الكوز المُريب! يكاد أن يقول: خــذوني....!

يكاد المُريب، أن يقول خُـــذوني!!!



التحية لكل الذين يعبِّرون عن الأسى العام، بالتظاهر السِّلمي في وجوه حكومتنا التي أدمنت الفشل! وتريد مع ذلك أن تُخلـِّد الفاسدين يحكموننا إلى ما لانهاية. التحية لكل شاب وشابة، وطالبة وطالب، وبَرزةٍ وكهل، عبّروا عن أشواقهم للانتعاق من هذا الحُكم الوبيل، آملين في حُكم عادل، وحقوق مُصانة، ومساواة في المواطنة، وقضاء يحكم ميزان العدالة، بإبعاد أقزام السياسة والأخلاق الذين تنصّبوا فهلوة على رؤوسنا بلا معرفة، ولا ضمير، ولا أهداف نبيلة؛ بل يريدون أن يأكلوا ويترفّهوا وهيهات.

الأسى، كل الأسى، على المخدوعين والمخدوعات، من الطيبين وخبيثي الطوايا! يدعمون هذا الحُكم لمآرب تـ ـافـ ـهة؛ وهم ينسون بهذا، أنّهم إنما يسقطون مع كُل بُرهة دعم "تـ ـافه" لفسدة وفاشلين.. إنّ هذه الحكومة في طريقها للزوال، وسـَـ ترون بشاتِن حال!
ومن كان منكم، بلا "معرفة" خطيئة - أو حتى سمع بها لهؤلاء الذين بذيل هذه القائمة! فليحاورني حول ما أشرتُ له من فساد نجوم الإنقاذويين وفشلهم في الحُكم، وسـوء طويّتهم التي برزت من خلال كثير من الشواهد.. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أمّا سـِـفلة المُحاورين والمحاورات، بهذا المنبر الفتي، فلا حاجة لنا بحديثهم! أقله في المنبر. وإني لأقصدكم يا كيزان المنبر السفهاء، ومُشجِّعي حكومة الفساد والإملاق، من مهاجرهم ومغترباتهم.. كَبُر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا " تتأكّدون"!


لقد بلغ بها الظلم واللؤم والفساد والتكاذب والفشل، مبلغاً عظيما؛ ليس بعده من معاد، إلا بأخذ القاصي بالدّاني! والمُقيم بالظّاعِن! حتى يقول المُريب: أنجُ مُتعافٍ فقد هلكَ زُمَيـل. والله إنّ أكثرهم ليستحقّون، ضرب غرائب الإبل! وقبل ذلك جمعهم جمع السَّلَم! يعوّمون قيمة الجنيه في صمّة الخشُم! ويزيدون الضرائب بلا قانون! ويزعمون أنّ دعماً للوقود لا بد من رفعه! فيرفعون المستوى المزعوم عن غير مواقع الحُكم الاقتصادي الاجتماعي الحصيف! إنّهم كَـذَبة، وفاشلون وفاسدون ومفسدون. لا أقول كُلّهم! وإن كنتُ أتّهم معظمهم!!!


فلنشدد العزم جميعاً لإزالتهم، وإن نجحنا، وسننجح لا محالة، حتى إن كانت أرواحنا إلى سُبل النجاح، كَلَفةً! نكون قد أنجزنا ما علينا من دَيْن الأوطان، وإعلاء المبادئ وصيانة الأخلاق، بل ولخلـّصناهم - وهُم إخوانٌ لنا برغم سفَههم- من ورطتهم، وأعنّاهم على ظُلم! بردِّهم عنه.
وتلك هي المثالة الحقّة.. توظّفوا سياسياً ومع طول الصبر عليهم، إلا أنهم ما يزالون في عبثهم واستبدادهم، إلا مَنْ رحم الله تعالى.

تعالوا نُريح بلادنا وحيواتنا من فساد هذه المجموعة مُتناقصة العدد والعُدّة يوماً فيوم! فإنّها زائلة، أم بُناياً قَش. تعالوا نُعينهم على كبح الفساد، وتوقيف ذرِّ الرّماد على العيون تكاذباً بأنّ بلادنا محسودة! وعلى إيه يا صاح(؟) لم يبقَ إلا الكي، فهو آخر العلاج، قِصاصاً لما ارتكبوه في حق البلاد والعباد من تمادٍ في الظلم والفساد والفشل.

معظم نافذيهم! (!) قد ضلّ سعيهم في الحياة، الاقتصاد، والتعدين، والبترول والزراعة وأي شيء اسمه إنتاج أو خِدمة.
فإلى متى التمادي؟ كل أحابيلهم ومعالجاتهم مصيرها زيادة سوء الأوضاع؛ وإن زاد سوء الأوضاع - على ما هو عليه الآن!- فأرجو الرّاجيكم يا هؤلاء...!

نُطالب بالتحقيق والمحاسبة لهؤلاء (الهؤلاء!!) بدءاً، وعلى سبيل المثال - فقط - لا الحصر:

السيد/المتعافي؛ هذا الرجل غير ميمون النقيبة، الطفيلي ذو الشركات الحكوميات الأهليات اللاّهطات من عرق الغلابى، المتخرِّص بالزراعة وبالصناعة وبالولاية العامة، يقطع الملح من الخميرة! ومع ذلك، يُصبِّح الناس ويُمسِّيهم بكذا وكذا وزرعنا مليون وربعماية فدان بالقطن المحور والفول والتقاوي الفاسدة و سننتج 39 مليون فرخة ونأكلها هكذا هكذا!! وال وال وال.... ومام لللّهِط والبواقي والكسور!!.

