا ً. إن ظاهرة الإنهيار الإقتصادى وإنحدار مستوى الحياة قد عمَت كل شعبنا ، ولكنها تضرب الريف بقسوة أكبر وتلحق به أضراراً أفدح .
• إعتماد مفهوم خطير وقاصر للهوية السودانية ، يقف على أرضية الإستعلاء الدينى والعرقى ، ويتجاهل كل عناصرها ومكوناتها العديدة ، ويحصرها فى الإنتماء العربى الإسلامى ، ويعمل على تعميم ذلك ليبتلع كل ماعداه ، إن لم يكن بالحسنى، فبالعنف والإزاحة والإبادة .
• إقامة الدولة الدينية لإعطاء كل المظالم المشار إليها تجسيداتها المؤسسية‘ وتعبيراتها الأكثر فظاظة، المتمثلة فى الحرب والتطهير العرقى والدينى والإبادة الجماعية ، وفى السلب من حقوق المواطنة ، وخلق مواطنين من الدرجـة الثانيـة ، وتأبيد المظالم الإقتصادية والإجتماعية وجعل وحدة البلاد أمراً مستحيلاً .
إن مهمة شعب السودان التاريخية تتمثل فى تجاوز هذا النظام ، وإقامة نظام سياسى جديد يلبى تطلعات الشعب ويعكس تعدديته الغنية ، ويطلق طاقاته الخلافة . مكونات هذا هى فى إعتقادنا مايلى:
قضية الهوية السودانية :-
لايمكن إقامة نظام سياسى جديد بدون الإنطلاق من مفهوم صحيح للهوية السودانية ، ومن كونها تعددية. فالذين ينطلقون من أن السودان عربى سيقومون بتهميش القوميات غير العربية ، والذين يقولون أن السودان أفريقى سينادون بطرد العناصر الدخيلة ، والذين يقولون أن السودان إسلامى سيحيلون الآخرين جميعاً الى مواطنين من الدرجة الثانية ، والذين يقولون أن السودان بلا هوية سيقسمونه إرباً إرباً . فالسودان قطر متعدد الأثنيات ، متعدد الثقافات ، متعدد الأديان ، متعدد اللغات ، ويجب أن تنبني مؤسساته الدستورية والثقافية والتعليمية والإعلامية على هذه التعددية . كما يجب اعتبارها مصدر غنى وعمق وخصوبة وجمال ، لا مصدر شقاق واحتراب وتفتت .
إن مايجمع بين السودانيين هو بمنتهى البساطة سودانيتهم ، هو إنتماؤهم الى هذا الكيان الجغرافى السياسى الكبير ، المسمى بالسودان، تجمع بينهم حقوق المواطنة المتمثلة فى المساواة أمام القانون ، والضامنة للمشاركة السياسية الديمقراطية الفعالة ، ولحرية الدين والمعتقد والفكر والتعبير ، وحقوق التعليم والعمل والعلاج والسكن ، وحريات التماذج والإختلاط والتزاوج والإنتقال ، وحقوق الكرامة الموفورة لهم جميعاً دون تمييز . كما تجمع بينهم كذلك واجبات المواطنة الصالحة المتمثلة فى الدفاع عن الوطن ، وحماية الدستور الذى يجيزونه بمحض إختيارهم ، واحترام القوانين المعتمدة ديمقراطياً ، والتصرف وفق القيم الكلية التى يرتضيها المجتمع .
وتميز بين السودانيين قومياتهم ، وثقافاتهم وأديانهم وألوانهم ، والتى لها جميعاً حق الوجود والتعايش وحق النمو والإزدهار ، وحق التفاعل والإنصهار ، والتى هى مصدر للغنى ، وحافز للتطور ، ومدخل لعلاقات إقليمية ودولية ذات خير وفير لشعبنا . إن ما يسمم العلاقة بين هذه المكونات هو نزعات الإستعلاء الدينى ، وأوهام الأفضلية العرقيـة ، والتى يجب محاربتها فى كل مظاهرها .
إن ميل الهوية السودانية للتفتت ، وإتجاهاتها للإنحلال الى مكوناتها الأولية ناتج فى واقع الأمر عن سياسات الهيمنة والاستعلاء من ناحية ، وضمور الحقوق الثابتة التى يتمتع بها المواطن السودانى ، وإلى تواضع المكاسب المادية التى نالها من الناحية الأخرى . إن الإنتماء إلى السودانية يقوى ويرسخ ، ويصبح إنتماءاً كافياً وقائماً بذاته ، بل يصبح مصدراً للفخر والإعتزاز ، كلما توطدت تلك الحقوق واغتنت ، وترجمت الى حقيقة وواقع ، وإلى إنجازات ومكاسب ، وإلى إستقرار وإزدهار ، وإلى عيش سعيد ومستقبل غنى بالوعود . حينها تصبح السودانية بوثقة عظيمة تتفاعل فيها كل مكونات الشعب، تفاعلاً إيجابياً مثمراً . وهو أمرَ قابل" تماماً للتحقيق .
الدين والدولة:
إننا ندعو إلى فصل الدين عن الدولة ، ونعتبر ذلك شرطاً أساسياً لضمان بقاء السودان بحدوده الحالية ، وضمان قيام نظام ديمقراطى للحكم . ولذلك فإننا نرفض الدولة الدينية فى أية صورة جاءت ولانعترف لأية أغلبية دينية بالحق فى إقامة دولة دينية تحت أى إسم .
ولا ننطلق فى ذلك من عداء نكنه لأى دين من الأديان ، بل بالعكس تماماً ، نسعى إلى النأى بالدين عن منطقة الأهواء والمصالح الدينوية ، ومعترك السياسة بكل تناقضاته وتقلباته ، ونحفظ له قدسيته وسموه.
لقد تعلمنا من التجربة القاسية ، الخاصة بنا والمتعلقة بالآخرين ، القديمة والمعاصرة، أن الدولة الدينية لاتكون إلاَطغياناً منفلتاً ودكتاتورية بغيضة . فأولئك الذين يقيمون دولة دينية يعتقدون دون إستثناء أنهم تجسيدات بشرية للإرادة الإلهية ، وأن برامجهم السياسية ، وسياساتهم الإقتصادية ، والتى لاتخدم سوى مصالحهم الخاصة ، هى تحقيق لإرادة السماء ، وأن من يعارضهم إنما يعارض الله ويلتحق بحزب الشيطان . ولاعلم لنا بأى دولة دينية ، أقامها بشر غير معصومين من الخطأ إستطاعت أن تفلت من هذا المصير ، وقد أسألت الدولة الدينية دماءاً غزيرة عبر التاريخ ، وجلس طغاتها على عروش من جماجم معارضيهم . وقد آن للبشرية أن تنهى هذه الظاهرة التى كلفتها شططاً ، وقعدت بها قروناً: ظاهرة إستغلال الدين من أجل الدنيا ، أن تلجأ فئة من الناس شديدة المكر والدهاء إلى إلباس مصالحها ، الضيقة إلى أبعد الحدود ، ثوباً دينياً فضفاضاً ، وإعطاء طغيانها ، الفاقد للشرعية، شرعية سماوية متعالية ، وتصوير إنحدارها الأخلاقى كنوع من التسامى .
إن ماندعو إليه هو قيام دولة علمانية ، مدنية, السيادة فيها للشعب ، ينصب من يشاء ويخلع من يشاء ، ويحدد إتجاهه بمحض إختياره . وندعو لذلك لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن صياغة الأسس التى تقوم عليها المجتمعات ، ومنها نظام الحكم ، وتعهدها بالتطوير المتصل. المستجيب للحاجات المتجددة والظروف المتغيرة ، هى مسائل بشرية صرفة، تضطلع بها الإنسانية من خلال مفكريها وساستها الأفذاذ ، ومن خلال قواها التقدمية، وفئاتها وطبقاتها الصاعدة .
وإن حضارتنا المعاصرة لم ترسخ دعائمها ، ويشمخ بناؤها ، وتزدهر روحها الخلاقة، إلاعلى أساس هذا الإدراك الصحيح لطبيعة المجتمع ، بإعتباره كينونة قادرة على إمتلاك مصيرها ، وحل تناقضات تطورها ، وتوسيع حيز حريتها ، وتحقيق ماتصبو إليه من الآمال .
ولم ينتصر هذا التصور فى الفراغ ، بل فى معمعان الصراع ضد تلك القوى التى تمسكت بالأوضاع الراهنة لحماية مصالحها وإمتيازاتها ، أو تمسـكاً برؤاها وتصـوراتها ، أو جهلاً بالجديد وخوفاً من نتائجه ، ولم تتورع تلك القوى ، فى أغلب الأحيان ، عن إستغلال الدين والتمترس خلف أسواره العلية . ولكن الطبيعة الإنسانية للصراع كانت تتكشف بإستمرار ، حتى توطدت تماماً فى حضارتنا المعاصرة .
إن مشروعية الصراع الإجتماعى ، ودنيوية المصالح الإقتصادية ، ومشروعية المعارضة السياسية ، ووضع الدين فى موضع القداسة والإلهام ، وحق الشعب فى أن يملك مصيره يحدد شروط عيشه المشترك ، هو على وجه التحديد مانعنيه بالعلمانية. إنها تساوى بين الأديان ، وتضمن حرية الدين والمعتقد ، وتمنع الإضطهاد الممارس بإسم الدين أو الواقع عليه ، وتنشر رايات التسامح الدينى .
إنها تضع المجتمع على قاعدة صحيحة قوامها المصالح المشتركة ، والحرية الفكرية ، والنأى عن إدعاءات إحتكار الحقيقة ، وتزيل بالتالى مصدراً أساسياً من مصادر الإزاحة والتهميش وإستبعاد الرأى الآخر ، وإنكار الشخص الآخر بصورة تبرر إفناءه فى نهاية المطاف .
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: azhary taha)
|
الاخ كمال سلامات وكيف السودان ....
واصل وخطوة موفقة ...
حجر لعلة يحرك البركة الساكنة ...
وممكن بالحوار الجدي ان نضع يدنا علي مكان المرض الحقيقي لاستئصالة ...
ندعم الحوار بكل صدق وجدية
لك الود وتحياتنا للجميع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: قاسم المهداوى)
|
الأعزاء ، أزهرى وبدر الدين وقاسم
مجموعه قاهريه جميله
عندما وجدت هذه الأسماء شعرت بأننى اتجول فى عين شمس الجميله
شوق ساخن ، وارجو ان نهتم بهذه النافذه لعلها تساعد فى مخارجتنا
تحياتى مجددا
خاشية:
اننى حذوت حذو الرفيق ازهرى عندما نشر كل اوراق المؤتمر الثانى
الذى عقد فى قاهرة الزمن الجميل ، نشرها فى صحيفة الحرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
مواصلة لمابدأناه،نعرض علكيم الجزء الثانى من هذه الوثيقه
الديمقراطية وحقوق الإنسان:-
إننا نؤمن بالديمقراطية كنظام للحكم ، وكعلاقات تتخلل كل خلايا المجتمع المدنى والسياسى ، ولاندخر وسعاً فى النضال من أجل أن تصبح واقعاً فى بلادنا.
والديمقراطية تعنى لنا ببساطة حكم الشعب ، بواسطة الشعب ومن أجله . وهذا يعنى:
• المجالس النيابية والحكومات المنتخبة إنتخاباً حراً عادلاً.
• مساواة الناس أمام القانون وعدم التمييز بينهم على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو اللون.
• تأسيس الحقوق على المواطنة وفى إنسجام تام مع المواثيق والعهود الدولية.
• وضع الضمانات والكوابح ضد الطغيان وسؤ إستغلال النفود بفصل السلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية وضمان إستقلال القضاء.
• التعددية الحزبية والسياسية، وحرية التنظيم والتعبير والصحافة والتداول السلمى للسلطة.
• إستقلال مؤسسات المجتمع المدنى من جامعات ونقابات ومنظمات أهلية وجمعيات غير حكومية وروابط ثقافية وإبداعية وغيرها ، وتمكينها من ممارسة نشاطها بما يحقق أهدافها المشروعة ويخدم المجتمع.
• قومية وسائل الإعلام من حيث الرسالة والإنتشار والإدارة وإنفتاحها على كل الثقافات الوطنية والعالمية ، وطرحها للبرامج السياسية للحكومة والمعارضة، وإضطلاعها بأداء رسالتها كاملة فى تنوير الشعب وتعليمه.
إن الديمقراطية كنظام للحكم ، وإدارة الصراعات ، وتنظيم المجتمعات وتربية الأفراد، واحدة من حيث الأساس . وإذا كانت أصولها ترجع إلى ماقبل الميلاد ، فإن المجتمعات المعاصرة قد أغنتها بالفكر والعمل ، وأوصلتها إلى مرحلة النضج ، وحددت معالمها بدقة كبيرة . إن الذين يتفادون إستخدامها بدعوى التأصيل ، إنما يتفادون وضوحها الذى يمنع الطغيان ، وإحكامها الذى يمنع التحايل والمكر ، وهم لايستخدمون الإصطلاحات الأخرى إلا لأنها ، من فرض غموضها ، تسمح لهم بأن يفعلوا بالشعب مايريدون .
وإذا كانت تجربتنا الديمقراطية قد إقتلعت ثلاث مرات ، فقد آن الأوان لوضع الضمانات لإستمرارها وبقائها ، وتوفير الشروط لحمايتها ضد القوى المعادية لها والمتحفزة دوماً لإقتلاعها من الجذور .
ويأتى على رأس هذه الضمانات قيام نظام الحكم الديمقراطى على قاعدة سياسية وإجتماعية ديمقراطية . ومن هنا ضرورة إجراء إصلاح سياسى شامل يحول الأحزاب والتنظيمات المشاركة فى المنافسة الديمقراطية ، والمتصارعة من أجل الوصول إلى السلطة السياسية ، إلى أحزاب ومنظمات ذات تكوين داخلى ديمقراطى ، تطبق الديمقراطية فى ذاتها، وتوفرها لأعضائها ، قبل أن تتكفل بتوفيرها لأعضاء المجتمع، فالذى يبخل بالديمقراطية على أعضاء حزبه ومؤيديه ، لايمكن أن يجود بها على المجتمع ، والذى يفتقد الشئ لا يجود به .
إن الأحزاب القائمة على أسس غير ديمقراطية لاترضى بالنظام الديمقراطي إلا إذا كان أداة مناسبة لحملها لسدة الحكم ، أو لحماية امتيازات خاصة بها ، ولا تتردد في ركله في اللحظة التي يهدد امتيازاتها ومواقعها ، إن قيام النظام الديمقراطي على قاعدة غير ديمقراطية هو المصدر الأساسي لهشاشة التجربة الديمقراطية في بلادنا ، وسهولة اقتلاعها في كل لحظة يقـرر فيـها أحد اللاعبين الأساسيين أن قواعد اللعبة لم تعد تناسبه .
لقد برزت في الساحة السياسية تيارات قوية ، داخل الأحزاب السياسية وخارجها ، تدعو إلى إصلاح ديمقراطي عميق في كل البنية السياسية والاجتماعية ، وتعمل من أجله بكل إخلاص وعزم . إننا نمد أيدينا إليها كلها لنعمل معاً حتى ترسخ شجرة الديمقراطية في ثـرى بلادنـا وترتوي جذورها وتشمخ فروعها فتؤتي أكلها وتمتد ظلالها ، وحتى تنتهي غربة المؤسسات الديمقراطية فتصبح قريبة من الشعب ، مألوفة لديه ومسخرة لخدمته .
كما أن أهم قضايا الإصلاح الديمقراطى العام هى تأسيس النظام ااديمقراطى على المساواة الكاملة بين المواطنين فى حقوق التصويت وذلك بإعتماد قاعدة فرد واحد صوت واحد . إننا ننفض أيدينا عن أى دعوة للتمثيل الخاص بإعتبار ذلك منافياً لروح الديمقراطية . إننا نعتقد أن الدعوة لتمثيل خاص وإضافى، لأى فئة من الفئات لاينسجم مع روح الديمقراطية ، ولم يبرز إلا فى ظروف خاصة تم تخطيها بصيرورة النضال من أجل إستعادة الديمقراطية نضالاً شعبياً واسعاً تشترك فيه جماهير الريف ، مثلما تشترك فيه جماهير المدن ، كما أن الوعى المتزايد للجماهير الريفية كفيل بتمكينها من إختيار ممثلين لها يخدمون مصالحها بإخلاص، وكفيل بأن يمكنها من إستبدالهم إذا إتضح لها غير دلك بالتجربة العملية .
ولذلك فإننا لاندعو لتمثيل خاص لما يسمى بالقوى الحديثة لأن هذه القوى تستطيع أن تخلق أدوات تعبيرها وتنظيمها السياسى ، وتلتصق بجماهير الشعب فى كل أصقاع السودان ، وتقنعها برسالتها وبرامجها أسوة بالقوى الأخرى ، وإذا فشلت هذه المرة، فإنها جديرة بالنجاح فى المرات القادمة .
لاندعو لتمثيل خاص للنقابات لأن مهامها إقتصادية وإجتماعية ، خاصة بأعضائها أساساً، ولها وسائل ضغطها وآليات تفاوضها الجماعى على كل الحكومات ، كما أن أعضاءها كأفراد يملكون كل الحقوق السياسية ألتى تمكنهم من المشاركة فى النظام السياسى .
ولاندعو لتمثيل خاص للقوات النظامية ، لأن مهمتها ليست الحكم ، بل حراسة حدود البلاد ، وحماية الدستور ، وحراسة السيادة الوطنية ، وإذا خرجت على هذا الدور فليس من شأننا أن نقنن لها هذا الخروج . ونحن نعتقد أن إشراك القوات النظامية فى الحكم هو من أخطر الإختراقات للنظام الديمقراطى .
إن رسوخ النظام الديمقراطى لايتأتى إلا بإرساء مفهوم للحكم يضع السلطة خادمة للشعب لا سيدة عليه وصانعة للثروة لا ناهبة لها ، بذلك تنتفي الغنيمة التي تتقاتل الحكومة والمعارضة حولها ويصبح الصراع حول خدمة الشعب والوطن ، كما لايتأتى إلا بمنع طغيان الأغلبية وحماية حقوق الأقلية وبوضوح العلاقات والأدوار بالنسبة لكل المنظمات السياسية والإجتماعية ، ونرى أن يضَمن ذلك فى الدستور الدائم للبلاد .
إن الديمقراطية ممارسة متكاملة ، فردية وجماعية ، يجب أن ينشأ عليها الطفل فى أسرته ، وفى كل مراحل تعليمه ، ومحيطه الإجتماعى ، ويجب أن تتخلل كل مؤسسات المجتمع المدنى ، وحتى يتوفر لكل الناس الإستعداد للدفاع عنها حتى الموت .
ويرتبط برسوخ الديمقراطية احتذاء تصور واضح لحقوق الإنسان ، وفرته المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي تواضعت عليها البشرية بعد نضالات وحروب ضروس، ووضع الضمانات لحمايتها . وقد صارت حقوق الإنسان مكوناً أساسياً من مكونات الوعى الإنسانى المعاصر ، وانصرف التفكير إلى حمايتها ، ليس فقط ضد تجاوزات النظم الدكتاتورية ، بل كذلك ضد قصور النظم الديمقراطية ، أو إستغلال الحكومات للتفويض الشعبى لظلم معارضيها .
وحقوق الإنسان المستندة إلى المساواة بين جميع البشر بصرف النظر عن النوع أو العرق أو الثقافة أو الدين تتضمن :
• حق الحياة، بحماية حياة الأفراد والجماعات من التهديدات الطبيعية والإنسانية، ومقاومة الحروب ، وصد العدوان ، وإستئصال الأوبئة والتعاون فى درء أسباب الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها.
• حق الحرية ، حرية الضمير والمعتقد ، والبحث والفكر ، والتعبير والتنظيم والإنتقال ، والإبداع الأدبى والفنى .
• حق الملكية ألتى تغنى وجود الفرد وتمكنه من التحكم فى مصيره الشخصى، وتجلب المنفعة للمجتمع ، ولاتؤدى إلى إستغلال الآخرين وإذلالهم.
• حق التعليم والعلاج والعمل والسكن ، بإعتبارها حقوقاً جماعية وشروطاً لتحقيق الإنسان لإنسانيته.
• حق التمايز الثقافى والخصوصية والتفرد ، والكرامة الشخصية ، ومشروعية البحث عن السعادة والفرح بالحياة.
إن هذه الحقوق ، وغيرها مما تشتمل عليه المواثيق الدولية، لاتتحقق دفعة واحدة، ولابصورة خالية من الصراع ، بل يرتبط تحقيقها بالنهضة الوطنية الشاملة ، ألتى نناضل من أجلها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
هذا الجزء يناقش
حق تقرير المصير
العداله الأجتماعيها
ا لفدرالية
قضاياالملكيه وعلاقات الأنتاج
الملكيه الخاصه لوسائل الأنتاج
إن حجم بلادنا ، وتعددها القومى ، ونموها غير المتوازن ، ومقتضيات إشراك الجماهير فى حكم أنفسهم ، وإتخاد القرار السياسى على أقرب مستوى ممكن من أولئك الذين يتأثرون به مباشرة ، يجعل الحكم الفيدرالى ، الديمقـراطى ، وذا السلطات الحقيقية ، هو أنسب الأشكال لتطور بلادنا السياسى ، وتلاحمها القومى . ويترك للدستور الدائم أن يحدد شكله الذى يرضاه المجتمع ويستقر عليه الشعب .
حق تقرير المصير: -
حق حركة وحدوية ، وتؤمن بأن منعة السودان فى وحدته ، ومصلحة شعبه فى التمسك بهذه الوحدة . ولكنها تؤمن فى نفس الوقت ، بأن الوحدة لاتفرض بالحروب والعنف، ولاتبقى عن طريقها . إنها إختيار شعبى حر قائم على الإيمان بأن البقاء فى هذا الوطن يضمن الحياة والتقدم والسعادة لكل أهله . فالأرض من أجل الشعب وليس العكس. والوطن يفقد مبررات وجوده الأخلاقية- قبل القانونية- إذا أصبح تجريداً كاملاً من الحقوق ، وإهداراً للحياة ، وتدميراً للموارد ، وسحقاً للكرامة . وعلى هذا الأساس فإننا نؤمن بحق تقرير المصير للقوميات المهددة الوجود ، والمسلوبة الحقوق ، وخاصة فى الجنوب ، وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ، ونقبل دون تردد نتائج إختيارها الحر .
ولكن برنامجنا وحدوى كما هو واضح لأنه يجعل الوطن مكاناً جديراً بالإنتماء إليه والعيش فيه ، ولأنه يطرح على أصحابه ، وعلى الشعب ، وحدة المصير العملية فى الشدة والرخاء ، فى الحقوق والواجبات .
العدالة الإجتماعية:
منهجنا فى دراسة المجتمع ، وصياغة النظرية الإجتماعية ، ورسم البرامج السياسية، وإدارة الدولة ، هو المنهج العلمى.
المنهج العلمى القائم على الملاحظة ، والقياس الكمى للظواهر ، والمسوح الإحصائية، والدراسة الميدانية ، وتصنيف الحقائق وترتيبها ، وطرح الأسئلة الصحيحة ، وتكوين الفرضيات وإبتداع النماذج ؛ وإعمال الأساليب المنطقية من إستنتاج وإستقراء وإزالة للتناقض ؛ وإمتحان النتائج بالتجربة ؛ وجعلها قابلة للنقض كما هى قابلة للأثبات .
