رسالة مفتوحة للسيد علي شمو وأعضاء مجلس الصحافة .. بقلم: صدقي كبلو

Quote: كما وجَّه الكاتب والخبير الاقتصادي صدقي كبلو رسالة مفتوحة عبر منبر سودانيز أونلاين الالكتروني لرئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية علي شمو، مشيراً لمآل الصحافة والصحفيين بالسودان، وعدد فيها عدداً من الانتهاكات التي تجري كإصدار جهاز الأمن لقائمة من الصحفيين يمنعون من الكتابة في الصحف، وتسائل: (كيف تقبلون ذلك وأنتم أعلى سلطة قانونية لتنظيم صدور ونشر وتوزيع الصحف في البلاد)، وأبان أن الأمن أستن سنة جديدة بمصادرة الجريدة في المطبعة أو منع توزيعها، مشيراً لتجربة (الميدان) الناطقة باسم حزب سياسي مسجل، أكثر من ستة مرات متتالية، ومصادرة (التيار) و(الجريدة) عدة مرات، وأعتبر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صدقي كبلو أن الأمر يتعلق بقضية أساسية “من هو المسئول عن الترخيص للجرائد وعن صدورها وتنشرها وتوزيعها، أليس هو مجلسكم الموقر؟ كيف تتدخل سلطة أخرى في سلطاتكم؟ ومن المسئول عن تقرير مخالفة الصحف أو كتابها لأي قانون سائد في البلاد، حتى ولو كان قانون النظام العام سئ الذكر، أليس هو القضاء؟ فكيف ترضون أن تسلب سلطاتكم أو أن يظلم من هم تحت تنظيمكم ورعايتكم بدون حكم قضائي؟ كيف تقبلون الهوان لكم ولمن تنظمون؟ وما فائدة استمرار مجلسكم الذي نجد الآن صعوبة أن نطلق عليه لفظ الموقر، رغم احترامنا لأشخاصكم”. وطالب كبلو المجلس بتقديم إستقالته حفاظاً لظن الناس الطيب فيهم إذا تعذر عليهم الدفاع عن الصحافة في البلاد.

Quote: كما وجَّه الكاتب والخبير الاقتصادي صدقي كبلو رسالة مفتوحة عبر منبر سودانيز أونلاين الالكتروني لرئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية علي شمو، مشيراً لمآل الصحافة والصحفيين بالسودان، وعدد فيها عدداً من الانتهاكات التي تجري كإصدار جهاز الأمن لقائمة من الصحفيين يمنعون من الكتابة في الصحف، وتسائل: (كيف تقبلون ذلك وأنتم أعلى سلطة قانونية لتنظيم صدور ونشر وتوزيع الصحف في البلاد)، وأبان أن الأمن أستن سنة جديدة بمصادرة الجريدة في المطبعة أو منع توزيعها، مشيراً لتجربة (الميدان) الناطقة باسم حزب سياسي مسجل، أكثر من ستة مرات متتالية، ومصادرة (التيار) و(الجريدة) عدة مرات، وأعتبر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صدقي كبلو أن الأمر يتعلق بقضية أساسية “من هو المسئول عن الترخيص للجرائد وعن صدورها وتنشرها وتوزيعها، أليس هو مجلسكم الموقر؟ كيف تتدخل سلطة أخرى في سلطاتكم؟ ومن المسئول عن تقرير مخالفة الصحف أو كتابها لأي قانون سائد في البلاد، حتى ولو كان قانون النظام العام سئ الذكر، أليس هو القضاء؟ فكيف ترضون أن تسلب سلطاتكم أو أن يظلم من هم تحت تنظيمكم ورعايتكم بدون حكم قضائي؟ كيف تقبلون الهوان لكم ولمن تنظمون؟ وما فائدة استمرار مجلسكم الذي نجد الآن صعوبة أن نطلق عليه لفظ الموقر، رغم احترامنا لأشخاصكم”. وطالب كبلو المجلس بتقديم إستقالته حفاظاً لظن الناس الطيب فيهم إذا تعذر عليهم الدفاع عن الصحافة في البلاد.