السيد/ عوض الجاز، هذا الذي يكنكش في مُدرّات المال، ما خرج من إحداها إلا دخل في الأخرى! شي مالية، تعدين، طاقة، بترول، عرشكول سنافور وسوق الكرور! يتصرف فيها كمِلكٍ لأجداده، ومنفردا يفعل ما يُريد! فقتل الصناعة، وأساء لموارد البلاد التعدينية، وبغّض خلق الله من السودانيين في البترول والزيت والشخوم، بل وحتى صناعة سكر النيل الأبيض في يوم 11 الساعة 11 شهر 11 عام 2011 وعليه إحدى عشر من الملامات والفشل المنضّد، بل والمُنَضَّب! هو وزير الطاقة، التعدين، التعدين والطاقة، الصناعة، وزير المالية، ووزير شؤون المجلس، وطلحيات المقر، وثُمامات الوادي الهاوي، وخيت شُلّة المشلولين، والداهية الذي يشرف حتى على السمبر والأشاهب وبُغاث الطير والفِرّات! وكذا وكذا وذو علائق بجنوب القارة وماليزيا ، أما الصين في عهده، فقد بدت ململتها! وبدا انكماشها لسبب هذه الأكاذيب! فَلمـّوه على نفسه، وقد خاب من ضلّ في التعرف على وعثاء مسالكه.

السيد/ علي محمود عبدالرسول؛ واضح أنه لا يملك من أمر فساده التجنيبي والموازناتي، فكاكاً، يُعالج ابنه ب33ألف دولار من أقرب ناصية سفارة سودانية! ويخترط عرق الغلابى بزيادة أسعار الوقود الذي يدخل في كل نشاط إنتاجي، بأسهل ممّا يبلع ريقه! ومع ذلك، يعوّم الجنيه السوداني، ويرفع قيمة الضرائب، من قيمة مُضافة وضريبة تنمية- لا إحِم ولا دستور! كما يقول فصيح الكنانة! بل ويحتقر الهيئة التشريعية والمجلس الوطني والبرلمان وألف ليلة وليلة كميراث! إلى ذلك فإنّه يُجنِّب في حسابات الضرائب -سِرّاً- ليلعن التجنيب! شاكياً منه جهرةً! وفي كل ذلك، فلا بُد أنه مسنود على "كتـفٍ قيادي نافِد! ولايص بالفشل والإفشال.

السيد/ كمال عبداللطيف؛ هذا الخبير الأمني، ناشطٌ! ما حـلّ بأي بيدر أو مورد، إلا حلّت في المورِد اللعنة! يخرج لنا بعد الحين والحين بأننا قد جبينا للخزينة العامة 830 ألف كيو طن من الدهب! وقيمتها ثلاتة مليارات غير حق الشركاء إلخ,,,, وسيسدّ نقص بترول الأنابيب وزيت الجنوب وبصله وفومه وعدسه، وإنّه لكاذب! بل أشــّـارٍ كذِب!!

السيد/ ابراهيم محمود: هذا رجل يعرف كيف يستمر لأعوام وأعوام وأعوام، في وزارة حيوية؛ كأنما يُرضي كِبار النّافذين بتواطئه للصغار والكبار والقدرو! على حقوق العِباد المساكين من سُكّان السودان.. هو يُريد أن يظل وزير ! تلك هي القضية! أمّا يعمل شنو ، فهذه ليست بذات اختصاص!! وفي عُرفِه أنّ: كُل فولة وليها كَيـّال.. وهو - هداه الله- كائلٌ لفولَتِه! ما خسّاه في أفوال، ولا أقوال الآخرين! طالما ظل وزير.

السيد/ عبدالرحيم محمد حسين: هذا هو الفريق الفشوش! مبخوس النصيب التنظيمي والدفاعي، منعوم في تكبير ثروات! مشهودٌ فساده وفشله، ودون أن نستعيد ابتنائه للعمارات - وبعضها واقعة على رأسها وقاتلة وبداخلها أجهزة ب4 مليون دولار حتى قبل اكتمال تشطيبها! بل هو صاحب واحدة من مَعرّات التجنيب! وقد أشار المراجع العام لمبلغ مرصود تحت حسابه كوزير! هو عبارة عن جبايات الخدمة الوطنية، الأحرى عن قيمة إعفاءاتها عبر تلك البطاقة الممغنَطة يُقطّعها "موظفون كحايا" أما ناظريك، في صعوبة وعناد! قبل أن تلج لصالة المغادرة الصحي صحي! والمَعَرّة قد وجدت في حساب شهير! لدى سيد شباب المصارف (!!) ودون أن نُعيد ونُكرِّر، فالرجل، لا أمل في انصلاحه، أقيلوه وحاسبوه وأبعدوه إلى آحاد أركان العدم، يستحقّه! حتى يجد وقتاً ليتدبّر مقذوفات البحر الأحمر!!)

السيد/ محمد بشارة دوسة؛ هذا شَرحُ كل المعايب المذكورة أعلاه ويزيد عليها ضغثاً وإبالة! إذ لم يشهد العدل في زمانه - ولن - أيّ حق أو حقيقة! يكفي أنه استعدى مؤخّراً - بمطله - ومعالجاته البائسة! حتى المهذّبين من المُستشارين والمستشارات بديوانه! فلم يجدوا مناصاً، وبعد طول صبر!، إلا أن يشتكوا من عبثه بالقوانين! حمايةً لواحد من مستشاريه الجانحين وأثيرين! وقد برع دوسة في تجنيب كل القضايا الماسّة بحقوق العِباد!ما أن تصل ميسَـه حتى يطمرها بالتصريحات الإعلامية والبيانات الركيكة التي لا يُراعي فيها للقانون إلاّ ولا ذِمام! وقد شهّرت به الصُّحُف باتهامٍ له أن عربته الوزراية قد شاركت بوضوح تحت قيادة "حرسه وسكرتاريته من قُراباتِه" في تهريب عُملة السودان الوطنية من جنوب السودان المنفصل إلى داخل بيت الوزير، ولم تكُن صفقة واحدة! إنّا لله! بل قد نسيَ أو لعلّه أُنسي بيانٌ له في أغسطس 2011 حول هذا الأمر! ولم يُطلع الرأي العام على ما تعهّد به بيانه الركيك!