المنهج العلمى المستند إلى كل إنجازات العلوم الإجتماعية ، ووسائل البحث المتقدمة، والمعتمد على مقدرة العقل الإنسانى فى إلتقاط الظواهر وكشف العلاقات ، ومعرفة الأسباب ، والنفاذ إلى جوهر الأشياء وإستبانة إتجاهاتها المستقبلية ، والمنطلق فى كل ذلك من خصوصية المجتمع السودانى ، وخصوصية مشاكله وحلولها .
المنهج العلمى العارف لكون التنظير الإجتماعى يتعلق بالناس ، وإختياراتهم الحرة إلى هده الدرجة أو تلك ، والتى لا يمكن التنبؤ بها على وجه الدقة والحصر ، ولايمكن التعامل معها إلا كإحتمالات مرجحة . كما يتعلق بالمجتمع ككينونة ديناميكية ، متجاوزة لنفسها بإستمرار ، ومتجاوزة بالتالى لكل الصياغات المسبقة لإتجاهات تطورها ؛ ففى كل منعطف جديد من منعطفات تطوره يطرح المجتمع معطيات جديدة لم تكن فى الحسبان، تقتضى تعديلات جديدة نظرية وعملية . ومن هنا ضرورة إنفتاح النظريات الإجتماعية ، وضرورة إنتباهها اليقظ للمتغيرات ، وإستعدادها الدائم لإعادة النظر فى إستنتاجاتها السابقة لتستوعب الظواهر الجديدة وتستبين الإحتياجات الإنسانية الجديدة، والإمكانيات الجديدة لتحقيقها ، والقوى القادرة على تحقيقها ، والتشكيلات التنظيمية الملائمة لدلك. بدلك تستطيع النظرية الإجتماعية أن تلعب دورها فى توجيه الفعالية الإنسانية عند ذلك المنحنى المحدد للتطور الإنسانى .
ولكننا في نفس الوقت نعتتقد أن النظر إلى العلوم الاجتماعية كفعالية محايدة ، خالية من أحكام القيمة ، وغير معنية بنتائج الصراع الاجتماعي ، ولا بالمصائر العملية للبشر، ليس سوى وهم خالص .
إننا منحازون إجتماعيا للفقراء والكادحين والمستغلين والمقهورين ، ولغيرهم من المنتجين بأذهانهم و أيديهم . نبذل كل طاقة فى سبيل تبصيرهم بحقوقهم و تنبيههم الى القوى الكامنة فيهم و تنظيمهم لإمتلاك مصيرهم وهزيمة أعدائهم و بناء المجتمع الغنى القائم على الوفرة ، المتقدم ، المعتمد على العلم والتقنية ، العادل الذى يتمتع فيه المنتجون بخيرات إنتاجهم . ونحن إذ نتحدث عن الفقراء والكادحين والمستغلين والمقهورين ، وعن المنتجين بأذهانهم وأيديهم ، إنما نتحدث فى نفس الوقت عن أنفسنا. فلسنا فئة متميزة تناضل بالنيابة عن الناس ، بل إن مشروعنا كله لا تقوم له قائمة إذا لم يصبح ، فى نفس الوقت ، مشروعهم .
إننا لانتحدث عن إنسان مجرد ، ولاعن مجتمع إنسانى مجرد ، بل عن مجتمع محدد، هو المجتمع السودانى ، الماثل مكاناً وزماناً ، وعن الفقراء والكادحين والمستغلين والمقهورين والمنتجين داخله . ونرى أن مداخل الظلم الإجتماعى بالنسبة إلى هذه الفئات هى ، أساساً، التالية:
• سياسية: تتعلق بالإفتقار إلى السلطة والقوة ، الكفيلة بتحقيق السيطرة على المصير.
• تاريخية: تتعلق بالتخلف وبدائية وسائل الإنتاج ، وإنخفاض الإنتاجية ؛ وإنتشار الفقر والجهل والمرض.
• ثقافية عرقية: تتعلق بالتهميش السياسي والاقتصادي والإضطهاد المستند على الإستعلاء العرقى والثقافي.
• جندرية: تتعلق بإضطهاد النساء لكونهن نساء.
• طبقية: تتعلق بإستغلال الطبقات الكادحة.
• أيديولوجية: تتعلق بشبكة المفاهيم والإعتقادات التى تغيَب الإنسان وترهن إرادته وتؤبد عجزه وتبنى عليه.
إننا لانعتقد بأن هناك وصفة سحرية تجعلنا نزيل هده المظالم بضربة واحدة ، ولانعتقد بأن هناك عقدة سرية نحلها فيؤدى دلك تلقائياً إلى إزالة كل المظالم . إننا فى نفس الوقت الدى نواجهها مجتمعة , نواجه كل واحدة منها على أرضيتها الخاصة ، ونضع تصورات تتعمق بإستمرار من خلال النضال والتقدم الإنسانى . لقد طرحنا سابقاً تصوراتنا لرفع المظالم السياسية من خلال النظام الديمقراطى . ونحدد فيما يلى مفاهيمنا حول الجوانب الأخرى:
إن العدو الأول لشعبنا هو التخلف ، والذى لن ننتصر عليه إلا بتعبئة طاقات الشعب ككل وذلك:
• بإكتشاف الثروات القومية وإستغلالها إستغلالاً عادلاً.
• بتثوير وسائل الإنتاج بالإستفادة من مكتسبات العلم والتقنية ، وإبتداع التقنيات الملائمة لتطور منتجينا ، ورفع الإنتاجية وبث قيم العمل والإنتاج.
• بترقية المهارات الإنسانية بالتعليم والتدريب والتحفيز.
• بتوفير مقومات الحياة الإنسانية العصرية ، وبتوفير الخدمات الأساسية، ومحاربة الجوع والمرض والجهل.
• بالتخطيط الذى يحدد الأوليات الوطنية ويرسم الأهداف الإجتماعية ، ويعمل على تحقيقها بأكثر الصور عقلانية ورشداً.
• بالإهتمام بقضايا البيئة وعلى رأسها ظاهرتا الجفاف والتصحر التى تهدد المجتمعات الريفية ، وتقلص الرقعة الزراعية والرعوية ، وتؤدى إلى تدهور عام فى الوضع البيئى . وتفادى الأخطاء الفادحة التى كشفت عنها تجارب بعض البلدان التى أنشأت نهضتها الصناعية دون الإلتفات إلى التدمير البيئى الذى صاحب تلك النهضة ، والمحافظة على الثروة الحيوانية الهائلة التى يملكها السودان وتنميتها .
• بالعلاقات الدولية التى توفر التمويل ، وتنقل المعرفة والعلم والتقنية ، وتحقق التكامل الإقتصادى ، وتواجه إختلالات توزيع الموارد وندرتها.
• ويُحَارَب التخلف كذلك بإنجاز ثورة ثقافية شاملة ، تنقل البلاد الى مستوى العصر ، في نفس الوقت الدى تحافظ فيه على شخصيتها المتميزة.
• كما يُحَاَرب بمحو الأمية الشامل لجميع السودانيين فى فترة زمنية محددة ، بجهد تشترك فيه المؤسسات الشعبية والرسمية ، والإقليمية والدولية ، وتحشد له كل الإمكانات المالية والعلمية والكوادر المؤهلة.
• وكذلك بمناهضة كل أشكال الدجل والشعودة والخرافة ، وترسيخ ونشر الأسلوب العلمى فى التعامل مع الأشياء والظواهر ، والإنتصار للقيم التى تنطلق من كرامة الإنسان وعلو شأنه ، ومساواته رجالاً ونساء وتدعو إلى الإخاء بين الشعوب.
وتُرْفَع المظالم قومياً وإقليمياً ، بالتوزيع العادل للثروات الوطنية بحيث تنال كل قومية، وكل إقليم ، نصيبهم من الخدمات الأساسية ، والمشاريع الإجتماعية والإقتصادية ، وأن تُعْطَى الأقاليم الأقل نمواً أولوية واضحة في خطة التنمية القومية ، بغرض تسريع تطورها ، وتمكينها من اللحاق بالأقاليم التى فاتتها . وأن يكون لهذه الأقاليم نصيب أكبر من الثروات المكتشفة داخل أراضيها ، تستثمره فى تنفيد برامجها المحلية.
وتُرْفَع المظالم النوعية بوضع قضايا تحرر المرأة فى صدارة عملية التحول الإجتماعى وفى قلبها ، وإستبانة أن تحرر المجتمع ، إذا لم يعن تحرر المرأة ، فإنه لن يكون سوى تناقص وزيف . إن الخطوة الحاسمة للسير فى طريق تحرر المرأة هى تأكيد أن إختلافها عن الرجل لايعنى دونيتها . وهدا يقتضى مواجهة فكرية وثقافية لكل النظريات التى تنطلق من الإختلاف لتتوصل إلى الدونية ، وهى مواجهة معقدة تخاض على مستويات متعددة ، وتصدم بعقبات عديدة ، ولكنها فى جميع الأحوال لاسبيل إلى تفاديها .
إن تحرر المرأة سياسى أولاً، يتعلق بنيلها حقوقها السياسية كاملة ، وإستعادتها لكل الحقوق التى تم التراجع عنها ، وإشتراكها فى كل المؤسسات السياسية من أحزاب ومنظمات ، ومؤسسات تشريعية وتنفيدية وقضائية ، ونقابات ومجالس وإتحادات، إشتراكاً فعالاً يتطور بإستمرار ليتوافق مع وزنها الإجتماعى . وفى ضوء الأوضاع الحالية المتمثلة فى إبتعاد جماهير النساء عن الفعالية السياسية ، وعن مؤسسات إتخاذ القرار السياسى ، فإن من المهم جذبهن إلى العمل العام ، بالتنوير السياسى وخلق الأشكال التنظيمية الملائمة ، من منظمات واسعة الصلاحيات تتعلق بهن ، ومن مجالس نسائية محلية وقومية تحدد برامجهن ومطالبهن .
تحقيق المساواة والعدالة فى المجالات التالية:
• المساواة أمام القانون.
• المساواة فى فرص التعليم ، الصحة ، العمل ، الأجر المتساوى للعمـل المتسـاوى ، الترقى ، المعاش ، السكن.
• معاملة الإنتاج البشرى كأسمى إنتاج إجتماعى ، ومكافأته على هذا الأساس.
• رفع أعباء العمل المنزلى ، بترقية الأدوات المنزلية ، وبالمشاركة الأسرية.
• سن قانون مدنى للأحوال الشخصية يكون التقاضى أمامه خياراً مفتوحاً للجميع .
• الحماية ضد العنف والعدوان والتشويه الجسدى ، والمتمثل فى الختان، والضرب والإغتصاب ،
• مواجهة قضايا الأمومة والطفولة من خدمات صحية موجهة للنساء ، وإجازات الوضع المدفوعة الأجر ، ورياض الأطفال وإعاناتهم.
وفى طرحنا لقضايا العدالة الإجتماعية الخاصة بالنساء فإننا لاننطلق من الصفر بل نستند إلى الإنجازات الحقيقية العظيمة ، السياسية والإجتماعية ، التى أنجزتها جماهير النساء من خلال تنظيماتهن العريقة المشهود لها بالجسارة والصمود . ولكننا لانتعامل مع هذه القضايا بإعتبارها تخص قطاعاً إجتماعياً بعينه ، بل بإعتبارها قضايا وطنية تخص المجتمع ككل ، بنسائه ورجاله ، ويعتبر حلها شرطاً لكل تقدم إجتماعى .
وتُرْفَع المظالم الإجتماعية طبقياً بتمكين العاملين بأيديهم وأذهانهم من قطف ثمار إنتاجهم كاملة ، بضمان التوزيع والتبادل العادلين ، فى كل القطاعات الإقتصادية ، عاماً وخاصاً وتعاونياً ، وفى كل مجالات الإنتاج صناعة وزراعة وخدمات ، ومحاربة المستغلين والطفيليين ودحر قُوَّتِهِم الإقتصادية والسياسية .
إن الإنتاج بالنسبة لنا مادى ، يختص بإنتاج القيم المادية ، وفكرى يشمل الإكتشافات العلمية والإختراعات التقنية ، وصياغة النظريات الإجتماعية ، وإنتاج القيم الثقافية، والعملية الإنتاجية تشمل كل العوامل الضرورية لتحقيقها ، والمنتجون هم كل المساهمين فى هده العملية بمختلف مراحلها مع تفاوت نصيبهم من المشاركة .
إن بروز الدور الحاسم للإنتاج الفكرى فى تطور المجتمعات المعاصرة ، سواء كان هذا الإنتاج نظريات إجتماعية ، أو إكتشافات علمية وإختراعات تقنية ، أو معلومات حول كل الوقائع والأحداث والظواهر ، أو إدارة لشئون المجتمع ومؤسساته على كل المستويات ، أو وقيماً ثقافية وفلسفية تجعل الإنسان كائناً متأملا ً، عالماً بذاته ، وتجلب له السعادة ، أو غير ذلك قد جعل من الميسور تخطى المفهوم القديم ، الضيق ، للإنتاج بإعتباره إنتاجاً للقيم المادية فحسب ، وأن المشتغلين بإنتاج الأفكار طفيليون يعيشون من فائض إنتاج غيرهم . فقد وضح بالفعل أن فيض القيمة الفكرية والمعنوية ليس أقل أهمية ولانفعاً على المجتمع من فيض القيمة اليدوية ، إن لم يكن أكبر أهمية ونفعاً بما لايقاس ، وخاصة في المجتمعات المتقدمة . وقد ساعد فى وضوح هده الحقيقة التقدم الهائل للعلوم التطبيقية بإعتبارها التجسيد الماثل للجوانب النظرية والمادية فى الإنتاج؛ وساعد فيه كدلك إتساع المشاريع الإنتاجية النظرية الصرفة مثل معاهد البحوث وتعاظم القيمة التسويقية لإنتاجها ، كما ساعد فيه تدنى إنتاجية العمل اليدوى بالقياس إلى العمل الذهنى ، وإنسحابه عن كثير من مجالاته السابقة التى إحتلتها الآلات .
إننا نعتقد أن هذا المفهوم ، المنسجم مع واقعنا المعاصر، كفيل بإزالة التناقضات المتوهمة بين العمل الذهنى واليدوى ، وكفيل بإقامة أخوة حقيقية بين المنتجين ، قائمة على الإعتراف المتبادل بالإنتماء إلى حقل واحد ، مع إختلاف الأدوار والأنصبة . إن قانون تطوُر مجتمعنا المتخلف هو على وجه التحديد ردم الهوة بين العمل اليدوى والذهنى لصالح الأخير.
قضايا الملكية وعلاقات الإنتاج:
ملكية الدولة
لقد تعلمت البشرية، بالتجربة المريرة القاسية، بالإهدار الهائل للثروات والطاقات والزمن، بل بتدمير الحياة وإزهاق الأرواح، أن ملكية الدولة لكل وسائل الإنتاج وتصرفها فى كل ثروات المجتمع، وتحكمها فى مصائر المنتجين، قد إنسدَ تماماً كباب للعدالة الإجتماعية. بل أصبح، على العكس من ذلك تماماً، مصدراً للمظالم الإجتماعية الفادحة، المتمثلة فى خلق بيروقراطية جبارة، شرهة وقاسية، تجرد المنتجين من فوائض إنتاجهم، وتسلبهم كل مقومات السيطرة على مصائرهم، وتخترق مؤسسات المجتمع المدنى التى يكون التأميم الشامل قد جردها من كل وسائل الحماية الذاتية. إن الإفتراض القائل بأن ملكية الدولة لكل وسائل الإنتاج هى خطوة فى إتجاه خلق الملكية الإجتماعية العامة إفتراض خاطئ تماماً. وهو شعار روَج له وجعله مقبولاً لبعض الوقت مكر ودهاء بعض المتعطشين للسلطة والحكم، وسماحة وجهل بعض الباحثين عن العدالة الإجتماعية.
ومع ذلك فإن ملكية الدولة الديمقراطية، الخاضعة لسيادة الشعب ورقابته المباشرة والتمثيلية، لبعض وسائل الإنتاج الهامة، ونشاطها فى بعض القطاعات الأساسية، وتدخلها فى النشاط الإقتصادى لتحقيق أهداف إجتماعية محددة، أصبحت أمراً ضرورياً لإشاعة العدالة الإجتماعية. إن المهام التى يضطلع بها قطاع الدولة، المدار ديمقراطياً، هى فى نظرنا التالية:
• التحكم فى الموارد الإستراتيجية وإستغلالها لمصلحة المجتمع ككل.
• توفيرالخدمات الأساسية من تعليم وصحة وسكن.
• الأستثمار فى المشاريع ذات المردود الأقتصادى البطئ أو المتدنى، والمردود الأجتماعى والسياسى المرتفع.
• الأضطلاع بتدريب القوى العاملة.
• الإشراف على المشاريع التكاملية بين الدول.
• الإشراف على التجارة الخارجية والقروض والمعونات.
• تحديد السياسات التمويلية والمالية والتحكم فيها من خلال البنك المركزى.
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج:
إننا نرفض الملكية الرأسمالية الخاصة لكل وسائل الإنتاج بمثلما رفضنا ملكية الدولة لكل وسائل الإنتاج. إن الرأسمالية المنفلتة، القائمة على مبدأ "ليفعل من يشاء مايشاء" تؤدى بالضرورة إلى سحق المنتجين وتفاقم الأستغلال، وزيادة إختلالات توزيع الثروة بحيث يصير الأغنياء أكثر غنى، والفقراء أكثر فقراً.
ومع ذلك فإننا نشجع الرأسمالية المنتجة، أى التى توفر شروطاً ضرورية للإنتاج، ونرى أنها تلعب دوراً هاماً فى تطور بلادنا، بتشييدها للمشاريع الإنتاجية، وإعادتها لإستثمار الفوائد والأرباح، وبمساهمتها فى نشر فرص العمالة، وحفزها للنشاط الإقتصادى، ومقدرتها على توصيل السلع المنتجة إلى كل أنحاء البلاد.
ولكننا نلجأ إلى لجم إتجاهاتها الإستغلالية والطفيلية بالإجراءات التالية:
• فرض شروط وطنية للعمالة ملزمة لكل القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص.
• ترقية آليات التفاوض الجماعى لتحقيق علاقات أنتاجية أكثر عدلاً بإضطراد.
• فرض الضرائب التصاعدية للصرف على مشاريع الضمان الإجتماعى، وتمويل المؤسسات العامة.
• تشجيع الإمتلاك المباشر من قبل المنتجين لوسائل إنتاجهم ويأتى على رأس هؤلاء الحرفيون، والمهنيون، والباحثون والكتاب والصحفيون والفنانون والمصممون، وغيرهم.
• تشجيع الملكية التعاونية بكل أشكالها وفى كل حقوق الإنتاج.
• تشجيع إمتلاك الأسهم، وإنشاء الصناديق الإجتماعية مثل صناديق الضمان الإجتماعى، والمعاشات، والمؤسسات الخيرية.
بين الملكية الخاصة والعامة :
إننا نلاحظ بروز قطاع تتطابق فيه الملكية الخاصة والعامة هو قطاع الحقوق والخدمات الأساسية كالتعليم، الصحة، السكن، إّذ أن كل شخص فى المجتمع يملك هذه الحقوق ملكية خاصة، بينما تجعلها عموميتها ملكية عامة، كما أن ممارستها بواسطة الأفراد تعنى تصرفهم جميعاً فى الفوائض القومية المخصصة لها. إن نشر العدالة الإجتماعية يقتضى توسيع هدا القطاع بإستمرارليشمل مزيداً من الحقوق ومزيداً من الناس.
إننا نسعى فى نفس الوقت إلى تعميم الملكية الخاصة الإستهلاكية، بدءاً بالطعام الجيد الوفير، والمنزل، وأدوات الإتصال والثقافة من راديو وتلفزيون وتليفون، وكتاب، ووصولاً إلى السيارات ووسائل ممارسة الهوايات. كما نشجع حيازة الوسائل الإستهلاكية، الجامعة بين الإنتاج والإستهلاك، مثل الكمبيوتر.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
Quote:
إن ماندعو إليه هو قيام دولة علمانية ، مدنية, السيادة فيها للشعب ، ينصب من يشاء ويخلع من يشاء ، ويحدد إتجاهه بمحض إختياره . وندعو لذلك لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن صياغة الأسس التى تقوم عليها المجتمعات ، ومنها نظام الحكم ، وتعهدها بالتطوير المتصل. المستجيب للحاجات المتجددة والظروف المتغيرة ، هى مسائل بشرية صرفة، تضطلع بها الإنسانية من خلال مفكريها وساستها الأفذاذ ، ومن خلال قواها التقدمية، وفئاتها وطبقاتها الصاعدة |
تحياتي الطيبة يا صديقي كمال
والله اتمني ان يثمر الحوار لتوحد وثمار طيبة لكل الناس
اشهد لكمال بالاستقامة والمحبة من الجميع وهو حقيقه احد الوجوه الجميله في حركة حق
وله علاقة وصلة جميلة بخلق الله
يحزنني ما ال اليه حال الصحاب من الرجال والنساء الاصدقاء والصديقات
فوق واني متابع لما يفضي له هذا الحوار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: Sabri Elshareef)
|
صبرى يا صبرى يا صديقى العزيز
انقطع التواصل ، لكنه انقطاع الأستمراريه الكامنه ، كما يقول شيخى الشهيد حسين مروه
انقطاع تكمن فيه استمرارية الحوار والأوجاع المشتركه وتكمن فيه آمال واحلام ضائعه، وضياع بلد يرى ( بضم الياء ) بالعين المجرده
ولا يحتاج لمناظير ولا حتى لفوانيس
فانوس الليل ، فانوس الأسطوره الشعبيه ، صار احسن دليل ، يضاهى فى امكانياته ال G P S
معذره اذا كان المختصر G B S
مبروك محمود المحمود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
مطر يامطر ، يااعز عزيز
تلفونى بى خبور
0911189121
كنت فى مصر فى رمضان الماضى ، وانتظر رمضان القادم، لكى ارمض فى مصر الثوره
قدر ماقعدنا فى مصر منتظرين الثوره ، لم تحدث.
اثناء ثورة مصر ، كان الشيخ مبارك عبده فضل ، الذى جاء القاهره ليعمل خادما فى بيوت الأمراء
دخل الأزهر ، واصبح من قيادات ( حدتو )
لحسن حظى التقيته كثيرا وشعرت بأن بينى وبينه اكثر من وشيجه
فى يوم ما، وفى شقتى بشارع بطرس غالى ،المتفرع من ابراهيم اللقانى
زارنى الشيخ الأسمر ، المرشح فى دوائر المستقلين ، ليناقش معى مشروع كيفية الولوج لقطاعات سودانية سمراء
لديهم حق التصويت
للقصه تفاصيل التفاصيل
هذه واحده من جرائمى التى ارتكبتها فى حق الشيوعيين السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
افتقدت بلادنا شاعرا ينتمى لقوى الحداثه والنهضه ، وللقوى الجديده وقوى السودان الجديد.
