فتاة لبنانية مسلمة تتزوج مسيحي تدافع عن خيارها بطريقة أفحمت المفتي

Quote: هسي يا علي عجب المهووس دة يحاوروه كيف الراجب يشيل و يكفر و كلامو كلو مقابر مسلمين و مقابر كدايس...دي عالم تعيش خارج الشبكة :)

Quote: [هي لم تكفر لأنها تزوجت أخاها ...فعلها يعتبر كبيرة وهو زواج باطل ويعتبر زنا محارم ..

Quote: دى برامج اثارة ساى وياريت من بنات افكارهم .

Quote: الطريقة التي انفعل بها الشيخ جعلته ينكر وجود الله لحظة الزواج والطريقة التي يحتكر بها فهم وتفسير الدين هي نفسها الطريقة التي فطن لها الترابي (ضمن اشياء اخري) بان احنكار تفسير الدين وتأويلة يمنحك سلطة علي الاخرين تمكنك من اسكاتهم واعدامهم اذا لزم الامر وتقرأ ( محمود محمد طه) . لماذا سعي الاسلاميين بفقه الضرورة الي السكوت علي جرائم الابادة الجماعية في حين انهم يغضبون كل القضب فيما يتعلق باجتهاد في مساواة المرأة بالرجل في الزواج.

Quote: هي لم تكفر لأنها تزوجت من مسيحي ...فعلها يعتبر كبيرة وهو زواج باطل ويعتبر زنا ...والمسلم لا يكفر بفعل الكبيرة ... لكنها كفرت لأنهما اعتبراته زواجاً جائزاً .... .

Quote: يا هشام نعمل ليك شنو اذا مشيت جبت لينا كلام عن برنامج مختلف في بلد مختلف وجبت لينا تعليق علي البرنامج المختلف وبي لغة مختلفة وهو يمشي في نفس اتجاه المفتي لانه الموضوع هنا هو الحوار ..والنصيحة الخاصة بمزيد من الاطلاع علي القرآن برضو تنفعك انت والمفتي.....لانه الموضوع هنا اقناع ناس اقتنعوا انه مافي مايمنع زواج المسيحي من المسلمة.

Quote: على عارف الطفل لامن يشوف ظلة بيخاف منة وبيعتقد انة فى زول متابعة؟ وعارف انة بعد ما يكبر شوية ومخة يتفتح ويقدر يميز هو زاتو بيضحك على سزاجة نفسة؟؟ نوضح لك اكثر ولا فهمت ؟؟

Quote: هي لم تكفر لأنها تزوجت من مسيحي ...فعلها يعتبر كبيرة وهو زواج باطل ويعتبر زنا ...والمسلم لا يكفر بفعل الكبيرة ... لكنها كفرت لأنهما اعتبراته زواجاً جائزاً ....

Quote: وبعدين لو عاوز تعرف الاجابة على سؤالك دة امشى اقراء شوية من القران وحتما ستجد الاجابة.