السيد/ أحمد ابراهيم الطاهر، هذا المُتسامِج، يبسُّ سقط "المُهاظَرة!!" يتسامج! مُتفالِحاً للنائب الأول! في جلسةٍ "كُلّها ركاكة"، قائلاً: كشفتَ حالنا...! "وتعليقي: يارجل؟ اتَّقِ الله" فضلاً عن لهطه المُثبَت طيلة ما مضى من سنوات، 31مليون شهرياً غير الحرابيش! وأيّ حرابش! أدناها "ما يُمكِن" أن يُعيشَ عشرة خرِّيجين في تباتٍ ونبات يُخلّفون صُبياناً وبنات حتى ولو بالزواج في الساحة الخدرا! وربما مئة منهم! ولأَقلّهم معرفة بالقانون والسياسة، ســـيُقدّم أحسن ممّا يقدِّم هذا الرجل "الهاظار لهطاً" الذي لم يتورّع يوماً - وهو رئيس برلمان - أن يهدد أحد الناشطين من الإسلاميين العُقلاء - د. الطيب زين العابدين، الأستاذ الجامعي والكاتب النحرير، بأن سيُدخله السجن! إنّا لله إذن! إن كان هذا "صواب" رئيس البرلمان! فكيف هو "خطأ" الكوادر النافذة، لاتعرف قانوناً ولا أخلاقاً.....؟ ويا د. الطيب، سوطَك مُبدِّع! لقد أخزيتَ الطّافحين! فلك الوقار والاحترام.

السيد/ محمد خير الزبير: هذا الرجل ضعيف الإرادة الاقتصادية، لا يملك في قرارة شخصِه، مُبادرة إيجابية لقيادة "خزينة السودان" إلى نماء! وهو بعد، من المُجَرَّبين في إدارة شؤون اقتصاد البلد، مُجَرَّبي الفشل! ولم يؤثر عن جهوده الضائعة سُدىً، إلا تراكما في الفشل في الحِلِّ والترحال.. أقيلوه وحاسبوه! إن كنتم آملين في انصلاح السودان اقتصادياً واجتماعياً.

السيد نائب محافظ بنك السودان/ بدرالدين محمود؛ يهرف بما لا يعرف! ويصرف ما لا يودِع! يقوم مع محافظِه، ويقعان! في "نصف يوم!" بين تعويم للجنيه في صَمّة خشمو! وفجأةً" بـ بذل الدولار المعدوم للصرافات "لُمّان" تأبى! وتقول كفاي دولار! وبلا مُقدِّمات! يمنعانه يوماً ويمنحانه لبيدرٍ مخفي، نصف يومٍ آخر! لا مندوحة عن محاسبتهمابالدّانِق! وعلى دائر الملِّيم! على كم الملايين والمليارات التي بدَّداها "أوانطة وقِلّة فهم وارتهان للنَّفَذة! بلا ضمير ولا أخلاق ولا عِلم ولا هُدىً ولا كتاب مُنير.

أقيلوا من موظّفي الخدمة المدنية الذين فات فيهم فوات "المعاش" والمعاد" السيد/ عُمر محمد صالح؛ هذا المُدير المُكنكِش على أمانة مجلس وزراء يعمُّه الفشل أينما اجتمع أو التمَع! واحسبوا لنا، كم من الأنفُسْ! عيّن من آله وذويه بهذه الأمانة الخائبة! وما مصير إعلاناتِه للتوظيف؟ ماذا فعل فيها؟ وأين طلباتنا بالتوظيف أرسلناها لهم عبر إيميلهم المتوقّف أكثر أحيانه، ولكنّهم مع ذلك، يعلنون في الصحف بالشيء الفلاني! بل ما هي أخبار "نافذة موقعهم على الشبكة العالمية، التي تتسوّل شكاوانا! وحينما نكتبها لهم، يصـنـّون! وإن كتبتُم لهم مُقدِّرين، فإنهم يردّون لكم بملاقةٍ وحُسن استبشارٍ مغشوش! كأنما هُم حقيقة قد صدّقوا التشكير! أو لكأنهم ما نصّبوه إلا لاستقبال المجاملات والتشكير الفارغ! وليتذرّعون به لسادتهم في المجلس، يتركونهم يعيثون فشلاً وضلالة كمّات السِّنين القَحَط! فاللهم أكبتهم على ضعفهم، وكل دستّ حُكمهم الفارغ من أيِّ فضيلة.

السيد/ رجل المال الإسلامي والتوظيف الشوفاني/ عبدالرحيم حمدي، صاحب المثلثات! بديع الـ "جا والظا والظتا و جتا" وما إلى ذلك! قد ملأ الأرض بأخبار المال الإسلامي والتوظيف والتشويف والتسفيف! والنظريات الاقتصادية البلهاء! ثم عماراتٍ بيعتْ في عهده من صفحة سِجِل لآخر! يمضي مُوَقـِّعاً - كوزير في أطيانِه- مُنفردا في خانة الحكومة بائعة ومُشترية ومُعيرة وعويرة! بل عمولاتها تسند إقامة عمائر "مقطوعة من الراس في أجزاء متفرّقة من العاصمة! ففيها بيت المال، وتوظيف المال، وأسلمة القروش، وتوضيب الفلوس إلخ,,,, وسط رتل من الخُبر الاقتصاديين من ذوي العَتَه والبَلَه.

وعلى ذكرى توظيف المال، فعليكم بالسيد/ عُثمان حمد! ، وهذا المُحاسب الذي أصبح بين عشية وضحاها، من مجرد موظف مغترب، إلى خازن بيت المال الخرطومي! وهو بالذات، صاحب العقد التوظيفي الملياري!الذي احتوى فقرة مالية بـ خمس تذاكر سفر في الإجازة لأقصى ما تصله سودانير! 76 مليون بدل لبس!!!وهو الذي ما يزال يرمح في ســـوق أمواله يلمّها ويُبرطمها فيُخيّرررها خيار رراررياتٍ لا تعرف النضاج، فيلمّها لمّ الفيل! ولا يترك للنّمل الحَذِر! ما يقتاتُ به(!) كيف لا؟ ووزيره يُغرّد خارج "سِرب الخزينة" - يقف جبن الرّتينة!- يحسّ بالأمن والأمان من نزغات الزمان! وأنّى له؟ يأخذ من دولار الغلابى، ما يروي ظمأ آلِه وقُراباتِه! وإنّه لمحمول بثلاث شُعَب!