افتقدناه فى ظرف كنا احوج فيه اليه ، لمزيد من الأرتقاء بأذواقنا وبحساسيتنا الديموقراطية تجاه الأبداع والمبدعين.
مواصلة لحوارنا المفتوح ، ندعوالناس لتخليد ذكراه بمزيد من الحوار والأنفتاح والأرتقاء بالأزواق.
إن الاعتراف بالتعدد والتنوع الثقافي في السودان لايكفي، فتلك حقيقة لا يلغيها عدم الاعتراف بها، وإنما يجب أن يتجسد في أشكال وسياسات وممارسات ومؤسسات تعطي كل الثقافات السودانية الفرص المتساوية والمتكافئة للتعبير عن نفسها والإفصاح عن مكنونها، وذلك بحفظ وتنمية الثقافات المحلية وكتابة وتدوين اللغات الخاصة بالجماعات المختلفة، ودفع وتشجيع عمليات التفاعل الثقافى لرسم اللوحة الوطنية الثرية عبر التلاقح والحوار في مناخ من الحرية واحترام الآخر، دون فرض شروط مسبقة أو أحكام نهائية، كما يجب أن ينعكس ذلك في الإصلاح التعليمي وفي مناهجه وفي أجهزة الإعلام وبرامجها.
ومن أولويات الثورة الثقافية، محاربة ثقافة الاستعلاء والإقصاء والكراهية والتدمير والحرب والموت وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر والمساواة والمشاركة والسلام وإعلاء قيم الحياة والاستنارة والمساهمة في الإنجاز البشري المضطرد والمتعاظم. كما يندرج ضمنها إشاعة وتوفير أجواء الحرية، والتشجيع المادى، والحفاوة المعنوية، بالإبداع الفنى والأدبى، فى كل الثقافات السودانية، ونشر الأعمال الإبداعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وجعل الإنجازات الثقافية للأمم الأخرى فى متناول المواطن السودانى، سواء بالترجمة أو التقديم المباشر.
إننا نؤمن أن بأن النهضة الثقافية هي بعد جوهري في النهضة الوطنية الشاملة، ونعمل على توفير الشرط الأساسي لكل إبداع أدبي، أو فني أو علمي، وهو شرط الحرية. والحركة إذ تحتفي بالمبدعين من شعراء وفنانين وكتاب وموسيقيين ورسامين وغيرهم، فإنها تبقى بلا نظرية رسمية في أي من هذه المجالات، وبلا ناطق رسمي في اي منها. إن دور الحركة هو السعي بجد لتوفير كل الشروط المادية والاقتصادية والتشريعية التي تقوم عليها النهضة الثقافية، أما محتواها وفي إطار سعيه لنشر الجمال والفرح، فيحدده المبدعون وجمهورهم ونقادهم.
وحدة قوى الحداثة والنهضة:-
إننا ندعو ونسعى إلى توحيد قوى الحداثة والنهضة فى بلادنا، القوى الجديدة وقوى السودان الجديد. ماهي هذه القوى الجديدة؟ هل لها قاعدة اجتماعية ذات وزن؟ وعلى أي أساس ندعي نحن تمثيلها؟ أسئلة مطروحة علينا من مواقع الرفقة والحدب كما تطرح علينا من مواقع العداء والتخذيل، من مواقع الاستفهام ومن مواقع الاستنكار، ولكننا مطالبون بالإجابة عليها.
قوى الحداثة والنهضة تتمثل فى المنتجين بأذهانهم وأيديهم، من مثقفين ومهنيين، ومن عمال ومزارعين، ومن رأسمالية منتجة، وفى القوميات المهمشة والمسحوقة، وفى جماهير النساء الرازحات تحت القهر، وفى الشباب والطلاب التواقين إلى توظيف طاقاتهم الخلاقة وتحقيق كل ممكناتهم الشخصية. إنها المقابل السياسى والإجتماعى للنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، من رأسمالية طفيلية، وزعامات طائفية وقادة عسكريين ومن مثقفين ومتعلمين وبيروقراطيين مرتبطين بهم وغيرهم من المستأثرين بالنصيب الأوفى من خيرات الشعب، والبانين سيطرتهم على تجهيل الشعب وتغييبه ، والتي شكلت وسيطرت على السودان القديم، ببنياته السياسية الدكتاتورية، بعلاقاته الطائفية المغلقة، بتخلفه الإقتصادى وبمظالمه الإجتماعية . إن حراس البنية الإجتماعية الحالية للسودان، وعلاقات السيطرة القائمة فيه هم قوى التخلف حتى ولو ضموا بين صفوفهم العلماء الأفذاذ الحائزين على الألقاب الأستاذية.
قوى الحداثة والنهضة توجد فى القطاع الحديث، حيث العلم والإستنارة، حيث الأساليب المتقدمة فى الإنتاج، وحيث الإنتاجية الأعلى نسبياً، وحيث أساليب الحياة الحديثة، والمؤسسات العصرية والإتصال بالعالم والتعامل مع ظواهر التجديد وتيارات التغيير العاصفة. وتمتد أيضا على أرض السودان طولاً وعرضاً، وتنهض للتعبير عن نفسها من خلال الحركات القومية والإقليمية المناضلة من أجل سودان جديد، وعلاقات ديمقراطية بين المركز والأطراف، وقسمة عادلة للسلطة والثروة، ومشروع وطنى للنهضة الشاملة.
أن يزعم حزب ما، أوحركة ما، بأنه يمثل طبقة معينة من الطبقات الاجتماعية، أو قطاعاً معيناً من الشعب، أو قومية محددة من القوميات، دون تفويض صريح معبر معبر عنه ديمقراطيا من قبل تلك الطبقة أو ذلك القطاع أو تلك القومية، ما هو إلا شكل من أشكال الوصاية المتغطرسة وادعاء ساذج بأن هناك عصاة سحرية لتحديد الأصول الطبقية والاجتماعية للأفكار والبرامج بمجرد النظر فيها، وتزييف فطير لإرادة الآخرين وتقييد للخيارات الشعبية، وتصور شمولي تخطاه التاريخ وأثبت خطله.
إننا نطرح برنامجا للنهضة الوطنية الشاملة، لنا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن أغلبية جماهير الشعب السوداني لها مصالح محددة في تنفيذه، ولكننا لا نتوقف عند هذا الحد، بل نسعى عمليا وعلى مختلف الصعد لإقناع هذه الأغلبية بصحة رؤيتنا وضرورة وقوفهم معها وتبنيها، لأن العبرة ليست في اقتناعنا نحن بسلامة برنامجنا وصحة طرحنا وإنما في نجاحنا في استمالة الغالبية له وانحيازها ديمقراطيا إليه.
بأى معنى نسعى نحن لتوحيد هده القوى؟ وبأى صيغة؟ هل نتوقع أن تنضم الينا بصورة جماعية وتنسحب من كل الأحزاب الأخرى القائمة؟ هل نتصور أن تتحول كلها إلى النشاط السياسى الصريح؟
إننا نسعى لتوحيد هذه القوى لأننا نعلم أن ممثلين لها قد طرحوا بالفعل برامج للنهضة الوطنية، وأنهم قد ساروا بالفعل فى إتجاه إنشاء التنظيمات السياسية التى تناضل من أجل تحقيقها. ولكن هذه البرامج وتلك التنظيمات تتسم حتى الآن بالتشرذم السياسى والتنظيمى، وتغيب بالتالى إرادتها الوطنية ووجودها الوطنى، ولاتستطيع أن تلقى بثقلها الكامل على السياسة والأحداث فى السودان. إن ما نرمى إليه هو أن نعمل مع كل أطرافها، للوصول إلى المشروع الموحد لها جميعاً، والتنظيم المعبر عن إرادتها السياسية.
لقد فشلت الأحزاب التقليدية القائمة فى أن تكون أدوات ملائمة للإستجابة لتطلعات هذه القوى، فانفضَّت أقسام مؤثرة من حول هده الأحزاب، وبقيت داخلها أقسام أخرى ماتزال تأمل فى إصلاحها من الداخل. ونحن لانستبعد إمكانية أن تكون هذه الأحزاب من الذكاء بحيث تغير ما بها وتستوعب بعض تطلعات هذه القوى وتحتفظ بالتالى بتأييدها، وسيكون هذا إيجابياً بالطبع. ولكن الشئ الغالب هو أن هذه الأحزاب ستبقى قاصرة دوماً بحكم مصالح قياداتها وعلاقات القوة والسيطرة داخلها، عن التعبير الكامل عن مصالح هذه الجماهير، والمتمثلة فى مشروع وطنى للنهضة الشاملة. ولذلك فثمة إمكانية واقعية تماماً هى أنه فى حالة بروز مثل هذا المشروع وذلك التنظيم من بين صفوفها فستنحاز إليه. ولكن هذه الأمكانية لاتتحقق إلا بالتعبير الصريح، والمسلك العلمى، من قبل هذه الجماهير إزاء ذلك التنظيم. وهذا هو جوهر الديمقراطية.
وسيكون هذا التنظيم تنظيماً لقوى الحداثة والنهضة بمعنى محدد هو أن برنامجه السياسى يعبر عن مصالحها، ليس بصورة مسبقة ومعطاة، وتتسم العلاقات داخله بالديمقراطية، أي أنها ليست علاقات طائفية ولاعنصرية ولاعشائرية، ليست إشارة صادرة عن زعامة روحية، ولا أوامر نازلة من قيادة مركزية كلية الجبروت، بل هى علاقات ديمقراطية قائمة على حكم المؤسسات المحددة الصلاحيات، وعلى حرية النقاش والإقناع والإقتناع، كما أن وسائل الآداء داخله حديثة، قائمة على العلم والبحث والمعرفة. وهذا يعنى أن هذه القوى عندما تقرر بمحض إختيارها أن تدخله ستجد نفسها داخله.
إن توحيد قوى الحداثة والنهضة أمر صعب ومعقد، فى ظروف بلادنا الحالية، حيث ما زالت الديكتاتورية الفاشية جاثمة على الصدور، مما يلقى صعوبات هائلة على العمل السياسى داخل البلاد، وحيث تشتت ممثلو هده القوى فى كثير من المهاجر فى كل البلدان والقارات، وماتولده الغربة عن الوطن من سلبيات وأمراض، وحيث إنعدام الثقة المترتب عن خيبات تاريخية، وغير ذلك.
ولكن الإنطلاق من معاناة شعبنا ومآسيه ، ومن مقتضيات النضال ضد الفاشية الحاكمة، وضرورة الانتصار عليها ، والجهد المثابر، وإتساع الرؤى والصدور، ومقاومة إتجاهات التشرذم الماحقة، كفيل بأن يوحد هذه القوى، لتولد قوة جديدة قادرة وعملاقة، تقود الشعب إلى المستقبل.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
الأخ العزيز كمال قسم الله
إليك أطيب تحياتي
هذا الكلام النظري الجميل كلنا كنا متفقين عليه
لا خلاف عليه مطلقا
المشكلة ليست في التنظير
المشكلة في الممارسة والسلوك
هناك منظمات وأفراد يدعون الديمقراطية والتجديد
و ليس لهم من الديمقراطية والجدة غير الإسم
والحوار دائما هو أداة التنظيمات الديمقراطية
ولكن الحوار في داخل حق قفل بابه اصحابك منذ 13 نوفمبر2010
من المقصود بهذه الدعوة إلى الحوار؟
الشعب السوداني أم أصحاب حق المنشقة؟
إن كان المقصود به الشعب السوداني، فأرجو لكم نجاحا طيبا مع الشعب السوداني
وإن كان المقصود به أصحاب حق المتنازع حتى الآن على اسمها
فإن ذلك سيعيد إلى الأذهان دائما ضرورة الاطلاع على وقائع الأسباب التي أدت إلى توقف الحوار
للأسف الشديد لم يظهر لك وقتها صوت ولا رأي فيما كان يجري
إلا بعد أن انكسرت الزجاجة واتدفق الفيها
على كل حال أرجو لك وقتا طيبا مع الأخوة المتحاورين
مع خالص تحياتي وأصدق أمنياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
أخى بشير ، لا نريد أن نحكم على نبتتنا الواعده باليباس
قالت احداهن ، والعهدة على الراوى :
( العب خاف !! )
أخى بكار
دعوتى هذه ، لكل عزيز وانسانى
هذا معيارى ، وهذه هى الطاقيه التى نسجتها
حركتنا تجاوزت ازدواجية الحارج والداخل
ولكى لا نفتتن بالمال كان حوارنا ( ارى ان الطريق امامنا اصبح واضحا.. فك الأرتباط الرسمى بمجموعة الحاج وراق .. واعلان ذلك للملأ..
لم يعد هناك مايجمعنا.. ومع احترامى لما قاله محمد اسماعيل ، وأمن عليه الخاتم بخصوص اسم ( حق )
أود أن يصدر المؤتمر نداء الى مجموعة الحاج وراق ، فحواه ، اننا كماالتقينا على اهداف وبصيره ، يجب ان نعترف ايضا وبكل اعتراف وتحضر
ليس لنا نيه ، أو اهتمام مطلقا بأن نحوض معهم صراعات ، ولا اتهامات ولا تهاتر بيننا ، ولا نريد استرداد أى شيئ مادى أخذوه ، نريد فقط اسمنا
المعنوي )
هكذا كان الباقر
و فى ذات ا لمؤتمر الثانى ، الذى انعقد بالقاهره فى الفتره ما بين (23 - 30 ) ابريل سنة 200
جاء ( ناقش المؤتمر القضايا المتعلقه بتمويل واستثمارات الحركة ، وحدد مصادر تمويلها المتعدده ، والتى تشمل ،
الأشتراكات ، والتبرعات والهبات غير المشروطه ، والنشاط الأستثمارى ، ومردود الجمعيات والهيئآت التى تنبع من النشاط الخلاق
للحركه فى المجالات الأجتماعيه والثقافيه ومردود العمل المسلح .
مركز الخاتم عدلان للأستناره والتنميه البشريه
أين هو مما قيل سنة 2000
وحديث اروى عن غياب احد المشاركين فى فعاليه من فعاليات مركز الخاتم :كان ( العب خاف )
هكذا كان حديثها حول واحد من المشاركين الدارفوريين فى فعاليه نظمها مركز الخاتم ومن غاب غاب لسبب يعلمه هو
وقد يعلمه آخرون ، لكن أين ( العب خاف ) من استنارة مركز فى ادارته من يتفوه بهذا الطريقه !!!
احمد امين شاهد عيان على استنارة هذا الزمان هل كان ذلك صحيحا يا اروى؟؟؟؟؟؟
مع فائق تقديرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
فى اطار دعوتنا لذات الحوار ، نعرض فى هذا الجزء الموضوعات التاليه :
المبـادئ التنظيميـة العامة وعلى رأسها:
1. الوحدة
للحركة بنية تنظيمية موحدة تشمل عضويتها كافة داخل السودان وخارجه يمثلها المؤتمر العام، السلطة العليا في الحركة، والذي ينتخب قيادة الحركة بمسؤوليات وصلاحيات تنطبق علي الحركة ككل رأسيا وأفقيا داخل وخارج السودان وفي كل المجالات.
2. مرونة التنظيم
التنظيم ليس قفصاً حديدياً يسجن داخله الأعضاء، ويصاغون وفق متطلباته الصارمة وليس بقرة مقدسة ولا عجلاً معبودا، بل هو شكل لفعاليتهم، يستوعب ويطوّر هذه الفعالية، ويوضع موضع السؤال في كل منعطف للاستيثاق من أدائه لهذه المهمة على خير الوجوه. ولذلك فهو شكل متطور، ومرن، وقابل للتعديل وفق تطور الفعاليات المختلفة، في عالم يشهد تطوراً عاصفاً في هذا المجال. ومن نافلة القول والحالة هذه أن الأشكال التي تصلح لحركة ناشئة ربما تصبح اكثر ضيقا واقل كفاءة بالنسبة لحركة ناضجة، ويتوجب بالتالي تغييرها. إن واجب قيادة الحركة و النظر دائما في هذا الأمر و بهذا الفهم، والتوصية للمؤتمر العام بإدخال ما تراه ضروريا من التغييرات، التي تصير ملزمة بمجرد أجازتها.
3. الديمقراطية
تلتزم الحركة بإشاعة الديمقراطية في خلايا التنظيم كافة وكفالة حقوق أعضائها في التعبير عن، وتبادل ونشر آرائهم والسعي لإقناع الآخرين بها وفق القواعد والأشكال والقنوات التنظيمية المقرة .
تتخذ القرارات في كافة هيئات الحركة بالأغلبية. لكن جوهر الممارسة الديمقراطية في الحركة لا يكمن فقط في سيادة رأي الأغلبية وإنما أيضا، وهو الأهم، في قبول الأقلية بهزيمة آرائها والتزامها بما تتمخض عنه العملية الديمقراطية واحتكامها لهذه العملية لتعديل الوضع و تحقيق الغلبة. في إطار الديمقراطية ووفقاً لقواعدها الانضباطيه الخاصة تلتزم الهيئات الأدنى بقرارات الهيئات الأعلى وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية عبر الحوار والنقاش الحر وتبادل الآراء وليس عبر القسر والإكراه.
4 . الفعاليــة
التزام الحركة بإتاحة أوسع مساحات الحرية والديمقراطية داخلها، لا يلغي أو يتعارض مع فعالية التنظيم ومبادرة قيادته ووحدة إرادته وفعله والتزام الأعضاء بواجباتهم المنصوص عليها والتكليفات التي توكل إليهم من قبل الهيئات القيادية. بهذا الفهم ترفض الحركة وتحارب كل مظاهر التسيب والانفلات وتجاوز الأطر التنظيمية المقرة. وبينما يضع النظام الأساسي الإجراءات التي تكفل تنفيذ قرارات الأغلبية وتحفظ للقيادة حق المبادرة في إطار خط الحركة العام، فإنه ينص على ألا تضار الأقلية بأي حال من الأحوال نتيجة لآرائها تلك، وأن تظل الفرص أمامها مفتوحة للتعبير عن هذه الآراء في المنابر المتاحة والمؤتمرات القادمة، مع التزامها برأي الأغلبية واشتراكها في تنفيذه. ويمكن في هذا الإطار لأولئك الأعضاء الذين يجدون تنفيذ بعض القرارات معارضاً لضمائرهم أن يعرضوا ذلك على الهيئة المعنية للنظر في إعفائهم من تنفيذ تلك القرارات.
5 . المؤسسية
حرص الحركة على تطوير العلاقات الإنسانية بين أعضائها وعلى اللقاءات المباشرة بين الأعضاء من قمة الهرم القيادي إلى كافة المستويات القاعدية، وحرصها على روح المبادرة، يجب أن يستخدم لتعزيز وترسيخ وتطوير المؤسسية داخل التنظيم. تتخذ القرارات داخل الحركة من خلال هيئاتها المعتمدة ذات الصلاحية ووفق الصلاحيات والنظم واللوائح المقرة، ولا يسمح بأي تجاوز لهذه الهيئات أو تغول على صلاحياتها. ينعكس احترام قيادات وقواعد الحركة للتنظيم في احترامهم لمؤسسات الحركة وفي استعدادهم والتزامهم الدائم بالعمل من خلالها.
6. التعددية الفكرية
ترفض الحركة وتحارب كل مظهر من مظاهر الشمولية أو الهيمنة الأيديولوجية أو احتكار الحقيقة أو المركزية الخانقة التي تشل المبادرة وتؤدي إلى الطغيان القيادي. و في هذا الإطار فإن الحركة ليست حركة أيديولوجية أو مذهبية أو عقائدية بأي شكل من الأشكال، بل هي حركة سياسية ديمقراطية يوحدها برنامج سياسي ديمقراطي قابل للتعديل والإٌضافة ضمن مبادئه العامة، مفتوح على المستقبل، تتحاور داخلها الأفكار وتتلاقح الرؤى، وأعضاؤها أحرار في الانتماء لأي مذهب أو عقيدة أو فكر طالما لم يكن في ذلك أو المذهب أو الفكر أو العقيدة ما يتعارض مع المبادئ العامة لبرنامج الحركة والمبادئ التنظيمية الواردة في النظام الأساسي.
7. حقوق الإنسان
التزام الحركة بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وتعهدها بالدفاع عن هذه الحقوق وصيانتها على مستوى المجتمع والوطن وعلى المستوى الإنساني، جزء لا يتجزأ من نظامها الأساسي. ويجب أن ينعكس ذلك في التزامها بإشاعة هذه الحقوق واحترامها وترسيخها على مستوى التنظيم وبين أعضائها كافة.
8 . المسـاواة
تحارب الحركة بوعي و دون هوادة أي مظهر من مظاهر التمييز أو العنصرية، أو مخلفات ثقافة الرق والعبودية، أو دونية المرأة أو الهيمنة الثقافية أو الدينية، وتلتزم بصرامة بالمساواة التامة. وعدم التمييز بين أعضائها، أو في علاقاتها بالمجتمع والآخرين، على أي من أسس العرق أو اللون أو النوع أو الدين أو الثقافة أو اللغة أو المنبت أو الموقع الاجتماعي. وتعتبر الحركة أي اتجاه للتمييز أو الاضطهاد على أي من تلك الأسس، تصريحاً أو تلميحا،ً قولاً أو فعلاً، سواء كان بين أعضائها أو من أي من أعضائها تجاه الآخرين، انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحركة وللنظام الأساسي يستدعي المحاسبة الفورية وتطبيق أقصى العقوبات بما في ذلك الفصل من الحركة.
9. التجديد القيادي
ترفض الحركة وتحارب تحديدا الأنماط القيادية أو أي شكل من أشكال تأليه القيادة. وبهذا الفهم تسعى لترسيخ المنهج العلمي وتطوير العقل النقدي وسيادة الشفافية وأسس المسؤولية والمحاسبة بين أعضائها وفي هيئاتها المختلفة. وتمارس مبدأ التجديد القيادي من خلال الحرص والعمل على تدريب وتثقيف وتطوير وصقل مهارات وقدرات الأعضاء باستمرار، وانتخاب العناصر الأكثر تأهيلاً وأعلى كفاءة وتصعيدها للمواقع القيادية الأعلى، بحيث يتميز نشاط الحركة على الدوام بوفرة وتعدد الوجوه القيـادية. وإذ تسعى الحركة لتجديد كادرها القيادي باستمرار، فإنها تعني أيضا بالحفاظ على خبرات قيادييها المتقاعدين واستثمارها في المجالات الفكرية والاستشارية والتدريبية، كما تعني وتهتم وتضع القواعد اللازمة لتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم ولأسرهم عند تقاعدهم .
10 . كرامة الأعضـاء
العضو في الحركة هدفً وغاية في حد ذاته، وليس وسيلة أو أداة لتحقيق وتنفيذ أهداف التنظيم فحسب، وعلى هذا الأساس فالعضو مالك وسيد للتنظيم وليس العكس. وتسعى الحركة دائماً أن تكون هي الإطار المناسب لترقية باحترام أديان ومعتقدات الشعب السوداني، وبتمثل القيم الخيرة والفاضلة في سلوكهم الشخصي وفي تعاملهم مع الآخرين. وإذ تشدد الحركة على احترام تقاليد الشعب، فإنها تميز بين التقاليد الإيجابية والعادات والخصال السمحة الواجب اتباعها والاهتداء بها، وبين التقاليد والعادات السيئة البالية والتي ينبغي البعد عنها ومحاربتها. وفي هذا الإطار يلتزم الأعضاء القياديون على وجه خاص بأن يتمثلوا في سلوكهم الشخصي دائما مبادئ و قيم الحركة والاحترام التام لمعتقدات وتقاليد الشعب الإيجابية.