Quote: الفقهاء هم من حرم زواج المرأة المسلمة بالكتابي وليس القرآن أو السنة عادل عبد العاطي [email protected] بعيدا عن فرقعات الترابي الإعلامية؛ فانه من الواضح أن النصوص الإسلامية الحاكمة؛ وهي القرآن وسنة الرسول؛ لم تمنع المرأة المسلمة من الزواج بالكتابي؛ بل فعل ذلك الفقهاء منطلقين من نظرتهم الذكورية الضيقة؛ ومتلاعبين بالنص الديني ومفسرين له على هواهم؛ واصلين لدرجة التزوير والتدليس في هذا الأمر. التحريم للكافر أو المشرك: يعتمد الفقهاء في تخريجهم بتحريم زواج المرأة المسلمة من الكتابي؛ اي اليهودي والمسيحي؛ علي جملة من الآيات؛ تتحدث كلها عن تحريم زواج المسلمة بالكافر أو المشرك؛ ولا تتحدث عن الكتابي قط؛ وهي نفس نسق الآيات التي تحرم زواج الرجل المسلم من الكافرة أو المشركة؛ وتبيح للمسلم الزواج من كتابية؛ وفي هذا نرى كيف يتلاعب الفقهاء بالنص الديني ويخضعوه لنزواتهم وهواهم؛ بتحريف واضح للكلم عن محله. اوضح آية في تحريم زواج المسلمة بالكافر؛ نجدها في سورة الممتحنة؛ والتي تقول فإن عَـِلمْـتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا تَرجِعوهُنَّ إلى الكفار لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) الممتحنة/ 10 إن هذه الآية تتحدث بوضوح عن الكفار؛ وليس فيها إشارة لكتابي؛ وإذا كان الفقهاء متفقون على عدم جواز المسلم بكافرة؛ وإذا كانوا يبيحوا زواج المسلم بالمسيحية واليهودية؛ فان هذا يعني وفقا لهم إن المسيحيين واليهود ليسوا بكفار؛ ولذلك لا يمكن أن تكون هذه الآية مصدرا لتحريم زواج المسلمة بالكتابي - لأنه غير كافر. اللهم إلا إذا رأى الفقهاء أن المسيحية واليهودية غير كافرتان؛ أما المسيحي واليهودي فكافران؛ ولن يكون هذا التخريج لو صدر بغريب على هؤلاء. يعتمد الفقهاء في تحليلهم لزواج المسلم من اليهودية والمسيحية؛ على الآية من سورة المائدة التي تقول: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) المائدة/4. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: " (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) يعني: والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد من العرب وسائر الناس أن تنكحوهن أيضاً ، (إذا آتيتموهن أجورهن) يعني : إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن وهي مهورهن " تفسير الطبري 6/104 يبدو هنا واضحا تحليل زواج المسلم من الكتابية؛ ولكن بعض الفقهاء أرادوا قسر هذه الآية؛ لتبرير تحريمهم التخريجي لزواج المسلمة من الكتابي؛ في تجاهل واضح لأسس التفسير ومقاصد الشرع وأسس المنطق فهذه الآية أولا لم يأت بها اي نص بتحريم زواج المسلمة من الكتابي؛ ومن المعلوم إن التحريم لا يأتي إلا بالنص القاطع؛ وفق القاعدة بان "الحلال بين والحرام بين؛ وبينهما أمور مشتبهات؛ فأدروا الحدود بالشبهات" ؛ ومن المعروف أن كل ما لم يحرم ؛ فهو محلل ومشروع؛ وفي ذلك ينظر للآيات التي خاطبت الرسول عندما حرم على نفسه ما حلله الله؛ في الزواج بمطلقة زيد بن حارثة. ثانيا فانه وان خاطبت هذه الآية الرجال من المسلمين؛ حسب ظاهر نصها ؛ فأنها يمكن ان تعمم على كل المسلمين؛ رجالا ونساء؛ وذلك لانه في القرآن آيات كثيرة؛ يخاطب فيها القرآن المسلمين بصيغة المذكر (الفرد والجمع) ؛ الا انها تخاطب الجميع // يا ايها الذين آمنوا// الخ ولا احسب هنا؛ أن أحدا من هؤلاء الفقهاء؛ سيأتي ليقول إن المرأة المسلمة؛ لا يمكن لها أن تأكل من طعام أهل الكتاب؛ المحلل في الآية أعلاه؛ أو يذهب إلي تحريم أكل المرأة المسلمة لأكل أهل الكتاب؛ اعتمادا على أن المخاطب هنا هم الرجال؛ لأنه في هذه الحالة سيفضح جهله وتحيزه وتحريفه للكلم عن موضعه. إذن في مسألة الزواج؛ من البديهي أن نسير على نفس النسق؛ وليس أن نبحث هنا عن تخصيص للرجال فقط؛ ثم نمضي من هذا التخصيص المشتبه فيه؛ لنقفز للتحريم القاطع؛ دون نص ولا بينة. ويعتمد الفقهاء في تحريمهم التخريجي لزواج المرأة المسلمة من الكتابي؛ على الآية التي تقول من سورة البقرة: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبيين آياته للناس لعلهم يتذكرون) البقرة/221 ومن الواضح إن هذه الآية تتحدث عن المشركين؛ وليس عن أهل الكتاب؛ وقد ذهب إلى ذلك الإمام الطبري في تفسيره؛ حيث قال: "القول في تأويل قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) يعني