أريحونا من اقتصاديات "البكم!" فأقيلوالسيد/
صابر محمد حسن؛ (ساتر الجوكية والحرامية، على حساب الشعب الفلسان! ولا بد أنّ ذاكَ بحقِّه! ولا نقطع! ما إن أخد حقّه أم لسّة؟ هذا الذي هو ذو الرئاستَيْن! يجمع بيده، أو لعله يسعى! للجمع بين قيادة مال السودان ومال مصر ومال المسيح وقيصرا!!! وللأسى، ما يزال هو "عينُ فساده وإملاقه للخزينة العامة" يجمع في جيبه وظيفة المسؤول الأول عن هذا الدمار الاقتصادي! والمسؤول الاقتصادي "سياسياً" الأول في الحزب الحاكم! وأنه قد توظّف مع "بنك أجنبي شقيق!" كمدير عام، بدءاً!! وحينما قال البعض (دي عوارة) حلّ من البنك مكان الصدر! فأصبح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في السودان! على سِنٍّ ورُمح! وبأيِّ سِنان يا تُرى؟ وكان صابر - غير صابر وما يزال- يقود الشِّق الاقتصادي في مفاوضات أديس الطرشاء! وأنّ هناك مزعمٌ بأنّ هذا الــ"صابر" استلم "حقوق مابعد خدمته الطويلة محافظ لبنك السودان لثلاثة عشر عاماً وقد تزيد أو تنقص - فأسأل العادِّين!- ما يُعادل الأربعة(4) مليارات - ولا أقطع بنوع العُملة!- فالمحافظ أشبه بالجزّار الذي يتخيّر قطع نصيبه من بيت الكلاوي! علاوةً على حفره في الأرض، سردابا! أي والله! أشبه بالسرداب الأثري! – كما حدّثونا- وأقرب شبها "حضارياً" بنَفق المعيصِم! يبحر فيه منفرداً لأداء الصلوات! لعله يأسى أن يُجاور المُفَلِّسين!أو لعلّه ناسٍ أن هناك 368 من الحُجّاج "غير المُجّاج" ماتوا اختناقاً في نفق!

هناك العديدون، الذين يستحقّون الطرد؛ بل وقبل ذلك، التحقيق القانوني فيما اقترفوا من آثام، وما جبوا من مليارات؛ فعليكم بهم! إن كان للسودان وأهل السودان، بينكم وجيعٌ؛ وقبلها، إن كان لله تعالى، بينكم، مُطيع وسريع الاستجابة لأمر الله إذا دعاكم لما يُحيييكم. أما المُستشار البوبار! "أبو ابتزاز" دون احتراز! السيد/ أحمد بلال؛ فمن العبث بمكان، أن يقوم بكل هذه التفاهات الابتزازية، ولا يجد مَنْ يصبُّ عليه ما يستحقّ من نِقمة وحساب عسير؛ بل لعظيم الأسى، يظل مُستشار رئيس الجمهورية، يحلف بالطلاق بالتلاتة! أنه ما كان قاصد يبتز وزارة الماليةأو وزيرها ولا حاجة! وإنما كان - السبب!- أنه كان يريد أن يستلم ما صـدَّقَ !! له الوزير من تبرع وزارة المالية السودانية بـ 100 مليون جنيه "قفطاً!" حتى يُساعد بها أهل منطقته!- لله درّه هؤلاء الاتحاديين في لمّ المساعدات الاجتماعية، ويبلعونها بلا موية!- يقول ذلك للصحف، في صورة هَبَنَّقية، يرفع أصابعه العشر! يومي برأسه كسيراً، يقول والله هي المية مليون والحالة زانقة! يا دماعة!

أقيلوا المُستشار السمسار السيد/ جلال الدقير؛ بكل جماعته الهزيلة، مرتفِقاً بكثيرين وكثيرات من حزبِه الدّكاكيني! وقريبه رجل الصناعة الحديدية الذي هرب - على حد أخبار الصُحُف!- بـ15 مليون دولار، ثم عاد وتم توظيفه سياسياً كأّنما لا أحد يذكر نكتة الذي غُيِّب عن بلاده بسبب " ...." ثم عاد بعد أن حسِب الناس قد نسو فســـ ـاءـــه! فآخذه ذاكرٌ يوماً بعد العودة: إنت من زمن الضر...طة ديييييك! فرجع الذي كان قد "ضرط" بإشهار!!

عليكم بإقالة، فيصل بتاع الثروة الحيوانية، وفيصل الآخر بتاع إيه ما عارف! ونهار وزهاوي والعجب والكدَب والطِّلاس والجِلاس والجراكيس
الباقين! وكثيرا من أهل الشُنار والختيار، مستوزَرين بلا أي مهام! إلاّ لذواتهم الخاصّة، وأعمالهم المُريبة، وبلاداتهم البادية للعيان والعَيـّان والعَيْنَين والسالم والعنين!!


ومايزال في قوس الهَمِّ مــنــزَع! إذن سنوالي بما نراه، مُراهنين على قُدرة الناس في التماهي مع الحق، وكبح جماع الباطل الذي يسود منذ أزمان ببلادنا "الرحيبة" هذي؛ حتى لا يســــود باطلهم على حـقــِّنا..
ودمتم في بلبلة وافتئات وضعف حتى نأخذ منكم ما يُخذيكم، وما يُعيدكم إلى جادّة الصواب؛ تطيبُ له وبه وفيه، أفئدة المظلومين في حقوقهم المعاشية من بين بني السودان. وإن كان استمرار المظاهرات، علامة غضب، فالغضب باقٍ ما يزال، رصيدٌ مدخور لما اشتملت عليه أيامكم ولياليكم ومفاوضاتكم وفشلكم المقيم وبلادة مطالع وجوهكم، وسياستكم السقيمة.
وإن كان التظاهر مدرّة عطَب، ففي سبيل الحق، تُرتَخَص الأرواح الغوالي؛ وَ دقّاتُ قلب المرء قائلةً له: إن الحياة دقائقٌ وثواني!