11 . احترام استقلالية تنظيمات المجتمع المدني
تبني الحركة علاقاتها مع منظمات المجتمع المدني من النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الطوعية على أسس الشفافية والوضوح، وتنأى بنفسها عن وتحارب الاستغلال الحزبي لتلك المنظمات وتعمل على صيانة استقلالها التام في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها ومصالح المنتمين إليها.
12 . العلم والإدارة الحديثة
تتبع الحركة أسس الإدارة العلمية الحديثة في أداء مهامها وتسيير شؤونها، ويشمل ذلك التخطيط العلمي ووضع الأهداف البعيدة والمرحلية وخطط العمل وضوابط ومؤشرات الأداء وأسس المراجعة والتطوير. كما تسعى الحركة باستمرار للاستفادة من منجزات التقنية الحديثة في تحسين وتعزيز كفاءتها.
وندعو لهذا الحوار أى سودانى وسودانيه
وسنواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
سلام يا كمال
واشواق كموج البحر
معزرة ياخ ابتعدنا ولم نتابع الا قليلا وفاتنا الكثير وايضا المثير
اعتقد ان ما سطرته هنا هو ما جاء فى الوثيقة التاسيسية ( ايام مكتب شارع شامبليون
وايضا مكتب شارع نوبار ) ولا خلاف عليه واعتقد ايضا ان الكثيرين لديهم معرفه
ودراية بتلك الوثيقه التاسيسية .
لا ادرى هل مسموح لى ان اناقش اشكالات داخلية هنا ( اعنى داخل التنظيم ) رقم
ظهورها للعلن فى الفترة الاخيرة والكل يعلم بذلك ام الواجب هو ان تناقش الاشكالات
فى اطارها التنظيمى الداخلى (دا بالنسبة لى كواحد من المبتعدين عن الحركة) ومن ثم
الخروج الى الذين ابتعدو برؤية قد تساعد وتساهم فى تقريب وجهات النظر ومن ثم النظر فيما
ستسفر عنه نتائج ما تم من حوارات او حوار .
اما ان كان هذا الطرح بغرض حوار من الاول وجديد ومع أُناس جدد هذا يعنى انك اسقطت من حساباتك
كل من ابتعد سواء كان بسبب او بغير سبب ، ولان الذى ابتعد بالضرورة له مسبباته التى دعته للابتعاد
وفى اعتقادى من السهل ان تجرى حوارا مع من ابتعد ومن ثم الانطلاق الى من هم خارج النص مع الاخذ
فى الاعتبار ان حوار الذين ابتعدو وعلى الملأ هو سلاح ذو حدين خاصة وان كانت اسباب ابتعادهم منطقية .
مكرر العزر لو انى غردت بعيدا
حقيقى وردت مفردة فى مداخلة ولم اتبين او استعصى على فهمها بشكل سليم فارجو شاكر شرحها وبكل تبسيط
هل تقصد اروى بهذه العبارة (العب خاف )من لعب يلعب وهو لاعب ام القصد منها ألعب يعنى عبد عديل كدا ؟؟؟؟؟
عبد باسيادو يعنى ،،، خاف ليس لدى معها اى اشكالات حيث ان كل شخص يتمكن منه الخوف الطبيعى والخوف الموروث
مكرر الشكر ومكرر العزرايضا ان تجاوزت الحد المعقول
قاسم المهداوى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: قاسم المهداوى)
|
Quote: مركز الخاتم عدلان للأستناره والتنميه البشريه
أين هو مما قيل سنة 2000
وحديث اروى عن غياب احد المشاركين فى فعاليه من فعاليات مركز الخاتم :كان ( العب خاف )
هكذا كان حديثها حول واحد من المشاركين الدارفوريين فى فعاليه نظمها مركز الخاتم ومن غاب غاب لسبب يعلمه هو
وقد يعلمه آخرون ، لكن أين ( العب خاف ) من استنارة مركز فى ادارته من يتفوه بهذا الطريقه !!!
احمد امين شاهد عيان على استنارة هذا الزمان هل كان ذلك صحيحا يا اروى؟؟؟؟؟؟
|
أحمد أمين عضو اللجنة التنفيذية لمركز الخاتم عدلان لثلاث دورات متتالية وأيضا كاتب بهذا المنبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: أحمد شاكر دهب)
|
Quote: هل تقصد اروى بهذه العبارة (العب خاف )من لعب يلعب وهو لاعب ام القصد منها ألعب يعنى عبد عديل كدا ؟؟؟؟؟
عبد باسيادو يعنى ،،، |
الاقتباس دا من مداخلة لى وهو ليس ضمن حوارية حق ولكنة قد يشكل صراع فى ########م الايام
وقد يطال الاشكال أُناس كتر ومن بينهم صحاب اعزاء هذا ان صح ما ورد فى معرض رد كمال
قسم الله للاستاذ بشير بكار , دا موضوع سيكون لوحده لان اروى واعتقد حتى الان هى ضمن طاقم
مركز الخاتم عموما يا اورى لو صح هذا الحديث او تلك المفردة غايتو شيلى شيلتك انا متبرع بنفسى
عديل كدا قصاد الاستنارة وما ادراك ما التنمية البشرية ,
Quote:
وحديث اروى عن غياب احد المشاركين فى فعاليه من فعاليات مركز الخاتم :كان ( العب خاف )
هكذا كان حديثها حول واحد من المشاركين الدارفوريين فى فعاليه نظمها مركز الخاتم ومن غاب غاب لسبب يعلمه هو
وقد يعلمه آخرون ، لكن أين ( العب خاف ) من استنارة مركز فى ادارته من يتفوه بهذا الطريقه !!!
احمد امين شاهد عيان على استنارة هذا الزمان هل كان ذلك صحيحا يا اروى؟؟؟؟؟؟
أحمد أمين عضو اللجنة التنفيذية لمركز الخاتم عدلان لثلاث دورات متتالية وأيضا كاتب بهذا المنبر |
وهذا ما اتانا به احمد شاكر دهب ودون اى تعليق سواء الاشارة الى الاستاذ احمد امين شاهد الاثبات وكدا سؤال يا شاكر دهب
من من مدعى الاستنارة والمساواة بين الناس كان موجودا وتسمع لتلك المفردة وايضا واصل فى العمل كأن لم يكن هنالك اى شىء يثير
الاشمئزاز ،،وحتى لا نستبق الاحداث دعنا ننتظر الاجابات الشافية ؟؟؟؟ ما قلت ليك انا حابب اخد موقف من كتتار جدا
قاسم المهداوى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
الاستاذ كمال قسم الله والاساتذة المشاركين
اذا لم يصبح مؤرقا سؤال لماذا تشظت حركة (حق) وهي تقدم اطروحات بهذه الرؤية المتقدمة، ولم يفتح بابا لحوار جاد وحقيقي سوف تخسر القوي الديمقراطية كثيرا وتفقد البلاد عقولا معطلة وسواعدا شابة عن المساهمة في تقديم مشروع يفكك الازمة الوطنية الماثلة ويبني وطنا ناهضا وموحدا
تابعت البوست منذ بدايته واعجبني ان عنوانه (دعوة للحوار) لكنني اري الآن انه سيتحول الي (دعوة للتشاتم)
اري انه من المفيد تحرير نقاط الخلاف التي عصفت بحركة (حق) منذ تكوينها ورصد الرؤي الفكرية والمواقف المختلفة للتيارات التي تصارعت وبذلك وحده يمكن ان يصبح البوست مفيدا كخيط للحوار والتوثيق
شكرا لفتح هذه الكوة للضوء حتي ينسرب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: Abdalla aidros)
|
Quote: الاستاذ كمال قسم الله والاساتذة المشاركين
اذا لم يصبح مؤرقا سؤال لماذا تشظت حركة (حق) وهي تقدم اطروحات بهذه الرؤية المتقدمة، ولم يفتح بابا لحوار جاد وحقيقي سوف تخسر القوي الديمقراطية كثيرا وتفقد البلاد عقولا معطلة وسواعدا شابة عن المساهمة في تقديم مشروع يفكك الازمة الوطنية الماثلة ويبني وطنا ناهضا وموحدا
تابعت البوست منذ بدايته واعجبني ان عنوانه (دعوة للحوار) لكنني اري الآن انه سيتحول الي (دعوة للتشاتم)
اري انه من المفيد تحرير نقاط الخلاف التي عصفت بحركة (حق) منذ تكوينها ورصد الرؤي الفكرية والمواقف المختلفة للتيارات التي تصارعت وبذلك وحده يمكن ان يصبح البوست مفيدا كخيط للحوار والتوثيق
شكرا لفتح هذه الكوة للضوء حتي ينسرب |
الاستاذ / كمال قسم الله
هذا مافهمته بالضبط من ان العنوان للحوار من اجل حركه حق
مع احترامي لان تناقش مواضيع اخري في بوستات مختلفه
وفهمت ان المقصود كل عضويه حق والاعضاء السابقين والمهمومين بها ايضا
وبوضوح يا كمال مايجي زول يحرف ليك عنوان البوست وكلام عيدروس دا انا بفتكرو صاح شديد.
ودي
حبيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: حبيب العبيد)
|
سلام يا حبيب
Quote: وبوضوح يا كمال مايجي زول يحرف ليك عنوان البوست وكلام عيدروس دا انا بفتكرو صاح شديد.
ودي
حبيب |
لا احد يود تحريف البوست واخص بالذكر شخصى فقط حابب استوثق من مفردة (العب خاف ) هذه المفردة
اوردها كمال قسم الله ذاتو ،، ويا حبيب ما تقلق سنشترع بوست مخصص بعد الارشفة لاروى الربيع والاخوة
فى الاستنارة ولو ملاحظ كمال فى رده لى فط السؤال وانا تفهمت المقصد بحكم معرفتى السابقة بكمال قسم الله
ايضا اؤيد فكرة عيدروس فى تحديد اس الداء .
قاسم المهداوى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوه للحوار ( حركة حق ) (Re: قاسم المهداوى)
|
الأعزاء ، انقطع التواصل لأسباب فنيه ، فى هذا الجزء نواصل
ما بدأناه من عرض لبعض من وثائقنا ومرتكزاتنا الفكريه
ظروف و خصائص نشوء الحركة
1- غياب المشروع الوطني للنهضة الشاملة.
- بعد انهيار الديمقراطية الثالثة، و استيلاء الجبهة الإسلامية على الحكم في الثلاثين من يونيو 1989، أفاقت أعداد ضخمة من المثقفين السودانيين، و أقسام متسعة من جماهير الشعب السوداني، على عمق و خطورة الأزمة السياسية الوطنية التي تحاصر شعبنا من كل أقطاره و تمسك بتلابيبه، و جوبهت بتحد فكري يتمثل في اكتشاف العامل المشترك، و الخيط الناظم لركام العجز و الفشل الذي وضعناه فوق رؤوسنا، و أغلقنا به طرق سيرنا و مجال رؤيتنا، منذ الاستقلال و حتى اليوم. و قد توصل بعضها إلى الحقيقية التالية:
إن الأزمة الوطنية السياسية التي نمر بها و نعاني منها تتمثل في هذا الفشل الذر يع للطغمة الحاكمة منذ الاستقلال، بأجنحتها العسكرية و المدنية، و المحيطين بها من بيروقراطيين، و طفيليين، في طرح أو تحقيق مشروع للنهضة الوطنية الشاملة، و فشلها بالتالي في حل المشاكل الكبرى التي ظلت تؤرق الاجتماع السوداني و تهدده بالزلزلة و الزوال، فقد اعتمدت تلك الطغم منهجا في السياسية يرى في السلطة مصدرا للنهب و الفساد و الثراء السريع، و ليس موقعها لخدمة المجتمع، و تنمية الثروة القومية و تلبية حاجات الملايين للماء و الغذاء، للتعليم و العلاج، للعدل و المساواة، للحرية و الديمقراطية، للثقافة و الترفيه. و لم يكن لديها من الخيال ما يجعلها تلهم شبعها و تفجر طاقاته في العمل الجاد الخلاق الكفيل وحده بتحقيق تطلعات الشعوب، و لم تسع بالتالي إلى اجتذاب أفضل العقول السودانية للاستفادة من علمها و خبراتها و مواهبها، بل أبعدتها و همشتها، و دفعتها دفعا إلى خارج البلاد، بينما قربت المسبحين، بحمدها، و المجملين لوجهها، و الساعين من خلال ذلك إلى خدمة مآربهم الخاصة، و قد دفع الشعب السوداني الثمن فادحا نتيجة لسيادة هذا المنهج في الحكم و سيظل يدفع الثمن إذا لم ينتصر و يسود منهج آخر على النقيض تماما مما عرفه طوال أربعين عاما.
و ربما لا تكون هذه الحقيقة، في بعض وجوهها الأساسية، جديدة على الوعي السياسي السوداني، و لكن الجديد هو القطع بأن مثل هذا المشروع لا يمكن أن يخرج من بين يدي هذه الطغم التي جربت و أعيد تجريبها، , إن الادعاءات بأنها تتعلم من أخطائها، و تتخطى نواقصها، و تستطيع من خلال ذلك أن تتصدى بنجاح لمقتضيات نهضة البلاد، ليست سوى أمنيات، تتحلى بكثير من حسن النية، و لكن بقليل جدا من التأمل أو الحكمة، و إذا كان الأمر كذلك فإن الطغم الحاكمة لتتعلم من أخطائها، خاصة و أنها قد تخطت مرحلة الدراسة ببعيد، بل تتمثل في أن تتقدم هذه القوى لتمسك مصيرها بأيديها، و أن تنظر إلى السلطة، و إلى القيادة ليس كأمور موقوفة على أسر بعينها، أو مجموعات بعينها، بل كأمر يخص الشعب كله، بفئاته كلها، التي يجمعها و يوحدها مشروع مشترك لنهضة البلاد.
و قد ووجهت هذه القوى عند ذلك بالسؤال التالي:
إذا فشلت القوى الحاكمة منذ الاستقلال، في طرح أو تحقيق مشروع للنهضة الشاملة، فهل خلت الساحة السياسية السودانية تماما من مثل هذا المشروع، و هل فشل الحكام كان مشتركا مع معارضيهم و قد كان عليها أن تجيب على هذا السؤال.
2- مشاريع للنهضة الوطنية .. و لكن...
- لقد طرحت في الساحة مشاريع للنهضة الوطنية من قبل بعض الأحزاب العقائدية و القومية، و التيارات المستنيرة داخل الأحزاب التقليدية، و لكنها لم تكن قادرة كلها على استقطاب تأييد شعبي كاف يجعلها تتحول إلى واقع عملي معاش، فقد طرح الحزب الشيوعي السوداني مشروعه لتطور البلاد المعروف باسم "الثورة الوطنية الديمقراطية" و فشل في تحقيقه لعدة أسباب:
أ- مشروع الحزب الشيوعي السوداني المسمى "الثورة الوطنية الديمقراطية":
1- ربط قضية تحديث البلاد، كفضية مباشرة وواضحة، و مفهومة تماما لملايين الناس، مهما كان وعيهم السياسي، و مستواهم التعليمي، بمشروع طوباوي يخطط للمجتمع منذ اللحظة الحاضرة و حتى آخر تنظيم اجتماعي يمكن تصوره وهو " المجتمع الشيوعي" و تحويل النهضة الوطنية بالتالي إلى وسيلة فقط للانتقال إلى الاشتراكية ثم إلى الشيوعية وقد رأى الناس، بسلامة بصائرهم، أن الثورة الوطنية الديمقراطية ليست سوى فقص حديدي، يكون غير قابل للفتح بمجرد الدخول فيه، و ذلك لأن مفاتيحه قد قذف بها بقوة في غياهب الغيب التاريخي الذي لا يعلم سره أحد، و قد اختاروا بالطبع ألا يدخلوا ذلك القفص، و قد بدأ الشيوعيون بفعلهم ذاك كما لو أنهم يستعيرون المستقبل ليفتتوا به قوى الحاضر، و يقضوا به على آمال الناس الحقيقيين، الماثلين الآن ، جريا ووراء حلم خاص بهم، لا يشاركهم فيه أحد، و لا يستطيعون هم نقل تفاصيله إلى الآخرين، لأنه ملفح بكل غموض الأحلام، و كانوا في هروبهم ذاك إلى المستقبل، يمثلون الوجه الآخر لليمين الأصولي الذي سعى دائما، و بكفاءة أكبر و الحق يقال، إلى استعارة الماضي ليدمر به الحاضر و المستقبل، و يحقق به حلما ذاتيا ليس هو في الواقع سوى كابوس.
2- ارتباط المشروع الشيوعي بالدكتاتورية، سواء كانت ديكتاتورية التحالف الطبقي " الذي تكمن قيادته في صفوف الطبقة العاملة" في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، أو الدكتاتورية الصريحة للبروليتاريا في مرحلة الاشتراكية، و إفضاء كل ذلك إلى الفوضوية المتمثلة في الغياب الكامل للحكومة في المجتمع الشيوعي، وقد رأى الناس عيانا بيانا كيف تحولت دكتاتورية الطبقة إلى ديكتاتورية الحزب إلى دكتاتورية الفرد، و كيف تطورت دكتاتورية الفرد، لتتحول إلى "عبادة" من قبل أولئك الذين تقلصت أحلامهم حتى كادت أن تنحصر في إطار المحافظة على مواقعهم في الحزب أو السلطة، أو المحافظة على رؤوسهم بين أك########م في بعض الحالات، و تحولت من الجانب الآخر إلى آلة جهنمية لسحق الملايين. و إذا كان الناس قد تعاملوا بثقة مع تصريحات الشيوعيين السودانيين حول قبولهم بالديمقراطية الليبرالية، فقد كانوا ينتظرون أن يعلن الشيوعيون صراحة تخليهم عن المشروع الماركسي في التغيير الاجتماعي، المستند إلى دكتاتورية البروليتاريا و القائم على استحالة تنازل هذه الأخيرة عن السلطة بمجرد استيلائها عليها بدعوى أن ذلك سيكون تراجعا اختياريا عن مرحلة متقدمة في المسار التاريخي بحتمياته المعروفة، كما كانوا ينتظرون كذلك أن يقوم بناء الحزب على أساس الديمقراطية (بمركزيتها الخاصة و المميزة) و ليس على المركزية "الديمقراطية" التي عرفت في كل مكان كمبدأ للطغيان القيادي، و أفضت إليه في جميع الحالات التي طبقت فيها، سواء على الأحزاب أو المجتمعات و ذلك دون استثناء إطلاقا.
و في الحالتين فإن قيادة الحزب قد أحجمت عن الذهاب مع الحجة إلى نهاياتها المنطقية ربما لأنها استساغت منهج " الحشو" الفكري و السياسي، الذي يحدد المواقف، ويصوغ الحجج كيفما اتفق، ووفق ضرورات اللحظة، كما تطراء في شكل ومضات في ذهن قائد ملهم، ويتبعها الآخرون دون أسئلة كثيرة، دون حجاج أو لجاج، لأن آليات المركزية تجعل ملكة التفكير في القضايا الكبرى محتكرة لدي القيادة، و لأنهم فضلا عن ذلك، ربما يكونون قد سمعوا بها لأول مرة في ندوة جماهيرية، و هل يمكن للحزب أن يتراجع – أمام الجماهير – عن موقف اتخذه؟
و منهج الحشو الفكري، و السياسي ربما يكون مفيدا لبعض السياسيين لأنه يسمح بتعايش المواقف المتناقضة منطقيا، و لكنه ضار تماما بالوعي العام، و مصدر غني للديماجوجية و التشويش، و هو لا يقتصر على الحزب الشيوعي تحديدا، و لكن يستنكر عليه خاصة لادعاءاته الفكرية الكبيرة.
3- و من الناحية السياسية فإن الحزب الشيوعي قد لجأ منذ صدمة الثاني و العشرين من يوليو 1971، و بمؤثرات الهزيمة التي استبطنتها القيادة حتى النخاع، إلى تبني منهج المخادعة في العمل السياسي، إذ يرفع شعارات طنانة حول المنازلة و الصدام و الثأر للشهداء.. الخ و يتخذ عملياً، و بعيدا عن أعين أعضائه و جماهيره، سياسة لتجفيف مصادر القوة الحزبية تجفيفا شاملا و كليا، مما حول الحزب الى حدّاث لا سوّاي، و جعل الأحزاب و الجماهير تسقطه من قوائم التعامل الجدي، و قد وصلت به هذه السياسيات العملية إلى الدرجة التي اضطرته للتعامل بذيلية دائمة للصادق المهدي و حكوماته، و قعد به ذلك عن توجيه النقد إليه طوال ثلاث سنوات كان هو المسئول الأساسي فيها عن كل الخطايا، و العجز و الفشل الذي انتهى بالكارثة.
و قد تحول مشروع الثورة الوطنية المزعوم، إلى مشروع، مع وقف التنفيذ، و ألحق بالتالي بالهلاميات الأخرى من حلقات البرنامج و المسماة بالاشتراكية فالشيوعية، وقد صار الحزب، كشخصيات "برينديلو" حزبا يبحث عن مشروع أضاعه، ويصطدم كقطة عمياء بجدران سجن صنعه لنفسه.
4- و من الناحية العملية، فقد ضاقت مواعين الحزب عن استيعاب الوافدين إليه بعد الانتفاضة، على قلة عددهم نسبيا، لأنها بقيت على حالتها من التقلص و الانكماش الذي فرضته ظروف السرية و ضرورات السلامة، و تكلست بفعل الاستبطان البطيء الطويل، غير الواعي عموما، حتى صارت "طبيعة ثابتة" للقادة و الكوادر. و تنامت من ثناياها زينوفوبيا حزبية، رافضة للغرباء أو مشترطة عليهم تبني شخصيات "حزبية" جديدة من حيث الأفكار و المزاج و العادات و لغة الخطاب، و "النفس العمالي" الذي يعطي للشخصية الحزبية نكهتها الخاصة، و قد وصلت هذه المسالة إلى مرحلة الشطط غير العقلاني، الذي يقسم أعضاء الحزب أنفسهم، و على قلة عددهم، إلى "حزبيين حقيقيين" و غير حقيقيين! هذه الطقوس الكهنوتية، و هذه الأجواء غير الطبيعية، حملت الوافدين الجدد إلى الحزب، على النكوص على أعقابهم، و كأنهم قد اكتشفوا أنهم دخلوا بيتا لم يقصدوه.
هذه الأسباب التي ذكرناها، و التي توخينا فيها المثال أكثر من الحصر أدت إلى فشل مشروع النهضة الوطنية، المسمى بالثورة الوطنية الديمقراطية، و المطروح من قبل الحزب الشيوعي السوداني، و الذي لا نتوقع له إنبعاثا ثانيا، إلا ضمن شروط مختلفة، كليا لا تجعله حلقة في سلسلة شمولية، و لا مشروعا لحزب شيوعي.