تعالى ذكره بذلك : أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان ، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرام عليكم ، ولَأَنْ تُزَوّجُوهنّ من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لكم من أن تُزَوّجُوهنّ من حر مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله وإن أعجبكم حسبه ونسبه" تفسير الطبري 2/379 هنا ليس هناك حديث عن الكتابي قط؛ ولكن نجد أن قتادة والزهري؛ حسب الطبري؛ قد ادخلا الكتابيين مع المشركين؛ دون دليل من النص؛ حيث جاء: "عن قتادة والزهري في قوله : (ولا تنكحوا المشركين) قال : لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك" المرجع السابق. نتسائل هنا من أين اتي قتادة والزهري بهذا التخريج؛ بإضافة اليهودي والمسيحي؛ حيث لم يذكرهما النص؛ أو أليس هذا تقويل للقرآن بما لم يقل؛ وتحريم ما أحل الله؛ وتغيير للكلم عن موضعه؟ كم نتسائل أيضا؛ الم يراجع قتادة والزهري نفس هذه الآية؛ في شقها الذي يتعلق بالرجال؛ والذي يحرم عليهم المشركات بنفس الألفاظ التي حرم على المؤمنات بها المشركين؛ حيث تقول الآية: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم..) البقرة/221 هنا نجد إن التحريم ينطبق على الرجال والنساء من المسلمين؛ بعدم زواج المسلمين والمسلمات؛ من المشركين والمشركات؛ وليس في هذه الآية إشارة قط الي الكتابيين؛ اي اليهود والمسيحيين؛ فلماذا حرمهم قتادة والزهري إذن على النساء من المسلمات؟ قد يقول بعض الفقهاء والمتفقهين؛ أن اليهود والمسيحيين قد غيروا كتبهم؛ وأشركوا بإيمانهم - في حالة المسيحيين - بالثالوث؛ الخ الخ من التخريجات؛ التي تريد أن تجعل من الكتابي كافرا ومشركا؛ بالرغم من النص. فليجب إذن هؤلاء؛ كيف يباح زواج المسلم من المسيحية - التي تؤمن بالثالوث- ؛ والتي هي حسب هذا التخريج مشركة أو كافرة؛ والآية أعلاه تحرم بوضوح ؛ الزواج من المشركة؛ونحن نعلم إن كل الفقهاء قد اجتمعوا على جواز زواج المسلم بالكتابية؛ مما يعني إنها ليست مشركة عندهم أو كافرة؟ فهل الكتابية مؤمنة؛ والكتابي مشرك وكافر؛ وهم يؤمنوا بنفس الشئ؛ أم انه الحشف وسوء الكيل والتزوير والنطق عن الهوى؟ هل أهل الكتاب كفار؟ ويعتمد من بقول بكفر أهل الكتاب؛ على الآيات التالية من سورة المائدة؛ ومن سورة البينة: (لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم. قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً. ولله ملك السموات والأرض وما بينهما. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير) المائدة/17 (لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلاّ إله واحد، وإن لم ينتهوا عمّا يقولون ليمسّنّ الذين كفروا منهم عذاب أليم) المائدة/73 (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنّم، أولئك هم شر البرية) البيّنة/ 6 من الواضح إن هذه الآيات تتحدث عن فئات محددة وسط أهل الكتاب؛ وليس عموم أهل الكتاب؛ وإنها تفيد التخصيص وليس التعميم؛ ويبدو ذلك واضحا؛ في الآية من سورة البيّنة؛ والتي تقول "من أهل الكتاب". لكن إذا سلمنا جدلا بهذا التفسير الموسع؛ بأن أهل الكتاب كافرون؛ فكيف تبيحون أيها الفقهاء؛ لرجال المسلمين أن يتزوجوا نساءا كافرات- من أهل الكتاب هؤلاء-وهو ما اتفقتم على تحريمه بالإجماع؟ لقد روي عن الخليفة عمر بن الخطاب انه طلب من المسلمين الذين تزوجوا من الكتابيات أن يطلقوهم؛ كراهية لهن؛ ولكنه رفض إن يحرمهن؛ كما يفعل من يحرمون بدون دليل زواج المسلمة من كتابي دون دليل؛ وفي ذلك قيل: "وقال صالح بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد اللَه، والجارود بن المعلى،- وذكر آخرَ- تزوجوا نساء من أهل الكتاب، فقال لهم عمر: طلقوهن، فطلقوا إلا حذيفة. فقال عمر: طلقها. فقال: تشهد أنها حرام. قال: هي جمرة، طلقها. فقال: تشهد أنها حرام؟ فقال: هي جمرة! قال حذيفة: قد علمت أنها جمرة، ولكنها لي حلال. فأبى أن يطلقها، فلما كان بعد طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني رَكبت أمراً لا ينبغي" ابن قيم الحوزية/ أحكام أهل الذمة / 141 فاذا كان الخليفة الثاني للرسول الكريم؛ ومن قال عنه الرسول انه إذا كان هناك نبي بعده؛ لكان عمر؛ يتورع عن تحريم ما أحل القران؛ ولا ينطق عن الهوى ولا يحرف الكلم؛ وإنما يظهر الكره للشئ دون أن يحرمه؛ وهو قد سئل عن الأمر عدة مرات؛ فكيف يجرؤ علماء التخريج هنا بالتحريم دون نص ولا بينة؟ الفقهاء يتبعون هواهم: إن نفس هؤلاء الفقهاء؛ الذين رفضوا تحريم المخدرات؛ والتهريب؛ بدعوى أن لا نص يحرمهما؛ مع ما لهما من آثار اجتماعية خطيرة؛ ومع أن المخدرات يمكن أن تقاس على الخمر؛ يسارعوا في كل أمر يتعلق بالمرأة؛ إلي حرمانها من حقوقها؛ وتحريم ما أحل القرآن لها؛ ويعاملوها كالمتاع؛ الأمر الذي جعل بعضهم يفتي بعدم الإنفاق علي الزوجة؛ إذا مرضت مرضا مقعدا؛ ولم يكن في الإمكان "الانتفاع بها" ؛ فيا لهم من تخريجيين؛ لما في هواهم وتحيزهم. وذهب بعض هؤلاء؛ ممن يعرفوا أن لا نص في القران أو السنة؛ يحرم زواج المسلمة من الكتابي؛ إلى تخريج أسباب هي في علم الغيب؛ من نوع إن الكتابي قد يمنع المسلمة من الصلاة؛ وقد يؤثر عليها بتغير دينها؛ وعن الاحترام والتقدير؛ وعن العدل والانصاف؛ وعن القوامة والإمامة؛ والكوع والبوع؛ مما لا يتوفر في هذه العلاقة الزوجية؛ الخ الخ. نقول لهؤلاء أولا؛ إن قضايا التحريم والتحليل؛ في الشريعة المدرسية؛ لا تخضع للتكهنات والاستنتاجات وحساب الاحتمالات؛ والاستقراء والاستدلال والحدس الخ ؛ وإنما للنصوص القاطعة؛ أو هذا ما يقوله هؤلاء الفقهاء أنفسهم. إما إذا أصبح هؤلاء الفقهاء ما بين يوم وليلة؛ من أصحاب النظر العقلي؛ ومنتهج الاستدلال والاستنباط والاستقراء؛ فنقول لهم لم لا تذهبوا بهذا المنهج إلى آخره؛ وتحرموا المخدرات والتهريب مثلا؛ ناهيك عن أن تجيزوا الخروج عن الحاكم الظالم؛ أو تساووا بين المسلم والمسلمة في الشهادة والميراث الخ؛ وغيرها من المطالب الملحة؛ التي تستجيب لنية المشرع؛ ومنهجه التطوري؛ لو كان هؤلاء خالون من الغرض. الثابت عندي؛ وعند كل من له نظر؛ انه ليس هناك نص في القران او الحديث؛ يستكره؛ ناهيك عن أن يحرم؛ زواج المسلمة من كتابي؛ وأن كل الآيات التي تعاملت مع هذا الأمر؛ كانت تتحدث عن زواج المسلمة من الكافر أو المشرك. في نفس الوقت؛ فان نفس الآيات التي منعت زواج المسلمات من المشركين والكفار؛ قد منعت الشيئ نفسه على الرجال من المسلمين؛ لذلك لا يجوز بالنص والعقل والمنطق؛ ان يباح زواج المسلم من كتابية؛ باعتبار أنها غير مشركة أو كافرة؛ بينما يحرم الأمر نفسه على المسلمة. إن القرآن قد كان واضحا في نواهيه ودواعيه؛ في مخاطبة النساء والرجال؛ وفي إلقاء نفس المسؤوليات عليهم؛ فليس من شروط للإسلام أو واجبات ونواهي دينية؛ تفرض على الرجال حصرا دون النساء؛ أو العكس. إنني على قناعة راسخة؛ إن تحريم زواج المسلمة من الكتابي؛ إنما هو من تخريج الفقهاء؛ ومن مطهم وتحويرهم للنص؛ بل وأكاد أقول تزويرهم وتدليسهم وتفقيسهم؛ ولن يكون هذا أول تدليس للفقهاء وتفقيس؛ ولا الأخير. إن الحل يكمن في أن يعمل كل مسلم ومسلمة صوت العقل؛ لا إن يسمع لصوت الفقيه؛ وان يرجع للأصل؛ لا أن يقلد لمخِّرجِين؛ وان يترك عقلية القطيع؛ ليستمع لصوت الحق والحقيقة. والحق في هذا الأمر؛ ليس قطعا بجانب الفقهاء. حسن الترابي ومنهج الاستفزاز: أما حسن عبد الله الترابي؛ هذا الرجل الحر بائي المتلون؛ فانه إن أصاب في هذه النقطة؛ إلا إن مصداقيته مضروبة عندي في الصميم؛ فالرجل يريد أن يمنح نفسه حق التجديد وحده دون بني البشر؛ ويقول ما يريد؛ في نفس الوقت الذي قتل فيه الأستاذ محمود محمد طه؛ قبل عشرين عاما؛ وهو الذي قال؛ اقل مما قال به الترابي هنا وهناك. والرجل بعد هذا وذاك؛ لا يريد تطويرا للوعي الإسلامي؛ وإنما صدمة للآخرين؛ ورجوعا إلى دائرة الضوء؛ والشاهد هو أسلوبه الاستفزازي في الحديث؛ فقد كان الأحرى به؛ لو كان يريد التجديد حقا؛ بدلا من إطلاق التصريحات النارية؛ أن يجلس ويعكف ويكتب ما قال انه يملكه من أدلة؛ ويناقش الناس نقاشا حسنا؛ دون أن يحول الأمر إلى معركة استفزازية ليس فيها من مستفيد. أتمنى إلا تجبرني الأيام؛ على الدفاع عن التنين الترابي؛ في مواجهة الحيات الرقطاء التي تربت على صدره سنينا طوالا؛ ولكن إذا ما أراد المهووسون محاكمة شيخهم الذي أتي بالهوس؛ وإذا أراد تلامذة الشيخ النرجسي ان يسقوه من نفس الكأس التي سقاها للشهيد محمود محمد طه؛ فإننا سندافع عن حرية الرأي والفكر؛ لا عن الشيخ الاستفزازي؛ المغموسة يده إلى كاحلها في دماء السودانيين. عادل عبد العاطي 11/4/2006

Quote: على عجب وين الافحام والله حيرتنا

Quote: لا في افحام ولا حاجة الفتاة زواجها باطل شرعاً وفيه مخالفة واضحة لامر الله ورسوله هي انسانة نعم وهذا لا يبرر لها الزواج من مسيحي ثم تصر على انها مسلمة هي مجرد زانية اتبعت شهوتها وخالفت اوامر دينها كافرة ام لا الله اعلم لكن الاكيد انها ارتكبت احدى الكبائر وهي الزنا

Quote: البشاري تحية واحترام وشكرا علي الرأي الصريح ارجو ان تستصحب في ردك ماتفضل به الاستاذ عادل عبد العاطي من اسانيد لانها تنسف ماذهبت اليه.

Quote: الفتاة زواجها باطل شرعاً وفيه مخالفة واضحة لامر الله ورسوله

Quote: هل يمكن أن تأتي لنا بآية واحدة أو حديث واحد يمنع المسلمة الزواج من كتابي ؟؟

Quote: اري ان الامر يجب ان يناقش من منطلق حكمة مشروعية الاباحة والمنع، لان الامر الان مرتبط بالتمييز بين المرأة والرجل وهذا التمييز لايمكن ان يكون مقبولا الان مهما كانت المبررات، فالمسلم الذي يحق له زواج المسيحية يمكن ان يكون اقل معرفة بامور الدين والدنيا من الفتاة التي يراد التحريم ضدها بمراحل لذلك يمكن ان نناقش الامر من وجهة معاصرة.

Quote: الفتاة زواجها باطل شرعاً وفيه مخالفة واضحة لامر الله ورسوله

Quote: والسؤال هو : هل أمر الله والرسول يأتي من أحد غير الله والرسول ؟ أم ان الفقيه يحدد ما هو أمر الله والرسول ؟؟

Quote: القول المُصيب في حكم زواج المسلمة من عابد الصليب مقدمة الحمد لله ، وبعد : لقد سمعنا ورأينا عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة قصة زواج الشابة البحرانبة من ذلك الكافر عابد الصليب ، وقد أصابت الدهشة الناس من هذا الخبر ، وأصبحت القصة فاكهة المجالس ، والعجيب أن وسائل الإعلام الأمريكية - كما هي عادتها - جعلت هذا الموضوع حديث غالب شبكاتها الإعلامية ، وأثارت الموضوع بشكل ملفت للنظر . ولست بصدد التحدث عن وقائع تلك القصة فهذا أمر ننزه أسماعنا عنه ، وإنما نريد أن نقف مع حكم شرعي من خلال هذه الحادثة ألا وهو حكم زواج المسلمة من الكافر ، وذلك من خلال نصوص الوحيين ، وكلام العلماء . أدلة تحريم زواج المسلمة من الكافر : الأدلة من القران الكريم : 1 - قال تعالى : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ " [البقرة :221] ذكر الله تعالى في هذه الآية حكمين : الحكم الأول : زواج المسلم من المشركة ، والمقصود بالمشركة هنا الوثنية التي لم ينزل عليها كتاب من الكتب السماوية . روى الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - في تفسيره (4/363) بإسناد حسن عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " : يعني مشركات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه . وقد استثنى الله من هؤلاء المشركات اللاتي ليس لهن دين سماوي نساء أهل الكتاب قال تعالى : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " [المائدة :5] . قال ابن جرير - رحمه الله – بعد ذكر الأقوال في مسألة نكاح المشركة (4/365) : وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى بقوله : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات وأن الآية عام على ظاهرها خاص باطنها ، لم ينسخ منها شيء وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها . وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " للمؤمنين من نكاح محصناتهن ، مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات .ا.هـ. وقال ابن كثير في تفسيره (1/474) : هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عومها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خُص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ " . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم . وقيل : بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يُرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم .ا.هـ. الحكم الثاني : حكم نكاح المسلمة من الكافر – وهو ما يهمنا – فالآية صريحة في تحريم نكاح المسلمة من الكافر سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا . قال أبو جعفر الطبري – رحمه الله - في تفسيره (4/370) : يعني تعالى ذكره بذلك ، أن الله حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك ، ومن أي أصناف الشرك كان ، قلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم ، فإن ذلك حرام عليكم ، ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله ، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك ، ولو شرُف نسبه وكرم أصله ، وإن أعجبكم حسبه ونسبه .ا.هـ. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله – في تيسير الكريم المنان (ص99) : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وهذا عام لا تخصيص فيه .ا.هـ. 2 – قال تعالى : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " [ الممتحنة : 11] قال ابن كثير في تفسيره (8/93) : وقوله : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " هذه الآية حَرّمَت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة .ا.هـ. فهذان دليلان من كتاب الله صريحان في تحريم زواج الكافر من المسلمة . الأدلة من السنة : أما الأدلة من السنة فلا يكاد يثبت حديث في هذه المسألة ، وإنما الوارد في ذلك أحاديث معلولة وهي : 1 – عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ، وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ، ولم يحدث شهادة ولا صداقا . رواه الإمام أخمد (1/261) ، وأبو داود (2240) ، والترمذي (1143) ، وابن ماجة (2009) . والحديث من رواية داود بن الحصين عن عكرمة ، وقد قال عنها أبو داود : أحاديثه – أي داود بن الحصين – عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة . قال الحافظ في التقريب : ثقة إلا في عكرمة . 2 - روى الإمام مالك في الموطأ (2/543) فقال : حدثني مالك عن بن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وان يقدم عليه فإن رضى أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم انك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح . قال ابن عبد البر في التمهيد (12/19) : هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي ، وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده إن شاء الله .ا.هـ. 3 – عن جابر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا . وهذا الحديث فيه ثلاث علل : - شريك بن عبدالله النخعي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق ، يخطىء كثيرا ، تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة . - أشعث بن سوار الكندي ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف . - الانقطاع بين الحسن البصري وجابر – رضي الله عنه - . قال علي بن المديني : الحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئا . والصحيح أن الحديث موقوف على جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما - ، كما رواه البيهقي في الكبرى (7/172) . أما آثار الصحابة : 1 – روى ابن جرير الطبري في تفسيره (4/366) بإسناده عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال : المسلم يتزوج النصرانية ، ولا يتزوج النصراني المسلمة . والأثر في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا . الأدلة من الإجماع : قال ابن عبد البر في التمهيد (12/21) : ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " إلى قوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر .ا.هـ. وقال القرطبي في " جامع أحكام القرآن " (3/72) : الأولى : قوله تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . لماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟ طرح الشيخ عطية محمد سالم في إكماله لأضواء البيان (8/164-165) فقال في جوابه عنه : والجواب من جانبين : الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة ، وإن تعادلا في الحلية بالعقد ، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين ، فإذا امتلك رجل امرأة حلَّ له أن يستمتع منها بملك اليمين ، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين ، ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها ، ولا لأولادها . والجانب الثاني : شمول الإسلام وقصور غيره ، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة ، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية ، فهو يؤمن بكتابها ورسولها ، فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة ، فسيكون هناك مجال للتفاهم ، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها ، أما الكتابي إذا تزوج مسلمة ، فهو لا يؤمن بدينها ، فلا تجد منه احتراما لمبدئها ودينها ، ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية ، وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام ، وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية ، فمنع منه ابتداءً .ا.هـ. وبعد هذا البيان لهذه المسألة يظهر أن زواج الكافر من المسلمة محرم ، ولا يشك في هذا الأمر إلا مكابر معاند . فتاوى العلماء في حكم هذا النكاح : سئل الشيخ صالح بن فوازان بن عبد الله الفوزان – حفظه الله - : ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك ، أي : مجبرة لهذا الزواج ؟ فأجاب : لا يجوز زواج المسلمة بالكافر ، ولا يصح النكاح . قال تعالى :" وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقال تعالى :" فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " . وإجبارها على ذلك لا يسوغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج . قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ويعتبر هذا النكاح باطلا ، والوطء به زنى . فتوى المرأة المسلمة (2/696) . وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – حفظه الله - : ما حكم زواج المسلمة من المسيحي ، وما حجم شرعية أبناء هذا الزواج ، وما الحكم على المأذون الذي قام بإتمام هذا الزواج ، وما حكم الزوجة لو كانت تعلم ببطلان هذا الزواج ، وهل يقام عليها الحد الشرعي أم لا ؟ وإذا أسلم الزوج فما حكم الزواج الأول وكيف يتم النكاح الجديد ؟ فأجاب : يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار لقوله تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقوله : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " ومتى عقد له عليها وجب الفسخ فورا فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزير وكذا يعزر الوالي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك ، لإغن ولد لهما أولاد تبعوا أمهم في الإسلام فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد النكاح وذلك بعد التأكد من صحة إسلامه كيلا يكون حيلة فإن ارتد بعد ذلك ضربت عنقه لحديث : من بدل دينه فاقتلوه . فتوى المرأة المسلمة (2/697) . وسئل أيضا : هل يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج من رجل مسيحي قرر الإسلام لأجلها الإسلامي حيث أنه طلب الزواج منها وأخبره بأنه سوف يترك دينه ويتحول إلى الدين الإسلامي أفيدوني ، فأنا أعلم أنني سبب لإسلام هذا الشخص ؟ فأجاب : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر أصلا لقوله تعالى : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " وقال تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ " فإن أسلم وحسن إسلامه جاز ذلك ولكن لا بد من اختباره قبل النكاح بمحافظته على الصلاة والصوم وسائر العبادات وتعلمه القرآن والأحكام وتركه الشرك والخمر وجميع المحرمات وتبديل الديانة في إقامته وجوازه وهويته الشخصية والانتظار بعد إسلامه مدة يتحقق بها كونه مسلما حقا لئلا يتخذ الإسلام حيلة إلى الزواج ثم يرتد على عقبيه فإن فعل وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . فتوى المرأة المسلمة (2/697) . انتهى ،،، عبد الله زقيل [email protected]