---

Quote: يكاد المُريب، أن يقول خُـــذوني!!! التحية لكل الذين يعبِّرون عن الأسى العام، بالتظاهر السِّلمي في وجوه حكومتنا التي أدمنت الفشل! وتريد مع ذلك أن تُخلـِّد الفاسدين يحكموننا إلى ما لانهاية. التحية لكل شاب وشابة، وطالبة وطالب، وبَرزةٍ وكهل، عبّروا عن أشواقهم للانتعاق من هذا الحُكم الوبيل، آملين في حُكم عادل، وحقوق مُصانة، ومساواة في المواطنة، وقضاء يحكم ميزان العدالة، بإبعاد أقزام السياسة والأخلاق الذين تنصّبوا فهلوة على رؤوسنا بلا معرفة، ولا ضمير، ولا أهداف نبيلة؛ بل يريدون أن يأكلوا ويترفّهوا وهيهات. الأسى، كل الأسى، على المخدوعين والمخدوعات، من الطيبين وخبيثي الطوايا! يدعمون هذا الحُكم لمآرب تـ ـافـ ـهة؛ وهم ينسون بهذا، أنّهم إنما يسقطون مع كُل بُرهة دعم "تـ ـافه" لفسدة وفاشلين.. إنّ هذه الحكومة في طريقها للزوال، وسـَـ ترون بشاتِن حال! ومن كان منكم، بلا "معرفة" خطيئة - أو حتى سمع بها لهؤلاء الذين بذيل هذه القائمة! فليحاورني حول ما أشرتُ له من فساد نجوم الإنقاذويين وفشلهم في الحُكم، وسـوء طويّتهم التي برزت من خلال كثير من الشواهد.. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أمّا سـِـفلة المُحاورين والمحاورات، بهذا المنبر الفتي، فلا حاجة لنا بحديثهم! أقله في المنبر. وإني لأقصدكم يا كيزان المنبر السفهاء، ومُشجِّعي حكومة الفساد والإملاق، من مهاجرهم ومغترباتهم.. كَبُر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا " تتأكّدون"! لقد بلغ بها الظلم واللؤم والفساد والتكاذب والفشل، مبلغاً عظيما؛ ليس بعده من معاد، إلا بأخذ القاصي بالدّاني! والمُقيم بالظّاعِن! حتى يقول المُريب: أنجُ مُتعافٍ فقد هلكَ زُمَيـل. والله إنّ أكثرهم ليستحقّون، ضرب غرائب الإبل! وقبل ذلك جمعهم جمع السَّلَم! يعوّمون قيمة الجنيه في صمّة الخشُم! ويزيدون الضرائب بلا قانون! ويزعمون أنّ دعماً للوقود لا بد من رفعه! فيرفعون المستوى المزعوم عن غير مواقع الحُكم الاقتصادي الاجتماعي الحصيف! إنّهم كَـذَبة، وفاشلون وفاسدون ومفسدون. لا أقول كُلّهم! وإن كنتُ أتّهم معظمهم!!! فلنشدد العزم جميعاً لإزالتهم، وإن نجحنا، وسننجح لا محالة، حتى إن كانت أرواحنا إلى سُبل النجاح، كَلَفةً! نكون قد أنجزنا ما علينا من دَيْن الأوطان، وإعلاء المبادئ وصيانة الأخلاق، بل ولخلـّصناهم - وهُم إخوانٌ لنا برغم سفَههم- من ورطتهم، وأعنّاهم على ظُلم! بردِّهم عنه. وتلك هي المثالة الحقّة.. توظّفوا سياسياً ومع طول الصبر عليهم، إلا أنهم ما يزالون في عبثهم واستبدادهم، إلا مَنْ رحم الله تعالى. تعالوا نُريح بلادنا وحيواتنا من فساد هذه المجموعة مُتناقصة العدد والعُدّة يوماً فيوم! فإنّها زائلة، أم بُناياً قَش. تعالوا نُعينهم على كبح الفساد، وتوقيف ذرِّ الرّماد على العيون تكاذباً بأنّ بلادنا محسودة! وعلى إيه يا صاح(؟) لم يبقَ إلا الكي، فهو آخر العلاج، قِصاصاً لما ارتكبوه في حق البلاد والعباد من تمادٍ في الظلم والفساد والفشل. معظم نافذيهم! (!) قد ضلّ سعيهم في الحياة، الاقتصاد، والتعدين، والبترول والزراعة وأي شيء اسمه إنتاج أو خِدمة. فإلى متى التمادي؟ كل أحابيلهم ومعالجاتهم مصيرها زيادة سوء الأوضاع؛ وإن زاد سوء الأوضاع - على ما هو عليه الآن!- فأرجو الرّاجيكم يا هؤلاء...! نُطالب بالتحقيق والمحاسبة لهؤلاء (الهؤلاء!!) بدءاً، وعلى سبيل المثال - فقط - لا الحصر: السيد/المتعافي؛ هذا الرجل غير ميمون النقيبة، الطفيلي ذو الشركات الحكوميات الأهليات اللاّهطات من عرق الغلابى، المتخرِّص بالزراعة وبالصناعة وبالولاية العامة، يقطع الملح من الخميرة! ومع ذلك، يُصبِّح الناس ويُمسِّيهم بكذا وكذا وزرعنا مليون وربعماية فدان بالقطن المحور والفول والتقاوي الفاسدة و سننتج 39 مليون فرخة ونأكلها هكذا هكذا!! وال وال وال.... ومام لللّهِط والبواقي والكسور!!. السيد/ عوض الجاز، هذا الذي يكنكش في مُدرّات المال، ما خرج من إحداها إلا دخل في الأخرى! شي مالية، تعدين، طاقة، بترول، عرشكول سنافور وسوق الكرور! يتصرف فيها كمِلكٍ لأجداده، ومنفردا يفعل ما يُريد! فقتل الصناعة، وأساء لموارد البلاد التعدينية، وبغّض خلق الله من السودانيين في البترول والزيت والشخوم، بل وحتى صناعة سكر النيل الأبيض في يوم 11 الساعة 11 شهر 11 عام 2011 وعليه إحدى عشر من الملامات والفشل المنضّد، بل والمُنَضَّب! هو وزير الطاقة، التعدين، التعدين والطاقة، الصناعة، وزير المالية، ووزير شؤون المجلس، وطلحيات المقر، وثُمامات الوادي الهاوي، وخيت شُلّة المشلولين، والداهية الذي يشرف حتى على السمبر والأشاهب وبُغاث الطير والفِرّات! وكذا وكذا وذو علائق بجنوب القارة وماليزيا ، أما الصين في عهده، فقد بدت ململتها! وبدا انكماشها لسبب هذه الأكاذيب! فَلمـّوه على نفسه، وقد خاب من ضلّ في التعرف على وعثاء مسالكه. السيد/ علي محمود عبدالرسول؛ واضح أنه لا يملك من أمر فساده التجنيبي والموازناتي، فكاكاً، يُعالج ابنه ب33ألف دولار من أقرب ناصية سفارة سودانية! ويخترط عرق الغلابى بزيادة أسعار الوقود الذي يدخل في كل نشاط إنتاجي، بأسهل ممّا يبلع ريقه! ومع ذلك، يعوّم الجنيه السوداني، ويرفع قيمة الضرائب، من قيمة مُضافة وضريبة تنمية- لا إحِم ولا دستور! كما يقول فصيح الكنانة! بل ويحتقر الهيئة التشريعية والمجلس الوطني والبرلمان وألف ليلة وليلة كميراث! إلى ذلك فإنّه يُجنِّب في حسابات الضرائب -سِرّاً- ليلعن التجنيب! شاكياً منه جهرةً! وفي كل ذلك، فلا بُد أنه مسنود على "كتـفٍ قيادي نافِد! ولايص بالفشل والإفشال. السيد/ كمال عبداللطيف؛ هذا الخبير الأمني، ناشطٌ! ما حـلّ بأي بيدر أو مورد، إلا حلّت في المورِد اللعنة! يخرج لنا بعد الحين والحين بأننا قد جبينا للخزينة العامة 830 ألف كيو طن من الدهب! وقيمتها ثلاتة مليارات غير حق الشركاء إلخ,,,, وسيسدّ نقص بترول الأنابيب وزيت الجنوب وبصله وفومه وعدسه، وإنّه لكاذب! بل أشــّـارٍ كذِب!! السيد/ ابراهيم محمود: هذا رجل يعرف كيف يستمر لأعوام وأعوام وأعوام، في وزارة حيوية؛ كأنما يُرضي كِبار النّافذين بتواطئه للصغار والكبار والقدرو! على حقوق العِباد المساكين من سُكّان السودان.. هو يُريد أن يظل وزير ! تلك هي القضية! أمّا يعمل شنو ، فهذه ليست بذات اختصاص!! وفي عُرفِه أنّ: كُل فولة وليها كَيـّال.. وهو - هداه الله- كائلٌ لفولَتِه! ما خسّاه في أفوال، ولا أقوال الآخرين! طالما ظل وزير. السيد/ عبدالرحيم محمد حسين: هذا هو الفريق الفشوش! مبخوس النصيب التنظيمي والدفاعي، منعوم في تكبير ثروات! مشهودٌ فساده وفشله، ودون أن نستعيد ابتنائه للعمارات - وبعضها واقعة على رأسها وقاتلة وبداخلها أجهزة ب4 مليون دولار حتى قبل اكتمال تشطيبها! بل هو صاحب واحدة من مَعرّات التجنيب! وقد أشار المراجع العام لمبلغ مرصود تحت حسابه كوزير! هو عبارة عن جبايات الخدمة الوطنية، الأحرى عن قيمة إعفاءاتها عبر تلك البطاقة الممغنَطة يُقطّعها "موظفون كحايا" أما ناظريك، في صعوبة وعناد! قبل أن تلج لصالة المغادرة الصحي صحي! والمَعَرّة قد وجدت في حساب شهير! لدى سيد شباب المصارف (!!) ودون أن نُعيد ونُكرِّر، فالرجل، لا أمل في انصلاحه، أقيلوه وحاسبوه وأبعدوه إلى آحاد أركان العدم، يستحقّه! حتى يجد وقتاً ليتدبّر مقذوفات البحر الأحمر!!) السيد/ محمد بشارة دوسة؛ هذا شَرحُ كل المعايب المذكورة أعلاه ويزيد عليها ضغثاً وإبالة! إذ لم يشهد العدل في زمانه - ولن - أيّ حق أو حقيقة! يكفي أنه استعدى مؤخّراً - بمطله - ومعالجاته البائسة! حتى المهذّبين من المُستشارين والمستشارات بديوانه! فلم يجدوا مناصاً، وبعد طول صبر!، إلا أن يشتكوا من عبثه بالقوانين! حمايةً لواحد من مستشاريه الجانحين وأثيرين! وقد برع دوسة في تجنيب كل القضايا الماسّة بحقوق العِباد!ما أن تصل ميسَـه حتى يطمرها بالتصريحات الإعلامية والبيانات الركيكة التي لا يُراعي فيها للقانون إلاّ ولا ذِمام! وقد شهّرت به الصُّحُف باتهامٍ له أن عربته الوزراية قد شاركت بوضوح تحت قيادة "حرسه وسكرتاريته من قُراباتِه" في تهريب عُملة السودان الوطنية من جنوب السودان المنفصل إلى داخل بيت الوزير، ولم تكُن صفقة واحدة! إنّا لله! بل قد نسيَ أو لعلّه أُنسي بيانٌ له في أغسطس 2011 حول هذا الأمر! ولم يُطلع الرأي العام على ما تعهّد به بيانه الركيك! السيد/ أحمد ابراهيم الطاهر، هذا المُتسامِج، يبسُّ سقط "المُهاظَرة!!" يتسامج! مُتفالِحاً للنائب الأول! في جلسةٍ "كُلّها ركاكة"، قائلاً: كشفتَ حالنا...! "وتعليقي: يارجل؟ اتَّقِ الله" فضلاً عن لهطه المُثبَت طيلة ما مضى من سنوات، 31مليون شهرياً غير الحرابيش! وأيّ حرابش! أدناها "ما يُمكِن" أن يُعيشَ عشرة خرِّيجين في تباتٍ ونبات يُخلّفون صُبياناً وبنات حتى ولو بالزواج في الساحة الخدرا! وربما مئة منهم! ولأَقلّهم معرفة بالقانون والسياسة، ســـيُقدّم أحسن ممّا يقدِّم هذا الرجل "الهاظار لهطاً" الذي لم يتورّع يوماً - وهو رئيس برلمان - أن يهدد أحد الناشطين من الإسلاميين العُقلاء - د. الطيب زين العابدين، الأستاذ الجامعي والكاتب النحرير، بأن سيُدخله السجن! إنّا لله إذن! إن كان هذا "صواب" رئيس البرلمان! فكيف هو "خطأ" الكوادر النافذة، لاتعرف قانوناً ولا أخلاقاً.....؟ ويا د. الطيب، سوطَك مُبدِّع! لقد أخزيتَ الطّافحين! فلك الوقار والاحترام. السيد/ محمد خير الزبير: هذا الرجل ضعيف الإرادة الاقتصادية، لا يملك في قرارة شخصِه، مُبادرة إيجابية لقيادة "خزينة السودان" إلى نماء! وهو بعد، من المُجَرَّبين في إدارة شؤون اقتصاد البلد، مُجَرَّبي الفشل! ولم يؤثر عن جهوده الضائعة سُدىً، إلا تراكما في الفشل في الحِلِّ والترحال.. أقيلوه وحاسبوه! إن كنتم آملين في انصلاح السودان اقتصادياً واجتماعياً. السيد نائب محافظ بنك السودان/ بدرالدين محمود؛ يهرف بما لا يعرف! ويصرف ما لا يودِع! يقوم مع محافظِه، ويقعان! في "نصف يوم!" بين تعويم للجنيه في صَمّة خشمو! وفجأةً" بـ بذل الدولار المعدوم للصرافات "لُمّان" تأبى! وتقول كفاي دولار! وبلا مُقدِّمات! يمنعانه يوماً ويمنحانه لبيدرٍ مخفي، نصف يومٍ آخر! لا مندوحة عن محاسبتهمابالدّانِق! وعلى دائر الملِّيم! على كم الملايين والمليارات التي بدَّداها "أوانطة وقِلّة فهم وارتهان للنَّفَذة! بلا ضمير ولا أخلاق ولا عِلم ولا هُدىً ولا كتاب مُنير. أقيلوا من موظّفي الخدمة المدنية الذين فات فيهم فوات "المعاش" والمعاد" السيد/ عُمر محمد صالح؛ هذا المُدير المُكنكِش على أمانة مجلس وزراء يعمُّه الفشل أينما اجتمع أو التمَع! واحسبوا لنا، كم من الأنفُسْ! عيّن من آله وذويه بهذه الأمانة الخائبة! وما مصير إعلاناتِه للتوظيف؟ ماذا فعل فيها؟ وأين طلباتنا بالتوظيف أرسلناها لهم عبر إيميلهم المتوقّف أكثر أحيانه، ولكنّهم مع ذلك، يعلنون في الصحف بالشيء الفلاني! بل ما هي أخبار "نافذة موقعهم على الشبكة العالمية، التي تتسوّل شكاوانا! وحينما نكتبها لهم، يصـنـّون! وإن كتبتُم لهم مُقدِّرين، فإنهم يردّون لكم بملاقةٍ وحُسن استبشارٍ مغشوش! كأنما هُم حقيقة قد صدّقوا التشكير! أو لكأنهم ما نصّبوه إلا لاستقبال المجاملات والتشكير الفارغ! وليتذرّعون به لسادتهم في المجلس، يتركونهم يعيثون فشلاً وضلالة كمّات السِّنين القَحَط! فاللهم أكبتهم على ضعفهم، وكل دستّ حُكمهم الفارغ من أيِّ فضيلة. السيد/ رجل المال الإسلامي والتوظيف الشوفاني/ عبدالرحيم حمدي، صاحب المثلثات! بديع الـ "جا والظا والظتا و جتا" وما إلى ذلك! قد ملأ الأرض بأخبار المال الإسلامي والتوظيف والتشويف والتسفيف! والنظريات الاقتصادية البلهاء! ثم عماراتٍ بيعتْ في عهده من صفحة سِجِل لآخر! يمضي مُوَقـِّعاً - كوزير في أطيانِه- مُنفردا في خانة الحكومة بائعة ومُشترية ومُعيرة وعويرة! بل عمولاتها تسند إقامة عمائر "مقطوعة من الراس في أجزاء متفرّقة من العاصمة! ففيها بيت المال، وتوظيف المال، وأسلمة القروش، وتوضيب الفلوس إلخ,,,, وسط رتل من الخُبر الاقتصاديين من ذوي العَتَه والبَلَه. وعلى ذكرى توظيف المال، فعليكم بالسيد/ عُثمان حمد! ، وهذا المُحاسب الذي أصبح بين عشية وضحاها، من مجرد موظف مغترب، إلى خازن بيت المال الخرطومي! وهو بالذات، صاحب العقد التوظيفي الملياري!الذي احتوى فقرة مالية بـ خمس تذاكر سفر في الإجازة لأقصى ما تصله سودانير! 76 مليون بدل لبس!!!وهو الذي ما يزال يرمح في ســـوق أمواله يلمّها ويُبرطمها فيُخيّرررها خيار رراررياتٍ لا تعرف النضاج، فيلمّها لمّ الفيل! ولا يترك للنّمل الحَذِر! ما يقتاتُ به(!) كيف لا؟ ووزيره يُغرّد خارج "سِرب الخزينة" - يقف جبن الرّتينة!- يحسّ بالأمن والأمان من نزغات الزمان! وأنّى له؟ يأخذ من دولار الغلابى، ما يروي ظمأ آلِه وقُراباتِه! وإنّه لمحمول بثلاث شُعَب! أريحونا من اقتصاديات "البكم!" فأقيلوالسيد/ صابر محمد حسن؛ (ساتر الجوكية والحرامية، على حساب الشعب الفلسان! ولا بد أنّ ذاكَ بحقِّه! ولا نقطع! ما إن أخد حقّه أم لسّة؟ هذا الذي هو ذو الرئاستَيْن! يجمع بيده، أو لعله يسعى! للجمع بين قيادة مال السودان ومال مصر ومال المسيح وقيصرا!!! وللأسى، ما يزال هو "عينُ فساده وإملاقه للخزينة العامة" يجمع في جيبه وظيفة المسؤول الأول عن هذا الدمار الاقتصادي! والمسؤول الاقتصادي "سياسياً" الأول في الحزب الحاكم! وأنه قد توظّف مع "بنك أجنبي شقيق!" كمدير عام، بدءاً!! وحينما قال البعض (دي عوارة) حلّ من البنك مكان الصدر! فأصبح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في السودان! على سِنٍّ ورُمح! وبأيِّ سِنان يا تُرى؟ وكان صابر - غير صابر وما يزال- يقود الشِّق الاقتصادي في مفاوضات أديس الطرشاء! وأنّ هناك مزعمٌ بأنّ هذا الــ"صابر" استلم "حقوق مابعد خدمته الطويلة محافظ لبنك السودان لثلاثة عشر عاماً وقد تزيد أو تنقص - فأسأل العادِّين!- ما يُعادل الأربعة(4) مليارات - ولا أقطع بنوع العُملة!- فالمحافظ أشبه بالجزّار الذي يتخيّر قطع نصيبه من بيت الكلاوي! علاوةً على حفره في الأرض، سردابا! أي والله! أشبه بالسرداب الأثري! – كما حدّثونا- وأقرب شبها "حضارياً" بنَفق المعيصِم! يبحر فيه منفرداً لأداء الصلوات! لعله يأسى أن يُجاور المُفَلِّسين!أو لعلّه ناسٍ أن هناك 368 من الحُجّاج "غير المُجّاج" ماتوا اختناقاً في نفق! هناك العديدون، الذين يستحقّون الطرد؛ بل وقبل ذلك، التحقيق القانوني فيما اقترفوا من آثام، وما جبوا من مليارات؛ فعليكم بهم! إن كان للسودان وأهل السودان، بينكم وجيعٌ؛ وقبلها، إن كان لله تعالى، بينكم، مُطيع وسريع الاستجابة لأمر الله إذا دعاكم لما يُحيييكم. أما المُستشار البوبار! "أبو ابتزاز" دون احتراز! السيد/ أحمد بلال؛ فمن العبث بمكان، أن يقوم بكل هذه التفاهات الابتزازية، ولا يجد مَنْ يصبُّ عليه ما يستحقّ من نِقمة وحساب عسير؛ بل لعظيم الأسى، يظل مُستشار رئيس الجمهورية، يحلف بالطلاق بالتلاتة! أنه ما كان قاصد يبتز وزارة الماليةأو وزيرها ولا حاجة! وإنما كان - السبب!- أنه كان يريد أن يستلم ما صـدَّقَ !! له الوزير من تبرع وزارة المالية السودانية بـ 100 مليون جنيه "قفطاً!" حتى يُساعد بها أهل منطقته!- لله درّه هؤلاء الاتحاديين في لمّ المساعدات الاجتماعية، ويبلعونها بلا موية!- يقول ذلك للصحف، في صورة هَبَنَّقية، يرفع أصابعه العشر! يومي برأسه كسيراً، يقول والله هي المية مليون والحالة زانقة! يا دماعة! أقيلوا المُستشار السمسار السيد/ جلال الدقير؛ بكل جماعته الهزيلة، مرتفِقاً بكثيرين وكثيرات من حزبِه الدّكاكيني! وقريبه رجل الصناعة الحديدية الذي هرب - على حد أخبار الصُحُف!- بـ15 مليون دولار، ثم عاد وتم توظيفه سياسياً كأّنما لا أحد يذكر نكتة الذي غُيِّب عن بلاده بسبب " ...." ثم عاد بعد أن حسِب الناس قد نسو فســـ ـاءـــه! فآخذه ذاكرٌ يوماً بعد العودة: إنت من زمن الضر...طة ديييييك! فرجع الذي كان قد "ضرط" بإشهار!! عليكم بإقالة، فيصل بتاع الثروة الحيوانية، وفيصل الآخر بتاع إيه ما عارف! ونهار وزهاوي والعجب والكدَب والطِّلاس والجِلاس والجراكيس الباقين! وكثيرا من أهل الشُنار والختيار، مستوزَرين بلا أي مهام! إلاّ لذواتهم الخاصّة، وأعمالهم المُريبة، وبلاداتهم البادية للعيان والعَيـّان والعَيْنَين والسالم والعنين!! ومايزال في قوس الهَمِّ مــنــزَع! إذن سنوالي بما نراه، مُراهنين على قُدرة الناس في التماهي مع الحق، وكبح جماع الباطل الذي يسود منذ أزمان ببلادنا "الرحيبة" هذي؛ حتى لا يســــود باطلهم على حـقــِّنا.. ودمتم في بلبلة وافتئات وضعف حتى نأخذ منكم ما يُخذيكم، وما يُعيدكم إلى جادّة الصواب؛ تطيبُ له وبه وفيه، أفئدة المظلومين في حقوقهم المعاشية من بين بني السودان. وإن كان استمرار المظاهرات، علامة غضب، فالغضب باقٍ ما يزال، رصيدٌ مدخور لما اشتملت عليه أيامكم ولياليكم ومفاوضاتكم وفشلكم المقيم وبلادة مطالع وجوهكم، وسياستكم السقيمة. وإن كان التظاهر مدرّة عطَب، ففي سبيل الحق، تُرتَخَص الأرواح الغوالي؛ وَ دقّاتُ قلب المرء قائلةً له: إن الحياة دقائقٌ وثواني!

Quote: كلام قيّم جداً وفضح مستوجب لشلة الحرامية أولئك ولكن هذا الخط المزعج يفسد متعة المتابعة ..