ب- الأحزاب السودانية ذات التوجهات القومية العربية:
طرحت الأحزاب السودانية ذات التوجهات القومية العربية، من بعثية و ناصرية، مشاريع للنهضة الوطنية، على هذه الدرجة أو تلك من الوضوح و التكامل، ولم تكن مشاريعها تلك، أسعد حظا من المشروع الشيوعي للنهضة الوطنية، فقد فشلت هذه الأحزاب و المجموعات في "توطين" رؤاها العروبية لتصبح رؤى سودانية خالصة، و فشلت بالتالي في إقناع المواطن السوداني العادي بالنظر إليها كأحزاب مستقلة ذات رسالة وطنية واضحة بمرجعية سودانية راسخة و يرجع ذلك لعدة أسباب نذكر منها ما يلي:
(1) ذهول هذه الأحزاب عن خصوصية الهوية السودانية، و خصوصية العروبة السودانية، و قصور تعاملها مع التعددية السودانية، بمستوياتها المتعددة، و سعيها حتى عندما تعترف بهذه التعددية للتعامل معها كأمر عارض يمكن أن يتم تخطيه تماما عندما تبدأ عمليات الاندماج القومي بوتائرها الكبيرة تحت ظلال الوحدة السياسية و الاقتصادية العربية. و هذا يشعر الجماعات غير العربية بأنها إذا أسلمت أمرها إلى هذه الأحزاب فإنما تحكم على نفسها بالفناء بوضعها لأرجلها في خضم سيل عارم يجرفها إلى المجهول.
(2) التبعية السياسية و التنظيمية التي تربط هذه الأحزاب بالأحزاب الأم في الدول العربية، مما يجعلها تبدو أمام المواطن و كأنها فروع سودانية لتلك الأحزاب، و لذلك لا يمكن تسليمها مصير السودان، لأنه في هذه الحالة يكون قد سلم إلى تلك الدول.
(3) ارتباط الدعوة للوحدة العربية، بالدكتاتورية في أكثر صورها تطرفاً و خاصة في العراق الداعية الأطول باعا للوحدة العربية و فشل التجارب السابقة للوحدة، و فشل النظم العربية الداعية لها، ليس في توحيد بلدانها فذاك أمر بعيد، بل فقط في الوصول إلى صيغ للتعاون الحكومي و الشعبي بين هذه النظم و البلدان، على غرار الدول الأخرى التي لا تربطها رؤى مشتركة بهذا القدر من الطموح، و استبدال العلاقات العادية بين الدول عموما بالعداوات المريرة و المؤامرات المتبادلة و التهديدات المتكررة بالسحق و الإفناء، مما أظهر الدعوة إلى الوحدة كدعوة للهيمنة من قبل دولة واحدة و شعب واحد على الدول و الشعوب الأخرى. و قد كان غزو العراق للكويت هو الإسفين الأخير في نعش الوحدة العربية بمفهومها الكلاسيكي.
و يمكن بالطبع الاسترسال في ذكر الأسباب التي تجعل مشاريع النهضة التي تطرحها الأحزاب ذات التوجه القومي العربي غير مرشحة لكسب غالبية الشعب السوداني في الأفق المنظور، و لكن ما ذكرناه يخدم غرضا حاليا في توضيح أمر واقع لا يحتاج إلى الإسهاب و الاسترسال و هو بقاء هذه الأحزاب على هامش الحياة السياسية السودانية طوال أكثر من ثلاثة عقود، و هي مع ذلك قد تركت وراءها عهدها الذهبي، و جعلت تفكر في الاستيلاء على السلطة ليس عن طريق التفويض الشعبي بل عن طريق الانقلاب العسكري، و هذا ما يبعدها أكثر عن مواقع التأثير الشعب، ويجعلا تطوف على حواف المجتمع الديمقراطي كمتعب الهَذال في رواية مدن الملح، الذي أصبح يمثل وعيا منقرضا. ووسائل تخطاها الزمن.
و هكذا فإن مشاريع النهضة الوطنية المطروحة من قبل الأحزاب المعارضة لم تتوفر لها مقومات التماسك، و العمق و شروط القبول الشعبي الذي يحولها إلى واقع عملي.
3- تكوين حركة جديدة أم إصلاح الأحزاب القائمة من الداخل:
ووجهت الحركة الجديدة بأشكالها الجنينية المتعددة، بالسؤال التالي: هل غياب ما تسمونه بالمشروع الوطني للنهضة يسوغ تكوين حركة جديدة؟ أليس ثمة وسيلة لإدخال هذا المشروع الذي عليكم أن تحددوا معالمه، وتتوفروا على صياغته، في البنية السياسية القائمة التي تقولون أنها تفتقر إليه؟ و بدلا من إنشاء حركة جديدة، بكل ما ينطوي عليه ذلك من المصاعب و الخاطر و العنت و احتمالات الفشل التي ترجحها و تغذيها ظروف غير مواتية، لماذا لا تعملون على إصلاح الأحزاب القائمة، التي ثبتت أقدامها في ثرى السودان طوال نصف قرن من الزمان، و ارتبطت في أذهان المواطنين بأمجاد الاستقلال، و معارك استعادة الديمقراطية، و قدمت الشهداء و التضحيات، و صار قادتها الأُوَل رموزاَ للوطنية و الفداء، لماذا تبدأون من الصفر و أمامكم تاريخ كامل يمكنكم وراثته؟ و إذا كانت لهذه الأحزاب نقائصها و أخطاؤها و تجاربها الفاشلة، فإن هذا سيكون هو بالضبط مدخلكم للإصلاح، و حجتكم في إقناع قواعدها بأهمية تغيير البناء الحزبي تغييرا جذريا. و من مصلحتكم بلا ريب أن تتعاملوا مع أخطاء الماضي التي ارتكبها الآخرون، تعاملا موضوعياً، خالياً من المبالغة و الانفعال و الافتعال، فأنتم أيضا لن تستطيعوا تفادي ارتكاب الخطاء، و إذا سمحتم لأنفسكم بنقض كل إنجازات الماضي لأن أصحابها ارتكبوا بعض الأخطاء، فإن الأجيال القادمة ستفعل الشيء نفسه إزاءكم- و سيكون تاريخ السودان بالتالي عملية نقض و تدمير يتناقلها جيل عن جيل، فهل هذا ما تسعون إليه: أن يستند شعبكم إلى خواء بدلا من أن يستند إلى تاريخ؟
و لا شكل أن الدعوة إلى إصلاح الأحزاب القائمة دعوة صحيحة، و من الضروري تماما إنجازها إذا شئنا إقامة نظام ديمقراطي معافى و قادر على مواجهة مشاكل السودان المتفجرة و لا يمكن لأولئك الذين تتسم أحكامهم بالعقلانية و الاتزان، و يؤمنون في نفس الوقت بالتعددية الحزبية، أن يتجاهلوا الوزن الجماهيري لهذه الأحزاب، أو يفكروا مجرد تفكير أنهم سيصعدون على أنقاضها- فهذه الأحزاب التقدمية أو التقليدية ستبقى جنباً لجنب مع رصيفاتها الجديدة و الحديثة، و سيحدد مواقعها في السلطة أو المعارضة موقف الشعب منها من خلال العملية الديمقراطية، فالمنافسة القائمة أو التي ستقوم بين هذه القوى، لكسب عقول و قلوب النسا، ليست منافسة إقصائية بالنسبة لنا، و ليست نفيا جدلياً أو غير جدلي، بل هي منافسة ديمقراطية تبقي أطرافها جميعا بعد "المعركة" و إن تغيرت أوزانها و مواقعها وفق خيارات الناس. و نستطرد فنقول أن الدعوة إلى إنشاء أحزاب جديدة، لا تناقض إنشاء أحزاب جديدة بل هي من بعض الوجوه تستدعيها و ذلك لأسباب عدة نذكر منها ما يلي:
أ- ترتب على الأزمة الوطنية التي أشرنا إليها، و بالقدر الذي كانت هذه الأحزاب مسئولة عنها، أن أقساما وساعة من الشعب، و خاصة في أوساط المثقفين و القوى الحديثة انفضت من حول تلك الأحزاب، أو أحجمت عن دخولها منذ البداية، و أقامت سدودا منيعة فكرية و سياسية و نفسية، بينها و بين تلك الأحزاب مما يجعلها تتعامل مع قضية إصلاح الأحزاب و كأنما هي ليست موجهة إليها، بل إلى آخرين تجمعهم بهذه الأحزاب ارتباطات قائمة. و قد شرعت هذه الأقسام بالفعل في تكوين تنظيماتها الخاصة، المنتشرة داخل السودان، و هنا و هناك في بلدان الشتات، و أصبحت المهمة المطروحة أمامها هي توحيد قواها المبعثرة هذه، بدلا من الاتجاه إلى إنجاز مهمة لا يعرفون حظها من الفشل أو النجاح.
ب- الشعور المؤرق، و الذي لم يفصح عنه حتى الآن بصورة سافرة، المتعلق بأن إصلاح هذه الأحزاب لا يمكن أن يتم من الداخل فقط، فمحاولات الإصلاح العديدة، التي ظلت تعرض نفسها على المسرح السياسي منذ الاستقلال، و التي ارتفعت نبرتها على وجه الخصوص في النصف الثاني من الستينات، وقد باءت جميعها بالفشل الذريع و بدلا من صرع القداسة على أبواب السياسة، كما كان يحلم السيد يحيى الفضلي، بدلا من فصل الإمامة عن الزعامة كما كان يدعو السيد الصادق المهدي، فإن قبضة المؤسسة الطائفية على الأحزاب التقليدية قد أصبحت أقوى مما كانت عليه في السابق، فمن خلال مسيرة متعرجة، لا نستطيع الآن الدخول في تفاصيلها، أصبح زعماء الطوائف هم حاليا رؤساء تلك الأحزاب، و مع أننا في هذه المسالة و في غيرها كذلك، لا نكتفي بالنظر إلى سطح الأشياء، و مع أننا نلمح شرر النار الذي يتوهج تحت الرماد، إلا أننا أبعد ما نكون عن الاعتقاد بأن لحظة الاضطرام قد أزفت، وفي اعتقادنا فإن الوميض سيبقى وميضا و أن الرماد سيبغى رماداً، حتى تضاف إلى الصراع الداخلي عوامل جديدة سنبين كنهها.
و ترجع قناعاتنا بعدم كفاية الصراعات الداخلية في إحداث الإصلاح الحزبي إلى تحليلنا لطبيعة المؤسسة الطائفية نفسها، فالمؤسسة الطائفية، بعبقها الروحي، و ولاءاتها المطلقة، و تماسكها التنظيمي، و منعتها الاقتصادية، و بنيتها شبه العسكرية، و عطاياها و جفائها، و جزرتها و عصاها، عندما تحتل مكان القلب من الحزب السياسي، فإنها تكون قد أخضعت هذا الحزب اخضاعا كاملا لنفوذها و أرادتها و أساليب عملها. و لا يتبقى أمام المنتمين إلى الحزب السياسي دون أن ينتموا في نفس الوقت إلى الطائفة إلا أن يسلموا أمرهم لأولئك الذين يجمعون بين الولاءين، الطائفي و السياسي. و في تجارب الإصلاح الحزبي منذ الاستقلال و حتى اليوم عبرة لمن يعتبر، وإذا فشل رجل في مكانة و علم و موقع و كاريزما؟ السيد الصادق المهدي، في مواجهة المؤسسة الطائفية و إقصائها عن مواقع القرار السياسي، و اكتفى بالعودة إليها و قبول شروطها، فإن حظ الآخرين من النجاح يمكن تقديره على هذا الأساس.
و نحن لا نريد أن نرسل رسالة خاطئة لتلك العناصر الشجاعة المستنيرة العاملة لإصلاح هذه الأحزاب من داخلها. و على وجه التحديد لا نريد أن نقول لهم أن محاولاتهم كلها ستبوء بالفشل الذريع، بل على العكس من ذلك نريد أن نقول لهم ما يلي:
إن هذه المؤسسة القوية، القائمة على الو لاءات المطلقة، ذات الطبيعة غير الديمقراطية، و غير السياسية في الأساس لن تقدم أية تنازلات لصالحكم غلا تحت التهديد بزوال نفوذها زوالاً كاملا بفعل مهددات خارجية تتمثل في بروز قوى جديدة تستقطب الجماهير، و جماهيرها هي ذاتها، بقوة جذبها الديمقراطية، ووضوح برنامجها السياسي، و كفاءة أدائها التنظيمي، عندما تأخذ هذه القوى الجديدة مكانها و مكانتها في الساحة السياسية، و تبدأ في منازعة هذه الأحزاب على قواعدها الجماهيرية السابقة فإن القيادات الطائفية ستنتبه إلى أن الولاء الطائفي لم يعد كافيا في حد ذاته لضمان الولاء السياسي،و ستبدأ في الاستجابة إلى مطالب الإصلاح الديمقراطي، و ستكون استجابتها متناسبة مع حجم مخاطر التهميش الجماهيري لأحزابها، و ستقدم تنازلاتها هذه لصالح عناصر الإصلاح داخل أحزابها، و ربما ستجيب في نهاية المطاف إلى دعوة فصل الطائفة عن الحزب، إبقاءاً على نفوذهما معا، و تكتفي بالتالي بدور الرعاية و المباركة الذي ارتضته فيما سبق.
رسالتنا إلى دعاة الإصلاح الحزب، من الداخل، واضحة إذن، و هي أن بروز قوى جديدة، و أحزاب جديدة، يخدم أغراضهم في نهاية المطاف، وأننا لن نسمح لهم " باستخدامنا" في معركتهم تلك، علما بأن بروز أحزاب و تنظيمات جديدة لا يملك أحد أن يمنعه، حتى إذا شاء فالمنهج الأسلم إذن هو التعاون بلا حدود أو حساسيات بدلا من المخاوف غير المؤسسة، و الشكوك التي لا طائل من ورائها.
4- القوى الجديدة ليست لها قاعدة اجتماعية معتبرة.
القول بأن القوى الجديدة ليست لها قاعدة اجتماعية معتبرة، يستمد أهميته من الوزن السياسي للجهة التي أطلقت، و ليس من قوة الحجج التي أوردت في إثباته، و في الواقع فإن مثل تلك الحجج لم تطرح أبداً. بل إن المغزى الحقيقي للعبارة نفسها لم يفصح عنه بصورة كافية، فما معنى هذا القول يا ترى،و ما مدي صحته؟
لقد طرحت القوى الجديدة برنامجاً للنهضة الوطنية الشاملة، و له من الأسباب القوية ما يجعلها تعتقد أن أغلبية جماهير الشعب السوداني لها مصالح محددة في تنفيذ و إنجاز ذلك البرنامج. و لكنها لا تتوقف عند هذا الحد، بل تسعى عمليا، و على مختلف الصعد لإقناع هذه الأغلبية بصحة رؤيتها، و ضرورة تأييدها لذاك البرنامج و الوقوف معه سواء بالانضمام إلى صفوف هذه الحركة الجديدة، أو تأييدها في الانتخابات العامة، أو التنسيق معها في حالة مخاطبة الأحزاب و الحركات الأخرى ذات البرامج المتشابهه و الأهداف المشتركة، وستكون العبرة ليست باعتقاد هذه القوى الجديدة- مهما كانت قوة ذلك الاعتقاد- بسلامة برامجها، بل بنجاحها الحقيقي في استمالة الناس إليه، فليس من الديمقراطية في شيء "و دعونا نتحدث في الأبجديات"، أن يزعم حزب ما، أو حركة ما، بأنه يمثل طبقة معينة من الطبقات، أو قطاعاً معينا من الشعب، أو قومية محددة من القوميات، بدون تفويض صريح، معبر عنه ديمقراطيا، من قبل تلك الطبقة، أو ذلك القطاع أو تلك القومية، و لا يكون التمثيل حتى في هذه الحالة دائما أو أبدياً، بل ينحصر فقط في الأجل الزمني المنصوص عليه صراحة، و يمكن تجديده أو إلغاؤه بانقضاء ذلك الأجل.
حركة القوى الجديدة صاغت الخطوط العامة لبرنامجها، و شرعت في طرحه على الناس، و هي تخطو خطواتها الأولى على طريق التأسيس، و إقبال الشعب عليها، أو صده لها، هو الذي سيحدد وزنها الجماهيري و قاعدتها الاجتماعية, فهل من حق أحد أن يؤكد مسبقا بأن الشعب سيرفضها، و ستبقى بالتالي بلا قاعدة اجتماعية معتبرة، إلا أن يكون مطلعا على الغيب، أو ممسكا بمفاتيح القلوب!!
و مع ذلك فإننا نتفق بأن التحليل السياسي و الاجتماعي يسمح بقدر محدود من "التنبؤات" المبنية على استيعاب طبائع الأشياء و استقراء اتجاهات تطورها المنظورة، فيمكن مثلا أن نقول أن تكوين حزب "للخضر" في السودان لن تكون له قاعدة اجتماعية معتبرة و ذلك بعدة أسباب خاصة بمجتمعنا و طبيعة المشاكل التي يواجهها و الأولويات التي يضعها لممثليه السياسيين. و نستطيع أن نقول أن حزبا لا يتمتع بالتالي بقوة جذب ديمقراطي، لن ينال الأغلبية في سودان الغد، و ذلك لإلمامنا بطبيعة شعبنا و باتجاهات الوعي السياسي العالمي، و من ناحية أخرى، و بشكل ايجابي، نستطيع أن نقول أن حزبا ينشأ في خضم أزمة وطنية، و يضطلع بواجبه كاملا في إسقاط سلطة الجبهة الإسلامية، ويطرح برنامجا يستجيب للمصالح الماثلة للمهمشين و النساء و المنتجين و المثقفين و الطلاب و الشباب أو لأقسام واسعة منهم، إذا شئنا الدقة، و يمارس الديمقراطية الحقيقية داخله في نفس الوقت الذي يشير بها للمجتمع و يصدق القول بالعمل، سيجد سنداً اجتماعيا واسعا في بلادنا. مع علمنا بأن هذه "النبوءة" تبقى مجرد احتمال إذا لم تكتمل العملية المعقدة المتمثلة في الدعوة الحزبية و الاستجابة الجماهيرية. و بناءً على هذه الاعتبارات نقول أن الحكم المسبق بأن هذه الحركة الجديدة ليست لها قاعدة اجتماعية معتبرة يمثل وعياً بايتاً يحدد للأحزاب و الحركات "قاعدتها الاجتماعية" بمعزل عن الخيارات الشعبية و في غيابها، بدعوى امتلاك منهج في التحليل يمكنه "تحديد الأصول" الطبقية و الاجتماعية للأفكار و البرامج بدقه رياضية بمجرد النظر فيها بذلك المقياس السحري، و من الواضح أن ذلك الادعاء لم يعد يحظى بقدر كبير من التعاطف، و يوازيه في الخطل الادعاء بأنك تمثل القوميات المهمّشة كلها، لمجرد أنك أعطيت نفس الحق في التحدث باسمها.
5- هل كانت عملية نشوء الحركة الجديدة، و توحيدها، ملفقة و متعجلة؟
لقد أقمنا الدليل في غير هذا المكان، و أثبتنا بالوثائق*، أن عملية التوحيد كما حدثت في انجلترا، و في الولايات المتحدة و كندا، وفي مصر، و غيرها، كانت عملا ديمقراطيا ناضجا، و متأنيا و حكيما، و بالغ الحساسية تجاه الآخرين، و متعاطفا كليا مع مساهماتهم، و حريصا على مشاركتهم. وقد شملت عملية التوحيد كل تنظيمات القوى الجديدة الراغبة في إذابة تنظيماتها في حركة واحدة، وقد بقيت من هذه العملية مهمة إيجاد أشكال التنسيق الملائمة مع تلك التي تريد أن تحتفظ باستقلالها التنظيمي، و لكنها تريد في نفس الوقت، أن تجتمع على خطة مشتركة، تعبر عن اتفاقها السياسي حول أكثر من نقطة واحدة.
صحيح أنه قد تخلف عن عملية التوحيد، بعد أن سار في ركبها بضعة خطوات، نفر قليل في انجلترا، و اثنان أو ثلاثة في مصر، لأسباب شخصية تخصهم، و قد صمتنا عن ذلك باعتباره أمرا طبيعيا، فلا توجد عملية سياسية أو غيرها، بلا نسبة فاقد معينه.
وقد تمادى ذلك النفر فادعى أن عملية التوحيد لم تتم أصلا، بل عاد و رفع راية أحد التنظيمات التي شاركت في عملية التوحيد، و ذابت فيها تماما. و مع ذلك فإن الحركة لم تحتج مجرد احتجاج على هذا النكوص، باعتبار أن أبوابها مفتوحة للداخلين و الخارجين، وهي حريصة على التحلي بالسماحة و الكرامة تجاه الخارجين منها، كما كانت حفية بهم عند استقبالهم أول مرة، كما حريصة أيضاً أن يكون مكان الخروج منها واضحا وضوح مكان الدخول إليها، و لكن الخارجين منها كأفراد، إذا ادعوا أنهم أخذوا معهم مكوناً أساسياً من مكوناتها، مع أنهم خرجوا صفر اليدين، فإن من حقها أن توضح مدى تهافت هذه الفرية، و هو حق استخدمته، و ستستخدمه، بكل القدرة و الوضوح و الفصاحة، المصاحبة للحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. و ليس صدفة أن الذين يواجهونها بالاتهامات العرجاء، يجدون أنفسهم مضطرين دائما إلى الوقوف على رابية من الأكاذيب البلقاء. و من خلال كشف تلك الأكاذيب استطعنا أن نثبت التهمة- و ليس الوحدة- هي الملفقة.
6- و لكن ماذا عن تهمة التعجل؟
الرد على تهمة التعجل أصعب قليلا من الرد على تهمة التلفيق ففي وجه الثانية تنتصب الحقائق، و لكن ماذا عن الأولى ماذا تقول لمن يتهمك بالتعجل، دون تحديد المعيار الموضوعي الذي يستند إليه، و دون الإشارة للفقرة من القانون التي تحدد السرعة القصوى للسير؟
و في ردنا على هذه التهمة التي لم تحدد معاييرها، دعونا نحاول أولا إيجاد هذه المعايير، و لنستعن على ذلك بضرب بعض الأمثلة:
فلو أن جنرالاً شرع في مهاجمة عدو أوفر منه عددا، و أرفع منه تسليحا، مع علمه بأنه إذا أجل هجومه أمداً محدوداً ستنضم إلى صفوفه قوى تفوق العدو عدداً، و ستصله أسلحة أكثر تطوراً من أسلحة العدو. لاتهمناه، ضمن تهم أخرى، بالتعجل، إذ أننا نقيس فعله ذاك بقاعدة واضحة: و هي توفير مقومات النصر، و هي متاحة، قبل الدخول في معركة ستكون خاسرة وفق كل المعطيات.
و لو أن امرأة أصرت على إجراء عملية ولادة قيصرية، وهي في شهرها الثامن، لاتهمناها بالتعجل، قياساً على قاعدة واضحة هي اكتمال نمو الجنين قبل ولادته، و هكذا و لكن هل يمكن أن نتهم بالتعجل من يركض إلى خارج المبنى و هو يعلم أنه آيل للسقوط، أو من يغادر المنزل و هو في حالة الهرولة لأن المنزل يحترق؟
و هل يمكنك أن تقبل تهمة التعجل يقذف بها من ورائك من كان يسير معك جنباً إلى جنب و لكنه اختار لأسباب تخصه وحده أن ينكص على عقبيه، أو يخطو خطوة إلى الأمام و خطوتين إلى الوراء؟ و ماذا تقول لمن يتهمك بالتعجل ففقط لأنكما تفكران بوتائر مختلفة، و تحسان بالزمن، و بالتاريخ و تتعاملان معهما، بصورة مختلفة؟
و استناداً إلى المعايير الموضوعية يمكن أن نقول أن توحيد القوى الجديدة لم يكن أمراً متعجلاً بأي وجه من الوجوه فهي دعوة قد صدرت في الأساس من المنبر الديمقراطي السوداني بالمملكة المتحدة، و الذي ظل طوال عام 1994 يدعو إلى عقد مؤتمر "لتوحيد القوى الجديدة"، و أرسل دعواته إلى القاصي و الداني، و تبادل في ذلك مئات الرسائل، مع التنظيمات و الأفراد، بل حدد موعد الانعقاد في أكتوبر من ذلك العام، و قام بحجز القاعات!... بالنسبة إلى المنبر الديمقراطي، إذن و بالنسبة إلى قادته و قاعدته جميعا، و استنادا إلى الأفعال و ليس إلى الأقوال فإن موعد التوحيد قد أزف في أكتوبر 1994، و إذا تم التوحيد في أي تاريخ لا حق، فإنه لا يكون متعجلا بل يكون بطيئا، و الطريف في الأمر أن الحركة السودانية للديمقراطية و التقدم هي التي طلبت التأجيل. و منذ قبول اقتراحها و حتى انعقاد المؤتمر في الثالث و العشرين من يوليو 1995، تولت أمر التحضير لجنة أكبر، من التنظيمين و من شخصيات من غير المنتمين إليهما، و قد طرحت هذه اللجنة الموسعة على نفسها مهمة اصغر مما كان المنبر قد طرحه على نفسه منفرداً، و هو توحيد القوى الجديدة ببريطانيا، بدلا من توحيدها في كل بلدان الشتات. إذن الموعد أجل، المهمة قلصت. المشتركون في التنفيذ زاد عددهم، فكيف يسمح لنفسه من كان يدعو على تنفيذ مهمة أكبر، بعدد أقل، في مدة أقصر، باتهام من قلصوا المهمة و زادوا المشتركين في تنفيذها و مدوا أجل التنفيذ، بالتسرع و الاستعجال؟ و هل يمكن وصفه حينذاك بالموضوعية و الاتزان؟
إننا أمام حالة تريد فيها مجموعة ضئيلة أن تفرض سرعتها، و وتائرها، و تصوراتها الذاتية، على الحركة ككل، أي أنها تريد أن تلعب دور (الرأس) في جسم بلا إرادة مستقلة! أو ليس من الأمور الأكثر بداهة أن مجموعات الحركة في أكثر من قطر، بأغلبية تكاد أن تكون إجماعا إذا رأت أن أوان التوحيد قد آن، و قامت بإنجازه بالفعل، أنها محقة في رأيها ذاك؟ و هل من حق أحد أن يتهمها بالتسرع و الاستعجال و الخطأ إذا لم يعتقد أنه عقلها الذي يفكر و لسانها الذي ينطق و عينها التي ترى؟ و نحن قد رأينا أحزابا بأكملها تقيس سرعتها على سرعة رجل واحد يقودها، فهل نسمح بذلك وسط القوى الجديدة؟
إن من حق البعض أن يقول إن أوان التوحيد لم يحن بعد (فيما يتعلق به هو)، و لذلك فإنه ينأى بنفسه حالياً و ربما يلحق بالركب غداً، و سيكون في هذه الحالة قد مارس حقا من حقوقه. دون أن يتغول على الآخرين، و هذا يقتضي بالطبع درجة من النمو الديمقراطي الذي ربما لم يحن بعد، بالنسبة لذلك النفر، أوان توفرها، و فيما يتعلق بتوفرها، فإننا لا (نستعجل) بل نصبر و ننتظر، علّ الوادي ينبت زرعا!
و من زاوية أخرى، فهل يمكن الاستماع بأي قدر من الانتباه إلى من يقول لك بعد سنوات من حكم الجبهة الإسلامية، أنك تستعجل إذ تكون تنظيما تريد عن طريقه أن تلعب دورا متواضعا في مقاومتها و إسقاطها؟
و قد سمعنا مؤخرا أن تنظيمين افتراضيين، قد اتحدا مع تنظيم حقيقي معروف. و قد حدث ذلك دون تحضير، ودون وثائق مشتركة بل دون حتى حضور قيادي من التنظيم الوحيد الحقيقي. فهل هذا يا ترى هو مثلهم الذي يريدون أن يضربوه لنا في الصبر و الأناة و الحكمة و تفادي الاستعجال؟ و هل يريدون أن يبرهنوا لنا، ببيان من عدة أسطر، مدي "التعقيد" الهائل الذي تنطوي عليه عملية توحيد القوى الجديدة؟!
و على كل حال، فإن مقولة الاستعجال تتعلق فقط بتوحيد المجموعات القائمة، و هذه مهمة تم إنجازها بصورة نراها مرضية، و قد تخلف عنها البعض ممن تعودوا على نمط معين في "العمل السياسي"، هو أقرب إلى مجموعات و روابط الأصدقاء و الأخوة، منه إلى العمل السياسي العام، المفتوح للجميع، و الذي لا يلعب فيه الاستلطاف ووحدة "المزاج" إلا دورا محدوداً. و هذا النمط من العمل السياسي، بطابعه المغلق و الحميم، ربما يمثل عزاءً ضرورياً، يخفف من وطأة عذابات الغربة الطويلة، و لكنه دون ريب أقل كثيرا من الطموح عندما يتعلق الأمر بتحرر شعب، و إسقاط سلطة فاشية، و بناء نهضة وطنية فهذا أمر لا تحققه التنظيمات "المنزلية" التي تجتمع اجتماعات مكتملة النصاب في حجرة صغيرة الحجم في عطلة نهاية الأسبوع لتدير اسطوانتها المشروخة،وتنسج مؤامراتها المتواضعة!، و لكن مقولة الاستعجال لا تمتد إلى بناء الحركة بناءً حقيقياً، باستمالة الأعضاء الجدد، و بناء اللجان الجديدة، و المؤسسات الجديدة. و إذا كان هذا هو الجهد الأساسي للحركة حاليا، فإنه يوضح إلى أي مدى هي قادرة على أن تترك وراءها المتخلفين عنها، إلى أي مدى يتضاءل شأن اعتراضاتهم، إلى أي مدى تتبدد أصواتهم في متاهة العجز و الدوران حول الذات.
سنواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
من دقنو.. وأفتلو ...لحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
إذا أردت أن تلبس على قوم أمرهم فما عليك إلا ان تدلس وأنت قدير.. وتكذب وأنت الصدوق.. وتييئس وأنت المرجو!
فإن أتيتهم ببرهان فليكن من بنات أفكارك.. وإذا صنعت مظلمة فجملها بشهادة أوهامك.. وزين لهم الباطل حتى يروه حقا وغرب عليهم الحق حتى يألفوا الباطل
ثم وأنت تفعل إرمي كتاب الله وحكم رسوله وراء ظهرك وبالذات قوله
}وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم{
ولا بأس إن سألك سائل عن أصل ما قلت أن تتجاهله ثم لا بأس في أن تستعين برجال يختبء خلف باسورداتهم مقنعات كاشفات او ربما يعينوك أو تعنك من دون قصدك فيلغو فيه من باب عسى أن ينتهي قاسم المهداوي بالردع عن سؤله..
كمال قسم الله من الآخر كده وبلا مواربه إنت كذبت في حق أروى الربيع كذبة بلغاء.. وما شاهدك الذي زعمت إلا من وهمك..
بعدين كلام أروى الما عنده شاهد خليهو.. وريني رايك في الكلام الإنت عارفو وأنا عارفو
.اولو ما إنت عارفو كلمني عشان أرسله ليك تشوفو
معليش يا حبيب العبيد صرفناكم عن مهامكم التأريخية في توعية الجماهير بتصحيح ما وجب تصحيحه.. للتأريخ.. وللجماهير.
يلا واصلوا دوركم الطليعي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دقنو.. وأفتلو ...لحوار ( حركة حق ) (Re: قصي مجدي سليم)
|
سلام تانى
مكرر العزر مع مراعاة عدم صرف البوست عن غرضة الاساسى
ولكن
الاجابة على سؤال ( ألعب خاف ) بلا او نعم تقع ضمن حزام التنوير
عليه مكرر هذه المداخلة
Quote: إذا أردت أن تلبس على قوم أمرهم فما عليك إلا ان تدلس وأنت قدير.. وتكذب وأنت الصدوق.. وتييئس وأنت المرجو!
فإن أتيتهم ببرهان فليكن من بنات أفكارك.. وإذا صنعت مظلمة فجملها بشهادة أوهامك.. وزين لهم الباطل حتى يروه حقا وغرب عليهم الحق حتى يألفوا الباطل
ثم وأنت تفعل إرمي كتاب الله وحكم رسوله وراء ظهرك وبالذات قوله
}وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم{
ولا بأس إن سألك سائل عن أصل ما قلت أن تتجاهله ثم لا بأس في أن تستعين برجال يختبء خلف باسورداتهم مقنعات كاشفات او ربما يعينوك أو تعنك من دون قصدك فيلغو فيه من باب عسى أن ينتهي قاسم المهداوي بالردع عن سؤله..
كمال قسم الله من الآخر كده وبلا مواربه إنت كذبت في حق أروى الربيع كذبة بلغاء.. وما شاهدك الذي زعمت إلا من وهمك..
بعدين كلام أروى الما عنده شاهد خليهو.. وريني رايك في الكلام الإنت عارفو وأنا عارفو
.اولو ما إنت عارفو كلمني عشان أرسله ليك تشوفو
معليش يا حبيب العبيد صرفناكم عن مهامكم التأريخية في توعية الجماهير بتصحيح ما وجب تصحيحه.. للتأريخ.. وللجماهير.
يلا واصلوا دوركم الطليعي |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دقنو.. وأفتلو ...لحوار ( حركة حق ) (Re: قاسم المهداوى)
|
وحديث اروى عن غياب احد المشاركين فى فعاليه من فعاليات مركز الخاتم :كان ( العب خاف )
هكذا كان حديثها حول واحد من المشاركين الدارفوريين فى فعاليه نظمها مركز الخاتم ومن غاب غاب لسبب يعلمه هو
وقد يعلمه آخرون ، لكن أين ( العب خاف ) من استنارة مركز فى ادارته من يتفوه بهذا الطريقه !!!
احمد امين شاهد عيان على استنارة هذا الزمان هل كان ذلك صحيحا يا اروى؟؟؟؟؟؟
اولا ياااااااااااااا قصى لا داعى للمهاترات من نوع ( انت كذبت )
ثانيا، يجب أن تقرأ بعين مفتوحه فتحة كبيره، ( هل كان ذلك صحيحا ياأروى ؟؟؟؟؟ )
هذا يعنى من الممكن ان يكون ذلك صحيحا ، او العكس .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دقنو.. وأفتلو ...لحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
( بعدين كلام أروى الما عنده شاهد خليهو.. وريني رايك في الكلام الإنت عارفو وأنا عارفو
اولو ما إنت عارفو كلمني عشان أرسله ليك تشوفو)
ثالثا: مسألة ( والمخزن ) دى لا تنطلى علىّ ياقصى فى ادب الحوار
فاذا اردت ان تتحدث بهذه الطريقه، ارجوك ان تفترع بوستا لمثل هذا النوع من التدنى وتنشر فيه أى كلام اناعارفو ، او ماعارفو
وتفضل غير مطرود من هذا البوست
ارجوك ان تنشر ما لم تنشره من قبل
حاشية:
معذره لكل من تعامل مع هذه الدعوه بجديه بعيدة عن الغرض
وسنواصل عرض مشروعنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دقنو.. وأفتلو ...لحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
مواصله لما سبق
نعرض فهذ الجزء بعض التصورات الأستراتيجيه لنمو الحركه وتطويرها وتوسيعها
لا تنمو الحركة عشوائيا، و لا تحقق أهدافها عن طريق ذلك. تنمو الحركة وفق تصورات خلاقة، يشارك في صياغتها، و تحقيقها، و بأقدار متفاوتة، أعضاؤها جميعاً. و هي تصورات مرنة، ملجمة بالحكمة، و التواضع، من أن تصبح معياراً لذاتها، مما يحولها إلى دوغمائية مغلقة أمام كل احتمالات النفي و النقض و التخطئة، الكلية أو الجزئية. و لكنها في نفس الوقت تصورات واثقة بذاتها بصورة تؤهلها لتلعب دورها المشروع في تغيير الواقع، فالواقع هنا ليس عقلا مجرداً مشتملاً على المقاييس المطلقة للصواب و الخطأ، و لا هوية مغايرة تواجهها الحركة مواجهة النقيض للنقيض. الواقع الذي نعنيه واقع اجتماعي، أساسه الشعب بقومياته و طبقاته و قبائله و أفراده، بأحزابه و مؤسساته و تنظيماته، بآماله و تطلعاته، و مشاريعه و تصوراته.
الواقع هو الأصدقاء و الحلفاء وكل الأعمال المشتركة التي يمكن إنجازها بالاتفاق معهم، و هو الأعداء بكل قواهم و مخططاتهم العدوانية و كل ما ينطوي عليه الصراع معهم من إمكانيات السحق و التدمير.
و الواقع هو السلطة و مشاريع الاستيلاء عليها و إعادة صياغتها من قبل جميع القوى السياسية، و الواقع هو العصر بكل اتجاهاته الإيجابية أو السلبية، بعلومه و تقنياته، و معلوماته، و حروبه و صراعاته.
الحركة ببرامجها و تصوراتها، و سياساتها العملية، تسعى إلى تغيير هذا الواقع بحيث يكون أكثر قربا من صورة العدالة و الحرية و الجمال التي تحملها. و تفعل ذلك دون أن تسمح لنفسها بالثبات في مكانها، أو الغفلة عن المعطيات الجديدة التي تتولد في كل لحظة، و التي تستدعي إعادة صياغة الوسائل و إعادة ترتيب الأولويات، بل و إعادة صياغة الغايات نفسها في بعض الأحيان، و تغيير الذات باستمرار لتتواءم مع كل ذلك.
في ضوء هذا الإطار العام، المطروح للتطوير هو الآخر، لنضع تصوراتنا لاستراتيجية نمو الحركة علَّ ذلك يكون حافزا للعقول الفعالة للتعميق و الامتداد و الاختلاف.
تطوير برنامج الحركة كنشاط مستديم و محور أساسي
نعتقد أن الوثيقة التأسيسية للحكة و التي أجزيت من قبل كل لجانها تمثل إضافة حقيقية للأدب السياسي السوداني فهي قد طرحت تصورات واضحة، و متقدمة، حول القضايا الجوهرية التي يواجهها السودان و شعبه في حاضره الراهن و مستقبله القريب. و قد وجدت الوثيقة حفاوة بالغة، ليس من قبل أعضاء الحركة، فهذا متوقع، و لكن أيضا من قبل شخصيات محايدة وتنظيمات سياسية أخرى.و فيما يتعلق بقضايا: توصيف الأزمة الوطنية،و تحليل طبيعة السلطة و كيفية مواجهتها، و علاقة الدين بالدولة و آليات الحفاظ على وحدة البلاد، و قضايا العدالة الاجتماعية و مداخلها المتعددة، و خصائص النظام الديمقراطي و حقوق الإنسان، و مفهوم الهوية السودانية، ووحدة القوى الجديدة و أشكالها، و غير ذلك، نعتقد أن الوثيقة قد كانت مساهمة معتبرة و غنية، و قد وجدت مكانها في نسيج الفكر السوداني. و لكن الوثيقة ليست سوى بداية. و إذا اكتفت الحركة بها، و توقفت عندها، فإنها تكون قد حكمت على نبتتها الواعدة باليباس، قد طرحت الحركة في ثنايا تلك الوثيقة دعوتها لإحداث النهضة الوطنية الشاملة، فماذا تعني بذلك؟ ما هي ملامح النهضة الوطنية الشاملة، في السياسة و الحكم، في الاقتصاد والاجتماع في الثقافة و الفنون و الآداب، في العلم و البحث؟ هذا هو التحدي، الفكري، و السياسي، الذي يواجه الحركة الآن. إذ أن عليها أن تفصح عما تعد به أهل السودان في كل هذه المجالات. و عليها من أجل أداء هذه المهمة الكبيرة أن تحشد طاقات و عقول كل أولئك الذين انتموا إلى صفوفها من المثقفين و العلماء و الأدباء و الصحفيين،و أن تحاول بكل الوسائل و السبل الوصول إلى أولئك الذين لم ينتموا إليها سياسياً و لكنهم يشتركون معها في الهم الوطني العام. و يتفقون معها أن العلم و الفكر و الخيال، بأبعادها الإنسانية الرحبة، هي مطايا أهل السودان لطي حقب الغياب التاريخي، و الانتقال إلى قلب العصر، و الإندياح مع نهر الحياة الصخاب، و حفز أولئك و هؤلاء على وضع تصوراتهم على الورق، و نشرها على الآخرين، و إدارة حوار عميق و مسئول حولها، عن طريق الأشكال المناسبة، "سمنارات و ورشات عمل، و مؤتمرات"، و أن تضطلع الحركة بدورها في إنشاء المنابر التي تجعل ذلك ممكنا و بهذه الطريقة تتمكن الحركة من صياغة برنامجها المتكامل، لتؤمها الجماهير على أساسه و تحاسبها عليه,
ونحن إذ نقدم على وضع برنامج بهذا الطموح، لا نتعامل مع ذلك كواجب أكاديمي صرف، بل نضيف إلى الجهد الأكاديمي الرصين، المساهمة الواسعة من أعضاء الحركة غير المختصين، و من جماهير الشعب السوداني عامة، و التي لها رؤيتها الخاصة و لسانها الفصيح الذي تعبر به بشكل أصيل و متفرد عن المشاكل التي تعانيها و رؤيتها لحلها، ولذلك يصبح وضع البرنامج و تطويره، مهمة دائمة و متجددة تفرضه على الحركة المواقع المتقدمة باستمرار التي تصل إليها في مسيرتها نحو أهدافها فلتنصرف الحركة إلى أداء هذه المهمة بكل جهدها و همتها، داعية أولئك المختصين المتميزين الذي التحقوا بصفوفها ليتقدموا الصفوف.
القيم الكلية التي يوضع البرنامج على ضوئها.
توضع البرامج السياسية مستلهمة قيما كلية تتوخى تجسيدها على الأرض، و هذه القيم الكلية هي التي تعطي البرامج السياسية أبعادها النهائية، و تبريراتها الجوهرية، و تحدد للمرء معنى الجهد الذي يبذله في تحقيقها. و قد درج الأدب السياسي على تسمية هذه القيم الكلية بالأيدولوجيا. و نسبة لما علق بهذا الاصطلاح من الاختلاط و التشويش، و لارتباطه ببعض المشاريع الشمولية، فإننا لا نستخدمه إلا بحذر شديد، مع محاولة التوضيح الدقيق لما نأخذه منه و ما نتركه، و ذلك في نقاط موجزة:
(1) ليست للحركة أيديولوجيا شمولية تفسر – في نفس الوقت- نشأة الكون، و أصل الإنسان، وسر الأديان. أنها فيما يتعلق بكل ذلك تضرب، و بوعي تام، عن الإدلاء بأي رأي لأنها قاصرة بطبيعتها ذاتها كحركة سياسية عن بلوغ الشأو في هذه القضايا، أو تحقيق أية درجة من درجات الإجماع التي تقتضيها المسائل السياسية. و هي غير مؤهلة لذلك، و لا تملك أدواته، كما أنها و ببساطة تامة- لا تحتاج إليه.
إن كل عضو، من أعضائها بوسائله الخاصة، الفلسفية و الفكرية و طاقاته الروحية، يمكن أن تكون له آراؤه، المصاغة و المنشورة، أو الهلامية و المضمرة و الضمنية، حول هذه القضايا كلها، و لكنها آراء ليست للحركة علاقة مباشرة بها، و ليست بالتالي مسئولة عنها فالحركة لا تؤمم أعضاءها، و لا تحيط بأبعادهم الإنسانية كلها. و النشاط الإنساني أوسع من النشاط السياسي، الذي لا يمثل سوى بعد واحد من أبعاده.
إن ما تؤمن به الحركة، و تدافع عنه، في هذه المجالات، هو حرية الفكر، و حرية الاعتقاد، و حرية نشر الأفكار و الوقوف في وجه كل من يريد أن ينصب نفسه وصيا على العقول و الضمائر، ليس أكثر، و لكن ليس أقل بحال من الأحوال.
(2) لا تؤمن الحركة بأيدولوجيا طبقية. المبادئ الأيديولوجية، و التي يفحص كل واحد منها على أرضيته الخاصة، إما أن تكون إنسانية أو معادية للإنسان، إما تكون جالبة لسعادة الإنسان و محافظة على كرامته، و إما أن تكون متسببة في شقائه و حاطةً لكرامته. و الإنسان الذي نتحدث عنه ليس معلقا في الهواء، و لا تجريداً ذهنياً، إنه الإنسان الماثل أمامنا، الذي يمشي في الأسواق، و الذي ينتمي إلى هذه الطبقة أو تلك، إلى هذا الجنس أو ذاك، إلى هذه القومية أو تلك، إلى هذا الجنس أو ذاك، إلى هذه الطبقة أو تلك، إلى هذا الدين أو ذاك، و لكنه لا ينتمي بشكل حصري إلى طبقة بعينها يدعي البعض لها، و بالنيابة عنها، ولأهداف خصهم وحدهم و لا تخصها، أنها تحتكر الخير و الحق و الجمال.
(3) لا تؤمن الحركة بأن ثمة مصالح اجتماعية غير قابلة للتوفيق، و الحلول السلمية المؤقتة، وليس لديها تصور بأن طبقة بعينها ستقلب الموائد – عنفاً أو سلماً- على كل الطبقات الأخرى و القوميات الأخرى، و الأديان و الثقافات، لتبدأ حضارة جديدة، بلا طبقات أو قوميات أو أديان أو ثقافات متباينة، بل إن الحركة ستقاوم مثل هذه الدعوة، و هذا الادعاء، بكل ما تملك من قوة، باعتبارها شراً مطلقا، يتبختر في أثواب الخير المطلق.
(4) للحركة قيمها الايجابية التي تستلهمها و تهتدي بها و تعمل على تحقيقها، و هي تفعل ذلك في إطار التقسيم المعقد للعمل الذي وصل إليه المجتمع المعاصر فهي حركة سياسية، غير منخرطة مباشرة في الإنتاج الأيديولوجي، الذي يضطلع به متخصصون أكفاء، أو موهوبون لديهم الاستعدادات التي تؤهلهم للمساهمة الخلاّقة في هذا المجال. و لكنها ليست مستهلكة للقيم الأيديولوجية بالمعنى الدارج للكلمة، أنها تتمثلها و تتبناها و تلتزم بها، أي تحفظها و تطورها. بل تفعل أكثر من ذلك، إذ أنها تسعى إلى تحويلها من صياغاتها النظرية، و أطرها الساكنة، على الواقع المعاش، و تقوم بإحيائها، و تزودها باللحم و الدم، و العنفوان، و تغير به الحساسية العامة، و الرؤى القديمة و تفجر عن طريقها طاقات الناس و ملكاتهم الإبداعية.
(5) صياغة هذه القيم لا تتم مرة واحدة، و لا من قبل شخص بعينه، و لا في مقال منفرد، إن وثيقة مؤسسة يجب أن تصدر من الحركة ككل، في مؤتمر من مؤتمراتها القادمة، و تتعدها بعد ذلك بالتطوير المستمر، كلما اقتضت الضرورة ذلك. و لا نعدو في هذه الورقة، أن نحدد المنهج الذي نتبعه في صياغة نظراتنا الاجتماعية، و الإطار العام الذي يدور داخله التذكير بأن هذا الإطار نفسه، و بعموميته هذه ، مثله مثل كل الإجتهادات الأخرى، مطروح للمناقشة و التقويم و النقد و النقض، ونحن نذكر بهذه الحقيقة، التي صارت بداهة كلية في العالم من حولنا، لأن مستوى التعامل الشائع مع البرامج و الإجتهادات يقتضيها.
(6) نبدأ بإثبات أن منهجنا في دراسة المجتمع، و صياغة النظرية الاجتماعية و رسم البرامج السياسي، وإدارة الدولة، هو المنهج العلمي.
المنهج العلمي القائم على الملاحظة، و القياس الكمي للظواهر، و المسوح الإحصائية، و الدراسات الميدانية، و تصنيف الحقائق و ترتيبها، و طرح الأسئلة الصحيحة و تدقيقها، و تكوين الفرضيات و ابتداع النماذج و إعمال الأساليب المنطقية من استنتاج و استقراء و إزالة للتناقض، و امتحان النتائج بالتجربة، و جعلها قابلة للنقض كما هي قابلة للإثبات.
المنهج المستند إلى كل إنجازات العلوم الاجتماعية، ووسائل البحث المتقدمة، و المعتمد على مقدرة العقل الإنساني في التقاط الظواهر و كشف العلاقات، و معرفة الأسباب أو النفاذ إلى جوهر الأشياء و إستبانة اتجاهاتها المستقبلية، و المنطلق في كل ذلك من خصوصية المجتمع السوداني، و خصوصية مشاكله و حلولها.
و هو منهج عارف لكون التنظير الاجتماعي يتعلق بالناس، و اختياراتهم الحرة إلى هذه الدرجة أو تلك، و التي لا يمكن التنبؤ بها على وجه الحصر و الدقة، و لا يمكن التعامل معها إلا كاحتمالات مرجحة. كما يتعلق في نفس الوقت بالمجتمع ككينونة ديناميكية، متجاوزة لنفسها باستمرار، و متجاوزة بالتالي، لكل الصياغات المسبقة لاتجاهات تطورها، ففي كل منعطف جديد من منعطفات تطوره يطرح المجتمع معطيات جديدة، نظرية و عملية، و من هنا ضرورة انفتاح النظريات الاجتماعية، وضرورة انتباهها اليقظ للمتغيرات، و استعدادها الدائم لإعادة النظر في استنتاجاتها السابقة لتستوعب الظواهر الجديدة، وتستبين الاحتياجات الإنسانية الجديدة، و الإمكانيات المتوفرة لتحقيقها، و القوى القادرة على فعل ذلك، و التشكيلات التنظيمية الملائمة لإنجازه. بهذا تستطيع النظرية الاجتماعية أن تلعب دورها في توجيه الفاعلية الإنسانية عند ذاك المنحنى للتطور الإنساني.
(7) تؤمن الحركة بأن الصراع الاجتماعي، بابعاده السياسية و الاقتصادية و الثقافية، هو أمر دنيوي، يتعلق بمصالح الناس، و تصوراتهم، و أساليب حياتهم، على هذا الكوكب. و لا تحمل الحركة أية نبوءة جديدة حول حل هذه الصراعات بالضربة القاضية في المستقبل القريب أو البعيد.
و ما دامت هذه الصراعات قد برزت مع بروز المجتمع الإنساني نفسه، فأن حلها، أو بالأحرى إدارتها، تتعلق بالمسيرة الإنسانية ككل، و كلما تقدمت الإنسانية و تراكمت منجزات الحضارة، كلما ابتدعت وسائل لحل هذه الصراعات تحفظ ارثها الحضاري و تمثل إضافة إليه. و تكون الحلول ترسيخا لمبدأ الاستمرار أكثر من القطع و المفارقة اللذين ينطويان على احتمالات النكوص الحضاري، بما تراكم لهذه المجتمعات من إمكانيات التدمير. إننا نؤمن هنا بالديمقراطية باعتبارها النظام (الإجرائي) الأكثر رقيا و تحضراً و إنسانية في حل النزاعات، و نعادي بالتالي الحلول القائمة على الديكتاتورية بمختلف مسمياتها.
(8) الحركة باعتبارها أداة من أدوات الصراع الاجتماعي و السياسي، تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية على مستوياتها كلها. فهي منحازة اجتماعيا للفقراء و الكادحين و المستغلين و المقهورين، ولكل المنتجين بأذهانهم و أيديهم، و هي تسعى بكل الوسائل و السبل لتكون أداتهم في نيل ثمرات إنتاجهم و تطوير مقدراتهم و ملكاتهم، و هي تعمل على رفع المظالم السياسية، المتعلقة بافتقار الجماهير إلى القوة و السلطة و امتلاك المصير، و التاريخية، المتعلقة بالتخلف و بدائية وسائل الإنتاج، و انتشار الجهل و الفقر و المرض، و القومية، المتعلقة بالتهميش القومي، و الاضطهاد المستند إلى الانتماء العرقي، و النوعية، المتعلقة باضطهاد النساء لجنسهن، و الطبقية، المتعلقة باستغلال الكادحين و المنتجين، و الأيديولوجية، المتعلقة بتهميش الإنسان و تغييبه أو تصغير شأنه.
و ليس ثمة وصفة سحرية هنا، كما أسلفنا القول، بل هو الجهد الخلاق المتمثل في مواجهة هذه المظالم كل على أرضيته الخاصة في نفس الوقت الذي نواجهها مجتمعة، و في إطار صراع ديمقراطي، و حلول قابلة للمراجعة، و تقدم إنساني مفتوح النهايات.
(9) في المجال الاقتصادي نعتقد أن أكثر النظم استجابة لمقتضيات العدالة هو الاقتصاد المختلط ، الذي يجمع بين القطاع الخاص، قطاع الدولة، و القطاع التعاوني. و ذلك في صيغة تحفز رأس المال الخاص الساعي إلى الربح، بينما تجبره عن طريق التشريع على ضمان شروط خدمة إلزامية للعاملين، أي حقوق أساسية للمنتجين، تحددها لجان عمل مختصة و محايدة، كما تضمن تأديته لواجبه الوطني عن طريق الضرائب، و توجه قطاع الدولة للاستثمار في المجالات التي يكون العائد الاجتماعي و السياسي للاستثمار فيها أكبر من العائد الاقتصادي، و كذلك الاستثمار في البنية التحتية، و إدارة الموارد القومية ذات الطابع الاستراتيجي. و يعبئ القطاع التعاوني، بشقيه الإنتاجي و الخدمي، فوائض المواطنين، ذات الحجم الصغير، و يوظفها في الإنتاج و الاستثمار، ويضمن لهم شروط تبادل عادلة، بتوحيد جهودهم و تنظيمها.
و نبني خيارنا هذا على تجارب الأمم الأخرى، و التي أصبحت فيها اقتصاديات السوق، المنفلتة من كل قيد سوى البحث عن الربح، مستحيلة بعد ج. م. كينز، الذي صاغ نظرياته حول دولة الرفاهية في أواخر الثلاثينات و طبقت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أصبحت صيغة ملكية الدولة لكل وسائل الإنتاج مستحيلة بعد ستالين و بعد انهيار (المعسكر) الذي نشأ على أساس تلك الملكية على مشارف العقد الأخير من هذا القرن.
و في مجال الاقتصاد المشترك، و في إطاره، يمكن لشعبنا أن يضيف مساهمته الخاصة، و المستندة على واقعه الماثل، و المجال مفتوح لمساهمات علمائه في الاقتصاد و جماهيره المنظمة.
(10) تؤمن الحركة بأن النهضة الثقافية هي بعد جوهري في النهضة الوطنية الشاملة، و تعمل على توفير الشرط الأساسي لكل إبداع أدبي، أو فني، أو علمي، و هو شرط الحرية. و هي إذ تحتفي بالمبدعين من شعراء وفنانين و كتاب و موسيقيين و رسامين و غيرهم، فانها تبقي بلا نظرية رسمية في أي من هذه المجالات،و بلا ناطق رسمي في أي واحد منها.
إن دور الحركة، السياسي أساساً، هو السعي بجد لتوفير كل الشروط المادية، و الاقتصادية و التشريعية، التي تقوم عليها النهضة الثقافية و نشر الجمال و الفرح. أما محتواها وتجسيد الجميل و المفرح، فيحدده المبدعون و جمهورهم و نقادهم.
(11) منطلقة من حرصها على الإنسان بكل أبعاده الروحية، تعمل الحركة على النأي بالدين عن المعترك السياسي، و مقاومة استغلاله سياسيا، و ترفض إضفاء طابع مقدس على أي برنامج سياسي، و تعمل على فصل المؤسسات القائمة على الولاء الروحي، و على رأسها الطوائف، عن العمل السياسي، و عن الأحزاب السياسية، و تسعى الحركة عن طريق ذلك لصيانة قدسية الدين و سموه، و خدمة رسالته في إثراء الوجدان، و نشر القيم الخيرة، وربط النسيج الاجتماعي بإشاعة قيم التكافل و التراحم و البر. و تقف الحركة بالتالي في وجوه المتاجرين به، المتوسلين عن طريقه لخدمة مآربهم الخاصة التي تجبرها طبيعتها الأنانية أو الشريرة على التخفي و التنكر موظفة الدين كقناع جميل.
الأولويات السياسية الصحيحة و التفاني في تنفيذها
تحديد الحركة للأولويات السياسية الصحيحة، و الفاني في إنجازها، و الوصول إلى نتائج ملموسة يستطيع القاصي و الداني أن يراها لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال، عن تعميق و تطوير البرنامج السياسي. بل ربما يكون بالنسبة إلى كثير من جماهير الشعب أكبر أهمية من المهمة الأولى نفسها، لأن الفعل أوقع في نفوسهم من القول. و بالنسبة إلى بلد يتحدث قادتها أكثر مما يفعلون، و يعدون بأكثر مما يوفون، فإن الكلمات غالبا ما تكون أوكاراً للخديعة و المكر، اللذين لا ينكشفان إلا بعد فوات الأوان، إذا كان القول يحمل حقيقته – في أحسن الأحوال- كاحتمال، فإن الفعل يحمل حقيقته في ثناياه، بل لا يعبر عن ذاته إلا كحقيقة.
و قد حددت الحركة في وثيقتها التأسيسية أن إسقاط السلطة عن طريق المواجهة المسلحة هو أولويتها السياسية بلا جدال. و بقدر ما تتمكن الحركة من إعداد العدة للانخراط في ذلك النضال، و بقدر ما تتوجه طاقاتها جميعاً إلى إنجاز هذه المهمة، و بقدر ما تحرز من نجاح، بقدر ما تزدحم أبوابها بالطارقين الذين يريدون أن يضيفوا جهودهم إلى جهود القائمين على هذه الحركة التي تطرح الأسئلة الصحيحة و تقدم لها الإجابات الصائبة.
و لا شلك أن مسألة النضال المسلح تطرح أسئلة كثيرة، و تحتاج إلى مقال مستقل يعالج جوانبها المتعددة. و لا نريد هنا أن نزيد على القول أن ممارسة هذا النضال، وفق رؤية سليمة و تفادي محاذيره الكثيرة و إخطاره الجمة، سيساهم مساهمة حاسمة في نمو الحركة و اتساعها.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دقنو.. وأفتلو ...لحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
عزيزى كمال قسم الله
،،، اجدنى ما زلت اردد عزيزى هذى وفى ذاكرتى كمال قسم الله
وارجو ان لا اكون مضطرا للتعامل ودون مفردة عزيزى اذ انها لا تليق وما بيننا
ياخ فقط كوب شاى سابق ، قد اجد العزر للبعض المستجد والفرحان بكونه عضو فى حركة حق
ولكن ونحن يعرف كل منا الاخر فلا عزر يا كمال قسم الله وهذا الاقتباس .Quote: حاشية:
معذره لكل من تعامل مع هذه الدعوه بجديه بعيدة عن الغرض
وسنواصل عرض مشروعنا |
تعلم وبشكل قطعى ان لا غرض سواء الجدية ، وعمق هذه الجدية هو الصدق مع النفس ومن ثم
الاخرين ، وذلك ما لم يكن متوافر من جانبك وحتى هذه اللحظة . ومكرر الرجاء ان لا يتصور البعض
انا مع فريق ضد الاخر وثق تماما انى لست( لا مع باقر ولا مع هالة ) تركنا حق وتركنا الجمل بما حمل
هذا دون اى حلفان فمن اراد ان يصدقنا مرحبا به ومن لم يود ايضا له ما يريد ،، وللذين لا يعرفون اى شىء
كامثال (حبيب العبيد ) يا شاب نحن حافظين لهذه الوثيقة كما اللوح المحفوظ منذ العام 1995 وليس الان فارجو
ان لا تاخذك الغيرة اللحظية وغضبة الوهما الاولى ( عارف ليه ؟؟؟ ليتها لو كانت تركة تورث ) وفى هذا سل كمال
قسم الله صاحب هذا البوست .
ويا كمال فى مطلع ردك على بشير باكر قلت وبالفم المليان ان اروى الربيع قالت ( ألعب خاف ) والان تحاول الباس
المفردة ثوب الاحتمالات اى من الممكن وايضا من غير الممكن ؟؟؟؟ وهل يليق ان ناتى باقول هى محل شك ؟؟؟؟
مكرر انا ليس لدى اى غرض وجاد جدا ومن الجدية ايضا ان تجاوب على السؤال وتاتينا بكل البينات او .......؟؟؟؟؟
قاسم المهداوى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دقنو.. وأفتلو ...لحوار ( حركة حق ) (Re: قاسم المهداوى)
|
يا قاسم هذه دعوه للحوار
اذا توفرت لك قدرة المساهمه فى نقد هذه الوثائق بهدف تطويرها، وجعلها اكثر قدرة
على مخاطبة مشاكل اليوم ، يكون ذلك من الأفيد لى ولك ولشعبنا الكريم
لا امل التكرار من توضيح الهدف من نشر هذه الوثائق فى الوقت الراهن
هذه دعوه لمناقشة وثائق ليست منزله ، المرجو من له القدره على المشاركه ، ان يتحفنا برأيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دقنو.. وأفتلو ...لحوار ( حركة حق ) (Re: كمال قسم الله)
|
( ولا نعتقد أننا في ذلك أتينا بالحكمة المطلقة ، و التي ما على الآخرين إلا حفظها و استذكارها وتلحينها و نشرها في الأقطار.
كما لا نعتقد أننا راكمنا سطراً فوق سطر، عويشاً كلامياً يحجب ألرؤية أو أرسلنا هراءً محضاً تقفز العين عليه قفرا و تتخطاه إلى ما سواه.
أنه جهد فكري له قيمته ، و لكن هذه ألقيمة كبرت أو صغرت ، لا تتحدد إلا بالاستجابة الفكرية ألمماثلة ألفاحصة الناقدة و العميقة.
و هذا ما ندعو إليه ألناس لأنه الطريق الوحيد لردم الجب السوداني الذي تسقط فيه أفكار كثيرة و لا تجد لها مخرجاً! )
الأعزاء
رأيت أن أشرككم معى بقراءة المقتطف الشاعرى اعلاه و الذى صاغه، الراحل (الشاعر ) المغمور الأستاذ الخاتم عدلان.
الانتقال من الشتات إلى الوطن:
أسلفنا القول إلى أن الحركة بدأت نشأتها في بلدان المهجر و الشتات، و أن ذلك سيترك بصماته عليها لبعض الوقت. بل إن أعداء الجديد قد تشبثوا بهذه الواقعة ليبرهنوا أن الحركة قد ولدت ميتة، و قد أوضح كتاب كثيرون ينتمون إلى الحركة، أن الدعوى المشار إليها منافقه و متناقضة مع تاريخ الأحزاب التي ينتمي إليها القائلون بالفرية العرجاء، فأغلب الأحزاب السودانية قد نشأت بدءً في الخارج ثم انتقلت إلى الداخل فيما بعد و لا يعيب حزباً من الأحزاب أنه نشأ بداية خارج وطنه، فالانتماء الوطني ليس انتماءً جغرافيا، و قليلون هم الذين يخلعون ولاءهم الوطني عند عبور الحدود! و لكن يجب الاعتراف بما ينطوي عليه ذلك القول من حقيقة، فللغربة منطقها الخاص و للشتات منطقه، و إذا لم تنجح التنظيمات السياسية في مهمة الانتقال العسير إلى الداخل فإنها تكون فعلا قد حكمت على نفسها بالموت، و لذلك فان الانتقال إلى الداخل يمثل محورا أساسياً من محاور نمو الحركة و اتساعها. بناء قواعد الحركة في الداخل يضع كثيراً من الأشياء في حجمها الطبيعي، فتنظيمات الخارج سيتحول دورها تدريجيا إلى دور مساعد، و الأجندة النضالية للحركة ستوضع بالتشاور الواسع بين الداخل و الخارج، و ستكتسب بعدها العملي المباشر، وبدلا من سلبيات المجموعات اللاجئة، و ما يعتريها في بعض الأحيان من الخواء، والدوران في الحلقات المفرغة، و الجنوح إلى المواقف التأملية المجردة، بل و ما يلونها من الصراعات الشخصية و المرارات، ستضع الحركة يدها على نبع الحياة المّوار، تنطلق معه، و سينسى الناس أنفسهم و هم يتعرضون كل يوم لواجبات و مهام و تحديات تكبر باستمرار، وسيكبرون و هم يتصدون لها.
بناء الحركة بالداخل، و غرس نبتتها في الطينة البكر الخصيبة، و تعهدها بالري والحماية، و الذود عنها بما جبل عليه الإنسان من العناد البطولي، من الصمود في وجه العواصف، من النبل الذي لا يتردد في التضحية بالذات في سبيل ما هو أكبر منها و أبقى، هذه هي المهمة التي تواجهها الحركة الآن، و لا خيار أمامها سوى النجاح.
و الداخل بالنسبة للحركة ليس جغرافيا فحسب، بل سياسي و جغرافي في نفس الوقت، و لذلك فالحركة تبني قواعدها في الداخل عندما تكون مجموعاتها على حدود السودان، و تبني في الداخل عندما تجوّد رسالتها الإعلامية و الدعائية، و تبني في الداخل عندما تجمع المال من أعضائها و أصدقائها لتمويل نشاطها. و لكنها قبل كل ذلك و بعده، تغرس رجليها عميقا في طين الوطن الأم، و تصل إلى إنسانه الواضح البسيط في كل بقعة هناك و هذا ينقلنا إلى المهمة التالية.
11- من أسر الصفوية الى رحابة الوجود الشعبي الجماهيري:
تترافق مع بناء الحركة في الداخل، مهمة لا تقل عنها أهمية، و هي الانتقال من الصفوية إلى الشعبية، و من مواقع الفئات المثقفة و المتعلمة، إلى صفوف الشعب بكل طبقاته و فئاته و ثقافاته و أعراقه، و من المدينة إلى الريف بالتالي. و على هذا المستوى تخاض معركة الحركة الحقيقية التي تحدد مستقبلها في المسرح السياسي السوداني، خلال السنوات القادمة.
فما دامت الحركة حركة ديمقراطية فإنها لا تفكر مطلقا في الانفراد بالسلطة عن طريق القوة، و لا تلجأ للعمل العسكري إلا في حدود إسقاط السلطة الحالية و هزيمة هجومها المضاد، و لا تفعل ذلك إلا بالاشتراك مع الآخرين، و الاعتراف بهم مسلحين و غير مسلحين، و الإيمان بحقهم جميعاً في الاشتراك في السلطة الانتقالية القادمة.
و ما دامت الحركة لا تجد عزائها في ثنايا الغيب التاريخي الذي من المفترض أن يقدم لها رخصة قيادة المجتمع على صحن من ذهب، و ما دامت لا ترى سبيلاً إلى تنفيذ برنامجها غير سبيل الديمقراطية و الانتخابات العامة، فإن عيها أن تشرع منذ الآن في كسب قلوب و عقول الأغلبية الشعبية، أو الحصول على أعلى نسبة من التأييد الشعبي تؤهلها للاشتراك في الحكم، أو التأثير من مواقع المعارضين و عليها كذلك، أن تتمكن بما تتسم به من تأدية الأمانة، و اتخاذ المواقف الصحيحة، و الاستجابة للحاجات بأوسع معاني الكلمة، أن تحافظ على التأييد الذي تحصل عليه و تنميه باطراد، واعية على الدوام بأنه تأييد مشروط و محدود.
الحركة لا تحلم –إذن- بإقصاء القوى التقليدية بدعوى انتصار الحداثة أو عن طريق الانقلابات و الإبتزازات العسكرية. إنها تنازل هذه الأحزاب و القوى على أرضيتها ذاتها و تعمل على هزيمتها بشرف و لكي تنجح في هذه المهمة فإن عليها أن تتحدث بلغة الشعب و تنطق بلسانه، و تأكل معه و تشرب، بل تجوع معه و تعطش و تحس نبضه العميق، و تختلط دماؤها بدمائه، هكذا تتجذر الحركة و تتشجر، و هكذا تكتسب الأرض خصائصها الروحية، التي تجعل المرء يدافع عنها كما يدافع عن جسده و أطرافه إذ تسيل فيها الدماء و يدفن فيها الشهداء.
12- قوة الجذب الديمقراطي:
أحد المبررات الجوهرية في بروز الحركة هو النضال ضد الدكتاتورية، كمنهج في الحكم، و في الأداء السياسي، و كأسلوب في الحياة. و قد زعمت الحركة أن الجبهة الإسلامية تمثل الدكتاتورية في أكثر صورها تطرفا و بشاعة، و لكنها لا تنفرد بها و لا تحتكرها فالديمقراطية غائبة لدي أحزابنا الطائفية و العقائدية فيما يتعلق ببنائها الداخلي.
صحيح أن هذه الأحزاب تقبل الديمقراطية كوسيلة للوصول إلى الحكم، و تتصالح معها ما دامت تحملها بالفعل إلى سدته. و لكنها كانت تدخر على الدوام خيار التنكر لها و الانقلاب عليها في اللحظة التي تتحول إلى وسيلة لإزاحتها عن الحكم و إعطائه لآخرين. و نعتقد أن الإمكانية المفتوحة في إسقاط الحكومة، و حجب الثقة عنها، و تسليم الحكم لآخرين هو جوهر الديمقراطية السياسية، و هو ما عرف بالتداول السلمي – الديمقراطي- للسلطة. و نعتقد أن إمكانية الانقلاب على الديمقراطية موجودة كخطر حقيقي في أحزابنا نتيجة تعامل قادتها مع الديمقراطية كوسيلة فحسب، و أنهم يقفون على أهبة الاستعداد ليقلبوا لها ظهر المجن عندما تعبس في وجوههم و تبتسم لخصومهم. و هم في ذلك كعاشق غيور يصاب بالهوس و الجنون عندما يفكر أن عاشقا آخر يحتل مكانته من قلب معشوقته أو جسدها. و ليس صدفة أن بعض السياسيين يتحدثون عن الديمقراطية، و عن الحكم، و عن السلطة في الواقع، بلغة العشق و الخطوبة و الزواج!.
معاملة الديمقراطية كوسيلة فحسب، تعني أن الذين يفوزون في الانتخابات لن يتوفروا على الوفاء بعهودهم الانتخابية! بل يوجهون جهودهم كلها إلى جني ثمار السلطة لهم و لأبنائهم و محاسيبهم و أتباعهم، كما تعني أن الذين فشلوا في الفوز سينصرف همهم إلى البحث عن وسيلة أخرى توصلهم إلى الحكم، غالبا ما تكون هي الانقلاب العسكري. و هذه الظاهرة تعد من أبرز الظواهر في حياتنا السياسية طوال أربعين عاماً.
و لن نتخطى هذه المرحلة الخطرة، المليئة بكثير من المكر و النفاق، إلا بإكمال النصف (المر) من انتمائنا الديمقراطي، و هو التصالح مع إمكانية الرفض و الصد و الفشل، باعتبارها الوجه الآخر للعملة، في العملية الديمقراطية. و هذا يعني أن نقبل الديمقراطية كغاية و أسلوب حياة. و لن يتأتى ذلك لأي حزب من الأحزاب إلا أن تصبح الديمقراطية جزءُ لا يتجزأ من نسيجه الداخلي، الفكري و السياسي و التنظيمي. و ربما نكون قد أوضحنا أن هذا لن يتأتى لحزب طالما ظل بناؤه الداخلي طائفيا أو عقائديا شموليا.
و إن علينا عن طريق التحليل و التأمل أن نوضح هذا التناقض الفاقئ للعيون: الدعوة لسيادة الديمقراطية في المجتمع ككل، و حجبها عن أعضاء الحزب! العمل على استرجاع الديمقراطية و ترسيخها و ازدهارها، بوساطة حزب لا يتمتع بها هو نفسه، و لا يجود بها على أقرب المقربين إليه! الزعم بإشباع أطفال الجيران، و أطفال البيت يتضورون جوعاً! و التفسير في نظرنا هو أن قيادات الأحزاب الحالية، هي قيادات أصبحت كلها تاريخية و ظل أغلبها في مواقعه لثلاثين عاما – تستطيع على النطاق الحزبي أن تفرض قيادتها عن طريق الطائفية و المركزية،و لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك على النطاق الوطني. و ما دام المقصود في الحالتين هو فرض القيادة و تأمينها و حمايتها، و ما دام ذلك يستدعي استخدام كل الوسائل الممكنة، فإن هذه القيادات لا تتردد في استخدام وسائل متناقضة للوصول إلى نفس الهدف: و قد قالت الحكمة الشعبية: إذا عرف السبب بطل العجب!
و ستظل الديمقراطية مهددة بأكثر من طعنة من الخلف، و سيظل البناء الديمقراطي هشاً و مخلخلاً، بل و ستذروه الرياح في نهاية المطاف، إذا لم تتحول إلى عصب حي يربط الجسم الاجتماعي ككل. و إذا كان الاقتصاد هو قلب المجتمع، و السياسة رأسه، فالديمقراطية ضرورية لكليهما ضرورة الدم و الأكسجين.
و على هذا المستوى من الأهمية نضع ضرورة الإصلاح الحزبي، لتمكين الديمقراطية. و يترافق الإصلاح الحزبي في نظرنا مع عوامل أخرى لا ينتظر تحقيقه في غيابها. يأتي على رأسها سيادة منهج جديد للحكم يستبعد مفهوم الغنيمة، و يتعامل مع السلطة كموقع لخدمة المجتمع، أي موقع للعطاء و ليس للأخذ. و أن يبرز إلى السطح مرشحون للحكم يعطون الجزاء المعنوي قيمة أكبر من الجزاء المادي، بحيث يعطيهم حبه و تقديره دون أن يفقد لقمة عيشه، فالقيم المعنوية تزداد بالعطاء و لا تنقص على عكس القيم المادية،و نحن لا نقول أن على الحكام أن يجدوا قوتهم في حب الشعب، فحاشانا أن نقع في هذا الفخ المؤدي مباشرة إلى الدكتاتورية و الطغيان، إننا نقول فقط أن على الحكام أن يكتفوا بإمتيازات وظائفهم كحكام، و هي كثيرة، و لا يفكروا للحظة أن موارد البلاد أصبحت كلها ملكا لهم فقط لأهم صعدوا فقط إلى سدة الحكم.
إذا ساد هذا المفهوم للحكم، فهذا يعني أن المعارضة لن تشعر (بالحرمان) من اقتسام الغنيمة، فليس ثمة غنيمة أصلاً. بل ستشعر أن موقع المعارضة نفسه هو موقع لخدمة المجتمع، بتقويم السلطة ونقدها، و التعاون معها في كثير من أوجه النشاط، و تحديها في الوقت المناسب، و سيكون هدف المنافسة نيل نصيب أكبر من الاحترام و التقدير الشعبي، أي نصيب أكبر من اقتسام القيم المعنوية، و هذا يخرج من المتنافسين جميعاً أفضل ما فيهم، و نحن نعترف بالطبع أن السياسة تتعلق في نهاية المطاف باقتسام القيم المادية و خدمة المصالح المادية، و لكننا نعرف كذلك أن هذا يجب أن يتم بمقتضى العدالة ووفق موازينها و لن يتحقق ذلك إلا بسيادة قيم أخلاقية في التي نتحدث عنها الآن، ليس كبديل للقيم المادية بل كضابط لها.
و لنتحدث لغة أقل تهويما و أكثر واقعية، نقول أن المعارضة يجب أن تتوفر لها حقوق واسعة، وأن تحظى بمكانها و مكانتها، بحيث تشعر أن لها مصلحة حقيقية في بقاء النظام الديمقراطي. كما يجب أن تتوفر للسياسيين أنفسهم خيارات يلجأون إليها حينما يفقدون ثقة الناس.
إعطاء الحركة لمفهوم الديمقراطية هذا البعد الجوهري و التأسيسي يفرض عليها أن تبذل قصارى الجهد و الطاقة لتصبح هي مثالاً لذلك، و أن يشتمل بناؤها الداخلي على قدر من الجاذبية الديمقراطية التي تجعل قلوب الناس تميل إليها، و هذا ينبغي أن يجد التعبير الصريح عنه في لوائحها الداخلية، و أدائها السياسي، بحيث تمارس الصلاحيات كلها وفق تفويض صريح، و بحيث يشارك في النشاط كل أعضاء الحركة، ما أمكن ذلك. و بحيث تكون القيادة وقفا على فترة زمنية محددة، و بحيث يعتمد مبدأ التجديد القيادي بصورة واضحة، و أن تكون هناك لائحة خاصة للأوضاع الطارئة تجاز في المؤتمرات.. إلى غير ذلك من المبادئ الديمقراطية التي يجب أن تسبح وعيا عاما لدي أعضاء الحركة.
و لأن الديمقراطية، مثلها مثل كل المفاهيم الأخرى، عرضةً للخلط و التشويش، و للصراع و الاختلاف، فإن من المهم أن نسعى بوعي، و باستمرار إلى توحيد رؤانا حولها ما أمكن ذلك.
فثمة من يزهو بأن تنظيمه بلا قيادة، و أن كل عضو من أعضائه يمكن أن يدخل أي اجتماع من اجتماعاته دون استئذان و يشارك في المناقشة على قدم المساواة مع كل الآخرين، و أن من حق أي عضو أن يمارس أي نشاط باسم التنظيم بدعوى شرعية المبادرة. مثل هذا التصور لا علاقة له بالديمقراطية التنظيمية، بل يعبر عن الحرية الشخصية غير المقيدة بانتماء تنظيمي أو سياسي بعينه. و الميوعة المعلنة في العلاقات التنظيمية غالبا ما تخفي ورائها سيطرة خفية لا تريد أن تعلن عن ذاتها، بل تمارس سيطرتها هذه دون تفويض من احد، عندما نتحدث عن الديمقراطية الداخلية فغنما نتحدث عن التفويض الواضح، المبنى على القدرة و الكفاءة، و عن التخصص في الأداء السياسي، و عن الشفافية و المسئولية، المحكومتين بالقواعد و ا للوائح، و عن العلاقات بين القاعدة و القيادة التي لا تقوم بطبيعتها على مبدأ المساواة، بل على مبدأ الحقوق و الواجبات، فمن الحقائق التي لا مراء فيها أن أفراد التنظيم يتفاوتون: من حيث القدرة و الكفاءة، من حيث الاستعداد للانشغال السياسي. من حيث الإيمان بأهداف التنظيم، و من زاوية ظروف فردية و إنسانية و اجتماعية بلا حصر. و البناء السياسي السليم ليس هو ذاك الذي يلجم المقدرات، و يرفض التميز و التفوق و الفوت، و يضع الناس جميعا في سرير بوركرستا بدعوى المساواة، بل هو ذاك التنظيم المفتوح النهايات و الذي لا يسمح قط لأفراده التفوق على الآخرين و على ذواتهم، و يفجر أفضل ما فيهم، بل يشجعهم على ذلك و يعترف لهم بأفضالهم و يكافئهم عليها.
و عندما تضع الحرب مع الجبهة الإسلامية أوزارها، و عندما تحرث الأرض لشجرة الديمقراطية القادمة، فإن الجاذبية الديمقراطية للتنظيمات المختلفة ستكون هي المعيار في تحديد مصائره، و إن بعض التنظيمات و إن كثرت حرابها، ستفاجأ بأن الجاذبية الديمقراطية هي جواز المرور إلى قلوب السودانيين و يجب أن تعمل الحركة بكل ما لديها من طاقة كي لا تحدث لها هذه المفاجأة، و هي مهمة صعبة في ضوء الخيارات التي وضعتها الحركة لنفسها في كيفية مواجهة السلطة هذه الخيارات التي تغلب اتجاهات الحسم العسكري والإداري و تقليص الديمقراطية إلى أقصى حد، بل اغتيالها في بعض الحالات. هذا إذن موضوع صراعي، لا يمكن السلامة من مخاطره المهلكة إلا بالوعي الكامل بها، و محاربتها في الذات، و في الآخرين، و بالنسبة للحركة ككل فإن هذا هو بالضبط ا((الجهاد الأكبر)).
13- على الحركة أن تتحلى بأفضل خصائص القوى التي تتجه إليها و تستقطبها:
لقد ساد لبعض الوقت مفهوم للتنظيم الحزبي يتعامل معه كمعطى ثابت، يؤخذ، أو يترك، كما هو. و على الوافد الجديد أن يخضع لإعادة صياغة جذرية حتى يتلاءم مع مقتضيات الانتماء الجيد، و إن الكثيرين يفقدون ذواتهم خلال عملية الخلق الثاني هذه، و التي تتحول في هذه الحالة إلى عملية اغتيال، و بالطبع فإن قرارا الانضمام إلى تنظيم من التنظيمات ليس قرارا عادياً، و هو يعني الكثير جداً لصاحب القرار، و يحدد مساره، و ربما يعيد صياغة شخصيته. هذه حقائق لا يمكن إنكارها، و لكن إذا كنا نريد لإعادة الصياغة هذه ألا تتحول إلى عملية اغتيال، فإن التنظيم يجب أن مستعداً لإعادة صياغة خاصة به هو كتنظيم ليتلاءم مع ميول و استعدادات و شخصيات الوافدين إليه بقدر ما يسعى إلى إعادة صياغتهم، و حصيلة هذه العملية ستكون دائماً هي أن يصبح التنظيم بيتا مريحاً تنمو فيه المواهب و المقدرات، و تغتني الشخصيات، بدلاً من أن يتحول إلى سجن لقاصديه. إن زمن عبادة الأصنام التنظيمية يجب أن ينتهي، و أن تحل محله نظرة ترى التنظيم مخلوقاً للناس، و ليس العكس.
و لنكون أكثر تحديدا فإن حركة تتجه إلى الشباب، يجب أن تكون حركة شابة، و أن حركة تتجه إلى النساء يجب أن تتمتع بخصائص نسائية بارزة، و حركة تحترم التعددية يجب أن تتمتع بقدر وافر من التسامح و الليبرالية و اتساع الأفق، و حركة تتجه إلى المثقفين يجب أن تكون مثقفة.. و هكذا. و الصور المحددة التي تتخذها شبابية الحركة أو نسائيتها أو جماهيريتها أو تسامحها أو ثقافتها، تشارك هذه الفئات نفسها في تحديدها، و ربما تفرض ذلك على قيادات الحركة من خلال الصراع الديمقراطي. ونحن نكتفي بأن نذكر هذه الفئات بأن من حقها أن ترى ذاتها و أن تجدها داخل الحركة.
14- علاقة الحركة بالقوى السياسية الأخرى ومكانتها في الساحة السياسية:
تنمو الحركة في وسط يعج بالأحزاب و الحركات السياسية، و من هذه الأحزاب و الحركات من يحفظ لها الود، و منها من يكن لها العداوة، و منها من يعاديها باعتدال و في حدود الصراع الديمقراطي، و منها من يشتط في عداوته ويريد أن يفتك بها، و يبطش بها بطشاً، و منها من يريد أن يستغلها في صراعاته الخاصة مع آخرين و مهما بحثنا في اتجاهات القوى السياسية نحو الحركة، فإننا لن نجد الإهمال كواحد من هذه الاتجاهات، مما يعني أنها حركة ذات شأن، و لتبرهن هذه الحقيقة فإنها لا يمكن أن تكتفي بقاعدة ((نصادق من يصادقنا و نعادي من يعادينا))، إذ أنها في هذه الحالة تكتفي بأن تكون (( الصدي)) و ليس (( الطائر المحكي)).
أجزني إذا أنشدت شعرا فإنني
أنا الطائر المغني و الآخر الصدى
هكذا كان يتحدث ذاك الشاعر ذو الشأن أبو الطيب. الحركة تطمح أن تساهم باقتدار في إرساء وعي ديمقراطي عميق، إذا كانت توافق أبا الطيب في
الحرص على تفردها، فإنها تخالفه في أنها لا تريد أن تحول الآخرين على صدى ، بل تريد أن تسمع تغريدهم جميعا، فهي ترفض للآخرين ما ترفضه لنفسها.
القاعدة الأساسية التي تحدد علاقة الحركة بالقوى السياسية الأخرى هي قبول الآخر، وجوداً و نشاطاً، رأياً و رؤية، مخالفة أو موافقة، طالما التزم هذا الآخر بهذه المبادئ ذاتها، و ضمن هذا الإطار تحتفظ الحركة لنفسها بحق النقد لبرامج و مواقف و مفاهيم الآخرين ، طالما رأت فيها خطأ أو خطلاً أو خطراً ، و هي تفعل ذلك بموضوعية و علمية و إنصاف ، و بعيداً عن الاسفاف أو التشهير أو الفجور أو التآمر، و تلتزم بألا تصمت عن الإيجابيات و هي تعري السلبيات ، و في نفس الوقت الذي تمارس فيه هذا الحق فإنها تدعو الآخرين لممارسته إزاءها، و تشجعهم على ذلك. و قد فعلت الحركة هذا الشيء عندما طرحت وثائقها على الناس .
إننا نلمح في الساحة السياسية ضيقا بالنقد يجنح به إلى موقع العداوة، و نعتقد أن التنظيم الذي يحاول أن يحمي ضعفه بالاستجابات الغاضبة على النقد الذي يوجه إليه يدفع الثمن فادحا إذ تخف أوزانه كثيراً في ميزان الجاذبية الديمقراطية، كما أنه إذ يتقنفذ حول أخطائه و نقائصه إنما يضعف ذاته دون أن يضير الآخرين.
قاعدة القبول بالآخر، رأياً و تنظيماً و أفراداً، هي قاعدة عامة بالنسبة للنطاق السياسي ككل، و على مستوى أكثر خصوصية فإن الحركة تسعى إلى إقامة التحالفات و أشكال التعاون و التنسيق، التي تزداد قوة و ضعفاً وفق وحدة البرامج و الرؤى، و من الطبيعي أن تعطي أولوية، و تبذل جهداً أكبر مع القوى الأقرب إليها، لأن الاتفاق معها أسهل، و مداه أكبر و أعمق. و من هذا المنطلق نفسه حددت الحركة قوى بعينها باعتبارها قوى النهضة الوطنية الشاملة و السودان الجديد، و تسعى للوصول معها إلى اتفاقات ذات طابع عملي. و بمقدار ما تنجح في مسعاها ذاك، بمقدار ما تقترب من إنجاز أهدافها، و لا شك أن هناك مصاعب و عقبات في الطريق، و لكن الجهد المثابر، و الصبر، و تبديد الشكوك، كفيل بهزيمتها، و نعتقد أن هذا محور هام من محاور نمو الحركة، يوطد مكانتها في الساحة السياسية.
15-علاقات الحركة الإقليمية و الدولية:
أوضحنا في ورقتنا حول السياسة الخارجية أن العلاقات الإقليمية و الدولية، بأبعادها الاقتصادية و السياسية والاجتماعية، ضرورية تماما لتطور السودان ونهضته الشاملة. و لا نريد أن نزيد شيئا هنا إلى ما أسهبنا في تفصيله هناك، طرحنا هنا يختلق فقط من حيث زاوية النظر، إذ لا يتعلق الأمر هنا بالسودان عموماً بل بالحركة خاصةً.
إن علاقات الحركة، الإقليمية والدولية، مرتبطة في نفس الوقت بالمهام الآنية التي تطرحها على نفسها، و بالأهداف الاستراتيجية البعيدة التي تسعى إلى تحقيقها، و هي تنطلق من حقيقة أن البعد الإقليمي و الدولي أصبح عاملاً هاماً في كل نشاط سياسي مهما بدا محلياً، و يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها ترابط العالم و صيرورته قرية واحدة، و منها سيادة مفاهيم في التنمية و السياسة تتخطي حدود الدولة القومية لتفكر في المجموعات و الكتل و المصالح المشتركة التي تجمعها، و منها بروز قضايا لا يمكن مواجهتها و حلها إلا بتضافر الجهود الإقليمية و الدولية. وحركتنا، و هي بنت لعصرها، يجب أن تكون ذات دور رائد في هذا المجال أيضاً.
لقد رضعت الأصولية الحاكمة في الخرطوم، السودان في عين العاصفة، و في مواجهة العالم.و ذلك لرعايتها للإرهاب، و خرقها لحقوق الإنسان، و إشعالها لحرب أهلية لا تبقى و لا تذر ، و إنشائها لدولة و جماعة، كارهة للبشر و مفتتة للجماعات، و إعادتها لظواهر انقرضت في السودان مثل الرق و الاستعباد و التطهير العرقي وتسعيرها لنعرات الهوس الديني و التعصب و الانغلاق. و قد صار السودان بالفعل على كل لسان باعتباره أذى يجب أماطته عن طريق الحضارة، و إذا كان منظَره الشيخ، الذي صارت تنطق عنه لوثته، يزهو بأن العالم صار مشغولاً به، فهو زهو ال###### المسعور الذي يركبه الشعور بالعظمة لأن القرية خرجت كلها تطارده، ناسيا في غمرة الهوس أن المطاردة لن تنتهي إلا بقتله!
و عندما تضع الحركة في صدر أولوياتها محاربة هذا النظام و إسقاطه، ومحاربة الإرهاب الدولي و الإقليمي و القضاء على أهم قاعدة من قواعده، فإنما ترشح نفسها لعلاقات وطيدة مع كل جيران السودان الذين ذاقوا الأمرين من مغامراته و مؤامراته و غدره، كما ترشح نفسها أيضا لعلاقات قوية مع كل القوى العالمية التي جعلت محاربة الإرهاب بنداً أساسيا من بنود سياستها الخارجية.
و ليس خافيا على أحد أن هذه المهام المشار إليها ذات متطلبات عالية: أرضاً و مالاً و عدة و عتاداً. و في وقت الحاجة و الضيق، الماثل أمامنا، تعرف الحركة أصدقاؤها و أشقاءها الحقيقيين و تقيم معهم العلاقات الاستراتيجية التي لا تنتهي بانتهاء النظام الحاكم، بل تزدهر في الحقيقة بعد زواله. و هذا يستدعي الوضوح الكامل حول أن الأمر لا يتعلق بالعواطف و الرومانسيات، بل يتعلق بالمصالح المشتركة، و الأهداف المشتركة، و على الحركة أن يكون لديها ما تقدمه في هذا الخصوص.
و نعتقد أن أعضاء حركتنا جميعاً على درجة من الإلمام بكيفيات التعامل مع الدول، بحيث يحترمون احتراماً كاملاً الصيغ المنظمة لهذه العلاقات، و التي تحددها الدول المختلفة حسب تقاليدها و رؤاها، و إن كانت تشترك جميعا في خصائص معينة تعرفها جميع الحركات و الأحزاب المعارضة في كل أرجاء المعمورة. و إن حركتنا لتتعرض لابتزاز رخيص و منافق، و خاصة من أولئك الذين حولوا العلاقات الدولية و الإقليمية إلى تجارة شخصية رابحة، و الذين وجدوا في تكالبهم ذاك أن بقرة المعارضة أغزر دراً من بقرة السلطة. أما العجزة من ذوي الوعي الخشبي، و من عبدة الشموس الغاربة، فإننا لا نعيرهم التفاتاً! المهم أننا في علاقاتنا الدولية و الإقليمية نحول كل عون إلى خدمة القضية، بحيث يرى ذلك القاصي و الداني، و نقبل كل عون. بما يستحق من الشكر و الامتنان، دون أن يعني ذلك تراجعا بأية درجة عن أهدافنا المعلنة، و دون تفريط في استقلالنا الذاتي. و على هذا الدرب سنسير غير عابئين بخيوط العنكبوت التي تصادفنا في الطريق.
خاتمة
هذا ما عنّ لنا تسطيره حول هذه القضايا نبرر به هذا الجهد المضني، المتمثل في بناء حركة جديدة، ونرد به على المزاعم بأن الحركة قد نشأت كقميص مفصل على هذا الشخص أو ذاك، أو كحصان خشبي، أو فولاذي، لمطامع أو طموحات، لهذه الفئة أو تلك. كما وجهنا الجزء الثاني منه لتوضيح التحديات، و رسم معالم النمو و الارتقاء، و تحديد محاور تحول الحركة الجديدة إلى قوة سياسية ذات شأن.
سنواصل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
كمال قسم الله
azhary taha
قاسم المهداوى
مطر قادم
زهير عثمان حمد
أحمد شاكر دهب
حبيب العبيد
قصي مجدي سليم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست