|
|
|
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
الاستثمار فى السودان فى ظل جهاز ادارى ضعيف وفاسد لا يمكن ان يستقر ويتجه لبلادنا طالما ان المسنثمر يترك ليكون تحت رحمة موظفين وسماسرة ووزراء كل همهم الاول هو الكومشن حقنا وين والا مافى طريقة وكلمات مثل الوزير فى جيبى التى يسمعها مستثمر اجنبى كلمة قبيحة يعرفها كل من اتجه للاستثمار فى السودان فى السنوات الماضية ..
مثل هذا الوضع لا يجلب الا مستثمرين مغامرين كل همهم الاستفادة من قانون الاستثمار لصالحهم وليس لصالح البلاد ..
اليوم وفى احدى النشرات الاقتصادية سمعت ان صالح الكامل صاحب بنك البركة ان الحكومة السودانية اعطتهم اثنين مليون فدان فى شرق السودان كمنطقة حرة واندهشت اولا للمساحة التى تعادل مساحة مشروع الجزيرة وثانيا لكلمة كمنطقة حرة ..لماذا نعطى مستثمرا واحدا او دولة واحدة كل هذه المساحة التى كان يمكننا اعطاؤها الى اكثر من عشر دول وبشروط لصالح الدولة لا بمثل هذا الشرط ان صحت التصريحات لصالح الكامل ..
وهذا مثال للاستعجال لواحد مفلس يريد ان يبيع اى شىء وباى سعر ليتخلص من مشكلة واعتقد ان التعامل مع موارد البلد يحتاج للحكمة والتعقل ..
نتواصل
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
يمكنك عزيزى القارىء ان تضحك تهكما ان كنت تعارض سياسات الاخوان المسلمين فى السودان ويمكنك ان تضحك ايضا وانت تقرا دليل الفشل الاقتصادى من فم الرجل الذى قيل انه اقام اقتصادا اسلاميا لدولة مسلمة تحكم بالشريعة على ضوء ذلك تم تقسيم الوطن الى بلدين ...تلك الشريعة التى كانوا يقولون ان دونها خرت القتاد ..اقرا
حمدى يدعو إلى إعمال فقه الضرورة للاستفادة من القروض الربوية
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
نظم مركز بيان للهندسة المالية الإسلامية بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وسوق الخرطوم للاوراق المالية «ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية « بحضور رجال اعمال ومؤسسات مصرفية وخبراء اقتصاديين .
واتفق غالبية المتحدثين على ضرورة مراجعة واستحداث صيغ تمويلية فى التعامل المصرفى الإسلامى بجانب اعمال مبدأ فقه الضرورة فى بعض الاحتياجات المالية العاجلة التى تعمل على محاربة الفقر عبر تأسيس بنيات تحتية قوية تعتمد عليها الدول فى تقليل نسب العطالة والعوز.
ويقول عثمان حمد مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية ، ان اهمية الملتقى تأتى فى ظل ظروف القبول للمنتجات المالية الإسلامية التى اضحت مستقرة وثابتة بعد ان شهدت الاوراق المالية التقليدية مشاكل يعود معظم اسبابها الى عدم وجود اصول حقيقية، بل فى اطار الهندسة المالية تم اصدار مشتقات مالية منها مما ادى الى خسائر، مبينا ان جميع الاوراق المالية الإسلامية تكون مسنودة باصول حقيقية تغطى القيمة وتزيد بهامش ولم تتأثر بالأزمات المالية، مشيرا الى نجاحها فى السودان باعتباره اول دولة إسلامية تبتكر صكوكاً إسلامية مستوفية كما استخدمنا بنجاح تلك الصكوك لاستدانة الدولة لتغطية موارد حقيقية موجودة ولم يكن لذلك اثر على زيادة التضخم ، قائلا ان طرق الاستدانة التقليدية كان لها اثر على رفع معدلات التضخم ، مبينا ان اصدار الاوراق المالية فى السوق تتم وفقا للشفافية بعد ان تحول العمل بسوق الخرطوم للاوراق المالية الى الكترونى، مشيرا الى استعداد السوق لعمل اسواق للسلع . الذهب . النقد الاجنبى. وسوق للعقارات ، مبينا ان ذلك يساعد على القاء الضوء على الادوات المالية وكيفية ادارة المخاطر والتحوط لها .
اما مدير بنك النيلين يرى ان العالم يظل يواجه بأزمات ومشاكل تبحث عن حلول، مؤكدا ان الحاجة اضحت ماسة لاستراتيجية فاعلة تؤطر للحلول الإسلامية كما آن الاوان لتجميع الاشياء وفق منظور محدد واستراتيجية عالمية ، مبينا ان العمل وفق منظور إسلامى يحتاج الى تطوير واستحداث بآليات جديدة وتحوط لما يحدث فى العالم،خاصة وان الطلب العالمى على المنتجات الإسلامية فى تزايد ،مؤكدا انه حتى الان لم نستطع تقديم النموذج الموحد وقال نحن امام موقف يتطلب علاجا .
والى ذلك يوضح الدكتور سمى سويلم نائب المدير العام للمعهد الإسلامى للبحوث والتدريب ومدير مركز تطوير المنتجات المالية ان الاقتصاد الإسلامى لانستطيع الدخول إليه الا بمفاتيح عبر منتجات مالية إسلامية يستفاد منها ، مشيرا الى الفجوة بين المبادئ والادوات كما انه يجب وضع رؤية لرفع مستوى المنتجات فى الساحة ويجب ان يكون هنالك امل لرفع المستويات حيث لايكفى النقد ولكن الصعب هو البديل الفعال .
وانتقد عبد الرحيم حمدى الخبير الاقتصادى مسألة تأطير البنوك للمرابحة دون غيرها من الصيغ الاخرى ، وقال ان مخاطر التمويل الإسلامى لاتأتى من الداخل، مؤكدا انها ليست فى الصيغ او العملاء بل من طريقة تقديم المنتج بضمانات غير ممكنة وبصيغة المرابحة التى تعتبر من كبريات الصيغ ، وقال هذا هو نوع المخاطر الذى نستغله نحن،واضاف الى الان لم تظهر نظرية كلية فى التمويل الإسلامى ولا زلنا نجزئ الامور كما ان هذه الطريقة لن توصلنا الى حلول ، وقال كل التفاصيل هى اجتهادات ، وزاد يجب تصويب الانظار لنظرية كلية ،واضعين فى الاعتبار التفاصيل .
واضاف حمد قائلا لدينا فى السودان القابلية لهضم افكار خارج الموضوع حيث فعلنا فى التمويل الإسلامى فى نظرية التأمين على مبدأ الضرورة ووافقنا مع الشركات الغربية على اعادة التأمين ثم وافقنا على قبول القروض الربوية التى تعمل على مبدأ فقه الضرورة.
واشار الى ان سعر الدولار هو صناعة سودانية وقرار ادارى خاصة وان مخاطره عملت على تجفيف القطاع الخاص ، مبينا ان كل المخاطر الإسلامية من صنعنا نحن المسلمين ثم الفساد الذى ايضا سبب مشاكل فى مجال التمويل، داعيا الى اهمية النظر بقوة فى نظرية كلية للتعامل فى مجال التمويل الإسلامى تستوعب الاساسيات ،وشدد على ضرورة استعمال فتاوى مؤقتة للاستفادة من الاموال وترك ماهو ممنوع عنا بالفقه بعدم حرمان الانفس من المال.
ولكن الدكتور عبد الرحمن الاكرم الامين العام للهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامى يرى بوجود عقبات تشريعية تواجه التمويل الإسلامى وان النظرة للاقتصاد الإسلامى من منظور الاقتصاد المالى هو ظلم له كما ان حصره فى الصناعة المالية يعد ظلما اخر له .
اما الدكتور بدر الدين قرشى ممثل محافظ بنك السودان المركزى يرى ان الملتقى فرصة لتعزيز المفاهيم المالية وتعزيز الصيرفة الإسلامية، مؤكدا ان الصناعة المصرفية الإسلامية بها تحديات اقتصادية ومصرفية وسياسية ، مشيرا الى اهمية وضع اجراءات محددة بما يتواءم مع مجال ادارة المخاطر
الصحافة
7/4/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
النقد الأجنبي بين مطرقة بنك السودان وسندان السماسرة
Monday, April 2nd, 2012
** الحكومة تعول على الذهب والوقت لا ينتظر
بينما يتصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ، ليفوق حاجز ال5.2 جنيه للدولار الواحد يعلن بنك السودان بصورة يومية عن أسعار العملات مقابل الجنيه حيث لا يفوق سعر الشراء 2.75 جنيه للدولار وسعر البيع 2.76 جنيه . أما أين توجد هذه الأسعار فعلياً فلا أحد يدري والصفوف تتراص أمام الصرافات للحصول علي 500 دولار أو أقل للمسافرين والمرضي وغيرهم ممن يبحثون عن العملات الحرة دون جدوي .
والحال كذلك ينشط السوق الأسود وهو الطريق المتاح للراغبين في الحصول علي النقد الأجنبي لكل الأغراض .
ولفترة تطول أو تقصر فإن هذه المعادلة ستستمر طالما كانت السياسات المالية والنقدية تسير في الاتجاه الخطأ ، وطالما ظلت القطاعات الإنتاجية الأساسية متدهورة والميزان التجاري بالسالب .
لنقرأ معا سياسات بنك السودان فيما يتعلق بالنقد الأجنبي خلال عام 2012 :
يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية : التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.
يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.
إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية ،ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.
التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية ،تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان ،اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.
تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .
السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين .
إذا استثنينا الحديث المعمم في هذا المنشور عن ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي فإن بنك السودان يريد الحصول علي النقد الأجنبي عبر شراء وتصدير الذهب ، علي وزن البترول سابقاً ، المنتج بواسطة التعدين الأهلي وهو بذلك يرهن النقد الأجنبي لعالم الغيب ولجهد المنقبين في غياب أي تقديرات علمية لحجم الذهب الموجود والانتاج اليومي . وبالطبع لا يستطيع بنك السودان وضع السياسات اللازمة لاستقرار سعر الجنيه لأن الطفيلية هي التي تضع القرارات بما يتوافق مع مصالحها
غني عن القول إن الحل الجذري لأزمة الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار وما تسببه تلك الأزمة من ارتفاع في الأسعار وهلع بين المواطنين تكمُن في العمل على تحقيق «الوفرة» في مجال العملات الحرة بحيث إن كل طالب مبالغ من العملات الحرة بغرض السفر أو الاستيراد أو خلافه يمكن أن يحصل عليها من السوق الرسمي، عندها سيتراجع ذلك «اللا معقول» في مجال السوق الموازي وتنتهي الأزمة فعلياً.
ولتحقيق الوفرة عن طريق زيادة الصادرات غير النفطية وفاقد عائدات النفط بعد الانفصال بزيادة الإنتاج النفطي، والحرص على دخول حصيلة الصادرات من العملات الحرة للجهاز المصرفي، ومكافحة التهريب والفساد وكل ما هو مخفي من ممارسات غير مرئية للعامة
وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي
وفي ظل ما يحدث فإن الغلاء سيتواصل في السلع الغذائية والأدوية ، وسيهرب المستثمرون المزعومون طالما كانوا لا يستطيعون تهريب الأموال للخارج بالسعر الرسمي ، اما الرابح الوحيد من الأزمة فهم تجار العملة وسماسرتها الذين يعملون برعاية رسمية جدا.
--------------
عندما تكذب الحكومة : دعم السلع أم دعم البطش والقهر ؟!
Updated On Apr 7th, 2012
** • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة
تكثر التصريحات الحكومية هذه الأيام عن عجز الموازنة وضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية وبخاصة البنزين والجازولين . وفي حقيقة الأمر فإن مصطلح رفع الدعم هو المرادف لزيادة السعر لأن كل السلع في بلادنا غير مدعومة . وفيما يتعلق بالبترول فإن تكلفة إنتاج البرميل لا تتعدي الخمسة دولارات ويباع بعد تكريره في السوق المحلي بمبلغ 100 دولار بحساب السعر الرسمي فأين هذا الدعم ؟
في أغسطس 2006 زادت الحكومة أسعار البنزين والجازولين بحجة رفع الدعم لإنقاذ الموازنة العامة . آنذاك أوضح الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بطلان هذه الإدعاءات بالقول ان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واورد بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .
وأبان الحزب الشيوعي انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.
وأشار الحزب الشيوعي كذلك لحجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني في جلسته 22/5/2006 .
ومن ضمن ظواهر الفساد مساهمة الحكومة في رؤوس اموال شركات دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة كما أن هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار .
واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).
هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.
السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟
وأشار الحزب في مؤتمره الصحفي إلي ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.
إذ كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.
هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه.
ولماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.
و لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.
بعد ست سنوات يتكرر ذات السيناريو فالنظام يريد زيادة المشتقات البترولية لسد عجز الموازنة بعد فقدان عائدات بترول الجنوب وبعد أن أغلق الجنوب آبار البترول لتعذر الاتفاق حول رسوم العبور .
وهنا نطرح ذات الاسئلة لماذا زيادة البترول وليس خفض الإنفاق الأمني ؟ ولماذا لا تسترد الأموال المنهوبة بديلاً عن زيادة الأسعار ؟ وهل هنالك دعم أصلاً علي أي سلعة كي يرفع ؟ ولماذا تتخذ القرارات الاقتصادية دون حساب آثارها الاجتماعية ؟ هذه وغيرها أسئلة لا تستطيع الحكومة الإجابة عليها لأنها تمس مصالح الطبقة المتنفذة المستفيدة من النظام .
أما حول إدعاءات الدعم فالارقام المتوفرة تكذب ذلك
- البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:
• بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل 134.3جنيه .
• جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 114.4.
• غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون
• بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو
• فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون
• اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.
• ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة
اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين ذهبت عائدات البترول طوال السنوات المنصرمة ؟؟؟
ارتفاع نسبة التضخم في مارس إلى (22,4)%
الخرطوم: الميدان
قفزت معدلات التضخم لشهر مارس الماضي إلى (22,4)% مقارنة بشهر فبراير والذي سجل نسبة (21,3)% .
وعزت المذكرة الشهرية للجهاز المركزي لقياس التضخم أسباب الارتفاع في أسعار مجموعة مكونات الأغذية والمشروبات حسب ترتيبها الإنفاقي حيث قفزت اللحوم إلى (4,5)%، الخبز والحبوب إلى (1,1)%، اللبن والجبن والبيض (4,0)%، السكر والمربى والعسل والشيكولاتة والحلوى إلى (0,6)%، الدهون والزيوت إلى (0,4)، البن والشاي والكاكاو (1,4)%، والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة (2,0)% فيما سجلت مجموعة البقول والخضروات انخفاضا في أسعارها بـ(1,4)% .
وأشارت المذكرة إلى ارتفاع الرقم القياسي العام للأسعار خلال مارس بمقدار (1,4)% حيث بلغ المستوى (194,5) بينما كان في فبراير الماضي (191,9)%، كما سجل معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات لشهر مارس (25,9)% بمعدل تغير شهري (1,3)% حيث تمثل هذه المجموعة (52,9)% من الانفاق الأسري وعزت بعض أسباب الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمكونات مجموعة الأغذية والمشروبات والسلع ذات الوزن الإنفاقي الكبير (لحم الضأن، لحم البقري، زيت الفول السوداني، دخن، فول سوداني، طماطم طازجة، شاي حب أسود، ويكة ناشفة، ذرة فتريتة) .
كما ارتفع تضخم مجموعة سلع التجهيزات المنزلية من (23,2)% في فبراير الماضي إلى (29,5)% في مارس، مجموعة الملابس والأحذية من (31,6)الى (32,9) %، مجموعة سلع متنوعة من (21,2)% إلى (22,4)%، الترويح والثقافة من (8,2) إلى (8,7)%، مجموعة المطاعم والفنادق من (5,3) إلى (5,4)%، مجموعة التبغ من (27,9) إلى (28,7)%، مجموعة الصحة من (13,3) إلى (13,8)%، أما مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد تراجع تضخمها بمعدل (3,7) % حيث سجلت في فبراير (13,6)% وفي مارس (13,1)%، بينما سجلت مجموعة النقل والاتصالات والتعليم استقرارا في أسعار مكوناتها .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
تخطط للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية
السعودية تزرع مليوني فدان في السودان
تاريخ النشر: الأحد 08 أبريل 2012
الرياض (رويترز) - نقلت صحيفة الشرق السعودية عن صالح كامل رئيس الغرفة التجارية في جدة قوله إن الحكومة السودانية وافقت على إنشاء منطقة حرة تمنح من خلالها السعودية فرصة استزراع مليوني فدان في منطقة قريبة من بورسودان على البحر الأحمر.
وجاءت تصريحات كامل للصحيفة خلال زيارة للخرطوم حيث قال إنه جرى عقد “اجتماع بين الجانبين السعودي والسوداني ... طرح موضوع استزراع مليوني فدان من الأراضي السودانية من قبل مستثمرين سعوديين دون إخضاعها لأي شروط بحيث تكون منطقة حرة ... المنطقة ستكون قريبة من بورسودان حتى يتم نقل المنتجات بسهولة عبر البحر الأحمر”.
وأوضح أنه سيجري مناقشة الأمر مع وزيري الزراعة والمالية، مضيفا أن “هذه الفرصة ستغني عن الاستيراد من الأرجنتين ودول أميركا وأستراليا”.
وقال “عوائد الزراعة في السودان ستصل إلى 15% من رأس المال في السنة الأولى وهو عائد أكثر من ممتاز وخير من الاستثمار في أي قطاع تجاري آخر”.
ورأى كامل أن الاستثمار الزراعي في المملكة غير ناجح خصوصا أن لديها نقصا حادا في المياه، وتضطر لتحلية ماء البحر للشرب. و”أنه مهما زرعنا من حبوب وخضروات فلن تكفي حاجتنا الغذائية، وبالعكس فإننا سنضيع جهدنا ووقتنا ونخسر مزيدا من المياه”.
وأكد أن الاقتصاد ليس له عاطفة، ومن الأجدى الزراعة في السودان لتوفر المياه والجهد وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد استثمار إيجابي ومضمون للمستثمر السعودي.
وعن العوائق التي تواجه المستثمرين السعوديين خارج هذه الاتفاقية أوضح كامل أنه ناقش مع الطرف السوداني ثلاثة عوائق كبيرة يعاني منها المستثمر السعودي وهي الفرق بين قوانين الولايات السودانية والقوانين الاتحادية، وكذلك موضوع الصرف والفرق بين الجنيه السوداني والدولار، والأمر الثالث هو تسهيل استخراج تأشيرات لاستقدام الخبرات غير الموجودة في السودان.
وأكد أن الطرف السوداني تفاعل مع المطالب السعودية ووعد بحلها، مشددا على وجود تجاوب كبير من قبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير والمستشار مصطفى عثمان. ونفى كامل وجود إحصائيات دقيقة عن نسبة الاستثمار السعودي في السودان، مبينا أن معظم الإحصاءات غير دقيقة.
وتريد السعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم - التي بدأت تظهر كمستورد رئيسي للقمح - بناء مخزونات من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت والسكر لتجنب تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لتلبية حاجات سكانها الذين يتزايدون بوتيرة سريعة.
وبدأت السعودية استيراد القمح في 2009 وتعتزم الاعتماد على واردات القمح لتوفير كل احتياجاتها بحلول 2016 لأنها تريد الحفاظ على مواردها الغالية من المياه.
جريدة الاتحاد
الأحد 16 جمادي الأولى 1433هـ - 08 أبريل 2012م
www.alittihad.ae
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
فضيحة سكر النيل الأبيض : تعبئة سكر كنانة في جوالات المصنع الجديد
April 4, 2012
(حريات)
تأجل إفتتاح مصنع سكر النيل الأبيض من يوم الخميس إلى موعد يحدد لاحقا بعد إفتضاح خديعة إدارة المصنع بتعبئة سكر مصنع كنانة في جوالات عليها علامات المصنع الجديد .
وكان من المقرر ان يفتتح يوم غد المشير عمر البشير ومعه ممثلو (56) دولة اسلامية موجودون حالياً بالسودان في إطار اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية الذي ساهم بـ (63) مليون دولار في تكلفة المصنع .
وقبل أشهر من الإفتتاح إكتشفت إدارة المصنع أن الشركة الهندية التي إستجلبت منها برنامج التشغيل وكيلة لشركة امريكية وتلتزم بالتالي بالعقوبات الامريكية المفروضة على حكومة السودان .
وأخفت الإدارة المعلومات عن مجلس إدارة المصنع ومجلس الوزراء وحاولت حل المشكلة عن طريق (الفهلوة ) والاستهبال ، وحينما عجزت وازفت مواعيد مراسيم الإفتتاح قررت إستخدام الخداع ، فاستجلبت سكر من شركة كنانة وعبأته في جوالات عليها علامة مصنع سكر النيل الأبيض لإيهام عمر البشير والضيوف بتشغيل المصنع ، ولكن بعض العاملين بالمصنع سربوا أمر الخديعة مما أدى إلى إلغاء الإفتتاح وإلى إستقالة وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان أمس .
ورفض المشير عمر البشير إستقالة الوزير ، ربما في إشارة إلى ان (الخداع) ممارسة معتادة لدى مسؤولي النظام و( شقي الحال يقع في الفضيحة) !
ووجه جهاز الأمن الصحف في الخرطوم مساء أمس بعدم نشر المعلومات عن (الفضيحة) والإكتفاء ببيان وزارة الصناعة والقرار الجمهوري بتشكيل لجنة تحقيق .
جدير بالإشارة ان تغيير برنامج التشغيل يكلف ملايين الدولارات ، وكان متاحاً منذ البداية لإدارة المصنع معرفة ان الشركة الهندية التي تتعامل معها تتبع لشركة امريكية ، ولكن إدارات الإنقاذ تهتم بالعمولات أكثر من إهتمامها بالمعلومات .
-----------
سكر النيل الأبيض...فواجع مخبوءة ..!!
04-07-2012 11:19 PM
إليكم
الطاهر ساتي
[email protected]
سكر النيل الأبيض...فواجع مخبوءة ..!!
** كلها أكاذيب مراد بها تجميل نهج الإدارة..نعم، للأسف لم يكن وزير الصناعة صادقاً ولاشفيفاً في خطاب إستقالته، وكذلك لم تكن إدارة مصنع سكر النيل الأبيض صادقة في بيان إعتذارها، وبرنامج التشغيل الأمريكي المفترى عليه - في استقالاتهم وبياناتهم - كلمة تبرير مراد بها تغطية سوءات إدارتهم، بل هذا البرنامج محض إفك مراد به تضليل الحكومة والناس والبلد..وإن كانت هناك ثمة تحقيق رئاسي حول تأجيل إفتتاح مصنع سكر النيل الأبيض بعد الاعلان عن موعد الافتتاح بتاريخ الخامس من ابريل، فيجب أن تبدأ لجنة التحقيق الرئاسية تحقيقها بأركويت، حيث يقطن المهندس يوسف أحمد أبوستة، مدير التشغيل السابق بالمصنع..كيف؟، ومتى؟، ولماذا أصبح المهندس يوسف أبوستة مديرا سابقاً للتشغيل بعد أن كان مديرا للتشغيل بالمصنع حتى تاريخ الثاني من أبريل؟..
من هنا يجب أن تبدأ لجنة التحقيق، ما لم تكن بلجنة تخدير مراد بها تطبيق نهج (خلوها مستورة)..مدير التشغيل هو الوصف الوظيفي لشاغله قبل تشغيل المصنع، ويصبح مسمى الوظف ( مديرالمصنع) بعد التشغيل، والصحيفة لم تخطئ حين إنفردت يوم الجمعة الفائتة بخبر إقالة هذا المهندس تحت عنوان : إقالة مدير مصنع سكر النيل الأبيض..لقد أقالوه قبل ثلاثة أيام من موعد الإفتتاح المزعوم ( اللى طلع ماسورة)، وجاءوا بمهندس أخر من شركة سكر كنانة - اسمه علي السيد - ليلحق بالمصنع سوق الإفتتاح المعلن عنه في الخامس من ابريل، ولم يفلح..ليس بسبب برنامج التشغيل، أو كما يضللون السلطات العليا والرأي العام منذ الأسبوع الفائت، بل لو توفر برنامج التشغيل لمدير التشغيل الحالي - والذي حل محل مدير التشغيل السابق - لما نجح في تشغيل المصنع في ضحى ذاك الخميس ..!!
** أيها الأفاضل..لقد تفاجأ مدير التشغيل السابق - المهندس يوسف أبوستة - بموعد الإفتتاح، وسريعاً برأ ذمته لإدارة المصنع حين أخطرته بالموعد ، ولك أن تتخيل - صديقي القارئ - بأن الادارة العامة هي التي تخطر الإدارة الهندسية والفنية بموعد إكتمال العمل الهندسي والفني بالمصنع ، مثل هذا الإخطار العشوائي وغير المؤسسي لايحدث الا في السودان، حيث السياسي فني والفني مغلوب على أمره..المهم ، أكد مدير التشغيل للإدارة عدم جاهزية المصنع للإفتتاح وبأن تركيب بعض الأجزاء المهمة - وتشغيلها التجريبي - بحاجة الى بعض الزمن، قد يمتد الى شهرين أوثلاثة وربما خمسة - وليس الى ايام قليلة كما جاء في بيانهم المضلل - حسب الآداء، وليس هناك من داع لتحديد موعد الإفتتاح قبل إكتمال التركيب والتشغيل التجريبي، وقبل أن نرفع تقريرنا الفني ونعلن إكتمال العمل، قالها مدير التشغيل هكذا بكل وضوح وبمنتهى المهنية والعلمية..!!
** ولكن، إدارة المصنع ردت على تلك الإفادة المهنية بالإقالة، وتم ذلك قبل ثلاثة أيام فقط لاغير من موعدهم افتتاحهم (اللي طلع كذبة ابريل)..غادر المهندس يوسف موقعه متأبطأ حزنه وخبرته ومهنيته، وإلتزم منزله مترقباً - مع الناس والبلد والحكومة - تشغيل المصنع في الموعد العشوائي غير المؤسسي، وكما توقع لم يتم التشغيل..وبالمناسبة، كثيرة المواعيد العشوائية التي مر بها مصنع سكر النيل الأبيض، منها موعد وزير الصناعة السابق، الدكتور عوض الجاز..إذ قال لإدارة المصنع ذات يوم في لحظة تجلي : ( بنفتتح المصنع دا سنة الفين وحداشر، شهر حداشر، يوم حداشر، الساعة حداشر، الدقيقة حداشر)، والمضحك جدا هو أن إدارة المصنع كتبت تعهدا - في لوحة الاعلان بالمصنع - بالافتتاح في الموعد ( القاطعو عوض الجاز من راسو)، ثم ألزمت كل العاملين - من المدير للغفير - بالتوقيع على التعهد، ووقعوا جميعاً، بمن فيهم المدير العام حسن ساتي، وعندما جاء الموعد تم اخفاء لوحة الإعلان وتوقيعاتها بدلا عن تشغيل المصنع..العشوائية هي التي تدير مصنع سكر النيل الأبيض منذ تأسيسه، وليس برنامج التشغيل المفترى، ولذلك حدث ماحدث، وقادمات الأيام حبلى بالفواجع المخبوءة تحت نهج إدارة حسن ساتي وآخرين..
وتخطئ إدارة المصنع – ومجلس إدارتها - لو ظنت بان عقليتها الأمنية قادرة على حجب الحقائق عن الناس والبلد مدى الحياة، لا، لقد ولى ذاك العصر الضبابي بفضل الله ثم الفضاء الطلق والأثير الحر..ثم، المصنع لإنتاج السكر وليس لتخصيب اليورانيوم، ولذلك ليس هناك من داع لإخفاء عوامل الفشل - شخوصا كانت أو نهجا- في دهاليز الصمت و بيانات التضليل وإستقالات التجميل..!!
20 | 1 |
مصنع سكر النيل الأبيض.. فضيحة بجلاجل السبت,
07 أبريل 2012 12:01
- قولوا حسناً -
محجوب عروة
لا أصدق ما قيل من أن عدم توفر نظام التشغيل الذي اشترته شركة أمريكية هو السبب الوحيد وراء عدم إنتاج المصنع إذ يؤكد بعض المختصين أنه كان
بالإمكان تشغيله بطرق أخرى. ثم إنه من المعروف فى كل المصانع أنه لا يفتتح رسمياً – ناهيك عن دعوة رئيس الدولة وإحراج البلد أمام مدعويين ومستثمرين كبار من دول أخرى يراد إقناعهم بالاستثمار وفي مناسبة مهمة كاجتماع بنك التنمية الإسلامي الدوري – إلا إذا تمت تجربته وتشغيله لعدة أسابيع أو شهور حتى لا تحدث مفاجآت.. أتمنى من اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية ألا تخفي الأسباب إذ يتحدث العالمون ببواطن الأمور أن ثمة (أسباب أخرى) تطال مسؤولين كبار منذ بداية إنشائه فرضت على إدارة
المصنع.. الشعب يريد معرفة الحقيقة والمحاسبة، هل هو سوء إدارة أم فساد؟
دعونا نرى وسريعاً وبالمناسبة أين آلية الفساد والبرلمان؟. نسمع من أن مسؤولاً سابقاً تساءل قبل فترة هل أنتم متأكدون من تشغيل المصنع في الوقت المحدد؟ لعل ذلك يشكل مدخلاً للتحقيق!! على الدولة ألا تجامل وإلا يئس الناس من أي حديث عن محاربة الفساد وسوء الإدارة وعدم الكفاءة.
ولعلي أتذكر قبل فترة دعي الصحفيون لزيارة مصنع سكر النيل الأبيض وعندما رجعوا طفقوا يتغزلون فيه وتحدث البعض عن الإنجاز والإعجاز!؟ صدقنا ولعل هذا يعكس دوراً سالباً للإعلام الاقتصادي الذي لا يعكس الحقائق المجردة بل يصدق كل ما يقال له ويصبح مجرد بوق لما يقال له.
ذكرى الانتفاضة تمر علينا هذه الأيام ذكرى عزيزة هي انتفاضة السادس من إبريل 1985 التي أطاح بها الشعب السوداني بنظام ديكتاتوري استبدادي جثم على صدر البلاد ستة عشر عاما سبقت الربيع العربي بربع قرن من الزمان. كان المفترض أن نحتفل بها كما احتفل ثوار الربيع العربي بثوراتهم المباركة التي أنهت عقوداً من الأنظمة الشمولية الفاسدة وفتحت الباب أمام الحكم الديمقراطي والحكم الذي يقوم على احترام حقوق الإنسان لا للخنوع والفساد والأفساد.
انتهى نظام مايو إلى حكم الفرد والرئيس القائد الذي جعل من المؤسسات السياسية والدستورية مجرد ديكور حيث صار هو الوحيد الذي يفعل ما يشاء ويصدر أخطر القرارات لا راد لفعله فالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لا يستطيع مراجعته في أخطر القرارات الفردية التي يصدرها كتقسيم الإقليم
الجنوبي فأعاد التمرد أشد مايكون، والمجلس الوطني لا يجيد غير تمرير قرارات وسياسات الرئيس القائد بل يصفق لها ويشيد بحكمته، والصحافة تحرق له البخور وتمجد قراراته ومنجزاته ولا تجرؤ على نقده.. من يخالفه الرأى فهو الخائن لوطنه ومن يسكت على أخطائه فهو الوطني المخلص.. تظهر صوره وحده وتسحب كل الصور، هو القائد وما دونه تبع، وهو المفكر وغيره المتلقي، ظن الرئيس القائد كما صرح والشعب يغلي ويملأ الشوارع بالهتافات التي تطالب بسقوطه: (أنه لا أحد يستطيع أن يشيلني!!) لأنه ظن أن الجيش في جيبه وأجهزة الأمن والاستخبارات تستطيع أن تخرص كل صوت حر ولكن حين انتفض الشعب انحازت القوات المسلحة والشرطة الباسلة لنبض الشارع.. هذا الشارع الذي صبر على الضيم مثل الجواد الأصيل ولكن عندما بلغ السيل الزبى رفس النظام ورئيسه رفسة واحدة لاحراك بعدها لم تسعفه الشعارات والأكاذيب ولا موكب الردع فقد ردع الشعب النظام في السادس من إبريل 1985.
-----------
حديث المدينة
عودة التيّار ليكس..!!
عثمان ميرغنى
النيابة حظرت النشر في قضية الأقطان.. فأوقفنا نشر ما تبقى من الوثائق.. اليوم نعود مرة أخرى.. لكن لقضية جديدة (لنج).. عندما نضعها أمامكم ستبدو قضية الأقطان مجرد طفل صغير يحبو.. فجأة أطلت في سماء الاهتمام الشعبي قضية مصنع سكر النيل الأبيض.. الذي كان في خاطر كثيرين مجرد مشروع تنمية قادم في الطريق.. أكبر مصنع سكر في المنطقة .. والوعد بأن يحل مشكلة السكر نهائياً.. ويسمع الناس بين الفينة والأخرى بعض الأخبار عنه.. مشكلة تعويضات وثورة الأهالي.. ثم تصريحات تُبشّر بقرب الافتتاح. ثم خبر اختطاف القراصنة الصوماليين لسفينة تحمل معدات تخص المصنع.. ثم إعلانات ضخمة تبشر بيوم الافتتاح .. على شرف ضيوف البلاد الذين شاركوا في الاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإسلامي.. ثم .. تنطلق القذيفة الأولى من المدفع.. وزير الصناعة يفور غضباً بسبب المفاجأة الكبرى التي لم تكن أبداً في حسبانه.. ويرسل للإعلام صورة من استقالته المسببة.. كشف فيها أن حفل الافتتاح تأجل بحجة مشكلة البرمجيات التي فشل المصنع في الحصول عليها بسبب المقاطعة الأمريكية..
الاستقالة.. أخمد بريقها خبر (رفض) السيد رئيس الجمهورية للاستقالة.. والإعلان عن تكوين لجنة تحقيق.. ثم ظهر وزير الصناعة في اجتماع مجلس الوزراء .. والحقيقة.. وبكل أسف.. القضية بعيدة تماماً عن القصة التي رواها الإعلام وتسلى بها الناس والصحف خلال الأيام الماضية.. القصة أفجع من قضية الأقطان.. سأضعها أمامكم كاملة في (التيار ليكس) غداً الأحد بإذن الله تعالى.. وتأملوا .. كيف أن المال العام أضحى غنائم مستباحة في حلبة السياسة.. دائماً وراء كل كارثة عظيمة.. مصلحة عقيمة..!! والأنكى الذي يحبط الخاطر الوطني الشفيف.. أن الفوادح تتكرر كأنها مستنسخة.. تماماً كما حدث في السوابق قبلها.. الجميع كانوا يعلمون (ربما ماعدا وزير الصناعة عبد الوهاب لأنه قادم حديثاً للوزارة).. والجميع اختار الصمت..
كانوا يعلمون بحلقات الفساد.. وكانوا يدركون أن مخالبه تنهش في المشروع.. ومع ذلك اختاروا الصمت ############.. حتى جاءت الطامة الكبرى التي أحرجتنا وأحرجت رئاسة الجمهورية أمام ضيوف البلاد الكبار .. من أول وهلة كان واضحاً أن المصالح الخاصة متقاطعة مع العامة في سيرة مصنع سكر النيل الأبيض.. ومع ذلك استمرت الفادحة وقطعت الشوط كله حتى قبيل حفل الافتتاح بثلاثة أيام فقط.. فانكشف المستور. ولا أريد أن أفسد عليكم التفاصيل التي ستنشرها (التيار ليكس) غداً الأحد.. لكني فقط أريد (وقبل أن نبدأ) أن أؤكد لكم أن التفاصيل التي طفت على سطح الأحداث حول قضية سكر النيل الأبيض.. كلها لا علاقة لها بالقضية الحقيقية.. الفاجعة التي تدمي الضمير الوطني وتجعله يتحسر على المال العام حينما تطأه أحذية المصالح الخاصة.. الحقيقة كما هي عارية من كل أستار الدخان ..!! وقولوا .. يا لطيف..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
0
حينما يأكل الفساد صانعيه
محمد كامل
الدعوة التي اطلقها وزير المالية للشعب السوداني بعدم دفع اي رسوم الا عبر اورنيك «ثمانية» الرسمي الصادر عن الوزارة تخفي خلفها أزمة كبيرة تعتمل داخل اجهزة الجهاز التنفيذي ، ومن الواضح ان الاسباب تعود الي شح الامكانات المالية المفترض توجيهها نحو غايات الخدمات والتنمية بالمقارنة مع حجم الاموال المستخدمة في توفير الكماليات وتصرف تحت ستار التسيير وما الي ذلك من «خزعبلات» ، ودعوة وزير المالية ليست جديدة فقد سبقتها تصريحات نارية اطلقتها وزيرة قبل فترة عن تضخم الاموال المصروفة علي الامن في مقابل تقليص الدولة لميزانيات التعليم والصحة والخدمات ، ان المسألة واضحة ..هنالك مراكز قوة داخل السلطة تعطي الاولوية لقضايا استمرار بقاء بعض الوجوه في السلطة بطريقة لا تقبل النقاش والشوري وهي بموجب ذلك تمنح نفسها الحق في التصرف في الاموال جبايةً وتصريفاً خارج نطاق ولاية وزارة المالية، الامر الذي يهدد باغراق البلاد في بحر من الفوضي وغلاء المعيشة وتدهور الخدمات وتضخم سعر صرف النقد الاجنبي .
قيل في الزمن الغابر ،ان قوماً استأجروا غولاً لحماية قريتهم من هجوم الغادرين نظير جعل من الانعام يأكلها يومياً وكلما تكاسل اغدقوا عليه حتي نفدت منهم انعامهم فماذا حدث بعد ذلك ؟ لقد بدأ في أكلهم واحداً تلو الآخر وهو ما سيحدث حينما يحكم الحصار علي غول الفساد في السودان...سيحاول حماة الفساد عرقلة مسار الامور وسيتحالفون مع الشيطان من اجل الاضرار بأولياء نعمتهم ، ان تصريح وزير المالية يعني بداية الحرب بين اجهزة الدولة باعتبار ان العديد من المؤسسات التي تعتبر نفسها سيادية صنعت سلفاً امبراطوريات مالية تبتلع وزارة المالية ولديها ايصالات ملونة تدر عليها مليارات الجنيهات يومياً يتقاسمها العديد من « الأكلة » بنظام « أم دورور » اي انت تجلب المال ولديك نصيب فيخرجون كالطير خماصاً من الصباح الباكر ويعودون اخر اليوم بطانا ويا دار ما دخلك شر وياوزارة المالية ليس لك « دخل » فيما يجري لان هؤلاء حماة النظام مثلما كان يفعل رجال الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ليحافظوا له علي استقرار النظام علي مدي ثلاثين عاماً دون ان يتذكروا يوم الحساب حتي جاءهم بغتة فاذا هم جميعاً مبلسون .
اذن وزير المالية يحرض المواطنين علي عدم الاستجابة للصوص الايصالات الملونة لانها غير قانونية ولا تدخل الي خزانة الدولة وبما ان هذه الايصالات متوفرة لدي بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية فقط فان الدعوة تبدو واضحة وصريحة وهي تقول « هؤلاء لا يمثلون الحكومة » ولكن الحكومة لا تستطيع ايقافهم وعلي الشعب ان يوقفهم عند حدهم بتجفيف مصادر تمويلهم وعدم الدفع لهم وهو ما سيفعله الشعب بالتأكيد، ولكن دعونا نتساءل عن مصير تلك الاموال التي اخذت من الشعب السوداني علي مدي عشرين عاماً ونيف ..كيف هي وجهة نظر الجهات الحكومية الناشطة في مكافحة الفساد لاستردادها ؟ ام ان مسألة الاسترداد ستترك لمن سيرسو عليه عطاء « التغيير » ؟ ان المنطق يقول علي وزارة المالية مقاضاة ومطاردة كافة الجهات التي تحاول انكار ورفض ولايتها علي المال العام ، والعمل بكافة الوسائل علي احصاء وجمع بيانات عن حجم الاموال المتداولة رسمياً خارج مظلة الوزارة واستردادها علي دائر المليم وبالسرعة المطلوبة قبل ان تتحول الي حسابات خارجية .
ليس هذا فحسب وانما يتوجب علي وزارة المالية اصدار قائمة تتضمن اسماء الوزارات المؤسسات والشركات الحكومية- والافراد الرسميين الذين لهم نصيب من هذه الايصالات - وكافة الجهات التي تتعامل في جباية الاموال عبر ايصالات غير قانونية ، كما يتوجب علي السادة المواطنين الاستعانة بمحامين مستقيمين لاسترداد ما اؤخذ من اموالهم بالباطل وبرأي وبعد صدور فتوي بطلان تعامل شركات الاتصالات بنظام الدقيقة فان كافة ابناء الشعب السوداني ممن يحملون شرائح شركات الاتصالات لديهم اموال ضخمة كانت تستقطع منهم بالباطل دون علمهم ورضاهم وقد حان الوقت ويجب ان يستردوها خصوصاً في ظل الضوائق المعيشية الحالية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
الانتخاباتجرائم الانقاذفكر وثقافةعن الحزبعن الميدانفيديوEnglishعندما تكذب الحكومة : دعم السلع أم دعم البطش والقهر ؟!
Updated On Apr 7th, 2012
** • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة
تكثر التصريحات الحكومية هذه الأيام عن عجز الموازنة وضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية وبخاصة البنزين والجازولين . وفي حقيقة الأمر فإن مصطلح رفع الدعم هو المرادف لزيادة السعر لأن كل السلع في بلادنا غير مدعومة . وفيما يتعلق بالبترول فإن تكلفة إنتاج البرميل لا تتعدي الخمسة دولارات ويباع بعد تكريره في السوق المحلي بمبلغ 100 دولار بحساب السعر الرسمي فأين هذا الدعم ؟
في أغسطس 2006 زادت الحكومة أسعار البنزين والجازولين بحجة رفع الدعم لإنقاذ الموازنة العامة . آنذاك أوضح الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بطلان هذه الإدعاءات بالقول ان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واورد بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .
وأبان الحزب الشيوعي انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.
وأشار الحزب الشيوعي كذلك لحجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني في جلسته 22/5/2006 .
ومن ضمن ظواهر الفساد مساهمة الحكومة في رؤوس اموال شركات دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة كما أن هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار .
واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).
هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.
السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟
وأشار الحزب في مؤتمره الصحفي إلي ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.
إذ كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.
هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه.
ولماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.
و لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.
بعد ست سنوات يتكرر ذات السيناريو فالنظام يريد زيادة المشتقات البترولية لسد عجز الموازنة بعد فقدان عائدات بترول الجنوب وبعد أن أغلق الجنوب آبار البترول لتعذر الاتفاق حول رسوم العبور .
وهنا نطرح ذات الاسئلة لماذا زيادة البترول وليس خفض الإنفاق الأمني ؟ ولماذا لا تسترد الأموال المنهوبة بديلاً عن زيادة الأسعار ؟ وهل هنالك دعم أصلاً علي أي سلعة كي يرفع ؟ ولماذا تتخذ القرارات الاقتصادية دون حساب آثارها الاجتماعية ؟ هذه وغيرها أسئلة لا تستطيع الحكومة الإجابة عليها لأنها تمس مصالح الطبقة المتنفذة المستفيدة من النظام .
أما حول إدعاءات الدعم فالارقام المتوفرة تكذب ذلك
- البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:
• بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل 134.3جنيه .
• جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 114.4.
• غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون
• بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو
• فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون
• اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.
• ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة
اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين ذهبت عائدات البترول طوال السنوات المنصرمة ؟؟؟
-----------
النقد الأجنبي بين مطرقة بنك السودان وسندان السماسرة
Monday, April 2nd, 2012
** الحكومة تعول على الذهب والوقت لا ينتظر
بينما يتصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ، ليفوق حاجز ال5.2 جنيه للدولار الواحد يعلن بنك السودان بصورة يومية عن أسعار العملات مقابل الجنيه حيث لا يفوق سعر الشراء 2.75 جنيه للدولار وسعر البيع 2.76 جنيه . أما أين توجد هذه الأسعار فعلياً فلا أحد يدري والصفوف تتراص أمام الصرافات للحصول علي 500 دولار أو أقل للمسافرين والمرضي وغيرهم ممن يبحثون عن العملات الحرة دون جدوي .
والحال كذلك ينشط السوق الأسود وهو الطريق المتاح للراغبين في الحصول علي النقد الأجنبي لكل الأغراض .
ولفترة تطول أو تقصر فإن هذه المعادلة ستستمر طالما كانت السياسات المالية والنقدية تسير في الاتجاه الخطأ ، وطالما ظلت القطاعات الإنتاجية الأساسية متدهورة والميزان التجاري بالسالب .
لنقرأ معا سياسات بنك السودان فيما يتعلق بالنقد الأجنبي خلال عام 2012 :
يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية : التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.
يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.
إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية ،ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.
التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية ،تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان ،اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.
تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .
السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين .
إذا استثنينا الحديث المعمم في هذا المنشور عن ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي فإن بنك السودان يريد الحصول علي النقد الأجنبي عبر شراء وتصدير الذهب ، علي وزن البترول سابقاً ، المنتج بواسطة التعدين الأهلي وهو بذلك يرهن النقد الأجنبي لعالم الغيب ولجهد المنقبين في غياب أي تقديرات علمية لحجم الذهب الموجود والانتاج اليومي . وبالطبع لا يستطيع بنك السودان وضع السياسات اللازمة لاستقرار سعر الجنيه لأن الطفيلية هي التي تضع القرارات بما يتوافق مع مصالحها
غني عن القول إن الحل الجذري لأزمة الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار وما تسببه تلك الأزمة من ارتفاع في الأسعار وهلع بين المواطنين تكمُن في العمل على تحقيق «الوفرة» في مجال العملات الحرة بحيث إن كل طالب مبالغ من العملات الحرة بغرض السفر أو الاستيراد أو خلافه يمكن أن يحصل عليها من السوق الرسمي، عندها سيتراجع ذلك «اللا معقول» في مجال السوق الموازي وتنتهي الأزمة فعلياً.
ولتحقيق الوفرة عن طريق زيادة الصادرات غير النفطية وفاقد عائدات النفط بعد الانفصال بزيادة الإنتاج النفطي، والحرص على دخول حصيلة الصادرات من العملات الحرة للجهاز المصرفي، ومكافحة التهريب والفساد وكل ما هو مخفي من ممارسات غير مرئية للعامة
وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي
وفي ظل ما يحدث فإن الغلاء سيتواصل في السلع الغذائية والأدوية ، وسيهرب المستثمرون المزعومون طالما كانوا لا يستطيعون تهريب الأموال للخارج بالسعر الرسمي ، اما الرابح الوحيد من الأزمة فهم تجار العملة وسماسرتها الذين يعملون برعاية رسمية جدا.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
ارتفاع سعر صرف الدولار...وقفة متأنية للمستثمرين وتزايد الطلب عليه محلياً
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، امس الثلاثاء 2.66.93 جنيها. وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له سيكون 2.74.94 جنيها وأدناه 2.58.92 جنيها، وحافز الصادر 4.77% جنيها . فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر الدولار بالسوق الموازى ووصل الى 5.300 مقابل الجنيه السودانى وقال عدد من المتعاملين بالسوق الموازى ان الطلب على الدولار فى ارتفاع نتيجة للاجراءات المعقدة التى تتبع من قبل الصرافات والبنوك فى مسألة الحصول على الدولار واضاف بعض التجار ان الدولار اضحى سلعة تباع وتشترى فى السوق مثله مثل السلع الاخرى واضحت الحاجة اليه فى تزايد ونشط فى سوق الكثيرين ودخلت اموال كثيرة تتاجر فيه خاصة بعد الركود والغلاء الشديدين اللذين ضربا السوق وادى الى خسارة عدد من التجار الذين اتجهوا الى تجارة العملة مبينين ان تجارة العملة اضحت رائجة ورابحة بنسب كبيرة خاصة وانها تحفظ المال لاصحابه بغض النظر عن افرازاتها . واكد البعض ان غلاء السوق الطاحن دون رقيب مع الرسوم والجبابات والايجارات دون عائد فى الوقت الذى ينادى فيه التجار بالمراقبة اللصيقة من قبل الحكومة على السوق حتى تتواصل المسيرة .
والى ذلك اشار عدد من الاقتصاديين الى ان ارتفاع اسعار النقد الاجنبى فى البلاد يرجع الى عدم توفر النقد الاجنبى بالبلاد، وقالوا ان كل التبريرات التى سيقت فى هذا المجال تعد غير منطقية مؤكدين ان كل المؤشرات توضح بجلاء عدم قدرة الدولة على توفير النقد فى البلاد مما عمل على رفع السعر الى غير المتوقع من قبل الاجهزة الحكومية وقالوا اذا لم تسعَ الحكومة بجدية الى توفير وضخ النقد فى الاسواق فان سعر الدولار سيظل يرتفع ويصل الى ارقام خرافية تعمل على هدم الاقتصاد، وان هذا من شأنه ان يؤدى الى هروب المستثمرين بحجة ان الاقتصاد غير مستقر . وقال المحلل الاقتصادى عبد الرحيم ادريس للصحافة ان ارتفاع الدولار فى السوق الموازى هى بسبب اجراءات المركزى من حيث الضوابط التى تعمل على زيادة فى الارتفاع خاصة وان المركزى لايوفر العملة الكافية فى المصارف والصرافات فى وقت قلل فيه اتحاد الصرافات النسبة الممنوحة للمسافرين ،
الامر الذى يعمل على تحرك النشاط بالسوق الموازى وقال لابد للمركزى من الاعتراف بوجود فجوة فى النقد الاجنبى بالبلاد وليس اعمال اجراءات تقشقية وقال ان استقرار الدولار يعد جزءً اساسياً ومهماً للاستقرار الاقتصادى فى وقت تشيع فيه عدم الضوابط فى تحويل العملة للعمالة الاجنبية والشركات العاملة فى البلاد مما يعمل على هروب الناس عن الاستثمار والعمل فى البلاد. واشار الى ان العام المنصرم وبداية العام الجارى شهد عدة اجراءات وضوابط من المركزى بحجة تحجيم الدولار فى السوق ولكن الامر تسبب فى المزيد من ارتفاع الاسعار بالسوق الموازى وليس هنالك مقارنة بين السعر الرسمى والموازى مما يعتبر مهددا للاقتصاد السودانى برمته. وقال ان على الدولة التوجه الى الانتاج والانتاجية لاجل الاكتفاء الذاتى من السلع الضرورية كما ان على الحكومة عدم ترك القطاع الخاص لوحده العمل فى مجال الانتاج بل عليها اعمال مشاريع انتاجية كبيرة بغية توفير المنتج للمواطن بدلا من الاستيراد من الخارج الذى بدوره يستهلك الوطن والمواطن والدولة .
وقال ان السعر المحدد في الموازنة بـ(2.70) جنيها للتأشيري وهذا كله بهدف تقريب الشقة مع الموازى ولكن للاسف فإن السعر فى الموازى قفز ووصل الى اكثر من 5 جنيهات وربما بهذه الاجراءات يقفز اكثر لعدم وجود وارد نقد اجنبى وقال ان الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية خاصة الانخفاض، فقد ظل الدولار مرتفعا لفترات دون انخفاض حقيقي، وقال إن التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص في كل الجوانب الإنتاجية، بحيث أن زيادة الإنتاج تقود إلى المنافسة الحرة والذي بدوره يؤدي إلى تدني الأسعار، مما يتطلب مراجعة السياسة بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية خاصة وأن البلاد تعيش في اقتصاد ندرة بحيث أن آلية اقتصاد الندرة تتمثل في قياس الاحتياج والإنتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة، واعتبر التوزيع من أهم النقاط حسب احتياجات المواطن.
والى ذلك يرى مصدر باتحاد الصرافات ضرورة ضوابط للعمالة الاجنبية، وقال العمالة لا بد من أن تكون ماهرة تعمل في مجال الإنتاج وتحتاج لها البلاد وليست عمالة هامشية واعتبرها إهدارا لموارد النقد الأجنبي، وقال ان استقرار سعر الدولار تؤثر فيه عدد من العوامل منها العامل الاقتصادي المتعلق بالعرض والطلب حيث أن ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تناقص الطلب وتزايد العرض يقودان إلى انخفاض سعر الصرف،بجانب عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار إضافة إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الأجنبي وطرق أداء العمل في الصرافات والتي تؤدى فى بعض الاحايين الى التحايل فى ظل وجود سعر تجارى يزيد عن الرسمى ،اضافة إلى العامل الاجتماعي والذي يؤدى إلى البحث عن ملاذ آمن للعملات في الذهب والنقد الأجنبي مما يستدعي من الدولة أهمية التوسع الاقتصادي وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير، مؤكدا ضرورة وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموازنة،
ونادى بضرورة الحد من الاستيراد في السلع الهامشية والكمالية والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي ابراهيم حسين ان الارتفاع بسبب عدم وجود نقد اجنبى فإذا توفر النقد للمصدرين وللعلاج وللدراسة والعمالة والشركات الاستثمارية فان كل هذا يتلاشى ويختفى اثر السماسرة مبينا ان ظهور السماسرة بالسوق الموازى بسبب عدم وجود عملة كافية فى السوق واذا لم يتوفر فان الحياة لن تقف بل تستمر ولكن الاقتصاد سوف ينهار، مبينا ان السودان ليس جزيرة معزولة من العالم بل اصبح العالم كتلة واحدة فاذا لم تكن الدولة قادرة على مواجهة العالم بانتاجها وصادراتها ومكوناتها المختلفة فانها تنهار اقتصاديا فلن تنفع القروض والهبات والمنح ابدا اذا لم يكن لدى الدولة بنية تحتية قوية تستطيع مجابهة العالم اقتصاديا، ولذا فان الامر المهم هوان تبحث الدولة عن مخرج لها بزيادة الانتاج والانتاجية عبر الحصول على قروض ومنح يتم توظيفها مباشرة على تلك المشروعات ذات الطابع الغذائى لتوفير الغذاء الى السكان المحليين ومن ثم الى العالم الآخر من حولنا سواء فى افريقيا اوالدول العربية. وقال اعتقد انه ليس هنالك ارادة سياسية قوية او اقتصادية فاعلة فان الاقتصاديين غالبيتهم سياسيون من الدرجة الاولى غير فاعلين اقتصاديا ولذا اذا لم تستعين الحكومة بالاقتصاديين فانها سوف تغرق وتغرق المواطن معها وهذا امر متوقع اذا استمرت هذه السياسة بنفس النهج المتبع والى الآن لم نجد اقتصاديا جاء بقرار صائب بل نرى قرارات غير فاعلة من وزارة المالية وبنك السودان فى وقت يظل فيه الدولار مرتفعا وكل ما يخرج قرار من بنك السودان فان سعر الدولار يرتفع هذا معناه ان القرار او المنشور فيه خطأ ما .وتساءل عن المستفيد من ذلك وقال لن ينفع ان يستدعى البرلمان وزير المالية ويسأله عن سبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السودانى وقال ان رد وزير المالية معروف لدى البرلمان وليس لديه ما يجيب به ولكن المعروف ان العامل السياسى يظل يتحكم فى كل مفاصل الامور الاقتصادية مؤكدا ان هذا التدهور يظل يستفيد منه اناس او فئة محددة
وقال كل تقلب اقتصادى يضر بالمصلحة العامة هنالك اناس مستفيدون وهذا امر معروف ولا ينكره الا مكابر ولذا اذا ارادت الحكومة ان يستقر سعر الدولار فى السودان مقابل الجنيه السودانى فان الطرق الى ذلك معلومة دون شك. وقال اذا نظرنا الى بعض الدول فإن سعر الدولار مستقر عندها على طول العمر مما يجذب الاستثمارات ويقوى البنية التحتية ولكن فى السودان كل حديث عن قانون استثمار وجذبه يظل على الورق فقط ولن ينصلح الحال الا باستقرار سعر الدولار واى اقتصادى او مستثمر يعلم جيدا ان وجود سعرين للعملة فى البلد يعنى هنالك خلل فى ادارة الاقتصاد فكيف اذا يأتى المستثمر ويضع ماله فى امر غير مستقر. ودعا الى ضرورة التوافق على ان السودان يمر بمرحلة اقتصادية حرجة تتطلب مختصين يضعون سياسات اقتصادية بعيدة عن التحزب وبعيدة عن الاهواء الشخصية حتى يتم بها العدول عن ارتفاع سعر الصرف ومقاربة الشقة الكبيرة بين الرسمى والتأشيرى. وقال اذا كان الفرق ضئيلاً جدا فهذا امر مقبول ولكن ان يكون الفرق هو الضعف فهذه هى المشكلة التى نظل نتحدث عنها .
------------
قطر تعتزم شراء سندات حكومية سودانية
الخرطوم -الصحافة:
أعلنت دولة قطر اعتزامها شراء سندات حكومية بمبالغ مقدرة، وكشف د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عن اكتمال كافة الإجراءات الخاصة بشراء مجموعة بنك قطر الوطني QNB لسندات حكومية قبل نهاية أبريل الجاري.
وقدم البنك كافة المستندات المطلوبة والمستوفية لشروط الشراء. ووصف د. ضرار لدى لقائه أمس، بمكتبه، مدير عام مجموعة بنك قطر والوفد المرافق له، قرار البنك بالمهم لجهة تأثيره المباشر على خفض أسعار الدولار وخفض معدلات التضخم وسد العجز في الميزان التجاري وإنعاش قطاع الاستثمار.
وقال إن ذلك سينعكس إيجاباً على انخفاض الأسعار ودعم جهود الدولة الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.
من جهته أكد مدير عام بنك قطر حرص بلاده على توسيع فرص التعاون مع السودان بالاستفادة من مقومات التنمية والامكانيات الاقتصادية المتاحة وتوظيفها لفائدة البلدين.
يذكر أن اتفاقاً تم بين البلدين في مارس الماضي على قيام وفد من قبل الحكومة القطرية بزيارة السودان لبحث تفاصيل استثمارات قطرية في حدود مبلغ ملياري دولار أمريكي تكون على شكل شراء سندات تصدرها الحكومة السودانية وكذلك الاسثمارات في القطاعات المختلفة وخاصة قطاع التعدين والنفط وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات.
---------
اقتصاديون : الحديث عن ارتفاع أسعار السكر بداية لارتفاع جديد للأسعار
الغرفة التجارية بولاية الخرطوم :
صدور قرار بتوزيع السكر على المحليات
الخرطوم: اشراقة الحلو
أعلن الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم حاج الطيب عن صدور قرار امس بقصر توزيع السكر على المحليات وقال على المحليات ان تتحمل اي اخفاقات تحدث وقال على الرغم من تضرر اصحاب المصانع الا انهم رحبوا بالقرار واضاف نتمى ان يسهم في خفض الاسعار وارجع فى حديثه للصحافة امس ارتفاع الاسعار الى خفض الكمية المخصصة للولاية باكثر من 35% لكل المصانع واضاف ان الحكومة بررت هذا الامر بعدم وجود كميات كافية منه واشار الى ان المواطنين اصابهم الهلع بسبب عدم افتتاح مصنع سكر النيل الابيض على الرغم من انه لا يدخل ضمن المصانع المنتجة.
واكد الامين العام لغرفة صناعة ولاية الخرطوم عادل ميرغني للصحافة ان قرار اعطاء المحليات وحدها مسألة توزيع السكر سيستمر لمدة اسبوعين ومن ثم تقيم التجربة باعتبار انها جهات حكومية تقوم بالتنسيق مع اللجان الشعبية في الاحياء. وقال في السابق كانت المحليات مسؤولة عن توزيع 70% من السكر و 30% توزعها المصانع على مراكزها المعينة واكد انه حسب التقارير والسكر المستلم لا يجب ان تكون هناك اي فجوة باعتبار ان حصة الولاية حوالي 8600 طن في الاسبوع والتي تعتبر كافية حسب احصاءات السكان واضاف ان تأخر استيراد سكر الصناعات جزء من ازمة السكر الحالية حيث تستهلك المصانع حوالي 200 ألف طن كلها يتم استيرادها من الخارج .
وفى السياق اكد رئيس الغرفة الغذائية عبد الرحمن عباس للصحافة امس بدء اجراءات استيراد سكر الصناعات وتوقع ان تصل الكميات خلال اسبوعين من الآن وقال ان اول كمية تقدر بحوالي 25 ألف طن وقال ان هذه الكميات كافية حتى شهر اكتوبر القادم و من ثم تليها كميات اخرى حتى نهاية العام وارجع الفجوة في السكر لفصل الصيف حيث يزداد الاستهلاك وتتوقف المصانع لعمليات الصيانة، مشيرا الى بدء تحركات من قبل الحكومة لتغطية الفجوة عبر الاستيراد وقال على المواطن ان لا ينزعج .
وقال عضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية السابق دكتور بابكر محمد توم ان السكر متوفر لوجود آلية في وزارتي التجارة و المالية مسؤولة عن الوفرة بصورة معقولة طوال العام داعيا الى اعادة ترتيب وتنظيم المصانع المسؤولة عن التعبئة وتوقع ان يكون هناك تهريب نشط داعيا الى اتخاذ مزيد من الضوابط في الحدود وضمان ان تستمر وسائل الاستيراد على ما هي عليه، ونفى ان تكون هناك اشكالات في الانتاج داعيا الى تسهيل اجراءات انسياب التجارة وازالة العوائق امامها وتبسيط الاجراءات .
وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان الحديث عن وجود فجوة في السكر بداية لرفع الاسعار باعتبار ان الانتاج المحلي غير كافي وان هناك ضرورة لرفع السعر لمقابلة التكلفة، واضاف ان مجرد الحديث عن ازمة في السكر يتماشى مع تصريحات وزير المالية الخاصة برفع الدعم عن باقي السلع الاساسية ووصف هذه التصريحات بجس النبض لرد فعل المواطن عند زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية الأخرى تمهيداً لزيادة أسعار الوقود.
البنوك: ليس لنا علاقة بالرسوم والضرائب المفروضة على مشروعات الخريجين
الخرطوم : عوض نميرى
رهنت محفظة تشغيل الخريجين تمويل الخريج المتعثر بحدوث تسوية مع البنوك الدائنة وحذرت من ان يتم التعامل مع الخريج كعميل عادي تتخذ ضده الاجراءات القانونية حال عدم رد التمويل لأسباب غير مقنعة، وبرأت البنوك الرائدة نفسها من قضية الرسوم والضرائب على مشروعات الخريجين محملة ولاة الولايات والحكومة الاتحادية مسئولية التدخل لإعفائها.
واستحسن نائب رئيس مجلس ادارة المحفظة أحمد عبدالرحمن العمل الجماعي في التمويل لجهة انه يعمل على تشغيل اكبر عدد من الخريجين ويشجع الاستثمار علاوة على توفر الملاءمة المالية للمشروع الجماعي وتسهيل المتابعة له .وقطعت ممثلة البنك المركزي نضال حسن بالدور الرقابي الذي يمارسه البنك تجاه محفظة الخريج كاشفة عن عدم تمويل اي خريج متعسر مرة ثانية من البنوك.
وأكد نائب مدير مصرف الادخار الزين الحادو على حل كافة العقبات التي كانت تعاني منها عمليات التمويل الاصغر وفي مقدمتها الضمانات، مشيرا الى وجود سبعة انواع من الضمانات بالاضافة الى الضمانات المعتمدة من البنك المركزي بجانب وجود وثائق التأمين المعتمدة من قبل عدد (13) شركة تأمين لمشروعات الخريجين وحمل الحادو في المؤتمر الصحفي امس بمباني بنك الادخار فروع البنوك مسئولية اتخاذ قرار تنفيذ التمويل من عدمه على ان تكون مسئولية صندوق تشغيل الخريجين حصر الخريجين وتدريبهم .
وقال نائب مدير مصرف المزارع التجاري بابكر مناع ان محفظة الخريج ليست عبارة عن مساعدات ولاهبات للخريجين ،مشيرا الى انها تهدف الى احداث حراك اقتصادي مشيرا الى ان نجاح المحفظة يعتمد على الخريجين الذين يؤمنون بالعمل الحر، مجددا حرصهم على ارجاع التمويل تلافيا لعدم خصم المركزي من حساباتهم عند انتهاء اجل التمويل واشترط مناع على الضامنين وجود الترميز الائتماني حال ضمان الخريج من خلال شيكات .
واعتبر الامين العام لصندوق الخريجين قرشي بخاري المحفظة تعمل على احداث حراك اقتصادي وقال ان حصيلة التمويل ستشمل اكثر من 4 ألف خريج مؤكداً سعي الصندوق لزيادة عدد المديرين التنفيذيين له في الولايات.
تعاون سودانى برازيلى فى مجال الثروة السمكية
الخرطوم : الصحافة
وقعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية امس مذكرة تفاهم بين السودان والبرازيل للتعاون فى مجال الثروة السمكية ،واكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي استمرار التعاون الوثيق بين السودان والبرازيل ،
وذكر ان السودان يمتلك أكبر مشروع للاسماك في سد مروي ، موضحاً أن المشروع يستهدف تغطية كافة المناطق المستهدفة لسد مروي والتي تأتي في إطار اهتمام الدولة وتوفير الأمن الغذائي ومحاربة الفقر عبر المشروعات التنموية، مشيرا إلى ان التعاون بين البلدين يشمل عدة محاور في مجالات العون الفني وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المساعدة ،مشيرا الى ان المذكرة كانت حصاداً لثمرة التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية.
الجدير بالذكر ان هنالك وفداً عالي المستوى من دولة البرازيل يزور السودان هذه الأيام والتقى خلال زيارته د. عوض الكريم عبد الله وكيل الوزارة بهدف وضع الترتيبات الفنية اللازمة والاتفاق على آلية تفعيل البروتوكولات الموقعة بين البلدين في كل المجالات كما وقف الوفد على عدد من المواقع بالمركز والولايات.
توسيع المعاملات التجارية بين وكالة الاستعلام وتأمين الاستثمار
الخرطوم : الصحافة
أعلن الدكتورعبدالله الحسن مدير عام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني عن توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة والمؤسسة الإسلامية للتأمين والاستثمار وائتمان الصادرات بجدة .ووقع عن جانب الوكالة عبدالله الحسن المدير العام وعن المؤسسة د. عبدالرحمن الطيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية . وقال الحسن تهدف الاتفاقية لوضع إطار عام لتسهيل التعاون بين الوكالة والمؤسسة في مجال تبادل المعلومات الائتمانية والمساعدة في تطوير صناعة المعلومات الائتمانية بالبلاد مؤكدا أهميتها في تحديد المخاطر والمقدرة على الوفاء بالالتزامات بالنسبة للعملاء والمستثمرين ومؤسسات التمويل موضحا دور المعلومات الائتمانية في تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي. وابدى أمله في أن تحقق هذه المذكرة مقاصدها بجلب تدفقات استثمارية أجنبية للسودان وتشجع المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة .وتهدف المؤسسة الإسلامية لتوسيع نطاق المعاملات التجارية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة .
الصحافة
11/4/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
خبراء اقتصاديون يحذِّرون من أن تطول أيدي الاعتداء آبار النفط
الخرطوم: إشراقة الحلو :
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النفط ان المخزون الاستراتيجي من النفط ومشتقاته كافٍ لتأمين احتياجات المصانع والشركات لفترة طويلة، وأوضحت أن ما حدث بهجليج أثر على الإنتاج النفطي بالبلاد، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والترتيبات التحوطية المسبقة واستمرار مصفاة الخرطوم في العمل، بجانب سعي الدولة لسد أي نقص بالاستيراد، فإن ذلك كان كافياً لتوفير المحروقات بالبلاد.
وقال خبراء اقتصاديون إن إنتاج هجليج 55 ــ 60 الف برميل في اليوم يعتبر نصف انتاج السودان من النفط حالياً، وتوقع الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تؤثر احدث هجليج على الاستهلاك المحلي، الا انه قال ان البترول بوصفه سلعة اسراتيجية فإن كل دول العالم ومن بينها السودان تضع احتياطات كافية منه تكفي لفترة مناسبة في حال حدوث اية اشكالات تواجه الانتاج المحلي، وبالتالي وفقا لما أعلنته وزارة النفط فإن المخزون يجب ان يغطي الطلب، وقال إن ما حدث من تكدس في محطات الوقود ظاهرة سلبية، داعيا الى التخلص منها باعتبار ان المواطن يسعى للحصول على كميات اكبر من الوقود خوفاً من حدوث مشكلة تواجه السلعة، واضاف لـ «الصحافة» قائلاً: اذا استمر الشعب يتعامل بهذا الاسلوب فإن اية شائعة ستؤثر فيه، داعيا المواطنين للتعامل بهدوء مع الأحداث، وقال إن السودان ينتج نصف الانتاج من حقول بليلة وغيرها، مشيرا الى انها تعمل بكفاءة عالية الآن، ودعا لتأمين كامل لحقول بليلة بالسرعة القصوى، والعمل على استرداد هجليج قبل ان تطول ايدي التخريب الآبار، ومن ثم اعادة تشغيلها بالسرعة المطلوبة، وتأمين المواقع المحيطة بهجليج حتى لا يتكرر مثل هذا الحدث، وحتى تعمل شركات البترول في وضع آمن ومستقر. وأرجع الارتفاع في أسعار السلع الاخرى الى عدم اليقين من قبل المتعاملين في هذه السلع وتجار العملة.
وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين ابراهيم ان الازمة ليست بالحدة الشديدة، واذا استطاعت الحكومة ان تسير الامور خلال الاسبوعين القادمين وتمكنت خلال هذه الفترة من أن تحرر المنطقة فإن الامور تسير بصورة طبيعية، وقال لـ «الصحافة» إن حقل هجليج ينتج ما بين 40 ــ50 الف برميل في اليوم يمكن تغطيتها عبر الاستيراد أو يمكن استلافه من بعض الدول، واضاف ان الازمة ليست بالحدة التي يتصورها الناس، والخوف والهلع يخلق الازمة، وعلى الحكومة أن تطمئن الناس، ونفى وصول الاعتداء لحقول الفولة باعتبار انها بعيدة، وهي ليست من المناطق المتنازع عليها. واضاف ان المحكمة الدولية اقرت بأن هجليج جزء من الشمال، ومجلس الأمن ايد قرار المحكمة واعتبره اعترافاً دولياً، الا ان الجنوب يقول خلاف ذلك، وهذا ادعاء من الممكن ان يدعيه اي انسان. وابدى امله في ان تقوم القوات المسلحة بتحريرها في اقرب وقت.
اما الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب فقد قال إن أي تقليل مما يحدث في هجليج والاستيلاء عليها من قبل الحركة الشعبية غير صحيح، وقال إن الهدف الاساسي للاعتداء تعطيل انتاج النفط في الشمال، وهناك اهداف استراتيجية للجنوب، وقد سبق أن تحدثت بعد الهجوم الاول مباشرة عن أن منطقة هجليج لا بد من حمايتها بصورة قصوى، باعتبار أنها تمثل المركز الاقتصادي الاساس لحياة الشمال السوداني في الوقت الحالي، لذلك استغربت لأن الهجوم كان مفاجئاً وسريعاً وفعالاً، والآثار الاقتصادية ظهرت بعد ساعات من الهجوم، خاصة ارتفاع اسعار الدولار وصفوف السيارات في محطات الوقود، واضطراب الدورة الاقتصادية بصورة واضحة شملت ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية، وقال لـ «الصحافة» إن هذا الأمر له أثر على مؤشر قدرة المواطن على شراء احتياجاته الأساسية وضعف العملة الوطنية، وأضاف قائلاً إنه بات واضحا بالنسبة للاقتصاديين في السودان أن هناك ازمة اقتصادية ستزيد منها الأزمة الحالية، واعتبر ذلك امرا منطقياً، وتوقع أن تزيد أسعار المحاصيل وبالتالي تضعف تنافسيتها عالمياً، وأن تكون هناك آثار سلبية حادة على الموارد العامة للخزينة الوطنية، وفي هذه الحالة لا بد أن تكون هناك رؤية حقيقية بالنسبة للحكومة، وقال إذا كان هذا الحدث بداية لحرب مكشوفة فإن هذا يعني أن تكون هناك إجراءات تقنين اقتصادي واعادة توجيه للموارد، وقال إنه من خلال تصريحات المسؤولين فإن الرؤية مازالت غير واضحة، الا انه قال ان الشيء الوحيد الظاهر ان احتلال حقل هجليج يؤثر بصورة سلبية على الاداء الاقتصادي، واذا لم تتم اجراءات سريعة رادعة فهذا يعني ان الازمة ستزداد حدة، وان معدلات التضخم ستقفز لثلاث خانات، واضاف أن هذا الأمر ستكون له آثار اجتماعية كبيرة، داعيا الدولة لاتخاذ إجراءات عاجلة، وقال اذا لم تستطع الجهات المسؤولة عمل ذلك فلا بد من إعادة الهيكلة بصورة عامة.
وقال الخبير الاقتصادي حسن ساتي إن الغرض الاساسي من الهجوم تعطيل انتاج البترول، كما قامت الحكومة بتعطيل إنتاج بترول الجنوب، حيث طالبت بأسعار عالية لنقل بترول الجنوب، واعتبر ما قام به الجنوب من هجوم رداً على هذا الامر، واعتبرها ضربة موجعة للحكومة وخسارة كبيرة، واضاف قائلاً: ليست هناك موارد كافية لتغطية الفرق، وإذا عطلت الحرب إنتاج البترول فإن الحكومة ستحتاج شهريا إلى «300» مليون دولار لاستيراد البترول، وقال لـ «الصحافة» إن الحكومة أمامها مخرج واحد هو الجلوس مع القوى السياسية وتكوين حكومة انتقالية يمثل فيها المؤتمر الوطني مثل باقي الأحزاب، وتكوين مجلس له صلاحيات رئاسة الجمهورية، وقال إن المشكلة الاقتصادية لن نتنهي إلا بوقف الحرب لتوفير الموارد وتوظيفها وإعادة تأهيل المشروعات القائمة وعمل مشروعات جديدة.
وتضاف قضية هجليج إلى الخلاف المستحكم بين الطرفين حول رسوم عبور نفط جوبا عبر أراضي السودان. وقد تفاقمت أزمة النفط بين البلدين بعدما أوقفت جوبا إنتاجها النفطي في يناير الماضي والمقدر بنحو «350» ألف برميل يومياً، بعدما شرع السودان في مصادرة جزء من نفط الجنوب بحجة رفض جوبا تسديد رسوم عبور نفطها، كما تقول حكومة السودان،
ويعتمد البلدان بشدة على عائدات النفط، حيث تشكل نسبة 98% من إيرادات خزينة جوبا وأكثر من نصف إيرادات الخرطوم. وتضطر جوبا التي لا تتوفر على واجهة بحرية لضخ خامها عبر أنابيب في أراضي السودان ليصدر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
ويتهم مسؤولون جنوبيون الخرطوم ببناء وصلة من خط الأنابيب لتحويل «120» ألف برميل يومياً من إنتاج الجنوب إلى مصفاة الخرطوم، ويقول السودان إنه حول بعض النفط إلى مصافيه، وإن له الحق في هذا التصرف. وقد فشلت الدولتان في الاتفاق على مقدار الرسوم التي ستدفع مقابل مرور نفط الجنوب عبر أراضي الشمال وتصديره، حيث تعرض جوبا دفع «63» إلى «69» سنتا للبرميل، وهو ما يقل كثيراً عن مطالبات الخرطوم التي تطلب «36» دولاراً للبرميل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
اختفاء الدولار من السوق السوداء
تراجع كبير لـ «الجنيه السوداني»
تاريخ النشر: الأحد 15 أبريل 2012
الخرطوم (رويترز) - قال تجار عملة امس “إن الجنيه السوداني سجل مستوى منخفضا تاريخيا في السوق السوداء مع تدافع الناس على تحويل المدخرات إلى الدولار تخوفا من تفاقم أزمة اقتصادية بعد استيلاء جنوب السودان على حقل هجليج النفطي. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب في يوليو حيث استحوذت الدولة الوليدة على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط في حين يجد المواطنون صعوبة في شراء العملة الصعبة بالقنوات القانونية.
ودفع فقدان إيرادات النفط تكاليف الواردات للارتفاع وأجج تضخم أسعار الغذاء. وفي صدمة لكثير من السودانيين استولى جيش جنوب السودان على حقل نفط هجليج الاسبوع الماضي مع تصاعد القتال في المنطقة الحدودية غير المحصنة تحصينا جيدا. وقال تجار عملة إن الاستيلاء على الحقل دفع كثيرين إلى شراء الدولار تخوفا من تفاقم شح العملة الأجنبية إذا اضطرت الحكومة إلى استيراد مزيد من الوقود.
وقال متعاملون إن سعر الدولار الأميركي اليوم بلغ 6.1 جنيه سوداني في السوق السوداء وهو مستوى تاريخي منخفض منذ طرح الجنيه السوداني في 2007 .
وفي الأسبوع الماضي كان سعر العملة الأميركية 5.6 جنيه. بينما استقر سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند حوالي ثلاثة جنيهات للدولار. وقال متعامل “لا توجد دولارات في السوق..لا أحد في السوق سيبيعك دولارات”.
وتعطي بعض البنوك مبالغ محدودة من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي في حالات معينة مثل السفر أو للأغراض التجارية لكنها عملية معقدة وطويلة. ولهذا يعتمد سودانيون كثيرون ورجال أعمال على السوق السوداء لتدبير الدولارات. ويعمل كثير من تجار العملة في متاجر عادية فيستغلون مثلا متجر ملابس أو محل بقالة كغطاء لتعاملات السوق السوداء. وقال رجل أعمال سوداني طلب عدم نشر اسمه “إن نشاطه لاستيراد الهاتف المحمول يعاني بسبب عدم توافر الدولارات، واضاف “لا أجد سبيلا لممارسة عملي..لا توجد دولارات في أي مكان”.
جريدة الاتحاد
الأحد 23 جمادي الأولى 1433هـ - 15 أبريل 2012م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
قرار برلماني وشيك برفع الدعم عن المحروقات
اتحاد العمال يرفض الزيادة والخبراء يصفون التوقيت بـ(غير المناسب)
تقرير : سنهوري عيسى
بات فى حكم المؤكد أن يتم رفع الدعم عن المحروقات، وإقرار هذا المقترح الذى سيتقدم به وزير المالية للبرلمان خلال الأسبوع الجارى ضمن تقريره حول أداء الموازنة خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن سبق هذا المقترح ضوء أخضر من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضى أعلن خلاله، إن قرار رفع الدعم عن المحروقات قرار نافذ، وسينزل في مقبل الأيام، حيث سيتم تطبيق القرار تدريجياً حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين، كما عزز قول رئيس البرلمان اللقاء الذى جمع بين وزير المالية والاقتصاد الوطنى واللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة الزبير أحمد الحسن الخميس الماضي وبحث الظروف التي تمر بها البلاد وفرص معالجة الأزمة الحالية.
وبينما أكد عدد من خبراء الاقتصاد ان الوقت غير مناسب لرفع الدعم عن المحروقات، ووصف القرار بالمؤثر على المواطن والاقتصاد وطالبوا الحكومة باللجوء الى بدائل أخر، أعلن اتحاد العمال عن رفضه لاتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، ووصف القراربالخطير وسيؤدى لتفاقم أعباء المعيشة وسط العمال والمواطنين، بجانب ان الوقت غير مناسب.
وأكد فتح الله عبد القادر امين علاقات العمل باتحاد العمال رفض الاتحاد لرفع الدعم عن المحروقات، ووصف التوقيت بغير المناسب فى ظل الارتفاع المستمر لاسعار السلع والخدمات يومياً، كما انه يضاعف الأعباء على العاملين والمواطنين.
ودعا فتح الله فى حديثه لـ (الرأي العام) الحكومة الى البحث عن بدائل أخرى، خاصة وان الاقتصاد علم البدائل كما يقولون، بدلاً من اللجوء الى الحلول السهلة والتى تزيد ايرادات الدولة وتؤثر سلباً على المواطنين وشريحة العمال.
وكشف فتح الله عن ان اتحاد العمال يعكف على ايجاد بدائل لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بعيدة عن خيار ربط زيادة الأجور برفع الدعم عن المحروقات الذى طرحه رئيس الجمهورية لدى لقائه مؤخراً اتحاد العمال، مبيناً ان البدائل الجديدة التى يدرسها اتحاد العمال تعمل على تفادى رفع الدعم عن المحروقات خاصة وان رفع الدعم يزيد الاسعار ويصعب المعادلة ويضاعف الأعباء على المواطنين لاسيما وان شريحة العمال التى تأخذ مرتبات محدودة مقارنة بعدد المتأثرين من رفع الدعم عن المحروقات.
وعضد عدد من خبراء الاقتصاد القول بأن: الوقت غير مناسب لرفع الدعم عن المحروقات، ووصفوا القرار بالمؤثر على المواطنين والاقتصاد وطالبوا الحكومة باللجوء الى بدائل أخر.
وأكد د. عثمان البدرى الاستاذ بمركز الدراسات والبحوث الانمائية بجامعة الخرطوم أن الوقت غير مناسب لزيادة اسعار المحروقات، واصفاً خيار الزيادة بانه ليس الحل، وغير مفيد ولن يأتي أكله.
وطالب د. البدرى فى حديثه لـ(الرأى العام) الحكومة بالبحث عن بدائل وتنبي حلول شاملة لمعالجة نظام الإيرادات الحكومية وليس رفع الدعم عن المحروقات، بجانب خفض مصروفات الدولة (الإنفاق العام)، وليس الخفض لأشياء غير ذات قيمة كتخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة (25%) ، وإنما بتخفيض هياكل الدولة، كما هنالك بدائل حقيقية ليست لديها آثار سالبة على المواطنين او آثار تضخمية او نفسية كبيرة جداً كرفع الدعم عن المحروقات الذى وصفه بانه خطأ فادح، مبيناً ان هذه البدائل تشمل حزمة من الاصلاحات الاقتصادية تبدأ بتخفيض هياكل الدولة والتركيز على الإيرادات الحقيقية كضرائب أرباح الأعمال والدخل الشخصي، وتشجيع الاستثمار الحقيقي بقطاعات الزراعة والصناعة، والبعد عن زيادة اسعار المحروقات خاصة وان الحكومة اكبر مستهلك للمحروقات بالتالي يصبح الحل غير مجد.
من جانبه أكد د. محمد سر الختم الخبير الاقتصادي المعروف ان الوقت غير مناسب لرفع الدعم عن المحروقات، واصفاً هذا القرار بالخطير والخاطئ، بل سينسف حالة التعاطف المواطنين الآن مع الحكومة، كما انه يثبت فشل الادارة الاقتصادية بالبلاد فى ادارة الأزمة وايجاد بدائل حقيقية تخفف العبء على المواطنين ولا تفاقمه.
واضاف د.سرالختم في حديثه لـ(الرأى العام) انه لايمكن قبول قرار خاطئ مثل رفع الدعم عن المحروقات لمعالجات أخطاْء الحكومة وفشلها فى ادارة الاقتصاد وإهدارها لفرص عديدة، بان تعالج هذه الأخطاء بخطأ اخر كرفع الدعم عن المحروقات والذى تنسحب آثاره على المواطنين ويربك الحياه الاقتصادية ويشل نشاط كل صغار المنتجين بزيادات فى اسعار مدخلات الانتاج ورفع التكلفة .
ودعا د. سر الختم الحكومة الى البحث عن بدائل أخرى باستقطاب قروض خارجية وطرح مشروعات استثمارية مستقبلية لرؤوس الأموال العربية، ومراجعة السياسات الاقتصادية الحالية، وتشجيع الصادرات غيرالبترولية خاصة صادرات الثروة الحيوانية بإلغاء الرسوم والضرائب على الماشية من مناطق الانتاج الى الاستهلاك والصادر وإنشاء الطرق، بجانب توجيه التمويل المصرفي نحو الإنتاج لتوفير السلع والخدمات وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وكان أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان قد قال في مؤتمر صحفي مؤخرا، إن قرار رفع الدعم عن المحروقات قرار نافذ، وسينزل في مقبل الأيام، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القرار تدريجياً حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين.
وأضاف الطاهر: أن معالجة الآثار ستكون بالوسائل العلمية والدراسة المتأنية والتطبيق الذى يراعي الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد بعد ذهاب نفط الجنوب، مبيناً أن السودان يسعى لكي لا يكون اقتصاده ضعيفاً، مما يقتضي إجراء معالجة لتقوية النظام الاقتصادي.
وكان أعضاء البرلمان رفضوا في مداولاتهم حول الميزانية مطلع العام الجاري مشروع زيادة البنزين التي وردت في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012، وأعلنوا أن الموازنة تحمل زيادة للبنزين بمقدار 1.5 جنيه للجالون الواحد.
وكان الاستاذ على محمود وزير المالية قد أطلع الخميس الماضي لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الوطني برئاسة الزبير علي الموقف الاقتصادي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وقال الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان الاجتماع الغرض منه المتابعة والعمل الرقابي والمتابعة لأداء الوزارات الوقوف علي الوضع الاقتصادي والمالي واسعار الصرف، مبينا ان الاجتماع طرح عددا من الأسئلة للنقاش، كما سيتم عرض الأداء للربع الاول للموازنة امام البرلمان، واشار الى اجراءات سيتم اتخاذها في الموازنة بعد فقدها رسوم عبور النفط وقال ان اللجنة سوف تقوم بعمل كبير في المصارف ومواصلة العمل في القضايا منها الشراء والتعاقد في المؤسسات والانفلات الذي يؤدي للمشاكل ومناقشة تقرير المراجع العام بحضور كوادروالمخالفات المالية وتحديد اجتماعات دورية للمرحلة التي تمر بها البلاد.
---------------
تواصل ارتفاع العقارات و الإيجارات رغم رحيل الجنوبيين
الخرطوم : بابكر الحسن
كشفت متابعات (الرأى العام) عن حدوث عكس ما كانت تتوقعه الأوساط الاقتصادية ، تجاه انتهاء المهلة المحددة لرحيل منسوبى دولة جنوب السودان المتواجدين بالبلاد الى بلدهم، حيث أثر ذلك على سوق العقارات، وبينما توقع الكثيرون تراجع قيمة اسعار المنازل وإيجاراتها، خاصة فى المناطق الطرفية التى تتواجد بها اعداد كبيرة من الجنوبيين، ظلت اسعار المنازل وقيمة الايجارات فى نفس معدلاتها بتلك المناطق، بل أصبح تصاعد الاسعار سيد الموقف.
واكد الجعلى محجوب أحمد (صاحب وكالة عقارية): ان عمليات الحصر للجنوبيين أثبتت ان الغالبية العظمى منهم تقطن منازل ايجار، ولم تتعد جملة المالكين للمنازل أصابع اليد الواحدة من جملة الحصر التى تعدت (2) ألف أسرة، خاصة بمنطقة الشقلة الحاج يوسف التى تمثل أكبر تجمع للجنوبيين بشرق النيل، وأوضح الجعلى ان معظمهم لاتبدو عليهم نية الرحيل، على الرغم من حزم بعضهم لأمتعته ، وانهم فى حيرة من أمرهم، وتفيد متابعات (الرأى العام) ان ماتبقى من أبناء دولة جنوب السودان بمنطقة شمال الكدرو ببحرى رحلوا ضمن المجموعات التى غادرت الشمال عقب الانفصال مباشرة، حيث كانت هذه المنطقة من المناطق المأهولة بالجنوبيين، واكدت المصادر: ان معظمهم كان يسكن فى منازل عشوائية حول المزارع بشمال بحرى، منهم الخفراء وآخرون عمالا بتلك المزارع، لذلك لم يكن هنالك اى تأثير على العقارات وايجارات المنازل.
وتؤكد مصادر بقطاع العقارات ان ايجار الشقة فى بعض المناطق التى كان يقطنها الجنوبيون قد تراجعت من (1000) جنيه الى (700) جنيه ، ومن (1200) جنيه الى (800) جنيه، ولكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى وتجاوزت المعدل، بزيادة تصل الى (30%) من قيمة ايجار المنزل الحقيقية، وعزوا ذلك الى الأعداد الكبيرة من الأثيوبيين الذين يزاداد تواجدهم الآن بالبلاد، وفى هذا الاتجاه يؤكد خبراء الاقتصاد والمهتمون بان ايجارات المنازل واسعارالعقارات لن تتراجع فى ظل الوافدين للسودان عبر الهجرات غير الشرعية، واوضحوا ان ذلك لايقتصر على المنازل والمساكن بل سيكون له الاثر السالب على كل الخدمات فى ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها البلاد، وطالبوا بضبط الوجود الاجنبى بالبلاد سواء من الجنوبيين اوغيرهم حتى يجد المواطن السودانى حقه الكامل فى الخدمات وخيرات البلاد.
---------------
عندما تكذب الحكومة : دعم السلع أم دعم البطش والقهر ؟!
Updated On Apr 7th, 2012
** • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة
تكثر التصريحات الحكومية هذه الأيام عن عجز الموازنة وضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية وبخاصة البنزين والجازولين . وفي حقيقة الأمر فإن مصطلح رفع الدعم هو المرادف لزيادة السعر لأن كل السلع في بلادنا غير مدعومة . وفيما يتعلق بالبترول فإن تكلفة إنتاج البرميل لا تتعدي الخمسة دولارات ويباع بعد تكريره في السوق المحلي بمبلغ 100 دولار بحساب السعر الرسمي فأين هذا الدعم ؟
في أغسطس 2006 زادت الحكومة أسعار البنزين والجازولين بحجة رفع الدعم لإنقاذ الموازنة العامة . آنذاك أوضح الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بطلان هذه الإدعاءات بالقول ان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واورد بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .
وأبان الحزب الشيوعي انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.
وأشار الحزب الشيوعي كذلك لحجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني في جلسته 22/5/2006 .
ومن ضمن ظواهر الفساد مساهمة الحكومة في رؤوس اموال شركات دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة كما أن هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار .
واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).
هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.
السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟
وأشار الحزب في مؤتمره الصحفي إلي ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.
إذ كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.
هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه.
ولماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.
و لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.
بعد ست سنوات يتكرر ذات السيناريو فالنظام يريد زيادة المشتقات البترولية لسد عجز الموازنة بعد فقدان عائدات بترول الجنوب وبعد أن أغلق الجنوب آبار البترول لتعذر الاتفاق حول رسوم العبور .
وهنا نطرح ذات الاسئلة لماذا زيادة البترول وليس خفض الإنفاق الأمني ؟ ولماذا لا تسترد الأموال المنهوبة بديلاً عن زيادة الأسعار ؟ وهل هنالك دعم أصلاً علي أي سلعة كي يرفع ؟ ولماذا تتخذ القرارات الاقتصادية دون حساب آثارها الاجتماعية ؟ هذه وغيرها أسئلة لا تستطيع الحكومة الإجابة عليها لأنها تمس مصالح الطبقة المتنفذة المستفيدة من النظام .
أما حول إدعاءات الدعم فالارقام المتوفرة تكذب ذلك
- البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:
• بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل 134.3جنيه .
• جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 114.4.
• غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون
• بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو
• فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون
• اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.
• ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة
اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين ذهبت عائدات البترول طوال السنوات المنصرمة ؟؟؟
-----------------------
النقد الأجنبي بين مطرقة بنك السودان وسندان السماسرة
Monday, April 2nd, 2012
** الحكومة تعول على الذهب والوقت لا ينتظر
بينما يتصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ، ليفوق حاجز ال5.2 جنيه للدولار الواحد يعلن بنك السودان بصورة يومية عن أسعار العملات مقابل الجنيه حيث لا يفوق سعر الشراء 2.75 جنيه للدولار وسعر البيع 2.76 جنيه . أما أين توجد هذه الأسعار فعلياً فلا أحد يدري والصفوف تتراص أمام الصرافات للحصول علي 500 دولار أو أقل للمسافرين والمرضي وغيرهم ممن يبحثون عن العملات الحرة دون جدوي .
والحال كذلك ينشط السوق الأسود وهو الطريق المتاح للراغبين في الحصول علي النقد الأجنبي لكل الأغراض .
ولفترة تطول أو تقصر فإن هذه المعادلة ستستمر طالما كانت السياسات المالية والنقدية تسير في الاتجاه الخطأ ، وطالما ظلت القطاعات الإنتاجية الأساسية متدهورة والميزان التجاري بالسالب .
لنقرأ معا سياسات بنك السودان فيما يتعلق بالنقد الأجنبي خلال عام 2012 :
يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية : التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.
يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.
إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية ،ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.
التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية ،تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان ،اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.
تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .
السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين .
إذا استثنينا الحديث المعمم في هذا المنشور عن ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي فإن بنك السودان يريد الحصول علي النقد الأجنبي عبر شراء وتصدير الذهب ، علي وزن البترول سابقاً ، المنتج بواسطة التعدين الأهلي وهو بذلك يرهن النقد الأجنبي لعالم الغيب ولجهد المنقبين في غياب أي تقديرات علمية لحجم الذهب الموجود والانتاج اليومي . وبالطبع لا يستطيع بنك السودان وضع السياسات اللازمة لاستقرار سعر الجنيه لأن الطفيلية هي التي تضع القرارات بما يتوافق مع مصالحها
غني عن القول إن الحل الجذري لأزمة الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار وما تسببه تلك الأزمة من ارتفاع في الأسعار وهلع بين المواطنين تكمُن في العمل على تحقيق «الوفرة» في مجال العملات الحرة بحيث إن كل طالب مبالغ من العملات الحرة بغرض السفر أو الاستيراد أو خلافه يمكن أن يحصل عليها من السوق الرسمي، عندها سيتراجع ذلك «اللا معقول» في مجال السوق الموازي وتنتهي الأزمة فعلياً.
ولتحقيق الوفرة عن طريق زيادة الصادرات غير النفطية وفاقد عائدات النفط بعد الانفصال بزيادة الإنتاج النفطي، والحرص على دخول حصيلة الصادرات من العملات الحرة للجهاز المصرفي، ومكافحة التهريب والفساد وكل ما هو مخفي من ممارسات غير مرئية للعامة
وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي
وفي ظل ما يحدث فإن الغلاء سيتواصل في السلع الغذائية والأدوية ، وسيهرب المستثمرون المزعومون طالما كانوا لا يستطيعون تهريب الأموال للخارج بالسعر الرسمي ، اما الرابح الوحيد من الأزمة فهم تجار العملة وسماسرتها الذين يعملون برعاية رسمية جدا.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ: 16-أبريل-2012 العدد:6728 أقتصاد تاريخ اليوم: 16-أبريل-2012
تجـــار يرجــعون أزمــة الســـكر لعدم العدالـــة في التـــــوزيع
الخرطوم : ولاء جعفر :
مازالت قضية السكر وإنتاجه وسد النقص فيه تراوح مكانها، رغم الجهود المتصلة من قبل الجهات المسؤولة، لا سيما وزارة الصناعة التي تقع على عاتقها مهمة توفير سلعة السكر وإيصالها للمستهلك النهائي بسعر معقول، غير أن الحقائق على أرض الواقع في الاسواق تفيد بزيادة سعر السكر عما هو موضح في العبوات. فعوضا عن انخفاض أو على أقل تقدير استقرار سعر السكر بالأسواق في موسم إنتاجه وعجلات المصانع لم تكف بعد عن الدوران، قفز سعر جوال السكر زنه 10 كيلو بالأسواق إلى أكثر من 49 جنيهاً بجميع أرجاء العاصمة ، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عاليا عن اين الخلل ؟
وبحسب رأى عدد من المختصين فإن أصل الداء في ارتفاع سعر السكر يكمن في عدم فاعلية قنوات التوزيع التي يوكل لها أمر إيصال السكر إلى المستهلكين بالاضافة الى حجم الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على السكر مركزيا وولائيا، علاوة على زيادة نسبة معدل التضخم الذي أحكم قبضته على مفاصل الاقتصاد السوداني عموماً ، بينما طالب عدد من المختصين و المواطنين بضرورة تخلص الدولة من قنوات التوزيع والاتجاه لفتح مراكز توزيع مباشرة للجمهور، والاستغناء عن جميع الوسطاء والوكلاء السابقين، لضمان وصول السكر إلى المستهلك البسيط بالسعر المعقول، دون وضع هامش أرباح ،
واشارعضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية السابق دكتور بابكر محمد توم في افادة سابقة للصحافة الى توفر السكر لوجود آلية في وزارتي التجارة و المالية مسؤولة عن الوفرة بصورة معقولة طوال العام داعيا الى اعادة ترتيب وتنظيم المصانع المسؤولة عن التعبئة وتوقع ان يكون هناك تهريب نشط داعيا الى اتخاذ مزيد من الضوابط في الحدود وضمان ان تستمر وسائل الاستيراد على ما هي عليه، ونفى ان تكون هناك اشكالات في الانتاج داعيا الى تسهيل اجراءات انسياب التجارة وازالة العوائق امامها وتبسيط الاجراءات .
وعزا التجار الارتفاع إلى عدم عدالة توزيع السكر من الشركات على التجار حيث يستغل التجارالذين تمنحهم الشركات الحصص ظروف المواطنين فيلجأون إلى تخزين الكميات عوضا عن توزيعها حتى تظهر ندرة كما يحدث الآن. وقال تاجر التجزئة عثمان عبد الرحمن إن سعر جوال السكر زنة عشر كيلو وصل إلى 45 جنيها مما قاد لرفع سعر الكيلو للمستهلك إلى 5جنيهات وأبان أن تجار الجملة كشفوا له بان اسعار السكر ستستمر في الارتفاع في الأيام القادمة بالرغم من التطمينات التي ترسلها شركات السكروالمسؤولون بأنه لا يوجد أي شح في السكر وأن ما يحدث سببه مضاربات بعض التجار، يقول أحد تجار الجملة «فضل حجب اسمه» إنهم تفاجأوا بارتفاع سعر الجوال زنة 10كيلوجرام إلى 43 جنيها وليس أمامهم كتجار سوى رفع سعره إلى 45 جنيها بعد الإضافات وهامش الأرباح .
وعلى صعيد آخر اشار عدد من المواطنين الى ان سلعة السكر انعدمت منذ الامس من المحلات التجارية بالاحياء وحملوا بعض الاجهزة التلاعب بسلعة السكر على الرغم من توجيهات الجهات المختصة ، وقال ابراهيم أحمد إن ارتفاع سعر السكر أدى إلى إضافة مزيد من الرهق إلى عاتق المواطن العادي الذي ظل يعاني من ويلات الغلاء في كل السلع وطالب بوضع حد للزيادة في أسعار السكر لجهة حساسيته وارتباطه الوثيق باحتياجات المواطن اليومية. ويرى طلحة أن المخرج من ارتفاع أسعار السكر والاطمئنان على توفره بالسعر الرسمي يكمن في إحكام الرقابة على قنوات توزيع السلعة بمختلف مستوياتها المحلية والولائية وختم بتساؤل عريض قوامه أين السلطات الرقابية مما يحدث في سلعة السكر بالولاية ولماذا زاد سعر السكر بصورة كبيرة مما هو معلن له على العبوات ؟
وذكر المواطن عثمان الطيب فشل السلطات في ضبط اسعار السلع حيث بات المواطن في حيرة من امره نتيجة الارتفاع المتواصل في اسعار كل السلع الغذائية خاصة السكر مشير ا الى تفاوت الاسعار من تاجر الى آخر.
----------------
التاريخ: 16-أبريل-2012 العدد:6728 أقتصاد تاريخ اليوم: 16-أبريل-2012
الصحافة
تراجع سعر صرف الدولار
بالسوق الموازي إلى 5.700 جنيه
الخرطوم : عبدالوهاب جمعة
سجل الدولار بالسوق الموازي امس انخفاضا عن المستوى الذي بلغه في ليلتي الاربعاء والخميس الماضيين وعاد الى 5.700 جنيها بانخفاض كبير عن سعر الاسبوع الماضي والذي بلغ 6.200 جنيها للدولار ، واكد عدد كبير من المتعاملين في المجال ان الارتفاع ناتج عن حالة من الهلع اصابت التجار والموردين حيث عمدوا الى بيع ما لديهم من عملات. يقول احد المتعاملين بالسوق الموازي مفضلا عدم ذكر اسمه ان اسعار شرائهم للدولار ليوم امس بلغت 5.650 الى 5.750 جنيها مؤكدا ان هناك انخفاضا عن اسعار ايام الاربعاء والخميس الماضيين والتي بلغ فيها الدولار الى اعلى مستوى حيث وصل الى 6.200 جنيها ، واكد المصدر ان انخفاض الدولار عن الاسبوع الماضي راجع الى انه عند مستوى 6.200 جنيها بدأ جميع التجار والموردين في طرح ما لديهم من دولار لتحقق لهم مكاسب مضيفا ان عدم توفر السيولة لدى التجار ساهم في الانخفاض مشيرا الى ان الهلع هو الذي دفع الدولار الى اعلى مستوى يصله الاسبوع الماضي . بينما اكد احد المتعاملين بالصرافات فضل حجب اسمه ان السبب الرئيس لارتفاع الدولار الايام الماضية هو حالة الهلع والفزع التي اصابت سوق صرف الجنيه مقابل الدولار مطالبا بضرورة ضخ البنك المركزي لمزيد من الدولار في السوق ،مؤكدا ان المبالغ التي حددها بنك السودان للمسافرين لازالت عن حالها لم تتغير .
و لايزال بنك السودان المركزي يحدد السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بـ 2.66.93 جنيها. وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له سيكون 2.74.94 جنيها وأدناه 2.58.92 جنيها، وحافز الصادر 4.77%. وذلك وفق المنشور الذي اصدره الاسبوع الماضي
إنشاء حديقة حيوانات سفاري قرب الخرطوم
الخرطوم -الصحافة
وقعت ولاية الخرطوم، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة جولدن سفاري الإماراتية وشركة مزايا السودانية لإنشاء مشروع سياحي بيئي يضم حديقة حيوان مفتوحة بنظام السفاري ومتحف بيئي للحياة البرية والنباتية ومركز لإكثار وتربية الحيوانات البرية المهددة.
كما يضم المشروع متنزهاً ترفيهياً يحتوي مدينة ألعاب ومجموعة من الخدمات الملحقة تضم فندقاً على الطريقة الأفريقية ومجموعة من الشاليهات ومدرسة للأطفال لتعلم سلوكيات الحيوانات.
وقرر والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 فدان ليقام عليها مشروع المجمع البيئي الترفيهي والخدمات الملحقة بها في المنطقة المحورية لمطار الخرطوم الدولي الجديد بمنطقة الصالحة بأمدرمان على بعد 40 كلم من قلب العاصمة وبالقرب من جبل الأولياء وبمحاذاة النيل.
وأعلن أن حكومته ستوفر كل ما من شأنه إنجاح المشروع الذي يهدف إلى توفير وجهة سياحية وترفيهية لسكان الولاية.
واستقبل والي الخرطوم العضو المنتدب والمدير العام لشركة جولدن سفاري الإماراتية، طارق بهجت، ورئيس شركة مزايا السودانية، عبدالنبي شاهين، وعقد معهما اجتماعاً بحضور رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم، محمد عوض البارودي .
وحث الخضر المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة على تسهيل الإجراءات الخاصة لمساعدة الشركة الإماراتية والشركات الدولية المشاركة معها لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن بتسليمها قطعة الأرض المخصصة لمشروعي حديقة الحيوان ومدينة الألعاب.
وسيكون مشروع حديقة الحيوانات وفقاً لمتطلبات الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان وسيضم مئات الحيوانات والطيور والزواحف النادرة والمثيرة بمختلف الفصائل من مختلف دول العالم وفقاً لقدرتها على الحياة في البيئة والمناخ بالسودان.
من جهته، أكد العضو المنتدب والمدير العام لشركة جولدن سفاري الإماراتية، أن شركته تقود تحالفاً لثلاث شركات بريطانية وإيطالية وجنوب أفريقية ذات شهرة دولية في المجال لتنفيذ مشروعي حديقة الحيوان ومدينة الألعاب على أحدث المواصفات العالمية.
ويضم التحالف شركة شبيرفيليد كومبني جروب البريطانية التي أنشأت أول حديقة حيوان مفتوحة بالعالم «لونج لييت» بالمملكة المتحدة عام 1966، وشركة بينفاري الإيطالية المصممة والمصنعة للألعاب الترفيهية، وشركة جلين أفريك مالكة المحمية الطبيعية «جلين أفريك» بجنوب أفريقيا، وشركة سيتون الجنوب أفريقية المتخصصة في مجال إدارة المحميات الطبيعية.
في ورشة السموم الفطرية خبراء يحذرون من مخاطر الافلاتوكسين
الأبيض : الصحافة
أكد الفريق اول ركن محمد بشير سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية شمال كردفان على ضرورة معالجة القضايا والمشاكل الخاصة بانتاج الفول السودانى، حيث يعد هذا المنتج واحداً من ضمن منتجات برنامج الدولة الثلاثى الرامى لدعم الاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة مخاطر السموم الفطرية الصحية والاقتصادية بقاعة الاتحاد المهنى للمعلمين بالولاية والتى نظمتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع كردفان بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تحت شعار نحو انتاج فول سودانى خالى من الافلاتوكسين للاستهلاك المحلى والصادر بحضور عدد من القيادات بالعمل الزراعى والصحى بالولاية .
واشار الوزير إلى أهمية الارشاد والتوعية بمخاطر السموم الفطرية بغرض توحيد المفاهيم لمعالجة قضية السموم الفطرية من محصول الفول ،داعيا سيادته على أهمية خروج الورشة بتوصيات تؤسس لمطلوبات الامن الغذائى والارتقاء بالقيمة المضافة للمنتجات الزراعية المختلفة .مؤكدا أن الورشة تقوم على تأسيس لعمل وفق منهج علمى يساهم فى تحقيق اهداف الهيئة الرامية لمعالجة السموم الفطرية .
من جانبه أكد الاستاذ ابراهيم حسن ابراهيم معتمد شئون الرئاسة على أهمية الارشاد الوقائى لكافة مكونات المجتمع عن مخاطر السموم الفطرية ، داعيا الى ضرورة قيام مؤتمر للمواصفات لمعالجة مشاكل السموم الفطرية بالفول السودانى بهدف حماية المستهلك وخلق ميزة نسبية للمنتجات .
كما اشاد الاستاذ ابا يزيد الشيخ الطيب مدير المواصفات والمقاييس بالولاية بروح التعاون والتنسيق والتكامل بين وزارتى الزراعة والصحة فى دعم البرامج والانشطة التى تنفذها الهيئة .
هذا وقدمت فى الورشة عدد من الاوراق أهمها ورقة السموم الفطرية وأثرها على الصحة والاقتصاد وطرق الوقاية منها وورقة إنتاج فول سودانى خالى من السموم الفطرية
عودة الفول السوداني
إلى قائمة صادرات السودان
الخرطوم : الصحافة
صدرت ولاية شمال كردفان 4331 طنا من المحاصيل المختلفة مباشرة خلال الربع الأول من العام الحالي من ولاية شمال كردفان الى عدد من الأسواق العالمية والعربية المختلفة، وتم استخراج 158 شهادة صادر لها ، شملت هذه المحاصيل 2667 طن من الكركدي و708 طن من الصمغ العربي و280طن من السنمكه و658 طن من الفول السوداني و18 طناً حب بطيخ.
وقال مدير الهيئة السودانية للمواصفات بالولاية ابا يزيد الشيخ الطيب انه تلاحظ عودة الفول السوداني مرة أخرى الى قائمة صادرات السودان للمجهودات المبذولة في مكافحة السموم الفطرية وفي مجال المعايرة والقياس اوضح انه تمت معايرة 4020 آلة قياس داخل الولاية شملت الموازين بكل انواعها وأدوات الكيل ومطابقة الأوزان ومكاييل السوائل والامتار الطولية واكد سيادته انه من المتوقع ان يشهد النصف الثاني من العام 2012 زيادة في الصادر الخارجي للولاية
---------------------
التاريخ: 14-أبريل-2012 العدد:1613 أقتصاد تاريخ اليوم: 16-أبريل-2012
ركود في سوق العقارات وتوقعات بالانتعاش
الخرطوم: رحاب عبدالله
كشفت جولة (الأحداث) أمس في أسواق العقارات عن تباين أسعار الايجارات وشراء الاراضي بحسب نوعية المنطقة، وشكا أغلب أصحاب الوكالات العقارية والسماسرة من ركود حاد في سوق العقارات بسبب انعدام السيولة، فيما رجح البعض أن يكون انتهاء مهلة أبناء دولة الجنوب سببا في ركود السوق، وتوقع السماسرة الذين استنطقتهم (الأحداث) أن يشهد موسم إجازة المدارس انتعاشا إلا أن الواقع بدا عكس ذلك، مؤكدين على انه موسم اتسم بالركود مع انخفاض في اسعار العقارات والبيع، ورغم الركود إلا أن هنالك اقبال كبير على مناطق وأحياء الخرطوم كالرياض والطائف والمعمورة بسبب الوجود الاجنبي بجانب أن الخرطوم مركز لكافة الخدمات. فيما شهدت اسعار الايجارات والبيع في بحري وأم درمان انخفاضا وعدم اقبال. وقالت نازك الطيب صاحبة وكالة للعقارات بمنطقة الرياض والطائف والمعمورة في حديثها أمس لـ «الأحداث» إن سوق العقارات أصبح فيه ركود حاد وعدم اقبال، مرجعة عدم الاقبال إلى زيادة العرض وقلة في الطلب، فضلا عن عدم وجود سيولة لدى المواطنين، وأكدت نازك على أن هنالك تخفيضات في اسعار العقارات ولكن دون جدوى حيث لا يوجد من يشتري، واصفة السوق بالمنتهي، وان العمل شبه متوقف، وقالت إن الاسعار تتفاوت حسب نوعية المنطقة ونوع العقار، مشيرة إلى أن إيجار الشقة في الرياض تتفاوت ما بين (2000) إلى (1500) جنيه للشهر فيما تتراوح أسعار العقارات ما بين (400) إلى (350) ألف جنيه، لافتة إلى أن أسعار الشقة في أركويت والطائف والمعمورة تتراوح ما بين (900ـ 1300) جنيه، مبينة أن اسعار الاراضي بالمتر وايضا حسب الشوارع حيث تختلف الاسعار في شارع الستين والمشتل عن بقية الشوارع الاخرى، منوهة أن سعر المتر المربع في شارع الستين أو المشتل في حدود ما بين (3ـ4) آلاف جنيه، وقالت إن هنالك تنازلات كبيرة من قبل البائعين والملاك فيما يخص البيع أو الايجار، فيما أشارت إلى أن اسعار العقارات والايجارات في بحري أقل من الخرطوم كما أن الاسعار في جبرة أيضا أقل من الخرطوم، وأرجعت ارتفاع الاسعار والاقبال في الخرطوم إلى الوجود الاجنبي.
وفي السياق أكد السمسار نجاتي فخري من أم درمان في حديثه لـ (الأحداث) أن السوق يعاني من ركود وعدم قوة شرائية أو إيجارية، وأكد على أن الايجارات غالية وان المباني في منطقة أم درمان القديمة متهالكة وفي ذات الوقت أسعارها عالية ما يتطلب صيانة وبالتالي لا يوجد مؤجرون، مشيرا إلى أن غرفة وبرندة في المسالمة يبلغ إيجارها (500) جنيها للشهر ولا تصلح للسكن وانما فقط مخزن، منوها أن إيجار الشقة في الركابية وود نوباوي تقدر بنحو (1200) جنيه، مضيفا أن أسعار القطعة في الركابية والقلعة منخفضة حيث تتراوح ما بين (185ـ 190ـ 200) ألف جنيه لـ (450) متر مربع، لافتا إلى أن أسعار الايجارات في الثورات إلى من أم درمان القديمة حيث أن سعر البيت العادي «جالوص» في الثورة بنحو (190) ألف جنيه، والمنزل سايفون يصل سعره إلى (350) ألف جنيه، مبينا أن سعر ايجار البيوت في الثورات تتراوح ما بين (350ـ 500) جنيه فيما يتراوح سعر ايجار الشقة في كل من الرياض (1200ـ 1300) جنيه.
وفي السياق أكد صاحب وكالة عزو بحي الصفاء المعتز أبو القاسم في حديثه لـ (الأحداث) أمس على أن سوق العقارات يشهد انتعاشا وإقبالا كبيرين، لافتا لتباين الأسعار ما بين الانخفاض والارتفاع في الاراضي والايجارات حيث هنالك انخفاض في أسعار الاراضي بحي الشاطي والمنشية وناصر، مرجعا الانخفاض إلى كثرة المباني الجاهزة مثل الشقق التمليلك التي تغني عن تكاليف البناء بجانب أن الكل بدأ يرغب في الاتجاه نحو شرق النيل بعد قيام الكبري والذي يتميز بأسعار مناسبة مقارنة بالاسعار في الاحياء القديمة حيث تتراوح أسعار الاراضي في ناصر مثلا ما بين (370ــ350) ألف جنيه. وذكر المعتز أن الايجار في منطقة بري القديمة حتى تقاطع الستين بالنسبة للطابق الاراضي فيه صعوبة بسبب الاقبال عليه،
وأصبح الطلب معدوماً، لافتا إلى ارتفاع سعر إيجار الطابق الارضي إلى (3,5) ألف جنيه في الشهر بدلا عن (2,2ــ 2,5) ألف جنيه في السابق، وقال إن سعر ايجار الشقة في الرياض وناصر في السابق تعادل ايجار طابقة ارضي بالمعمورة، إلا انه رجع قائلا بأن المعمورة أصبحت تتعامل اليوم معاملة الرياض وناصر حيث ارتفاع فيها الاسعار، مبينا أن سعر الشقة العادية (غرفتين، صالون، حمام ومطبخ) بسعر(900) جنيه أما الشقة النظيفة في حدود (1250ــ1300) جنيه في كل مناطق الخرطوم شرق، وأن سعر الطابق ثلاثة غرف بسعر (1500) جنيه، مشيرا أن الابراج تتعامل بالدولار والجنيه السوداني حيث أن سعر الشقة التي بها مصعد تتراوح اسعارها ما بين (300ــ350) ألف جنيه للغرفة وصالة كبيرة، منوها أن سعر الشقق المفروشة تتراوح ما بين (50ــ80) جنيه وأحيانا (100) دولار لليوم، أما الشقة لطابقين أو طابق أرضي بسعر (200ــ 250) جنيه، وغرفتين وصالة وحمامين ومطبخ ما بين (80ــ100) جنيه لليوم، فيما تتراوح أسعار ثلاث غرف وحمامين وصالة ومطبخ ما بين (120ــ100) جنيه.
----------------
تصاعد أسعار الدولار يهدد المصانع بالتوقف
الخرطوم: عايدة قسيس
تصاعد سعر الدولار في السوق الموازي إلى ستة جنيهات يوم أمس، فيما حذر أصحاب العمل من تأزم الوضع الاقتصادي بالبلاد نتاج الارتفاع المتصاعد في أسعار الدولار في السوق الموازي. وقطع رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس في حديثه أمس لـ (الأحداث) بحدوث خسائر فادحة للقطاع الصناعي والتجاري نتاج ارتفاع اسعار الدولار، محذرا من إغلاق المصانع أبوابها بسبب عدم تمكنها من الايفاء بالالتزامتها من الخامات المستوردة، مشيرا إلى أن المصانع تستورد خاماتها بالعملات الحرة من السوق الموازي. وجدد عباس بأن المعالجة الجذرية لتصاعد سعر الدولار إغلاق البلاد لفترة ثلاث سنوات من غير استيراد على أن ينحصر الاستيراد في السلع الضرورية والاساسية فقط إلى أن يتم ترتيب الاوضاع الداخلية.
وانتقد عباس الدور السلبي للاقتصاديين لعدم رفدهم الدولة بالحلول الناجعة لأزمة الاقتصاد السوداني، مطالبا بضرورة عقد ندوات وحوارات فعالة لمعالجة الوضع الاقتصادي . وفي الاتجاه كشف عبدالرحمن عن شحنة من سكر الصناعات بكميات تصل (25) ألف طن تصل البلاد في غضون الايام القليلة القادمة، مؤكدا على أن الدولة وافقت على إعطاء تصاديق لكل من شركة اتحاد الغرفة الصناعية، شركة السكر السودانية، وشركة كنانة لاستيراد السكر لسد الفجوة في سكر الصناعات خلال العام. قاطعا بعدم وجود فجوة أو مشاكل في حصة سكر الصناعات، مؤكدا على أنها تنساب بصورة طبيعية وحسب الحصص والأسعار المعلنة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ: 17-أبريل-2012 العدد:6729 رأي تاريخ اليوم: 17-أبريل-2012
آخر العلاج الكي.. تأملات حول تعديلات الموازنة المرتقبة
حسن منصور:
كيَّة أولى
شكا الاهالى من أن فيل السلطان قد اكل المزروعات فارسلوا من يشكو الى السلطان خراب الفيل، فخاف المندوب غضبة السلطان، وقال ان فيله يشعر بالوحدة، فأمر السلطان بارسال فيل آخر.
حملت الأنباء آخر الاسبوع الماضى أنباءً عن لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطنى مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى لاطلاعها وتنويرها بمستجدات الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها. وقد خرج اللقاء بخبر مفاده ان الوزارة بصدد الدفع بتعديلات على الموازنة العامة للدولة التى أجازها المجلس الوطنى اواخر العام الماضى.. وعلى الرغم من انه لم يكشف النقاب عن هذه التعديلات، إلا أن الوزير تحدث عن حزمة من التدابير سيتم إنفاذها، وسياسات لتقليل المسافة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، بجانب إجراءات متعلقة بالصادرات والواردات وترشيد الصرف، مبيناً أن التضخم سببه الأساسي تضخم مستورد تجري الإجراءات لمعالجته، مشيرا إلى توجيه العملات الصعبة للسلع الأساسية من الدقيق والأدوية وزيت الطعام والسكر.
ويأتي الحديث عن تعديلات على الموازنة فى ظل ظروف اقتصادية بالغة الدقة عقب خروج عائدات النفط من إيرادات الدولة، حيث كانت تشكل أكثر من اربعين بالمئة من الايرادات، وفاقمت الازمة الاقتصادية الأزمة السياسية المتمثلة فى التصعيد العسكرى مع دولة جنوب السودان، وتهديد الأخيرة باستهداف حقول الشمال المنتجة بمهاجمتها لمنطقة هجليج، اضافة إلى التهديدات بمناطق التماس الاخرى. وقد فاقم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية أن معدل التضخم الشهرى قد اخترق حاجز العشرين بالمئة، حيث قفزت معدلات التضخم لشهر مارس الماضي إلى «22.4»% مقارنة بشهر فبراير الذي سجل نسبة «21.3»%، حيث شهدت غالبية المجموعات التى يقاس بها المعدل العام للتضخم ارتفاعا.. كذلك تعالى الحديث عن ضرورة معالجة أجور العاملين بالدولة بعد ان اضحت المرتبات غير قادرة على الايفاء بمتطلبات الحياة، ووجد اتحاد عمال السودان نفسه مضطرا تحت ضغوط قواعده الى طلب مقابلة رئيس الجمهورية فى لقاء شهير أكد لهم فيه رئيس الجمهورية أن زيادة الاجور مرتبطة برفع الدعم الكامل عن السلع. ووجدت المطالبات دعما من المجلس الاعلى للاجور الذى قال المسؤول الاول فيه د. سوار الذهب احمد عيسى بضرورة رفع الحد الادنى للاجور، وكان قد قال فى وقت سابق من اواخر العام الماضى إن الاجور تكفى فقط نسبة 14% من متطلبات الحياة. وبدا عجز وزارة المالية عن زيادة الاجور واضحاً، فبالرغم من الاعلان عن زيادة الحد الادنى من الاجور لمعاشيى الخدمة المدنية ليصبح فى حدود 250 جنيهاً، جاءت الزيادة مخيبة للآمال، اذ لم تتجاوز العشرة جنيهات، مما عمق الشعور بالاستياء لدى المعاشيين.
وفى ظل هذه الظروف يبدو جليا للناظر لاوضاع البلاد، أن البرنامج الاقتصادى الثلاثى الاسعافى الممتد من العام الحالى وحتى عام 2014 فى حالة من الخجل لتفاقم الاوضاع خلال العام الاول بما يشير الى انها قد لا تتحسن فى العامين االثانى والثالث.. وهو البرنامج الذى وصفه رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى بالمبرلمان د. غازى صلاح الدين بأنه «ألغاز»، فى اشارة واضحة الى ان البرنامج لم يحدد حلولا واقعية، وساندته فى ذلك تصريحات مماثلة للمبعوث الصينى للسودان الذى قال ايضا ان الحلول المقدمة من الحكومة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية تصلح للمدى الطويل وليس للمدى القصير، فاصلاح شأن القطاعين الزراعى والصناعى لا يتم بين يوم وليلة، ولكن يحتاج الى فترة زمنية واجراءات اقتصادية ومالية، اهمها على الاطلاق توفير التمويلات متوسطة وطويلة الاجل من المصارف وبتوجيه من البنك المركزي.
إذن يبقى السؤال الكبير الذى يحتاج الى اجابة هو: ما هى الخيارات المتاحة امام وزارة المالية لمعالجة ما يستجد من صعوبات امام الموازنة فتعمد لتعديلها؟ ولعل ما استجد أخيراً هو عودة الوجه القبيح للحرب بين دولتى السودان فى هجليج وجنوب كردفان والنيل الازرق، وتهدد دولة الجنوب بضم منطقة أبيى الى قائمة العمليات العسكرية، وما هو معلوم بداهة أن أية حرب تحتاج للصرف عليها لتوفير السلاح والتعيينات واهمها الوقود، فمن أين يتسنى للمالية توفير التمويل اللازم لذلك؟ الاجابة على هذا السؤال تعيدنا الى الجدل الذى لازم اجازة موازنة الدولة، حيث طرح وزير المالية مقترحاً برفع الدعم الكامل عن المحروقات الذى يكلف الدولة مبلغاً يقترب من ستة مليارات جنيه ورفضه نواب البرلمان بشدة اول الامر، ولكن مع اتضاح الرؤية وافقوا على رفع تدريجى للدعم، وهو مقترح غريب القصد منه الامتصاص التدريجى لآثار الغضب الشعبى على القرار، ودون معالجة لارتفاع الاسعار الملازم لهذه الخطوة.. إذن سيتقدم علي محمود وزير المالية بهذا المقترح لاجازته فى المجلس الوطني، خاصة اذا علمنا ان احد البدائل المطروحة لعائدات البترول وهو التوسع فى التنقيب عن الذهب لم يحقق المطلوب، فالبرغم من تأكيدات الوزير بأن التنقيب عن الذهب وصل لى اثنى عشر طناً منذ مطلع العام الحالى، الا ان ذلك لم ينعكس على اسعار سعر الصرف الذى اخترق حاجز الستة جنيهات للدولار فى اتجاه تصاعدى، اما الحديث عن خفض الانفاق الحكومى وضوابط الاستيراد والتصدير فيأتى من باب اتباع المعالجات التى نصت عليها المؤسسات الدولية، ولكنها فى حالة دولة نامية كالسودان قد لا تكون قابلة للتطبيق، خاصة مع تورم حكومة القاعدة العريضة وضعف الصادرات وعدم توفر الدولار للاستيراد أصلاً، ناهيك عن تخفيض الاستيراد.. والسؤال الثانى الذى يحتاج الى اجابة هو: ما هى المقترحات الاخرى التى تحملها جعبة وزارة المالية لمقابلة المرحلة الراهنة ؟ ولعل المتابع لمسيرة الوزارة يلحظ لديها استسهال الحلول التى عادة ما تكون محفوظة، وقد قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى الزبير أحمد حسن عندما كان يتقلد أمانة الاقتصاد بالمؤتمر الوطنى قبل عام عندما سئل عن معالجات الاوضاع، قال إنه سيتم فرض ضرائب انتقائية على قطاعات بعينها، وقد صدق الرجل، فرفعت ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات من عشرين بالمئة الى ثلاثين بالمئة، وعليه ربما تطرح الوزارة رفع ضريبة القيمة المضافة على قطاعات اخرى أو تعديل نسبتها أسوة ببعض الدول الأوروبية مع اختلاف الاوضاع بيننا وبينهم. لعل الشيء المؤسف فى هذه المعالجات أنها ستذهب لتمويل الحرب فى وقت كان يجب أن توجه لتمويل تنمية القطاعات المنتجة، وبالعدم دعم الأجور التى لم تتم زيادتها بعد مئة جنيه السيد رئيس الجمهورية.
كيَّة أخيرة:
أمين أمانة الاقتصاد بالمؤتمر الوطنى محافظ بنك السودان السابق د. صابر محمد الحسن، تحدث قبل اكثر من عام عن هذه المرحلة، وطالب بالتعامل مع المسألة بكامل الشفافية وتنوير المواطنين عن المرحلة بكافة تداعياتها.. وتحدث المسؤولون الحكوميون عن المرحلة وقالوا لا توجد مشكلات، ولكنهم لم يتمتعوا بالشفافية اللازمة ليقولوا للمواطنين إنه «إلى أن ينصلح الحال وما معروف متى.. أكلوا من سنامكم.. والماعندو سنام يتكل على رب الأنام».
-----------------
توقف مصنع سكر حلفا لضعف إنتاج القصب
الخرطوم: حلفا الجديدة:محمد سعيد: توقف مصنع سكر حلفا الجديدة قبل نهاية الموسم الحالي بحوالي 50 يوما بسبب ضعف مزارع القصب وتراجع الانتاج بموجبه الى 66 الف طن من حوالي 88 الف طن درج المصنع على انتاجه في المواسم السابقة،
واجرت ادارة المصنع تنقلات واسعة للمسؤولين بالادارات المالية والزراعية بعد ان استفسرتهم عن اسباب تراجع الانتاج وعدم جودة القصب.
وقال مسؤول بالمصنع لـ»الصحافة» بعد ان طلب عدم نشر اسمه ان عدم جودة القصب ادى الى تراجع الانتاج الى 66 الف طن بعد ان طحن المصنع مساحة 31 الف فدان من القصب وزاد « بالرغم من زراعة القصب في مساحات شاسعة الا ان تركيز السكر في اعواد القصب كان ضعيفا وقلل من انتاج السكر».
واكد المسؤول ان المصنع اضطر الى انهاء الموسم قبل نهايته بـ 50 يوما بعد ان طحن كل المساحات المزروعة وبلغ انتاجه 66 الف طن وهو اسوأ معدل في الـ10 سنوات الاخيرة، وقال ان المصنع درج على طحن القصب حتى نهاية شهر مايو وانتاج مايربو على 85 الف طن سنويا.
وقال ان ادارة المصنع اجرت تنقلات واسعة لبعض المسؤولين في الادارت المالية والزراعية واتخذت تدابير حيال تراجع الانتاج واستدرك « هذا مجرد تسكين لان الازمة ماتزال فرصها قائمة في ظل انحسار الاهتمام بالقطاع الزراعي
----------
الخرطوم تقر إجراءات لاحتواء أزمتي السكر والمواصلات
الخرطوم: الصحافة: عقد والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر امس، اجتماعين بحث خلالهما ضوابط توزيع سلعة السكر والحلول المقترحة لزيادة اسطول وسائل النقل والمواصلات في عدد من الخطوط بالولاية.
وفيما يتعلق بسلعة السكر اصدر الاجتماع عددا من الضوابط لضمان وصول السكر للمواطنين بالاسعار المعلنة عبر قيام مصانع التعبئة باستلام حصتها المقررة يوميا من شركتي السكر السودانية وشركة سكر كنانة، على ان تلتزم مصانع التعبئة بتعبئة كل حصتها المستلمة من الشركات كاملة وعلى غرفة المتابعة متابعة هذا الاجراء والتأكد من تنفيذه على الوجه الاكمل.
وأقرّ الاجتماع ان يشرف المعتمدون بصورة مباشرة على التوزيع الجغرافي للحصة المستلمة من مصانع التعبئة بالتنسيق مع شعبة التعبئة حسب الخرط المعدة لذلك، على ان تتأكد كل محلية من استلام حصتها كاملة من مصانع تعبئة السكر.
وحول المواصلات اقرّ الاجتماع حزمة من الاجراءات سيتم اعلانها عبر ادارة النقل العام والبترول بالولاية عقب اجتماع مشترك يعقد اليوم مع نقابة اصحاب الحافلات وهي اجراءات داعمة لقطاع الحافلات للانتظام في نقل وترحيل المواطنين بالتركيز على الخطوط التي توجد بها ازمة في وسائل النقل.
كما قرر الاجتماع الاسراع بتنفيذ الاتفاق مع شركة جياد بتوفير حافلات كبيرة سعة 33 راكبا وبصات سعة 80 راكبا وادخال الدفعة الاولى منها وعددها مائة مركبة قريبا، على ان تقوم شركة مواصلات الولاية بوضع برنامج عاجل بزيادة الاسطول العامل من البصات من 450 الى 700 بص.
الصحافة
17/4/2012
--------------
المركزى يرفع الاحتياطي القانوني بالعملات المحلية والأجنبية الى 15%
الخرطوم : الراى العام
أجرى بنك السودان المركزي تعديلا على سياساته للعام 2012 رفع بموجبها نسبة الاحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والاجنبية من 13% الى 15%، وينص التعديل الوارد بمنشور ادارة السياسات الصادر منتصف هذا الشهر على ان تحتفظ المصارف بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 15% من جملة الودائع بالعملة المحلية و15% من جملة الودائع بالعملات الاجنبية. وتشمل الودائع المشاراليها الودائع الجارية والهوامش وتستثنى منها الودائع الاستثمارية والادخارية.وسمح البنك المركزي للمصارف بتسوية الزيادة المقررة في احتياطي النقد الاجنبي إما بالعملات الاجنبية او بما يعادلها من العملة المحلية. وفي سياق مختلف أصدرت ادارة السياسات ببنك السودان المركزي منشورا سمح للمصارف بفتح حسابات بالنقد الاجنبي تصنف كـ(حسابات مقاولين محليين) للمتعاقدين مع الجهات المذكورة، مشترطا إبراز العقد الموقع مع الجهة الاجنبية، علي أن تغذى هذه الحسابات من مصدر واحد فقط وهو إستحقاقات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي المدفوعة من تلك الجهات الاجنبية وبموجب شيكات (باسم الشركة المحلية / حساب مقاولين محليين) . ونص المنشور على ان تستخدم المبالغ المضافة الى هذه الحسابات في مجالات بعينها حددها في تنفيذ عمليات الاستيراد والبيع للمصارف التجارية وسداد مرتبات العاملين الاجانب والسحب لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة ومقابلة الإلتزامات الخارجية التي تنص عليها العقود مع الجهة الاجنبية .
----------------
بعد السماح لبعض الفئات بالاستيراد .. مستوردو السيارات المستعملة: الاستثناءات تضر بالتجار والمواطنين
الخرطوم : احسان الشايقي
حظى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستيراد العربات المستعملة لأربع فئات تشمل (الدبلوماسيين، والمبعوثين، والمغتربين، والمعارين، والمغتربين العائدين عودة نهائية) بترحيب واسع، ووصف تجار ودبلوماسيون ومغتربون وعاملون بالخارج القرار بانه إيجابي وأنصف هذه الفئات المستحقة التى قالوا إنها تدفع ضريبة للبلاد ، بينما قال مصدر بوزارة التجارة أن القرار الذي صدرامس الاول من مجلس الوزراء ، كان سبق وان صدر قبل وقت طويل لكن تم تعليقه بسبب استغلال بعض الجهات له بصورة غير رسمية فى تجارة السيارات المستعملة مستغلة الاستثناءات الممنوحة لهذه الجهات المستثناة
وأكد المصدر فى حديثه لـ (الرأى العام) أن هناك تجارا وسماسرة استفادوا من هذا الاستثناء وأدخلوا كميات كبيرة من العربات للبلاد أكثر من عدد الفئات العاملة بالخارج، الأمر الذي قاد السلطات المعنية بالدولة لعدم السماح في الاستمرار في تنفيذه وتعليقه .
وفى السياق وصف الفريق صلاح احمد الشيخ المدير العام السابق للجمارك إعادة إصدار قرار للاستثناء للسيارات المستعملة لبعض الفئات بأنه ايجابي ، ولكنه شدد على ضرورة ان يستصحب تطبيق هذا القرار وضع ضوابط مشددة من وزارات الخارجية، والتجارة، والجمارك، والجهات ذات الصلة لضمان تطبيقه بالصورة المطلوبة وتفادي استفادة بعض الفئات بصورة غير شرعية .
وأضاف الشيخ في حديثه لـ(الرأى العام) أن الحل فى استمرار هذا القرار مرهون بالمتابعة للقوانين واللوائح التى تنظم الاستيراد.
وفي سياق مغاير انتقد تجار ومستوردون القرار والذي وصفه بانه غير شامل، وانما حافظ على الاستثناء الممنوح لهذه الفئات الاربع فقط ،
وقال مهدي ادريس رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة أن اعادة صدور هذا القرار يعني الفساد ويؤكد وجود تضارب واضح في الاختصاصات بين وزارات التجارة المالية واللجنة الاقتصادية والجمارك وغيرها من الجهات الاخرى ذات الصلة بالأمر، واصفا القرار بغير المنصف باعتبار أن هناك تجارا ومواطنين تضرروا من عدم السماح لهم بالاستيراد، مؤكدا وجود أكثر من (3) آلاف عربة متكدسة حاليا لفترة تزيد عن الـ(5) أشهر بالموانئ، فيما تم ارجاع جزء من البواخر لجيبوتى ، مبينا أنه لم يتم وضع معالجات حاسمة لها حتى الآن .
وأضاف مهدي في حديثه لـ( الرأى العام) انهم يطالبون بضرورة تعميم القرار لكل فئات المجتمع ، بجانب المطالبة بان يتم وضع ضوابط لاستيراد الفئات الاربع مثلا ان لايتم السماح لها بالاستيراد الاعبر النظام المصرفي بعد ان يثبت انه مغترب ويعمل بدولة خارجية .
وقال د. يوسف الطيب موظف بدولة قطر ان القرار انصفهم باعتبار انه يسهم في تحقيق العدالة لهم ، وقال د. احمد مالك الخبير الاقتصادي ان اعادة القرار تعتبر ايجابية، باعتبار أنها اعطت حقا لشرائح تستحق ان تخدمها الدولة ، لكنه طالب بضرورة ان يتم وضع لوائح مشددة لها لتفادي استغلالها بطرق غير شرعية .
وقال مالك لـ (الرأى العام) إن السماح بالاستيراد يجب ان تراعي فيه مصلحة البلاد لا فئات محددة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
السودان يتسلم قروضاً خارجية وتسهيلات لاستيراد السلع
المركزي: تدابير عاجلة لمحاصرة التضخم وارتفاع سعر الصرف
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
شَرعَ بنك السودان المركزي في اتخاذ تدابير عاجلة في مجال السياسة النقدية والقطاع الخارجي للسيطرة والتحكم في معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وكشف بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي، أنّ البنك شَرعَ في تنفيذ إجراءات نقدية لامتصاص السيولة النقدية من السوق بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من (13% - 15%). وأوضح أنّ البنك سيَعلن عن مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة. وأشار لاتفاق مع الصين لإعادة جدولة الاستحقاقات بالنقد الأجنبي ليتم دفعها بعد العام 2017م لتقليل الضغط على استخدامات النقد الأجنبي، وكشف عن استلام بعض الموارد من الصين، وحصل على قروض نقدية خارجية تسهم في زيادة العرض، وتسهيلات من مُراسليه بالخارج لاستخدامها في تنفيذ اعتمادات استيراد السلع الأساسية. وأكد أن الإجراءات تهدف لتعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الإتجار غير المشروع وبدون ترخيص في العملات الأجنبية. إلى ذلك، بحثت وزارة النفط مع الشركات المتقدمة للاستثمار في مجال البترول أمس، العمل في المربعات الـ (6) المطروحة بولايات السودان. وكَشفَ المهندس أزهري عبد القادر مدير عام إدارة الإستكشاف والإنتاج النفطي بالوزارة، عن وصول وفود الشركات المتقدمة من مختلف أنحاء العالم حسب التاريخ المحدد السابع عشر من أبريل، وأشار إلى تقدم (17) شركة بعروضها، وتوقع زيادتها خلال الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن مايو المقبل سيشهد توقيع الاتفاقيات النهائية لبدء العمل في المربعات بتكوين (كونسورتيوم) لكل مربع حسب اتفاقية قسمة الإنتاج، مشيراً إلى وفرة المعلومات في المربعات المطروحة التي أكدت المسوحات إحتواءها على النفط والغاز.
--------------------
بقلم: محمد عثمان سيراب
حول أثر تطبيق التقانات في تطوير الاقتصاد
بالمنبر الاقتصادي بصحيفة »الرأي العام« الصادرة بتاريخ السبت »14/4/2012م«، استعرضت المهندسة الزراعية سمية حامد محمد حامد بعض أوراق أزمة الزراعة بالسودان وتناقص إسهاماتها في الناتج الإجمالي المحلي منذ بعض الوقت وخاصة بعد اكتشاف البترول بالسودان والذي ذهب بإيراداته لدولة الجنوب مع انفصاله..
ما ذكرته الاستاذة والمهندسة الزراعية سمية حامد محمد حامد من معلومات في مقالها فيه كثير من الحقائق العلمية والاقتصادية وتركيزها على ضعف انتاجية القطاع الزراعي عموماً باعتباره من أكبر مشاكل القطاع الزراعي بالسودان لا يجعلها العنصر الوحيد المحرر لضعف الأداء الزراعي بالسودان، فهناك عناصر لا تقل أهمية عن ضعف الإنتاجية في القطاع الزراعي بالسودان باعتبار ان الزراعة حلقة كبيرة تضبط دورانها بالسرعة والدقة حلقات أخرى هامة جداً، فهنالك من تلك الحلقات المساعدة حلقات التمويل، التسويق، توفير المدخلات في المواعيد المناسبة وبمقاديرها المطلوبة، الظروف المناخية السائدة، حلقة الادارة والسياسات الاقتصادية الكلية الجاذبة لتشجيع الانتاج والاستثمار الزراعي وهنالك حلقة العنصر البشري في الانتاج الزراعي. هذه كلها حلقات وغيرها بالإضافة للنواحي الزراعية الفنية ولها دورها الأكبر والكبير في مستوى الاداء الزراعي بالسودان وفي مستوى الانتاجية الزراعية كحلقة من هذه الحلقات المساعدة المشار إليها.. فالنظرة الاستراتيجية لمشاكل الزراعة بالسودان بما فيها مشاكل الري والبنيات التحتية كحلقات هامة في اطار كلي هي المطلوبة للتصدي لمشاكل الزراعة بالسودان واعترف اعترافاً صريحاً بأن وضع المعالجات في أسبقيات وتدرج موضوعي يأتي كضرورة ملحة، اعتماداً على مرتكزات فنية وادارية واقتصادية متوافرة.. ليس برفع الانتاجية وحده يستطيع ان تأتي على مشاكل ضعف الأداء الزراعي رغم انه من العناصر والعوامل المهمة جداً.
نقطة أخرى أردت ان أشير إليها في المقال الموضوعي للأستاذة المهندسة الزراعية الناشطة في المجال الزراعي بالسودان والصحافة الزراعية من خلال اسهاماتها المقدرة و الممتازة في هذا الحقل الذي يحتاج بشدة لجهود أهل الزراعة لانتشال اقتصاد السودان من وهدته، وهي ذكرها في مقالها القطاع المطري بالسودان والذي يستحوذ على نحو »90%« وأكثر من موارد السودانية الارضية الصالحة للزراعة، وكذا القطاع الحيواني كتمامة عدد للقطاع المروي بالسودان.. من مشاكل قطاعنا الزراعي الحقيقية نظرتنا الحزينة غير الشاملة للقطاع الزراعي بالسودان..
وربما لاسباب تظهر للبعض وكأنها موضوعية كنظرتهم للقطاع المطري انه قطاع غير آمن يصعب الاعتماد عليه وهو معتمد بنسبة كبيرة جداً على الظروف الطبيعية وتقلباتها كما للبعض وجهة نظرهم يكون القطاع الحيواني هو جزء أصيل من مفهوم الزراعة الشاملة..
نحن نعترف بضعف ادائهما وبصورة غير منطقية، إلا أن تلك النظرة الجزئية للقطاع الزراعي تشكل مشكلة حقيقية بذاتها.. ولا بد من بذل جهود اضافية لتغيير هذه النظرة غير الشاملة للقطاع الزراعي والسعي بجدية للعملم على تحسين اداء القطاع الزراعي في كل عناصره ومكوناته بما في ذلك رفع الانتاجية..
أقول كل هذا الحديث والتعليق وأنا أعلم تام العلم بأن الاستاذة المهندسة الزراعية سمية محمد حامد تعلم ذلك وتصبه بحكم المهنية والخبرات العملية.
فمعذرة للمهندسة الزراعية سمية حامد محمد حامد على هذا التكرار والذي قد يكون مملاً لشخصية مهنية زراعية وتحصيل حاصل. من آفاتنا في السودان اننا نعالج قضايانا ليس في القطاع الزراعي وحده في جزائر منعزلة..
شكراً الاستاذة المهندسة الزراعية سمية محمد حامد على هذا النشاط المهني المطلوب من كل المهنيين السودانيين في كل مجاله والاسهام بفعالية لايجاد الحلول لمشاكل البلاد المختلفة..
والله من وراء القصد
مهندس زراعي بالمعاش
------------
الجمارك تصد هجوم السلع المغشوشة
رصد ومتابعة : هادية صباح الخير
اختتمت بفندق السلام روتانا الورشة التي نظمتها الادارة العامة للجمارك بالتعاون مع القطاع الخاص شركة يونيليفر بعنوان(الشراكة مع الجمارك السودانية لانفاذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية )، تحت شعار(حماية المستهلك مسئولية الجميع). وشهدت الورشة حضورا كبيرا من قيادات وزارة التجارة، الوزير عثمان الشريف وصديق المجتبى وممثلو شركة يونيليفر ممثلة في مدير الشركة بالسودان والسيد عصام احمد مدير حماية العلامات التجارية للشركة. وقدمت خلال الورشة التي استمرت يومين عدة اوراق ناقشت دور السودان خاصة الجمارك ووزارة العدل في انفاذ مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة.
وزير التجارة :شرعنا في تفعيل القوانين وإنشاء معامل بالأسواق
واعتبر عثمان الشريف وزير التجارة الورشة تعكس الشراكة الذكية بين الجمارك وشركة يونيليفر التي يمكن ان تسهم في رفع الوعي في مجال حماية المستهلك من اهل السودان. ووعد ان تجتهد وزارته في هذا الاطار. وزاد: الورشة التي تتحدث عن الملكية الفكرية والعلامات التجارية والغش والتدليس هذه هي المعرفة التي نتحدث عنها لحماية المستهلك وهي معرفة يجب على المستهلك الالمام بها والادراك بالسلع التي يتعامل معها ومكوناتها .مؤكدا اننا (بهذا نستطيع ان نعطي فهما حقيقيا لسوق حر لان السوق الحر لا يعنى ترك الامور على عواهنها ،بل هو الانضباط وفق القانون ولن تكون هناك اية قيمة لتطبيق القانون ان لم يوجد رجال اقوياء لانفاذه في كل القطاعات الخاص والعام ).وعاتب الوزير رجال الاعمال في القطاع الخاص وقال (منذ قدومي للوزارة افتقد وجود رجال الاعمال والقطاع الخاص ).لافتا ان الادارة العامة للجمارك تعتبر القائد الحقيقي لتطوير الاقتصاد لهذا البلد. وطالب الجمارك ووزارته والقطاع الخاص انفاذ القوانين .وكشف ان وزارته شرعت في تنظيم قانون للتجارة خاصة مع الاسواق والسلع ،وانها تسعى لانشاء معامل مركزية لتقليل عملية الغش في الاسواق .ودعا الجمارك الى نقل المعرفة من خلال التقنية والمعلومات التي حصلت عليها للقطاع الخاص ولوزارته وللمواصفات حتى تعم الفائدة مصلحة اقتصاد السودان.
اللواء سيف الدين:السلع المغشوشة تغزو الدول الأفريقية
واكد اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير الادارة العامة للجمارك ان (الورشة تعني تنفيذ الشراكة التي وقعناها مع شركة يونيليفر وذلك لايماننا بدور الجمارك في حماية الاقتصاد وامن وحماية المستهلك وتنفيذا لاهداف تجارية واقتصادية ).وقال اصبحنا في العالم لاننعزل عن المحيط التجاري ، مشددا على ان (الجمارك السودانية اصبحت تعمل لتسهيل وانسياب التجارة وازالة الحواجز بين الدول). واضاف ان الجمارك ووزارة التجارة تسعيان لرفد ميزانية الدولة وتمتين علاقة الشعوب .وكشف اللواء سيف عن ان قيمة السلع المغشوشة عالميا تبلغ (780) مليار دولار سنويا او(7%)من حجم التجارة خاصة فى دول العالم الثالث ،حيث اصبح الغش التجاري اكبر مهدد امني وعلى وجه الخصوص في مجال الادوية. واشار الى ان المضبوط في مطار بروكسل من تجارة مغشوشة كان في طريقه للدول الافريقية حجم خيالي .واكد اللواء سيف ان دور الجمارك متعاظم في الحدود خاصة لمنع دخول السلع المغشوشة والمزيفة . وكشف ان (75%) من الحرائق التي تحدث في المنازل هو من جراء المواد الكهربائية المغشوشة . ووعد اللواء سيف بالعمل على منع دخول سلع مغشوشة ومقلدة عبر لجنة كونت لهذا الغرض. وطالب الجهات ذات الصلة لسد ثغرة الحدود لان الجمارك وحدها لاتستطيع اغلاق الحدود في وجه البضائغ المغشوشة او المقلدة . واضاف شراكتنا مع شركة يونيليفر تعتبر احدى الشراكات الناجحة لتوضيح كثير من المفاهيم والتحدي الاكبر الآن يواجه وزارة التجارة التى يقود وزيرها الآن ثورة تغيير كاملة بعد ان اعاد لها صلاحياتها بتطوير قوانينها خاصة قوانين منع الاغراق ومكافحة الغش التجاري .واكد وقوف الجمارك مع وزارة التجارة حتى يكون السودان دولة جاذبة للاستثمار باعتبار ان الغش التجاري طارد للاستثمار .ورحب بدخول شركات القطاع الخاص وتعاونها مع الجمارك فى هذا المنحى .واكد استمرار قيام الورش والدورات ،لافتا ان وزارة التجارة تنفذ حوالي (90%)من قوانين الصادر والوارد.
مدير العلامات التجارية :(80%) من الأدوية المغشوشة دخلت أفريقيا
واوضح عصام احمد مدير العلامات التجارية بشركة يونيليفر ان الشركة تتعامل مع اكثر من 20 دولة وان السودان اكثر الدول انضباطا في مجال مكافحة الغش التجاري .وقال عقدنا اكثر من (15) دورة تدريبية لـ(64) متدربا بالاضافة الى(450) ورشة عمل . وكشف احمد عن ان تقريرا لمنظمة الصحة العالمية اوضح ان (80%)من الادوية المغشوشة دخلت لاحدى الدول الافريقية.
الجمارك تعلن محاربة الغش
الادارة العامة للجمارك تلعب الدور الاهم في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وفي منع كثير من السلع المقلدة من الوصول للمستهلك، وتعتبر هذا هدفها النهائي بجانب تشجيع الاستثمار الجاد مع الاستمرارية فى حماية الاقتصاد الوطني. وكشفت ورقة قدمها المقدم عبد الماجد الحبوب رئيس ادارة حماية حقوق الملكية فى الورشة عن اجراء الجمارك لحزمة من المعالجات والمجهودات في مجال مكافحة الغش التجاري. وقالت الورقة التي جاءت تحت عنوان (اجراءات التدابير الحدودية الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة الغش التجاري والتقليد ) ,كشف عن ان قانون الجمارك للعام (1986)المعدل العام 2010 اضاف المادة(218) وهى خاصة بالاجراءات التي تتبعها الجمارك في حالة التعدي على حقوق الملكية والخطوات التي يتبعها اصحاب الحق عند التعدي على حقوقهم ،وسميت بلائحة اجراءات التدابير الدورية الجمركية.
واشارت الورقة للاتفاقيات التي انضم السودان لها وهي اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (1967)وانضم اليها في العام (1974)، بجانب معاهدة باريس (1983) لحماية الملكية الصناعية وانضم اليها في العام (1984) ومعاهدة باريس لسنة (1983)انضم السودان في العام (1984) واتفاقية انشاء المنظمة الافريقية الاقليمية للملكية الصناعية (1978) وانضم اليها السودان في العام (1987) بجانب اتفاقية التسجيل الدولي للعلامات التجارية مدريد (وانضم اليها فى العام (1984) . اما اتفاقية التعاون بشأن البراءات فقد انضم اليها السودان العام (1984) وبرتوكول هراري للحماية الاقليمية لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وانضم اليها العام (1984) .
السودان خارج عدد من الاتفاقيات
واشارت الورقة الى عدد من الاتفاقيات لم ينضم السودان اليها بعد، وانضم اليها (كمراقب). وقالت ان السودان وقع فقط على ميثاق جنيف لايداعات لاهاي للنماذج الصناعية (2000) بجانب اتفاقية قانون العلامات (سنغافورة )لعام (2007) ، اما الاتفاقيات التى يعد السودان مراقبا فيها ولكنه يعمل وفق تصنيفاتها فهى اتفاقية لوكارنو الدولي للنماذج الصناعية ،بجانب اتفاقية نيس للتصنيف الدولي للعلامات التجارية، واتفاقية فيينا للتصنيف التصويري. واشارت الورقة لآليات حماية حقوق الملكية الفكرية في السودان (عبر مسجل عام الملكية الفكرية بوزارة العدل والمجلس الاتحادي للمصنفات الادبية والفنية ونيابة الملكية الفكرية (2004) بجانب محكمة حقوق الملكية الفكرية للعام (2001) ووزارة الداخلية والشرطة والادارة العامة للجمارك مكافحة التهريب ودرء المخاطر).
التوصيات
وطالبت توصيات الورشة بسن تشريعات اضافية لتغطية مشتملات حقوق الملكية الفكرية وتعديل الساري منها حتى يكون مواكبا للمستجدات وتطبيق القانون على ارض الواقع بفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بحقوق الملكية الفكرية. ونادت التوصيات بعقد اتفاقات ثنائية مع الدول التي تربطنا بها حدود مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتقليد. ونادت بتفعيل دور الجمارك بتوقيع اتفاقيات اقليمية ودولية لتقليل معدلات القرصنة على حقوق الملكية الفكرية. وتبنى افضل الممارسات العالمية في حماية الملكية الفكرية، بجانب رفع وعي المستهلك تجاه الآثار الاقتصادية المترتبة على التهريب الجمركي بكافة صوره. ومراجعة الاسواق المحلية للتأكد من خلوها من السلع المقلدة. وعمل اجراءات الابحاث العلمية ونقل التكنولوجيا وتوطينها في المسائل التي يكون من شأنها تطوير اجراءات الجمارك لضبط السلع المخالفة لنظام الجمارك الموحد.
-------------
السودان.. خطوات نحو التجارة العالمية
تقرير : بابكر الحسن
ضمن مساعى السودان الرامية لتنمية وتعزيز التجارة من خلال تفعيل الحوار المشترك بين القطاعين العام والخاص، حول انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، نظم اتحاد اصحاب العمل السودانى والامانة الوطنية لشئون التجارة العالمية بالتعاون مع مركز التجارة العالمى، أمس ورشة عمل بعنوان (الحوار المشترك بين القطاعين العام والخاص، حول انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية)، و التى استعرضت الآثار التجارية المترتبة على الانضمام ، والدروس المستفادة من تجارب الدول التى انضمت حديثاً الى منظمة التجارة العالمية.
واوضحت الاستاذة اشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولى ان الورشة خطوة من خطوات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية فى طريقها الشاق الذى بدأ منذ العام 1990م للانضمام للمنظمة، واكدت: ان انضمام السودان لمنظمة التجارة يتطلب تضافر الجهود، لانها تشكل حماية للسودان فى السوق العالمية فى ظل سيطرة التجارة العالمية على الاسواق، وبالتالى التأثير على سيادة الدولة، واضافت: فى ظل التعريفة الجمركية سيكون هنالك منافسة للاقتصاد المحلى مما يؤدى الى تدهور الانتاج، ولذا لابد من العمل سويا من اجل توفير كل الضمانات لتهيئة البيئة للانضمام ، وان نمضى بقوة، وبتحريك دور القطاع الخاص للقيام بدوره فى النشاط الاقتصادي ، والعمل على تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص فى اتجاه الانضمام الى المنظمة، واكدت اشراقة ان امكانيات السودان تؤهله للانضمام على الرغم من تأثيرات السياسة فى ظل القطب الواحد على عملية الانضمام، وان العملية ستظل موضوعاً فنيا واقتصاديا بحتاً، بل نحتاج الى مساعدات فنية لتهيئة البيئة لخطوات الاستعداد للانضمام.
وفى السياق اكد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل اهمية قيام الورشة لحتمية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية التى قال انها اصبحت جزءا ومحركا رئيسيا لآليات ما يسمى بالعولمة والنظام الاقتصادى العالمى الجديد، واوضح سعود ان السودان يسعى من خلال الخطوات التى خطاها للانضمام الى المنظمة منذ تسعينيات القرن الماضي ، وسبقها بانتهاج سياسة التحرير والانفتاح الاقتصادى وتطبيق سياسة السوق، واشاد سعودبالجهود والمبادرات العظيمة التى قام بها المفاوض القومى والخبير الوطنى بدرالدين سليمان وذلك خلال فترة ادارته لملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، حيث خطا خطوات حثيثة كفيلة بانضمام السودان للمنظمة لولا اعتبارات واسباب غير اقتصادية حالت دون ذلك.
واضاف سعود: نأمل ان تسهم الورشة فى بث الوعى والتبصير بالتحديات التى تواجه السودان للانضمام الى المنظمة، وأبرز المزايا والحوافز والفوائد التى تتيحها عملية الانضمام لقطاعات الاعمال بالسودات والالتزامات الواجبة نحو العملية، مؤكداً حاجة القطاع الخاص للالمام بالقضايا ذات الارتباط الوثيق بالمبادئ والسياسات التجارية متعددة الاطراف وكيفية النفاذ الى الاسواق .
وناقشت الورشة العديد من أوراق من بينها مهام النظام التجارى العالمى : مزايا وتحديات الانضمام الى منظمة التجارة اللعالمية، بعرض موجز حول النظام التجارى متعدد الاطراف، والمبادئ الرئيسية والكيفية التى تعمل بها المنظمة، وتحدثت عن التطبيق العملى للمبادئ الاساسية للمنظمة حسب ما هو وارد فى الاتفاقيات العديدة التى تحكم أعمالها وأنشطتها، الى جانب ورقة بعنوان: ( كيف تصبح عضوا فى المنظمة ؟)، قدمها مستشارو مركز التجارة العالمى بالاشتراك مع مستشارى منظمة التجارة العالمية، واستعرض الاستاذ محمد بشير عبد الرحمن المستشار بالامانة الوطنية لشئون منظمة التجارة العالمية الموقف الحالى لمفاوضات السودان للانضمام فى عدد من الجوانب تتمثل فى النفاذ للاسواق وتطبيق الالتزامات، والتعمق فى الآثارالمترتبة على انضمام السودان للمنظمة.
يذكر ان المداولات والنقاشات ستستمر اليوم ، حول المفاوضات والتفاوض الى المنظمة، والانضمام والزراعة، واخذ الدروس والعبر المستفادة من بعض الدول التى انضمت للمنظمة ، بجانب توفير بيئة مواتية واتخاذ سياسات تجارية متماسكة قادرة على المنافسة، لتختتم الورشة اعمالها ببناء ثقة المستفيدين بالانضمام، وما هو الدور الذى ينبغى على الاكاديمين ورجال الاعمال القيام به خلال المرحلة المقبلة لتسريع خطى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
Thursday, April 19th, 2012
الجنيه مقابل الدولار
قصة بطلها بنك السودان (1/2)
في موقعه الالكتروني يعلن بنك السودان عن سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بما لا يتجاوز 2.76 جنيه للدولار الواحد .
وفي السوق الأسود – المعلن وليس الخفي – يشتري الناس الدولار بمبلغ يتجاوز ستة جنيهات .
ويشترونه بهذا السعر لأنهم لا يجدونه في المنافذ الرسمية ، ومن تقطّعت بهم السبل يقفون في صف الصرافات دهوراً ليحصلوا علي 500 دولار لقاء سفر أو علاج يكلف أضعاف هذا المبلغ .
أما لماذا لا يجدون حاجتهم من العملات الأجنبية من بنك السودان او البنوك الأخري أو الصرافات فلأن احتياطي النقد الأجنبي الموجود لا يغطي كافة المعاملات المطلوبة .
ولأن مصادر جلب العملات الصعبة في تناقص مستمر ، ولأن ما يأتي من العملات الصعبة باليمين تلهفه وفود الحكومة المسافرة بالشمال .
وتنخفض قيمة الجنيه السوداني لأن الحكومة تسد عجز الموازنة عن طريق الإستدانة من النظام المصرفي ومعناها طبع العملة كيفما اتفق .
كيفية تحديد سعر العملة :
في ظل النظام الذهبي (تقويم العملة بالذهب) كانت أسعار صرف العملات تتحدد انطلاقا من العلاقة بين المقابل الذهبي للعملة مقارنة مع العملات الأخرى. وفي ذلك الوقت كانت أسعار الصرف تتمع بقدر كبير من الثبات، وتقلباتها تنحصر ضمن حدود ضيقة وهي حدود دخول وخروج الذهب. بعد انقطاع العلاقة بين النقود الورقية والذهب، لم يعد للمحتوى الذهبي للعملة أي دور في سعر صرفها.
سعر الصرف والتضخم
تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية وتركز على مبدأ بسيط مفاده أن “قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية، ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين”. أثبت هذا النموذج قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف على المدى الطويل، إلا أنه يعاب عليه عدة أمور مثل الفرضيات الغير واقعية التي بنيت عليها كتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد الدولية وعدم وجود تكاليف التنقل والرسوم الجمركية.
سعر الصرف ومعدل الفائدة
تفترض هذه النظرية أنه في حال عدم وجود حواجز جمركية فإن مردودية التوظيف في دولتين مختلفتين يجب أن تتساوى، وهذا يضمن من جهة أخرى أن الفرق ما بين اقتصاد ما وباقي الاقتصاديات يساوي معدل ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة في المستقبل. هذه النظرية أدت إلى ظهور مفهوم خصم التأجيل وعلاوة التأجيل، واعتبار أن سعر الصرف لأجل أحسن وسيلة للتنبؤ بأسعار الصرف إلا أن صحتها لا تتعدى 55%.
سعر الصرف وميزان المدفوعات
أرصدة ميزان المدفوعات (رصيد التجارة الخارجية، رصيد المعاملات الجارية، رصيد ميزان القاعدة) أهم العوامل المفسرة لتغيير سعر الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر الصرف. أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة مع التضخم ومعدلات الفائدة، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها والتأثير على الميزان التجاري. كما أن معدلات الفائدة هي التي تحكم تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير.
هذا من ناحية نظرية أما علي صعيد الممارسة في مجال النقد الأجنبي فتقرأ في سياق سياسات النقد الأجنبي
يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية :-
أ. التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.
ب.يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.
ج. إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
د. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية.
هـ.ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.
و.التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية.
ز.تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.
ح.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان .
ط.اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.
ي.تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر .
ك.العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .
ل.السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين ( نقدية أو سلعية )) .
هل حققت هذه السياسة أي هدف فيما يتعلق علي الأقل بتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار كما حددته موازنة 2012 بمبلغ ثلاثة جنيهات للدولار ؟ لا بل دخل بنك السودان في فرضية شراء الذهب المنتج محليا ، وصدرت القوانين من أجل أن يحتكر هذا النشاط ، من أجل أن يتحول هذا الذهب إلي دولارات بعد بيعه .
ولكن الصائغ الكبير المسمي بنك السودان ، نسي أن أسعار العملة لا تحددها القرارات الإدارية ، وأن البلاد فقدت إحتياطاتها الكبيرة من النقد الأجنبي علي أيام البترول حينما خضع هذا الاحتياطي للمضاربة تحت مسمي الاستثمار
--------------
خبراء اقتصاديون لـ(الميدان) إعادة الميزانية للمجلس الوطني يعني إنهيارها
Updated On Apr 16th, 2012
حسن ساتي: الميزانية انهارت بالفعل ونحذر الحكومة من الاستمرار في بيع الأراضي للأجانب
د. أحمد حامد: الحكومة لم تلغ زيادة المحروقات إنما أجلتها
الخرطوم/ الميدان
اعتبر خبراء اقتصاديون أن نية الحكومة في إعادة الميزانية العامة إلى المجلس الوطني لإجراء تعديلات فيها هو امر يؤشر لانهيار موازنة العام 2012م.
زيادة الإنفاق
وقال الدكتور أحمد حامد الخبير الاقتصادي المعروف لـ(الميدان) إن إعادة الميزانية كان متوقعاً بحسب السلوك الحكومي فقد درجت على القول بان الميزانية ستكون خالية من الضرائب إلا أن التنفيذ يخالف ذلك لأن الحكومة تقوم بفرض الضرائب على المواطنين، وأوضح إن الحكومة اغتنمت الفرصة لتنفيذ الزيادة التي أعلنتها من قبل في أسعار المحروقات.
وأبان إن تلك الزيادات لم تلغ أصلاً إنما أجلت إلى حين. ودعم قوله بالتصريحات التي درج على إصدارها كبار المسؤولين في المجلس الوطني بموافقتهم (على الرفع التدريجي لما يسمى بالدعم) مبيناً إن ذلك يعني زيادة الأسعار لأن المحروقات أصلاً غير مدعومة.
وأكد د. أحمد إن العجز كبير وأن المسؤولين الحكوميين غير مستعدين لتقليل الإنفاق الحكومي. وأبان أن الظروف الحالية ستزيد الإنفاق وبالتالي يزيد العجز وستلجأ الحكومة لما أعلنته من قبل بزيادة أسعار المحروقات وزيادة الضرائب غير المباشرة على مختلف أسعار السلع.
تقليل الإنفاق الحكومي
وقطع بأن زيادات أسعار السلع لن تعالج مشكلة الاقتصاد السوداني بل ستفاقمه داعياً الحكومة إلى تقليل إنفاقها في القطاعين الأمني والسياسي.
وقال حاتم قطان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لـ(الميدان) إن حل الأزمة الاقتصادية الحالية – التي يكتوي بسببها الشعب السوداني – تتمثل في زوال النظام الحالي الذي هو أس المشاكل فيما يحدث.
وقال : إن الجهة التي تخلق الأزمة لن تستطيع حلها لأنها جزؤ من الأزمة ولذلك فإن على النظام الاستماع لرأي المعارضة بتفكيك نفسه وحل المجلس الوطني وإعادة السجل الانتخابي والتعداد السكاني وأن يتم ذلك في ظل حكومة قومية بمشاركة القوى السياسية المعارضة ، وهذا الأمر يفتح الطريق لحل الأزمة السودانية الأمنية والسياسية والاقتصادية.
الميزانية والتقديرات الحكومية:
وقال الدكتور حسن ساتي القيادي بالمؤتمر الشعبي لـ(الميدان) إن الميزانية انهارت بالفعل قبل الربع الأول منها لكن الحكومة تماسكت. وأوضح إن أسباب الانهيار تعود إلى عدد من التقديرات التي وضعتها مثل تقدير رسوم عبور البترول (الجنوب) بمبلغ 6 مليارات و 500 مليون جنيهاً، والتى اصبحت غير موجودة.
وتقديرات القروض الأجنبية بما يساوي مبلغ 5 مليار و 500 مليون ، لكن كل الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تأمين كل تلك الأموال فشلت.
وأشار في الصدد إلى المشاكل التي تواجه المستثمرين في تأمين موارد بالعملة الصعبة وتحويلها، وقال ان إحدى شركات الاتصالات أصبحت عاجزة عن تحويل أرباحها بالدولار إلى الخارج .واوضح أن أحد كبار المشاركين في مؤتمر المستثمرين العرب والمسلمين الذي عقد مؤخراً أكد أن السودان يمثل بيئة طاردة للاستثمار.
وقال :إن الواقع يؤكد الآن انهيار الاقتصاد وتراجعه بجانب ارتفاع التضخم، وأشار إلى أن سعر الدولار تجاوز الآن مبلغ 6 جنيهات في السوق الموازي. وبالتالي فإن الانهيار ضرب الزراعة والصناعة وأن البلاد تعيش الآن أجواء حرب حقيقية ..
وأشار إلى أن إيرادات الميزانية مقدرة بمبلغ 23 مليار جنيهاً وأنه عندما تخصم منها مبلغ رسوم عبور البترول يصبح الباقي 16 مليار و 500 مليون جنيهاً وأنه إذا ما حققنا حوالي 50% من القروض الأجنبية يتبقى من تقديرات الميزانية مبلغ 14 مليار تقريباً.وأشار إلى أن تقديرات المصروفات الجارية تبلغ (32) مليار جنيهاً. وعندما نقارنها بالميزانية نجدها لا تغطي سوى حوالي 40% . وأبان أن هذا يعني انهيار شامل.
وأبان الدكتور حسن ساتي أن أي دولة راشدة يجب أن تغطي إيراداتها و مصروفاتها الجارية بل ويجب أن تفيض ليذهب الباقي إلى التنمية.
وأبان أن الحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك، وقدر نسبة العجز بأن تصل إلى 12% من الدخل القومي مبيناً إن معيار السلامة المالية يقول بأن العجز يجب ألا يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأنه إذا ما زاد عن ذلك تدخل ميزانية الدولة في مرحلة الخطر، وأوضح أن نسبة الـ12% المتوقعة تدخلها في مرحلة الهلاك المالي.
وقطع الدكتور حسن ساتي بان الحكومة لن تستطع تنفيذ أي تنمية ، وأشار إلى أن العجز المتوقع يبلغ 24 مليار جنيهاً وتساءل من أين يأتون به؟
وقال بأن إدعاءات الحكومة برفع الدعم عن البترول غير صحيح مبيناً إن هذا الإدعاء يمثل فرية لأن مواد البترول غير مدعومة.
وتحدى الحكومة إن كانت تريد أن تتعامل بالأسعار العالمية أن تفعل ذلك. وأبان أن هناك دولاً تمنح مياه الشرب مجاناً. وأشار إلى أن برميل الجازولين يخرج من المصفى بمبلغ 15 دولاراً وأنها إذا ما باعته بمبلغ 60 جنيهاً فقط تكون هي والشركات قد حققت أرباحاً كبيرة ، لكنه أشار بأنها تبيعه للسودانيين بما يساوي 320 جنيهاً.
وقال إن السياسات الحكومية الخاطئة أوصلت البلاد الآن إلى طريق مسدود بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وأبان أن إنتاج البترول وفر للسودان في الفترة من 1999م وحتى العام 2012 ما يقارب مبلغ (95) مليار دولار، مبيناً إن هذا المبلغ لو كانت الحكومة أحسنت استخدامه وصرفته في الاقتصاد لكنا الآن حققنا تنمية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ البلاد وكانت أغنتنا عن الكثير.
الوضع الأسوأ
وأوضح أن وضع السودان الاقتصادي اليوم هو الأسوأ في تاريخ هذه البلاد فهو اسوأ مما كان عليه في العام 1999. وأبان إن الناتج المحلي القومي في ذلك العام كان يبلغ (190) مليار جنيهاً، وكان عدد السكان حينها 25 مليون نسمة بينما بلغ الناتج القومي المحلي في العام 2010 (162) مليار جنيهاً بعدد سكان فاق ال (40) مليون نسمة .
وأشار إلى أن مجلة (الإيكونومست) الاقتصادية صنفت السودان ضمن الدول النامية في المجموعة الثانية وتوقعت أن يحقق نسبة تدهور اقتصادي قدرها 10% لكنه أشار إلى أنه توقع أن يصل التدهور 12% وأكد إن السودان يعتلي قمة المجموعة الثانية.
وأشار الدكتور حسن ساتي إلى أن تقديرات الميزانية لم تدخل فيها مصروفات الحروب الحالية في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأشار أيضاً إلى أن الحد الأدنى للأجور يغطي 12% فقط من تكلفة المعيشة ، وأنه إذا ما أردنا أن يغطي تكلفة المعيشة في الحد الأدنى يجب أن يرتفع إلى مبلغ 2 ألف و 500 جنيهاً. وتساءل بأنه هل من الممكن أن ترفع الميزانية أجور العاملين إلى هذا المبلغ؟
أي أن تتم زيادة الأجور ثلاث مرات على الأقل وليس بنسبة مئوية تصل إلى 10 % فقط.
وأشار أيضاً إلى مشكلة ميزان المدفوعات مبيناً إن وزير المالية أوضح أن صادرات السلع تبلغ قيمة 2 مليار و 500 مليون جنيهاً ايراداتها تبلغ 8 مليار و 600 مليون دولار.
وقال إن البلاد تستورد سلع غذائية مثل السكر والقمح وغيرها لتحاشي المجاعة بمبلغ 4 مليار مبيناً أن الصادرات لا تستطيع تامين قيمة الواردات.
وأكد ان زيادة المحروقات لن تحل الأزمة الحالية لأن المشكلة أكبر من ذلك.
دعوة للاعتراف بالعجز:
ودعا الدكتور حسن ساتي الحكومة للاعتراف بعجزها عن حل القضية السودانية بمجملها اقتصادية وسياسية وأمنية، كما دعاها للتنحي وأن تجمع القوى السياسية وإن تؤكد لهم أن البلاد في خطر.
وأشار ساتي إلى عدم وجود أي مشروع يدعم الاقتصاد واتهم الحكومة ببيع الأراضي للأجانب وقال: أننا نواجه نفس المشكلة التي واجهتها فلسطين المحتلة من قبل وحذر من تكرار بيع الأراضي كما بيعت أراضي في فلسطين حتى لا تنتج فلسطين جديدة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
تذبذب الدولار بين الإرتفاع والإنخفاض
خبراء : محاربة السوق الموازى تكمن فى الضخ عبر القنوات الرسمية
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
يشهد سعر الدولار تغيراً يوميا بين الارتفاع والانخفاض بدون سابق مقدمات، بينما يرى كثير من المراقبين أن السوق الموازي سوق غير حقيقي نسبة للتغيرات التي تحدث يوميا، واحيانا أكثر من مرةفي اليوم الواحد. ومنذ مطلع هذا الاسبوع تغيرسعرالدولار في السوق الموازي اكثر من ثلاث مرات وبعد ان بلغ مطلع هذا الاسبوع (6,4) جنيهات تراجع يوم الاحد الى (5,4) جنيهات ثم ارتفع منتصف هذا الاسبوع مرة اخرى الى (5,9) جنيهات.
وقال عدد من المصرفيين والإقتصاديين ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي وشحه عبرالقنوات الرسمية اضر بكثير من الاعمال في الفترة الأخيرة، كما ان الدولار اصبح سعره غير ثابت، مما أحدث ربكة في الاسواق من خلال تغير الاسعار للسلع المختلفة، وقالوا ان المعالجات تتمثل في إغراق السوق بالدولار من خلال ضخ المزيد منه عبر القنوات الرسمية حتى ينعكس ذلك في الاسواق، وأكدوا ان محاربة السوق الموازي تكمن فى ضخ النقد الاجنبي .
وقال د.عز الدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان المعالجات تتمثل في توفير مزيد من الدولار عبر القنوات الرسمية ، داعيا البنك المركزي والجهات ذات الصلة لتشجيع استقطاب موارد حقيقية لمعالجة تأثيرات ميزان المدفوعات، وقال ان المعالجات التي تتم في السوق الموازي عبر الاجهزة الرقابية لن تعود بنتائج ايجابية، داعيا الى ضرورة اللجوء الى احداث وفرة .
وفى السياق قال جعفر عبده حاج، الامين العام لاتحاد الصرافات ان سعر الدولار في السوق الموازي يتغير حسب العرض والطلب ،مؤكداً انه اذا توفر العرض سيقل الطلب وسيقل السعر مباشرة .مشيرا الى ان الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لتوفير موارد حقيقية، وقال ان الدولار عبرالقنوات الرسمية متوفر من خلال الضخ المستمر من قبل البنك. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي ادى الى احجام الكثير من الموردين عن العمل في الفترة الاخيرة، بسبب تغير اسعار السلع في الاسواق الداخلية. وقال ان الفترة المقبلة تتطلب ايجاد معالجات حقيقية لكبح جماح ارتفاع الدولار، وطالب بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتوفير الدولار لكافة القطاعات المختلفة عبرالقطاعات والقنوات الرسمية لمحاربة السوق الموازي.
البشير يسمي لجنة التحقيق
البرلمان يطالب بإقالة المتسببين في تأجيل افتتاح سكر النيل الأبيض
الخرطوم: رقية الزاكي
أصْدر الرئيس عمر البشير أمس، قراراً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، برئاسة د. إبراهيم أحمد عمر وعضوية كل من غازي الصادق عبد الرحيم والبروفيسور أحمد حسن الجاك ومولانا عبد الرحمن علي صالح ود. عبد القادر محمد أحمد، على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي للرئيس بموعدٍ أقصاه شهر من بدء أعمال اللجنة المقرّر لانعقاد اجتماعها الأول اليوم.
وفي السياق، شكّل البرلمان لجنة للتحقيق في تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، برئاسة د. عمر آدم رحمة رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وعضوية لجان التشريع والعدل ووزارة المالية والأمن الاقتصادي ووزارة العدل، وأسند للجنة المكلفة التقصي حول الحقائق المتعلقة بالمصنع منذ إنشائه حتى الآن، وتقصي الحقائق عن كل من له علاقة بالمصنع في مراحله المختلفة، ودعا نواب في البرلمان إلى إقالة كل المتسببين في تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، واعتبروا أن قضية تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض لا تقل أهمية عن قضية (هجليج)، ورفض النواب في جلسة حول بيان وزير الصناعة بالأمس معالجة القضية في الظلام وتحت الطاولات.
من جانبه، أكّد عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة أنّه سيمد البرلمان بكل الحقائق المتعلقة بالقضية بالأرقام والمستندات، وقال: (هذا الملف فيه أشياء كثيرة)، ولفت لأهمية تطابق المعلومات مع نتائج التحقيق في القضية، وكشف عثمان عن فتح اعتماد لاستيراد (375) ألف طن سكر للاستخدام المباشر والصناعي، وقال إن الشحنات بدأت في الوصول بالفعل، وأكد وجود مساعٍ لحل المشكلة الفنية التي تعرض لها مصنع سكر النيل الأبيض خلال الأسابيع المقبلة
.
من جهتها، قالت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، إن بيان وزارة الصناعة في مصاف بيانات الأجهزة الأمنية، وأكدت أنه أساسي في نهضة البلاد وتحرير الإرادة السودانية وكسر الحصار وإفشال أيِّ مخطط لزعزعة البلاد.
وفي السياق، انتقد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، ملابسات قضية المصنع، وقال إن استيراد (غلايات) من الهند عبر الطيران أمر مكلف وتساءل عن حقيقته، واستفسر عن وجود شركات مقاولات لها علاقة بالمصنع وعن علاقة تلك الشركات بالإنتاج وعن علاقة شركة كنانة بالمصنع وعن حقيقة تسبب حضور مبعوث أمريكي في تأجيل افتتاح المصنع، وتساءل عن الموقف حال لم يتم الحصول على «السوفت وير»، وتابع: سكر النيل الأبيض كنا ندق له الطبول والآن نُواجه بعدة أسئلة، واستفسر عن انعدام السكر حالياً.
وفي السياق، قال محمد صديق دروس العضو المستقل، إنّ الخطأ واضح ولا يتطلب تكوين لجان، واعتبر ما حدث أمراً محرجاً، وشكك في تكلفة المصنع، وأشار لتقييم خبراء بأن مبلغ المليار ومائتي ألف جنيه كافٍ لإنشاء مصنعين على الأقل.
من ناحيته، قال العضو علي أبرسي، إنّ الصناعة تحتاج إلى مواد خام وتحويلات بالعملة الصعبة، وإزالة الرسوم والجبايات.
وأشاد النواب بموقف وزير الصناعة بتقديم استقالته لكونها جاءت في زمن (الكنكشة) في المناصب، واستفسر نواب خلال المداولات عن توقف عدد من المصانع وطالبوا بضرورة مراجعة قانون الاستثمار، فيما قال د. اسماعيل حسين العوض عن حزب المؤتمر الشعبي إن استقالة الوزير سلوك مسؤول ومن صميم الحكم الراشد لكنه انتقد عدم قبول الاستقالة.
وفي رده على مداولات النواب قال وزير الصناعة إنّ العجز في السكر يبلغ (375) الف طن لجهة أن الاستهلاك يبلغ مليون ومائتي ألف طن والانتاج (870) هذا العام، وأكد أن السكر يسلم بسعر (159) وتمثل الرسوم والضرائب نسبة (44%) من السعر، وتابع: (لا نزيد السكر قرشاً)، وكشف أن الكوتة تسلم بزيادة (50%) من الاستهلاك المفروض بحسب منظمة الصحة العالمية وتبلغ الكوتة (30) كيلو من السكر للفرد خلال العام، وحذر من حدوث مشكلات في مصانع الأسمنت حال لم تستغل طاقاتها القصوى، وأكد الاتجاه لفتح أسواق جديدة، وكشف عن وجود مشكلات في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وآلية إجازة الأدوية المطلوبة وعن مشكلة في معامل الاختبار بصناعة الدواء ومشكلات في عدم ايجاد تمويل بصيغ ميسرة بسبب ضعف رأسمال المصارف، وكشف عن مساع لخصخصة المصانع الحكومية، وقال إن إجمالي مساهمة قطاع الصناعة تبلغ حوالي (24%).
وفي رده على انتقاد العضو بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، بأنّ صناعة التبغ والسجائر تضر ولا تنفع، قال الوزير إن البرلمان يمكن أن يحد من تعاطي التبغ عبر تشريع يقلل من تعاطيه، وأضاف: لكن الواقع يقول إنها صناعة عاملة.
----------------
سيطرة السوق الموازي على 3,5 مليار دولار من اموال السودانيين العاملين بالخارج
الخرطوم:إشراقة الحلو : كشف نائب رئيس اتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين عن عوامل عدة تؤثر على سعر الصرف خاصة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية ومسألة العرض والطلب واشار فيما يتعلق بالعوامل السياسية والاقتصادية الى الوضع الراهن وما يشوبه من توترات الامر الذي يدفع الناس للبحث عن ملاذ امن لمدخراتهم. وقال انهم يلجأون الى النقد الاجنبي والذهب والعقارات، وقال ان اي دولة تمر بازمات سياسية يزيد الطلب على النقد الاجنبي فترتفع اسعاره الا انه قال ان هذه الاسعار تكون غير حقيقية باعتبار انها مصحوبة بهلع الناس واكد انه متى ما يشعر المواطن بالامان وتزول الاسباب الامنية يحدث هبوط مفاجئ للسعر ويعود السعر الحقيقي. واضاف ان الضخ المباشر من البنك المركزي للصرافات والبنوك التجارية يساعد في هبوط السعر وابان ان البنك المركزي مازال ملتزما بالحصة التي توزع على البنوك وعلى الصرافات يوميا الا انه قال في الجانب الآخر هناك زيادة ملحوظة في عدد المسافرين بسبب موسم الاجازات المدرسية والعطلة الصيفية. وقال ما لم يزل الشعور بحالة الحرب الحالية فسيظل الوضع على ما هو عليه، وقال ان التدابير التي اتخذها البنك المركزي والجهات المختصة والتي اثرت على ضعاف النفوس وامانيهم بخصوص حدوث انهيار اقتصادي وفوضى ادت الى ارتفاع الدولار الى 6,40 جنيها ثم تهاوى الى 5,20 جنيها واكد ان هذا السعر غير حقيقي
واضاف قائلا اذا وجد الناس سعرا فيه حد من المرونة ما بين السوق الموازي والسعر الرسمي المعلن ومزيد من الضخ سرعان ما يرجع السعر الى حدود 3ـ 3,5 جنيه وقال ان هذا هو السعر الحقيقي للدولار وارجع وجود السوق الموازي وقوته الى ان اموال السودانيين العاملين بالخارج تأتي عبره والسعر الذي يعرضه السوق الموازي مغري الامر الذي افقد الدولة 3,5 مليار دولار وجعل الصرافات خارج المنافسة في سوق اموال السودانيين العاملين بالخارج والتي يستأثر بها السوق الموازي بصورة كاملة واعتبر التعامل في هذاالسوق قبليا وجهويا ولديه آلية توصيل الاموال حتى المنازل وتميزه بمرونة الاجراءات عكس التعقيدات في السوق الرسمي التي تتطلب ابراز المستندات. وقال ان احكام القبضة الامنية عليه من شأنها ان تؤدي الى خفض السعر بصورة مباشرة.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان ازمة انعدام الدولار واسعاره المتعددة بمسمياتها المختلفة تؤشر الى ضعف منتجات الاقتصاد السوداني وضعف الدخل مشيرا الى الضعف الكبير في مدخلات العملة الحرة من خارج البلاد نظرا لنقص الصادرات غير البترولية الامر الذي يجعل بنك السودان يأكل من مخزونه واكد ضعف هذا المخزون بالاضافة الى مسألة زيادة الانفاق واحتياجات الدولة للصرف على متطلبات الامن والصرف على النزاعات الاهلية، واعتبر سعر الدولة للدولار او مايسمى بالسعر التأشيري والسعر الموازي غير حقيقي وكشف عن حقيقتين واضحتين مشيرا الى عدم وجود كميات كافية من العملات الحرة في خزينة الدولة واضاف ان سعر الدولار في السوق الموازي والبالغ 4,60 جنيها يعبر عن الطلب عليه قائلا ان الدولار اصبح يمثل سلعة يتم تداولها بناء على قوانين العرض والطلب باعتبار انه اذا قل العرض يرتفع السعر كذلك اذا زاد الطلب وقال ان الامرين الآن واقعان على الدولار واضاف انه لا يوجد مخرج من هذه الازمة الا بعون خارجي باي شكل من الاشكال سواء بدعم الميزانية من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او بمنح مباشرة لخزينة السودان، واضاف انه بدون هذه الحلول ستشهد اسعار الدولار تزايدا مضطردا
إدخال مبيدات وتقاوى حديثة في محاصيل القطن والفول وزهرة الشمس بالقضارف
القضارف: عمار الضو
نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركة التجارية الوسطي ورشة تدريبية لمزارعي القضارف واتحاد مزارعي حلفا الجديدة والرهد بحضور ومشاركة ولايات الجزيرة وسنار والخرطوم وذلك لادخال معفر البذور «بريمس» في الذرة بجانب مبيد الحشائش «استوب أكواف» للمحاصيل النقدية «زهرة الشمس والقطن والفول السوداني» لرفع الإنتاجية ومحاربة الآفات ويستخدم في محاصيل القطن بنسبة «1.32» لتر للفدان بجانب «دايرون» أما في حالة محاصيل زهرة الشمس والبصل فيستعمل «1.65» لتر للفدان، ويعتبر «بريمس» احد المبيدات الفطرية ويستعمل لمعاملة البذور قبل الزراعة في مكافحة أمراض التفحمات في القمح وأعفان البذور في الذرة وهو يعتبر ذا تأثير وقائي وعلاجي يحمي البذور من الإصابات الفطرية التي تصيبها داخلياً وخارجياً وله القدرة على التحرك داخل النباتات لحمايتها في فترة النمو فيما يعمل المبيد على ثبيط عملية التخليق الحيوي ما يؤثر على الجدار الخلوي ونفاذيته في خلية الفطر ويستعمل «برميس» كمبيد فطري لمعاملة التقاوي قبل الزراعة ليقوم بعملية امتصاص داخل البدرات ويمكن أن يصل إلى الأجزاء العليا للنبات فضلاً عن إمكانية تعامل التقاوي يدوياً أو عن طريق آلات الخلق والجرعة الموصى بها في محصولي الذرة والقمح «1.5» ملم جرام بجانب «1.13» ملم جرام في البذرة والقطن، حيث أكد خبير الكيماويات المهندس خضر بله بأن مبيد البريمس يتم استخدامه وفق تركيبة كيماوية لزيادة الإنتاجية ومحاربة الآفات بجرعات متفاوتة «القطن، الذرة والقمح» ويمكن خلطه مع مبيد حشري لجرعات سعة «1.5» ملم جرام للبذرة وأبان خضر ان اتجاه الشركات والمزارعين لتوفير المبيدات والكيماويات والتقاوي المحسنة وفق رؤية الخبراء والمختصين في البحوث الزراعية يعتبر نجاحا كبيرا لتجربة الزراعة الحديثة عبر التقانات والتوسع في المحاصيل الإنتاجية للصادر بعد خروج النفط، وامتدح خضر الدور الذي لعبته شركات القطاع الخاص واتحاد المزارعين في الاستجابة للتقنيات الحديثة والتقاوي، وأشار حمزة عبد القادر عبد المحسن أمين المال لاتحاد مزارعي الولاية لأهمية مبيد الحشائش «استوب أكو» ومعفر البذور «بريمس» في الذرة وهما أساس الزراعة للحفاظ على المحصول بصورة كاملة والقطاع النباتي بجانب التقليل من كلفة الزراعة وزيادة الإنتاجية ومكافحة الآفات، وقال إن استجابة المزارعين والاتحاد بالولاية تأتي في إطار نجاح تجربة الزراعة للصادر عبر التقانات والكيماويات والتقاوي المحسنة فيما أكد الدكتور محمد عثمان محمد نور مدير عام وزارة الزراعة بأن إدخال مبيدات الحشائش الحديثة ومعفر البذور إضافة لبرنامج عائدات الزراعة وإدخال محاصيل الصادر يعتبر ضمن البرنامج الثلاثي الزراعي لتعويض فاقد البترول الذي يتبناه راعي النهضة الزراعية النائب الأول لرئيس الجمهورية ومدير بنك السودان المركزي وقال نور بأن وزارته تسعى لتطبيق التقانات الزراعية العالية وتوفير الخبرات العملية والعلمية المناسبة وتطوير الزراعة من تقليدية إلى حديثة.
اتحاد مزارعي الخرطوم يدعو لتغيير التركيبة المحصولية
الخرطوم: الصحافة
دعا الامين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم صديق علي احمد لاعادة النظر في التركيبة المحصولية في ولاية الخرطوم والانتقال الى محصول آخر كبديل لمحصول البطاطس يحقق للمزارعين الفائدة الاقتصادية المطلوبة والبدائل في محاصيل الخضر داعيا الابحاث الزراعية والمختصين في مجال الخضر الى ايجاد المحصول البديل للبطاطس مشيرا الى ان الارض التي يزرع فيها البطاطس في الولاية محدودة في شواطئ النيل والجزر الموجودة داخل مجرى النهر حيث تتكرر الزراعة فيها ولا توجد دورة زراعية يمكن ان ينتقل فيها المزارع من محصول الى آخر الامر الذي ادى الى استيطان بعض الامراض المرتبطة بالمحصول في التربة نتيجة الزراعة الاحادية ما يتطلب فتح مناطق جديدة خارج المناطق التقليدية وتحويلها الى محاصيل اخرى لاعادة خصوبة التربة الان الا انه قال «للصحافة» ان محصول البطاطس من المحاصيل ذات الفائدة الاقتصادية العالية بعكس محاصيل الخضر الاخرى لكن تكاليف الانتاج عالية جدا جدا باعتبار ان جوال البطاطس زنة 50 كيلوجراما يباع للمزارع بحوالي 200ـ220 جنيها والفدان الواحد في الزراعة التقليدية يحتاج الى 10 جوالات وهذا يعني ان الفدان يكلف الفي جنيه اما الفدان الذي يزرع بحسب رؤية الابحاث الزراعية الموصى بها فيحتاج الى 20 جوالا بتكلفة تصل الى 4 آلاف جنيه هذا بالاضافة الى تكاليف الري التي تعادل 37% من التكلفة الكلية للانتاج كما ان جوال السماد اليوريا ارتفع الى 105 آلاف جنيه ناهيك عن تكاليف التحضير والمبيدات والعمليات الفلاحية والحصاد وقدرت تكلفة انتاج فدان البطاطس في فترة معينة وصلت الى 5200 جنيه مشيرا الى ان هذا الامر قبل زيادة الاسعار قائلا ان التكلفة الآن تجاوزت هذا الرقم بكثير بالاضافة الى الاشكالات التي تظهر في عمليات ما بعد الحصاد حيث تظهر مشكلة الطاقة التخزينية غير الكافية في حال الانتاجية عالية ما يعود بالضرر على المزارع ويضطره لبيع محصوله باي ثمن باعتبار ان البطاطس لا يتقبل التخزين التقليدي مشيرا الى ان البطاطس يزرع على مستوى السودان واصبح من المحاصيل الناجحة والاساسية وفي ولايتي الشمالية ونهر النيل وذكر ان هذا الامر افقد ولاية الخرطوم ميزتها في الانتاجية واصبح ينتج في كل ولايات السودان وتتنافس في تسويقه في الخرطوم.
(18) مشروعاً استثمارياً جديداً بالخرطوم برأسمال (36) مليون دولار
الخرطوم -الصحافة
أجازت لجنة المفوضين بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم فى اجتماعها الدورى امس نحو (18) مشروعاً استثمارياً جديداً برأسمال (36) مليون دولار بعمالة متوقعة نحو (577) شخصا فى مختلف التخصصات .
وقال د.عادل عبدالعزيز الناطق الرسمي باسم مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم ان الاستثمارات الجديدة شملت نحو (15) مشروعاً فى مجال الانتاج الزراعي والحيواني، فضلا عن مشروعين فى القطاع السياسي ومشروع لتكرير وتعبئة الزيوت .
واضاف فى تصريحات صحفية ان عدد المستثمرين الاجانب فى هذه المشروعات الاستثمارية الجديدة بلغ نحو (4) مستثمرين من جملة المستثمرين فى هذه المشروعات الـ(18) التى اجازتها المفوضية .
زكاة المزمزم تدرس حالات
الغارمين لرفعها لرئاسة الولاية
سنار- المزموم :خليفة الصافي
اكد مدير وحدة زكاة المزموم ولي الدين حسن ابراهيم ان الديوان ماض في الوفاء برسالته وسيادة مبادئ المجتمع وتطلعاته مبينا ان الديوان سخر كافة امكانياته من اجل محاربة الفقر، واشار الى الجهود المبذولة في اطار الصرف على الفقراء المتمثلة في قوت العام ودعم حالات الكوارث والحريق ودراسة حالات الغارمين ورفعها لرئاسة المحلية بالولاية واكد ان الوحدة والمحلية وامانة الزكاة بالولاية شاركوا في حل مشكلة مياه قرية ابو عريف مشيرا الى ان الوحدة شاركت في عيد اليتيم وعيد الهجرة الى الله الى جانب تكريم الطلاب اليتامى والمتفوقين وادخال عدد مقدر منهم في الكفالة الشهرية والتأمين الصحي واضاف ان العمل في الوحدة يسير بصورة طيبة خاصة في مجال المصارف عبر اللجان الزكوية القاعدية والمجلس الزكوي والوحدة الادارية
أوروبا تخطط لإنقاذ اقتصاد مصر بـ12 مليار دولار
لندن-وكالات
رسم مسؤولون أوروبيون صورة قاتمة لوضع الاقتصاد المصري المتأزم خلال الصيف المقبل، وكشف دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي النقاب عن أن مصر في حاجة ماسة إلى قرض بقيمة 12 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ اقتصادها المتعثر، وأكدوا أن ذلك من شأنه أن يفرض خطة تقشف مؤلمة على المصريين.
وذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية نقلا عن مسئولين بالاتحاد الأوروبي أن أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا يواجه أزمة خانقة منذ ثورة 25 يناير وأن إفلاس الدولة المصرية لن يمكنها من سد احتياجات المواطنين الأساسية من القمح والبترول خلال الصيف المقبل.وكشفت ديلي تليجراف عن مفاوضات خلف الأبواب المغلقة بين الحكومة الانتقالية في مصر وأعضاء من حزب الحرية والعدالة من جهة وصندوق النقد ومسئولين من الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى لمناقشة تفاصيل اتفاق خطة إنقاذ الاقتصاد المصري
استقرار اسعار الخضر
وانخفاض في الفاكهة
الخرطوم : الصحافة
اكد عدد من التجار بالسوق المركزي استقرار اسعار الخضروات منذ ثلاثة ايام مضت حيث بلغ سعر صفيحة الطماطم 70 جنيها وكيلو البطاطس 4 جنيهات وربطة الملوخية جنيهين والجزر 6 جنيهات وربطة البنجر 9 جنيهات وجوال الفلفلية 30 جنيها وجوال الشطة 40 جنيها اما جوال العجور فسعره يتراوح بين 25ـ30 جنيها وتشهد اسعار الفواكه انخفاضا عاما حيث انخفض سعر كرتونة البرتقال من 40 جنيها لحوالى 37 جنيها وتباع الدستة بحوالى 8ـ9 جنيهات وشهدت اسعار التفاح ثباتا حيث بلغ سعر الطبق 30 جنيها وسعر طبق العنب 35 جنيها وتباع كرتونة المانجو بحوالي 50 جنيها والدستة منها بحوالي 10 جنيهات وبلغ سعر كيلو الموز جنيهين اما اسعار البطيخ فتختلف حسب الحجم حيث تراوحت اسعاره بين 5 ـ15 جنيها
الاعلان عن اول تعويض كامل لحصيلة صادر
اعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات مصطفى يوسف حولي عن اول تعويض كامل لحصيلة صادر وفق اجراءات وضوابط تأمين حصيلة الصادرات فى الوكالة.
وقال حولي « سددنا مبلغ «76.250» دولارا امريكيا كتعويض لحصيلة صادر لحوم الى جمهورية مصر العربية قام بها احد المصدرين السودانيين لفتح السوق المصري، وقال ان طبيعة عمل الوكالة تستهدف تقديم خدمات للمصدرين تحفظ حقوقهم المالية وفق ضوابط الشريعة الاسلامية. واكد حرص الوكالة على تشجيع المصدرين لدخول اسواق جديدة غير الاسواق التقليدية وان الوكالة تقود هذا الاتجاه عبر آليات حزم الخدمات المترابطة التى تضمن وصول حصيلة الصادر او التعويض عنها. ودعا الى تضافر كافة جهود الجهات ذات الصلة بعمل الصادر والتنسيق المحكم بينها لزيادة الصادرات غير البترولية خلال الفترة القادمة.
(عدل بواسطة الكيك on 04-22-2012, 04:22 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
تذبذب الدولار بين الإرتفاع والإنخفاض
خبراء : محاربة السوق الموازى تكمن فى الضخ عبر القنوات الرسمية
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
يشهد سعر الدولار تغيراً يوميا بين الارتفاع والانخفاض بدون سابق مقدمات، بينما يرى كثير من المراقبين أن السوق الموازي سوق غير حقيقي نسبة للتغيرات التي تحدث يوميا، واحيانا أكثر من مرةفي اليوم الواحد. ومنذ مطلع هذا الاسبوع تغيرسعرالدولار في السوق الموازي اكثر من ثلاث مرات وبعد ان بلغ مطلع هذا الاسبوع (6,4) جنيهات تراجع يوم الاحد الى (5,4) جنيهات ثم ارتفع منتصف هذا الاسبوع مرة اخرى الى (5,9) جنيهات.
وقال عدد من المصرفيين والإقتصاديين ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي وشحه عبرالقنوات الرسمية اضر بكثير من الاعمال في الفترة الأخيرة، كما ان الدولار اصبح سعره غير ثابت، مما أحدث ربكة في الاسواق من خلال تغير الاسعار للسلع المختلفة، وقالوا ان المعالجات تتمثل في إغراق السوق بالدولار من خلال ضخ المزيد منه عبر القنوات الرسمية حتى ينعكس ذلك في الاسواق، وأكدوا ان محاربة السوق الموازي تكمن فى ضخ النقد الاجنبي .
وقال د.عز الدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان المعالجات تتمثل في توفير مزيد من الدولار عبر القنوات الرسمية ، داعيا البنك المركزي والجهات ذات الصلة لتشجيع استقطاب موارد حقيقية لمعالجة تأثيرات ميزان المدفوعات، وقال ان المعالجات التي تتم في السوق الموازي عبر الاجهزة الرقابية لن تعود بنتائج ايجابية، داعيا الى ضرورة اللجوء الى احداث وفرة .
وفى السياق قال جعفر عبده حاج، الامين العام لاتحاد الصرافات ان سعر الدولار في السوق الموازي يتغير حسب العرض والطلب ،مؤكداً انه اذا توفر العرض سيقل الطلب وسيقل السعر مباشرة .مشيرا الى ان الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لتوفير موارد حقيقية، وقال ان الدولار عبرالقنوات الرسمية متوفر من خلال الضخ المستمر من قبل البنك. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي ادى الى احجام الكثير من الموردين عن العمل في الفترة الاخيرة، بسبب تغير اسعار السلع في الاسواق الداخلية. وقال ان الفترة المقبلة تتطلب ايجاد معالجات حقيقية لكبح جماح ارتفاع الدولار، وطالب بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتوفير الدولار لكافة القطاعات المختلفة عبرالقطاعات والقنوات الرسمية لمحاربة السوق الموازي.
البشير يسمي لجنة التحقيق
البرلمان يطالب بإقالة المتسببين في تأجيل افتتاح سكر النيل الأبيض
الخرطوم: رقية الزاكي
أصْدر الرئيس عمر البشير أمس، قراراً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، برئاسة د. إبراهيم أحمد عمر وعضوية كل من غازي الصادق عبد الرحيم والبروفيسور أحمد حسن الجاك ومولانا عبد الرحمن علي صالح ود. عبد القادر محمد أحمد، على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي للرئيس بموعدٍ أقصاه شهر من بدء أعمال اللجنة المقرّر لانعقاد اجتماعها الأول اليوم.
وفي السياق، شكّل البرلمان لجنة للتحقيق في تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، برئاسة د. عمر آدم رحمة رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وعضوية لجان التشريع والعدل ووزارة المالية والأمن الاقتصادي ووزارة العدل، وأسند للجنة المكلفة التقصي حول الحقائق المتعلقة بالمصنع منذ إنشائه حتى الآن، وتقصي الحقائق عن كل من له علاقة بالمصنع في مراحله المختلفة، ودعا نواب في البرلمان إلى إقالة كل المتسببين في تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، واعتبروا أن قضية تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض لا تقل أهمية عن قضية (هجليج)، ورفض النواب في جلسة حول بيان وزير الصناعة بالأمس معالجة القضية في الظلام وتحت الطاولات.
من جانبه، أكّد عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة أنّه سيمد البرلمان بكل الحقائق المتعلقة بالقضية بالأرقام والمستندات، وقال: (هذا الملف فيه أشياء كثيرة)، ولفت لأهمية تطابق المعلومات مع نتائج التحقيق في القضية، وكشف عثمان عن فتح اعتماد لاستيراد (375) ألف طن سكر للاستخدام المباشر والصناعي، وقال إن الشحنات بدأت في الوصول بالفعل، وأكد وجود مساعٍ لحل المشكلة الفنية التي تعرض لها مصنع سكر النيل الأبيض خلال الأسابيع المقبلة
.
من جهتها، قالت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، إن بيان وزارة الصناعة في مصاف بيانات الأجهزة الأمنية، وأكدت أنه أساسي في نهضة البلاد وتحرير الإرادة السودانية وكسر الحصار وإفشال أيِّ مخطط لزعزعة البلاد.
وفي السياق، انتقد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، ملابسات قضية المصنع، وقال إن استيراد (غلايات) من الهند عبر الطيران أمر مكلف وتساءل عن حقيقته، واستفسر عن وجود شركات مقاولات لها علاقة بالمصنع وعن علاقة تلك الشركات بالإنتاج وعن علاقة شركة كنانة بالمصنع وعن حقيقة تسبب حضور مبعوث أمريكي في تأجيل افتتاح المصنع، وتساءل عن الموقف حال لم يتم الحصول على «السوفت وير»، وتابع: سكر النيل الأبيض كنا ندق له الطبول والآن نُواجه بعدة أسئلة، واستفسر عن انعدام السكر حالياً.
وفي السياق، قال محمد صديق دروس العضو المستقل، إنّ الخطأ واضح ولا يتطلب تكوين لجان، واعتبر ما حدث أمراً محرجاً، وشكك في تكلفة المصنع، وأشار لتقييم خبراء بأن مبلغ المليار ومائتي ألف جنيه كافٍ لإنشاء مصنعين على الأقل.
من ناحيته، قال العضو علي أبرسي، إنّ الصناعة تحتاج إلى مواد خام وتحويلات بالعملة الصعبة، وإزالة الرسوم والجبايات.
وأشاد النواب بموقف وزير الصناعة بتقديم استقالته لكونها جاءت في زمن (الكنكشة) في المناصب، واستفسر نواب خلال المداولات عن توقف عدد من المصانع وطالبوا بضرورة مراجعة قانون الاستثمار، فيما قال د. اسماعيل حسين العوض عن حزب المؤتمر الشعبي إن استقالة الوزير سلوك مسؤول ومن صميم الحكم الراشد لكنه انتقد عدم قبول الاستقالة.
وفي رده على مداولات النواب قال وزير الصناعة إنّ العجز في السكر يبلغ (375) الف طن لجهة أن الاستهلاك يبلغ مليون ومائتي ألف طن والانتاج (870) هذا العام، وأكد أن السكر يسلم بسعر (159) وتمثل الرسوم والضرائب نسبة (44%) من السعر، وتابع: (لا نزيد السكر قرشاً)، وكشف أن الكوتة تسلم بزيادة (50%) من الاستهلاك المفروض بحسب منظمة الصحة العالمية وتبلغ الكوتة (30) كيلو من السكر للفرد خلال العام، وحذر من حدوث مشكلات في مصانع الأسمنت حال لم تستغل طاقاتها القصوى، وأكد الاتجاه لفتح أسواق جديدة، وكشف عن وجود مشكلات في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وآلية إجازة الأدوية المطلوبة وعن مشكلة في معامل الاختبار بصناعة الدواء ومشكلات في عدم ايجاد تمويل بصيغ ميسرة بسبب ضعف رأسمال المصارف، وكشف عن مساع لخصخصة المصانع الحكومية، وقال إن إجمالي مساهمة قطاع الصناعة تبلغ حوالي (24%).
وفي رده على انتقاد العضو بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، بأنّ صناعة التبغ والسجائر تضر ولا تنفع، قال الوزير إن البرلمان يمكن أن يحد من تعاطي التبغ عبر تشريع يقلل من تعاطيه، وأضاف: لكن الواقع يقول إنها صناعة عاملة.
----------------
سيطرة السوق الموازي على 3,5 مليار دولار من اموال السودانيين العاملين بالخارج
الخرطوم:إشراقة الحلو : كشف نائب رئيس اتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين عن عوامل عدة تؤثر على سعر الصرف خاصة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية ومسألة العرض والطلب واشار فيما يتعلق بالعوامل السياسية والاقتصادية الى الوضع الراهن وما يشوبه من توترات الامر الذي يدفع الناس للبحث عن ملاذ امن لمدخراتهم. وقال انهم يلجأون الى النقد الاجنبي والذهب والعقارات، وقال ان اي دولة تمر بازمات سياسية يزيد الطلب على النقد الاجنبي فترتفع اسعاره الا انه قال ان هذه الاسعار تكون غير حقيقية باعتبار انها مصحوبة بهلع الناس واكد انه متى ما يشعر المواطن بالامان وتزول الاسباب الامنية يحدث هبوط مفاجئ للسعر ويعود السعر الحقيقي. واضاف ان الضخ المباشر من البنك المركزي للصرافات والبنوك التجارية يساعد في هبوط السعر وابان ان البنك المركزي مازال ملتزما بالحصة التي توزع على البنوك وعلى الصرافات يوميا الا انه قال في الجانب الآخر هناك زيادة ملحوظة في عدد المسافرين بسبب موسم الاجازات المدرسية والعطلة الصيفية. وقال ما لم يزل الشعور بحالة الحرب الحالية فسيظل الوضع على ما هو عليه، وقال ان التدابير التي اتخذها البنك المركزي والجهات المختصة والتي اثرت على ضعاف النفوس وامانيهم بخصوص حدوث انهيار اقتصادي وفوضى ادت الى ارتفاع الدولار الى 6,40 جنيها ثم تهاوى الى 5,20 جنيها واكد ان هذا السعر غير حقيقي
واضاف قائلا اذا وجد الناس سعرا فيه حد من المرونة ما بين السوق الموازي والسعر الرسمي المعلن ومزيد من الضخ سرعان ما يرجع السعر الى حدود 3ـ 3,5 جنيه وقال ان هذا هو السعر الحقيقي للدولار وارجع وجود السوق الموازي وقوته الى ان اموال السودانيين العاملين بالخارج تأتي عبره والسعر الذي يعرضه السوق الموازي مغري الامر الذي افقد الدولة 3,5 مليار دولار وجعل الصرافات خارج المنافسة في سوق اموال السودانيين العاملين بالخارج والتي يستأثر بها السوق الموازي بصورة كاملة واعتبر التعامل في هذاالسوق قبليا وجهويا ولديه آلية توصيل الاموال حتى المنازل وتميزه بمرونة الاجراءات عكس التعقيدات في السوق الرسمي التي تتطلب ابراز المستندات. وقال ان احكام القبضة الامنية عليه من شأنها ان تؤدي الى خفض السعر بصورة مباشرة.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان ازمة انعدام الدولار واسعاره المتعددة بمسمياتها المختلفة تؤشر الى ضعف منتجات الاقتصاد السوداني وضعف الدخل مشيرا الى الضعف الكبير في مدخلات العملة الحرة من خارج البلاد نظرا لنقص الصادرات غير البترولية الامر الذي يجعل بنك السودان يأكل من مخزونه واكد ضعف هذا المخزون بالاضافة الى مسألة زيادة الانفاق واحتياجات الدولة للصرف على متطلبات الامن والصرف على النزاعات الاهلية، واعتبر سعر الدولة للدولار او مايسمى بالسعر التأشيري والسعر الموازي غير حقيقي وكشف عن حقيقتين واضحتين مشيرا الى عدم وجود كميات كافية من العملات الحرة في خزينة الدولة واضاف ان سعر الدولار في السوق الموازي والبالغ 4,60 جنيها يعبر عن الطلب عليه قائلا ان الدولار اصبح يمثل سلعة يتم تداولها بناء على قوانين العرض والطلب باعتبار انه اذا قل العرض يرتفع السعر كذلك اذا زاد الطلب وقال ان الامرين الآن واقعان على الدولار واضاف انه لا يوجد مخرج من هذه الازمة الا بعون خارجي باي شكل من الاشكال سواء بدعم الميزانية من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او بمنح مباشرة لخزينة السودان، واضاف انه بدون هذه الحلول ستشهد اسعار الدولار تزايدا مضطردا
إدخال مبيدات وتقاوى حديثة في محاصيل القطن والفول وزهرة الشمس بالقضارف
القضارف: عمار الضو
نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركة التجارية الوسطي ورشة تدريبية لمزارعي القضارف واتحاد مزارعي حلفا الجديدة والرهد بحضور ومشاركة ولايات الجزيرة وسنار والخرطوم وذلك لادخال معفر البذور «بريمس» في الذرة بجانب مبيد الحشائش «استوب أكواف» للمحاصيل النقدية «زهرة الشمس والقطن والفول السوداني» لرفع الإنتاجية ومحاربة الآفات ويستخدم في محاصيل القطن بنسبة «1.32» لتر للفدان بجانب «دايرون» أما في حالة محاصيل زهرة الشمس والبصل فيستعمل «1.65» لتر للفدان، ويعتبر «بريمس» احد المبيدات الفطرية ويستعمل لمعاملة البذور قبل الزراعة في مكافحة أمراض التفحمات في القمح وأعفان البذور في الذرة وهو يعتبر ذا تأثير وقائي وعلاجي يحمي البذور من الإصابات الفطرية التي تصيبها داخلياً وخارجياً وله القدرة على التحرك داخل النباتات لحمايتها في فترة النمو فيما يعمل المبيد على ثبيط عملية التخليق الحيوي ما يؤثر على الجدار الخلوي ونفاذيته في خلية الفطر ويستعمل «برميس» كمبيد فطري لمعاملة التقاوي قبل الزراعة ليقوم بعملية امتصاص داخل البدرات ويمكن أن يصل إلى الأجزاء العليا للنبات فضلاً عن إمكانية تعامل التقاوي يدوياً أو عن طريق آلات الخلق والجرعة الموصى بها في محصولي الذرة والقمح «1.5» ملم جرام بجانب «1.13» ملم جرام في البذرة والقطن، حيث أكد خبير الكيماويات المهندس خضر بله بأن مبيد البريمس يتم استخدامه وفق تركيبة كيماوية لزيادة الإنتاجية ومحاربة الآفات بجرعات متفاوتة «القطن، الذرة والقمح» ويمكن خلطه مع مبيد حشري لجرعات سعة «1.5» ملم جرام للبذرة وأبان خضر ان اتجاه الشركات والمزارعين لتوفير المبيدات والكيماويات والتقاوي المحسنة وفق رؤية الخبراء والمختصين في البحوث الزراعية يعتبر نجاحا كبيرا لتجربة الزراعة الحديثة عبر التقانات والتوسع في المحاصيل الإنتاجية للصادر بعد خروج النفط، وامتدح خضر الدور الذي لعبته شركات القطاع الخاص واتحاد المزارعين في الاستجابة للتقنيات الحديثة والتقاوي، وأشار حمزة عبد القادر عبد المحسن أمين المال لاتحاد مزارعي الولاية لأهمية مبيد الحشائش «استوب أكو» ومعفر البذور «بريمس» في الذرة وهما أساس الزراعة للحفاظ على المحصول بصورة كاملة والقطاع النباتي بجانب التقليل من كلفة الزراعة وزيادة الإنتاجية ومكافحة الآفات، وقال إن استجابة المزارعين والاتحاد بالولاية تأتي في إطار نجاح تجربة الزراعة للصادر عبر التقانات والكيماويات والتقاوي المحسنة فيما أكد الدكتور محمد عثمان محمد نور مدير عام وزارة الزراعة بأن إدخال مبيدات الحشائش الحديثة ومعفر البذور إضافة لبرنامج عائدات الزراعة وإدخال محاصيل الصادر يعتبر ضمن البرنامج الثلاثي الزراعي لتعويض فاقد البترول الذي يتبناه راعي النهضة الزراعية النائب الأول لرئيس الجمهورية ومدير بنك السودان المركزي وقال نور بأن وزارته تسعى لتطبيق التقانات الزراعية العالية وتوفير الخبرات العملية والعلمية المناسبة وتطوير الزراعة من تقليدية إلى حديثة.
اتحاد مزارعي الخرطوم يدعو لتغيير التركيبة المحصولية
الخرطوم: الصحافة
دعا الامين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم صديق علي احمد لاعادة النظر في التركيبة المحصولية في ولاية الخرطوم والانتقال الى محصول آخر كبديل لمحصول البطاطس يحقق للمزارعين الفائدة الاقتصادية المطلوبة والبدائل في محاصيل الخضر داعيا الابحاث الزراعية والمختصين في مجال الخضر الى ايجاد المحصول البديل للبطاطس مشيرا الى ان الارض التي يزرع فيها البطاطس في الولاية محدودة في شواطئ النيل والجزر الموجودة داخل مجرى النهر حيث تتكرر الزراعة فيها ولا توجد دورة زراعية يمكن ان ينتقل فيها المزارع من محصول الى آخر الامر الذي ادى الى استيطان بعض الامراض المرتبطة بالمحصول في التربة نتيجة الزراعة الاحادية ما يتطلب فتح مناطق جديدة خارج المناطق التقليدية وتحويلها الى محاصيل اخرى لاعادة خصوبة التربة الان الا انه قال «للصحافة» ان محصول البطاطس من المحاصيل ذات الفائدة الاقتصادية العالية بعكس محاصيل الخضر الاخرى لكن تكاليف الانتاج عالية جدا جدا باعتبار ان جوال البطاطس زنة 50 كيلوجراما يباع للمزارع بحوالي 200ـ220 جنيها والفدان الواحد في الزراعة التقليدية يحتاج الى 10 جوالات وهذا يعني ان الفدان يكلف الفي جنيه اما الفدان الذي يزرع بحسب رؤية الابحاث الزراعية الموصى بها فيحتاج الى 20 جوالا بتكلفة تصل الى 4 آلاف جنيه هذا بالاضافة الى تكاليف الري التي تعادل 37% من التكلفة الكلية للانتاج كما ان جوال السماد اليوريا ارتفع الى 105 آلاف جنيه ناهيك عن تكاليف التحضير والمبيدات والعمليات الفلاحية والحصاد وقدرت تكلفة انتاج فدان البطاطس في فترة معينة وصلت الى 5200 جنيه مشيرا الى ان هذا الامر قبل زيادة الاسعار قائلا ان التكلفة الآن تجاوزت هذا الرقم بكثير بالاضافة الى الاشكالات التي تظهر في عمليات ما بعد الحصاد حيث تظهر مشكلة الطاقة التخزينية غير الكافية في حال الانتاجية عالية ما يعود بالضرر على المزارع ويضطره لبيع محصوله باي ثمن باعتبار ان البطاطس لا يتقبل التخزين التقليدي مشيرا الى ان البطاطس يزرع على مستوى السودان واصبح من المحاصيل الناجحة والاساسية وفي ولايتي الشمالية ونهر النيل وذكر ان هذا الامر افقد ولاية الخرطوم ميزتها في الانتاجية واصبح ينتج في كل ولايات السودان وتتنافس في تسويقه في الخرطوم.
(18) مشروعاً استثمارياً جديداً بالخرطوم برأسمال (36) مليون دولار
الخرطوم -الصحافة
أجازت لجنة المفوضين بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم فى اجتماعها الدورى امس نحو (18) مشروعاً استثمارياً جديداً برأسمال (36) مليون دولار بعمالة متوقعة نحو (577) شخصا فى مختلف التخصصات .
وقال د.عادل عبدالعزيز الناطق الرسمي باسم مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم ان الاستثمارات الجديدة شملت نحو (15) مشروعاً فى مجال الانتاج الزراعي والحيواني، فضلا عن مشروعين فى القطاع السياسي ومشروع لتكرير وتعبئة الزيوت .
واضاف فى تصريحات صحفية ان عدد المستثمرين الاجانب فى هذه المشروعات الاستثمارية الجديدة بلغ نحو (4) مستثمرين من جملة المستثمرين فى هذه المشروعات الـ(18) التى اجازتها المفوضية .
زكاة المزمزم تدرس حالات
الغارمين لرفعها لرئاسة الولاية
سنار- المزموم :خليفة الصافي
اكد مدير وحدة زكاة المزموم ولي الدين حسن ابراهيم ان الديوان ماض في الوفاء برسالته وسيادة مبادئ المجتمع وتطلعاته مبينا ان الديوان سخر كافة امكانياته من اجل محاربة الفقر، واشار الى الجهود المبذولة في اطار الصرف على الفقراء المتمثلة في قوت العام ودعم حالات الكوارث والحريق ودراسة حالات الغارمين ورفعها لرئاسة المحلية بالولاية واكد ان الوحدة والمحلية وامانة الزكاة بالولاية شاركوا في حل مشكلة مياه قرية ابو عريف مشيرا الى ان الوحدة شاركت في عيد اليتيم وعيد الهجرة الى الله الى جانب تكريم الطلاب اليتامى والمتفوقين وادخال عدد مقدر منهم في الكفالة الشهرية والتأمين الصحي واضاف ان العمل في الوحدة يسير بصورة طيبة خاصة في مجال المصارف عبر اللجان الزكوية القاعدية والمجلس الزكوي والوحدة الادارية
أوروبا تخطط لإنقاذ اقتصاد مصر بـ12 مليار دولار
لندن-وكالات
رسم مسؤولون أوروبيون صورة قاتمة لوضع الاقتصاد المصري المتأزم خلال الصيف المقبل، وكشف دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي النقاب عن أن مصر في حاجة ماسة إلى قرض بقيمة 12 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ اقتصادها المتعثر، وأكدوا أن ذلك من شأنه أن يفرض خطة تقشف مؤلمة على المصريين.
وذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية نقلا عن مسئولين بالاتحاد الأوروبي أن أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا يواجه أزمة خانقة منذ ثورة 25 يناير وأن إفلاس الدولة المصرية لن يمكنها من سد احتياجات المواطنين الأساسية من القمح والبترول خلال الصيف المقبل.وكشفت ديلي تليجراف عن مفاوضات خلف الأبواب المغلقة بين الحكومة الانتقالية في مصر وأعضاء من حزب الحرية والعدالة من جهة وصندوق النقد ومسئولين من الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى لمناقشة تفاصيل اتفاق خطة إنقاذ الاقتصاد المصري
استقرار اسعار الخضر
وانخفاض في الفاكهة
الخرطوم : الصحافة
اكد عدد من التجار بالسوق المركزي استقرار اسعار الخضروات منذ ثلاثة ايام مضت حيث بلغ سعر صفيحة الطماطم 70 جنيها وكيلو البطاطس 4 جنيهات وربطة الملوخية جنيهين والجزر 6 جنيهات وربطة البنجر 9 جنيهات وجوال الفلفلية 30 جنيها وجوال الشطة 40 جنيها اما جوال العجور فسعره يتراوح بين 25ـ30 جنيها وتشهد اسعار الفواكه انخفاضا عاما حيث انخفض سعر كرتونة البرتقال من 40 جنيها لحوالى 37 جنيها وتباع الدستة بحوالى 8ـ9 جنيهات وشهدت اسعار التفاح ثباتا حيث بلغ سعر الطبق 30 جنيها وسعر طبق العنب 35 جنيها وتباع كرتونة المانجو بحوالي 50 جنيها والدستة منها بحوالي 10 جنيهات وبلغ سعر كيلو الموز جنيهين اما اسعار البطيخ فتختلف حسب الحجم حيث تراوحت اسعاره بين 5 ـ15 جنيها
الاعلان عن اول تعويض كامل لحصيلة صادر
اعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات مصطفى يوسف حولي عن اول تعويض كامل لحصيلة صادر وفق اجراءات وضوابط تأمين حصيلة الصادرات فى الوكالة.
وقال حولي « سددنا مبلغ «76.250» دولارا امريكيا كتعويض لحصيلة صادر لحوم الى جمهورية مصر العربية قام بها احد المصدرين السودانيين لفتح السوق المصري، وقال ان طبيعة عمل الوكالة تستهدف تقديم خدمات للمصدرين تحفظ حقوقهم المالية وفق ضوابط الشريعة الاسلامية. واكد حرص الوكالة على تشجيع المصدرين لدخول اسواق جديدة غير الاسواق التقليدية وان الوكالة تقود هذا الاتجاه عبر آليات حزم الخدمات المترابطة التى تضمن وصول حصيلة الصادر او التعويض عنها. ودعا الى تضافر كافة جهود الجهات ذات الصلة بعمل الصادر والتنسيق المحكم بينها لزيادة الصادرات غير البترولية خلال الفترة القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
فك حظر السيارات والاسيبرات المستعملة .. قرار في انتظار التطبيق
قرار السماح الاستثنائي بدخول السيارات وقطع الغيار المستعملة وجد ارتياحا واسعا من قبل التجار والموردين في القطاع إلا أنهم ابدوا تحفظا تجاه تنزيل القرار على أرض الواقع لجهة إن مسالة ارتفاع أسعارها مازالت مستمرة خاصة في سوق السيارات لجهة التزايد اليومي في أسعارها وإلا إن ثمة تباينا في وجهات وأحاديث المواطنين والتجار في "دلالات" بيع السيارات ومحال الاسبيرات بولاية الخرطوم ولاحظت (الرائد) لدى جولتها ارتفاعا في أسعار السيارات المستعملة والاسبيرات. واشتكى مجموعة من التجار بكرين بحري والصحافة جنوب الخرطوم من الركود في حركة البيع بسبب الارتفاع المتصاعد في الأسعار والتي أرجعها إلى الحظر وارتفاع سعر الدولار الجمركي التراجع في القوة الشرائية .
في وقت ابدى التجار الاسبيرات بالمنطقة الصناعية الجديدة والقديمة ارتياح نسبي إزاء القرار لجهة التراجع في أسعار الاسبيرات بنسبة (30%) واستهجن التجار التباطؤ والتأخر في صدور قرار نهائي بفك الحظر العالية لجهة الإضرار التي لحقت بهم في وقت كشفت مصادر مطلعة لصيقة بإدارة الاستيراد بالوزارة إن قرار الحظر مؤقت لجهة المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وخاصة النقد الأجنبي رجحت ذات المصادر بروز اتجاه قوي بالسماح بدخول السيارات والاسبيرات المستعملة وفق اشتراطات ومواصفات تحددها وزارة التجارة حتى لا تكون البلاد مستودع ومكب للنفايات والسلع غير ذات الجودة . أكدت وزارة التجارة على لسان مدير الاستيراد بالوزارة عائشة احمد خليل وردي عدم تلقيها إخطار رسمي بفك حظر استيراد السيارات والاسبيرات المستعملة والذي أصدره مجلس الوزراء موخرا. .وقالت إنهم لم يتلقون إخطارا رسميا فيما يختص باستيراد استيراد السيارات والاسبيرات المستعملة .وأكدت في حديث لـ(الرائد) أن ما يحدث معالجات في قطاع الاسبيرات التي اكتملت اجراءاتها مسبقا والسماح بدخول العربات إلى الفئات الأربع ( الدبلوماسيين ،المبعوثين ، والمغتربين العائدين نهائيا والمعارين ) على حد تعبيرها . ووصف الخبير الجمركي والمدير السابق للجمارك السودانية الفريق صلاح الشيخ القرار بالجيد والايجابي لجهة الاستفادة من النقد الأجنبي في مدخلات إنتاج ذات جدوى اقتصادي بدلا من سلع ليس ذات قيمة ولا تساهم في دفع عملية الإنتاج والاقتصاد وارجع الشيخ في حديث لـ(الرائد) القرار الحظر سياسة دولة لنقص استهلاك الوقود وقطع الغيار لضعف الموارد البترولية والعملة الأجنبية. وأكد انه ضد استثناء السيارات الصالون في إشارة إلى إن السودان غير مؤهل لاستيعاب الإعداد الكبيرة من السيارات إلا انه استدرك قائلا إن من حق المواطن امتلاك سيارة ونبه المتعاملين مع السيارات المستعملة إلى شراء الجديد بدلا من القديم لارتفاع تكلفة الصيانة .
وكشف تاجر الاسبيرات هاشم أحمد عبد الله بالمنطقة الصناعية جنوب الخرطوم عن انخفاض في أسعار الاسبيرات المستعملة (30%) عقب الإعلان عن السماح الاستثنائي بدخولها. وأكد إن متابعات جارية من لجنة ممثلي السيارات والاسبيرات لرفع الحظر نهائيا اشتكى هاشم في حديث (الرائد) من الكساد الذي ضرب السوق للإقبال الضعيف لعملية الشراء.وطالب بالإسراع بفك حظر استيراد الاسبيرات المستعملة لرفع الإضرار التي لحقت بهم وخاصة المواطن الذي يتحمل العبء الأكبر .وأكد توفر قطع غيار في المستعمل لاتتوفر في الجديد ويرجع التاجر بمنطقة الصحافة بكري عبد السلام الارتفاع في الأسعار على الرغم من القرار الاستثنائي لفك حظر استيراد السيارات المستعملة وارجع الزيادة إلى وارتفاع أسعار الدولار الجمركي وقرار حظر استيراد المستعمل من السيارات ويشتكي من الركود الذي ضرب السوق والإحجام من عمليات الشراء من المواطنين .ودعا عبد السلام في حديثة لـ(الرائد) الحكومة إلى مراجعة قرار الحظر لاعتمادهم على تلك التجارة في حياتهم المعيشية ولاحظت الصحيفة الإقبال الضعيف من المواطنين في حركة سوق السيارات المستعملة.. إلا إن بعض المواطنين أكد صحة القرار للحفاظ على سلامة وامن المواطن حتى لا يكون السودان مكبا للنفايات السيارات المستعملة والبعض الآخر قال إن أسعار السيارات المستعملة يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.
الرائد
-----------------
تفاقم أزمة في السكر بالعاصمة
الخرطوم: حسن محمد علي
تشهد أسواق العاصمة أزمة في سلعة ، وقال أحد التجار لـ( الميدان) إن أسواق الخرطوم تشهد أزمة حادة في سلعة السكر لا أكثر من أسبوع مما أدى ارتفاع سعر عبوة السكر زنة عشرة كيلو لا أكثر من 50 جنيهاً بدلاً عن 35جنيهاً . وكشف أحد رؤساء اللجان الشعبية بالخرطوم إن المحلية قامت بتسليمهم كميات من سكر لتوزيعها على المواطنين بالإحياء وأضاف أنهم تسلموا أكثر من 150 جوال سكر عبوة عشرة كيلو بسعر 34 جنيهاً ليتم توزيعها عبر ثلاثة نوافذ للمواطن بسعر 36 جنيهاً وأكد إن نصيب الأسرة جوال زنة عشرة كيلو . ورصدت ( الميدان) اصطفاف المواطنين في صفوف طويلة في سوق الكلاكلة اللفة للحصول على السكر.
في سياق عزا وزير الصناعة ارتفاع أسعار السكر إلى ارتفاع الضرائب التي تفرض عليها من قبل الدولة. وقال أمام البرلمان أمس إن قيمة جوال السكر تبلغ 159 جنيهاً والضرائب و الرسوم التي تفرض عليها تصل إلى نسبة 44% من قيمته، وأضاف عندما يتم نقل السكر إلى الولايات تضاف إليه رسوم أخرى، وأشار إلى إن استهلاك البلاد من السكر يبلغ مليون 200الف طن في العام، قائلا إن إنتاج البلاد 870 ألف طن وتصل الفجوة إلى أكثر من 60 ألف طن، وكشف عن فتح اعتمادات مالية لاستيراد السكر لتغطية الفجوة، مشيرا إلى إن الإنتاج المتوقع لهذا الموسم يصل إلى مليون طن، ليغطي نسبة 80% من استهلاك السكر، ورفض الوزير الإجابة عن أسئلة النواب حول عدم افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، متعذرا بوجود لجان تحقيق تعمل في هذا القضية، في الوقت الذي شنّ فيه نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد هجوماً على وزير الصناعة، وقال سلعة السكر منعدمة في الأسواق، وأضاف إن مصنع سكر النيل الأبيض والذي ظللنا نبشر به لم يفتتح في مواعيده قائلا ” إذا لم يتم استيراد البرمجيات من الهند هذا يعني إن المصنع لن يعمل.
-----------
خبير اقتصادي يتوقع استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار
الخرطوم/ محمد الفاتح همة
توقع الخبير الاقتصادي حسن وراق استمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وقال لـ(الميدان) إن انهيار الجنيه مقابل الدولار قد يصل بنهاية هذا العام إلى ما يقارب العشرة جنيهات.
وعزى استمرار انخفاض الجنيه مقابل العملات الصعبة إلى فقد السودان لأكثر من 65% من عائدات البترول ، وأشار إلى أن إجمالي صادرات أصبحت في حدود 70 مليون دولار، بينما الواردات تقدر بحوالي 6 مليار دولار، في الوقت الذي لم تقوم فيه الحكومة بتقوية الجنيه مقابل الدولار وذلك بضخ مزيد من العملات الصعبة للبنوك والصرافات حتى تتم السيطرة على سوق الصرف، كما أن الحصار الاقتصادي على البلاد أدى لفشل كل المشاريع التنموية التي تحتاج للعملات الصعبة التي تعتمد على استيراد قطع الغيار ، فضلاً عن عدم تشجيع المغتربين لتحويل أموالهم عبر النظام المصرفي بحوافز نقدية، مما جعلهم يلجأون إلى التحويلات خارج النظام المصرفي ، وأكد إن العائد البسيط من العملات الصعبة يصرف على جهاز الدولة في السفر والرحلات الخارجية، بالإضافة إلى جانب كبير يذهب لمقابلة تكلفة العلاج بالخارج. كل هذه الأسباب جعلت الجنيه ينهار أمام العملات الصعبة.
عندما تكذب الحكومة : دعم السلع أم دعم البطش والقهر ؟!
Updated On Apr 7th, 2012
** • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة
تكثر التصريحات الحكومية هذه الأيام عن عجز الموازنة وضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية وبخاصة البنزين والجازولين . وفي حقيقة الأمر فإن مصطلح رفع الدعم هو المرادف لزيادة السعر لأن كل السلع في بلادنا غير مدعومة . وفيما يتعلق بالبترول فإن تكلفة إنتاج البرميل لا تتعدي الخمسة دولارات ويباع بعد تكريره في السوق المحلي بمبلغ 100 دولار بحساب السعر الرسمي فأين هذا الدعم ؟
في أغسطس 2006 زادت الحكومة أسعار البنزين والجازولين بحجة رفع الدعم لإنقاذ الموازنة العامة . آنذاك أوضح الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بطلان هذه الإدعاءات بالقول ان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واورد بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .
وأبان الحزب الشيوعي انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.
وأشار الحزب الشيوعي كذلك لحجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني في جلسته 22/5/2006 .
ومن ضمن ظواهر الفساد مساهمة الحكومة في رؤوس اموال شركات دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة كما أن هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار .
واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).
هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.
السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟
وأشار الحزب في مؤتمره الصحفي إلي ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.
إذ كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.
هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه.
ولماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.
و لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.
بعد ست سنوات يتكرر ذات السيناريو فالنظام يريد زيادة المشتقات البترولية لسد عجز الموازنة بعد فقدان عائدات بترول الجنوب وبعد أن أغلق الجنوب آبار البترول لتعذر الاتفاق حول رسوم العبور .
وهنا نطرح ذات الاسئلة لماذا زيادة البترول وليس خفض الإنفاق الأمني ؟ ولماذا لا تسترد الأموال المنهوبة بديلاً عن زيادة الأسعار ؟ وهل هنالك دعم أصلاً علي أي سلعة كي يرفع ؟ ولماذا تتخذ القرارات الاقتصادية دون حساب آثارها الاجتماعية ؟ هذه وغيرها أسئلة لا تستطيع الحكومة الإجابة عليها لأنها تمس مصالح الطبقة المتنفذة المستفيدة من النظام .
أما حول إدعاءات الدعم فالارقام المتوفرة تكذب ذلك
- البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:
• بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل 134.3جنيه .
• جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 114.4.
• غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون
• بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو
• فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون
• اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.
• ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة
اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين ذهبت عائدات البترول طوال السنوات المنصرمة ؟؟؟
-----------
النقد الأجنبي بين مطرقة بنك السودان وسندان السماسرة
Monday, April 2nd, 2012
** الحكومة تعول على الذهب والوقت لا ينتظر
بينما يتصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ، ليفوق حاجز ال5.2 جنيه للدولار الواحد يعلن بنك السودان بصورة يومية عن أسعار العملات مقابل الجنيه حيث لا يفوق سعر الشراء 2.75 جنيه للدولار وسعر البيع 2.76 جنيه . أما أين توجد هذه الأسعار فعلياً فلا أحد يدري والصفوف تتراص أمام الصرافات للحصول علي 500 دولار أو أقل للمسافرين والمرضي وغيرهم ممن يبحثون عن العملات الحرة دون جدوي .
والحال كذلك ينشط السوق الأسود وهو الطريق المتاح للراغبين في الحصول علي النقد الأجنبي لكل الأغراض .
ولفترة تطول أو تقصر فإن هذه المعادلة ستستمر طالما كانت السياسات المالية والنقدية تسير في الاتجاه الخطأ ، وطالما ظلت القطاعات الإنتاجية الأساسية متدهورة والميزان التجاري بالسالب .
لنقرأ معا سياسات بنك السودان فيما يتعلق بالنقد الأجنبي خلال عام 2012 :
يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية : التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.
يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.
إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية ،ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.
التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية ،تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان ،اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.
تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .
السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين .
إذا استثنينا الحديث المعمم في هذا المنشور عن ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي فإن بنك السودان يريد الحصول علي النقد الأجنبي عبر شراء وتصدير الذهب ، علي وزن البترول سابقاً ، المنتج بواسطة التعدين الأهلي وهو بذلك يرهن النقد الأجنبي لعالم الغيب ولجهد المنقبين في غياب أي تقديرات علمية لحجم الذهب الموجود والانتاج اليومي . وبالطبع لا يستطيع بنك السودان وضع السياسات اللازمة لاستقرار سعر الجنيه لأن الطفيلية هي التي تضع القرارات بما يتوافق مع مصالحها
غني عن القول إن الحل الجذري لأزمة الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار وما تسببه تلك الأزمة من ارتفاع في الأسعار وهلع بين المواطنين تكمُن في العمل على تحقيق «الوفرة» في مجال العملات الحرة بحيث إن كل طالب مبالغ من العملات الحرة بغرض السفر أو الاستيراد أو خلافه يمكن أن يحصل عليها من السوق الرسمي، عندها سيتراجع ذلك «اللا معقول» في مجال السوق الموازي وتنتهي الأزمة فعلياً.
ولتحقيق الوفرة عن طريق زيادة الصادرات غير النفطية وفاقد عائدات النفط بعد الانفصال بزيادة الإنتاج النفطي، والحرص على دخول حصيلة الصادرات من العملات الحرة للجهاز المصرفي، ومكافحة التهريب والفساد وكل ما هو مخفي من ممارسات غير مرئية للعامة
وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي
وفي ظل ما يحدث فإن الغلاء سيتواصل في السلع الغذائية والأدوية ، وسيهرب المستثمرون المزعومون طالما كانوا لا يستطيعون تهريب الأموال للخارج بالسعر الرسمي ، اما الرابح الوحيد من الأزمة فهم تجار العملة وسماسرتها الذين يعملون برعاية رسمية جدا.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
تهم بخيانة الأمانة والثراء الحرام في مواجهة المتهمين بقضية "التقاوي"
الخرطوم: أماني عقار
يواجه المتهمون في قضية تقاوي زهرة عباد الشمس غير المطابقة للمواصفات والمقاييس تهماً تتعلق بخيانة الأمانة والثراء الحرام، في وقت وجهت المحكمة الصحف بعدم كتابة لفظة التقاوي "الفاسدة"، وناقشت المحكمة أمس ممثلة في هيئتي الاتهام والدفاع المتحري عمر أحمد الشريف، الذي أكد أن الشركتين اللتان رسا عليهما العطاء لعبتا دور الوسيط بين البنك الزراعي والشركة الأجنبية، وأكد أن البنك الزراعي أعلن للعطاء بتوكيل من وزارة المالية، ودفع محامي الدفاع مجدداً بطلب إلى المحكمة بحظر النشر في القضية، بيد أن المحكمة رفضت الطلب وتمسكت بأن تكون المحاكمة علنية تتاح فيها حرية النشر، وعلى المتضرر من النشر التوجه إلى المحكمة .
مجلس الصمغ العربي يتفق مع الوكالة الفرنسية لتطوير إنتاج الصمغ
الخرطوم: الأحداث
تم الاتفاق أمس بين مجلس الصمغ العربي والوكالة الفرنسية للتنمية على دراسة حزمة من المشاريع المساندة للإنتاج والتطوير وتوفير التمويل لها بجانب إيجاد صيغة للتعاون المشترك بين السودان وتشاد في تنسيق الجهود الرامية للصعود بالإنتاجية في ظل الطلب المتزايد على الصمغ العربي في دولة فرنسا بصفة خاصة ومجموعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية بصفة عامة، فضلا عن البحوث التي أثبتت أن الصمغ العربي عبارة عن غذاء حيوي وعقار طبي الأمر الذي سيرفع الطلب العالمي عليه قريبا بجانب احتياجات صناعات الأغذية والمشروبات والطباعة والمنسوجات والصيدلانيات. وهدفت الزيارة التي كانت برعاية مجلس الصمغ العربي الذي نسق مع الملحقية الإقتصادية بالسفارة الفرنسية لترتيب الإجتماعات للتشاور مع القائمين على أمر قطاع الصمغ العربي في البلاد بغرض تلمس المشروعات والمقترحات الخاصة بتقديم التمويل اللازم للقطاع. وضم الوفد بجانب وفد الوكالة المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا بالخرطوم، وتم في الزيارة مناقشة الاحتياجات الفنية والتمويلية في مجال التوسع الزراعي والتصنيع وتطوير وسائل الإنتاج وتوفير المعينات على امتداد حزام الصمغ العربي في السودان. واجتمع الوفد بممثلي القطاعات الأخرى مثل الهيئة القومية للغابات واتحادات المنتجين والجمعيات التعاونية لمنتجي الصمغ العربي واتحاد مصنعي ومصدري الصمغ العربي وبعض الشركات التي تقوم بالتصدير إلى دولة فرنسا. ويأتي اهتمام الوكالة الفرنسية للتنمية بالصمغ العربي بحكم أن دولة فرنسا تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من السودان.
إجازة خطة الموسم الزراعي 2012 2013م لمشروع الجزيرة :
الخرطوم: الأحداث
أجاز مجلس إدارة مشروع الجزيرة في اجتماعه أمس بالخرطوم برئاسة وزير الزراعة والري ورئيس مجلس الإدارة عبد الحليم المتعافي خطة للموسم الزراعي 2012 2013م والتي تستهدف زراعة مليون و150 ألف فدان في العروة الصيفية بمحاصيل الذرة والفول السوداني والقطن بجانب الخضر والأعلاف. فيما أقر المجلس تحديد أولويات الخطة للموسم الجديد على أن تبدأ بمعالجة مشاكل الري في ظل توفير مبلغ 100 مليون جنيه سوداني لتأهيل شبكة الري وتركيب المنظمات المائية بمشروع الجزيرة وضرورة توطين ونقل التقانة والإرشاد وسط حقول المزارعين للارتقاء بمعدلات الإنتاج بجانب استكمال الهيكل التنظيمي والإداري بالمشروع. وأصدر مجلس الإدارة قرارا بحل روابط مستخدمي المياه وإعادة تكوين وفق أسس وضوابط جديدة. كما ألغى بالمجلس كل التصديقات السابقة والخاصة بالجنائن خارج الدورة الزراعية وتكوين لجنة لتنفيذ القرار.
+++++++++++++++++++++
عباس: التعبئة وتأخر افتتاح النيل الأبيض سبب زيادة سعر السكر:
الخرطوم: الأحداث
أرجع أمين عام الغرف الصناعية عباس علي السيد ارتفاع سعر السكر إلى تأخر افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض الذي يستهدف إنتاج 450 ألف طن سنوياً، وقال عباس في حديثه لسونا إن تشغيل مصنع النيل الابيض كان من المفترض ان يثبت الاسعار ويحقق الوفرة ويغطي جزءاً من الاستهلاك الا ان التأجيل أعطى رسالة سالبة وأدى الى خلق فجوة بين العرض والطلب بالاضافى الى استيراد آليات ومصانع تعبئة السكر أدى الى زيادة تكلفة السلعة، وأكد على أن نظام التعبئة في السابق مجانا وأصبح يستورد لها مصانع للتغليف مما يزيد من تكلفته، داعيا لأهمية ايجاد مخزون استراتيجي للسلعة لتثبت اسعارها خاصة وان الدولة أقرت سياسة التحرير، وان مهمتها وضع السياسات وأن أسلوب التفتيش والمراقبة لايتناسب مع سياسات الدولة، وانتقد الدولة لأنها استخدمت السكر كسلعة إيرادية، وشدد علي ضرورة تنظيم علمي صحيح لانتاج السكر في البلاد حتى يساهم مساهمة فاعلة في صادرات السودان. ونادى بضرورة رفع الوعي لدى المواطنين في استهلاك السكر، مؤكدا أن السودان يخالف النمط العالمي لاستهلاك السكر، لافتا للاضرار البالغة من كثرة استخدامه . وكان وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان كشف فى بيانه أمام البرلمان عن اتجاه لتأمين احتياجات البلاد من سلعة السكر عبر استيراد 375 ألف طن للاستخدام المباشر والصناعي.
++++++++++++++++++++++
العمل تلتزم بتخصيص ٪2 من الوظائق القومية لذوي الإعاقة:
الخرطوم: الأحداث
تعهدت وزارة العمل بالسعي لدى القطاعين العام والخاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العمل التي تناسبهم، وقطعت على لسان وزيرة الدولة بالعمل دكتورة آمنة ضرار خلال محاطبتها أسبوع الصم السوداني رقم 23 نحن في الخدمة المدنية ملتزمون بتخصيص نسبة 2% من الوظائف المطروحة ضمن ميزانية العام الحالي والبالغة 25 ألف وظيفة بالمركز والولايات، وقالت إن الاعاقة يجب ألا تكون سبباً لسلب الحق في العمل، مؤكدة التزامها بالسعي لدى المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية للبحث عن إمكانية استيعاب الصم والأشخاص ذوي الإعاقة في برامج تدريبية حسب احتياجهم. من جهته قال رئيس الجمعية القومية السودانية للصم «الأمل والتحدي» إن نسبة الإعاقة تمثل 10% حسب إحصاءات الأمم المتحدة، لكنه نوّه إلى أن النسبة تزيد في السودان عن الـ 10%، وأضاف (ليست هناك مشكلة تجاه تعليم الصم، إذ يتواجد بجامعة السودان وحدها أكثر من 400 أصم)، لكنه طالب بضرورة التعامل الطيب مع الأصم، وقال إن شعار الأسبوع (دراسة السلوك النفسي للصم تجاه المسمعين وبالعكس).
++++++++++++++++++++++++++++
وزارة الصناعة تخطط لمعدلات نمو عالية في الصناعات التحويلية:
الخرطوم: الأحداث
تستهدف وزارة الصناعة في نهاية خطتها للعام 2012 الوصول لمعدلات نمو عالية في الصناعات التحويلية ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 8.33 إلى 9% ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في حصيلة الصادرات غير البترولية مع اختيار سلع جديدة لإعدادها للأسواق الخارجية بزيادة 10% .كما تستهدف خطة الوزارة للعام 2012م زيادة مساهمة الصناعة في الإيرادات لتوسعة قاعدة الإنتاج ورفع معدل فرص الاستخدام واستكمال مشروعات خطة عام 2012م وفق خطة البرنامج الثلاثي والخطة الخمسية الثانية. وتخطط الوزارة في مجال قطاع الصناعات الغذائية إلى رفع الإنتاج الفعلي لقطاع السكر والدقيق والزيوت والمياه الغازية والبسكويت والحلويات والطحنية والمربات، الصلصة وتستهدف رفع إنتاج السكر إلى 870 ألف طن 2012 مقابل 686 ألف طن عام 2011 ورفع إنتاج الدقيق إلى 1450 ألف طن لنفس الفترة مقابل 1410لإنتاج فعلي للعام 2011 والي رفع إنتاج الزيوت إلى 200 الف طن مقابل 163 ألف طن عام 2011م والمياه الغازية إلى 770 ألف طن مقابل 698 والبسكويت إلى 50 ألف طن والحلويات والطحنية إلى 100 ألف طن والمربات إلى 17 ألف طن والصلصة إلى 24 ألف طن. وتستهدف الخطة انتاج 40 مليون لتر من الايثانول و120 ألف طن من البوهيات و84 ألف طن من صابون البدرة. وشملت الخطة قطاع الصناعات الدوائية حيث تهدف إلى زيادة إنتاج الأقراص والكبسولات والسوائل كما شملت الخطة قطاع الصناعات الهندسية وقطاع صناعة الطباعة ومواد البناء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
اتحاد الصرافات: العمالة الهامشية إهدار لموارد النقد الأجنبي
الخرطوم: إقبال العدني
شدد نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين على ضرورة ضوابط للعمالة الأجنبية، واعتبر العمالة الهامشية إهداراً لموارد النقد الأجنبي، وأبان في حديثه لـ (الأحداث) أمس استقرار سعر الدولار تؤثر فيه عدد من العوامل تمثلت في العامل الاقتصادي في العرض والطلب حيث أن ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تناقص الطلب وتزايد العرض يقودان إلى انخفاض سعر الصرف، فيما يعتبر العامل السياسي كأحد المؤثرات على أسعار الصرف، حيث أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار إضافه إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الأجنبي وطرق أداء العمل في الصرافات والتي تؤدي التحايل والتزوير، مشيرا إلى العامل الاجتماعي والذي يؤدي إلى البحث عن ملاذ آمن للعملات في الذهب والنقد الأجنبي مما يستدعي من الدولة أهمية التوسع الاقتصادي وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير،
وطالب نور الدين بتشجيع وتقوية القطاع الخاص وتمكينه من جذب الاستثمارات الخارجية. وقطع بضرورة وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموزانة. ونادى بضرورة الحد من الاستيراد في السلع الهامشية والكمالية والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب، مؤكدا أهميه استلام قروض وهبات.
----------------
اتجاه لخصخصة (295) شركة حكومية
الخرطوم: رقية الزاكي
كشف عبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، عن اتجاه لخصخصة (295) شركة حكومية منها (100) بالولايات، وفقاً لبرنامج مراجعة سنوي. وأكّدَ أن الشركات مملوكة للدولة بنسبة (100%). وقدم نور الدين في اجتماع عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان أمس، تقريراً حول قرار رئيس الجمهورية رقم (126) لسنة 2011م القاضي بتصفية وخصخصة عدد من الشركات الحكومية، وأشَارَ إلى أن القرار تطرق لـ (22) شركة و(5) قيد التصفية، وأبان عن تشكيل لجنة حصر للشركات من المختصين كخطوة أولى. واستفسر النواب خلال الاجتماع عن أصول تلك الشركات وإجراءات الخصخصة وعمليات التصفية والتسويات التي تَمّت فيها.
--------------
النائب الاول يوجه بالاستماع لمطالب محلية ام دم حاج احمد
الخرطوم : الصحافة
وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه رئيس المجلس الأعلى للحكم اللامركزي الاستماع لمطالب محلية أم دم حاج أحمد، ووعدت وزيرة العمل بالإنابة الدكتورة آمنة ضرار بمساعدة المحلية في وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية، والتدريب المهني والدعم التقني والفني الذي تحتاجه المحلية الوليدة، وقالت السلام بالمنطقة هو حافز للعمل التنموي. وقال معتمد المحلية حمد النيل أحمد محمد حامد: طرحنا في الاجتماع الذي حضره أكثر من 25 من قيادات المحلية بالمركز قضايا المحلية المتمثلة في الكهرباء، والمياه، والتعليم، والتمويل الأصغر، ومشروعات التمويل الأصغر، ومشروع تحسين نسل الماعز، وتنمية المرأة الريفية، وأضاف حامد: وجدنا استجابة كبيرة لتلك القضايا، ووقعنا مذكرة مشتركة سترفع للنائب الأول، تضع أهمية كبرى للكهرباء، مشدداً ألا تنمية يمكن أن تقوم بالمحلية بلا كهرباء. وجدد المعتمد وقوف المحلية مع القوات المسلحة والقوى النظامية الأخرى في معاركها المختلفة في مناطق العمليات، وقدم التهنئة باسم المحلية بمناسبة استرداد هجليج، من جهته قال منسق اللجان الشعبية بالمحلية: لقاءاتنا مثلت حملنا لكل أشواق أبناء المحلية في المشاريع المختلفة، منوهاً إلى الإمكانات البشرية والمادية التي تتمتع بها المحلية بالاستفادة من الكهرباء في تشغيل تلك المشاريع، وجدد شكر الوفد لأبناء المحلية بالولاية لوقفتهم خلف قضايا المحلية
دراسة حول زراعة المحاصيل المحورة وراثيا بالسودان
الخرطوم : اشراقة الحلو
كشف وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال عن دراسة تتم حول زراعة المحاصيل المحورة وراثيا في السودان لاختلاف الآراء بين المختصين حول زراعتها داعيا الى توخي الحرص والامانة العلمية والكفاءة و عدم التحيز مشددا على ضرورة تكثيف البحث والتقصي قبل الفصل في الدراسة.
وقال خلال ندوة تجربة الاردن في المؤسسة الوطنية للغذاء والدواء امس ان السودان يحتاج لوضع استراتيجية وطنية كبرى في مجال سلامة الغذاء والدواء باعتبار ان هناك ارتفاعا عالميا متواصلا في اسعاره واكد اجازة قانون السلامة الحيوية في مارس الماضي وتضمينه في انشطة الوزارة، واضاف ان السلامة الغذائية تشكل هاجسا في السودان واشار الى ارجاع شحنة تحتوي على 50 سلعة محورة وراثيا الا انه قال ان المواد المحورة وراثيا موجودة في كل العالم وقال ان هناك 160 هكتارا مزروعة بمحاصيل محورة، وامن على كفاءة المؤسسة الاردنية مشيرا الى انها تملك 18 مصنع دواء والسودان يمتلك 30 مصنعا لكنه لا يحقق الاستفادة القصوى، اضاف انه على الرغم من اتساع الرقعة في السودان الامر الذي شجع ان يكون هناك اهتمام بتصنيع الغذاء الا انه قال الامر لا يرقى للمستوى المطلوب.
من جانبه كشف مدير الهيئة السودانية للمواصفات المقاييس الفريق عبد الله حسن احمد عن العمل على اجازة 11 معملا مختبريا اكد دعمهم لبرامج جمعية حماية المستهلك باعتبارها الزراع الثاني للمواصفات واشاد بالتجربة الاردنية في مجال الغذاء والدواء ودعا لتطبيقها في السودان.
وارجع دكتور موسى علي احمد الخبير في مجال الغذاء ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك سوء الوضع في مجال اغذاء والدواء لتشتت الجهود في مجال الرقابة وضعفها وتوكيل المحليات للقيام بها رغم ضعف امكانياتها، واضاف ان اجراءات الرقابة في المحليات ضعيفة، واكد ان ما تعاني منه المختبرات الطبية من ظروف صعبة اثر سلبا على المستهلك مشيرا الى تأخرها في استخراج نتائج تحليل السلع واكد ان 70% من الامراض منقولة بالغذاء واشار الى عدم اهتمام الدولة بالصحة والسلامة الغذائية مشيرا الى عدم موازنتها بين بين الوقاية وتوفير الدواء ودعا الى اهمية الالتزام باتفاقية السلامة الغذائية لنتمكن من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
واكد ممثل اتحاد الغرف الصناعية دكتور احمد البدوي ان هناك عدة مشاكل تجابه السلامة الغذائية خاصة غياب المؤسسية وتقاطع السلطات والتناقض في النتائج المعملية داعيا الى اهمية التفاكر وتوحيد الجهود واحكام التنسيق بين الجهات المختصة.
وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي عن سعيهم لايجاد جهاز سيادي لحماية المستهلك، واشار الى انشاء فروع للجمعية في 9 ولايات بالاضافة لعضوية الجمعية في المجلس الطبي لدستور الاغذية وشراكتها مع بعض الجهات الرسمية وقال ان اهداف الجمعية منبثقة من حقوق المستهلك الثمانية واضاف انه من اولويات الجمعية برامج الغذاء والصحة.
خبراء: ازمة السكر خطأ في السياسات وقنوات التوزيع
الخرطوم : الصحافة
تشهد اسعار السكر ارتفاعا ملحوظا حيث قفز سعر العبوة زنة 10 كيلو من 35 جنيها ليصبح بحوالي 42 جنيها، وارجع عدد من التجار هذا الارتفاع للشح في السلعة باعتبار ان الكمية الموجودة لا تغطي الحاجة الامر الذي دفعهم لزيادة اسعاره.
وقال بعض التجار ان السكر يذهب لتجار بعينهم يقومون بتوزيعه، وقالوا ان السكر بعد ان يعبأ في جوالات سعة 50 كيلو ينقل الى مصانع التعبئة ويعبأ في عبوات صغيرة الامر الذي يضيف للتكلفة وارجع بعضهم الشح الآن لتوقف بعض مصانع التعبئة، واكد الامين العام لغرفة صناعة ولاية الخرطوم عادل ميرغني وجود اشكالية في السكر في محلية الخرطوم ولم يكشف عن الاسباب الحقيقية للاشكالية الا انه قال ان السكر متوفر في محليات كرري وامبدة وشرق النيل وجبل اولياء، واكد الامين العام لغرفة تجارة ولاية الخرطوم ان المصانع ملتزمة بتسليم السكر للمحليات وهي التي تقوم بتوزيعه، مبرأ المصانع والتجار من مسؤولية الازمة التي تحدث الآن، وقال ان اي كمية تنتج معروفة.
وكان الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب انتقد في وقت سابق مسألة التعبة قائلا ان انخفاض اسعار السكر لا يتعلق بتغيير العبوات من 50 كيلو الى 5 او 10 كيلو وقال هذا امر غير حقيقي انما يتعلق بآلية العرض والطلب ووفرة السلعة في السوق اذ ان الدولة قد حددت سعرا معيبا لسلعة السكر وارتفاع اسعاره لا يمكن ان يكون ناتجا الا عن ندرته في الاسواق بالاضافة الى اقتطاع نسبة مما كان يسلم لتجار الجملة اصبح يسلم لشركات اعادة الوزن وهذا بالضرورة يضيف الى سعر السلعة تكلفة اعادة الوزن واعادة التعبئة، وقال ان العوامل الحقيقية المؤثر في سعره اولا تسعيرة الدولة الحقيقية وثانيا حجم المعروض منه في الاسواق حاليا وثالثا حجم الفجوة الحقيقية الموجودة، رابعا حجم الرخص والتصاديق باستيراد السكر لتغطية العجز الموجود في الانتاج.
من جانبه اكد دكتور محمد الناير ان الخطأ في السكر يرجع الى السياسات المنظمة لهذه السلعة وقنوات التوزيع حيث ان السكر لم يكن محررا او محتكرا بالكامل مثل بقية السلع مشيرا الى ان الدولة تفرض عليه رسوما، وعدد التجار الذين يستلمون الحصة من المصانع محدود ودائما ما يتآمرون ضد المستهلك والدولة لا تستطيع فعل شيء، واضاف حتى العبوات الصغيرة التي تمت مساندتها بحكم انها تمنع الاحتكار والتخزين باعتبار ان الجولات ذات الخمسين كيلو يسهل تخزينها او المضاربة في اسعارها والصغيرة من الصعب تخزينها الا انها جاءت بنتائج سالبة مشيرا الى ان زنة الكيلو المسعرة بثلاثة جنيهات تباع باربعة جنيهات ونصف بزيادة حوالي 17% دون وجه حق والمواطن اذا احجم عن الشراء او طالب بحقه لا يجد من يحميه، واضاف ان السكر الان يشهد حالة فوضى الاسعار حيث زاد سعره خلال عامين حوالي 80% واعتبرها زيادة كبيرة جدا وغير معلنة سواء كانت زيادة في رسوم شركات تصنيع السكر او من التجار ودعا الى اجراء تحقيق عاجل في مسألة السكر واشار الى ضرورة فتح توزيع مباشر لتجار التجزئة والمواطنين والغاء الوسطاء تماما.
حولي يدعو لزيادة الصادرات غير البترولية لسد الفجوة في النفط
الخرطوم : الصحافة
اكد المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات مصطفى يوسف حولي اهمية العمل المتواصل لزيادة الصادرات غير البترولية وتنوعيها لزيادة ايرادات النقد الاجنبي ولسد فجوة توقف ضخ البترول بعد اعتداء دولة جنوب السودان على الآبار فى هجليح. وقال فى تصريحات صحفية « تضطلع الوكالة بمسؤولية زيادة وتنمية الصادرات غير البترولية ولهذا الغرض مهدنا كل السبل المتاحة من تأمين على حصائل الصادرات وتمويل المصدرين وفتح الاسواق الخارجية ولهذا الغرض ابرمت الوكالة العقود والاتفاقات مع عدد من المؤسسات الاقليمية والدولية المتخصصة» واضاف: التسهيلات التي تقدمها الوكالة ساهمت بفاعلية في زيادة الصادرات باستدامة متصاعدة ومتنوعة شملت صادرات الثروة الحيوانية والذهب وغيرها».
واكد استمرار الدولة في اتخاذ العديد من السياسات الكلية لتشجيع وتعزيز وزيادة حجم الصادرات غير البتروليه بهدف المساهمة الفاعلة فى سد فجوة فاقد البترول من هجليج، واعلن عن تبرع العاملين بالوكالة براتب يوم دعما للقوات المسلحة ودعا الى نفرة الصادرات غير البترولية من خلال زيادة الانتاج والانتاجية فى الصادرات للاسهام فى دفع عجلة التنمية بالبلاد وحماية مقدرات الأمة ومكتسباتها
انطلاق فعاليات معرض مؤتمر الجيلوجيا وتكنولوجيا التعدين
الخرطوم : الصحافة
افتتح امس معرض مؤتمر الجيلوجيا و تكنولوجيا التعدين تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية والمعادن.
واعتبر مدير شركة «هامتك» للاعمال المتقدمة محمد عبد الرحمن همشري المعرض ابرازا وتمكينا للقدرة الوطنية في مجال التعدين وكافة اعمال الجيلوجيا وما يتعلق بعموم باطن الارض مثمنا دور الشركات الوطنية التي شاركت في انجاح المعرض معلنا عن الاستعداد للدورة الجديدة وحضر الافتتاح ممثلو وزارة المعادن وبنك التنمية الصناعية ومنظمة سقيا الخيرية وعدد كبير من رجال الاعمال واساتذة الجامعات ومهندسو الجيلوجيا والطلاب.
وزير الدولة بالنقل يؤكد توسيع فرص الاستثمار في القطاع
الخرطوم : الصحافة
اكد وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور فيصل حماد عبدالله توسيع فرص الاستثمار في قطاع النقل السوداني مشيرا الى الميزات التفضيلية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين للدخول في قطاع النقل.
وتناول لدى لقائه مدير شركة «فلق تنر» السعودية فرص الاستثمار في مجال النقل البحري في السودان مشيرا للميزات التفضيلية في هذا المجال، واكد تذليل العقبات التي تعترض الاستثمارات السعودية مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية. وابدت الشركة رغبتها الاكيدة للاستثمار في قطاع النقل البحري وتشييد وتمويل مشاريع النقل خاصة في مجال الموانئ البحرية وشركة الخطوط البحرية السودانية
--------------
السوداني) تكشف بالمستندات تجاوزات خطيرة بمستشفى الخرطوم
شبهة تجاوزات تطال الجناح الجنوبي والجراحي
و الأربعاء, 25 أبريل 2012
(السوداني) تكشف بالمستندات تجاوزات خطيرة بمستشفى الخرطوم
شبهة تجاوزات تطال الجناح الجنوبي والجراحي والتشخيصي بالمستشفى
لماذا رفض وزير الصحة التقرير وكون لجنة أخرى للتحقيق؟
رئيس اللجنة يصف الموقف بالتسويف وطمس الحقائق
العقودات تخالف اللائحة المالية والمحاسبية
الخرطوم: إنعام محمد الطيب - رحاب فضل السيد
بموجب القرار الوزاري الصادر في فبراير من مكتب السيد وزير الصحة ولاية الخرطوم شرعت لجنة الاستثمارات والإنشاءات بمستشفى الخرطوم في التحقيق حول الاستثمارات بالمستشفى وما يدور حولها من شبهات فساد مالي وإداري... باشرت اللجنة مهامها بكامل عضويتها واستعانت بمن تراه مناسباً واطلعت على كل المستندات والعقودات وخرجت بتقرير تم رفعه للوزير، وكان من المتوقع أن يقوم بدوره بتحويل التقرير إلى وزارة العدل للتحقيق حول ما ظهر من تجاوزات شملت المستشفى الجنوبي والمركز التشخيصي المتطور والمركز الجراحي الحديث والمعامل، إلا أن السيد وزير الصحة خاطب د. محمد عبدالرازق كبير الجراحين بالمستشفى ورئيس اللجنة التي أعدت التقرير بقرار تكوين لجنة أخرى للتحقيق في نفس الموضوع، مما اعتبره السيد رئيس اللجنة على حد قوله "تسويف وطمس للحقائق" التي أبرزها التقرير وطالت شخصيات نافذة.
التقرير الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه يبرز أن معظم العقودات تتم بصورة تخالف اللائحة المالية والمحاسبية في طرح العقودات الحكومية وعدم غحكام العقودات بصورة تضمن حقوق المستشفى.
* المستشفى الجنوبي والتعسر
أظهر تقرير لجنة الاستثمارات والإنشاءات المكونة بموجب قرار وزاري أنه وفيما يختص بالمستشفى الجنوبي تم طرح المستشفى في عطاء بقرار من مجلس إدارة المستشفى وشكلت لجنة لفرز العطاء ووقع العطاء على شركة باجعفر بقيمة (220) مليون جنيه شهرياً كإيجار لصالح المستشفى فقد انخفض الإيجار إلى (160) مليون جنيه شهرياً بعد أن خاطبت وزيرة الصحة د. تابيتا بطرس مجلس الإدارة بتخفيض المبلغ وقد اجتمع المجلس ورفض الطلب ثم انعقد مرة أخرى في اجتماع طارئ في اليوم التالي ووافق على الطلب بالإجماع ولم يتم تغيير العقد بتوقيع الطرفين، وكان هنالك التزام في العقد بأن يدفع الطرف الثاني (شركة باجعفر) قيمة استهلاك الكهرباء ولم يلتزم بدفع ماقيمته مليار وثلاثين مليون، فيما أشار تقرير لجنة الاستمرار حدوث تعسر في دفع الإيجار لعدة شهور مما أدى إلى رفع دعوى في المحكمة وتمت تسوية بعدها دفع مبلغ (400) مليون من المديونية البالغة (1،600،000) بالإضافة إلى قيمة الكهرباء البالغة مليار وثلاثين مليون جنيه مما يعني أن المستشفى قد فقدت مبلغ 2 مليار و 230 مليون جنيه وبعد هذه التسوية تم استلام المبنى والأجهزة بالمستشفى الجنوبي بواسطة المدير السابق د. عبدالله عبدالكريم بتكليف من المدير العام الحالي.
* معمل من الباطن
تلك كانت الرواية حول المستشفى الجنوبى أما فيما يختص بالمركز التشخيصي المتطور الذي تم تأسيسه بشراكة بين مستشفى الخرطوم التعليمي وشركة "الفاراكيم" بواسطة عقد بينهما وقع في 31/7/2004 وتم تعديله في 9/2/2005 كان المطلوب من شركة "الفاراكيم" حتى 30/9/2009 مبلغ وقدره (1،498،595) جنيهاً هو عبارة عن نصيب المستشفى من الأرباح حيث لم يدخل الخزينة مبلغ ثلاثة أشهر بحسب إفادة نائب المدير العام، وفي يوم 31/21/2009 تم اتفاق إطاري بين المدير العام د. عبدالله عبدالكريم بمفرده وشركة "الفاراكيم" تم فيه التخلي عن المبلغ المطلوب للمستشفى إضافة إلى التخلي عن مبلغ الثلاثة أشهر، وفي اليوم التالي للاتفاق الإطاري تم اتفاق بالباطن بين شركة "كردفان" وعمر الفاروق (تقني معمل) على تشغيل المعمل لصالح الطرف الأول. وحسب إفادة وفد لجنة الاستثمار التي جلست إلى السيد مدير مستوصف "كردفان" عبدالرحمن أبوالقاسم وسألوه عن المعمل والأجهزة فكان رده (نحن لا علم لنا بهذه الأجهزة ولا تخصنا وورثنا هذا الوضع من "الفاراكيم")، ثم ذهب رئيس لجنة الاستثمار إلى عمر الفاروق وسأله عن المعمل والأجهزة وكان رد الثاني (أن هذا المعمل وهذه الأجهزة تخص د. عبدالله عبدالكريم المدير السابق ونحن نعمل معه كشركاء بنسبة 50% لكل طرف ونحول له المبالغ التي تخصه)، إلى جانب ذلك كانت تفاصيل إخلال العقد كالآتي: تم إيجار معمل من الباطن وهو غير مشمول بالعقد ويدفع 20% من دخله لشركة كردفان مع العلم بأن هذا المعمل خارج كراسة العطاء ولم يُضمن في العقد ولم يلتزم العقد بالصيانة الدورية للأجهزة والمعدات كما لم يلتزم بخطة التطوير حسب العقد المتمثلة في استجلاب أجهزة رنين مغنطيسي وأشعة مقطعية.
* الصيدلية والخسائر الفادحة
أما الصيدلية التي كانت تتبع لإدارة الإمدادات الطبية بعقد منذ 2006 ويدفع للمستشفى 20% من الأرباح و80% للإمدادات الطبية ويسرى هذا العقد لمدة 15 سنة ولم يتم التشاور مع قسم الصيدلة وقد تم ذلك بتوجيه من وكيل وزارة الصحة آنذاك واستمر العقد لمدة 3 سنوات كما تم استلام الصيدلية بطريقة ودية وبعد التسوية دفعت الإمدادات 78 مليوناً لمدة 3 سنوات علماً بأن الصيدلية بعد أيلولتها وإدارتها بواسط المستشفى تحقق إيرادات أكثر من 15 مليوناً يومياً.
ويواصل التقرير المرفق بقائمة أسماء أعضاء لجنة الاستثمار والذي تحصلت عليه (السوداني) سرد العطاءات في ذات الاتجاه أشار التقرير إلى طرح عطاء بواسطة وزارة المالية الاتحادية ولم يتم استشارة أقسام الجراحة المختلفة وبعد الاحتجاج تم عقد اجتماع للاستماع لمتطلبات الأسس الفنية المطلوبة لمبنى المركز الجراحي الحديث ولكن بعد اكتمال المبنى تم استلامه بواسطة المدير الإداري الأسبق دون علم المدير العام أو نائبه وبحسب التقرير أنه تم افتتاح المبنى ولم يعمل بطريقة مثلى حتى الآن ونسبة لعدم تمكن اللجنة من الاطلاع على كثير من الأوراق الخاصة بالمركز أعلاه فقد طالبت بإعطائها مهلة شهر على أن يظل الملف مفتوحاً.
ومما تجدر الإشاره إليه أن استثمارات المستشفى في مجال المعامل من المعامل الأردنية ومعمل المركز التشخيصي المتطور، ومعمل المستشفى الجنوبي الذي يتبع حالياً لمستشفى الخرطوم بعد تسلم المستشفى الجنوبي لا يعمل الآن كما ذكر التقرير الذي أوصى بأيلولة هذه المعامل لإدارة المعمل المركزي "وحدة الأبحاث والمعامل" بعد معالجة القضايا القانونية في العقودات.
* التحصيل والرصد صفر كبير
التأمين الصحي لم ينجُ من هذه الإشكالات ففيما يتعلق بشركة شوامخ أوضح التقرير عدم تجديد العقد منذ العام 2004 وعدم دفع مستحقات الأطباء والمستشفى ولا يوجد فريق طبي منفصل لتقديم الخدمة لمنسوبي التأمين الصحي لشركة شوامخ وضعف المتابعة من إدارة المستشفى في رصد وتحصيل الاستحقاقات المطلوبة من التأمين الصحي وذلك لعدم وجود إدارة منفصلة لمتابعة الرصد والتحصيل ومستوى الخدمة.
ثلاث توصيات رأت لجنة الاستثمارات والإنشاءات بمستشفى الخرطوم طالبت بالنظر فيها لخصت في ملاحظات منها أن معظم العقودات تتم بفترة طويلة مما يخالف اللائحة المالية والمحاسبية لعام 1995 في طرح العطاءات الحكومية وعدم استشارة الأقسام المتخصصة وعدم إحكام العقودات بصورة تضمن حقوق المستشفى بصورة واضحة، ولاحظت اللجنة أن استثمارات المستشفى تدار بواسطة لجنة يعينها المدير العام بالتشاور مع مجلس الإدارة تضم التخصصات ذات الصلة فيما طالبت بالإسراع في تكوين مجلس إدارة لمستشفى الخرطوم يضم في عضويته كل رؤساء الأقسام بالمستشفى والعاملين ورموز المجتمع في تطوير المستشفى.
* وأخيراً
هذا ما كان من أمر التقرير الذي أعدته لجنة الاستثمارات والإنشاءات التي كونها السيد وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة وهو مدعوم بكل المستندات التي تؤكد التجاوزات وتطال بعض الشخصيات، إلا أن الوزير وعلى حد قول رئيس اللجنة د. محمد عبدالرازق قام بتكوين لجنة أخرى للتحقيق في نفس الموضوع، وحسب تفسيره للأمر فإن تقرير اللجنة يعتبر شافياً ووافياً، وأن تكوين لجنة أخرى ما كان إلا لـ"طمس الحقائق والتغطية والتسويف"... ولننتظر ما سيكشف عنه المؤتمر الصحفي الذي سيعقده د. محمد عبدالرازق اليوم لكشف المزيد من الحقائق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
صناعة الغلاء..!!
النور احمد النور
شهدت الأيام المنصرمة ارتفاعاً مضطرداً في أسعار بعض السلع بشكل غير مبرر وغير مقبول ،حيث بات بعض من يتاجرون في سلع محددة يتحكمون في أسعارها هبوطاً وصعوداً،عبر خلق ندرة غير حقيقية بالتخزين ورفد الأسواق بأمزجتهم،ويتضح ذلك في السكر والأسمنت.
السكر يوزع على شركات التعبئة فتحصل على ربح بلا أي جهد يذكر،ثم تجار القطاعي،ولكن لغياب الرقابة الدقيقة في هذه القنوات تزيد عبوة السكر زنة 10 كيلو ،نحو عشرة جنيهات أي من 34 الى 44 جنيهاً ،ويذهب الفرق الى جيوب أصحاب الحظوة،أما مراكز ولاية الخرطوم لتوزيع السلع الأساسية ومنها السكر فيبدو أنها تحت الأرض.
وكذلك سلعة الأسمنت التي قفز سعر الطن منها أكثر من مائة جنيه خلال أيام بلا مبرر، فبعد ان كانت متوفرة وتعاني في تسويقها للوفرة وعدم منافستها خارجياً حتى تصدر بسبب كلفة انتاجها، شهدت ندرة بالتخزين من بعض كبار التجار الذين يطرحونها في الأسواق وفق نظام يضمن التحكم في سعرها وبالطبع ضمان تحقيق عائدات أرباح طائلة.
سياسة السوق الحر لا تعني الفوضى والتلاعب بسلع أساسية من الجشعين مستغلين غياب الرقابة وضعف قنوات التوزيع،ويبدو أن الجهات الرسمية تخلت عن مهامها في التنظيم والرقابة وليس التدخل المباشر،وهناك دول تطبق سياسة التحرير الاقتصادي بطريقة فاعلة،ولكنا تنشىء جهازا للرقابة والرصد يكون قرن استشعار لحركة السوق والتنبؤ بالأسعار،ويساعد أجهزة الدولة في رسم السياسات التي تحقق استقرارا في الأسواق والأسعار وتوفير السلع،وكشف الجشعين والمتلاعبين بقوت الشعب لمحاسبتهم عبر قانون وليس توقيفهم أو اعتقالهم تحفظيا.رفقا بالمواطن يا أصحاب الضمائر الخربة الذين لا يهمهم الا اكتناز الذهب والفضة،واصحي يا حكومة فلم يعد المواطن يحتمل مزيدا من الأعباء.
مذابح الأسد مستمرة
وصل عدد القتلى السوريين برصاص قوات نظام بشار الأسد إلى 550 قتيلاً، منذ أن بدأت مهمة المراقبين الدوليين عملها في سوريا منذ أسبوعين، لتنفيذ مبادرة المبعوث الدولي والعربي كوفي عنان، المكونة من ست نقاط، أهمها وقف إراقة الدماء.
وفي واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، كشف مقطع فيديو عن دفن معارض سوري حياً، عقاباً للحديث إلى قناتي الجزيرة والعربية، و حيازة كاميرا، وتصوير مظاهرات الثورة المندلعة ضد الأسد منذ منتصف شهر مارس 2011م.
يظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام مجموعة من الجنود بلباس عسكري، ومعهم قائد لهم، يتقدم نحو حفرة، ويستفسر عن جريمة أحد الأشخاص، ورد أحدهم بأنه ضبط وبحيازته كاميراً، وهويات، وأنه كان يتحدث لقناتي الجزيرة والعربية. و بينما تقترب الكاميرا من الحفرة، التي يظهر فيها رأس شخص مدفون بقية جسده في الأرض، وعينيه معصوبتين، قال القائد للشخص المدفون في التراب، وهو معصوب العينين: "ماذا كنت تعمل بالكاميرا يا حيوان، كنت تصور وتتحدث إلى الجزيرة والعربية، وكانوا يعطوك مصاري"، وأضاف القائد الذي لم تظهر سوى ساقيه فقط في المقطع، شأنه شأن بقية مرافقيه: "أقبروه"، بينما كان هناك شخصان يهيلان التراب على الناشط المدفون في التراب، وإذ كان الناشط السوري ينطق بالشهادتين: "أشهد أن لا إله إلا الله"، قال القائد له "قل لا إله إلا بشار يا حيوان"، واستمر الشخصان في إهالة التراب عليه، حتى تغطى رأسه بالكامل، وسكت صوته.
يبدو أن نظام الأسد لن يتوقف عن ذبح الثوار والمناهضين لحكمه حتى آخر لحظة ولا يتعظ من الزعماء الذين حكموا بالحديد والنار ولكن كانت نهايتهم مأساوية.
وما يؤسف له أن المعارضة السورية لا تحظى بدعم شعبي داخلي باعتبارها البديل المناسب لنظام الأسد للخلافات التي تشهدها فصائلها وعدم فاعليتها ،ومطلوب منها اقناع شعبها أولا قبل إقناع الأنصار المحتملين في الخارج بأن بمقدورها التغلب على الانقسامات التي تعانيها وأن تكون بديلاً عملياً لحكم الأسد.
يستحق الشعب السوري التحية لصموده أكثر من عام ،يواجه بصدوره العارية الدبابات والطائرات والمدافع،والجنة والخلود لشهدائه والعافية للجرحى والمصابين،والعودة الغانمة للاجئين والمشردين.
--------------
أين نحن من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية !!!
فريد الطيب إدريس: صبيحة الثلاثاء والأربعاء الفائتتين أي 17-18/4/2012 إحتضنت قاعة عزالدين السيد للمؤتمرات بذلك المبنى الأنيق لاتحاد اصحاب العمل السودانيين ورشة العمل الكبرى التي أقيمت بالتنسيق والتعاون بين الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية المفوضة رسمياً من قبل الدولة بالإشراف الكامل على متابعة قضية الانضمام حتى الوصول بها إلى مرساها النهائي، وبين المركز العالمي للتجارة الذي يختص بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بصياغة البرامج التأهيلية لزيادة ورفع القدرات، وبين اتحاد اصحاب العمل كأحد المستفيدين الأساسيين الكبار من عملية الانضمام الذين تهمهم عملية التوعية بالمزايا والتحديات والعراقيل التي تواجه مسيرة الإنضمام خاصةً وأن القطاع الخاص فى البلدان النامية الساعية للإنضمام يعبر عن معارضةٍ قوية للإنضمام إلى المنظمة العالمية لأنه يخشى التعرض لمنافسةٍ أجنبيةٍ طاغية وغير عادلة غير أن هذه المقاومة تضعف عندما يكون هناك قدر أكبر من التفهم والمشاركة من قبل جميع الجهات الوطنية المؤثرة فى عملية التفاوض حول الإنضمام التى تسعى للمحافظة على أكبر قدرٍ من الحماية للقطاعات الحساسة وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية...
قامت الأستاذة/ إشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولى التى تقع الأمانة الوطنية للإنضمام تحت مسئوليتها المباشرة متابعةً وإشرافاً على الملف بإفتتاح ومخاطبة الورشة كما وخاطبها أيضاً الأستاذ/ سعود مامون البرير رئيس الإتحاد بإعتباره القائم على أمر الورشة التى تهم عضويته فى المقام الأول والأستاذ/ أجرول مدير قسم السياسات التجارية بمركز التجارة العالمى بجنيف والسيد/ كمال الخامرى ممثل وزارة التجارة والصناعة باليمن ..تطرقت الورشة من خلال الأوراق التى تم تقديمها بواسطة الخبراء الأجانب والسودانيين إلى تناول العديد من القضايا ذات الصلة بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من بينها المبادئ العامة الرئيسية للنظام التجارى العالمى ، ومزايا وتحديات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والكيفية التى يمكن الحصول بها على عضوية منظمة التجارة العالمية، وانضمام السودان إلى المنظمة العالمية والجهد الذى يمكن للقطاع الخاص أن يبذله في عملية التفاوض ، ومواءمة الأحكام والقوانين الداخلية مع أنظمة المنظمة واتفاقياتها، والدور الذى يضطلع به القطاع الزراعى نتيجة الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، والآثار المترتبة على الزراعة بالسودان جراء إنضمامه لمنظمة التجارة العالمية ، وتوفير بيئة مواتية وإتخاذ سياساتٍ تجاريةٍ متماسكة قادرة على المنافسة بالإضافة الى الورقة الاساسية التي قامت الامانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بتقديمها فى الورشة حول بناء ثقة المستفيدين من الإنضمام والدور الذى ينبغى على الأكاديميين ورجال الأعمال القيام به وتسليط الضوء على التجربة التى قامت بها جمهورية اليمن فى هذا المجال ....
إننا وعبر هذه الأسطر سوف نستعرض القضايا التى أثارها الأستاذ/ محمد بشير عبدالرحمن المستشار بالأمانة الوطنية لشئون منظمة التجارة العالمية في ورقته التى قدمها بالورشة حول الموقع الذى نقف عليه الآن فيما يختص بإنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وحول المزايا والتحديات التى تواجه هذا المسعى وحول آفاق إكمال الإنضمام بشكل متوازن، ذلك بأن تركيزنا على إثارة هذه النقاط التى وردت في هذه الورقة يأتى من إهتمامنا بالرد على بعض الأقلام التى تناولت مؤخراً هذه المسألة أى مسألة الإنضمام والتى قصدنا أن يأتى تعليقنا عليها في أعقاب الورشة الأخيرة. وقد سبق أن قلنا إننا يسعدنا كثيراً في الأمانة الوطنية أن تصبح هذه القضية أى قضية الإنضمام قضية رأىٍ عام تصطرع فيه الأفكار وتعصف من خلاله الأذهان لأنها قضية لا تهم القائمين على أمر هذه الأمانة لوحدهم إنما تهم كل قطاعات الشعب السودانى بمختلف تخصصاتهم وبمختلف توجهاتهم ...
* يقول الأستاذ/ محمد بشير في مقدمة ورقته إن السودان قد تقدم بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى 11/10/1994م وفي 25/10/1994م تم تشكيل فريق العمل لفحص طلب السودان لمنظمة التجارة العالمية برئاسة السفير/ المغربي بجنيف الأشهب العياشي.
* تم عقد أول إجتماع لفريق العمل فى 10/7/2003م كما تم عقد إجتماع فريق العمل الثانى فى 10/3/2004م.
* قام فريق العمل في الإجتماع الأول والثانى بفحص وثيقة السودان حول تجارته الخارجية وهى الوثيقة الأساسية التى سبق للسودان أن قدمها فى يناير 1999.
* تقدم أعضاء المنظمة بأسئلةٍ بلغت فى مجملها 561 سؤالاً حول نظام التجارة الخارجية للسودان أجابت عليها السلطات السودانية بدقةٍ متناهية وأحالتها إلى فريق العمل .... فضلاً عن الخطة القانونية لتنفيذ إلتزاماته تحت إتفاقيات المنظمة، وخطة العمل الشاملة التى ينبغى إتباعها لتنفيذ هذه الإلتزامات مصحوبةً بإحتياجات السودان من المساعدات الفنية .
* أكد الوفد السودانى المفاوض من خلال إجتماعات فريق العمل إلتزام السودان بالأهداف والمبادئ التى تحكم النظام التجارى متعدد الأطراف وأن السودان مدركٌ تماماً لأهمية الإصلاحات الداخلية الضرورية ومن بينها تحرير الإقتصاد تدريجياً.
* تم تحديد موعد لإجتماعات فريق العمل الثالث فى 12/10/2004م بجنيف إلا أننا تسلمنا خطاباً في 21/سبتمبر/2004م تأجل بمقتضاه ذلك الإجتماع إلى وقتٍ لاحق معللين ذلك التأجيل حسب ما جاء في الخطاب المشار إليه باحتياجهم لبعض الوقت لدراسة الوثائق «الممتازة» التى تقدم بها السودان.
* فى 25/ يوليو 2000 و 1/12/2000 تمت الإجابة على عدد 112 سؤالاً وفي 24/1/2001 و 24/ يناير 2003 م تمت الإجابة على عدد 142 سؤالاً وفي 16/ يناير 2004م تمت الاجابة على 177 سؤالاً وكانت الدفعة الرابعة وعددها 130سؤالاً اجيب عليها في 30 يونيو 2004 ، وأرسلت إلى سكرتارية المنظمة بجنيف في إطار طلب السودان للإنضمام.
* مجموع الوثائق والمستندات التى تم إرسالها الى سكرتارية المنظمة من اجل تسريع وتسهيل الحصول على عضوية المنظمة ومن أجل تقوية طلب العضوية بلغت 24 وثيقة بما فيها الإجابة عن الاسئلة اعلاه.
* أجرى السودان العديد من المشاورات والاتصالات الثنائية غير الرسمية وذلك لتسهيل عملية انضمامه للمنظمة شملت كلاً من الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي وكندا واستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والصين وذلك خلال الفترة 2004-2005،
* أجرى السودان مفاوضاتٍ ثنائيةٍ رسمية في اطار مساعي انضمامه مع كلٍ من الصين والبرازيل وباكستان والهند وتركيا واليابان وأفغانستان وأندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وقد تم ذلك باشراف سكرتارية المنظمة خلال نوفمبر وديسمبر 2006،
* تم التوقيع على اتفاقياتٍ ثنائية مع كلٍ من البرازيل والصين والأردن خلال العام 2007 وأودعت صور من هذه الاتفاقيات لدى سكرتارية المنظمة كما هو مطلوب..
* المفاوضات الثنائية مع كل من الهند واليابان في مراحل متقدمة وتدور حول طلبات هذه الدول في مجال الخدمات.
الفوائد المرجوة من انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية :
* توفر عضوية المنظمة فرصاً كبيرة لصادرات السودان ونفاذها لأسواق الدول الصناعية والدول المتقدمة والنامية وذلك بدون تحديد رسوم جمركية عليها..
* التخلص من قيود المقاطعة الإقتصادية المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة الامريكية..
* الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات خاصةً برنامج الإطار المتكامل المخصص للدول الاقل نمواً لمكافحة الفقر وتعزيز البنية التحتية وترقية الصادرات ، وقد ظل السودان يتمتع بعضوية هذا البرنامج منذ العام 2006.
* يستفيد السودان من المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية والدول الاقل نمواً تحت اتفاقيات المنظمة وقرارات مجلسها العام ومؤتمراتها الوزارية..
تحديات الانضمام للمنظمة:
* الانضمام عملية طويلة ومعقدة ومكلفة مالياً..
* يحتاج السودان لاعداد دراسات وتنقيح وتنفيذ الخطة القانونية واصدار قوانين جديدة متصلة بالتجارة أو تعديل قوانين قائمة تتماشى مع متطلبات النظام التجاري متعدد الأطراف ويمكن تصور حجم الدعم الفني والمالي المطلوب للايفاء بهذا الالتزام..
* موقف بعض الدول القوية والمتنفذة وتأثيرها على مسار الانضمام ولأسبابٍ غير تجارية
* فرض شروط على الدول الراغبة في الانضمام أكبر من طاقتها وإمكانياتها المالية واحتياجاتها الإقتصادية خلال سير المفاوضات..
* بالرغم من الصعوبات التي تواجه السودان كمعظم الدول الاقل نمواً يبقى الانضمام الى المنظمة هو الحافز والدافع الأقوى للإصلاح الإقتصادي والتجاري والمؤسسي والتشريعي وبصورةٍ مستمرةٍ مستدامة .. ذلك ان البقاء خارج نطاق السوق يقلل وحسب ما سبق ان أوردنا في مقالنا السابق من فرص التقدم التقني والتقدم الاقتصادي المتميز بالكفاءة القادرة على المنافسة والإرتقاء بالقطاعات الإنتاجية للمستويات العالمية ... من هنا كان الإصرار على متابعة هذا الملف حتى الوصول به الى شواطئ الانضمام وكان لابد السودان كما هو الحال بالنسبة للدول الفقيرة الأخرى أن يصارع من أجل شروطٍ أكثر عدالةً وأكثر انسجاماً مع الأوضاع الخاصة به وباحتياجاته الإنمائية والإقتصادية والمالية ..
* ينبغي على السودان ان يتبنى استراتيجية نحو إكمال الإنضمام بأن تكون الإلتزامات متوازنة وأن يكتمل إجراء الدراسات اللازمة لتحديد آثار الإنضمام على الاقتصاد القومي وان نمضي قدماً بالانتفاع الأقصى من المعاملات الخاصة والتفضيلية فضلاً عن الاستثناءات والإعفاءات الموضوعة للدول الأقل نمواً (مع الأخذ في الاعتبار أن شروط الانضمام للمنظمة سوف تكون أشد قسوة إذا ما قدر للسودان الخروج من مجموعة الدول الاقل نمواً) ..
* ينبغي أن يدرك المفاوضون ان المعاملات الخاصة والتفضيلية ليست تلقائية انما هي خاضعة للمفاوضات مع الأعضاء ولابد من طلبها والإصرار عليها وتوضيح الرغبة في استخدامها حسب ما نصت عليه المادة XI.2 من اتفاقية مراكش..
* ينبغي الإعداد الجاد للمفاوضات المتعددة الأطراف وللمفاوضات الثنائية ايضاً والتزود بالمعلومات الكافية التي تعين المفاوضين في تنفيذ استراتيجياتهم وان تكون المواقف التفاوضية واضحة الأهداف لتحقيق الإستفادة من إيجابيات وسلبيات تجارب إنضمام الدول الأقل نمواً والنامية التي إنضمت مؤخراً للمنظمة..
* ينبغي الإلتزام الجاد باتفاقيتي الصحة والصحة النباتية وبقوانين المنشأ ذلك لان كليهما يلعبان دوراً حيوياً هاماً في دعم صادراتنا .. وهذا هو المحك في المرحلة الحالية..
* ينبغي توافق وانسجام السياسات والإستراتيجيات والأهداف مع التزامات السودان على المستويات الاقليمية وتلك المتصلة بمفاوضات الشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الاوربي..
* ينبغي التأكد من إنسجام السياسات والنظم التجارية إذ لا يجوز في اطار الانضمام لأية سلطة حكومية أدنى من السلطة المركزية المساس بالتزامات الحكومة المركزية في مجال اتفاقياتها..
* ينبغي إنشاء منتدى دائم بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المعنية بالانضمام للمزيد من التنسيق وتوحيد الجهود والتشاور لدعم عملية الإنضمام كما وينبغي تقوية نقاط الارتكاز في الوزارات الحكومية المختلفة تدريباً وتأهيلاً ورفعاً للقدرات لتتمكن من لعب الدور المنوط بها في إكمال عملية الانضمام..
* ينبغي تنشيط العمل الدبلوماسي إذ أن عملية الإنضمام لا تقتصر فقط على المسائل ذات الصلة بالعمل التجاري ولكنها ممارسة عملية دبلوماسية تقتضي تكثيف اللقاءات والاجتماعات مع جميع البعثات المقيمة بالخرطوم ونحتفظ معها بعلاقاتٍ تجاريةٍ متميزة لدعم عملية الانضمام.
* الورقة أعلاه موجودة في الموقع الإلكتروني للأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الآتي: www.naswtoa.gov.sd
٭الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية
----------------
نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات لـ «الصحافة»:
وجود السيولة الزائدة في السوق سبب رئيس للمضاربات
يشهد سوق النقد الاجنبي كثيراً من الاشكالات تتراوح بين صعود وهبوط في الاسعار وسيطرة السوق الموازي على كم هائل من الاموال، بالاضافة الى سيادة القبلية عليه، وظهور تجارة جديدة في السوق تعرف بـ «الفتل» يدخل فيها الاجانب العاملون بالسودان باعتبارهم ذراعاً اساسياً، وما يواجهه من اهدار لموارد النقد الاجنبي بسبب العاملة الاجنبية الهامشية. وللوقوف على الخفايا والاسرار في السوق وعمل الصرافات التقينا نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين فخرجنا بهذه الحصيلة
٭ كيف أثرت سياسات بنك السودان الاخيرة على اسعار العملة؟
ــ سياسة بنك السودان الأخيرة تتلخص في امتصاص السيولة الزائدة في السوق، باعتبار انها تدفع للمضاربات، فمتى ما توفرت سيولة زائدة لاي شخص يتبادر لذهنه الاستثمار، وعندما لا يكون مرتبطاً بالانتاج يصبح مضاربة، والآن اصبحت المضاربات واضحة في السلع والدولار، وهذا ناتج عن السيولة الزائدة في الاسواق وفي ايدي الناس، كما أن العملة في حد ذاتها من ميزاتها أن تكون فيها ندرة نسبية حتى لا يحدث تضخم، وحتى لا تصبح في متناول الجميع، الامر الذي يدفع إلى استقطاب السيولة المحدودة الموجودة في السوق.
٭ كيف يؤثر السوق الموازي على عمل الصرافات؟
ــ تأثير السوق الموازي على عمل الصرافات غير مباشر، باعتبار ان الحقل الذي تعمل فيه الصرافات يختلف عن الحقل الذي يعمل فيه السوق الموازي، فالصرافات تعمل في اربعة مجالات تشمل المسافرين بغرض السياحة وتحويلات الطلاب الدارسين بالخارج وتحويلات الاجانب العاملين بالسودان وتحويلات السودانيين المتعالجين بالخارج، وفي هذه المحاور بنك السودان المركزي يوفر النقد الاجنبي بما يغطي هذه المتطلبات وبالسعر الرسمي، اما في ما يتعلق بالسوق الموازي فلا بد من وقفة لدراسة الاغراض التي يعمل فيها، فاذا وجدناها اغراضاً تستدعي من البنك المركزي أن يوفر لها السيولة لتغطية نفقاتها يجب أن يفعل، واذا وجد البنك المركزي بعد هذه الدراسة الحقل الذي يعمل فيه السوق الموازي حقلاً للسلع الهامشية او تهريب عملة او لاغراض لا تعود على المواطن السوداني في معاشة او انتاجه، يجب ان يترك السوق الموازي ولا يقدم له الدعم حتى لو وصل سعر الدولار فيه الى 10 جنيهات، علما بأن البنك المركزي يوفر النقد الاجنبي لتغطية استيراد سبع سلع عبر البنوك التجارية هي السكر والبترول والدقيق والادوية والارز والعدس والفول المصري، واية زيادة في اسعار هذه السلع يعني جشع بعض التجار، ومن المفترض ان تكون هذه السلع محافظة على سعرها القديم، لكن يمكن ان تكون الزيادة في اسعار السلع التي تستورد عن طريق شراء الدولار من السوق الموازي، مع العلم أن جل المتعاملين مع السوق الموازي تجار شنطة، وهذه التجارة في حد ذاتها غير مضرة لانها في كثير من الاحيان تغذي السوق بسلع يحتاجها المواطن، خاصة اسبيرات الموبايلات واجهزة الحاسوب وغيرها، فمن الممكن أن نترك السوق الموازي يعمل طالما انه يغطي السلع التي لا تغطيها الدولة ولا تستوردها، والمواطن قادر على شرائها باي ثمن، ففي هذه الحالة تجارة الشنطة مفيدة لكنها في الجانب الآخر فيها اهدار لموارد الدولة، ولكن ارى ان اكبر اهدار لموارد النقد الاجنبي يتمثل في تحويلات الاجانب اصحاب المهن الهامشية العاملين في السودان، وعلى الدولة ألا تعاني من أجلهم لتوفير النقد الاجنبي لتحويل مرتباتهم، لكن في نفس الوقت تهتم بتحويلات الاجانب المهرة الذين تستفيد من خبرتهم البلاد، وقد ظهرت تجارة جديدة في تحويلات الاجانب تسمى «الفتل»، فهناك مجموعة من الاجانب يتفقون على تحويل مدخراتها للخارج ويقومون باستلامها بالدولار، ومن ثم يعودون الى السودان ويقومون ببيعها في السوق الاسود، ثم يقومون مرة أخرى بالتحويل بالسعر الرسمي، فتحويلات الاجانب لبعض ضعاف النفوس بمشاركة بعض السماسرة اصبحت تجارة في حد ذاتها، وهي عملية اشبه بـ «التفويج»، وهنا لا بد من مزيد الضوابط في ما يتعلق بتحويلات الاجانب العاملين في السودان، والتركيز على تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج.
٭ هناك من يقول إن سوق النقد الاجنبي انتقل لخارج السودان.. ماذا تقول حول ذلك؟
ــ سوق النقد الاجنبي اصبح محتكراً بصورة كاملة لكل مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، وبالتالي انتقل من داخل السودان لكل الدول التي فيها سودانيون، ومقترحنا لمعالجة هذا الامر أن تبتدع الدولة حوافز عينية للسودانيين العاملين بالخارج لتحويلات مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، وهذه الحوافز متاحة للدولة وغير متاحة لاصحاب السوق الاسود، أما المعالجة الاخرى التي نراها ان تسلم تحويلات السودانيين العاملين بالخارج لذويهم داخل السودان بالدولار، ويقوم بنك السودان بالتغطية، وبهذا الاجراء تلقائيا يتحول السوق الموازي من خارج السودان الى الداخل. وبالتالي نستطيع السيطرة عليه ولو بنسبة 50%، وفي النهاية هي اموال نقد اجنبي موجودة، وتمكننا من عمل ارصدة خارجية نستطيع ان نغطي بها تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج.
٭ بالنسبة للأموال المخصصة للصرافات هل هي كافية، حيث لاحظنا تجمهر المواطنين امام الصرافات؟
ــ نعم الأموال كافية وربما زائدة عن الحاجة، ولكن الازدحام ناتج عن سببين، اولا ضيق الفترة الزمنية التي تعمل فيها الصرافات لتأخر استلام الاموال من بنك السودان، فعمل الصرافات يبدأ بعد الساعة الحادية عشرة، وعلى الصرافات أن تسلم الكشف باسماء المسافرين قبل الساعة الرابعة، وهذه هي الفترة التي ينحصر فيها عمل الصرافات، وهي فترة غير كافية لتغطية أكثر من مائة مسافر، بالاضافة الى ضيق المكان داخل الصرافة، لكن من ناحية اموال فهي متوفرة، وجل الصرافات تستطيع أن تأخذ كل حصتها المخصصة لها يوميا، واية صرافة تقول غير ذلك اعتبره كلاماً غير صحيح، والحصة تبلغ 100 الف دولار في اليوم بما يعادل مليوني دولار لكل الصرافات، وهذه المبالغ متوفرة بصورة يومية.
٭ ماذا تقول حول سياسة الاعتماد على اليورو بديلاً للدولار؟
ــ الاعتماد على اليورو من ناحية عملة فهو عملة، ولكن منطقة اليورو تعاني بعض الاضطراب، بالتالي يمكن أن تنعكس علينا سلباً، ومن ضمن هذه السلبيات عدم استقرار سعر اليورو، بمعنى أن هبوطه مفاجئ وسريع وارتفاعه كذلك، فالمتعامل معه عرضة للخسارة السريعة، واحيانا ايضا عرضة للربح السريع، لكن المجازفة في ادخاره كبيرة، ولن يستقر اليورو في التعامل الا بعد أن تستقر منطقته ويصبح عملة يعتمد عليها في التداول اليومي.
٭ الناس يتحدثون عن انحسار مستويات الادخار في العملة الوطنية.. ما هي الاسباب في رأيك؟
ــ كلما كان هناك ادخار كان هناك استثمار، فالعائد على الادخار عبر الجهاز المصرفي يمكن ان تكون نسبته بسيطة، لذلك يلجأ الناس للمضاربة في الدولار باعتبار انه اذا كان الاستثمار الخاص بعائد الودائع في البنوك والصناديق الاخرى مجزياً فإن المواطن يلجأ لهذا الجانب، لأن الودائع تعني الاستثمار، كما أن التضخم يجعل رأس المال يتآكل، فاذا كانت لدى الشخص نقود زائدة فمن الافضل له ان يقوم بشراء سلعة بدلاً من ادخارها، باعتبار ان السلعة يزيد سعرها أكثر من الوديعة، بالتالي الناس اصبحت تلجأ للادخار في السلعة التي تحقق ربحاً خاصة الذهب والعقارات والدولار.
٭ هناك إشكالية في تقدير حجم الكتلة النقدية من العملة الوطنية ومعظمها خارج الجهاز المصرفي.. ما هي الاسباب في تقديرك؟
ــ النقود المتداولة عندما نخصم منها النقود في وزارة المالية وفي بنك السودان والبنوك التجارية، فإنها تعطينا نسبة النقود الداخلة في الجهاز المصرفي وليس الكتلة المتداولة، وكثير من الناس يدخرون بطريقتهم الخاصة بعيداً عن الجهاز المصرفي لبعده عن مناطق الإنتاج، بالاضافة الى قلة الوعي المصرفي لدى الناس.
٭ مسألة الاعتماد على تحويل النقود عبر الموبايل ماذا تقول عنها؟
ــ هي جزء من عمل الجهاز المصرفي، واصبح الناس تستفيد من ذلك، ويمكن ان تعتبرها مهنة للعاطلين عن العمل، ومن مخاطرها أن الناس تركت الانتاج وأصبحت تبيع الرصيد، فالامة لن تتقدم الا إذا أصبحت منتجة أكثر من مستهلكة، ولا بد من توجيه الناس نحو زيادة الانتاج.
----------------
خبير يحذِّر من ارتفاع جنوني في أسعار القمح خلال الموسم الحالي
الخرطوم: «الصحافة»:
على الرغم من تأكيد نجاح الموسم الشتوي بدرجة كبيرة لملاءمة الطقس، الامر الذي ساعد على نمو المحاصيل بصورة جيدة مع توقعات بوصول انتاجية الفدان لحوالى 12 جوالاً في المتوسط، وكانت الحكومة قد اعلنت عزمها شراء جوال القمح بسعر «150» جنيهاً باعتباره سعراً تركيزياً وذلك عبر البنك الزراعي، ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية حكومات الولايات وإدارات المشروعات الزراعية ووزارة الزراعة للتنسيق من اجل إنجاح حصاد الموسم الشتوي، وأعلن وزير الزراعة أن الدولة وعبر البنك الزراعي وإدارة المخزون الاستراتيجي ستقوم بشراء إنتاجية القمح بسعر الجوال «150» جنيهاً بوصفه سعراً تشجيعياً للمنتجين، غير أن المنسق القومي لمشروع القمح أنس سر الختم حذر في وقت سابق من الارتفاع الجنوني في اسعار القمح خلال الموسم الحالي، وقطع بحدوث فجوة مرتقبة فى القمح والخبز، واعتبر السعر غير مغرٍ وليس بالمجزي للمزارع، وتساءل من يشتري؟ وقال إن البنك الزراعي سيستلم مديونياته بالسعر المحدد، كاشفا عن ان الانتاج لا يزيد عن «300» الف طن، بينما الاحتياج يفوق مليوني طن، ووصف السياسات بالخطأ مما قلل المساحات المزروعة، وقال إن المشكلة ليست سعراً تركيزياً، بينما الأزمة المتوقعة اكبر من ذلك، حيث لا توجد كميات كافية، قاطعا بعدم مخرج من الأزمة. وزاد انها فرصة لليهود لرفع السعر والإلزام ببيعه نقدا للسودان، وقال إن القمح محصول دولة في المقام الاول، مما يستدعى ضرورة رفع الاعباء والجبايات التي أثرت على المزارعين بعد ان هجرت الاغلبية الزراعة وبحثوا عن بدائل اخرى. وزاد قائلاً ان القمح شهد تدهورا ملحوظاً خاصة بعد قرار وزير الزراعة الذي قضى بتخفيض المساحة المعتمدة لـ 450 الف فدان، فيما وصل الانتاج إلى 16%من الانتاج الكلي، وطالب سر الختم بمحاسبة كل من تسبب في تدهور زراعة القمح.
ويرى خبراء زراعيون أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى تقليص المساحات المزروعة بالقمح ضعف التمويل وقلته عن الاحتياج الفعلي، الأمر الذي أدى إلى عزوف المزارعين من تطبيق الحزم التقنية، مما أدى إلى تدني معدلات الإنتاج. وطالبوا بضرورة معالجة الأسباب التي أدت لتقلص المساحات التي كانت تزرع بالقمح خاصة في المشروعات المروية القومية «الجزيرة، الرهد الزراعي، حلفا الجديدة، السوكي»، حيث كان مشروع الجزيرة لوحده في السابق يزرع نحو «400» ألف فدان بعد أن كان حجم زراعة القمح بالسودان تبلغ نحو أكثر من «800» ألف فدان، والإنتاج نحو نصف مليون طن متري، منها إنتاج مشروع الجزيرة وأراضي ولايتي الشمالية ونهر النيل التي تقع على النيل الرئيسي، مما أدى لانكماش في الإنتاجية وأصبحت لا تزيد عن 350 ألف طن متري، وهي تعادل 25% من حجم الاستهلاك المحلي، الأمر الذي جعل حكومة السودان تستورد الكميات التي تغطي الطلب الاستهلاكي.
وقال نائب الأمين العام باتحاد عام مزارعي السودان عامر علي صالح إن هذا الموسم مبشر في الولاية الشمالية بخلاف المواسم السابقة، وأكد أن انخفاض درجات الحرارة ساعد على نجاح الموسم ورفع معدلات الانتاج، واوضح ان الحصاد بدأ في بعض المناطق ولم يبدأ في مناطق اخرى بسبب التفاوت في بدء الزراعة. وابان ان انتاجية الفدان تفوق 12 جوالاً في المتوسط، واكد نجاح محصول الفول المصري نجاحاً لم يشهده منذ خمسة اعوام، وقال ان متوسط انتاج الفدان يتراوح بين 10 ــ 14 جوالاً، الا انه كشف عن تقلص المساحات المزروعة بمحصول القمح لتخوف الناس من تأخير مواقيت التمويل والتحضير، الامر الذي ادى الى التوسع في زراعة البقوليات والمحاصيل الاخرى، واكد ان التمويل انساب بصورة جيدة، الا انه قال ان المشكلة التي واجهت الولاية هي عدم وجود الآليات الكافية للتحضير للزراعة في وقت مبكر، بالاضافة الى مشكلة كهربة المشروعات، خاصة الصغيرة التي تمثل 60% من المساحات المزروعة.
------------------
انطلاق الملتقى التنسيقي لتنمية الموارد البشرية بالولايات اليوم
الخرطوم: «الصحافة»
يخاطب وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور عابدين محمد شريف صباح اليوم السبت بالمقر القومي للمعسكرات بسوبا، الملتقى التنسيقي لتنمية الموارد البشرية بالولايات، وبحضور وزيرة الدولة بالموارد البشرية الاستاذة هبة محمود صادق فريد، والامين العام للحكم اللامركزي بروفيسور الامين دفع الله، ومشاركة كل الوزراء المختصين ومشرفي الموارد البشرية بالولايات، واطمأن الوزير عابدين إلى الترتيبات لقيام الملتقى، مشيراً الى اهمية التنسيق والترتيب بين المركز والولايات لتحقيق الاهداف المرجوة من التدريب، ووضع خطط كبيرة وطموحة لتنفيذها تفجيراً للطاقات والاستفادة من المورد البشري الذي هو أساس التنمية المستدامة.
ومن جهته قال الأمين العام للمجلس القومي للتدريب دكتور عمر عوض الله جعيد إن الهدف من الملتقى وضع السياسات والموجهات القومية للتدريب وفق برنامج علمي محكم، بالاضافة الى تحديد الاحتياجات التدريبية في الولايات، ومناقشة المعيقات والحلول للنهوض بالخدمة المدنية وتطويرها. وأعلن دكتور عمر أن هذا الملتقى سيكون دورياً برئاسة الوزارة وعضوية المشرفين على الموارد البشرية بالولايات.
هذا وأكملت وزارة تنمية الموارد البشرية استعدادها للملتقى الذي سيحظى بمشاركة واسعة من مسؤولي تنمية الموارد البشرية بالولايات والمختصين والخبراء، كما يتناول المؤتمر العديد من الاوارق والمدولات المهمة، ويستمع الى تقرير عن برنامج التواصل مع الولايات الذي نفذته الوزارة، والوقوف على تقرير النفرة القومية للتدريب التي انطلقت في عدد من الولايات في الفترة الماضية، ومتابعة برنامج الزمالة وتنوير للمجتمعين بالملتقى الاول لتنمية الموارد البشرية، وسيتعرف الملتقى على الاختراقات التي قام بها المجلس القومي للتدريب في الفترة الماضية، وأبرزها رقم التدريب الوطني والنافذة الموحدة وتأهيل مباني المجلس وقرية المعرفة. وسيناقش الملتقى واقع التدريب في الولايات، وسيتم عرض تجربة ولاية الخرطوم في التدريب المهني.
وفي سياق متصل طالب وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور عابدين محمد شريف راعي الملتقى لدى ترأسه اجتماع اللجنة العليا التحضيرية للملتقى امس بمقر الوزارة بالخرطوم، بأن يخرج الملتقى بالصورة المثلى، وتعهد سيادته بتنفيذ مخرجاته وتوصياته وادراجها ضمن الاجندة المهمة لسياسات ومستقبل الوزارة.
ارتفاع في أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة
الخرطوم: انتصار حسين
كشفت الجولة التي قامت بها «الصحافة »عن ارتفاع في اسعار الاقمشة والملابس الجاهزة، وقال التاجر على حسن إن أسعار الاقمشة الايطالية والصينية مرتفعة بينما اسعار السودانية متوسطة، كما تشهد الملابس الرجالية ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر القميص 25 جنيهاً، ويتراوح سعر البنطلون ما بين 30 ــ 35 جنيهاً، ويبلغ سعر القميص لدى الباعة المتجولين 18 جنيهاً والبنطلون ما بين 20 ــ 25 جنيهاً، وكشف عن ضعف الإقبال على الشراء، اما في ما يتعلق بالملابس النسائية فقد كشف التاجر محمد عبده ان هناك اقبالاً عليها خاصة من قبل الطالبات بالجامعات، وقال إن سعر «الاسكيرت» 35 جنيهاً و «البلوزة» 25 جنيهاً، اما سعارهما لدى الباعة المتجولين فسعر «الاسكيرت» 25 جنيهاً و «البلوزة» 18 جنيهاً، وبلغ سعر الجلباب النسائي 12 جنيهاً لدى الباعة المتجولين، والرجالي سعره 18 جنيهاً، وقال إن اسعار الملابس الاطفالية اصبحت أغلى ثمناً من النسائية، حيث يتراوح سعر اللبسة الكاملة ما بين 70ــ 72 جنيهاً، بينما سعر اللبسة النسائية الكاملة يتراوح بين 50 ــ 55 جنيهاً، واكد التاجر يوسف الرحمة ان اسعار الاحذية تختلف على حسب الماركة والموضة، مشيرا الى ان اسعار الاحذية شبه ثابتة، حيث يتراوح سعر الحذاء المقفول ما بين 20ــ 30 جنيهاً، واضاف ان اسعار الاحذية الرجالية أغلى من النسائية، حيث يصل سعر الحذاء المقفول احيانا الى 170 جنيهاً، الا انه اكد ان هذا النوع يعيش لفترة طويلة، مشيرا الى ان سعر الاحذية العادية يبدأ من 50 جنيهاً فما فوق. وابان ان اسعار الاحذية الاطفالية متوسطة تتراوح بين 13ــ 20 جنيهاً، مؤكدا ضعف القوة الشرائية.
وفي داخل محل للعطور التقينا التاجر مصطفى صلاح الذي اكد ان اسعارها ثابتة، وقال ان اكثر العطور شراءً هي النسائية خاصة عطور العروس، بالاضافة لمزيلات العرق. واكد ضعف الاقبال على العطور الرجالية.
ارتفاع كبير في أسعار الخضروات وانخفاض في الفواكه
الخرطوم: محمد عبد الحليم
كشفت الجولة التي قامت بها «الصحافة» على الاسواق عن توالي الارتفاع في اسعار السلع بصورة يومية، وقال التاجر حسن ابراهيم صاحب ملحمة إن اسعار اللحوم تتصاعد بصورة يومية، الامر الذي اضعف القوة الشرائية. واوضح ان سعر الكيلو من لحوم الابقار 24 جنيهاً والضأن 32 جنيهاً، وتوقع أن تتواصل الزيادة في الاسعار، كما اشار الى ارتفاع كيلو الفراخ ليصل إلى 19 جنيهاً، واكد زيادة الضرائب المفروضة على التجار، بالاضافة الى ارتفاع تكاليف الترخيص، وقال ان المواطن يتحمل مع التجار هذه الاعباء.
وتشهد أسعار الخضروات زيادة كبيرة، حيث وصل سعر صفيحة الطماطم الى 75 جنيهاً بدلا من 50 جنيهاً، وجوال العجور 65 جنيهاً بعد ان كان 40 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات بدلا من جنيه ونصف الجنيه، الا انه اشار الى انخفاض كبير في اسعار البرتقال، حيث اصبح سعر الكرتونة 25 جنيهاً بدلا من 40 جنيهاً، واكد ان هناك زيادة في اسعار المانجو بنسبة 50%، حيث ارتفع سعر الكرتونة من 35 جنيهاً الى حوالي 70 جنيهاً، وتشهد اسعار التمور ارتفاعاً ملحوظا، حيث بلغت سعر جوال القنديلة 200 فبعد أن كان يباع بحوالى 500 جنيه، ووصل سعره الى 700 جنيه، وارتفع سعر البركاوي من 320 جنيهاً الى 430 جنيهاً للجوال، اما العجوة فقد ارتفع سعر الكرتونة من 18 جنيهاً الى 25 جنيهاً.
وفي داخل احد محال العطارة اشتكى التاجر الرشيد من ارتفاع الاسعار، وارجع هذا الامر الى عدم الرقابة على السوق من قبل الجهات المختصة، وقال: على الرغم من ادعاء التجار ان الارتفاع ناتج عن ارتفاع سعر الدولار، الا انني اعتقد ان هذا الامر ليس بالسبب الرئيس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
آلية تخفيف أعباء المعيشة..البحث عن مخرج
الخرطوم: إقبال عمر العدني
على الرغم من الآليات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار الذي شهدته السلع الاساسية وضربت على ضوئه موجة الغلاء كافة مستلزمات الحياة المعيشية وسط حالة من عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق، وظلت موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت كل الأسواق، وارتفاع الأسعار (سيد الموقف)، ما تبعتها صعوبة معيشية الأمر الذي اضطر المواطن الى البحث عن بدائل لمواجهة غلاء المعيشة، وبالمقابل أيضاً لجأت الحكومة الى التدخل لمحاربة الغلاء عبر قرارات عديدة من مجلس الوزراء الاتحادي، واخرى من حكومة ولاية الخرطوم التي شملت معالجاتها العودة الى الجمعيات التعاونية، وفتح مراكز للبيع المخفض بالاسواق المحلية، قبل ان تفشل الاخيرة واغلقت مراكز غير ان حكومة الولاية تتابع معالجاتها والتي يراها الخبراء والمختصون غير مجدية لضعف الآليات الرقابية والتنفيذ حيث دشنت أمس محلية الخرطوم بداية توزيع السلع الاستهلاكية بالأسعار المخفضة بهدف تركيز الاسعار وذلك جراء المعالجات الاسعافية على الاسعار.
إلا إن عادل ميرغني نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم قال لـ(الأحداث) امس إن هنالك اتفاقاً بين الشركات والجهات المنتجة للبيع بسعر التكلفة دون تكبد خسائر لتلك الشركات كتجربة لحل مشكلة غلاء المعيشة لكنه استدرك قائلاً زيادة الدولار للمرة الثانية جعلت فوضى وزيادة اخرى في السوق لا مبرر لها، واستنكر ان تكون سياسة التحرير تمنٍ للتجار، وطالب الدولة بتدخل عاجل وان تجد حلاً للسلع الإستراتيجية. وقال سياسة التحرير طبقت خطأ واكد ان الآلية تحتاج الى مراقبة ومتابعة حتى تصل للمواطن، وأكد ان سعر الدقيق كما حدده البنك المركزي مما يؤكد بأنه ليس هنالك ضرورة تجعل سعر الردة يرتفع من (18) جنيهاً الى (40) جنيها، وقطع بأن الأرباح التي تجنيها تلك الشركات تمثل ما بين (7،8%) في بعض السلع بينما الارباح التي أدت الى ارتفاع الأسعار وضعها تجار التجزئة وتمثل (20%) في التجربة السابقة، مشيراً الى وجود قانون لحل المشكلة لكنه اعتبره ضعيفا.
وقال بروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادي إن مشكلة ندرة السلع وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة والذي يجعلها خارج متناول يد المستهلك تستدعي إيجاد حلول عملية لمشكلة الغلاء، مشيراً الى أن التعاونيات من ضمن الحلول الأساسية لتوفير السلع بأسعار معقولة، واضاف بوب فى حديثه لـ(الأحداث) امس عودة التعاونيات كحل من الحلول الممكنة لمحاربة الغلاء، يتطلب إعادة هيكلة إدارية لهذه الجمعيات التعاونية وللجهات التي تتحكم خاصة وأن مواطن الخلل ما زالت موجودة، ولم يحدث تغيير إداري حقيقي يدفعنا الى افتراض نجاحها، فعدد المنافذ لن يكون كافياً والتكلفة الاقتصادية لإنشاء هذه المراكز ستكون عالية، وقنوات التوزيع فيها ستكون مختلة إذا لم تكن منافذ البيع التي تم عملها شاملة للجميع وذلك لوجود نفس العيوب والإخفاقات التي شابت التعاونيات والمراكز البيع المخفض ستشوب الآلية. وطالب بوب بإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية بالكامل لضمان إنسياب السلع بأسعار تكلفة الانتاج وتوفيرالكميات الكافية من هذه السلع في الأسواق .
من جهته شدد الخبير الاقتصادي د. ميرغني بن عوف في حديثه لـ(الأحداث) امس على ضرورة ان يكون توزيع السلع في كافة مناطقه وجود المواطن حتى لا تكون عبارة عن حملة اعلانية دعائية فقط كما في مراكز البيع المخفض التي فشلت تجربتها إذ إن هذه المراكز عرضها قليل للسلع الضرورية وبعيدة عن مناطق الاستهلاك، وأضاف فإذا اراد المستهلك ان يذهب لها سيدفع ضعف الزيادة أي دون جدوى تم انشاؤه حيث لن توزع بمناطق الحوجة والاستهلاك مما جعل اثرها ضعيف على تركيز الأسعار وتوفير السلع بجودة عالية واسعار مناسبة، ورأى أن حل المشكلة يستدعي ضرورة جمعيات تعاونية ضخمة في محليات مختلفة وان تكون لها اسواق كبيرة تعرض مختلف السلع وبأسعار اقل من سعر السوق، وتوقع أن تكون تلك الجمعيات مصدر إيراد للمحليات في المستقبل وتساهم في ان تكون نافذة بيع لمنتجات الخريجين في المناطق المختلفه، واضاف أن المراكز التي انشئت للبيع المخفض أخيراً عشوائية العمل وذلك لعدم الدراسة والتخطيط لها لتحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله، وقال إن ذلك يتطلب عملاً رسميا ومخططاً له بواسطة خبراء مؤهلين لمحاربة الغلاء والارتفاع الذي ضرب الاسعار، مبيناً أن الحل في الرجوع إلى الجمعيات التعاونية واعادة تأهيلها وتأسيس الضوابط والقرارت التابعة لها للحد من ارتفاع السلع وتوفيرها وذلك وفقاً لخطط واستراتيجيات للمساهمة في حدة الفقر وتخفيض الاسعار، متخوفاً من فشل التجربة، وزاد الآليات واللجان تقلل من الدور الذي أنشئ من أجلها.
إلا أن زينب ابراهيم عمر مواطنة بالثورة تقول في حديث هاتفي لـ(الأحداث) امس إن توزيع السلع غير مجدٍ، عازية ذلك لعدم وجود مراقبة، واعتبرت الأمر تخديراً للمواطن وتظل الاسعار كما هي، قاطعة بفشل التجربة والتي يبقيها تجربة افتتاح عدد من مراكز التوزيع المخفض بعيدة المواقع جعلت المواطن يعاني من ارتفاع الاسعار. في الوقت الذي تبعد فيه مواقع مراكز التوزيع مسافات يستطيع المتجه نحوها أن يبيع بما يدفعه للوصول بالأسعار العادية مما جعل المواطنين يتذمرون من تلك المراكز ويقاطعونها ويلجأون الى البيع بأسعار مرتفعة بعد أن وجهت الولاية حملتها بهدف إعلانها امتصاص غلاء الكثير من السلع الاستهلاكية، فحالياً أسعار الدواجن وأغلب السلع التي فتحت اليها مراكز في أسواق الخرطوم مرتفعة لضعف آليات الرقابة الحكومية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
(39) حالة اعتداء على المال العام بقيمة (5,208,043) جنيهاً
البرلمان: محمد بشير
أزاح تقرير بوزارة العدل الستار عن إحصائيات نادرة، كاشفا عن تلقي العدل (183) طلباً لرفع الحصانة عن حامليها و(4590) مطالبة مدنية ضد أجهزة الدولة. وأفصح عن تصفية (110) شركة حكومية وإيقاف (96) اسم عمل، وفسخ (61) عقد شركة، بجانب إيداع (157) رهنا مع صياغة (8,372) عقدا حكوميا، وفتحت النيابات العامة (731295) دعوى جنائية وفتحت النيابات المتخصصة (67621) دعوى جنائية. وحوى التقرير الذي تلاه وزير العدل محمد بشارة دوسة أمام البرلمان أمس أرقاما ورصدا دقيقا لحالات الاعتداء على المال العام والفساد، شملت أسماء المتهمين وموقفهم القضائي والتي قال بأنها بلغت (39) حالة بإجمالي (5,208,043) جنيهاً،
أحالت نيابة الأموال العامة (18) حالة منها للمحكمة، صدرت أحكام في (9) منها و قيمتها (1,809,718) جنيه فضلا عن وجود (9) حالات أخرى أمام منضدة القضاء و قيمتها (1,857,463) و(4) حالات ما تزال قيد التحري أمام النيابة تبلغ قيمتها (1,031,575) بجانب (3) حالات رهن التحري لهرب المتهمين وعدم تمكن السلطات من القبض عليهم وتقدر قيمة الأموال بحوزتهم (158.414) جنيها. ودافع دوسة عن وزارته ومنسوبيها بعد أن وجه أحد النواب هجوما قاسيا على ديوان النائب العام واصفاً إياه بأنه أكبر ظالم للخدمة المدنية في السودان لجهة تحول المستشارين المنتدبين لتلك الجهات إلى مديرين بدلا عن موظفين في الخدمة، معتبرا ذلك اختراقا للخدمة المدنية قال بأنه يتسبب في إصابتها بمقتل.
ليدافع دوسة مؤكدا أن أولئك المستشارين يعملون وفق قانون الوزارة وأن الأجهزة الحكومية هي من تطلب انتدابهم، ملوحا في الوقت ذاته بسحبهم حال طالبت الأجهزة الحكومية بذلك، مطالبا النائب البرلماني سحب وصفه لوزارة العدل بـ(الظالمة) وقال بأن مهمة العدل ليست سهلة وأنهم يكتوون بها ولا يدرون إلى أين تسير بهم. وفي السياق كشف دوسة أن الأسبوع القادم سيشهد حركة تنقلات واسعة وشاملة لكل الإدارات الخاصة بوزارة العدل
-------------
توفير السلع الضرورية.. العبرة في التنفيذ
الخرطوم: عايدة قسيس :
ما أعلنته وزارة المالية في اجتماعها باتحاد المصارف وشركات الاتصالات من تمويل عجز الموازنة للعام الجاري من موارد حقيقية بينها خفض الانفاق الحكومي دون اللجوء والاستدانة من الجهاز المصرفي الذي فيه تداعيات سالبة تكمن في زيادة معدلات التضخم بجانب توفير كافة السلع الضرورية كالوقود والسكر والدقيق والأدوية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطن، يجد القبول والاستحسان من كافة الاطراف سيما المواطن الذي يعاني ما يعاني من ويلات ارتفاع تلك السلع الضرورية. ولعل الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد ومساندة الشعب للدولة في انتصاراتها في استرداد هجليج كان من الضروري أن تطلق وزارة المالية ووزيرها تلك القرارات والاجراءات التي في حال أن تم تنفيذها تنزل بردا وسلاما، ولكن التخوف من أن تكون عبارة عن مسكنات وبنج موضعي فتمويل عجز الميزانية من موارد حقيقية من خلال خفض الانفاق الحكومي في ظل ما أعلنه وزير المالية بأن ميزانية الدولة ميزانية حرب فإن تنفيذ ما يصبو اليه يصبح صعبا لجهة أن الحرب ودعمها تحتاج إلى ميزانيات مفتوحة وضخمة،
هذا غير أن الدولة وقبل أحداث هجليج لم تكن مواردها كافية ما يجعل من المحال تخفيض الانفاق الحكومي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكدوا على مقدرة وزارة المالية على توفير السلع الضرورية لجهة أنها من الاولويات من خلال توفير النقد الاجنبي. مستحسين تمويل الدولة للموسم الزراعي، مع استمرار إعفاء مدخلات الانتاج بجانب استيراد سكر وقمح من غير رسوم. ومن المؤكد أن توفير النقد الاجنبي لاستيراد السلع الضرورية من شأنه أن يحدث استقرارا اقتصاديا وتحسينا لأوضاع المواطنين الذين يشتكون من الغلاء الذي أصبح غير محتمل.
وأكد مسؤول سابق بوزارة المالية فضل حجب اسمه مقدرة وزارة المالية على توفيرالسلع الضرورية، قاطعا في حديثه أمس لـ(الاحداث) بأن السلع الضرورية ستأخذ الاولوية من خلال توفير العملات الحرة، لافتا إلى أن الدولة اشترت كميات من القمح وخزنته. وقال فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية من خلال تقليل الانفاق أكد على أنها تعني تقليل العجز لجهة أن التمويل يأتي بعد العجز ما يعني أنها غير محتاجة للتمويل وستوفر عملات حرة من خلال طرح أوراق مالية في اشارة إلى موافقة دولة قطر على شراء سندات وأوراق مالية، بجانب ما أعلنته وزارة النفط من أنها ستزيد انتاج النفط بنهاية العام بواقع (60) ألف برميل فضلا عن التزام النفط بأن تعاود هجليج بعد أسبوعين في إنتاج النفط. وجدد عز الدين على أن المالية من شأنها أن توفر العملات الحرة لاستيراد السلع الضرورية فقط سيعتمد ذلك على السعر العالمي باعتبار أن السلع مستوردة.
لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم دكتور محمد الجاك أكد على أن هنالك تناقضات واضحة في تصريحات وزير المالية الآن حول توفير السلع وتمويل العجز من موارد حقيقية، وما أعلنه خلال الفترة الاخيرة حيث أكد من خلاله على أنه سيحول الموازنة إلى موازنة حرب ما يعني أن كل الموازنة ستوجه لدعم الحرب، وأن الموازنة ستكون مفتوحة لذلك، وأنها استثنائية، وعليه فلا يمكن الحديث عن أداء اقتصادي سليم ومشروعات تنمية أو تحسين المعيشة في ظل موازنة حرب ما يتنافى تماما مع التصريحات الحالية، لافتا في حديثه لـ (الأحداث) بأن تصريحات وزير المالية قصد منه مردود سياسي لجهة أن الشعب السوداني أيد وناصر الحكومة في انتصاراتها في استرداد هجليج وساندته وعليه فإن الظروف لا تحتمل أن يحدث الرجل عن ارتفاع في الاسعار أو أن يوقف الدعم لجهة أنه سيكون له مردود سياسي سالب لذلك فإن الوضوح في هذه الحالة مهمة جدا. وقال الجاك إذا ما نظرنا إلى وضع البلاد حتى ؟إذا لم يكن هنالك احتلال لهجليج وإيقاف النفط والنفقات التي ارتفعت لذلك الهجوم فإن موارد الدولة كانت قاصرة على تغطية النفقات العادية في ظل كثر الحديث عن أن العجز في الموازنة متزايد.
وأردف قائلا إن كان ذلك في الظروف العادية فلا يعقل ما يقوله المسؤولون بأن وزارة المالية قادرة على سد العجز في الموازنة في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية كانت تتميز بعجز واضح، لافتا إلى أن حتى المعالجات التي كان من المتوقع أن تحد من العجز أصبحت غير ممكنة كالقروض من الدول لجهة أن القروض تمنح للمشروعات التنموية وفي حال الحرب فلا شك أنها ستوجه للحرب وعليه فإن الحصول عليها صعب، مضيفا أن التدابير التي وضعت لدعم القطاعات الانتاحية الحقيقة قبل أحداث هجليج والاعتماد عليها كمصدر للايرادات فإنها وجهت في الوقت الحاضر إلى موارد لدعم الحرب ولم تكن هنالك ايرادات توجه للتنمية الانتاجية لذلك فإن الانفاق الحكومي الذي خفضته المالية بنسبة في تقديرنا بسيطة الآن الانفاق يفوق ما توفر من خفضه سابقا لجهة أن تمويل العمليات الحربية لا حدود له وعليه فأنت أمام بند للانفاق مفتوح فكيف تتحدث عن تخفيض الانفاق كمورد تعول عليه في تمويل عجز الموازنة، مجددا على أن الحديث عن تحسين الاداء الاقتصادي في ظل ظروف استثنائية لا يمكن وما يعلنه وزير المالية فيه كثير من التناقضات.
غير أن وكيل وزارة المالية الاسبق شيخ المك أقر بأن الموازنة فيها مشاكل عصيبة لجهة أنها جاءت في ظروف صعبة لسد العجز في الموازنة. وقال الشيخ لـ (الأحداث) إن الامر ازداد سوءا بعد عدم الحصول على ايجار انابيب النفط من الجنوب فضلا عن اعلان الحالة الامنية ما يتطلب صرفا أمنيا وعسكريا كبيرا، لافتا إلى أن كل ذلك يحتم عليه أخذ إجراءات تقشفية كبيرة تتمثل في خفض الانفاق الحكومي العام، مشيرا إلى أن الخفض المعني ليس الحوافز والمكافآت وانما التعيينات الجديدة وخلق وظائف بجانب التشديد على منع تجنيب الوزارات المعروفة للايرادات التي تقدر بنحو ملياري جنيه، مشددا على رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني باتخاذ إجراءات صارمة نحو تلك الوزارات. واعتبر الحصول على قروض من الخارج لسعد العجز غير كافية وحلول مؤقتة، لافتا إلى ضرورة فرض ضرائب على مبيعات الذهب بجانب فرض قيمة مضافة على السلع والخدمات الضرورية.
--------------
التاريخ: 2-مايو-2012 العدد:1
626 أقتصاد تاريخ اليوم: 02-مايو-2012
وزير النفط يطمئن الشعب السوداني:
هجليج: متحرك إعلام النفط
أكد وزير النفط عوض أحمد الجاز أن عمليات إعادة إعمار حقل هجليج تسير بالصورة المطلوبة، مبيناً أن إعادة ضخ النفط ستكون قريباً على يد شباب السودان الذي وصفه بالثروة القومية، مؤكداً أن العمل يتواصل بالليل والنهار جاء ذلك خلال الرسالة الصوتية التي بعثها من هجليج مطمئناً الشعب السوداني على مستقبل النفط بالبلاد. وقال كل مجهوداتنا وفاء للوطن والشعب السوداني. مبيناً أن نصب العداء للسودان ومحاولات انهزامه اقتصادياً وفقدانه لثروته النفطية ظلت منذ أن نجح أبناء السودان في أن يكون ضمن الدول المنتجة للنفط، مؤكداً عزمه على مواصلة مسيرة الانتاج رداً على أعداء الوطن. وأكد الجاز أن مسيرة النفط ماضية حتى ينعم السودان بخيراته النفطية ولن نتخاذل أو نتهاون في إعادة البناء والتعمير. منبهاً إلى ضرورة تضافر الجهود لأجل إعادة ما دمرته الحرب.
++++++++++++++++++++++++
وقوف على التقانات
الحديثة بمشروع السليت :
الخرطوم: الأحداث
أكد رئيس مجلس الإدارة لمشروع السليت الزراعي الوسيلة حسن أن مشروع السليت يعتبر مشروعا نموذجيا في تطبيق التقانة الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. مشيرا إلى أن كادر مشروع السليت يعمل بكفاءة علمية عالية. جاء ذلك لدى مخاطبته أمس وفد الولايات من الأمانة العامة للنهضة الزراعية برئاسة بابكر حمد منسق رفع الانتاجية بالنهضة الزراعية لدي زيارته للمشروع. ومن جانبه قال د. بابكر إن الزيارة تأتي بغرض الوقوف على التقانات الحديثة ولنقلها إلى الولايات لتطبيق هذه التقانات بالمشاريع الأخرى. وأشار بابكر أن هذه الزيارة تأتي أيضاً للوقوف على كيفية إدارة البيوت المحمية والتقانات المستخدمة فيها بحيث ينتج المشروع انتاجية كافية لسد الحاجة وقت ندرة الخضر والفواكه.
++++++++++++++++++++++++
بدء تنفيذ مشروعات
الشراكة بين ولاية الخرطوم وجياد :
الخرطوم: الأحداث
بدأت ولاية الخرطوم الخطوات العملية لتنفيذ الشراكة المتعددة مع مجموعة جياد الصناعية حيث استعرض اجتماع مشترك بين الجانبين اليوم برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ والي الخرطوم بالانابة بحضور عدد من وزراء الولاية وإدارة مجموعة جياد الصناعية موقف جياد في توفير وسائل نقل وميني بص لأصحاب الحافلات بتكلفة تتناسب مع مقدراتهم المالية كما تم البحث مع مجموعة جياد لتوفير 400 بيت محمي للزراعة وحظائر للدواجن ومجمعات لحظائر الانتاج الحيواني مجهزة بالخدمات البيطرية ومخازن للأعلاف بمحليات الولاية السبع. وأمن الاجتماع على قيام جياد بتنفيذ مشروع خط مياه عد بابكر بطول 309 كيلو متر وتنفيذ مشروع عمل ورش متحركة ثلاثية الأرجل لصيانة شبكات المياه. كما تم الاتفاق مع جياد لتقديم عروض لمواعين النقل النهري منها مراكب صيد صغيرة ومواعين نقل نهري سياحي بسعات مختلفة.
++++++++++++++++++++++++
وزير المالية يخاطب
مؤتمر المحاسبة الأول :
الخرطوم: الأحداث
يخاطب وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود اليوم بقاعة الصداقة مؤتمر المحاسبة الأول تحت شعار (دور المحاسبة في اتخاذ القرار والرقابة) الذي ينظمه مركز الأولي للدراسات المالية والمحاسبية. وقال مقرر المؤتمر الدكتور مصطفى نجم البشاري مضيفا بأن الموتمر يشارك فيه خبراء المحاسبة والمحللون ومديرو البنوك و الشركات والمديرون التنفيذيون والماليون ومديرو المراجعة ومديري إدارة المخاطر من داخل وخارج السودان كما ستكون هنالك ورش عمل مصاحبة للمؤتمر. موضحا أن الموتمر ستقدم فيه عدد من أوراق العمل حول التأهيل المهني ودوره الفعال في رفع كفاءة القطاع المالي وأفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق ومكافحة الاحتيال. وتقدم ورقة حول دور المحاسبة في اتخاذ القرار والرقابة وورقة عن مكافحة الفساد المالي.
+++++++++++++++++++++++++++
افتتاح فرع المركزي بكادوقلي :
الخرطوم: الأحداث
أعرب مسئولون بولاية جنوب كردفان عن ارتياحهم البالغ لبدء أعمال فرع البنك المركزي بعاصمة الولاية كادقلي. ورحب والي الولاية بالانابة وزير المالية حافظ محمد سوار بافتتاح فرع البنك واصفا الحدث بأنه انجاز لا يقل عن ما تحقق من انجازات على جبهات القتال. مشيدا ببنك السودان المركزي ورعايته لأسلمة النظام المصرفي. داعيا إلى تكريس الصيرفة الاسلامية عبر فرع البنك المركزي بالولاية. كما أكد أن النشاط التجاري بالولاية يستحق توفير خدمات مصرفية متنوعة بما فيها خدمات الصادر، مؤكدا أن تجار ولاية جنوب كردفان قادرون على ممارسة نشاط التصدير مثلهم مثل رجال الاعمال في الخرطوم. واستبشر بما سيحققه وجود فرع للمركزي من توفير لخدمات التمويل الاصغر الذي يستهدف صغار المستثمرين كسراً للقاعدة القديمة التي كانت تقصر التمويل المصرفي على رجال الاعمال والمقتدرين ماليا. من جانبه أكد رئيس المجلس التشريعي للولاية ابراهيم بلندية أن افتتاح الفرع يمثل نقطة تحول كبرى وفاتحة خير لإنجاز مشروعات التنمية وحل مشكلات السيولة وتنمية مواطن الولاية عبر التمويل الاصغر، مشيرا إلى أن الولاية سعت بشدة لدى المركز ورئاسة الجمهورية خلال السنوات الماضية لفتح فرع للبنك المركزي واعتبره واحداً من الاحلام الكبرى التي تحققت لهم.
- صحيفة الأحداث ©2009
---------------------
التاريخ: 2-مايو-2012
العدد:6744 أقتصاد تاريخ اليوم: 02-مايو-2012
ارتفاع سعر الاسمنت ..الطن إلى 550 جنيهاً والتجار يعزونه إلى الرسوم والفيرنس
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
شهدت سلعة الاسمنت استقرارا دام لسنوات بعد ان توفرت السلعة من خلال المصانع المحلية وانخفض سعره الى اقل من 400 جنيه للطن الواحد، الا ان موجة الارتفاع الاخيرة طالت هذه السلعة وعملت على رفع سعر الطن الى اكثر من 550 جنيه للطن فى وقت مرت فيه مراحل صناعة الاسمنت بمراحل متعددة منها ارتفاع سعر الفيرنس لتشغيل المصانع بجانب الرسوم التى تفرض عليه بجانب ارتفاع تعرفة الكهرباء ،كل تلك العوامل تجعل هذه السلعة غير مستقرة تماما وتتعرض لهزات وعوامل تجعل من اسعاره تهبط وتصعد وفقا للمتغيرات الجانبية التى تؤثر فيه بشكل مباشر برغم وفرة الخام الذى يصنع منه الاسمنت وبرغم كثرة المصانع الموجودة فى البلاد.
وبالطبع فإن استيراد الفرينس بسعر الدولار فى السوق الموازي الذي بلغ ستة جنيهات كانت مبررا لأن يرفع سعر الاسمنت الذي كان يأمل السودان أن يصدر للخارج لاستجلاب عملات حرة بعد أن شكلت فاتورته في السابق ضغطا كبيرا على النقد الاجنبي اثر سلبا على قطاع البناء والمقاولات ، وحتما فإن بعد الاستقرار الذي شهده القطاع لفترة ليست بالقليلة وفجاءة ارتفاع سعره مجددا بالاسباب التى يرى العاملون فى الحقل له انعكاسات وتبعات سالبة على قطاع الاسمنت خاصة وأن الكل كان يتوقع أن تتم عمليات تصديرالفائض والبالغ ( 4.5) ملايين طن خلال العام المنصرم 2011م وليست كما تسعى الدولة اليه الآن في اتجاه لفك باب استيراد الاسمنت لتغطية السوق المحلية لارتفاع اسعاره بالاسواق المحلية بصورة وصفت بغير المبررة ، فقد شهد قطاع الاسمنت خلال العام 2011م استثمارات جديدة بولاية نهرالنيل حيث تم ترخيص ( 7) مصانع جديدة فى مجال الاسمنت برأسمال فاق المليارى دولار،بدأ منها مصنع السلام للاسمنت يدخل دائرة الانتاج قبل عام بينما دخلت ( 4) مصانع جديدة ( إحكام وبربر والشمال وعطبرة الخط الرابع) ليقفز الانتاج من الاسمنت من ( 300) الف طن فى العام بمصنعى اسمنت ربك وعطبرة الى ( 7) ملايين طن اسمنت فى العام بزيادة ( 4.5) ملايين طن على الاستهلاك المحلى البالغ نحو( 2.5) مليون طن.
ودافعت مصانع الاسمنت عن ارتفاع اسعار الاسمنت ، وقطعت في حديثها حسب مصادر مطلعة بمصانع الاسمنت فضلت حجب هويتها بأن ارتفاع الاسعار في الاسمنت مبرر لجهة أن الدولة رفعت يدها عن الفيرنس وتركت استيراده لاصحاب المصانع الذين يكتون من استيراده بالعملات الحرة من السوق الموازي والذي تجاوز فيها سعر الدولار الستة جنيهات ، وكشف صاحب مصنع للاسمنت فضل عدم ذكر اسمه بأن سعر الطن من المصنع ارتفع من ( 450) الى ( 470) جنيه ، قائلا إن السعر يخضع للترحيل بجانب الرسوم التى تفرض عليه ليصل الى الخرطوم باسعار عالية جدا الا أنه رجع متهما التجار في احداث الارتفاع ،قائلا إن الارتفاع بواقع ( 20) جنيه على الطن وأن التجار يرفعونه لاكثر مما يتطلب بجانب تخزينه لرفع الاسعار ، مؤكدا على أن التجار قاموا بتخزين الاسمنت لرفع سعره حيث شهدت الاسواق شحا في الاسمنت بينما هى متوفرة بالمصنع، وقطع بأن المصانع اصبحت لا تعمل بطاقتها القصوى.
فيما اشار تجار الاسمنت بسوق الاسمنت بالسجانة أن استيراد الفيرنس بالعملات الحرة مع ارتفاعه بجانب الاحداث الاخيرة على حقل هجليج النفطي كان سببا في رفع اسعار الاسمنت،وأكدوا بأن الاسعار ارتفعت بصورة وصفها بالكبيرة حيث ارتفعت بواقع ( 110) جنيه على الطن فجأة دون تدرج ،وقالوا إن استيراد الفيرنس من الخارج من موارد المصانع الخاصة دون السعر الرسمي للدولار زاد من تكلفة الانتاج بجانب أنها جعلت المصانع لا تعمل بطاقتها القصوى واكتفت على وردية واحدة ما ادى الى تدني انتاجية المصانع من الاسمنت.
ويرى رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الغرف الصناعية المهندس الحاج يوسف المكى بأن المصانع ليست لديها ضلع في ارتفاع الاسعار لجهة أن الحكومة رفعت يدها من استيراد الفيرنس ،لافتا الى أن استيراد اصحاب المصانع للفيرنس من السوق الموازي بواقع ستة جنيهات بعكس ماكان في السابق بواقع ( 2.5) جنيه للدولار ، وعاب على الولايات المنتجة للاسمنت بفرضها رسوماً وضرائب عديدة على الصناعة في الوقت الذى تدفع فيه المصانع الزكاة والضرائب وتشغل عمالة ،قائلا إن الولايات اصبحت تغطي احتياجاتها من الايرادات من مصانع الاسمنت في الوقت الذي فيه كافة المواد الخام للصناعة محلية ومتوفرة.
وفيما يتعلق بفك حظر استيراد الاسمنت وتأثيره على الصناعة الوطنية قال كل دول العالم اصبحت قوية بعد أن اكتفت من الاستيراد واعتمدت على صناعاتها المحلية ومن ثم فتحوا باب الاستيراد ، وقال الحاج بأن الاسمنت من السلع الاستراتيجية السبعة التى تعتمد عليها الدولة في جلب عملات حرة ، وأن العالم كله يدعم الاسمنت إلا فى السودان تفرض على السلعة رسوم ، مشيرا الى ارتفاع تكلفة الكهرباء والفيرنس مقارنة مع اثيوبيا ومصر والسعودية ، وقطع بأن اغلب المصانع العاملة في مجال صناعة الاسمنت لا تعمل بطاقتها القصوى ولكنها تعمل حسب احتياجات السوق لارتفاع تكلفة الانتاج المحلي ما يجعلها غير قادرة على التنافس.
ودعا رجال الاعمال الى اهمية فتح باب الاستيراد في حال أن رفضت المصانع تخفيض الاسعار لفك الضائقة على المواطنين ، مؤكدين أن ارتفاع اسعار الدولار اثر على المصانع المحلية خاصة وأنها تستورد الفيرنس من السوق الموازي ، قائلين إن سعر الطن عالميا بواقع ( 60) دولار وان الدولة في حال أن قررت فك الاستيراد ورفع الجمارك التى فرضت على الاسمنت المستورد لحماية المحلي سيجعل منافسة المحلي أمرا محالا ما يتطلب من المصانع المحلية التراجع من ارتفاع الاسعار والاستفادة من الميزات الممنوحة له .
وكان من المتوقع ان تشهد عائدات صادرات البلاد من الاسمنت نحو( 600) مليون دولار بتصديرالفائض من الاسمنت البالغ نحو( 4.5) ملايين طن الى دول الجوار ،لكن اصحاب المصانع رهنوا نجاح عمليات تصدير الاسمنت باجراء بعض المعالجات التى تسهم فى تخفيض تكلفة الانتاج خاصة مراجعة فاتورالكهرباء،وتخفيض تكلفة الترحيل من المصانع الى موانئ التصدير،وتخفيض الرسوم المحلية بجانب الاهتمام بجودة المنتج وتنافسية الاسعار.
-----------------
متفرقات
خبراء يدعون إلى التوسع فى مشاريع التمويل الأصغر
مالية القضارف تدعو إلى مصادر حقيقية للخروج من الفقر
القضارف: عمار الضو
دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين لضرورة التوسع في مشاريع التمويل الأصغر والمشاريع الإنتاجية وهو يمثل البديل الرئيسي لمحاربة الفقر والحد منه بعد أن تم وضع إستراتيجية لتنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر عبر بنك السودان المركزي والجهاز المركزي من حيث السياسات والبناء المؤسسي وتوفير الدعم اللازم وإنجاز أهداف الاستراتيجية،
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمها بنك السودان المركزي بالولاية بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والتنمية والاقتصاد حول قضايا اقتصاد الولاية .و أشار معتصم عبد الرحيم طه وزير المالية والاقتصاد بالولاية على ضرورة استغلال وإنزال المشاريع الحقيقية للتمويل الأصغر للحد من الفقر وإيجاد مصادر ومشاريع حقيقية حتى يتم الخروج من دائرة الفقر واستحسان الاقتصاد وإيجاد مشروعات ذات جدوى وقال طه إن وزارته بالتعاون مع بنك السودان المركزي قد خصصت 37% من برنامج التمويل لفئات الفقراء حتى تتم بلورة رؤية استثمارية لادخال مشاريع ذات جدوى اقتصادية، والى ذلك أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القضارف شريف محمد إسماعيل بأن اقتصاد الولاية يواجه جملة من التحديات لعدم كفاية الموارد الذاتية وعدم الالتزام من المركز بالتنمية والخدمات ومطلوبات الولاية لقضايا المواطن في ظل الأزمة المالية التي يواجهها المركز وشدد على ضرورة تطوير الموارد الذاتية بالولاية وتنميتها واستغلالها لعدم الاعتماد على المركز تدريجياً لتدفقات أموال التنمية بجانب جذب الاستثمارات الكبيرة للولاية وتوسيع قاعدة الاقتصاد بتفعيل قانون الاستثمار عبر الأنشطة المدرة للدخل والوظائف. فيما يرى مدير إدارة وحدة التمويل ببنك السودان المركزي عبد الله مصطفى الهادي بأن البنك قد عمل على تصميم وتنفيذ برنامج البناء المؤسسي وتقديم الدعم المالي والفني للمؤسسات العاملة في قطاع التمويل الأصغر بالسودان بجانب القيام بالدور الرقابي والإشرافي على المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر والعمل على الترويج لصناعة التمويل الأصغر لتقديم الحوافز التشجيعية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مبيناً بأن البنك المركزي قد طرح نماذج تصميمية لتسويق وترقية صناعة التمويل الأصغر على المستوى القومي بيد أنه أشار إلى إعداد برنامج تدريبي عبر مشاركة يساهم فيها بنك السودان المركزي بالولاية ومصارف البرنامج التدريبي بنسبة 50% لكل، ويهدف البرنامج للدفع بالتمويل الأصغر وكسر حاجز التردد بتشجيع المصارف للدخول في تمويل هذا القطاع بمشاركة أكثر من عشرة مصارف بالولاية حيث تم تخصيص ( 20.1) مليون جنيه للعام الماضي مقابل ( 16) مليون جنيه للعام 2010م بنسبة تنفيذ للعام 2011م 116% وبلغ عدد المستفيدين ( 23.831) مستفيد منهم ( 9.012) مقابل ( 14.819) من النساء لترتفع نسبة المستفيدين من النساء نسبة 62% فيما بلغ حجم الإعسار 1.7% لتبلغ التعسرات الكلية 15% بيد أنه أشار إلى ان موقف تنفيذ البرنامج التجريبي قد بلغ زيادة نسبة التنفيذ للعام 116% للعام الماضي حتى وصل عدد العملاء إلى ( 23.831) في العام الماضي لترتفع نسبة النساء من التمويل إلى 62% في العام الماضي متجاوزاً السياسات التي تحدث لتوجيه 30% لشريحة المرأة مما يؤكد ذلك توسع التمويل في الجمعيات الزراعية النسوية بأرياف الولاية بعد أن تم توجيه 45% من التمويل للقطاع الزراعي و49% للقطاع العقاري لبرنامج تحسين البيئة السكنية وتوفير موارد المياه.
خلال لقاء البرير بالسفير الكويتى بالخرطوم:
زيادة الاستثمارات الكويتية بالسودان وتطوير علاقات القطاع الخاص بالبلدين
الخرطوم : الصحافة
بحث سعود البرير مع الدكتور سليمان عبدالله القاضى سفير دولة الكويت تفعيل الفرص المتاحة بين البلدين فى المجالات الزراعية والصناعية والانتاج الحيوانى والتعدين وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال للاستثمار فى السودان، وقال البرير ان الخطوة تأتى فى اطار تفعيل علاقات الاتحاد بتنظيمات رجال الاعمال بالدول الصديقة للترويج للفرص والامكانات المتاحة.
ودعا البرير الى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين السودان ودولة الكويت وايجاد شراكات استثمارية بين قطاعات الاعمال بالبلدين بالاستفادة من الموارد والامكانيات والفرص الاستثمارية بالسودان والخبرات ورؤوس الاموال بالكويت ، واشاد سعود بجهود دولة الكويت الداعمة للسودان ودورها المتميز فى انجاح برامج مشروعات اعادة البناء والتعمير لشرق السودان ومتابعتها لتوصيات المؤتمر الدولى للمانحين والمستثمرين لاعمار الشرق الذى استضافته فى العام 2010 ، كما تطرق الى التجارب الاستثمارية الناجحة لدولة الكويت بالسودان ودعا البرير رجال الاعمال والقطاع الخاص الكويتى الى اهمية زيادة الاستثمارات الكويتية بالسودان منوهاً الى ان القانون الجديد للاستثمار يحمل الكثير من الميزات والحوافز التشجيعية التى تمكن من قامة شراكات استثمارية فى جوانب وقطاعات استراتيجية بما يعود بالنفع لمصلحة البلدين.
من جانبه أكد بكرى يوسف الامين العام للاتحاد خلال اللقاء اهمية وجود شراكات بين قطاعات الاعمال بالبلدين وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الاتحاد وغرف التجارة والصناعة بدولة الكويت وجدد دعوة الاتحاد بضرورة ايجاد آليات يُتفق عليها لانفاذ العديد من المبادرات بالسودان والمنطقة العربية لتحقيق الامن الغذائى العربى انطلاقاً من الموارد والامكانيات الاقتصادية التى يتميز بها السودان والتى تؤهله لتحقيق الهدف من خلال الشراكات الاستثمارية بين الجانبين السودانى والكويتى. واشاد بما ظلت تقدمه دولة الكويت للمجتمع السودانى خاصة فى مجالات العمل الطوعى والخيرى والصحة والمياه والتعليم واشار الى اهمية الاستفادة من الخبرات التى تمتع بها القطاع الخاص الكويتى فى ادارة المشروعات الناجحة .
و من جانبه اكد الدكتور سليمان عبد الله الحربى سفير دولة الكويت بالخرطوم السعى الجاد لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات الكويتية بالسودان انطلاقاً من العلاقات المتميزة التى ظلت تربط البلدين، واشار الى تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين القطاع الخاص السودانى والكويتى للاستفادة من الفرص والمجالات والامكانيات الاستثمارية الواعدة بالسودان مؤكداً دور السفارة وسعيها الدائم لحفز وتشجيع المستثمرين بالكويت للاستثمار بالسودان.
بهدف خفض التجارة غير المشروعة ...
اتحاد الصرافات يدعو إلى إحكام القبضة الأمنية على سوق العملة
الخرطوم : اشراقة الحلو
في الوقت الذي اوقفت فيه السلطات الامنية عدداً كبيراً من سماسرة وتجارة العمل في منطقة وسط الخرطوم وابو حمامة بغرض اخضاعهم للاجراءات القانونية ومن ثم تقديمهم للمحاكمة داعا نائب الامين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين الى احكام القبضة الامنية على سوق العملة لتقل التجارة غير المشروعة واعتبراستهداف تجار العملة الجائلين غير مجدي باعتبار انهم يستقطبون اموالاً بسيطة من تصديقات المسافرين،مشيرا الى وجود مكاتب تستقطب كل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج ولديهم اساليب وحرية حركة اكبر ومرونة في التعامل وقال اذا حدت الاجراءات الامنية من السوق الموازي فان تحويلات السودانيين العاملين بالخارج ستتجه تلقائيا الى القنوات الرسمية .
وكان بنك السودان المركزي اتخذ عدداً من التدابير بهدف السيطرة والتحكم في معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف وقد بدأ البنك في تنفيذ بعض الاجراءات النقدية الرامية إلى امتصاص بعض السيولة النقدية من السوق بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15% .بالاضافة لاجراء مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة.
و ارجع الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين ارتفاع سعر الدولار الى السياسة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد ولا تشجع الانتاج وقال اذا استطعنا ان نجعل الاقتصاد منتجاً لن يزيد سعر الدولار ولن يكون فيه شح واشار الى ان الدولار موجود عند الدولة و لا تطرحه في السوق واعتبر الدولة نفسها مضاربة في الدولار داعيا الى التحدث عن سياسة انتاجية بتكلفة منخفضة لسعر التمويل تفضي الى زيادة في الانتاج الزراعي و تصديره لجلب العملات الصعبة.
و قال الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان السياسات النقدية الاخيرة لبنك السودان حيرت الجميع قائلا انه تم اولا الاعلان عن تعويم سعر العملات الاجنبية وفي الحقيقة كان تعويماً لسعر الجنيه السوداني واشار الى موضوع آخر وهو تحفيز سعر الدولار بمعدلات مختلفة الامر الذي زاد الطلب على الدولار لاسباب عديدة اهمها انحسار الثقة في قيمة الجنيه السوداني الامر الذي ادى الى ارتفاع سعر الدولار بصورة غير مسبوقة بالتالي ارتفعت تكاليف المعيشة في السودان وزادت معدلات التضخم. وقال ثم تفاجأنا بتثبيت سعر الدولار وهذا سيؤدي الى زيادة غير مسبوقة اضافية لان الطلب عليه حاليا كبير بالاضافة الى وجود زيادة في اسعار السلع نجمت عن تمويل الدولة لاستيراد السلع.
شركات ألمانية تستثمر فى مجال الطيران والسكة الحديد بالبلاد
الخرطوم : الصحافة
تطرق اجتماع مشترك بوزارة النقل الى اداء شركة النيل للنقل النهرى واستمع الى تنوير من نائب مدير الشركة اكد من خلاله أن الشركة تملك عدد 17 جراراً و35 صندلاً تحتجز حكومة جنوب السودان 5 جرارات و5 صنادل وكانت الشركة الناقل الرئيسي لمواطني جنوب السودان في برنامج العودة الطوعية .وبحث الإجتماع الخيارات البديلة لخطوط الشركة بعد إنفصال الجنوب ، ومشكلة نظافة مجرى النيل ( كوستي م الخرطوم / بربر ) والتي قدرت بمبلغ 6 ملايين دولار ، واوضح المهندس فيصل حماد وزير الدولة بالنقل أن الشركة أحدثت نقلة كبيرة في النقل النهري وأن للشركة ثلاثة تعاقدات مع الشريك الكويتي وهي - عقد إنشاء أصول - وعقد إيجار وإنشاء موانئ - وعقد إنشاء شركة ، وتطرق الإجتماع للسياحة النيلية وأهميتها و أوصى الوزير بتفعيلها واعداً بالجلوس مع الجهات ذات الصلة لحل كافة المعوقات التي تواجه نشاطها.
وفي سياق منفصل بحث المهندس فيصل حماد عبد الله وزير الدولة بالنقل والطرق والجسور مع وفد شركتي إشتاينر وسانا بوقن الألمانيتين إستمع خلاله لشرح عن نشاط الشركات في تمويل وتنفيذ مشروعات استثمارية في مجالات الطيران والسكة حديد ولها تجارب في العالم العربي في العراق والسعودية وهي من كبريات الشركات في هذا المجال حيث تتعاقد مع شركات تصنع معدات الطيران وعربات السكة حديد. وأبدت الشركتان الرغبة في الإستثمار في مجالات الطيران والسكة حديد.
المتعافى :معرض الزراعة نقل للتقانة والتكنولوجيا...
الزراعة تتبنى دعم تكوينات أصحاب الإنتاج الزراعى والحيوانى
الخرطوم:الصحافة
أعلن الدكتور عبد الحليم المتعافى وزير الزراعة والري عن تبني وزارته لتكوينات اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني ، واستعجل المتعافي خلال افتتاحه المعرض الدولي الثالث للزراعة وتكنولوجيا الري والتصنيع الغذائي والحيواني والدواجن بارض المعارض ببري المنتجين بقيام التكوينات ، مؤكدا على أن المعرض احدى آليات نقل التقانة والتكنولوجية من خلال عرضها على المنتجين ، مبينا أن التقانات الحديثة من ادوات تطوير وزيادة الانتاج وخلق المنافسة ، لافتا الى أن دخول الشركات والقطاع الخاص في تقديم خدماتها للمنتجين من شأنه أن يحدث التطور المنشود ، وقال بأن المعرض يتزامن مع انتصارات البلاد باسترداد هجليح قاطعا بضرورة أن نلتفت الى زيادة الانتاجية لتحقيق الأمن الغذائي الذي هو مرتبط بالأمن العام ، املا أن يحقق الموسم الزراعي القادم انتاجية عالية ، وقال إن التكوينات الجديدة تعطي فرصة للمنتجين بأن يمولوا وينتجوا ويحققوا ارباحا عالية وقال نتمنى أن تلعب التكوينات الجديدة دورها الرائد وأن لا تكون كما الجمعيات التعاونية السابقة . وفي الاتجاه أكد رئيس اتحاد عام المزارعين صلاح المرضي على أن قيام المعرض بالتزامن مع انتصارات هجليج دلالة وطنية على أن المنتجين والقطاع الخاص سيدعمون ويحمون الاقتصاد من خلال الانتاج الزراعي، مؤكدا على أن الدلالات لا تكتمل إلا من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتفجير الطاقات وتحقيق الغايات المنشودة ، لافتا الى أن المعرض يجئ مع قيام التكوينات الجديدة للمنتجين حيث اكتملت كافة حلقات احداث التطور المنشود ، مشيرا الى أن الزراعة في السودان تعتمد على المساحات الصغيرة وأن التكوينات ستعمل على تجميعها في جمعيات ما يتيح لها حل المشاكل المتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا والاسواق ،مؤكدا على اكتمال كل الترتيبات في القانون الجديد ليتماشى مع ادارة الزراعة وفق السياسات الكلية للدولة ، مشيرا الى تكوين ( 10) جمعيات نموذجية بالخرطوم يمكن من خلاله تحقيق الدلالات الاقتصادية المطلوبة من خلال الشراكات ، مطمئنا على موقف توفير مدخلات الانتاج كالتقاوي ، اسمدة خدمات الري بجانب التسويق والتمويل.فيما اكد رئيس اتحاد المزارعين العمدة عدم وجود خيار مابين المزارع والراعي ، مؤكدا على أنهما عملتان لوجه واحد ومكملان لبعضهما ، كاشفا عن أن القانون يواجه كثيرا من الاعتراضات الشرسة ومشاكل وأن التحدي الحقيقي تنفيذه على ارض الواقع ، لافتا الى أن القانون قطع شوطا كبيرا في اللوائح بعد اجازته ، وقطع بأن القانون في حال تنفيذه وتحقيق التعاون والتكاتف المنشود فإنه سيعطي المنتجين قوة في كثير من قرارات الدولة ، مجددا على ضرورة تنفيذ القانون على ارض الواقع.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
تصفية (27) شركة تتبع للجيش والشرطة والأمن
البرلمان: مياده صلاح
كشفت لجان برلمانية عن مخالفات وقعت بتوجيهات من جهات عليا عجز المراجع العام عن الوصول لتلك الجهات، فيما أعلنت عن خصخصة وتصفية 27 شركة حكومية تتبع لأجهزة الشرطة والأمن والقوات المسلحة. منها 14 تتبع للقوات المسلحة و9 شركات تتبع لجهاز الأمن والمخابرات و4 شركات تتبع للشرطة.
وكشف تقرير اللجان المشترك حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام المالي 2010م بالبرلمان أمس في تقريرها حول خلل في إثبات حالات التعدي واتهمت جهات _لم تسمها_ بان لها مصلحة في عدم ثبوت الحالة وعدم الجدية في متابعة الإجراءات مما يتسبب في خسارة القضية في وقت كشفت فيه عن تبقي وحدتين لم تقدم حساباتها للمراجعة هما "مشروع الجزيرة وشركة الصمغ العربي ".
في السياق طالب النواب بمحاسبة عسيرة لحسم الاختلاسات بالوحدات الحكومية وطالبوا بقفل حسابات الوحدات المجنبة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين للإجراءات المالية واعتبرعضو اللجنة الاقتصادية شيخ المك العقودات الخاصة مسيئة للدولة وعاب على وزارة المالية السكوت عن الأمر ودعا لإصدار منشور من مجلس الوزراء لتحديد سقوفات تلك العقودات .
السودانى
------------
وجه انتقادات حادة لانفاذه:
رئيس اتحاد الجمعيات الائتمانية : التمويل الأصغر بصورته الحالية اقرب للتعامل الربوي
الخرطوم: هالة حمزة
وجه محمد عثمان حسن صالح رئيس اتحاد الجمعيات الائتمانية انتقادات حادة لسياسة الدولة في انفاذ التمويل الأصغر .
وقال صالح للسوداني ـ ان التمويل الأصغر بصورته الحالية هو أقرب للتعامل الربوي من التعامل بالصيغ الاسلامية ولا يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا الى أن الدراسة التي أجراها في هذا الصدد تؤكد أن (75)% من المشاريع المنتجة في 2012 هي في الأساس مشاريع غير رابحة كما أن المستهدفين بالتمويل الأصغر يتحملون الفرق بين سعري الشراء والبيع ، مبينا أن شبهة الربا تدخل في المطالبة بالأرباح دون تحمل تكاليف الخسائر .
وأوضح أن مشاريع التمويل الأصغر غير معفاة من أي رسوم محلية فضلا عما تفرضه الحكومة من ضريبة على القيمة المضافة في بعض المشاريع ،مشددا على ضرورة اعادة النظر في سياسة التمويل الأصغر واعادة تقييمها لتتماشى مع الوضع الراهن لما يؤديه التمويل الأصغر من دور كبير في تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مجال الخدمات وتقليل تكلفتها .
وفيما يلي تدفقات التمويل للتمويل الأصغر للعام الحالي 2012 قال رئيس اتحاد الجمعيات الائتمانية ان هنالك تماطلا وتباطؤا كبيرا في انفاذ المصارف للتمويل المرصود للعام الحالي ، فضلا عما أكدته متابعتي اللصيقة اليومية من ارتفاع حجم طلبات التمويل بشكل كبير مقارنة بما هو متوفر من تمويل ، مؤكدا تباطؤ مجموعة من المؤسسات المالية والبنوك في انفاذ التمويل للمشاريع التي تقدم اليها حيث يستغرق الحصول على التمويل للمشروع الواحد أشهرا عديدة وقال ان هنالك مشروعات لم تتحصل على التمويل منذ رمضان الماضي كبرنامج الأمل ، ومشروع تمويل الحرفيين والصناعات الصغيرة .
وقال ان تخصيص مبلغ الـ(20) ألفا للتمويل الأصغر كسياسة نفذ ولكن كواقع عملي لم تنفذ حتى الآن عدا في التمويل العقاري ومشروع تأهيل المساكن ولكن في النشاط التجاري لم تنفذ .
يذكر أن الخطة المتوقعة للتمويل الأصغر بالمصارف للعام 2012 تقدر بـ(832) مليون جنيه أي ما يعادل (297) مليون دولار وفقا لمؤشرات الأعوام السابقة والتي خصص فيها البنك المركزي نسبة (12)% من محافظ المصارف للتمويل الأصغر ، كما بلغ اجمالي محفظة التمويل الأصغر التراكمي بالبنوك حتى العام 2010 مبلغ (395) مليون جنيه تعادل (146) مليون دولار حسب توقعات حجم الودائع لكل مصرف ، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر حتى مارس 2011 حوالي (260) ألف عميل منهم (85) ألف عميل من النساء و(175) ألفا من الرجال
السودانى
-----------
المحاسبة والرقابة.. آليات للحد من الفساد
الخرطوم: عايدة قسيس
أقر الخبراء والمشاركون من الأجهزة التشريعية والتنفيذية في مؤتمر المحاسبة الأول بأهمية المحاسبة والرقابة في ظل شح الموارد ومحدوديتها. وشددوا على أن المحاسبة والمراقبة من شأنها أن تضط المال العام وتؤدي إلى زيادتها، مقرين بأن السودان يعاني كثيرا من ضعف الراقبة والمحاسبة
وأكدت وزيرة الدولة بالكهرباء والسدود دكتورة تابيتا بطرس خلال مخاطبتها المؤتمر أمس بقاعة الصداقة، تحت شعار دور المحاسبة في اتخاذ القرار والرقابة التي تنظمها مركز الأولى للدراسات المحاسبية والمراجعة، بأن المحاسبة مسؤولية تضامنية في ظل الحكومة العريضة، لافتة إلى أن المؤتمر الذي يتناول قضية المحاسبة الذي من شأنه المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد، مؤكدة أن المحاسبة تعلم الأفراد احترام الوقت والشفافية وتقديم العمل بجودة عالية، مشيرة إلى أن المؤتمر ينعقد في منعطف وصفته بالخطير تمر به البلاد، مجددة أهمية المحاسبة في القطاعات كافة، ليست الاقتصادية والادارية فقط، بل تشمل كافة القطاعات الغير اقتصادية. وأكدت تابيتا بأن فشل الدور المحاسبي يؤدي الى عوائق وخيمة ما يعني أن المؤتمر ينعقد في ظروف غاية الاهمية، مقرة بأن معظم المشاكل المالية والازمات سببها ضعف المحاسبة ما يؤدي إلى إهدار، كما أن الممارسات الخاطئة والفساد يؤديان للانهيارات المالية، مؤكدة أهمية تدريب المحاسبين للقيام بدورهم بفاعلية، لافتة إلى أن المسؤولين في مجال المحاسبة تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة ما يتطلب التجويد وتقديم الآراء والأفكار قي الشأن.
من جانبه قطع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الأسبق دكتور بابكر محمد توم بأن أهمية المحاسبة ليست على الاقتصاد فقط بل على المستويات (التشريعي والتنفيذي والاداري والقانوني)، مؤكدا أن المحاسبة مكمل ومهم للأجهزة التشريعية والتنفيذية وضروري لكل الأعمال. وقال ما يقوم به البرلمان من مراجعة القوانين والموازنة كل ثلاثة أشهر ما هو إلا نوع من المحاسبة والمتابعة لمعرفة أوجه الخلل والقصور والتجاوزات، لافتا إلى أن البرلمان في المقام الأول دوره رقابي. ودعا الى أن يسترد السودان مكانته المتفوقة بين الدول العربية في مجال المحاسبة، مؤكدا أن السودان من الدول المتفوقة في المجال وأن بامكانه أن يسترد مكانته في المرحلة الحالية لما لديه من خبرات وكفاءات من المحاسبين وجامعات، داعيا الى استمرارية قيم المحاسبة في السودان، وأن يكون السودان على صلة بما تم في المؤسسات المحاسبية الاسلامية والاقليمية والعالمية.
وفي الاتجاه أمن الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني بكري يوسف على أن البلاد تشهد تحديات كبيرة، بيد أنه أكد أن التحديات تمثل دافعا لمواجهتها من خلال عنصر المحاسبة لبلوغ الغايات المنشودة، مشددا على الهيئات والمؤسسات بأن تخطط بصورة علمية وسليمة، مؤكدا أن اتحاد اصحاب العمل ظل أكثر حرصا في التدريب والتأهيل في المجالات المالية والمحاسبية واستحداث المناهج لأهمية ما توصلنا إليه في تطوير الأعمال لتفادي المخاطر، مؤكدا أن المحاسبة لها مردود على الأعمال، وبالتالي تسهم في رفع كفاءة الأداء المالي، مؤكدا أن احكام الرقابة من شأنه تحقيق الكثير من الأهداف، مؤكدا استعداد الاتحاد للمساهمة في التدريب والتأهيل في المحاسبة والمراجعة، لافتا للعديد من الدورات التدريبية التى عقدها الاتحاد والتي استهدفت من خلالها المحاسبين والمراجعين لرفع قدراتهم .
فيما قطع المدير المالي والإداري بوزارة الدفاع ورئيس المؤتمر الفريق محمد عثمان سليمان بأن المحاسبة من أنجح الآليات لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الأزمات، مؤكدا أهمية دور المحاسبة في اتخاذ القرارات، وقال إن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت العام خلال العام 2008 ـ 2009، والتي مازالت آثاره الاقتصادية في كثير من دول العالم فإن السودان كجزء من العالم فإن الأزمة أحدث تاثيرات بشكل أو بآخر فيه، مؤكدا أن المحاسبة والرقابة من أهم آليات منع التأثيرات، وزاد اذا كانت الأزمة المالية من تداعيات العالم، فإن للسودان مشاكله التي تتطلب ضرورة الاستفادة من الموارد دون تبديد أو فساد في ظل محدوديتها، لافتا الى أنهم يتطلعون الى زيادة الانتاج والانتاجية وزيادة الثروة، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال الرقابة والمحاسبة، مقرا بأن علتنا في السودان الرقابة، وزاد: نتميز بالتخطيط السليم، ولكن عند التنفيذ والراقبة والتخطيط نجدها ضعيفة، لافتا إلى أن العالم في الفترة الاخيرة شهد كثيرا من المؤتمر لترشيد الموارد المالية. وقال إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة دور المحاسبة في السودان من خلال تطوير آلياته للتمكين من تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي، بجانب التنوير بما يجري في المحاسبة لمواكبة التطورات الاقليمية والعالمية، مطالبا بضرورة تنفيذ التوصيات التي يخرج بها المؤتمر لتطوير مهنة المحاسبة ليكون أكثر مساهمة في تنمية البلاد .
وأكدت مدير مركز الأولى عادلة محمد الطيب أهمية دور المحاسبة المالية كآلية من آليات اتخاذ القرارللمنشأت العامة والخاصة ومختلف منظمات الأعمال، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى عكس الدور وزيادة الاهتمام به وزيادة الوعي به في السودان مع تزايد المشاكل الإدارية والمالية التي تنجم جراء اتخاذ القرارات الخاطئة، وعدم كفاية الرقابة، بجانب أهداف أخرى نسعى إلى تحقيقها خلال المؤتمر من بينها الارتقاء بمهنة المحاسبة لزيادة التواصل والحراك في المجتمع لإضفاء مزيد من الاهتمام بالمهنة، وإعلاء قيمتها الاقتصادية والاجتماعية، معربة عن أملها في أن تتحقق الاهداف التي قام من أجلها المؤتمر.
------------
التاريخ: 2-مايو-2012 العدد:1627 أقتصاد تاريخ اليوم: 03-مايو-2012
زيادة تعريفة الكهرباء.. الشعب يموّل الزراعة
الخرطوم: رحاب عبدالله
رفضت العديد من الأوساط المقترح الذي دفع به وزير الزراعة والري عبدالحليم المتعافي الذي يطالب فيه بزيادة تعرفة الكهرباء لتوفير الدعم لكهربة المشاريع الزراعية. واعتبرته أوساط عديدة استطلعتها (الأحداث) بأنه مقترح مرفوض لكثير من الحيثيات على رأسها الأوضاع السياسية والاقتصادية وتأثيره في رفع تكلفة الانتاج وتكلفة معيشة المواطن، بينما عدد قليل من الجهات أيدت المقترح، ولكنها اشترطت إخضاعه لدراسة مستفيضة. والشاهد أن المتعافي كان قد ناشد في جلسة سماع مع اللجنة الزراعية بالبرلمان أمس الاول بتبني الزيادة واقناع المواطنين بها. وكشف المتعافي عن رفض رئيس الجمهورية ونائبيه للمقترح في وقت سابق بسبب حساسيته السياسية. وقال «إن المقترح من شأنه مساعدة أصحاب المشاريع الزراعية في تقليل منصرفات استخدام الجازولين في الولاية الشمالية والنيل الأزرق والنيل الأبيض». ووافقت اللجنة الزراعية بالبرلمان على تبني المقترح.
وأبدى وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق بروفيسور عز الدين إبراهيم رفضه لمقترح المتعافي، وقال في حديثه لـ(الأحداث) أمس « لا أرى مجالاً لزيادة أسعار الكهرباء وهنالك زيادة في انتاج الكهرباء بعد دخول كهرباء مروي ومحطات حرارية أخرى علاوة على أن هنالك كهرباء في الطريق بعد اكتمال تعلية الروصيرص «. ورأى أنه حسب أحاديث الاقتصاد أن زيادة انتاج الكهرباء يقابلها تخفيض لأسعار الكهرباء. واعتبر أن المواطن إلى الآن لم ينعم بانخفاض سعر الكهرباء مع اقراره باستفادة المواطن من استقرار الامداد الكهربائي وعدم تعرضة لقطوعات مثلما كان من قبل غير أن للبروفيسور عز الدين فكرة مختلفة في سياق آخر حينما قطع بأنه حان الآن الأوان لتخفيض أسعار الكهرباء. ولكنه أشار الى إمكانية رفع سعر المحروقات مقابل هذا التخفيض، وبرر ذلك لجهة إشارته لخطورة استمرار دعم المحروقات على الميزانية؛ بسبب أنه دعم مفتوح. ووصف ذلك بأن يكون وكأنما تمّ تغليف (الحبة المُرة بسكر). وأقر عز الدين بأن زيادة أسعار الكهرباء من شأنها زيادة تكلفة الانتاج، لافتاً الى أن الدولة رصدت مبالغ ضخمة للنهضة الزراعية من شأنها توفير تكلفة كهربة المشاريع.
وفي ذات الشأن رفض اتحاد الغرف الصناعية المقترح بصورة قاطعة، واعتبرها نائب الأمين العام دكتور الفاتح عباس القرشي مسألة مرفوضة، وليس لديها أي نصوص اقتصاية سليمة مشيرا في حديثه لـ(الأحداث) أمس إلى أنها مسألة لا تستحق أن تناقش. وانتقد فكرة محاولة تحميل المواطن السوداني وقطاعات أخرى مسؤولية تمويل القطاع الزراعي. ووصفها بالطريقة الشائهة. وزاد» كيف للشعب السوداني والقطاعات الانتاجية أن يمولوا الزراعة؟!»، لافتاً الى أن هذا الأمر يُفترض أن يتم من الدخل القومي. ونوه القرشي إلى أن القطاع الصناعي حينما كان يشكو من ارتفاع تكلفة المدخلات لم يجد عون القطاع الزراعي. واعتبر أن هنالك مشاكل تلازم القطاع الزراعي، حيث وصفة بأنه يعاني سوء إدارة تسبب في ضعف الأداء وعدّ الصرف عليه بمثابة إهدار للموارد وسوء استخدام. ورأى أن هنالك خطأ فيه يجب إصلاحه. ووصف الدعوة لزيادة تعريفة الكهرباء لدعم القطاع الزراعي كلمة حق أريد بها باطل. ورأى أن الأمر يحتاج أساليب عمل مؤسسي والتعامل بخطة محكمة في القطاع الزراعي. غير أن القرشي عاد ليشير الى أن مثل هذه المقترحات تكمن في إحتكارية الدولة، حيث اعتبر أن أسعار الكهرباء مازالت محتكرة لدى الحكومة ما عدّه سببا يؤدي لخروج مثل هذه المقترحات والآراء المتطرفة –حسب وصفه- وانتقد التفكير في محاولة تحميل المواطن مسألة تمويل القطاع الزراعي. ونوه الى ارتفاع أسعار الكهرباء بالسود أن مقارنة بمصر التي تنافس الصناعة السودانية، مبيناً أن سعر الكيلو واط للقطاع الصناعي السودان يترواح ما بين (13-14) سنتا مقارنة مع (2) سنت في مصر، لافتاً إلى أن الكهرباء في مصر مازالت مدعومة حتى الآن بما لايقل عن (90)% مشيراً إلى أن السود أن مطالب منافسة إنتاج مصر الصناعي، كما أنهم منضمون لتطبيق التعريفة الصفرية.
إلى ذلك حذّر نائب رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان عبدالعزيز أتيني من انعكاس زيادة الاثر الاقتصادي لرفع تعريفة الكهرباء على المواطنين مباشرة قبل دراستها. وقال إن رفع فاتورة الكهرباء سينعكس على بقية السلع والخدمات الأخرى. وأكد أن لجنة الطاقة مع المقترح لكنه اشار إلى أنه يحتاج لدراسة من كل الجوانب حتى لا يحدث أثراً على المواطن، مشدداً على ضرورة التوافق بين لجنتي الطاقة والتعدين ولجنة الزراعة من اجل الاحلال والإبدال وإيجاد توازن للنهوض بالزراعة بالبلاد. وأقر نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان بأن أسعار الكهرباء بالسودان تعتبر الأعلى عالمياً، حيث يبلغ سعر الكيلو واط (2) سنت في مصر و(8) سنتات في السودان بينما سعر القطاع السكني (15) قرشاً و(26) قرشاً للتجاري و(30) قرشاً للقطاع الصناعي و(20) قرشاً للزراعي، مشيرا إلى أن رفع التعريفة سيتأثر بها المواطن في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني واعتبر الأمر يمثل زيادة عبء على المواطنين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
أقتصاد
اتحادات الهجن والرعاة : (الثروة الحيوانية) لازالت تمنح تصاديق تصدير الاناث
تحدثوا عن نزاع بين وزارتي التجارة والثروة الحيوانية
الخرطوم : اشراقة الحلو :
رفضت اتحادات الهجن والرعاة والمزارعين قرار وزارة التجارة القاضي بحظر صادر إناث الثروة الحيوانية واعتبروه غير قانوني باعتبار انه لا يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2008 والذي سمح بتصديرها واشار رئيس اتحاد الهجن العمدة سعد عثمان الى صراع خفي بين وزارتي الثروة الحيوانية والتجارة حول الصادر، واكد ان وزارة الثروة الحيوانية ما زالت تمنح التصاديق بتصدير إناث الابل باعتبار ان الوزارة لم يأتها قرار رسمي بوقف صادر إناث الثروة الحيوانية، واعاب على بنك السودان عمله بقرار وزارة التجارة وفي ظل وجود قرار صادر من مجلس الوزراء ورأى انه لا غضاضة في التصديرلإناث الابل الى مصر باعتبار انها لا تعمل في انتاج الابل وقال بدلا من وقف صادر الاناث لابد من الاستعجال في مسألة تسجيل اصول السلالات السودانية، مبينا ان هذا الامر لم تتم فيه اي خطوات حتى الان ، واشار الى بعض الاراء من متخصصين في الطب البيطري تقول ان السلالات تنقل بالذكور اكثر من الإناث ، واكد انه لا يوجد صادر إناث الا من الابل فقط ، وقال اذا كان هناك تحايل لا يجب ان توقف مصالح الناس بل يجب سد منافذ التحايل وقال ان الابل التي تصدر سنويا اقل من 10% منها 9% إناث غير منتجة و 1% هجن ، ودعا الى تكوين لجنة فنية تدرس الضرر الاقتصادي الذي يقع من تصدير الإناث وقال ان القطيع يجب ان يتخلص سنويا من 20% من الإناث كبيرة السن وغير المنتجة ، مشيرا الى التكاليف الكبيرة التي يتحملها المنتج من جراء الاحتفاظ بهذه الحيوانات خاصة في ظل وجود فجوة في الاعلاف والمياه ، واشار الى دراسة قدرت عدد الابقار بحوالى 41 مليون رأس، والضان 50,4مليون رأس ، والابل 4,1 مليون رأس، والحمير 7,3 مليون رأس ، والخيول 075,م مليون رأس.
وابان ان هذه الثروة تحتاج الى 81 مليون وحدة انتاجية من الاعلاف مؤكدا عى اهمية بقاء صادر الهجن باعتبار ان النوعية التي تصدر في هذا الاطار غير منتجة للحوم والالبان.
من جانبه دعا نائب رئيس اتحاد المزارعين غريق كمبال الى التعامل بموضوعية ورؤية جديدة فيما يتعلق بالقطيع القومي بعد ذهاب ثلث مساحة السودان وقال ان الجنوب كان يمثل مرعى طبيعيا لاكثر من 60% من الثروة الحيوانية وقال الان هناك طوارئ على الحدود داعيا الى اتخاذ سياسات تحافظ على القطيع بتوازن.
و قال ان مشكلة القرارات في السودان مزمنة، مشيرا الى عدد من التجاوزات لقرارات سيادية واعتبرها ظاهرة مشتركة في كل اجهزة الدولة داعيا الى الحد منها وكبحها.
و اكد الامين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد ادم مختار ، ان المتضررين من القرار عليهم الدفاع عن حقهم ، وشدد على ان يكون المنتج هو صاحب القرار.
-----------------
متفرقات
خلاف بين البنك الزراعي وشيكان يقود لتوقيف أكثر من ألف مزارع
أمين مال اتحاد الزراعة الآلية : بواكير فشل الموسم القادم بدأت تلوح
القضارف : عمار الضو
نشب خلاف حاد بين البنك الزراعي السوداني وشركة شيكان للتأمين حول عمليات التمويل الزراعي بعد ان فشلت شركة شيكان للتأمين بالالتزام بسداد مبالغ التأمين الزراعي حسب ما تم الاتفاق عليه ليواجه أكثر من ألف مزارع اجراءات القبض من قبل البنك الزراعي والسلطات حيث بلغت جملة مبالغ الاعسار بالبنك الزراعي فرع دوكة «12.168» مليون جنيه لعدد «574» مزارعا في المواسم «2010، 2011، 2012م» بعد أن تمت جدولة مبلغ «3» ملايين جنيه للعام 2010م مقابل «9» ملايين جنيه في الموسم الماضي في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التمويل عبر السلم لعدد «361» مزارعا «8.600» مليون جنيه فيما بلغت عملية جملة التمويل الأصغر «1.598» مليون جنيه فيما بلغت جملة التمويل للآليات الزراعية من قبل البنك الزراعي بدوكة «2» مليون جنيه هذا وقد ألقت السلطات والبنك الزراعي القبض على المزارعين وأودعتهم في السجون بحجة عدم السداد في الوقت الذي تم فيه توجيه انذارات أخرى من قبل البنك الزراعي لما يقارب الـ«500» مزارع في محليات الولاية المختلفة على أن تتم عمليات القبض صباح اليوم حيث بلغ عدد المزارعين الذين تم انذارهم بالقبض في مدينة الحواتة «90» مزارعا بمبلغ تمويل بلغ «50» ألف جنيه في الوقت الذي تم توجيه انذار لعدد «8» مزارعين تم تمويلهم بأكثر من «50» مليون جنيه.
هذا وقد تحصلت «الصحافة» على خطاب صادر من ادارة التمويل النباتي بالبنك الزراعي السوداني معنون الى مدير القطاع الشرقي باتخاذ الاجراءات والمطالبة والتحصل بعد فشل شركة شيكان بعدم الالتزام بسداد مبالغ التأمين ، حيث أكد غالب هارون أمين مال اتحاد مزارعي الزراعة الآلية بان الخطوة التي أقدم عليها البنك الزراعي لا ترتقي بالجهود التي يبذلها المزارعون في ترقية الاقتصاد السوداني ودوره الرائد في العقدين الماضيين، مشيراً الى ان البنك لن يراعي الظروف التي مرت بها الولاية من شح الأمطار وضعف الانتاجية ، ومضى في حديثه بان استعجال البنك واصراره على زج المزارعين في السجون لن يحقق الأهداف المرجوة لتحقيق الانتاجية ونجاح العمليات الزراعية في العام القادم لأن البنك يمتلك رهناً لكل تمويل قدمه ، وقال ان هذه الخطوة تضيق الخناق على المزارع والموسم على الأبواب بعد أن اتجه بعض المزارعين لبيع الأراضي والآليات مما يؤكد فقدان المزارع المنتج من جراء السياسات الخاطئة. وطالب هارون النائب الأول راعي النهضة الزراعية بضرورة معالجة عمليات التأمين الزراعي بالسماح لفترة تمويل لأكثر من عام لتوفيق أوضاع المزارع في العام المقبل ، اذا فشل بجانب الغاء صيغة التأمين التي تمت بين البنك الزراعي وشركة شيكان التي أصبح التأمين فيها اجبارياً حتى قبلها المزارع بخطاب رسمي يحمله المزارع تؤكد بأنها قامت باجراءات التأمين كاملة وتلتزم بمعالجة الخلافات وعمليات التمويل، وقلل هارون من الخطوة التي تمت بين شيكان والبنك الزراعي بالزج بالمزارع في معركة بينهما في ظل عدم وجود أي سند قانوني، وحمل سيادته وزير الزراعة واداراته بتجاهل قضايا المزارعين الأساسية وانصرافه لبرنامج زراعة الصادر التي اختزلت لفئات معينة وتركت آلاف المزارعين في صراع مع البنك الزراعي، وقال أمين مال اتحاد مزارعي الزراعة الآلية اأن بواكير فشل الموسم القادم قد بدأت تلوح منذ الآن لخروج وزارة الزراعة عن أهدافها الأساسية لخدمة المزارع وما تم بالأمس لتقييم تجربة الوزارة حول عكس نشاطاتها الاعلامية عبر قناة الشروق والفضائية السودانية كان الأجدى به أن تتم تجربة الموسم الزراعي الحالية والاخفاقات التي صاحبته، وأكد هارون أنهم كمزارعين قادرون على التصدي لقضاياهم الأساسية والكشف عن الاخفاقات.
لسد الفجوة المائية ومحاربة الفقر
وزارة الري والموارد المائية تفتتح البرنامج البحثي للري الفيضي
الخرطوم : الصحافة
اعلنت وزارة الري والموارد المائية عن افتتاح البرنامج البحثي الخاص بالري الفيضي بمشروع نهر القاش بهدف سد الفجوة المائية ومحاربة الفقر فى مناطق ضفاف النيل بمنطقة القاش.
وقال سيف الدين حمد وزير الري والموارد المائية فى تصريحات صحفية امس عقب افتتاح البرنامج البحثي الخاص بالرى الفيضي بمشاركة عدد من الدول والخبراء لاجراء دراسات تطبيقية لتطوير خبرات الدول فى المجال الذى يمثل دعما اساسيا لسد الفجوة المائية ومحاربة الفقر فى مناطق ضفاف النيل ،مشيرا الى مشاركة مجموعة من الخبراء بدعم من الجهات المانحة والحكومة الهولندية،واضاف ان ذلك يترتب عليه منح دراسية بالهند تشمل الماجستير والدكتوراة للباحثين.
من جهته قال د.ياسر عباس أحمد مشرف مشروع بحوث القاش ان المشروع بدأ قبل عام لمعرفة مشاكل الري الفيضي بالسودان بمدينة كسلا ،واكد ان المشروع سيناقش المشاكل بنهر القاش ،مؤكدا وجود كميات من الطمي بالنهر ،وشدد على ضرورة الاستفادة من مياه الفيضانات ،قاطعا باتجاههم الى تحويل اكبر كمية من المياه وتوزيعها داخل المشروع من النهر ،مشيرا الي عدد «40» مشاركا لمناقشة مشاكل الري والاطماء فى القنوات وتوزيعه داخل الحقول ،واعتبر اختيار الخرطوم انجازا مشرفا ويعتبر فرصة لتطبيق نتائج البحوث العلمية فى حل المشاكل باسلوب علمي بهدف الاستفادة من مياه الفيضانات،وقال ان سد الالفية له اثار ايجابية وسلبية، نافيا تعرض البرنامج البحثي الى ذلك، الا انه قال ان هنالك بحوثا مختلفة لمناقشة السدود الضخمة فى الدول التي تقع فيها ،وتوقع تحسين توزيع الخدمات فى نهر القاش الزراعي.
شهد إجراءات متعددة للحد من الإنفاق الحكومي
مجلس الوزراء يناقش تقرير اداء الموازنة للربع الاول
الخرطوم : الصحافة
يناقش مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه اليوم تقرير الأداء خلال الربع الأول من موازنة العام المالى الجارى 2012 توطئة لرفعه للمجلس الوطنى في اجتماعه يوم الاثنين القادم وذلك بعد أن أجازه القطاع الاقتصادي أمس الأول.
و أوضح التقرير السمات العامة لأداء الربع الأول ،والتى شملت الاعتماد على المصادر الذاتية المتمثلة في الايرادات غير البترولية لتمويل الموازنة، وتواصل الجهود لخفض ال واردات غير الاساسية والالتزام بسد الفجوة في السلع الاستهلاكية ومقابلة النقص في المحروقات نتيجة للظروف التى أحاطت بقطاع البترول.
وتناول التقرير أهم السياسات التى تم تنفيذها خلال الربع الأول في مجالات السياسات المالية العامة ، وفي مجال المصروفات الذي شهد اجراءات متعددة للحد من الانفاق الحكومى ، وفي مجال التنمية القومية والولائية ، وفي مجال القروض والمنح وجذب الاستثمارات ، وفي مجال موارد أدوات الدين الداخلى ، كما تناول التقرير سياسات القطاع النقدى الداخلى والخارجى وقد استعرض التقرير أهم التحديات التى واجهت تنفيذ الموازنة خلال الربع الأول من عمرها ، وعلى رأس تلك التحديات الفاقد الايرادي الناتج عن عدم تحصيل رسوم عبور خدمات البترول، واستمرار الحصار الاقتصادى واستمرار دعم المحروقات بجانب توقف الانتاج في هجليج ، والصرف الاضافي الناتج عن الأوضاع الأمنية في الحدود مع دولة الجنوب.ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية جملة اجراءات لدعم المسار الاقتصادى عقب مناقشة التقرير في مجلس الوزراء اليوم وفي المجلس الوطنى يوم الاثنين القادم.
برنامج شامل للصيف بهيئة مياه ولاية الخرطوم
تشهد هيئة مياه ولاية الخرطوم هذه الايام حراكا مكثفا وجهودا متصلة تبذلها عبر غرفة طوارئ الصيف التي انشأتها الهيئة لتأمين امداد مائي دون انقطاع وتأمين وتطوير كافة مصادر المياه واحلال خطوط وشبكات المياه القديمة بالولاية.
واوضح اعلام الهيئة ان برنامج عمل الغرفة يرتكز على عدة محاور لحفر وتركيب وكهربة 97 بئرا ارتوازيا بتكلفة مالية تبلغ 26,590 مليون جنيه خلال الفترة من ابريل – اكتوبر 2012م وزيادة كميات المياه المنتجة من محطة مياه المنارة واكمال الاعمال النهائية لتأهيل وزيادة ضخ مياه محطة مياه بحري. بجانب ادخال محطة مياه الصالحة للخدمة نهاية مايو القادم وكهربة كافة الابار العاملة بالولاية مؤكدا ان هذه الجهود مجتمعة ستضيف 369 الف متر مكعب من المياه في اليوم الى المياه المنتجة في الولاية والبالغة مليون و(250) الف متر مكعب في اليوم لترتفع الى مليون و( 619) الف متر مكعب في اليوم بنهاية العام الجاري كاشفا ان الخطة كذلك تستهدف تنفيذ 25,50 كيلو متر من الخطوط الناقلة و635,223 كيلومتر طولي من شبكات المياه بتكلفة 138،325،33 جنيه وتأسيس منظومة متكاملة للتوزيع وتلافي الكسورات لتقليل الفاقد من المياه. وأعلن عن الرقم ( 3131) هاتفا لطوارئي المياه على مدار ال 24 ساعة لضمان استقرار واستمرار الامداد المائي.
هيكلة هيئة وادى النيل للنقل النهري
وزارة النقل : حكومة الجنوب تحتجز 35 من أصل 77 صندلاً
الخرطوم : الصحافة
بحث وزير الدولة بوزارة النقل المهندس فيصل حماد مع مجلس ادارة هيئة وادى النيل للنقل النهرى الرؤية المستقبلية للهيئة خاصة بعد افتتاح الطرق البرية بين السودان ومصر وأثر ذلك علي الهيئة وتطرق الاجتماع الي اعادة هيكلة الهيئة بما يفضي الي فصل مجلس الادارة عن الادارة التنفيذية للهيئة . وأطمأن الوزير علي صلاحية الباخرة ساق النعام للابحار مرة أخري وعلي سير الأداء بالهيئة خاصة الأداء المالي الذي حقق أرباحاً مقدرة .
وفي سياق منفصل أكد المهندس فيصل حماد أن حكومة دولة جنوب السودان قد قصدت عرقلة انسياب برنامج العودة الطوعية الذي كان مقرراً له الاستمرار لانهاء معاناة 12 ألف نازح عالقين بميناء كوستي وذلك باحتجازها عدد 35 صندلا من أصل 77 صندلا وعدد 5 جرارات من اصل 17 جرارا تملكها شركة النيل للنقل النهري وعدد 5 جرارات تملكها شركة كير مارتاين .
الجدير بالذكر أن حكومة الجنوب أساءت استخدام معدات النقل النهري التي كانت تعمل علي ربط الشمال بالجنوب بالمصالح التجارية وحركة المواطنين وذلك باستغلالها في المجهود الحربي من ترحيل الأسلحة والمعدات القتالية من جوبا الي الرنك وملكال شمالاً، ولم تكتف بذلك بل قامت باحتجازها ومنعها من مواصلة رحلتها شمالاً الي كوستي مما أدي لتوقف النقل النهري تماماً ما بين دولتي السودان وجنوب السودان .
المديرالعام لليونيدو يؤكد على أهمية الاستثمار
الخرطوم- الصحافة
أكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كاندي يومكيلا الذي زار السودان أخيراً استعداد «اليونيدو» لمساعدة السودان في أن تصبح مشاريع التنمية جاذبة للمستثمرين ومؤسسات التمويل.
وعقد السيد يومكيلا لقاءات على مدى ثلاثة أيام مع مسؤلين حكوميين رفيعي المستوى في الخرطوم من بينهم رئيس الجمهورية وستة من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة، وممثلو شركات القطاع الخاص، وأعضاء مجموعة فول الصويا والقيادة التنفيذية لاتحاد الغرف الصناعية.
ركزت المحادثات مع المسؤلين الحكوميين على ضرورة تعزيز الصناعة، والمؤسسات الزراعية الصناعية وغيرها من الاعمال ذات الصلة، وذلك بهدف خلق فرص عمل وملء الفراغ الناجم عن فقدان 75 في المائة من الدخل القومي نتيجة لانفصال جنوب السودان.
وطلبت مساعدة اليونيدو في تحقيق عدد من المشاريع الجديدة المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالمنتوجات الجلدية، وتجهيز الأغذية، ومنع والقضاء على السموم الفطرية من الإمدادات الغذائية، وإنشاء مصادر الطاقة المتجددة. وأعربت جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية عن تقديرها العالي للشراكة مع اليونيدو في السودان سابقاً وحالياً.
وفي رده على الطلبات التي عرضت عليه، شدد المدير العام على أن الحل يكمن في جذب الاستثمار. وأكد استعداد اليونيدو لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية وما يتصل بها من إعداد للمشاريع المقترحة لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، واستعدادها لترويج الفرص للمستثمرين ومؤسسات التمويل.
مشاركون يدعون إلى إنشاء سوق للسلع والمعادن
مدير سوق الأوراق المالية : ساهمنا فى خصخصة عدد من الشركات
الخرطوم : الصحافة
اجمع المشاركون فى منتدى «دور سوق الاوراق المالية والبورصة الالكترونية فى التنمية الاقتصادية» على الاهمية الاقتصادية لسوق الاوراق المالية وضرورة انشاء سوق للسلع والمعادن .
واقر المشاركون فى منتدى سيدات الاعمال بالاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى على الاهمية الاقتصادية لسوق الاوراق المالية وضرورة ايجاد آليات مشتركة لتحقيق المزيد من التطوير ونشر التوعية والتبشير باهمية السوق بين مختلف قطاعات الاعمال فى تصنيفاتها المتعددة والجمهور لاستكمال الدور الذى يمكن ان يحققه السوق والسعى المشترك لانشاء اسواق للاوراق المالية لاستيعاب السلع الزراعية المهمة والثروة الحيوانية.
واكد عثمان حمد محمد خير المدير العام لسوق الخرطوم للاوراق المالية مساهمة السوق في عملية الخصخصة لعدد من الشركات التي تمت خصخصتها واثبتت نجاحها ، وقال ان السوق يعمل على تشجيع تحويل الشركات الخاصة والعائلية الى شركات مساهمة عامة، مشيراً الى قيام ادارة السوق بالاتصال بالعديد من أصحاب تلك الشركات لتنويرهم بكيفية الاستفادة من السوق ، مبيناً ان بعضهم أبدى ملاحظات على قانون السوق والتى سيتم استصحابها في نسخة القانون الجديد.
وقال اننا وضعنا مسودة لانشاء سوق للسلع والمعادن يرتبط بالاسواق الاقليمية والعالمية ليتعرف المنتج على الاسعار الحقيقية لها بما يحد من عمليات التهريب وبخاصة الذهب والصمغ العربى، مشيراً الى القفزة الهائلة التى حققها السوق فى حجم التداول بعد افتتاح منظومة التعامل بالتداول الالكترونى فى يناير بقيمة بلغت خلال الشهرين الماضيين 652 مليار جنيه.
وأبان مساهمة الأوراق المالية في السوق في الناتج الاجمالي المحلي بنسبة بلغت 6.39% من جملة الناتج المحلي الاجمالي الى جانب دور السوق فى التنمية واستقطاب المدخرات والمساهمة الفاعلة فى كافة مشاريع البنية التحتية.
واكد حمد ان السوق يعتبر مرآة لعكس مايدور فى النشاط الاقتصادى وعكس صورة جيدة للمستثمرين لارتباطه الوثيق بالتنمية ونشر الوعى الاقتصادى والادخارى وآلية لعكس كفاءة الاقتصاد بجانب استخدامه كآداة لادارة السيولة للتحكم في معدلات التضخم بعيدا عن التمويل بالعجز، كما اشار الى ان السوق ظل يسهم فى استقطاب وتشجيع الاستثمارات الخارجية للمساهمة فى عملية التنمية بتوفيره عبر السوق الاولية تمويلاً طويل الاجل يسهم فى امتصاص السيولة وتحويلها للانتاج، واستعرض حمد نشأة وقانون واهداف السوق وفوائد نظام التداول الالكترونى واثره فى تطوير السوق والرؤية المستقبلية لترقية الاداء ومواكبة المستجدات فى المجال وتفادى التداعيات الناتجة عن الأزمة العالمية على اسواق المال.
واشارت زينب حسن، امين امانة سيدات الاعمال باتحاد اصحاب العمل الى اهمية دور سوق الاوراق المالية «البورصة» فى تحريك الاقتصاد ودعم الناتج القومى على مستوى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والتعدين والخدمات الى جانب اهمية السوق فى تمويل المشروعات وجذب الاستثمارات ومقدرته على جذب المدخرات الصغيرة لتمويل المشروعات الكبيرة ، واكدت على ان البورصة تعتبر آلية تمويلية واستثمارية فاعلة، وشددت على ضرورة التوعية والتنوير بين قطاعات الاعمال من الافراد والشركات والمؤسسات باهداف وفوائد التعاملات بالبورصة ، وابراز المخاطر والاستفادة من التجارب الدولية، ونوهت الى امتلاك السيدات 500 مليون سهم من الاوراق المالية بالسوق حتى 2012م بنسبة بلغت 0.5% مشيرة الى ان امانة سيدات الاعمال تسعى لتشجيع السيدات لارتياد سوق الاوراق المالية والمشاركة الفاعلة فى النهوض بالاقتصاد.
الصحافة
3/5/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
السياسة النقدية والمالية (2/2): بين مزاعم البنك المركزي والواقع الماثل
Updated On May 5th, 2012
عندما سألت مجلة المصارف العربية السيد محافظ بنك السودان عن التداعيات الاقتصادية والنقدية المتوقعة على السودان بعد إنفصال الجنوب ، كانت الإجابة كالتالي ( شكّل إنفصال الجنوب تحدياً للاقتصاد السوداني وذلك لتداعياته المتوقعة على معظم قطاعات الاقتصاد، فعلى مستوى القطاع الحقيقي قد يؤدي خروج معظم موارد البترول نتيجة لإنفصال الجنوب – إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، أما على مستوى مالية الحكومة فقد يحدث إنخفاض كبير في الإيرادات الحكومية نتيجة لإنخفاض الإيرادات البترولية ويشكل ذلك ضغطاً على الموازنة العامة للدولة، وعلى مستوى القطاع الخارجي قد يؤدي إنفصال الجنوب إلى إنخفاض نسبي في الصادرات السودانية – لإنخفاض الصادرات البترولية وقد يؤدي ذلك إلى إنخفاض في الاحتياطيات الخارجية الرسمية للقطر، وعلى المستوى النقدي قد يؤدي إنفصال الجنوب إلى تحوّل نسبي في العوامل المؤثرة على العرض النقدي، إذ قد يتحول أثر صافي الأصول الأجنبية من أثر توسعي إلى أثر إنكماشي على عرض النقود نظراً لتوقع ضمور صافي الأصول الأجنبية، كما أن قضايا العملة وقسمة موارد البترول والديون الخارجية والأصول وكل القضايا التي ناقشتها الآن اللجنة المشتركة ما بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان قد تصبح نتائجها ذات تأثير مباشر على وضع الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة (سلباً أو إيجاباً). وهكذا رمي المحافظ الكرة في ملعب التوقعات وعلم الغيب ، اعتماداً علي منهج رزق اليوم باليوم ، وهو ذات النهج الذي أورد اقتصادنا موارد التهلكة
تطرّق الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي، في حواره مع المجلة ذاتها إلى أهم سمات السياسات النقدية فقال شهدت الفترة (1997 – 2010) تحسناً كبيراً في أداء معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي إذ سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات مرتفعة خلال هذه الفترة، بلغت 6 في المئة في المتوسط وانخفضت معدلات التضخم من مستوى الثلاث خانات العشرية في عام 1996 إلى مستوى الخانة العشرية الواحدة منذ مطلع عام 2000، كما حدث استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية وتلاشت الفجوة ما بين سعر الصرف في السوق المنظم (البنوك والصرافات) وسعر الصرف في السوق الموازي وتحول وضع ميزان المدفوعات من حالة العجز إلى حالة الفائض في معظم هذه السنوات.
وقد ساهم في تحقيق هذه الأداء المتميز – علي حد قوله - الإصلاحات الاقتصادية العديدة والتي ساندتها ظروف مناخية مؤاتية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بالإضافة لتدفق إستثمارات كبيرة (مباشرة وغير مباشرة) في معظم القطاعات الاقتصادية (البترول، النقل، والتشييد والاتصالات)، هذا بالإضافة لحزمة الإجراءات والسياسات التي تبناها البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق بين بقية إدارات ووحدات القطاع الاقتصادي والتي تمثلت أبرز ملامحها في الآتي:
1 – الاهتمام بسياسات إدارة الطلب الكلي.
2 – الالتزام بالحدود المقررة لاستدانة الحكومة من الجهاز المصرفي.
3 – استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة في الإدارة المثلى للسيولة بالاقتصاد.
4 – تبني سياسات جانب العرض منذ نهاية عام 1999 وإلى الآن.
5 – تطبيع العلاقات مع بعض المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية مما ساهم في استعادة العون الرسمي.
ونفي المحافظ أثر الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد السوداني قائلاً : على الرغم من التداعيات السالبة للأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات الاقتصادية في السودان (قطاع النفط)، إلا أن الاقتصاد السوداني قد ظل يحافظ على النمو الموجب في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل النمو الإيجابي في القطاعات الإنتاجية الرئيسية كالقطاع الزراعي والخدمي، وقطاع الصادرات غير البترولية، حيث سجل معدل النمو 5.9 في المئة في عام 2009 مقارنة بنسبة 5.2 في المئة في عام 2010، أما بالنسبة لمعدلات التضخم فقد ارتفعت في العامين الأخيرين من مستوى الخانة الواحدة إلى مستوى الخانتين، وذلك بسبب جهود البنك المركزي لتحريك جمود الاقتصاد وإنعاشه من التداعيات السالبة للأزمة المالية العالمية بتبني سياسة نقدية توسعية عبر برامج الضخ السيولي وبرامج دعم ومؤازرة القطاع الخاص، ويتوقع أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض خلال النصف الثاني من عام 2011 استجابة للإجراءات والسياسات النقدية والمالية الأكثر تشدداً والتي سينتهجها البنك المركزي ووزارة المالية عقب إنفصال الجنوب.
ولكن توقعاته هذه حملتها الرياح ، فالتضخم بالأرقام الرسمية فاق ال 20% ، والجنيه هبطت قيمته إلي ستة جنيهات للدولار الواحد وارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات لمستويات قياسية .
ومما يثير الضحك بخلاف الدهشة هذا الحديث البعيد عن الواقع عن الاستثمار حين قال (إن توفر الاستقرار الاقتصادي والبيئة المؤاتية للاستثمار من مؤشرات أداء اقتصادي جيد، واستقرار سياسي، ووجود أطر مؤسسية وتشريعية وتقنية في الجهاز المصرفي السوداني مع توافر الكوادر والخبرات المصرفية القادرة والمؤهلة تجعل القطاع المصرفي السوداني واحداً من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار، هذا بالإضافة إلى الخصوصية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي السوداني لتفرده في تطبيق تجربة العمل المصرفي الإسلامي، مما يجعله جاذباً للاستثمارات العربية والإسلامية التي تبحث عن إستثمارات حقيقية ووفق الشريعة الإسلامية. )
هذه البيئة الجاذبة يراها البنك المركزي للمؤتمر الوطني ولا يراها المستثمرون الأجانب ولا سواهم من عامة الشعب ، أما وفق الشريعة الاسلامية فنحيل العبارة لفقه الضرورة وجدل البرلمان والمال الخبيث وهلم جرا .
نافلة القول أن السياسة المالية والنقدية الحالية هي إحدي الأدوات الأساسية التي هوت بالاقتصاد السوداني
الميدان
---------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
جدل في البرلمان حول الأسعار
وزير المالية: 55.5% الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للجنيه
البرلمان : سارة تاج السر :
اقر وزير المالية، علي محمود، بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول للعام الجاري ،وتعهد باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لاحتوائه، وكشف عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الاول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه. بينما حذر نواب البرلمان من انفجار الشعب في وجه الحكومة جراء الضائقة الاقتصادية الخانقة والارتفاع الجنوني لاسعار السلع الضرورية.
واكد الوزير خلال مخاطبته البرلمان امس صعوبة السيطرة علي التصاعد الجنوني للاسعار، لكنه تعهد بعدم حدوث شح او ندرة في السلع لاسيما الضرورية «السكر ، القمح ،الدواء ،االمحروقات حتي نهاية العام الحالي «، واضاف « ممكن ترتفع الاسعار لكن ما حتصل ندرة وما حتكون في صفوف» ،مشيرا الي ان تنفيذ الموازنة ووجه بجملة تحديات منها استمرار الحصار الاقتصادي والتوترات الامنية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، والتي زادت الصرف بنسبة 13% متجاوزة كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ .
وشن اغلبية نواب البرلمان هجوماً قاسياً علي وزير المالية، وطالبوه بوضع حد للمعاناة التي يعيشها المواطن جراء تدهور المعيشة وارتفاع الاسعار ،مشيرين الي ان مبلغ مليون جنيه «ما بتملى قفة لان الاسعار مرتفعة بنسبة 300%» ، واعلن النواب رفضهم لرفع الدعم عن المحروقات ، وطالبوا بوقف الصرف الملياري علي الابراج والسيارات، وترشيد الانفاق الحكومي وانهاء التعاقدات التي تتراوح ما بين (50 - 100 ) مليون جنيه.
وحذرت النائبة بكتلة المؤتمر الوطني، سعاد الفاتح، من انفجار شعبي ضد الحكومة والبرلمان اللذين قالت انهما يتجاهلان احتياجات المواطن، واضافت»خلوا بالكم الشعب دا ما هين يسكت يسكت ولما ينفجر الله يستر « وزادت «الناس التحت قبة البرلمان ماعارفين ظروف الناس العايشة برا الوصلت بيهم الحالة الي تناول وجبة سخينة فقط في اليوم .»
ورفض النائب محمود محمد سليمان، رفع الدعم عن المحروقات، وقال لن نقبل رفع الدعم عن المحروقات «لزيادة هلاك المواطن « لاسيما مع استمرار المرتبات والعربات المليارية .
بينما وصف النائب علي محمد نور، بيان وزير المالية بغير الواقعي، لافتا الي ارتفاع اسعار السلع الضرورية لاسيما السكر الذي وصل جواله زنة 10 كليو الي 45 جنيهاً، وقال مخاطبا وزير المالية «جيب لينا كلام واقعي « واتهم وزير المالية بالتسبب في تعطيل الدعم والمشاريع الولائية، مستدلا باستقالة والي القضارف وشكوي رئيس السلطة الانتقالية لدارفور من التلكؤ في الوفاء بالتزامات الحكومة في صندوق اعمار دارفور، وقال نور ان الوزير رفض مقابلته في الوزارة وقابل استفساره بشأن «قرض ايراني لمستشفى ابوزبد « بكل استهتار .
من جهته، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الزبير احمد الحسن، بالاستعانة بكثرة الاستغفار لتجاوز الازمة الطاحنة التي تعيشها البلاد، بجانب التعجيل في اتخاذ خطوات اصلاحية ،وحذر من ان تأجيل الاصلاحات من شأنه مضاعفة التدهور الاقتصادي،
وشدد علي المالية بوضع حد للقضايا الاقتصادية التي اشار لها تقرير المراجع العام.
ورفض وزير المالية في رده علي مداولات النواب تحميل وزارته ارتفاع اسعار السلع، وقال «حقو تحمدو الله» علي توفر المواد البترولية والدقيق والسكر في الوقت الذي يعاني فيه جنوب السودان من مجاعة وضائقة مالية وشح في المحروقات ،وقال الوزارة غير مسؤولة عن اسعار السكر لان مهمتها انتاجه واستيراده، واقترح الوزير ان يتم توزيع السكر بالبطاقة التموينية لحل هذه الازمة، واقر محمود بأن المالية احيانا «تتسكع وتتلكع في تنفيذ المشروعات تحت مظلة تطبيق القانون» .
إلى ذلك كشفت زارة المالية عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الاول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه.
واقر تقرير وزارة المالية حول الربع الاول من العام 2012 الذي قدمه وزير المالية علي محمود امام البرلمان امس، بحدوث فجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الوطنية امام الدولار بلغ حوالي 55.5% مقارنة بنسبة 8.8% من العام المنصرم نتيجة لنشاط المضاربة في سوق النقد الاجنبي.
واشار التقرير الي ان حجم الاستدانة من بنك السودان بلغ 625 مليون جنيه بينما بلغ اجمالي الاداء الفعلي لشراء السلع والخدمات حوالي 527.7 مليون جنيه مقارنة بـ 516 مليون جنيه من العام الماضي ،وعزا الزيادة في الصرف علي الوحدات الامنية والدفاعية وسداد التزامات الوحدات التي لم تدرج لها اعتمادات في الموزانة.
واعلنت المالية التوسع في اصدار شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» لتعويض الفاقد من الموارد حيث اصدرت شهادات بقيمة 1007.1 مليون جنيه فيما تم سداد 277.2 مليون جنيه فيما اعتمدت سندات بمبلغ 212.6 مليون جنيه غير انه لم تسدد الا 0.2 مليون جنيه فقط.
---------------
السودان وإيران يوقعان اتفاقاً بـ400 مليون دولار
الخرطوم :الصحافة: اختتمت أمس، بالخرطوم المباحثات السودانية الإيرانية التي استمرت لمدة يومين شملت جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك برئاسه كل من الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ،والدكتور علي سعيد لو معاون الرئيس الإيراني.
وأعلن مساعد الرئيس الإيراني أن البلدين وقعا خلال زيارته للخرطوم اتفاقيات بقيمة 400 مليون دولار، معلناً تضامن بلاده العميق مع السودان.
واوضح معاون الرئيس الايراني ان كثيرا من الدول التي تعارض الاسلام تحاول ان تعرقل مسيرة النهضة والنمو في البلدان الاسلامية ،مؤكدا ان السودان وايران سيتمسكان بحقوقهما وسيدافعان عن مصالحهما ومكتسباتهما.
وكشف عن خطط ترمي لزيادة حجم التعامل الاقتصادي بين البلدين وصولا الي 2 مليار دولار في العام لتحقيق اكبر قدر من المكاسب للشعبين .
من ناحيته، اكد مساعد رئيس الجمهورية ،الدكتور نافع علي نافع، ان كلا من السودان وايران مستهدفان علي اساس التوجه والفكر بهدف الاضرار باقتصاد البلدين قائلا « مصممون على هزيمة هذا الاستهداف» .
وعبر في ختام المباحثات السودانية الايرانية عن تقدير السودان لجهود ايران ومساندتها للسودان في قضاياه لا سيما في المحافل الدولية، مشيرا الي ان السودان سيظل علي تواثق وتعاهد مع ايران لمصلحة الشعبين والامة الاسلامية.
ووصف نافع المباحثات بأنها كانت جادة ومثمرة وانها ارتكزت علي اساس تطابق وجهات النظر في كثير من القضايا ،مشيرا الي ان كافة الجهود تركزت فيما يخدم مصالح البلدين.
وأكد البيان الختامي أن الجانبين اتفقا علي التعاون في مجال الزراعة عن طريق تبادل الخبرات والتدريب إضافة إلي انشاء مزرعة نموذجية مشتركة وتصدير بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية إلي ايران ،بجانب الإتفاق في مجال النفط والتعدين والعمل المصرفي بما يصب في مصلحة البلدين، كما احتوي الاتفاق على عقد تعاون بين جمعيتي الهلال الأحمر بالدولتين مع وجود بند يتيح استيراد الأدوية من ايران .
وفي مجال الصناعة، احتوي البيان الختامي علي إتفاق بإنشاء مصانع سكر وألبان ومصنع للسيارات والجرارات ومقطورات القطعان، إضافة إلي إتفاق للتعاون في المجال العلمي الجامعي .
يشار الى ان جزءًا من هذه الإتفاقيات وضع حيز التنفيذ منها إنشاء كبري (توتي-بحري ) الذي دشن بداية العمل فيه د. سعيد لو يوم أمس، وسيتم الشروع
في إنشاء مصنع للسكر ومحطة تنقية مياه ابوسعد بأم درمان
-------------
وزير المعادن:الذهب غطى 66% من فاقد البترول في الموازنة
نيالا: عاصم اسماعيل : اكد وزير المعادن، كمال عبداللطيف، ان ايرادات الذهب نجحت في تغطية ما يعادل 66% من عجز موازنة الدولة جراء فقدان ايرادات النفط الناتج من انفصال جنوب السودان.
وقال الوزير لدى تفقده عددا من مناطق تنقيب الذهب التقليدي ،ان الذهب اضحى المورد الرئيس للعملة الصعبة بالبلاد، وحقق ما يعادل مليار دولار وتوقع ان تصل ايراداته من العملة الصعبة 2.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري،مشيرا الى دعم وزارته لاستمرار عمليات التعدين التقليدي في كافة انحاء البلاد، مع توفر كافة الخدمات الصحية والتثقيفية والتعليمية في ظل استيعابه لالاف الشباب العاطلين عن العمل ، وقال الوزير مخاطباً المنقبين التقليديين في منطقة أم ليونة بمحلية كاس ان قطاع الذهب اصبح اهم القطاعات الاقتصادية بالبلاد ، ووجه بنك السودان بالولاية لفتح نافذة لشراء الذهب بالاسعار العالمية.
من جانبه، اكد والي ولاية جنوب دارفور، حماد اسماعيل، ان ولايته تعمل على وضع قانون جاذب للاستثمار مع خلق بيئة جاذبة وحماية للمستثمرين ، يشار الى ان وزارة المعادن وقعت اتفاقية مع ولاية جنوب دارفور لتنظيم عمليات التعدين التقليدية
----------------
عجز ميزان المدفوعات .. القروض والصادرات فرس الرهان
الخرطوم: رحاب عبدالله
أكد خبراء اقتصاديون أن ميزان المدفوعات في السودان بات متأرجحاً ويحتاج الى مراجعة السياسة الاقتصادية في الدولة بحيث تكون سياسة راشدة توازن بين صادرات السودان ومستورداته. فيما أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود في تقرير أداء الموازنة للربع الأول للعام الجاري عن عجز ميزان المدفوعات بنحو (285) مليون دولار، وشدد على زيادة الإنتاج والصادرات وترشيد الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي والمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية وحذروا من استمرار العجز في ميزان المدفوعات واعتبروه أنه بهذه الوتيرة سيبلغ مليار دولار في السنة وشددوا على أهمية وضع خطة محكمة لزيادة الصادرات والعمل على تخفيض الاستيراد بشكل أكبر مما هو علية الآن ورهنوا معالجة الأمر بالحصول على قروض خارجية. وكان وزير المالية قد قال إن هنالك ترتيبات سياسية للحصول على دعم خارجي لدعم ميزان المدفوعات بجانب سد النقص في الموازنة.
ويرى اقتصاديون أن الحديث عن الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات دون تحليل أسباب الزيادة أو النقصان لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي. لكنهم يعتبرون هذا التأرجح والعجز يوضح أن الدولة اعتمدت على البترول في إيراداتها السنوات الماضية قبل الانفصال وأهملت القطاع الزراعي. ويرون أن هذا التحول في السياسة الاقتصادية يشكل تهديداً لمستقبل الاقتصاد السوداني إذ إن الاعتماد على صادر البترول وحده كان خطأ إستراتيجيا. كان من الأفضل العمل على إنماء القطاعات الأخرى واستغلال إيرادات البترول في خدمة القطاع الزراعي. لافتين إلى أن البترول سلعة سياسية وسلعة غير مستقرة في أسعارها. وأن الاقتصاد السوداني يمتلك مقومات أخرى كثيرة.
ويرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان الدكتور عبد العظيم المهل السبب الرئيس وراء عجز ميزان المدفوعات لانخفاض الصادرات بخروج صادرات النفط وعدم مقدرة الصادرات غير البترولية في تغطية العجز الذي نتج وحذر من استمرار العجز بهذة الوتيرة ما اعتبره مؤشراً ليتجاوز عجز الميزان المليار دولار في السنة، مضيفاً في حديثة لـ(الأحداث) أن السبب الآخر لعجز الميزان هو زيادة الواردات بالإضافة الى عدم المقدرة على جلب استثمارات من الخارج لعدم الاستقرار السياسي والأمني علاوة على عدم المقدرة على جذب القروض والمنح وعدم المقدرة على جذب تحويلات المغتربين بسبب الفرق الكبير في سعر العملة الأجنبية بين السعر الرسمي وسعر السوق الأسود الأمر الذي شجع التعامل بالسوق الأسود ما عده تسبب في ارتفاع سعر الدولار وبالتالي التضخم.
ورهن المهل معالجة عجز ميزان المدفوعات بوقف الحرب لجهة أن الإنفاق على الأمن يستحوذ على الجانب الأكبر من الصرف، مبيناً أن الحرب تُكلف أكثر من مليوني دولار. وقال إن سيادة السلام والأمن تزيد مقدرة الاستثمار، وقال المهل إذا نجحت الدولة في استجلاب قروض من دول أجنبية، فإن ذلك سيكون في شكل عملات حرة وسيدعم ميزان المدفوعات، إلا أنه قطع بضعف القروض من الدول الأجنبية، وشدد على أهمية تحفيز المغتربين ليتم تحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي، أما في جانب الصادرات فأكد المهل على ضرورة العمل في جانب الذهب وتسريع استخراج النفط من المربعات الجديدة باستجلاب شركات ذات ملاءة مالية تستطيع جلب تقنيات متقدمة.
غير أن وزير المالية الأسبق دكتور سيد علي ذكي قطع في حديثه لـ(الأحداث) أمس قطع بأهمية القروض التي تؤدي إلى استقرار اقتصادي، خاصة اذا تراوحت ما بين (4-5) مليارات دولار قاطعاً بأن ذلك سيؤدي إلى الاستقرار للفترة المتبقية من العام المالي خاصة سعر الصرف بخلق تدفقات للنقد الأجنبي بصورة تلقائية، وأبان أهمية القروض في المرحلة الحالية للعبور من العام المالي، وأضاف ضمان الثروات ليست لديه إشكالية كبيرة، مشيراً إلى أن البلاد تعول كثيراً على الصين وبعض الدول العربية الشقيقة، وأكد أن الأمر يتطلب مدى تفاعل الدول مع الاقتصاد السوداني خاصة وأن هنالك بعض الدول تحتاج إلى ملاذ آمن لوضع أموالها سواءً كانت قروضاً أو ودائع أو استثمارا، وقطع بحاجة رأس المال إلى الاستقرار الاقتصادي. وقال الحرب الحالية لا تؤثر كثيراً في الوضع الاتصادي خاصة وأنها في الحدود. وقال القرض يحل مشكلة النقد الأجنبي بصورة جذرية لفترة قد تفوق الستة أشهر أو تزيد إلى عام. ويرى أنه إذا نجحت الحكومة في الحصول على قرض بغرض دعم ميزان المدفوعات، فهذا هو أفضل الخيارات؛ لجهة أنه يكون مخصصاً لدعم ميزان المدفوعات خاصة إذا ما تمت السيطرة على معدل التضخم بجانب استقرار سعر الصرف، وهو الذي يساعد فيه القرض نفسه.
لكن الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم توقع في حديثه لـ(الأحداث) أن يصل العجز في ميزان المدفوعات العام الجاري إلى (2500) مليار لهذا العام. وقال الحلول في كل الأحوال سواء أكان إيداعاً أو قرضاً لدعم ميزان المدفوعات، فإن الهدف الأساسي في النهاية هو أن تأتي الأموال بالعملات الأجنبية حتى تستطيع أن تساعد في بناء الاحتياطي للنقد الأجنبي مرة أخرى واستقرار سعر الصرف، إلا أنه قطع بأن الخيار الأفضل أن يكون قرضاً لدعم ميزان المدفوعات بتسهيلات محددة؛ لأنه يجعل المبلغ مباشرة مخصصاً بالكامل لدعم ميزان المدفوعات الذي يُوجه بالكامل لاستقرار سعر الصرف، وعدا هذا يكاد ينعدم الفارق بين السوقين وهو الهدف الأساسي، وزاد عز الدين إذا تحقق فمن بعدها تأتي الأشياء الأخرى كالاستثمار أو غيره، مع تأكيده بفاعلية الخيارات الأخرى غير أنه أقرّ بحاجة المستثمر إلى المقابل بالعملة المحلية، إضافة إلى أن يستثمر بصورة مباشرة في مشروعه. وقال إن السودان الآن أصبح قبلة للاستثمارات الزراعية، مشيراً إلى اتجاه الدول نحو السودان نسبة للضغوط العالمية بشأن ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وشحه، والمهددات التي أدت إلى ارتفاع معدل الجياع في العالم الذي جعل تأمين الغذاء من أهم الأولويات.
(
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
(عارف) الكويتية تبيع حصتها في شركة هجليج للبترول
حجم الخط: 2012/05/08 - 09:22
الخرطوم – عواطف محجوب، وكالات \
توقعت شركة عارف للطاقة القابضة الكويتية أن تبلغ خسائرها من صفقة بيع حصتها البالغة 64.25 في المئة في شركة هجليج لخدمات البترول والاستثمار المحدودة بالسودان أربعة ملايين دينار (14.4 مليون دولار).
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة عارف للطاقة وليد الحشاش أمس (الاثنين) في تصريحات للصحافيين: “إن الشركة رأت أن أحسن الحلول أن تبيع وتحد من الخسارة”، التي تتكبدها عارف للطاقة بسبب تملكها لشركة هجليج.
من جهته أكد وزير الدولة بالنفط إسحاق جماع أن شركة عارف للطاقة غير متعاقدة مع الدولة وليست من الشركات الأساسية الكبرى، وإنما تعمل في مجال الخدمات ومقاولات الطرق والردميات والبنيات التحتية، معتبراً أن مجال المقاولات مفتوح لأي شركة وأن خروجها لن يؤثر كثيراً، مشيراً إلى وجود العديد من الشركات العاملة في المجال.
وتفيد متابعات (الأهرام اليوم) أن سوق الكويت للأوراق المالية أعلن في 29 من نوفمبر 2011، أن شركة عارف للطاقة القابضة تلقت عرضاً لشراء نسبة 81% من حصتها البالغة 64.25% في شركة هجليج لخدمات البترول والاستثمار المحدودة بالسودان، بإجمالي مبلغ وقدره 28.3 مليون دولار، وعليه ستحتفظ عارف للطاقة بنسبة 19% من حصتها في الشركة، وجارٍ حالياً التباحث لدراسة هذا العرض.
وتراجعت أعمال شركة هجليج المتخصصة في مجال الصناعات الإنشائية والبنية التحتية المتعلقة بالنفط والغاز بدرجة كبيرة، حيث سجلت خسائر بلغت 9.62 مليون دولار في العام 2011 بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في السودان وبسبب واقع الانقسام بين الشمال والجنوب.
وذكر رئيس مجلس إدارة عارف في تصريحاته عقب انعقاد الجمعية العمومية لشركة عارف للطاقة، أن حجم ما لدى شركة هجليج من عقود في 2011 بلغ ثلث ما كان لديها في 2009. وتبلغ قيمة الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع شركة عقاركو السودانية- وهي ذراع استثمارية لصندوق التأمينات في الكويت- 25 مليون دولار. وقال الحشاش: “جار العمل الآن على تفاصيل الاتفاقية
---------------
رفع الدعم عن المحروقات تحت المجهر
حجم الخط: 2012/05/08 - 11:36
تعتزم الدولة في خطّتها الاقتصادية انفاذ العملية تدريجياً بداية من العام المقبل
الخبر
تعتزم الدولة في خطّتها الاقتصاديّة رفع الدّعم عن الوقود تدريجياً بداية من العام المقبل، كما صرّح بذلك وزير المالية منتصف الأسبوع الماضي، إلا أنّ ثمّة مخاوف تنتاب القطاعات الاقتصادية جراء هذا القرار الذي يصيب بعض القطاعات بآثاره السلبية.
القطاع الزراعي: القرار مُضر
القطاع الزراعي الذي تعوّل عليه الدّولة في مرحلتها القادمة يؤكّد على أنّ قرار رفع الدّعم مضرّ بالقطاع، ويوضح على لسان نائب رئيس اتّحاد المزارعين غريق كمبال أنّ رفع الدّعم سيؤدّي إلى خيارين يتمثّل الأوّل في أن يرفع تكلفة الإنتاج والآخر تقليل المساحات المزروعة، مشيراً إلى أنّ الخيارين مضرّان بالقطاع. ويبدي كمبال تفاؤله بأنّ تأجيل القرار إلى العام المقبل ربّما تكون هنالك انفراجات على الاقتصاد في ظل الأحداث الجارية. كمبال يعود ويؤكّد أنّه حال التّنفيذ سترتفع قيمة المحصولات الزّراعية، داعياً الدولة إلى إيجاد حلول مسعفة للقطاع، واقترح أن يكون هنالك دعم للقطاع الزراعي بأسعار خاصة للوقود كي يستخدمها المزارعون.
للمصدرين رأي
حديث الدولة عن إفراد جزء كبير من نشاطها الاقتصادي للقطاع الخاص يصطدم بعقبة رفع الدعم عن الوقود. هذا ما يؤكّده عضو غرفة المصدّرين والمستوردين وأمين أمانة الإعلام باتحاد أصحاب العمل أمين عباس، الذي يقول إنّ تأثير قرار رفع الدعم سيؤثّر بشكل كبير على النّقل الذي يمثّل ما يقدّر بـ(10%) من تكلفة الصادر والوارد، موضحاً أنّ ارتفاع تكلفة النقل سيكون ذا أثر سيئ على الصادرات، مشيراً إلى أنّ طبيعة الاقتصاد السوداني مبنيّة على سعر التكلفة. وقطع عباس في حديثه مع (الأهرام اليوم) بأنّ ارتفاع تكلفة النقل سيعمل على إضعاف القدرة التنافسية للصادرات، مؤكّداً تأثيره السلبي على كلّ حلقات الإنتاج، مرجحاً أن يتمّ القضاء عليها حال مواصلة الدولة في مثل هذه القرارات، بجانب تأثيره البالغ على الخدمات. عباس أكّد على أنّ (60%) من القطاع الزراعي يُروى من خلال الري الصناعي الذي تمثّل فيه المحروقات أحد المدخلات الرئيسة، خاصّة في الموسم الشتوي، وقال إنّه وعلى الرغم من اتّجاه الدولة إلى كهربة المشاريع الزّراعية، إلا أنّ عدداً كبيراً من المشاريع مازالت تُروى عبر الطلمبات، واصفاً القرار بأنّه (سالب دون شك)، داعياً الدولة إلى البحث عن خيارات أخرى خلاف رفع الدعم عن المحروقات، مقرّاً في ذات الوقت بأنّ الدعم يمثل عبئاً كبيراً على الدولة.
(6.6) مليار جنيه للدعم
وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق د.عزالدين إبراهيم يصف رفع الدعم عن المحروقات بالقرار المهم في المرحلة الحالية، إلا أنّه أكّد على أنّ القرار لا بدّ أن يتزامن معه عدد من الإجراءات، وكشف عن أنّ الدّولة تدعم المحروقات بمبلغ (6.6) مليار جنيه، وهو ما يشكّل ربع الميزانية، ونبّه إلى أنّ الخطر من دعم المحروقات أنّه دعم مفتوح لجهة أنّ ارتفاع السعر العالمي يعمل على رفع المبلغ الذي تدعم به الدولة المحروقات، مبيناً أنّ مشكلة عدم رفع الدعم عن الوقود تتمثّل في أنّ الدّول ذات الحدود مع السودان غير داعمة بما يسهم في تسريب وتهريب المحروقات، وذهب إبراهيم الذي استنطقته (الأهرام اليوم) حول قضية الدعم إلى أنّ رفعه سيسهم في دعم القطاعات الأخرى؛ مثل الصحة والتعليم والأمن، مشيراً إلى وجود حلول - سمّاها بعيدة المدى - من شاكلة كهربة المشاريع الزراعية. إبراهيم في سياق دفوعاته عن رفع الدعم برّر للمسألة بأنها تدخل مباشرة إلى الميزانية، منبّهاً إلى ارتفاع الطلب على المحروقات في ظل كميّتها المحدودة، مشدّداً على أهميّة أن يكون هنالك علاج جذري، واقترح توفير سيّارات أقلّ استهلاكاً، وتوفير مصادر للطاقة الكهربائية، والعمل على اكتشاف الطاقات المتجددة. محدّثنا أكّد أنّ مشكلة المحروقات تتمثّل في زيادة الأسعار عبر السنوات المختلفة؛ في السبعينيات كان برميل النفط بقيمة (3) دولارات، بينما يبلغ البرميل الآن (120) دولاراً بما يتطلّب سرعة رفع الدعم.
أزمة ضمير
المحلل الاقتصادي د. محمد الناير توقّع حدوث انفلات في الأسواق حال تطبيق القرار، مقارناً الوضع بالزيادة التي أقرّتها الدّولة في يناير الماضي، كون الوضع في الأسواق كان مستقرّاً، وكشف الناير عن وجود ما سماه (أزمة ضمير تجّار)، موضحاً أنّ القرار قد يتمّ استغلاله من قبل التجّار - من خلال رفع الأسعار بصورة قد لا تتماشى مع الأسعار الحقيقية – مؤكّداً استغلال البعض منهم لما حدث في هجليج وانعكاساته على الزيوت والسكر والأسمنت. الناير أكّد أنّ الأسعار لا تحتمل أيّة زيادة في الوقت الراهن، مؤكّداً وجود شرائح ستتأثّر سلباً فيما ستظلّ الشرائح القادرة وكأنّها غير معنيّة بالأمر. محدّثنا اقترح أن يتمّ التعامل مع المحروقات وفقاً للأسعار العالمية على أن يتمّ رفع الرسوم - من قيمة مضافة ورسوم إنتاج - وطرحه للمستهلك وفقاً للسعر العالمي، مشيراً إلى أنّه من خلال ذلك يمكن للمواطن الاستمتاع بالتخفيض عندما تنخفض أسعار النفط عالمياً.
إصرار المالية
على الرغم من الآثار التي ذكرت آنفاً إلا أنّ وزارة المالية تبدو كلّها إصرار على مسألة رفع الدّعم، حيث أكّدت أنّ خطة إزالة الدعم تبدأ العام 2013 حسبما وجّه المجلس الوطني بعد التشاور والمناقشة بصورة مستفيضة مع الوزارات ذات الصلة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني، وشكا وزير المالية علي محمود من أنّ مسألة دعم المحروقات تكلّف الميزانية العامة للدولة أعباءً وصفها بالكبيرة، مشيراً إلى أنّ الدّعم يذهب للشرائح المقتدرة، وأكّد على أنّ نسبة كبيرة من المحروقات يتم تهريبها لدول الجوار - تبلغ ثلث الكمية التي يتم استهلاكها في البلاد - مشيراً إلى أنّ الزيادات التي أعلنها السودان على المحروقات في العام المنصرم أدّت لاضطرابات ومظاهرات في أوغندا التي تأخذ حاجتها من البترول من دولة جنوب السودان آنذاك، وتعهّد بإعطاء أهميّة قصوى لبناء شبكات الضمان الاجتماعي التي من شأنها الإسهام في تخفيف الآثار السلبية على الفقراء والناجمة عن رفع الدعم
--------------
صفحات متخصصة | اقتصادية |
في أبريل.. التضخّم يصل إلى (28.6%)
حجم الخط: 2012/05/08 - 11:28
الخرطوم - سلمى معروف \
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم العام إلى (28.6%) في أبريل مقارنة بــ(22.4 %) في مارس الماضي، مشيراً لتصاعد أسعار السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات ذات الأثر في الإنفاق على المستهلك وتسجيلها معدل تغيّر شهري بلغ (5.5%) خلال شهر أبريل المنصرم. التقرير الذي حصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منه أشار إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة (7.4%)، الخبز والحبوب بنسبة (4.6%)، البقول والخضروات (8.3%)، السكر والمربى والعسل والشيكولاتة (11.3%)، الفواكة (6.4)، الزيوت والدهون (3.3%)، البن والشاي (7.6%)، المياه المعدنية والمشروبات المرطبة (0.8%).
كما أشار التقرير إلى ارتفاع سعر كيلو اللحم العجالي إلى (24.3) في أبريل مقارنةً بسعر (22.8) في مارس الماضي، وارتفاع كيلو اللحم البقري من (21) إلى (22.4)، وارتفاع سعر القمح من (16.5) في شهر مارس إلى (17.5) في أبريل المنصرم بمعدل تغيّر (3.6)، وارتفاع زيت الفول من (6.6) للرطل إلى (6.9) في أبريل، وارتفاع سلعة السكر من (5.0) للكيلو إلى (5.6) وارتفاع كيلو لحم الضأن من (26) إلى (28.4) بمعدل تغير (7.6).
التقرير أكّد كذلك على ارتفاع معدل التضخم في ولاية شمال دارفور التي احتلت المرتبة الأولى في الارتفاع بين الولايات، حيث سجّلت (48.3%)، بينما سجّلت ولاية البحر الأحمر أدنى معدّل تضخم بلغ (19.6%) خلال شهر أبريل الماضي، فيما سجّلت ولاية الخرطوم معدّل تضخّم بلغ (30.6%)، وولاية سنار (33.9%) وبلغ معدل التضخم في ولاية جنوب دارفور (35.3%) خلال ذات الشهر
--------------
النواب رفضوا رفع الدعم عن المحروقات
البرلمان يوافق على توسيع المظلة الضريبية .. والنواب يحذرون من انفجار الشعب
البرلمان: عمار موسى
أقر المجلس الوطني تدابير إجراءات لوزارة المالية، تقضي برفع كفاءة التحصيل، وتوسيع المظلة الضريبية، إضافة إلى إصلاحات جديدة، رغم رفض بعض نواب البرلمان لفرض ضرائب جديدة، في ظل الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد، وتمسك النواب - خلال مداولاتهم أمس بشأن خطاب وزارة المالية، لأداء الموازنة، للربع الأول من العام الحالي - برفضهم القاطع لرفع الدعم عن المواد البترولية، في وقت شدد فيه وزير المالية، علي محمود، على ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة، لسد العجز في الموازنة، وضمان انسياب وتوفير السلع الإستراتيجية، لتغطية الطلب المحلي، معلنا إلغاء الرسوم على الصادرات، بغية زيادة العائدات.
وأكد محمود بأن المخزون الإستراتيجي يكفي حتى نهاية العام، مطمئناً - وفي ذات الوقت موضحاً - أنه تم الإيفاء بالتزامات تحويلات الولايات في مواعيدها بنسبة 100%، رغم الفجوة الكبيرة في الإيرادات، لعدم تحصيل رسوم العبور، لكنه عاد واعترف بأن وزارته تتباطأ أحياناً في سداد التزامات الوحدات الحكومية، بقوله:(ولا ننفي تهمة التسكع والتلكع في السداد).
وفي موازاة ذلك، حذر برلمانيون - أثناء جلسة الأمس - من مغبة اتساع دائرة تجنيب الإيرادات بالمؤسسات الحكومية، وطالبوا بسن قانون يقضي بمنع الظاهرة، علاوة على ضبط سعر الصرف، وخفض الإنفاق الحكومي، ورأى العضو علي أبرسي، أن زيادة الضرائب، ورفع الدعم عن المحروقات، لا يعالجان المشكلة، وقال - مخاطباً وزير المالية:(عليكم بالمعالجة، ونحن أمام مفترق طرق، والشعب لا يستحق منكم هذا)، فيما دعت العضو سعاد الفاتح إلى نشل المواطن من معاناة الضائقة المعيشية، وعبرت عن خشيتها من أن تضيع الإنقاذ والحكومة حال انفجار الشعب، وطرح العضو صلاح عبدالله «قوش» خيارين أمام الدولة لا ثالث لهما - علي حد وصفه - للخروج من الأزمة الاقتصادية، إما بفتح الاستثمار، أو تعبئة الشعب لمواجهة التآمر والاستهداف، وهذا الأخير قال فيه:(علينا أن نستعد للسير فيه)، ونبه - على صعيد متصل - العضو قريب حماد، بأن هناك «شللية تتحكم في السوق، أثرت في سعر الصرف، داعياً وزارة المالية إلى وضع تدابير للحد من ارتفاع الأسعار، بدلاً عن رفع الدعم عن الوقود، حيث قال:(شوف تدابير أخرى غير رفع الدعم)، ومن ناحيته كشف وزير المالية عن عدم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ بداية العام الجاري، والذي ظهر في ارتفاع معدل التضخم بواقع 21% في الربع الأول للعام 2012م، إلى جانب انخفاض قيمة العملة الوطنية، حيث بلغت الفجوة ما بين السعر الرسمي والموازي حوالي 55.5%، وذلك نتيجة لنشاط المضاربة في سوق النقد الأجنبي، وأبدى الوزير ترحيبه بمقترح توزيع السكر «بالبطاقة التموينية»، لافتاً النظر إلى أن مؤشرات الاقتصاد تشير إلى بوادر اختلال واضح، وقال إن المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية أسهمت فيه بشكل مباشر، سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي، مما يتطلب إجراء معالجات استباقية عاجلة، من أجل ضمان تحقيق البرنامج الثلاثي، مبيناً أن وزارته نفذت جملة من السياسات والإجراءات لمواجهة التحديات، ضمنها الحد من عملية تجنيب الإيرادات، ومن فرض أية رسوم غير مقننة، واستيعاب برنامج للإصلاح المستمر للتعرفة الجمركية، وإعادة جدولة بعض الديون، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، ريثما يتحسن الموقف المالي.
وكان البرلمان قد أجاز - في جلسة خطاب الوزارة بشأن أداء الموازنة للربع الأول من العام الحالي - تقرير أداء الوزارة.
الوطن
-------------
وزارة المالية تقر بحدوث اختلال في الاقتصاد و«النواب» يهاجمون أداء الوزارة
الثلاثاء, 08 مايو 2012 10:53 الاخبار - اخبار أم درمان: ثناء عابدين
أقرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحدوث اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد السوداني، وأرجعت ذلك للمتغيرات الداخلية والخارجية التي تشهدها البلاد، كاشفاً في الوقت ذاته عن وضعها لحزمة من التدابير والإجراءات المالية والنقدية لمواجهتها سيتم عرضها على البرلمان في الوقت المناسب لإجازتها، وفي الأثناء شن نواب برلمانيون هجوماً على أداء الوزارة واتهموها بالتقصير في ممارسة حقها في الولاية على المال العام، مجددين تمسكهم برفع الدعم عن المحروقات، مطالبين الوزارة بإيجاد بدائل أخرى وتقليل الصرف الحكومي.
وأماط علي محمود وزير المالية اللثام عن فقدان 30% من الإيرادات في الموازنة العامة، وقال في جلسة البرلمان أمس إن فقدان إيرادات رسوم بترول الجنوب لم تكن بالصدفة، مشيراً إلى أنهم تسلموا خطاب الإيقاف منذ (14) يوليو الماضي، وحصر محمود التحديات التي تواجه الموازنة العامة في استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد وعدم التوصل لاتفاق مع حكومة الجنوب حول رسوم العبور وخدمات البترول، مبيناً أن ذلك أدى إلى فجوة تقدر بحوالي (6.555) مليون جنيه في العام، بالإضافة إلى استمرار تحمل الموازنة لأعباء الدعم غير المباشر للسلع الإستراتيجية للمحافظة على المستوى العام للأسعار وتزايد اعتماد الولايات على المركز. وأشار محمود إلى ارتفاع نسب استيراد المنتجات البترولية بنسبة 14% والأدوية 23%، إلا أنه أكد توفر المواد البترولية في الطلمبات، داعياً إلى ضرورة صرف سلعة السكر عبر البطاقة التموينية نسبة لزيادة الإنتاج.
ومن جانبه ربط النائب صلاح قوش قضية الاقتصاد السوداني بالسياسة، واضعاً خيارين لحل الأزمة يتمثلان في فتح الباب لحزب الاستثمارات مما يؤدي إلى تدفق القروض ورفع الحصار، إلا أنه قال إن هذا الخيار يصطدم بثوابت الحكومة فيما يتمثل الخيار الثاني في تعبئة الشعب السوداني لمواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل بشفافية معهم، داعياً إلى إصدار سياسات جديدة لتشجيع الصادر وتعديل عدد من القوانين وتحفيز القطاع الخاص، وأكد قوش أن قيام سد مروي لم يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ولم يقلل من الصرف على الإنتاج، فيما حذرت الدكتورة سعاد الفاتح من انفجار الشارع الأسعار وقالت: الحكومة إذا لم تسعَ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين سيؤدي ذلك إلى ضياع الإنقاذ. وفي السياق أكد د. بابكر محمد توم أن نقص الإيرادات يؤدي إلى ارتفاع التضخم وسعر الصرف، مطالباً المالية بالاهتمام بالجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.ومن جهته تساءل النائب عبدالله مسار عن قدرة وزارة المالية على الصرف الحربي والأمني، وهل يخضع ذلك للمراجعة القانونية وهل تتضامن الوزارة مع المراجع العام لمحاربة الفساد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
البنك الدولي: دولتا السودان «تترنحان» اقتصادياً
تاريخ النشر: الخميس 10 مايو 2012
وكالات
أعرب البنك الدولي عن “قلقه العميق” حيال الاقتصاد المترنِّح في دولتي السودان وجنوب السودان، نتيجة لخلافات نفطية، تسببت بمعارك كبيرة بين الدولتين. وأقرت الخرطوم سابقاً بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد، متعهِّدة باتخاذ تدابير لاحتوائه.
ودعا البنك البلدين لاستئناف المحادثات بصورة عاجلة، وطالبهما بحل سلمي لخلافاتهما الراهنة حول النفط والمواضيع الأخرى، كما عرض أيضاً مساعدته للخرطوم وجوبا في آن واحد، من أجل حماية الأكثر فقراً في مواجهة الصعوبات الاقتصادية.
وطالب أيضاً الطرفين بـ”حل سلمي لخلافاتهما الراهنة حول النفط والمواضيع الأخرى”. وعرض أيضاً مساعدته للخرطوم وجوبا في آن واحد من أجل “حماية الأكثر فقراً في مواجهة الصعوبات الاقتصادية”.
وبين أواخر مارس ومطلع مايو وقعت معارك غير مسبوقة من حيث حجمها منذ أن أعلن جنوب السودان استقلاله يوليو 2011، بين جيشي الخرطوم وجوبا في منطقة حدودية متنازع عليها غنية بالنفط. ومع استقلال جنوب السودان ذهبت 75% من الموارد النفطية التي كان يحصل عليها السودان قبل التقسيم إلى الدولة الجديدة التي بقيت مع ذلك بحاجة إلى البنى التحتية الشمالية لتصدير الذهب الأسود.
وفي غياب اتفاق على رسوم العبور التي يتوجب على جنوب السودان دفعها لاستخدام خط الأنابيب الشمالي قررت الخرطوم اقتطاع قسم من الخام السوداني الجنوبي، ما أثار غضب جوبا التي أوقفت في يناير الماضي صادراتها النفطية، مما حرم الدولة من 98% من عائداتها. وقال وزير المالية السودانية، الاثنين، إن الخلاف مع جوبا بشأن رسوم عبور الخام كلَّف اقتصاد السودان 2,4 مليار دولار.
10/5/2012
الاتحاد
----------------------------
دخول (8) شركات مرحلة الإنتاج التجاري للذهب أبريل المقبل:
الخرطوم: الأحداث
كشفت وزارة المعادن عن أن أبريل القادم سيشهد دخول (8) شركات مرحلة الانتاج التجاري للذهب، فيما أكدت على أن (89) شركة دخلت مرحلة الاستكشاف الجيولوجيا لمربعاتها. وأعلنت على لسان وزيرها كمال عبد اللطيف أمس في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للوزارة رغبة عشرات الشركات بجنسيات مختلفة دخول قطاع التعدين بالبلاد، معلنا عن إجراءات جديدة لتسهيل عمل الشركات وتقديم كافة التسهيلات وحل الإشكالات التي تعترض عملها، مؤكداً أن وزارته بدأت خطوات بشأن تكوين آلية تجمع الشركات التعدين في الولايات التي تشهد النشاط بتتمكن من تقديم الخدمات للمجتمعات الاهلية، مبينا أن وزارته تعمل على ادخال نظام الطرد المركزي لتجنب استخدام الزئبق مع ارتفاع نسبة الاستخلاص، وقال إن الوزارة تسعى مع القطاع الخاص على توفير خدمات التعدين من معامل وخدمات حفر. ومن جانبه قال وكيل الوزارة عباس الشيخ إن وزارته اعتمدت تجاه التعدين التقليدي سياسة تقوم على ترشيد الاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية من أجل توسيع قاعدة الدخل القومي وتنويع الصادرات، مبيناً أن رؤية الوزارة تقوم على تنظيم القطاع خلال التعريف بالتعدين وإصدار لائحة تنظيم التعدين والمحافظة على البيئة والآثار القديمة بجانب العمل على الإرشاد.
++++++++++++++++++++++++++
200مليون دولار لأفريقيا
لإنشاء مشاريع بالسودان :
الخرطوم: عايدة قسيس
كشف بنك التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا بأنه سيقوم بإنشاء مشاريع في السودان بمبلغ 200مليون دولار خلال الفترة القادمة، فيما أطلع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود المالية لدى لقائه أمس رئيس البنك على الوضع الاقتصادي في السودان بعد انفصال الجنوب فقدان السودان 70% من العائدات البترولية، وأكد أن السودان يسعى جاهداً لحل المشاكل التي تواجه الاقتصاد الكلي وسعر الصرف، داعياً الى دعم بنك التجارة التفضيلية للسودان لمعالجة المشكلات، وقال محمود إن السودان يعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطالباً بدخول بنك التجارة التفضيلية لتحريك العلاقة الايجابية بين القطاعين العام والخاص. ودعا البنك الى استقطاب ممولين من القارة الافريقية للبنك، مؤكداً على المشاركة مع الدول الافريقية في دعم رأسمال البنك . ومن جانبه كشف رئيس بنك التجارة التفضيلية لشرق وجنوب افريقيا أدماسو تاديسي عن زيادة دعم البنك للمشروعات التي يمولها بالسودان، وقال إن السودان يساهم في رأسمال البنك بمبلغ 10مليون دولار مساهمة كبيرة لاتتناسب واستفادته من تمويلات البنك، معلنا عن ان البنك سيقوم بإيفاد بعثة فنية للتعرف على الاحتياجات المطلوبة للاستثمار في السودان، مؤكداً على دعم البنك للسودان في المشروعات الاستراتيجية في القطن والسكر وزيوت الطعام للاستفادة دول الجوار منها مثل اثيوبيا واريتريا وتشاد. مؤكدا أن السودان من الدول التى توجد بها فرص استثمارية كبيرة، وقال البنك يسعى لاستقطاب موارد إضافية لمساعدة في عمليات التنمية في القارة الافريقية.
++++++++++++++++++++++++++++
عقد صيانة وتأهيل وتنفيذ
محطات مياه بمشروع الرهد:
الخرطوم: الأحداث
وقعت شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية المحدودة مع وحدة تنفيذ وتأهيل بنيات الري بمشروع الرهد عقداً لصيانة وتأهيل 4 محطات مياه وتنفيذ 4 وحدات جديدة فى منطقة مشروع الرهد بولاية الجزيرة هذا وقد شهد مراسم توقيع العقد ملهم محمد الحسن المدير العام لكنانة الهندسية الذي أكد بأن الشراكة تأتي فى إطار العمل الخدمي الوطني، مضيفاً بأن شركته فازت بهذا العطاء بعد منافسة مع عدة شركات. موضحاً ان البنود التي يحويها العقد تحتوي على مدة تنفيذ محددو وهي 6 أشهر وان الشركة الممولة هي شركة «أوبيل صن» مؤكداً حرصهم على تقديم كل امكانياتهم الفنية والمادية لإنجاح هذا المشروع. من جانبه تحدثامنسق مشروع الرهد الامين علي محمد مهنئاً كنانة الهندسية لنيلها الثقة فى تنفيذ المشروع. موضحاً ان كنانة فازت بهذا العطاء بعد منافسة أكثر من 10 شركات هندسية وقال ان فوز كنانة الهندسية بهذا العطاء ليس تقليلاً من الشركات الاخرى لكن لخبرتها الطويلة في مجالات التنمية على طريقة (لسنا الوحيدين ولكننا الافضل))
+++++++++++++++++++++++++++++
زيادة في أسعار الخبز :
الخرطوم: الأحداث
أفادت متابعات (الأحداث) أمس بزيادة في أسعار الخبز حيث بيعت ثلاث أرغفة بجنيه بدلاً عن أربع أرغفة ووجه ذلك باعتراض من قبل المواطنين بيد أنهم اضطروا للشراء. وفيما نفى اتحاد المخابز علمه بزيادة أسعار الخبز توقع ارتفاعها بعد حدوث زيادات عالية على أسعار الخميرة في وقت برأت مطاحن الدقيق نفسها من زيادة أسعار الدقيق وأكدت انها لم تزد الأسعار.
وأبلغ نائب الامين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني (الأحداث) عن شح في الخميرة عزاه لعدم اكتمال إجراءات خميرة من قبل المواصفات والتي تعتبر أحد مدخلات إنتاج الخبز. وأشار الى مساعيهم للحصول على (3) آلاف كرتونة لمعالجة الشح. وفيما اعتبر ميرغني عدم وجود مبرر لزيادة أسعار الخبز دون أن يعلنها الاتحاد وعده تصرفا من البعض لإستغلال الظرف، مستدركاً بالقول إن الزيادة على أسعار الخميرة كبيرة جداً حيث زاد سعر الكرتونة (20) باكو الى (400) جنيه مقارنة مع (170-180) جنيه من قبل، مؤكداً أنه ستنسحب على أسعار الخبز ومنتجات الدقيق الاخرى، عبر مراجعة سعر الخبز وأوزانه، وعزا الأمر برمته لعدم استقرار سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه. وكشف ميرغني عن مساعيهم لترك مسؤولية إستيراد الخميرة لإتحاد المخابز بدلاً عن المطاحن.
++++++++++++++++++++++++++
والي كسلا: افتتاح فرع للمركزي
بالولاية سيحل كافة مشاكل المصارف:
الخرطوم: الأحداث
قطع والي كسلا محمد يوسف آدم بأن كافة فروع المصارف بالولاية ستحل مشكلاتها السابقة بقيام فرع للمركزي بالولاية، مؤكدا في احتفال البنك المركزي بافتتاح فرعه بمدينة كسلا على ان البنك سيعمل بكفاءة لتحقيق الاهداف الكبرى التي أسس من أجلها الفرع، وأكد رئيس وفد الرئاسة وممثل السيد المحافظ عبد اللطيف عبدا على دور البنك المركزي كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره كبنك للحكومة ومستشارا لها ومصدرا لعملتها وحفيظا أمينا على خزائنها. وقال إن افتتاح الفرع يشتمل على جملة من البشريات للولاية حيث يكتمل بوجوده عقد الجهاز المصرفي لجهة أنه بنك البنوك وبه تنتظم عمليات حشد الموارد وتوظيفها عبر فروع البنوك التجارية لتغطية ومقابلة حاجة الولاية تنمية لقطاعاتها الانتاجية، بجانب أنه يوفر النقد لفروع البنوك وحكومة الولاية وييسر انسياب التحويلات، اضافة الى دوره كذراع أيمن لوزير المالية. وفي ختام الحفل افتتح الوالي مبنى الفرع الذي باشر أولى عملياته بفتح حساب لحكومة الولاية بناءً على طلب من وزير المالية كأول حساب يفتح بالفرع الجديد.
----------------
التاريخ: 9-مايو-2012 العدد:1634
الاحداث تاريخ اليوم: 10-مايو-2012
مسار وقوش .. التجرؤ على امبراطورية السدود
الخرطوم: شوقي عبد العظيم
إن قلنا إن رجلا مثل صلاح قوش يقول كلاماً بالصدفة، فقد ضربنا بكل ماضيه كرجل مخابرات عرض الحائط، وإن قلنا غير ذلك قد يفهم بأننا أردنا أن نتهمه باستهداف إمبراطورية السدود والكهرباء التي يديرها أسامة عبد الله، لذلك سنروي بعض ما جرى أمس الأول في البرلمان حينما قدم وزير المالية الموازنة ربع السنوية. مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق المهندس صلاح عبد الله قوش وأشهر من أداروا تلك المؤسسة، اتخذ من سد مروي نموذجاً لانهيار الاقتصاد السوداني، وفتح الباب للنواب ليدخل آخر الذين غادروا كرسي الوزارة وعادوا إلى البرلمان وزير الإعلام السابق عبد الله علي مسار الذي سأل دون أن يتوقع إجابة.
أيام كان المواطن في أنحاء مروي يقاوم قيام السد، وبلغ به الأمر لمواجهة الموت حتى لا تغمر زروعه بالماء، كان السد عند الحكومة إحدى الحلول المنجيات، ومضت فيه بمنطق أن المواطن لا يعلم أين تكون المصلحة، قوش وجهازه وقتها من أمنوا السد، وسدوا الذرائع وأسكتوا المحتجين على قيامه، وقالوا لأسامة (أرمي قدام ورا مؤمن) وبالفعل أصبح سد مروي واحدا من المفاخر والإنجازات التي ترد به الدولة على الأعداء الذين يروجون إلى فشل الدولة، المقربون من أروقة الحزب الحاكم ومن صناعة القرار أشاروا أن قوش ظل حتى خروجه من الجهاز ومستشارية الأمن من بعدها محسوبا من الداعمين لأسامة، ووقتها كانت امبراطورية السدود قد استوت على ساقها، تنشأ الكباري وترصف الطرق، قبل أن تضاف إليها الكهرباء، وفي هذه حكاية سنأتي إليها.
وزير المالية علي محمود واجه يوماً أسوداً في البرلمان، النواب لم يبذلوا جهدا في توبيخ الوزير، فهو مسلم بأن الاقتصاد في أسوأ أحواله، كلهم طلب الفرصة للحديث، كلهم هاجم وزير المالية- حتى ذلك الوقت قوش لم يطلب الفرصة- كلهم تأسى على ميزانية قوت الشعب، بعضهم طالبه بتقديم الحلول في أسرع فرصة لكن دون المساس بالمحروقات التي باتت عقده للنواب، ولما حان أوان قوش- ونذكر أنه جاء إلى البرلمان عن دائرة مروي- بمقدمة مقتضبة ولج إلى السد وقال «المشاريع الكبيرة التي صرفت عليها الدولة أموالاً طائلة لم تأت بنفع» وبعدها لم يبرح محطة سد مروي وقال «مساهمته في الإنتاج الزراعي ضعيفة جداً، والوضع كما كان في السابق» ثم بدأ في التفصيل «كان من المفترض أن يسهم في تقليل تكلفة التصنيع بتخفيض فاتورة الكهرباء وهذا لم يحدث» أما المناطق حول السد والتي لا يزال النزاع فيها يراوح مكانه وآخرها قضية المناصير التي شغلت الناس في السودان وخارجه، فكان رأي قوش أن تلك المناطق لم تسعد بجوارها للسد ولم يبدل في حياتها كما كانت تبشر إدارة السدود والحكومة، وتسوِّق لقيام سد مروي. وما قاله قوش بالتحديد «المشاريع الزراعية في منطقة مروي على بعد كيلو مترات قليلة من السد لا زالت تروى بالجازولين ولم تصلها الكهرباء» في إشارة منه لمنطقة أبوحمد ومناطق الرباطاب، ملاحظة أخرى وقف عندها رجل المخابرات وهي أن تعريفة الكهرباء لم تتأثر بقيام السد شيئا يذكر أي لم يتفيء المواطن الحاضر الغائب في قبة البرلمان أو هكذا يفترض، لم يستفد من سد مروي، وأخيراً سأل قوش وهو من العارفين «كم من الخريجين استوعب سد مروي؟»
كما أسلفنا فتح قوش الباب ليدخل آخر المرفيت من الجهاز التنفيذ وزير الإعلام السابق عبد الله علي مسار، ومضى في الشوط إلى أبعد مما كان يتوقع من كانوا في البرلمان ذلك اليوم، مسار اختار طريقة الأسئلة التقريرية إن لم تكن التجريمية، ليحشر علي محمود في زاوية ضيقة، وعلى طريقة قوش بدأ حديثه بمقدمة مقتضبة والظن أن ذلك من باب التكتيك حتى لا يبدو أنه يستهدف جهة بعينها وقال «هنالك قضايا يجب أن نواجهها بوضوح، هنالك إيرادات كثيرة لا تورد إلى خزينة الدولة» ومضى قائلاً «هل تورد وزارة الكهرباء والسدود إيراداتها لوزارة المالية؟ وهل تحصل الأموال من المواطنين عبر أرنيك 15 (أ) ؟ « وألمح مسار إلى أنها لا تقوم بذلك ثم أعقب سؤاله بسؤال تجريمي آخر «هل لوزارة المالية ولاية على المال العام؟» مسار مضى في طرح الأسئلة حتى انتهت فرصته التي منحها له رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، إلا أنه من المعلوم أن وزارة الكهرباء والسدود من الوزارت ذات الدخل المرتفع لأنها تبيع سلعة ضرورية للمواطن لا فكاك منها بالسعر الذي تريد لأنه لا منافس لها في السوق، مقدما و(كاش)، وهو من يأتي إليها أينما كانت ليشتري، مسار وجه أسئلة أخرى للوزير إلا أنه أكد أن حديثه عن الكهرباء هو الأهم.
رد وزير المالية نزل بردا وسلاما على قوش ومسار ، الوزير بدا حذرا وهو يجيب عن ما أثير بشأن الكهرباء والسدود، وارتفع حذره أكثر حينما بلغ سؤال «هل تورد إيراداتها للمالية» ليأتي الرد مبهما وغامضا ويحتاج إلى عشرات الأسئلة ليُستبان، واستعان بتاريخ الكهرباء ليتخارج من الورطة، وقال «الكهرباء كانت هيئة وظلت تعمل بنظام الهيئات» البرلمان يستمع وينتظر الإجابة تورد أم لا تورد ومضى محمود «الهيئات تدفع من إيراداتها الفصل الأول والفصل الثاني وما يفيض تقوم بتوريده لوزارة المالية» سؤال نفترض أنه تبادر إلى أذهان النواب «هل تورد الكهرباء الفائض» لا لم تفعل لكن لديها عذر سيتفضل به الوزير «من هيئات تحولت إلى وزارة إلا أن هذه الوزارة تحولت إلى شركات وهذه الشركات لا تورد إلى وزارة المالية، الوزير يضيف جملة لم يسأله عنها أحد «من حق المالية أن تطالب هذه الشركات بتوريد إيراداتها للمالية» هل طالبت؟ ولماذا لم تطالب؟ هذا ما لم يسأل عنه أحد.
إمبراطورية أسامة عبد الله قديمة، منذ أن كانت وحدة لتنفيذ السدود، لها ميزانية منفصل وإدارة منفصلة عن وزارة الري، وصلاحيات تفوق كل وزارات الدولة، كيف لا وهي تدير أكبر مشروعات البلاد وعلى رأسها سد مروي. عندما كانت وحدة للسدود دار جدل واسع إلى أن حسابتها لا تراجع لدى المراجع العام، دون أن يفصح أحد عن السبب، تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.
صراع معلن دار بين أسامة عبد الله ومدير هيئة الكهرباء السابق المهندس مكاوي محمد عوض، مكاوي حجته أن مهمة أسامة ووحدة السدود تنتهي بنهاية بناء السد، مهمته هو تبدأ بتوليد الكهرباء لتصبح هيئة الكهرباء مسئولة عن توزيعها وتحصيل إيراداتها، أسامة رفض ومنطقه «أنا في السدود من استدان وما سيدفعه المستهلك (المواطن) سأسد به ديني» الصراع احتدم، مكاوي أعفي من منصبه، ألحقت الكهرباء للسدود تحت ولاية أسامة لا صراع ولا يحزنون، جلسنا إلى مكاوي سألنها ما هي الأسباب الحقيقة وراء خروجك هكذا بعد سنيك الطويلة في الكهرباء. أجاب بذكاء المهندسين «الصلاحيات المطلقة هزمت الصلاحيات المقيدة».
الشهور الماضية وقعت واقعة أخرى كان طرفها أسامة وكان هو المنتصر آخر النهار ، تسرب إلينا أن والوحدة الهندسية بمطار الخرطوم الجديد حلت وأعيد المهندس المسئول عنها د.أحمد قاسم الذي يشغل وزارة شؤون البنية التحتية بولاية الخرطوم حاليا إلى الجامعة التي انتدب منها، مع الإبقاء على وحدة تنفيذ المطار ، بعد نشر الخبر زارنا مسئول رفيع بالصحيفة وكشف لنا أن وزارة الكهرباء والسدود تريد تحويل ميزانية المطار لصالح مشاريعها بحجة أنها أنفع من المطار، علي محمود في لقاء مع الصحفيين أكد ما كشفه لنا المسئول ودارت مساجلة بين الكهرباء والسدود ووحدة تنفيذ المطار آخر النهار حلت وتبع المطار إلى هيئة الطيران المدني التي ألحقت بوزارة الدفاع.
منذ زمن لم يهاجم أحد امبراطورية الكهررباء والسدود، لكن ها هو قوش يتجرأ، ومسار يتشجع، صحيح لا أحد يقيلهما من البرلمان، وإن سارت الأمور على ما هو عليه لا نستبعد أن يستدعي قوش وزير الكهرباء والسدود إلى البرلمان ليوجه له أسئلته مباشرة بدلا عن توجيهها لعلي محمود، ويومها سيشهد البرلمان وزيراً لم يفك طلاسم قوته أحد حتى الآن، وقد لا يسلم من هذه القوة حتى من اختارهم الشعب حرسا على حقوقه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
الرأيالأزمة الإقتصادية والأزمة السياسية وجهان للعملة ذاتها
Thursday, May 10th, 2012
لا يوجد حل إقتصادي للأزمة بدون حلول سياسية
صدقي كبلو
أوضح وزير المالية في تقريره للبرلمان تعمق الأزمة المالية والإقتصادية في البلاد، ولكن الغريب أن السيد الوزير فوجئ بالأداء الردئ لميزانيته التي لم تكمل نصف عام، وكأنه وأخوانه في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية يعيشون خارج السودان ولا يعرفون مشاكل البلاد. ولكن الحقيقة المرة أنهم يعرفون ويخادعون أنفسهم ويحاولون خديعة الشعب السوداني. فالأزمة المالية والاقتصادية الحالية ليست فقط نتيجة للسياسات المالية والإقتصادية للنظام منذ إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية على النظام الديمقراطي فقط، بل هي نتيجة مباشرة للأزمة السياسية الحادة التي تمر بها البلاد الآن، بل أن الأسباب المباشرة لتدور الأداء المالي للحكومة وفشل الميزانية العامة في ربع العام الأول وتحقيقها لعجز وأرتفاع حاد في المنصرفات وتدهور الميزان التجاري وميزان المدفوعات، سببه المباشر هو انفصال الجنوب وعجز الحكومة السودانية في الوصول لحلول عقلانية ومعقولة للمشاكل المعلقة بين البلدين وفي مقدمتها مشكلة ضخ البترول الجنوبي عبر السودان للتصدير مما كان سيوفر على الدولة موردا ماليا يزيد على إثنين ونصف مليار دولار لو أخذت الحكومة بمقترحات الخبراء الوطنيين والتي تبناها حزب الأمة (رسوم عبور وخدمات تبلغ 15 دولار للبرميل، أي بمعدل 7.5 مليون دولار في اليوم مما يعني عائدا يساوي 2737.5 مليون دولار،إثنين وسبعة من عشرة مليار دولار) وكان هذا سيكون كافيا لعودة التوازن للميزانية ولميزان المدفوعات ولوقف تدهور قيمة الجنيه السوداني، ولو أضفنا لذلك أن السودان سيكسب مبلغ أخرى من التجارة بين البلدين من خلال تصدير سلع سودانية مباشرة للجنوب كزيت الطعام والبصل والذرة والبهارات والخضروات والفواكه، وسيكسب مبالغة معقولة من استعمال الجنوب لموانيئه للإستيراد واستعمال طرقه والنقل النهري والسكك الحديدية، لقلنا أن مجرد العلاقة مع الجنوب كان من الممكن ايجاد بعض الحلول للميزانية وميزان المدفوعات وقيمة الجنيه. ولكن الحكومة الحالية غير قادرة، وغير مؤهلة وغير راغبة للسير في طريق الحل السياسي لمشاكل البلاد.
يقول وزير المالية أن “ استمرار الحصار الاقتصادي والتوترات الامنية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، والتي زادت الصرف بنسبة 13% متجاوزة كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ . ” وهذه مسألة سياسية أخرى، وحلها سياسي في الأساس ولكن الحكومة الحالية أختارت طريق الحرب التي ـاكل الأخضر واليابس، تعطل الإنتاج في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وتضر ب 8 مليون سوداني في حدود الجنوب والشمال، إلى جانب زيادتها للمنصرفات على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والدفاع الشعبي والمليشيات بأشكالها المختلفة. ويمكن اختصار كل ذلك وتوفيره، إلى جانب صيانة حياة المواطنين من تلك المناطق وأفراد القوات المتحاربة. هذا حل سياسي آخر لا تملك السلطة الحالية القدرة ولا الرغبة لتنفيذه وبالتالي تتعمق الأزمة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في البلاد.
ورغم أن مثل ما قدمناه حلول سياسية لا يعالج كل المشاكل للإقتصاد السوداني، ولكن الحلول الإقتصادية لما تبقى من مشاكل لا تستطيع ولا ترغب هذه الحكومة لاتخاذها فمثلا:
1- الاستعداد للموسم الزراعي الجديد يحتاج لإجراءات سياسية حاسمة حول إلغاء قانون الجزيرة لعام 2005 والاتفاق مع المزارعين على علاقات إنتاجية جديدة، تعود بالمشاريع المروية للشراكة بين الدولة والمزارعين على أسس جديدة يحيث تكون شراكة فعلية وليست شكلية، بمعنى أن يشترك المزارعون في إدارة المشاريع، ويشتركوا حقيقة في جني العائد بقدر ما يبذلوا من مجهود، أي يتصاعد نصيب المزارع في العائد كلما زادت الإنتاجية. إن الاستعداد للموسم الزراعي الجديد لا يمكن أن يتم تحت أجهزة فاسدة بعيدة عن رقابة المزارعين ولا تخضع لأسس الرقابة والشفافية والمراجعة كما حدث في المواسم السابقة فيما عرف بقضية شركة الأقطان والشركات التابعة للمسئولين منها. كما أن الاستعداد للموسم الزراعي الجديد لايمكن أن يتم بدون وضع كل الاستعدادات لحل مشاكل الري، وهذا لن يتم إلا بإعطاء الرمح لباريها، أن تكون المؤسسة العمة للري والحفريات ووزارة الري هي المسئولة عن الري وصيانة قنواته وترعه. ولا يمكن الاستعداد للموسم الجديد بدون البحوث الزراعية التي ظلت تقوم بعملها لمدة قرن في السودان منذ بدء التجارب في طيبة لزراعة القطن، وحتى في القطاع المطري فإن عودة الأبحاث الزراعية لمعالجة قضايا القطن المطري والفول السوداني وأنواع الذرة ودعم إنتاج وتجديد البذور. ولكن السلطة الحالية تريد أن تتخلى الدولة عن كل تلك الواجبات وتترك الزراعة للقطاع الخاص، والقطاع الخاص الأجنبي ببيع أراضي السودان للأجانب.
2- إن الإصلاح الإقتصادي مستحيل تحت سياسة تحرير التجارة الخارجية والتي رفعت الحماية عن إنتاج المحلي وتركت صادراتنا تنافس بدون دعم وحماية الدولة وبدون التنسيق بين مصدرينا والذي كانت شركات الإمتياز تقوم به. لا سبيل لاعادة اصلاح الصناعة السودانية بدون حمايتها من التنافس الأجنبي بحيث تعود صناعات مثل الزيوت والنسيج والأغذية لوضعها السابق بل ووتطور لتستعد للمنافسة، ويتطلب ذلك خطة متناسقة في الجوانب التمويلية والتكنلوجية والتدريب والتسويق، والتعامل مع الغرف الصناعية المختلفة لحل مشاكل الصناعة المحلية. إن السلطة الحالية غير راغبة في ذلك لأنها تمثل فئة تعتمد على التجارة الخارجية واستيراد ما نحتاجه وما لانحتاجه، ولا تهتم بما إذا ننتجه أو يمكننا إنتاجه. اتلسلطة الحالية غير قادرة على حل مشاكل الصناعة وخاصة في مجال التمويل لأنها تتمسك بصيغ البنوك الإسلامية التي لا تنفع في تمويل الصناعة من ناحية راس مال ثابت ولا من ناحية رأس مال جاري أو دائر.
3- وهذا يقودنا لضرورة اصلاح النظام المصرفي بحيث يكون قادرا على تمويل الاستثمارات الصناعية والزراعية وتمويل عملياتها الجارية. والسلطة الحالية غير قادرة لاصلاح النظام المصرفي لأنها مستفيدة من نظم المشاركة والمضاربة التي تتبعها وينال منسوبي السلطة ومؤيديها وحزبها الحاكم النصيب الأوفر من تمويل النظام المصرفي.
ويمكننا الاستنتاج أن حل الأزمة الإقتصادية يحتاج لاجراءات سياسية واقتصادية لا تستطيع السلطة الحالية تنفيذها لأن السلطة الحالية جزء من الأزمة فطبيعتها كممثل للرأسمالية الطفيلية يجعلها غير راغبة في الحلول المعادية لمصلحتها.
----------------
ارتفــاع لافت لأسعــار الماشيــة واللحـــوم والمواد الغذائية
حجم الخط: 2012/05/13 - 09:54
الخرطوم – السليك
كشفت جولة (الأهرام اليوم) أمس (السبت) عن ارتفاع حمى الأسعار لمعظم المواد الغذائية (اللحوم، الزيوت، السكر، الألبان، العدس، الأرز، الدقيق) منذ منتصف أبريل المنصرم خاصة لدى محلات بيع اللحوم ومحال التجزئة والبقالات المنتشرة في أحياء العاصمة والولايات، حيث وصل سعر كيلو الضأن 36 جنيهاً بدلاً عن 24 بينما قفز كيلو العجالي إلى 28 جنيهاً بزيادة تصل إلى 8 جنيهات، وكيلو اللحوم البيضاء ما بين (22-24). أما السكر فوصل 47 جنيهاً للجوال زنة 10 كيلوات والزيت 180 للجركانة. أما البقوليات فسعر كيلو العدس 12 جنيهاً والفاصوليا 14 جنيها للكيلو، واستهجن غالبية المواطنين الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم بأنواعها الذي وصل لنسبة 30%.
وألقى المواطنون الذين تحدثوا لـ (الأهرام اليوم) مسؤولية تصاعد الأسعار على السلطات الحكومية وطالبوا بفرض رقابة صارمة على تجار التجزئة الذين يقومون ببيع المواد الغذائية بأسعار عشوائية.
من جهتهم، تحجج عدد من الجزارين بغلاء أسعار الماشية في الأسواق، مؤكدين أن المسؤول عن رفع أسعار اللحوم هم المضاربون وليسوا الجزارين. وقال الجزار محمد سليمان نقوم بشراء اللحوم من المسالخ، وما دامت أسعار الماشية مرتفعة فأسعار اللحوم بالتجزئة تكون مرتفعة هي الأخرى». وفي السياق قال المواطن محمد فلاح إن أسعار المواد الغذائية أصبحت أسعاراً سياحية حتى إنها أكثر من ذلك بكثير. على الصعيد ذاته قال المواطن سليم عجاج «نريد من الحكومة أن تضع خططاً وبرامج حتى لا يقع المواطن في مأزق». وتابع بالقول «أصبحنا بين مطرقة تدني الراتب وسندان غلاء الأسعار». وشددت المواطنة علياء محمد، على ضرورة كبح جماح الأسعار، وقالت «الحكومة دورها مفقود وغائب ولا يوجد لها أي دور لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون»، ووجهت المواطنة فاطمة سيد أحمد سيلاً من الانتقادات للحكومة، وقالت إنها ما زالت تمارس المنشطات والمهدئات في ما يخص المواد الغذائية التي وصفت أسعارها بناطحات السحاب، وتساءلت لماذا لم تحدد بيع المستلزمات الغذائية الضرورية التي يستهلكها المواطن بأسعار مخفضة؟
-------------------
أمـوال تنمية وإعمــار دارفور.. الغموض ســـيّد الموقـف
حجم الخط: 2012/05/13 - 10:29
منذ التوقيع على اتفاق سلام دارفور (أبوجا) رشحت أحاديث متضاربة عن حقيقة الأموال المخصصة للتنفيذ. الاتفاقية أقرّت وفقاً للمادة (154) في البند الخاص بإعادة التأهيل بإنشاء صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية، وبموجب ذلك تمّ تخصيص مبلغ (700) مليون دولار، موزّعة على مدى ثلاث سنوات؛ (300) مليون دولار للعام 2006م، (200) مليون دولار للعام 2007م و(200) مليون دولار أخرى للعام 2008م. هذه الأموال منوط بها الإسهام في إعمار وتنمية الإقليم خارج نصيب دارفور الذي يحدد من خلال مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات.
وفي ذات السياق أشارت المادة (210) من الاتفاقية إلى إنشاء صندوق للتعويضات تدفع بموجبه الحكومة السودانية مبلغ (30) مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية في هذا الصندوق، المبلغ تم إيداعه لاحقاً في حساب المفوضيّة بيد أنّ مصيره لا زال غامضاً.
الخرطوم
عبدالرحمن العاجب
إلى ذلك كانت عدة مؤتمرات دولية قد انعقدت بغية دعم الأوضاع بدارفور من بينها المؤتمر العربي لدعم الأوضاع الإنسانية الذي بلغت تبرعاته في ذلك الحين حوالي (250) مليون دولار، بخلاف (150) مليون دولار تبرعت بها الدول التي لم تشارك في المؤتمر، ليناهز الإجمالي حوالي (400) مليون دولار. الغموض يكتنف كذلك مصير هذه الأرقام، لا زال السؤال يحاصر حكومة السودان وجامعة الدول العربية وشبكة منظمات دارفور، كونها الجهات؛ بالإجابة على السؤال؛ أين ذهبت أموال المؤتمر؟
مفوضية العون الإنساني كانت قد أكّدت من قبل أن أموال الدعم العربي لم تدخل في حسابها كونها جسماً تنسيقياً يشرف على العطاءات وتنفيذها، بينما يرى عدد من المتابعين أن هناك مبالغ مالية ومشاريع تأتي باسم دارفور لكن طرق تنفيذها غير واضحة وفي بعض الأحيان لا تذهب لأغراضها.
اقتفاء أثر الدعم يؤدي بنا مباشرة صوب (مؤتمر كنانة) الذي عرف وقتها بـ(مؤتمر أهل السودان)، حيث خصّصت الفعالية مبلغ (10) مليارات جنيه سوداني لصالح تنمية دارفور، وكذا مؤتمر (شرم الشيخ) الذي رعته منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم الأوضاع في الإقليم وراوحت جملة تعهدات المانحين فيه أكثر من (800) مليون دولار، إضافة إلى مبلغ (250) مليون دولار مقدّمة من جامعة الدول العربية، وكذا الدعم المقدم من الصين، قطر، وبنك جدة الإسلامي، حيث بلغ إجمالي المرصود لتنمية وإعمار دارفور في ذلك الوقت - قبل توقيع اتفاق الدوحة - أكثر من (2) مليار دولار.
مدير مكتب رئيس السلطة الانتقالية السابق نهار عثمان نهار قال لـ(الأهرام اليوم) إنّ الأموال التي صرفت على أرض الواقع تقدر بما بين (30) إلى (40) مليون دولار، مبينا أن مرتبات السلطة الانتقالية في الشهر الواحد تبلغ حوالي مليار ونصف إضافة إلى مليار آخر عبارة عن تسيير شهري، لتصل إلى حوالي (2.5) مليار في الشهر، موضحا أن أموال التسيير والمرتبات للسطة بلغت خلال فترة الخمس سنوات الماضية حوالي (100) مليار جنيه سوداني قامت بدفعها وزارة المالية، بيد أنّ هذه الأموال - كما يمضي نهار – لا تعتبر جزءاً من الـ(700) مليون دولار المخصصة لتنمية دارفور، مشيراً إلى أنّ تكلفة المشاريع التي تمّ تنفيذها بلغت حوالي (30) مليارا، بجانب تنفيذ شبكة مياه مدن دارفور الرئيسية الثلاث (نيالا، الجنينة، الفاشر)، التي بلغت تكلفتها حوالي (120) مليون دولار - تحسب من ضمن استحقاق الاتفاقية - فضلا عن (7) مليارات أخرى قامت مفوضية السلم والمصالحة بصرفها، مؤكّدا أنّ مفوضية التعويضات تسلمت مبلغ (30) مليون دولار وأنّ أوجه صرفها - حسب قوله - غير معروفة حتى الآن.
اتفاقية (الدوحة) بدورها أقرّت أن تساهم حكومة السودان بمبلغ (100) مليون دولار كرأسمال لنظام التمويل الأصغر بولايات دارفور، وفيما يختص بالخدمات الاجتماعية أقرت أن تقوم الحكومة بالإسهام بمبلغ (225) مليون دولار، تدفع لولايات دارفور على مدى (3) سنوات لمقابلة دعم أنشطة الخدمة الاجتماعية في الإقليم، إلا أن هذه المبالغ المخصصة لنظام التمويل الأصغر والخدمات الاجتماعية لم تدفع من قبل الحكومة حتى الآن.
طرفا الاتفاقية أمّنا كذلك على تخصيص الحكومة من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ (2) مليار دولار، يتم دفع (200) مليون دولار نقدا فور التوقيع، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية، وأن تلتزم الحكومة السودانية بدفع المتبقي، وأن تدفع للسنة التالية للاتفاق - 2012م - (300) مليون دولار، وللسنة الثالثة (300) مليون دولار، وفي الرابعة (300) مليون دولار، وللسنة الخامسة (400) مليون دولار، أما في السنة السادسة للاتفاق فتلتزم بدفع مبلغ (500) مليون دولار. الواقع أنّ الحكومة حتى الآن لم تفِ بالتزاماتها البالغة حتى اللحظة (500) مليون دولار.
الاتفاقية أقرت كذلك أن يتم تخصيص مبلغ (250) دولارا لكل أسرة جزءاً من حزمة العودة، إلا أن المسألة لم تدخل حيّز التنفيذ لذات الأسباب المتعلقة بعدم دفع المبلغ الابتدائي لصندوق التعويضات وجبر الضرر، المطلوب يصل إلى حوالي (300) مليون دولار تتعهّد حكومة السودان بدفع (200) منها والمتبقي من المانحين.
إذن من خلال الواقع والأرقام فإنّ حوالي (2.5) مليار دولار خصصت لتنمية دارفور في (أبوجا) لا زال يكتنفها الغموض وينتظر أهل دارفور معرفة مصيرها من الحكومة ممثّلة في وزارة المالية والجهات المسؤولة، هذا بجانب الأموال الأخرى التي خصّصتها وثيقة (الدوحة) والبالغة حوالي (3) مليارات دولار، التكهّنات وما يمور تحت سطح الأحداث ينبئ بأنّ حتف الأخيرة - إذا حدث – فلن يكون بغير الذريعة التي أودت بالأولى؛ غياب التمويل
------------------
وزير المالية : نتوقع انخفاض قيمة الدولار50% أمام الجنيه.. حصلنا على مورد مالي ضخم من أحد المصادر .. نرفض الافصاح عن حجمه والجهة التي قدمته للحكومة.
05-14-2012 07:32 AM
الخرطوم –
قال وزير المالية السوداني علي محمود أنه يتوقع انخفاض سعر الدولار في السوق خارج المصارف إلى 50% من قيمته الحالية، لأن الحكومة ستقوم بضخ مبالغ مالية كبيرة من المورد المالي الذي توفر لها.
وقال الوزير في تصريحات صحفية أن بلاده حصلت على مورد مالي أجنبي ضخم من أحد المصادر الخارجية لتوفير النقد الأجنبي ، رافضا الإفصاح عن حجمه والجهة التي قدمته للحكومة.
وكشف أيضا أن وزارة المالية والاقتصاد بصدد إعداد حزمة سياسات اقتصادية ، والدفع بها لمجلس الوزراء والبرلمان قبل حلول شهر يوليو القادم لإجازتها واعتمادها كسياسة بديلة لمعالجة الأوضاع الحالية، وسد الفجوة في الإيرادات ، وفى مقدمة ذلك رفع الدعم تدريجيا عن الوقود .
الشرق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
وزير المالية يتحدى أية جهة بتقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات
الخرطوم: عز الدين أرباب:
وجه وزير المالية علي محمود انتقادات لاذعة الى ولاة الولايات قائلا «في ولاة ما بعرفوا شغل» وحملهم مسؤولية ارتفاع اسعار السكر بالولايات التي تسلمها الحكومة المركزية نصيبها من السكر في المصانع بسعر 156 جنيها للجوال حسب عدد السكان. وتحدى أية جهة يمكنها تقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات
.
وقال وزير المالية في تنوير قدمه في مجلس الولايات أمس عن البرنامج الاقتصادي الثلاثي «اذا كان هنالك ولاة مهتمون للامر لاجتهدوا ونقلوا السكر الى ولاياتهم عبر آلياتهم ووزعوه على التجار ومنعوا ارتفاع السكر الي اكثر من 400 جنيه للجوال، وزاد «لو كان في والي صالح كان وداه ولايتو ووزعه على التجار» ، واكد ان فرق اسعار السكر يذهب الى التجار، وعزا ارتفاع اسعار السكر بالخرطوم ووصوله لاكثر من 240 جنيها الى عمليات التهريب.
وتمسك الوزير برفع الدعم عن المحروقات، مشيرا الى رفع الدعم ، وقال ان استمرار دعم المحروقات يجعل الاغنياء يستمرون في ثرائهم والفقراء يزدادون فقرا. وزاد «دعم المحروقات يعني دعم السفارات والاجانب ومنظمة الامم المتحدة».
واشتكى محمود من زيادة الاستهلاك بين المواطنين وقال «الشعب السوداني زايد عددو واستهلاكو» .
وكشف ان الدولة تستورد سنويا عشرات الاطنان من السلع الرئيسية وآلاف براميل البنزين.
واستغرب الوزير من عدم تراجع الاستهلاك المحلي بانفصال الجنوب بتعداده السكاني البالغ 8 ملايين نسمة قبل ان يعزو ذلك الى عمليات التهريب الواسعة للسلع، ولفت الى ان التهريب خلق حزاما اقتصاديا وجعل جميع الدول المجاورة تعتمد على السودان. وقال انه سنويا يتم تهريب مليون طن من الجازولين في حين ان المخصص للاستهلاك في حدود 3 ملايين طن، منوها الى ان عمليات تهريب واسعة ومنظمة من قبل مهربين مدججين بالسلاح.
وكشف الوزير عن اتجاه لزيادة الضرائب على الاغنياء ، مبينا ان مساهمة الضرائب في الناتج المحلي لا تتجاوز 6% فقط في حين ان الدول القريبة جغرافيا من السودان مساهمة الضرائب في ناتجها المحلي تبلغ 20% ، موضحا ان السودان يفرض اقل رسوم للقيمة المضافة في المنطقة العربية.
واقر وزير المالية بانهيار الجنيه السوداني وتجاوزه 5 جنيهات مقابل الدولار، الا أنه عاد وقال ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة حالت دون وصوله الى 10 جنيهات مقابل الدولار.
-------------------
15 مليار دولار فاتورة استيراد السلع للعام 2010م
قانون حماية المستهلك...التنافس على الجودة أم تنظيم لعلاقات المجتمع
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
أكد نائب والى الخرطوم صديق على الشيخ اهمية قانون التجارة وحماية المستهلك فى تنظيم العمل التجارى بالولاية باعتباره يحقق الشفافية ويوفر الحماية الكافية للمستهلك وثقافة حقيقية يستطيع ان ينال بها حقوقه بجانب انه يمكن ان يكون دافعاً للتنافس حول الجودة وشددعلى عدم التهاون فى تنفيذ العقوبات المنصوصة بالقانون مبينا ان انفاذ القانون هو بداية حقيقية وبطاقة حماية وضمان وعلاقات مطلوبة ومرغوبة فى الولاية تستطيع الولاية تطبيقه وتنفيذه حتى يكون حماية حقيقية لكل القطاعات المتعاملة فى الشأن العام ،مؤكدا الحاجة للقانون فى ظل هذا الظرف لافتا الى العبء الكبير الذى يقع على وزارة التنمية الاقتصادية عقب اجازة القانون بالتعاون مع كل المنظمات والجمعيات المختلفة فى انفاذ القانون والوصول للقنوات الاساسية البسيطة التى يمكن ان تؤمن وتؤطر لحماية القانون.
ومن جانبه اعتبر وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك الدكتورعلى الجيلانى القانون اول قانون بالولاية يتناول حقوق المستهلك بصورة واضحة وينظم العلاقة بين افراد المجتمع عبر قطاعاته المختلفة (المستهلك ،المنتج والتاجر ) مؤكداً ان وزارته تولى اهتماما اكبر بالمستهلك ورعايته وقال لدى مخاطبته امس ورشة مسودة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك التى تنظمها وزارة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك بالتعاون مع المجلس التشريعى ولاية الخرطوم تحت رعاية والى الخرطوم ان القانون الذى يتوافق مع دساتير السودان المتعاقبة ومع دستور الولاية للعام 2006سوف يحسم قضايا كبيرة فى مجال التجارة وفى مجال شؤون المستهلك مشيرا الى اختصاصات الادارة العامة للتجارة بوزارته والمتمثلة فى اعداد الخطط والبرامج لتنمية التجارة بالولاية والقيام بالمسوحات التجارية والاشراف على السجل التجارى اضافة الى حركة الاستهلاك من السلع الضرورية بالولاية وضمان انسيابها بجانب المشاركة فى السياسات التسعيرية وتحديد سياسات المخزون الاستراتيجى للولاية لضمان الامن الغذائي ضبط الاسعار بجانب المشاركة فى وضع السياسات والبرامج والضوابط الخاصة بقواعد المنشأة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار،
اما ادارة شؤون المستهلك فتتمثل واجباتها واختصاصتها فى المحافظة على حقوق المستهلك وتشجيعه على الرقابة الذاتية وتنويره بحقوقه وواجباته ومن اختصاصات الادارة المشاركة فى اعداد قانون التجارة وحماية المستهلك وتعهد بمعاونة السلطات القومية فى الرقابة على الموازين والمكاييل والمقاييس والرقابة على السلع والخدمات والمنتجات مع الجهات ذات الاختصاص والرقابة لمنع الاحتكار وغيره واى اختصاصات اخرى سوف تبرز من خلال القانون ، لافتا الى حقوق المستهلك والتى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة منذ العام 1985والمتمثلة فى حق المستهلك على سلعة آمنة لاتضر بصحته وحياته بجانب حقه فى معرفة المعلومات والحقائق الصحيحة حول السلع والخدمات التى يحصل عليها وحمايته من الاعلانات وبطاقات السلع التى تحتوى على معلومات مضللة وغير صحيحة اضافة الى حقه فى ان يختار ويفاضل بين السلع والخدمات واشباع مايحقق رغباته بجانب مراعاة مصالحه اثناء اعتماد السياسات وقرارات الانتاج والحصول على احتياجاته الضرورية كالغذاء والدواء السكن والتعليم وان تكون تلك الاحتياجات الضرورية التزام دولة و مسؤولية الجميع ،ومن حق المستهلك الحصول على التعويض فى حالة حصوله على سلع وخدمات رديئة او تعرضه للغش والتضليل .
واكد اهتمام وزارته بالقانون تأكيدا على ان المحافظة على تلك الحقوق يقود للتنافسية بالنسبة للاقتصاد السودانى والمحافظة على القطاعات الانتاجية الاخرى كالتجارة والصناعة وغيرها مشيرا الى ان القانون ليس مقصوداً به المستهلك فقط بل «المستهلك والمنتج والتاجر» لرفع تنافسية هذه القطاعات فى الاقتصاد ورفع تنافسية الاقتصاد السودانى واكد ان الحفاظ على حقوق المستهلك يقود الى الجودة العالية للمؤسسات الانتاجية،وقطع رئيس المجلس التشريعى محمد الشيخ مدنى بالانتهاء من القانون اجازة وتوقيعا ونشرا قبل شهر رمضان المقبل حتى يكون القانون جاهزا للتنفيذ المباشر. واكد على اختيار الجانب المتشدد فى العقوبات وقال( لن نضع عقوبات هشة ولاضعيفة ولابسيطة ) واعتبر القانون من اهم القوانين بعد دستور الولاية باعتباره قانوناً يهم المواطن وقال نحن امام تحدى زمنى لهذا القانون لانه يضع كل الجهات ذات الصلة بالقانون (تشريعية ،تنفيذية ،امنية ،عدلية ومنظمات مجتمع مدنى ) امام تحدى كبير فى رمضان القادم والذى يأتى فى ظل ظروف ارتفاع الاسعار داعيا الى التفريق بين الارتفاع المفتعل والمبرر.
و تعهد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس تشريعى ولاية الخرطوم احمد دولة بان يكون المجلس الرقيب على تنفيذ قانون التجارة وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من اجل حماية المواطن لافتا الى ان الورشة تهدف الى التداول حول القانون قبل تقديمه للقراءة الثالثة والرابعة توطئة لاجازته من المجلس التشريعى لافتا الى ان القانون تم فيه كثير من الجهد بالبحث والتنقيب ومواكبة القوانين المماثلة في سبع دول.
وشدد امين العلاقات الخارجية للجمعية ورئيس الدائرة القانونية عمر كباشي على اهمية وجود قانون منفرد لحماية المستهلك مبررا ذلك بان النص على حقوق المستهلك هو الضمانة الاولى للمستهلك لانفاذ حقوقه مشيرا الى عدم وجود نصوص تحمي المستهلك في القوانين الاخرى مما يجعلها حقوقاً قانونية تستوجب الالتزام بها .واكد الكباشي على ضرورة وجود تشريع خاص بالمستهلك بعد ان صار البيع هجوميا يباغت المشتري في مكانه لافتا الى عدم وجود نصوص في القوانين لجهاز حماية المستهلك باعتباره الضمان الحقيقي لتنفيذ القانون واعاب كباشي العقوبات الواردة في القوانين الخاصة التي تمس المستهلك ووصفها بانها عقوبات عفا عليها الدهر في ظل الحجم الكبير للافعال والممارسات
.
وأعابت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم على القانون عدم حماية التجار من الباعة المتجولين والتصاديق المؤقتة مؤكدة على انها ذات تأثير كبير على النشاط التجاري وطالبت الغرفة في ورقتها بتضمين القانون لمواد تعمل على حماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات واوضحت الغرفة ان هنالك مواداً تتعارض مع حرية التجارة في ظل ممارسة قيود على التجار من خلال الزامهم بوضع قائمة اسعار والتفتيش على المحلات.
واعتبرت ممثلة نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة رشيدة حامد المفتي ان قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك محاولة جيدة لتجميع شتات حقوق المستهلك الواردة في القوانين الأخرى في قانون واحد وشددت على اهمية تفعيل دور الاجهزة القائمة على حماية المستهلك والتنسيق فيما بينها لافتا الى ضرورة التوسع في انشاء نيابات لحماية المستهلك وتكوين مجالس ولجان تنسيقية بين الجهات العاملة في هذا الشأن ونوهت الى جدية السعي في رفع وعي المستهلك بتنويره بخياراته الممكنة مدنيا وإداريا وجنائيا بالاضافة الى ايجاد معالجات تشريعية للمعامل وتحديد الاختصاصات والتنسيق بين الاجهزة المرتبطة بهذه المعامل.
وكشفت ورقة ( تنظيم التجارة الداخلية ومتطلبات المرحلة ) عن تزايد كبير في واردات السودان من السلع موضحة ارتفاعها من 9.6 مليار دولار في 2009 الى 15.1 مليار دولار في 2010 بمعدل 3.7% وبلغت الزيادة في استيراد المواد الغذائية 44.4% لزيادة قيمة واردات السكر من 108.9 مليون دولار في 2009 الى 509.4 مليون دولارفي 2010 وكشفت عن القفزة الكبيرة التي شهدها استيراد القمح في العام الماضي بوصول الكميات الى 1.8 مليون طن وتوقعت ارتفاعه الى 2.2 مليون طن في العام الجاري واشارت الى ان استمرار اعتماد الدولة في الواردات الغذائية سيضاعف من تعرضها لتقلبات الاسعار العالمية ويعمل على زيادة حجم الدعم السلعي من الحكومة الاتحادية بجانب انخفاض الامن الغذائي الوطني
.
وأكد ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كمال الهادي محمد على وجود مسائل تعوق جهود رقابة الهيئة على السلع بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها واشار الى دخول بعض البضائع تحت مظلة الامتعة الشخصية بما يحول دون اخضاعها للفحوصات الضرورية بما يؤكد مطابقتها للمواصفات ونوه الى لجؤ تجار السلع الفاسدة الى التهريب بهدف دخول السلع بعيدا عن الرقابة مشددا على اهمية مضاعفة الجهود للحد من ظاهرة التهريب وتكثيف حملات المكافحة لهذه السلع في الاسواق والمركز. ودعا الهادي الى ازالة كافة انواع التضارب بين مشروع قانون التجارة وحماية المستهلك والقوانين الاخرى ذات الصلة واحكام التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية بجانب ادخال ثقافة المواصفات والجودة ضمن المناهج التعليمية والزام المنتجين بالتقييد بالمواصفات القياسية في كافة مراحل الانتاج المتداول بجانب تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني في تبصير شرائح المجتمع المختلفة بأهمية المواصفات والجودة .
وأكد رئيس فرع مباحث حماية المستهلك الملازم عثمان محمد مسلم وجود عقبات ومعوقات تعترض طريق دائرة حماية المستهلك والبيئة تتمثل في عدم وجود قانون منفصل لحماية المستهلك وضعف الدور التوعوي للمواطنين من خلال عدم اللامبالاة من المواطنين في شراء السلع الخطرة علاوة على ازدياد مواقع العرض حول الاسواق وبعض الطرقات وضعف الدور الرقابي من الصحة والمحليات، ونبه مسلم الى وجود تداخل في الاختصاصات بين الجهات المنوط بها حماية المستهلك وتضارب الآراء والنتائج .
--------------------
خبراء يتوقعون مواصلة ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي
قالوا إنه أضحى سلعة و (مخزن قيمة) ولا يستخدم في التبادل التجاري
الخرطوم: إشراقة الحلو :
توقع الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب أن يستمر الارتفاع في سعر الدولار، الا اذا حدثت اصلاحات اقتصادية حقيقية عبر اعادة هيكلة القطاع الاداري والاقتصادي للبلاد، وقال إن عدم وجود اصلاحات حقيقية يظهر في اختلاف الخطاب السياسي والاقتصادي الذي يقدمه وزير المالية في كل مرة يخرج فيها للناس، مبيناً أنه قبل الانفصال قال إنه لا يوجد أي أثر للانفصال وليس هناك خروج للموارد النفطية من الاقتصاد السوداني، ثم عاد واعترف بالعجز وأثر الانفصال والحرمان من البترول. ووصف الادارة الاقتصادية بالبلاد بأنها تدار بعقلية «الوداعية» وليس باستقراء الارقام والموارد، قائلاً إن هذا ما نحتاجه، وقال لـ «الصحافة» إن الارتفاع المستمر للدولار أصبح امراً واقعاً، مشيراً إلى فترات بسيطة يشهد فيها بعض الانخفاض، إلا أنه قال إن الاتجاه العام هو الزيادة المطلقة، واعتبر ذلك أمراً حتميا لارتباطه باحتياجات البلاد من العملة الحرة، مرجعاً ذلك إلى عدم مقدرة السودان على انتاج السلع والخدمات التي تحقق فائضاً يتم تصديره ويجلب عملات أجنبية.
وأكد أن الذهب لن يعوض هذا الفرق لأن استخراجه يتم عبر جهود أهلية مما يعني أنه في ايدي المواطنين وليس في يد الدولة، واعتبرها جهود شخصية يتمتع صاحبها بحق التصرف فيها، وقال إن الذهب ليس لديه مردود على خزائن الدولة، باعتبار أن الأحوال الاقتصادية الآن تتجه نحو التضخم الذي يتزايد بصورة مستمرة، بالإضافة الى الركود الاقتصادي الذي يعني إحجام او عدم مقدرة المواطن على تفعيل القطاعات الاقتصادية الحقيقية. وأشار الى تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، وكشف عن بعض المعيقات التي تواجهها باعتبار أن سعر الدولار في السوق الحقيقي يتجاوز ستة جنيهات في حين سعره الرسمي في البنوك في حدود 2.80 جنيه، واعتبره سعراً غير حقيقي، مما يؤدي إلى الامتناع عن التحويل بالقنوات الرسمية بل يتم ذلك عن طريق قنوات اخرى اكثر كفاءة وأعلى سعراً، مما يؤدي إلى فقدان الدولة للموارد الأساسية للعملة الحرة وهي الصادرات، بسبب ضعف القطاعات الاقتصادية وتحويلات المغتربين إلى البلاد بسبب ضعف القيمة التي يجدونها من التحويلات الرسمية، وانتاج الذهب الذي يهرب الى الخارج مقابل عملة اجنبية، وأخيراً موارد النفط، وقال بوب: «لم يعد لدينا مورد حقيقي للعملات الأجنبية مما يعمل على استنفاد الاحتياطي الموجود، وبالتالي سيستمر الدولار في الارتفاع».
ومن جانبه أكد الخبير المصرفي شوقي عزمي أن هناك أسباباً كثيرة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، وبالتالي انعكاس ذلك سلباً على الاقتصاد الكلي، واعتبر فقدان حصيلة البترول جزءاً من الاشكالية وليس كل المشكلة، وقال إن المشكلة الأساسية تكمن في عدم بناء احتياطي نقدي يمكن السودان من مجابهة الظروف الاضطرارية التي تنشأ، بجانب الحصار المعلن من بعض الدول وتطبقه دول اخرى لإرضاء دول المحور الغربي، الأمر الذي خلق صورة قاتمة للدولار، إلا أنه قال إن السودان يستطيع أن ينشئ بعض الآليات التي تمكنه من توفير النقد الاجنبي عبر التخفيض الحقيقي للمصروفات غير المنظورة التي يقوم بها القطاع العام، بالإضافة لترشيد سياسات الاستيراد من خلال دعم قطاعات الانتاج والقطاع الزراعي، مع ضخ سيولة معقولة من حصيلة بيع الذهب لمقابلة بعض الالتزامات حتى ولو بنسبة 10%، الامر الذي يمكن من تخفيض الهجمة الشرسة على الدولار. وقال لـ «الصحافة» إن الدولار الآن أصبح سلعة يتم الاحتفاظ بها ولا يستخدم في التبادل التجاري. وأبان ان هذا الامر انعكس سلباً على حركة الايرادات، مما يتطلب بالضرورة أن يقدم البنك المركزي حوافز اضافية تمكن المستثمرين من ادخال النقد الاجنبي في السودان، وأن يلتزم البنك بدفع جزء من المتأخرات للمستثمرين العرب ليواصلوا ضخم للدولار في السودان، ويتم انشاء صكوك دولارية يتم استثمارها في مجالات خدمية ذات عائد عالٍ وتصفى بانتهاء اجلها بالدولار، مع ارفاق خطاب ضمان من بنك السودان لسداد قيمة هذه الصكوك وأرباحها عند الأجل.
وقالت الخبيرة الاقتصادية دكتورة نجاة يحيى إن ارتفاع الدولار مؤشر للحالة الاقتصادية في البلاد. واشارت الى الفوضى في اسعار كل السلع الاخرى التي تتمثل في اختلاف الاسعار من بائع لآخر، بالإضافة الى الهلع الذي اصاب الناس فاتجهوا الى تحويل الجنيه الى دولار باعتباره مخزناً للنقود في ظل انهيار الجنيه، داعية الى وضع ضوابط للأسعار في ظل سياسة التحرير.
--------------------
ختام فعاليات مؤتمر أصحاب العمل بالفاشر...
مختصون يدعون إلى توفير الدراسات العلمية للمشروعات الاستراتيجية
الفاشر :عبد المنعم العسيل
دعا مؤتمر اتحاد أصحاب العمل بولاية شمال دارفورالذى اختتم اعماله بعد مناقشته لعدد من اوراق العمل «ملامح من الميزات والتسهيلات والاعفاءات والخارطة الاستثمارية ،السياسات التمويلية للمشاريع الاستثمارية ،استخدامات الاراضى واثرها على جذب الاستثمار،الصناعات الصغيرة ودورها فى تطوير قطاعات الزراعة والرعى والتعدين بجانب ورقة تجارة الحدود والتجارة الحرة ودور اصحاب العمل فى زيادة النشاط الاقتصادى ،دعا الى السرعة فى تنفيذ تطبيق النافذة الواحدة وربط ادارة الاستثمار بشبكة معلومات وربطها بالشبكة الدولية مع فتح مكاتب بالمحليات لتسهيل وتبسيط العمليات الاستثمارية وتوفير الدراسات العلمية التفصيلية المتخصصة بالولايات للمشروعات الاستراتيجية والمشروعات ذات الاولوية واكمال مشاريع البنية التحتية بالولاية مع تقديم المزيد من الاعفاءات والتسهيلات والامتيازات لاصحاب العمل المحليين ودعم الشراكات والاتفاقيات مع نظرائهم على المستوى الوطنى والاجنبى.وفى مجال السياسة التمويلية شدد المؤتمرون على ضرورة اكمال ادارات بنك السودان المركزى بالولاية وخاصة اجراءات الصادروالوارد مع فتح فرع للبنك العقارى وبنك التنمية الصناعية بالولاية لتمويل مخططات المشروعات الاستثمارية الصناعية والاسكانية داعين الى التنسيق لربط السياسات التمويلية بخطط البرامج الاستثمارية بالولاية وتفعيل دور المصارف بالولاية للقيام بتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الصبغة الانتاجية للقطاعات الاقتصادية.
وفى مجال استخدامات الاراضى رأى المؤتمر بضرورة عمل خريطة هيكلية للولاية تحدد من خلالها استخدامات الاراضى بشكل علمى ومدروس وضرورة دعم الجهود الجارية لفتح سجلات لرئاسات المحليات على ان يشمل الترفيع كل القرى المخططة بالولاية وضرورة فتح سجل للاراضى الزراعية مع اشراك اصحاب العمل والجهات المعنية الاخرى فى مراحل اعداد المخططات الاستثمارية للاستخدامات المختلفة ومعالجة السكن العشوائى بالمناطق الصناعية.
أما فى مجال الصناعات الصغيرة اشارالمؤتمرالى اهمية تخطيط ومسح المنطقة الصناعية التجارية المقترحة بالفاشر وتخطيط ومسح مناطق صناعية متكاملة الخدمات ودعم الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة لكل محلية حسب الميزة النسبية وانشاء شراكات استثمارية مع الدول الصديقة خاصة فى مجال الزراعة والتعدين، وفى مجال تجارة الحدود والتجارة الحرة دعا الى تفعيل مناطق التجارة التفضيلية بالمنطقة العربية والكوميسا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وعقد اتفاقات وبروتوكولات تجارية بين الولاية وبلديات الدول المجاورة وفتح ملفات تجارة الحدود وتفعيل الجسر الجوى والبرى التجارى بين ليبيا والولاية، اما فى مجال الضرائب والرسوم قال المؤتمر باستثناء المشروعات الاستثمارية الولائية من الرخص التجارية ويكتفى بالرخص الاستثمارية ومراجعة آثار التشريعات ذات الصبغة الاقتصادية على الانشطة الاستثمارية .
خارطة طريق الاستثمار فى السودان بتونس
الخرطوم : الصحافة
شارك الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى فى فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب بتونس، وتشير المصادر الى ان اعمال المؤتمر بمشاركة اكثر من 500 مشارك من قيادات اتحادات الغرف العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة والاتحادات والكيانات الاقتصادية وكبرى الشركات المالية والاستثمارية والتمويلية بالدول العربية خاطب اعمال جلسته الافتتاحية معالى حماد الجبالى رئيس الحكومة التونسية وراعى المؤتمر وثامر العانى ممثل الدكتور نبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربية والاستاذة وداد ابوشماوى رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى جانب معالى عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
وتضمن برنامج المؤتمر والذى ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون والتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمارانعقاد جلسة عمل خاصة بالاستثمار فى السودان حيث قدم فيها الوفد ورقة عمل بعنوان «خارطة طريق الاستثمار فى السودان .المناخ الموارد الطبيعية والفرص» الى جانب جلسات عمل لعرض فرص الاستثمار في تونس ومصر والبحرين وليبيا.
ويهدف المؤتمر الى التعريف بالفرص والمشاريع الاستثمارية والإعمارية المطروحة للترويج بالدول العربية وذلك من خلال عقد جلسات عمل خاصة ولقاءات شراكة ثنائية الى جانب التعريف بمناخ وبيئة الاستثمار في الدول العربية ومتطلبات تحسينه والفرص الاستثمارية لا سيما في دول الربيع العربي الى جانب اذكاء الحوار بين القطاعين الخاص والعام حول شؤون الاستثمار العربي واحتياجاته.
شركة لبنانية تستثمر فى مجال
الأعلاف بمحلية المتمة
الخرطوم :الصحافة
بدأت شركة (دي.جي.ال.بي) اللبنانية استثماراتها في السودان في القطاع الزراعي لانتاج الاعلاف في مساحة 217 ألف فدان في منطقة ود حامد بمحلية المتمة وقال مدير المشروع بول جربيتزوف في مؤتمر صحفي امس ان المرحلة الاولى للمشروع تبدأ باستخراج المياه الجوفية لتشغيل المشروع مشيرا الى انه في المرحلة الثانية سيتم استخدام مياه النيل لانتاج البرسيم ومن ثم الاعلاف الاخرى وابان ان المشروع سيكتمل خلال فترة اربع سنوات، مشيرا الى التنسيق الكامل بينهم وبين حكومة الولاية واعيان المنطقة وقال في المستقبل سيعتمد المشروع بصورة كاملة على العمالة المحلية مما يخلق فرص عمل للسكان واكد ان المشروع خلال السنة الاولى والثانية سيركز على زراعة الاعلاف في مساحة 20 ألف هكتار ومن ثم يتم النظر في زراعة محاصيل اخرى حسب التربة والمياه واكد ان الشركة بدأت في اكمال الاجراءات الادارية والفنية واضاف ان المشروع سيكتمل خلال فترة اربع سنوات حسب الدراسات والمخطط الهيكلي الشامل . وقال ان العمل سيبدأ بالري عن طريق الرشاشات مبدئيا الى حين اكتمال العمل بمضرب مسار المياه من نهر النيل وتوقع ان يساهم المشروع في زيادة الناتج القومي من المحصولات والاعلاف بالاضافة الى مساهمته في الدخل القومي عن طريق الضرائب والجمارك والمعاشات والرسوم الحكومية الاخرى وابان ان المشروع سيساهم في التنمية بالمنطقة ،مشيرا الى بدء الاجراءات العملية في توصيل الكهرباء والطرق الداخلية بالمشروع ومياه الري والشرب وتوقع ان يكون للمشروع اثاراجتماعية ايجابية تعود على السكان خاصة انشاء مستوصف صحي بمواصفات حديثة وصيانة وتأهيل مدرسين بمنطقة ود الحبشي وتشييد بئر بمواصفات حديثة لخدمة المواطنين بالاضافة الى تقديم المساعدات للاسر الفقيرة في المناسبات الاجتماعية الدينية حيث وزعت الشركة مواداً غذائية على حوالي 200 أسرة كشكر للسكان على حسن تعاونهم مشيدا بقيادات العمل التنفيذي واللجان الشعبية والأعيان بالمحلية.
-------------------
اتحاد أصحاب العمل: القانون يتعارض مع حرية التجارة
الخرطوم تطالب المواطنين بمقاطعة المضاربين بالسكر
الخرطوم : حمد الطاهر :
طالبت حكومة الخرطوم، المواطنين بمقاطعة المواقع التجارية التي تضارب في سلعة السكر، واقرت بالتلاعب في اوزان الخبز معتبرة ارتفاع اسعاره جشعا غير مبرر وغير مقبول، بينما بدأت امس مشاورات واسعة حول مسودة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك، وابدت السلطات تفاؤلا لافتا في نجاحه كبح جماح الغلاء وحماية حقوق المستهلكين.
وكشفت ولاية الخرطوم عن اتجاه لادخال مصانع كبيرة ذات انتاجيه عالية للخبز لتوفيره للمواطن، وقال معتمد شؤون الرئاسة بولاية الخرطوم محمد حسن الجعفري للصحافيين بالمؤتمر الوطني امس ان حكومة الولاية كونت لجنة برئاسة والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر للسيطرة علي اسعار السلع الرئيسية وهي 7 سلع بما فيها السكر والدقيق وزيت الطعام واللحوم البيضاء والحمراء، وتم الاتفاق مع اتحاد غرف الدواجن ومنتجي اللحوم الحمراء على ان يباع الكيلو مقابل 13,5 جنيه للحوم البيضاء و19 جنيها للعجالي، بجانب اعتماد حقيبة المواد الاساسية للعاملين بالدولة والتي تشتمل على الزيت والسكر والعدس وغيرها لتأمين السلع لهم خاصة وانهم مقبلون علي شهر رمضان، واكد الجعفري ان اللجان مطالبة بأن تحدد غدا الخميس وترفع تقريرها يوم الاحد القادم في اجتماع اللجنة.
وقال ان الولاية وضعت تدابير لمحاصرة الاسعار وتخفيف اعباء المعيشة على المواطن، واستوردت كميات كبيرة من زيت الطعام تكفي لعدة شهور بجانب النظر في تخفيض اسعار الوجبات في كفتريات الطلاب بالجامعات وترحيلهم بنصف القيمة والاستعداد للعام الدارسي بحصر طلاب الاساس الفقراء لتقديم وجبة الافطار لهم مجانا.
وشدد الجعفري على ضرورة استقرار اسعار السكر وقال «من غير المبرر ان تباع عبوة السكر زنة 10 كيلوجرام بأكثر من 35 جنيها، وطالب المواطنين بمقاطعة المحال التجارية التي تضارب في السكر وتبيع بأكثر من السعر المحدد، وقال «أي مواطن عليه ان يذهب للمحلية ويطلب كمية من السكر بالسعر المحدد وهي ملزمة بأن توفرها له لان هذه السلعة تدعمها الحكومة دعما كبيرا».
واقر معتمد الرئاسة بتلاعب في اوزان الخبز، مشيرا الى اتفاق مع اصحاب المخابز على ان تباع 5 رغيفات زنة الواحدة 70 جراما بواحد جنيه، ولكن هناك تلاعبا في اوزانه بحجة الشح في الخميرة التي لا تشكل نسبة 2% من مدخلات الرغيف، وزاد «حتى لو ارتفع سعرها 100% لا يقبل ان تزداد الاسعار او يخفض الوزن.. هذا جشع غير مبرر» واكد ان الولاية ستضطر لادخال مصانع كبيرة ذات انتاجية عالية من الخبز لوقف الاستغلال السيئ للمواطن، وتابع «في ظل تحرير الاسعار ما كان للدولة ان تتدخل مضارة او منتجة للسلع ولكن سندخل كمنتجين للخبز لايقاف هذه الفجوة غير المقبولة».
من جهته، أكد والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، أن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك المرتقب سيحسم الاتجاهات الضارة وسط قطاع التجارة والتى عرقلت وصول سلعة السكر بالسعر المحدد من الدولة، وسمى والي الخرطوم لدى مخاطبته ورشة توصيات قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك هذه الممارسات بالاحتكار الذي يمارسه بعض المنتجين لزيادة أسعار السلع بما فيها السلع المدعومة من الدولة.
وقطع اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم بتعارض مشروع قانون التجارة وحماية المستهلك المزمع اجازته من المجلس التشريعي للولاية مع حرية التجارة التي أقرتها الدولة وذلك بتكليف القانون للتاجر بوضع قائمة للأسعار والنص على تفتيش محله التجاري بالاضافة الى توزيع السلع عن طريق قنوات التوزيع.
وأكد عضو الاتحاد حسن عيسى عدم تناول مشروع القانون لحماية التجار من الباعة المتجولين والتصاديق المؤقتة، مطالبا بضرورة تضمين القانون لمواد تحمي التجار، مشيرا لأهمية مراعاة تكوين لجان الأسواق وفقا لعدم تعارضها مع تكوينات أصحاب العمل بولاية الخرطوم.
من جهته ، طالب عضو اتحاد أصحاب العمل بالولاية عادل ميرغني بأهمية رفع الغبن الواقع من القوانين الولائية على التجار، واكد وجود تضارب بين العديد من القوانين الولائية مع قانون التجارة وحماية المستهلك.
واوصت الورشة بحماية المستهلك وضمان حقه فى الحصول على سلع آمنة لا تضر بصحته، وحقه فى معرفة المعلومات الصحيحة حول السلع والخدمات والمفاضلة بينها، وحقه فى الحصول على التعويض المناسب فى حالة تعرضه للغش، كما شددت التوصيات على ضرورة إصدار عقوبات رادعة فى مواجهة المخالفين وتوفير الحماية الكافية للأجهزة الرسمية والطوعية التى ستعمل على حماية المستهلك.
وقطع رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، محمد الشيخ مدني، بأن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك يعد من أهم القوانين بعد دستور الولاية باعتباره يهم المواطن بشكل مباشر.
وشدد على ضرورة وضع قانون رادع للمتلاعبين بقوت الشعب، وقال «لن نضع قانونا هشا في جلسات المجلس القادمة».
ودعا رئيس نيابة حماية المستهلك، محمد المصطفى موسى، الى أهمية إدماج كافة القوانين الخاصة بحماية المستهلك في قانون موحد لاجل تسهيل التطبيق، مشيرا الي ما يزيد عن 30 قانونا اتحاديا وولائيا تطبق حاليا.
وفي هذه الاثناء طالب اللواء بدرالدين امين، شرطة حماية المستهلك بوضع قائمة للأسعار بكافة المحال التجارية بالولاية لحماية المستهلك، داعيا الى تشديد العقوبات.
ونظمت وزارة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك بالتضامن مع لجنة الشإون القانونية ورشة حول مسودة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك.
وقال وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم علي الجيلاني ان هذا القانون هو أول قانون يتناول حقوق المستهلك بصورة واضحة، مبينا انه قانون ينظم العلاقة بين المنتج والتاجر والمستهلك معا كل في عمله.
الصحافة
16/5/2012
---------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
بنك السودان يحرر سعر الدولار للصرافات
الجمعة, 18 أيار/مايو 2012 07:01
S وافق بنك السودان المركزي على تحرير سعر الدولار للصرافات مع إعطاء الصرافات آلية لتحديد سعر النقد الأجنبي للجمهور والسماح بإعطاء العملاء تحويلاتهم بالخارج بالنقد الأجنبي إن أرادوا، تم فيه تحديد آليات جديدة لعمل الصرافات في الفترة المقبلة. وجاءت موافقة المركزي عقب اجتماع ضم المركزي إلى جانب اتحاد الصرافات، وكشف نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبدالمنعم نور الدين عن موافقة المركزي على تحرير سعر النقد الأجنبي للصرافات والسماح لهم ببيع النقد وفق آليات السوق دون التقيد بالسعر الرسمي الذي يحدده بنك السودان.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار محاربة المركزى للسوق الموازي واستقطاب الدعم وأموال المغتربين وأبان أن الاجتماع ناقش الآليات الجديدة لمحاربة انتشار وتمدد السوق الموازي.
وذكرت مصادر مطلعة أن المركزي ينوي في خطته المقبلة تحرير سعر النقد الأجنبي أيضاً بالبنوك كخطوة لاحقة تأتي في إطار محاربة السوق الموازي واستقطاب مزيد من الأموال بالخارج.
يذكر أن سعر الدولار وصل في السوق الموازي إلى 5.6 جنيه، بينما لا يتجاوز سعره رسمياً 2,7 جنيه.
شبكة الشروق
------------------
بنك السودان : "لو الصرافات دايرة مليار دولار بنوفروا ليها".
.تسليم المسافرين الدولارات بالصرافات
05-20-2012 07:26 AM
الخرطوم: رحاب عبد الله
تبدأ الصرافات اعتباراً من يوم الاثنين تسليم المسافرين أموالهم من النقد الأجنبي من داخل مكاتبها بدلا عن التسليم في صالة المغادرة الداخلية بمطار الخرطوم، على خلفية الإجراءات التي أعلنها بنك السودان الخميس والتي أوقفت أي استثناءات بسبب العلاج بالخارج. وقال نائب أمين عام اتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين للأحداث "الإجراء ألغى تسليم المسافرين الدولار في المطار اعتبارا من الاثنين القادم على أن يستمر سريان الإيصالات التي أكملت إجراءتها قبل القرار لخمسة وأربعين يوما. وقطع نور الدين بالبدء في التعامل بواقع سعر الدولار بخمسة جنيهات وعشرين قرشا اعتبارا من بعد غد، قاطعا بأن بنك السودان المركزي منحهم حق تغيير السعر أثناء اليوم من خلال آلية الصرافات, رافضا تسمية الإجراء بـ "التعويم" لكنه إطلاق ليد الصرافات وإعطاؤها سلطة تقديرية لتحديد المبلغ المصدق به للمسافر.
من جهة أخرى شكك خبراء اقتصاديون في قدرة البنك المركزي على توفير العملات الصعبة، لكن نائب أمين عام اتحاد الصرافات نقل عن نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود قوله "لو الصرافات دايرة مليار دولار بنوفروا ليها". وقال الخبير المصرفي محمد عبد العزيز بأن الخطوة تمثل اعترافا من البنك المركزي بالقيمة الحقيقية للعملة الوطنية وتقنين للوضع الأصلي، لكنه عاد وقال إن الآثار السلبية للقرار تتمثل في أن ارتفاعاً سيطرأ على أسعار السلع خاصة المستوردة منها لجهة أن القرار خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 80%.
الاحداث
-----------------
بنك السودان : " يا نحنا يا تجار العملة"،، توقعات بجذب (5) مليارات دولار من المغتربين
05-20-2012 02:21 AM
الخرطوم:
أعرب اتحاد الصرافات عن ثقته في أن يؤدي قرار بنك السودان المركزي برفع سعر صرف الدولار إلى (4,9) إلى تمكين الصرافات من القيام بدورها الرئيس في استقطاب موارد العملة الصعبة من الخارج.
وقال رئيس الاتحاد عبدالحميد عبدالباقي إن الصرافات ليست نوافذ توزيع لبنك السودان, ولكنها أداة جلب للعملة الحرَّة, و ستنطلق لجذب موارد المغتربين المقدرة بأكثر من خمسة مليارات دولار.
وقال عبدالباقي إن بنك السودان أظهر ثقته الكبيرة خلال الاجتماع مع اتحاده أمس الأول في امتلاك الموارد المالية الكافية من العملات الحرة, مشيراً إلى أن البنك أكد قدرته على هزيمة السوق الأسود, بعبارة واضحة أطلقها المحافظ " يا نحنا يا تجار العملة".
السوداني
-----------------
جنيهاً مابعرف العوم ، بغرق!!
05-20-2012 01:46 AM
حسن وراق
§ عند اندلاع الازمة المالية العالمية صرح وزير المالية قائلا ” السودان لن يتأثر بالازمة المالية العالمية “واليوم يصرح ” نحن وصلنا أسوأ مرحلة في الازمة الاقتصادية العالمية “.الواقع يقول انها ( مناظر الازمة ) و(الفيلم لسع). نتائج الموازنة العامة للدولة في ربعها الاول أظهرت ازدياد في التضخم من16% الي 21% وبلغ العجز في ميزانالمدفوعات 285 مليون دولار وكان العجز الاولي في الموازنة حوالي 30 % وبعدخروج 6.9 مليار جنية رسوم عبور النفط والتي تعادل 20% من الموازنة يصبح العجز الفعلي 50% لتسقط ميزانية الدولةالتي بنيت علي تقديرات غير واقعية .
§ صمود الموازنة حتي الربع الاول ليس بأي سبب آخر سوي أن اقتصاد البلاد وميزانيته يسير كما يقال ب ( جازالمصافي ) . كيف يصمد اقتصاد دولة بلغ دينها الخارجي 40 مليار دولار والدين الداخلي 65 مليار جنيه و تواجه حصارومقاطعة اقتصادية عالميا، ولم يتم رفعها من لائحة الارهاب والتضييق يتزايد في المحافل الدولية بسبب الحروب فيدارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وتعاظم سطوة مؤسسة الفساد القابضة علي كل مفاصل اقتصاد الدولة وعجزت الحكومة انتهاج سياسة انقاذ اقتصادي تقوم علي اصلاح سياسي حقيقي يوقف نزيف الحروب الداخلية ويعمل علي وحدة الصف الداخلي لان البلاد مواجهة بكارثة بدأت تلوح للعيان .
§ فشلت كل المحاولات لترقيع (الاهتراءالاقتصادي) عبر ما ينادي به منظرواقتصاد الانقاذ الذين سودوا الصحف ووسائل الاعلام بحديث أكاديمي بديهى حديث مكرر عن حلول بزيادة الانتاج وتقليل الوارد وزيادة الصادر وكأن كل ما يتحدثون عنه ممكنا ومتاحا ،يتحدثون بحياء شديد في مجالسهم الخاصة ولا يصرحون بذلك عن حقيقة ازمة الانفاق علي الامن والدفاع وتأثيرها الجوهري في الازمة الراهنة في ظل خروج صادراتنا من المنافسة العالمية وتأثير ذلك فيالإنتاج والمردود العام للاداء الاقتصادي . أي محاولة لفصل الازمة الاقتصادية بالبلاد عن ما يدور من ازمة سياسية ،لا يعتبر حلا ومجرد مضيعة للوقت والكارثة لنتنتظر .
§ يبدو أن وزير المالية يريد أن ( يتخارج ) و يطلق رصاصة الرحمةعلي اقتصاد البلاد بإعلانه عن سياسة تعويم سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية ،باخضاعه لآليه السوق القائمة علي العرض والطلب مع العلم بأن السعر الموازي والرسمي متوازيان لن يلتقيا ولن يتقاربا أبدً الا في ظل وضع سياسي مستقر منتج اقتصادياومعافي من الفساد . اعتماد الحكومة علي(ضرب الرمل) بأن أزمة الدولار ستنتهي ما هو إلا نوع من الخيال يفتح الباب سريعا لتطبيق سياسة الوزير برفع اسعار الوقود والسلع لان الجنية لا قدرة له علي العوم .
الميدان
-----------
تحليل اقتصادي:
الجنيه... السقوط من قمة البرج
د.أنور شمبال
[email protected]
صارت موافقة بنك السودان المركزي على تعويم سعر الصرف، حديث الغاشي والماشي، بل بات المحرك الأساسي لرقعة شطرنج السوق الذي لم يعرف انخفاض سلعة طوال الأشهر السبعة الماضية، حيث بلغت نسبة زيادات بعض السلع (300%)، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد بهذا القرار انفلات عيار السوق، ويضع أحد فريقي لعبة الشطرنج (التجار أو القطاع الاقتصادي) في وضع (كش ملك).
لم تعد موافقة البنك المركزي هي مصدر الدهشة، بل كان الاقتصاديون والمصرفيون يتوقعون هذا الاجراء مع بداية العام المالي الجاري، ويجدونه مضمناً في الموازنة العامة للدولة، وسياسات بنك السودان المركزي للعام 2012م، ولكن الذي حدث أن الموازنة أجيزت بسعر صرف (2.7) جنيه للدولار، ولم تشر السياسة النقدية إلى أي اتجاه لتعويم سعر الصرف، لكنها حرضت على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من البنك المركزي، والاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية، وترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.
ولكن الدهشة تكمن في توقيت صدور القرار الذي يأتي قبيل شهر رمضان المعظم، ومحافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير خارج البلاد (في ليبيا)، في حين أن كل مؤسسات الدولة تتحدث عن أهمية خفض أسعار السلع الاستهلاكية بالتركيز على حكومة ولاية الخرطوم، بل أن وزير المالية علي محمود وعد بمعالجة مشكلة النقد الأجنبي عبر قرض أجنبي كبير وإخرج المضاربين في سوق النقد الاجنبي من الحلبة، وقد أعلن مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع في وقت سابق الحرب على تجار العملة، فيما أن مضمون القرار جعل تجار العملة في مأمن بل ربما يكونون أفضل حالاً من غيرهم، حيث يعتبر القرار ذبحاً بلا فرفرة لصادراتنا غير البترولية على قلتها، لأنها تفقد المنافسة تماماً، لاعتبار أن تكلفة الإنتاج عالية، وأن قيمة العملة الوطنية (الجنيه) منخفضة.
تعد الآثار السالبة على خيار رفع الدعم عن الوقود أخف من هذا الاختيار، والذي لا يحول دون تنفيذ خيار رفع الدعم عن الوقود في وقت لاحق إن استقرت الامور، دون موجات ارتدادية جراء هذا القرار وتأثيراته، بزعم ان الخطوة غير محسوبة بدقة، لان من النادر جداً ان يقدم مستثمرون في الظرف الحالي وضخ اموال طائلة ليستثمرها في البلاد، حتى يستفاد النقد الاجنبي الذي يأتي به، كما ان المغتربين هم ايضاً في حالة توجس من التحويلات عبر القنوات الرسمية، لاعتبار انها متذبذبة، وغير مستقرة.
يرى كثير من المراقبين ان الخطوة لم تكن متسقة مع الاجراءات التي اتخذها بنك السودان لمعالجة المشكلة، والتي منيت جميعها بالفشل، لانها لم تات متسقة مع السياسات الاقتصادية التي هزمتها الظروف الأمنية، وظروف انقسام البلاد، ففي السابع عشر من إبريل الماضي خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15%، كما تم إعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي مع دولة الصين ليتم دفعها بعد العام 2017م، واستهدفت الاجراءات تعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الاتجار غير المشروع وبدون ترخيص في العملات الأجنبية.
وفي نهاية العام 2011م اصدر البنك المركزي عدداً من القرارات والمنشورات لمعالجة ذات المشكلة، بعد تم تغيير العملة الوطنية بصورة مفاجئة، بعد أن طبعت دولة الجنوب عملة خاصة بها، قبل الوصول إلى اتفاق مع الحكومة بهذا الخصوص.
يعتبر القرار خفض لقيمة العملة الوطنية (الجنيه) بنسبة عالية قاربت الـ(100%) من (2.7 إلى 4.9) جنيهات للدولار الواحد، سقوط من قمة برج
----------
وزير المالية يستنجد
May 18, 2012
أحداث ومؤشرات…
د.أنور شمبال…
يمثل حديث وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود محمد عبدالرسول أمام مجلس الولايات أمس الأول الثلاثاء اعترافاً صريحاً بأن الوضع الاقتصادي خرج عن سيطرته، وأنه يطلب النجدة لمن لديه من الأفكار والمقترحات التي تعين من الخروج من هذه المحطة، والتي وضعها في شكل تحدٍ عندما قال (أتحدى أية جهة بتقديم بدائل غير رفع الدعم عن المحروقات لمعالجة المشكلة) وهو طلب نجدة في الوقت بدل الضائع، لأنه ظل يكابر، ويجاري القرارات السياسية، والتي تبنى على موازنات اجتماعية، ومعنوية، لا علاقة لها بلغة الأرقام، والاحتمالات المدروسة، والوقائع الملموسة.
ولو أن وزير المالية المحترم، تمسك بمثل هذه الآراء التي أفصح عنها وهي أن سبب المآل هو زيادة سعر الصرف، والديون الخارجية الكبيرة التي حرمت البلاد من القروض الميسرة، والتوسع الكبير في الإنفاق العام على حكومة القاعدة العريضة التي بها (99) وزيراً أو مسؤولاً بدرجة وزير، من غير الحكومات الولائية، ورفض قبول مثل هذه الحكومة المشرورة عند الترتيب لتشكيلها، وحين إعداد موازنة العام المالي الجاري، بمنطق اقتصادي مبين كما ذكرناه بها في حينها من خلال كتاباتنا، لأصبحت صرخته هذه ذات معنى واستجابة، وإن موقفة سيظل هو الأقوى، وأما الآن فإن كل السياسيين الذين حرضوه للذهاب في هذا الاتجاه سوف يتملصون منه ويتركوه يتحمل نتيجة الفشل، وسيظل عنواناً يلازمه، خاصة أنه بدأ التمهيد لذلك من كتابات من ينتمون للمؤتمر الوطني.
ليس هذا فقط بل أن وزير المالية يتهم بعض ولاة الولايات بعدم الكفاءة وقال إن منهم من يعرفوا الشغل، وآخرين لايعرفوه، وحملهم مسؤولية ارتفاع السكر، ويعتقد أنه لولا بعض الإجراءات التي اتخذها لأصبح الدولار بعشرة جنيهات، في حين ان سعر الدولار في السوق الأسود عند إجازة الميزانية أقل من ثلاثة جنيهات واليوم ستة جنيهات، ووقتها قلنا انه سيصل الخمسة جنيهات، وهذا الحديث اعتقد أنه يمثل قمة في الارتباك، سيكون له آثار سالبة على أرض الواقع، خاصة وأنه قال قبل يومين البلاد موعودة بنقد أجنبي، يرفع قيمة الجنيه، ويهدد تجار العملة.
الذي يمارس في إدارة الاقتصاد يوحي كأن الأمر مقصود في ذاته، لإرباك المواطن، وجعله ينشغل بنفسه، وينسى الهم العام، أو أن رسالة لمن يريد تغييراً في هذه البلد، إن المستقبل هو الأسوأ، وليس هناك من يستطيع إدارة البلاد بهذا الواقع الذي يشبه تماماً الواقع والظروف التي جاءت عبرها حكومة الإنقاذ.
-------------------
المسألة الإقتصادية في بلدنا و اللامعقول
رشيد خالد إدريس موسي
[email protected]
تحدث السيد/ وزير المالية عن المسألة الإقتصادية في البلد, و قال أن إستمرار دعم الوقود, سيزيد الأغنياء غني و الفقراء فقراً. هذا حديث اللامعقول. و هو حديث, مثل حديثنا علي عهد الطلب في الجامعة. كان الطلاب يخرجون من محاضرة الإقتصاد مزهوين بما سمعوه من حديث, و يعتقدون أنهم أصبحوا إقتصاديين, فيأخذون في الجدل في الشأن العام, إستناداً إلي ما درسوه من نظرية, في موضوعات التنمية و التضخم و المالية العامة و غيره من مسائل.
كنا درسنا موضوع الدعم, ضمن موضوعات الإقتصاد التطبيقي, في السنة الرابعة بتجارة عين شمس ( 79 - 1983م ). كان موضوعاً شيقاً, بإعتباره من موضوعات الساعة وقتها. كان موضوع الدعم يشكل هاجساً للحكومة المصرية و للمواطن الفقير. و كان يتجه الرأي وقتها إلي ترشيد هذا الدعم و ضمان وصوله إلي مستحقيه, بقدر الإمكان. و أذكر أن موضوع الدعم, كان يرد في إمتحان البكالوريوس, في كل عام. لكن جاءت الورقة مختلفة في دفعتنا تلك و أسقط في يد الطلاب الممتحنين.
إن الفلسفة التي يقوم عليها الدعم, هي خلق شئي من التوازن بين فئات المجتمع, الفقير منها و الغني, بحيث لا تضار الفئة الفقيرة, لإرتفاع الأسعار, و بحيث يأخذ الحراك الإجتماعي مساره الطبيعي, أي من أسفل إلي أعلي, بدل من أن ينزل أفراد الطبقة الوسطي إلي درجة أدني في السلم الإجتماعي, بفعل الضغوط المعيشية. هذا ما حدث و للأسف, إذ ذابت الطبقة الوسطي بفعل هذه الضغوط المعيشية و التي نتجت عن تحرير أسعار السلع و الخدمات. أصبح هاجس الناس اليومي, هو إشباع الحاجات الضرورية, لكي تكتب لهم السلامة من الموت جوعاً. لقد نشأ عن هذا الوضع المعيب, خلل إجتماعي, تمثل في ذوبان الطبقة الوسطي و التي كانت تعمل علي حفظ التوازن الإجتماعي. نتج عن هذا الخلل, ما تعيشه البلد من مشكلات صحية و إجتماعية, ستزداد حدتها إن لم يتم تدارك الأمر.
ماذا لو رفع الدعم عن الوقود ؟
لا أدري أي نوع من نظم الدولة يسود في بلدنا. هل هي الدولة الحارسة Guardian state و التي تكتفي بتقديم خدمات معينة للمواطن و تترك أمر النشاط الإقتصادي ليدار بواسطة الأفراد و يتطاحنون فيما بينهم, كما كان يحدث قديماً ؟ هذا نموذج عتيق و بالي. أم هي دولة متدخلة Intervening state و هو نموذج الدولة التي تراقب النشاط الإقتصادي و تعمل علي خلق التوازن الإجتماعي بين أفراد المجتمع, بحيث لا يضار فرد علي حساب الآخر؟
لقد إنتهجت الحكومة الحالية, سياسة تحرير أسعار السلع و الخدمات, منذ أيامها الأولي. كان أن إلتهبت الأسعار و إنكشف الحال, إذ بلغت نسبة الفقر أكثر من 90%. أخذ الناس يتحدثون و لأول مرة عن الفقر و ما ترتب عليه من مشكلات إجتماعية و أخلاقية, يأخذ بعضها برقبة البعض. حدث كل هذا لخطأ هذه السياسة.
إن رفع الدعم عن الوقود, سيعمل علي رفع أسعار السلع و الخدمات, أكثر مما هي عليه. و هذا سيدفع المنتجون الحقيقيون إلي الخروج من السوق و الإتجاه إلي ممارسة النشاطات الهامشية, من مضاربة في العملات الأجنبية و تخزين الثروة في الأراضي و العقارات. هذه نشاطات لا تضيف شيئاً إلي الناتج القومي, بل تعمل علي إحداث تشوهات في الجسم الإقتصادي. كل هذا يعمل علي تعطيل دورة الإنتاج و ما ينشأ من تهرب ضريبي, بفعل الإقتصاد السري.
ثم أن القول بإزدياد الأغنياء غني , نتيجة إستفادتهم من الدعم, هو قول يجافي الحقيقةً. و إذا سلمنا جدلاً بهذا القول, نتساءل, أين هي السياسة الضريبية التي تقف أمام هذا التصاعد في الدخول, بحيث تأخذ من أموال الأغنياء لتدعم بها الفقراء؟
من الأفضل لهذا المنتج, أن يعمل في ظل سياسة إقتصادية حكيمة, بحيث يكون قادراً علي الإنتاج و يضيف إلي الناتج القومي, في صورة أرباح تؤخذ عنها ضرائب, لتغذية الخزينة العامة, و ذلك بدل من أن يزهد في العمل و يتحول إلي نشاط آخر هامشي, لا يضيف شيئاً, مثلما نلاحظه من نمو فئة طفيلية ذات سلوك أخرق.
إن سياسة تحرير الأسعار, في ظل إقتصاد ضعيف و متهالك, أضر بالمواطن و أورده موارد التهلكة, و هذا ما يبدو من مشكلات أطلت برأسها في العقدين الأخيرين من عمر البلد, فهل تنتبه الحكومة إلي هذا الأمر.
لا تتمثل المشكلة في الإبقاء علي الدعم أو رفعه و حسب, و إنما تتمثل المشكلة, في هذا الجهاز الإداري المتضخم و بدون أعباء, في حين يشكل هذا الجهاز الإداري عبئاً علي الخزينة العامة. من أين لهم بالرواتب و المخصصات ؟ هل نعمل علي رفع الدعم لكي نمول هذا الجيش الجرار من الوزراء و غيرهم من الدستوريين في المركز و الولايات ؟ ليس من المعقول, أن تتكون حكومة بلد ضعيف من 77 وزيراً في المركز وحده. ماذا يفعل نظرائهم في الولايات السبع و عشرين ؟
يمكن لوزارة المالية, أن تجري إحصاءً لهذه الوظائف الدستورية في المركز و الولايات , و أن تحسب تكلفتها من حيث الرواتب الشهرية و المخصصات. ثم تقارن هذا بالعائد من رفع الدعم عن الوقود. لا تتوفر لدي إحصاءات عن هذه المسألة, لكني إعتقد أن الوفر في حالة تخفيض هذا الجهاز الإداري إلي الحد الأدني, لن يقل عن العائد الذي سينتج عن رفع الدعم عن الوقود.
ماذا لو What if ? هو السؤال الأساسي الذي يبني عليه السيناريو لمسألة ما. علينا أن نجيب علي هذا السؤال : ماذا لو رفع الدعم عن الوقود ؟ هناك سيناريوهات عديدة ستنتج عن هذه المسألة, أقلها هو ما تحدثت عنه ببساطة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
أعاب إصدارها قبل إقرارها من مجلس الوزراء
خبير اقتصادي:الإجراءات النقدية نقلت السوق الأسود للصرافات
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
من المنتظر ان يصدر بنك السودان غدا الاثنين منشورا للصرافات والبنوك عقب موافقته على تحرير سعرالنقد الاجنبى، يحدد فيه الكمية الممنوحة للمسافرين من العملة الصعبة.
وقال الامين العام لاتحاد الصرافات، جعفرعبده حاج لـ»الصحافة» امس ان المبالغ الممنوحة للمسافرين بعد الاجراءات الجديدة سيحددها البنك المركزى ،مبينا قدرة الصرافات على تلبية كافة طلبات المسافرين ،بعد ان توصل المركزى الى موارد نقدية كافية ،مؤكداً ان الصرافات يمكن ان تعمل على سد اي نقص في الدولار عبر شرائه من السوق.
من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادى وزير الدولة بالمالية الاسبق، الدكتور التيجانى الطيب، الاجراءات الجديدة المحتملة بشأن النقد الاجنبى،واعتبرها سياسة دولة «ولا يصح ان تصدر الا من وزارة المالية بعد ان يقرها مجلس الوزراء»، مبينا ان الاجراءات ايضا تتطلب موافقة صندوق النقد الاجنبى، بوجود اكثر من سعر للدولار بطريقة رسمية خاصة وان البنك حدد 4.90 للمصارف و5.18 للصرافات ،ولفت الى ان القرار غفل عن ذكر سعر الدولار للصادر ،مشيرا الى ان السياسة النقدية يجب ان تكون متكاملة وليست جزئية ،وقال ان هذه الاجراءات شبيهة بما تم من سياسات مصرفية في العام 1988م «لكنها مشوهة» .
،ورأى ان الخطوة لا تعالج او تكبح جماح ارتفاع سعر الدولار ،»بل تعمل على زيادة التضخم وبالتالى تزداد الاسعار فى الاسواق» باعتبار ان السوق الاسود انتقل الى الصرافات، ووصف الاجراءات بأنها « فتح للجرح وليس علاجه»، وحذر من ان الاجراءات ستعمل على انتشار الفوضى فى الاسواق وعدم ثقة المواطن فى سياسات الدولة ،وتساءل عن الهدف من هذه الاجراءات ،وقال انه اذا كان الهدف هو جذب مدخرات المغتربين «فهذه سياسات مايو الفوضوية ولن تستطيع كسبهم عبر سعر الصرف فى وقت تأثيرها على اشياء اخرى»، لافتاً الى ان البنك المركزى لايملك موارد نقدية كافية .
-------------------
طالبت بتحديد أسعار السلع الأساسية
حماية المستهلك تهدد بالاعتصام احتجاجاً على ارتفاع الأسعار
الخرطوم : اشراقة الحلو :
اعلنت جمعية حماية المستهلك انها بصدد رفع مذكرة الى مجلس الوزراء بشأن ارتفاع الاسعار، وهددت بالاعتصام امام المجلس في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وحذر الامين العام لوزارة تنمية الاقتصاد وشؤون المستهلك ،الدكتور عادل عبد العزيز الفكي، من ان يشمل قرار بنك السودان الاخير الخاص بالتحرير الجزئي لسعر العملة رفع الدعم عن السلع الاساسية، داعيا الى رأي جماعي يصب في اتجاه استمرار الدعم الحكومي لسلع الزيوت والادوية والدقيق والسكر، وقال خلال منتدى المستهلك امس اذا نجحنا في هذا الامر فإن قرارات بنك السودان ستكون في صالح المستهلك،لكنه عاد ووصفها بالكارثية في حال رفع الدعم، واشار الى وجود 207 منفذ للتعاون تصلها السلع المدعومة والمراقبة من قبل الدولة واجهزتها ،واكد ان اسعار السلع المدعومة الان في حدود المستقرة ،داعيا الى وجود آليات و فنيات يتم عبرها ايصال السلع المدعومة لمستحقيها فعلا ،واقترح ان يتم ذلك عبر آلية البطاقة التموينية، وأكد ان الوزارة تعمل على محاربة احتكار السكر عبر الاجراءات المتبعة في توزيعه، وكشف عن تدخل الحكومة في تكلفة انتاج بعض السلع خاصة الفراخ واللحوم عن طريق دعم سعر الاعلاف،مشيرا الى دعم خمس شركات تعمل في انتاج الفراخ وبيض المائدة على ان يصل 15% من انتاجها الى مراكز البيع المخفض بسعر اقل من السوق، وشجع الفكي حملات المقاطعة لبعض السلع التي ترتفع اسعارها نتيجة لجشع التجار.
من جانبه، ارجع مقرر الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم، محمد فضل الله الدرديري، الارتفاع في الاسعار الى ضعف العملة الوطنية ،باعتبار ان معظم السلع مستوردة عن طريق عملة اجنبية او يدخل فيها مكون اجنبي ،داعيا الى تسعير كل السلع المدعومة من قبل الدولة، وقال ان الدولة تملك 19% من اسهم احدى شركات الدواجن ،مشيرا الى انه تم الاتفاق مع غرفة الدواجن على توفير ذرة بأقل من سعر السوق عبرالمخزون الاستراتيجي مقابل اخذ 15% من الانتاج بسعر التكلفة، يوزع لمراكز البيع المخفض بسعر يتراوح بين 13.5-14 جنيها للكيلو ،وكشف عن ترتيبات لتوفيرعملة صعبة لاستيراد البيض المخصب على ان تدفع الشركات 50% بالسعر الرسمي و50% بسعر السوق الموازي، داعيا الى مقاطعة المتلاعبين بالاسعار
وقال مدير ادارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة مبارك محمد ،ان الوزارة لديها مقترح لعمل غرفة عمليات ،مؤكداً انه تم اعداد مذكرة بهذا الشأن وتمت اجازتها بغرض مراقبة السوق ،وقال ان الغرفة ممثلة فيها كل الجهات ذات الصلة ،وكشف عن الاتفاق مع اتحادي اصحاب العمل والغرف التجارية لوضع ميثاق عمل خاص بتحديد اسعار محددة لبعض السلع،
وتوقع عضو لجان تخفيف اعباء المعيشة بالولاية، ابراهيم شمبول،ان تزيد اسعار اللحوم بصورة كبيرة عند اقتراب شهر رمضان باعتبار ان مؤشرات الاسعار هي نفسها في رمضان الماضي ،وذكر ان الدولة اولت الدواجن جهداً اكبر مما تستحق، وارجع ذلك لتقاطع المصالح الشخصية وبعض المستفيدين من المستثمرين في مجال الدواجن، واضاف ان الاجندة الشخصية تهزم الانجازات وتبدل الاولويات، وقال اذا صرفنا 10% مما يصرف على الدواجن على الاسماك لانخفضت اسعار اللحوم الحمراء.
-----------------
السودان يخصص مليوني فدان للسعودية بنظام الإيجار لـ«50» عاماً
الرياض:وكالات:
أكد المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية في الرياض، حسين كويا، تخصيص منطقة حرة للاستثمار الزراعي السعودي بمساحة 2 مليون فدان في البحر الاحمر، وذلك بنظام الإيجار لفترة طويلة مقترح لها أن تكون 50 عاما.
وأوضح المستشار الاقتصادي أن التخصيص يشمل أيضا توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع الاستثماري، مع منح السعودية كافة الصلاحيات داخل المنطقة في منح الامتيازات التي تقررها لتلك المشاريع، بدءً من دعم المدخلات، وتحديد الأسعار، والدعم الفني، إلى غيرها من الصلاحيات ذات الصلة.
وقال كويا في تصريحات صحافية بالسعودية إنه سيتم تفويض الحكومة السعودية، في التعامل مع كافة المشاريع في المنطقة الحرة، والقيام بما يلزم من الناحية الإدارية والفنية بشكل كامل، بالتنسيق مع الحكومة السودانية.
وأوضح كويا أن هناك التزامات تقع على الحكومة السعودية تتمثل في تنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة للاستثمار وتطوير المجتمعات المحلية، من خلال التركيز على ما يخدم مباشرة المشاريع في المناطق المخصصة للسعودية، وفق استراتيجية وخطط ومشاريع تحددها حكومة السودان
------------------
قبيل مؤتمرها القادم
اقتصاديات الهجرة على المحك
الخرطوم: هند رمضان
: ثمة مخاوف سيطرت على حديث الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي، عن تحويلات المغتربين عبر السوق السوداء، والتي قال انها بلغت حوالى 5 مليارات جنيه يتم تحويلها خارج القنوات الرئيسية للجهاز المصرفي للدولة، باعتبار أن هذه خسارة كبيرة للاقتصاد السوداني، ولا بد من تشجيع المغتربين بتوفير كل ما يلزم ليطمئنوا إلى اموالهم، لتصب هذه التحويلات في المصلحة الاقتصادية الكلية. وقد بلغت تحويلات المغتربين خلال الاعوام المنصرمة حوالى 5% من الناتج المحلي الاجمالي، شأنها في ذلك شأن عائدات البترول في توفير العملات الاجنبية، فالسودان من بين اكبر خمس دول تتلقى تحويلات المغتربين.
رؤى اقتصادية مستقبلية للهجرة
حذر المناقشون من الحضور من هجرة الكوادر النوعية التي تغادر البلاد سنويا، بحثاً عن أوضاع افضل التي توفرها لهم البلدان الخارجية، وقالوا ان هذا سينعكس سلبا على الكوادر السودانية الداخلية، وفي الجامعات بشكل خاص، وطالبوا بإعادة النظر في الأمر بعين فاحصة ورؤية مستقبلية، وتساءل عدد من المداخلين إن كانت الدولة تهتم بنوعية الكوادر التي تريد أن ترفد بها سوق العمل الخارجي، وهل تتضمن مناهجها تخصصات معينة للكوادرالمهاجرة؟ في نبرة اتهام للدولة بأنها لا تهتم بنوعية المهاجرين. والملاحظ ان الدول العربية بين الحين والآخر تفتح ابوابها لآلاف الكوادر السودانية بمختلف التخصصات، فلا بد أن تقف الدولة عند هذه النقطة حتى لا تجف مؤسساتها التعليمية والصحية من الكوادر المؤهلة.
معادلة صعبة
وطرح اللقاء التفاكري مع قادة العمل عدداً من الحلول، ليطمئن المغتربون إلى اموالهم في البنوك المحلية، لاسيما أن هنالك أعداداً كبيرة منهم تضع اموالها في بنوك خارجية، وإذا استقطبت هذه الأموال إلى الداخل ستكون مكسباً كبيراً للاقتصاد الوطني، وايضا هنالك كثير من الاسر السودانية المقيمة بالخارج ترسل ابناءها للدراسة في دول غربية ولا تفكر في تعلميهم في موطنها الاصل السودان، نسبة لتعقيدات كثيرة تتعلق بتعليم ابناء المغتربين، والحل بحسب ما يراه بعض المناقشين في الملتقى يكمن في كيفية إقناع هذه الأسر بتعليم ابنائها في السودان، وبعد ذلك يمكن القول إن كل اموال هذه الاسر ستدخل الي البلاد حتى وان اكتفت بتحويل مصروفات شهرية الى ابنائها فقط.
المغتربون وهواجس الاستثمار بالداخل
بدأ الأمر وكأنه صعب المنال عند الحديث عن امكانية استثمار المغتربين في السودان، فهناك حلقة مفقودة بينهم والمؤسسات الاستثمارية بالداخل، ويبقى التحدي في كيفية تذويب هذا الحاجز الذي صنعته تجارب استثمارية سابقة لم يكتب لها النجاح، وايجاد حلول بديلة ترسخ لوضع استثماري يحلم به المغترب السوداني عند عودته الى البلاد ليجد امواله تتنامى وليس العكس، فإيجاد محفظة خاصة بالمغتربين كان من بين الحلول المطروحة، وايضا صكوك خاصة بهم، فشريحة المغتربين الآن تمثل مخرجاً اساسياً لسد حاجة البلاد من النقد الاجنبي، وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد شحاً في النقد الاجنبي، يري البعض أن هذه التحويلات تشكل اهم المصادر التي تسهم في سد هذه الفجوة، فهناك بعض الدول التي تعتمد كلياً على تحويلات المغتربين في اقتصادها، ووفقا لتقديرات البنك الدولي فإن الهند صاحبة اعلى نسبة بين الدول التي تتلقى حوالات من الخارج، ويلاحظ ان بعض الدول العربية تعتمد عليها لتوفير العملة الاجنبية أبرزها لبنان ومصر والاردن والمغرب، وقد ارتبطت هجرة السودانيين الى الخارج بحجم التحويلات في الاقتصاد القومي، وقد وصلت بعد منتصف القرن الماضي إلى حوالى 30% من اجمالي النقد الاجنبي، ولكنها تراجعت الى المركز الثالث في قائمة مصادر النقد الاجنبي بعد تصدير البترول، والآن عادت لتتصدر القائمة مرة أخرى بعد انفصال جنوب السودان واستقلاله بكيان منفصل.
ما قيل وسيقال!!
في العام المنصرم كان جهاز المغتربين قد عقد مؤتمر اقتصادات الهجرة الاول، وقد ناقش القضايا الخاصة بهذا الجانب، بمشاركة خبراء اقتصاديين وعدد من الكفاءات السودانية ومحافظ بنك السودان المركزي، واقرَّ المؤتمر بأن هنالك ملايين المهاجرين السودانيين ومليارات الدولارات بين ايديهم، يمكن ان تحدث نوعا من الاستقرار في الموازنة العامة، فالدولة لم تكترث لتحويلات المغتربين التي من المتوقع ان تصل الى 10 مليارات دولار سنوياً خلال الاعوام المقبلة، حيث بلغ حجمها في الوقت الحالي حوالى 3.178 مليار دولار، واعتبرتها الدولة محوراً أساسياً لسد الفجوة التي بلغ حجمها 4 مليارات دولار، وستستمرالى ثلاثة اعوام، ولكن كيف لم تضع الدولة هذا المورد الاساسي نصب عينيها؟، ويبدو انها التفتت اليه أخيراً بعد أن ذهب البترول وضعفت عائداته، فهناك عدد لا يستهان به من المغتربين تصل تحويلاتهم الى ذويهم في الخفاء وبسرية تامة ومن دون علم الدولة، وكل ما يدور الآن من حديث حول تحويلات المغتربين، قيل من قبل في بداية التسعينيات، والآن بعد خمسة عشر عاماً وبعد ان اصبح العالم مفتوحاً، ورأس المال البشري متاحاً بشكل مباشر يعاد ذات الكلام، وها هو جهاز المغتربين بصدد الاعداد لمؤتمر اقتصادي جديد فهل سيأتي بجديد؟
قنوات ذكية للتحويل من الخارج
أثار وجود كم هائل من التحويلات تتم خارج القنوات الرسمية للجهاز المصرفي للدولة وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2010م، أثار جدلاً واسعاً في الملتقى، نوه بخطورة هذه القنوات الذكية التي قد تؤدي الى خسارة كبيرة للاقتصاد السوداني، فهذه التحويلات احد مصادر توفير العملة الصعبة للبلاد، الا انها لا تجد الغطاء التشريعي المناسب، ويقدر البنك الدولي عدد المغتربين بحوالى «967.5» ألف، حيث تشكل زيادة بنسبة 65% من الاعوام السابقة، وبخروج البترول من الصادرات السودانية في النصف الثاني من العام الحالي، فمن المتوقع ان تتزايد تحويلات المغتربين، وقد تتجاوز الصادرات السلعية بحلول عام 2012 م، وتصبح بذلك تحويلات المغتربين الجارية اهم مصدر للعملات الاجنبية في ميزان مدفوعات السودان. وقد بلغت تحويلات المغتربين في الاعوام الاخيرة حوالى 5% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 8% من عائدات النفط. وعلى الرغم من ذكر هذه الارقام التي تدهش العقول الا ان هناك نسبة لا يُستهان بها، تحول بطرق غير رسمية، وتتم هذه العمليات عن طريق التسليم المباشر والمعرفة الشخصية في كثير من الاحيان، ولم يجد من يمارسون هذا النشاط صعوبة في الاستمرار بينما يجد الطرف الآخر انها عملية غير معقدة، وهي اقصر الطرق.
مساهمات في كل الأحوال
الجدير بالذكر أن المغتربين لهم مساهمة مباشرة وغير مباشرة في الموازنة العامة، فالرسوم التي يدفعونها مقابل الخدمات المقدمة لهم من قبل السفارات في الخارج، او في داخل السودان من خلال جهاز المغتربين، غير الضرائب الاخرى المفروضة عليهم، هي موارد مباشرة للموازنة تخصص في الغالب للمؤسسات الدبلوماسية في الخارج، وايضا توفر تحويلات المغتربين الجارية عملات اجنبية تمكن الاستيراد الذي تفرض عليه رسوم جمركية وضريبية وقيمة مضافة قد تشكل مساهمة كبيرة في الايرادات الحكومية، بجانب استفادتها مما تفرضه على السلع التي يرسلها المغتربون الى السودان. ولكن نائب الأمين العام كرم الله علي قلل من قيمة الضرائب التي يدفعها المغترب السوداني، وقال انها لا تتجاوز الـ 7 ملايين جنيه، اذا ما قورنت بضرائب مؤسسات اخرى في الداخل، بحيث ان المغترب السوداني من الاطباء والمهندسين يدفع ما يعادل مائة دولار في السنة، وتخفض الى خمسة وسبعين دولاراً اذا كان ملتزماً بالدفع سنوياً، وعند تحويلها بالسوداني فهي تصبح مبلغاً زهيداً جداً. وللمغتربين دور مهم باستثماراتهم قصيرة المدى في محافظ الاوراق المالية ومن خلال ودائعهم في البنوك، كما أنهم يسهمون في تطوير التنمية الاقتصادية لاكتسابهم أساليب حديثة للتسويق طوال سنوات اقامتهم بالخارج. وبدت اهمية تحويلات المغتربين بعد ان وضعت من بين ستة محاور لسد الفجوة التي تواجهها البلاد بعد انفصال الجنوب وغياب اهم الموارد، وفقاً لما قاله محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، بأن تحويلات المغتربين من بين المحاور الستة التي تضمنها البرنامج الاسعافي لمدة ثلاث سنوات، وأضاف أنها ستسهم في سد فجوة الموارد الخارجية وخروج النفط، وكشف الزبير عن مراجعة حالية لقانون الاستثمار، حتى يصبح جاذباً للسودانيين المقيمين في الخارج، وبالتالي هي خطوة لاستقطاب مدخراتهم الضخمة الى داخل البلاد.
جهاز المغتربين المتهم الاول في تشريد الاستثمار
وتتجه أصابع الاتهام بشكل مباشر نحو جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، لكونه من المساهمين في ابتعاد المغتربين عن الاستثمار داخل السودان، نسبة للضرائب المفروضة على المغتربين بجانب الضرائب المفروضة على الاستثمارات من الجهات الأخرى، فأمينه العام طالب بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتكوين لجنة مشتركة لدراسة تحويلات المغتربين التي توقع أن تصل خلال الاعوام المقبلة الى 10 مليارات، مشيراً إلى أن هناك فئة كبيرة من المغتربين تحتفظ بالاموال في بنوك عالمية خارج السودان، وان هنالك تسويات خاصة لاستقطاب هذه الاموال، وأضاف إذا تم اعفاء المغتربين من الضرائب والجبايات فإن العائد من هذه الخطوة سيكون اكبر بكثير من هذه الضرائب، فهذا المبلغ الذي رصده البنك الدولي لتحويلات المغتربين السودانيين قابل للزيادة من دون شك، ولكن في حال وضع استراتيجيات واضحة في هذا الاتجاه الذي بات من اهم موارد الجمهورية الثانية وفقاً لما ذكره خبراء مختصون في هذا المجال. إلا أن الامين العام كرار التهامي قال إن هذه الضرائب التي يدفعها المغتربون لا تخص الجهاز وانما يدفعونها لمؤسسات أخرى يتكامل عملها معهم.
كوادر نوعية إلى السوق الخارجي
ولا بد أن تصدير العاملين الى الخارج يحتاج الى التنظيم بشكل خاص، وهو من أهم الاجندة التي نوقشت خلال الملتقى، ويجب اخذ تجربة دولة بنغلاديش في الاعتبار، فهي تعتمد على عائدات المغتربين من أبنائها بجانب الخيش، وكلا النشاطين لديه وزارة مختصة، ويتم تأهيل هذه الشريحة بشكل مباشر لملاءمة سوق العمل العالمي، ونحن في السودان نحتاج الى استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من تحويلات المغتربين السودانيين، خاصة أننا نشكو البطالة بشكل كبير، ومن المفترض أن ندفع هؤلاء الناس الى الاسواق العالمية بعد تأهيلهم.
ولقادة صاحبة الجلالة رؤية
وقال رئيس تحرير صحيفة الخرطوم الاستاذ فضل الله محمد لابد من حوار عميق وشفاف حول قضايا الهجرة وقال مدير تحرير صحيفة «الصحافة» حسن البطري في مداخلته، إن كل ما قيل من حديث يجد تقديراً، ولكن هل لدينا بيانات أكثر دقة عن الخبرات والمهارات المهاجرة؟ وما هي الاستفادة الفعلية من هذه المهارات؟ وكيف لنا ان نترجم هذا وننزله الى ارض الواقع؟ وهل الدولة معنية فعلاً بأمر الهجرة؟ وطالب ممثل اتحاد الصحافيين بخلق مفاهيم تدعم شريحة المهاجرين بالخارج، ومحاولة تجاوز الواقع الذي يعيشه المغترب والتدارس في هذا الأمر. وتحدث الكاتب الصحافي المعروف عبد اللطيف البوني قائلاً إن مؤتمر اقتصاديات الهجرة القادم يجب أن يناقش اقتصاد السودان ككل وليس الهجرة فقط، فيما قال رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» رحاب طه إنه يجب وزن السياسة الاقتصادية الكلية وإلا سيبقى الحال كما هو عليه ولن تحل المشكلة.
الصحافة
20/5/2012
-------------------
المسألة الدولارية .
الإثنين, 21 أيار/مايو 2012 07:43
.سعد احمد سعد
الانتباهة
حتى متى ستظل هذه الحكومة بقياداتها الأصلية واللصيقة تتخبط.. وتنزلق.. وتكبو.. وتتعثر.. ثم تخر على يافوخها وعلى منخريها.. وكأنها لا ترى ولا تسمع ولا تحس؟!
بماذا تصف هذه الحكومة سياستها هذه التي أعلنتها تجاه ما سمته تحرير الدولار؟
هل تصف هذه السياسة بالسياسة الشرعية؟
أم لعلها تجعلها من قبل المصالح المرسلة؟!
أم ربما تقول الحكومة ممثلة في وزير ماليتها إن هذه سياسة الدنيا في مقابل حراسة الدين؟!
إلا أنني أظن ظناً راجحاً أن استخدام هذه اللغة وهذه المصطلحات مع هذه الحكومة «السكالانس» يقود إلى ما يسمى حوار الطرشان أو الأذان في مالطة أو «النفخ في قربة مقدودة»
أنا أعتقد أنه يمكنك أن تحاور شخصاً لا يصلي حول سجود السهو مثلاً
بل يمكنك أن تحاور شيخاً نصرانياً حول مدلول قوله تعالى «إن جاءكم فاسق بنبأ» في مقابل «إذا جاءكم» وقد فعلها معي شيخ نصراني في الستينيات إلا أنك لا يمكن في هذه الحقبة أن تحاور أو تخاطب أصيلاً أو لصيقاً في الإنقاذ حول السياسة الشرعية في المال!!
وذلك لسبب غاية في الجلاء وهو أن السياسة الشرعية في المال ليست من هموم الإنقاذ وليست من أولوياتها ولا من برامجها ولا من أجندتها.. السيد وزير مالية الإنقاذ يظن أنه قد أتى بما لم يأت به الأولون لما أعلن سياسة تحرير الدولار ورفع سعره من 2.5 إلى4.8.
هذا إذا كان الخبر صحيحاً.. والنقل دقيقًا.. فكيف إذا اختلفت الأقوال والأرقام لتصل إلى 5.25 مقابل السعر الحقيقي وهو 5.6 أي أن التخفيض يصل إلى 0.4 فقط لا غير.
فأي تعويم هذا؟ وأي تحرير هذا؟
وهل يحتاج التعويم الحقيقي والتحرير الجاد إلى إعلان؟
إن التعويم والتحرير إذا كانا صادقين ومدروسين فإنما يصدران من بنك السودران وكأنه يتنفس.. يأتيان مع أنفاسه.. مع الزفير والشهيق.. وبتأن وبثقة.
أما التحرير والتعويم الذي يأتي في إطار الحرب على الدولار والتي يسمونها الحرب على السوق الموازي.. فهي حرب لا داعي لها أصلاً.. وتحرير لن ينفع أحداً. إذ كيف يجوز لك أن تترك عدوك يكبر ويضخم ويغزوك ويحتل أرضك ومراكزك الإستراتيجية وتدعه حتى يتمكن ثم تأتي لتعلن الحرب عليه؟!
وتعلن الحرب عليه بقوات أجنبية!!
المسؤولون يقولون إنهم سوف يوفرون.. أو أنهم وفروا فعلاً مصادر لضخ الدولار في السوق لن يفصحوا عن هُويتها.. وأنها سوف تمدهم بالدولار على مدى فترات طويلة حتى يستقر سعر الدولار الموازي الذي كان قبل أقل من عام 2.7. قلت لا بد إذن أن يكون المسؤولون إياهم قد اشتروا مطابع ضخمة وقرروا طباعة الدولار!!
وإلا فمن أين سوف يتوفر لهم الضخ المستمر للعملة الورقية من أي مصدر كان حتى ولو كان أمريكا ذاتها؟!
ربما كان عذرهم في ذلك وفلسفتهم أن الدولار ذاته عملة بلا غطاء ولا أرصدة حقيقية ولا ذهب ولا سلع.
إن الغطاء الحقيقي للدولار الأمريكي هو العصا الأمريكية.. وليس معها جزرة.. ربما معها رصيد ضخم من الكذب!
إذا كان السعر الرسمي للدولار هو 2.7 والآن عوم البنك المركزي الدولار ليصبح السعر هو 5.2 فهذا ليس تعويماً ولكنه تخفيض للجنيه بقرار سيادي مع عدم توفر الضمانات لاستمرار هذا التخفيض حتى لا يضطر البنك المركزي لاعلان تخفيض جديد أو تعويم وتحرير كما يحلو للبنك المركزي حتى يصل السعر إلى 10.8 وسوف يكون ذلك على ما أظن في حقبة بدر الدين الثالث.. بعد بدر الدين سليمان وبدر الدين محمود وأذكر في عهد بدر الدين سليمان كان السعر الموازي 90 قرشاً في ذلك الزمان.
إن هذه السياسات التي يعلنها البنك المركزي ويدعمها الجهاز السياسي في الإنقاذ ليست سياسات شرعية.. إن الإنقاذ تتخبط.. وتنكشف.. وتضعف.. وتجعل من نفسها أضحوكة.. ومادة للتندر لدى مواقع السفه والطيش والترصد في الشبكة العنكبوتية.. والإنقاذ يجب أن تعلم أن التحرير الحقيقي لسعر الصرف يبدأ من التحرير الحقيقي للمواطن.. التحرير الحقيقي لمخاوفه ومشكلاته ومعاناته.. وشكوكه في قياداته وفي برامجها.
إن التحرير الحقيقي هو في بناء الثقة والطمأنينة لدى المواطن العادي.. في شعوره بالأمن والاستقرار وبأن قضاياه في ايدٍ أمينة.. وأنها تستخدم الدواء الصحيح في معالجة مشكلاته.
هذا هو التحرير الحقيقي الذي لن يتم حتى تحرر الإنقاذ برامجها ومناهجها من الدخن ومن العشوائية وأن تجعلها إسلامية صادقة وواضحة..
إن التحرير الحقيقي لن يتم إلا بعد أن يحرر القيادي الإنقاذي من جرثومة العلمانية والليبرالية والعصرانية المزيفة التي لا تزيد على الانقياد السهل للنفس الأمارة ولأعداء الملة الذين يحاربونها بالأصالة وبالوكالة وبالسر وبالعلن وفي الداخل والخارج.
إن الفرق الحقيقي بين تحرير الإنقاذ للدولار وتعويمه وبهذه الكيفية التي أعلنتها.. وبين الطريقة الصحيحة التي كان ينبغي لها أن تتبعها.. هو تماماً كالفرق بين الصوم.. والتضور.. الصائم يكابد الجوع.. والمتضور يكابد الجوع. وشتان بينهما.
الأول يدري لماذا جاع.. وكيف جاع.. ومتى ينتهي جوعه! والثاني لا يدري لماذا جاع.. ولا يرضى عن جوعه أصلاً.. ولا يدري متى ينتهي جوعه..
إن الإنقاذ ستظل سادرة في عشوائيتها والغة في نسيجنا النفسي والفكري والاجتماعي سابحة في ضلالات اللصقاء.. متباهية بأباطيل الآخر غير الإسلامي وغير السوداني.
يقولون هناك خيط رفيع بين العبقرية والجنون!!
فهل هو نفس الخيط الذي يفصل بين العبقرية والبله؟!
أنا على يقين راسخ بأن الخيط الذي يفصل بين الإسلام والعلمانية ليس رفيعاً ولا رقيقاً.
فمتى يراه الإخوة في المالية وفي البنك المركزي؟!
------------------
(مقامرة) بنك السودان!! (1)
عادل الباز
لاعبو القمار أمامهم احتمالان لا ثالث لهما: المكسب أو الخسارة. بالسياسات التي أعلنها البنك يوم الخميس الماضي عقب لقاءات مطولة مع اتحاد الصرافات ومديري البنوك يمثل نوعاً من المقامرة الاقتصادية. المغامرة شيء، واللعب بالفلوس شيء آخر، مقامرة.
في ذلك الاجتماع أعلن بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان عن استعداده لتوفير التمويل اللازم لشركات القطاع الخاص لاستيراد احتياجاتها من كافة السلع على أساس سعر الدولار من البنوك 4.9 وكذلك توفير طلبات الصرافات لتغطية أغراض السفر والعلاج والدراسة بسعر الدولار 5.2 كسعر ابتدائي قابل للارتفاع والانخفاض، وبعد ذلك ترك لها حرية التعامل مع السوق بيعاً وشراءً. هذا ملخص للسياسة الجديدة التي أعلنها بنك السودان وقبل أن نرى أبعاد المقامرة نطرح عدة تساؤلات.
الأول يتعلق بمصدر الدولارات التي تدفقت فجأة على خزينة البنك المركزي بحجم مكّنه من تغطية احتياجات السوق من الدولار وبهذه الكميات المهولة؟. كثر الحديث قبل فترة عن القرض القطري البالغ قدرة اثنين مليار دولار والذي استملت الحكومة منه 400 مليون دولار. هناك معلومات أخرى تشير لوديعة ليبية بمبلغ 500 مليون دولار. ومعلومات أخرى تؤكد أن الرقم أكثر من مليار دولار. وقد تعززت هذه المعلومات عقب سفر السيد مدير البنك المركزي لطرابلس الأسبوع الماضي. بالثقة التي تحدث بها بدر الدين في اجتماعه مع اتحاد الصرافات أرجّح أن يكون مبلغ الوديعة ليس أقل مليار دولار، أو إنهم استلموا ما تبقى من القرض القطري. بنك السودان منذ اليوم وصاعداً بحاجة لعشرة ملايين دولار يومياً لتغطية فاتورة استيراد القطاع الخاص وتلبية طلبات الصرافات. بنك السودان قبل إعلانه لهذه السياسات يضخ ما مقداره اثنين مليون دولار يومياً للصرافات فكم سيضخ الآن؟.
الثاني يتعلق بمدى ارتباط هذه السياسات المتعلقة بالدولار، بالسياسات الاقتصادية الكلية للدولة وتحديداً مدى ارتباطها بالموازنة العامة التي يجري الحوار حول تعديلها. كيف ستتلاءم هذه السياسة عما هو معلن من سعر صرف في الموازنة العامة مثلاً؟ إذا كانت هذه سياسة منعزلة فلن تخدم السياسات الكلية للاقتصاد وقد تتسبب في أضرار بالغة للاقتصاد. هل هذه السياسة منسقة بين كل الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد؟ هل هي محسوبة الآثار على التضخم ومستوى الأسعار؟. تحتاج هذه الأسئلة لإجابات مُلحّة من السادة المسئولين في بنك السودان حتى نستطيع تحليل هذه الخطوة في إطار نظرة كلية لمعرفة مردوها على الاقتصاد ككل.
كيف تبدو ملامح المقامرة؟ هناك احتمال أن يكسب بنك السودان الرهان، ويستطيع أن يعود بسعر الدولار لأقل من أربعة جنيهات وربما دون ذلك. فضخ ملايين الدولارات في شرايين السوق من شأنه إضعاف السوق الموازي بنسبة كبيرة. الآن بمجرد إعلان السياسة الجديدة سارع الذين احتفظوا بالدولار كمخزن قيمة أو الذين اشتروا كميات كبيرة منه بغرض الاستيراد، لعرض ما عندهم في السوق مما ساهم بالأمس في انخفاض سريع لسعر الدولار إلى خمسة جنيهات. إذا استمر بنك السودان في ضخ الملايين للصرافات وغطى الاحتياجات الفعلية للصرافات بجانب نجاح الصرافات في اجتذاب أموال مقدرة من السوق ومن المغتربين إلى جانب توقف أساليب التلاعب في استخراج الدولار من الصرافات بدعاوى السفر والعلاج وإعادة ضخها مرة أخرى في السوق الأسود، فهناك احتمال أن ينخفض السعر لكثرة العرض وقد يواصل انخفاضه لسعر أقل مما أعلنه بنك السودان. في هذه الحالة أيضاً قد لايحتاج بنك السودان لضخ كميات كبيرة لأن ما كان يجري من تلاعب من تجار السوق الأسود بوثائق السفر والعلاج لا يشي بالاحتياجات الحقيقية للجهات التي تتعامل مع الصرافات. تعتمد هذه الفرضية؛ فرضية الانخفاض أساساً على مقدرة بنك السودان للوفاء بتعهداته تجاه القطاع الخاص والصرافات ولفترة معقولة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتسمح برؤية جديدة للأوضاع. وأيضاً يعتمد على مدى التناسق الكلي للسياسات الاقتصادية.
أسباب أخرى ستؤدي لإنجاح أو فشل هذه السياسة وهي الطريقة التي ستتعامل بها البنوك والصرافات مع السياسة الجديدة، إذ تحتاج هذه السياسة لسلوك شفاف ومراقبة دقيقة لمسار الدولارات المتدفقة من خزائن البنك المركزي للبنوك والصرافات؛ فسبل التحايل والفساد بالاستفادة من الثغرات التي تظهر بعد تطبيق أي سياسية جديدة دائما متوفرة.
أما الاحتمال الثاني في هذه المقامرة لو تحقق فإن كارثة كبرى ستحل بالاقتصاد السوداني.. وكل ما أتمناه أن يكون الأخوة في بنك السودان قد وضعوا كل المحاذر والمخاطر في حساباتهم وفق رؤية كلية متناعمة مع السياسات الكلية للاقتصاد والموازنة العامة.
غداً نقرأ الاحتمال الثاني. وربنا يستر ويكضّب الشينة.
-----------------------
لعنة الجنيه الأحد, 20 مايو 2012
- قولوا حسناً - محجوب عروة
عندما كانت تجرى محاكمة المرحوم مجدى فى بداية أيام الإنقاذ بسبب حيازته لبعض الدولارات فى خزينة منزلهم وتصايح بعضهم بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام عليه لما أطلقوا شعار (هيبة الدولة) قلت لبعض صانعي القرار إن الهيبة تكون بالعدل وأن إعدام شخص لأنه يحوز دولار قرار خاطئ وإذا تم إعدامه فسيكون ذلك لعنة على الجنيه السوداني وسيصل سعره الى (مائة جنيه)!! وكان سعره الرسمي حينها اثنا عشر جنيها فى مقابل الدولار وفى السوق الحر ستة عشر جنيها (يطلق عليه عباقرة الاقتصاد السوق الأسود)!! الجدير بالذكر أن أحدهم –لا أتذكره - أطلق تصريحه الشهير قائلا: (لو انحنا ماجينا كان وصل الدولار الى عشرين جنيها)!!
فى المؤتمر الاقتصادي بعد بضعة أشهر من قيام الإنقاذ انتقدت السياسات الاقتصادية آنذاك والتى كانت فى غاية التشدد وقلت إنها سياسة خاطئة والصحيح هو سياسة أكثر مرونة حتى يصبح السودان واحة اقتصادية لأهله والراغبين فى الاستثمار وأذكر أن صديقي محمود جحا قال فى المؤتمر يجب أن نحرر ورقتين هما ورقة الجنيه وورقة الصحافة ( أي أن يكون الجنيه عملة حرة والصحافة حرة أيضا) وطبعا استهجن بعضهم ذلك!!
كان رأيي الذى أتمسك به حتى اليوم هو الحرية الاقتصادية لسياساتنا الاقتصادية والحرية السياسية لممارساتنا السياسة وحجتي فى ذلك أن هذا السودان بلد غني جدا وليس فقيرا ولكن للأسف ظلت جميع السياسات والقرارات الاقتصادية منذ الاستقلال خاصة فى فترتي التطبيق الاشتراكي وما يسمى الإسلامي (والإسلام بريء) تفترض فقره وتقوم على التشدد والتضييق والتحكم ولكن عندما اعتمدت سياسة التحرير الاقتصادي طبقت خطأ" من حيث عدم توفر العدالة والمساواة بين السودانيين كما حدث هدر كبير للموارد خاصة التى جاءت من تصدير البترول فلم توجه نحو القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة بل الصرف البذخي وقدر كبير من الفساد.. وظللت أقول دائما إن الموقع الجيواستراتيجي جعل منا أفضل دكان ناصية وأن المغتربين السودانيين ورجال الأعمال يمتلكون عشرات المليارات من العملات الحرة خارج الوطن وذلك لعدم توفر الثقة والخوف الذى دخلهم منذ إعدامات العملة والطريقة التى تم بها تبديل العملة كما أن السياسات والقرارات الاقتصادية المتناقضة التى اتسم بها صانع القرار جعلت الكثيرين يضعون أموالهم فى البنوك الخارجية أو تحت البلاطة ولعل أوضح مثال لذلك الآن أنك لا تستطيع وضع عملة أجنبية فى بنك سوداني لأنك لن تحصل على السعر الحقيقي له كما أن المغترب لا يحوّل من ماله إلا مايحتاجه فعلا وبسعر السوق.
الآن يحاول صانع القرار الاقتصادي تضييق الفارق بين السعر الرسمي والحر بسياسة قديمة منذ عشرات السنين وهو كلما اتسعت الفجوة بين الاثنين تلجأ الحكومة بقرار إداري لخفض قيمة العملة السودانية، بدأ ذلك منذ العام 1979 حين كان سعر الدولار ثلاثة وثلاثين قرشا سودانيا فخفض وزير المالية آنذاك سعر العملة السودانية فجعل الدولار 79 قرشا ومن (ديك وعيك) حتى صار مؤخرا الدولار ستة آلاف جنيه)!! وإذا ظن صانع القرار الاقتصادي أنه بعد القرارا الأخير سيجعل السعر ينزل فيكون واهما اللهم إلا إذا حصل على احتياطي ثابت بملياري دولار أو ثلاثة فإلى وقت قريب اعتمد المواطن صاحب الدولار سياسة (ننتظر ونشوف) فسيعود الدولار الى الزيادة مثلما ظل منذ عشرات السنين.
الحل للاقتصاد السوداني والسياسة النقدية بالذات ليس بالقرارات الإدارية ولا السياسات المتعسفة بل بزيادة الإنتاج وزيادة الصادر حتى يكون لنا احتياطيات كافية من العملات الحرة لمقابلة كل الاحتياجات.. الحل الصحيح هو جعل السودان (واحة اقتصادية وسياسية) فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ولا يمكن جذب الاستثمارات إلا بتحسين المناخ وإحساس حقيقي بالاستقرار والحكم الرشيد أولا قبل القوانين والامتيازات فهذه موجودة فى بلاد الله الواسعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
إغراق الجنيه
النور احمد النور
وافق بنك السودان المركزي الخميس الماضي بصورة مفاجئة على تحرير سعر الدولار للصرافات مع منحها آلية لتحديد سعر النقد الأجنبي للجمهور والسماح لها بإعطاء العملاء تحويلاتهم من الخارج بالنقد الأجنبي إن أرادوا،ويتجه الى تعامل مماثل مع البنوك.، وذلك من أجل محاربة السوق الموازي للعملة واستقطاب موارد من خارج البلاد ، وجذب أموال المغتربين، وتشجيع المستثمرين.
وهذه الخطوة عمليا تعني «تعويم» الجنيه السوداني الذي تآكل منذ بداية العام وفقد نحو 50 في المئة من قيمته،مع التصاعد المستمر في سعر العملات الأجنبية. و»التعويم» هو ترك سعر صرف عملة ما، أي معادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في سوق النقد، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها ، وكفاية أدائه، ومرونة جهازها الإنتاجي.
هناك نوعان من «التعويم « ،الأول الحر ويعني ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، و الآخر «التعويم المدار» ويعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعرمقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
وكان بنك السودان ينتهج نظام تعويم محكوم، حيث يحدد سعراً تأشيرياً بناءً على معاملات اليوم السابق، ويتدخل في السوق إذا انحرفت الأسعار عن نطاق يزيد وينقص ثلاثة بالمئة حول ذلك السعر.
ويؤدي «التعويم» عملياً إلى رفع قيمة الجنيه السوداني أو خفضه، وكلتا الحالتين تؤثران في الأسعار وفي التجارة الخارجية وفي النمو الاقتصادي عامةً. وعادةً ما تصدر الحكومات قراراً يقضي بتحرير عملتها الوطنية في مقابل سلة العملات الأجنبية، نتيجة ضغوط متواصلة من المؤسسات المالية والدولية وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين بهدف اطلاق سعر العملة، وهو قرار يمثل الدواء الأخير الذي تضطر الحكومات والدول لتجرعه للآثار المرتبة عليه،باعتباره قرارا سياسيا في المقام الأول قبل أن يكون اقتصاديا.
وكان وزير المالية علي محمود قال في لقاء صالون الراحل سيد أحمد خليفة السبت 18 فبراير الماضي ،انه يمكن للحكومة ان تتخذ قرارا بـ «تعويم الجنيه السوداني» لتوحيد سعر الصرف لكن ذلك سيزيد من التضخم وارتفاع الاسعار لذا لن تلجأ الحكومة إلى هذا الخيار لاعتبارات سياسية وليست اقتصادية, ولا اعتقد ان الاعتبارات السياسية قد تغيرت منذ ذلك الوقت
وزير المالية أيضا قال قبل ثلاثة أيام ان هنالك مبلغاً ضخماً دخل خزينة بنك السودان من مصادر خارجية ، ورجح أن ينخفص سعر صرف الدولار بالسوق الموازي بنسبة 50 في المئة ويصل الى 3 جنيهات،ولكن السعر الذي ستبدأ به الصرافات وربما البنوك اعتبارا من غد الأحد سيكون 4,90 جنيه بدلا عن السعر الحالي الرسمي 2.70جنيه،وبالتالي فان سعر صرف الدولار في ارتفاع وليس في انخفاض كما وعد وزير المالية ومن بعد البنك المركزي.
بلا شك فان تحرير سعر الصرف يتيح فرصاً وآليات لحل مشاكل قطاع كبير من شركات المقاولات والمستوردين بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين،وجذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وتوفير السلع ويمكن أن يحسن من قيمة الجنيه،وفي المقابل سترتفع غالبية السلع المستوردة ،ومنها ما لا غني عنها للمواطن مثل الدواء الذي كان يستورد بالسعر الرسمي،كما سترتفع معدلات التضخم التي بلغت 28 في المئة في أبريل الماضي،وستتراجع قيمة الجنيه في مقابل العملات الأخرى في حال لم يكن للبنك المركزي احتياط كاف لمقابلة الالتزامات وضخ نقد أجنبي بطريقة مستمرة ومنتظمة،وسينشط بعد فترة وجيزة السوق الموازي تبعا لذلك،لذا فان خطوة «بنك السودان» مغامرة نأمل ألا تغرق الجنيه بدلا عن «تعويمه».
* نأسف لاعادة العمود لسقوط فقرة واخطاء غيرت بعض المعاني.
-------------------
مالية (شختك بختك)
مازالت أعباء المعيشة ترهق كاهل المواطن السودانى وتتصدر اخبار ارتفاع سلعة السكر الصحف اليومية بينما ترمى الحكومة كامل اللوم على التجار وتصفهم بالجشع ولم ينجُ الخبز من ذات الغلاء اذ لم تجد الحكومة بدا الا الاعتراف بتلاعب المخابز بأوزانه، الامر الذى أدخلهم ايضا فى دائرة الجشع وادخل الحكومة فى دائرة (التفاؤل فقط) من اجل كبح جماح الغلاء وحماية المستهلك ..لم يكن الغلاء بندا مفاجئا فى سلسلة بنود الحياة اليومية فى المجتمع السودانى فالمواطن هو من تم نحره علنا بسكين ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية جميعها التى غابت عن متابعة اسعارها الرقابة الحكومية ولم تفطن الى ان سلعة السكر وحدها قد تدرجت فى الارتفاع الى ان بلغت السعر الاخير واخذت بقية السلع تحذو حذوها إلى ان اصبح السوق السودانى (جمرة) تلهبا اكثر ذبذبات اسعار الدولار الذى قررت الدولة اخيرا ان تثبت سعره وتعوم الجنيه السودانى وتدفع بالمواطن الى (الغرق) فى بحر التساؤلات التى تغيب عنها الاجابات رغم ان وزير المالية قد ادلى بافادته قبل هذا التاريخ معلنا عن (سر لن يذاع) الا فى حينه عن دولار سيغذى شريان الاقتصاد السودانى من جهة ما - يبدو ان قلبها على محمد احمد- الذى صرعه بعد التصريح ورغم الانتظار ثبات الدولار ليصبح (السر) الذى لم يتفوه به وزير ماليتنا جهرا ينساب على ارض الواقع ويعلن وجوده بقوة ويدخل المنازل بلا استئذان.
فشلت من قبل تجربة بيع الاكشاك البيع المخفض لتداخل الاختصاصات والتصريحات فما يعتمده هذا الوزير اليوم بجرة قلم يستبدله الآخر بفكرة جديدة الامر الذى ادى الى تناقض السياسات الاقتصادية داخل الدائرة الواحدة فانعكس ذلك على محمد احمد الذى شيد اكشاكه هنا وهناك لتتم ازالتها بنفس السرعة التى شيدت بها ويبدأ الاشتباك مع المحلية يأتى هذا وفرحة لم تكتمل فى قلب محمد احمد الذى تحول دون تحقيق امنياته المتواضعة فى تخفيف اعباء معيشته السلطات والمحليات ونظم الادارة والقرارات التى تعتمد (شختك بختك) يامواطن
قادم بقوة رفع الدعم عن المحروقات الذى تلوح به وزارة المالية الآن مقرونا بـ(تحد) لاى جهة لتقديم بدائلها فى رفع الدعم عن المحروقات الذى ستشهده البلاد قريبا ليصبح المواطن السودانى المنكوب الاول بجدارة فى وطن لم تجد وزارة ماليته حلولا لفك الضائقة المعيشية الا باحكام الحزام على بطن المواطن الذى التصق بظهره
فساد يطل برأسه يوميا (على الملأ) وتجاوزات فى مؤسسات الدولة -النايمة - لم تحسم ملفاته بعد وملفات اخرى تعلو القديمة تعلن ارقاما واسماءا قديمة ارهقت الوطن كثيرا ودفع ثمنها المواطن البسيط ليكسب المواطن الواصل صاحب الحنجرة الذهبية فى الهتاف الذى فتح له الابواب المغلقة فودع حياته القديمة البائسة ودفع بالفقر الى احضان اخرى فتبدلت حياته ونال من الاسفار فوائدها السبع ومن النساء (أربعها)...
كلما تقدمت الايام زادت تعقيدات وضع المواطن السودانى وفقد الامل فى الاصلاح الاقتصادى والحصول على ادنى لقمة للعيش تسد الرمق وتذهب الرمق مع عجز الحكومة فى توفير بدائل وحلول تسد الفجوة القائمة الآن فى المجتمع السودانى والذى اصبح ثلاثة ارباع مواطنيه فقراء بينما تهيمن على السلطة السياسية وصايا (زيادة دخل) - ليست كتاب الساخر المبدع جبرا- لن يكون للمواطن فى الخدمة المدنية نصيبا منها لزيادة دخله المتواضع.
فى كل يوم نطالع عجز الحكومة عن ادارة الاقتصاد بطرق سليمة وممكنة ونطالع افلات الفرص من بين يديها وهى التى كان بوسعها استثمار الفرص الاخرى فى مجالات مختلفة لتأتى بزيادة دخل حقيقى لخزينة الدولة لكنها اضاعتها باتجاهها نحو عائدات النفط لتوفير العملة الصعبة وملء خزينتها مع تنويم وتعليب المشروعات والبرامج الاخرى فانعدمت الرؤى المستقبلية الشفافة الثاقبة لتنعدم بدورها التحديات ليصبح المواطن ضحية (هندسة) سياسية مدروسة
--------------------
هل المحروقات مدعومة أم هو فشل سياسات النقد الأجنبي الحالية
احمد شريف
أدى لانهيار الجنيه وزيادة الغلاء والعطالة والمعاناة.. ؟!
٭ الكثير من الزخم الذي حدث بعد استرداد هجليج لم يجعل اهل السودان ينسون واقعهم الاقتصادي والمعيشي الصعب جدا بسبب انهيار عملتهم الوطنية التي فقدت ما يزيد عن 65% خمسة وستون في المائة من قيمتها وقوتها الشرائية خلال اقل من عام ونصف ..؟!
٭ ونسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لابناء السودان الابطال الابرار الشهداء في جنات الفردوس ونسأله عز وجل ان يعجل بشفاء الجرحى ويضمد جروحهم انه سميع مجيب الدعوات رب العاملين.
٭ ونسأل الله عز وجل ان يهدي ابناءالسودان المسؤولين عن شؤون ادارة اقتصاده من اهل السودان ان يتركوا المكابرة والنرجسية التي جعلتهم يدمنون الفشل وان تؤدي معظم السياسات والقرارات التي يصدرونها لمزيد من الانهيار للجنيه وزيادة اسعار كل العملات الاجنبية وبالتالي للمزيد من الارتفاع لمعدلات المعاناة بسبب الغلاء المتفاقم يوميا لدرجة ان معدلات التضخم الشهرية اصبحت في حدود 25% خمسة وعشرين في المائة مع ثبات وجمود لمرتبات ومعاشات كل العاملين خاصة بالخدمة المدنية او ما يعرفون تصغيرا (بالملكية)...؟!
٭ الاصرار والمكابرة غير المبررة اقتصاديا ومنطقيا من جانب الادارة الاقتصادية على التمسك بقرارات تقييد كافة معاملات النقد الاجنبي الحالية والتوجه نحو المزيد من التدخل في شؤونه مع انهم يعرفون جيدا ان فاقد الشيء لا يعطيه وهم ليس لديهم عملات اجنبية والذي كان موجودا منها فرطوا فيه بسوء ادارته خلال ثلاثة عشر عاما منذ تصدير البترول في نهاية اغسطس 1998م، وحتى تاريخ فقدان اغلبيته مع انفصال الجنوب في يوليو 2011م، ؟! حيث كان من المفترض ان تكون لديهم خطط وبرامج تضمن الاحتفاظ على الاقل بثلث ذلك الدخل كاحتياطي داخل البنك المركزي.
خاصة ان الجميع يعلم جيدا ان كل مشاريع التنمية الكبرى التي نفذت بالبلاد جرى تمويلها بقروض من الصناديق الاقليمية ومن المنافذ الاخرى الخارجية وعلى رأس هذه المشاريع خزان مروي وكهربائه ومطاره الدولي وكل الطرق القومية والكباري...الخ.
٭ والمحزن بحق كما صرح احد القيادات الاقتصادية خلال الشهر قبل الماضي في الصفحة الاولى بصحيفة ايلاف ان متوسط دخل الفرد انخفض خلال العشرين عاما الاخيرة وهي سنوات تصدير البترول من حوالي 700 الى حوالي 250 الف جنيه في العام بتدهور بلغ حوالي ثلث ما كان عليه واذا ما حسبناه بالاسعار الحقيقية لاسعار الجنيه مقابل الدولار فان المقارنة سوف تكون محزنة لأنه حسب ما نشره بالصفحة الاولى لايلاف بالعدد رقم 362 بتاريخ الاربعاء 29 فبراير الماضي فان سعر الدولار في عام 1990م، كان في حدود 12 اثني عشر جنيها وخلال الشهر الماضي قفز الى 6.750 ستة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها وحقيقة اذا ما حاولت المقارنة بينهما بما حدث من تدهور لسعر الجنيه مقابل ارتفاع سعر الدولار وبقية العملات الاجنبية فاننا سوف نصل لحقيقة كيف يعيش الاغلبية العظمى من اهل السودان مقابل تدهور دخولهم بسبب انهيار عملتهم الوطنية الجنيه..؟!!!!
٭ في بداية ايام انفصال جنوب السودان الحزين نشرت الصحافة بالعدد رقم 6459 بالصفحة الاولى بتاريخ 12 يوليو 2011م تصريحات لقمة السلطة بالبلاد تحت العنوان الرئيسي كالآتي: (عملة جديدة ولا زيادة في الضرائب والرسوم والجنيه الجديد بلا اعباء وثبات اسعار المحروقات).. ؟! كمانشرت في نفس الصفحة تصريحات لوزير المالية والاقتصاد الحالي كالآتي: ان السياسات الجديدة لن تشكل اي زيادة على المواطنين في اسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات)؟! وبناءا على ضرورة التذكير للالتزام بمثل هذه التصريحات كتبت في حوار الاسبوع الاقتصادي الذي نشرته لي الصحافة بتاريخ الثلاثاء 3 أبريل الماضي بالعدد رقم 6710 بالصفحة الثامنة تحت عنوان (المالية والمركزي يعدان برنامجا اصلاحيا جديدا للاقتصاد لماذا..؟! قصدت به تذكير القيادة و الادارة الاقتصادية بتصريحاتهم المطمئنة التي صدرت منهم قبل حوالي 9 تسعة شهور عند وقوع الانفصال والتي بموجبها وضعت الدولة خططها وعلى اساسها ايضا وضعت معظم المنشآت الاستثمارية برامجها وهي دائما تعاني من عدم ثبات السياسات الاقتصادية التي تصدرها الدولة في ظل ادارة الاقتصاد المالي والنقدي الحالية وهذه المعاناة من اهم واخطر اسباب تطفيش المستثمرين من الاستثمار ببلدنا سواء ان كانوا وطنيين او اجانب؟!
٭ وبصحيفة الرأي العام بتاريخ الاحد 29/4/2012م، بالعدد رقم 5231 بالصفحة الحادية عشر نشر تصريح للدكتور عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية ذكر فيه الآتي: (لا اتجاه لطرح موازنة بديلة على البرلمان وان هنالك معالجات لسد النقص الناتج عن فقدان 7 سبعة مليارات جنيه تشكل حوالي 27% سبعة وعشرون في المائة من الموازنة العامة الحالية البالغة 23 ثلاثة وعشرون مليار جنيه؟!
٭ بتاريخ الثلاثاء 12 مارس الماضي بالعدد رقم 6689 بالصفحة الاولى بالصحافة وقبل تصريح وزير الدولة بالمالية الذي ذكرته نشر تصريح لوزير المالية تحت عنوان (محمود وزير المالية) لا ضائقة مالية وارتفاع صرف الدولار في طريقه للحل؟!) حيث ذكر في ذلك التصريح الآتي: (ان بالبلاد فائضاً من انتاج الذرة ومخزوناً من القمح يكفي حتى نهاية هذا العام واكد ان وزارته تعكف على دراسة بدائل لتعويض ابقاء الدعم على البنزين مشيرا الى ان هنالك استثمارات سعودية في الطريق وقال ان الحكومة تفضل في الدخول في شراكات بدلا من اخذ قروض للموازنة).. ؟
٭ ثم خلال هذا الاسبوع حدثت كبرى التناقضات والتضاربات بين تصريحات قيادات الادارة الاقتصادية متمثلة في تصريح قيادة الادارة المالية الذي نشرته بالصفحة الاولى بالصحافة في يوم الاربعاء 16 مايو الجاري في العدد رقم 6752 تحت عنوان (وزير المالية يتحدى اية جهة بتقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات)..؟! وشمل التصريح ان استمرار دعم المحروقات يعني دعم الاغنياء والشعارات وهو كلام عاطفي في المقام الاول وغير مسنود او مثبت بارقام لأن زيادة اسعار المحروقات سوف تشمل كافة اسعار السلع والخدمات بمعدلات اكبر عن معدلات ما اشتعلته انهيار قيمة الجنيه وهي حاليا رسميا في حدود معدلات تضخم شهرية في المتوسط في حدود 25% خمسة وعشرون في المائة وبالتالي اذا ما زيدت اسعار البترول فان هنالك توقعات ان تكسر معدلات التضخم حاجز ضعف هذا المعدل ، بحيث تصبح في حدود 55% خمسة وخمسون في المائة..؟! وطبعا الزيادة سوف تكون للجميع مواطنين واغنياء ودبلوماسيين ؟
٭ بصحيفة الاحداث بالصفحة الاولى الخميس 17 / مايو الجاري بالعدد رقم 1642 جاء العنوان الرئيسي كالآتي: (الوطني رفع الدعم عن المحروقات لن يخرج الشعب للشارع..؟!!) ونفس التصريح نشرته الصحافة بالصفحة الاولى بتاريخ يوم الخميس ايضا تحت عنوان : (استبعد الاحتجاج على رفع الدعم عن المحروقات..؟!) وايضا بالصحافة بالصفحة 11 الحادية عشر نشرت مقترحات لخبراء اقتصاديين تحت عنوان (اكدوا وجود بدائل لسد عجز الموازنة العامة وخبراء يدعون لتعميم ضريبة القيمة المضافة على السلع وتوسيع ضريبة ارباح الاعمال)؟؟!
٭ ثم هناك المقال الاقتصادي العلمي الراقي الذي اقترح ان يكون موضوعه ورقة عمل للمناقشة داخل الادارة الاقتصادية الفنية على مستوى الوكلاء ثم على مستوى الوزراء والذي كتبه الاستاذ النور احمد النور رئيس تحرير الصحافة بعدد الخميس 17 / مايو الجاري والذي (بالحساب ولد) اوضح فيه ان الدولة تربح في كل برميل بترول يباع لأهل السودان مبلغ وقدره (30) ثلاثين دولار وبالتالي لا يوجد دعم للمحروقات كما ظلت تكرر الادارة الاقتصادية..؟! وقبله كتب السيد العميد (مهندس) متقاعد صلاح ابراهيم احمد عدة مرات مقالات حسابية مفصلة بالارقام اوضح فيها حجم ارباح الدولة من تكرير البرميل الواحد من البترول وانا من خلال هذه الحلقة اناشده بان يتكرم بالمشاركة باسلوبه العلمي الحسابي في موضوع حسم تكرار حكاية دعم البترول من عدمها..؟!!! وايضا في هذا المقام يجب ان اذكر ان العضو المنتدب لشركة سكر كنانة سبق ا ن نشرت له الصحافة بالصفحة الاولى تصريحا بعدد الثلاثاء 12 مارس الماضي رقم 6689 اوضح فيه ان 50% خمسين في المائة من قيمة السكر رسوم حكومية وان سعر جوال السكر من المصنع اقل من نصف السعر الذي يباع به لأهل السودان وبالتالي نفى وجود اي دعم على السكر كما كان يشاع قبل هذا التصريح الصادق الامين؟؟؟!!
٭ بعد كل هذه الفذلكة الموثقة حول تصريحات قيادات البلاد والادارة الاقتصادية أود وبحزن كبير جدا ان اتعرض لتصريحات الاخ الاصغر وزير المالية والاقتصاد والذي علمت انه تخرج في نفس الكلية التي درست بها دراستي الجامعية الاولية في الاقتصاد وهي كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية بجامعة الخرطوم؟
وهي التصريحات التي نشرتها له الصحافة بالصفحة الاولى يوم الاربعاء 16/مايو الجاري تحت عنوان (وزير المالية يتحدى اية جهة بتقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات)؟! حيث اجده مطالبا بان يوضح ويثبت لأهل السودان في البداية هذا الدعم وحجمه بالارقام.. في ظل ما ذكرته من تصريحات موثقة تتضارب مع تصريحاته خاصة اننا اهل الاقتصاد جميعا اول ما ندرسه في بداية سنوات دراستنا للاقتصاد انه علم البدائل في ظل ديناميكية المتغيرات المتعددة مع ثبات بعض الافتراضات الاساسية...؟!
وبالتالي لا يوجد تحدي في طرح البدائل الاقتصادية بقدر ما يوجد اقناع بالارقام الحقيقية وبالشفافية والمصداقية بدون دغمسة لأن هذا هو الطريق الصحيح للوصول لاصدار قرارات اقتصادية عادلة تصمد في وجه كل انواع الاختلافات مهما بلغ حجمها ...؟!
٭ خاصة ان اصدار قرار خطير جدا مثل زيادة اسعار المحروقات سوف يصدر هذه المرة في ظل احباط متفاقم بسبب انفصال جنوب السودان بحجة السلام الذي تلاشى في المعارك المستمرة في كل من النيل الازرق وجنوب كردفان وبعض ولايات دارفور الكبرى مقرونا مع ضياع منطقة حلايب في الشمال الشرقي وبعض اجزاء اراضي الفشقة في الشرق؟!!
٭ اما الذين اصدروا التصريحات التي تشجع صدور قرار رفع الدعم عن المحروقات واكدوا ان الشارع السوداني لن يخرج احتجاجا وهم كثر من افراد السلطتين التنفيذية والتشريعية ومثال لذلك ما نشرته صحيفة الاحداث في صفحتها الاولى بعدد الخميس 17 مايو الجاري وايضا نشرته الصحافة؟!!! فانني اعلق على تصريحاتهم بأنه خلال عهد نظام الانقاذ الحالي فان سعر جالون البنزين زاد من 4.5 اربعة جنيه ونصف في نوفمبر 1989م، ليصل اليوم الى 8.500 ثمانية الف وخمسمائة جنيه بنسبة زيادة تصل لحوالي (2000) الفين مرة ضعف...؟!!! كما ان جالون الجازولين زاد سعره خلال نفس الفترة من 2.5 اثنين جنيه ونصف ليصل اليوم الى (6.500) ستة الف وخمسمائة جنيه بنسبة زيادة تصل لحوالي (2.500) الفين وخمسمائة مرة ضعف..؟!!! كما يجب مراعاة انه في عام 1989 لم نسمع بقيادي في السلطة التنفيذية او التشريعية يبلغ مرتبه الاساسي والبدلات والمخصصات والامتيازات ما يزيد عن ما يتقاضاه (65) خمسة وستين نائب وكيل بالخدمة المدنية حاليا...؟!! اما ما تنشره الصحف وتبثه القنوات عن ارقام المخالفات المالية المقدمة رسميا من بعض الوزراء فهذا يحتاج لحلقات أخرى..
-----------------
ما بسمعك بعد الحصل
05-21-2012 08:08 AM
ما بسمعك بعد الحصل
كمال كرار
· في شهر نوفمبر 2011، وافق مجلس الوزراء على مشروع ميزانية 2012 بعجزمقداره صفر جنيه بين الإيرادات والمصروفات.
· وبعد شهر من ذلك التاريخ عرض المشروع على برلمان المؤتمر الوطني في مراحل القراءة الثلاث، وأجيز المشروع دون عناء .
· والميزانية نفسها جزء من البرنامج الثلاثي الذي وضعته ووافقت عليه الأجهزة التنفيذية المختلفة في المركز والولايات
· وهي جزء من الخطط الربع قرنية والخمسية التي وضعها مجلس التخطيط الاستراتيجي التابع لرئاسة الجمهورية
· وتدخل في الميزانية مؤشرات نقدية ومالية يعدها بنك السودان
· وأرقام الميزانية تؤخذ من خطط الوحدات الحكومية المختلفةللعام نفسه
· والإيرادات المتوقعة تؤخذ من تقديرات الجمارك والضرائب والبترول ، وتعدها الجهات المسؤولة عنها .
· وصرف الولايات في الميزانية السنوية يأتي بناء علي توقعاتها فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات
· والقروض المتوقعة مسؤولية مشتركة بين المالية وبنك السودان ، وشهادات الدين الداخلي المقدرة في الميزانية تأتي بناء علي أرقام بنك السودان
· ومن قبل أن تأتي الموازنة للتداول في الأجهزة التنفيذيةلابد أن المؤتمر الوطني قد اطلع عليها وبالذات مسؤوليه الاقتصاديين
· وكل هؤلاء كانوا مقتنعين بعدم وجود عجز في مصروفات وإيرادات الحكومة القومية واعتبروا ذلك إنجازاً تاريخياً
· ومعظمهم كانوا يعرفون أن الجنوب قد انفصل قبل وضع مشروعا لميزانية بوقت طويل ، ولم يقفوا عند تقديرات رسوم العبور بل لم يسألوا أنفسهم ماذا إذا لم تتفق جوبا مع الخرطوم في تقدير هذه الرسوم .
· ومعظم هؤلاء دفعوا الجنوب دفعاً لإغلاق أنابيب النفط –بعد سرقة بتروله .
· ولما انهارت الموازنة قفز هؤلاء من المسؤولية ، قائلين أنها ميزانية وزير المالية .
· ولكن الثابت أنها ميزانية المؤتمر الوطني بكل سدنته ،وقد وضعت كيفما اتفق وأجيزت كيفما اتفق أو علي طريقة رزق اليوم باليوم فانهارت من أول تلاتة شهور .
· في بلدان ديمقراطية أخري تستقيل الحكومات عندما تنهارالميزانية لأن انهيارها يعني انهيار البرنامج الحكومي
· أما في بلادنا فيتم تحميل الناس أخطاء الحكومة ، فترجع الميزانية للبرلمان من أجل البحث عن إيرادات جديدة عن طريق زيادة سعر البترول .
· ويقال للناس أن الحكومة تريد رفع الدعم ، بينما بعضالناس يريد رفع البلاء وآخرون يريدون رفع المرتبات والمعاشات .
· مطلوب عفريتة دولية لرفع الدعم عن البنزين والجازوالمحروقات ، وعفريتة جهنمية لرفع الإنقاذ إلي سلة المهملات
الميدان
-------------------
الجنيه السوداني الى غرفة العناية المركزة
05-20-2012 11:00 AM
واود نشره في هذا التاريخ بسبب قرار رفع سعر صرف الجنيه
الجنيه السوداني الى غرفة العناية المركزة
فتح الرحمن عبد الباقي
[email protected]
أصيب الجنيه السوداني ، بارتفاع حاد في ضغط الدم ، افقده عقله وادخله في غيبوبة تامة ، بعد ان فقد ، أهم الموارد التي تؤدي الى موازنة الميزان التجاري ، وهي ضخ العملات الصعبة ، عن طريق تصدير النفط والاستفادة من عائداته ، في استقرار وموازنة الميزان التجاري .....
منذ إعلان إنفصال الجنوب وذهاب 70% من عائدات النفط ، تأكد لكل الاقتصاديين ، بضرورة عمل موازنة سريعة ، لما تبقى من الفترة المالية الحالية ، من هذا العام 2011 ،،،، ومن الطبيعي أن ينحصر الاصلاح في اتجاهين ، الأول ايجاد بدائل جديدة لجلب العملة الصعبة الى البلاد ، وينحصر هذا في شيئين ، الأول تغيير نمط التصدير بادخال ، بدائل جديدة للتصدير وتشجيع الصادرات غير البترولية ، والتركيز على الاستفادة من تحويلات المغتربين ، وتقليل حجم الفاقد من عائدات النفط ، والثانية ، هي تقليل حجم الواردات ، وذلك بالتركيز على عدم استيراد السلع غير الضرورية ، وتطبيق سياسة تقشفية حازمة ، للمحافظة على ما لدينا من نقد ، وذلك لعدم تسرب النقد الاجنبي للخارج ، بالتركيز على ضبط الإنفاق الحكومي وبالذات سفر الوفود الى خارج السودان ......
ولقد سمعنا السيد معتصم مكاوي مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية ، يتحدث حديثا انشائيا ، لا يخضع للمعايير الاقتصادية ، ولا المنطقية على ارض الواقع ،،، ليتحدث اليوم عن تطوير قطاع الصادر بين عشية وضحاها ليسد العجز في الميزان التجاري ، ومعالجة الخلل والتشوهات التي أصابته من جراء قنبلة الانفصال ،،، وبالنسبة لتشجيع الصادرات غير البترولية ، فان موارد الدولة التي يمكن تصديرها تنحصر في بدائل ضيقة ، مثل تصدير المواشي ، والصمغ العربي ، ومن ثم الصادرات الزراعية التي توقف معظمها مثل الصمغ العربي ، والقطن ، والخضروات والفواكه ، التي توقفت جل مصانعها ،،،،
بعدها نتجه الى المحور الثاني ، المتعلق بزيادة تدفق النقد الاجنبي ، والذي يتركز في استقطاب تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي ، وفي 11/7/2011 صرح الأمين العام لشئون السودانيين العاملين بالخارج ، بأن عدد المغتربين السودانيين بالخارج ، قد تجاوزت عدد الخمسة ملايين وان تحويلاتهم المالية الى أسرهم ، قد تجاوزت الثلاثة ملايين دولار ، ،،،، ولكن نقول بان 90% من هذه التحويلات ، يستفيد منها تجار العملة بمباركة من الحكومة ، واقل بمباركة من الحكومة لان ذلك يتم على مرأى ومسمع من المراقبين ، ولا يطالب المغترب ، أو يتم الزامه بالتحويل عبر الجهاز المصرفي ، وذلك للفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق الأسود ، أو ما يسمى بالسوق الموازي ،،،، إضافة إلى الغبن الذي يشعر به المغترب من جراء ، سياسات الحكومات المتوالية تجاه ، هذا المغترب ، والذي كثيراً ما يعرف نفسه بالبقرة الحلوب ..... إذن بالامكان الاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين ، والتي بامكانها ، تقليل العجز في الميزان التجاري ،
إن الصادر السوداني يعاني كثيرا من المشاكل الادارية والتخبط في القرارات ، وكان بالامكان الاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين ، لتساهم بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني ، وذلك بعمل تسهيلات ،للمغتربين ، لضخ اموالهم عبر الجهاز المصرفي ، وتقليل الفارغ بين السعر الرسمي ، والسعر الموازي ، وليست عمل مشاريع سرقات المغتربين التي تعودوا عليها ،،،،،من بيع أراضي الواق الواق ، ومشاريع مثل مشروع سندس الزراعي وغيرها من الاكاذيب ..... وشان بقية الصادرات مثل ذلك ......
أما في مجال تخفيض الواردات ، ابتداء بتحديد السلع غير الضرورية ، ومن ثم ايقاف استيرادها ، فوراً ، والعمل الفوري على ايقاف الصرف الحكومي البزخي ، ووقف سفر البعثات الحكومية ، وتخفيض البعثات الدبلوماسية المتواجدة في الخارج ، وتخفيض البند الاول لهم ، والغاء كل الامتيازات ، لتضخ هذه السفارات ، او ما يسمى بنقاط الجبايات المنتشرة في كل اصقاع البلاد ، دون تقديم ادنى انواع الخدمات لرعاياها ، لتضخ كل ما تأخذه عنوة من رعاياها ، الى حكومة السودان ..... وايضا ، ايقاف تدفق النقد الاجنبي الى الخارج الا للضرورة القصوى ....
وهنالك نقطة مهمة وهي محاربة تجار الشنطة المنتشرين في معظم الدول والذين يسافرون الى الامارات او السعودية او مصر أو غيرها من الدول التي يسافرون اليها ، ويلاحظ أن الدولة كلما شددت قبضتها عليهم ، ارتفع سعر الدولار بالسوق الاسود ، او السوق الموازي ، لأانهم سيحصلون على النقد الاجنبي مهما كلفهم ذلك وبالتالي تكاد تنعدم تحويلات المغتربين ، عن طريق الجهاز المصرفي ،،،،،، لزيادة الهوة بين سعر الدولار الرسمي مع سعر السوق السوداء ، أو السوق الموازي ......
مما تقدم يلاحظ ، أنه بالإمكان سد العجز في الميزان التجاري ، بعد فقدان البترول السوداني ، ولكن المسالة تنحصر في سوء التخطيط ، والادارة غير الرشيدة ، حيث تتوفر البدائل ، ولكنها تحتاج الى ربط أحزمة من نوع آخر ، على ان تكون هذه الاحزمة مصنوعة من مادة مخافة الله ، وتقديم مصلحة العباد على المصالح الشخصية ، ومراعاة المواطن البسيط ، قبل محاباة الغير ......
فتح الرحمن عبد الباقي
مكة المكرمة
--------------
تعويم الجنيه!!
05-20-2012 08:22 AM
تعويم الجنيه!!
أحمد المصطفى إبراهيم
[email protected]
على ضفة النهر الجنيه يخلع العراقي والسروال ويضع عليهما حجراً استعداداً للعوم.. ويضع أصبعيه في منخريه ويقفز في النهر.. يفعل كل ذلك ولا يدري ولم يسأله أحد هل تجيد العوم «السباحة»؟ يرد الجنيه: سأتعلم العوم.
يا جنيه يا مطرطش الحكاية ما فيها «هظار» ربما تغطس غطسة لا يراك بعدها أحد وتصير طعماً «للتماسيح» بتعرف تعوم وللا لا؟ صراحة يبدو أن الراجل دا زهج مني ويريد أن يتخلص مني بأي طريقة.. وأنا والله راجل ود رجال ما ممكن أقول لييهو ما بعرف أعوم واليحصل يحصل.
وبعد
لا تُعوّم العملة إلا في حالتين اثنتين لا ثالث لهما عندما يكون اقتصاد الدولة «المعوِمة» قوي جداً قادراً على تدارك أي مطبات اقتصادية دون أن يشعر به أحد والحالة الثانية عندما يكون الاقتصاد ضعيفاً جداً وعجز عن مجاراة السوق الأسود ولم يقنع السعر الرسمي أحداً كما أسلفنا يومًا وقلنا أسعار العملات التي على الشاشة لمن؟. يا ترى أيهما اقتصاد علي محمود؟؟
الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بتعويم الجنيه ابتداءً من اليوم الأحد خطوة مغامرة عديييل وعلم الاقتصاد ليس من العلوم التي تمارس فيها طريقة المحاولة والخطأ وإذا ما كان البنك المركزي قادراً على الصمود لأطول فترة على طريقة عنترة عندما سأله أحد: لماذا أنت أشجع الناس؟ ردّ عليه عنترة ردًا عملياً.. عض أصبعي وأعض أصبعك لتعرف الإجابة.. وبدأ كل منهما العض وبعد قليل صرخ الآخر من حرقة العض العنتري وأطلقه عنترة قائلاً: لو صبرت قليلاً لصرخت أنا.
ترى من سيصرخ السوق أم البنك المركزي؟
هل يملك البنك المركزي توفير الدولار بهذه الطريقة وعلى مدى طويل حتى يخرج كل تجار العملات والمواطنين «حتى قادة الحزب الحاكم منهم من خزّن العملات في بيته حتى سطا عليها سائقه وأصحابه» المواطنون الذين فقدوا الثقة في العملة الوطنية وحولوها إلى عملات أخرى دولار ويورو وريال؟ ولا نريد أن نسأل وزير المالية عن مصدر وحجم الدولارات التي بشر بها في الأسبوع الماضي ربما تكون أموالاً سودانية «مجنبة» وإذا ما كان ذلك يكون هؤلاء السياسيون بلا ضمير إذاً المنكوي بهذه الفعلة المواطن فقط وليس السياسيين والحكام الذين لا يعرفون السوق ولا يشترون شيئًا بل تأتيهم حاجاتهم وكأنهم في الجنة متى ما اشتهوا استجابت الخزينة العامة.
الجنيه الآن أمام مباراة خطرة ويجب أن تحكمها أسرار السياسة وإذا ما تسربت أي أسرار لصالح السوق سيقع الجنيه وقعة لن يرفعه منها إلا الجليل الرحيم.. والسؤال الآخر من يغامر ويشتري الدولار لزوم الاستيراد بهذا السعر غير المستقر؟ وما هي الوتيرة التي يتوقع بنك السودان المركزي أن ينخفض بها سعر الدولار؟ ومتى ينعكس ذلك على الأسعار؟ وهل السلع التي بالسوق الآن ستنافس إذا ما استمرت لعبة توم آند جيري بين السوق والبنك المركزي.
كان الله في عون وطن لم يكتب الله له الاستقرار بعد.
---------------
برلماني: تحرير الدولار قد يقود إلى موجة غلاء غير مسبوقة
الصرافات تبدأ اليوم في توفير النقد الأجنبي مباشرة للجمهور
الخرطوم : عاصم اسماعيل : سارة تاج السر :
اتفق بنك السودان المركزى واتحاد الصرافات امس على ان تبدأ اليوم الصرافات عملها بالاجراءات الجديدة القاضية بتحرير النقد الاجنبى ، بينما اعتبر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الشيخ محمد المك رفع يد البنك المركزي عن سعر الصرف، اجراءً موفقاً وصائباً واولي خطوات سياسة الاصلاح الاقتصادي غير انه حذر من ان الاجراء سيكون سلاحا ذا حدين، مرجحا ان يقود الي موجة غلاء غير مسبوقة .
وقال رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقى «للصحافة» ان البنك المركزى سيبدأ اعتبارا من صباح اليوم الاثنين ضخ كميات كبيرة من النقد الاجنبى للصرافات «لم يحددها» بواقع 5 جنيهات مقابل الدولار للصرافات على ان توفره الصرافات للمسافرين والطلاب والمرضى بواقع 5 جنيها وهامش ربح لايزيد عن ال20 قرشا للدولارالواحد، مبينا ان الصرافات ستلتزم فى ذلك بالهامش الربحى المحدد
واكد ان الصرافات مستعدة لاعطاء المسافرين اية مبالغ يطلبونها اذا استدعت الضرورة ذلك، خاصة المرضى، وقال يمكن ان تصل المبالغ الممنوحة للمسافرين المرضى الى 10 الاف دولار،مشيرا الى ان الخطوة ستخلق تنافسا لدى الصرافات التى ستسعى الى توفير النقد للجمهور بأي شكل من الاشكال.
وعلمت «الصحافة» ان اتحاد اصحاب العمل قرر تكوين لجنة خاصة لرفع مذكرة شاملة الى رئاسة الجمهورية تتضمن رؤية علمية ومتكاملة للقطاع الخاص حول كيفية معالجة الاوضاع الاقتصادية وتقديم المقترحات التى تدفع الى النهوض بالاقتصاد وتعزيز بناء قدرات القطاع الخاص.
كما دعا الاتحاد فى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذى انعقد مساء امس لضرورة اعداد رؤية علمية شاملة حول السياسات المالية والنقدية وسياسات النقد الاجنبى تهدف الى دفع جهود تقوية وخدمة قضايا الاقتصاد الكلى للدولة وتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ،وتداول الاجتماع الذى ترأسه سعود البرير ضرورة مراعاة ومعالجة كافة السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية فى انفاذ تلك السياسات وبما يضمن المحافظة على توفير السلع والمحافظة على استقرار اسعارها.
وعلمت «الصحافة» ان اتحاد اصحاب العمل فشل فى الحصول على منشور او قرار من بنك السودان او وزارة المالية او اتحاد الصرافات يستند عليه فى الاجراءات المتعلقة بالنقد الاجنبى، مما حدا به الى رفع مذكرة الى رئاسة الجمهورية تنادى بضرورة تكاملية الاجراءات فى حزمة واحدة حفاظا على مصلحة الاقتصاد الكلية .
وفي السياق ذاته حذر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الشيخ محمد المك، وزارة المالية من مغبة رفع الدعم عن المحروقات، واعتبر تحرير الدولار سلاحا ذا حدين، مرجحا ان يقود الي موجة غلاء غير مسبوقة .
واعتبر المك خلال تصريحات محدودة بالبرلمان امس، رفع يد البنك المركزي عن سعر الصرف، اجراءً موفقاً وصائباً واولي خطوات سياسة الاصلاح الاقتصادي، وقال ان البرلمان يباركه رغم العلل لانه يسعي لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي «2.700 »والموازي «5.600» جنيه، والتي من شأنها تخفيف حدة السوق الاسود، ورأي عضو اللجنة المالية والاقتصادية ان هذه السياسة ستساعد علي انسياب موارد اضافية بالعملة الصعبة وتمنع الطفيلين واصحاب النفوس الضعيفة من جني ارباح طائلة في السوق الاسود ،
غير ان المك اكد بالمقابل ان تحرير الدولار سيزيد من سعر الصرف في الجمارك مما يعني مزيداً من ارتفاع الاسعار وزيادة معاناة المواطن، واعتبر المك ان علي المالية وادارة الجمارك استخدام سعر الصرف في السلع الكمالية فقط، موضحاً ان سياسة التعويم ستحتم علي البنك المركزي مجاراة السوق الاسود، غير انه عاد وقال ان ذلك سيحدث في فترات متباعدة ولن يكون معركة ضارية ولامباراة سريعة.
ووصف المك رفع الدعم عن المحروقات بالسيف القاتل والسياسة «غير المقبولة ،» وقال انه لايجوز مكافأة الشعب السوداني «بالاحباط» بعد مواقفه المشهودة مع الحكومة عقب احداث هجليج، واشار الي ان البرلمان يعلم «برأي» وزير المالية في رفع الدعم، لكنه اشار الي ان البرلمان لديه رأي مختلف عن الوزير وسيدفع به للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية.
وشدد المك على ان زيادة اسعار الوقود «ليست حلاً سياسياً» فضلا عن اثارها المضاعفة ،ولفت الي ان سعر جالون البنزين سيرتفع خمس مرات ،واكد ان الحكومة ستكون من اكثر المتضررين لانها تعتبر اكبر مستهلك للوقود في العمليات العسكرية.
ورسم عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان خارطة طريق لتغطية العجز في الموزانة العامة بدون الاتجاه لرفع الدعم تتمثل في فرض ضريبة علي الذهب بنسبة تترواح بين (5-10)% ،مشيرا الي ان الذهب لم يسهم ولو بـ»مليم «واحد في خزينة الدولة رغم ان عائداته تفوق الـ2 مليار دولار،بجانب اضافة 5% ضريبة غير مضافة علي السلع والخدمات الكمالية لتصبح قيمتها 20% «العربات والتلفزيونات ....الخ»، وشدد المك علي ضرورة استرداد الايرادات المجنبة التي تزيد قيمتها عن 300-400 مليون جنيه في العام من الوزارت الحكومية، واضاف «بدون ذكر اسماء لاننا عارفنها» وطالب المك، الحكومة بضرورة تقليل الانفاق الحكومي «لانه مازال كبيرا ومترهلا»
-------------------
وزير المالية بولاية نهر النيل لـ(الصحافة)
نعمل للسيطرة على الأسعار والولاية لم تستفد من الذهب
حاورته بالدامر : إلهام عشري :
ألقت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بظلالها السالبة على مجمل الاوضاع المعيشية والتنموية بمختلف ولايات البلاد التي تحاصر الازمات حكوماتها من كل الاتجاهات، وهو الامر الذي وضع وزارات ماليتها في مواجهة امام الرأي العام الذي يتهمها بالعجز في مواجهة تكاليف فاتورة المعيشة الباهظة ،فهل تتحمل وزارات المالية المسؤولية كاملة ،للاجابة عن هذه التساؤل وغيرها من استفسارات جلست (الصحافة) الى وزير المالية بولاية نهر النيل مدثر عبد الغني الذي اجاب عن تساؤلاتنا المتعلقة بالوضع الاقتصادي بالولاية ،ونتابع في المساحة التالية بماذا أجاب؟
{تمتلك الولاية موارداً اقتصادية متنوعة مثل الذهب والزراعة والاسمنت،فماهو مردودها على خزانتها؟
- تبلغ عائدات الولاية من صناعة الأسمنت 25 جنيها عن كل طن و توزع بواقع 7جنيهات للولاية و 15 جنيها للمحليات كافة و 3 جنيهات لمحليات المنشأ وقد جرى تطوير المحاجر مما رفع كفاءتها و عائداتها، أما بالنسبة للذهب فليس له عائد مباشر للولاية برغم ان عدد الشركات التي تعمل في هذا الجال قد وصل الى 15 شركة و سوقين للذهب مساحة كل منهما 25 كلم مربع و لكن تنال المحليات مليون جنيه شهريا من الرسوم المفروضة على اسواق التعدين و تخطط وزارة التخطيط العمراني لعمل مناطق حول الأسواق لتفادي السكن العشوائي وتعتبر ولاية نهر النيل من الولايات الغنية بالموارد الزراعية برغم الصعوبات الناتجة من انحسار النيل ،مما تسبب في صرف اكثر من 13 مليون جنيه و هي تصدر الكثير من المنتجات الزراعية مثل الحبوب و التوابل و البصل و البطاطس و الخضروات و ساهمت كهربة المشاريع في زيادة الإنتاجية و اهم ما تستورده الولاية هو سلعة السكر التي نعمل على توطينها في المتمة و بربر عبر مصانع صغيرة كما في استثمارات الراجحي . و قد توسعنا في شمول المظلة الضريبية مما رفع من مستوى الإيرادات.
{ماذا فعلتم حيال الشكاوي المتعلقة بضرورة تبسيط اجراءات الاستثمار؟
- باعتبار أن تنشيط المشاريع الإنتاجية من أهم بنود البرنامج الإنتخابي للوالي فقد قمنا بتذليل كثير من المشاكل التي كانت تشكل عقبات للمستثمر و تمثل ذلك في قيام مفوضيات للأراضي و تبسيط الإجراءات و استقطاب استثمارات كبيرة تقارب العشرين مشروعا استثماريا جديدا ،و تمثل المشروعات السعودية و الخليجية منها حوالي 40 ألف فدان للدواجن و 20 ألف فدان للإستثمار الزراعي و سيدخل انتاج شركة روابي للإنتاج من مساحة 500 الف فدان في نوفمبر القادم و زيارتنا الأخيرة للسعودية نعتبرها من انجح الزيارات لأنها كانت محددة الأهداف والرؤي .ونتج عنها التعاقد مع شركة الصافي لإنتاج الألبان و شركة ارسكو كما تم التعاقد مع شركة الحربي التي تعمل في مجال تربية و تسمين المواشي و لدينا الآن شركة الراجحي التي ترفد الأسواق بانتاجها الزراعي و الحيواني. و لدينا جداول زمنية و نحن ملتزمون بها لإكمال برامج الولاية الإستثمارية و يجب هنا ان نشير الى ان هذه الشركات قد قدمت الكثير من الخدمات في المجالات المختلفة من صحية و تعليمية ودعوية قبل ان تبدأ في انتاجها الإستثماري و ايجاد فرص واسعة للأيدي العاملة و تدريب العمالة المحلية.
{ماهي جهودكم لكبح جماح السوق؟
- السوق من همومنا الاساسية ،و لدينا لجنة لمراقبة الأسعار بالأسواق كما ان الوزارة قد عملت على توفير المخيمات الإستهلاكية بالتنسيق مع الغرفة التجارية و لنا جهود مع شركة سكر كنانة لتوفير الكميات التي تكفي الولاية من هذه السلعة و توفير مواد بسلع معقولة بالتعاونيات بالسعر الاساسي و ستبدأ المخيمات قبل رمضان و تستمر بعده ،وحتى مشكلة الخميرة سارعت الوزارة بالإتفاق مع بعض الشركات لتوفيرها والدقيق بكميات كافية و هذه المشكلة لا تخص الولاية فقط بل تشمل كل السودان. و نطمئن مواطني الولاية على وفرة المحروقات سيما و ان محطة الهودي هي مستودع يكفي حاجة الولاية بطريقة مريحة و الضخ عبرها يتم بانسياب جيد.
{برغم ما في الإستثمار من فوائد اقتصادية إلا ان بعض انشطته لا تعتبر صديقة للبيئة فما هي جهودكم لتلافي هذه السلبيات؟
- قمنا باستيراد اجهزة متطورة تقيس الإنبعاثات الصادرة من المصانع و لن نتردد في تعليق نشاط اي مصنع لا يلتزم بالمعايير التي تكفل سلامة المواطنين و البيئة و تم توفير مبالغ مالية مقدرة للمحليات لإستجلاب آليات الإصحاح البيئي و بدأنا بمحلية عطبرة .
{تعطل العمل في تأهيل مستشفى عطبرة و قد ألقى الكثيرون باللائمة عل وزارة المالية في ذلك فما قولكم؟
- طرحنا تأهيل المستشفى في عطاءات و رست على شركات ولكنها لم تكمل المطلوب برغم متابعتنا بسبب زيادة اسعار مواد البناء ووصل بنا الأمر لمرحلة التحاكم القضائي مع بعض هذه الشركات.
{يدور الحديث عن رفض مجلس الولاية لتقرير وزارتكم المقدم لدورة الإنعقاد الحادية عشر في ابريل المنصرم فما حقيقة الخلاف.
- لا يوجد خلاف مع الجهاز التشريعي والأمور تمضي بكل سلاسة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وقد تعاملت الوزارة مع الإيرادات وأوجه صرفها وفق القوانين واللوائح التي اجازها المجلس في مارس الماضي و كان الخلاف حول صرف مبلغ 5 مليون جنيه للتنمية التي يرى البعض انها قليلة ولكن نؤكد ان للوزارة خطة متكاملة للصرف ونؤكد ايضا ان الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
{للولاية عدد من المناطق الأثرية و مواقع السياحة الأخرى فإلى اي مدى ساهمت في الإقتصاد الولائي؟
-شهدت السياحة تطوراً كبيراً في مدينة عطبرة و تحديدا في الخدمات الفندقية بانشاء 4 فنادق للسوق السياحي و نعد حاليا لإقامة فعاليات مهرجات البجراوية كما سنقيم في اغسطس اليوم العالمي للسياحة بجانب المخيمات الصحراوية و سياحة الآثار بالبجراوية و الضانقيل وعدد من المناطق السياحية الأخرى بشراكة قطرية سودانية لإكمال القرية السياحية والمركز السياحي المتكامل و مناطق السبلوقة .
------------------
وزير التجارة يعلن انطلاق مشروع الارتقاء بالمنتجات الحيوانية
دعا إلى إنشاء بنك للسلع والخدمات ..
.
الخرطوم : إشراقة الحلو :
دعا وزير التجارة عثمان عمر الشريف الى احداث انقلاب في القوانين التي تنظم التجارة، مؤكدا على ضرورة احداث قفزة في قانون التجارة ليشمل كل ما توصل اليه العالم من تطور وتقنية في هذا الاتجاه، مشيرا الى انهم خطوا خطوات واسعة في هذا المجال مركزا على ضرورة ايجاد رؤية جديدة وانشاء بنك للسلع والخدمات وبورصات للسلع. وقال لدى مخاطبته افتتاحية الورشة الخاصة بانطلاق مشروع الارتقاء بالمنتجات الحيوانية وتصديرها امس والذي يأتي بالشراكة بين حكومة السودان و برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (اسكوا) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) ان الوزارة تسعى لتنظيم و تطوير الثروة الحيوانية واسواقها بالتضامن مع كل الجهات ذات الصلة والمتخصصة. واضاف ان الثروة الحيوانية هي بترول السودان اذا ما احسن استغلالها ووضعت لها المشاريع القادرة على التسويق لاصبحت واحدة من الارقام التي يستطيع السودان من خلالها حل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، واكد اهتمامهم بتنظيم الاسواق والاحتفاظ بالاسواق التقليدية واكتشاف اسواق جديدة واستغلال التطور العلمي والتكنولوجي واضاف ان على الوزارة الآن واجب تنظيم التجارة والتخطيط لها و معرفة كمياتها والعمل على تطويرها وتحويلها الى قيمة مضافة لتحقيق الهدف الرامي لتنمية مستدامة و متطورة متجهة نحو الانسان. واعتبر التجارة الداخلية جوهر التجارة وربط الفقر بالخلل في العملية التجارية داعيا الى تنظيم المنافسة ووضعها في الاطار القانوني بالاضافة الى منع الاحتكار والاغراق وضبط الاسعار واضاف ان مهمة وزارة التجارة الاساسية توعية وتعبئة المنتج والمستهلك معا ووصف التجار الذين يخزنون السلع بأجهل الناس كما اعتبر ما يقومون به هدماً للحياة واحداث عدم الاستقرار والخلل في النظام الاجتماعي مشددا على اهمية الاستفادة من تجربة الاسكوا والخبرات المتراكمة ،مشيرا الى اهمية الدعم الفني للبنية التحتية واضاف ان الثروة الحيوانية تحتاج لتحديث المراعي ومصادر المياه العذبة ورفع مستوى ثقافة الراعي ومالك الثروة الحيوانية داعيا الى ضرورة دعم البحوث العلمية.
من جانبه اكد مدير صندوق الايفاد بالسودان الدكتور محمد عبد القادر ان الصندوق بدأ الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية باعتباره وكالة متخصصة في محاربة الفقر ،واضاف ان استراتيجية الصندوق تركز على القطاع المطري لانتاج المحاصيل لصغار المزارعين ،مبينا ان الصندوق يمول 8 مشروعات بتكلفة 250 مليون دولار تغطي 12 ولاية منها مشاريع التنمية الريفية بجنوب كردفان و البطانة للتنمية الريفية والبطانة للطرق الريفية ودعم صغار المنتجين في ولاية سنار وانتاج التقاوي في جنوب وشمال كردفان و تطوير انتاج الصمغ العربي. واشار الى اشكالات حقيقية تواجه قطاع الثروة الحيوانية واعتبر القطاع مهمشاً لفترة طويلة وقال ان مساهمته في الناتج القومي الاجمالي عام 2009 بلغت 15 بليون دولار واعتبرها مساهمة ضئيلة واضاف انه يتعرض لتحدي كبير خاصة بعد فقدان جزء كبير من المراعي بانفصال الجنوب ودعا الى تغيير النظرة التقليدية لهذا القطاع لنتمكن من تطوير الصادر.
واعتبر منسق برنامج التعاون الفني في دائرة القضايا الناشئة والنزاعات بالاسكوا ربيع بشور ان التزام الشركاء الثلاثة هو حجر الاساس لنجاح المشروع ،وقال ان الورشة انطلاق لمشروع الارتقاء بالمنتجات الحيوانية وتصديرها من السودان واعتبره نشاطاً عملياً للاستفادة من الخبرات في مجال صناعة وتصميم المشاريع في مجال الثروة الحيوانية والزراعية وتسويقها وابان ان المشروع سيبدأ في ولاية شمال كردفان .
---------------------
أكد توفير السكر للمواطنين خلال رمضان
وزير المالية بالنيل الأبيض يعلن
استيعاب 400 خريج للتعليم الأساسي
ربك : عبدالله العسيلي
أعلن حافظ عطا المنا
ن وزير المالية والاقتصاد بالنيل الابيض عن نتيجة معاينات معلمي مرحلة الأساس التي تجيء ضمن المشروع القومي الرابع لتوظيف الخريجين بقطاع التعليم ، حيث تم قبول عدد (400) خريج للعمل في قطاع التعليم الأساسي من خريجي التربية أساس والعامة ، فيما بلغ عدد الذين تقدموا لهذه الوظائف (1836) خريج وتمت تصفيتهم بواسطة اللجنة التي أدت القسم بالعمل وفق الأسس والضوابط والشفافية التامة التي صاحبت لجنة الاختيار ، وتم اختيار 224 تربية اساس و160 تربية عامة واصحاب حالات خاصة بنسبة 2 % والتي تم استيعابهم ضمن الخريجين والمتقدمين (9) خريج من الحالات الخاصة ، أما التربية البدنية (النشاط الطلابي) تم استيعاب (7) في هذا المجال ، وأشار أن هنالك عدد (22) وظيفة تم اختيارهم خارج المعاينات وهم حفظة القرآن الكريم ، مبينا أن عدد الوظائف التي طلبتها حكومة الولاية من المركز هي (1400) وظيفة ولكن تم التصديق على 400 وظيفة فقط لقطاع التعليم الأساسي وأن المركز يتكفل بنسبة كبيرة من مرتبات الذين تم اختيارهم لهذه الوظائف لمدة سنتين.
من ناحية أخرى اكد وزير المالية فى اجتماع القطاع الاقتصادى ان الاجتماع ناقش كيفية توفير السلع الاساسية للمواطن المتمثلة في السكر والذره باسعار مخفضة الى جانب توفير الجازولين للموسم الزراعي لهذا العام بالتنسيق مع شركة بتروناس الماليزية ، وكذلك توفير سلعة السكر بالمحليات خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب بتوفير 500 جوال سكر في اليوم للمحليات الكبيرة و300 جوال للمحليات الصغير عبر نوافذ البيع المخفض والمخصصة المنتشرة بالمحليات وتوفير 200000 جوال ذره توزع على منتجي الثروة الحيوانية ومربيي الماشية كأعلاف ، كما يتم طرح ذره أخرى بالاسواق باشراف معتمدي المحليات ، وأكد أن الهدف الاستراتيجي من توفير السلع هو محاربة غلاء الاسعار وتوفير السلع التي تهم المواطن .
بحضور والي الخرطوم ومعتمد أم درمان
افتـتاح مميز لأســـــواق أم درمــان الكـــبرى
أم درمان : أبوالقاسم فرحنا
شهدت محلية امدرمان امس الاول حدثا اقتصاديا مهما يتمثل فى افتتاح اسواق امدرمان الكبرى التى تعد من احدث مولات التسوق فى السودان فى وقت اكد فيه والى ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر ان ما تم افتتاحه من اسواق يعد اضافة حقيقية لعملية التسوق الحديث، وانه هنالك العديد من المشروعات المشابهة التى من المقرر ان ترى النور قريبا. واشاد الخضر بمجهودات مدير عام اسواق امدرمان الكبرى ابراهيم الشيخ عبد الرحمن ووصف جهوده بالعظيمة قائلا ان ما قام به الشيخ يعد طريقا لتشجيع رؤوس الاموال المحلية لدخول الاستثمار فى مجالات التسوق العصرى .واكد الخضر لدى افتتاحه اسواق امدرمان الكبرى امس الاول ان حكومته تثمن مثل هذه المجاهدات وتدعمها بتسهيلات كبيرة تتمثل فى توفير الاراضى وتسهيل التصاديق. وفى السياق اكد معتمد محلية امدرمان الفريق التهامى ان ما تم افتتاحه يعد تحولا كبيرا فى مجال التسوق العصرى وان محليته سوف تشهد افتتاحات اخرى لعدة اسواق فى وقت وصف فيه مجهودات ابراهيم الشيخ بالمقدرة والمطلوبة لدعم اقتصاديات البلاد والمحلية. ومن جانبه اكد مدير عام الاسواق ابراهيم الشيخ انه وبالتعاون مع جامعة القرآن الكريم عمد الى انشاء هذه الاسواق لتكون نواة لتسوق مصحوب بالحضارة وارث البلاد، مشيرا الى انه يسعى لتحقيق المزيد لتخفيف معاناة الاسواق عن كل الاسر واشار الى ان كل ما تحتاجه الاسرة موجود فى اسواق امدرمان الكبرى .وتبلغ الكلفة الاجمالية للاسواق 23مليونا من الجنيهات ويتكون من عدة مولات وصفت من قبل الحضور بانها عصرية وتفتح الباب امام الشركات الاخرى لتنفيذ مشروعات مشابهة لاسواق امدرمان الكبرى التى تعد بحسب آرائهم مواكبة ومتطورة وانها سوف تسهم فى جعلهم يبتعدون عن زحمة الاسواق . وشهد حفل الافتتاح حضورا مميزا لمواطنى محلية امدرمان الذين تجاوبوا بفاعلية مع فقرات الافتتاح التى جاءت متنوعة ومميزة .ووجدت اسواق ام درمان الكبرى ترحيبا من المواطنين الذين تدافعوا بعفوية لحضور حفل افتتاحها
انطلاق أعمال الملتقى الاستثماري السوداني الهولندي
لاهاى : الصحافة
تبدأ اليوم الرثنين أعمال الملتقى الاستثماري السوداني الهولندي بالعاصمة الهولندية لاهاي بتنظيم من السفارة السودانية هناك بالتنسيق مع شركة سودا اكسبوا لتنظيم المعارض والمؤتمرات تحت رعاية بنكي الخرطوم والسلام وشركة رام للطاقة وبإشراف المهندس عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية .
وقال صلاح عمر الشيخ مدير شركة سودا اكسبوا المنظمة للملتقى في تصريحات إن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يهدف لاستقطاب الشركات ورجال الأعمال وتقوية عرى العلائق بالبلدين .وأكد أن الملتقى وجد إقبالا كبيرا من اتحاد أصحاب العمل واتحاد الغرف الزراعية وعدد من الشركات الزراعية والدواجن بجانب بعض الشركات العالمية في المجال العقاري.وأضاف أن هنالك ورقة حول فرص الاستثمار الزراعي بالسودان يقدمها الدكتورعبد الحليم إسماعيل المتعافي وورقة ثانية تقدمها الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني وأخرى من المجلس الأعلى للاستثمار.وتوقع أن تتم لقاءات ثنائية بين الشركات المختلفة بالبلدين ومن ثم توقيع مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال بالبلدين توطئة لتكوين مجلس أعمال بين اتحاد أصحاب العمل السوداني ورجال الأعمال الهولنديين.
وقال إن الجانب السوداني يستعرض في الملتقى المشروعات الاستثمارية المتاحة بالسودان كما يقدم تنويرا حول إصلاح القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار تحفيزا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية واستقطاب المبادرات الاستثمارية وأضاف أن من أهداف الملتقى كسر الحصار التمويلي في القطاع البنكي والاستفادة من الخبرة الهولندية والتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس لرجال الأعمال السودانيين والهولنديين .
والى القضارف يعلن استعادة
41 ألف فدان من أراضي الفشقة
القضارف : عمار الضو
أكد والي القضارف المكلف الضو محمد الماحي التزام حكومته بإنجاح الموسم الزراعي الحالي والاهتمام بالزراعة وتطويرها ونهضتها بإعادة المعسرين وتوفير الخدمات للمزارعين بالشريط الحدودي، وقال لدى لقائه باتحاد مزارعي ولاية القضارف بأن حكومة الولاية بالتعاون مع وزارة الزراعة الاتحادية قد خصصت مبلغ 2 مليون جنيه لتوفير التقاوي للمزارعين وإكمال ما تبقى مع ديوان الزكاة والمخزون الاستراتيجي .وقال إن البنك الزراعي وشركة شيكان للتأمين قد استجابا بعدم ملاحقة المزارعين والالتزام بالتأمين الزراعي ومنحهم فرصة كافية لسداد التمويل وتعهد بتوفير التمويل الزراعي لكل المزارعين وتنمية الشريط الحدودي بإنشاء المعابر والطرق الزراعية لتمكين المزارعين وربطهم بمناطق الإنتاج بجانب تمكين المزارعين الذين تسلموا أراضيهم عبر اللجنة السودانية الإثيوبية المشتركة والعمل على استمرار العلاقة الأزلية دعماً للحركة الزراعية. وكشف عن اتجاه حكومته لإدخال بعض التعديلات في المنطقة الشمالية لتوفير معدات حرث وحصاد آلي لمحصولي السمسم والذرة بجانب عمليات تحريك التربة لدعم العمليات الزراعية والفلاحية.
ومن جهته طالب حمزة عبد القادر عبد المحسن أمين مال اتحاد مزارعي القضارف استعجال عمليات التمويل الزراعي لبداية هطول بالولاية خاصة المنطقة الجنوبية والعمل على توفير التمويل المبكر والتقاوي نسبة لأهمية برنامج الزراعة من اجل الصادر في التحضير المبكر وحرث الأرض بجانب توفير الخدمات لمزارعي الشريط الحدودي وتوفير الإرادة السياسة لاستمرار الدبلوماسية الشعبية للحد من التفلتات الأمنية بعد استعادة 41 ألف فدان من الأراضي بالفشقة الصغري عبر اللجنة السودانية الإثيوبية المشتركة ،وقال إن ندرة الذرة وارتفاع أسعارها أزمة واجهت المزارعين في الإعداد المبكر وإعاشة العاملين للتحضيرات الزراعية
------------------
من يضع السياسات الاقتصادية؟
محمد كامل
في كل بلدان العالم توجد تخصصية لكل شيء بحيث يستحيل ان يكون معتمد محلية او منسق منسقية هو الناطق الرسمي باسم الحكومة، او ينبري مثلاً طبيب أسنان ليحدث الناس عن الاقتصاد والاستثمار، او يدعي أحدهم بأنه مفتي الديار العالم بكل ابواب الفقه ليحل للحكومة اكل الربا، وقس على ذلك ما شئت من انواع التخبط و «الهبالة» منقطعة النظير، وبسبب من ذلك دعونا نتساءل عن من يضع السياسات الاقتصادية؟ من الذي ساق البلاد وراء التعامل مع العملة الاوروبية وربط اقتصادنا بها وفرض إجازة «السبت» من اجلها، وعطل عجلة التنمية لإرضائها، ثم عاد فجأة ليفرض على البلاد التعامل بالدولار والانصياع لحفنة من تجار العملة ليتحكموا في اقتصادنا بحيث تزيد اسعار الضروريات كلما زادت أطماعهم، وبحيث يعتقد الناس أن الاقتصاد بأيديهم يصنعون به ما يريدون من سياسات، وما على الشعب الا ان يصبح متلقياً وحقلاً للتجارب الغبية.
لقد رأينا كيف انهارت الميزانية التي وضعها وزير المالية.. انهارت قبل ان يكتمل الربع الاول منها، ثم عاد ذات الوزير ليحدثنا عن ضرورة رفع الدعم عن الوقود، ثم يردعه البرلمان بصورة مسرحية، ثم يعود البرلمان ليقرَّ بعض من أعضائه بضرورة الاستجابة لمطالب وزير المالية، ثم يتعهد الوزير لمناديب البنك الدولي بأنه سيرفع الدعم عن الوقود مطلع العام المقبل، ثم تسري شائعة قوية بأن رفع الدعم عن الوقود سيكون خلال أيام، ثم ها هي الساعات الاخيرة من يوم الخميس الماضي تتكشف عن قرار صادر عن البنك المركزي هذه المرة يفيد بأنه اتخذ قراراً بتعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار دون أن نسمع أية تفسيرات عن كيفية هذه المسألة وهذا التعويم ونوع الاصلاحات الاقتصادية التي يبشر بها.
إن بلادنا تعيش مأساة حقيقية وحالة من انعدام الرؤية وفقدان البوصلة السياسية والاقتصادية، وبالتالي دعونا نكون صادقين مع الشعب السوداني، لنوضح له أن الذين صنعوا الأزمات الراهنة لا يمكن ان يصنعوا استقراراً أبداً.. إنها نظرية بسيطة قالها الاديب الراحل الطيب صالح حينما زاره احد قيادات الخرطوم إبان إقامته بمدينة الضباب.. قال الطيب الصالح رحمه الله «استمعت إلى محدثي وهو يسهب في وصف التطور الذي تحقق بالسودان ومدى ذكاء وعبقرية الحكومة الحالية في النهوض بالسودان.. لقد تحدث الرجل كثيراً واستمعت اليه كثيراً، ثم قلت له في نهاية المطاف: يا أخي إذا كنتم بكل هذا الذكاء الذي وصفت فلماذا تلوك المحافل الدولية سمعة البلاد؟ لماذا هذه الأزمة في دارفور ولماذا ولماذا» إنها اسئلة لم يستطع محدثي الصالح الاجابة عليها، وبالتالي نحن نعلم أن المتشدقين بالنظريات الاقتصادية العجيبة من حكام الخرطوم اليوم قد أثبتوا عجزهم التام عن إدارة اقتصاد البلاد، وأصبح السودان سلة الأزمات من كل حدب وصوب.
ان السودان يعيش اليوم حالة انعدام وزن وتوهان اقتصادي مريب، فالقطاع الاقتصادي حينما عجز عن مكافحة السوق الموازي قرر الاستجابة لرغبات السوق الموازي وتعويم المسألة، بحيث تصبح الحكومة تاجر عملة جديد يدخل السوق ليبيع للمواطن المسكين ما ظلت تبيعه مافيا العملة وتتلاعب باقتصاد البلاد، انها خطوة مريبة، إما أن «تغطس» حجر البلد أو «تغطس حجر البلد أيضاً» ما لم يخرج علينا عبقري من عباقرة البلد الذين عناهم الراحل الطيب صالح بأنهم «إذا كنتم بهذا المستوي من الذكاء» فلماذا لم تستطيعوا لجم الحصان الجامح للاقتصاد السوداني وتطويعه لمصلحة المواطن؟ لماذا التضخم والتورم والغلاء؟ لماذا الندرة في العملة وفي الضروريات ولماذا ولماذا؟
الصحافة
21/5/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
الصادق المهدي: الثورات العربية تلهم الشعب السوداني لإسقاط نظام البشير
2012-05-21
الدوحة ـ (د ب أ)-
اعتبر الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس وزراء السودان الأسبق أن الثورات التي شهدها العالم العربي ستلهم السودانيين لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
وقال المهدي ، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة حيث يشارك في منتدى الدوحة الثاني عشر ، إن فشل السلطة في إدارة الحكم "إضافة إلى رياح الربيع العربي وتقاليد السودان الخاصة في الثورات سوف تلهم الشعب السوداني إلى الانتفاضة وإسقاط نظام البشير".
وأضاف أن هذا أمر وارد وأن السلطة تعد نفسها لمواجهة هذه الثورات وفق النماذج العربية التي أعقبت الثورة المصرية.
وحول الوضع الاقتصادي الراهن في السودان واتجاه الحكومة السودانية لتعويم العملة (الجنيه السوداني)، عبر الصادق المهدي عن اعتقاده بأن إدارة الاقتصاد "بهذه الطريقة الانفعالية والارتجالية لن تقود إلى الإصلاح المطلوب للاقتصاد السوداني ، ولذلك دعونا إلى مؤتمر اقتصادي قومي يحدد السياسات الكلية الواجب اتباعها في السودان".
وقال إن السلطة فشلت في توفير التحضيرات البديلة لمواجهة خسارة 75 % من بترول السودان "مما جعل السودان يواجه أزمة اقتصادية هائلة".وأضاف أن اتفاق السلام بين شمال وجنوب السودان قد ترك العديد من القضايا بدون حلول وخاصة ماتعلق ببرتوكول أبيي وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى جانب ترسيم الحدود
وتابع :"الأوضاع الاقتصادية في السودان سيئة للغاية وتنذر بالويل والثبور وعظائم الأمور".
وفيما يتعلق بعلاقة الخرطوم مع جوبا ، قال المهدي إن "السلطة في الخرطوم تتعامل مع جنوب السودان الحديثة من منطلق أقرب إلى الجانب العدائي".
وأردف :"نحن ضد هذا التوجه ونعد الآن في الخرطوم لمؤتمر ظل للسلام يضم مختلف القوى السياسية من خارج الحكومة وسيتناول العلاقة بين الدولتين ، وحل المشاكل القائمة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وأبيي ، وموضوع البترول ومياه النيل والحدود وغيرها".
وأضاف :"إنهم سيعدون للتعبئة لدعم مشروع السلام العادل بين الجنوب والشمال ، مشروعنا الذي نحن بصدده سيكون مرجعية للحوار بين السودانين".
وقال إن "الموقف من التعامل مع الجنوب لا يمكن أن يكون محايدا فإما ودي أو عدائي ، أعتقد أن الموقف العدائي سينتهي إلى حرب يدمر البلدين بعضهما البعض وهذه خطة انتحارية ..البديل هو بناء علاقات تقوم على التعايش والسلام والتكامل .. إننا ندعو إلى توأمة بين البلدين".
وحول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 عقب النزاع بشأن منطقةهجليج في 24 نيسان/أبريل والخاص بدولتي السودان في الشمال والجنوب ، قال المهدي إنه "قرار صائب وسليم وهو مبني على القرار الأفريقي ، كنا دائما ندعو لأشياء من هذا النوع وإلا فسوف يفرض السلام على الدولتين وهذا شيء ضروري ومهم ومنطقي ، لأن الحرب بين البلدين ستشمل كل المنطقة".
وحول الوضع الاقتصادي الراهن في السودان واتجاه الحكومة السودانية لتعويم العملة (الجنيه السوداني)، عبر الصادق المهدي عن اعتقاده بأن إدارة الاقتصاد "بهذه الطريقة الانفعالية والارتجالية لن تقود إلى الإصلاح المطلوب للاقتصاد السوداني ، ولذلك دعونا إلى مؤتمر اقتصادي قومي يحدد السياسات الكلية الواجب اتباعها في السودان".
وقال إن السلطة فشلت في توفير التحضيرات البديلة لمواجهة خسارة 75 % من بترول السودان "مما جعل السودان يواجه أزمة اقتصادية هائلة".وأضاف أن اتفاق السلام بين شمال وجنوب السودان قد ترك العديد من القضايا بدون حلول وخاصة ماتعلق ببرتوكول أبيي وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى جانب ترسيم الحدود
----------------
الدولار الوارد من الخارج هل يحل المشكلة !؟
Updated On May 21st, 2012
أبوريم
الأزمة الخانقة التى تمسك بخناق السوق السودانية والترقب اليومى لسعر الجنيه السودانى ومتابعة هبوطه أمام الدولار اسهمت فى ارتفاع الاسعار ومن ثم تسببت فى خلق ضائقة فى اوساط المجتمع والشعب وزادت من اوضاعه المعيشية المتردية والخانقة .
واهل السياسة والاقتصاد فى بلادنا يحملون مسألة نزيف الجنيه السودانى مقابل الدولار والعملات الاجنبية لعدم ثبات سعر صرف هذه العملات فى اسواقنا حتى اصبح الغلابة مع كل موجة من موجات الصعود – ليس هنالك هبوط – هم الضحايا للغلاء المستعر فصار سعر الصرف ازمة البلاد الاولى ويتداولها الصغير قبل الكبير والمواطن العادى قبل بيانات السيد الوزير !؟
- فى ظل هذا الوضع المحبط والاليم جاءت تصريحات السيد نائب محافظ بنك السودان (بدرالدين محمود) بدخول موارد كبيرة من التقد الاجنبى الى خزينة الدولة من جهات خارجية وعزز هذا التصريح الصريح السيد وزير المالية والاقتصاد الوطنى بحصول حكومته على قرض مالى ضخم من الخارج وبشر السيد الوزير شعبنا بتوقع انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازى الى ثلاثة جنيهات اى بنسبة 50% مما هو عليه الآن !؟
والسؤال الذى يتبادر الى الاذهان ابناء شعبنا بعد هذه التصريحات المتفائلة هل يمكن للقروض او المنح ان تفيد كثيرا وتخرجنا من الور طة الاقتصادية فى غياب حركة الصادر وضعف الانتاج !؟
فى رأينا ان ما تم الاعلان عنه من نائب المحافظ والسيد وزير المالية والاقتصاد الوطنى بدخول موارد كبيرة من النقد الاجنبى الى خزينة الدولة تنقصه تفاصيل هامة ومهمة يمكن اجمالها فيما يلى :-
- كم هى المبالغ التى دخلت الى خزينة الدولة ومن هى الجهات التى تكرمت بتوريدها هل هى قروض سلعية تسدد من محاصيلنا النقدية ام هى ديون واجبة التسديد فى فترة زمنية محدة من مواردنا المحلية !؟
- ماهو الهدف من دخول تلك الموارد الضخمة من النقد الاجنبى هل ستكون ضمن الاحتياطيات لدى بنك السودان ام انها ستدخل لسد العجز وماهو المقابل لكل ذلك !؟
- ان اهم جوانب الازمة الاقتصادية التى تمر بها بلادنا فى الوقت الراهن هى التصاعد الحاد فى اسعار الدولار وهذا الخلل بالطبع ناجم من العرض والطلب على الدولار فما هى الجهود والسياسات التى ستعقب دخول هذه الموارد لتقليل الطلب على الدولار لتجعله يتعادل على الاقل مع عرضه وهذا من شأنه ان يسهم فى انخفاض اسعار الدولار وتضيق الفجوة بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازى .
- ان ضخ مبالغ كبيرة من النقد الاجنبى بالطبع قادر على الاسهام فى الحد من أزمة الدولار الراهنة – وذلك لزيادة عرض النقود عن طلبها – كما ان الحصول على المزيد من النقد الاجنبى او ضخ ملايين الدولارات فى خزينة الدولة لن يساهم فى حل القضايا الاقتصادية بشكل جذرى وان توفير النقد الاجنبى من خارج البلاد لايمكن ان يدعم الاقتصاد السودانى بل قد يكون حقنه مهدئة قصيرة الاجل وليست ذات اثر فعال لاجتثاث المرض .
- ان دخول نقد اجنبى الى خزينة الدولة فى حالة غياب الاهتمام الواضح بالانتاج والصادر يكون ضرره اكثر من نفعه فان كان الدولار المطلوب حال توفره يكفى لتغطية احتياجات الواردات فقط فنحن مستقبلا لن نفي بسداد القروض عندما يحل تاريخ سدادها مما يعنى ان الدولة ستعيش فى نفس الدوامة والعودة لارتفاع الاسعار وازدياد الغلاء والمعاناة .
أسباب الأزمة :-
1/ عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الاقتصاد بالبلاد وغياب التخطيط الاستراتيجى الفعال وكل ما هو معلن من سياسات واحاديث براقة محفوظ فى الملفات المحنطة وتزخر به المؤتمرات والاجتماعات التى تترك قراراتها فى القاعات المكندشة .
2/ ان الاجراءات التى تقوم بها وزارة المالية وبنك السودان تستفيد منها فئات الطفيلية ونشير هنا الى ان اسواق العملة انتقلت من الخرطوم الى دبى وجدة والرياض والقاهرة وامامنا ظاهرة الافواج من الشباب التى يقوم يتسفيرها هؤلاء الطفيليون للاستفادة من فرق العملة المسموح به للمسافرين .
3/ ان السياسات المرتبطة بأسعار الصرف تدعم المتعامل الاجنبى من شركات وبيوت خبرة ومنظمات دولية وقارية وعمالة اجنبية على كل المستويات الذى يستطيع ان يحول مدخراته من العملة المحلية الى الاجنبية ليبيعها بربح مضاعف فى السوق الموازى على حساب المتعامل الوطنى الذى لايستطيع ان يحول مدخراته بالعملة الاجنبية .
4/ ضرورة فتح اسواق حرة لنشجع المغتربين ليصبحوا جزءا من حركة الاقتصاد الوطنى الفعلية بتحفيزهم على طرح مدخراتهم باسعار السوق الحرة وبهذا نحافظ على القيمة الشرائية والقيمة الحقيقية للعملة السودانية والتى تتمثل فى قدرة العملة على التحول الى سلع وخدمات حتى نوقف التآكل المريع فى قيمة عملتنا السودانية .
اذن القضية ليست توفير وضخ المليارات الدولارية فى شرايين النشاط الاقتصاد السودانى وانما القضية هى السياسات المالية المتبعة والعمل الدائم لتحريك الاقتصاد الكلى ليزداد الانتاج ويزداد الصادر وتتوفر العملة الاجنبية !
الميدان
----------------------
خبراء اقتصاد القراءات الإدارية لن تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار
Monday, May 21st, 2012
مزاعم الحكومة بأن نتائج المعالجات لن تظهر حالياً ( استهبال) سياسي.
الخرطوم الميدان
اتفق خبراء اقتصاد بان الإجراء الإداري الذي اتخذته وزارة المالية بتخفيض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار لن يقضي الى تحسين قيمة الجنيه بل سيكون له الكثير من التداعيات السلبية التي يمكن إن تظهر في ارتفاع قيمة السلع المنتجة محلياً والمستوردة ، كما أن التخفيض من شأنه رفع التضخم إلى أرقام لا يمكن تصورها.
عناصر الاستيراد
وقال الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إن القرار سيرفع بالتضخم الذي كان سائداً في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي.
وقال إن تخفيض قيمة الجنيه في الوضع الحالي يعبر عن عجز السياسة الاقتصادية في معالجة الأزمة. وأوضح إن الحديث الذي يروج له اقتصادي النظام بان العلاج لن يتوفر في الأمد القصير يمكن إن يكون صحيحاً لحكومة جديدة لا علاقة لها بالنظام الحالي لكن في ظل وجود الحكومة الحالية كان هذا يعني استهبال سياسي لنظام يحكم البلاد منذ (23) عاماً ، ونسأل لماذا عجزت الحكومة في معالجة الأزمة طوال هذه الفترة الطويلة؟)
وأجاب بأن حكومة المؤتمر الوطني ساهمت في تحطيم الإنتاج والإنتاجية عبر السياسات التي انتهجتها طوال السنوات الماضية.
وأوضح أن الحال إذا ما استمر على ما هو عليه الآن فان التخفيض الذي تم لن يكون الأخير.
وقال إن مثل هذا النهج في الاقتصاد لا يساعد في علاج القضايا الأساسية لتحسين مصادر النقد الأجنبي . وأوضح أنه وفق ما صدر في الصحف الصادرة في الخرطوم أمس أنه ربما استمر الانخفاض المؤقت في سعر الدولار في السوق الأسود نتيجة لضخ كميات من النقد الأجنبي هلت نعليه الحكومة من الخارج ، لكنه استدرك بالقول بأن هذه الكميات مهما كان حجمها فإنها لن تكفي وتتناقص تباعاً كما أن الجهات الأجنبية لن تكون ممول دائماً للاقتصاد السوداني.
وقال بأن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات هامة لإصلاح الإنتاج الزراعي والصناعي وإصلاح مؤسساته بجانب اتخاذ إجراءات تقشفية من نوع أخر وهي بأن توقف حرية التجارة.
وقال بأنه لن تكفي القوائم التي تصدرها لاستيراد السلع لأنها لا تملك أداة مؤسسة للتحكم في ذلك وأكد أن الجمارك ستكون حريصة بجباية موارد ماليته أكثر من اهتمامها بإنفاذ المنع الصادر بحجة إن البضائع وصلت الميناء.
ودعا الى حصر الاستيراد عبر وزارة التجارة عن طريق الرخص لأنه يمكن التحكم في ذلك كما دعا لترتيب الأولويات بحيث لا تتنافس السلع غير الضرورية مع السلع الضرورية في سوق النقد الأجنبي.
وأبان إن الجنيه سيعود للانخفاض مجدداً كما أن الدولار سيرتفع بمجرد نقصان موارد النقد الأجنبي المستجلبة من الخارج.
وأوضح إن هذه السياسة سبق وأن تمت تجربتها من قبل أبان نظام المخلوع نميري . وأشار الى إن مطاردة السوق الموازي لن تساعد في استقرار قيمة الجنيه .
وأوضح أن ما يساعد في ذلك هو زيادة الإنتاج بقطاعيه الزراعي والصناعي وإصلاح الخدمات.
وقال بأنه ما زال هناك متسع من الوقت من خلال الموسم الزراعي الصيفي لكنه قال بأنه لن يكفي توجيه موارد ماليته الزراعية فقط مع أنه من المهم تأمينها لهذا القطاع مع أنه من المهم تأمينها لهذا القطاع بيد أنه دعا لإصلاح إداري لمؤسسات الإنتاج وإقامة علاقات وأصحه ومريحة ومجزية للمنتجين الزراعيين سواء كان في مشروع الجزيرة أو في القطاع التقليدي أو الآلي.
وأشار الى أن السعرين المحددين به 4.9 و5جنيهات لن تكون واردة إلا على الورق لأن السعر الأعلى هو الذي سيسود في السوق الموازي. مبينا إن نتاج ذلك سترتفع كل السعار ويرتفع التضخم من جديد.
القدرات الاقتصادية
ومن جهته قال خبير مصرفي فضل حجب أسمه أن توفير العملة الأجنبية لا يتم بإصدار قرارات إدارية. وأضاف أن وفرة العملات الأجنبية يأتي بزيادة القدرات الاقتصادية. ودعا ————————– الاهتمام بالصادر عن طريق إصلاح مؤسسات القطاعين الزراعي والصناعي وقال بان السودان يجب إن يكون لديه صادرات مثلما كان يتم في السابق.
وأشار الى أن البلاد حتى العام 1998 كان لديها فوائض إنتاجية مكنتها من تصدير سلع نقدية مثل القطن والحبوب الزيتية وغيرها.
وقال أن القرار الصادر حالياً بتخفيض قيمة الجنيه ورفعه سعر الدولار الى أكثر من (5) جنيهات ليكون قريباً من السوق الموازي لن يجعل الأول ينافس لأن السوق الأسود سيظل يرتفع على الدوام وستظل الأزمة تراوح مكانها.
ودعا الخبير الى احتكار الحكومة لسوق النقد الأجنبي في البلاد وأن يكون بنك السودان السيطرة الكاملة للأموال النقدية في ظل الوضع الحالي.
وقال أن حل الأزمة بصورة حقيقية يتمثل في امتلاك قدرات إنتاجية خاصة وإن تخفيض الجنيه في ظل الأوضاع الحالية سيقود الى ما هو أسوء مما هو عليه الآن.
تخفيض قيمة الجنيه، إفقار الأغلبية وثراء الأقلية
Saturday, May 19th, 2012
حالما انتهى اجتماع وزير المالية بنائب محافظ بنك السودان الخميس، من أجل وضع تدابير جديدة للحد من ارتفاع الدولار في السوق الموازي بحسب التصريحات الرسمية، جاء الرد سريعاً من أسواق العاصمة نهار الجمعة التي كانت مكبرات الصوت فيها تعلن عن أسعار جديدة مرتفعة للخضروات واللحوم وغيرها. فالألفاظ المنمقة عن تحريك سعر الدولار إلى فوق السعر الرسمي ودون أسعار السوق الموازي هي إعلان رسمي عن تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخري .. كما أنها إعلان رسمي عن فشل كافة المحاولات الإدارية والقانونية لتثبيت سعر الجنيه في حدود 2.75 جنيها أو سعر الموازنة المعلن وسط هذا الانهيار الاقتصادي المتسارع .
مما يلفت الانتباه ذلك التبرير الطريف الذي قال: إن هذه الخطوة تأتي بغرض ضخ النقد الأجنبي للبنوك لمقابلة أغراض الاستيراد كافة) وأنها رسالة للمضاربين مفادها إن الحكومة لديها موارد من النقد الأجنبي .كما أن بنك السودان واعتبارا من اليوم الأحد وافق على السماح للصرافات بشراء النقد الأجنبي والبيع وفق آلية السوق أو ما يعني على كيفهم . ما هي تداعيات هذا القرار ؟ لنعرف أولاً ما هو المقصود بسعر الصرف ؟
ما هو المقصود بسعر الصرف؟
كل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها، وتحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة، وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية، وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي تحتاج إلى العملات الدولية، بل كل شخص يتنقل إلى خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج إلى عملة الدولة التي يود الذهاب إليها، ولو كان سائحا ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف.
ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية لا بد أن يتحدّد بطريقة أخرى مادام الرباط المعدني (وهو الذهب) بين العملات المختلفة قد زال بزوال نظام الذهب في 1931.
ويمكن أن نتعرف على أساس هذا التحديد، إذا أدركنا أن سعر أية عملة هو سعر وحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو أجزاء من هذه العملة الأجنبية). ولما كان السعر بوجه عام يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في الأسواق، فإن سعر الصرف (سعرالعملة الوطنية) يتحدد بتفاعل قوى عرض العملة الوطنية والطلب عليها في سوق الصرف الأجنبي.هذا مع ملاحظة أن عرض العملة الوطنية إنما يعكس، في ذات الوقت، طلبا على العملة الأجنبية، كما أن طلب العملة الوطنية إنما يعكس في ذات الوقت عرض العملة الأجنبية .
مخاطر حقيقية :
إذا كان سعر صرف الجنيه في الموازنة العامة يعادل ثلاثة جنيهات ، فإن قرار وزارة المالية المشترك مع بنك السودان يعني تخفيضاً كبيراً في قيمة الجنيه قدره 76.6% ، لا يؤثر فقط سلباً في الميزان التجاري وميزان المدفوعات فقط ، بل يتعداهما إلي رفع أسعار السلع والخدمات بنسبة تفوق نسبة التخفيض ، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المحلي أمام الواردات السلعية التي تملأ الأسواق . وبالتأكيد لن ينصلح حال الإنتاج المحلي والصادرات بفعل تخفيض قيمة الجنيه كما يزعم المدافعون عن ما يسمي بالتحرير الاقتصادي بل ستزداد تكاليف الإنتاج طالما كانت معظم مدخلات الإنتاج مستوردة ، وسترتفع أسعارها بسبب تخفيض سعر الجنيه .
المخاطر الملموسة من جراء تخفيض سعر الجنيه ، تتبدي في انخفاض الأجور الحقيقية للعاملين بالأجر في القطاعين العام والخاص ، أما ضررها علي الموازنة فسيتبدي في ارتفاع تكلفة التمويل والمقابل المحلي للقروض ، وفي سداد الدين الخارجي وغيرها .
الثابت أن النظام عاجز عن معالجة الأزمات الاقتصادية التي خلقتها سياساته الاقتصادية ، وهكذا فإن كل قرار اقتصادي يتخذ ، يفاقم هذه الأزمة الاقتصادية ، ويعجل خطي انهيار الاقتصاد السوداني .
التخفيض يعني تصاعد المعاناة :
لم تكن هذه هي التجربة الأولي ولن تكون الأخيرة والتي تظن أن تثبيت سعر واحد للجنيه يكمن في مجاراة السوق الأسود ، فكلما انخفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية ليقترب من سعر السوق الأسود قفز الأخير إلي مستويات عليا بسبب الفجوة بين العرض والطلب وبسبب تناقص موارد الدولة من النقد الأجنبي ، وبسبب الإنفاق البذخي لاحتياطي النقد الأجنبي علي الوفود والمؤتمرات والسفر علي حساب المطلوب للواردات الضرورية واحتياجات المواطنين للعلاج أو الدراسة أو خلافه .
قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ذات علاقة وطيدة بالبنية الإنتاجية ، وبحجم الصادرات والواردات .. وعليه فإننا نستنتج من جراء تخفيض الجنيه الأخير ما وصل إليه حال الاقتصاد من تردي .
وغني عن القول أن تخفيض الجنيه ، يزيد التضخم ارتفاعاً وستزداد تكاليف المعيشة ارتفاعاً وصعوبة ، مع استمرار المؤشرات السالبة علي معدلات النمو والبطالة وخلافه .
الميدان
--------------
نقبل تحدي وزير المالية (1-3)
Updated On May 21st, 2012
سليمان حامد
في التنوير الذي قدمه السيد وزير المالية لمجلس الولايات في يوم الثلاثاء 15 مايو 2012 تمسك برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا إن استمرار دعمها يجعل الأغنياء يستمرون في ثرائهم والفقراء يزدادون فقراً. وأن دعم المحروقات يعني دعم السفارات والجانب ومنظمة الأمم المتحدة!!
في مثل هذا التحدي لا نود أن نغرق القارئ في الأسباب الفجائية التي جعلت السيد الوزير مشفقاً على الفقراء الذين تسببت سياسات نظام حكومته ـ وهو على رأس صانعيها ـ في وصول الشعب إلى هذه المأساة المتصاعدة في حياته اليومية. وندخل مباشرة في التحدي. جاء في ص20 من(مجلة قضايا اقتصادية) للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي جاء الآتي :ــ
هل هنالك أصلاً دعم للسلع الإستراتيجية؟!
مهم أن أشير هنا أنني اعتم في هذه المقالات على الأرقام الواردة في موازنة 2012 وعلى مجلة( قضايا اقتصادية) العدد 16 الصادر في أبريل 2012، التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني) الناقدة لهذه الميزانية.
السلع الإستراتيجية المقصودة في الميزانية هي : المواد البترولية، القمح، السكر. وكانت ميزانية العام 2011 قد اعتمدت لهذا البند مبلغ 1789 مليون جنيها تم توزيعها كالآتي:
- دعم المواد البترولية 1311 مليون جنيها، دعم القمح 230 مليون جنيها دعم السكر 248 مليون جنيها.
ميزانية العام 2012 رصدت لنفس البند 2200مليون جنيها جميعها للمواد البترولية، لم ترصد أي مبلغ لدعم سلعتي القمح والسكر، مما يعني إن هذه الميزانية قد أكدت أنها لا تقدم دعماً لهاتين السلعتين.
لكن هل تقدم بالفعل دعماً للمواد البترولية كما تزعم؟ أم أن هذا الدعم يظهر كنتاج لمحاسبة خادعة تسعى لطمس الحقائق أمام أعين الشعب السوداني؟
إننا نكذب إدعاءات الحكومة ومنظريها، فيما يتعلق بالدعم الذي يبدو لهم فرقاً بين سعر النفط في الأسواق العالمية والسعر الذي يحددونه هم بسعر النفط الخام في الأسواق المحلية- سعر بيع الخام لمصافي، والذي أكدته الميزانية على تثبيته عند 49 دولاراً عن كل برميل نفط خام جراء عدم تصديره ويتجاهلون في نفس الوقت القيم الجديدة، التي يضيفها تكرير برميل النفط في الداخل بشكل مباشر وغير مباشر، والعائد لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني من جراء عملية التكرير هذه وهو دون أدني شك أكبر من ذلك الفرق بين السعرين. فكل برميل نفط بعد التكرير يحقق قيمة إضافية جديدة مقدارها 90.4%.في حالة اعتماد الميزانية لسعر صرف ثلاث جنيهات للدولار، مع العلم بأن هذه القيمة المضافة كانت في حدود 112% خلال العام 2011، عندما كان سعر الصرف للدولار2.7 جنيها… كانت القيمة المضافة أعلى عندما كان سعر صرف الدولار أقل، أو عندما كانت قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، أفضل مما هو عليه اليوم.
وفقاً لوزير المالية إن الدعم المقدم من الحكومة للبنزين يبلغ400 مليون جنيها، كانت الميزانية قد أعلنت سعيها لإزالة هذا الدعم تدريجياً، لذلك جاء اقتراح وزارة المالية زيادة سعر جالون البنزين بـ(1.5)جنيها ليصبح 10 جنيهات للجالون.
هذه الزيادة التي تم تأجيل إعلانها ولم يتم إلغائها تحقق عائداً قدره أربعمائة مليونا من الجنيهات. أي بمقدار حجم الدعم الذي أعلنه وزير المالية… وبالتالي فإن هذه الزيادة تزيل الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة إزالة كاملة وليس تدريجيا، كما عبر عن ذلك مشروع موازنة العام 2012 في ص19
ومع ذلك فهي لم ولن تحل مشكلة الأزمة الاقتصادية للنظام. وعبَّر عن ذلك السيد وزير المالية نفسه في ذات التنوير لأعضاء مجلس الولايات بقوله إن المسألة ليست في الـ 400 مليون، إنما المشكلة في عجز الموازنة البالغ 7 مليار جنيها من المحتمل أن يزيد ويقارب العشرة مليار جنيها، لكن نختلف معه في أسباب هذا العجز وكيفية معالجته من خلال زيادات أسعار المحروقات والسلع الضرورية الأخرى، واللجوء إلى زيادات فئات الضرائب الموجودة وسن ضرائب جديدة. وإن العجز ليس سببه دعم لا وجود له أصلاً، إنما يكمن في أسبابه الذي سنتطرق إليها في الإنفاق الجاري والمتضخم لجهاز الدولة.
الدعم الذي تتحدث عنه حكومة( الإنقاذ) مصطنع وغير حقيقي، ويتم خلقه من حين لأخر بواسطة استخدام آلية السعر العالمي وإسقاطها على أسعار المنتجات المحلية وآلية سعر الصرف، لتحقيق الأهداف التي يروجها كل من صندوق النقد الدولي ونظام ( الإنقاذ)، هذه هي الحقائق العارية من كل زيف، والتي أوردتها مجلية قضايا اقتصادية واحتوتها موازنة 2012 وجاءت في تنوير السيد وزير المالية أمام مجلس الولايات ــ في الجلسة المشار إليها آنفاً ـ تمثل الأسانيد والحجج القائمة على الأرقام الصلدة، التي لا يستطيع أي من منظري الرأسمالية الطفيلية مغالطتها وفقائهم(أفي أنفسكم ولا تعلمون).
ومع ذلك وبالرغم منه وكما جاء في (مجلة قضايا اقتصادية) المشار إليها- فان كان وزير المالية يريد أن يكذب أو ينفي تلك الحقائق أو يجادل في صحة الأرقام الواردة فيها، فإننا نطلب منه مصداقاً لما جاء في (مجلة قضايا )ص 23:
إن هناك دعم كما يقول، فأنه يتطلب من الحكومة إثبات والكشف بكل الشفافية والأمانة عن الإيرادات من:
1/ خام البترول.
2/ مشتقات البترول المصدرة للخارج.
3/ الخدمات الأساسية في قطاع النفط .
4/ فوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوق الداخلية والسوق الخارجية.
من جهة أخرى توضيح التكاليف الآتية:-
1- تكلفة الحصول على خام البترول محليا.ً
2- تكلفة الحصول على خام البترول المستورد.
3- تكلفة الحصول على مشتقات البترول المستورد.
4- تكلفة تشغيل المصافي.
5- تكلفة تشغيل البنيات الأساسية.
الكشف عن تلك المعلومات وتقديم الإحصائيات الدقيقة وبكل الشفافية هو الذي يقود إلى الوقوف على حقيقة وجود دعم أو عدمه، الشاهد أن الحكومة تتجنب تقديم إحصائيات صادقة وواضحة على حول تلك البنود، بل تشير الدلائل إلى أنها تخفي جانباً من الإيرادات، وهي ايرادت المشتقات البترولية وفوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوقين الداخلية والخارجية…كما لا تفضح حكومة ( الإنقاذ) عن حقيقة أنها لا تتحمل تكاليف تذكر مقابل الحصول على خام البترول المنتج محلياً لأنه عبارة عن ريع.
وحتى إذا كانت هناك تكاليف تتحملها الحكومة في هذا الصدد فهي لا تتعد تكاليف النقل والتي لا تتجاوز 3 دولار للبرميل من موقع الإنتاج حتى الخرطوم والجيلي.
هذه الحقائق، تمثل جزءاً من ردنا على التحدي الذي طرحه وزير المالية، وتتوقع أن يجيب على ما أوردناه من حقائق وأرقام تدحض مل مبرراته وأسبابه التي ساقها عن رفع الدعم – الغير موجود أصلاً – للبترول وغيره من السلع. وسنواصل في المقالين القادمين الرد على الأسباب الحقيقة للأزمة ومقترحاتنا للبدائل التي نقدمها. ولسان حالنا يردد مع القائل:ـ
لقد أسمعت لو ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي.
أخيراً نقول إن هذه المجلة ( قضايا اقتصادية – العدد 16) من المهم أن تكون في يد كل فرع حزب في مناطق السودان المختلفة، لأنها بما تحتويه من حقائق وأرقام تعتبر سلاحا حاداً وقاطعاً لكل التبريرات والأكاذيب التي تروجها السلطة عن أسباب(رفع الدعم) من السلع الإستراتيجية وأسباب عجز الموازنة، وحالة الانهيار التي يشهدها الاقتصاد السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
تعويم الجنية فى دوامات شائكة
05-21-2012 09:27 PM
بسم اللة الرحمن الرحيم
تعويم الجنية في دوامات شائكة ..
عادل محجوب على
[email protected]
هل تدار أمور شأننا العام مهما عظمت تداعيات (عواسة) قراراتها بعفوية مهلكة واندفاع متهور أم تتم بناء على خطط إستراتجية ناضجة ورؤى دراسات متعمقة وملهمة صادرة من جهات متخصصة مستندة على معلومات واقعية وتشخيص سليم .. وهل المسئول السياسي بالموقع المعنى هو سوبرمان ضيعة خاصة ..أم جزء من عمل مؤسسي . . كثير من أقوال المسئولين وأفعالهم تجعلنا نتحسس حقيقة ما ننتمي إلية هل هي دولة مؤسسات وقوانين ومنهج حكم وإدارة أم عموديات وضياع وجزر خاصة تدار بأمزجة وانفعالات ورؤى ومقدرات أباطرتها وعمدها وشرا تيها الخاصة مهما كانت درجة (هواجتها )وعدم اتزانها ..ونحن نلوك الحديث السمج عن الخطط ربع القرنية والعشرية والبرنامج الثلاثي للإنقاذ أل.. وللإصلاح.ال.... وغيرها من المسميات الفخيمة والتي ترقد بالأضابير غما وكمدا ..على ما أهدر فيها وما يكال عليها من رماد ..لماذا لا يحدث لنا ما يحدث ونحن بالعقد الثاني من الألفية الثالثة والتي بلغت المؤسسية والشفافية فيها شأوا لا تنتطح فية عنزتان ..ونحن مازلنا نرتقي المواقع الخطيرة على صهوات القبيلة ..فلما لا نتمطى بالحوا كير ..
أهدرت الأحبار وسهكت الأقلام وبحت الأصوات من الحديث عن مآل الأحوال بكثير من مناحي الحكم والإدارة بهياكل العمل العام المختلفة الخدمية والاقتصادية والسياسية ..ولكن أسمعت لو ناديت حيا فلا حياة لمن تنادى ..والمقتولة ما بتسمع الصايحة ويصيبني كثير من الإشفاق على حال الصحفيين بسوداننا الذي بقتلة بعض بنية بالمواقع المختلفة بتهور مقيت فهم يؤذ نون فى مالطة..جرى الحرف بهذة المقدمة قبل أن يدلف على تعويم الجنية فالأمور يقبض بعضها بخناق بعض ..تعويم الجنية هذا الذي قفز فجأة مثل أساطير الظلام ..لم نسمع بة في برنامج أو خطة ولم نبشر بة بمنتديات سياسة أو اقتصاد وهل بالاقتصاد علم الأرقام والمعادلات برامج ظل وتكتيك هجوم وانسحاب ....واخذ على حين غرة ...
.قبل إن يجف حبر حديث وزير المالية عن انخفاض كبير سيشهدة سعر الدولار من جراء وصول مبلغ ضخم من الدولار من مصادر لا يريد إن يحددها قفز الوزير والبنك المركزى بسعر الدولار الرسمي مقابل الجنية السوداني لما يقارب الضعف من (2672- 4900جنية ) بمغامرة تعويم غير مأمونة العواقب نسبة لمطبات كثيرة حتما سيفرزها الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن ..فاقتصاديا موازنة 2012 تواجهها تحديات ما انزل اللة بها من سلطان فعجزها يقارب النصف وميزان مدفوعاتنا يعانى ألام الفطام .. وهياكلنا الإنتاجية مترهلة ومشوهة وليست بالمرونة التي تمكنها من شم عافيتها التنافسية الخارجية من جراء انخفاض قيمة العملة الوطنية كهدف اقتصادي لتعويم الجنية سيبشرنا بة أصحاب المغامرات المتناقضة الاتجاة ..فقد سئم الناس الحديث عن الذهب كبديل لصادرات البترول فالاقتصاد يمشى بين الناس بالأسواق والمستشفيات والبنوك وموقع العمل بالقوى الشرائية للعملة الوطنية لا بالأحاديث الفجة والجعجعة التي لا يتبعها طحين .. ويجعل صاحبها مثل محمود النمر بقصص المطالعة الابتدائية بزمن مضى وأخشى على محمود الوزير من ذات المصير بعد مسكن القرض القطري والقرض الدولارى المليارى الممنوع الحديث عن مصدرة إما الوضع السياسي ففي فمي ماء ..
تحدثت بمقال سابق منشور..عن نفير لأجل التصدير كمخرج لا يختلف علية اثنان آلياتة تذليل سبل الإنتاج لأجل التصدير لكل ما لنا بة ميز نسبية من المنتجات والسلع المختلفة وكسر كل القيود التي تكبل انطلاق مارد الإنتاج الوطني الزراعي والحيواني والصناعي والتعدين بأسرع فرصة ممكنة حتى نثبت الجنية من الانهيار جراء الأسباب الاقتصادية والتداعيات النفسية مع ضرورة الهمة والحرص والتحلي بالمسئولية الوطنية والأخلاقية خاصة بهذا الظرف من عمر السودان الذي لا يزال يعانى من مخاض الانفصال العسير .. وبمناسبة المسئولية الوطنية والأخلاقية التي تدنت للأسف لحد بعيد كجرثومة داء عضال يصيب الأوطان في مقتل ..هل وضع وزير المالية ومحافظ بنك السودان ترياق العمل غير الاخلاقى الذي يمارس في ظل السياسات النقدية المختلفة التي درج بنك السودان على إصدارها خاصة المتعلقة بالنقد الاجنبى فى ظل سياسات التعويم المدارالتى تم إصدارها وما يتبعها من إجراءات تحويل نقد اجنبى للأغراض المختلفة ..والتي يعرفها حتى المواطن العادي وافرازاتها من تجارة سفر لأغراض الحصول على فرق السعر بين الرسمي والموازى من البضائع البشرية المسفرة لإثيوبيا ومصر والأمارات وكل بلد يسير الدخول قليل قيمة تذاكر السفر فظهر زمرا من العاملين بتجارة لا تخطر بعقل بشر بدولة بخلاف سوداننا الحبيب .
.وهذا مردة ما أصاب الوطنية والأخلاق ودعمتة عجائب السياسات والإجراءات ولو قدر لباحث الغوص في عجائب التكسب من جراء السياسات والإجراءات الحكومية بالسودان في مجال النقد الاجنبى والاستثمار والاستيراد والتصدير والاراضى وخلافة لوجد عجبا يدهش.. فكيف لا يصيب الزر رع اليباس وتهجر المصانع ويجف الضرع والدولة تفتح باحات للرزق من التصاديق الحكومية وتناقض إجراءات الدواوين وبيروقراطية الروتين .. فمال المنتجين وهجير وزمهرير الحقول ..وحصاد الفتات وبر ندات الرزق المترف تعج بها الطرقات ..قادنا الحديث عن
دوامات التعويم إلى متاهات اخر والدوامة لمن لايعرفها وهى الشيمة بالعامية السودانية هى منطقة تيارات مائية متداخلة وهى غالبا قادمة من منحدارات وهى بعيدة الاعماق وغيرصالحة للسباحة لخطورتها المؤدية للغرق ..قد يكون التعريف غير دقيق لغة واصطلاحا ..ولكن حتما يعلم الجميع خطورة السباحة بالدوامات المائية دعك من الدوامات الاقتصادية التى تجابهة تعويم جنيهنا الان .. فتعويم العملة اما تعويم حر يترك سعرها تحددة اليات الاقتصاد وعوامل العرض والطلب وهذا لاتجروء علية الا الدول المتقدمة ذات الهياكل الاقتصادية المتينة والهياكل الإنتاجية المرنة والسلوك المؤسسي المنضبط الذي لا تعكر صفوة تشوهات إجرائية ..وتعويم مدار وهذا يتمثل في تحديد سعر رسمي يماثل السعر الموازى على ان تتدخل الدولة فى السعر صعودا وهبوطا استنادا على مؤشرا وتطلعا لتحقيق أهداف اقتصادية مرغوبة..ولا يترك لقوى واليات السوق وحدها وهذا ما أقدمت علية حكومتنا الرشيدة .
.ومن أهم الأهداف التي يرغب في تحقيقها بهذا الأجراء الحد من الآثار الخطيرة لتعدد أسعار العملة الوطنية وماتفرزة من تشوهات اقتصادية وإعطاء الصادرات ميزة تنافسية بتخفيض قيمة العملة الوطنية ليعود ميزان المدفوعات للتوازن بعد اجل نتيجة زيادة الصادرات وإزالة التشوهات لتعود قيمة العملة الوطنية للانتعاش التدريجي وفق آليات السوق الفعلية ..ولكن البيئة الاقتصادية الصالحة للتعويم تتطلب توفر موارد كبيرة من النقد الاجنبى بالبنك المركزى غير معرضة للنضوب .. وجهاز انتاجى مرن بدفعة الميزة النسبية الناتجة من تخفيض قيمة الجنية للإنتاج بتكلفة اقل وعائد اكبر عند التقييم المقابل بالعملة الأجنبية ..الأمر الذي يعيد التوازن لميزان المدفوعات ويرفع قيمة العملة الوطنية يسند هذا الأمر وضع سيأسى وأمنى مستقر يحفز مع أجراء التعويم الاستثمارات الأجنبية المنتجة مما يدعم هيكل الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية .. ولكن هل هذا الإطار النظري المستند علية لتعويم الجنية متاح بالواقع الفعلي بالسودان اليوم .. أم إن الدوامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تعج بها ساحة عوم الجنية السوداني وتهددة بالغرق ..(اللة يكضب الشينة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
.نواب البرلمان يصفون وثيقة تخفيف الفقر بأنها حبر على ورق
أم درمان: معتز محجوب
هاجم نواب البرلمان بعنف وثيقة الحكومة لتخفيف حدة الفقر، وعدها جزء كبير منهم مجرد «حبر على ورق» ووصفوها بأنها غير واقعية وترسم واقعاً وردياً للاقتصاد السوداني. وأكدوا أنها مبنية على مؤشرات خاطئة، وقالوا: «ما بني على خطأ فهو خطأ».وفي ذات الأثناء أجمع النواب على أن الحل الرئيس للحد من الفقر هو إقالة الحكومة التي وصفوها بالمترهلة وتكوين حكومة أخرى من «11» وزيراً فقط، على أن يمثل أي حزب بوزير واحد فقط، واعترفوا بأن المواطن البسيط هو الذي يقتطع من مرتبه لصالح مرتب الوزير، وقالوا: «الوزراء يعيشون على حساب الفقراء».
ودعا آخرون لإلغاء مجلس الولايات وتكوين برلمان من «40» عضواً فقط.وكانت مذكرة تفسيرية لوثيقة تخفيف حدة الفقر قدمها وزير المالية أمس بالبرلمان قد أشارت إلى أن 46.5% من سكان السودان فقراء، وأن أعلى معدلات للفقر وسط أسر المزارعين والرعاة، وطرحت أربعة مرتكزات لمحاربة الفقر، ووضعت جدولاً زمنياً مدته ثلاث سنوات لتنفيذ الإستراتيجية عبر مصفوفة سياسات حكومية. ودافع وزير المالية عن الوثيقة وطالب النواب بالكف عن الحديث عن الماضي، وقال: «ما عملنا وما سوينا ما بتحلنا»، واصفاً القضية بالأمر الكبير، وشدد على ضرورة أن يحدد سقف معين للإنفاق الحكومي، على ألا يتم تجاوزه إطلاقاً.
-----------
تحرير سعر الصرف.. الجنيه في ذمة السوق! .
الخميس, 24 أيار/مايو 2012 07:35
.الانتباهة
تحقيق: القسم الاقتصادي
يُخطِّط بنك السودان المركزي لتوفير النقد الأجنبي سعيًا لتخفيف الضغط على السوق، ولتمكين المصارف والبنوك من مقابلة حاجاتها للاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي للمواطنين بالصرافات لأغراض السفر والعلاج والأغراض الأخرى.. وتشير القراءات إلى تحسُّن مستمر في الاحتياطات نتيجة لزيادة العائد من صادر الذهب، مؤخرًا صدر منشور للصرافات قضى بتحرير سعر الصرف للدولار بواقع »5.2« جنيه في خطوة تباينت حولها آراء الاقتصاديين والخبراء في تقدير مدى نجاحها أو فشلها وتطبيقها في الوقت الراهن نتيجة للتعقيدات التي تواجِه الاقتصاد القومي للبلاد جرَّاء الحصار الاقتصادي الأمريكي وانفصال الجنوب وتراجع عائدات النفط.. مع العلم أن تجربة تحرير سعر الصرف ليست جديدة، فقد فعلها من قبل وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي إبان وزارته للمالية في بداية التسعينيات..
اتحاد الصرافات يؤمِّن على إيجابية القرار
كشف اتحاد الصرافات عن استقطاب موارد من الخارج منذ اليوم الأول من بدء تطبيق الإجراءات الجديدة، في خطوة وصفها (الأمين العام لاتحاد الصرافات) جعفر عبده حاج في حديثه لـ (الإنتباهة) أمس بالإيجابية، مبيِّنًا أن الإجراءات تهدف لاستقطاب الموارد من الخارج، مؤكدًا أن الصرافات استطاعت بيع المبالغ المخصصة لها، وزاد: هنالك صرافات لم تستطِع بيع مبالغها بالكامل وتبقت لها كميات مقدرة، مؤكدًا سير الأمور بصورة طبيعية منذ تطبيق الإجراءات، لافتًا إلى قيام البنك المركزي بضخ مبالغ للصرافات بحسب حاجتها تراوحت ما بين »50 و70 و100« ألف دولار وُزِّعت لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج.. وتوقَّع أن تشهد الأيام المقبلة استقطاب المزيد من الموارد الخارجية.. موضحًا أن الخطوة تسهم في استقرار سعر الصرف ومحاربة السوق الموازي تمهيدًا لاستقرار معدلات التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، مبينًا أن الإجراءات الجديدة مهَّدت لاستقطاب الموارد من السوق الموازي لصالح الصرافات، مطالبًا المركزي بضخ مزيد من النقد للصرافات. ولم يستبعد جعفر عبده قيام بعض ضعاف النفوس من التجار بشراء الدولار من الصرافات بغرض الاحتكار والبيع في السوق الموازي.
التحرير يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية
في ذات السياق أوضح (نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية) عادل ميرغني أن مسألة تحرير سعر الصرف تم النقاش حولها منذ أن وضعت الدولة البرنامج الثلاثي، وإذا طُبِّقت بصورة سليمة لن تسبِّب إشكالية؛ لأن سعر الصرف جزء من السياسات الكلية ولا داعي لعمل سياسات صرف جديدة دون أن ترتبط بالسياسات الكلية للبرنامج الثلاثي؛ لأن أي نقص في الصرافات في قيمة المعروض يؤدي إلى سعر ثالث، وحال تم تطبيقها بالصورة المثلى يمكنها حل كل المشكلات، وطرح سؤالاً حول: هل الدولة وفرت احتياطيًا كافيًا لهذه السياسات؟ وحال تم توفيرها يجب ألا تقل عن »4« مليارات جنيه، وعلى الدولة مراعاة الاتفاقيات الدولية الموقعة في المشروعات الاستثمارية الموقعة مسبقًا بسعر الدولار السابق تفاديًا للمشكلات، واعتبر القرار إيجابيًا بدخول تحويلات المغتربين لبنك السودان ويتوقع العائد منها حوالى »5« ملايين دولار وهي بالطبع تقلِّل من حجم العمالة الوافدة؛ لأن سعر الجنيه سينخفض ومن ثم لا يغطي تحويلاتهم الخارجية، مشيرًا إلى قيام الدولة بتنفيذ جزء كبير من البرنامج الثلاثي بتخفيض رواتب الدستوريين، مطالبًا في ذات الوقت بتخفيض كل الوزارات والوظائف العليا في الدولة للتوسع في المواعين الإيرادية، وقال: هذا شعارنا لمحاربة الإعفاءات الضريبية، مبينًا أن هذه السياسات مردودها كبير؛ لأنها مكمِّلة لسياسات تحرير سعر الصرف والمساهمة، وانتقد السياسات السابقة، مبينًا أن سعر الدولار سابقًا بـ »6,2« مما خلق نوعًا من العمولات والرشاوى.. وقال: إن التحرير يساعد في عملية الاستيراد وتراجع الأسعار، مبينًا تكامل جميع الآليات في تنفيذ القرارات الخاصة بتحرير سعر الصرف ودمجها مع السياسات الكلية.
إزالة التشوُّهات الاقتصادية
من جانبه قال (وكيل وزارة الصناعة) بلال يوسف المبارك: إن القرار الصادر عن البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف قرار يتماشى تمامًا مع سياسة التحرير ويعمل على إزالة كثير من التشوُّهات الاقتصادية، موضحًا في حديثه لـ (الإنتباهة) أن الأسعار السارية حاليًا للمنتجات المستوردة والمحلية تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة وغير المموّلة من البنوك بالأسعار الرسمية ووفقًا لأسعار الصرف بالسوق الموازي بمبلغ »5,5« جنيه للدولار مما ينفي أي مبرِّر لأية زيادات جديدة، داعيًا البنك المركزي في حال مساواة الدولار الجمركي مع الأسعار المعلنة »5« جنيهات للدولار أن يتم ذلك تدريجيًا بصورة ممرحلة، منعًا لأي اتجاه لزيادة الأسعار، وفيما يتعلق بالسلع المدعومة من الدولة قال إنها تمثل أحد التشوهات الاقتصادية، وتحتاج إلى معالجة تدريجية لرفع الدعم مع مراعاة الحد الأدنى للأجور، موضحًا وجود محاذير للقرار تمثلت في التأكد من وجود المبالغ الكافية من النقد الأجنبي لتغطية جميع الاحتياجات بقطاعات الإنتاج المختلفة والاستيراد وتحويلات السفر والعلاج لضمان استمرارية القرار.
القرار في مصلحة الاستيراد
في ذات السياق قال (مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة الخارجية) مبارك محجوب: إن القرار يحمل شقين سلبي وإيجابي، فمن الناحية الإيجابية يقوم بتشجيع الاستثمار وضبط حركة التجارة في السوق الموازي وتشجيع المستوردين وتوفير النقد الأجنبي بما يحفظ حق الدولة في عملية الاستيراد في ظل المعاناة من عجز الموازنة بعد خروج البترول، مطالبًا بعدم تعميم القرار على السلع الضرورية خاصة المنتجة محليًا والتي تتأثر بسعر الدولار فضلاً عن استقرار سعر الدولار في حدود »0 2،7« جنيه ورهن استمرار القرار بتوفير النقد.. وعن أثر القرار في حركة التجارة الداخلية أكد الحاجة لمرور أسبوع أو أكثر لتقييم النتائج، مبينًا أن الدولار طوال الفترة الماضية كان »الشماعة« التي يعلق عليها التجار أسباب ارتفاع الأسعار، وأكد أن تعويم سعر الجنيه ذو فوائد للمصدرين.
مؤشرات الاقتصاد الحالمة
يرى (مستشار بوزارة المالية والاقتصاد الوطني) فضَّل حجب اسمه أن تحرير سعر الصرف مؤشر من مؤشرات الاقتصاد الحالمة، ويؤثر في التضخم، بحيث يرتفع وينخفض حسب وضع القطاع الخارجي ويتأثر بالعرض والطلب، بجانب تأثيراته المباشرة على التجارة الخارجية ونمو الكتلة النقدية، وعدد مصادره من القروض والتجارة والمغتربين، لافتًا للتحديات المؤثرة في استقرار سعر العملة، وعلى الدولة وضع سعر فعال ومناسب للاستقرار النقدي بالبلاد.
تحرير الدولار وتعويم الجنيه التحذير من الكارثة
من جانبه نفى (رئيس الغرف التجارية بولاية الخرطوم) حاج الطيب الطاهر وجود أي تأثيرات مباشرة على التجارة جرَّاء تحرير سعر الدولار وتعويم الجنيه، خاصة إذا تم إعطاء المستوردين مبالغ كافية، وزاد: أن تأثيراته المباشرة ستكون على المواطنين من خلال عملية ارتفاع أسعار السلع، وأضاف: أنه سلاح ذو حدين، وفي حال تم إعطاء التجار مبالغ كافية مقابل أوراق من البنوك تصبح العملية مفيدة للقطاع التجاري عامة، أما إذا وجدت في السوق الأسود وتفاوتت الأسعار فستصبح العملية كارثية، مشدِّداً على ضرورة تحديد سعر الجنيه الجمركي وتوفير النقد الأجنبي للصرافات والبنوك، وتساءل عن ماهية المصدر الذي استجلبت منه الدولة الأموال؟ وهل هي هبة أم تمويل مستمر أم ماذا؟ وإذا كانت قروضًا أو دينًا فإنها لن تكون ذات عائد على القطاع التجاري والاقتصادي ككل، معربًا عن أمله أن تكون تلك الأموال متداوَلة مثل عائد الصادر.
القطاع الزراعي مهدّدات ارتفاع أسعار المدخلات
يقول (نائب أول رئيس اتحاد عام مزارعي السودان) محمد عثمان السباعي: إن اتجاه الحكومة لتحرير سعر الدولار هو بالطبع ضرورة أملتها الظروف الاقتصادية تم تقييمها من قِبل القطاع الاقتصادي، مشيرًا لانعكاساته على كافة محاور النشاط الاقتصادي وخاصة القطاع الزراعي، وقال: يجب أن يأخذ الأولوية في كل خطة تهدف لتحريك القطاعات الإنتاجية باعتباره صمام الأمان لتحقيق الأمن الغذائي، ولا بد من تحريك القطاعات المرتبطة بالمنتجين كافة منها قطاعات الخدمات والنقل والمصانع وكل ما يتعلق بإعداد الإنتاج للصادر أو السوق المحلي، وحذَّر من أن تحرير سعر الصرف يؤثر على القطاع الزراعي من جانبين الأول تأثيره على أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج، والأمر الآخر تأثيره على أسعار المحصولات، مطالبًا بالمعالجات اللازمة لحفظ حقوق المنتجين وتشجيعهم على الاستمرار في النشاط الزراعي بجانب توفير التمويل بصورة كاملة للبحث العلمي واتباع التوصيات العلمية حرفيًا وبدقة وضرورة التحول إلى الآلة بكافة محاور الإنتاج من الزراعة، خاصة أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات الإنتاجية بالمشروعات المختلفة كعملية الري.
قال السباعي: إن سياسة تحرير سعر الصرف بصورة مطلقة لا تخدم الاقتصاد في المرحلة الحالية، منوِّها لضرورة المتابعة بصورة لصيقة لتحقيق الغرض من تطبيق مثل هذة القرارات.. وأمَّن (نائب رئيس الاتحاد) غريق كمبال على أن تحرير الدولار يعني مضاعفة أسعار المدخلات الزراعية، مشيرًا لاستيراد العديد من المدخلات من خارج البلاد من قبل المؤسسات الحكومية بالسعر المصرفي للدولار، ولكن بعد الاتجاه لسياسة التحرير سيتم استيرادها بالسعر التجاري مما سيؤدي إلى مضاعفة أسعارها لدى المستهلك وعلى رأسها المبيدات والأسمدة والتقاوي، وقال: نأمل أن يتدارك القائمون بالأمر أبعاد القرار حتى لا يؤثر في المواسم الزراعية، مضيفًا أن ذلك ظهر جلياً من خلال الارتفاع الكبير للجرارات الزراعية التي تضاعفت أسعارها من العام الماضي جراء ارتفاع الدولار بواقع »150« ألف دولار.
عجز في الميزان التجاري
أوضح (الخبير الاقتصادي) حسن ساتي أن السياسة التي اتبعتها الدولة تهدف لتحريك الصادرات وتوفير أكبر نسبة من احتياجات البلاد من العملات الصعبة، خاصة أن ميزان المدفوعات يعاني عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري يقدر بحوالى »6« مليار دولار، وقيمة الصادرات تقدر بحوالى »2,5« مليار دولار، والواردات تقدر بحوالى »8,600« مليار دولار، ووصف الوضع بالخطير، خاصة أن الصادرات لا تغطي فاتورة الغذاء المستورد هذا العام والمقدرة بحوالى »4« مليارات دولار، وقال: لا بد للحكومة من تحريك الصادرات عبر القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن سياسة تحرير الدولار لها تداعياتها السلبية على المدى القريب كارتفاع أسعار السلع.. وأبان: لا بد للدولة من اتباع السياسات التي تساهم في تحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد مصحوبة بسياسات مالية واقتصادية من شأنها المساهمة في تحفيز الإنتاج في كافة المجالات بغرض الاكتفاء الذاتي من السلع المهمة كالقطن والحبوب الزيتية والمعادن التي يمكن أن تساهم في توفير النقد الأجنبي لتغطية الأزمات عبر توفير التمويل اللازم لكافة المنتجين وتخفيض تكلفة الإنتاج عن طريق تخفيض مصادر الطاقة كالبترول والكهرباء لتخفيض تكلفة الإنتاج واحتواء التضخم بجانب تقديم تقنيات حديثة للمواطن وتخفيض الرسوم العشوائية في القطاعات الإنتاجية والاهتمام بصورة خاصة بوضع سياسات قوية لتحريك الصادر خاصة أن مساهمتها ضعيفة في الاقتصاد.
لأهل المصارف رأي
قال (المدير العام الأسبق لبنك التضامن الإسلامي) صلاح أبو النجا لـ (الإنتباهة): ينبغي أن يكون تحرير العملة كاملاً، بحيث يبدأ السعر مثلاً بمبلغ »5,2« جنيه ولا داعي للحافز وتوحيد السعر بدلاً من أسعار متعددة لأغراض مختلفة وبعد تحديد السعر الأولى أن تترك للبنوك والصرافات حرية تحديد السعر اليومي للدولار حسب العرض والطلب، داعيًا لعدم تدخل البنك المركزي إداريًا في تحديد الأسعار ويمكنه التدخل بضخ أو شراء العملات الأجنبية من السوق إذا أراد موازنة السعر بيعًا وشراء وضرورة أن يكون السعر موحدًا وليس دولارًا للقمح وآخر للسكر، مثلاً؛ لأن تعدد الأسعار يؤدي لتشوهات وانهيار التجربة، مشيرًا لمسؤولية البنك المركزي عن النظام النقدي وعليه البيع أو الشراء من الحكومة والبنوك بالسعر المعلن والدعم لأية سلعة هو مسؤولية وزارة المالية، وعلى الحكومة بيع إيراداتها من العملة الصعبة البترول والقروض والمنح بالسعر الحر لدعم الخزينة العامة وسد العجز في الموازنة، وقطع بأن استدامة ونجاح البرنامج الثلاثي مرهون بوجود سياسة تحرير ثابتة لضمان دخول تحويلات المغتربين وحصيلة الصادر والموارد غير المرئية من خدمات وغيرها عن طريق القنوات المصرفية ليوجهها المركزي، وفقًا لأولويات البرنامج.
الأمن الاقتصادي بالمرصاد
أبلغت مصادر أمنية (الإنتباهة) بأن الأيام القادمة ستشهد عمليات تمشيط واسعة للتجار والسماسرة المتعاملين في تجارة العملة في السوق الموازي وتكثيف الحملات بغرض تحجيم نشاطهم، ودعمًا لإجراءات البنك المركزي لاستقرار أسعار النقد الأجنبي.
تجار السوق الموازي لن نبيع بالخسارة
أبلغ عددٌ من التجار الذين استطلعتهم (الإنتباهة) عزمهم على رفع أسعار الدولار بالموازي، وقطعوا بأنهم لن يبيعوا بالخسارة، وتوقعوا رفع سعر الدولار إلى كثر من »6« جنيهات في خطوة موازية لخطوة البنك المركزي.
شكاوى المواطنين
تدافعت أعدادٌ كبيرة من المواطنين نحو الصرافات بغية الحصول على النقد الأجنبي للأغراض المحدَّدة، وشكا عددٌ منهم من قرار المركزي بتحرير سعر الدولار للصرافات، مشيرين إلى زيادة السعر بصورة غير متوقعة، ووصفوها بالكبيرة، مؤكدين عدم مقدرتهم على الحصول على حاجتهم لشح النقد بالصرافات مما دعاهم للانتظار ساعات طويلة.
-------------------
مجلس الأعمال السودانى السعودى يجيزخطة تطوير العلاقات التجارية
الخرطوم : الصحافة
بحثت اللجنة التنفيذية المشتركة لمجلس الاعمال السعودى السودانى فى دورته الثالثة خلال الاجتماع الاول خطة عمل المجلس المتضمنة الرؤية والاهداف والبرامج وامن الاجتماع على ان الخطة من شأنها ان تسهم فى دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السودان والسعودية بجانب تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال البلدين كما امن الاجتماع على ضرورة تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار وتكوين لجنة مشتركة لوضع آلية مناسبة لمعالجة معوقات الاستثمار بالسودان ،كما اكد المجلس السعى لوضع وتبنى لمقترحات علمية التى يمكن ان تسهم فى جذب المزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين للسودان استناداً الى عدد من التجارب الخارجية الناجحة
وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية المشتركة مشروع البرنامج التنفيذى للمجلس حتى نهاية العام 2013م الذى يقوم على تنفيذه الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى ومجلس الغرف السعودية بإشراف حكومتى البلدين ممثلة فى اجهزتها المختلفة بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم والسفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج الذى اجازه الاجتماع الى تطوير النشاط التجارى بين البلدين وابراز الحوافز والميزات التى تسهم فى ذلك واعتماد دور القطاع الخاص كآلية لتحقيق الاهداف الى جانب ابراز المجلس كنموذج ناجح وآلية غير تقليدية للتعاون الثنائي ويرتكز البرنامج التنفيذى الممتد الى ثلاث فترات زمنية تنتهى بنهاية العام 2013م الى عدد من المرجعيات المشتركة.
من جانبه اشاد سعود البرير رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى ورئيس الجانب السودانى بمجلس الاعمال السودانى السعودى المشترك بنتائج وتوصيات اجتماع اللجنة التنفيذية المشتركة لمجلس الاعمال السعودى السودانى ،مشيراً الى ان اجازة اللجنة التنفيذية لمسودة خطة عمل المجلس والبرنامج التنفيذى للمجلس يعتبر انجازاً يسهم فى تحقيق انجازات ملموسة لاعمال المجلس بما يخدم مصلحة البلدين من خلال آليات فاعلة وغير تقليدية وابان البرير ان المجلس سيقوم بالعديد من المبادرات التى تسهم فى تحقيق اهداف المجلس المشترك لاحداث النقلة المطلوبة فى علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين السودان والسعودية ونوه الى ان رئاسة الشيخ صالح الكامل للجانب السعودى فى مجلس الاعمال المشترك تعتبر دفعة قوية وتأكيداً على حرص الجانب السعودى على تعزيز العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية .
فعاليات الدورة الثانية لمعرض التعليم والتدريب يونيو المقبل
الخرطوم : الصحافة
تنطلق في الرابع عشر من يونيو القادم فعاليات الدورة الثانية لمعرض الخرطوم للتعليم والتدريب والتوظيف بأرض المعارض ببرى برعاية وزير الموارد البشرية الدكتورعابدين محمد شريف وتشريف مستشار رئيس الجمهورية الدكتور الصادق الهادى المهدى .
واكد محمد سعيد رئيس اللجنة العليا للمعرض ان الدورة الثانية تأتي وسط مشاركة فاعلة من الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب ،كما ان الدورة ستشارك فيها عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية من خارج البلاد بعد ان حققت الدورة الاولى في العام الماضي نجاحات كبيرة وجدت الاشادة من كافة الجهات المشاركة، مبينا ان المنسقية العامة للخدمة الوطنية تعتبر من اكبر المؤسسات الوطنية المشاركة في الدورة الثانية حيث تعتبر من اكبر المؤسسات العاملة في تدريب الموارد البشرية بالبلاد مبينا ان المعرض ستخلله عدد من الانشطة والبرامج التى تستهدف قضايا التعليم والتدريب والتوظيف من خلال مشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال وتوقع نائب رئيس اللجنة ان تشهد الدورة الثانية اقبالا كبيرا من المهتمين والجمهور .
تجدر الاشارة الى ان الدورة الثانية ستشهد تدشين النسخة الثالثة من حملة « التدريب في متناول الجميع» والتى يتم عبرها تقديم 10 دورات تدريبية مجانية للطلاب وخريجي الجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة وصغار المنتجين .
السودان وقع على كل الاتفاقيات البيئية...
مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالبرازيل أواخر يونيو
الخرطوم : إشراقة الحلو
ينعقد خلال الفترة من 20-22 يونيو القادم مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة على مستوى رؤساء الدول و الحكومات في ريودي جانيرو بالبرازيل ،واكد وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية الدكتور حسن عبد القادر هلال ان السودان وقع على كل الاتفاقيات البيئية وقال ان قمة الارض التي عقدت عام 1992 تمخض عنها بروتوكولات اصبحت اتفاقيات منها اتفاقية قرطاجنة عام 2003 ووقع السودان عليها عام 2005 واصدر قانون السلامة الحيوية عام 2010 وابان خلال منبر (سونا) امس ان الاتفاقية لم تمنع استخدام المحاصيل الوراثية لكنها طالبت بحماية المواطن من مخاطرها عبر اجراء التجارب المكثفة حولها للوصول الى محاصيل آمنة داعيا الى اهمية ان تكون هناك لجنة قومية واجهزة مساعدة ومعامل ومختبرات للحد من مخاطرها وتوقع ان تؤدي التغيرات المناخية الى تغيير نوعية المحاصيل التي تزرع في السودان وحمل الدول الصناعية الكبرى والصين مسؤولية الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة التي تسببت في احداث ثقب الاوزون واضاف ان تم حديث عن تعويض الدول المتضررة لزراعة الاراضي واكد ان مساحة الغابات تقلصت من 60% في فترة ما قبل التركية ثم تقلصت الى 40% بعد الاستقلال ثم الى 30% قبل الانفصالو10% بعد الانفصال واشار الى تأثير التلوث على مياه النيل قائلا انهم اصدروا قراراً بمنع ذهاب مياه الصرف الصحي الى النيل.
من جانبه اوضح وكيل وزارة البيئة و التنمية العمرانية بابكر عبدالله ابراهيم ان هناك قضايا اساسية مطروحة للنقاش في مؤتمر التنمية المستدامة القادم على رأسها مسألة تجديد الالتزام السياسي نحو التنمية المستدامة و تقييم التقدم الذي احرز وتجديد المعلومات ومعالجة التحديات الجديدة بالاضافة الى مناقشة الاطار المؤسسي للتنمية المستدامة وادخال مفهوم الاقتصاد الاخضر. وقال ان السودان في اطار تحضيره للمؤتمر شكل اللجنة الوطنية التي استصحب فيها منظمات المجتمع المدني
واكد امين عام المنتدى المدني ومقرر اللجنة الوطنية الدكتور حسن عبد العاطي انه منذ قمة ريو عام 1992 ارتفع معدل الدخل لمعظم الدول بما فيها السودان كما ارتفع معدل الدخل القومي الاانه قال اهدرت الموارد وزاد معدل التلوث والجريمة والفقر والامراض والكوارث الطبيعية والفجوات الاجتماعية، الامر الذي ادى الى عدم الاستقرار وقال انهم في المنتدى بدأوا الاعداد للقمة عبر تقييم التطورات و التغيرات في السودان فيما يتعلق بالتزامات الدولة تجاه اجندة ريو وتنوير المجتمع السوداني حول البيئة والتنمية المستدامة والمشاركة بالرأي في الحراك على المستويين الاقليمي والدولي.
وقال رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة الدكتور معاوية شداد ان المؤتمر سيحضره اكثر من 120 رئيس دولة بالاضافة الى 50 ألف شخص من المهتمين والمختصين والخبراء قائلا انه سيضع السياسات والاستراتيجيات لمسار مستقبل الانسانية في الأرض .
لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة ..
المالية والبنك الدولى يعدان موجزاً اقتصادياً حول التطورات بالبلاد
الخرطوم : الصحافة
شرعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع البنك الدولي في إعداد موجز إقصادى حول أحدث التطورات الاقتصادية وقضايا السياسات الاقتصادية في السودان بهدف مناقشة الأداء الاقتصادي بصوره عامة والخروج بتوصيات محددة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنه، وأكد عبدالله إبراهيم مديرعام أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المنتدىالأول حول الاقتصاد السوداني «الوضع الراهن» الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع البنك الدولي امس إهتمام الأكاديمية بالدراسات والبحوث التي تستهدف تقييم أداء الاقتصاد السوداني بمكوناته كافة في جانب أداء الموازنة العامة للدولة ، سعر الصرف ، معدلات التضخم وميزان المدفوعات وكافة مجالات الأداء الاقتصادي بما يسهم في بناء سياسات جديدة تعين صانع القرار الاقتصادي في تحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي ومعالجة معوقات الأداء وتطويره. وقال إبراهيم إن المنتدى الأول يستهدف إحياء البحوث الاقتصادية والدراسات العلمية المتخصصة لمعرفة السياسات المطلوبة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن وتدارك المعوقات التي تعترض سبيل الأداء بما يسهم في دعم موقف الاقتصاد الوطني واستدامة النمو ورسم سياسات تستهدف خفض معدلات التضخم ومعالجة عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة واقتراح البدائل المطلوبة لسد العجز ، وقال إن المنتدى يمثل بداية لسلسلة منتديات لاحقة لدراسة أداء الاقتصاد السوداني والخروج بتوصيات علمية لتفعيل الأداء وتطويره بما يعزز جهود الدولة الرامية للإصلاح الاقتصادي الشامل بالاستفادة من خبرات البنك الدولي واستشاراته الفنية في المجال المعنى ، وتوقع إبراهيم أن تعقد المنتديات دورياً كل ثلاثة أشهر مع توسيع المشاركة فيها لتشمل وزارات القطاع الاقتصادي كافة بالتركيز على القطاع الحقيقي في وزارات الزراعة ، الثروة الحيوانية والصناعة ومشاركة إتحاد أصحاب العمل.واستعرض مستر باولو زاتشيا كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي موجز اقتصادي قطري عن السودان أعده فريق العمل المشترك بين البنك والمالية حول اثر وتداعيات الانفصال على الاقتصاد السوداني في مجال حساب المعاملات الجارية ، النقد الاجنبى والتضخم مستعرضاً البرنامج الاسعافى الذي يستهدف تحويل العجز التجاري إلى فائض بزيادة الصادرات وإحلال الواردات وأشار الموجز إلى جهود الدولة في إعداد استراتيجية الحد من الفقر باعتبارها واحدة من الشروط الفنية المسبقة لخفض الديون ، ووقف الموجز على أداء الموازنة الجارية 2012م وما يعترضها من تحديات داخلية وخارجية0
وأجمع المشـاركون في المنتدى البالغ عددهم 43 مشـاركاً من وزارة المالية ، بنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء على ضرورة تضافر الجهود وشحذ الهمم على مستوى القطاعات كافة لتحديد المعوقات وبناء سياسات جديدة لدعم موقف الاقتصاد السوداني وتعزيز قدراته واستدامة النمو وخفض معدلات التضخم وتطوير الأداء الاقتصادي0
مراجعة للجان المكلفة بتوفير السلع الاستهلاكية
الخرطوم -الصحافة
أجرت الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة والي الخرطوم، أجرت مراجعة شاملة لأنشطة اللجان المكلفة بمتابعة للترتيبات المتعلقة بتوفير السلع والتوسع في منافذ البيع بولاية الخرطوم.
ورحبت الآلية بعضوية جمعية حماية المستهلك بالبلاد، وأشارت إلى أن من ضمن أهدافها الجديدة ضبط توزيع السكر للمواطنين بالسعر الرسمي المحدد، بجانب الوقوف على مدى التزام منافذ البيع بالضوابط المعلنة من قبل الألية التي قررت المضي في الإجراءات، متوعدة المخالفين بعقوبات رادعة يبدأ تطبيقها خلال اليومين القادمين.
وأشارت الآلية إلى الجهود المبذولة لزيادة حصة السكر خلال شهر رمضان وطرح قوت العاملين بالأقساط في كافة مؤسسات وهيئات الدولة الولائية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص قبل شهر رمضان عبر منافذ هذه المؤسسات من أجل توفير السلع الأساسية.
ووجه الاجتماع بتنشيط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتوسع فيها لتكون جزءاً من منافذ التوزيع وتشجيع القطاع الخاص للدخول في تجربة المخابز الكبيرة.
ووقف الاجتماع على الترتيبات النهائية لانطلاقة تجربة بيع السلع الأساسية عبر العربات المتحركة التي يعمل فيها الخريجون والتي سيتم تدشين مائة عربة منها نهاية هذا الأسبوع.
------------------
انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية ..
الفوائد والتحديات
عرض وتلخيص: فريد الطيب إدريس:
هذه الورقة القيّمة المتميزة بما احتوت عليه من حقائق ومعلومات، أعدها وقدمها الأستاذ قنديل ابراهيم أمين أمانة الاتفاقيات الدولية والإقليمية باتحاد أصحاب العمل في الورشة التي كانت قد أقيمت صبيحة الثلاثاء والأربعاء 17و18/4 /2012م بمبادرةٍ كريمة من مركز التجارة الدولي ومقره مدينة جنيف، وبالتعاون والتنسيق مع الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية واتحاد أصحاب العمل التي أمّها عددٌ مقدرٌ من رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والإعلاميين والاقتصاديين من ذوي التخصصات والاهتمامات المختلفة، حيث كانت قد انعقدت تحت شعار «الحوار بين القطاع العام والخاص لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية».
وقد ابتدر الأستاذ قنديل استعراضه الشامل بمقولةٍ ظل ينادي بها الأستاذ بدر الدين سليمان المفاوض القومي السابق لانضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، وأوردها في كتابه الأخير حول الأنموذج البديل للنمو «بأنه لن تكون هنالك فرصة للبقاء خارج نطاق السوق العالمي، ولن تكون هنالك فرصة للتقدم العلمي والتكنولوجي خارج نطاق التبادل المشترك في دوائر السوق العالمي».
كما سبق أن أورد المرحوم مأمون بحيري وزير مالية السودان ورئيس بنك التنمية الأفريقي الأسبق «أن الالتحاق بعضوية المنظمة أصبح أمراً لا غنىً عنه لمن يؤمنون بمبادئ التجارة الحرة والحركة الحرة للأموال الاستثمارية والدور الحيوي المتزايد للقطاع الخاص، ذلك لأن هذه المنظمة العالمية هي الهيكل المؤسسي للنظام التجاري متعدد الأطراف».
ويورد الأستاذ قنديل من جانبه «أن منظمة التجارة العالمية تمثل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي النظام الاقتصادي العالمي الجديد، إلا أنها تختلف عن رصيفيها الآخرين في نظام التصويت»، حيث يعتمد النظام المتبع في البنك والصندوق على حجم المساهمة المالية لكل عضو، الأمر الذي مكّن الدول الصناعية الكبرى من الهيمنة والسيطرة عليهما وتهميش دور الدول النامية والأقل نمواً، كما أن التصويت في منظمة التجارة العالمية يساوي بين الدول الأعضاء، ويعطي لكل دولةٍ عضوٍ في المنظمة صوتاً واحداًَ مماثلاً للآخرين.
وتحدثت مقدمة الورقة المشار إليها عن النظام المتبع في منظمة التجارة العالمية، محددةً له بأنه النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يتكون من مجموعة القواعد الدولية التي يتعين على الدول المنتمية إليها الالتزام به في العلاقات التجارية فيما بينها، سعياً لتحرير التجارة الدولية من كافة العوائق والقيود التي تحد من حرية التبادل التجاري بين الدول. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق ــ حسب ما أوردنا سابقاً ــ في أعقاب العديد من الجولات التفاوضية التي كانت قد بدأت بالاتفاق العام للتعريفات والتجارة ــ الجات 1948م ــ وانتهت بجولة الأورغواي 1994م التي شاركت فيها أكثر من مائة دولة كان فيها تمثيل الدول النامية والدول الأقل نمواً ضعيفاً بصورةٍ ملحوظة.
٭ لم تقتصر المباحثات والمفاوضات على تجارة السلع فقط، بل امتدت وتمددت لتشمل سائر أنشطة التجارة العالمية من خدمات وسلع زراعية وجوانب متصلة بالتجارة من حقوقٍٍ للملكية الفكرية وأخرى استثمارية.
٭ القرارات والاتفاقيات التي تم إبرامها في هذا الشأن أصبحت تعرف حالياً بالجات 1994م، وتشمل اتفاقات الزراعة والإعانات ومكافحة الإغراق وتدابير الوقاية، وتعرف مجتمعةً بالاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن تجارة السلع.
٭ لقد كانت سياسة السودان الاقتصادية والتجارية حتى عام 1990م منغلقةً على الداخل وتعتمد على أسلوب إحلال الواردات وحماية الصناعات المحلية الناشئة، إلا أن المحصلة كانت مخيبةً للآمال، فقد خملت تلك الصناعات وانزوى ومات البعض الآخر.
٭ وفي عام 1990م بدأ السودان تطبيق سياسة ليبرالية اقتصادية وتجارية لإصلاح الاقتصاد الوطني أهم مرتكزاتها الانفتاح الخارجي وتبنى سياسة السوق وتحرير الأسعار وإلغاء معظم القيود التي كانت مفروضة على الاستيراد والتصدير. وتضمنت هذه السياسة قرار السودان بالانضمام للتكتلات الاقتصادية الخارجية الإقليمية والعالمية، فانضم إلى الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى، وهذان التكتلان يعتبران ضمن التكتلات الاقتصادية التي يسمح نظام منظمة التجارة العالمية بقيامها بموجب المادة XX1V من اتفاقية الجات استثناءً لقاعدة الدولة الأولى بالرعاية .MFN
٭ لقد وجدت الصناعة السودانية نفسها لأول مرة أمام منافسةٍ حقيقية جأرت من جرائها بالشكوى، وكان ذلك بمثابة إنذارٍ عملي للشركات السودانية المعنية تحسباً للمنافسة التي سوف تواجهها لا على المستوى الإقليمي لوحده بل على المستوى العالمي أيضاً.
٭ لا شك أن انضمام السودان للتكتلات الاقتصادية الإقليمية يعد بمثابة تدريب وتأهيل للقطاع الخاص السوداني وشركاته استعداداً لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
٭ صادرات السودان جلها من السلع الأولية التقليدية الزراعية والتعدينية، وتمثل خاماتٍ ضرورية لصناعاتٍ متطورة في البلدان المستوردة، لذلك لم تواجه عوائق في النفاذ للأسواق العالمية مثل القطن والصمغ العربي والحبوب الزيتية والمواشي الحية واللحوم والكركدي وحب البطيخ والحديد الخردة والكروم والمايكا، إلا أنها ظلت محدودة العائد. وبالرغم من أن السودان قد استفاد من نظام الأفضليات المعمم، إلا أننا نجد أن الدول المتقدمة المانحة قد حصرت تطبيق النظام في صادرات الدول النامية من الخامات والسلع الأولية.
٭ ثم مضت ورقة الأستاذ قنديل في مناقشة أمر دور القطاع الخاص في عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، حيث يورد بأن السودان قد تقدم بطلب الانضمام حقيقةً في أكتوبر 1994م، وتم تعيين فريق العمل المفاوض فور تقديم الطلب، إلا أن إجراءات الانضمام لم تبدأ بصورةٍ جادة إلا في عام 1999م، حيث سارت بخطىً حثيثة حتى عام 2004م عندما تم تأجيل الجولة الثالثة من اجتماع فريق العمل لدراسة الوثائق المتميزة التي قدمها السودان، أو كما أورد إشعار التأجيل، وقد استمر التأجيل إلى يومنا هذا، ومن الواضح أنه قرار أملته اعتبارات غير فنية.
٭ لقد كان المفاوض القومي السابق الأستاذ بدر الدين سليمان يمنح كل الفرصة لرجال الأعمال من القطاع الخاص للإسهام في التحضير والمشاركة في إجراءات الانضمام بحسبانه القطاع الأهم المعني بعملية الانضمام، واعتمد ممثليه أعضاء ثابتين في فريق التفاوض الرسمي شاركوا في جولتي المفاوضات التي جرت مع فريق العمل بجنيف، وكذلك في جميع المفاوضات الثنائية التي انعقدت مع البرازيل والصين والأردن، إضافةً إلى المشاركة في المفاوضات التي تجرى حالياً مع الهند واليابان.
٭ ومما لا شك فيه أن الفرص التي توفرت لممثلي أصحاب العمل من القطاع الخاص من خلال المشاركة والمساهمة في إجراءات انضمام السودان، مكنتهم من التعرف على قضايا الانضمام وفوائده ومثالبه والتحديات التي سوف تواجه قطاع الشركات الخاصة بعد الانضمام.
فوائد ومزايا الانضمام:
٭ الاعتماد السابق على البترول أدى إلى تدني عائدات الصادرات غير البترولية، وكذلك أدى انفصال الجنوب لفقدان السودان ما لا يقل عن 75% من عائدات البترول، الأمر الذي يؤدي بالضرورة لإعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة بالعودة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتعدينية، مما يجعل القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته يلعب دوراً قيادياً في تنفيذ النهضة المرجوة.
٭ الانضمام للنظام التجاري متعدد الأطراف يتيح فرصةً للاستفادة من قواعده القانونية التي توفر ضماناتٍ بألا تتعرض منتوجات الدول الأعضاء التي تدخل البلاد الأجنبية إلى موانع وعقباتٍ مفاجئة بسبب تدابير حكومية غير متوقعة. ولعل هذا من العوامل التي جعلت معظم دول العالم تنضم للمنظمة العالمية، حيث بلغت عضويتها حالياً «153» دولة، بالإضافة إلى «30» في طور الانضمام من بينها السودان.
٭ إضافةً إلى ذلك فإن اتفاقيات جولة الأورغواي والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية احتوت على قواعد ونصوص وضوابط لحماية السوق المحلي والصناعات الناشئة من المنافسة الضارة، الأمر الذي يزيل بلا شك تخوف كثيرٍ من رجال الأعمال السودانيين الذين يعتقدون أن الانضمام يتسبب في إلحاق الضرر بالإنتاج المحلي.
٭ توحد الدول النامية والأقل نمواً في مواجهة الدول المتقدمة الذي كانت بدايته في اجتماعات المجلس الوزاري الذي عقد بالدوحة في عام 2001م، حيث خرج المجلس بقراراتٍ مهمة أطلق عليها «أجندة الدوحة التنموية» التي أصبحت تمثل برنامج عمل المنظمة في الاجتماعات الوزارية والمجلس العام واللجان المتخصصة، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بوصفها عنصراً رئيسياً لإنجاح النظام التجاري العالمي، وتنويع الإنتاج والتصدير والنفاد إلى الأسواق العالمية، وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات.
٭ التصويت في منظمة التجارة العالمية يعتمد على العضوية المطلقة «صوتٌ واحد لكل دولةٍ عضوٍ»..
التحديات:
٭ الاقتناع بأن الانضمام أمرٌ حتمي لا غنىً عنه للاستفادة من الميزات التي يوفرها والتحوط للأضرار التي قد تنتج عنه.
٭ وضع استراتيجية قومية شاملة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتعدينية والأنشطة التصديرية لضمان انتاجٍ قادرٍ على اقتحام الأسواق، على أن يشارك القطاع الخاص في صياغة الاستراتيجية التي ينبغي أن تشمل:
٭ البنيات التحتية.
٭ البحث العلمي.
٭ التمويل.
٭ إزالة المعوقات الإدارية والاقتصادية.
٭ وضع خطة لبناء القدرات البشرية تأهيلاً وتدريباً وكذلك بناء القدرات المؤسسية.
٭ إجراء مسحٍ وتقييمٍ دقيقٍ وشامل للمنشآت القائمة للتعرف على مدى كفاءتها ومقدرتها على التكيف والمنافسة في السوق العالمي تقنيةً وسعراً، وتقديم النصح والمشورة للقائمين على أمرها.
الورقة موجودة في الموقع الإلكتروني للأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية كالآتي:www.nswtoa.gov.sd
-----------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
وقائع "موت معلن" للإصلاح الاقتصادي ..
بقلم: خالد التيجاني النور
الخميس, 24 أيار/مايو 2012 19:48
Share6
ليست القضية هي أن تواجه دولة ما أزمة اقتصادية, فالعالم من حولنا بما فيه تلك الدول الكبرى يعج بالأزمات الاقتصادية الخانقة ولا شئ يشغل كبار قادة الدول أكثر من البحث عن حلول ومخارج منها. وليست المشكلة هي أن تتخذ الحكومة السودانية إجراءات بعينها, بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حولها نجاعتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة التي تعيشها البلاد, ولكن ما يثير القلق حقاً, ولا يبعث على الاطمئنان على الإطلاق ذلك الاسلوب الذي اتسم بدرجة غير معهودة من الغرابة بفعل الاضطراب الذي رافق الإعلان الحكومي الملتبس بتخفيض قيمة العملة السودانية الوطنية بنسبة تكاد تبلغ مائة بالمائة في محاولة للتكيف مع القيمة الفعلية السائدة التي فرضها السوق الموازي.
ليس سراً ما انتاب الأوساط الاقتصادية الرسمية, والقطاع المالي, ورجال الأعمال من حيرة غير مسبوقة في محاولة فهم ما يجري على وجه التحديد وسط حالة ارتباك واضطراب رسمي في تكييف قرار البنك المركزي, هل اتخذ في إطار عملية إصلاح هيكيلة, وما هي السياسات الاقتصادية الكلية الحقيقية وليست المفترضة للحكومة لمواجهة المأزق الاقتصادي الحالي, ووفق أية اعتبارات أو معايير جرى الإعلان عن أسعار جديدة لسعر صرف العملة الوطنية هبط بقيمة الجنيه السوداني تحريراً معلناً للصرافات, وتحريرأ سرياً للمعاملات المصرفية, وتمسكاً في الوقت نفسه بالسعر الرسمي للبنك المركزي.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة سودانية قراراً بتخفيض قيمة العملة الوطنية, أو للدقة التعامل بأكثر من سوق واحد لسعر الصرف, منذ أن بدأ التخلي عن سياسة سعر الصرف الثابت والذي ظل معمولاً به منذ استقلال البلاد عام 1956, حيث كانت قيمة الجنيه الواحد تعادل قرابة ثلاثة دولارات (2.8 دولار للجنيه), ففي العام 1979 تم إدخال تعديل على لائحة التعامل بالنقد الأجنبي سمح بموجبها البنك المركزي التعامل من خلال سوقين رسمي, وسوق موازي لتبدأ رحلة ثلاثة وثلاثين عاماً تحت ظل أربعة أنظمة حكم مرت على البلاد ظلت خلالها قيمة العملة الوطنية تسجل تدهوراً وانخفاضاً متواصلاً هبط بها من 35 قرشاً للدولار لتصل إلى خمسة آلاف جنيهاً مقابل الدولار الواحد. وفي كل الأحوال ومع عشرات التعديلات على لوائح النقد الأجنبي التي قادت إلى تخفيض لقيمة العملة الوطنية ظل التبرير واحداً هو أن السعر المعلن من قبل البنك المركزي لا يعكس السعر الواقعي, أو السعر التوازني للعملة الوطنية, في ظل وجود سعر حر في سوق مواز يحكمه العرض والطلب, ولذلك تجد الحكومات نفسها مضطرة لتخفيض قيمة العملة في محاولة لمجاراة السعر السائد, غير أن الثابت أن أياً من تلك القرارات المتخذة بغرض تحقيق استقرار اقتصادي ونتائج إيجابية تحت عناوين عريضة مثل استهداف عرض النقود لتحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي, وتحقيق استقرار في المستوى العام للاسعار, وتعزيز موارد النقد الأجنبي, وتحسين ميزان المدفوعات, ثبت أن كل تلك المبررات ذهبت إدراج الرياح وأن النتيجة الوحيدة المتحققة من كل مرة يتم فيها تخفيض قيمة العملة الوطنية مؤكداً أن النفق المظلم الذي دخلته يزداد عمق, ولا تكاد تلوح له نهاية ولا بادرة أمل من مخرج تسترد فيه العملة عافيتها المفقودة باستمرار.
ومن المؤكد أن عهد الحكم الحالي يتحمل الجزء الاكبر من مسؤولية التدهور السحيق في قيمة العملة الوطنية منذ جرى تحرير سعر الصرف وتعويمه عند تبني الحكومة لسياسات التحرير الاقتصادي في مطلع فبراير عام 1992. واعتبارها جزءً من عملية الإصلاح الاقتصادي. فالنسبة الأعظم من انخفاض قيمة الجنيه السوداني جرت خلال العشرين سنة الماضية تحت لافتات وسياسات متعددة, ولكن أياً منها لم يفلح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود, وحتى ذلك الذي القدر المحدود الذي تحقق في أواخر التسعينيات ثم خلال جزء من العشرية الأولى لهذا القرن بفضل تدفقات العائدات النفطية, تبدد خلال أشهر قليلة من تقسيم البلاد في نهاية الفترة الانتقالية لعملية السلام, واستئناف الأجندة الحربية في الجنوب الجديد, ومع الجنوب القديم, حيث تبين أن الحزب الحاكم كان يغط في نوم عميق ولم يتحسب بأية درجة جدية, أو أنه كان غير مدرك أصلاً لعواقب التقسيم, وقبل ذلك افتقر لأية رؤية مبصرة أو سياسة حكيمة لاستغلال سنوات الرخاء النفطي تحسباً للسنوات العجاف.
لم تكن الحيرة التي سادت الأوساط الاقتصادية الأيام الفائتة بسبب قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية في حد ذاته, بل لأنه بدا قفزة في المجهول, وقد اتضح أنه يكاد يكون قراراً يتيماً لا أحد يعرف على وجه أو كيف تم اتخاذه, وليس سراً ما تهمس به الأوساط الاقتصادية ويدور في مجالس المدينة من أن عدداً من كبار المسؤولين في الجهاز التنفيذي, ومن المسؤولين عن الملف الاقتصادي في الحزب الحاكم, أبدوا تحفظات, وأنكروا صلتهم المسبقة بصدور هذه السياسات الجديدة بشأن سعر الصرف والتعامل في النقد الأجنبي, أو على الأقل ناءوا بأنفسهم عن الطريقة التي جرى بها الإعلان عن هذه السياسات أو توقيت إعلانها من قبل المسؤول الرفيع في بنك السودان المركزي. وتشير أقل التحفظات انتقاداً لهذه الخطوة إلى أن هناك نقاش يجري بالفعل حول دراسة عدة بدائل بشأن سعر الصرف ضمن سياسات وعملية إصلاح اقتصادي شامل, وأن ما حدث من إعلان هو استباق لما يجري التداول حوله قبل نضوج عملية اتخاذ القرار.
بالطبع من الصعب تصور أن يكون محافظ البنك المركزي المناوب أقدم على الإعلان عن هذه القرارات الخطيرة العواقب في مسألة بالغة الأهمية بمبادرة من تلقاء نفسه, ومن دون قرار مدروس متفق عليه على مستوى قيادة الدولة ومع اتخاذ الاستعدادات الكافية والاحتياطات اللازمة لتحمل نتائجه الوخيمة, اللهم إلا إذا كان التفكك في غرفة قيادة السلطة الحاكمة بلغ حداً من التحلل يجعل قرارات بهذه الخطورة تحدث وتمر دون أن يكون لها توابع زلزالية. وهو على أي حال أمر غير مستبعد, ولماذا الاستغراب, وعهد الناس لا يزال قريباً بما حدث, دون عبرة, في هجليج المنطقة النفطية الأكثر تأثيراً استراتيجياً اقتصادياً وسياسياً, وقبل ذلك كله أن يحدث تقسيم البلاد وشرذمتها دون أن يكون هناك أدنى وعي أو تحسب لمآلاته الأنية دعك من النظر في تلك الآثار الاستراتيجية البعيدة المدى.
وما زاد من حيرة الأوساط الاقتصادية أن محاولة قيادة الحكم تدارك الإعلان المتسرع لتخفيض قيمة العملة الوطنية, خلف وضعاً أكثر اضطراباً وبلبلة, فلا الحكومة قادرة على تبني هذه القرارات وهي مدركة للمآزق الاقتصادية والسياسية التي ستعقبها, ولا هي قادرة على إلغائها أو التنصل منها, وبدا الأمر في منزلة بين المنزلتين, فقد تسربت أنباء من اجتماع رئاسي بالفريق الاقتصادي للحكم على تأجيل حزمة القرارات المعلنة, ولكن كيف السبيل إلى ذلك في ظل تعقيدات لا حصر لها, وفي محاولة بالغة الغرابة لمعالجة الأمر لجأ البنك المركزي إلى حيلة (صيغة نصف تأجيل) لقراراته برفضه إصدار منشور يتبنى فيه تعديلاً رسمياً للوائح التعامل بالنقد الأجنبي, نحو ما تقضي به إجراءته المتبعة, وسمح دون قرار رسمي للصرافات بسعر صرف للمعاملات غير التجارية بخمسة جنيهات, فيما أبلغ المصارف بأنه مستعد لتوفير موارد نقد أجنبي لمعاملاتها التجارية وفق قيمة تقاربلخمسة جنيهات , وأيضاً دون أن يصدر منشوراً رسمياً يحدد ذلك, واحتفظ البنك المركزي لنفسه بسعر ثالث بقيمة غير معدلة للصرف لما يسمى بالسلع الاستراتيجية. وفي خضم هذا الغموض تضرب الأوساط الاقتصادية, بما في اصحاب الاستثمارات الخارجية, كفاً بكف حيرة لا تدري كيف تتصرف.
ومهما يكن من أمر فإن ذلك يكشف عن حالة اضطراب غير مسبوقة في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية في أي مكان من العالم, وبدا الأمر يشبه إصدار تخفيض في قيمة العمل بشكل "سري" وأيضاً "معلن" في آن معاً معترف به رسمياً دون أن يتم الاعتراف بذلك وفق الإجراءات الرسمية المعروفة. والسؤال إلى أين يقود البلاد هذا النهج من البلبلة في التعاطي مع أزمة اقتصادية آخذة حدتها في الاشتداد؟.
غير أن الاسوأ فيما يحدث في الجبهة الاقتصادية, التي تدار هي الآخرى بعقلية هتافية, أن هذا التخفيض المهول في قيمة العملة الوطنية يأتي وقد عجز مديرو الملف الاقتصادي في الحكومة عن تقديم أي منطق اقتصادي سليم معلوم لتبريره, في ظل تشخيص مختل لأسباب الأزمة الاقتصادية, فالمشكلة ليست في سعر الصرف ذاته ولكنه مؤشر لسلامة الأداء الاقتصادي الكلي, واستقراره دلالة على وجود إدارة مثلى للسياسات النقدية وفق معطيات اقتصادية تحقق النمو الاقتصادي المنشود. وبالتالي فإن الفشل في المحافظة على استقرار سعر الصرف لا يعود للمضاربين نحو ما يحاول المسؤولون الحكوميون إلقاء اللوم عليهم, بل يعود للفشل في إدارة الحكومة للاقتصاد الوطني, وبالتالي فتدهور سعر الصرف للعملة الوطنية هو عرض لمرض أصاب الاقتصاد الوطني, وليس هو المرض نفسه حتى تنشغل الحكومة بمطاردة خيط دخان بدلاً من معالجة جذور الأزمة.
ومن دلائل حالة العجز الرسمي عن الإمساك بخيوط الأزمة, أن كبار المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي أدلوا بتصريحات يبشرون فيها بتدفق موارد خارجية ضخمة على البلاد وأن زيادة المعروض منها سيؤدي إلى تراجع قيمة الدولار بخمسين بالمائة, ولكن للمفارقة, لم تمض أقل من ثمانية واربعين ساعة على تلك التصريحات حتى كان البنك المركزي هو نفسه من خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة مائة بالمائة. ودعك من مفارقة الحديث عن موارد خارجية ضخمة مجهولة المصدر, فهي إما أن تكون موارد ناتجة من استثمارات خارجية مباشرة, أو قروض أو وديعة بأجل, ولكن في كل الأحوال فإن هذه الموارد لا تعبر بأي حال من الأحوال عن إنتاج أو حراك حقيقي في الاقتصاد الوطني, بل تمثل عبئاً إضافياً على بلد لا تنقصه الأزمات, ولا يمكن لبلد أن يقوم إنقاذ اقتصاده على سؤال الآخرين أعطوه أو منعوه
.
ومما هما يكن من أمر فإن ما تحتاجه البلاد للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة أكثر بكثير من مجرد معالجات سطحية مبتسرة لعوارضها, وليس لأصل الداء, وهو ما يتطلب إصلاحاً اقتصادياً منهجياً وهيكيلة جذرياً, والمشكلة أن طبيعة النظام وتركيبة سلطته وتوازناته الداخلية لا تحتمل هذا الإصلاح المطلوب بشدة, لأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي غير ممكن بغير تغيير في قواعد اللعبة السياسية وتوازناتها الراهنة, كما أن الإصلاح السياسي والاقتصادي غير ممكن من دون دفع ثمن لذلك, والممسكون بدفة الحكم لا يجهلون ما هو المطلوب لإخراج البلاد من مآزقها الراهنة, ولكن لا أحد من أطراف اللعبة يبدو مستعداً لإصلاح طوعي يأتي على حساب امتيازاته ومكاسبه. ومن غير تجرع الدواء المرء ستظل البلاد تنزف أزمات لا حد لها
------------------
ارتفاع الجنيه قريباً ... أبقوا عشرة على مدخراتكم!" ..
بقلم: د. محمد بدوي مصطفى
الخميس, 24 أيار/مايو 2012 19:13
Share
[email protected]
أقبل اليوم الأول من شهر مايو بشدة حرارته المعهودة، والأيام تسير في بلادنا المنشطرة في دائرتها المفرغة غير عابئة بما تحمل لأهله من عظام الأهوال وقلائل المسرات، لا اختلاف في هذا بين يوم التطير أو يوم التفاؤل. لم يكن هذا اليوم جديدا في حياة رفيقي سليمان حاج نعسان، الذي يعيش واسرته بأمريكا، لكنه استقبله وهو في حالة ذعر مفعم بالهسترة والتخبط، إذ بلغ إلى مسامعه خبر يتعلق بالبنك المركزي، يقول بأن الدولار سوف ينخفض بصورة ملحوظة من ستة جنيهات إلى حوالي جنيهين. لقد عزم سليمان حاج نعسان أن يسجّل ابنه في مطلع شهر يونيو في جامعة خاصة يمتلكها وزير معروف وتبلغ رسوم التسجيل فيها حوالي العشرين مليون في السنة. بادرني قائلا: "دي مصيبة يا مولانا ... يعني بدل ما ندفع ثلاثة ألف دولار للرسوم وكده ... ندفع ستة ألف دولار ونص حِتّة واحدة؟ ما ممكن يا مولانا"! وهرول يبحث عن قريب أو بعيد له يحول له المبلغ بأسرع ما يكون لتفادي الكارثة التي ربما تلمّ به إن شاءت الأقدار إذا ارتفع سعر الجنيه. قلت له في تريث: "على رسلك يا حبيب، بالحالة الشايفنها نحن دي والله سعر الدولار لا ينخفض إلى يوم يبعثون". فصمت دون أن يعلق وكأنما كلماتي نزلت بردا وسلاما على قلبه فأثلجت ضرباته القوية فسكن.
إن أثر التصريحات المركزية التي تنبأت بارتفاع الجنيه قد بلغت كل فئات الشعب ومنهم من ادخر ماله بالدولار نسبة لتدهور الجنيه، لكن هذه التصريحات المتواصلة أضرمت نار الهسترة والذعر بقلوب الناس فهل هي من الصحّة في شيء؟ المراقب لسوق العملة في الحقبة الماضية يجد أن سعر الدولار في السوق قد تجاوز الستة جنيهات بيد أن السعر الرسمي المعلن عنه ببنك السودان كان يقل عن الثلاثة جنيهات بقليل وذلك لا يمكن إلا أن يسمى خداع "عينك يا تاجر"؛ خداع مبالغ فيه، قُصد بِه رؤية جنيه قوي دونما التعامل بواقع ومعطيات أسواق العملة وذاك لعمري شيء لا يحدث إلا في "الغابة". بالطبع كانت الحكومة ترى في تدهور الجنيه وصمة عار لها فباتت تدفن رأسها في الرمل متمنية في دخيلتها ثباته كما كانت الحال قبل الانفصال، لكن الحقيقة مُرّة وهذا التعنت في تثبيت سعر الجنيه بحد السيف يعكس وقد عكس سلبيات عظيمة على اقتصاد البلد، آه لو كان يدرك الآخرون لما فعلوا ذلك. الآن وقعت الفأس في الرأس ولا حيلة لنا في البكاء على دِمن خوالي. نحن نعلم أن فرق الصرف الكبير أدى بنسبة تسعة وتسعين بالمائة إلى الامتناع عن التحويل بالقنوات الرسمية وصارت "الحكايات" تحدث خلف الكواليس وعبر قنوات اخرى اكثر كفاءة وأعلى سعراً، مما أدى لفقدان الدولة مبالغا ضخمة للحوذ على العملة الحرة هي عاجزة كل العجز في استجلابها عبر صادراتها المتواضعة التي لا تجلب لها ولو جزء ضئيل مما تحتاجه من العملة الصعبة لتتمكن، من جهة أخرى، من اطعام ذويها باستيراد المواد الغذائية الهامة لهم، بيد أنها سميّت فيما قبل "سلة العالم للغذاء" ولا غذاء. والشيء الذي زاد الطين بلّة انفصال الجنوب وأسباب أخرى عديدة منها: الحرب الباهظة،
اهدار المال العام بمئات الوزارات والحقائب السياسية الفارغة، انعدام الموارد النفطية التي لا تفي حتى للاكتفاء الذاتي، تدهور الصادرات التي تجلب العملة الصعبة كالقطن والسمسم الخ، انهيار البنى التحتية، البيروقراطية اللعينة التي تعطل المصالح وتخيف المستثمرين من الدخول في السوق السودانية، عامل الزمن الذي كان سيفا وأصبح مضحكة وملعبة، فالعاملون غير متواجدين في مصالحهم الحكومية، إذاً أين هم، أربما هم في الصلاة؟ أو في الفطور؟ أو بعزاء ما أو في مواساة زميلة لهم توفي جار لها؟ أو في إجازة مرضية؟ أو في مباركة الحج والعمرة لرئيس القسم؟ أو أو أو أليس العمل عبادة يا أهل المصالح الحكومية؟ في النهاية نرى أننا شعب لا ينتج بل أننا شعب يستهلك ويعشق الاستثمارات ال########ة كإجار البيوت والدكاكين والملاحظة العامة بشوارع الخرطوم توحي دون أدنى شك أنها صارت كلها في شكل أسواق همجية عديمة المذاق ترى الجلاس والمتشتحين فيها يضربون الفولة المسؤولة ضرب غرائب الإبل أو يزحفون مع ست الشاي من ظل إلى آخر إلى أن يحين آذان المغرب أو العشاء فيهرولون لجلفطة الوضوء وأداء فريضة ما دون مساءلة النفس بعدها.
يا إخوتي نحن نفتقد ونفتقر لروح ربيع ينعش قلوبنا ليبعث نسائما توقظنا من سباتنا العميق فالشعوب بلغت الثريا ونحن ما زلنا في هذا الجهل والضيم والتسكع. نعم نحن نفتقد للجرأة والشجاعة ودون أدنى شك للدراية في الاستثمار الذي ينعش الاقتصاد ويولد أماكن عمل للعطالة المقنعة والغير مقنعة بالبلاد وفي الآخر نفتقد للإيمان بوطننا وبحبه ونفتقد لأبجديات التعامل الحضارية في بيئتنا والبلد كوشة بيئية وكوشة اقتصادية وحدث ولا حرج.
إن استمرارية ارتفاع الدولار أو بالمقلوب تدهور الجنيه مسألة لا تحتاج إلى تنبؤ ولا "درس عصر"، ولا يمكن أن تعالج بالضخ الآني للعملة وبالشحذة من دول صديقة نمد لها أيدينا اليوم فلا يعطونا إلى ما يسد الرمق لكي نأتي الغد مادين الأيدي ثانية نسأل: كرامة في سبيل الله. لا تسمعوا الكلام الزائف الذي يقول، قروض من قطر ومن ليبيا والصين والسعودية ومن فلان أو علان. ماذا يمكن أن تفعل هذه القروض لاقتصاد سلفا منهار، وصل به المرض حتى أصابه داء الأنيميا؟ هل يظل في العناية المكثفة لمدة ثلاثة أسابيع لينتعش بضع أيام وماذا بعدها؟ وكيف ومن أين يدفع جنيهنا المريض رسوم العناية المكثفة بمستشفى رويال كير؟ أين السيولة يا مولانا؟ هب إن وجدت، أينتعش الجنيه برهات لينتكس ومن ثمّ ليستمر في الانتكاس إلى أبد الآبدين؟ فحال اقتصادنا الآني يا إخوتي ما هو إلا "سفر مفتوح" بائن الطلاسم، ظاهره التقوى الزائفة (كبعرة الحكّ الزائفة على الجبين وذقن التملق) وباطنه الخراب والدمار،
ولا تنسوا إخوتي ناس "املأ هذا الجيب فأنت لا تعرف ما في الغيب". سادتي، كروش الولائم ينبغي أن تمتلئ فكل هؤلاء الأفاضل يعرفون أن التضخم يتزايد في كل لمحة ونفس، والركود الاقتصادي يواصل زحفه الصحراوي ويحاصر جيوش الجنيه من كل فج عميق حيث لا ينفع الهروب في المقولات الجوفاء والهتافات الرعناء وكل ذلك يعكس من جهة، طيبتنا وسذاجة المواطن وبساطته، ومن جهة أخرى، فشله في تفعيل قطاعات الاقتصاد الحقيقية التي تجلب له لقمة العيش الكريم وتحرر الاقتصاد من ######شات السمسرة الغلفاء؛ لذا نحن نرى أن الاتجاه العام للدولار هو الزيادة المطلقة والمستمرة، إذ أن الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم مقدرة البلد من اصلاح حالها كما عهدنا طيلة العقود الماضية وبطبيعة الحال عدم المقدرة على انتاج السلع والخدمات التي تحقق فائضاً يتم تصديره ويجلب عملات أجنبية. فنفطنا "وداعة الله عند الرسول" قد راح هدية وقربانا. والمعونات الأجنبية ربما نجدها في دنهاق بهولندا، أو من الأعراب، لكنهم للأسف أو قل لحسن الحظ صاروا أجلد من الجلد في اعطاء فلس واحد لبلاد الزول فليس هناك حل إلا أن نشمر السواعد ورُبّ ضارة نافعة. أما فيما يتعلق بالذهب وما يراه الناس في استخراج الذهب ما هو إلى نقطة في بحر بلا شط علما بأن أضرار التنقيب الشعبية على البيئة أكثر من نفعها على المدى البعيد، بالنظر إلى المساحات والأراضي والمياه المتأثرة بعملية التنقيب عنه، والزئبق وما ادراك ما الزئبق، فدعونا من الكم الهائل من الشركات التي اتفقت معها الحكومة للتنقيب لكن أرونا الكيف فالحكمة بالكيف وليس بالكم؛ أقصد أولا من أين أتى هؤلاء وماذا فعلوا لاقتصاد البلد ولنصرة الجنيه المنهار؟ إلى الآن لا شيء!
للأسف لا نرى في الأفق سياسات توحي بالعافية وتؤشر بتضميد جراج الجنيه الغائرة ونزيفه المزمن، الذي بلغ بالمواطن الزبي. إن منفذ الطوارئ والخروج من هذه الكارثة لا يتم يا سادتي إلا عبر وصفة اصلاحية اقتصادية مبنية على أسس علمية قويمة وببصمات خبراء في مجال الاقتصاد لا خبراء من الجلابة ومن أعراب سوق الماشية، وبعيدا عن إدارة قائمة على اقتصاد البلد تديره بمنهج "يا ايدي شيلينى ختينى ..." وليس استنادا على استقراء الأرقام والموارد الفعلية في سياقها التطبيقي العملي وليس النظري الذي يودي بها إلى خبر كان. لعمري إن الطربقة المستمرة والتهليل الدائم على الميكرفونات والتصريحات الجوفاء أمام الجمهور لا تسمن ولا تغني اقتصادنا من جوع، وربما من الأفضل الابتعاد عن ذلكم المنهج السائد والذي صار مسطرة التعامل في طرقات العمل السياسي: وزير ليوم واحد!
وكما أسلفت فإن العوامل التي تحطم اقتصاد السودان هي بدون أدنى شك سوء ادارة الموارد وانعدام خبرة من يعملون عليها كمحافظي البنك المركزي الذين توالوا على ادارته منذ عهد زهيد. حقيقة لا أعرف ماهية وكيفية الشروط التي ينبغي أن تتبع في التعيين لهذا المنصب؟ فهؤلاء وانطلاقا من النتائج والمؤشرات التي نراها ليسوا على قدر المهمة التي كلفوا بها، علميا وفكريا وفنيا؛ زد عليه عامل اهدار مال الأمة العام. ربما سمعتم يا سادتي بخبر محاسبة واعتقال مدير ادارة النقد الأجنبي وذلك إن دل فإنما يدل على سوء ادارة النقد الاجنبي وهذه قمة جبل الثلج (الأيس بيرج) وما خفي أعظم. في هذا الصدد لا يمكن أن يعاقب شخص واحد والبقية تنعم بالسكينة والطمأنينة وما تزال تخرب دون أن ترجأ للمساءلة القانونية؟
دعونا في ختام هذا المقال أن نطرح الأسئلة التالية:
- هل يمكن لسياسة الإنقاذ بوزارة الاقتصاد والمالية وببنك السودان والبنك المركزي أن تبتكر سياسة حاذقة وخطة ناجعة لتحسّن من الركود الاقتصادي أو الركوض السلبي الذي يعاني منه الجنيه؟
- هل يمكنها وضع خطط صائبة لاستغلال الموارد الهائلة التي تعج بها البلد؟
- هل تقدر على تحسين ميزان المدفوعات من خلال خطة خمسية مثلا؟
- هل تستطيع تحريك اقتصاد البلد المنهار بصورة تنعكس ايجابيا على المواطن الذي صلته نار التضخم وارتفاع الأسعار؟
- هل بقدرتها انعاش قطاعات الإنتاج والقطاعات الصناعية بكل فروعها؟
- هل هي على معرفة بالطرق العلمية السليمة في تنشيط التجارة والمتاجرة والإتجار داخليا أم خارجيا؟
الإجابة متروكة لكم إخوتي القراء!
لقد أدرك صديقي العزيز سليمان حاج نعسان في نهاية الأمر أن الأزمة القابعة على البلد في الحقبة الأخيرة لم يحدثها ارتفاع الدولار، لكن ارتفاع هذا الأخير كان مؤشراً بيّناً لتهالك اقتصاديات الجنيه. ليس بتعويم الجنيه وضخ العملة يعالج هذا العوج لكن بمنهجية علمية ترتكز على أسس وحقائق عدديّة واقعية منبثقة من واقع الأزمة والدمار الاقتصادي الذي نعيشه والذي صار يتبعنا كقرين لعين وشبح رعين. قال لي صديقي سليمان حاج نعسان في نهاية المطاف: "أبشر يا مولانا سجلت ولدي في جامعة الوزير دااااك ...وحياتك ما زدت ولا دولار ... ياها العشرين مليون ذاتها...
///////////////
--------------------
قرارات الدمار الشامل ..
بقلم: د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
الأربعاء, 23 أيار/مايو 2012 20:07
Share
الجهة التي اتخذت القرار الخاص (بتعويم) الجنيه السوداني، لابد أنها راجعت أولا المقولة الشهيرة التي أثبتت المعطيات النقدية صحتها، والتي تقول "إذا أردت أن تدمر اقتصاد دولة ما فدمر نظامها النقدي". إلا أن الجهة المعنية أرادت، من حيث قصدت ام لم تقصد ، ان تجهز تماما علي ما تبقي من نبض في قلب الاقتصاد السوداني. الشيء الصحيح في قرار (التعويم)، هو ان الجنيه السوداني كان يبحث ، وهو في حالة الغرق التي يعاني منها، عن سباح ماهر يعلمه السباحة، في بحر اقتصادي عاصف عاتي الأمواج، إلا القرار ، بدلا من إنقاذ الجنيه، ادخله في لجة من الصعب الخروج منها.
بالطبع المقصود من (التعويم) هو تحرير سعر الجنيه وتركه لمقتضيات العرض والطلب للتخلص من التضارب والمفارقة في أسعاره بين الرسمي الذي يحدده بنك السودان المركزي والموازي في السوق الأسود. لكن السؤال المهم هو لماذا هناك سوق اسود؟ ولماذا لم يكن موجود في زمان العز البترولي؟ أليس السبب هو النقص الحاد في النقد الأجنبي وجفاف مصادره! القاصي والداني يعلم هذه الحقيقية. إذن من أين ستأتي الصرافات بالنقد الأجنبي اذا كان هذا غير متوفر بالبنك المركزي وبالتالي في مجمل الجهاز المصرفي؟ لابد ان الجهة التي اتخذت القرار قد تعاملت بعقلية تاجر ساذج اعتقد انه سيخدع الجمهور علي شاكلة ان الأكل بمطعمه غدا سيكون مجانا.
الخدعة حول التحرير الجنيه المراد منها الاستنتاج بان النقد الأجنبي سيكون متوفر ابتداءً من يوم غدا وبالتالي سندفع الناس الذين يملكون نقدا أجنبيا إلي إيداع ما لديهم من عملات بالبنوك. هذه الحيلة لم تنطلي علي احد، بل شجعت كثيرين كانت لديهم ودائع بالنقد الأجنبي لا يستطيعون الحصول عليها إلا بالجنيه السوداني، شجعتهم علي سحب تلك الودائع في شكلها الأجنبي قبل ان يجف حبر قرار (التعويم). أما الحكاية حول ان هناك جهة أجنبية قد تبرعت بملء خزائن البنك المركزي بالدولار فيبدو أنها لم تهم أحدا.
النتيجة هي تحريك سعر الجنيه الي مستوي السوق الأسود دون ان تتوفر الشروط الاقتصادية اللازمة لاستقرار سعر الصرف في ذلك الحد ومن هنا بدأ سباق التتابع الذي لا نهاية له، إلا بعودة الروح إلي الاقتصاد السوداني وانتعاشه وتحقيقه لنمو ومستدام، وهذا أمر من المؤكد انه لن يتحقق في هذا العام الذي سيشهد نموا سالبا.
أضيفت تبعات هذا القرار الأخير التي أثار التضخم المتصاعد والي ما ينتظر الناس من ويلات خاصة برفع الدعم عن الوقود. نعود في هذا الشأن الذي يسمي اصطلاحا برفع الدعم إلي التأكيد علي ان ما سيتم بشأن مشتقات البترول هو زيادة في الأسعار وليس رفع للدعم، علي الأقل من الناحية الاقتصادية. لماذا هذا القول؟ لان ما يسمي بالدعم، الذي يتم الحديث عنه في السودان، هو الذي يعرف بالدعم (المحاسبي) وليس (الاقتصادي)، لان قياس تكلفة الدعم تتم بطرح سعر تكلفة إنتاج المشتقات البترولية عن السعر المدعوم. ما دام سعر البيع المدعوم اعلي من سعر تكلفة الإنتاج (حتي وصول البنزين والجازولين إلي المستهلك)، فهذا يعني ان الحكومة تحقق أرباحا ولا تدعم. أما قياس التكلفة بناءا علي الأسعار العالمية فلن يكون اقتصاديا، إلا في حالة استيراد المشتقات البترولية من الخارج بالأسعار العالمية، وهذا لم يحدث حتى الآن، إذ لا زال الإنتاج المحلي يكفي حاجة الاستهلاك الداخلي.
من جانب أخر فان الشروط الاقتصادية اللازم توفرها حتى يكون رفع إي دعم مجدي من الناحية الاقتصادية فتتمثل في عدة نقاط أهمها: أولا ان يتم استخدام نظام الإحلال بمعني تحويل العبء من مجموعة من المستهلكين الي مجموعة أخري بشكل يعوض الخسائر في طرف ما بمكاسب في أطراف أخري، عبر توظيف الإيرادات التي تم الحصول عليها، بشكل يحقق توازن اقتصادي يمتص اي صدمات في الأسعار او اي خسارة في مكاسب عوامل الإنتاج ولا يؤثر علي معدلات النمو او القوة الشرائية للنقود بفعل ارتفاع معدلات التضخم. ثانيا أن يكون هناك نمو في الدخول الحقيقية للأفراد او القطاع العائلي يجعل الدخول قادرة علي تلبية الحاجات الأساسية . ثالثا ان تتبع الدولة سياسة اجتماعية عبر المدفوعات التحويلية وتوفير السلع والخدمات الاجتماعية عبر الإنفاق العام لتعوض فشل السوق . رابعا ان يكون القطاع الخاص متمتع بكفاءة في الإنتاج والتنافسية تمكن من التشغيل الكامل للطاقة الإنتاجية والاستخدام الكفء للموارد وتوليد فرص عمل جديدة، جميع تلك العناصر غير متوفرة في الاقتصاد السوداني، لأنه يمر بأزمة عميقة تستدعي العلاج، الذي يتطلب بدوره إجراءات سياسية في منتهي الصعوبة وتحتاج لشجاعة وعزيمة صارمة في اتخاذ القرار والمقدرة علي تنفيذه، وهذا ما تحدثنا عنه كثيرا ولن نعيد تكراره في هذا المقام.
في الظروف التي يمر بها السودان سيكون لكل من تعويم الجنيه ورفع الدعم اثأرا اقتصادية واجتماعية كارثية، ليس اقل فتكا من استخدام اسلحة الدمار الشامل. اقلها يتمثل في تدهور الدخول الحقيقية وتدني مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر, زيادة الفاقد التعليمي وتدني الرعاية الصحية, نقص مكاسب عوامل الإنتاج الأمر الذي سيؤدي في المستقبل الي نقص الإيرادات الحكومية علي مختلف مستويات الحكم – بشكل كمي ومن حيث القيمة الحقيقية- مما يقلل من كفاءة الأداء الحكومي المتواضع أصلا, ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة مع تدني القدرة علي توفير فرص عمل جديدة، تدني بيئة الاستثمار وزيادة الاعتماد علي القطاع التقليدي وغير الرسمي.
في هذه الحالة لا مناص من البحث عن فرص حقيقية لإنعاش النشاط الاقتصادي بتوفير متطلبات الاستقرار السياسي والاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي . نقول ذلك مع التأكيد علي ان الوقت الذي تم تحديده لرفع الدعم عن المحروقات والكهرباء في يناير القادم سيلحق ضررا مميتا بالمنتجات الزراعية سواء ان كانت في العروة الصيفية او الشتوية، ذلك لان يناير قريب من موسم الحصاد ومن المعلوم ان أسعار المنتجات الزراعية في ذلك الوقت لن تكون في أفضل حالاتها، كما ان الحكومة لا تتوفر لديها الموارد لدعم المنتجين الزراعيين وبالتالي فان إشعال موجة عاتية من التضخم سيدمر مكاسب المزارعين ويحولهم إلي جيوش من المعسرين.
لا مناص أيضا من تدخل بنك السودان المركزي وبشكل فوري في التأثير علي سعر صرف الجنيه السوداني عبر آليات نقدية فعالة والابتعاد عن الإمعان في وهم ان (التعويم) سيحل المشكلة لان هذا لم يحدث في اي بلد في العالم، فجميع بلدان العالم تتدخل في من اجل التحكم في عرض النقود وتحديد آليات سعر الصرف، وان لم يكن ذلك صحيحا فلماذا وجدت أدوات السياسة النقدية والتحكم في الجهاز المصرفي والسيولة وضبط القاعدة النقدية؟ هذه الأدوات تستخدم في أكثر الاقتصاديات تقدما ويزيد استخدامها في أوقات الأزمات.
أما عن بدائل مصادر تمويل الموازنة العامة التي يبحث عنها السيد وزير المالية فليبدأ أولا بتقليص مستحقات جيوش الدستوريين في المركز والولايات وليحاول تقليص عدد الولايات وجيوش الوزراء والمعتمدين والنواب والمسئولين الولائين الذين إن وجدوا في ايطاليا لتسببوا في انهيار اقتصادها. فليبدأ أيضا بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمجنبة بشكل غير قانوني وعندما ينتهي من هذه المهمة، وقبل إعادة هيكلة تامة والوصول الي حكومة قومية تحظي بالقبول العام ، ستنهال عليه المقترحات بالبدائل، لكن دون القيام بذلك فلا جدوى من الحديث عن بدائل، الم نقل لكم ان الحلول سياسية لذلك هي في غاية الصعوبة؟
hassan
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
خبير اقتصادى بجامعة الخرطوم :
يصف قرار تحرير سعر الصرف بالانتحارى ويتوقع ارتفاع سعر الدولار الى اكثر من 18 جنيها
24/05/2012 22:58:00
جامعة الخرطوم
SudaneseOnline: سودانيزاونلاين
تقرير: بشائر نمر
رسم بروفيسور إبراهيم أحمد اونور مستقبلاً مظلماً للوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة إذا نفذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف، ووصف القرار بأنه عملية انتحارية، وقال ان فيه نوعاً من العشوائية
وتوقع خلال السمنار الذي أقامته مدرسة العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم أمس حول تداعيات تعويم سعر العملة السودانية« قراءة مستقبلية»، توقع تراجع البنك عن القرار وقطع بأنه لن يصبر عليه أكثر من «3» أشهر، وعزا ذلك إلى عدم توفر شروط وضوابط تحرير سعر الصرف لأن الوضع الحالي يدار باقتصاد الحرب لوجود الصرف العسكري وقطع باستحالة استفادة الدولة من التعويم لعدم قدرتها على امتلاك الكتلة النقدية. وتساءل عن إصرار بعض السياسيين على التعويم، وقال لا يمكن أن يكون بُني القرار على دراسة أو دراية والدليل على ذلك عدم وجود خطة أو خطة أو دراسة، وكشف أن المرحلة القادمة سوف يستمر ارتفاع معدل التضخم ويؤثر على الصادرات السودانية. وأكد أن الفائدة سوف تعود على السوق الموازي، وعزا تزايد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي لاحتكار السوق الموزاي من قبل قلة.. وقلل بروف إبراهيم من تحقيق الأهداف التي بني عليها القرار وهو تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، وعزا ذلك إلى أن السوق الموازي تحكمه التوقعات بالتالي يستجيب بصورة أكبر للأخبار السيئة بمزيد من ارتفاع للدولار مقابل العملة المحلية مقارنة بالأخبار أو الأحداث الإيجابية للوضع الاقتصادي أو السياسي والتي تتطلب انخفاض للدولار مقابل العملة المحلية
وقال إن السوق تحكمه قلة وبالتالي تنطبق عليه كل مآخذ الاحتكار
وأوضح أنه عند تعويم سعر الصرف يتحدد السعر وفقاً للطلب والعرض وعندها سيتجه السعر أينما اتجهت به التوقعات والمقارنات، بالإضافة للعوامل الاقتصادية والأساسية وأشار إلى أنه من محاسن التعويم أن السلطة التنفيذية تستريح من إدارة سعر الصرف.. إلا أنه رجع وقال إن هنالك مخاوف من اشتعال التضخم الناتج من ازدياد نمو الكتلة النقدية التي لا تستطيع الدولة التحكم فيها في ظل ظروف الحرب والاحتقان السياسي وتنبأ بأنه في ظل الظروف الحالية للاقتصاد أن معدل انخفاض العملة المحلية بالسعر الموحد سيكون مساوياً لنمو الكتلة النقدية التي تعتبر الحراك الأساسي لمعدلات التضخم وقال عند تطابق معدل انخفاض سعر الصرف ومعدل التضخم لن يحسن انخفاض سعر الصرف من وضع السعر الحقيقي للعملة الوطنية، وبالتالي لن يسهم في تحسين الوضع التنافسي للصادرات السودانية، وأكد أن الاقتصاد السوداني سوف يجني تسارع وتيرة معدلات التضخم وتشوهات في تركيبة الاقتصاد بتركيز الأنشطة للقطاعات الخدمية بعيداً عن قطاعات الإنتاج المتمثلة في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية
وشكى من غياب الخطط التنموية الجادة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية بعد انفصال الجنوب، وقال إن أهم الانعكاسات الاقتصادية من انفصال الجنوب هو تراجع حصيلة النقد الاجنبي بنسبة 43% وفي حالة الإنفاق على 10% من بترول الجنوب كرسوم عبور وخدمات.. وسوف يتقلص الناتج القومي بنسبة 20% وأوضح أن الدولة كان من المفترض أن تبدل البترول بالمعادن وخاصة الذهب ولكنها حتى الآن لم تضع خطة لذلك كما أنها يجب أن تستفيد من الدول الأعضاء في السوق الأوربية مثل تونس لتجنب الحصار السياسي إلا أنها لم تفعل
وقطع بأن القرار سوف يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي الذي لا يحتاج لتخفيض عملة بقدر احتياجه إلى استقرار سياسي وبالتالي اقتصادي حيث أن عدم الاستقرار هو واحد من مهددات الاستثمار، وقال إذا وجد مستثمر في مثل هذه الظروف تكون له اأجندة خاصة غير الاستثمار.. وتساءل عن سبب عدم الاستقرار السياسي وهل الهدف منه هو طرد الاستثمار الأجنبي.. وتوقع أن يصل سعر الدولار في حالة تعويم العملة إلى «18» جنيهاً
---------------
الجمع بين الأختين: السلطة والاستثمار ..
بقلم: محمد ابراهيم العسقلانى
السبت, 26 أيار/مايو 2012 08:39
S
بسم الله الرحمن الرحيم
[email protected]
من الامراض الخطيرة التى اصابت بلادنا العزيزة نزول الحكام الى ميدان التجارة والاستثمار مما يخل بالوظيفة الاساسية للحاكم وهى ارساء الامن واقامة العدل من ناحية كما يخل بالمنافسة الشريفة التى هى اساس النمو والازدهارمن ناحية اخرى .
ولاشك ان مزاحمة الحاكم على أبواب التجارة والاستثمار ستنتهى لصالحه بسبب ما يملكه من قوة السلطة ووجاهتها فيفسح له الناس الطريق وتؤيده الاجهزة بالاعفاءات و الامتيازات وتوفير المعلومات اضافة الى امتلاكه القدرة على ابتزاز المنافسين بل وتصفيتهم اذا لزم الامر مما يعنى الاحتكار او شبه الاحتكار. ولكن احتكار الحاكم لموارد الثروة سيؤدى الى اماتة الحافز الفردى للكسب والعمل ،ضرب الراسمالية الوطنية كرافعة اساسية للتنمية الاقتصادية ،ضعف الانتاج وعائدات الخزانة العامة من الجباية ومن ثم التدهور الاقتصادى للبلاد.
وحينما نتحدث عن الجمع المحرم بين السلطة والاستثمار فى بلادنا لا نقصد فقط الصورة المباشرة التى نعرفها عن وزير الزراعة الذى يستثمر فى القطاع الزراعى بل ويعلن ارباحه فى الاعلام ( وهو ما لم يحدث ولاحتى فى الكنغو ايام موبوتو ) او تولى اكبر المستثمرين فى قطاع الصحة لوزارة الصحة الولائية فى العاصمة ، وان كنت لا اعرف العلاقة بين الخارجية و الاسمنت ؟! وبالطبع لن اتناول الذمة الرئاسية لان الحديث عنها ليس ذى شجون فقط بل وذى سجون ايضا.
فهناك صور اخرى ربما تكون اخطر مثل :
1\ اشاعة اجواء الفساد البيروقراطى مما يدفع المستثمرين الى الاحتماء باحد اركان السلطة نظير اسهم او عمولات .
2\ الشركات الحكومية و الاذرع الاستثمارية لمؤسسات الدولة او ما يسمى ( القطاع الاخص – عام ) .
3\ التدخل بين المنتج و المستهلك مما يؤدى الى زيادة مفتعلة فى الاسعار لا سيما فى السلع الضرورية (السكر مثلا ).
4\ ظاهرة ( امراء المال ) الذين ظهروا بغتة ليزاحموا وزارة المالية فى ولايتها على المال العام .
5\ تمثيل المسئولين للشركات الاجنبية متعدية الجنسية ( البترول والاتصالات مثلا).
واذا تذكرنا ان النظام القائم ابن لحركة سياسية اسلامية كانت تحمل اشواقا لدولة الطهر والعدل والشورى وتذكر الناس بعدل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى صادر ابل ابنه لانها تكاثرت بمعدل لم يرض الخليفة الراشد وخشى ان يكون الناس افسحوا له الطريق للسقى بسبب اسم ابيه .
كل هذا يجعلنا نلتفت لقوى الاصلاح والتغيير حتى لاتتكرر ماساة المشاريع النهضوية والثورية وييأس الناس من امكان اقامة العدل على الارض ، فنسائلهم :
هل تريدون ازالة دولة الفساد ام وراثتها ؟؟
ماهى مقترحاتكم لمنع تكرار الجمع بين السلطة و الاستثمار ؟
هل يكفى ان نشرع قانونا يمنع كبار المسئولين من ممارسة التجارة واقاربهم من الدرجة الاولى ابان ولايتهم العامة ؟
اللهم بلغنا فاشهد
الجمعة : 4 من رجب 1433هجرى
موافق : 25من مايو 2012ميلادى
-----------------
دعم المواد البترولية: أكاذيب تفضحها الحقائق الساطعة
Updated On May 26th, 2012
في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بالاقتصاد السوداني، ومحاولة البحث عن إيرادات مالية جديدة تعتزم الحكومة زيادة سعر بعض المشتقات البترولية بحجة رفع الدعم، هل تقدم بالفعل دعماً للمواد البترولية كما تزعم ؟ أم أن هذا الدعم يظهر كنتاج لمحاسبة خادعة تسعى لطمس الحقائق أمام أعين أبناء الشعب السوداني ؟! .
كما كذّبنا معدلات التضخم السنوي وطريق حسابه بواسطة الأجهزة الحكومية نعود ونُكذِّب إدعاءات الحكومة ومنظريها، فيما يتعلق بالدعم الذي يبدو لهم فرقا ـ بين سعر النفط في الأسواق العالمية والسعر الذي يحددونه هم لسعر النفط الخام في الأسواق المحلية _ سعر بيع الخام للمصافي والذي أكدت الميزانية على تثبيته عند 49 دولاراً للبرميل، وكما يبدو لهؤلاء وأولئك أن الحكومة تفقد دخلا” قدره 41 دولاراً عن كل برميل نفط خام جراء عدم تصديره ويتجاهلون في نفس الوقت القيم الجديدة التي يضيفها تكرير برميل النفط في الداخل بشكل مباشر و غير مباشر، والعائد لخزينة الدولة وللاقتصاد الوطني من جراء عملية التكرير هذه. وهو دون أدنى شك أكبر من ذلك الفرق بين السعرين. وقد أشرنا عند تناولنا للإيرادات من مبيعات النفط إلى أن كل برميل من النفط يحقق قيمة جديدة تقدر 90.4 % بعد تكريره، علماً بأن هذه القيمة كانت في حدود 112% خلال العام 2011 عندما كان سعر الصرف للدولار 2.7 جنيها … كانت القيمة المضافة أعلى عندما كان سعر صرف الدولار أقل، أو عندما كانت قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية أفضل مما هي عليه اليوم.
وفقاً لوزير المالية إن الدعم المقدم من الحكومة للبنزين يبلغ 400 مليون جنيها، وكانت الميزانية قد أعلنت سعيها لإزالة هذا الدعم تدريجيا، لذلك جاء اقتراح وزارة المالية بزيارة سعر جالون البنزين ب 1.5 جنيها ليصبح 10 جنيهات.
هذه الزيادة التي تم تأجيل إعلانها ولم يتم إلغاؤها تحقق عائداً قدره أربعمائة مليون جنيها، أي بمقدار حجم الدعم الذي أعلنه وزير المالية .. وبالتالي فإن هذه الزيادة تزيل الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة إزالة كاملة وليس تدريجيا، كما عبر عن ذلك مشروع موازنة العام 2012 في صفحة 19. وقد جاء على لسان وزير المالية أمام المجلس الوطني: إن المشكلة ليست في الـ400 مليون إنما المشكلة في عجز الميزانية. صحيح أن المشكلة فعلاً يعبر عنها بعجز الميزانية البالغ عددها البالغ نحو 7 مليار جنيها ومن المحتمل أن يزيد ويقارب الـ10 مليار جنيها، ولكن نختلف معه في أسباب هذا العجز وكيفية معالجته، من خلال زيادة أسعار المحروقات والسلع الضرورية الأخرى، واللجوء إلى زيادة فئات الضرائب الموجودة ومن ضرائب جديدة وإن العجز ليس سببه دعم لا وجود له أصلاً إنما الإنفاق الجاري المتضخم لجهاز الدولة.
يحاول منظرو الحكومة ومناصرو سياسات التحرير الاقتصادي توظيف السعر العالمي للبترول وآليات سعر الصرف لإثبات إن هنالك دعم تقدمه الدولة للمواد البترولية والسلع الضرورية الأخرى. علماً بأن حكومة الإنقاذ ومن ورائها صندوق النقد الدولي تعمل على نحو متواصل لخفض العملة الوطنية، باعتبار إن قيمتها ليست حقيقية وظلت على هذا النهج سنين عدداً، دون أن يتحقق هدف زيادة الصادرات غير البترولية الذي دائما ما يتم به تبرير خفض قيمة العملة الوطنية والأدهى إن تكلفة الواردات ظلت تتصاعد. إلا أن تخفيض قيمة العملة أصبح يستخدم لخلق المبررات للزعم بوجود دعم للسلع الضرورية وثم تبرير زيادة أسعار تلك السلع التي طالما سعى لها صندوق النقد الدولي لحشد الموارد التي تمكن الدولة من سداد ديونها الخارجية، وتسعى حكومة الإنقاذ لهذه الزيادات لتمويل إنفاقها المتضخم لعجز الميزانية، ولكن دون جدوى، هذا فضلاً عن استخدام آلية سعر الصرف لزيادة ثروات الرأسمالية الطفيلية العاملة في مجال تجارة العملات الأجنبية، الدعم الذي تتحدث عنه حكومة ((الإنقاذ)) مصطنع وغير حقيقي يتم خلقه من حين لآخر بواسطة استخدام آلية السعر العالمي وإسقاطها على أسعار المنتجات المحلية وآلية سعر الصرف لتحقيق الأهداف التي يروجها كل من صندوق النقد الدولي ونظام ((الإنقاذ)).
إثبات وجود دعم يتطلب من الحكومة أن تكشف وبكل الشفافية والأمانة عن الإيرادات من:
خام البترول المنتج محلياً.
مشتقات البترول المستهلكة محلياً.
مشتقات البترول المصدرة للخارج.
الخدمات الأساسية في قطاع النفط.
فوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوق الداخلية وفي السوق الخارجية.
ومن الجانب الآخر توضيح التكاليف الآتية:
تكلفة الحصول على خام البترول المنتج محلياً.
تكلفة الحصول على خام البترول المستورد.
تكلفة الحصول على مشتقات البترول المستوردة.
تكلفة تشغيل المصافي.
تكلفة تشغيل البنيات الأساسية.
الكشف عن المعلومات وتقديم الإحصائيات الدقيقة وبكل شفافية حول البنود أعلاه هو الذي يقود إلى الوقوف على حقيقة وجود دعم أو عدم وجوده، والشاهد إن الحكومة تتجنب تقديم إحصائيات شفافة وواضحة حول تلك البنود بل وتشير الدلائل إلي أنها تخفي جانباً من الإيرادات وهي إيرادات المشتقات البترولية وفوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوقين الداخلية والخارجية …. كما لا تفصح حكومة (الإنقاذ) عن حقيقة أنها لا تتحمل تكاليف تذكر مقابل الحصول على خام البترول المنتج محلياً لأنه عبارة عن ريع، وحتى إذا كانت هناك تكاليف تتحملها الحكومة في هذا الصدد فهي لا تتعدى تكاليف النقل والتي لا تتجاوز الـ3 دولار للبرميل من موقع الإنتاج وحتى بورتسودان (ستكون هذه التكلفة أقل في حالة نقلها من مواقع الإنتاج حتى الخرطوم والجيلي).
-------------
نقبل تحدي وزير المالية (2-3)
Updated On May 26th, 2012
سليمان حامد
في المقال السابق ضحدنا أكذوبة رفع الدعم عن البترول وبرهنا بالأرقام المستخلصة من ميزانية 2012 أنه لم يكن هنالك دعم أصلاً.
ولهذا فالحديث عن رفع لدعم مزعوم يعني الزيادة في أسعار المحروقات وفي حالة الزيادة على السلع الإستراتيجية تزداد أسعار معظم السلع الأخرى.
في هذا المقال نحاول توضيح البدائل التي كان من الممكن أن يلجأ إليها السيد وزير المالية ووزارته، وهي بدائل موجودة داخل الميزانية نفسها.
في اجتماع الهيئة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي المجلس الوطني السابق مع السيد وزير المالية الأسبق وقتها د/ عوض الجاز في مكتبة بالوزارة، ذكر أن الاجتماع للتشاور حول الميزانية ورأينا في مشروعها الذي سيقدم للمجلس الوطني.
قدمنا رأي الحزب الشيوعي في الموازنة في المقترحات الآتية كبدائل للضرائب والجبايات والاستدانة من النظام المصرفي الخ..
أولاً: هذه الموازنة لا تختلف كثيراً في توجهها عن الموازنات السابقة التي كرست الفقر ووسعت من دائرة المعدمين وعمقت من حدة التفاوت بين شرائح المجتمع المختلفة وطبقاته. ذلك لأن الأهداف التي تنشدها الموازنة وهي ( تحقيق معدل نمو قدرة 10% وتخفيض التضخم..الخ) ينسفها تضاؤل الإيرادات وتضخم الإنفاق العام.
ثانياً : زيادة الأجور المقترحة في الموازنة ( إذا حدثت) ستبتلعها الزيادات في الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة الواردة في الموازنة.
ثالثاً: ما هو مريب وغريب حقاً أن هنالك إيرادات لم ترد في الميزانية مثل:
- إيرادات الذهب والمعادن الأخرى وهي تبلغ أكثر من 50 مليون دولار في العام.
- إيرادات المؤسسات التي تشارك الحكومة برأس مال مثل ( مشروع سندس، البنك الإسلامي للتنمية..الخ).
- إيرادات الشركات والمؤسسات التابعة للأجهزة الأمنية مثل( مجموعة قادرة للاستثمار – شاكرين – بشائر للبترول…الخ).
- عائد صادرات المشتقات البترولية و(تبلغ أكثر من 114 مليون دولار)
-إيرادات ديوان الزكاة رغم ضخامة تحصيلها (240 مليار دينار في عام 2004 ويتوقع أن ترتفع الى أكثر من 302 مليار دينار في الأعوام القادمة) .
أما فيما يتعلق بالإنفاق العام فإننا نجد أشياءاً أكثر غرابة مثلاً:
- معظم الفصل الأول ( الأجور والمرتبات) مخصصة للأمن والدفاع 260.5مليار دينار من جملة 408 مليار( دينار).
- المخصص في الموازنة من مصروفات التسيير للأمن والدفاع يعادل 73.1مليار دينار من جملة 127/مليار دينار.
بينما نجد أن الإنفاق على التنمية لا يتجاوز 17.5% من الإنفاق العام. ولا توجد ميزانيات تنمية اتحادية لقطاعي الصحة والتعليم.
- وفي الوقت الذي تصرف في الحكومة – دون حياء- من أموال الشعب على منظماتها الحزبية كما هو مبين في الموازنة مثل منظمة الشهيد، وهيئة الذكر والذاكرين، وغيرهما) فإنها لا تدعم أي سلعة أخرى, ويؤكد ذلك بنك السودان عن عائدات البترول .
- الحكومة لم ترصد في الموازنة أي اعتماد لمقابلة إعادة المفصولين ورفع الضرر وإنصاف المعاشيين .
-لم تضع الموازنة أي اعتماد للتنمية في جنوب البلاد وفي تقديرنا أن هذا التوجه يكرس لانفصال الجنوب اذا سارت السياسة الاقتصادية بهذه الصورة القاتمة.
- الموازنة لم تعط أي اعتبار لأهل دارفور الذين دمرت قراهم وحرقت مزارعهم وسلبت مقتنياتهم على ضآلتها.
ويفوق عدد المتضررين أكثر من 2 مليون نسمة معظمهم من النساء والأطفال والعجزة. ولم تشر الموازنة الى تعمير قراهم أو الشروع في وضع الأساس للمؤسسات الخدمية التي تعين على عودتهم الى ديارهم الأصلية.
إننا في الحزب الشيوعي ومنذ وقت مبكر يفوق الستة أعوام نبهنا الى فشل سياسة تحرير الاقتصاد وحرية السوق، ومخاطر الخصخصة ، والفساد وغيرها من السياسات الاقتصادية التي انتهجها نظام الرأسمالية الطفيلية منذ استيلائه القسري على السلطة. وكنا نقرأ ونستصحب الواقع السياسي للبلاد والتجارب المريرة التي مرت بها. ولهذا كان نقدنا أمام السيد وزير المالية د/ عوض الجاز واقعياً وموضوعياً. وكنا جد جادين في نقدنا للسياسات المالية للنظام. ولم نكتف بالنقد السالب. بل كنا في كل نقطة ننتقدها نقدم البديل الذي يراه حزبنا هو الأنسب والأفضل لجماهير شعبنا ولبلادنا.
ما عرضناه في المقال الأول وضح مصداقية ما ذهبنا إليه وما تنبأنا بحدوثه . وفي المقال الثالث والأخير القادم سنقدم البدائل التي تمثل التحدي للسيد وزير المالية الذي قبلناه ولا نتوقع أن يقبل وزير المالية بالخيارات التي سنتعرض لها.
- نواصل
الميدان
--------------
في منتدي جمعية حماية المستهلك: دعوة لإنهاء الاحتكار وتخفيض أسعار السلع
Updated On May 19th, 2012
الخرطوم / أمل مبارك
ناقشت الجمعية السودانية لحماية المستهلك غلاء الأسعار وكيفية إيجاد حلول عملية للحد منها كاشفة في جولة أجرتها على أسواق ولاية الخرطوم المختلفة عن التفاوت الملحوظ في أسعار السلع الضرورية الرئيسية حيث وجد فارق في سعر اللحوم بحوالي خمسة جنيهات وفي سعر الفراخ حوالي جنيهان وفي سعر السكر حوالي جنيهان حيث سجلت بحري أقل انخفاضاً في الأسعار وأسواق اركويت والكلاكلة والسوق العربي تتساوى أسعارها مع أسعار البقالات،
وأكد الدكتور عادل عبد العزيز مدير عام وزارة التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك على ضرورة انعقاد ندوة تختص بقانون التجارة وحماية المستهلك والذي يؤدي إلى المحافظة على حقوق المستهلك الثمانية والذي يعمل على محاربة الجشع والانتهازية والتحكم غير المبرر في الأسعار .وقال لابد من تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المختصة لكي لا تصدر الدولة قرارات لرفع الدعم عن السلع ودعا الى العمل على توفير بطاقة تموينية الكترونية تساعد الطبقات الوسطى وأكد عدم مقدرة الجهات على إيصال جهودها الى كل الشعب السوداني لعدم المقدرة من الناحية الاقتصادية لذلك مضيفاً أن 25% من إنتاج بعض الشركات يصل لفئات محددة وشجع على حملات المقاطعة الشعبية لبعض السلع المرتفعة التي إذا كان هدف ارتفاعها الجشع .
ومن جانبه قال الآمين الطاهر الأمين العام للغرفة التجارية تكثر الندوات ويكثر الحديث ولا يوجد تنفيذ عملي بل كلما يحدث هو نظري ودعا الى تضافر الجهود لإيجاد الحلول العملية وأكد إن قانون التجارة السابق كان مشوهاً وعمل على ظلم المستهلك وتمنى أن يكون القادم والذي بدأت حيثياته الآن إن يكون رادعاً وعادلاً يعمل على إنصاف المستهلك وقال إن الحديث” لا يخدم الغرض الأساسي” بل الأهم البحث عن أصل المشكلة والعمل على حلها وشجع على الاستفتاء عن بعض السلع المستوردة التي يمكن أن يستطيع المستهلك إيجاد بديل لها ، ودعا لتشجيع الإنتاج المحلي لأنه يساعد على التخفيض في الأسعار، ومن جانبه قال عضو لجان تخفيف المعاناة الدكتور إبراهيم شمبول أنه ليس من الواضح أو المبرر ارتفاع أسعار اللحوم موسمياً وقال إن الدولة عملت على الاهتمام بالدواجن أكثر مما تستحق وقال إن هنالك تقاطع مصالح شخصية جعلت الدواجن أكثر أولوية رغم استهلاك اللحوم والأسماك أكثر منها و أكد إن الجهود التي تبذل لإقامة ندوات والحديث عن ذلك لتسجيل المواقف فقط وليس لتحقيق الأهداف المرجوة لذلك يتم الاجتماع فقط ولا يحدث تغيير لذلك يجب التذكير على إيجاد الحلول العملية وترك ما هو ثانوي.
وتمني نائب رئيس الجمعية أن يتم تدخل من الدولة لتخفيض الضرائب على السلع المستوردة وفتح المجال لاستيراد بعض السلع وقال أنه يوجد ارتفاع في الأسعار بشكل يومي وهو ارتفاع غير مبرر ودعا إلى إيقاف الحديث والقوانين غير المطبقة والعمل على الحلول العملية لإنقاذ المستهلك وقال الدكتور إبراهيم عباس إن الحكومة فقدت 70% من الدخل بعد انفصال الجنوب ولا يوجد مصدر آخر لتعويض النقص في الميزانيات والاقتصاد وقال أن القوات المسلحة تصرف ما يفوق الـ 70% من الميزانية العامة ورغم أن الوطن في حالة حرب وأنه لا يتوقع من حكومة تصرف كل تلك الأموال على قواتها أن تتولى الصرف علي القطاعات الهامة ، وقال النقابي محمد بكري إن انتفاضة 85 قامت عبر “النقابات وكان السبب الرئيسي فيها هو الغلاء وحذر الحكومة من القرار المجمد من قبل الشعب في الخروج للشارع” وقال إذا عملت الحكومة على بيع عمارة الأطباء وعمارة المعلمين وعمارة اتحاد العمال فعائد البيع يمكن أن يحل مشكلة الأكل والشرب لجميع المواطنين , واقترح جبريل القوني التقليل أو وقف استهلاك بعض السلع التي تعتبر غير ضرورية مثل السلع التي تباع في مواقف المواصلات و”الاستوب”
وقال انه كلما ارتفع سعر الدولار ترتفع معه الأسعار والمعروف إن السلع تأخذ فترة تقارب الثلاث أشهر ليتم تغيير أسعارها ودعا اتحاد أصحاب العمل للوقوف على المشكلة وقال مهم جداً رصد الأسعار في الأسواق الرئيسية بتكوين جمعيات طوعية في الأسواق وتكوين ميثاق شرف تعمل عليه الأسواق ودعا المستهلك الى تثقيف نفسه وسرعة واتخاذ إجراءات ضد الغلاء مثل المقاطعة للسلع واستثناء الأهم من المهم” والبحث عن بدائل في حالة ارتفاع السلعة وعدم الشراء من مصدر واحد لكي لا يتم الاستغلال من قبل البائع ودعا الى الترشيد في استهلاك السلع ومن جانبه شدد الدكتور عبد اللطيف على الحد من الصرف وتوجيه المبالغ المتوفرة من الإنتاج لاتجاهات محددة ليستفيد منها المستهلك أو المواطن والحد من الاحتكار والعمل بوطنية لحل مشاكل البلاد جدياً وتوحيد الجبهة الداخلية لمعالجة المشاكل وإعادة بناء الطبقة الوسطى وتقليل الكماليات التي تأخذ العملات الحرة وسرعة إجازة قانون حماية المستهلك
ومن جانبه دعا رئيس الجمعية الدكتور نصر الدين شلقامي الى إنشاء جهاز سيادي لحماية المستهلك في كل الولايات تشارك في عضويته المواصفات والمقاييس ونيابة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك ووزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة التجارة وان تقوم الدولة بمراجعة أداء الحركة التعاونية على مستوى القطر وتم إعادة تكوين الجمعيات التعاونية وان يعاد الجزء المفقود من وزارة التجارة والتموين وان يقود اتحاد أصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية حملة لتحديد هوامش ربح معقولة للسلع التموينية الأساسية ودعوة التجار ورجال الأعمال للتقيد بهذه الأسعار وتخصيص مساحة من قبل أجهزة الإعلام لتبصير المستهلك بحقوقه ونشر أسعار السلع والأسعار وأن تقوم الدولة باستيراد بعض السلع وتوزيعها بهامش ربح قليل ومحاربة احتكار السلع خاصة الرئيسية ورفع وتخفيض الرسوم الحكومية المفروضة على بعض السلع التموينية الأساسية مثل السكر والزيت والصلصة والدقيق وتشجيع حملات المقاطعة الشعبية للسلع التي توقف أسعارها مقدرة المستهلك.
الميدان
--------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
من (5,020) إلى (5,100) زيادات جديدة على أسعار الدولار بالصرافات
الاثنين, 28 مايو 2012 15:33 الاخبار
من (5,020) إلى (5,100)
زيادات جديدة على أسعار الدولار بالصرافات
الخرطوم: هالة حمزة
قفزت أسعار الدولار بالصرافات من (5,020) جنيه (سعر الصرف المعلن من البنك المركزي للصرافات) إلى (5,100) جنيه بنهاية الأسبوع الأول من تنفيذ توجيهات بنك السودان المركزي، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مصرفية عليمة بارتفاع الأسعار الجديدة للدولار بالمصارف من (4,9) إلى (5) جنيهات.
وبرر الأمين العام لاتحاد الصرافات والمدير العام لشركة اليمامة للصرافة جعفر عبده حاج الزيادات الجديدة التي طرأت على الدولار بالصرافات بعد مضي أسبوع واحد فقط من إنفاذ سياسة تحرير سعر الصرف وإعلان الأسعار الجديدة بارتفاع حجم الطلب على النقد الأجنبي ، مشيراً في حديثه لـ(السوداني) إلى أن الاتحاد أخطر اللجنة المكلفة بالبنك المركزي بالطلب الكبير على النقد ودفع إليها بمقترح زيادة أسعار الدولار إلى (5,100) فأيدت الزيادة ، وشرعت الصرافات في إنفاذها اعتباراً من الخميس الماضي ، وحول الكميات اليومية الممنوحة للصرافات من النقد ، قال حاج إن المبالغ مفتوحة حسب حاجة كل صرافة ،مؤكداً حصول بعض منها على (400) ألف دولار يوم الخميس الماضي.
وكشف في السياق نفسه عن تكوين لجنة لتصفية مكتب الاتحاد بالمطار والذي خصص في السابق لتسليم النقد للمسافرين قبيل المغادرة.
وعن حجم الموارد الذاتية التي حصلتها الصرافات من النقد الأجنبي من الخارج منذ بدء الإجراءات الجديدة قال إن الصرافات تقوم كل على حدة باطلاع البنك المركزي يومياً بواردها من النقد مباشرة ، وزاد: لم أطلع على حجمه .
فيما كشفت الجولة الميدانية التي أجرتها (السوداني) في السوق الموازي أمس عن ارتفاع متباين في أسعار الدولار من تاجر لآخر وأكد بعضهم أن ارتفاع الدولار بالسوق تزامن مع الارتفاع الجديد في أسعار الصرف والذي نفذ نهاية الأسبوع الماضي ، رغم قلة المرتادين من الجمهورعلى السوق .
وتراوحت أسعار الدولار بالسوق ما بين (5,500) جنيه للشراء و(5,550) جنيه للبيع بينما يبيع آخرون بسعر (5,400) جنيه و(5,300) جنيه للشراء.
وقال التاجر مرسال محمد لـ(السوداني) إن الطلب قليل على الدولار والمعروض كذلك ، وزاد: (كل شيء بقي تحاويل بس) .
وأوضح أنه يبيع الدولار بسعر (5,400) ويشتري بـ(5,300) جنيه.
وقطع التاجر الحاج مصطفى بزيادة أسعار الدولار بالسوق إلى (5,500) للشراء و(5,550) للبيع ، مشيراً في حديثه للصحيفة إلى أن هذه الأسعار طبقت مجاراة للزيادات الأخيرة على الدولار بالصرافات وقال:(كلما تزيد الصرافات قرشين السوق بيزيد أربعة قروش) ، وأبان في رده حول قلة الطلب بالسوق، أن حجم الطلب الكبيرعلى الدولار لا يحدد بناءً على الطلبات القليلة الظاهرة للسماسرة الصغار المنتشرين في طرقات العاصمة ، مؤكداً أن الطلبات الكبيرة تأتي للتجار أصحاب المكاتب .
وتوقع مصطفى ارتفاع أسعار الدولار بالسوق في الأيام القليلة القادمة من (5,550) إلى (6) جنيهات .
وفي سياق ذي صلة قال مصدر مصرفي لـ(السوداني) إن المصارف تعكف آنياً فقط على تغطية الاعتمادات البنكية الخاصة باستيراد السلع الأساسية والمواد الخام ، نافياً استلام المصارف لأي منشور بالإجراءات الجديدة إلى الآن وزاد: نحن نعمل فقط بـ(التعليمات) الشفاهية التي نتلقاها من بنك السودان المركزي.
-----------------
قال إن القرارات الأخيرة لا تفيد الصناعة
د.الفاتح السيد: تخفيض الأسعار يتم بالقوانين الاقتصادية
الاثنين, 28 مايو 2012 15:30
د.الفاتح السيد: تخفيض الأسعار يتم بالقوانين الاقتصادية وليست الإدارية
الخرطوم :سلوى حمزة
أكد اتحاد الغرف الصناعية أن السياسات الجديدة التي أعلنها بنك السودان بتحرير سعر الصرف لا تفيد القطاع الصناعي ولاتساهم في تخفيض أسعار السلع التي ارتفعت بطريقة جنونية ،مؤكداً صعوبة تخفيض الأسعار بعد ارتفاعها إلا بزوال الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، لأن التخفيض لا يتم بالقوانين الإدارية وإنما بالقوانين الاقتصادية.
قال المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة باتحاد الغرف الصناعية د.الفاتح عباس لـ(السوداني) " إن السبب الحقيقي وراء السياسات الجديدة الاهمال الحقيقي للقطاعات الإنتاجية وعدم توافق السياسات الاقتصادية مع العملية الإنتاجية ، وأضاف أن السياسات ممكن أن تؤدي إلى احتقانات رهيبة بسبب تفاقم الاسعار، منبها إلى أن الازمة في البداية كانت مالية اقتصادية.
وأبدى تخوفه من أن تصير أزمة سياسية طاحنة في حالة عدم إيجاد حل للمشكلة، مطالبا الدولة برفع يدها عن العملية الإنتاجية وإنهاء الجبايات والتحصيل.
وقال إن تأثير السياسة على البرنامج الثلاثي الإسعافي واتحاد أصحاب العمل واستقطاب أموال من الاستثمار الأجنبي في شكل مرابحات واستيراد ماكينات لتحديث القطاع وعدم قدرة بنك السودان في دفع المبالغ التي صارت مجمدة واتحاد العمل يدفع الفرق بين "2,8"جنيه "4,900"جنيه حتى تصبح النسبة 176% ،مشيرا الى حدوث نفس الوضع في تسعينيات القرن الماضي حيث ارتفع الدولار من "51"قرشاً إلى "12"جنيهاً ،ولكن حاليا بعد اختلال الميزان التجاري واعتماد الميزانية على البترول يعتبر ذلك ضربة قاضية بعد الاستقرارالذي استمر لأكثر من "6"سنوات ،وضرراً مركباً على الاقتصاد السوداني.
وأكد عباس أن سبب الأزمة الحقيقي السياسات الاقتصادية الخاطئة وتوجيه موارد البلاد في الاتجاه الخطأ باستثناء إشراقات بسيطة في البنيات التحتية السدود والشوارع، مضيفا الاسباب السياسية واتفاقية السلام الشامل ،وتدني الإنتاج والإنتاجية بالبلاد ،وعدم توظيف الموارد المتاحة واستغلالها في الحقل الإنتاجي لتفادي حدوث المشكلة ،موضحاً الآثار السلبية في الوضع الراهن وعدم قدرة البلاد على استقطاب أي أموال خارجية ورؤوس أموال أجنبية لتنفيذ المشروعات التنموية وتكون "قاصمة ظهر ".
أكد د.الفاتح عباس أن مشكلة البلاد الحقيقية الفساد الذي أصبح ينخر في عظم الاقتصاد، مطالباً مكافحة الفساد وتفعيل قانون مكافحة الاحتكار ،وتنظيم المنافسة ومكافحة الإغراق حتى يتم التأسيس لاقتصاد حر ومنافسة غير جائرة ،مبيناً أن تخفيف حدة الفقر لايتم إلا بتحريك الطاقات الإنتاجية وتحويل الشعب من مستهلك إلى منتج وتحريك الطلب وإخضاع السوق الحكومي لمنافسة حقيقية ،مؤكداً أن الذهب والبترول لايحل مشكلة البلاد ،موضحاً أن حل المشكلة يكمن في الاهتمام بالعملية الإنتاجية ورفع يد الدولة عن القوة المنتجة والاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي لتثبيت العملية الاقتصادية ،مطالباً بتثبيت سعر الدولار الجمركي حتى لايؤثر على السلع خاصة المستوردة. وترشيد الاستهلاك ،وتحسين المناخ الاستثماري ،وإزالة التشوهات بمعنى عدم تدخل الحكومة في العملية التجارية
--------------------
وفرت النقد للسوق الموازي مستثمرون عرب:
سياسة سعر الصرف الجديدة غير واضحة
الأحد, 27 مايو 2012 13:26 : / 0
وفرت النقد للسوق الموازي
مستثمرون عرب: سياسة سعر الصرف الجديدة غير واضحة
الخرطوم: هالة حمزة
حظيت الاجراءات الأخيرة بتحرير سعر الصرف التي أعلنها بنك السودان المركزي باشادة بعض المستثمرين العرب مع التحفظ ، مشيرين الى أنها توفر لهم سهولة الحصول على النقد الأجنبي عبر الصرافات بدلا عن اللجوء الى السوق الموازي ولكنهم قالوا أنها لن تحل مشاكل المستثمرين في تحويل أرباحهم .
وقال المدير العام لمصنع عدنان لمنتوجات الأسمنت بالسودان عدنان شحوت ، للسوداني: "ان تحرير سعر الصرف يسهل على المستثمرين الحصول على احتياجاتهم من العملات الحرة من الصرافات بدلا عن السوق الموازي والذي تشهد أسعار الدولار فيه ارتفاعا كبيرا وزاد:)لو أعطونا دولارا من الصرافات أفضل لينا من الشراء والبيع من السوق الأسود)، مشيرا الى أن المستثمرين غير قادرين على تحويل أرباحهم الى دولهم لأن المصارف السودانية تحجم عن ذلك ، وقال انه يلجأ الى توسيع رأس ماله من أي أرباح يجنيها عن أعماله بعد تعذر التحويل .
وأشاد المدير العام لمصنع سيراميك رأس الخيمة جوني مسعد بالاجراء الجديد ، مشيرا في اتصال هاتفي مع (السوداني) الى أن المصنع يعتمد في عمله المصرفي بالسودان على فتح الاعتمادات البنكية ، مؤكدا أن البنك الذي يتعاملون معه يوفر ويؤمن لهم كل احتياجاتهم من النقد الأجنبي وقال : نحن لم نلجأ الى الصرافات لتوفير النقد الأجنبي لنا ، وفيما يلي تحويلات أرباح المصنع أشار مسعد الى أن أرباح المصنع كانت ضئيلة في الفترة السابقة وقد حولتها الادارة لصالح شراء عقار للمصنع .
وقطع صاحب مشروع صناعي تحت التأسيس الممثل السابق لشركة ساريا القطرية بالسودان محمود ابو محمد بعدم وجود فرق بين أسعار الدولار بالصرافات والسوق الموازي ، مشيرا الى أن معظم المستثمرين يقومون ببيع بضائعهم بالعملة السودانية المحلية وهذا قرار سيؤدي الى ارتفاع أسعار السلع بعد زيادة أسعار الدولار بنسبة تصل الى (40)% مقارنة بين السعرين القديم والجديد، واصفا السياسات والاجراءات الجديدة للبنك المركزي بغير الواضحة وقال انها وفرت فقط دولارات للسوق السوداء عبر بوابة الصرافات
-----------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
صندوق النقد: السودان يواجه تحديات كبيرة
الصحافة: وكالات : دعا صندوق النقد الدولي امس، السودان لاتخاذ إجراءات طوارئ لمواجهة تحديات اقتصادية وصفها بالكبيرة، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الصندوق أن النتائج الأولية لبعثة أرسلها في الآونة الأخيرة إلى السودان تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان خلال العام الجاري لم يتحسن عما كان عليه في العام الماضي، حينما تباطأ النمو إلى 2.7% وبلغ معدل التضخم في نهاية العام مستوى 19%، وسجلت الموازنة العامة عجزا بلغت نسبته نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوصى الصندوق - في بيان صدر امس الثلاثاء - بتبني إستراتيجية إصلاح من شقين، هما اتخاذ إجراءات طوارئ في الأجل القصير لاستعادة السيطرة على الاقتصاد وتحقيق استقراره بما في ذلك تعضيد الميزانية.
أما في الأجل المتوسط فقد طالب الصندوق الخرطوم بوضع برنامج إصلاح هيكلي لإعادة تقويم الاقتصاد، تمشيا مع الإمكانات الاقتصادية والمالية للبلاد.
-----------------
عبد الله مسار يتهم البنك المركزي بإفلاس البنوك
«عبد الله مسار»
05-30-2012 07:33 AM
البرلمان: مياده صلاح
هاجم برلمانيون سياسة بنك السودان المركزي واتهموه بإفلاس البنوك، وفيما طالبوا بإلغاء مجلس إدارة البنك وتحديد الأجور العالية التي يتقاضاها أعضاء المجلس؛ أيد آخرون ضرورة الإبقاء على مجلس الإدارة ليمارس سلطاته الرقابية على محافظ البنك ويحكم قبضته على تفلتات القطاع المصرفي والبنوك التجارية.
وطالب عضو البرلمان عبد الله مسار خلال مداولات مشروع تعديل قانون بنك السودان المركزي بإجراء تعديل جوهري في القانون حتى يواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية واتهم إدارة البنك بإفلاس البنوك وقال: "في وجود بنك السودان أفلست البنوك وهو وصي عليها " في إشارة الى بنك تنمية الصادرات وأضاف مسار أنه لابد من إجراء تعديلات جوهرية على القانون وإبداء "رأينا" في كثير من الممارسات التي أدت لانهيار الاقتصاد فيما دعا النائب محمد محمود لإلغاء مجلس إدراة بنك السودان لوضع حد للأجور العالية التي يتقاضها أعضاء المجلس لاسيما "ونحن في أمس الحاجة الى أي جنيه أو قرش " واعترض على التعديلات المقترحة ووصفها بغير المبررة ، وشدد العضو علي أبرسي خلال جلسة الأمس على ضرورة إعادة النظر في عائد أرباح البنوك من قروض التمويل البالغ 15% وتصل بمصروفاتها الى 25% وقال "دا ما وكتا" لاسيما ونحن "مقبلون على زيادة أسعار السلع وسعر الصرف"
من جانبه أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة عدم وجود تعارض بين التعديلات المقترحة على القانون وما ورد في الدستور وقال إن المادة "226" من الدستور تنص على إبعاد كل النصوص المتعلقة بالجنوب بعد الانفصال.
في السياق وافق البرلمان على إدخال تعديلات جديدة على القانون بعد إلغاء النظام المزدوج وانقضاء العلاقة بين البنك المركزي وفروعه في جنوب السودان حيث حذفت "عبارة رئاسة الجمهورية" واستبدلت برئيس الجمهورية وأضيفت فقرة جديدة تمنع تصدير الأوراق النقدية إلا بالقدر الذي يحدده البنك منعا للتهريب واستحدثت بندا يسمح للمحافظ بإصدار قرارات بتنفيذ أحكام القانون , وفيما أجاز البرلمان مشروع قانون تنظيم العمل المصرفي في مرحلة السمات العامة أعاد رئيس البرلمان مشروع قانون التعديلات المتنوعة "القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان" للجنة التشريع والعدل بعد اعتراض النائب ابراهيم بحر الدين
السوداني
---------------
خبراء :الاستعلام الائتمانى يؤثر فى ترقية
أداء المصارف والمؤسسات المالية
أكدوا أن المصارف تعاني مشكلة في القدرات الفنية لمتابعة الأموال
الخرطوم : اشراقة الحلو :
أكد مدير وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني ببنك السودان عبدالله الحسن سرية المعلومات التي تحصل عليها الوكالة مشيرا الى ان صلاحية الاطلاع عليها متاحة لمسؤولين مفوضين بالاستعلام في البنوك والمؤسسات المالية وكشف عن بدء الخطوات لاستخدام هذه المعلومات لمنح التمويل واعتبر الوكالة من البنيات الاساسية التي انشأها بنك السودان لتنقية البيئة المالية والمصرفية في السودان، وكشف خلال المنتدى الدوري لقضايا التنمية الذي ينظمه معهد الدراسات والبحوث الانمائية بالتعاون مع صندوق دعم المانحين بادارة البنك الدولي عن ضعف المعلومات عن المغتربين وتوقع ان يكون للاستعلام الائتماني اثر في ترقية اداء المصارف والمؤسسات المالية خاصة فيما يتعلق باستقطاب الموارد وتوظيفها ونمو محفظة التمويل وانخفاض نسبة الديون المتعثرة بالاضافة لانخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وزيادة الربحية . وقال يتم تحديد الاغراض المشروعة للاستعلام الائتماني عن العملاء الا بناء على امر صادر من محكمة او هيئة تحكيم واذا تقدم العميل لحصول على اي نوع من انواع التمويل او زيادته او تجديده او تعديله بالاضافة لقبول ضمان التمويل لعميل آخر وعند مراجعة الموقف الائتماني للعميل.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي دكتور ابو القاسم ابو النور ان اهمية الائتمان مرتبطة بالتحرير الاقتصادي والمالي وحذر من ان يؤدي عدم وضع الضوابط لاستغلال التحرير المالي داعيا الى وضع ضوابط واجراءات لتقليل عملية عدم السداد وارجع الفشل في سداد القروض الى فشل المشاريع وعدم حصول الجهات المانحة على الضمانات الكافية بالاضافة الى تغير الظروف الاقتصادية والبيئية الامر الذي يؤدي لتغير المخاطر ،مشيرا الى عدم المتابعة من قبل المصارف الامر الذي يؤدي الى استغلال الاموال لاغراض اخرى غير التي اخذت من اجلها الامر الذي يؤدي الى الفشل في السداد. وقال ان ضعف المعلومات عن المقترضين من اهم المشاكل التي تواجه الاستعلام داعيا الى آلية تحدد القدرة المالية للعميل واضاف ان تعدد الجهات المانحة تغري العملاء بالحصول على اكثر من تمويل من عدة جهات واعتبر هذا الامر مؤشر لعدم السداد وقال ان المصارف تعاني من مشكلة في القدرات الفنية لمتابعة الاموال خاصة فيما يتعلق بتحديد الفترة الزمنية للمشروع مشيرا الى تأخير غير مبرر في هذا الاتجاه بالاضافة لاعتماد المصارف على التزكية واضاف ان هناك اشكالية في المحافظة على سرية المعلومات عن العملاء داعيا الى انشاء بنك للمعلومات بشراكة بين القطاع العام والخاص وقال لا اشكالية في الشركات الرسمية التي تتحصل على المعلومات الا انه دعا الى ضوابط واشراف فيما يتعلق بالشركات الخاصة محذرا من ان يتم استخدام المعلومات لاغراض غير التي اخذت من اجلها، داعيا الى حملة لزيادة الوعي العام حول الاستعلام وتوظيف محللين ماليين وتدريبهم ،وحمل مدير عام صندوق ضمان الودائع المصرفية دكتور عبد القادرمحمد معظم مشاكل التعثر للبنوك بجانب العميل وشجع مسألة التشهير بالعملاء المتعثرين وقال ان المخاطر السلوكية سببها ادارة البنوك واكد حاجة العملاء لتصنيف وتمييز للبنوك وقال ان مهمة الصندوق تعويض الجمهور عن ودائعه في حالة انهيار البنوك الا انه قال ان الصندوق في السنوات الاخيرة عمل على معالجة المشاكل قبل الوصول لمرحلة الانهيار واكد انه خلال 15 عاماً لم يحدث سوى انهيارين فقط.
واكد رئيس وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان ان معظم البنوك لا تولي اهمية لفترة السماح في مشروعات التمويل الاصغر قائلا ان فترة السماح اما غير موجودة او قصيرة واشار الى اقامة بعض مشروعات لا يوجد سوق لمنتجاتها الامر الذي يؤدي الى عدم السداد. وقال ان التمويل الاصغر في بعض الاحيان اصبح فرصة للاستدانة واشار الى بعض الانطباعات الخاطئة عن التمويل الاصغر قائلا ان معظم التمويل ياخذ بالحدود العليا واعتبره تمويلاً زائداً وكشف عن تبنيهم لمشروع حول تصحيح المفاهيم حول التمويل الاصغر . ودعا ممثل القطاع الخاص صديق الصادق المهدي الى توجيه القطاع المصرفي لتمويل القطاعات الانتاجية مشيرا الى انها تعاني من مشاكل في مدخلات الانتاج وقصر فترات التمويل الممنوح داعيا الى آلية لادخال المنتجين الفعليين في النظام المصرفي
-------------
زيادة سعر المواد البترولية :
Updated On May 28th, 2012
جحيم علي الناس وضرر بالاقتصاد
في محاولة لتغطية العجز الكبير في الميزانية ، تعتزم الحكومة رفع أسعار المحروقات البترولية لتوفير كذا مليار جنيه ، بينما لا تضع أي بال للآثار الضارة لهذه الزيادة التي ستعلن في وقت قريب ، نسلط الضوء هنا علي بعض تداعيات هذه الزيادة ، وأسعار المواد البترولية الحالية مقارنة بالعالمية ، كما نتطرق لأسعار سلع وخدمات أخري عالية ذات تأثير سالب علي الاقتصاد .
ارتفاع أسعار المحروقات يعتبر مصدراً للموجات السعرية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. فهي لا تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية فحسب إنما تشكل عاملاً رئيساً لارتفاع تكاليف الإنتاج في الزراعة والصناعة وإضعاف القدرة التنافسية لهذه القطاعات في السوق المحلية وكذلك في الأسواق العالمية .
تفرض الدولة أسعاراً مرتفعة للمواد البترولية. فهي تبيع جالون البنزين ب 8.5 جنيه أي مايعادل 3.1 دولار ( بالسعر الرسمي )بينما يتراوح سعر جالون البنزين عالمياً مابين 1 و 1.2 دولار في المتوسط، أي أنّ السعر المحلي للبنزين يعادل 250– 300% مقارنة بالسعر العالمي . بل إن الدولة نفسها كانت تصدر طن البنزين بنحو 500 دولار، أي تصدير كل جالون بنزين بمبلغ 1.6 دولار . أما الجازولين والذي يتم استهلاكه على نطاق واسع في الزراعة والصناعة تفرض الدولة عليه سعراً يبلغ 6.5 جنيه للجالون الواحد، أي ما يعادل 2.4 دولار بينما يتراوح سعره العالمي مابين 0.8 إلى 1.0 دولار.
الأسعار المرتفعة للمواد البترولية تؤدي كما ذكرنا إلى رفع تكاليف الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وكذلك تكاليف إنتاج خدمات النقل. حصول الدولة على أرباح كبيرة بفرضها أسعار مرتفعة على المواد البترولية ينفي تقديمها لأي شكل من أشكال الدعم للمواد البترولية كما تدعي.
ما تجدر الإشارة إليه أن الأسعار الحالية للبنزين والجازولين تعتبر باهظة مقارنة بتكاليف إنتاج النفط الخام ، فبحسب مصادر موثوقة فإن تكلفة إنتاج ونقل البرميل من الخام لا تتجاوز 4.3 دولار ، وهي تكلفة زهيدة لا تبرر هذا السعر العالي للمشتقات .
الأمر الثاني المهم هنا أن جزءا معتبراً من المشتقات النفطية يذهب إلي جهات استراتيجية وأمنية دون دفع القيمة وهو موضوع أشار له المراجع العام ، مما يفقد الموازنة دخلاً كان يمكنه المساهمة في تقليص العجز .لكل ذلك فإن زيادة أسعار المحروقات تضر بالاقتصاد وتفاقم الضائقة المعيشية .
تعتبر أسعار الكهرباء مرتفعة في السودان بالنسبة القطاع العائلي والقطاعات الإنتاجية مقارنة مع بلدان العالم الأخرى فمتوسط سعر الكيلو واط / ساعة يقارب الـ10 سنتات. وهو يعادل أكثر من 1.5 مرة إلى ثلاث مرات نظيره في البلدان الأوربية وأمريكا وحوالي 4 مرات نظيره في جنوب أفريقيا. هذه البلدان وعلى الرغم من تقدم زراعتها وصناعتها وبلوغها مرحلة النضج فإنها توفر للقطاعات الإنتاجية طاقة كهربائية بأسعار أقل. الأمر الذي يشكل أحد مصادر وفورات الحجم الخارجية لزراعة وصناعة تلك البلدان ويعزز من قدرتها التنافسية.أسعار خدمات الاتصالات في السودان من بين الأعلى في العالم وهذا يوضح سبب الأرباح العالية التي تحققها الشركات العاملة في هذا القطاع .
ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات يعتبر أحد الأسباب التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطن. فتح المجال أمام هذه الشركات التي تستخدم أساليب متطورة في تسويق منتجاتها وسع من دائرة الاستهلاك التظاهري التفاخري، حيث أصبح المواطنون يوجهون قدراً هاماً من دخلهم لاقتناء أجهزة الموبايل وشراء خدمات الاتصالات واستهلاكها استهلاكا غير انتاجياً.
هذا التوجه يضعف القوة الشرائية للمستهلك ويحد من الطلب الاستهلاكي على السلع الأخرى، خاصة المنتجة محلياً.
وهاهي الحكومة تواصل نهجها في حل مشاكلها والعجز المتزايد في الموازنة باللجوء إلي فرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة فبموجب قرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ سبتمبر 2010 تم فرض زيادات كبيرة علي الرسوم الجمركية ضريبة التنمية الرسم الإضافي ، رسوم الوارد علي طيف واسع من السلع . هذه الزيادات التي تتراوح بين 15% الي 100% من شانها أن تغذي موجة الغلاء واشتداد وطأة الضائقة المعيشية. كما أنّ ارتفاع معدلات التضخم الذي يعتبر أحد آليات إعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة الشريحة الاجتماعية الحاكمة وحلفائها من الشركات الأجنبية. الطريقة التي يتم حساب معدلات التضخم بها تخفي المعدل السنوي الحقيقي للتضخم والذي لا يقل عن 80% في الفترة من أكتوبر 2010 إلي أكتوبر 2011 .
هذا الطريق أدي لهذه النتائج الماثلة ، تصحيح الاقتصاد يبدأ من إعادة هيكلة الموازنة بتخفيض الإنفاق علي العسكرة والقطاع السيادي بشكل كبير ، ومن ثم ترتيب أولويات الإنفاق بما يؤمن دعم الإنتاج وتخفيض تكاليف المعيشة وتطوير الخدمات العامة ودعمها كالتعليم والصحة ، وتنمية الريف إلي غيرها من هموم الوطن والمواطن .
----------------
نقبل تحدي وزير المالية (3-3)
Updated On May 28th, 2012
في المقالين السابقين دحضنا بالأرقام والحقائق التي لا تقبل أي مغالطة أو مماحكة – ومن داخل تقارير وزارة المالية والاقتصاد الوطني نفسها – فرية دعم السلع، وأكدنا أن الدعم غير الموجود أصلاً الهدف منه زيادة أسعار سلع إستراتيجية مثل البترول ومشتقاته والسكر الخ… وأوضحنا موقف الحزب الشيوعي من الانهيار الاقتصادي الراهن وأسبابه الباطنية التي تستهدف إثراء حفنة من الرأسماليين الطفيليين على حساب الشعب.
في هذا المقال نركز على البديل الذي ظل الحزب الشيوعي يقدمه منذ سطو الإنقاذ على السلطة وحتى آخر موازنة قدمتها وزارة المالية، منتقداً السياسات الاقتصادية التي أفقرت المواطنين وحولت أكثر من 90% إلى متعيشين تحت خط الفقر ومتسولين لا حصر لهم تتسع دائرتهم صباح كل يوم، وانحدرت البلاد تحت ظل ما يسمى بالمشروع الحضاري إلى أعلى قائمة الفساد.
البدائل التي نقدمها:-
أولاً:- رغم الحديث المضخم والقرارات التي يسبقها ضجيج إعلامي عن خفض الإنفاق الحكومي، إلا إن العكس هو الذي ينفذ. ففي تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني للعام 2012 ارتفع نصيب الدفاع والشرطة والأمن من 4 مليارو852.4 مليون جنيها في عام 2009 ليبلغ 5 مليار و273 مليون جنيها في عام 2010 ليصل في موازنة 2012 الى 6 مليار و451.3مليون جنيها.
هذه القطاعات تستحوذ على 70.6 %من إجمال الصرف على كل القطاعات وهو مبلغ يعادل الصرف على الزراعة والنفط والمعادن والكهرباء والسدود والنقل والطرق والجسور والصناعة مجتمعة نحو 39 مرة وقدر قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين نحو 12 مرة ( راجع مجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي عدد 16 أبريل 2012).
يلاحظ أن الصرف على هذه القطاعات بما فيها القطاع السيادي يتصاعد عاماً بعد الأخر في ظروف السلم والحرب . فالهدف الأساسي هو حماية نظام الرأسمالية الطفيلية. ولهذا فإننا نقدم البديل الواقعي الذي يصب في مصلحة الشعب وهو أن يخفض الصرف على هذه القطاعات إلى ما يزيد عن 2% من الناتج الإجمالي
ثانيا:ـ نؤكد عدالة مطالبتنا بخفض الأجور والمرتبات بما يتناسب وواقع اقتصاد البلاد ومستوى متوسط ما يعيش المواطن السوداني وأسرته. فأي مواطن سوداني من حقه أن يندهش من الفارق المذهل بين مرتبه حتى لو كان بروفيسراً يعمل في أكثر من جامعة – وبين ما يتقاضاه الجالسون على كراسي المناصب السيادية. فرئيس الجمهورية يتقاضي 520 مليون جنيها في العام وفقاً لقانون مخصصات الدستوريين للعام 2004 ومرتب نائب رئيس الجمهورية 490 مليون جنيها ورئيس المجلس الوطني 485 مليون جنيها ومرتب الوزير الاتحادي 390 مليون جنيها ورئيس مجلس الولاية 370 مليون جنيها. أما مرتبات وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني والمعتمد تتراوح ما بين 325 مليون جنيها للمعتمد و345 جنيها في السنة لكل واحد منهم.
هذا بالإضافة إلى العديد من المخصصات والامتيازات النقدية والعينية التي يحصلون عليها. ومن بينها الصيانة الدائمة والعلاج المجاني له ولكل أفراد أسرته وتعليم الأبناء على حساب الدولة والسكن وتذاكر السفر والفوائد السخية لما بعد الخدمة…الخ.
علماً بأن هذا القانون قد تم تعديله في العام 2005 ليكون أكثر سخاءاً من سابقه تجاه هذه المجموعة من الطفيليين التي تزداد ثراءاً وتراكم الثروة على حساب فقراء السودان.
(الأرقام من مجلة قضايا اقتصادية، نقلاً عن صحيفة الصحافة العدد(6611)) إن المرتبات والمخصصات التي يتقاضاها كبار المسؤولين، بالإضافة على حصولهم على دخول كبيرة من ربع المنصب وانغماسهم في ممارسة أنشطة أخرى مستفيدين من نفوذهم المستمد من الوظيفة التي يشغلونها، هذه العوامل هي التي تجعل كل واحد منهم يستميت للبقاء في موقعه عقوداً من الزمان.
ولتذهب الى الجحيم الشعارات الكاذبة المخادعة للشعب ( ما لدنيا قد فعلنا) ( هي لله لا للسلطة ولا للجاه).
إن تخفيض مخصصات الدفاع والأمن والشرطة بنسبة 2% يوفر 3 مليار و100 مليون جنيه. كما نطالب بتخفيض الإنفاق على القطاع السيادي بنحو 60 % في المتوسط على أن يرتفع الى 75% في حالة مرتبات كبار الدستوريين.
هذا التخفيض يوفر 691.2 مليون جنيه.
ثالثا:- ضمن البدائل الواقعية التي يقدمها الحزب الشيوعي إلغاء الاعتمادات المخصصة لعدد من البنود التي لا يبرر أي منطق الصرف عليها ونذكر منها على سبيل المثال:
ما ورد في ميزانية 2012م:
1- احتياطي التعويضات 270 مليون جنيه
2- إحلال العربات الحكومية 215 مليون جنيه
3- الانتخابات والاستفتاء 100 مليون
4- حوافز بعد موافقة الوزير 40 مليون جنيه
5- منظمة الشهيد 1مليار و617 ألف جنيه
6- هيئة تزكية المجتمع 716 مليون و385 جنيه.
علماً بأن الكثير من وظائف بعض الهيئات الوارد ذكرها تقدم بها إدارات موجودة في بعض الوزارات ذات الصلة
رابعاً:- إن تجنيب العديد من المؤسسات لملايين الجنيهات إن لم تكن الدولارات هو احد الأسباب الأساسية في العجز الدائم . بالإضافة الى مكافحة ظاهرة التهرب من الضرائب واسترداد الأموال المطلوبة من ضرائب ورسوم جمركية من عدد كبير من رجال الأعمال وإلغاء الإعفاءات الجمركية من ضريبة أرباح الأعمال وأي ضرائب ورسوم أخرى منحت لمنشآت غير إنتاجية . واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. وعمل قانون الضرائب التصاعدية. ووقف سياسة الخصخصة…الخ .
هذه وغيرها من البدائل التي يقدمها الحزب الشيوعي كافية لا لسد العجز في الموازنة وحسب ، بل هي كفيلة بتغطية احتياجات التنمية الصناعية والزراعية وشح الخدمات وتوفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم المجاني أو بأسعار اسمية لشعب السودان الذي عانى المرارات من جراء السياسة الاقتصادية القائمة على تحرير الاقتصاد وتحرير السوق.
لقد قبلنا التحدي، وها نحن نقدم البديل الذي نراه من الممكن إن ينقذ البلاد من الأزمة الشاملة. والاقتصاد من الانهيار ويسد العجز في الموازنة.
فهل يقبل السيد وزير المالية التحدي ويطبق هذه المقترحات البديلة ولو لعام واحد وسيرى حجم التحول الذي ستحدثه مقترحات الحزب الشيوعي الذي قبل التحدي ووضع نفسه أمام تحمل مسؤولية وضع البديل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
تجدد الضغوط على الجنيه السوداني بعد خفض قيمته
رويترز - 30/05/2012
قال تجار عملة إن الضغوط تجددت على الجنيه السوداني في السوق السوداء بينما تناضل مكاتب الصرافة المرخصة لتلبية الطلب على الدولارات قبل موسم السفر في فصل الصيف.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية حادة بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي مع انفصال الجنوب في يوليو تموز.
وكانت إيرادات النفط المصدر الرئيسي لدخل الحكومة والنقد الأجنبي.
ولم تمتد إلى السودان ثورات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول مثل تونس ومصر لكن الضغوط الاجتماعية والتضخم السنوي الذي اقترب من 30 في المئة يزيدان معاناة المواطنين المتضررين بالفعل جراء سنوات من الصراعات العنيفة والعقوبات الدولية.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن السودان في حاجة لإتخاذ إجراءات طوارئ للتغلب على تحديات اقتصادية ضخمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: عامر باضاوي)
|
شكرا عامر على المشاركة
الحقيقة جماعة صندوق النقد الدولى متواجدين بالخرطوم هذه الايام بدعوة من حكومة السودان لتقييم الوضع الاقتصادى المتازم بالحروب اولا وبالفساد ثانيا وبعدم وجود نظام اقتصادى سليم ثالثا والذى اساسه الاحتكار وتدخل الجهات الرسمية فى الاقتصاد وانشاء شركات وهمية احتكرت الانتاج والصادر والوارد وادت فى نهاية الامر الى افلاس الدولة وانهيار العملة الوطنية وخلق هذا فقرا عاما لابناء السودان مما ساعد فى انتشار الامراض وازدادت نسبة الموت بين المواطنيين الذين عجزوا عن العلاج وتكلفته العالية .. مع انهيار وسائل الانتاج الزراعة والصناعة وتقلصت السياسة الخارجية مع الدول وادى ذلك الى شبه عزلة للدولة كان من نتائجه انهيار كامل للاقتصاد اعقبه انهيار .. للبيئة السودانية وكثرة الاوساخ حتى اصبح السودان اليوم من اقذر بلاد العالم غابت عنه صحة البيئة لان القوم مشغولين بتزوير الانتخابات التى تؤدى دائما الى حروب يعقبها ما يطلق عليها جهاد وتجييش للعامة لازهاق اكبر عدد من الارواح
هذا هو الحال للاسف
اشكرك وتواصل معنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
لا بديل عن الإصلاح السياسي ..
بقلم: عمر الدقير
الأربعاء, 30 أيار/مايو 2012 11:15
المستقبل ليس تنجيماً ولا قراءة للطوالع في الفناجين، إنه بأبسط تعريفاته ما سينتج عن ممكنات الحاضر. فمنذ أن بدأت عائدات النفط تتدفق على السودان، ثمة من قرعوا الأجراس حتى خُلعت ألسنتها الحديدية مُحذرين من مغبة الإعتماد على النفط دون الإهتمام بتنمية قطاعات الإنتاج الحقيقية في هذا البلد الذي يزخر بموارد وثروات طبيعية وبشرية هائلة، لكن الصمم حال دون الإصغاء إليها .. وما كان الأمر يحتاج لقرع أجراس التحذير للإلتفات للحقائق والتجارب العلمية البسيطة في الإقتصاد لولا أن النظام كان في شغلٍ بالأجندة السياسية الضيقة وهوس البقاء في الحكم وتحقيق المكاسب الفورية الصغيرة، بدلاً عن استخدام مداخيل النفط في معالجات علمية وبرامج مدروسة تخاطب جذور الأزمة الإقتصادية ومسبباتها.
التخفيض الكبير الذي أعلنته حكومة الإنقاذ في قيمة العملة الوطنية، عبر تصريحات منسوبة لإدارة البنك المركزي، ما هو إلّا واحد من تمظهرات عجزها وفشلها في إدارة الشأن الإقتصادي، كما كل الشؤون، بسبب استغراقها في تكتيكات البقاء في السلطة وإدارة الدولة بشعارات هتافية لا علاقة لها بما يُسمى علم المستقبليات وينعدم معها الحد الأدنى من التخطيط والإستراتيجية ويحل التفكير الرغائبي وشهوة الإسقاط مكان الإستقراء العلمي والإحتكام للقرائن. والحكومة بهذا الإجراء تحاول عبثاً تغطية عرض واحد من أعراض أزمة شاملة يعيشها الإقتصاد الوطني دون معالجة أسباب وجذور هذه الأزمة، وهي بذلك تبدو كمن يحاول إطفاء الظمأ بالشرب من سرابٍ يحسبه ماء، بعد أن أضاعت وقتاً ثميناً وفرصاً طيبة لاستثمار مداخيل النفط (التي تُقدر، حتى قبل انفصال الجنوب، بما يزيد على 70 مليار دولار) في بناء قواعد إنتاج حقيقية تحمي العملة الوطنية من التدهور في قيمتها وتقلص مساحات الفقر ونسب البطالة وتُجنب البلاد حالة الإنكشاف الإقتصادي المريع التي تواجهها الآن وتهدد بانهيار كامل يقضي على الأخضر واليابس.
ومن الخطل النظر إلى الأزمة الإقتصادية المستفحلة التي تعيشها البلاد من المنظور الإقتصادي الصرف معزولاً عن مجمل سياسات نظام الإنقاذ المُفتقرة للرؤية الشاملة وسعة الأفق والمبنية على لا شىء غير شبقٍ إلى السلطة والثروة لا حدود له، وهي سياسات لم تُزَكِّها مسيرة أكثر من عقدين من الحكم العضوض، حيث فشلت في المحافظة على وحدة تراب الوطن وسلمه الأهلي كما عجزت أن تُشكل رافعة لأي أهداف وطنية كبرى، لأن نقيض هذه الأهداف يتشكل بوصفه معادلاً موضوعياً لشهوة السلطة والثروة.
هذا الواقع الذي يعيشه الوطن يجب ألاّ يستمر، فقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطُّبْيَيْن وتفاقم الأمر ولم يعد يحتمل المزيد من اضطراب عقل السياسة وسيفضي إلى مستوىً من التعقيد لا ينفع معه حتى الكَيّ .. ولا بديل لتجاوز هذا الواقع المأزوم غير الإصلاح السياسي، طوعاً أو كرهاً، حتى يحلق الوطن بجناحي الحرية والعدالة ويعبر مستنقع الأزمات بإرادة جماعية عبر مرحلة إنتقالية تضعه على سكة الخلاص والتوجه نحو بناء وطني جديد يدرأ الإنقسام والتشرذم ويوقف نزيف الدماء ويزيح الإستبداد والفساد ويعيد هيكلة البنيان الإقتصادي لمصلحة كرامة الفقراء ويُعلي من شأن القانون ويضمن المواطنة المتساوية والإعتراف بحق الآخر في الحياة والإختلاف وينهض بالعملية الديمقراطية، من أجل مستقبلٍ أفضل يستحقه شعبنا وأجياله القادمة.
إنها لحظةٌ للصدق، ولكن للأسف هناك من يمقت الصدق ويحاربه بلا هوادة من أجل مصالح ضيقة ومغانم صغيرة ضعُف فيها الطالب والمطلوب.
-------------------
المتعافي: مصالح شخصية وراء رفض زراعة القطن المحوَّر وراثيًا
الخميس, 31 أيار/مايو 2012 06:49
الانتباهة:
دافع وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي عن زراعة القطن المحوَّر وراثيًا وإدخاله الموسم الزراعي القادم، وشنَّ هجومًا عنيفًا على الجهات المعارضة لزراعته لجهة أن لديها مصالح شخصية تدافع عنها، حسب قوله، مؤكدًا إجازته من قبل هيئة الأبحاث الزراعية، وأشار في مؤتمر صحفي أمس لاكتمال الإجراءات الفنية والقانونية الأسبوع المقبل، وقال: «لقينا في الموضوع دة كواريك كتيرة».وكشف عن اعتمادات مفتوحة بمبلغ «13» مليون يورو موجَّهة لمكافحة الدودة الأمريكية ومبيدات بمبلغ «200» ألف يورو يصب استيرادها في مصلحة المعارضين لزراعة القطن، معلنًا عن زراعة القطن المحور العام القادم حال إجازته بواسطة مجلس السلامة الحيوية في مساحة «150» ألف فدان،
وأكد أنه غير ضار بالبيئة أو الإنسان لافتًا لاتجاه الدول لزراعته بنسبة «86%» لتقليل تكلفة المبيدات، وقال إن الحملة الموجَّهة حاليًا ضد زراعته ليس الغرض منها «المتعافي» وإنما الكيماويات التي تنعدم الحاجة إليها بجانب الرش بالطائرات والوقود وتوفير «30%» من تكلفة المبيدات إضافة لإلغاء اعتمادات بمبلغ «8» ملايين يورو موجَّهة لمكافحة الدودة الأمريكية، وقطع بأن قرار إدخال القطن المحور سياسي
-------------
إعادة رقابة النقد والتحكم في الاستيراد هو الذي يرد للجنيه اعتباره ..
بقلم: النعمان حسن
الثلاثاء, 29 أيار/مايو 2012 19:42
S الجنيه بدا اغتياله على يد بدرالدين سليمان وحكم عليه بالإعدام حمدى ونفذ الاعدام بنك السودان
تساءلت فى المقالة السابقة ان كان ما صدر من قرارات حول الدولار هو الخيار الافضل و اليوم فى هذا الجزء الثانى من مقالتى اقول ان هناك ازمة ولكن ما صدر من بنك السودان ليس هو الخيار الافضل بل هو اكثر ضررا بل هو الفصل الاخير من ثلاثة فصول استهدفت الجنيه السودانى.
وبدأ لابد ان نتفق أولا على المبدا الاساسى الذى يقول ان قيمة الجنيه السودانى تتحدد بالتواذن بين العرض و الطلب فان كان المتوفرمن الدولار اكبر من المطلوب منه فان قيمته ترتفع فى مواجهة الدولار اما ان كان المعروض منه اقل من المطلوب فان قيمته تنخفض فى مواجهة الدولار. لهذا فان اى قيمة تحدد له لن يستقر عليها ما لم يقابلها توفر العرض الذى يلبى حاجة الطلب بحيث لايجبرطالب الدولار لمصادر اخرى تنعش السوق الاسود وستنخفض اذا لم يف المتوفر منه الطلب متى ما لجأ صاحب المصلحة للسوق الاسود.
وبما ان الطلب على الدولار والذى يتمثل فى الحاجة اليه سوف يتزايد من سنة لاخرى فانه لن ينقص ولكن العرض منه والذى يقابل الطلب اذا لم ينقص فلن يزيد الا اذا كانت الدولة التى توفر العرض تمتلك الضمانات بأنها قادرة على توفيره بما يوازى الطلب وهذا لن يتحقق بالاعتماد على الهبات والدعم الخارجى وانما يعتمد على المصادر الاقتصادية التى تمتلكها الدولة والتى تضمن توفيرها للاحتياجات التى تتوافق مع الزيادات على الطلب .
تاريخيا لم يعرف الجنيه السودانى استقرارا فى قيمته الا تحت النظام النقدى الذى ورثناه عن الانجليز المعروف برقابة النقد حيث ظل السعر ثابتا طوال فترة الحكم الوطنى حتى المرحلة الاولى من حكم مايو ويالها من مفارقة فلقد كان الجنيه السودانى يساوى ما يقرب اثنين دولار ونصف والسبب فى ذلك ان سياسة الدولة كانت تقوم على ضبط الطلب على الدولاربما يتوافق مع المتوفر منه وذلك عن طريق التحكم فى الاستيراد وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والاقتصاد من جهة وبنك السودان من جهة اخرى لهذا لم يكن الطلب على الدولار مفتوحا بلا ضوابط لانه خاضع لسياسة الدولة المحكمة فى ضبط الاستيراد فلقد كان استيراد اى سلعة محظور الا بعد الحصول على رخصة استيراد صادرة عن ووارة التجارة وان رخصة الوزارة لاتعتبر فاعلة الا بختمها من ادارة رقابة النقد من بنك السودان الذى يقوم اعتماده على الرخصة على توفر الدولار ولم يكن مسموحا لاى بنك ان يتعامل مع اى عميل اذا لم يقدم رخصة استيراد معتمدة من الوزارة ومختومة من بنك السودان مما يؤكد الارتباط بين وفرة العملة (العرض) تحت اشراف البنك المركزى وبين الطلب الذى تتحكم فيه وزارة التجارة والتموين.
بالسيطرة على رخص الاستيراد وكانت سياسة وزارة التجارة فى منح رخص الاستيراد تقوم اولا على استيراد السلع الضرورية المسمى يومها بالسلع المفتوحة والتى لها الاولوية وتتمثل فى الضروريات التى ترتبط باحتياجات المواطن والمواد الخام ومدخلات الصناعة والادوية وقطع الغيار ثم ما يسمى بنظام الكوتات وهى السلع من الدرجة الثانية والتى يتم التصديق على رخص الاستيراد فيها على الميزانية المخصصة لها من النقد الاجنبى وتقسم الدولارات المتوفرة لتغطيتها بالتساوى بين مستوردى هذه السلع وذلك عن طريق الاعلان عنها بالتنسيق مع بنك السودان لهذايبقى التنسيق بين الوزارة والبنك هو الذى يضمن المواذنة بين العرض والطلب وهو بالتالى يحقق الاستقرار لقيمة الجنيه السودانى وبفضل هذه السياسة والتنسيق كان الجنيه السودانى يساوى كما قلت مايقارب دولارين ونصف بالرغم من ان واقع الحال يقول ان الدولار يتمتع بمكانة اكبر واقوى من الجنيه السودانى ولكن سياسة الدولة هى التى كانت تضبط قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار..
كان هذاهو النظام الوحيد الذى يحقق المواذنة بين العرض والطلب والذى يتحقق بتحكم الوزارة فى الطلب على ضوء ما يتوفر من النقد الاجنبى وفق مصادر الدولار(باختصار الدولة كان تمد يدها على قدر لحافها) دافعها فى ذلك ان تعطى الاولوية لتوفير الضروريات للمواطن وحتى لا يهدر المال فى غير ذلك من الكماليات والسلع الهامشية الترفية والبضائع المستعملة من غير مصادر تصنيعها المعترف به ووفق ضوابط تضمن صلاحيتها ولا يسمح باستيرادها الا بالقدر المحدود الذى يسمح به المتاح من الدولار متى كان هناك فائضا فالاولوية للضروريات وما يتوفر بعد ذلك للثانويات.
بكل اسف كانت بداية الانهيار على يد حكومة مايو عندما تولى القانونى الكبير الاخ بدرالدين سليمان وزارة المالية والذى اصدر بجرة قلم قرارا الغى به رقابة النقد ليبدأ الصراع غير المتكافئ بين العرض والطلب وبين الجنيه والدولار وليقل العرض عن الطلب ليبدأ الدولار القفز فوق الجنيه السودانى(وعيك) وهكذا بدا عدم التكافؤ لتتنافص قيمة الجنيه بالنسبة للدولار وليخرج الاستيراد عن دائرة التحكم ويخضع للعلاقات مباشرة بين البنوك والمستوردين بعد ان رفع بنك السودان يده عن الشراكة بينه وبين وزارة التجارة واكتملت حلقات الانهيار بسياسة تحرير التجارة التى ابتدعها الاخ عبدالرحيم حمدى القادم للسلطة من القطاع الخاص فى بداية مشوار الانقاذ والمفارقة ان النظام الذى أعلن فى اول بيان له من انه لو لم يستولى على السلطة لتعدى سعر الدولار ال12 جنيها التى كان عليها وقت الانقلاب بسبب السياسة التى انتهجها الاستاذ بدر الدين سليمان والتى لم تخضع لاى مراجعة من حكومة الانتفاضة مما دفع بنظام الانقاذ محاربة الاتجار بالعملة لدرجة انه اعدم على يديه من اتهموا بالاتجار فى العملة قبل ان يعود نفسه ويصرح بالاتجار فى الدولار بسبب سياسة الاستاذ عبدالرحيم حمدى القادم للسلطة من القطاع الخاص وليفتح الباب لحصول المتاجرين بالعملة لرخص اقامة الصرافات ليصبح الاتجار فيها شرعيا وليصبح الاتجار فيها تحت حماية القانون بالرغم من ان هذا لم يمنع انتشار السماسرة خارج الصرافات وبهذا سقط دور الدولة الممثل فى بنك السودان ووزارة التجارة وليصبح دور البنك الرقابة على الصرافات والتى اصبحت شكليةحيث ان الاتجار فى العملة اخذحيزا اكبر خارج دائرة البنوك والصرافات ليتعدى سعرالدولار تحت ظل سياسة فتح الابواب للاستيراد بلا اى ضوابط الستة الف جنيه بالقديم بدلا عن 12جنيه الامر الذى فتح الابواب لاغراق السوق المحلى بالسلع الهامشية والكماليات والبضائع الفاسدة لعدم وجود اى قيود على استيرادها وساعد على ذلك على سبيل المثال ان مؤسسات الدولة اصبحت نفسها مشترية لاثاثات الوزارات من محلات الاساس الفاخر بعد ان كتبوا النهاية لمصلحة المخازن والمهمات والتى كانت تتولى قانونا توفير الاثاثات للمؤسسات الحكومية وبيد العمالة السودانية وتحت ضوابط لا تسمح بالاسراف ووفق لوائح الخدمة المدنية
وهكذا انتشرت هذه الحالة المرضية بتصفية النقل الميكانيكى واسقاط دوره فى التحكم فى استيراد العربات بعد انتتوفر فيها الصلاحية الفنية والاقتصادية مما ادى لترهل السودان بعربات دون المعايير الفنية وما كانت لتجد طريقها للسودان لو ان مصلحة النقل الميكانيكى لم تتم تصفيتها وشمل الدمار هيئة السكة حديد لترتفع تكلفة ترحيل الصادر مما اضعف قدرته التنافسية فى الاسواق العالمية يعنى باختصار حرب دمار شاملة مما ترتب عليه اغراق الدولة وبصفة خاصة ولاية الخرطوم بالسلع الثانوية لتتسع الهوة بينها و الاقاليم التى تفتقد الضروريات مما ساعد على تفجر المشكلات فى بعض مناطق السودان لتسبب هذه السياسة فى شح الضروريات ورفع اسعارها وليهجر سكان الاقاليم مناطقهم نحو الخرطوم ولتتحول اغلبيتهم لقوى غير منتجة كما الحقت هذه السياسات الدمار بالصناعة الوطنية واضعفت قدرة السودان الانتاجية لترقية صادراته لارتفاع اسعار المدخلات الزراعية بما اعجز الصادر وهى المصدر لتوفير الدولار بعد ان فرضت القوى الاقتصادية الكبرى نفسها وشروطها على الدول النامية الضعيفة والسودان واحد منها لعجزها عن منافسة القوى المهيمنة على اقتصاد العالم ولا تزال حيث عرفت كيف تستنزف امكاناتها المحدودة كما انه اصبح سوقا مفتوحة لمنتجات دول لا تتوفر فيها المواصفات الفنية يل ليصبح السودان بوابة مفتوحة للسلع التى تفقتقد الاهلية والصلاحية وكل هذا ما كان ليحدث لولا هذه المتغيرات لان وزارة التجارة ما كانت لتسمح باستيراد اى سشلعة الا من المنشأ وبعد التاكد من اهليتها
لهذا ماكان للسودان ان يواجه ازمة كهذه لو انه ظل يوازى بين مصادر عائده المحلي من الدولار بحجم الاستيراد وفق احتياجات المواطن الضرورية تحت ضوابط هذه المؤسسات التى وأدت ثم اكتملت فصول الدمار الاقتصادى وتهيئة الاجواء لنحر الجنيه السودانى بالغاء دور وزارة التجارة تماما بعد ان اصبحت ابواب الاستيراد مفتوحة على مصراعيها لتسيطر تجارة السلغ الكمالية على حساب الاحتياجات الضرورية وعلى حساب التنمية الصناعية لتنهار الصناعة المحلية ولتنهار الصادرات السودانية وترتفع تكلفة الانتاج الزراعى مصدر الصادر وليجد الجنيه السودانى نفسه فى معركة غير متكاقئة حيث تضخم الطلب على الدولار بسبب السلع الهامشية والتفاخرية التى فتحت ابوابها من كونتينرات وتجارة شنطة واستيراد بلا ضوابط والتى ما كانت لتجد طريقها للسودان لولا ان المؤسسات حامية المصلحة العامة فقدت وجودها و هيبتها بعد ان هيمنت طبقة راسمالية طفيلية جديدة قابضة على مفاتيح السوق والاستيراد تحت حماية السلطة او بسبب غفلتها او لتفشى الفساد فيها او كلها حتى فاق الطلب للدولار كل الحدود وسوف يتضاعف ما بقيت هذه السياسة. مصدرا لتزداد قلة من الاثرياء ثراءفاحشا والاغلبية العظمى من الفقراء فقرا موحشا.
واكتملت فصول الاغتيال للجنيه السودانى بهذه السياسة الجديدة لبنك السودان التى اسلم فيها مصير الجنيه للسوق الحربعد ان قرر ان يملا خزائن المالية من بيع الهبات من الدولار بسعر السوق الاسود وهو يعلم انها معركة غير متكافئة الغلبة فيها للدولار لارتفاع الطلب عليه بلا حدود مع الضعف الكبير فى مصادر العائد من الدولار حتى لو عاد البترول لطبيعته.
مما سبق توضيحه يصبح الجنيه السودانى غير مؤهل لمواجهة الدولار فى معركة مفتوحة وانه خاسر المعركة بكل ما تحمله الخسارة من تداعيات يدفع ثمنها المواطن العادى والسودان الدولة ولا كاسب منها غير تماسيح الدولار ومستوردى السلع الكمالية الفاسدة والتفاخرية لتزداد فئة قليلة من الاثرياء ثراءفاحشا على حساب الشعب الذى يسدد فاتورة هذه الحرب غير المتكافئة لهذا فان كان الدافع انقاذ الوطن من هذه الازمة وخدمة المواطن المسكين فانه لا يصبح هناك حل غير ان يعود السودان لأرثه الاقتصادى الذى اغتالته ايادى المسئولين بلا مبرر فطالما ان قيمة الجنيه السودانى سوف لن تتحقق الا بالتحكم فى الطلب على الدولار فان الحل لايكمن فى تقنين المعركة غير المتكافئة ضد الجنيه السودانى وانما بالعودة للسياسة التى كانت قبل الغاء الاستاذ بدرالدين لرقابة النقد وبعودة وزارة التجارة بكل صلاحياتها فى ذلك الوقت تحت قيود رقابة النقد حتى يتم التحكم فى الطلب على الدولار الامر الذى يعنى:
1- ان الاسنيراد لن تقتح ابوابه وانما يخضع لما تسمح باستيراده الوزارة حسب القدرة فى توفير الدولار وباعتماد رقابة النقد ببنك السودان للتراخيص التى تصدر من الوزارة.
2- تنفيذعمليات الاستيراد بواسطة البنوك تحت رقابة بنك السودان
3- تصفية الصرافات وقصر عمليات النقد الاجنبى وفق سياسة رقابة النقد بواسطة البنوك
4- ان توصد الجمارك الابواب تماما وتحت رقابة صارمة لا تسمح بالتلاعب لوقف الاستيراد بدون رخص مصدقة ومعتمدة من ينك السودان وبصفة خاص الكونتينرات وتجار الشنطة من بقايا السوق الخارجى بلا اى ضوابط.
5- ان يعود قسم الاسعار ومراقبة السوق بفاعلية بوزارة التجارة حتى تضمن الدولة ان اى سلعة معروضة فى الاسواق معروفة المصدر القانونى بالمستندات كما كان سائدا فى العهد الذهبى وتشديد هذه الرقابة فى الفترة التى تصحب الرجوع للنظام القديم. لضبط اسعار البيع للمستهلك
6- 6- ان يعود السعر الرسمى لماقبل قرار بنك السودان الاخيروالعمل على استقراره بضبط السياسة الاستيرادية
7- اعتبار الاتجار فى العملة او تهريب اى بضاعة خارج القنوات المصرفية من بنوك جريمة تخريب اقتصاد تعاقب بالسجن والمصادرة
8- تشدد سلطات المطارات فى عدم خروج اى عملة اجنبيه دون تصديق من السلطات المصرفية
9- اخضاع مرتبات المسئولين ومخصصاتهم للنظام الذى كان محكوما بالسيطرة المركزية لديوان شئون الموظفين على كل المستويات مع احكام الرقابة الحسابية وعودة الضوابط التى كانت تحكم كل مصادر الدولة من المال تحت اشراف وزارة المالية وعدم الصرف الا وفق الميزانيات المعتمدة رسميا من الجهات المختصة لوضع حد للفوضى فى الجبايات والصرف دون التقيد بالميزانية
10-اى اجراءات اخرى يقتضيها الموقف عند التطبيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
خبير : تعويم الجنيه فشل في استقطاب الدولار
الثلاثاء, 29 مايو 2012 11:06 الاخبار - ألإقتصاد
تقرير: حسن محمد علي:
أثارت قضية تعويم الجنيه مقابل الدولار ردود أفعال عنيفة بين التجار والمواطنين والخبراء وذلك بعد موافقة الدولة للصرافات بالتعامل في الصرف بما يتماشى مع حركة السوق الموازي وتحديد مبلغ 20.5 كأعلى سعر للتداول وبالطبع فإن هذه الخطوة وجدت عدم رضا من قبل عدد من المتعاملين مع الصرافات وقالوا إن الموافقة جاءت لتوفير الدولار وذلك لكل من يريد السفر يمكنه الحصول على أكبر قدر ولكن المشكلة أن الصرافات تعاملت وفقاً لمصالحها وذلك بقيامها ببيع الدولار للمتعاملين بالسوق الموازي في حين أن الشراء من المواطنين تقوم بقبوله بأقل من المحدد للشراء فيها. شهد الموازي كثافة في حركة البيع والشراء بعد أن شهد تجفيف في الأيام السابقة ولكنه عاد وازداد نشاطه بالسماح للصرافات بتعويم الجنيه
وقال أحد تجار السوق الموازي فضل حجب اسمه أن السوق عاد بقوة وذلك بوجود اكبر عدد من التجار لمزاولة العمل الأسود للعملة موضحاً أن سياسات الدولة في محاربة السوق لا يمكنها ان تنجح وزيادة أسعار الصرف الغرض منها محاربة السوق ولكنها لا تقدر على ذلك مهما عملت وتكثيفها لحملات الأمن الاقتصادي لا تخدم غرض ما لم تقوم بتحديد أوجه الصرف ووضع سعر معين وأكد على أن سعر الدولار بلغ 40.5 للشراء والبيع 60.5 فيما يرى بعض المراقبين أن الخطوة التي قام بها بنك السودان بالسماح للصرافات بالتعامل بالدولار لأكثر من 5 جنيهات الغرض منها استقطاب الدولار والحصول على أكبر مبلغ عبر القنوات الرسمية ومحاولة للضغط على تجار الموازي للتعامل بالسعر المطروح في الصرافات وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي ومحمد الناير الذي قال عاتباً على بنك السودان الذي لم يصدر قرار ولم يعقد مؤتمر صحفي حتى ينور الشعب السوداني من خلال وسائل الاعلام أو حتى يعكس بعض النقاط للمتعاملين مع النقد الأجنبي حول هذه القرارات أوتداعيات تلك الخطوة على الاقتصاد الوطني ولكن هذا لم يحصل وكل ما تم موافقة شفهية مع اتحاد الصرافات وكان من الأفضل أن يكون هناك سعرين للصرف أولاً سعر للصادرات وذلك بتشجيع الصادر وبالتالي تحقيق أكبر قدر من عائد الدولار يكون في حدود 50.4- 5 جنيهات وهذا السعر اذا تم تفعيله يحقق عائد على السلع والصادرات السودانية وثانياً سعر رسمي يتعامل به بنك السودان والبنوك الأخرى وذلك بأن يقوم البنك المركزي بضخ النقد الأجنبي وبذلك يتحقق الاستقرار لأسعار الصرف يجعل الصرافات 20.5 والبنوك 60.4 للاستيراد الرسمي للسلع المهمة مثل السكر والدقيق وغيرها من السلع.
وذهب د. محمد الناير إلى أن مسألة تعامل الصرافات مع الجمهور ينبغي أن تخضع لسياسات واتجاهات البنك وان تلتزم بذلك وبناءً عليه يفترض ان تشتري من الجمهور بسعر الدولار المعلن وأكد د. الناير إلى أن الخطوة الغرض منها استقطاب النقد الاجنبي من خلال توسيع مواعين الصرف والصرافات باعتباره مركز توزيع وتعاملات للجمهور.
------------...
د. نافع: الحكومة سبقت صندوق النقد بإجراء الإصلاحات
السبت, 02 يونيو 2012 11:41 hiba الخرطوم: آخرلحظة
قلل الأستاذ نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية من ما ورد عن نصائح بعثة صندوق النقد الدولي للحكومة بإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، وقال إن الحكومة سبقت الصندوق باتخاذ هذه الإصلاحات. وقال لسونا: إن الكل يذكر أننا وضعنا برنامجاً ثلاثياً وبنفس هذا الاسم من قبل والحكومة بدأت تنفيذه منذ بداية هذا العام، وأضاف نحن في النهاية نقر المقررات وفقاً لتقديرنا الوطني وتقدير اقتصادنا لأننا أصلاً لا نجد فائدة من البنك الدولي ولن نتضرر من أي شيء يفعله.
-----------------
البترول بين الدعاية الحكومية والواقع المعاش
Updated On Jun 2nd, 2012
في خضم الأزمة الاقتصادية ، ومن أجل الدعاية السياسية فقط لاغير ، تعلن وزارة البترول عن اكتشافات بترولية جديدة ، وعن استثمارات أجنبية جديدة في مناطق موعودة بالنفط سترفع إنتاجية البترول بنهاية العام . ولكن الواقع يشير إلي عكس هذا بحسب مختصين في مجال النفط .
قبل انفصال الجنوب وقيام الدولة الجديده كانت حقول البترول المكتشفه كلها بواسطة شيفرون فى أواسط السودان آنذاك ونالت الإمتياز فى مساحة بلغت 500 ألف كلم مربع تم اكتشاف البترول فى منطقة (هجليج وباتيو وشارف وأبوجابره ومناطق أعالى النيل فى ملوط ويل وفلج) وصل الإنتاج آنذاك الى إكتشافات تجاريه قدرت بمليار برميل القابل للإستخراج حوالى 270 مليون برميل وصلت مرحلة الإنتاج وطرحت العطاءات لخط الأنابيب والمرسى على البحر الأحمر وفعلاً وقع العطاء لشركة إسنام بروجتى الايطاليه الا أن العمل توقف بواسطة شركة سيفرون الى أن جاءت الانقاذ وأخذت حقوق التنقيب والامتيازات من شيفرون التى قدرت المخزون أنذاك بحوالى 3 مليار برميل ولانستطيع ان نقدر المخزون الأن لشمال السودان إلا بعد زيادة الاستكشاف لأن المتبقى من الحقول مازال تحت تحديد المناطق التى توجد بها الشواهد البتروليه . لا يفوتنى أن أذكر أن شركة شيفرون كان لها الفضل فى اكتشاف البترول فى السودان وأخذت القدر الأكبر من المخاطره والشركات التى خلفتها لم يقع عليها العبء الأكبر انما استفادت من المعلومات ودخلت مرحلة زيادة تنمية الحقول بالصرف المقدر على تنمية الإنتاج بدلاً من الصرف على التنقيب فى مراحله المختلفة ومعلوم أن شركة شيفرون صرفت مبلغ 1.2 مليار دولار وحددت حقول مازالت بأسمائها فى منطقة الانتاج (هجليج والوحدة وفى أعالى النيل وفى ملوط وقسمت هذه المناطق بالمربعات التى إمتلكتها شركة النيل الكبرى للبترول (GNPOC) وهى مربع 4،2،1. وشركة بترودار (PDOC) فى مربعى 3 و 7، هذه المربعات تمثل مناطق الإنتاج الفعلى للبترول وذهبت مع دولة الجنوب ماعدا جزء من مربع 2 و 4 فى مناطق جنوب كردفان . وبتوضيح واقع الحال يجب أن نركز على الحقول الموجوده فى شمال السودان.
الإنتاج المتبقي لا يكفي الإستهلاك :
ولمعرفة التفاصيل عن الحقول المتبقيه الواقعه فى السودان نورد الآتى حول الامتيازات الممنوحة للشركات فى المربعات المنتجه المتبقيه للشمال.
حقلى 2 و4 و6 هذه الحقول تنتج حوالى 115 الف برميل نصيب السودان فيها 50 الى 60 ألف برميل يوميا والباقى نصيب الشركات. هذه الكمية تنتج بواسطة شركة (GNPOC) النيل الكبرى فى مربع 2 و4 ، وشركة (بترو انرجى Petro Energy) فى مربع 6 وهنالك كميات غاز تنتج من مربع (6) وتحرق فى الكهرباء بكميات محدوده من بتروإنرجى وهى شركه صينيه.
أما بخصوص المربعات التى لم تنتج حتى الآن هى:
جزء من مربع 7 فى جنوب ولاية النيل الأبيض بالتحديد منطقة الراوات وهى منطقه واعده تحتاج لعمل إستكشافى وتنموى بصوره مركزه حتى تدخل مرحلة الإنتاج ومتوقع دخولها بعد عام 2012 بانتاجيه لم تحدد بعد وهى ضمن ترخيص (PDOC) بترودار المنطقه قريبه من مسار خط البترول الناقل من منطقة فلج الى البحر الأحمر.
مربع 8 وهو مرخص لشركة النيل الأبيض لعمليات البترول WNPOC وهى المنطقة الواقعة فى ولاية سنار منطقة الدندر حفرت فيها عدة أبار اكتشف فيها غاز بحجم ضعيف ومازالت الشركة مستمرة فى عملها وهى مكونه من شركات بتروناس وسودابت (مملوكه للحكومة).
مربع 9 و11 مرخص لشركة سوداباك وهى شركة نايل فالى الباكستانيه وسودابت ومعها جزء من مربع (A) حفرت فيها حوالى 4 أبار فيها شواهد بتروليه والدراسات مستمرة.
مربع 12(أ) و12(ب) هذه المربعات فى دارفور وهى فى مناطق الحرب والشركات لم يتم إختيارها بعد ولانتوقع أى عمل بترولى جاد فى السنة القادمة إلا إذا تغير شكل الشركات أو أضيفت شركات لها وزنها العالمى مادياً وفنياً.
مربع 13 هذا المربع فى البحر الأحمر فى البحر واليابسه العمل فيه مستمر ولكن لم تظهر أى نتائج تبشر بانتاجيه إلا بعد وقت كافى من المجهود الاستكشافى والصرف بقوه للوصول الى نتائج مجديه وهو ضمن ترخيص شركة (CPOC) الصينيه ومجموعة شركات صغيرة.
مربع 14 هذا المربع فى الشمالية وجزء من شمال دارفور وقد تعاقبت عليه بعض الشركات ولكنها لم تصبر وغادرت الموقع وهو الأن معروض للشركات.
مربع 15 فى منطقة البحر الأحمر وكان ضمن ترخيص شركة شيفرون واكتشفت فيه غاز وغاز مصاحب ولكن الكميات غير تجارية ومرخص لشركة (RSPOC) الشركة الصينية CNPC ومعها بعض الشركات الصغيرة يحتاج لزمن ومجهود إستكشافى كبير وصرف مالى ضخم لأن المنشأت المطلوبه لتجميع الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة وخبره فنية عالية.
ط. مربع 17(أ) و17(ب) وجدت فى هذه المنطقه بعض الشواهد ولكنها تحتاج لعمل كبير وتحتاج لاعادة نظر فى الشركات العامله حتى يستمر العمل بالصوره التى تمكن من إجراء الأبحاث الجيولجيه والسابزميه.
مربع (C) فى جنوب دارفور تعمل فيه شركات (Star Petroleum) وبعض الشركات الصغيرة توقف العمل فيه بدون وجود شواهد بتروليه وتم إلغائه الآن لضمه إلى مربع جديد.
من هذه المعلومات عن المربعات المذكوره أعلاه يمكن أن نقول أن حال اكتشافات البترول فى شمال السودان متأخر كثيراً من ناحية المعلومات التى توفرت لدى مجموعه الشركات (الشركة الصينية والهندية والماليزية) من شركة شيفرون. فى مناطق الجنوب (دولة الجنوب الأن) ووفر عليها أموالاً طائلة من تلك المعلومات وقلت المخاطر مماسهل عليها إرجاع إستثماراتها فى وقت وجيز مما صرف فى التنقيب والتنمية للحقول وبناء خطوط الأنابيب والموانئ البتروليه. وقد أعلنت وزارة النفط فى الايام الماضيه بابعاد بعض الشركات الضعيفة وإعادة المربعات وطرحها لمستثمرين جدد.
وداعاً البترودولار:
وإذا نظرنا لواقع الإنتاج فى الحقول فى السودان (الشمال) متوقع أن يكون إنتاج المربعات المتوقع فى الأعوام 2012 و2013 كالآتى:
- مربع 6 حوالى 100 ألف برميل يومياً
- مربعى 2 و4 حوالى 25 ألف برميل يومياً
- مربع 17 حوالى 15 ألف برميل يومياً
- مربع 7 حوالى 5 ألف برميل يومياً
المجموع 145 ألف برميل يومياً
هذا الواقع لايشجع ولايكفى إستهلاك القطر من المواد البتروليه لأن نصيب الحكومه حوالى 50 الف برميل من مجموع 115 الف برميل وهذا لايكفى تشغيل المصافى إلا بالشراء من شركات الانتاج أو الشراء من دولة الجنوب. فالكميات المطلوبة للتكرير حسب إستهلاك القطر تعادل 110 ألف برميل يومياً ، أما والحال كذلك فإن نصيب الحكومة – المؤتمر الوطني – لن يزيد عن 70 ألف برميل يومياً خلال العامين القادمين مما يعادل 63% من حجم الاستهلاك ، وستضطر الحكومة لاستيراد البترول لتغطية العجز ، وتنعدم أي إمكانية لتصدير برميل واحد للخارج في ظل هذا الوضع.
------------------
كارثة تعويم الجنيه السودانى
إن عملية تعويم العملة أو خفضها لا تكون ذات عائد أيجابي إلا إذا كانت تستهدف قطاع الصادرات لتشجيع الصادر وتعزيز الفائض في الميزان التجاري
بقلم / نجاة طلحة
التعويم(flotation)هو ترك سعر صرف العملة المحلية كي يتحدد وفقا لعوامل العرض والطلب في سوق العملات بهدف محاربة التضخم بإستقرار سعرها عند نسبة يمكن تثبيتها لضمان تحسين قوتها الشرائية أو بهدف إنعاش الصادر وجذب الإستثمارات. لضمان نجاح هذه الخطوة يجب أن تتوفر معطيات إقتصادية تتعلق بالسياسات المالية والنقدية المتبعة ومدى مقدرة الدولة على التحكم في سوق المال وحركة الوارد والصادر؛ بغياب الشروط المطلوبة يأتي تعويم سعر صرف العملة بنتائج سالبة على العملة أولا ثم على الإقتصاد بشكل عام. فهل في الظروف الإقتصادية الحالية تتوفر المقومات المطلوبة لنجاح هذه السياسة؟ فهم الإجابة على هذا السؤال لا يحتاج إلى قارئا ملما بالمعارف الإقتصادية فالمسألة في غاية البساطة ولا يمكن أن تكون قد غابت عن من إتخذوا هذا القرار. وسيبقى السؤال لماذا إذن؟
أهم العوامل وكيما يكون تعويم سعر صرف العملة المحلية مجديا وذو نتائج إيجابية هو قدرة الدولة على التأثير في السوق النقدية، ولكن و في الحالة الراهنة عجز الحكومة في هذا الجانب يمثل جوهر القضية اذ أن السبب المعلن على رؤوس الإشهاد هو أن الهدف الرئيسي من إتخاذ هذه الخطوة هو محاربة المركزي للسوق الموازي ولمحاربة انتشار وتمدد السوق الموازي. اذاً فالخطوة تحمل في طياتها عدم مقدرة الدولة على التحكم في سوق النقد وأعتراف من النظام بعدم قدرته على ضبط سعر صرف الجنيه. فكيف يستقيم أن تستعمل علاجا من صميم أسباب نجاحه إنتفاء وجود العلة نفسها إلا اذا كان ذلك من باب وداوني بالتي كانت هي الداء. وهذا من المؤكد لا يستقيم ويتسق مع كل ما قدمه علم الإقتصاد.
أمر أخطر هو ما ورد على لسان عبد المنعم نور الدين نائب رئيس اتحاد شركات الصرافة : ( إن البنك المركزي سيأخذ خطوة ثانية يأذن فيها للمصارف التجارية بتداول الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي) هذه الخطوة هي في إتجاه التعويم المطلق والذي إذا لم تُستوف الشروط المطلوبة له إنعكس سلبا على قيمة الجنيه السوداني وستنخفض من جرائه قيمة الجنيه بشكل كبير وسريع للغاية بل بأسرع مما يتوقعه من إتخذوا هذا القرار. فالتعويم المطلق وهو يعني عدم تدخل الدولة بشكل مباشر وكي لا ينعكس تأثيره سلبا على قيمة العملة وعلى الاقتصاد بشكل كامل يستوجب إمساك الدولة وقدرتها على التحكم في حركة الإقتصاد من معدلات نمو وميزان مدفوعات وتدفق الأموال الإستثمارية وهو ما ينعدم تماما في ظل السياسات الإقتصادية المتخبطة والحروب الأهلية التي ينعدم معها أي معنى للاستقرار السياسي. شرط آخر هو أن تكون الدولة ممسكة بزمام الأمور في حركة السوق النقدية ومؤثرة في حركتي العرض والطلب فبالتعويم المطلق تستخدم الدول، وهي غالبا ما تكون ذات إقتصاد قوي ما نسميه “بعصاية مدفونة وعصاية مرفوعة” فهي تحرر سعر الصرف بشكل مطلق، ولكن تتحكم في السوق النقدية ببيع العملة المحلية أو شرائها حسب ما تستوجبه الظروف. ففي ظل الإقتصادات القوية هذه في حالة فائض الإنتاج وتفوق معدلات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الفعلي علي المحتمل تلجأ الحكومة إلى محاولة تجفيف السوق نقديا بالقدر الذي يضمن التوازن. هذا مثال لقياس قدرة هذه الدول على التحكم في حركة الناتج وإمتلاكها لمقدرة يمكن معها أن يكون تعويم سعر صرف العملة المحلية ذو نتائج إيجابية. وكم نحن بعيدون كل البعد عن وضعية كهذه.
شرط آخر مهم هو مقدرة الدولة على التحكم في الواردات والتأثير الكمي في حجمها فتعويم سعرصرف الجنيه السوداني والذي في الحالة الراهنة للإقتصاد سيؤدي حتما إلى تخفيضه تعود بالضرر لقطاع الوارد حيث ترفع أسعار السلع المستوردة بسبب الزيادة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحتى إذا ضمنا عدم تخفيضه وهو شيء مستبعد فعدم التيقن من سعر ثابت للعملة(التعويم) يؤدي لنفس النتيجة، فبالنسبة للسودان وقد أصبح وبفضل لعنة شعار “نأكل مما نزرع” كل ما يستهلك يستورد لم ينج من ذلك كما ورد في الأخبار “النبق” وهل يدري من قرروا تعويم الجنيه ورميه في تيار العرض والطلب علام سيستقر سعر صرف الجنيه، وكم سيبلغ كيلو النبق التركي.
تخلّف السودان وهو الغني بالمقومات الطبيعية للزراعة والرعي عن الثورة الزراعية الحديثة والتي إنتظمت العالم لمواجهة الحاجة المتزايدة للغذاء ومواجهة النمو السريع لسكان العالم والتي إعتمدت على التقدم التقني الآلي والطرق العلمية في الإنتاج والتي تمكن من إنتاج أوفر وبتكاليف أقل. على العكس من ذلك فقد دُمرالقطاع الزراعي وفقد الإقتصاد أهم مقوماته الحيوية. كذلك سترتفع تكلفة إستيراد مدخلات الإنتاج فينعكس هذا بالتالي على أسعار المنتجات المحلية وتتضاعف معاناة المواطن مع جحيم الغلاء.
الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي بدافع الربح الجشع لمنسوبي النظام وأتباعه مع التخلف في قطاع التصدير وإهمال وتدمير البنية الأساسية للإنتاج نتج عنه عجز في الميزان التجاري قدره د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان السابق “الفجوة في الإيرادات بحوالى (4.6) مليارات جنيها في موازنة العام الحالي، و(9.3) مليارات جنيها في العام المقبل، إلى جانب تأثير فقدان البترول جراء الانفصال في زيادة عجز الميزان التجاري ليصل إلى (4.7) مليارات دولار تمثل (6.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012م، و(4.9) مليارات دولار تمثل (6.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013م”
أن عملية تعويم العملة أو خفضها لا تكون ذات عائد أيجابي إلا إذا كانت تستهدف قطاع الصادرات لتشجيع الصادر وتعزيز الفائض في الميزان التجاري. تتجه الدول التي يكون فيها الطلب على صادراتها قويا إلى تعويم سعر الصرف بضمانة قوة الطلب على صادراتها فيحدث هذا آثارا إيجابية في قطاع التصدير؛ وينعكس هذا على الاقتصاد بشكل عام. المأزق الذي وقع فيه الإقتصاد السوداني هو الإعتماد على البترول كسلعة تصديرية واحدة. فخطأ إعتماد الإقتصاد السوداني كليا على النفط له سلبيات مزدوجة، منها وليس على سبيل الحصر:ـــ
الإعتماد على سلعة تصديرية واحدة يجعل الإقتصاد أكثر حساسية وتأثرا بالمتغيرات الفجائية أو ما يسمى في علم الإقتصاد بالـ( (economic shock وهو التأثير الناتج عن متغيرات خارج عملية الإنتاج كالعوامل المؤثرة في مجريات العرض والطلب أو كما حدث بالنسبة للنفط السوداني من سابقة نادرة، وهي عندما تذكر في حالة النفط ترد بإعتبارات المدى البعيد من نضوب النفط أو تراجع أهميته الإقتصادية عالميا، فقد اختفى ما يعادل 75% من إنتاج النفط وهو يمثل أكثر من 85% من عائدات التصديرهكذا! وبسبب السياسات الهوجائية. السلبية الأساسية الثانية هي الإعتماد على تصدير المواد الأولية أو الخام وهو الخطأ الذي تقع فيه كل بلدان العالم الثالث والمستفيد الوحيد هو الدول الرأسمالية التي تستورد هذا الخام لتعيد تصديره لهذه الدول مواد مصنعة لتزيد هذه فقراً. المخرج الوحيد من هذه المعادلة الظالمة هو الإتجاه لتطوير عوامل الإنتاج من تكنلوجيا وإستثمار في الطاقات البشرية في الدول النامية. يمكن لسياسة تعويم سعر صرف العملة المحلية أن تشكل ايجابية جذب الإستثمار الخارجي وهو قطاع يحتاجه الإقتصاد وبشكل ملح فالإستثمارات قد تساعد في تجسير الهوة في ميزان المدفوعات وتمويل عجز الميزانية. لكن عدم الإستقرار السياسي والمنعكس على الأداء الاقتصادي للبلد يشكل عاملا منفراً لدخول رؤوس الأموال.
هذا يقود للحديث عن الآثار السالبة للتعويم على ميزان المدفوعات والذي يعاني أصلا من عجز بسبب العجز في الميزان التجاري.تعويم وتخفيض سعر الجنيه يفاقم من العجز في ميزان المدفوعات لأنه يتسبب في تضخم حجم الديون. ويقدر حجم الدين الخارجي السوداني بحوالي 38 مليار دولار وإرتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة القيمة الحقيقية للديون. ثم أن التعويم سيؤدي إلى تكلفة قيمة فوائد القروض. وبهذا يتضاعف الخلل في ميزان المدفوعات. ما هو أدهى أن التعويم المطلق لا تحده قيود وقد يستمر الجنيه في الانخفاض حتى يتجاوز قيمته الحقيقية.
الكارثة المؤكدة هي تفاقم العجز في الموازنة العامة بسبب إرتفاع النسبة التي ستقتطع من الدخل القومي للصرف على الواردات والتي ستتضاعف كلفتها.
ما الذي يدفع بلد لتعويم سعر صرف عملته وهو يعاني من عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ويعاني في الوقت نفسه من إضمحلال في قطاع الصادر وهو القطاع الوحيد الذي يمكن أن يعين تعويم سعر الصرف كي يفي بقرض تقليص التضخم و وتحسين القدرة الشرائية للعملة. إنه حقيقة أمر عجيب وهو بذلك يدعو للبحث عن الدوافع السياسية لإتخاذه. أم انها أستجابة مبطنة لضغوط من صندوق النقد الدولي إذ أن تعويم سعر الصرف يأتي غالبا على قمة الوصفات التي تمليها هذه المؤسسة لجر الإقتصاد والسير به في طريق الإلتزام التام بآليات السوق المفتوحة. هذه كانت أو تلك، هي كارثة على الاقتصاد السوداني.
-------------------------
اتفاق بين اقتصاديين بأن رفع أسعار المحروقات سيقود الأوضاع الاقتصادية إلى مزيد من السوء
Updated On Jun 2nd, 2012
صدقي كبلو لـ(الميدان) بدائل الزيادة تتمثل في وقف الحرب وتحسين الأوضاع مع الجنوب
كبج لـ(الميدان ) اذا نفذت الحكومة القرار تكون ” على نفسها جنت براقش”
الخرطوم ــ الميدان
اتفق خبيران اقتصاديان بأن قرار حزب المؤتمر الوطني القابض على مفاصل السلطة في البلاد بزيادة أسعار المحروقات سيقود الأوضاع الاقتصادية الى المزيد من السوء، كما أن تداعيات القرار ستلقي بتبعاتها السالبة على المواطن السوداني الذي لم يبق في ظهره موضع لجرح جديد.
انهيار الميزانية
وقال الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لـ الميدان إن الإجراء لن يزيل الآثار التي خلفها إيقاف عائدات البترول من الجنوب.
وأضاف بان الرقم الذي سبق وإن اقترحه وزير المالية في الميزانية التي انهارت أي مبلغ (36) دولار لعائدات إيجار خطوط البترول والمعالجات غير واقعية ، لكنه أشار بأن الرقم الذي اقترحه حزب الأمة القومي بأن يتراوح الإيجار والمعالجات ما بين 10 الى 15 دولاراً للبرميل، يمكن في حده الأعلى إن يوفر مبلغ 2.5 مليار دولار سنوياً للخزانة العامة ، وأبان إن هذا المبلغ اذا تم التوصل له بجانب الاتفاق مع الجنوب حول التجارة العامة سيوفر للدولة مليارات إضافية أخرى.
وأبان إن الاتفاق الآن حول تعرفة الخطوط والمعالجات يفتح الطريق أمام التجارة. وأشار الى أن الاتفاق ليس بديلاً لزيادة أسعار المحروقات فحسب لكنه يحمل في طياته تطوراً للعلاقات بين البلدين وتخفيف حدة التوتر بينهما وبالتالي يفضي لتقليل المنصرفات العسكرية في عامة المجالات.
وأبان أن أي اقتراح بتحسين الوضع الاقتصادي والبدائل لرفع المحروقات تبدأ بوقف الحرب وتحسين الأوضاع مع الجنوب.
وأضاف أنه اذا ما نجحنا في ذلك يمكن أن تبدأ المزيد من المعالجات الإيجابية التي تفضي عن رفع أسعار المحروقات التي تؤثر على كافة مناحي الحياة.
وأوضح أن البرنامج الذي ينطلق من تخفيف جهاز الدولة بدءً من رئاسة الجمهورية وذلك بالاكتفاء بالرئيس ونائبيه وأن يكون الوزراء مستشارين ومساعدين له وذلك بنص القانون. كما اقترح أيضاً تقليصهم الى عدد (18) وزيراً فقط وان لا يعين وزراء دولة . وأشار الى أن مرتب الوزير الاتحادي وفق قانون 2003م يبلغ ( 325) ألف جنيهاً سنوياً هذا عدا بقية المخصصات الأخرى.
وأبان أن ما سيوفره مبلغ تخفيض مجلس الوزراء سيصل الى (67) مليون جنيهاً سنوياً . واقترح كذلك تخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني ومجلس الولايات بحيث يخفض عددهم الى ( 180) عضواً فقط مما سيوفر أموال ضخمة للخزانة.
وأضاف أن نفس الأمر يجب أن ينسحب على حكومات الولايات والمجالس التشريعية هناك.
وأوضح أن الفرق بين مرتبات الدستوريين ( الواحد) والحد الأدنى للمرتبات يبلغ الفرق بينهما ( ألف ) مرة بينما في الدول الديمقراطية نجد إن الفرق بين أدنى مرتب وأعلى مرتب يصل إلى نسبة 20 % فقط.
ودعا لتخفيض مرتبات الدستوريين تحديداً بنسبة 30% وأضاف إن هذا سيجعلهم يعيشون في أوضاع جيدة أيضاً لأنه لا يوجد أحد مرتبه (200) ألف جنيهاً هذا غير مخصصاته التي يجب أن تخفض أيضاً.
وأبان أن مرتب محافظ بنك السودان يبلغ (84) ألف جنيهاً شهرياً بالجديد. وقال أنه في الوقت الذي لا يجد فيه مرضى الفشل الكلوي الأدوية الخاصة بهم ولا يجد المرضى العاديين الشاش والقطن وتشح فيه المياه في العاصمة والأقاليم تكون مرتبات الدستوريين ضخمة. وأوضح إن هذا يمثل فجوراً، وأبان إن هذا الفجور سيقودنا إلى الهلاك.
وقال إن هذا الوضع يقود إلى الثورة عاجلاً أم أجلاً.
وقطع بأن كل الإجراءات التي تنفذها الحكومة الآن لا تفيد بل تعقد الأوضاع.
حرب هجليج
ومن جانبه قال الاستاذ محمد إبراهيم كبج: إن الجهات الرسمية مضطربة وأن هذا يشير الى أن الأوضاع ليست تحت السيطرة وان مثل هذه القرارات تؤثر ولكن على زيادة التدهور. وقال: إن حرب هجليج هي التي عجلت بانهيار الموازنة مبيناً إنه ذكر لوزير المالية أن هناك جهات تتخذ القرار بينما عليه هو تحمل كلفتها دون وجود احتياطي. وقال إن هذه الميزانية انهارت قبل مضي (4) أشهر على إنفاذها ولذلك أقر المؤتمر الوطني ووزارة المالية أنها غير قابلة للتطبيع . وأبان أن هذا يتعارض مع تعهد للحكومة بعدم زيادة أسعار المحروقات قبل العام 2013 .
وقال إن الحكومة تبيع البترول لمصافي الجيلي والأبيض بأسعار أقل من الأسعار العالمية وأن ما تريد أن تنفذه الحكومة الآن هو زيادة أسعار البيع الحالية للمصافي.
وأوضح أن الفرق في ذلك قدر بمبلغ (400) مليون جنيهاً.
وقال: إن الإيرادات الحكومية لا تجنى على الوجه المتوقع وأكد أن الميزانية مليئة بالثقوب، كما أشار الى انه غير ما تتحدث عنه الحكومة برفع الدعم هناك عامل آخر وهو زيادة أسعار الدولار الذي يبلغ سعره الآن (5) جنيهات فانه سيزيد أسعار المحروقات فاذا ما ارتفعت الأسعار الجديدة التي ستبيع بها الحكومة النفط من 50 الى 60 دولار إن فرق السعر في الدولار سيتحول الى عبء آخر وهو الواقع الذي تواجهه الحكومة الآن، واذا تمت زيادة السعرين فان الأمر سيتحول الى كارثة حقيقة.
معدلات الفقر
وأشار كبج الى أن المسح الأسري الذي تم في العام 2009 حيث بلغ بموجبه الفقراء في السودان نسبة 46.5% من السكان. ولكنه أشار الى أن هذه النسبة تتفاوت من ولاية الى أخرى ونسبة فقراء الخرطوم وفق المسح يبلغ 26% وفي الشمالية 31% ونهر النيل 32% وتتصاعد النسبة لتصل في شمال دارفور الى 68.5% بينما متوسط الفقر في دارفور الكبرى 64% . وأشار الى أن المسح (2009) حدد بأن حاجة كل فرد في الأسرة تصل الى 114 جنيهاً لكنه أوضح بأن المسح اجري وفق الأسعار في ذلك العام بينما نجدها تصاعدت الآن وأوضح انه إذا ما طبقت الأسعار الحالية سيؤدي الى المزيد من انحدار السكان في السودان الى الفقر .
حيث تبلغ في شمال دارفور ما بين 85 الى 90% من السكان بينما ستكون في الخرطوم وفق أسعار اليوم ما يزيد عن 35 % وتساءل ” هل يمكن أن ترفع الدعم عن المحروقات التي تؤثر على الزراعة والغذاء.”
وتساءل : – هل هناك مكان في ظهر الفقراء لتحمل المزيد من الزيادات؟ وأجاب بأنه إذا اتخذت الحكومة القرار ونفذته ستكون قد جنت براقش على نفسها.
الميدان
---------------------
أخبار سريعة
60 ألف طن إنتاج السودان من الصمغ
الخرطوم:الصحافة: قال الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، عبدالماجد عبدالقادر، إن إنتاج السودان من سلعة الصمغ العربي يبلغ حوالي 60 ألف طن في العام، مضيفاً أن حزام الصمغ العربي يستضيف ثلثي إنتاج الثروة الحيوانية في البلاد.
وأكد عبدالماجد في تصريح للشروق، أن صادرات السودان من الصمغ العربي تبلغ 55 ألف طن في العام، وأوضح أن السعر المحلي للصمغ ارتفع من خمسين جنيهاً إلى أربعمائة جنيه.
وقال إن هناك إقبالاً واسعاً على السلعة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الأسواق العالمية الجديدة سيتم التعامل معها.
ورأى عبدالقادر، أن المنح والقروض التي تأتي من دول شرق آسيا ستعمل على تحفيز المنتجين، مما يساعد على زيادة إنتاج هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.
--------------------------------------------------------------------------------
وزير البيئة: المساحات الخضراء تقلصت إلى 1.1% والغابات إلى 9.5%
الخرطوم : اشراقة الحلو : شدد وزير الدولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية، آدم محمد نور ،على ضرورة المحافظة على غابة السنط ،مؤكداً ان المهددات الامنية لا ترقى الى مستوى ازالتها ، وتعهد خلال ملتقى المستهلك امس بالاهتمام بكل التوصيات حول الغابة والعمل على تنفيذها .
من جانبه، قال مدير الهيئة القومية للغابات ،الدكتور عبد العظيم ميرغني، انهم مع فك حجز الغابات اذا اقتضت الضرورة ذلك ،معلنا ادخال غابة السنط في الخريطة الهيكلية من قبل ولاية الخرطوم واعتبر ذلك ضماناً لعدم ازالتها ،وكشف عن ترتيبات جديدة لتحقيق الامن داخل الغابة من ضمنها اقامة ابراج للشرطة و فتح خطوط التفتيش ، واشار الى سعيهم لطرح اعلان في الصحف بغرض استقطاب جهات لتوفير الخدمات للمواطنين داخل الغابة ،واضاف ان الغابة بوضها الحالي محدودة الاستخدام باعتبار انها تغمر بالمياه لمدة ستة اشهر ،وابان ان المساحة المستخدمة تمثل 4% من مساحة الغابة البالغة 400 فدان ،وكشف انه خلال الثلاثين سنة الماضية بذلت الهيئة حوالي 18 منشطاً لاعادة تطويرها ،آخرها الاتفاق مع شركة السنط ليكون ثلثاها غابة حضرية وثلث لاقامة ملعب (قولف)، الا انه قال ان الاتفاق لم يتم ، واشتكى من ضعف الميزانيات المخصصة للهيئة ،مبينا ان المبلغ المصدق 60 مليون جنيه ،تحصلت الهيئة منها على 41 مليون جنيه، 58% منها يذهب للفصل الاول.
ولفت ميرغني الى ان مشروعات التنمية القائمة الان خاصة تعلية خزان الرصيرص وترعتي كنانة والرهد وغيرها من المشاريع ستقلص مساحة الغابات الى 9.5%، مشيرا الى ان الغطاء الغابي الان حوالى 10% وان معدل الزيادة السنوية تناقص من 11% الى 10% ، الى جانب تدهور المساحات الخضراء من 5.9% الى 1.1%، وقال ان ما توفره الغابات من وقود وفحم و حطب اذا استوردنا مقابله وقودا لكلفنا 2 مليار دولار ،منوهاً الى ان الرعي الجائر واللجوء والنزوح من اهم مسببات تدهور الغابات، مبينا انه منذ العام 1960 وحتى الان هناك اكثر من 2 مليون لاجئ يستهلكون الموارد دون تعويض ،وكشف عن زراعة 17 مليون فدان غابات في الخطة الخمسية الجديدة اذا توفر التمويل.
واعتبر ممثل الجمعية السودانية لحماية البيئة ،السياسات الحكومية وراء تدهور الغابات ،مشيرا الى ان الحكومة قامت بفك حجز عدد من الغابات ،»وهي بذلك لا تحترم القوانين التي تصدرها»، الا انه اشار الى بعض الايجابيات من قبل الحكومة خاصة قرار رئيس الجمهورية القاضي بتسريع اجراءات تسجيل الغابات المحجوزة، مبينا ان هذا القرار اضاف 9 ملايين فدان للغابات
-------------------
نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات ومدير لاري أبو ظبي لـ(الأحداث):في رأيي أن السعر الحقيقي للدولار هو أربعة جنيهات ونصف
حوار: رحاب عبدالله
الإجراء الأخير الذي اتخذه بنك السودان أطلق بموجبه يد الصرافات في تحديد سعر صرف العملات الاجنبية على رأسها الدولار، وعملت على رفع سعره من (2,90) جنيه الى خمسة جنيهات و(12) قرشاً، فهو فرق كبير جداً قاد البعض الى القول بأن هذا الأمر يؤكد أن سعر السوق الأسود هو السعر الحقيقي، كما قال البعض إن الحكومة أرادت أن تنافس السوق الأسود وتنزل معه في ميدانه الذي ظلت ترفضه وتدفع بالسلطات المعنية لتضييق النطاق عليه.. السياسة إستمرت لمدة ثلاثة أسابيع.. (الأحداث) استنطقت نائب الأمين العام لإتحاد الصرافات مدير صرافة لاري أبوظبي عبدالمنعم نور الدين عن رؤيتهم لمسيرة الإجراء الأخير ومعرفة إن كانت الحكومة على خطأ أو صواب، خاصة وأن هنالك اتهامات توجه للصرافات بأنها أيضاً دخلت السوق الأسود من خلال التلاعب في النقد الأجنبي الممنوح لها من المركزي، كما أن هنالك إتهاماً آخر يوجه لبنك السودان بعدم مقدرته في توفير النقد اللازم لمقابلة تطبيق الإجراء الأخير؛ ما دفع بالصرافات لتقليل الحصة الممنوحة لطالبي الدولار لأقل من (3,500) دولار، كما أن هنالك تأخيرا في استلام النقد خلال اليوم لوقت عدّه البعض متأخراً.. تالياً التفاصيل..
} كيف ترون السياسة الجديدة أو الإجراء الخاص بسعر الصرف للصرافات؟
هي ليست سياسات بقدر ماهي إطلاق يد الصرافات في تحديد سعر الصرف حيث ظلت الصرافات منذ عام 2010م تطالب بنك السودان بذلك أن يسمح لها بالشراء بالسعر الذي يحدده العرض والطلب، وهذا هو المعيار الاقتصادي السليم في تحديد التداول في النقد الاجنبي، وهو العرض إذا كان المعروض كثيراً والطلب متدنياً تلقائياً تكون الأسعار متدنية والعكس صحيح.. فطالما السوق الموازي أو الأسود، كما يحلو للبعض تسميته فهو يحدد سعره وفق العرض والطلب وإذا لم يجدوا سوقاً لما كان الدولار وصل بالموازي خمسة جنيهات و(80) قرش ما يعني أن هذا السوق لديه راغبون ويستخدمونه.. نحن كصرافات مصدق لنا وندفع قيمة رخصة وضرائب وعوائد وزكاة أي أننا ندفع للدولة مبالغ كثيرة، ومع ذلك نحن خارج السوق، علماً بأنه أصحاب السوق الموازي لديهم مكاتب ولا يدفعون أي شيء للدولة، ومع ذلك هم مستأثرون بكل النقد الاجنبي من المغتربين ومدخراتهمأ بالاضافة للنقد المتحرك داخل السودان، بالإضافة إلى الأموال المسربة من البنك المصرفي عبر الصرافات بغرض السفر، ونحن كصرافات أقلها نعطي الدولة إحصائية ببيع وشراء النقد الاجنبي؛ لكي على الأقل الدولة تستطيع ان تخطط نتيجة لهذه الاحصائية.. ولكن السوق الأسود لا يعطي الدولة إحصائية، وبالتالي بنك السودان لايكون لديه حجم الكتلة النقدية للنقد الاجنبي المتداولة في أيدي السوق الأسود، بالتالي بنك السودان يكون مغيباً من الجانب الاحصائي فيما يتعلق بهذه العملة، وأيضاً مغيب فيما يتعلق بإستخداماتها.
} وماذا تجدي السياسة الجديدة بالنسبة للصرافات؟
إطلاق صراح الصرافات نستطيع التحرك بنفس الأسعار التي يحددها العرض والطلب، ونستطيع تغطية إلتزاماتنا تجاه الدولة. وفي ذات الوقت نستطيع تمليك بنك السودان احصائيات يعتمد عليها في التخطيط، ولكن في الوضع السابق كنا خارج السوق، ولكن في الوضع الحالي والتعامل بحرية في النقد الأجنبي نستطيع إستقطاب أموال السودانيين العاملين بالخارج والنقد الأجنبي في السوق وتغطية إحتياجات المواطنين، فيما يتعلق بالسفر والعلاج بالخارج والطلاب الدارسين بالخارج وتحويلات الأجانب العاملين بالسودان بل يمكن أن نذهب أكثر من ذلك لو زادت أرصدتنا، فيمكن أن نمول تجار الشنطة لتمويل سلعهم..
} هل معنى ذلك لا ترفضون وجود تجارة الشنطة؟
نعم نحن لسنا ضد تجارة الشنطة، ولكننا ضد التجارة الهامشية لجهة أن تاجر الشنطة يمكن أن يجلب إسبيرات كمبيوترات، ونحن نحتاجها أواسبيرات الموبايل؛ لجهة أن هذه يخف وزنها وحجمها صغير، فتاجر الشنطة يغطي لنا إحتياجاً كبيراً جداً، أما السلع الهامشية لا تستفيد منها الدولة.
} ما مدى الفوائد التي جنتها الدولة والصرافات من الإجراء الأخير؟
الإجراء أتى بفائدة كبيرة جداً؛ لأنه جعل الصرافات تتلمس خطاها الصحيحة نحو السوق الذي كنا غائبين منه لسنوات طويلة جداً..
} ظل بنك السودان والصرافات ومعظم المسؤلين في القطاع الاقتصادي يرددون بأن سعر السوق الموازي للدولار غير حقيقي، ولكن ما تم من إجراء أخير فيه إعتراف ضمني بأنه سعر حقيقي؟
لا.. غير صحيح لأننا كان يمكن أن نبدأ بخمسة جنيهات و(80) قرشاً ولكننا اعتبرناه غير حقيقي، وأنا في رأيي السعر الحقيقي للدولار (4) جنيهات ونصف الجنيه، ولذلك لو لاحظت أننا بدأنا بخمسة جنيهات، وصلنا لخمسة جنيهات و(12) قرشاً ورجعنا الى خمسة جنيهات واليوم (الخميس) أربعة جنيهات و(95) قرشاً، أي أنه انخفض وسيستمر في النقصان، ونشعر بأننا اقتربنا من السعر الحقيقي والضخ مستمر من بنك السودان، وأصبح المغتربون يحولون عبر الصرافات. فتلقائياً السعر سينخفض؛ لأن المعروض يكون أكبر من الطلب، وأيضاً برفع السعر، هنالك خطوة أخرى غائبة على الناس، وهي أن بنك السودان يحاول امتصاص السيولة التي في أيدي المواطنين. فالشخص الذي بيده سيولة يجتهد في تنمية المبلغ طرفه، فإذا اشترى به عقاراً تسييل العقار يعود بـ(50%) فقط ويأخذ زمناً، ولو اشترى ذهباً حيشتري ذهب مشغول، بعد فترة يحاول بيعه، يكون ذهب مكسور، وبذلك مؤكد خسر، ولكن أسهل شيء وسيولته 100% هي الدولار؛ لذلك الشخص في حالة الهروب من المشكلات الداخلية يلجأ الى الملاذ الآمن، وهو متمثل في الدولار بنسبة عالية لسهولة الحصول عليه وسهولة التخلص منه وخسارته ليست كبيرة؛ ولذلك أصبح الدولار مكان للمضاربة وسلعة تخزينية، هذا هو الذي يجعل سعرها غير حقيقي؛ لذلك نحن عندما نلجأ للقنوات الرسمية نجنب المواطن مخاطر كثيرة جداً، فأولا نعطيه نقود صحيحة ونمنحه مستند عليها إلا أن السوق الأسود مخاطره كثيرة قد يعطيك نقود مزورة أو تأتي (كشة) بعد أن تعطيه نقودك فلا تجده وقد يستلم دولاراتك ولا تتفقون في السعر فيستبدل دولارك بدولار مزور من جيبه وهكذا.. فلذلك عندما يكون الفرق بسيط بين سعر السوق الأسود والصرافات لا يخاطر الشخص ويذهب للسوق الأسود بل يذهب للمكان الذي يضمن له عدم المخاطرة.
}بكم إشتريتم الدولار من بنك السودان اليوم (الخميس) وبكم بعتم؟
اشترينا بـ(4,95) جنيه وبعنا بـ(4,97) جنيه..
} ألا تعتقد أن القرشين هذه بسيطة كربحية للصرافات؟
نعم بسيطة، ولكنها سياسة دولة وتناقشنا معهم وقالوا أصبروا قليلاً ونسبة أرباحنا الآن (4) في الألف، وهي نسبة ضئيلة، ولكنها محكومة بلائحة لا يمكن تعديلها إلا بواسطة بنك السودان.
} هذا القرشان دفعت البعض لاتهامكم في الصرافات بالتلاعب بالموارد الأجنبية التي تحصلون عليها من المركزي وتدخلون بها السوق الأسود؟
هذه ممارسة غير أخلاقية.. المسؤولية الاخلاقية تحتم على الصرافة وفق ميثاق الشرف الموقع مع الصرافات الالتزام بهذه الأسعار، وأي شخص يمارس غير ذلك يبقى غير أخلاقي، ويجب أن يُساءل حتى يمكن أن يرقى الأمر إلى حد سحب ترخيصه.
} هل توجد آلية لرقابة الصرافات حتى لا يفعلون ذلك؟
نعم، فالأمن الاقتصادي موجود معنا، كما أن البنك المركزي يطلب مننا راجعة يومياً، وكذلك اتحاد الصرافات.
} هل سماسرة الدولار في الوضع الجديد أم انحسروا؟
لا للأسف زادوا.. أصبحوا يستغلون المسافرين بمستندات صحيحة حيث يصر المسافر على منحه كامل حصته (3) آلاف و(500) دولار، ويكون إحتياجه الفعلي ألف دولار فقط، وتلقائياً المتبقي تذهب للسوق الأسود، ولكننا غير منزعجين من ذلك؛ لجهة أنها تزيد المعروض في السوق، وكما ذكرت لك أن سياسة بنك السودان تهدف لإمتصاص السيولة الزائدة.
} لأي مدى يشكل السوق الأسود مؤشراً للأسعار؟
أولاً أريد أن أؤكد أن السوق الأسود لا ينتهي لأسباب أنه يعمل في مجال نحن لا نعمل فيه، ويطلع بمهام غير مهام الصرافات والبنوك، مثلاً شخص يريد شراء شقة في القاهرة نحن لا نعطيه، ولكنه يلجأ للسوق الأسود، وكذلك استيراد أشياء ليست من أولويات الدولة مثل كريمات التبييض، وهذه السلع لديها راغبون.
} كيف يتم تحديد السعر من بنك السودان؟
اتحاد الصرافات لديه آلية لتحديد السعر للتعامل مع بنك السودان نحن اتفاقنا معه أن نحدد السعر الذي نشتري به، وهذه أول مرة لا يحدد فيها بنك السودان السعر وفق الإجراء الجديد وآلية اتحادنا من خلال قراءتها للسوق لديها مؤشرات تعتمد عليها بموجبها نحدد السعرمن بينها سعر السوق الأسود، ولكن لدينا اجتماع تنسيقي يومياً بين الاتحاد والمركزي ومع التزامنا بأرباح (4) في الألف فقط.
} هنالك شكوى من عدم حصول بعض طالبي الدولار بالصرافات من الـ(3,500) دولار؟
المنشور حدد وفقاً للائحة 2012 (2,500) يورو (3,500) دولار كحد أعلى، وهذه قابلة للزيادة والنقصان والسلطة التقديرية لمدير الصرافة، وحتى هذه لا تُعطي لمدير الصرافة لوحده بل الاعطاء أو منع أصبحلسلطة يطلع بها الاتحاد ويحدد للمسافرين لأسمرا مثلاً خلال اليوم وكينيا مثلاً.
} لكن هذا قاد إلى الحديث بأن الصرافات غير مستطيعة في أخذ الحصة كاملة من بنك السودان لإشكالية تخصها في توفير السيولة اللازمة لذلك، كما أن هنالك اشكالية في التأخر في استلام النقد يشير الى عجز المركزي في توفيره؟
هذا غير صحيح.. نحن كان لدينا سيولة فائضة لدرجة اننا طلبنا من بنك السودان السماح لنا بوضعها في شهامة، ولكن الآن شعرنا بأننا بدأنا في تحريكها، وكانت تكون لدينا مليارات في البنوك وكل يوم نشتري بـ(250) مليوناً فقط أو (300) مليون مبلغ ليست لديه قيمة، ولكن الآن شعرنا اننا نستطيع تحريكها.. وافتكر أن هنالك عاملاً صغيرة يضايق الناس، وهو أن جميع الصرافات تذهب في وقت واحد لبنك السودان، وكلها تريد توريداً سودانياً ونقداً أجنبياً، فهذه عوامل تؤخر. فالآن (الساعة اثنين ظهر) (لحظة إجراء الحوار)، ومندوبنا لم يحضر بعد هذا؛ ليس لأن بنك السودان لا يملك موارد كافية، وأرى أن إجراءً تنسيقياً بسيطاً يمكن أن ينهي هذه الأزمة، واقترح منح الصرافات المبلغ منذ مساء اليوم السابق للعمل.
} إلى مدى الإجراء الأخير حقق هدفه في استقطاب موارد المغتربين؟
يمضي الآن بصورة جيدة شعرنا أنهم بدأوا يتفهموا ويسألوا ويحولوا مبالغ في حدود (15) ألف دولار الي (16) ألف دولار وهي.. تحويلات كبيرة.. في السابق كانت التحويلات التي تأتينا من الخارج في اليوم في حدود (2) ألف دولار، ونكون مبسوطين، وغير مصدقين وهذا مرده السعر الحقيقي.
------------------
السياسة الزراعية.. الواقع غير
الخرطوم: عايدة قسيس
دحض المزارعون أن يكون هنالك ترتيبات تمت بشأن الموسم الزراعي 2012ـ 2013م. وقطعوا في حديث لـ(الاحداث) بأن ما أعلنته الحكومة أو زارة الزراعة من اجراءات وترتيبات بشأن الموسم الزراعي لا يمت بصلة على ارض الواقع، مقرين ببعض الترتيبات وعدم توفير المدخلات الزراعية بخاصة التقاوى التي تشهد انعداما لعينات معينة بالسودان مع ارتفاع اسعارها فضلا على عدم كهربة المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية التي تعتبر من الولايات المعول عليها في زراعة القمح والاكتفاء الذاتي منه، مؤكدين عدم توفر التمويل اللازم مع ملاحقة المزارعين المعسرين بولاية القضارف التى حددت أن تكون ولاية الصادر لمحاصيل، فيما تباينت آراء المزارعين بشأن الاسعار التركيزية للقمح بواقع (225) والقطن (650) جنيها، حيث يرى البعض بأنها مشجعة، فيما يرى البعض الأخر بأنها غير مشجعة؛ لجهة أن هنالك ارتفاعا في أسعار المدخلات الزراعية بجانب ارتفاع اسعار الدولار. وأكدوا أن الموسم على الأبواب وأن عدم اكتمال التحضيرات ينذر بفشل حتمي للموسم الزراعي ما لم تستعجل الدولة في حل المشاكل والمعوقات التي تعرض الزراعة هذا الموسم.
ورسم ممثل مزارعي ولاية القضارف حسن زروق صورة قاتمة لواقع الزراعة بالولاية، وقطع في حديثه لـ(الأحداث) بأن الترتيبات والاستعداد للموسم الزراعي الحالي ضعيفة بكل المقاييس لجهة عدم توفر تقاوى زهرة الشمس لكبار وصغار المزارعين. وكشف زروق بأن حجم التقاوى المتوفرة بالولاية تمتلكها شركة واحدة ، لافتا إلى أن التقاوى التي وفرت لزراعة زهرة الشمس للصادر تكفي فقط لزراعة (14) ألف فدان، علما بأن المساحات المقدرة لزراعة زهرة الشمس للصادر في حدود(750) الف فدان. وقطع بأن التقاوى التى وصلت لصغار المزارعي لا تزيد عن (10) آلاف فدان في الوقت الذي يمتلك فيه صغار المزارعين مساحة مليوني فدان. وكشف زروق بأن مبلغ (200) مليون دولار الذي خصص لزراعة الصادر بالولاية تقلصت الى أقل من (30) مليون دولار فقط ، بجانب أن الآليات المصدقة أيضا أقل من ذلك هذا غير ماحدث في تقليص عدد المزارعين الذين كان من المفترض أن يزرعوا للصادر من (950) الى (120) مزارعا فقط. وأردف زروق قائلا « نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا»، مؤكدا أن الواقع شيء والحديث الذي نسمعه شيئا آخر، وأعلن زروق عن عدم توفر بعض مدخلات الانتاج في الاسواق السودانية، لافتا الى أن تقاوى زهرة الشمس لدى شركة واحدة ولا تكفي لزراعة (150) الف فدان، مؤكدا على أن التطمينات التى يطلقها وزيرا المالية والزراعة لن تنجح الموسم خاصة وأنه على الأبواب والمزارعين في السجون والمدخلات غير متوفرة، ومن المستحيل أن تصل لتلحق بالموسم الزراعي، ورهن في حال أن سار الوضع في الموسم الزراعي بتلك الوتيرة فإن الحكم عليه الفشل من الآن. وزاد «على وزير المالية الاستعداد لاستيراد المحاصيل الغذائية والزيتية لجهة أن الفجوة ستكون كبيرة».
وفي تعبير ليس أقل إحباطا من حديث زروق، وضع رئيس اتحاد مزارعي الشمالية بابكر محمد الحاج النقاط على الحروف لواقع الزراعة بولايته، مؤكدا أن هنالك مشكلات ومعضلات جمة تواجه المزارعين بالشمالية لتحقيق مال تصبو إليه الدولة من زراعة قمح واكتفاء ذاتي ، مؤكدا على أن معضلة عدم كهربة المشاريع الزراعية حتى الآن تعد معضلة كبيرة أمام المزارعين، كاشفا في حديثه أمس لـ(الاحداث) عن عدم كهربة المشاريع الكبيرة بعد فيما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لكهربة المشاريع الصغيرة، مبديا عدم رضاه بشأن تأخر المشاريع. وزاد: ما تم كهربته من مشاريع زراعية صغيرة بمنطقة التروس العليا والتي يعول عليها في زراعة القمح بلغت (1300) مشروع فقط من جملة المشاريع البلغة (19) ألف مشروع، مؤكدا أنهم مازالوا بعيدين كل البعد عن الكهرباء. وحذر من خطورة عدم كهربة المشاريع في ظل الحديث عن رفع الدعم عن الجازولين، قاطعا في حال عدم كهربة المشاريع وبذل جهود بشأنها سيكون الواقع أكثر خطورة، فيما إذا تمت الكهربة سنزرع ونوقف الدولة من الاستيراد، لافتا إلى أنهم يسمحون عن التباشير والوعود ولكن دون تنفيذ. وأوضح بابكر بأن السعر التركيزي للقمح بواقع (225) مشجع بيد أنه رجع قائلا في حال رفع الدعم فأنه لن يكون مجذيا.
إلا أن رئيس اتحاد مزارعي سنار عبد العزيز البشير أكد أن الترتيبات والاستعدات للموسم الزراعي تسير على قدم وساق، مبينا في حديثه لـ(الأحداث) بانهم في السوكي مستهدفين زراعة (25) الف فدان من القمح تم التحضير في مساحة (17) الف فدان، بينما تكتمل التحضيرات الأولية نهاية الاسبوع الجاري ومن ثم الترتيبات النهائية، وقال: نأمل أن يكون السعر التركيزي للقطن مجزياً حتى لايدخل المزارع في خسائر ويعزف عن الزراعة ، مؤكدا أن الموسم الحالي الوحيدة الذي وجد اهتماما من الدولة في اعادة الثقة للمزارع لزراعة القطن لأن الأسعار مجزية وتقابل التكاليف، لافتا إلى ارتفاع سعر التحضير للفدان بالدسك من (26ـ27) إلى (36ـ 37) جنيها ما يعني أن هنالك زيادات في عمليات التحضير وبالتالي لابد ان تكون الأسعار مجزية. وقال عبد العزيز في حال أن كانت أسعار المدخلات الزراعية مستقرة فإن السعر الذي حدد للقطن (650) جنيها معقولة، فيما اذا طرأت زيادات في المدخلات مع ارتفاع أسعار الدولار سيكون حينها يكون السعر غير مجزٍ.
----------------------
خبراء: آثار رفع الدعم
عن المحروقات كارثية:
الخرطوم: الأحداث
حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات وصفوها بالكارثية قد تنجم من رفع الدعم عن المحروقات الذي أكد الحزب الحاكم عزمه على تطبيقه، وينتظر أن يدفع به للبرلمان بعد غدٍ الاثنين لإجازته بشكل قاطع. وحذر خبراء تحدثوا امس لـ(الأحداث) من ارتفاع بمعدلات قياسية، وعدوه أمراً من شأنه أن يفاقم معدلات الفقر وسط الشرائح الضعيفة وزيادة تعرفة المواصلات. وفي ذات السياق قطع مسؤولون من عدم وجود خيار آخر أمام الدولة لتجاوز عجز الميزانية في الوقت الراهن حيث بلغ العجز في الصرف الجاري (2) مليار جنيه، وترى وزير الدولة السابقة بوزارة المالية المالية دكتورة عابدة المهدي أن الحكومة ضيعت فرصة رفع الدعم عن المحروقات في العام 2006م عندما أوصى بذلك صندوق النقد الدولي.
+++++++++++++++++++++++
ارتفاع جديد على أسعار اللحوم :
الخرطوم: الأحداث
ارتفعت أمس أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بواقع جنيهين على الكيلو اللحمة الحمراء عجالي وضأن، فيما ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء بواقع جنيه، حيث كشفت جولة (الاحداث) بالأسواق عن ارتفاع سعر كيلو العجالي إلى (32) جنيهاً مقارنة مع (30) جنيهاً من قبل، فيما ارتفع سعر كيلو الدجاج الى (17) جنيهاً بدلاً عن (16) جنيهاً. وارتفع سعر طبق البيض الى (17) جنيهاً أيضاً بدلاً عن (16) جنيهاً من قبل. وأرجع جزارون في حديثهم لـ(الأحداث) ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الى قلة الوارد للعجول والضأن من مناطق الانتاج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف التي تمثل 70% من تكلفة الرأس من الحيوان علاوة على ارتفاع تكلفة الترحيل في وقت إأشار فيه بعض أصحاب البقالات لقلة المنتج من الدواجن لدخول فصل الصيف وتأثيره في الدواجن.
+++++++++++++++++++++++++++
أصحاب العمل يرفعون
مذكرة لبنك السودان:
الخرطوم: الأحداث
علمت (الأحداث) من مصادرها بأن اتحاد عام أصحاب العمل السوداني رفع مذكرة لمحافظ بنك السودان المركزي يطلعه فيها على سلبيات قرار تعديل سعر الصرف الأخيرة، ويطلب اجراء معالجات عاجلة؛ تفادياً من تعرض عضويته من المستوردين لخسارة كبيرة. ومن المنتظر أن يناقش الاتحاد الأمر غداً الأحد بداره مع ادارة السياسات بالمجلس الوطني، بالإضافة الى مناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة.
وحذّر رئيس غرفة المستوردين سمير أحمد قاسم من تعرض عضويته إلى مشكلات كبيرة، مبيناً في حديثه لـ(الأحداث) أمس أن جزءا منهم استوردوا بضائع من الخارج قبيل تطبيق إجراء تحرير سعر الصرف وقاموا ببيع البضائع بسعر الدولار القديم (2,700) جنيه، فيما ارتفع السعر لأربعة جنيهات و(90) قرشاً. وطالب سمير بنك السودان بإجراء معالجات عاجلة.
+++++++++++++++++++++++++
دعم (8) سلع و(800) عربة متجولة للحد من ارتفاع الأسعار:
الخرطوم: الأحداث
كشف المجلس التشريعي ولاية الخرطوم خطه اسعافية عاجلة للحد من ارتفاع الاسعار والتحكم فيها فى شهر رمضان خاصة سلعة السكر. وقطع باستمرار سياسه التوزيع باسعار مخفضة وتكثيف الرقابة على الموزعين. وقال عادل ميرغني نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي فى حديثه لـ(الاحداث) أمس إن اللجنة عقدت اجتماعات مع وزير الاقتصاد وحماية المستهلك وناقشت التحوطات اللازمة لامتصاص الغلاء والحفاظ على استقرار السلع. وأعلن عن اتجاه الوزارة لدعم (100) الف عامل بتوزيع (8) سلع استيراتيجية شملت (السكر، والعدس، والأرز والزيت والدقيق بجانب ثلاث سلع أخرى)، مبينا أن ذلك يعد إليه للتعاون مع العاملين وتحمل الاعباء المعيشية. والتي قال إنها أرهقت العاملين، كاشفا عن اتجاه المجلس لزيادة عربات السلع المدعومة للبيع باسعار المصنع مباشرة إلى (800) عربة للحد من ارتفاع الأسعار وتحوطات لشهر رمضان، وطمأن عادل بعدم حدوث فجوة أو زيادة في أسعار السكر والسلع الضروريه طوال الفترة المقبلة، وفي مختلف كشف عن ادخال (300)اسرة التامين الصحي.
+++++++++++++++++++++++++++++
مشروعات مشتركة بين مالية الخرطوم وشمال كردفان:
الخرطوم: الأحداث
ناقشت وزير المالية والقوى العاملة بولاية الخرطوم ليلى عمر بشير مع وزير مالية ولاية شمال كردفان حافظ محمد محمود المشروعات المشتركة بين الولايتين في اطار اتفاقية التوأمة الموقعة بين الخرطوم وشمال كردفان، وقالت ليلى في الاجتماع أمس إن برنامج التوأمة بين ولاية الخرطوم وشمال كردفان يشمل عدداً من المشروعات أولها مشروعات المياه والتعليم بجانب الاستفادة من الاراضي الزراعية التي تحتاج الى دراسة جدوى ستعدها وزارة الزراعة بالولاية. فيما أبان وزير مالية بشمال كردفان حافظ محمد محمود أن ولاية الخرطوم وقعت مذكرة تفاهم مع ولاية شمال كردفان للاستفادة من المنطقة المشتركه بين الولايتين حيث تمتلك شمال كردفان الاراضي، الزراعية والاستثمارية التي تفيد الولايتين في تحقيق الاستقرار والتنمية، معلنا عن أن والي الخرطوم سيزور شمال كردفان لوضع حجر الاساس لبعض المشروعات المشتركة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ: 4-يونيو-2012
العدد:6777 حوار الاقتصاد الاسبوعي تاريخ اليوم: 05-يونيو-2012
تعويم الجنيه بعد ان فقد «82 في المائة» من قيمته
كارثة قومية تستوجب التحقيق والمساءلة..؟
د احمد شريف عثمان
خلال الاسبوع الماضي اعلن الرئيس الفرنسي الجديد تخفيض 30 في المائة من مرتبات وبدلات نفسه ورئيس وزرائه والوزراء وكافة القيادات من طاقم حكمه اضافة لتخفيض 50 في المائة من مخصصاتهم وعرباتهم معلنا بكل وضوح ان وزيراً مسكنه بجواره شبكة مواصلات عامة لوزارته لن تخصص له سيارة؟
ايضا رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية الجديد اعلن تخفيض المرتبات بنسبة 30 في المائة كأول إعلان رسمي لحكومته..
هذه المقدمة بدأت بها هذه الحلقة مشاركة مع احاديث اهل السودان حول تكلفة الطبقة الحاكمة ببلادهم التي تتكون من جهاز سيادي وتنفيذي وتشريعي اتحادي وولائي ومحلي يتكون من حوالي ثلاثة آلاف فرد من القيادات السيادية العليا والمستشارين والوزراء ووزراءالدولة والولاة ونوابهم والوزراء الولائيين والمستشارين بالولايات والمعتمدين واعضاء الهيئة التشريعية القومية المكونة من المجلس الوطني ومجلس الولايات وهنالك سبعة عشر مجلس تشريعي بالولايات بهم رؤساء لجان في درجات وزارية..
وكرد فعل لهذه العددية المهولة من افراد الطبقة الحاكمة نشرت صحيفة الاحداث بعددها رقم 1614 بتاريخ الإثنين 16 أبريل الماضي بالصفحة الاولى خبرا تحت عنوان «اتجاه لخفض وزراء الحكومة الى 15 فقط».. حيث جاء في الخبر ان هنالك تجمعا ضم 130 عضوا من الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني من اجل وضع خطة لتقليص وزراء الحكومة الى 15 خمسة عشر وزيرا فقط ؟ ونحن في انتظار ظهور نتائج مجهودات هذا التجمع لتخفيض الانفاق العام كمخرج مهم لازالة عجز الموازنة العامة..؟
منذ نهاية الاسبوع الماضي ظهرت بالصحف ارهاصات لصدور قرارات بتحرير الدولار بعد ان وصل في الشهر الماضي لحوالي 6.750 ستة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيها وكان للاسف ردالفعل حول ذلك غريباً ومتبايناً..؟مثال لذلك نجد ما نشرته الصحافة بعددها رقم 6751 يوم الاثنين 14 مايو الجاري بالصفحة الاولى كعنوان رئيسي «المركزي : ما يحدث بسوق العملة مضاربات والدولارسيهوى».. كما نشرت ايضا «المركزي يتوقع انخفاض الدولار والسودان تحصل على موارد نقدية ضخمة»..؟
في يوم الاثنين 21 مايو الجاري نشرت الصحافة بالصفحة الاولى بعددها رقم 6758 عناوين بارزة كالآتي «الصرافات تبدأ اليوم في توفير النقد الاجنبي مباشرة للجمهور» وايضا نشرت «برلماني يعلن ان تحرير الدولار قد يقود الى موجة غلاء غير مسبوقة..؟ » وتضمنت الاخبارالمنشورة بذات الصفحة تصريحات لقيادات اتحاد الصرافات بان البنك المركزي سوف يبدأ اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 21 مايو الجاري ضخ كميات كبيرة من النقد الاجنبي بواقع 5 خمسة آلاف جنيه «بالقديم» للدولار على ان تبيعه الصرافات للمسافرين والطلاب بهامش ربح لا يزيدعن 20 عشرين جنيه بمعني آخر سعر الدولار من الصرافات ان وجد اصبح سعره «5.200» خمسة آلاف ومائتين جنيه وهذا معناه اذا ما توفر بهذا السعر انه رسميا حسب ماذكر في هذا الخبر ان الجنيه السوداني خفضت قيمته بنسبة 82 بالمائة اثنين وثمانين في المائة... في اطار هذه الارقام والنسب المئوية هنالك العديد من الاسئلة المشروعة يجب ان تطرح وان تجدالاجابة واتناولها هنا باختصار كالآتي:
أولاً:
حسب ما هو وارد في الفصل السادس من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، المعدل «النظام المصرفي» فإن البنك المركزي مسئول عن وضع وتطبيق السياسة النقدية وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها... ومناط به تأمين استقرار الاسعار والمحافظة على استقرار اسعار الصرف وكفاءة النظام المصرفي واصدار العملة ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية في المقام الاول على آليات السوق بدلا من التخصيص الاداري للاعتمادات..
ويكون بنك السودان المركزي مستقلا استقلالا كاملا في متابعة السياسة النقدية.. ويكون مسؤولا لدى رئاسة الجمهورية ويضم مجلس ادارته تسعة اعضاء هم محافظ البنك رئيسا لمجلس الادارة ونائبين للمحافظ اضافة لستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية.. وان تلتزم كل المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها بنك السودان المركزي .. وذلك حسب ما هو موضح في كل فقرات المادة رقم 201 من هذا الدستور..
بموجب هذه المادة في الفصل السادس من الدستور فان السياسات النقدية بشقيها المحلي والاجنبي سلطة سيادية عليا بما في ذلك تحديد قيمة العملة الوطنية مقابل كل العملات الاجنبية المتمثلة فعليا ببلادنا في الدولار ..
وحسب هذه المادة فان لبنك السودان مجلس ادارة يتكون من تسعة اشخاص درجت العادة ان يكون من بينهم احد رجال الاعمال واحد الاكاديميين بهدف الممازجة بين النظريات الاكاديمية والخبرات العملية..
اضافة لوجود هذا المجلس بموجب الدستور درج بعض المحافظين على الاستنارة والاستفادة من خبرات من سبقوهم من المحافظين ونوابهم بدعوتهم للتفاكر معهم في شؤون السياسات النقدية.. ومنذ تأسيس هذا البنك منذ اكثر من نصف قرن من الزمان تولى منصب المحافظ افذاذ وجهابزة في الاقتصاد والادارة امثال المغفور لهم مامون بحيري والسيد الفيل ود. عبدالرحيم ميرغني وابراهيم نمر ومهدي الفكي وآخرين اطال الله اعمارهم..
وتميزت فترة المرحوم ابراهيم نمر بان شجع الدراسات العليا بين مبعوثي البنك المركزي لنيل درجة الدكتوراة وهذه محمدة تذكر له رغم انه وجد جزاء سنمار من بعضهم بعد ان ترك منصبه...
بنك السودان منذ تأسيسه قبل حوالي نصف قرن من الزمان تميز باعطاء العاملين به علاوتين زيادة عن مرتبات العاملين بالخدمة المدنية وكانت في حدود خمسة جنيهات في المتوسط ثم تطورت هذه الفوارق لتبلغ حاليا لبعض الدرجات في المتوسط اكثر من 20 عشرين ضعف مرتبات زملائهم في الخدمة المدنية اضافة لمخصصات اخرى مثل العربات الفاخرة والسلفيات وفوائد ما بعد الخدمة الكبيرة وهذه الفوارق ادت لوجود شرخ كبيرجدا وتشوهات في هياكل الاجور بين العاملين في قطاع السياسات المالية وزملائهم العاملين في قطاع السياسات النقدية حيث صار لا يوجد وجه للمقارنة بينهم والعاملين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبقية الخدمة المدنية في المرتبات والمخصصات وفوائد ما بعد الخدمة؟ ودون شك كنا نتوقع ان يتم الرد على هذا التميز بما يقابله في ادارة السياسات النقدية عامة وادارة النقد الاجنبي خاصة بحيث لا يتم صدور قرارات فطيرة مثل التي حدثت مؤخرا وادت لتخفيض قيمة الجنيه السوداني بنسبة 82 في المائة اثنين وثمانين في المائة مرة واحدة بقرار أشبه بخبط عشواء..
بعد كل هذه التوضيحات التي تشرح وضع البنك المركزي في الدستور ووضعية مجلس ادارته والعاملين به فإن السؤال الاول الذي يفرض نفسه لماذا لم يتحركوا نحو تقويم الجنيه منذ ان كسر حاجز الـ 3000 الثلاثة آلاف جنيه بالقديم مقابل الدولار ..؟
ولماذا انتظروا واصدروا قرار التقويم حتى بلوغ سعر الدولار حوالي 6.750 ستة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيه كما حدث خلال نهاية شهر مارس ومطلع ابريل الماضيين... ؟ علما بأن هنالك العديد من الاقتصاديين طالبوا بتحرير النقد الاجنبي وانا شخصيا «احمد شريف عثمان» كتبت العديد من المقالات بالصحافة وايلاف مطالبا خلال العامين الاخيرين بتحرير كافة معاملات النقد الاجنبي في الحيازة والاستيراد والتصدير والرجوع لنظام الاستيراد بدون تحويل «النل ڤاليو» وكررت هذا الاقتراح عدة مرات في حلقاتي الاقتصادية وللاسف لم يجد الاهتمام او مجرد الرد عليه حتى فوجئت كغيري بقرار التعويم الفطيرالذي لم يصدرمنشور توضيحي له حتى اليوم؟ وخير دليل على حالة عدم الاستقرار في سياسات النقد الاجنبي ما نشرته الصحافة بالصفحة الاولى بالعدد رقم 6758 بتاريخ الاثنين 21 مايو الجاري بان اتحاد اصحاب العمل صرح بانه فشل في الحصول على منشور او قرار من بنك السودان او من وزارة المالية والاقتصاد الوطني او من اتحاد الصرافات حتى يستند عليه في الاجراءات المتعلقة بالنقد الاجنبي مما حدا به الى رفع مذكرة الى رئاسة الجمهورية تنادي بضرورة تكاملية الاجراءات في حزمة واحدة حفاظا على مصلحة الاقتصاد الكلية..؟
ثم جاءت قمة الربكة في الاعلان الرئيسي الذي نشرته صحيفة الرأي العام في صفحتها الاولى بالعدد رقم 5253 بتاريخ نفس اليوم 21 مايو الجاري «الحكومة تؤجل قرار تحرير الصرف..» وجاء في تفاصيل الخبر تحت هذا العنوان ان اجتماعا سياديا انعقد بالقصر الجمهوري ضم قمة قيادة البلاد وصدرت عنه انباء عن ارجاء تطبيق حزمة السياسات الاقتصادية ومن بينها تعويم الجنيه...؟ واترك للقراء الكرام حجم الربكة التي احدثتها مثل هذه القرارات الفطيرة باقتصاد اهل السودان الذين ضحوا وميزوا ابناءهم وبناتهم العاملين بالسلطة النقدية بأرفع واعلى المرتبات وشروط الخدمة والتقاعد؟؟
ثانيا:
الصحف التي صدرت يوم الثلاثاء 29 / مايو الجاري تقريبا كلها تناولت المناقشات والجدل حول جدوى ومخصصات مجلس ادارة بنك السودان داخل المجلس الوطني وكمثال لذلك ما نشرته الصحافة بالصفحة الثالثة والاحداث بالصفحة الاولى.. ؟ وطبعا كل هذه المناقشات دارت وسوف تدور حول ما هي سلطات مجلس ادارة بنك السودان الذي ظل يتفرج على الجنيه حتى يصدر قراراً بتعويمه بعد ان فقد 82 في المائة اثنين وثمانين في المائة من قيمته مقابل الدولار ..؟ لأن ذلك يعني ببساطة شديدة الآتي:
ان كل جنيه داخل جيب او محفظة او رصيد اي سوداني انخفضت قيمته الحقيقية بدلا من 100 إلى 18 في المائة الى ثمانية عشر قرشا حسب قرار تعويمه بدون منشور توضيحي في الاسبوع الماضي..؟
ان كافة المرتبات والمعاشات فقدت خمسة اسداس قيمتها وقوتها الشرائية في السوق بسبب قرار التعويم هذا..؟
بالرغم من المصادر الرسمية تعلن لنا ان معدلات التضخم في الشهر الماضي تبلغ 28 في المائة ثمانية وعشرين في المائة لكننا نجد فعليا ان اسعار كل السلع والخدمات تضاعفت بمعدلات وصلت لخمسة او ستة اضعافها...
وذلك بسبب هذا التعويم المعلن «فطيرة» وبدون منشورات من اكثر المرافق العامة المميزة في المرتبات والمخصصات وفوائدها ما بعد الخدمة..؟
حقيقة كنت اتوقع ان تتناول مناقشات المجلس الوطني التي دارت حول تعديل قانون البنك المركزي وتنظيم العمل المصرفي هذه الكارثة القومية التي تأتي في الدرجة الاولى بعد انفصال الجنوب مباشرة بحيث تتم مناقشتها بالعمق الاقتصادي وبالارقام واقترح ان يتم تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق حولها لأنها تتعلق بانهيارالعملة الوطنية عن قصد او جهل لمعرفة ما حدث بالتحديد ولماذا حدث وكيف تتم معالجته ومعاقبة مرتكبيه..؟
-------------------
هل المحروقات مدعومة أم هو فشل سياسات النقد الأجنبي الحالية
أدى لانهيار الجنيه وزيادة الغلاء والعطالة والمعاناة.. ؟!
د احمد شريف عثمان
٭ الكثير من الزخم الذي حدث بعد استرداد هجليج لم يجعل اهل السودان ينسون واقعهم الاقتصادي والمعيشي الصعب جدا بسبب انهيار عملتهم الوطنية التي فقدت ما يزيد عن 65% خمسة وستون في المائة من قيمتها وقوتها الشرائية خلال اقل من عام ونصف ..؟!
٭ ونسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لابناء السودان الابطال الابرار الشهداء في جنات الفردوس ونسأله عز وجل ان يعجل بشفاء الجرحى ويضمد جروحهم انه سميع مجيب الدعوات رب العاملين.
٭ ونسأل الله عز وجل ان يهدي ابناءالسودان المسؤولين عن شؤون ادارة اقتصاده من اهل السودان ان يتركوا المكابرة والنرجسية التي جعلتهم يدمنون الفشل وان تؤدي معظم السياسات والقرارات التي يصدرونها لمزيد من الانهيار للجنيه وزيادة اسعار كل العملات الاجنبية وبالتالي للمزيد من الارتفاع لمعدلات المعاناة بسبب الغلاء المتفاقم يوميا لدرجة ان معدلات التضخم الشهرية اصبحت في حدود 25% خمسة وعشرين في المائة مع ثبات وجمود لمرتبات ومعاشات كل العاملين خاصة بالخدمة المدنية او ما يعرفون تصغيرا (بالملكية)...؟!
٭ الاصرار والمكابرة غير المبررة اقتصاديا ومنطقيا من جانب الادارة الاقتصادية على التمسك بقرارات تقييد كافة معاملات النقد الاجنبي الحالية والتوجه نحو المزيد من التدخل في شؤونه مع انهم يعرفون جيدا ان فاقد الشيء لا يعطيه وهم ليس لديهم عملات اجنبية والذي كان موجودا منها فرطوا فيه بسوء ادارته خلال ثلاثة عشر عاما منذ تصدير البترول في نهاية اغسطس 1998م، وحتى تاريخ فقدان اغلبيته مع انفصال الجنوب في يوليو 2011م، ؟! حيث كان من المفترض ان تكون لديهم خطط وبرامج تضمن الاحتفاظ على الاقل بثلث ذلك الدخل كاحتياطي داخل البنك المركزي.
خاصة ان الجميع يعلم جيدا ان كل مشاريع التنمية الكبرى التي نفذت بالبلاد جرى تمويلها بقروض من الصناديق الاقليمية ومن المنافذ الاخرى الخارجية وعلى رأس هذه المشاريع خزان مروي وكهربائه ومطاره الدولي وكل الطرق القومية والكباري...الخ.
٭ والمحزن بحق كما صرح احد القيادات الاقتصادية خلال الشهر قبل الماضي في الصفحة الاولى بصحيفة ايلاف ان متوسط دخل الفرد انخفض خلال العشرين عاما الاخيرة وهي سنوات تصدير البترول من حوالي 700 الى حوالي 250 الف جنيه في العام بتدهور بلغ حوالي ثلث ما كان عليه واذا ما حسبناه بالاسعار الحقيقية لاسعار الجنيه مقابل الدولار فان المقارنة سوف تكون محزنة لأنه حسب ما نشره بالصفحة الاولى لايلاف بالعدد رقم 362 بتاريخ الاربعاء 29 فبراير الماضي فان سعر الدولار في عام 1990م، كان في حدود 12 اثني عشر جنيها وخلال الشهر الماضي قفز الى 6.750 ستة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها وحقيقة اذا ما حاولت المقارنة بينهما بما حدث من تدهور لسعر الجنيه مقابل ارتفاع سعر الدولار وبقية العملات الاجنبية فاننا سوف نصل لحقيقة كيف يعيش الاغلبية العظمى من اهل السودان مقابل تدهور دخولهم بسبب انهيار عملتهم الوطنية الجنيه..؟!!!!
٭ في بداية ايام انفصال جنوب السودان الحزين نشرت الصحافة بالعدد رقم 6459 بالصفحة الاولى بتاريخ 12 يوليو 2011م تصريحات لقمة السلطة بالبلاد تحت العنوان الرئيسي كالآتي: (عملة جديدة ولا زيادة في الضرائب والرسوم والجنيه الجديد بلا اعباء وثبات اسعار المحروقات).. ؟! كمانشرت في نفس الصفحة تصريحات لوزير المالية والاقتصاد الحالي كالآتي: ان السياسات الجديدة لن تشكل اي زيادة على المواطنين في اسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات)؟! وبناءا على ضرورة التذكير للالتزام بمثل هذه التصريحات كتبت في حوار الاسبوع الاقتصادي الذي نشرته لي الصحافة بتاريخ الثلاثاء 3 أبريل الماضي بالعدد رقم 6710 بالصفحة الثامنة تحت عنوان (المالية والمركزي يعدان برنامجا اصلاحيا جديدا للاقتصاد لماذا..؟! قصدت به تذكير القيادة و الادارة الاقتصادية بتصريحاتهم المطمئنة التي صدرت منهم قبل حوالي 9 تسعة شهور عند وقوع الانفصال والتي بموجبها وضعت الدولة خططها وعلى اساسها ايضا وضعت معظم المنشآت الاستثمارية برامجها وهي دائما تعاني من عدم ثبات السياسات الاقتصادية التي تصدرها الدولة في ظل ادارة الاقتصاد المالي والنقدي الحالية وهذه المعاناة من اهم واخطر اسباب تطفيش المستثمرين من الاستثمار ببلدنا سواء ان كانوا وطنيين او اجانب؟!
٭ وبصحيفة الرأي العام بتاريخ الاحد 29/4/2012م، بالعدد رقم 5231 بالصفحة الحادية عشر نشر تصريح للدكتور عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية ذكر فيه الآتي: (لا اتجاه لطرح موازنة بديلة على البرلمان وان هنالك معالجات لسد النقص الناتج عن فقدان 7 سبعة مليارات جنيه تشكل حوالي 27% سبعة وعشرون في المائة من الموازنة العامة الحالية البالغة 23 ثلاثة وعشرون مليار جنيه؟!
٭ بتاريخ الثلاثاء 12 مارس الماضي بالعدد رقم 6689 بالصفحة الاولى بالصحافة وقبل تصريح وزير الدولة بالمالية الذي ذكرته نشر تصريح لوزير المالية تحت عنوان (محمود وزير المالية) لا ضائقة مالية وارتفاع صرف الدولار في طريقه للحل؟!) حيث ذكر في ذلك التصريح الآتي: (ان بالبلاد فائضاً من انتاج الذرة ومخزوناً من القمح يكفي حتى نهاية هذا العام واكد ان وزارته تعكف على دراسة بدائل لتعويض ابقاء الدعم على البنزين مشيرا الى ان هنالك استثمارات سعودية في الطريق وقال ان الحكومة تفضل في الدخول في شراكات بدلا من اخذ قروض للموازنة).. ؟
٭ ثم خلال هذا الاسبوع حدثت كبرى التناقضات والتضاربات بين تصريحات قيادات الادارة الاقتصادية متمثلة في تصريح قيادة الادارة المالية الذي نشرته بالصفحة الاولى بالصحافة في يوم الاربعاء 16 مايو الجاري في العدد رقم 6752 تحت عنوان (وزير المالية يتحدى اية جهة بتقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات)..؟! وشمل التصريح ان استمرار دعم المحروقات يعني دعم الاغنياء والشعارات وهو كلام عاطفي في المقام الاول وغير مسنود او مثبت بارقام لأن زيادة اسعار المحروقات سوف تشمل كافة اسعار السلع والخدمات بمعدلات اكبر عن معدلات ما اشتعلته انهيار قيمة الجنيه وهي حاليا رسميا في حدود معدلات تضخم شهرية في المتوسط في حدود 25% خمسة وعشرون في المائة وبالتالي اذا ما زيدت اسعار البترول فان هنالك توقعات ان تكسر معدلات التضخم حاجز ضعف هذا المعدل ، بحيث تصبح في حدود 55% خمسة وخمسون في المائة..؟! وطبعا الزيادة سوف تكون للجميع مواطنين واغنياء ودبلوماسيين ؟
٭ بصحيفة الاحداث بالصفحة الاولى الخميس 17 / مايو الجاري بالعدد رقم 1642 جاء العنوان الرئيسي كالآتي: (الوطني رفع الدعم عن المحروقات لن يخرج الشعب للشارع..؟!!) ونفس التصريح نشرته الصحافة بالصفحة الاولى بتاريخ يوم الخميس ايضا تحت عنوان : (استبعد الاحتجاج على رفع الدعم عن المحروقات..؟!) وايضا بالصحافة بالصفحة 11 الحادية عشر نشرت مقترحات لخبراء اقتصاديين تحت عنوان (اكدوا وجود بدائل لسد عجز الموازنة العامة وخبراء يدعون لتعميم ضريبة القيمة المضافة على السلع وتوسيع ضريبة ارباح الاعمال)؟؟!
٭ ثم هناك المقال الاقتصادي العلمي الراقي الذي اقترح ان يكون موضوعه ورقة عمل للمناقشة داخل الادارة الاقتصادية الفنية على مستوى الوكلاء ثم على مستوى الوزراء والذي كتبه الاستاذ النور احمد النور رئيس تحرير الصحافة بعدد الخميس 17 / مايو الجاري والذي (بالحساب ولد) اوضح فيه ان الدولة تربح في كل برميل بترول يباع لأهل السودان مبلغ وقدره (30) ثلاثين دولار وبالتالي لا يوجد دعم للمحروقات كما ظلت تكرر الادارة الاقتصادية..؟! وقبله كتب السيد العميد (مهندس) متقاعد صلاح ابراهيم احمد عدة مرات مقالات حسابية مفصلة بالارقام اوضح فيها حجم ارباح الدولة من تكرير البرميل الواحد من البترول وانا من خلال هذه الحلقة اناشده بان يتكرم بالمشاركة باسلوبه العلمي الحسابي في موضوع حسم تكرار حكاية دعم البترول من عدمها..؟!!! وايضا في هذا المقام يجب ان اذكر ان العضو المنتدب لشركة سكر كنانة سبق ا ن نشرت له الصحافة بالصفحة الاولى تصريحا بعدد الثلاثاء 12 مارس الماضي رقم 6689 اوضح فيه ان 50% خمسين في المائة من قيمة السكر رسوم حكومية وان سعر جوال السكر من المصنع اقل من نصف السعر الذي يباع به لأهل السودان وبالتالي نفى وجود اي دعم على السكر كما كان يشاع قبل هذا التصريح الصادق الامين؟؟؟!!
٭ بعد كل هذه الفذلكة الموثقة حول تصريحات قيادات البلاد والادارة الاقتصادية أود وبحزن كبير جدا ان اتعرض لتصريحات الاخ الاصغر وزير المالية والاقتصاد والذي علمت انه تخرج في نفس الكلية التي درست بها دراستي الجامعية الاولية في الاقتصاد وهي كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية بجامعة الخرطوم؟
وهي التصريحات التي نشرتها له الصحافة بالصفحة الاولى يوم الاربعاء 16/مايو الجاري تحت عنوان (وزير المالية يتحدى اية جهة بتقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات)؟! حيث اجده مطالبا بان يوضح ويثبت لأهل السودان في البداية هذا الدعم وحجمه بالارقام.. في ظل ما ذكرته من تصريحات موثقة تتضارب مع تصريحاته خاصة اننا اهل الاقتصاد جميعا اول ما ندرسه في بداية سنوات دراستنا للاقتصاد انه علم البدائل في ظل ديناميكية المتغيرات المتعددة مع ثبات بعض الافتراضات الاساسية...؟!
وبالتالي لا يوجد تحدي في طرح البدائل الاقتصادية بقدر ما يوجد اقناع بالارقام الحقيقية وبالشفافية والمصداقية بدون دغمسة لأن هذا هو الطريق الصحيح للوصول لاصدار قرارات اقتصادية عادلة تصمد في وجه كل انواع الاختلافات مهما بلغ حجمها ...؟!
٭ خاصة ان اصدار قرار خطير جدا مثل زيادة اسعار المحروقات سوف يصدر هذه المرة في ظل احباط متفاقم بسبب انفصال جنوب السودان بحجة السلام الذي تلاشى في المعارك المستمرة في كل من النيل الازرق وجنوب كردفان وبعض ولايات دارفور الكبرى مقرونا مع ضياع منطقة حلايب في الشمال الشرقي وبعض اجزاء اراضي الفشقة في الشرق؟!!
٭ اما الذين اصدروا التصريحات التي تشجع صدور قرار رفع الدعم عن المحروقات واكدوا ان الشارع السوداني لن يخرج احتجاجا وهم كثر من افراد السلطتين التنفيذية والتشريعية ومثال لذلك ما نشرته صحيفة الاحداث في صفحتها الاولى بعدد الخميس 17 مايو الجاري وايضا نشرته الصحافة؟!!! فانني اعلق على تصريحاتهم بأنه خلال عهد نظام الانقاذ الحالي فان سعر جالون البنزين زاد من 4.5 اربعة جنيه ونصف في نوفمبر 1989م، ليصل اليوم الى 8.500 ثمانية الف وخمسمائة جنيه بنسبة زيادة تصل لحوالي (2000) الفين مرة ضعف...؟!!! كما ان جالون الجازولين زاد سعره خلال نفس الفترة من 2.5 اثنين جنيه ونصف ليصل اليوم الى (6.500) ستة الف وخمسمائة جنيه بنسبة زيادة تصل لحوالي (2.500) الفين وخمسمائة مرة ضعف..؟!!! كما يجب مراعاة انه في عام 1989 لم نسمع بقيادي في السلطة التنفيذية او التشريعية يبلغ مرتبه الاساسي والبدلات والمخصصات والامتيازات ما يزيد عن ما يتقاضاه (65) خمسة وستين نائب وكيل بالخدمة المدنية حاليا...؟!! اما ما تنشره الصحف وتبثه القنوات عن ارقام المخالفات المالية المقدمة رسميا من بعض الوزراء فهذا يحتاج لحلقات أخرى..؟!!
(
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
اتحاد اصحاب العمل يحذر من كارثة اقتصادية
اخبار اليوم
اعتبر اتحاد اصحاب العمل نية الحكومة لزيادة اسعار المحروقات بمثابة الكارثة على الاقتصاد وعلى المواطنين على حد سواء، واشاروا انه مهما كانت مبررات الحكومة للزيادات الا انها تعتبر المستهلك الاول للبنزين، واقترح بعضهم امس عند زيارة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لهم بضرورة تقليص الجهاز التنفيذي وتشكيل حكومة رشيقة مكونة من (15) وزيرا وكذلك تخفيض الجهاز التشريعي، بل ان بعضهم ذهب لضرورة حل المجالس التشريعية الولائية واعتبار العمل فيها طوعيا وغيرها من مقترحات للخروج من الازمة الحالية.
وقال علي محمد الحسن ابرسي عضو البرلمان في اللقاء ان الحكومة تعتبر المستهلك الرئيسي للبنزين معتبرا ان زيادات الجازولين سيكون امرا لا يطاق. ودعا ابرسي لاعفاء السلع التي يعتمد عليها (الناس) في معايشهم من الرسوم الجمركية. واوضح ابرسي انه اذا ما طبقت الحكومة الاسعار الحالية للدولار بعد تعويم الجنيه السوداني على الالتزامات السابقة لاصحاب العمل فان (الناس) ستفلس وكذلك ستفلس البنوك.
واعتبر زيادة المرتبات بغير المجدية، مبينا ان الزيادات على السلع ستصل نسبة 300%. ودعا لترتيب الرسوم الجمركية على البقوليات، مبينا انها تصل الى 70%. ودعا امين النفيذي لعملية اصلاح في الجمارك وكذلك اعادة النظر في الرسوم الجمركية.
وقال سمير احمد عباس ان قانون الاستثمار مجحف وطالب باخضاع جميع الشركات الامنية للجمارك والضرائب والرسوم اسوة بالشركات الخاصة. ودعا لتجميد عضوية السودان في الكوميسا وتخفيض مرتبات الدستوريين وان يلزموا بدفع ضرائب على مرتباتهم ومخصصاتهم. واشار الى ان قانون الاستثمار المجحف ابعد المملكة العربية من السودان. ودعا لانفاذ القرارات الخاصة بتصفية الشركات الامنية. واعتبر زيادة اسعار المحروقات وارتفاع اسعار الدولار بانهما سوف يشكلان كارثة حقيقية على المواطنين. وزاد (سوف يتضرر المواطن من ذلك وان الضرب على الميت حرام).
واعتبر احد الاعضاء ان الحكم الاتحادي يمثل احد المشاكل التي يعاني منها السودان داعيا لتقليصه واشار الى وجود زيادات لارضاء البعض في الكيكة. واتهم بعض الجهات الحكومية بعدم دفع الضرائب والجمارك، مبينا ان السودان يعاني من فساد اداري واشار الى ان البلاد اصبحت طاردة للمستثمرين.
واعتبر السيد محمد عباس ان السكر قد دخل التموين، مبينا ان منتجات البلاد الزراعية اصبحت اغلى.
واعتبرت احدى عضوات اصحاب العمل ان زيادة المحروقات واستمرار تصاعد الدولار امام الجنيه سيحدان من الانتاج. ودعت لتقليل الانفاق الحكومي.
وقال قنديل ابراهيم ان السودان بات يعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية. وتساءل بانه اذا لم نعالج ذلك فكيف سنسد العجز، وقال ان زيادة اسعار المحروقات ليست حلا. واقترح تقليص الجهاز التنفيذي، مشيرا الى وجود (6) اسعار للصرف، وقال ان الحكومة سوف تكون في مهب الريح.
ودعا احد اعضاء اتحاد اصحاب العمل لان تبدأ الاصلاحات بالمجلس الوطني، داعيا اعضاء المجلس الوطني لان يتبرعوا بمرتباتهم، ودعا ايضا الى حل المجالس التشريعية بانحاء السودان المختلفة وان يعاد تشكيلها وفق نشاط طوعي. واقترح على رئيس الجمهورية تشكيل حكومة ازمة مكونة من (15) وزيرا وانتقد وزارة الزراعة، مبينا ان هناك وزارة زائدا نهضة زراعية مترهلة.
وقال السيد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل ان تعدد اسعار الصرف تشوه الاقتصاد، مبينا ان سعر الصرف بجانب القيمة المضافة والرسوم الجمركية ستفضي لارتفاع اسعار السلع وسيكتوي المواطن السوداني جراء ذلك.
ومن جانبه قال السيد الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان أي صرف من غير عائد حقيقي يعتبر تضخما.
ودعا اصحاب العمل للجلوس مع المالية وبنك السودان لضمان تبسيط الاجراءات. واشار الى ان البنك المركزي يشتري الدولار بمبلغ (5) جنيهات. ودعا لاتخاذ اجراءات تقشفية.
------------------
بتاريخ 10-7-1433 هـ
الموضوع: الملف الاقتصادي / اشراف ناهد اوشي
وزير المالية يلتزم بتوفير التمويل لدعم المشروعات الزراعية والتنموية بولاية القضارف
الخرطوم :ناهد اوشي
اكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود اهتمام الدولة ووزارته بولاية القضارف في المرحلة المقبلة لإنجاح مشروع الزراعة للصادر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية.
وقال لدى لقائه وزير المالية بالقضارف ان الدولة ووزارته مهتمة بالقضارف ورفع الانتاج والإنتاجية وتعزيز قدرات المنتجين وإزالة كافة العقبات التي تعترض المشروعات التنموية ومشروع الزراعة للصادر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للوالي المكلف الضو الماحي ، مؤكدا علي توفير التمويل والدعم للمشروعات التنموية والزراعية للولاية خلال الفترة المقبلة وإنجاح الموسم الزراعي ، واعدا بتذليل العقبات امام حكومة الولاية المكلفة وتقديم الدعم لها.
من جهته استعرض وزير المالية بالقضارف معتصم هارون لوزير المالية الاتحادي الجهود من المبذولة من حكومة الولاية ووزارته لتخفيف اعباء المعيشة علي المواطنين والتوسع فيها وترشيد الصرف وموقف مشروعات التنمية بالولاية بجانب الاستعدادات للموسم الزراعي ، ووصف هارون اللقاء بوزير المالية بالايجابي والمثمر.
وفي ذات السياق بحث وزير المالية بالولاية القضارف معتصم هارون مع البنك الزراعي سبل انسياب التمويل الزراعي للمزارعين مبكرا وتوفير متدخلات الانتاج ودعم مشروع الزراعة للصادر ، وقال ان المسئولين بالبنك وعدوا بتوفير والمدخلات والتمويل وانسيابه مبكرا لإنجاح الموسم ، كاشفا عن ان الايام القليلة القادمة ستشهد بشريات وثمار على اهل الولاية نتيجة زيارته لعدد من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين وتوزيع القوت العاملين بالولاية .
------------------
الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب في حوار اقتصادي عن الوضع الراهن(1 -2)
قرار بنك السودان برفع قيمة الدولار ظهرت له نتائج فورية واتوقع ان تنتهى اسواق العملة فى الـخارج
واقع الاقتصاد السوداني لا يقبل بأقل من خمس جنيه للدولار ولا مصلحة من رفع قيمة الجنيه
حوار : الادارة الاقتصادية
اشاد الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب بقرار بنك السودان القاضي باطلاق يد الصرافات في تحرير سعر الدولار مشيرا الى ان ذلك ادى الى تصحيح كثير من الاخطاء وانتقد الفاتح في حواره التالي السياسات الاقتصادية للدولة والتي قال انها ادت الى تدهور القطاعات الانتاجية بالبلاد خاصة في ظل الاتجاه الكلي نحو الاستيراد محذرا في الوقت ذاته من مغبة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بدون بناء قطاعات انتاجية حقيقية تستطيع المنافسة لافتا الى ان السودان لم يحقق اية فائدة من الانضمام الى الكوميسا او منطقة التجارة العربية وتوقع الفاتح ان يكون العام 2014م هو عام التعافي الاقتصادي اذا ما تم اتباع القرار الاخير بسياسات تكون في صالح القطاعات الانتاجية .. فإلى نص الحوار:
ـ بداية.. القرار الاخير من بنك السودان باطلاق يد الصرافات لتحرير سعر الدولار .. ما هي رؤيتكم له والآثار والتداعيات المترتبة عليه؟
القرار الذي اصدره بنك السودان برفع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني هو خطوة ظهرت لها على الفور عدة فوائد اولا صححت الوضع المختل والمنافسة غير الشريفة ، بين العامل الاجنبي والعامل المحلي فأصبح العامل الاجنبي والعامل المحلي يعملان بنفس الاجر وقد تدفع هذه الخطوة بالكثير من العمال الاجانب للعودة الى بلادهم.
والاثر الثاني بالنسبة لتجار العملة انفسهم الذين كانوا يستفيدون من الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي ويسخروا لذلك كميات من الشباب بتسفيرهم الى الخارج لاستغلال هذا الفارق وهي كانت مبالغ مهدرة تذهب لتجار العملة اضف لذلك قطاع الطيران الاجنبي الذي كان يشهد حركة دائبة جدا بالاستفادة من فرق سعر العملة وكانت الدولة تدفع بالعملة الحرة وهذا استنزاف كبير للعملة بجانب السياحة حيث كانت السياسة السابقة قبل رفع سعر الدولار تشجع السياحة في الخارج بشكل اساسي بمعنى انه كان بامكان أي شخص ان يسافر الى اديس ابابا او اسمرا او القاهرة او غيرها ويقيم اسبوعا على حساب الحكومة السودانية بالاستفادة من فرق العملة بين السوق الرسمي والموازي.
وفي الصعيد الآخر ـ وهذه نقطة مهمة ـ اصبح بامكان المغتربين ان يحولوا بشكل رسمي عبر البنوك او الصرافات بدون ان يتعرضوا لمعاملة ظالمة بان يحاسب بالسعر القديم 2.680 في الوقت الذي كان فيه السعر في السوق الموازي 5.600 ويذهب الفرق لتجار العملة والسياح وهذا ظلم لشريحة مهمة من شرائح المجتمع السوداني.
اضافة الى ذلك قطاع الانتاج السوداني والمنتج السوداني اذا اراد ان يصدر اية سلعة زراعية او حيوانية بالاشكال المختلفة يفاجأ بانه مطالب بان يسدد لبنك السودان بسعر 2.680 للدولار عن قيمة الصادرات وهذه المسألة كان فيها ظلم كبير جدا وعرضت كثيرا من المصدرين للخسائر وألجأت آخرين للتصدير باسماء وهمية او اعتزال التصدير وبهذه الطريقة فالخاسر في النهاية هو قطاع الانتاج وكذلك كان الحال بالنسبة لمزارعي القطن والصمغ العربي الذين كانوا يحاسبون بالسعر القديم وهذا كان فيه ضرر كبير جدا فالاسعار كانت غير مجزية لهم.
وبشكل عام اسعار العملة السابقة كانت ضد الانتاج وتشجع الاستيراد والآن من خلال السعر الحقيقي فهذا القرار يصب في مصلحة الانتاج ويحارب تجارة العملة والقطاعات الهامشية ويشجع السياحة الداخلية بمعنى اذا كان في السابق تسافر على حساب الدولة وتسافر مجانا بالاستفادة من فرق السعر بين السوق الموازي والسوق الرسمي اصبح غير ممكن بعد قرار بنك السودان لذا فانك تسافر لكسلا او بورتسودان او غيرها افضل من السفر الى الخارج.
ـ هل يمكن لتجار السوق الاسود استغلال هذا الوضع الجديد في استقطاب كميات اكبر من الدولار لرفع السعر مرة اخرى بعد تخزينها؟
اصلا حجم السوق الاسود ليس كبيرا ولكن هو يستفيد من الخلل في السياسات الاقتصادية النقدية وبتصحيح الخلل جزء كبير من احتياجات تجار العملة انفسهم اختفت بمعنى اذا كان الآن الفرق بين السعر الموازي والسعر الرسمي في الصرافات هو 20 قرشا ليس هذا بالمبلغ بالمقنع بالنسبة للدولة خاصة في ظل ضمانات بنك السودان المركزي لتمويل السلع الاساسية وفقا للسعر المدعوم القديم فهذا حارب تجارة العملة والاشغال الهامشية الى جانب وقوفه بجانب المنتجين والمغتربين الذين كانوا يفضلون التعامل مع السوق الاسود بالرغم من عدم وجود ضمانات ، فالآن لديهم ضمانات رسمية عبر الصرافات فضلا عن الفرق البسيط لذلك سيفضل المغترب التعامل عبر الصرافات وهذا مكسب اساسي حيث ستجري كل اموال الصادر وكل اموال المغتربين في القنوات الرسمية.
تجارة العملة في الفترة السابقة توجهت كلها الى الخارج في دبي وجدة والقاهرة والآن بموجب القرار الجديد مصير هذه الاسواق ان تغلق وتنتهي خاصة وان السودان مقبل على فترة موعودة بخير كثير من حقول البترول التي ستدخل الانتاج بنهاية يونيو القادم وكميات اضافية بحلول ديسمبر وربما تسفر المفاوضات مع حكومة الجنوب عن اتفاق في مجال البترول وايضا سيدر عائدا معتبرا ولكن بغض النظر عن المبالغ المتوقعة سعر الدولار القديم كان ضد الانتاج وفيه خلل لا تستطيع موارد الدولة مهما كانت ان تكفي في ظل هذا الخلل الهيكلي الواضح ، فتصحيح السعر كان خطوة اساسية لضمان ان تصب كل اموال المصدرين والمنتجين والمغتربين وحتى المستثمرين داخل القنوات الرسمية.
ـ لكن هل الطموح هو ان يصل سعر الدولار الى خمس جنيهات ام أقل من ذلك؟
الاقتصاد السوداني الآن لا يقبل سعرا اقل من خمس جنيهات ولو كان هناك مصلحة في رفع قيمة الجنيه السوداني يمكن ان نفعل ذلك لكن الاقتصاد الآن بحاجة الى ان ترفع قيمة الدولار مقابل الجنيه لتحفيز قطاع الصادر على حساب الاستيراد والعمالة المحلية على حساب العمالة الاجنبية والسياحة الداخلية على حساب الخارجية فسعر العملة ينظر على اساس مصلحة الاقتصاد ولا يفيد التمسك الاعمى بان نخفض سعر الدولار مثلا الى 3 جنيه او اقل ، لان ذلك سيؤدي الى افلاس القطاعات الانتاجية ومجموعة من المشاريع الزراعية افلست وهذا ما حصل في الفترة من 1999م ـ 2008 حيث تدنٍ كبير بدا في القطاعات الانتاجية كافة ونحن كنا قد ناشدنا وزير المالية السابق الزبير محمد الحسن بان يحافظ على سعر الدولار بحيث لا يقل عن 2.9 او 2.8 ولكن فشل في ذلك وارتفع سعر الجنيه مما ادى الى تقلص معظم المشاريع الانتاجية وخير شاهد في ذلك مشروع الجزيرة ومشاريع النيل الابيض والنيل الازرق الزراعية وكثير من المهاجرين هجروا الزراعة ، فمدينة مثل ود مدني التي كانت عاصمة مشروع الجزيرة انعكس عليها تدني المشروع في تراجع الاراضي والمباني وكثير من المصانع اغلقت .. وقس على ذلك بقية المدن.
عندما تقف الدولة بجانب القطاعات الانتاجية ستضمن ان كل الولايات ستنهض اقتصاديا ، المصانع والحركة الزراعية وحتى المواطن العادي الذي يملك ثروة حيوانية ارتفاع سعر الجنيه ادى الى اغلاق عدد كبير من ورش التجارة والحدادة وعدد كبير من اصحابها تركوا المهنة ليصبح سعر غرف النوم والجلوس المستوردة من الصين ارخص لان الدولة سمحت بارتفاع الجنيه وبالتالي تكلفة المنتج المحلي اصبحت اعلى من المستورد فالقضية اصلا ليست في ارتفاع الجنيه مقابل الدولار وهذا مفهوم (غلط) كليا من ناحية اقتصادية.
الصحيح اننا محتاجون لمعرفة السعر الانسب للدولار من اجل تحريك الاقتصاد والقطاعات الانتاجية لتنافس لان الحديث عن البطالة وعدم توظيف الخريجين الحكومة لا تستطيع توظيفهم ولكن قطاعات الانتاج كلها عندما تتحرك هي التي تشغلهم فالآن كل الخريجين يعملون في قطاع الخدمات (سائقي ركشات او في محلات اتصالات) فالقطاعات الانتاجية كلها افلست ونحن طالبنا بهذا السعر لتصحيح الخلل الموجود في الاقتصاد.
ـ اذاً ما هي الانعكاسات المتوقعة على اسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت تبعا لارتفاع اسعار الدولار
بالنسبة للسلع الاستهلاكية هناك نقطتان يجب وضعهما في الاعتبار وهي ان السودان في فترة التوجه نحو الاستيراد والسياسة التي لم تلائم قطاع الانتاج الاستيراد ارتفع من 1.197 مليار دولار في عام 1998 الى ما يقارب 11 مليار دولار في كل شيء الملابس والاحذية وغرف النوم والاثاثات وحتى قطاع الزيوت التي كنا نصدرها السودان اصبح مستوردا شبه كلي للزيوت.
فالآن كل اسعار السلع الاستهلاكية مقومة بسعر 6.300 جنيه للدولار وليس خمسة وتمويل بنك السودان المركزي لم يكن 100% بل كان يدفع 80% او 50% واحيانا اقل للمستورد فيضطر الى شراء الباقي من السوق الموازي ثم يقوم بحساب سعر السوق الموازي على كامل الكمية المستوردة 6.300 يعني موارد الدولة كانت مهدرة والآن عندما ثبتت اسعار الدولار عند 5.100 او 5.200 اصبح هناك انخفاض نسبي لانه لم يكن هناك جهة تقوم بحساب سعر السلعة على سعر الدولار في السوق الرسمي وانما السعر في السوق الموازي لذلك هذا القرار كل من يتحدث عن انه سيؤدي الى ارتفاع في اسعار السلع الاستهلاكية فهو غير ملم بما يجري في قطاع الاستيراد والمؤسف انه حتى في قطاعات مدعومة بدعم شبه كامل مثل الادوية يتم الحساب بالسعر الموازي وما دام بنك السودان تكفل بتوفير كامل المبلغ للادوية بسعر 2.680 يجب ان تتم متابعة الخطوة بخطوات الزامية لتسعير الادوية وفقا للفاتورة والسعر المتفق عليه والربح المتفق عليه ويجب عدم السماح بالبيع بحساب الدولار (المعوم) لان الفرق اكثر من 50%.
ـ مقاطعة .. ألن يكون التسعير ضد سياسة التحرير المتبعة؟
لا .. التسعير جزء من التحرير اذا كانت الدولة توفر دولارا مدعوما 2.680 وهو سعره 5.200 والربح المقرر 25% وفي
كل الصيدليات في العالم الادوية مسعرة الا في السودان حيث في صيدلية يقول لك الدواء مثلا بـ80 جنيه ونفس الدواء في صيدلية اخرى يقال لك بـ150 جنيه او اقل وهذه فوضى غير مقبولة لكن اذا كانت الدولة ترفض توفير الدولار يمكن حينها الاتفاق على سياسة اخرى والا فالمبلغ الذي يوفر للادوية اولى ان تصرفه الدولة في قطاعات اخرى وانا رأيي الخاص ان هذا الدعم لم يكن يجب ان يذهب الى قطاع الادوية المتمثل في الشركات الحرة وانما كان يجب ان يأتي هذا الدعم من خلال الامدادات الطبية وان تقوم هي بشراء الادوية وطرحها في السوق وبأسعار واضحة والصيدليات تلتزم بهذا السعر وبعد ذلك من اراد ان يستورد وفق موارده من السوق الحر فليكن ولهذا كان يمكن ان يؤدي الى ازدهار الامدادات الطبية لكن الآن الفوضى ضاربة باطنابها في قطاع الادوية ، هذا جانب.
بالنسبة للسلع بشكل عام ، فالقمح يستمر كما هو لانه مدعوم وبالتالي ليس هناك زيادة وكذلك البترول الى الآن مدعوم وايضا ليست هناك زيادة حتى ديسمبر بقية السلع كما ذكرت لن تحصل فيها اية زيادة لانها مقومة وفقا لسعر السوق الموازي الذي كان 6.300 بالتالي انا اتوقع ان يحدث لهذه السلع هبوط تدريجي وليس انخفاضا اما الدولة فواجبها نحو تخفيف اعباء المعيشة ليس بالاجراءات الحالية ولكن بان ترفع من القيمة الحقيقية للعملة السودانية وليس سعر الصرف أي بمقدار ما تشتريه العملة الوطنية من السلع الضرورية والمواطن لديه ثلاثة هواجس اساسية ، مشكلة الصحة ، التعليم والمواصلات فاذا قامت الدولة بإكمال جميلها في قطاع التعليم فهي تتكفل بمرتبات معلمي الاساس ولكن لا تدفع التسيير فاذا دفعت التسيير وضمنت ان جميع القطاعات او على الاقل محدودي الدخل لن يتم فرض رسوم تحت مسمى مجالس الآباء او غيرها من الاوهام وضمنت دعم المواصلات الداخلية للطلاب وموظفي القطاع العام او بشكل عام توفرت مواصلات مدعومة وان تفعل الدولة التأمين الصحي ويشمل جميع المواطنين والتفعيل واحدة من الهموم الاساسية بالنسبة للمواطن فاداء التأمين الصحي العام (مش ولابد) فاذا استطاعت الدولة ان تفعل التأمين الصحي وجعلته يغطي معظم حاجة المواطن الصحية المواطن لن يهتم بعد ذلك بسعر الدولار خاصة وان الدولة تدعم الرغيف.
-------------------
News: أخبار الإقتصاد
بتاريخ 12-7-1433 هـ
الموضوع: الملف الاقتصادي / اشراف ناهد اوشي
الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب في حوار اقتصادي عن الوضع الراهن(2 -2)
السودان لم يستفد من انضمامه للكوميسا او منطقة التجارة العربية واحذر من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الا اذا..
حوار : الادارة الاقتصادية
اشاد الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب بقرار بنك السودان القاضي باطلاق يد الصرافات في تحرير سعر الدولار مشيرا الى ان ذلك ادى الى تصحيح كثير من الاخطاء وانتقد الفاتح في حواره التالي السياسات الاقتصادية للدولة والتي قال انها ادت الى تدهور القطاعات الانتاجية بالبلاد خاصة في ظل الاتجاه الكلي نحو الاستيراد محذرا في الوقت ذاته من مغبة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بدون بناء قطاعات انتاجية حقيقية تستطيع المنافسة لافتا الى ان السودان لم يحقق اية فائدة من الانضمام الى الكوميسا او منطقة التجارة العربية وتوقع الفاتح ان يكون العام 2014م هو عام التعافي الاقتصادي اذا ما تم اتباع القرار الاخير بسياسات تكون في صالح القطاعات الانتاجية ..
فإلى الجزء الثانى والاخير من الحوار:
?}? اسعار الاراضي ارتفعت هي الاخرى تبعا للدولار وما يقال عن ان سعر الارض في الخرطوم اعلى منها في لندن ، ما رأيك؟
واحدة من المشكلات في السودان ان ثمة اقوال تشيع بين الناس حتى تأخذ طابع الحقيقة فهذا الكلام يتم ترديده حتى من قبل اناس رسميين في الدولة وهو كلام غير صحيح فالارض في السودان تعتبر من ارخص الاراضي في العالم والمسألة نسبية مثلا اليوم في اطراف ام درمان او اطراف شمال ام درمان او جنوب ام درمان او شمال بحري او اطراف جنوب الخرطوم يمكن ان تشتري قطعة ارض بسعر زهيد وهو سعر اقل بالتأكيد من اسعار اية قطعة في لندن مهما كانت في اطراف لندن وفي احياء مثل حي سوهو في لندن تجد ان سعر القطعة يساوي مئات الاضعاف مقابل افضل قطعة هنا في الخرطوم ، واذا انت تريد ان تقارن اطراف لندن مثلا بوسط الخرطوم فالمقارنة ظالمة ولو تحدثنا عن الضواحي في اطراف اطراف نيويورك وقارناها بالعمارات في الخرطوم مثلا هي ايضا مقارنة ظالمة لكن قارن مثلا بين سعر المتر في مانهاتن ستجد انه مائة ضعف ان لم يكن الف ضعف سعر المتر في الخرطوم.
?}? وموارد البترول المتوقعة التي تطرقت اليها ألن تدفع الدولة لتكرار الخطأ السابق في عدم توجيه موارد البترول نحو القطاعات الانتاجية؟
المشكلة لم تكن في عدم توجيه البترول نحو القطاعات الانتاجية بل بالعكس الدولة وجهت موارد البترول توجيها سليما في تمويل الكهرباء والطرق والاتصالات وهذه بنية تحتية مطلوبة لكن الدولة تبنت سياسات ليست في صالح القطاعات الانتاجية فالاشكالية كانت ان السياسات المالية كانت خطأ حيث سمحت بارتفاع الجنيه السوداني امام الدولار وثانيا دخلت في اتفاقيات الغاء جمركي مع منطقة الكوميسا ومجموعة الدول العربية وتسعى الآن للدخول الى منظمة التجارة الدولية بدون ان يكون هناك انتاج. فواحدة من مشاكل السياسات الاقتصادية في السودان انها لم تكن مربوطة بآداء الانتاجية او بمعنى لم تكن مربوطة بحاجة الاقتصاد السوداني.
الدخول في الكوميسا اضر ضررا بالغا بالقطاعات الانتاجية في السودان واضر ضررا بالغا بالعوائد التي كان يمكن ان تدخل خزانة المالية من الجمارك بالاعفاء الجمركي وتضاعفت الواردات من كينيا واثيوبيا ومصر عدة مرات بهذا الاعفاء والسودان لم يستفد اصلا وكل ما كان يصدره هو بترول الى كينيا وهو شئ متاح للطلب في كل السوق العالمي.
اذاً السياسات هذه لم تخدم مصلحة البلد فالاتفاقيات اصلا مع دول نحن لا نصدر لها سلعا وعملنا اعفاء كان لمصلحة تلك الدول.
فالوفرة البترولية كانت سيئة في اتجاهين اولا اضعفت القدرة التنافسية للاقتصاد السوداني ممثلا في القطاع الانتاجي برفع قيمة الجنيه وثانيا الدولة دخلت في تجمعات اقتصادية مع دول واعطتها ميزات الاعفاء الجمركي بدون ان يكون هناك فائدة لاقتصاد السودان او مصلحة فهذه المسألة (زادت الطين بله) بالنسبة لقطاعات الانتاجية على سبيل المثال الحلويات المصرية ارخص من الحلويات السودانية لان السكر في مصر ارخص لانه لا تفرض عليه رسوم اضافية بينما سعر السكر في السودان مضاعف بسبب الرسوم المفروضة على قطاع السكر وكذلك تكلفة الانتاج فالكهرباء في مصر ارخص من السودان وقس على ذلك عدة اشياء وكثير من القطاعات الانتاجية تأثرت بالدخول في الكوميسا او مع الدول العربية في المنطقة التجارية العربية والآن السودان قدم طلبا للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وايضا بدون اية مصلحة لاننا لم نستطع حتى الآن بناء قطاعات انتاجية لننافس بها.
?}? هل هذا معناه انك تنادي بعدم الانضمام الى التجارة العالمية؟
لا .. نحن لا نقول بعدم الانضمام لكن يجب اولا تهيئة القطاعات الانتاجية وتجهيزها حتى يكون لدينا قدرة تنافسية لانه بعدم ذلك سنكون مثل (فريق من الليق ونريد المنافسة به في ابطال افريقيا) فالسودان الآن لن يجنِ اية فائدة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، لانها تلزم بفتح الاسواق امام المنتجات الصناعية كافة من الدول الاخرى في الوقت الذي نريد فيه نحن ان ننشئ القطاعات الصناعية واذا فتحنا اسواقنا لن نستطيع فرض الجمارك العالية على المنتجات الصناعية الواردة الينا على سبيل المثال كل السيارات يمكن ان تدخل بجمارك منخفضة والسودان محتاج فعلا لان يحدد ما يحتاج اليه والانضمام بهذه الطريقة سيكون له اثر مدمر على القطاعات الانتاجية ويكفي ان منظمة التجارة العالمية وهي الصناعات الهندسية والتحويلية والسلع الزراعية والثروة الحيوانية هذه القطاعات الى الآن خارج مظلة التحرير فالسودان لن يستطيع مثلا ان يصدر لحوما الى منطقة الاتحاد الاوروبي الا وفق اتفاق خاص على حصص وكذلك المنسوجات والقطن وايضا لن نستطيع ان نصدر الى امريكا او أي من الدول في منظمة التجارة العالمية سلعا صناعية محولة ونحن الى الآن ليس لدينا غير الصناعات التحويلية لننافس بها وحتى قطاع المنسوجات دمرناه تماما وبسبب السياسات المتبعة التي لم تكن في صالح الانتاج.
انا عبركم اناشد بإيجاد سياسة ترعى القطاعات الانتاجية ومستقبل الاقتصاد السوداني متوقف على هذه السياسة لاننا نحتاج للقطاعات الانتاجية لتحقق ثلاثة اشياء اولا لتوفير عملة صعبة بالتصدير وتلبية حاجة المستهلك بالانتاج المحلي بدلا عن الاستيراد بجانب تشغيل عدد كبير من الشباب وبالتالي نقلل من نسبة البطالة كما يقال (بحجر واحد ثلاثة عصافير) اذا فعلنا القطاعات الانتاجية فالسودان واية دولة في العالم يجب ان تكون سياستها النقدية والاقتصادية في خدمة القطاعات الانتاجية وليس الاستيراد والسياحة الخارجية.
الآن بسعر الدولار 5.200 يمكن للسياح ان يأتوا للسودان وليس العكس لان السودان اصبح دولة رخيصة وكان قد صدر قرار (غريب جدا) من الحكومة حاولوا الزام كل القادمين للسودان من الدول الخارجية بالتعامل في الفنادق والمطاعم بالدولار بسعر 2.600 وهذا معناه ان الطبق الذي يقدمه المطعم للمواطن السوداني بـ25 جنيه سيكون للاجنبي بـ50 جنيه وبالتالي ان (يشرد) السائح الى خارج السودان لانه بلد مكلف من ناحية سياحية ولكن بالسعر الحالي يمكن ان نشجع حتى السياحة التعليمية لان الجامعات السودانية ستكون لديها قدرة تنافسية اعلى وكذلك المستشفيات السودانية مقارنة بالمستشفيات الخارجية ستكون تكلفتها اقل وبالتالي يمكن ان تقلل من فاتورة العلاج بالخارج بل يمكن ان يأتي المرضى من دول افريقية عديدة للعلاج بالسودان.
القضية كلها هل السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية الصادرة من وزارة المالية ومن بنك السودان هل هي في صالح القطاعات الانتاجية وتحرك الاقتصاد وتحرك السياحة وتفيد المؤسسات الصحية والتعليمية ام انها في خدمة الاستيراد والعمالة الاجنبية.
?}? الوضع الاقتصادي السوداني الراهن هل هو واقع أزمة؟
اذا في شخص قال ان الاقتصاد السوداني لا يمر بازمة هو شخص مجانب للصواب فالاقتصاد في ازمة وازمة واضحة تتمثل في الخلل الكبير في ميزان المدفوعات والخلل الكبير في السياسات النقدية والاقتصادية التي لو استمرت بشكلها القديم فلن يكون هناك فرصة اصلا للاصلاح الاقتصادي حتى ولو وصلنا الى اتفاق مع الجنوب او حصلنا على تدفقات نقدية ولكن استطيع القول انه بعد السياسة النقدية الاخيرة واذا اتبعت بسياسات اخرى تكون في صالح القطاعات الانتاجية فالاقتصاد السوداني لديه الفرصة للخروج من عنق الزجاجة والتقدم للامام والفرص عالية جدا ، فالسودان يتمتع بميزات سياحية اذا تم اتخاذ السياسات الاقتصادية في صالح السياسة يمكن ان تساهم وقس على ذلك قطاعات اخرى وغالبا بعد تصحيح الخلل يمكن ان يتجاوز الاقتصاد الازمة في غضون عامين لا اكثر فاذا قلنا ان عام الازمة هو 2012م والى حد ما 2013م فان 2014 هو عام التعافي للاقتصاد السوداني بشكل اساسي.
اولا متوقع ان يتزايد الانتاج من البترول وبالتالي يتلاشى العجز في الموازنة واذا تضافرت السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية التي اعلن عنها وتم اتباعها بسياسات اخرى يمكن ان نسمع عن قريب باكتفاء حقيقي في الزيوت والسكر والقمح نفسه.
الآن المزارع في الشمالية اصبح يعزف عن زراعة القمح المستورد من الخارج مدعوم والمحلي غير مدعوم وبالتالي يفضل المزارع ان يزرع سلعا اخرى فاذا ارادت الدولة ان تشجع الاكتفاء الذاتي من القمح يجب ان تضع اسعارا تشجيعية للقمح حتى لو تطلب ذلك فرض جمارك اضافية او غيرها على المستورد لصالح الانتاج المحلي والسودان لديه القدرة على ان يكتفي تدريجيا من القمح ولكنه لن يكتفي قط في ظل سياسة تدعم المستورد على حساب المحلي او تدعم المستورد ولا تدعم المحلي.
?}? كلمة اخيرة
القضية كلها قضية سياسات والحديث عن اهدار اموال البترول غير صحيح فأموال البترول وجهت نحو البنى التحتية لكن السياسات كانت هي مبعث الخلل في الاقتصاد السوداني لانها لم تتجه لدعم القطاعات الانتاجية في السودان التي كان يمكن ان تقلل الاستيراد تخيل نحن الآن في القرن الواحد والعشرين ونحن كدولة ليس لدينا قطاعات انتاجية مخصصة للصادر وكل العالم الانتاج المخصص للصادر بوضعه الخاص ودعمه الخاص وبالسياسات الخاصة وانا عبركم اتمنى ان نسمع قريبا عن سياسات اقتصادية ونقدية تصب في صالح القطاعات الانتاجية .. وشكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
ارتباك في سوق الدولار وتوقعات بارتفاعه لـ(6) جنيهات
الخرطوم: عايدة قسيس
كشفت متابعات (الأحداث) عن ندرة حادة في الدولار بالسوق الموازي ووصل سعر الدولار ليوم أمس إلى (5,500) جنيه بسبب تقليص الكميات المقررة للمسافرين (3) ألف دولار، وازدحم عدد كبير من الصرافات أمس، وأرجع نائب الأمين الازدحام إلى حدوث ربكة لتأخر بنك السودان في تسليم الصرافات حصتها من النقد الأجنبي، وقال عبد المنعم أمس لـ(الأحداث) إن الازدحام في الصرافات جعل بعض الصرافات تقلل من المبالغ المحددة للمسافرين بثلاثة آلاف دولار وخيرتهم في ذات الوقت بقبول المبالغ ناقصة أو البحث عن إكمال المبالغ من صرافات أخرى، مؤكدا على أن الأغلبية وافقت على قبولها ناقصة، وأكد عبد المنعم على التزام الصرافات بتوفير الدولار للفئات المحددة حسب اللائحة (العلاج، الطلاب وتحويلات الاجانب العاملين بالسودان) فيما يصرف المسافرون الحد الأعلى الذي حددته اللائحة، لكن التقديريات حسب مدير الصرافة. مؤكدا على استقرار أسعار الدولار في الصرافات عند (4,95) للبيع و(4,97) للشراء، لكن تاجر عملة بالسوق الموازي فضل حجب اسمه أكد على أن السوق شهد تجفيفا للدولار يوم أمس ما أدى إلى تصاعد أسعاره بصورة لافتة جراء تقليص الكميات المحددة للسفر، وزاد "حتى نحن بالسوق الأسود نبحث عن الدولار ونجري اتصالات مكثفة لتوفيره"، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هنالك كميات كبيرة من النقد الأجنبي لدى بعض الشخصيات النافذة والأفراد ينتظرون أن يرتفع السعر لدفعه بالسوق الأسود، قاطعاً بأن سعر الدولار سيصل إلى الستة جنيهات خلال الشهر الجاري.
الاحداث
--------------
ما بين سطور ارتفاع الدولار
الصحافة
رفع سعر الدولار بالبنك المركزي ربما أو قد يكون حلاً اقتصادياً صحيحاً وطريقاً في الاتجاه الصحيح. ولكن ما بين سطور ارتفاع الدولار والمعالجات الموضوعة شيء خلاف ذلك، ونتحدث ولا أحد يستمع بالرغم من زهدي في الحديث ويأسي من الإصلاح، فالاقتصاد والإدارة لا مجاملة فيهما، فإن أنتم جاملتم القلة القليلة أضعتم حقكم وحق الجميع، وإما هم يتجاهلون الحقائق على أرض الواقع أو يحاولون صناعة حقائق جديدة خارج إطار الواقع.
والذي يحدث يا مولاي هو إعادة الأزمة، فليس المخيف أن تقع على الأرض، ولكن المخيف أن تظل واقعا على الأرض، فحلولكم ربما كان هدفها نبيل وقد تجتهدون كل ما في وسعكم، لكن أسمحوا لي أن أقول لكم إنها غير اقتصادية حسب الواقع، وإن الدولار سوف يقف ثابتاً أياماً ثم يبدأ بالزحف إلى أعلى، هذا شيء لا يحتاج إلى نظرية أو جدال، ويمكن أن تكون نظرية عظيمة تدرس في الجامعات، في كيفية الدخول من أزمة إلى أزمة، ولو أحضرنا جميع الخبراء الاقتصاديين حول العالم لن يفهموا الذي يحدث ولن يجدوا له تفسيراً، وإذا كان هناك من هو فاهم فليفهمنا نحن، أعذروا قصر عقولنا والسيد
آدم سميث صاحب نظرية: الاقتصاد وعارض تدخل الدولة، لو نظر لما يجري الآن لمات من الغيظ أو الضحك.
ولمنع تدريس نظرياته الاقتصادية في هذه البلاد، ولو رأى العالم الاقتصادي كينز ما يحدث الآن لضرب كفاً بكف، وبهذه الطرق إنكم تبددون النقد والوقت في الوصول إلى السراب، والتصفيق والتبريرات والتطمينات والنظريات غير العلمية وغير المدروسة كالبالون تراها منتفخة واقل شيء يفرقعها، ثم هذه الأحلام وتلك الحلول التي استخدمتها من بداية الأزمة لا نفع منها، وهى من أسباب الأزمة، ونحن أيها الطيبون الأفاضل لا نقرأ الكف، وأية دولة تشجع السياحة من الخارج إلى الداخل ، ولكنكم اخترعتم النظرية الحديثة فى كيفية تبديد النقد وتشجيع المسافرين من الداخل إلى الخارج والسياحة الخارجية وتوفير النقد لهم، والنقد المتوفر بهذه الحلول وهذه الطريقة سوف يدخل الى كرش السوق، والنقد الأجنبي الذي أتى من الخارج بدلا من أن يخفض سعر الصرف سوف يزيده ناراً والتهاباً، فسياسة البنك المركزي مرتبكة، فهناك ثلاثة أو أربعة أسعار: سعر الصرافات وسعر البنوك وسعر السوق الموازى وسعر الشائعات، والنقد الذي أتى من الخارج «راح شمار في مرقة»، ومن ثم بعدها سوف تأتون تلعنون تجار العملة والسوق، أما انتم فدائماً أعمالكم صحيحة،
في بعض المرات انتم سياسيون وفى نفس الوقت اقتصاديون وفنيون وخبراء.. هكذا ترون أنفسكم ولا تعترفون ولا تتراجعون عن الأخطاء، ولأننا ليست لدينا مصلحة إلا مصلحة هذه البلاد والعباد، ننصحكم بالاستقالات، فمن غير المنطق أن نعطيكم كل هذه المخصصات وانتم تقودون الاقتصاد نحو الهلاك.
وبالرغم من أن هناك أسباباً معلومة للازمة يا شيخنا وعدم وجود موارد لجلب النقد الأجنبي، ألا أنك تدير أمورك فى الاتجاه المعاكس.. اتجاه تأزيم الأزمة، أنك تفرط في ما لديك من نقد في بيعه للمسافرين وفقاً لضوابط محددة، وتقوم بتكليف الصرافات بهذه المهمة، والصرافات وعدت سيادتكم بجلبها نقداً أجنبياً، صدقني أيها الرجل الطيب اننى غير متفائل، بل في حقيقة الأمر إذا لم تعلم أين تذهب فكل الطرق تؤدى إلى ضياعك، ثم ما هي أصول تلك الصرافات وفروعها حول العالم، وما هي الدراسات الحقيقية وما هو إسهامها بالأرقام الرياضية قبل الأزمة وبعد الأزمة، كلها وعود. وقد تجد مئات التبريرات، لكن في ظل بحثك للتبريرات و إصرارك على الخطأ لن تجد ولن تفكر في حل واحد، من يذهب وراء السراب لن يصل ومن يطارد عصفورين يفقدهما جميعاً.. و «كأنك يا أبو زيد ما غزيت».
--------------------------
كشف عن قرارات موازية لدعم الأسعار وزيادة حجم المواصلات
والى الخرطوم : مشاورات لكيفية تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات
الخرطوم : إشراقة الحلو
كشف والي ولاية الخرطوم دكتور عبد الرحمن الخضر عن مشاورات تجري الآن وسط صناع القرار الاقتصادي لبحث الكيفية التي سيطبق بها قرار رفع الدعم عن المحروقات ،وقال ان الولاية تتدارس مع اتحاد العمال للنظر في آثار القرار وتخفيف وطأته على الجمهور والعاملين في الدولة واكد على اهمية ان تزاد المرتبات تمشيا مع تطبيق القرارمشيرا الى سياسات ستصدر قريبا بالاضافة لدعم الاسعار وكشف عن ترتيبات ستقوم بها الولاية خاصة فيما يتعلق بالمواصلات وزيادة حجمها في الدولة بالاضافة لمعالجات خاصة بالطلاب والاسر الفقيرة وبعض المعالجات الاجتماعية التي ستنفذ عند صدور القرار. واكد لدى مخاطبته اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد عمال ولاية الخرطوم في دورة انعقاده الثانية امس انهم سيقتطعون حقوق العمال قطعا على الرغم من الظروف التي تؤثر على الاداء المالي وطمأن العمال على جدولة المتأخرات قاطعا بانها تسير بصورة طيبة مؤكدا التزام وزارة المالية بالدفع شهريا واشاد بجهود وزارة المالية بالولاية قائلا انها ضبطت المصروفات الى حد كبير، الامر الذي ادى الى زيادة الايرادات من الضرائب من 17-18 مليون جنيه في الشهر الى حوالي 25-26 مليون جنيه في الشهر واوضح ان دعم الاسر الفقيرة عبر التأمين الصحي والدعم المباشر للشرطة ودعم التمويل والخدمات الحساسة يسير كما هو مخطط له. وقال ان الولاية اصدرت قراراً بتمثيل اتحاد العمال في لجان الهياكل و في مجالس الادارات ومجلس الوزراء واشار الى اصدارهم توجيه لوزارة المالية بدعم صندوق الحج واكد انحيازهم للعمال الحرفيين عبر تمليكهم وسائل انتاج تستقطع من مرتباتهم عبر اتحاداتهم واعلن عن بدء مشروع السكن الفئوي متعدد الطوابق نهاية هذا الشهر واشار الى ان اول دفعة من المساكن ستسلم خلال عام. ووجه صندوق الاسكان بان تكون هناك حصة خاصة بعمال الولاية القادرين.
من جانبه اكد نائب رئيس الاتحاد القومي لعمال السودان عيدروس احمد الكامل استمرارهم في المطالبة بحد معقول للاجور في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد قائلا انهم يتحسبون لكل المشاكل التي تتولد عنها وذكر ان المرتبات لا تغطي سوى 11% من تكاليف المعيشة داعيا الولاية لدعم مشروعهم الخاص لتوفير الذرة والقمح للعمال بسعر المخزون الاستراتيجي واستنكر اي تشريد للعمال مركزا على اهمية اللجؤ الى تلافي المشاكل بطريقة ترضي كل الاطراف.
والى ذلك دعا رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم عبد المنعم الحاج منصور لايجاد بدائل للعيش الكريم ومعينات الحياة للعمال موضحا ان جدولة المتأخرات تسير بصورة مرضية تبدأ هذا الشهر للمعاشيين وفوائد ما بعد الخدمة تنتهي نهاية هذا العام وتعهد بان يكون للعمال الريادة فى قيادة دفة الانتاج والانتاجية ، ودفع بعشر مطالب لوالي الولاية خاصة فيما يتعلق بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في جدولة المتأخرات وفوائد ما بعد الخدمة ومعالجة ضعف الهيكل الراتبي وشروط الخدمة للعاملين بالدولة واعطاء العاملين حصة في مشروع السكن الرأسي الذي اطلقته الولاية. وشدد على ضرورة مواصلة الجهود في تطوير محفظة سلة قوت العاملين ومعالجة ارتفاع اسعار السلع خاصة اللحوم والخضروات .
تراجع الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو
لندن- وكالات
أظهر مسح لقطاع الأعمال أن الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو تمر بمراحل متفاوتة من التراجع في الوقت الراهن، وأن ألمانيا لم تعد محصنة من الهزات في دول مثل اليونان وإسبانيا.
وأظهرت مؤشرات لمديري المشتريات نشرت نتائجها أمس انكماش القطاع الخاص الضخم بمنطقة اليورو في مايو بأسرع وتيرة في نحو ثلاثة أعوام، مع هبوط شديد في الطلبات لدى الشركات.
وانخفض مؤشر ماركت المجمع لمديري مشتريات منطقة اليورو الذي يستند لمسوح شهرية تشمل آلاف الشركات إلى 46 نقطة في مايو من 46.7 نقطة في أبريل، مسجلا أدنى قراءة منذ يونيو 2009. وظل دون خمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وقال كريس وليامز كبير الاقتصاديين في ماركت «استنادا لهذه الارقام ما من مفاجأة في انكماش الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.5% بالربع الثاني، وقد نشهد تراجعا أكبر إذا جاءت بيانات يونيو مخيبة للآمال».
وأضاف أن البيانات تفيد بأن أنشطة الأعمال أضيرت مع تفاقم عدم التيقن السياسي والاقتصادي مما أدى لهبوط الطلب الضعيف بالفعل في منطقة اليورو بشكل عام.
في نفس الوقت تصاعدت الضغوط على اليونان بعد أن قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إن هناك إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو بالأشهر التالية للانتخابات البرلمانية المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري تصل إلى الثلث.
وحذرت الوكالة من أن خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة ستكون له عواقب كارثية على اليونان وسيفاقم من أزمتها المالية. وقالت إن الإفلاس يهدد اليونان في حالة الخروج.
قطاع التنمية الإقتصادية يناقش تقرير تنفيذ البرنامج الثلاثي
الخرطوم- الصحافة
إستعرض قطاع التنمية الإقتصادية في اجتماعه أمس برئاسة على محمود عبد الرسول وزير المالية والإقتصاد الوطني تقريراً حول موقف تنفيذ البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الإقتصادي بالبلاد ، وذلك بحضور ولاة الولايات وعدد من الوزراء الولائيين .
واوضح التقرير أن تمويل مشروعات البرنامج الثلاثي في الفترة الماضية ركز على زيادة الانتاج والانتاجية في القطاعات الحية لتوفير السلع الرئيسية المستهدفة وتحفيز الصادرات واحلال الواردات .
وأمن القطاع على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات حصاد المياه وكهربة المشاريع الزراعية لزيادة المساحات المزروعة ، مؤكداً في هذا الصدد أهمية المتابعة والتقييم المستمر لمستوى تنفيذ المشروعات المضمنة في البرنامج الثلاثي .
وزارة المعادن توقع اتفاقية إطارية مع 23 شركة بالبطانة
الخرطوم: الصحافة
وقعت وزارة المعادن الاتحادية ظهر امس اتفاقية اطارية مع 23 شركة تعمل فى مجال التعدين بمنطقة البطانة بولاية القضارف بحضور كمال عبداللطيف وزير المعادن ووزير التخطيط والتنمية العمرانية بولاية القضارف عبدالعظيم مصطفى البدوى ومعتمد البطانة عمر حاج حسن محمد وشيخ عموم البطانة الناظر أبو سن
واكد وزير المعادن كمال عبداللطيف اهتمامه بقيام صندوق الدعم الاجتماعى التى تكتمل صياغته فى الفترة القادمة عبر الاجهزة الرسمية كمجلس الوزراء ووزارة العدل ،مبينا بأن هذا الصندوق يخدم الشركات بعضها البعض كما يقدم خدمات قوية للمواطنين فى تلك المناطق.ومن ناحيته تعهد وزير التخطيط والتنمية العمرانية بولاية القضارف عبدالعظيم مصطفى البدوى بتسهيل كافة اعمال الشركات بالولاية حتى تؤدى دورها وعملها باكمل وجه، واضاف معتمد البطانة عمر حاج حسن محمد جاهزيتهم للشركات وعلى مدار الساعة حتى تؤدى دورها تماما.
--------------------
بيان من حزب الأمة القومي حول القرارات الاقتصادية الأخيرة .. وتقرير اللجنة الاقتصادية
الأربعاء, 06 حزيران/يونيو 2012 19:07
Share
بيان حزب الأمة وتقرير اللجنة الاقتصاديةسلام واحترام
مرفق بيان حزب الأمة الذي تمت تلاوته في المؤتمر الصحفي ظهر اليوم الأربعاء 6 يونيو والذي تلته الاستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي
وكذلك تقرير اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي الذي قدمه رئيسها المهندس صديق الصادق
وقد احتوى المؤتمر كذلك على كلمة من الأمين العام الدكتور إبراهيم الأمين الذي تحدث عن الأمانة العامة لحزب الأمة وإجازة هيكلها وبرنامجها وتأجيل الكادر المسكن حتى مشاورات إضافية، كما تحدث عن مشروع السلام الذي يسعى فيه الحزب واللجنة التي كونها الحزب لتنظيم مؤتمر للسلام يقدم فيه الحزب رؤيته ويستمع لبقية رؤى القوى السياسية والمدنية والمسلحة للوصول لرؤية قومية تشكل أساس الحل القومي من الأزمة الراهنة، كما تحدث عن وفد يزمع الحزب إرساله لمصر لإرسال رسالة معضدة للشعب المصري ويقدم نصيحته للرأي العام المصري لتجنب التجربة الإسلاموية السودانية وتبيان أخطائها الفادحة مميزا موقف حزب الأمة والشعب السوداني من موقف النظام
هذا مع تحياتي وتقديري
رباح الصادق
بسم الله الرحمن الرحيمبيان حول القرارات الاقتصادية الأخيرةعلى خلفية قرار الحزب الحاكم رفع الدعم عن المحروقات، وقرار المجلس الوطني قبله بتعويم الجنيه السوداني ناقش المكتب السياسي لحزب الأمة القرارين في اجتماع مواصلة (رقم 104 بتاريخ 4 يونيو 2012م) إذ قدم له تقرير من اللجنة الاقتصادية، ورأى المكتب السياسي التالي:
- إن ملف الاقتصاد يتعلق بمعايش الناس مما يجعله ضمن أولويات أي حكم، ومع انفصال الجنوب وتقلص ريع النفط بذهاب 75% من بترول البلاد، و67% من إيرادات الموازنة العامة، و90% من الصادر، ومع بزوغ فجر التحرر العربي والدور الاقتصادي الهام فيه، ومع ازدياد معدلات العطالة حتى بلغت النسب الرسمية منها 48% بين الشباب، وزيادة الصرف الأمني والعسكري على الحروب المتفجرة في جبهات عديدة، والعقوبات الاقتصادية على البلاد من جهات دولية بأسباب قديمة وجديدة؛ صارت القضية الاقتصادية على رأس أجندة الحكم والمعارضة في البلاد.
- انفصال الجنوب وذهاب بتروله كان متوقعا. وكان يمكن تلافي الصدمة المزدوجة على الاقتصاد جراء ذلك بإجراءات عديدة منذ الفترة الانتقالية تركز على الإنتاج الزراعي والصناعي وتقلل المنصرفات الحكومية، وتحقق هياكل إدارية رشيقة وتقلع عن شراء الولاءات السياسية، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حيث غاب التخطيط السليم، بل جرت مغالطات وتأكيدات أن البلاد لن تتأثر بالانفصال اقتصاديا وأن ريع نقل بترول الجنوب وريع الذهب وغيره سوف يكون كافيا لتغطية العجز. ولكن كل الإجراءات المتخذة حتى الآن عقيمة وبدلا عن فتح التشاور حولها اتخذ قرار برفع الدعم تدريجيا على مدى ثلاث سنوات، ثم اتخذ المؤتمر الوطني قراره الفردي الأخير برفع الدعم غير آبه بالمواطن ومعاناته مما ينثر ملحا على جرحه ويثقل كاهله بزيادة تعريفة المواصلات وتكلفة الإنتاج في مناطق الزراعة وكل هذا يؤدي لمزيد من الاختناق والمعاناة التي تطحن الشرائح الفقيرة وهي تشكل الغالبية الساحقة من المواطنين.
- وينطبق ذلك أيضا على قرار تعويم الجنيه السوداني وتوحيد سعر صرف الدولار الرسمي مع سعر السوق الأسود. فهو قرار فيه اضطراب وغفلة كبيرتين، سوف يزيد من معاناة المواطن بالتضخم ولن يقضي على السوق الأسود، إذ صار للدولار اليوم ستة أسعار مختلفة: سعر الدولار المستخدم في شراء السلع التموينية، وسعر الاعتمادات البنكية، وسعر الصرافات، وسعر الدولار الجمركي وسعر الدولار الحسابي، وسعر السوق الأسود.
- هذه القرارات المتخبطة في هذا الظرف الوطني الحرج تؤكد أن البلاد تعاني من حوكمة إدارية خاطئة وإدارة للاقتصاد والمالية خاطئة، وسياسات دولية خاطئة، وقد بلغ الأمر حد التأزم والمواجهات داخل أطراف الحزب الحاكم مما يطرح صوت ثقة داخل المؤتمر الوطني في النظام.
- لقد شخص المؤتمر الاقتصادي القومي الذي عقده حزبنا في أكتوبر 2011م أصل الداء الاقتصادي ووضع أسس الحل بضرورة الاتفاق على العلاج بشكل قومي بما يحقق دولة الرعاية ويزيل الفساد ويصحح أولويات الصرف الخاطئة، مع التأكيد على ضرورة حاضن سياسي هو عبارة عن نهج قومي محدد وكادر قومي جديد.
- يؤكد حزبنا الآن أن الحل الوحيد الممكن للأزمة الوطنية الراهنة والتأزم الاقتصادي المحدق الذي ينذر بتفجر ثورات مدعومة بالسلاح تفتح بابا للتدخل الأجنبي أو الحرب الشاملة هو إجراء استباقي لنظام جديد، يحقق السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطي الكامل.
حزب الأمة القومي
6 يونيو 2012م
///////////////
بسم الله الرحمن الرحيمحزب الأمة القومي – اللجنة الاقتصادية تقرير حول القرارات الاقتصادية الأخيرة ان معالجات الدولة للمسائل الاقتصادية اصبحت مضطربة ومختلة ومختلف عليها حتى بين المسئولين وعاجزة عن تحقيق أهدافها. وسنوضح ذلك عبر الآتي:1. دعم المحروقات:· الحكومة تحدد سنويا سعر لبرميل البترول(اقل من سعر البيع السائد) تحسب على اساسه الايراد في موازنة الدولة. الفرق بين سعر البيع وسعر الموازنة للبترول المصدر يوضع في حساب تركيز البترول لحماية مصروفات الموازنة من تقلبات الاسعار. حساب تركيز البترول في الفترة الانتقالية يقسم بين الحكومة وحكومة الجنوب على اساس اتفاقية قسمة الثروة. والفرق بين سعر البترول العالمي وسعر الموازنة للبترول المستهلك محليا هو ما يعرف بمبلغ دعم الحروقات. عندما كنا نصدر البترول كان مبلغ الدعم فرصة ضائعة (عدم تحميل المستهلك التكلفة بالسعر العالمي، وبعد الانفصال، الآن أصبح يدفع من الايرادات. · مبالغ دعم المحروقات (I M F) :2007 892 مليون جنيه2008 2,195 مليون جنيه2009 447 مليون جنيه (تدنى اسعار البترول ل المالية العالمية)2010 1,087 مليون جنيه· حساب التركيز:الاضافات المسحوبات خلال العام2006 1460 مليون جنيه 1795 مليون جنيه2007 1177 مليون جنيه 1145 مليون جنيه2008 2985 مليون جنيه 2703 مليون جنيه2. التأثير السلبي على الاقتصاد: الأزمة المالية العالمية – انفصال الجنوب – احداث هجليج: · اثرت الأزمة المالية العالمية على اقتصاد البلاد بطريقة غير مباشرة، ولكن الأثر كان كبيرا، فكنا نعتمد على صادرات البترول في توفير 50% - 60% من الايراد الكلي للدولة و 90% من عائد الصادر. الأزمة المالية العالمية هوت باسعار البترول مما الحق ضررا كبيرا باقتصاد بلادنا.· انفصال الجنوب: انفصال الجنوب يفقدنا حوالى 40% من الايراد الكلى، وحوالى 67% من عائد الصادر. هذا فاقد كبير، كان من الممكن تعويض جزء منه من رسوم عبور بترول الجنوب والتجارة مع الجنوب، ولكن الحالة العدائية والمواجهات العسكرية حالت دون ذلك.· احداث هجليج: أثرت سلبا على الاقتصاد بعده أوجه:أ. انخفض انتاج البترول منها من حوالى 55,000 برميل الى النصف تقريبا. فالمصفاة منذها تواجه مشكلة من كمية ونوعية البترول المنتج. منذ الاحتلال وتوقف الضخ، هناك كميات من البترول كانت معدة للصادر في بورتسودان، اعيد ضخها للمصفاة, هذه الكميات تغطي الاستهلاك حتى يوليو القادم، وبعد نفادها سنستورد بكميات أكبر لتغطية الاستهلاك المحلى.ب. السيد وزير المالية ذكر للمجلس الوطني أن العمليات العسكرية لاحداث هجليج كلفت الخزينة 2.4 مليار $.3. الاجراءات الحكومية للتعامل مع مشاكل الاقتصاد:· لحل مشكلة عجز الموازنة بعد انفصال الجنوب، اجازت الحكومة البرنامج الثلاثي (2012 – 2014)، أبرز معالمه: أ. في جانب الدخل : العمل على زيادة انتاج 8 سلع بعينها لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.ب. في جانب الصرف : - تخفيض المصروفات الجارية بالتدريج: العام الأول 2012 تخفيض 25%- خروج الدعم بالتدريج عن المحروقات على مدى 3 سنوات. سعر الجالون بعد رفع الدعم، حسب افادة السيد محافظ بنك السودان، يتراوح بين 15 – 17 جنيه.- ولاية المالية على المال العام: لضبط الصرف وقفل أبواب الفساد.· قرار اسعار الصرف أو تقويم الجنيه:السبب الشح الشديد والعجز الكبير في العملة الصعبة، مع اعتماد كبير ومتزايد على الاستيراد. مسئولون في مؤسسات في الدولة حذروا من الأثر الكبير لعدم استقرار سعر الصرف وتعدد الاسعار (6 أسعار للدولار) على الاقتصاد. اسعار الدولار الآن: المدخلات الاستراتيجية (المحروقات ، القمح ، السكر، الزيت) 2.9 جنيه، الاعتمادات 4.9 جنيه، الصرافات حوالى 5.2 جنيه، الدولار الحسابي والجمركي، وسعر السوق الاسود.4. مقترحات عدد من مسئولى الدولة والمؤتمر الوطني للتعامل مع الأزمة ووصف حالة الاقتصاد:· ينتقدون قرار رفع الدعم عن المحروقات لعدم جدواه، ولضرره المباشر على الانتاج الزراعي(المتدهور اصلا) وعلى الانتاج الصناعي (80% من المصانع واقفة)، ولأثره السلبي على الحالة المعيشية للمواطن( المنكوب اصلا). بعضهم قدر ان الاسعار سترتفع بنسب 100% ، 300%، 500%، وان التضخم سيصل 100% .· وينتقدون جدواه ايضا لان الحكومة هي المشتري الأكبر للمحروقات. تقديراتنا ان الحكومة تستهلك (70(% - 75%) من المحروقات. الاستهلاك اليومي للجازولين 7,000 طن (المصفاة توفر 3,000 طن ويتم استيراد 4000 طن)، وللبنزين 2,000 طن (كان هناك فائض يصدر والآن نستورد كميات قليلة)؛ الاستهلاك الشهري لبنزين الطائرات 15,000 طن تستورد، وللبوتجاز 12,000 طن تستورد.· تخفيض عدد الدستوريين (أفاد السيد وزير العدل بان عدد هم 9000)، وحل المجالس التشريعية. اقترح البعض حكومة رشيقة من 15 وزير والرئيس.· اخضاع الشركات الحكومية للضرائب والجمارك.· الاتفاق مع الجنوب لتصدير بتروله .· تخفيض الانفاق الحكومي.5. حالة الاقتصاد: اسبابها وتبعاتها:ان ما اقترحه المسئولون كرره حزب الأمة مرارا وتكرارا، ولم يسمع احد، ونضيف هنا ما يلي:· الاقتصاد يعاني من أزمة تنذر بانهيار اقتصادي. تسببت في الأزمة الحالية سياسات خاطئة، سبق التنبيه لها دون استجابة. فعدد من المسئولين كان يقول أن الاقتصاد السوداني محصن ضد الأزمة المالية العالمية، وكذلك قلل عدد من المسئوليين أثار انفصال الجنوب على الاقتصاد. وهذه اخطاء كبيرة ترتبت عليها الأزمة الحالية:فالصرف المستمر جعلنا نهدر مال التركيز ولم نجده لينجدنا عند حدوث العجز في 2009. وعدم التحسب لانفصال الجنوب، جعل البرنامج المعد متأخرا (2012 – 2014) بعد ان فقدنا البترول والشرعية الدولية، وكان الاوجب أن يكون البرنامج سداسيا بطول الفترة الانتقالية (2005 – 2011).· تخفيض الانفاق الحكومي غير ممكن لأن الصرف العسكري متزايد (وفعلا تقرر زيادة مرتبات الجيش ثلاثة أضعاف)، والحكومة تستخدم موظفي الدولة لاغراض سياسية وتصرف على شراء الولاءات السياسية. ولتأكيد ذلك فان البرنامج الثلاثي قرر تخفيض الصرف في 2012 بنسبة 25% ولكنه بدل ذلك زاد بنسبة 10%.· العقوبات الامريكية – الأممية – وتبعات المحكمة الجنائية تعيق التعاون الدولى التنموي، وتضيق الحصول على قروض ميسرة، وترفع تكلفة الاستيراد (لثلاثة أضعاف كما ذكر د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان الاسبق)، كما تضيق الحصول على تقنيات الانتاج (مثال مصنع سكر النيل الأبيض). كما أنها تقلل أو توقف الاستثمار الخارجي.· تحول 75% من انتاج البترول الى الجنوب يفقد البلاد دفاع الصين القوى في مجلس الأمن ضد العقوبات التي تقترحها أمريكا والغرب ضد السودان. لأن الصين اصلا تتعامل على أساس مصالحها الكبيرة مع الغرب، والآن تدخل العلاقة مع الجنوب في المعادلة.6. الحكومة تشعر بهذا الحصار المطبق من الجهات المذكورة وغيرها، لكنها تتصرف احيانا بالانكار أو الاستجابة المحدودة:· فمثلا عند تكوين الحكومة العريضة الأخيرة، بدل الاستجابة للاجندة الوطنية التي عرضها عليهم حزب الأمة، عرضوا على الحزبيين الكبيرين المشاركة فيها في نفس عوامل التأزم السائدة.· ادانة وزير الخارجية والمجلس الوطني لتصريحات المسئولين وعلى رأسهم السيد/ رئيس الجمهورية في الكلام عن "الحشرة الشعبية والحشرات" ولا حوار الإ بالبندقية وندخل جوبا ... · وبعد هذا الجو المعبأ ، الاستجابة للحوار مع الجنوب في أديس أبابا وقبول القرار 20146 تحت الفصل السابع.7. في الختام:في الجانب الاقتصادي : كان يمكن تفادي الأزمة والصدمة الاقتصادية بعدة اجراءات، نذكر منها: ضبط الصرف الاستهلاكي والبذخي والعسكري والسياسي والصرف على المباني ومحاربة الفساد بارجاع مؤسسات الضبط (المشتروات الحكومية – النقل الميكانيكي – التشييد والاشغال – وتقوية ديون المراجع العام)، وتوجيه الموارد الموفرة لتاهيل البنية التحتية للانتاج الزراعي والصناعي وتأهيل مشروع الجزيرة وتعلية خزان الرصيرص وتأهيل السكة حديد زيادة تنافسية الصادر (من توصيات المؤتمر القومي الاقتصادي الذي نظمه حزب الأمة).الاجراءات الاقتصادية المذكورة هنا وفيما سبق: لا يمكن تنفيذها بدون حاضن سياسي (على حد تعبير د. ابراهيم البدوي). حزب الأمة ظل يبادر ويسعى بكل مما أوتى من قدرة على الكلام والتعبير لتوفير الحاضن السياسي، بعض المحطات كمثال:- مبادرة التعاهد الوطني للاتفاق القومي على السلام - ورشة دارفور ووثيقة دارفور ومبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور قوميا.- مؤتمر جوبا لتحقيق الاجماع من الجنوب.- اخيرا: برنامج الأجندة الوطنية: المخرج الوحيد الآن: · التوأمة مع الجنوب· الحل السياسي للمشاكل بعيدا عن الحرب · التعاون مع المجتمع الدولي، والتعامل الايجابي مع المحكمة الجنائية الدولية.· المؤتمر القومي الاقتصادي لاتفاق الجميع على برامج ومشاريع التنمية والانتاج .· تكوين حكومة قومية رشيقة تنفذ البرنامج المتفق عليه.حزب الأمة القومي اللجنة الاقتصادية المكتب السياسي
---------------------
رفع الدعم ، الواقع والأسطورة
Updated On Jun 4th, 2012
بقلم: د. حسن بشير محمد نور
رفع الدعم الذي يجري الحديث عنه هو مسرحية من مشهدين، الأول يمثل الواقع، الذي هو الحقيقية التي لا يمكن إنكارها أو التهرب منها، بان رفع أسعار السلع والخدمات الإستراتيجية المعنية بالقرار، سيحول حياة الناس إلي أقصي درجات الجحيم استعارا، فوق المعاناة التي يعيشونها اليوم.
المشهد الثاني، تجسده أسطورة ايجابيات مزعومة يدعي البعض بان هذا الإجراء سيأتي بها، وهي خرافة لا علاقة لها بالواقع سواء أن كانت تصور بأنها المنقذ للاقتصاد من متاهته أو حتى بتوفيرها لمخرج للموازنة العامة من المأزق الذي تعيشه.
إذا كان الدعم الموجه لعدد من السلع والخدمات غير مهم ويجب رفعه، فلماذا وضع أساسا؟ الدعم المقصود هو الموجه الي البنزين، الجازولين ، الخبز والكهرباء، حسب التفسير الحكومي الشائع لمصطلح الدعم الذي لا يتفق مع تفسير الكثيرين. لكن المهم كماً سنوضح لاحقا ، ليس فقط إلغاء (الدعم)، بل أين ستتجه الموارد التي سيتم توفيرها نتيجة للقرار المرتقب؟هل ستقوم الحكومة بتخفيض رسوم التعليم العام والعالي؟ هل ستقوم بتوفير الأدوات الدراسية والتعليمية اللازمة للتلاميذ والطلاب؟ هل ستنخفض تكاليف المواصلات والترحيل وتقل المصاريف الخاصة بالإعاشة ؟هل ستنخفض أسعار الأدوية والعلاج؟هل سيزداد الإنفاق التنموي علي الزراعة والصناعة والبنيات التحتية؟ ما هي مكاسب القطاع الخاص، هل سترتفع قدرته علي الإنتاج والتصدير؟ وهل سيتم الوصول إلي سعر موحد للجنيه السوداني؟
هناك اختلاف حول المصطلح والفهم الخاص (بالدعم) بين الحكومة ومجموعة كبيرة من الناس بما فيهم اقتصاديين وباحثين في الشأن العام، لذلك لابد لكل منهم أن يحدد فهمه لما يسمي (بالدعم)، قبل الحديث عن أثاره. حسب فهمنا المتواضع المبني علي النظريات الاقتصادية المفسرة للسياسات الاقتصادية ومنها (نظرية السلع والخدمات الاجتماعية)، فان تخصيص السلع والخدمات العامة يخضع لشيئين: الأول الإنتاج العام والثاني التوفير العام. فيما يتعلق بالأول، فمن الممكن ان تقوم الدولة بإنتاج بعض السلع والخدمات العامة او الخاصة وبيعها بالأسعار التي تحددها وفي هذه الحالة تعمل الدولة بآلية للتسعير تراعي المصلحة العامة او تحقيق أرباح وفقا لآلية العرض والطلب. في السودان تقوم الدولة بإنتاج البترول (حسب حصتها من جملة الاستثمارات في هذا القطاع الذي يشتمل علي مكون أجنبي مهم) والكهرباء، كما تنتج بعض المصانع الحكومية كميات من السكر علي سبيل المثال. الإنتاج الخاص بالدولة من هذه السلع يتم تمويله عبر الموازنة العامة، اي من المال العام وبالتالي فان طرحه بأسعار اقل من أسعار السوق لا يمكن أن يسمي دعم، إلا في حالة أن السلعة هي عبارة عن سلعة خاصة لا يلحق استبعاد فئات واسعة من جمهور المستهلكين منها إي ضرر اجتماعي. هذه المسألة تنطبق علي سلعة السكر ولا يمكن أن تنطبق علي سلعة البترول وخدمة والكهرباء (التي تعتبر حقا وليست سلعة عادية) نسبة لان الأخيرتين تؤثران بشكل كبير علي مستويات الأسعار للسلع والخدمات الضرورية كما تؤثران علي معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج وبالتالي فان رفع أسعارهما إلي مستويات كبيرة سيؤدي إلي خسائر اقتصادية واجتماعية لا يمكن حساب تكلفتها، خاصة في ظروف الأزمات الاقتصادية الحادة مثل التي يمر بها السودان.
سيؤدي إي رفع مصطنع في أسعار مثل هذه السلع ةالخدمات إلي تقليص القوة الشرائية للدخول وفي نفس الوقت يقلل من مصادر دخل عناصر الإنتاج الاسمية والحقيقية، إما بسبب نقص فرص العمل والاستثمار أو لتقلص مصادر كسب الدخل الشخصي، إضافة لانخفاض القوة الشرائية للجنيه السوداني. أما إذا تحدثنا عن سلعة السكر فلا يمكن لشخص ما أن يصف أسعارها في السودان بالمدعومة إلا افتراء وكذبا، فهذه السلعة مرتفعة السعر بالمستوي الإقليمي والدولي ومن الأدلة علي ذلك أن سكر كنانة في إثيوبيا (القريبة) يباع بسعر اقل من الذي يباع به في السودان، أما في مصر فلم تقترب أسعار السكر وكذلك تعرفة الكهرباء والمياه وأسعار الغاز والوقود من مثيلتها السودانية رغم كل ما يشهده المسرح المصري من تحولات.
الجانب الثاني المتعلق بالتوفير العام يعني أن القطاع الخاص هو الذي يقوم بالإنتاج وان الدولة تشتري السلعة او الخدمة من مواردها (التي هي موارد عامة يتم تخصيصها عبر الموازنة العامة للدولة) ومن ثم تقوم ببيعها للمواطنين بأسعار مخفضة (إي مدعومة)، وهذه الحالة تنطبق بكل صدق وموضوعية علي دقيق القمح المستخدم في صناعة الخبز. هذه السلعة تقوم الحكومة بدعم اسعارها من المطاحن الخاصة او تستوردها من الخارج وتقوم بتوفيرها بسعر اقل من سعر السوق في سبيل منع السعر من الارتفاع فوق مستوي معين. في هذه الحالة يمكن أن نتفق مع الحكومة بان هناك دعم لأسعار رغيف الخبز، بالرغم من أن سعره مرتفع نسبيا ووزنه منخفض (معياريا)، قياسا علي المستويات العالمية وبعض دول الجوار وليس جميعها. آما إذا تحدثنا عن بدائل الخبز مثل الذرة (التي تصنع منها العصائد والكسرة) فهي غالبا ما تروح ضحية لتذبذب الأسعار.
لكن إذا اعتبرنا ان الصحة والتعليم من أكثر الخدمات العامة التي تحظي بالدعم علي النطاق العالمي فهل يمكن ان نقول أنهما مدعومتان في السودان؟ مرة أخري لا نتحدث عن المستشفيات والمدارس الحكومية الممولة من الخزينة العامة، والتي تنعدم فيها الكثير من المتطلبات والمقومات، وإنما عن أشياء أخري مثل الأدوية ونوعية الخدمات الصحية الضرورية التي لا تتوفر بالمستشفيات الحكومية مثل إجراء بعض التحاليل والفحوصات وأنواع من التشخيص الطبي، إضافة للأدوات المدرسية والمستلزمات الدراسية والتعليمية بالتعليم العام وتلك الخاصة بالتعليم العالي.الحقيقة ان تكاليف العلاج والتعليم في السودان مرتفعة جدا في بلد يعاني من ارتفاع الأمية وتفشي الأمراض،هذا هو الواقع، مما يجعل الحديث عن الدعم أسطورة.
من المعروف أيضا أن الحكومة تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب انفصال الجنوب والحروب المتولدة نتيجة له وبهذا فمن الأفضل للحكومة ان تعترف صراحة بهذا الوضع وبسوء السياسات والتقدير وتدبير الأمور التي أدت له وان تعترف بان ما ستقوم به هو زيادة للضرائب والرسوم المفروضة علي المواطنين وأنهم سوف يتحملون مزيد من الضغط والمعاناة، بدلا عن المزايدة بدعم غير موجود يراد رفعه. علي الحكومة أن تعترف بأنها ستلجأ إلي أسوأ الخيارات المتاحة لها بعد ان سدت أمامها مصادر الدخل وجفت قنوات الاستثمار وان ما لم يعد مقبولا في الظروف الطبيعية من الممكن ان يكون مجازا في وقت الأزمات. لكن ان يصاحب ذلك الاعتراف باللجوء الي حل قاطع هو إيجاد توافق عام والسعي نحو تحقيق المطالب حول حكومة قومية انتقالية تؤدي الي انتخابات عامة بعد انجاز ما سيتم الاتفاق عليه مع القوي السياسية والاجتماعية الفاعلة والمؤثرة من مستحقات خلال فترة زمنية محددة قبل إجراء الانتخابات.
إذا لم توافق الحكومة علي ذلك – وهذا هو المرجح الذي يتفق مع الإدراك السليم- فعليها (الحكومة)، ان تجري استفتاء نزيه حول شعبية القرار الذي يعرف برفع الدعم لتدرك مدي قبول الشعب لهذا القرار، الذي أصبح اتخاذه مسألة وقت فقط، رغم الممانعة الحالية للمجلس الوطني. في كل الأحوال فان ما ستخرج به وزارة المالية أو إي هيئة حكومية أخري في تبريرها للقرار المرتقب دون الاعتراف صراحة بالأسباب التي أدت له ودون الإشارة للأضرار المتوقعة منه ، إي تبرير بجدوى اقتصادية او اجتماعية مزعومة لمثل هذا القرار، ستكون من قبيل الخرافات والأساطير، وهذا نهج أصبح من الأشياء المعهودة في السودان. إذا لم يكن الأمر كذلك فاسألوا (البرلمان) الإيراني الذي رفض اقتراح الحكومة برفع الدعم (الكبير) عن السلع والخدمات الرئيسية في البلاد- بعد العقوبات الاقتصادية – بالرغم من أن الوضع الإيراني يحتمل مثل ذلك العبء بشكل أفضل بكثير مقارنة بالسودان، رفض الاقتراح ولم يصفق له، ذلك تحسبا للأضرار ومآلات الأمور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
نشر بتاريخ الأحد, 10 حزيران/يونيو 2012 06:30
خبير اقتصادي: هناك حلول أفضل من رفع الدعم
أمدرمان: معتز محجوب: روضة الحلاوي
استبق برلمانيون حزمة إجراءات وإصلاحات يتجه وزير المالية علي محمود لإجرائها خلال الأسبوع الجاري من بينها رفع الدعم عن المحروقات، وأعلنوا تصديهم لهذا القرار بالإسقاط ووقوفهم ضده، مؤكدين أن غالبية النواب ضد القرار، في الأثناء التي طرح فيها البرلمانيون جملة بدائل أكدوا على أنها ستفي بعجز الموازنة من بينها تخفيض مخصصات الدستوريين وإيقاف كل مشاريع التنمية وإيقاف التجنيب الذي تقوم به وزارات كبيرة. وتخوف النواب من أن يقود رفع الدعم لثورة ضد الحكومة ولفوضى، واصفين القرار إذا طبِّق بأنه «كرت رابح» ستستغله المعارضة التي تخوفوا من التفاف الشعب حولها.
وأكد عضو الوطني والبرلمان عباس الخضر في تصريحات صحفية أمس وجود بدائل متاحة، وأوضح أن التوقيت غير مناسب وغير موفق، وقال إذا صدر القرار «حيزيد الطين بِلة» على المواطن، بدوره شدد عضو الوطني والبرلمان مهدي أكرت على ضرورة إرجاء تطبيق القرار، وقطع أنه سيكون له آثار مدمرة على استقرار الأمن، وقال: الكل يعلم أن هناك بدائل متاحة يعلمها وزير المالية من بينها تخفيض مخصصات الدستوريين، ومنع التجنيب التي تقوم بها بعض الوزارات والصناديق الحكومية.وقال إذا طبقت الحكومة القرار سيقودها لحافة الهاوية، وأكد على أن البرلمان إذا مرر هذه الميزانية سيفقد مصداقيته أمام الشعب الذي انتخبه، وشدد على ضرورة الإيفاء بالقسم الذي أداه النواب لحماية مصالح الشعب.
وفي السياق قطع د. محمد الناير الخبير الاقتصادي والمحلل بعدم جدوى ما يحققه قرار رفع الدعم عن المحروقات بغرض سد عجز الموازنة الذي قد يقدر بـ «ملياري جنيه»، مشيراً إلى جملة من الحلول المقترحة بديلاً لهذا القرار تعود على الاقتصاد والدولة والمواطنة بعوائد أفضل. وعزا د. الناير تمسك الدولة بهذا القرار إلى كونه غير مكلف وسريع وسهل التحصيل،
إلا أنه عاد وقال إن قرار الدولة المرتقب بتخفيض الوظائف الدستورية في المركز والولايات بنسبة «30%» خطوة صائبة وجيدة، وبشَّر بأن القرار لن يؤثر على تعريفة البصات العاملة لحساب الدولة بالخرطوم.
--------------------
الرئيسيةكتاب الإنتباهةرياضةحواراتربوع السودانالمنبرالإرشيفالصحيفة الورقيةاتهامات متبادلة بين مسؤولين بشمال كردفان بسبب «سوق مواسير» جديد
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 10 حزيران/يونيو 2012 06:36
تفاصيل وأسرار مثيرة حول سوق «مواسير» شمال كردفان
الخرطوم: فضل الله رابح
اعترفت حكومة شمال كردفان بواقعة سوق المواسير وعملية الاحتيال التي تعرض لها تجار ومنتجو الماشية بالولاية من قبل مواطن سوري الجنسية قام بشراء أكثر من «25» ألف رأس من الضأن بغرض الصادر بديون مؤجلة تجاوزت الـ«15» مليون جنيه، حيث أقر معتمد الخوي إحيمر علي إحيمر بأن السوري حضر إلى المحلية بتفويض من شركة سر العز السودانية وبحضور مالكها محمد السر الذي أكد أن السوري وكيله وقامت سلطات محليته بالتأكد من صحة أوراق ومستندات الشركة، مؤكداً لـ«الإنتباهة» أن التصريح للشركة تم بواسطة مفوضية الاستثمار وأنهم سمحوا له بعد وساطات من وكلاء محليين ثقاة لديهم.كاشفاً أن عملية الاحتيال لم تتم في محليته وحدها وإنما شملت محليات النهود وأبوزبد وود بندا وغبيش، قائلاً: «جملة الصادر من المواشي المشتراة فقط خمسة آلاف رأس بينما الباقي بيعت ذبيحاً في أسواق الخرطوم»، موضحاً أن المسؤولية تقع على الشركة السودانية، فيما نفى مفوض الاستثمار بالولاية هاشم ميرغني في حديثه لـ«الإنتباهة» معرفته بالشركة أو المستثمر السوري، وقال إن المعتمد تعامل مباشرة مع المستثمر ولم يرجع لسلطات الولاية، واعتبر هاشم ما جرى بأنه تجارة «سوق مواسير» واحتيال، قائلاً: «أول مرة أسمع به ولم يعبُر بواسطة المفوضية ولم نعرف قدرة وإمكانات هذه الشركة المالية».
-------------------------
كلمة الميدان
الخطة الإسعافية خداع للشعب
June 9th, 2012
المقترحات التي قدمها وزير المالية كخطة إسعافية لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار ليست سوى مسكنات لا تجدي فتيلاً مع أزمة بهذا العمق وهذا التنوع والتعدد في مشاكل الشعب.
فالحلول التي قدمها السيد الوزير حامت حول المسببات الأساسية للأزمة وافرازاتها ولم تمس جوهرها المتمثل في تحرير الاقتصاد وحرية السوق التي ولدت الخصخصة والفساد المهول واستقطاب الثروة في يد حفنة من القابضين على جهاز سلطة الرأسمالية الطفيلية وخدامها. فقد تكونت هذه الثروة من النهب المقنن لأموال الدولة من البترول والمنح والقروض الأجنبية وعائدات الخصخصة. غير مكتفين بالمرتبات والمخصصات التي تطول قائمتها.
ولهذا أقاموا المزارع الخرافية الحجم والابعديات والقصور الفارهة. وامتلكوا أساطيل الشاحنات والناقلات والشركات الخاصة، التي تحتكر كل شيء وتسيطر على الأسواق. ويتم كل ذلك على حساب فقر الشعب وجوعه وعدم تقديم أبسط الخدمات.
ولهذا فإن كل الحلول المقترحة تصبح عواءً في صحراء الربع الخالي إذا لم تمس جوهر القضايا المسببة للازمة مثل:ـ
تخفيض 75% من الصرف المقدر للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والشرطة( دون مساس) بمرتبات الوظائف الدنيا في هذه المؤسسات ولا بد أن تشمل القطاع السيادي دون استثناء لرئاسة الجمهورية.
وحتى لو طبق هذا فلن يكون خلاصا جذرياً من الأزمة في غياب التنمية الزراعية والصناعية التي تدر عائداً حقيقاً يزيد من الناتج القومي، وهذا هو جوهر الأزمة الذي تحوم حوله سلطة الرأسمالية الطفيلية بطبيعتها الطبقية المتنافية مع التنمية والإنتاج بدليل أنها دمرت ما كان قائماً من مشاريع زراعية ومؤسسات صناعية وخدمية كانت سنداً للشعب وإدراراً للعملة الأجنبية ودعماً لخزينة الدولة.
لكل ذلك، فان التنمية الزراعية والصناعية التي تتناقض تناقضاً تاماً مع الطبيعة الطبقية لهذا النظام لن تتم طالما بقي في الحكم.
ولهذا فان إسقاطه هو الذي يفتح الباب أمام الحل للأزمة الشاملة في كل جوانبها .
—————————-
بوادر فشل للموسم الزراعي الحالي بمشروع الجزيرة
بركات: بشرى الأنصاري
حذَّر مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل من بوادر فشل الموسم الزراعي الحالي (2012/ 2013)، وقالوا بأن هنالك أسباباً عديدة تؤكد أن الموسم الحالي سيفشل، وأوضحوا بأن هنالك أعداداً مقدرة من المزارعين في العديد من أقسام المشروع لم يصرفوا مستحقاتهم من القطن عن الموسم السابق، والتي بطرف شركة الأقطان، إضافة لعدم تكامل مناسيب مياه الترع، وتأخير تحضير الأرض، وعدم توفر التقاوى والبذور، وعدم تأهيل وصيانة الأبواب والكباري والميجرات والمواسير وحفر قنوات “أبو عشرين”، وقالوا بأن هنالك تأخيراً في وصول السيوبر فوسفيت والسماد ومبيدات الحشائش، بجانب شح منسوب بحيرة خزان سنار، مقابل عدم إكمال تعلية خزان الروصيرص. وأضافوا بأن هنالك عوامل أخرى ستساهم في إفشال الموسم الزراعي كتبني الحكومة رفع الدعم عن المحروقات الأمر الذي سينعكس على أسعار العمليات الزراعية، بجانب شروع نيابات البنوك في إجراءات القبض على المزارعين المعسرين، وأضافوا بأن هذه الأسباب قد أدت إلى خروج المزارعين من زراعة الفول الذي كان يزرع في أول مايو من كل عام.
------------------
قبل تعديل الموازنة وزيادة البنزين: مرتبات الدستوريين قصمت ظهر موازنة 2012
Updated On Jun 9th, 2012
تعويضات العاملين : أسرار وراء الأرقام
يتكون هذا البند من الأجور والمرتبات بشكل أساسي هذا بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية والاحتياطي. على الرغم من انخفاض الصرف على هذا البند في هيكل الإنفاق الجاري إلى 40.3% في عام 2012 مقارنة مع 43.6% في عام 2011. وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن الصرف على تعويضات العاملين قد زاد في عام 2012 من وجهة النظر المطلقة مقارنة مع العام 2011. من 9967 مليون جنيه إلى 10179 مليون جنيه، علماً بأن هذه الميزانية اعتمدت للأجور والمرتبات مبلغ 9149 مليون جنيه أي أقل من ميزانية 2011 بنحو 117 مليون جنيه. الزيادة في بند تعويضات العاملين ناتجة من الزيادة في المساهمات الاجتماعية واحتياطي تعويضات العاملين البالغة 329 مليون جنيه في ميزانية 2012 .
الصرف على هذا البند في تزايد خلال السنوات الأخيرة من وجهتي النظر المطلقة والنسبية إذ كان الثقل النسبي لهذا البند 26.9% في عام 2008 ، وأصبح 31.2% في عام 2009 و32.1% في عام 2010 و43.8 في عام 2011 و40.3% في عام 2012. من بين أسباب ارتفاع الوزن النسبي لهذا البند في هيكل الصرف الجاري في عام 2011 إلى 43.8% دفع مستحقات أبناء الجنوب الذين فصلوا من الخدمة بعد الانفصال وقيام دولة الجنوب.إلا أن الاتجاه العام هو الزيادة المتواصلة لهذا البند، وهنا لابد من استجلاء السبب الحقيقي الذي يدفع هذا البند في اتجاه الزيادة المتواصلة. لأن هذه الاتجاه يتناقض مع ما ينادي به صندوق النقد الدولي وما تتضمنه سياسات التحرير الاقتصادي من ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وفي مقدمة ذلك الأجور والمرتبات التي تدفعها الدولة. وهنا التقت مصالح حكومة الإنقاذ ودوائر رأس المال العالمي الذين يمثلهم صندوق النقد الدولي بتنفيذ أكبر عملية للفصل والتشريد والتي طالت عشرات الآلاف من العاملين في الدولة ومؤسساتها. تحالف نظام ( الإنقاذ) ودوائر رأس المال العالمي والمؤسسات التي تمثله وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي استخدم هذا الشعار – خفض الإنفاق الحكومي بالتركيز على بند الأجور – للتخلص من المعارضين لحكم الإنقاذ وسياسات التحرير الاقتصادي ولكسر شوكة النقابات وتدجينها وإجراء عملية إحلال للمفصولين بآخرين من أهل الولاء وذلك لتثبيت أركان الحكم وإزالة كافة العوائق أمام تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وبخاصة تفكيك قطاع الدولة وبناء وتوسيع القاعدة الاجتماعية التي يرتكز عليها نظام الحكم. إمكانية تطبيق هذه السياسات تطلبت، إلى جانب تصفية بؤر المعارضين لها ، ضرورة إقامة أجهزة قمعية تثبت أركان النظام و تحرس بقاءه وتنفذ سياساته. وهذا هو السبب الرئيس لزيادة بند تعويضات العاملين… وأن هذه الزيادة لا تأتي كنتاج لقيام الدولة يخلق فرص استخدام تذكر في الأجهزة المدنية بما فيها في دائرة الأنشطة الاقتصادية. الصرف المتزايد في هذا البند و الذي لم يعد يعترض عليه صندوق النقد الدولي، يعود في المقام الأول إلى سعى نظام الإنقاذ المتواصل للتوسع في الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية وكذلك في القطاع السيادي والصرف عليها بسخاء. هذه الأجهزة تستحوذ على معظم الاعتمادات المخصصة لبند تعويضات العاملين، فتعويضات العاملين في قطاع الدفاع و الأمن والشرطة والقطاع السيادي تشهد زيادة سنوية- مطلقة ونسبية من جراء الزيادة المستمرة في أعداد العاملين فيها وزيادة مرتباتهم ومخصصاتهم
الأجور والمرتبات الكبيرة التي يتقاضاها شاغلو الوظائف العليا في هذين القطاعين فضلاً عن المخصصات والمزايا النقدية والعينية التي يحصلون عليها ، تثقل كاهل الدولة وتبدد مواردها . وفقاً لأحد الباحثين المهتمين بالشأن العام فإن قانون مخصصات الدستوريين للعام 2003م قضي بأن يكون المرتب السنوي لرئيس الجمهورية 520 ألف جنيه ، ومرتب نائب رئيس الجمهورية 490 ألف جنيه ، ورئيس المجلس الوطني 485 ألف جنيه ، أما الراتب السنوي لمساعد رئيس الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني فتتراوح مابين 390 ألف جنيه و 445 ألف جنيه ، أما مرتب الوزير الاتحادي فيبلغ 390 ألف جنيه ورئيس مجلس الولاية 370 ألف جنيه في السنة ، أما مرتبات وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني والمعتمد فتتراوح مابين 325 ألف جنيه (للمعتمد) و345 ألف جنيه في السنة لكل واحد منهم . هذا بالإضافة إلي العديد من المخصصات والامتيازات النقدية والعينية التي يحصل عليها هؤلاء من بينها الصيانة الدائمة والعلاج المجاني لكل واحد منهم ولأفراد أسرهم وتعليم الأبناء علي حساب الدولة والسكن المؤقت وتذاكر السفر وفوائد ما بعد الخدمة السخية ……. الخ ، علماً بأن هذا القانون قد تم تعديله في العام 2005م ليصبح أكثر سخاء من سابقه تجاه هذه المجموعة من الطفيليين التي تزداد ثراء وتراكم الثروة ، علي حساب فقراء السودان.
المرتبات الضخمة ، إلي جانب المزايا الأخرى التي تحصل عليها مجموعة الدستوريين هي التي جعلت وزير المالية ورئيس المجلس الوطني يصران علي ضرورة إجازة الميزانية دون أن يتم تعديل قانون مخصصات الدستوريين للعام 2005م ، ليواصل الدستوريون الاستمتاع بمرتباتهم ومخصصاتهم التي يجيزها لهم هذا القانون المعيب .
المرتبات والمخصصات التي يتقاضاها كبار المسؤولين ، بالإضافة علي حصولهم علي دخول كبيرة من ريع المنصب وانغماسهم في ممارسة أنشطة أخري مستفيدين من نفوذهم المستمد من الوظيفة التي يشغلونها ‘ هذه العوامل هي التي تجعل كل واحد منهم يتمسك بالبقاء في موقعه عقوداً من الزمن.
يشمل بند تعويضات العاملين في ميزانية العام 2012م احتياطيا يبلغ 270 مليون جنيه ، ويشير مشروع الموازنة إلي أن احتياطي تعويضات العاملين أعتمد لمقابلة سد العجز في الأجور والمرتبات الممركزة وبقية البنود ومقابلة أي التزامات تصدر بشان الهياكل الوظيفية (مشروع موازنة العام المالي 2012م ص 29) . الاحتياطي في هذا البند يتم اعتماده عادة لمواجهة أوجه الصرف الطارئة في هذا البند ، وبما أن ميزانية العام 2012م قد اعتمدت ضمن بند تعويضات العاملين – بند الأجور والمرتبات مبلغ 150 مليون جنيه لمقابلة التعديلات في شروط الخدمة و15 مليون جنيه لإزالة المفارقات و16 مليون جنيه لإعادة الهيكلة -فبالتالي يصبح بند احتياطي تعويضات العاملين الذي أعتمد له مبلغ 270 مليون جنيه قد خصص لمواجهة تكاليف التوسع في التعيينات (السياسية) وكذلك لتمويل عملية استدعاء قوات الشرطة والأمن لقمع الاحتجاجات التي تتوقع السلطة اتساع دائرتها خلال العام 2012م .
--------------
رئيس غرفة المصدرين وجدي ميرغني لـ(الأحداث)
:لا نقبل للصادر بأقل من (5,50) جنيه سعرا للدولار
حوار: عايدة قسيس
وجّه رئيس غرفة الصادرات باتحاد الغرف التجارية وجدي ميرغني انتقادات حادة لعدم تحديد سعر لدولار الصادر في الوقت الذي تم فيه تحديد الدولار لكل الفئات من مسافرين وعلاج وطلاب واستيراد. وقطع وجدي في حديثه أمس لـ(الأحداث) بأن عدم تحديد دولار للصادر يعني الاهمال الكامل أو عدم الاحتراف به، مؤكدا أن ذلك يؤثر سلبا في الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية، والتي تعاني كثيرا من ضعف الانتاج. ونفى وجدي أن يكون صادر اللحوم سببا في ارتفاع اسعار اللحوم محليا، قاطعا بأن الصادر بريء من الاتهام؛ لجهة أن الكميات المصدرة لا تتجاوز الـ5% من حجم الانتاج. وأرجع الارتفاع إلى مزاجية المربيين بجانب أن السوق والانتاج غير منظم، بحيث تكون هنالك نسبة للاستهلاك المحلي وأخرى للصادر، ووصف الطريقة التى يتم بها تربية المواشي بالعشوائية، فيما امتدح الاسعار التركيزية للقطن والقمح التي أعلنها وزير الزراعة والري، وأكد أنها مشجعة جدا في ظل انخفاض اسعار القطن عالميا وارتفاع تكلفة زراعة القمح.
} ما مدى تأثير عدم تحديد سعر صرف لدولار للصادر؟
حقيقة الى الآن لم يتم تحديد سعر صرف للصادر وهذا الوضع مما لا شك فيه يؤثر في الصادر؛ لأنه في ظل عدم تحديد سعر الصرف فإن آلية السوق تذهب للأقل سعرا، وفي هذه الحالة لابد من أن يكون هنالك منشور سريع من بنك السودان المركزي يحدد فيها ماهي وجه الصادر، ونحن نرى لابد من أن يكون هنالك سعر خاص للصادر لا يقل عن (5،50) جنيه للدولار؛ لجهة أن تكلفة الصادر في الفترة السابقة ارتفعت بصورة كبيرة لا يقل عن ستة جنيهات، وعليه لابد أن يحدد سعر خاصا لايقل عن (5,50) جنيه.
} الدولة ترى بأن توفير العملات الاجنبية يتم عبر الانتاج؟
هذا سليم جدا، فالإنتاج والصادرات من شأنها أن يوفر عملات حرة كبيرة بخاصة صادرات الثروة الحيوانية والزراعية، ولكن في تقديري أن الدولة اذا كانت فعلا جادة في توفير الدولار من الانتاج لابد أن يكون هنالك سعر تشجيعي يوازي ضعف الانتاج وارتفاع التكلفة. ومن الواضح أن بنك السودان المركزي في الفترة الاخيرة ومن خلال سياسته السابقة تحدث عن فئات محددة حدد بموجبها سعر صرف الدولار (الطلاب ـ المسافرون ـ العلاج والاستيراد)، لكن للأسف لم يتحدث عن الصادر، ولا ندري هل هذا اهمال متعمد انه ليس من الاولويات، وإلى هذه اللحظة لم يتم توضيح الأمر؛ مما أدى الى أن البنوك قررت وقف العمل بدولار الصادر. وهذا انعكس على أسعار السلع الزراعية في الأسواق، حيث شهدت اسعار السلع الزراعية خاصة القابلة للصادر انخفاضا. وهذا سيكون مردوده على المنتج سالبا ما يتطلب ضرورة أن تكون هنالك أسعار تشجيعية وتحديد لدولار الصادر.
} هنالك اتهام بأن صادر اللحوم والثروة الحيوانية أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم محليا؟
الصادر بريء من ارتفاع أسعار اللحوم نسبة؛ لأن حجم الصادر من الانتاج الكلي لا يتجاوز (3ـ5)%، ولكن الشيء الذي أدى الى ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي أن السودان ليست فيه انتاج حيواني للصادر كما أن الأسواق غير منظمة لغياب انتاج منظم من شركات الانتاج، وقطعا فإن آلية السوق هي التي تتحكم في الأسعار بالأسواق المحلية، هذا فضلا على أن الارتفاع يرجع إلى مزاجية المربي وحاجته. فاحيانا المربي يرفض بيع الحيوان مما يؤدي إلى قلة في العرض وارتفاع في الأسعار، كما أن الطريقة التى يربى به الحيوان عشوائية وغير منظمة، هذا علاوة على أنه لا يوجد حجم معين للأسواق المحلية الاستهلاك وللصادر، وعليه من المفترض أن تقوم الدولة بتغيير النمط الاستهلاكي وتدعو إلى دخول الشركات في البرنامج.
} كيف تنظر للأسعار التركيزية التي أعلنها وزير الزراعية لمحصولي القمح والقطن؟
الأسعار التى حدد بواقع (225) جنيها لجوال القمح و(650) لقنطار القطن، بسعر اليوم أسعار مشجعة جدا ومجزية للمنتجين وافضل من الأسعار العالمية، ولكن هذا غير مضمون، ماذا سيحدث بعد الموسم الزراعي؟ فمثلا في حال رفع الدعم عن البترول، فمن المؤكد أن السعر المحدد اليوم سيتغير ويؤثر في تكلفة الانتاج، فمعطيات الانتاج والأسعار مشجعة جد لكن يجب أن توضع في الاعتبار اذا حدث تغيير في معطيات رئيسية أثناء الموسم الزراعي أن تعاد الأسعار طبقا للمتغيرات، وهذه سياسة جيدة لأسعار مشجعة بقي فقط تحديد سعر دولار الصادر كسعر تفضيلي. والشاهد أن سعر القطن مشجع جدا؛ لجهة أن اسعاره عالميا فيه انخفاض وحتى يتم تشجيع المنتجين لابد من سعر مغرٍ ومجزٍ.
-----------------
رهن رفع الدعم بزيادة المرتبات.. امتصاص الغضب
الخرطوم: اقبال عمر العدني
في وقت تضاعفت فيه الأسعار وارتفعت معدلات التضخم لتصل (30،4) لشهر مايو الماضي، وزادت نسبة البطالة وسط الأسر، وتآكلت أجور العاملين بعد أن استقرت دون زياده لاكثر من خمسة أعوام، وأصبحت الأجور لاتسد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة، حيث لا تغطي نسبة 30% من متطلبات المعيشة اليومية، ظل العاملون يطالبون بزيادة المرتبات حتى تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، والتي فاقت حد مقدرة العامل، خاصة وأن الحد الادني للاجور غير مناسب بكافة مؤسسات الخدمه المدنية والقطاع الخاص، بيد ان موجه الغلاء التى شهدتها البلاد فاقمت من الأزمة وزادت الفقير فقرا، وجعلت الغني يبحث عن زيادة دخله حتى لا يفقد مايمتلكه بعد أن فقد الجنيه قيمته الشرائية. وأصبح لايقضي حاجة الفقير ظل اتحاد العمال يطالب بزيادة الأجور حتى يتناسب الحد الأدنى للأجور مع واقع المعيشة،
إلا أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد حالت دون ذلك خاصة بعد العجز الذي شهدته الموازنة العامة للدولة بعد خروج النفط منه، واتجاه الحكومة لفرض رسوم وضرائب على المواطن لسد النقص؛ وذلك بهدف تحمل الأعباء بين المواطن والحكومة حتى لاينهار الاقتصاد، على الرغم من إجازة موازنة العام الحالي دون زيادة للأجور رغم مطالبات المجلس الأعلى واتحاد العمال، الا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالت دون أن تُزاد أجور العاملين، والتي ظلت لأعوام ثابتة رغم الزيادة في متطلبات الحياة اليومية.
وقطع أمس الأول وزير المالية والاقتصاد علي محمود بزيادة المرتبات حال رفع الدعم عن المحروقات كمعالجات جراحية لامتصاص الركود الذي صاحب الاقتصاد اضافة إلى دفعهم ببعض الاجراءات لمؤسسات الدولة. وكان والي ولاية الخرطوم أعلن أمس الأول عن زيادة أجور العاملين رهين زيادة المحروقات. وقطع باتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات غير انه قال لم يتبق سوى التنفيذ. وكشف عن اجتماعات مكثفة لصناع القرار عن كيفية التنفيذ. وتعهد الوالي بتخفيف وطأة القرار على العاملين. وقال (ليس أمامنا سوى زيادة المرتبات).
إلا أن الخبير الاقتصادي د.محمد الجاك قال فى حديثه لـ(الأحداث) أمس إن ما جاء حول زيادة الأجور ليس بغرض مواجهة الآثار السالبة لرفع الدعم عن المحروقات، بينما الغرض منه امتصاص الغضب والسخط الذي صاحب اعلان موافقة السلطات المسؤوله عن رفع الدعم عن المحروقات. وأرجع ذلك إلى أن زيادة الأجور كانت ولازالت مطلبا أساسيا حتى تتفق مع معدلات التضخم المتصاعدة، بيد أن الدولة وفي أكثر من مرة أكدت انها لن تلجأ إلى زيادة المرتبات والأجور من منطلق أن ذلك سينعكس على معدلات التضخم التي هي في ارتفاع مستمر. وزاد: إن ذلك الاعتقاد وسط المسؤولين في الدولة لازال قائما،
عازيا ذلك إلى أن الزيادة غير مرتبطة بتحسن في الانتاج، بجانب أن الدولة بامكانها زيادة الأجور بما يمكن أن يطغي على الآثار السالبة لرفع الدعم متسائلا عن لماذا الدولة رافعة الدعم فى الأساس طالما انها ستعيده في شكل زيادة في مرتبات العاملين؟. وقال الجاك لا أعتقد أن التصريحات من المسئولين تقلل من آثار رفع الدعم على الشرائح الضعيفة، والتي ستدفع وتتحمل التكلفة من رفع الدعم ثم أن الدولة حال إقدامها على زيادة المرتبات بامكانها أن تمتصها من الرسوم والضرائب، قائلا على الرغم من التصريحات عن اعفائها السلع الأساسية إلا أن تقلب الميزانية سيجعلها تضعها مرة أخرى، مبينا أن تلك الضرائب تعد زيادة للعبء الذي يتحمله ذوو الدخل المحدود والشرائح الضعيفة. وأكد أن هنالك نقطة تتصل بزيادة الأجور تتمثل في الفئات التي لاتعمل في وظائف ولها أعمال حرة.
مبينا بأن وجودها في المجتمع سوف يتأثر بزيادة الأسعار الناتجة عن رفع الدعم وزيادة الاجور. وقطع بأن زيادة الأجور لاتعالج الأزمة المصاحبة لرفع الدعم، وإنما الغرض منها امتصاص الغضب والسخط الذي يتزايد يوما بعد يوم وسط المواطنين نتيجة للقرارات المقبلة لرفع الدعم.
وفي ذات الاتجاه أكد أمين علاقات العمل باتحاد العمال فتح الله عبد القادر أمس لـ(الأحداث) بعدم تغطية دخل العامل للاحتياجات مقارنة مع منصرفاته، حيث لايغطي سوى (11%) من تكاليف المعيشة. وقطع برفض الاتحاد رفع الدعم دون زيادة للاجور التي وصفها بالضعيفة. وشدد فتح الله على ضرورة زيادة الانتاج لخلق توازن بين الدخل والمنصرف، مؤكدا أن استراتيجية الاتحاد تحسين الوضع المعيشي للعامل؛ مما يستدعي ضرورة سياسات اقتصادية واضحة لرفع العبء من المواطن والعامل، وذلك بالرجوع لمراكز التعاونيات والبيع فى المراكز ليساعد فى تخفيف حدة الفقر وخلق توازن بين الدخل والمنصرف. وقال: طالبنا بتحديد زيادة معينه للعاملبن لرفع الحد الأدنى للاجر، اضافه الى تقييم المزايا السنويه للعاملين والتي تشمل منحة العيدين وتأمين بدل اللبس، يرون أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم ومعدلات البطالة وسط الأسر أدت الى تآكل الأجور للعاملين بعد أن استقرت دون زيادة لاكثر من خمسة أعوام، وأصبحت الاجور لاتتسد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة. وقال: ظل اتحاد العمال يطالب بزيادة الأجور حتى يتناسب الحد الأدنى للأجور مع واقع المعيشة إلا أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد حالت دون ذلك خاصة بعد العجز الذي شهدته الموازنة العامة للدولة خروج النفط. وقال زيادة المرتبات أمر تقتضيه الضرورة،
لكن د.ميرغني بن عوف الخبير الاقتصادي ومستشار المجتمعات القاعدية قال لـ(الأحداث) أمس توجد دراسات اقتصادية واجتماعية واعلامية تحدد الحد الادني لتكاليف المعيشة للأسرة، بجانب دراسات لظاهرة الفقر وربط الدخول المتدنية بقلة الاستهلاك؛ مما يخلق ركود فى الأسواق، حيث اثبتت الدراسات أن الأسرة المكونة من (6) أفراد تحتاج شهريا لحد أدنى(2) ألف جنيه شهريا، حيث لايغطي التعليم التجاري والعلاج التجاري بل ترتكز في الحاجات الضرورية من الطعام والشراب والسكن، واضاف: زيادة الأسعار الجنونية في الأغذية والأدوية، والتي لم يقابلها زيادة في الدخل حسبت على افتراض كمية البطالة التي تجاوزت الـ(46%)، وأضاف: زيادة الأجور على الرغم من موضوعية المقترح إلا أنه يظل غير كافٍ حيث أن السوق يمتص كافه الزياده ويزيد التكاليف لعدم وجود الانضباط في السياسات السعريه؛ مما يتطلب توسيع قاعدة العمل بتشغيل العاطلين وكبح جنون الأسعار لضمان التوازن بين الدخل والمنصرف، واستحال زيادتها بعد إجازة الميزانية. واعتبر التصريحات بالتطمينات للعاملين حتى لاتحدث أي تفلتات، خاصة وأن رفع الدعم عن المحروقات حذر منه العديد من الجهات، واعتبر ذلك تخديرا خوفا من غضب العاملين، حيث يعتبر العمال في أي من الدول ######## للثورات ومفجريها. وقطع بأن ذلك يعد تخديرا في ظل الواقع الاقتصادي المرير في اشارة إلى العديد من الجراحات لمعالجه الآثار الناجمة من ذلك.
--------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
مقترحات بتجميد مشاريع التنمية وتخفيض بنود الميزانية 50%
تحركات داخل البرلمان لإثناء الحكومة و«الوطني»عن قرار رفع الدعم
البرلمان : علوية مختار :
الصحافة
شرع عدد من نواب المجلس الوطني في تحركات ماكوكية لاثناء الحكومة والمؤتمر الوطني عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، والبحث عن بدائل اخرى،محذرين من ان تنفيذ القرار سيقود لوضع كارثي ومدمر، واعتبروا الاصرار على التطبيق بمثابة كرت للمعارضة، واقترحوا عددا من البدائل على رأسها تجميد كافة مشاريع التنمية بجانب تخفيض بنود الميزانية بنسبة 50%.
وابلغت مصادر برلمانية تحدثت لـ «الصحافة « ان هناك تحركات ماكوكية لاستقطاب اكبر عدد من النواب لتأييد وجهة نظرهم الرافضة لرفع الدعم عن المحروقات، ومن ثم مناهضته وتعطيل دخوله للبرلمان لمنع اية انقسامات داخل الكتلة، واشاروا لاتصالات يقودونها مع قادة المؤتمر الوطني في ذلك الشأن.
وفي ذات السياق، اكد النائب البرلماني مهدي عبدالرحمن اكرد، رفضه القاطع لقرار رفع الدعم عن المحروقات، وقطع بالوقوف ضده اذاما احيل للبرلمان، وطالب الحكومة بالتراجع عن الخطوة ،مبيناً ان الاسباب التي قادت الحكومة لدعم المحروقات والسلع الاستراتيجية الاخرى لازالت قائمة لاسيما وان 80% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر ،وشدد على وجود بدائل للرفع من بينها مراجعة وتعديل قانون شاغلي المناصب الدستورية، واعتبر اي حديث عن تخفيض الانفاق الحكومي واعادة هيكلة الدولة دون تعديل ذلك القانون لا معنى له، واشار لضرورة منع سياسة التجنيب التي تتبعها بعض المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية وغير الحكومية ،واضاف «تلك الاجراءات لو تم اتباعها لكفتهم شر اللجوء لرفع الدعم عن المحروقات خاصة وان هذا العام يشهد فجوة غذائية حادة ببعض الولايات مع ارتفاع عالٍ في نسب الفقر»، واكد ان القرار سيقود البلاد لحافة الهاوية .
من جانبه، اقترح النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني، عباس الخضر، تخفيض بنود الميزانية بنسبة 50%، بجانب تجميد مشاريع التنمية، واكد ان توقيت تطبيق القرار غير مناسب، ووصفة بغير الموفق واضاف «القرارسيزيد الطين بلة «، وحذر من التفاف الشارع حول المعارضة حال تطبيقه .
-----------------------
الضرائب تهدد بقاء قطاع الطيران السوداني
الخرطوم: عايدة قسيس
أبدت شركات النقل الجوي تأثرها المباشر والسالب من الإجراءات التي تعتزم الدولة اتخاذها لتفادي الأزمة المالية والقاضية بفرض ضرائب على أسعار تذاكر الطيران وزيادة أسعار وقود الطائرات. وأكد مصدر رفيع بإحدى شركات النقل الجوي لـ (الأحداث) بأن أي زيادة في أسعار الوقود أو البنزين من شأنها أن تحدث آثارا جانبية ومباشرة وصفها بالسيئة على كل الأطراف سيما شركات النقل العاملة في مجال الطيران بجانب الركاب وحركة البضائع إذ أنها تقلل الحركة ما يترتب عليه خسائر فادحة على شركات الطيران التي تعاني أصلا من المشاكل خاصة في توفير الإسبيرات بسبب الحصار الاقتصادي على القطاع بجانب ارتفاع أسعار الدولار، لافتا إلى أن فرض ضرائب على التذاكر بجانب زياة أسعار الوقود سيقود القطاع إلى الانهيار خاصة وأنه يعمل في ظل منافسة اعتبرها المصدر (غير شريفة) مع الشركات الأجنبية المدعومة من بلدانها. فيما قطع الناطق الرسمي باسم الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم بأن زيادة أسعار وقود الطائرات له تأثيرات مباشرة على السلسلة المترابطة (الطيران المدني ـ شركات النقل ـ الاقتصاد والركاب)، مؤكدا أن الأمر سيقلل الإقبال على الحركة الجوية بالسودان خاصة وأن الطائرات الأجنبية بدأت تتزود بالوقود من السودان في محطة مروي، بجانب رفعه أسعار التذاكر ما يؤثر على الركاب ويفقد الطيران المدني عملات حرة لارتفاع أسعار الوقود في المحطات التي أنشأها الطيران، لافتا إلى أن هيئة الطيران المدني سبق وأن رفعت مذكرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن زيادة أسعار الوقود نهاية العام المنصرم الا أن الأسعار لم تخفض، وكشف عن زيادات في أسعار الوقود قبل ثلاثة أشهر. وأكد عبد الحافظ لـ (الأحداث) بأن قيام محطة للتزود بالوقود بمروي كان مشروعا ناجحا، وشدد على أن الزيادة ستؤدي لهروب الشركات وتفادي التزود من السودان خاصة وان الأسعار أعلى بكثير مقارنة مع دول المنطقة (مصر ـ كينيا ـ إثيوبيا وإريتريا) لافتا إلى أن السودان سيفقد أيضا رسوم عبور الطائرات
------------------
سودانير: لم نعد نهبط بمطارات أوروبا مطلقاً
الفاشر: شوقي عبد العظيم
كشفت إدراة شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير" عن تردي الأوضاع داخل الشركة، مطالبة بإعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة. وقال مدير إدارة المعدات الأرضية عبد الحميد إبراهيم في صالون سيد أحمد خليفة بالفاشر أمس "الشركة تعيش وضعاً خطيراً وقد تخرج من السوق، ولن تستطيع منافسة الشركات الخاصة". وطالب عبد الحميد المسئولين في الدولة الاهتمام بالشركة كناقل وطني. وانتقد عبد الحميد تجاهل البرلمان إجازة قانون الطيران الذي قدم منذ عام 2006 والذي قال بأنه بإمكانه الإسهام في تنظيم عمل الطيران. وكشف عن أن طائرات الشركة لم تعد تهبط في مطارات أوروبا مطلقاً، وأوضح أن الزيادة في أسعار الوقود ستفاقم المشكلة في الأيام المقبلة.
-------------
انخفاض طفيف في أسعار المحاصيل:
الخرطوم: الأحداث
كشفت متابعات (الأحداث) عن انخفاض طفيف في أسعار المحاصيل، وقال عامر عبد الله تاجر محاصيل بسوق الشعبي الخرطوم في حديثه امس لـ (الأحداث) نتوقع استقرار الاسعار حال استمرار المخزون في ضخه كميات من المحاصيل، مبينا أن سعر الفتريتة انخفض من (300) جنيه إلى (290) جنيها ووصف الانخفاض بالطفيف بعد أن ارتفعت اسعار المحاصيل وتجاوزت الـ (400) جنيها بينما انخفض طابت من (340) جنيها للاردب إلى (335) جنيها، والعكر من (320) إلى (310) جنيها للاردب، بينما انخفض سعر أردب الدخن من (450) جنيها إلى (430) جنيها غير أن دخول الانتاجية الجديدة لمحصول القمح والتي ساهمت في انخفاضه من (320) إلى (280) جنيها ووصف القوة الشرائية بالمتوسطة وتخوف من معاودة الاسعار لارتفاعها وعزا ذلك إلى قلة الانتاج.
+++++++++++++++++++++++++
مطالبة بوضع ضوابط للحوافز والبدلات:
الخرطوم: الأحداث
دعا سمنار المراجعة الداخلية بوزارة المالية إلى توسيع فرص التدريب للمراجعين الداخليين داخليا وخارجيا وتفعيل ميزانية إدارة المراجعة الداخلية اضافة إلى تمليك المديرين قانون المراجعة الداخلية بجانب وضع ضوابط للحوافز والبدلات ودعم السكن والمأموريات. وشدد السمنار الذي اختتم أمس بولاية الجزيرة على توسيع نطاق المراجعة الداخلية لتشمل مراجعة البيئة والمخاطر مع إجازة هيكل المراجعة الداخلية بما يستوعب المستجدات .وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بولاية الجزيرة أهمية المراجعة الداخلية في المحافظة على الموازنة العامة، فيما وأوضح مدير المراجعة الداخلية بوزارة المالية بولاية الجزيرة على خليفة ضرورة الاهتمام بالمراجعة الداخلية ووضع تشريعات تساعدها في عملية المراجعة إلى جانب اهتمام المراجعة الداخلية بتفعيل وتطوير نظم الرقابة الداخلية في المؤسسات أو الوحدات. وأبان أن عمل المراجعة الداخلية تنظمه القوانين واللوائح التي تصدرها الدولة لتنظيم عملها، مشيرا إلى القوانين التي تنظم ضبط المال العام.
+++++++++++++++++++++
ارتفاع في أسعار الحديد والطوب وانخفاض في الأسمنت:
الخرطوم: الأحداث
كشفت جولة (الأحداث) أمس عن ارتفاع حاد في أسعار الحديد، وكشف صاحب مغلق شيخ المغالق بسوق ابوزيد أمير عوض عن ارتفاع سعر طن الحديد (3) من (5200) جنيه إلى (6300) جنيه فيما ارتفع سعر الطن (4) لينية من (4800) إلى (5500) جنيه، مشيرا إلى استقرار سعر المواسير 4×8 عند (65) جنيها. وكشف أمير عن ارتفاع في اسعار الزنك حيث ارتفع سعر الزنك الامريكي (6) متر من (95) إلى (120) جنيها، (4,5) متر من (85) إلى (90) جنيها، مشيرا إلى ارتفاع سعر لوري الطوب (4) آلاف طوبة إلى (750) جنيها، فيما شهدت اسعار الاسمنت انخفاضا حيث انخفاض سعر الطن من (560) إلى (495) جنيها، وشكا أمير من ضعف القوة الشرائية خاصة في هذا الموسم (الخريف) الذي يكثر فيه الصيانات والتشييد.
+++++++++++++++++++++++
مشروع الأحواض المائية للنيل
الشرقي يدعم أربع ولايات بـ 33 طن تقاوي:
أعلن المنسق القومي لمشروع الأحواض المائية للنيل الشرقي مكون السودان إبراهيم بليلة أن المشروع قد وفر هذا العام 33 طن تقاوي للمناطق المستهدفة بأربع ولايات وهي النيل الأزرق وسنار والقضارف وولاية نهر النيل سيتم توزيعها اعتباراً من اليوم، وأكد «لسونا» اهتمامهم بدعم الشرائح المستهدفة بالبذور والتقاوي المحسنة وتوفير الشتول للغابات الشعبية والخاصة، مبينا التركيز على تقاوي الذرة والسمسم وغيرها. وعن حصص الولايات والقرى المستهدفة قال إنه قد تم تخصيص 20 طن لوحدة الدندر وتشمل 37 قرية منتشرة على ولايات سنار والنيل الأزرق والقضارف و13 طن في 47 قرية بوحدة أدنى نهر عطبرة بوحدة الدامر بولاية نهر النيل. وحول المساحات المستهدفة زراعتها هذا العام مقارنة مع المساحات المستهدفة للعام السابق والأعوام اللاحقة أوضح بليلة انهم يستهدفون 15 ألف هكتار منها 5 ألف بأدنى نهر عطبرة و10 ألف بوحدة الدندر وفي العام الماضي تم تنفيذ 5 آلاف هكتار بالزراعة وتوفير الشتول والتقاوي بالتعاون مع إدارة الغابات بوزارة الزراعة وفي هذا العام تم شراء التفاوي عبر الغابات من المراعي. وأبان أنهم في العام القادم وفي العام 2014 يستهدفون دعم زراعة 10 ألف هكتار وفي مجالات الدعم الزراعي، وأبان أنهم يدعمون المزارع مباشرة بتقاوي محاصيل تتناسب وطبيعة كل منطقة بجانب محاصيل أخرى اقتصادية هامة مثل المورينقا والمحاصيل الصيفية، بجانب تقاوي وشتول أشجار الغابات.
+++++++++++++++++++++++++
ارتفاع أسعار كافة السلع الاستهلاكية:
واصلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاع أسعارها وأدت لتباطؤ حركة الشراء وشكوى التجار من تعرض بضاعتهم للكساد ما جعل الحركة بكل الاسواق توصف بالركود حيث أفادت متابعات (الأحداث) ارتفاع اسعار الزيوت والبان البودرة حيث بلغ سعر جركانة زيت الفول زنة 36 رطل (205) جنيهات ووصل سعر ذات العبوة من زيت السمسم (229) جنيها وبلغ سعر باكيت دقيق سيقا وويتا (30) جنيها وبلغ سعر رطل الشاي غزالتين (16) جنيها وشهدت اسعار الفراخ ايضاً ارتفاعاً بلغ سعر الكيلو 22 جنيها فيما بلغ سعر كيلو العجالي (32) جنيها وسعر كيلو الضان (45) جنيها. وأكد عدد من الجزارين كساد بضاعتهم من اللحوم والاضطرار لوضعها في الثلاجات ولكنهم أشاروا إلى أن ذلك لا يجدي إن استمر الحال لجهة انه يشكل خسارة عليهم.
التاريخ: 10-يونيو-2012
العدد:6783 حوار الاقتصاد الاسبوعي
تاريخ اليوم: 11-يونيو-2012
خلال فترة التحضير لاحتواء غضب الشارع لزيادة المحروقات انخفضت أسعارها العالمية بنسبة الثلث (30%)؟!!
(جالون البنزين زاد سعره خلال عهد الإنقاذ من (4.5 إلى 8.500 جنيه)
احمد شريف عثمان
منذ ان كنا أطفالا صغار نعيش وسط أجيال الآباء الشرفاء من تجار ام درمان عرفنا مهنة المحاسبين او ما يعرفون مهنياً ي الاسواق (بكتبة الدبعية) وأغلبهم كانوا من أساتذة الحساب في المدارس الاولية في ذلك الزمان الطيب حيث كانت الاموال تكسب بالجهد بعرق الجبين وليس بالعمولات والدغمسة؟!! وصورتهم مطبوعة في الذاكرة وهم يمسكون (بدفتر الاستاذ) يقيدون الدخل والمنصرفات ومنهم انتشرت المقولة الشهيرة اذا ما كان الدخل سداسي والصرف خماسي فأنت لابد خاسر..؟!!
٭ الإدارة الاقتصادية ببلادنا خلال هذا العهد تنطبق عليها تلك المقولة وللأسف الشديد فإنها تعلم جيدا ان منصرفاتها على قطاعها السيادي وطبقتها الحاكمة بسلطاتها الثلاث فاق كل المعدلات المعلنة في موازنات الدول المتقدمة والنامية والاقل نمواً وخير دليل على ذلك (طرشقت) موازنتها العامة الحالية في ربعها الاول حيث لم تتحقق كل افتراضاتها وتوقعاتها بالارقام التي اجيزت كقانون من الهيئة التشريعية وسط زخم اعلامي ضخم؟!!.
٭ منذ فترة بدأت الإدارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي في التهيئة لزيادة أسعار المحروقات بوصفها أسرع مورد لجلب الايرادات بعد ان زادت ضرائب السجائر والتبغ وضريبة القيمة المضافة على الاتصالات وبالرغم عن ذلك مازال عجز الموازنة العامة التي تقدموا بها في ديسمبر الماضي متضخماً لان الافتراضات الواردة بها لم تكن واقعية، كما ان توقعاتهم تحولت لاحلام زلوط، كما يقول مثلنا البلدي؟!! وبالرغم عن ذلك قبض الذين قاموا باعداد الموازنة العامة والمستشارون الذين ناقشوها مكافآتهم المليونية كما ظلوا يقبضونها في كل عام وسوف يظلون يقبضونها خلال الفترة القادمة، بينما يدفع كل اهل السودان المغلوب على امرهم مستوري الحال تكلفة وثمن مثل هذه الاخطاء بدون مساءلة أحد او معاقبة او حتى اعفاء احد منهم؟!.
٭ بالصفحة الأولى لصحيفة إيلاف يوم الاربعاء 25 يناير 2012م بالعدد رقم (357) تحت عنوان (المركزي يكشف عن خطة لرفع الدعم عن المحروقات القادم لا محالة؟!!) اوضح السيد محافظ البنك المركزي ان البترول المنتج للاسواق الخارجية يباع بسعر (117) مائة وسبعة عشر دولار للبرميل بينما تأخذ الحكومة النفط للمستهلك المحلي بسعر (60) ستون دولار، وبالتالي فإن الفرق (57) سبعة وخمسون دولار تتحمله الموازنة العامة كدعم؟!.. منذ الشهر الماضي بدأت اسعار البترول عالمياً في الانخفاض بسبب أزمة دول اليورو وزيادة المخزون الاحتياطي الامريكي لمعدلات غير مسبوقة وللكساد الذي ضرب الاسواق العالمية بما فيها الآسيوية والصين في مقدمتها وبالتالي انخفضت أسعاره في المتوسط حسب النشرات الاقتصادية في كل القنوات الدولية لحوالى (83) ثلاثة وثمانين دولار للبرميل خلال الاسابيع الاخيرة، كما انخفضت أسعار وقية الذهب من حوالى (1925) الى (1625) دولار كانعكاس لاستمرار الكساد العالمي في اسواق البترول حيث اثبتت التجارب ان كلاهما مرتبط بالآخر صعوداً وهبوطاً؟!
٭ بالتالي فإن الدعم الذي ذكره السيد محافظ البنك المركزي في يناير الماضي والذي عليه بدأت الادارة الاقتصادية حملتها تحت شعار رفع الدعم عن المحروقات قد انخفض من (57) الى (23) من سبعة وخمسين الى ثلاثة وعشرين دولارا حسب نشرات الاسعار العالمية اليومية وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام قبل ان نخلق من (الحبة قبة) لارهاق أهل السودان الذين نشرت نفس الصحيفة ايلاف بصفحتها الاولى بتاريخ الاربعاء 29 فبراير 2012م بالعدد رقم (362) تصريحاً لأحد القيادات الاقتصادية بالمجلس الوطني أوضح فيه تراجع متوسط دخل الفرد من (700) الف جنيه الى (250) ألف جنيه خلال العشرين عاما الاخيرة وهي الفترة من (1990 الى 2010م)؟؟!! كما يجب ان نأخذ ايضا في الاعتبار الاعلان الصحفي الذي نشره ديوان الزكاة في يوم الثلاثاء 20 يناير 2007م بالصفحة الثامنة بصحيفة السوداني ووقتها كانت العملة بالدينار حيث اوضح ان الحد الادنى لتكلفة المعيشة للأسرة المتوسطة في الشهر هو (2.540) دينار ما يعادل اثنين مليون وخمسمائة واربعين الف جنيه بالقديم مع العلم ان متوسط معدل التضخم أصبح في الاشهر الاخيرة حوالى (31%) واحد وثلاثين في المائة وبالتالي فإن بأقل التقديرات حسب الارقام التي وردت بذلك الاعلان فان الحد الادنى لتكلفة المعيشة للاسرة المتوسطة صار في حدود (7) سبعة ملايين بالجنيه؟!!
٭ لأنه اذا ما افترضنا ان لهذه الاسرة خمسة ابناء وبنات يذهبون للدراسة فان متوسط تكلفة مواصلاتهم في حدود خمسة جنيهات للواحد زائدا خمسة جنيهات اخرى للفطور وهذا معناه في الشهر في حدود (1.500) مليون وخمسمائة الف جنيه (بالقديم) هذا بخلاف الايجار والكهرباء والماء وتكلفة الوجبة الواحدة الاخرى في اليوم بعد ان صار معظم اهل السودان يأكلون وجبة واحدة داخل منازلهم في ما بعد صلاة المغرب خلال عهد الانقاذ بعد ان اختفت وجبة الغداء والعشاء اللهم الا في منازل المآتم؟!!
٭ بتاريخ الاثنين 4 يونيو الجاري بالعدد رقم (6772) بالصفحة الثالثة نشرت الصحافة تحت عنوان (اتحاد اصحاب العمل يرفض رفع الدعم عن المحروقات) ان الاتحاد حذر من مغبة رفع الدعم عن المحروقات ووصف القرار المرتقب صدوره في هذا الشأن (بالكارثة) مشيرا الى انه يجعل الحكومة في مهب الريح ويضر بالمواطن المتضرر اصلا. وطالب الاتحاد بحزمة اصلاحات اقتصادية تبدأ بتقليص مرتبات الدستوريين وتخفيض الانفاق العام وتكوين حكومة أزمة تتكون من السيد/ الرئيس ومعه (15) خمسة عشر وزيراً فقط اضافة للعديد من التحذيرات من ان زيادة المرتبات لن تحل المشكلة وتجعل البلاد والعباد يديرون داخل حلقة مفرغة؟!! وأنا شخصياً أرى أن اتحاد اصحاب العمل قدم نصيحة واقعية للحكومة بوصفه مناط بتنفيذ (72%) اثنين وسبعين في المائة من حركة الاقتصاد بالبلاد وبالتالي على الطبقة الحاكمة ان تضع كل الاعتبارات لرأيه ومقترحاته وان تأخذ بها وتنفذها..؟!
٭ بتاريخ الاحد 3 يونيو الجاري بالصفحة السابعة كتب الأستاذ كمال حسن بخيت بالرأي العام تحت عنوان (ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف المعيشة وانقطاع الكهرباء والمياه مهدد أمني خطير؟!!) وأيضاً كتب (لابد للحكومة ان تتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة بجدية اكبر؟!!) كما كتب ايضا (يجب ترشيق حكومة القاعدة العريضة للحد الأدنى؟!!) وكل ما كتبه تحت هذه العناوين كرئيس لتحرير صحيفة الرأي العام يعكس بكل امانة نبض الشارع بكل صدق يجب ان يجد الاعتبار من الطبقة الحاكمة بدون مكابرة؟!!.
٭ أحاديث أهل السودان المتداولة عن حجم المرتبات الاساسية وبدلات اللبس والمراجع والتمثيل والضيافة والسكن والاكل والعلاج المجاني بالداخل والخارج وتكلفة تعليم الابناء والبنات بالداخل والخارج وتكلفة أساطيل العربات الفارهة التي تصل قيمة بعضها لأكثر من مليار جنيه (بالقديم) وتكلفة الموبايلات والتلفونات وبدل السفرية والنثرية بالدولار صارت لا تنقطع في كافة مناسباتهم الاجتماعية؟! وسبق أن نشرت الصحافة في يوم الاحد 25 ديسمبر 2011م بالعدد رقم (6611) بالصفحة التاسعة مقالا علميا توثيقيا عنها تعرض لكافة تفاصيلها المتاحة حولها الارقام حتى عام 2003م تقريبا حيث بعد ذلك التاريخ صارت تصدر كمراسيم او قرارات غير قابلة للتداول كما كان يحدث منذ الاستقلال باصدارها في شكل جداول بكل شفافية؟!! وأنا شخصياً كاقتصادي أتابع هذا الشأن اذكر جيداً ان جداول المرتبات الحكومية بالسودان حتى النصف الثاني من عقد السبعينيات من القرن الماضي كانت في المتوسط كالآتي:
٭ رأس الدولة في حدود (275) مائتين خمسة وسبعون جنيها في الشهر بكافة البدلات.
٭ نواب رأس الدولة في حدود (235) مائتين خمسة وثلاثون جنيها في الشهر بكافة البدلات.
٭ الوزراء في حدود (200) مائتي جنيه في الشهر بكافة البدلات والامتيازات.
٭ وكلاء الوزارات وقمة قيادات الخدمة المدنية في حدود (185) مائة وخمسة وثمانين جنيها في الشهر بكافة البدلات.
٭ مرتب الخريج في مداخل الخدمة المختلفة في حدود (70) سبعون جنيه وكانت أعلى الفوارق في المرتبات بين البنوك والمؤسسات والهيئات والقوات النظامية لا تتعدى علاوتين في الشهر الواحد حوالى خمسة جنيهات في الشهر..؟!.
٭ الحد الأدنى للاجور في حدود (18) ثمانية عشر جنيها للعمال غير المهرة. وهذا معناه ان الفوارق بين أعلى مرتب وأقل مرتب بالدولة في حدود (1 الى 16) واحد الى ستة عشر وطبعا حسب الارقام المترددة هذه الايام حيث ان الحد الادنى للاجور (250) مائتين وخمسون الف جنيه (بالقديم) عند مقارنته بأعلى مرتب ربما تصل الفوارق لحوالى الف مرة؟!!.
٭ أما الحديث عن العطالة والبطالة فآخر ما قرأته نشرته الصحافة بالصفحة الاولى بتاريخ الاربعاء 6 يونيو الجاري بالعدد رقم (6774) تحت عنوان (برلمانيون يعلنون ان خريجي الطب والهندسة والزراعة يبيعون الليمون؟!!) وهذا يكفي؟!
٭ الطبقة الحاكمة خفضت قيمة الجنيه بنسبة وصلت الى (82%) اثنين وثمانين في المائة وسبق وأن كتبت مقالات حول هذا الموضوع احدهما نشرته في الصحافة بالصفحة الثامنة بتاريخ الاثنين 4 يونيو بالعدد رقم (6772) والآن تعمل على رفع اسعار المحروقات بحجة رفع الدعم مع ان اسعارها العالمية انخفضت خلال الفترة الاخيرة بنسبة (30%) ثلاثين في المائة!!
٭ بينما تتفادى الطبقة الحاكمة مقترحات تخفيض مرتباتها الاساسية وبدلاتها وامتيازاتها ومخصصاتها وبدل سفرياتها بالشهور بالدولار كما حدث في مشاكوس ونيفاشا وابوجا والدوحة وحاليا باديس ابابا ومعظم هذه الاموال الدولارية ظهرت في شكل عمارات وابراج باحياء العاصمة الراقية؟!.
٭ عليه فإنني اقف ضد زيادة أسعار كل المحروقات حتى لا تشتعل الاسعار بالسودان اكثر مما هي عليه حالياً رأفة بأهل السودان العفيفين ومستوري الحال والذين جعلهم هذا النظام يأكلون وجبة في اليوم (طقة واحدة)..؟!.
٭ كما أقف أيضاً ضد أية زيادات في الضرائب غير المباشرة من رسوم الانتاج وضريبة القيمة المضافة والجمارك وخلافه لأنها ايضا سوف تشعل الاسعار وتحرق أهل السودان.
٭ وأقف بكل قوة مع تخفيض الانفاق العام خاصة السيادي والذي يصرف على مرتبات وبدلات وامتيازات ومخصصات كل أفراد الطبقة الحاكمة الاتحادية والولائية والمحلية على الأقل بنسبة (30%) ثلاثين في المائة كما فعل رؤساء فرنسا والاردن وقبلهما العديد من الدول؟!.
٭ كما أقف بكل قوة مع الغاء ما صار يعرف بالمساهمة الوطنية على معظم المهنيين لأسباب سياسية بحيث يدفع الجميع ضريبة الدخل حسب دخولهم الحقيقية والفعلية وايقاف مهزلة الدمغات وخلافه من اجراءات عدم العدالة الضرائبية بين القطاعات المختلفة والتي شوهت موقف الضرائب المباشر ببلادنا لأسباب سياسية تساوي بين الغني والفقير من هؤلاء المهنيين؟!..
(نواصل إن شاء الله تعالى)
-------------------
هيكلة الدولة... مضادات في وجه الثورة
الخرطوم: الفاتح عبد الله
حالة الارتباك الاقتصادي التي دخلت فيها الحكومة بعد انفصال الجنوب وفقدان خزائنها لعائدات نفط الجنوب خلقت فجوة كبيرة في الموزانة المالية في العام الحالي كانت السبب الرئيسي الذي جعل المؤتمر الوطني يتجه دون أي تردد الى النظر في هيكلة وتقليص الجهاز الحكومي على مستوى المركز والولايات بهدف توفير مبالغ تسد جزءاً من الفجوة الاقتصادية.
ويرى كثيرون أن عبارة هيكلة أجهزة الدولة في المركز والولايات من العبارات التي تحمل بداخلها أكثر من معانٍ، فالمؤتمر الوطني لم يفصح عن قصده من الخطوة مباشرة، فهل تقليص الجهاز الحكومي قاصر على حصته في الحكومة أم أن التقليص سيأتي بالتساوي مع الأحزاب المشاركة معه في الجهاز التنفيذي أو أن هناك سينفذ خيار دمج وإلغاء الوزارات التي تكون المهام التي تؤديها متشابهة، وبحسب البعض فإن قيادات المؤتمر الوطني اشترطت على رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الفترة الماضية ضرورة الإعلان عن تقليص الجهاز الحكومي وزيادة المرتبات للعاملين في الدولة قبل شروع الدولة فعلياً في رفع الدعم عن المحروقات بجانب ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي خاصة في بعض الأجهزة الحكومية،
وهذه القيادات ترى أن الإعلان عن تقليص الجهاز الحكومي بمثابة مسكنات مخدرة للشعب السوداني وتحول دون خروجه للشارع في حال اتجهت الحكومة مباشرة نحو رفع الدعم عن المحروقات دون النظر في المخصصات التي تنفقها الحكومة على نفسها وأن هذه رسائل للشعب بأن المؤتمر الوطني يحس بالضائقة الاقتصادية التي يعيشها الشعب السودان، والحكومة التي ينوي المؤتمر الوطني تقليصها أشاع إعلانها منذ البداية خيبة أمل كبيرة وجاءت دون التوقعات بترهلها الشديد حتى أن الشعب بات في خدمة وزرائها بدلاً على العكس، فكانت الحكومة التي تعثر إعلانها شهوراً أساساً للترضيات السياسية والحزبية وهو ما تضارب مع إكثار قيادات حزبها الحاكم من إعلان العزم على تشكيل حكومة رشيقة، فحملت في يوم ولادتها "77" وزيراً اتحادياً ووزير دولة في ظروف اقتصادية لا تتحمل هذا العدد الكبير من مكوني الجهاز التنفيذي، الأمر الذي فسَّره الكثيرون بأن الحزب الحاكم تناسى الاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن العادي وأنه ركَّز على إنشاء معادلة سياسية متوزانة في الساحة السياسية حتى يضمن عدم وجود أي زعزعة، ويقطع الطريق أمام أي احتمالات لانتقال ثورات الربيع العربي الى السودان بعد أن طالت بعض دول الجوار.
ويعتبر مراقبون أن الحجم الوزاري الضخم ما هو إلا زيادة إرهاق للمواطن الذي بدلاً من أن تخفف الحكومة عنه الضغوط الاقتصادية المتعسرة تسعى الى ذبحة بتعدد نوافذ الضرائب والرسوم في كثير من الأشياء التي من المفترض أن تقوم الحكومة بتوفيرها له من باب حرصها على مواطنيها. ويرى البعض أن الأسباب الرئيسية التي جعلت المؤتمر الوطني يتوسع في خلق حكومة كبيرة وسعيه الى مشاركة أكبر قدر من القوى السياسية معه فيها نتيجة إحساس الخوف المتزايد من كثرة الحركات المسلحة وحاملي السلاح على الدولة، الأمر الذي يوسع دائرة الصرف على الأمن والاستقرار في وقت برز فيه رأي قوي داخل الحزب الحاكم يستحسن الإنفاق على المجموعات المسلحة والأحزاب السياسية وهي منضوية تحت لواء حكومة القاعدة العريضة بدلاً من الإنفاق عليها وهي تحمل السلاح ضد الدولة وتفضل البقاء خارج سياج الحكومة.
وهذا الرأي يبرهن بالتجارب التي حدثت في ملف دارفور ويؤكد على أن نتائج الإنفاق الحكومي على السلام أفضل بكثير من الإنفاق على حالة الحرب. كل تلك المسببات جعلت الحزب الحاكم يشرك كثيراً من حملة السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق على الرغم من عدم امتلاكهم للأرضية السياسية التي تؤهلهم للمواقع التي يتولونها حالياً في الجهاز التنفذي. ويرى البعض أن الخطوة التي يتجه نحوها الوطني في التقليص الجهاز التنفيذي في المركز والولايات من أسهل الحلول المتاحة حالياً امامه إلا أنها ستخلف بعض الآثار السالبة في علاقة الوطني مع الأحزاب التي ارتضت المشاركة معه خاصة تلك الأحزاب التي هي المرة الأولى بالنسبة لها لتطأ بأقدامها الجهاز التنفيذي في الدولة ومنها الحزب الاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني الذي جاءت مشاركته بعد جهد كبير بذله المؤتمر الوطني وقيادات الأصل.
وبحسب مصادر تحدثت لـ"الأحداث" أمس فإن المؤتمر الوطني ظل طوال الفترة يكرس جهوده للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تزداد على البلاد، وأشارت المصادر الى أن الحزب الحاكم كون لجنة حكومية بهدف مراجعة هيكلة الجهاز التنفيذي في المركز والولايات تترأسها شخصية بارزة في الحزب والدولة وتضم بجانب ممثلين من الوطني في عضويتها آخرين من الأحزاب السياسية الأخرى المشاركة في الحكومة. وتوقعت المصادر أن تأتي هذه اللجنة خلال الأيام القليلة برؤية متكاملة عن مراجعة الجهاز التنفيذي في المركز والولايات.
وأضافت المصادر أن المؤتمر الوطني سلَّم رؤيته لشكل الجهاز التنفيذي للأحزاب المشاركة معه في الحكومة وعلى ضوء هذه الرؤية ستخرج قرارات كبيرة من رئيس الجمهورية ستحمل في معانيها شكل الدولة الجديدة. وتوقعت نفس المصادر في حال رفض الأحزاب المشاركة فكرة تقليص وزرائها فإن المؤتمر الوطني سيتولى تقليص وزرائه، إلا أن القيادي بالحزب الاتحادي الأصل عثمان عمر الشريف قطع لـ"الأحداث" بعدم استلامه لتصور من المؤتمر الوطني بشأن التقليص الحكومي مخالفاً الخطوات التي ينوي الإعلان عنها المؤتمر الوطني لتجاوز الأزمة الاقتصادية. وفسَّر الشريف الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب غياب الإنتاج، مشدداً على ضرورة أن تصب المبالغ المالية نحو المشاريع الزراعية الحقيقية التي تأتي بالعملة الصعبة. ونوه الى أن رفع الدعم عن المحروقات يقضي على الأشياء الأخرى ويساهم في رفع الأسعار.
وذهب رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني أمين حسن عمر الذي كان يتحدث في تنوير حزبي بضاحية جبرة جنوبي الخرطوم الأسبوع الماضي بنفس مسار الشريف وأقرَّ بوجود تضخم كبير في أجهزة الدولة، إلا أنه يرى أن خطوة تقليص الجهاز التنفيذي لن يكون لها أثر في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، واصفاً من يرى غير ذلك بالواهم وفضَّل أمين تجاوز الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد بأن يتعود الشعب السوداني العيش (قدر حاله). وتقول معلومات متطابقة إن المؤتمر الوطني يتجه لتقليص وزرائه ومنتسبيه دون المساس بحصص الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة وأن الخطوة ستطال كل الهيئات التنفيذية والتشريعية في المركز والولايات بما يصل الى (30%) وهي نسبة إن صحت فستكون كبيرة للغاية من شأنها الإسهام الى حد بعيد في خفض الإنفاق الحكومي اذا ما اقترنت بالمعالجات الاقتصادية التي أعلنت قيادات الدولة الأسبوع الماضي العزم على تطبيقها خلال الفترة المقبلة لمواجهة حالة اقتصادية مأزومة.
------------------
اقر بصعوبة القرار
والى الـخرطوم يعلن اتخاذ الترتيبات لتخفيف الآثار المترتبة عن رفع الدعم عن المحروقات
الخرطوم : اخبار اليوم
اقر والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن احمد الخضر بان قرار رفع الدعم عن المحروقات يعتبر من القرارات الصعبة التي لها انعكاسات مباشرة على المعيشة منوها الى صناع القرار الاقتصادي اجبروا على اتخاذ هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بعد انفصال الجنوب واكد الخضر لدى مخاطبته امس اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد عمال ولاية الخرطوم في دورة الانعقاد الثانية تحت شعار (عمال الخرطوم مشاكل التنمية وحماة الوطن) بقاعة المعلم اكد ان هناك حوارا مستمرا للوصول الى صيغة مثلى لرفع الدعم بعد اتخاذ القرار السياسي برفعه تدريجيا ولفت الى ان الولاية اكملت اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتخفيف الآثار المترتبة على القرار والتي سيعلن عنها في حينها.
واكد الوالي التزام ولايته بسداد كافة حقوق العمال بالولاية وحلحلة جميع قضاياهم ومشاكلهم بما ينعكس على ترقية انسان الولاية منبها الى ان جدولة متأخرات العاملين تسير بصورة طيبة بالتنسيق مع وزارة المالية بالولاية بجانب صرف استحقاقات المعاشيين فضلا عن توجيه وزارة المالية بدعم صندوق الحج والعمرة للعاملين بالولاية.
وكشف الخضرعن توقيع اتفاقية لانشاء 50 الف وحدة سكنية من السكن الفئوي يتم وضع حجر الاساس لها بنهاية الشهر الجاري لحل مشاكل السكن بالنسبة للعاملين بالدولة.
واضاف ان الولاية ستعمل على تطوير القطاع الحر عبر تطوير المهن المختلفة والاستفادة من برامج التمويل الاصغر في دعم الحرفيين وتمليكهم وسائل العمل مؤكدا استمرار الولاية في سياسات دعم الاسعار من خلال 417 منفذا للسلع الاستهلاكية بجانب دعم المواصلات وتوفير بصات خاصة للطلاب ودعم الوجبة المدرسية بالتعاون مع عدد من المنظمات مشيدا بمجاهدات العمال في الدفاع عن الوطن ودعم القوات المسلحة داعيا اياهم لزيادة الانتاج وثبات الخدمة.
فيما كشف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان احمد العيدروس عن محاولات لتوفير الذرة والقمح للعاملين باسعار مخفضة بالتعاون مع هيئة المخزون الاستراتيجي في اطار الجهود المبذولة للحد من ارتفاع اعباء المعيشة مطالبا بزيادة المرتبات لمقابلة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وقال ان المرتب لا يغطي اكثر من 11% من تكاليف المعيشة.
من جانبه اشاد رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم الاستاذ عبد المنعم الحاج منصور بجهود الوالي الداعمة لقضايا العمال ومشاكلهم معلنا عن جدولة جديدة لمتأخرات المعاشيين تبدأ من الشهر الحالي وتنتهي بنهاية العام الجاري مؤكدا على ضرورة الالتزام بهذه الجدولة ودفع المتأخرات وفوائد ما بعد الخدمة مناديا بضرورة مشاركة العمال في مجالس الادارات ومجالس شورى الوزارات ولجان الهيكلة لضمان حقوق العاملين من التشريد ومراعاة العدالة في توزيع فرص التدريب داخليا وخارجيا وطالب الحاج منصور بمعالجة ضعف الهيكل الراتبي خاصة بعد تخفيض قيمة صرف العملة الوطنية.
ونوه الى ان التشكيل النقابي القادم سيضمن 50% من المقاعد للمرأة اعترافا بدورها ومجاهداتها واضاف بان العاملين هم زاد المعركة وحماة الوطن مؤكدا وقوفهم خلف القوات المسلحة والاجهزة الامنية والدفاع الشعبي ضد المؤامرات.
المالية تعكف على إعداد برنامج اصلاح إقتصادي شامل
الخرطوم :اخبار اليوم
تعكف وزارة المالية والاقتصاد الوطني علي اعداد برنامج اصلاح اقتصادي شامل يهدف لاعادة التوازن المنشود للاقتصاد السوداني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،وأبان وزير الدولة بوزارة المالية د.عبدالرحمن ضرار لدى لقائه بمكتبه امس بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة مندوب الصندوق المقيم في السودان ابان أن وزارته شرعت في إعداد ومناقشة برنامج اصلاح اقتصادي متكامل يرتكز على الاهتمام بالقطاعات الانتاجية و خفض الانفاق الحكومي و تفعيل الايرادات واجراء اصلاحات شاملة في سياسات النقد الاجنبي . ووصف وزير الدوله بالمالية تقرير الصندوق الخاص بالسودان حول الوضع الاقتصاد الراهن ومؤشرات أداء الإقتصاد للعام 2012م الذي تم اعداده ووصفه بالمهم لجهة إهتمامه بالوضع الاقتصادي القائم ومحاولة دعم جهود الدولة في الاصلاح الاقتصادي.
من جانبه أستعرض رئيس البعثه تقرير الصندوق الخاص بالسودان ، وأبان أن التقرير يأتي في سياق تقارير الصندوق حول الأداء الاقتصادي وتحليل الوضع بالدول الأعضاء للعام الجاري وتفصيل الحالة الاقتصادية ومن ثم تقديم التوصيات لمساعدة الدول لاجراء الاصلاحات المطلوبة ولتقليل الآثار السالبة للأداء بما يسهم في دعم ركائز الاستقرار الاقتصادي
المواصفات تشرع في تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة نهاية العام الجاري
الخرطوم :اخبار اليوم
أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إكتمال الوثائق والاجراءات كافة لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وفقاً للمعيار العالمي 9001 إصدار 2008م وكشف المدير العام للهئية عبد الله حسن عيسى عن وصول الخبير العالمي حسان صبحي الحموي الخبير الاستشاري في نظم الجودة التابع لمؤسسة صناع الجودة العرب السورية للإشراف على عملية التطبيق . وأكد عيسى دعمه اللا محدود للمشروع وثقته في العاملين بالهيئة لتطبيق النظام بنهاية هذا العام الذي يعتبر عاماً تنطلق فيه هيئة المواصفات السودانية نحو التميز العالمي ، مشيراً إلى أن الهيئة أجازت لائحة الرسوم المالية ، وقطعت أكثرمن 80% في عملية إعتماد (11) مختبراً لتعزيز الثقة في النتائج المختبرية بما يسهم في تحقيق الحماية للمستهلك والاقتصاد.?من جانبه أبدى الخبير حسان الحموي إعجابه الشديد بالعاملين في هيئة المواصفات السودانية لدرجة قوله بأنهم فريق واحد لم يجد له مثيل في الدول العربية وثمن الخبرات العلمية والكفاءات الموجودة بالهيئة موضحاً أن تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة سيمنح الهيئة مزيداً من الثقة والتميز في تقديم خدماتها وشبّه الهيئة بأنها ذراع قوي للدولة في المحافظة على الموارد البشرية والمادية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
وزير المالية علي محمود في حوار القضايا الراهنة للرائد 1-2
استقطبنا موارد نقدية دعما لسعر الصرف
زيادة أسعار المحروقات خفض للمصروفات وليست مصدرا للإيرادات
عروض نقل النفط الجنوبي تشكل 30% من الموازنة
نبيع النفط في الداخل بـ(2) دولار ويهرب للدول المجاورة ليباع بـ(7) دولارات
سحب الدعم عن المحروقات سيتم بالتدرج متوازياً مع معالجات مهمة
نستورد النفط بـ(120) دولاراً ونبيعه للمواطن بـ (49) دولاراً فقط
مراقبة الحدود للحد من عمليات التهريب معالجة غير عملية
هذه هي الصورة (الحقيقية) التي لا يراها المواطن
حاوره: رئيس التحرير
أعلن وزير المالية علي محمود عبد الرسول نجاح مساعي وزارته لاستقرار المدفوعات وخلقها لاستقرار تدريجي في سعر الصرف، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه الحكومة عبر المالية سيؤدي إلى تقريب الشقة ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي مستفيدة من تجارب سابقة في أعوام 97-98-1999م قبل دخول البلاد في إنتاج النفط، وأكد الوزير خلال حواره مع الرائد على وجود نفطي معقول في البلاد في ظل تصاعد إنتاجي يتوقع له أن يصل إلى (180) ألف برميل في نهاية هذا العام، منبهاً إلى أن سحب الدعم عن المحروقات سيتم بالتدرج متوازياً مع معالجات مهمة تتبعها وزارته لخفض الآثار الاجتماعية، مؤكدا على أن مجيء هذه الخطوة خفض للمصروفات لتغطية الفجوة البترولية التي حدثت وأنها ليست مصدراً للإيرادات، وأن الخطوة تأتي حتى لا يتم اللجوء إلى معالجات أخرى تحدث خللا مباشراً للمواطن، مشيرا إلى أهداف أخرى للخطوة تتمثل في محاربة تهريب المواد البترولية إلى دول الجوار كتشاد أثيوبيا إريتريا، وقال الوزير إن (جالون) البنزين يباع في السودان بـ(2) دولارين فقط مقابل بيعه في تشاد بـ(7) دولارات وفي أثيوبيا (4.5) دولارات مشيراً إلى تهريب النفط السوداني إلى كل دول الجوار عدا دولتي مصر وليبيا، وأن نفط السودان يذهب إلى تلك الدول بسعر رخيص.
كثر الحديث عن الموازنة وأنها بنيت على افتراضات، وأنها لم تصطحب معها التطورات الجنوبية؟
- في نهايات العام المنصرم قمنا بتقديم هذه الموازنة على افتراضات معينة حيث تهدف لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية كالحفاظ على نسبة نمو (محدّدة) في الناتج المحلي والمحافظة على مستوى (معيّن) في التضخم بجانب المحافظة على مستوى (محدّد) في سعر الصرف وإدارة الموازنة بأقل عجز ممكن.. كانت هذه هي الافتراضات التي تعبر عنها الميزانية في أرقامها الكثيرة، بعدها حدثت مستجدات غيرت الافتراضات، فالاقتصاد كان قائما على اتفاق كامل مع حكومة الجنوب واستلمنا وعودا عبر خطابات من دولة الجنوب بترك البترول ينساب في أنابيبنا على أن تقوم دولة الجنوب بدفع رسوم العبور هذه.. الخطابات هذه موجودة الآن، لذا قامت الوزارة بإعداد الميزانية على ذاك الالتزام الجنوبي الرسمي والدليل على ذلك أنه جرى نقاش طويل بيننا وبين حكومة الجنوب في أديس أبابا لكن بكل أسف هذا النقاش لم يؤدِ إلى اتفاق نهائي، وبعدها جاء قرار دولة الجنوب بوقف ضخ النفط وانسيابه عبر السودان منذ يناير الماضي.. لذا لم نحصل على العروض التي كانت متضمنة كموارد وهي تساوي 30% من الموازنة، هناك كثير من الدول تحدث فيها خلافات من هذا القبيل وجدل حول رسوم عبور نقل النفط عبر الأراضي ومثال لذلك دولة تشاد التي لديها خط ناقل لنفطها عبر الكاميرون التي تتحصل مقابل ذلك رسوماً وهناك نماذج أخرى.
هناك حديث حول الرقم الذي وضعته الخرطوم لنقل النفط الجنوبي والقول بأنه مبالغ فيه؟
- عند قيامنا بوضع الميزانية قدرنا رقماً محدداً كرسوم لعبور النفط الجنوبي وأعتقد أنه كان رقماً معقولاً.. و الموازنة فقدت هذا المورد وهذه المسألة ذاهبة إلى التأثير في المؤشرات الكلية للاقتصاد وسعينا في الفترة السابقة لتقديم مشروع يجيب عن هذه المسألة ليصنع موارد بديلة للمفقود ويحدث تعديل في موازنة الدولة حتى تفيء بالغرض، وفلسفة هذا المشروع تقوم على تقوية موارد وخفض مصروفات أخرى حتى تتحقق (الوزنة)، وذات الأمر ينطبق على النقد الأجنبي فمع فقدنا لرسوم عبور النفط الجنوبي في الموازنة الداخلية فقدناه أيضاً في الموازنة الخارجية التي تمثل الصادرات والواردات في ميزان المدفوعات كان من المفترض أن تأتي إلينا بنقد أجنبي يدعم قدرتنا على استيراد السلع وفي حفظ الموارد الداخلية في الموازنة للإيفاء بالتزاماتها تجاه المصروفات وهذا أثر في نصيبنا من العائدات في العملات الصعبة فأصبحت لدينا فجوة في الموازنة الخارجية وأصبحنا نحصل على عائداتنا من النقد الأجنبي بنسبة أقل مما كنا نحصل عليه في الأعوام السابقة وذات الأمر في الموارد وهذا أثر على سعر الصرف مما أثر بدوره على الموازنة.
مقاطعاً.. ما هي معالجاتكم حول هذا الأمر؟
- الآن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى معالجة المشكلة الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف وفي الوقت نفسه تسعى لمعالجة المشكلة التي حدثت في الموازنة وهذه الإجراءات تمضي سنوياً ومن غير المنطق معالجة مشكلة دون الأخرى والمعالجة التي تقدمها الوزارة تعالج إشكاليات عديدة كخفض التضخم عبر إجراءات عديدة، صحيح أن هناك معالجات تحدث نتائجها على المدى القريب كصادرات الذهب وأخرى على المدى المتوسط كمحصول القطن.
مع هذه المعالجات هل لديكم معالجات أخرى؟
- نعم، نحن نبذل مساعي هذه الأيام في سبيل ذلك، وتوصلنا لاتفاق إيجابي مع بعض الجهات الخارجية يهدف إلى جلب موارد نقدية تساعد على دعم ميزان المدفوعات وتدعم سعر الصرف ليحدث له استقرار حتى لا يتدهور أكثر،.. وهذه المساعي هدف كما قلت لاستقرار المدفوعات وخلق استقرار تدريجي في سعر الصرف، وما توصلنا إليه في المالية سيؤدي إلى تقريب الشقة ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي مستفيدين من تجارب سابقة في أعوام 97-98-1999م قبل دخول البلاد في إنتاج النفط، والآن (نتفاكر) على التفاصيل لإنفاذ هذا الاتفاق والإجراءات التي تليه.
نحن مقبلون على فصل الصيف هل نتوقع بأن تتم تلك المعالجات سريعاً؟
- قطعاً سيكون ذلك قريباً ولن يتجاوز الأمر أكثر من شهر بإذن الله.
هل الهدف من تلك الإجراءات هو توحيد سعر الصرف؟
- نعم، من المعلوم أن الهدف النهائي لنا هو جعل السعر موحد، لكن السؤال هو هل تستطيع إجراءاتنا تحقيق هذه المعادلة؟ أقول إن إجراءاتنا هذه تستطيع التقريب بين السعرين حتى نوحد السعر، فالغرض من برنامجنا هذا كما قلت لك بأن يصبح لدينا سعر عملة واحد، لا أدعي أن ذلك سيحدث مباشرة لكن نتوقع أن يحدث ذلك بالتدرج عبر هذه السياسة ولدينا تجربة سابقة في الإنقاذ حيث إنها وحدت سعر الصرف قبل إنتاج البترول ولعلك تذكر أن السعر توحد في (2) جنيهين في عام 97 ـ 98 ـ 1999م وتحقق ذلك بسبب تطبيق سياسات وبموارد خارجية أتت من ماليزيا ووقتها كان حجم الميزانية (800) مليون دولار، الآن الميزانية بلغت (8) مليارات دولار أي بزيادة بلغت عشرة أضعاف، فالشعب الآن أصبح أكثر استهلاكاً من ذي قبل للمواد البترولية وزاد النمط الاستهلاكي للمجتمع، مثال لذلك أضحى عدد مشتركي الاتصالات الآن (20) مليون مشترك، وهذا كله أثر على ميزان المدفوعات مما أدى إلى تضاعف حجم الواردات وهذا يرجع للتنامي السكاني في البلاد وعلى ضوء مسح الفقر الذي أجري في التسعينيات (90 ـ 1991م) كان الفقراء في السودان 90% الآن الفقراء في السودان 46% هذه هي نسبة الفقر العام بينما تبلغ نسبة الفقر الحاد 8%، هذا يشير إلى تحسن في دخول الموظفين وهذا انعكس على زيادة استهلاكهم والخدمات فزاد الطلب مع عدم مواكبة من العرض، فحدثت فجوة بين زيادة الطلب على العرض وقمنا بسد تلك الفجوة بالموارد، وهذه واحدة من المراجعات التي نتحدث عنها فعندما جاءت فجوة البترول كان لا بد من الإسراع نحو زيادة الإنتاج لسد الفجوة.
المواطن يتخوّف من اللجوء إلى بدائل معالجة أخرى كرفع الدعم عن المحروقات؟
- زيادة أسعار المحروقات ليست مسألة إيرادات بقدر ما هي خفض للمصروفات وفي بداية خروج بترول الجنوب من هيكل الاقتصاد انخفض نصيبنا من البترول وأصبحنا نغطي هذه الفجوة بالاستيراد.. فقبل الانفصال كنا نستورد وبعده زاد الاستيراد، الدولة الآن تستورد مواد بترولية بالسعر العالمي.. وقبل الانفصال كان لدينا إنتاج من البترول وبغض النظر عن بيعه للمواطن بسعر ثابت في وقت كان يمكن بيعه بسعر أعلى للحصول على عائد أعلى لكن الحكومة رأت تثبيت السعر مكافأة للمواطن على صبره الطويل، لكن الآن الوضع اختلف وأصبحت الآن أستورد (بترولا) من الخارج وأشتريه وفق السعر الجاري في السوق فأنا أستورد بسعر (120) دولاراً للبرميل لكني أبيعه في الداخل بسعر (49) دولاراً فقط وفق سعر ثابت في مواجهة سعر غير ثابت وجملة فرق السعر تتحمله مؤسسة النفط التي تستورد في كل مرة وتأتي لتبيعه في الداخل بسعر أقل، والإنتاج المحلي نبيعه أيضاً بالسعر الثابت (49) وليس بالسعر العالمي.. لذا الدولة تفقد موارد لأن سعر بيعها للبترول بالداخل ثابت وتحدث خسارة كذلك في الاستيراد لذا أنا أريد إحداث موازنة بحيث أتجنب الخسارة عبر رفع الدعم عن المحروقات.
لكن هناك من يتساءل حول هذه المعالجة (رفع الدعم عن المحروقات) في هذا التوقيت؟
- الدولة حينما كانت لديها رسوم عبور (6.5) مليار دولار كانت تدعم المواد البترولية المستوردة عبر مؤسسة النفط، الآن فقدت رسوم العبور هذه وأصبحت الآن أمام خيارين إما أن يدعم المواطن هذه المحروقات وفق هذه الآلية أو أترك مؤسسة النفط تستمر في دعمها هذا حتى يتناقص رأس مالها ويضحى صفراً، وهذه مرحلة لا تريد الحكومة أن تصلها المؤسسة، والصورة التي لا يراها المواطن هي أنه في حال الاستمرار على هذه الطريقة في الدعم المباشر فإن رأس المال سيتآكل.. والطريقة الثانية هي زيادة الضرائب على المواطن بصورة عالية جداً وهذا سيحدث خللاً آخر، وبرفع الدعم عن المحروقات سيقل استهلاك المواطن للمواد البترولية بجانب تقليل عملية التهريب للدول المجاورة فالآن (جالون) البنزين في تشاد بـ(7) دولارات وفي السودان بـ(2) دولارين فقط وفي أثيوبيا (4.5) دولارات وكذلك في إريتريا وجنوب السودان وكينيا وأفريقيا الوسطى ويوغندا وكل دول الجوار يتم تهريب النفط السوداني إليها عدا دولتي مصر وليبيا، فهذه الدول التي ذكرتها يذهب إليها بترول السودان بسعر رخيص.
لكن معالجة التهريب هل تعني رفع السعر أم معالجات أخرى على الحدود للحد من التهريب؟
- قطعاً هذه المعالجات غير عملية وخير مثال لذلك الولايات المتحدة التي صنعت سلكاً شائكاً على امتداد حدودها مع المكسيك للحد من التهريب ولم يجدِ ذلك شيئاً فسعر جالون (الوقود) أنت تبيعه بالداخل بما يوازي دولارين وعندما يصل الحدود يصل إلى (4) دولارات ويباع في الدولة المجاورة بـ(7) دولارات ووقتها سيقوم الجميع بالتهريب بدءاً من الموظف والتاجر وغيرهم ولن تستطيع إيقاف ذلك إلا بموازاة السعر.
لكن ماذا عن الشرائح الفقيرة المتضررة من هذه المعالجة؟
- سحب الدعم عن المحروقات سيتم بالتدرج متوازياً مع معالجات مهمة تتبعها الوزارة لخفض الآثار الاجتماعية، نحن لدينا الآن (1.6) ملايين عامل في الدولة بما فيهم المعاشيين ولدينا حصر لـ(500) ألف أسرة فقيرة في البلاد وهذا الحصر صحيح بنسبة 90% وأعتقد أن نظرية رفع الدعم التدريجي تقوم على رفع السعر تدريجياً ومع ذلك تقوم بتقديم دعم متقاطع للأسر الفقيرة مع فرض رسوم وضرائب على الشرائح الغنية مثال لذلك رفع القيمة المضافة للاتصالات لـ30% لأن معظم المستخدمين للاتصالات من الشرائح الغنية وأعتقد أن أية سلعة ليست ضرورية يستهلكها أصحاب الدخل المرتفع فبالتالي فإن (الوزنة) تحدث فيها، لذا كان لا بد من وجود نشاط مقابل وهذا يتطلب كفاءة عالية جداً.
وزير المالية علي محمود في حوار القضايا الراهنة 2-2
سنكتفي ذاتياً من النفط بنهاية هذا العام
مشروعاتنا النفطية مع الصين مستمرة ومتطورة
الدولة تدعم المحروقات بثلاثة دعومات مهمة
يواصل وزير المالية علي محمود في إفاداته "للرائد" حول قضايا الوضع الاقتصادي الراهن حيث أكد الوزير في الجزء الأخير من حواره مع "الرائد" ضرورة مجيء رفع الدعم عن المحروقات متسقاً مع معالجات للشرائح الضعيفة، منوهاً إلى صعوبة رفع الدعم عن المحروقات جملة واحدة، مؤكدا أن ذلك لا يتحقق عملياً، لاعتبار أن رفع الدعم عن المحروقات سيكتمل خلال عامين أو ثلاثة أعوام حسب الحاجة، مشيراً إلى دعم الدولة للمحروقات بثلاثة دعومات هي سعر الصرف والقيمة المضافة والسعر التجاري في السوق.
وقال وزير المالية إن وزارته قد تضطر للتدخل للحيلولة دون تفاقم مسألة سلعة السكر في حال عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها المنوط إليها حول هذا الأمر وأضاف بقوله: (إذا لم تستطع الأجهزة الرقابية السيطرة على أسعار السكر ليس أمامنا غير العمل عبر نظام مراكز التوزيع كما فعلت ولاية الخرطوم وليس هناك ما يمنع بأن تقوم وزارة المالية بتوزيع السكر على موظفي الدولة وعمالها عبر مؤسساتهم بالسعر الرسمي الذي خرج به من المصنع).
وحول قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصراع بين السودان ودولة الجنوب قال الوزير إن مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير كان أميلاً للطرف الآخر "دولة الجنوب"، وأشار محمود إلى سعي أمريكا وغيرها من دول مجلس الأمن لإنقاذ دولة الجنوب من الانهيار الوشيك بهذا القرار خاصة بعد القرار الأخير لصندوق النقد الدولي والذي أكد بوضوح اتجاه اقتصاد دولة الجنوب إلى الانهيار التام بحلول يوليو القادم
حاوره: رئيس التحرير
الأخ الوزير.. الواقع يقول إن برنامج دعم الدولة للأسر الفقيرة لا يتحقق آنياً؟
قد يكون هذا الحديث صحيحاً نوعا ما، أنا لا أدعي أن عملنا هذا صحيح 100% لكن لا بد أن نجتهد هذا العام والعام الذي يليه وهكذا وقطعاً فإن كل سنة ستكون أفضل من سابقتها وهذا واجب الدولة أن تصل الفقير وتدعمه حتى لو أنفقت فيه فإنه عليه الاجتهاد حتى نحقق أفضل النتائج حول هذا البرنامج.
هل هذا يعني أن برنامج رفع الدعم عن المحروقات سيكون متدرجاً ويتسق مع خطة الدولة لدعم الشرائح الفقيرة؟
قطعاً، لا بد أن يكون متسقاً فأنا لا استطيع رفع الدعم عن المحروقات جملة واحدة وهذا لا يتحقق عملياً. فرفع الدعم عن المحروقات سيكتمل خلال عامين أو ثلاثة أعوام حسب الحاجة ورفع الدعم نفسه يتأثر بأمر آخر، الآن أنا "مخفض" القيمة المضافة على المحروقات فالقيمة في القانون 15% وأنا جعلتها في المحروقات 10% فقط، وهذه القيمة أوصلتها لـ30% في الاتصالات، الدولة الآن "مثبتة" سعر الصرف الرسمي 2,8 بينما في السوق الموازي أعلى من ذلك بكثير والنفط الذي تستورده "تحاسبه" بسعر 2,8 والواقع يقول إنه إذا قامت برفع الدعم تكون بذلك قد حررت سعر الصرف، فالدولة داعمة لسعر الصرف وداعمة بالقيمة المضافة وداعمة بالسعر التجاري في السوق هذه الدعومات الثلاثة كلها للمحروقات.
الذهب المستخرج بالبلاد هل يغطي جزء من ذاك العجز؟
الذهب أضحى الآن يغطي "الفرقة" في عجز الوارد من النقد الأجنبي الذي كان يأتي من رسوم عبور النفط الجنوبي والتي كانت تتراوح ما بين 3,6 إلى 4 مليارات دولار بجانب (600) مليون دولار من الصادرات الأخرى – والذهب قفز فجأة إلى 2,5 مليار بالتالي فالذهب قد قام بتغطية هذه "الفرقة"، وإذا أجرينا مقارنة بين الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بالثلاثة الأشهر الأولى في العام الماضي نجد أن صادرات الذهب زاد بنسبة 130%.
لكن طريقة تنقيب الذهب لا زالت عشوائية أليست هناك جهود لتطوير عملية التنقيب هذه؟
إنتاج الذهب الآن هو إنتاج تعدين أهلي، صحيح أن المواطنين يجمعونه بطرق بدائية لكن الدولة الآن أنشأت مصفاة لتنقية الذهب يتوقع أن تدخل من العمل في نهاية شهر يونيو المقبل وهي مصفاة تعمل بمواصفات حديثة جداً لا يوجد مثيلها في المنطقة حالياً، وبعد افتتاح هذه المصفاة سيصدر الذهب السوداني وهو أكثر نقاءً وصفاءً الأمر الذي سيضاعف سعره وقيمته عالمياً بعد زيادة نسبة الاستخلاص فيه، والدولة اهتمت بأمر هذه المصفاة حتى ينتقل العمل في مجال تعدين الذهب من طريقته البدائية إلى الطريقة الحديثة؟
في شكل من المعالجات قد تلجأ الحكومة للمواطن، لكن البعض يقول إن الحكومة صرفها الآن عالياً في أجهزتها ومؤسساتها المختلفة بمعنى أن الدولة إذا خفضت الإنفاق سيكون ذلك شكلاً آخر من أشكال المعالجة بدلاً من الضغط على المواطن؟
أبداً هذا الحديث غير صحيح بهذا الفهم، ففي الربع الأول من هذا العام لم تأتِ رسوم عبور فقط الجنوب والتي تبلغ نحو 1,6 مليار دولار لم تدخل في ميزانية الدولة مما خلف عجزاً وهذا العجز قامت بتغطيته بنماذج خفض الإنفاق الحكومي فوزارة المالية وبخلاف الوحدات الإستراتيجية ووحدات الصحة قامت بتخفيض التسيير في بقية الوحدات الأخرى بنسبة 40% وذاهبة لتخفيضه لأكثر من ذلك فالموجود في الميزانية من التسيير لتلك الوحدات تم صرف 60% فقط منه.
هذا التخفيض يؤثر على الأداء العام لتلك الوحدات؟
قطعاً.. لن يؤثر ذلك على الأداء بصورة فعالة فالوزارة مثلاً لا تخفض الصرف على القوات المسلحة والشرطة والضرائب والجمارك والصحة، لكن الصرف في الجهاز الإداري كمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والمجلس الوطني والوزارات الأخرى في مجالات الكهرباء والوقود وعبرها تم ترشيده وتخفيضه للمزيد من التحكم.. ولهذا لن يؤثر كثيراً فترشيد الاستهلاك يوفر أموالاً كثيرة للدولة.. وفي المقابل فإن الصرف على الصحة والجهات الإستراتيجية الأخرى يتم وفق الأهمية.. والصرف يتم الآن للمدخلات الطبية المهمة كـ(الشاش الطبي) ونحوه، فالدولة الآن تدفع شهرياً 3,5 مليار جنيه للإمدادات الطبية لاستيراد أدوية منقذة للحياة وغيرها ليتم توزيعها على المستشفيات في السودان.
المواطن يقول إن مبررات الانفلات الذي يحدث في السوق غير كافية بمعنى إذا ربطنا زيادة أسعار السلع بسعر الصرف نجدها أكثر بكثير؟ السؤال وأنت في ظل سياسة تحرير اقتصادي هل تترك السوق يحدد الأسعار؟
أعتقد أن رقابة الأسواق مسألة ضرورية وتحريك نيابات أمن المستهلك والولايات والمحليات والأجهزة الإدارية مطالبة بالقيام بدورها فهذا الدور الرقابي دوراً ضرورياً وكمثال لذلك السكر الذي يخرج من المصانع بسعر (156) جنيها للجوال لا يوجد مبررا لبيعه في الأسواق بسعر (200) جنيه وأكثر وهذه المسألة تتطلب رقابة إدارية ونحن اتفاقنا مع الولاية والأمن الاقتصادي بها والغرفة التجارية هذه هي الجهات الثلاث المسئولة عن السكر.. ويفترض أن توزع الغرفة التجارية كمية الولاية المخصصة بعد تحديد كمياتها من قبل الأمن الاقتصادي للتجار بالطريقة المتعارف عليها والمالية وضعت سعراً محدداً للتجار لسعر جوال السكر بعد خروجه من المصنع بـ(156) جنيها وهذا السعر لا يتجاوز بربحه الـ(7) جنيهات أو العشرة جنيهات في أسوأ الأحوال. وجوال السكر يمكن أن نقبل أن يصل سعره للمستهلك 160 جنيها أو 170 لكن من غير المنطقي أن يرتفع سعره (200) جنيه أو (250) جنيها وهذا أمر يتطلب كما قلت رقابة إدارية، وكمية السكر هذه هي نفسها كانت توزع على البقالات والتجار في العام الماضي دون معوقات لكن بعد دخول مسألة إعادة التعبئة وغيرها من الإجراءات أصبحت بعض شركات التعبئة تقوم بتعبئة جزء من الكمية المخصصة لها وتذهب ببقية الكمية للسوق فحدث من هنا الإشكال، وهو أشكال إداري فسياسة التحرير تعني ألا نفرض قيودا ونترك السلع تنساب بحرية مما ينتج عن ذلك وفرة تخفض من أسعار تلك السلع، لكن ظهور بعض الجهات التي تحاول الالتفاف على هذه السياسة يتطلب تدخل الدولة.
أمام هذا الوضع الأمر قد يتطلب العودة لنظام العمل بالبطاقات التموينية؟
أنا اعتقد – وقد قلت هذا الحديث في المجلس الوطني – إذا كان أجهزة الولايات والغرف التجارية والأجهزة الرقابية لم تستطع السيطرة على أسعار السكر ليس أمامنا غير العمل عبر نظام مراكز التوزيع كما فعلت ولاية الخرطوم وليس هناك ما يمنع بأن تقوم وزارة المالية بتوزيع السكر على موظفي الدولة وعمالها عبر مؤسساتهم بالسعر الرسمي الذي خرج به من المصنع، وقد تحدثت من قبل مع الأخوة في اتحاد العمال بأن يأتوا ليأخذوا تصديقاً بعدد العمال في السودان وتأني النقابات لتأخذ السكر وتقوم بتوزيعه على العاملين. وكذلك الحال بالنسبة لمراكز البيع المخفض واعتقد أن كميات السكر الموجودة في البلاد كافية. والذي يحدث الآن هو خلل إداري لأن مهمتنا كوزارة هي دعم الإنتاج وعند حدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك نقوم بالاستيراد لسد هذه الفجوة.. والتوزيع هو عمل الولايات وأي ولاية لديها حصة وهذه الحصة تقوم بتوزيعها الغرفة التجارية وإذا ذهبت الغرفة في اتجاه تخزين السكر سأضطر أنا كوزارة للعمل بالبطاقة التموينية الأمر قطعاً سيكون به مشاكل وصعوبات لكن لا بد من المعالجة الجذرية لهذه المسألة وإن لم يحدث ذلك فالوزارة ستعمل على دعم الشرائح الفقيرة عبر وسائل تمكن وصول السكر إليها بأسعار معقولة.
يعني ذلك بأن العمل بالبطاقات خير أمن لكم؟
ليس بالضرورة أن أفعل ذلك الآن لكن الفرصة متاحة الآن للولايات بأن تعيد ترتيب أوراقها فيما يتعلق بملف السكر وتوزيعه بالطريقة الطبيعية للسوق.
الملاحظ أن المشكلة الآن في السكر فقط؟
نعم لعلك تلاحظ أن المواد البترولية لا تواجه في توزيعها مشكلة لأن سعرها معروض ووقت ما ذهبت لطلبها نجدها ولا يتدخل في توزيعها سمسار ولا غيره ولا يمكن أن تأخذ برميل وقود وتقوم بتخزينه في منزلك.
وماذا عن السلع الأخرى الدواجن واللحوم وغيرها من السلع التي لا تنتجها الدولة؟
هذه السلع تساهم فيها عبر الإنتاج فمثلاً جاءنا المنتجون في مجال الفراخ والدواجن وأوضحوا أن أس مشاكلهم هو العلف والذرة فقمنا بإعطائهم أكثر من (500) ألف جوال ذرة بسعر المخزون الإستراتيجي. اعتقد أن الرقابة بشكل عام حول هذه السلع مطلوبة.
دعنا ننتقل لمحور آخر وهو قرار مجلس الأمن الدولي والأخير حول النزاع بين السودان ودولة الجنوب ومدى إسهام هذا القرار في وصول للطرفين لحلول حول ملف النفط؟
اعتقد أن مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير كان أميلاً للطرف الآخر "دولة الجنوب" فأمريكا وغيرها من دول مجلس الأمن الدولي يريدون إنقاذ دولة الجنوب من الانهيار الوشيك خاصة بعد القرار الأخير لصندوق النقد الدولي والذي أكد بوضوح اتجاه اقتصاد دولة الجنوب إلى الانهيار التام بحلول يوليو القادم فكان إسراع تلك الدول لإنقاذ صديقهم دولة الجنوب قبل انهيارها. ودولة الجنوب حاولت من قبل أن تدرك ذلك بعد إيقافها لنفطها باحتلالها لهجليج حتى تضغط على السودان في ملف النفط إلا أن خطتها فشلت في ذلك.
وماذا عن الخسائر في هجليج بعد الهجوم الجنوبي؟
خلال العشرين يوماً وهي مدة توقف نفط هجليج كان فاقد النفط للسودان أكثر من (100) مليون دولار وأما خسائر الدمار للمنشآت النفطية والبنى التحتية فلا زالت لجان التقييم تباشر أعمالها هناك.
كثر الحديث حول الخلافات بين وزارة المالية وبين الولايات عطفاً على ما حدث مؤخراً بينها وبين والي القضارف المستقيل؟
اعتقد أن هذا سؤال مهم، ما أحب أن أؤكده هنا أن العلاقة بين وزارة المالية الاتحادية وبين الولايات يحددها الدستور فعلاقتنا بالولايات (واضحة) من حيث الدعم فنحن لدينا شهرياً مبلغ مرصود محدد لكل ولاية وشهراً نقوم بتحويل مبلغ (360) مليون جنيه للولايات وما حدث في ولاية القضارف أنها ولاية مثلها مثل كل الولايات وحصلت عن نصيبها من التنمية وتم إقامة مشروع تنموي ضخم بها مبلغ (288) مليون دولار.. بعد التاسع من يوليو 2011م وهو تاريخ انفصال الجنوب خرجت موارد النفط عن الميزانية فعدلت الميزانية وأصبح لدينا عجز في الموارد وقمنا بتوزيع هذا العجز بالتساوي على كل الولايات.. لكن الأخ كرم الله والي القضارف السابق طالب بـ(25) عربة جديدة لوزراء ولاية القضارف وهو طلب غريب حيث لم يحدث من قبل بأن طالبت إحدى الولايات من الحكومة الاتحادية بشراء عربات جديدة لها.
بعد انفصال الجنوب كيف تنظر إلى ملف العلاقات مع الصين؟
العلاقة مع الصين لم تتغير أبداً فبعد الانفصال جاء إلينا مسئولون صينيون كبار عبر خمس زيارات وفي كل تلك الزيارات كانوا يؤكدون على متانة العلاقة بيننا وبينهم، فالمشروعات النفطية بيننا وبينهم مستمرة ومتطورة، وعن إيقاف دولة الجنوب لضخ النفط عبر السودان كانت الصين متضررة لأنها تملك نصيب في هذا النفط.. والصينيون أكدت لهم اعتداءات الجنوب الأخيرة على السودان وعبثهم بالمنشآت النفط بأن قادة الجنوب ليسوا على رشد.
وقد تم الاتفاق مع دولة الصين على جدولة الديون على السودان بعد الانفصال والصينيون يعملون اتفاقيات معنا في حقول بترول أخرى يمد اتفاقيات تستطيع عبرها أن نكتفي ذاتياً قبل نهاية هذا العام من النفط حيث يتوقع أن يصل إنتاجنا بنهاية العام إلى (180) ألف برميل يومياً.
خلال الفترة الأخيرة عانت الصحف بسبب ارتفاع أسعار الورق مما هدد باستمرارها في السوق ما هي جهودكم كوزارة للتقليل من هذه المعاناة؟
قبل فترة وصلني خطاب – على ما أعتقد - من مجلس الصحافة حول ذلك بتوقيع بروفيسور علي شمو وقد وجهت الأخ محافظ البنك المركزي بتوفير التمويل للقائمين على الأمر بالنقد الأجنبي واعتقد أن مشكلة الورق في طريقها إلى الحل وأنا على استعداد كوزير للمالية للمساعدة في تذليل الصعاب التي تواجه الأخوة في مجال الصحافة حتى يتوفر (ورق الصحف) بسعر معقول.
أخيراً كيف تسير مسيرة التنمية في البلاد؟
بحمد الله نعد الترتيبات لإنفاذ (25) ألف وظيفة خلال هذا العام، كما تمضي الخدمات وفق ما هو مخطط لها، بجانب مشروعات التنمية الصغرى، وكذلك الكبرى عدا التي تم إيقافها بسبب الوضع الاقتصادي الراهن كمشروع مطار الخرطوم الجديد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
ارتفاع الدولار في السوق الموازي وتحايل في أوراق السفر
الخرطوم: رحاب عبدالله
ارتفع سعر الدولار أمس أمام الدولار بالسوق الموازي والصرافات و بلغ سعره بالسوق الموازي (5,55) جنيه مقارنة بـ (5,46) جنيه، في وقت عاد سعره بالصرافات إلى (5,12) جنيه مقارنة مع (4,97) جنيه قبل يومين. وعلمت "الأحداث" من مصادر مطلعة باتجاه الصرافات اعتباراً من اليوم إلى رفع السعر إلى ما يعادل السوق الأسود بعد ارتفاع أعداد المسافرين الطالبين للنقد الأجنبي على تحو لافت. وكشف اتحاد الصرافات عن إلغاء أوراق عدد من حالات السفر أمس بعد ضبطهم لحالات تحايل واستغلال من سماسرة الدولار بغرض الحصول على الدولار.
وتوقع تاجر عملة بالسوق الموازي لـ (الأحداث) أمس ارتفاع مجدد للدولار ليلامس سعره قبل نهاية الأسبوع الجاري الستة جنيهات وبينما أرجع التاجر الارتفاع لشح الدولار بالسوق الموازي، عزا نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات مدير شركة لاري للصرافة عبدالمنعم نور الدين عودتهم لرفع السعر لـ (5,12) جنيه لملاحظتهم إلى أن هذا السعر يشجع الجمهور لبيع الدولار للصرافات فيما يحجم عن البيع في حالة السعر المنخفض،
وقال لـ (الاحداث) أمس لاحظنا أنه عندما كان سعر الشراء من المواطن (5,10) جنيه والبيع للجمهور بـ (5,12) جنيه كان إقبال بيع الجمهور كبيراً، وشهدت التحويلات ازدهاراً الأ أن العودة للشراء بـ (4,95) جنيه والبيع بسعر (4,97) جنيه. وزاد إقبال المسافرين، لافتا إلى أن شخصا واحدا باع لصرافته مبلغ (6,700) دولار. ولفت إلى أن التحويلات تحتاج لثقة المغترب في القنوات الرسمية وقراراتها وكسر الحاجز القبلي وتوعية المغترب في أن التعامل بالقنوات الرسمية يساعد في دعم اقتصاد بلده. وكشف عبدالمنعم عن استمرار حالات التحايل للحصول على الدولار بالصرافات. إلى ذلك أكد الأمين العام لاتحاد الصرافات جعفر عبده حاج الأمين ضخ (3,500) مليون دولار في الصرافات بصورة يومية، مع تحقيق القيود وإعفاء نافذة المطار.
-------------
الصرافات تطارد أسعار السوق الموازي للدولار
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
بدأ اتحاد الصرافات امس في مجاراة السوق الموازي برفع سعر بيع الدولار مقابل الجنيه الى 5.530 والشراء بـ 5.500.
وكشف الاتحاد عن عدم ثبات السعر في هذه الحدود وقال انه في حال ارتفع السعر الموازي سترتفع اسعار النقد بالصرافات، وشدد على ضرورة عودة الصرافات لممارسة دورها الطبيعي الذي من اجله انشئت دون الاعتماد على البنك المركزي في تغذيتها بالدولار.
وقال رئيس اتحاد الصرافات جعفر عبده حاج لـ»الصحافة» ان الصرافات تسعى لان تكون قريبة من السوق الموازي لتحجيمه نهائيا الامر الذى دفعها الى اضافة عمولة تقدر بـ 8% ، لان الطلب على الدولار «الكاش» كبير جدا وهو في حد ذاته مكلف من حيث الترحيل والتأمين، ووجه اصابع الاتهام الى جهات ـ لم يسمها ـ قال انها تقف وراء بعض المواطنين لشراء كميات كبيرة من الدولار الموجود بالصرافات، مضيفا ان اليومين الماضيين شهدا بيع اكثر من 5 ملايين دولار للمسافرين الامر الذى يجافي الحقيقة في الواقع.
من جانبه، قال الامين العام لاتحاد الصرافات، عبد الحميد عبد الباقي، لـ»الصحافة» ان هدف الصرافات من زيادة السعر هو استقطاب موارد خارجية وتحجيم السوق الموازي، مبينا ان الاتحاد يسعى لان يكون له دور في السوق وفق بند تأسيسه المراد له الشراء والبيع في النقد الاجنبي، واضاف ان المكتب التنفيذي للاتحاد قرر في اجتماعه امس شراء الدولار من السوق بـ 5.500 والبيع بسعر 5.530 لجذب موارده بطريقته الخاصة اعمالا لمبدأ عمل الصرافات دون الاعتماد على البنك المركزي في تغذيتها وممارسة دوره الطبيعي، وقال «اذا اراد بنك السودان التدخل فيحق له ذلك عبر آلياته المعروفة». وزاد «لكننا لن نتوقف اذا زاد سعر السوق الموازي حيث تعمل الصرافات على زيادة السعر لديها».
-----------------
الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات المستقبل
الخرطوم: رحاب عبدالله
اعترافات الحكومة المتكررة أخيراً باختلال الوضع الاقتصادي، حيث أقرّ وزير المالية، علي محمود، بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول للعام الجاري. وتعهّد باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لاحتوائه. وكشف عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الأول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه. وأكد صعوبة السيطرة على التصاعد الجنوني للأسعار. ولعلّ أبلغ مؤشرات تدهور الوضع الاقتصادي هو التصاعد الجنوني للأسعار ثم ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في مايو (30,4%)، فضلاً على تدهور سعر العملة الوطنية، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني أكثر من خمسة جنيهات.
وارتفعت وتيرة شكوى المواطنين من المعيشة وفقدان النقود لقيمتها حيث اشتكى معظم المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتأثيرها في معيشتهم. وأكد البعض اكتفاءه بتناول وجبة واحدة فقط خلال اليوم، وترك كثيرا من السلع. وفي ذات الوقت ارتفع صوت التجار بالشكوى من كساد بضائعهم بعد أن أحجم المواطن عن شراء سلع ضرورية؛ ما جعل أصحاب العمل يشكون ركوداً اقتصادياً يضرب كثيراً من الجوانب خاصتهم، وطالب عدد من الاقتصاديين بوضع حد للمعاناة التي يعيشها المواطن جراء تدهور المعيشة وارتفاع الأسعار.
وكثير من المراقبين أرجعوا اعترافات الحكومة بالوضع الاقتصادي الراهن لتمرير زيادة أسعار المحروقات والسياسة الأخيرة الخاصة برفع سعر الدولار بالصرافات، والذي عدوه اعترافاً منها بأن سعر السوق الموازي هو السعر الحقيقي للدولار، وفي الأسبوع الماضي كثرت الندوات والاجتماعات للتحدث عن الوضع، واتاحة الفرصة لوزير المالية وأركان حربه وقيادات نافذه في الحزب الحاكم للإعلان عن جملة من التدابير المالية والنقدية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات. والشاهد أن المعالجات التي تعتزم الحكومة اتخاذها كانت مدخل للمعارضة للتحذير منها، وأن تقود المواطن للخروج للشارع وتفجير ثورة شعبية. ولعلّ هذه الإجراءات أدت لانقسام في الرأي حولها داخل الحزب الحاكم وتباينت الآراء حولها. ولعلّ تصريح وزير المالية بنيته رفع الدعم عن المحروقات جعل النائبة بكتلة المؤتمر الوطني؛ سعاد الفاتح، تحذر من انفجار شعبي ضد الحكومة والبرلمان اللذين قالت إنهما يتجاهلان احتياجات المواطن، وأضافت «خلوا بالكم الشعب دا ما هين يسكت يسكت ولما ينفجر الله يستر». وزادت «الناس التحت قبة البرلمان ماعارفين ظروف الناس العايشة برا الوصلت بيهم الحالة إلى تناول وجبة سخينة فقط في اليوم»..
غير أن أشرس صقور الوطني الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب قطع بثقته في المواطن السوداني بتفهم الوضع، مؤكداً أن الحرب الاقتصادية هي آخر محاولات الأعداء لتغيير النظام من الداخل عبر تحقيق الانهيار الذي يدفع لتفجير ثورة شعبية، لافتاً إلى أن تهديد المعارضة بخروج الشعب للشارع حال رفع الدعم عن المحروقات قُصد منه إرهاب الساسة والتنفيذيين من اتخاذ القرار وقطع بالقول (لسنا كـ»النعام»، ولكننا سننحاز لما هو ضرورة وفي مصلحة المواطن وسنلجم كل مخذل حتى نحقق الاستقرار الاقتصادي). ودافع عن الإصلاحات الاقتصادية. وقال إنها تمثل رؤية القيادة السياسية للحزب وسيمضي فيها بلا تردد لكونها ضرورة لا تحتمل التأجيل، وقال لدى مخاطبته لقاءً جامعاً لحوالي الـ (10) آلاف من قيادات وهياكل المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم: من يخشى أن تكون هذه الإصلاحات مدعاة لخروج الشعب للشارع، فليعلم أن تأخيرها سيكون أدعى لذلك؛ لأن تركها سيؤدي إلى حياة لا تطاق، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها لتخفيف وطء المعالجات على الشرائح الضعيفة. في وقت حاول فيه والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر ووزير المالية الاتحادية علي محمود امتصاص غضب المواطن، حينما أعلنا أن رفع الدعم يتبعه زيادة في المرتبات لم يفصحا عن نسبتها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبدالعزيز الفكي رفع الدعم عن سلع أساسية رغم قسوته، إلا انه ضروري جداً حتي لا يتحول وضع الاقتصاد لحالة الركود التضخمي وهي الحالة التي يوصف بها الاقتصاد عندما يتوالي ارتفاع الاسعار وفي نفس الوقت يتوقف عدد مقدر من المصانع والمقاولات ومقدمي الخدمات عن الانتاج لعجز المواطنين والحكومة عن الشراء، فيضطر المالكون للمصانع والمقاولات للاستغناء عن العاملين فتقل القوة الشرائية الكلية وتخرج المزيد من الصناعات المنتجة وتستمر الاسعار في الارتفاع. وأضاف «إن رفع الدعم يستهدف تمكين الحكومة من توفير موارد تمكنها من الاستمرار في الصرف على مشروعات التنمية وهي مشروعات تضيف موارد جديدة للاقتصاد. وفي نفس الوقت هي مشغلة للصناعات والمقاولات التي تحتاج لقوي عاملة، وبالتالي يسهم هذا في خفض نسب البطالة ويؤدي لزيادة القوي الشرائية، فتزدهر الصناعات والمقاولات، ويتجه بعضها لمجال الصادر، فتزيد قوة العملة السودانية مقابل العملات الاجنبية. وعلى هذا فيرى الفكي أن رفع الدعم سياسة اقتصادية سليمة، غير أنه أقرّ بأن لها آثار جانبية؛ لأنه يترتب عليها ارتفاع في المستوى العام للأسعار، لافتاً إلى أن نسبة 46% من سكان السودان تحت خط الفقر، وبالتالي رأى أنه هو الأمر الذي دعا حكومة ولاية الخرطوم تبتدر معالجات تواكب رفع الدعم منها على سبيل المثال سداد تكلفة التأمين الصحي لعدد (298) ألف أسرة فقيرة والدعم المباشر لحوالي (100) ألف أسرة والتأثير على أسعار اللحوم البيضاء من خلال دعم أسعار الاعلاف لعدد من المنتجين من خلال المخزون الاستراتيجي، وعمل مخابز بطاقات انتاجية كبيرة تؤثر في أسعار الخبز على المواطن بحيث يصبح (6) أرغفة مقابل الجنيه الواحد وتشجيع المبادرات الخاصة بتشغيل الخريجين من خلال حزم وحاضنات تستفيد من فرصة التمويل الأصغر وغيرها من المعالجات التي شرعت فيها ولاية الخرطوم ومنها أيضاً سلة قوت العاملين، بحيث يتم تقديم (10) سلع للعاملين بكلفة (500) جنيه تستقطع على مدي (6) أشهر من المرتبات. وقطع بأنه مثل هذه المعالجات يمكن أن تخفف من وطأة رفع الدعم.
وفيما يتخوف البعض من أن يقود رفع الدعم عن السلع الاساسية المواطن لإعلان تمرده على الحكومة والخروج إلى الشارع، خاصة وأن البرلمان يشير لصعوبة الاجراء إلا أن عادل الفكي اعتبر أن رفع الدعم يقتضي من الدولة تهيئة المواطنين وتبصيرهم بحقائق الأمور لكي يأتي القبول من قبل المواطنين بهذه السياسات كسياسات اقتصادية ضرورية، لافتاً إلى أن القطاع الاقتصادي والدولة يخططان الآن لحزمة من الترتيبات الاقتصادية التي تتضمن تخفيض الانفاق من خلال خفض عدد الدستوريين وحزمة الإجراءات الضرورية مثل رفع قيمة الضرائب على بعض القطاعات وهذه الآن في طور التشاور ولم يتم الإعلان عنها، ولكن في كل الأحوال هي ضرورات تقتضيها المرحلة القادمة. وأضاف «لكي يتمكن العاملين بالحكومة من مواجهة ارتفاع الاسعار يمكنها أن تعمل على زيادة المرتبات»، مبيناً أنه عندما تتم تكون هنالك قوة شرائية اضافية وهذا سيحرك الاقتصاد وليس خصماً عليه..
وفيما وصف بعض المراقبين وضع الاقتصاد بالأزمة، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية السابق دكتور بابكر محمد توم أن مشكلة الاقتصاد الراهنة لا تعتبر ازمة، لجهة قوله إنها قابلة للحل من حيث الاستفادة من الموارد والامكانيات المتاحة، والتي تمكن الإدارة الاقتصادية في البلاد بايجاد حلول ومعالجات واصلاحات دائمة ومؤقتة بعد استغلال هذه الموارد. واشار إلى وجود موارد معدنية وحيوانية وزراعية كبيرة كافية لحل مشاكل الاقتصاد، مشيرا إلى أن بنك السودان المركزي نجح في استجلاب ودائع من الخارج قد تضع بعض الحلول لسعر الصرف وتساعد في استقرار سعر الصرف، لافتاً إلى أن الاصلاحات المرتقبة في المدى البعيد تتمثل في زيادة انتاجية سلع الصادر حيث يتطلب تحقيق ذلك جهودا كبيرة. وشدد على أن تسلك وزارة المالية والجهات ذات الصلة أنجع الوسائل لزيادة الانتاج وجذب الاستثمارات والسعي لفك الاختناقات وتذليل المعوقات للقطاعات المنتجة. وطالب التوم المصارف بضرورة زيادة القدرات المصرفية مع ضرورة تكثيف المصارف المتخصصة عملها حتى بالاستدانة من الجهاز المصرفي لتوفير التمويل لزيادة انتاج سلع الصادر وتقليل الوارد لفك الاختناقات في ميزان المدفوعات. وأكد المك أن الميزانية والخلل الناجم من خروج البترول يكمن في وضع وسائل وبدائل تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات رغم الآثار التي تحدث على المواطنين خاصة شرائح الفقراء من خلال زيادة وارتفاع الأسعار وايجاد معالجات لاستهلاك القطاعات الحكومية غير القابلة للترشيد، ودعا التوم لضرورة زيادة الجهد الضريبي والتوسع في المظلة الضريبية مع ادخال بعض السلع والقطاعات المستثناة من الضريبة. وشدد على ضرورة معالجة تجنيب الايرادات من قبل بعض الجهات الحكومية لمعالجة الفاقد، داعيا الجهات ذات الصلة بأن تلعب دورا كبيرا في محاربة ذلك.
---------------------
اخبار اقتصادية
ارتفاع سعر الدولار إلى (5,55) جنيه :
الخرطوم: الأحداث
ارتفع سعر الدولار أمام الدولار أمس بالسوق الموازي والصرافات، حيث بلغ سعره أمس بالسوق الموازي (5,55) جنيه مقارنة مع (5,46) جنيه في وقت عاود فيه سعره بالصرافات لسعر (5,12) جنيه مقارنة مع (4,97) جنيه. وكشف إتحاد الصرافات عن إلغائهم ليوم أمس أوراق عدد من حالات السفر بعد ضبطهم لحالات تحايل وإستغلال من سماسرة الدولار بغرض الحصول على الدولار.
وتوقع تاجر عملة بالسوق الموازي خلال حديثه لـ(الأحداث) أمس ارتفاعاً مجدداً للدولار ليلامس سعره قبل نهاية الأسبوع الجاري الستة جنيهات، وبينما آرجع التاجر الارتفاع لشح الدولار بالسوق الموازي، عزا نائب الأمين العام لإتحاد الصرافات مدير شركة لاري للصرافة عبدالمنعم نور الدين عودتهم لرفع السعر لـ(5,12) جنيه لملاحظتهم إلى أن هذا السعر يشجع الجمهور لبيع الدولار للصرافات، فيما يحجم عن البيع في حالة السعر المنخفض. وقال لـ(الأحداث) أمس لاحظنا أنه عندما كان سعر الشراء من المواطن (5,10) جنيه والبيع للجمهور ب(5,12) جنيه كان اقبال بيع الجمهور كبيراً وشهدت التحويلات إزدهاراً، إلا أن العودة للشراء بـ(4,95) جنيه والبيع بسعر (4,97) جنيه لاحظوا أن البيع من الجمهور قلّ وزاد إقبال المسافرين، لافتا إلى أن شخص واحد باع لصرافته مبلغ (6,700) دولار. ولفت إلى أن التحويلات تحتاج لثقة المغترب في القنوات الرسمية وقراراتها وكسر الحاجز القبلي وتوعية المغترب في أن التعامل بالقنوات الرسمية يساعد في دعم اقتصاد بلده. وكشف عبدالمنعم عن إستمرار حالات التحايل للحصول على الدولار بالصرافات، كاشفاً عن إلغائهم ليوم أمس أوراق عدد من حالات السفر بعد ضبطهم لحالات إستغلال من سماسرة الدولار بغرض الحصول على الدولار.
+++++++++++++++++++++++++
المستوردون: لا نمانع في فرض ضرائب على السلع الكمالية :
الخرطوم: عايدة قسيس
أقرّ رئيس غرفة المستوردين سمير احمد قاسم بأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية طاحنة تحتاج إلى إجراءات تقشفية هي مؤلمة وصعبة لكنه علاج لابد منه، مشددا على ضرورة أن تضحي الدولة ببعض الاجراءات القاسية وأن يشارك الشعب السوداني في تحملها، لافتا إلى أن من بينها رفع الدعم عن المحروقات بجانب فرض ضرائب اضافية على السلع الكمالية مع الالتزام بتوفير الضرورية منها، وقطع سمير في حديثه أمس لـ(الأحداث) بأن فرض الضرائب على السلع الكمالية من ضمن الحلول التي تسعي الدولة اتخذاها، لكنه شدد على ضرورة أن تكون في حدود المعقول والممكن، محذرا في الوقت ذاته من زيادتها عن الحد اللزوم ما سيقود إلى التهريب واستنشاط المهربين، نافيا اعتراضهم عن زيادة الضرائب على السلع الكمالية في الوقت الرهن، فيما شدد سمير إلى ضرورة أن يلتزم بنك السودان المركزي بتوفير العملات الاجنبية لاستيراد السلع الضرورية، وتخوف من عدم توفير العملات بقرض استيراد السلع الضرورية؛ لجهة أن المستوردين حينها سيتوقفون عن الاستيراد، وبالتالي تقل ايرادات الضرائب والجمارك معا وظهور التهريب، محذرا من توجه المستوردين لاتجاهات اخري كشراء الاراضي والدولارت للمحافظة على روؤس أموالهم وبعدها يصبح الدولار سلعة. وقطع سمير بأن عدم استقرار سعر الصرف من شأنه أن يقود لمشاكل كبيرة تؤدي إلى اقتصاد الندرة.
++++++++++++++++++++++++++
الدفاع ينتقد طريقة تقديم شهود الاتهام في قضية تقاوى زهرة الشمس:
الخرطوم: الأحداث
انتقدت هيئة الدفاع عن المتهمين التسعة في قضية زهرة تقاوى زهرة الشمس التي تنظرها محكمة المال العام حاليا في الخرطوم وعقدت نحو 14 جلسة برئاسة القاضي أبوبكر سليمان الشيخ، انتقدت طريقة تقديم هئبة الاتهام لشهودها وبيناتها في القضية وعدم ترتيبهم وحصرهم، حيث يفأجاء الدفاع بشاهد في كل جلسة وأحيانا يأتون بشاهد لاعلاقة له بالبلاغ من قريب أو بعيد كما ذكر أعضاء الهئية. وقال المحامي كمال عمر نائب رئيس هيئة الدفاع إن الدستور والقانون يكفلان التساوي بين هئيتي الاتهام والدفاع في تقديم قضيتهما، كما أن الجو الذي تسير عليه المحاكمة حاليا برئاسة القاضي أبوبكر، تتطلب أن تكون هناك مرونة وسلاسة في خطوات المحاكمة كافة.
ونقل مركز الصحاف للإعلام عن طارق النعمة عضو هيئة الدفاع عن أربعة متهمين من جملة المتهمين التسعة، أن استدعاء شاهد مثل مدير عام شركة النيلين الهندسية يهدف من خلاله الاتهام إلى القول أن هناك أسعاراً أقل كان يمكن أن تتم بها الصفقة محل القضية، مشيراً إلى أن الشاهد وضح الأسباب التي جعلتهم يشترون بأقل من السعر الذي تمت به الصفقة مثل شرائها بعد مرور عام على الموسم بجانب العديد من العوامل الأخرى التي تجعل من المقارنة بين الصفقتين أمر غير مقبول. لكن رئيس هيئة الاتهام الهادي مكاوي بين أن المتهمين في القضية قد نفذوا الصفقة بأسعار أعلى من الأسعار المعروفة التي قدمها الشاهد كما أنهم التزموا بنسب إنبات التقاوى خلافا للمتهمين محل القضية، منتقدا هيئة الدفاع في تكرارها للمحكمة عدم وضوح خطة الاتهام في القضية، مبينا أن للاتهام خارطة طريق سيعمل بها حتى نهاية المحاكمة.
++++++++++++++++++++++++++++
تعاون لييبي في مجال الثروة الحيوانية:
الخرطوم: الأحداث
أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي دكتور فيصل حسن إبراهيم إستعداد السودان لكامل العون الفني والغذائي مع ليبيا. جاء ذلك لدى لقائه بالوفد الفني البيطري الزراعي التجاري الإستثماري الليبي. وبحث خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك موضحاً أن الوزارة ستوقع في الأيام المقبلة عددا من الاتفاقيات الثنائية والبروتكولات في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي وتبادل الخبرات والدعم المؤسسي في مجال البنية التحتية للاستفادة من الكوادر البيطرية السودانية لسد النقص وتأهيل البنية التحتية في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي في ليبيا ما بعد القذافي. موضحاً أن الوفد أبدى رغبة في استيراد الماشية واللحوم السودانية إلى الأسواق الليبية وتفعيل النقاط الحدودية لرقابة الصادر.
(
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
وقفة احتجاجية للمعارضة ضد رفع الدعم عن المحروقات
نشر بتاريخ الأربعاء, 13 حزيران/يونيو 2012 06:51
الكشف عن حزمة الإصلاحات اليوم واتجاه للتراجع عن رفع الدعم مؤقتًا
الخرطوم: رشا - صلاح - سيف - معتز
نفذ رؤساء تحالف قوى الإجماع الوطني وقفة احتجاجية أمس على نية الحكومة رفع الدعم عن المحروقات استمرت حوالى «20» دقيقة أمام دار الحزب الوطني الاتحادي بالعباسية بحضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي، فيما غاب رئيس حزب الأمة القومي. فيما يعقد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لقاءً تنويريًا اليوم مع قادة الأجهزة الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف حول الإجراءات الاقتصادية للمدة المقبلة، برز اتجاه قوي داخل المؤتمر الوطني للتراجع عن رفع الدعم عن المحروقات مؤقتًا،
عقب تصاعد الخلافات حول الأمر بين قيادات الوطني، في وقت يتجه فيه البرلمان لإجراء مراجعات على هيكله يُتوقع من خلالها تقليص عدد لجان البرلمان بالدمج. في وقت يلتئم يوم غدًا الخميس المجلس القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة الرئيس البشير تمهيدًا لانعقاد اجتماعات مجلس الشورى القومي يوم السبت المقبل، الى ذلك قال د. حسن الترابي للصحافيين في الوقفة الاحتجاجية إن الأيام القادمة ستشهد بداية فعلية لمواجهة السياسات الحالية للحكومة، وأشار إلى ترتيبات للمعارضة لمنع حدوث فوضى حال زوال النظام،
من ناحيته أكد المؤتمر الوطني أنه لا يرى أن هناك أزمة في البلاد تجعل قوى المعارضة تطلب من الشعب الوقوف احتجاجًا على رفع الدعم عن المحروقات، وطالبها بأن تطرح ما لديها من حلول اقتصادية لحل الأزمة، وقال إن المؤتمر الوطني مستعد للتعامل معها بدلاً من دعوة الخروج إلى الشارع.
وأقر رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حامد صديق للصحفيين أمس بوجود مشكلة اقتصادية تمر بها البلاد يطرحها بشفافية ووضوح. في الاتجاه قلل رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. صابر محمد حسن من أهمية قرار رفع الدعم عن المحروقات باعتباره جزءًا من حزمة سياسات يُرتقب اتخاذها من قبل الدولة لحل المشكلة الاقتصادية، وأكد صابر في منبر أمس عن «رفع الدعم عن المحروقات» أن حزمة الإجراءات والسياسات المقترحة ما زالت في طور النقاش، مبينًا أن سعر الصرف والمحروقات جزء من مكوِّنات السياسات،
وقال إن علاج تلك الأمراض الاقتصادية يتطلَّب ثمنًا باهظًا، وقال: حال عدم العلاج تتفاقم الأوضاع، وأضاف أن الحكومة تحاول سد العجز وتغطيته بالاستدانة من دول صديقة بالخارج والجمهور والتمويل بالعجز عبر طباعة النقود. ووصف المعارضين لتلك الإجراءات بمن يدفنون رؤوسهم في الرمال.
-----------------
زيادة تعرفة المواصلات في الخرطوم بنسبة (30%)
نشر بتاريخ الأربعاء, 13 حزيران/يونيو 2012 06:50
تنفذ خلال «48» ساعة الزيادة بنسبة تتراوح ما بين «25% ــ 30%»
الخرطوم: إنصاف أحم
د
أقرت ولاية الخرطوم زيادة تعرفة المواصلات بنسبة تتراوح بين «25 ــ 30%» بحجة مقابلة أسعار تكلفة التشغيل في أعقاب الزيادة الكبيرة في أسعار الإسبيرات، فيما اشترط والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر على نقابة الحافلات عدم زيادة التعرفة مجددًا حال رفع الدعم عن المحروقات. وأوضح رئيس الهيئة الفرعية لعمال وسائقي الحافلات بالخرطوم دياب قسم السيد العوض في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق مع الوالي على حزمة من الإجراءات الخاصة بقطاع النقل العام.
وأضاف: طرحنا على الوالي مطالبة أصحاب الحافلات بزيادة تعرفة المواصلات بنسبة «150%» لمقابلة تكلفة التشغيل بعد الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار الإسبيرات بنسبة «300%»، غير أنه أشار إلى أن الوالي رفض المقترح لجهة أن هذا الطلب فوق طاقة المواطن، وأشار الوالي بحسب دياب أن «70%» من سكان الولاية يستخدمون وسائل النقل، وأكد دياب أنه تقرر زيادة تعرفة المواصلات بنسبة تتراوح ما بين «25 ــ 30%» شريطة ألا تكون هناك زيادة جديدة في التعرفة في حالة الإعلان عن رفع الدعم عن المحروقات، وأضاف دياب أن والي الخرطوم وافق على دعم شركة نقابة الحافلات التي ستقوم بتوفير قطع الغيار للحافلات بأسعار تخفف الأعباء عنهم. وأوضح دياب لـ «الإنتباهة» أمس أن تطبيق الزيادة سيتم خلال «48» ساعة، وأبدى دياب تذمُّره من الزيادة التي اعتبرها غير مجزية بالنسبة لأصحاب الحافلات.
----------------
تخفيض الدستورين.. رغبة الحكومة قبل المواطن!!
ا نشر بتاريخ الإثنين, 11 حزيران/يونيو 2012 07:25
الهميم عبد الرزاق
في الوقت الذي كان يطالب فيه كثير من الخبراء والسياسيين الحكومة بتخفيض دستورييها ووزرائها وتشكيل حكومة رشيقة كانت الحكومة تذهب في اتجاه آخر وهو طرح حكومة أطلقت عليها حكومة القاعدة العريضة إمعانًا في التوسع.
وفي الوقت الذي كانت لا تستمع فيه إلى تلك الآراء المطالبة بالتخفيض كانت الحكومة تطلب من المواطنين شد الأحزمة والتقشف وتفرض عليهم مزيدًا من الضرائب وترفع الدعم عنهم دون أن تمس الدستوريين أو مخصصاتهم سوى النزر القليل بينما كان جل الاهتمام موجه نحو السؤال عن المبالغ المالية الضخمة التي تدفعها الدولة لجيوش الدستوريين الذين يتزايدون عقب كل تشكيل وزاري، برغم الوعود المتكررة برغبة الحكومة في تخفيض أعداد شاغلي المناصب الدستورية، وتحويل فائض ما يُنفق عليهم لخدمات المياه والصحة والتعليم.
ولكن ذلك لم يحدث ومضت الدولة في تشكيل جديد كان هو الأعرض من نوعه شمل حسب آخر الإحصاءات التي خرجت من أضابير الحزب الحاكم أمس الأول «178» وزيرًا اتحاديًا ووزير دولة بالمركز و«650» دستوريًا بالولايات وكان لوزير العدل إحصائية قال فيها إن عدد الدستوريين هو تسعه آلاف دستوري سبقها قوله إن ربع الشعب السوداني يحمل حصانات ما يعني بالضرورة أن معظمهم من الدستوريين.
وبعيدًا عن مفارقات تلك الأرقام والأهم من كل ذلك أن رغبة التخفيض أضحت رغبة حكومية جامحة وبدأت تلوح في أفق رفضها الشديد السابق رغبة جديدة تدفعها الآن نحو تخفيض عدد دستورييها بعد أن دعت معظم مؤسساتها الى تنفيذ تلك الخطوة حيث دعا وزير المالية لتخفيض الدستوريين وسبقه إلى ذلك البرلمان الذي عارض نوابه العام الماضي مجرد تخفيض مخصصات الدستوريين عندما تحول رأيهم بصورة دراماتيكية في جلسة خصصت لتعديل قانون مخصصات الدستوريين حين أيد المقترح في البداية معظم النواب لكن سرعان ما تراجعوا عن تأييدهم ذاك في نهاية الجلسة ليقفز الأمر الآن للمناداة بتخفيض الدستوريين وليس مخصصاتهم.
ووفقًا لما أوردته «الإنتباهة» أمس الأول فإن المؤتمر الوطني يبحث عن وسيلة عاجلة لخفض أعداد الدستوريين وشكل الحزب لجنة لهيكلة الدولة بقيادة أمين التنظيم بالحزب حامد صديق وأشار الخبر إلى أن اجتماع النائب الأول للرئيس علي عثمان مع ولاة الولايات الأسبوع الماضي كان بذات الخصوص وتناول الترهل في حكومات بعض الولايات تحت مسميات عدة من بينها مسمى منصب مستشار الوالي.
بند رواتب ومخصصات الدستوريين ظل مثار جدل وتململ من قبل المواطن خاصة بعد افتضاح أمر عقود تحوي مبالغ طائلة يتقاضاها بعض الدستوريين وشاغلي المناصب القيادية مثال لها مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية والأمين العام السابق لهيئة الأوقاف ولكن ذلك التململ الشعبي سرعان ما تحول إلى ضجر حكومي بعد توقف إيرادات النفط عن دعم خزينة الدولة.
وفيما رأى كثيرون أن احتماء الحكومة عبر شراء الولاءات السياسية وترضيتها لبعض الأحزاب والقيادات هو ما كان يدفعها للتوسع في هياكل الحكم مما يشكل عبئًا وصعوبة أمام رغبتها الآن في تخفيض الدستوريين، يقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لـ«الإنتباهة» إن الحكومة كانت أمامها فرصة ذهبية بنهاية نيفاشا أضاعتها حيث كان الوضع الطبيعي وقتها تكوين حكومة رشيقة وليست حكومة عريضة على مستوى المركز والولايات، وقال إن الهدف الأساسي من الحكومة العريضة كان هو الاستقرار السياسي وليس الاقتصادي وأضاف أن الدعوة لتكوين تلك الحكومة وقتها اصطدم بأهم مرتكزات البرنامج الثلاثي الذي طرحه وزير المالية وأشار إلى أن الحكومة جاءت مترهلة.
لكن التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد هذا العام يبدو أنها أوصلت الحكومة إلى قناعة تامة بالنظر للجانب الاقتصادي بدلاً من السياسي الذي كان سائدًا رغم أن هذا التخفيض وفقًا للكثيرين كان أسهل وأيسر قبل تكوين الحكومة الحالية، ويرى الناير أن تخفيض الوزراء الآن ممكن بشرط أن تتم دراسة دقيقة لهيكلة الحكومة وتحديد العدد الفعلي والأمثل للوزراء والولاة من ناحية اقتصادية وعرض ذلك على الأحزاب المشاركة للموافقة عليه وقال إنه وفقًا لنظرية النسبة والتناسب فإنه من الممكن توزيع مئتي حقيبة وزارية وكذلك يمكن توزيع «50» حقيبة ونوّه بضرورة عدم التوسع في الولايات والمحليات دون إجراء دراسة دقيقة لذلك.
ويبدو الآن أنه صار من المهم للحكومة كخطوة أولى وقبل كل شيء وكإسهام منها في حل المشكلة الحالية هو أن تسعى بكل جدية لتخفيض دستورييها حتى وإن لم يكن ذلك رغبة منها ليشعر المواطن بأنها حينما تلجأ لرفع الدعم عنه وفرض مزيد من الرسوم انها سعت ولم تُبقِ على حل لم تطرقه.
---------------
على هامش مشروع قرار رفع الدعم عن المحروقات:
نشر بتاريخ الأربعاء, 13 حزيران/يونيو 2012 07:44
الخرطوم:أحمد يوسف التاي
في البنك الحكومي العريق، قام موظف صغير يدعى «ط» ــ يعمل بقسم المقاصة ــ بسرقة «7» مليارات جنيه، والمفارقة الغريبة والمدهشة جدًا جدًا أن إدارة البنك، والوحدات الخاصة بالمراجعة، والجهات المنوط بها الرقابة لم تفطن لعملية الاعتداء ولم تفتقد هذا المبلغ الضخم في أي مرحلة من مراحل السرقة، وحتى بعد أن وضعت جهات أمنية يدها على المبلغ، وأقر الموظف الصغير أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بأنه استولى على مبلغ «7» مليارات جنيه من البنك المعني، وسجل اعترافه أمام النياية، والجهات الأمنية، وبعض الجهات القانونية، تصوروا حتى تلك اللحظة لم تكن إدارة البنك وأقسام المراجعة والرقابة تدري شيئًا عن المبلغ المنهوب، وقد مضت عليه أشهر عددا...!!!!
مال البنوك «بعلِّم» الأطفال السرقة
مهلاً، لا تستعجلوا وهاكم القصة «التراجيدوكوميدية» بالتفصيل.. الموظف الصغير «ط» 22 عامًا ــ والذي كان يعمل بقسم المقاصة بالبنك المذكور ظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش والسريع، وأصبح أصغر «ملياردير» ومن لا شيء، خلال ثلاث سنوات فقط، هي عمر خدمته في البنك، وبحكم «صغر سنه» لم يحسن التصرف والتعامل مع المال، ولم يتقن فنون إخفائه بذات القدرة الشيطانية الفائقة التي خدع بها مدير البنك وجيش الرقاية وكتائب المراجعة، فطفق وبحكم «صبيانيته» يهدي السيارات لأصدقائه، والمبالغ الضخمة، وأصبح بحسب الروايات المتعددة يحل أعتى المشكلات المستعصية، التي يحتاج حلها للمال، ويخترق جدار الأزمات المالية للأصدقاء والأقرباء بمعاول من «حُر ماله»، وبذلك ذاع صيته وملأت شهرته، وكرمه الحاتمي أركان الحي، الذي يقطنه، فأصبح وقتها ذلك الصبي أشهر من صلاح إدريس، وأضحت سيرته تسير بها الركبان، وحديث المجالس الخرطومية في ذلك الحي.. تخيلوا معي أن هذا الشاب لولا جرأته الزائدة في إظهار هذا المال، والإسراف في الهدايا، فمنذا الذي كان سيكشفه، وكم من أمثال هذا الـ «ط» الذي هرب بالأموال واستثمر بعيدًا، ولم يكشفه أحد.
كشف لغز الجريمة
بعد أن ملأت شهرته الآفاق، وكانت تصرفاته، وهداياه الثمينة لافتة لكل الأنظار، وعلى خلفية وضعه السابق الذي يتوسد الفقر ويلتحف الفاقة، كان طبيعيًا أن يتحرك أفراد من رجال الأمن، بعد الإيعازات من هنا وهناك صوب «الود» الظاهرة لاستجلاء أمره اللغز والوقوف على حقيقة الثراء المجنون الذي أصاب شابًا لم يتجاوز عمره الثلاثة والعشرين ربيعًا حينما عمل «عملته» وترك البنك الوديع.. مارس رجال الأمن الضغط على الشاب كي يقر بمصدر هذا المال الضخم، فهل الأمر نتيجة لعملية غسيل أموال؟ أم نهب مباشر من البنك الذي كان يعمل به، ومن وراءه ؟..
وتحت وطأة الضغوط الأمنية، طلب الشاب «المفتح» الذهاب به إلى نياية مكافحة الثراء ليقر بكل شيء أمام النيابة بالفعل، جيء به إلى هناك، وطلب من النيابة التحلل من مبلغ «7» مليارات استولى عليها من بنك «...» حينما كان يعمل بالمقاصة، لاحظوا أنه اعترف بمبلغ «7» مليارات فقط والله وحده أعلم بما أخفى، المهم الشاب أقر بذلك المبلغ وقال للنيابة إنه يريد أن يتحلل من المال الحرام، ومعلوم أنه في قانون التحلل من المال العام المسروق، أن القانون يطلب منك إرجاع المال الذي سرقته، دون ملاحقة جنائية أو أي محاكمة أوأي مسؤولية أخرى، هكذا أراد الشاب «ط» أن يستغل هذا التساهل في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الذي يبدو في هذه الفقرة كأنه يحملك حملاً على الاعتقاد بأن فكرة «التحلل» صُمِّمت لتشجيع ناهبي المال العام للإقبال على مثل هذه الجرائم، فإذا كُشف أمر المجرم الحرامي، وأصبح في ورطة لامناص منها أبدًا ذهب وتحلل عن طريق الاعتراف ببعض المبلغ، وإذا لم يكشف أمره زادت استثماراته، وتضخمت ثروته، وتمددت شركاته هنا وفي كوالالامبور وأندونيسيا وغيرها..
تزوير بالمليارات
المهم أن الشاب «ط» اعترف بالمبلغ المشار إليه، وقال أمام المستشار «ع، أ» ورجال الأمن إنه استغل عُطلاً في الحاسوب ــ ولم يقل أنا الذي عطلته وبذلك تمكن من كتابة المقاصات بالشكل الذي أخفى به جريمته تمامًا، فمثلاً مقاصة بمليار واحد، تظهر في جهاز الحاسوب نتيجة للعطل بمليارين بدلاً من مليار واحد، فيحرر الشيك بـ «2» فيسحب أحد المليارين لصالحه، هكذا أقر الموظف «ط» ومثّل جريمته.. في العام 2003 طلبت النيابة حضور مدير البنك المعني وأحد الموظفين الكبار بالبنك، ولما مثل أمام النيابة، سأله رجال النياية عما إذا كانوا يفقدون أي مبلغ من مال البنك، فكان الرد بالنفي: لا طبعًا، كل الأمور تمام التمام وعلى ما يرام؟.. نعم كل شيء عال العال..!!!...
ثم واجهتهما النياية بالحقيقة المُرة التي بدا المدير وصاحبه لايطيقان سماعها، ووسط دهشتهما بدأ «ط» يشرح لهما كيف استولى على هذا المال السائب من مصرفهما: يوم كذا، كانت المقاصة كذا، وظهرت في الحاسوب كذا، وأخذت كذا، ويوم كذا، حدث كذا... هذا نموذج فقط حدث في أحد البنوك الحكومية العريقة، وما كانت إدارة البنك تدري شيئًا مما أُخذ منها، لولا مظاهر الثراء الفاحش التي ظهرت على ذلك الموظف اليافع الذي كان موظفًا صغيرًا فقيرًا وما كان لأحد أن يعرف شيئًا من «فعلته» لولا هداياه اللافتة للنظر لأصدقائه ونحوهم، وهي الخيط الذي قاد إلى كشف الجريمة بواسطة رجال الأمن، فما الذي يجعلنا نصدقه بأنه سرق «7» مليارات فقط، وكيف نصدق حرامي أصلاً.. ولِمَ لم يكن قد سرق «20» مليارًا واعترف فقط بـالـ«7»؟!!
تقاطعات الولاء وفقه السترة
ونروي هذه القصة المؤلمة المضحكة أعلاه، بمناسبة، قرار الحكومة القاضي برفع الدعم عن المحروقات، وهوالقرار الذي أثبت كثيرٌ من الخبراء الاقتصاديين عدم جدواه باعتبار أن هذه الخطوة تضيف للموازنة مبلغ مليار جنيه فقط، ولا تسد العجز مطلقًا، وأن الفقراء هم الذين يكتوون بهذه الإجراءات عديمة الجدوي.. مراقبون سياسيون وخبراء اقتصاديون مازالوا يتساءلون: ماذا يعني «مليار» عائد قرار رفع الدعم عن المحروقات بجانب جرائم الفساد وسرقة المال العام التي تظهر فقط في تقارير المراجع العام والتي تفوق عشرة أضعاف عائد القرارالمشار اليه، وأضعاف حجم العجز نفسه؟، كم «مخزومي» سرق المليارات فأخذ الولاء بيده وأنقذه من المحاسبة والفضيحة، وكم أفرد «فقه السترة» جناحيه وحال دون معرفة لصوص المال العام، فلو أن الدولة أحكمت سيطرتها على المال العام وشدَّدت الرقابة ولم تتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام عن طريق التحلل ونحوه، لَمَا بلغ الفساد هذا الشأو، وأصبح علة الاقتصاد الأولى، وسبب أزماته الكارثية، ولو أن الدولة ضغطت على لصوص المال العام، لما وجدت نفسها مضطرة للضغط على المواطن.
الفساد والترضيات
الخبير الاقتصادي محمد نوري وكيل وزارة المالية السابق ووزير المالية السابق بالولاية الشمالية، يلخص أزمة الاقتصاد السوداني «فشل الإدارة الإقتصادية» إلى جانب الفساد، فيما يرى آخرون أن الفساد، والترضيات السياسية، عن طريق خلق مناصب جديدة واستحداث مواقع للترضيات والموازنات القبلية والجهوية، أفرزت واقعًا مريرًا أدى إلى المزيد من الضغط على الموارد، بذلك زاد حجم الإنفاق الحكومي، ويُجمع الخبراء والمختصون على أن قرار رفع الدعم عن المحروقات، سيؤدي إلى المزيد من الإنفاق الحكومي باعتبار أن الدولة أكبر مستهلك للوقود، وهذا يعني في رأي أولئك الخبراء عدم جدوى القرار الذي تقول الحكومة إنها اتخذته لسد العجز في الموازنة، وتخفيف الضغط على الجنيه.
لماذا أصرت الحكومة على القرار؟
والسؤال المطروح أعلاه، هو السؤال الجوهري الذي يبدو على لسان كل مواطن سوداني سيكتوي بنار هذا القرار، خاصة بعد أن تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن القرار يزيد الفقراء بؤسًا وسيتأذى منه البسطاء دون غيرهم... الشيخ المك الخبير الاقتصادي المعروف، يرى أن الحكومة تسرعت في اتخاذ هذا القرار بالرغم من عدم جدواه الاقتصادية فقط لأنه أسهل الحلول وأيسرها على الإطلاق، ويوافقه في ذلك الدكتور محمد الناير، غير أن هناك أسبابًا يمكن الإشارة إليها ولو عرضًا، وهي أسباب جوهرية في رأي كثير من المراقبين، وهي أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد بدا منقسمًا على نفسه إزاء هذه المعالجات، فالذي يبدو أن وزير المالية نجح في إقناع واستمالة القيادة، ولذلك انتصر في خاتمة المطاف على المعارضين لهذه الخطوة من الذين عارضوها سواء مباشرة مثل عباس الخضر وبقية أعضاء الكتلة البرلمانية لنواب الوطني الرافضين، والمعارضون بشكل غير مباشر مثل الدكتور غازي صلاح الدين..
المهم أن هذا الانقسام على مايبدو أوجد صراعًا خفيًا جعل الطرف المسنود بالقيادة السياسية، أكثر إصرارًا على الخطوة وتتسارع خطاه في هذا الاتجاه..ثمة أمر آخر وهو أن المعالجات والخيارات الأخرى قد تتطلب حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أزمة يتم الاستغناء فيها عن أعداد كبيرة من الدستوريين والوزراء، ومخصصاتهم وكذلك سيفقد الباقون كثيرًا من الامتيازات، والحوافز والمخصصات، ولا شك أن هذه المعالجة سيكون معارضوها من النافذين وهم قطعًا أمضى وأقوى من الشعب، وهؤلاء وإن تماشوا مع الدعوة إلى هيكلة الحكومة، فإنهم لن يتماشوا مع حلها بالكامل وتشكيل حكومة أزمة من «15» وزيرًا كما هو مطروح.
عودة إلى اللص الخطير
إذن نعود إلى الموظف اليافع الذي «جهجه» البنك العريق وإدارته وفرق الرقابة والمراجعة واخترق نظام التأمين، ونقول لو أن واحدًا فقط من الذين في مقامه، ومن العباقرة الذين في مستوى تفكيره وأشباهه، لو أنه تفضل مشكورًا وجاء إلى نياية مكافحة الثراء الحرام في هذه الأيام قبل إعلان القرار بشكله النهائي واعترف بأنه سرق مبلغ «5» أو «6» مليارات جنيه على قدر المبلغ الذي يسد لنا عجز الموازنة، ويريد أن يرجع هذا المبلغ إلى الخزينة وفقًا لقانون «التحلل» من المال الحرام، و«ينوم» بباقي المليارات الأخرى، لو أنه فعل كما فعل ذلك الموظف الصغير، لكفانا شر هذا القرار الكارثة ولاستحق منا الثناء والتقدير، وسيكون ذلك جميلاً لن ننساه له أبدًا، لأنه أنقذ البلاد والعباد من هذه الورطة...
بارقة أمل
جاء في الأخبار أن برلمانيين أعلنوا تصديهم لقرار رفع الدعم عن المحروقات ووعدوا بإسقاطه ووقوفهم ضده، مؤكدين أن غالبية النواب ضد القرار، في هذه الأثناء طرح البرلمانيون جملة بدائل أكدوا أنها ستفي بعجز الموازنة من بينها تخفيض مخصصات الدستوريين وإيقاف كل مشروعات التنمية وإيقاف التجنيب الذي تقوم به وزارات كثيرة. وقالوا: إذا طبقت الحكومة القرار سيقودها لحافة الهاوية، وأكدوا أن البرلمان إذا مرر هذه الميزانية سيفقد مصداقيته أمام الشعب الذي انتخبه.
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
لجنة لتثبيت أسعار الخبز و18 تدبيراً لتلافي الآثار السالبة
انقسام حول تطبيق قرار تحرير المحروقات
البرلمان: علوية مختار :
علمت «الصحافة» بوجود اتجاه للتراجع عن رفع الدعم عن المحروقات الذي كان من المفترض ان يدفع لمجلس الوزراء مع حزمة اجراءات اقتصادية غدا الخميس، وكشفت قيادي برلماني في كتلة المؤتمر الوطني عن تقرير رسمي حديث يعترض على رفع الدعم عن المحروقات، ويؤكد ان المبرر السياسي لتنفيذه غير موجود.
وقال القيادي الذي فضل حجب اسمه، في تصريح صحفي محدود أمس، ان التقرير قطع بوجود بدائل اخرى يمكن ان تلجأ اليها الحكومة لاسيما وان رفع الدعم عن المحروقات لا يمكن ان يغطي بأية حال العجز الموجود في الموزانة، واشار الى ان التقرير اوصى بعدم تنفيذ الخطوة اطلاقا، وشدد على الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية بالدولة بتخفيض عدد الدستوريين وتقليص المخصصات بجانب الاجراءات الاخرى التي تخفض عمليات الصرف في الموزانة.
في ذات المنحى، اكدت مصادر اخرى لـ»الصحافة» ان رفع الدعم عن المحروقات لم يحسم بعد، وان الحكومة لا زالت تقرأ في ردود الشارع حولها، واشارت للمقترحات التي طرحت برفع الدعم عن البنزين بصورة تدريجية، واوضحت ان هناك مقترحات بأن يرفع الدعم بنسبة 20% اولا واخر بنسبة 50% وثالث بنسبة 80%، وقطعت بوجود انقسام واضح بشأن رفع الدعم عن الجازولين بزيادة 1,5 جنيه على الجالون، لكنها اكدت ان رفع الدعم عن الغاز غير وارد اطلاقا في الوقت الحالي.
بيد ان القيادي في المؤتمر الوطني، رئيس لجنة العمل بالبرلمان، الفاتح عز الدين، اكد ان قرار رفع الدعم يقتصر فقط على البنزين،
واعلن موقفه الداعم للخطوة، وقال ان الدعم يؤخذ من غير المستحق ليمنح للمستحق، وذكر ان حجم الدعم للوقود يبلغ 276 مليون دولار، واكد ان حجم الاستهلاك الكلي بالخرطوم يمثل 70% من الدعم الخاص بالوقود اذ ان عدد السيارات بولاية الخرطوم يبلغ 574 الف عربة، منها 391 الف ملاكي و21 الف عربة خاصة بالمنظمات الدولية والقطاع الدبلوماسي بالبلاد، واوضح ان نسبة التهريب في البنزين 25% والجازولين 8% والغاز 10% واشار الي انه يهرب لدول الجنوب وتشاد وارتريا واثيوبيا واحيانا يوغندا، وافاد بأن الدعم الكلي للغاز يبلغ 327 مليون دولار. وفيما يتعلق بغاز الطائرات اكد ان البلاد تستورد 43% منه وتنتج 57% لتبيعه بـ79 سنتا، بينما تبلغ التكلفة الحقيقية 90 سنتا، واوضح ان 45% منه يذهب للطيران العالمي.
وقال عز الدين انه كونت لجنة للمخابز لتظل اسعار الخبز ثابتة، وكشف عن اتفاق تم مع بعض القطاع الخاص يقضي بمنحهم امتيازات لتوريد سلع استراتيجية وبيعها بأسعار تركيزية، وشدد «اية اسعار نشعر انها غير موضوعية وبها تفاوت سنلجأ للتوريد بشكل عاجل لتركيزها» واكد ان هناك رقابة مشددة على السكر، مشيرا الى استبعاد عدد من شركات التعبئة المخالفة وتشغيل شركات كبرى وافراد في عمليات تعبئة السكر.
وكشف عن لجان تعمل حاليا على المستوى الولائي والاتحادي لتخفيض عدد الدستوريين والرواتب والمخصصات، وذكر ان حزمة اجراءات ستعلن ككتلة واحدة بقرار سياسي على رأسها اعلان حكومة جديدة، واكد ان هناك 18 تدبيرا لتلافي سلبيات رفع دعم المحروقات بآليات ولجان متابعة للسلع الاستراتيجية والاساسية التي لها علاقة بمعاش المواطن.
----------------------
-إختر يوم-
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
أقر بعدم توظيف النفط في القطاعات الإنتاجية
صابر يطالب المركزي بإنهاء الارتباك في سعر الصرف
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
دعا محافظ بنك السودان السابق، رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، صابر محمد الحسن، الى ضرورة اصدار منشور من المركزي لانهاء حالة الارتباك المتعلقة بسعر الصرف حاليا، وقال ان الاسعار الحقيقية للدولار اقل من السعر الحالي بالسوق واعلى من السعر الذى يحدده المركزي بـ 2.9 جنيه، مشيرا الى اهمية وجود سعر صرف واحد بفروقات طفيفة جدا لا تؤثر على بقية الاسعار.
واكد عدم علاقة صندوق النقد والبنك الدوليين بالاصلاحات التى تجرى داخليا، وقال»علاقتنا بالبنك والصندوق تظل ضعيفة جدا في ظل توقف القروض والمنح للسودان».
واقر صابر في ندوة «رفع الدعم عن المحروقات.. المبررات والواقع» التى نظمها المركز القومي للانتاج الاعلامي امس، بوجود مشاكل صاحبت السياسات الاقتصادية جراء عدم توظيف موارد النفط في القطاعات الانتاجية، مؤكدا ان البرنامج الاصلاحي التقشفي تلازمه زيادة في الاسعار تظل مؤقتة الى حين استقرار الاوضاع، وقال ان التطبيق الجزئي للبرنامج الاصلاحي غير مفيد ولا بد من استصحاب الاثار الاجتماعية عبر شبكات الحماية للفقراء وتقديم الدعم مباشرة لهم، مبينا ان حزمة الاجراءات المقترحة تظل اكبر من رفع الدعم عن المحروقات تتعلق بالاصلاحات الاسعافية والهيكلية.
واكد صابر ان سياسة الدعم من ناحية اقتصادية خاطئة ويجب ان تصحح تدريجيا، واضاف انه وفقا لدراسة اجريت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي اتضح ان من كل 20 جنيه دعم وجد ان الفقير يستفيد من الدعم بواحد جنيه فقط، والاسر المقتدرة تستفيد من 19 جنيها.
من جانبه، طرح الخبير الاقتصادي، محمد الناير، جملة من المعالجات درءا لرفع الدعم عن المحروقات من ضمنها التوسع الافقي في ضريبة القيمة المضافة وضرائب ارباح الاعمال والاعتماد على الذهب بعد دخول سبع شركات مجال التنقيب، وشدد على ضرورة وجود سعرين للصرف احدهما تشجيعي للصادر واخر للتعاملات الاخرى.
-------------
احتجاج الترابي والخطيب وأبوعيسى ومريم وهالة ضد الأزمة الاقتصادية والحروب
تحالف المعارضة يغبر قدميه في شارع (أبوعنجة)
الخرطوم: محمد سعيد:
لم يكن اجتماع احزاب المعارضة السياسية مشابها لما جرت عليه العادة في الشهور الماضية، فقد نزل زعماء المعارضة لاول مرة الى الشارع، وغبروا اقدامهم في شارع ابوعنجة بامدرمان ليدشنوا ومن هناك اول وقفة احتجاجية ضد الازمة الاقتصادية والحروب المشتعلة في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وفشل مفاوضات القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان. واصطف رؤساء الاحزاب الذين حضروا اجتماع تحالف المعارضة ما عدا السيد الصادق المهدي، وابرزهم زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي وسكرتير الحزب الشيوعي الجديد محمد مختار الخطيب ورئيس الحزب الوطني الاتحادي يوسف محمد زين وعضوة التحالف مريم الصادق المهدي ونائب رئيس حزب الامة اللواء «م» فضل الله برمة ناصر ورئيس الحزب الناصري ساطع الحاج ورئيس حزب البعث علي الريح السنهوري لفترة تجاوزت نصف الساعة بالقرب من مقر الحزب الوطني الاتحادي بامدرمان واعلنوا تأسيس مرحلة جديدة لمناهضة الزيادات وايقاف الحروب وطرح «البديل الديمقراطي» بالتنسيق مع كافة القوى ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والحركات الهامشية بالاقاليم.
واعتبر زعماء المعارضة بالامس المخططات التي اجازها حزب المؤتمر الوطني الحاكم عبر قطاعاته تمهيدا لصدور قرارات اقتصادية برفع الدعم عن المحروقات، بداية حقيقية لانهيار نظام الحكم واحكاما للازمة الاقتصادية التي ستقضي في رأيهم على ما تبقى من امل في نفوس الشعب.
وقال الامين العام لحزب المؤتمرالشعبي حسن الترابي في خطاب على الملأ عمليات تمزق الاقاليم والحرب والفاقة وكبت الحريات قد بلغت ذروتها مايستدعي انهاء حكم عهد الحزب الحاكم كي تنتقل البلاد الى ماوراءه في اقامة حكم ديمقراطي راشد بالاتفاق مع كل القوى الحديثة والصاعدة والتقليدية وقوى الهامش وزاد « الازمة الاقتصادية تشتد وطأتها لافرق بين الطبقات يجب التخطيط لما وراء هذا النظام ويجب منع الفوضى لنقفز من نظام كريه الى نظام طيب غير فاسد واعتقد ان المستقبل ممهد لتحقيق ذلك».
وقال الترابي ان الخطوة الحالية التي اختطتها المعارضة استباق لماهو مقبل وفعل مغاير لقلب نظام الحكم وتابع «سترون بداية الفعل ليس في هذا المكان فقط بل في كل الاقاليم وتفجير كل الطاقات ليس لنتصارع بل لاقامة نظام بديل يؤسس على التراضي والاعلان الدستوري والتداول السلمي للسلطة واضاف « ماحدث اليوم هو اتفاق على المرحلة مابعد النظام واؤكد انه لن يكون هناك فوضى كمايدعون ،كل الاحزاب والقوى الصاعدة قادرة على الاتفاق والمضي قدما لتأسيس حكم راشد».
ولم تمنع درجات الحرارة المرتفعة رؤوساء الاحزاب من اعلان الوقفة الاحتجاجية وتعمد اطالتها لارسال رسالة الى الحزب الحاكم بأن المعارضة تخطو خطواتها عمليا دون تخوف من اظهار قوتها .
واعلن سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ان المعارضة قررت تخليص الشعب من قبضة هذا النظام بعد ان فشل في ادارة البلاد وعمد الى بيع المشاريع الزراعية واشعل الحروب في الاقاليم وزاد « لقد تناقصت عملية انتاج الحبوب من خمسة ملايين طن الى مليوني طن بسبب السياسات الفاشلة».
وقال الخطيب ان الانقاذ اوصلت شعبها الى مرحلة الاغاثة لكنها تمنعهم من الحصول عليها ، فاصبح السودانيون تحت الوصاية الدولية لذلك لابديل سوى اسقاط هذا النظام والقيام بخطوات عملية لتحقيقه.
وقال الخطيب لـ»الصحافة» ردا على سؤال حول قدرة المعارضة على اخراج المواطنين الى الشوارع للثورة ضد الغلاء والازمة الاقتصادية ان تراكم الازمات تؤدي الى عملية الانفجار وحينها على الحكومة ان تحزم حقائبها ايذانا بالمغادرة دون رجعة وزاد « الازمة استفحلت والمشاريع الزراعية تدهورت والحكومة لاتمتلك حلولا لانتشال الاقتصاد من وهدته والزيادات المرتقبة ستراكم الازمة لتجلعها تنفجر قريبا جدا».
من جانبه قال رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ان الخطوة التي بدأتها المعارضة بالنزول الى الشارع هو تأكيد على ان المعارضة قادرة على انتزاع حقوق السودانيين بلا كلل مضيفا ان اجتماع رؤساء الاحزاب حظي بحضور لافت من كافة التنظيمات السياسية لمناهضة القرارات الاقتصادية المرتقبة وزيادة الاسعار وافقار المواطنين .واشار الشيخ الى ان الوقفة الاحتجاجية تعتبر خطوة في اتجاه رفض القرارات الحكومية على صعيد الاقتصاد وزاد « يجب ان نتصدى بحسم للزيادات المفتعلة التي ينوي الحزب الحاكم الصاقها بالمواطن بحجة الاصلاحات الاقتصادية «، ووصف الشيخ النظام الحاكم بالعاجز وقال انه آن الاوان لتغيير هذا النظام حتى ننتشل السودانيين من الفقر والعوز الى الرخاء والانتاج .
ومن جهته اشار رئيس الحزب الوطني الاتحادي يوسف محمد زين ان بداية الانطلاق كانت من دار حزبه ولكن ماهو قادم سيكون من كل بقاع السودان لاجبار نظام المؤتمر الوطني على الرحيل بعد ان اوصل المواطنين الى درجة من الفقر والعوز والاحتراب.
وعقب تنظيم الوقفة الاحتجاجية عقد رئيس قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى مؤتمرا صحفيا اعلن فيه ان اجتماع رؤساء الاحزاب ناقش مرحلة مابعد الحكومة وانه جرى الاتفاق على تكوين حكومة انتقالية لفترة 3سنوات وفق برنامج يستوعب كل القوى السياسية تحت مسمى «البديل الديمقراطي». وقال ابوعيسى ان الحكومة ستخلف تركة ثقيلة يصعب على الحكومة البديلة ايجاد مخرج لها الا بالتوافق والتراضي على برنامج حكم رشيد، مشيرا الى ان المعارضة طرحت ورقتين حول الاعلان الدستوري والبرنامج الوطني دون اعتبارهما ورقتين نهائيتين لاتقبلان المناقشة، مضيفا ان التحالف اعلن قبول المقترحات بشأنهما من كافة القوى السياسية دون تمييز حتى لاندخل في دائرة مفرغة عقب سقوط النظام
ووجه زعيم تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى انتقادات غير مسبوقة للحكومة وقال « باتت تمارس تضييق الحريات وتمنع الصحفيين من نشر مقالاتهم وايقافهم دون ذكر اسباب منطقية او تقديمهم للمحاكمة «. ورحب ابوعيسى بالخارطة الاممية حول القضايا العالقة وطالب المؤتمر الوطني بعدم المراوغة وكسب الوقت واطالة امد الحرب لضمان استمرارية حكمه مؤكدا ان الحكومة ظلت تركل مبادرات المعارضة حتى وقعت في فخ الوصاية الدولية، غير ان رئيس التحالف المعارض طالب الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب والمؤتمر الوطني الحاكم في السودان بايقاف الاقتتال وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر وتشريدهم.
واشار ابوعيسى الى ان التحالف ناقش الازمات الداخلية والخارجية باستفاضة وحدد تواريخ للقيام بالخطوات العملية لمناهضة الحكومة عقب توقيع رؤساء الاحزاب على وثيقتي الاعلان الدستوري والبرنامج الوطني الذي يقود البلاد لتأسيس نظام كبديل ديمقراطي واضاف « الاجتماعات المقبلة ستضم منظمات المجتمع المدني وتحالفات المزارعين والمثقفين والمستنيرين والمفصولين وكل الجماعات التي لحقها ظلم الانقاذ « وتابع « كل الاقاليم ستنضم الينا وسنوجه احزابنا في الولايات بالنزول وسط الجماهير لوضع خيار الثورة واسقاط النظام كبديل راجح لنظام الحكم الحالي ونقل البلاد من النفق المظلم الى دولة المؤسسات والقانون والرعاية الاجتماعية والمدنية والاقتصادية».
وتحدى رئيس التحالف المعارض حزب المؤتمر الوطني الحاكم مقللا من سخريته من قدرة المعارضة على اخراج المواطنين الى الشوارع لمناهضة الغلاء والازمة الاقتصادية وقال « احذر المسؤولين من غضبة السودانيين « وتابع «الازمة وصلت الى درجة الاصرار على تطبيق برنامج لعين يطلقون عليه الاصلاحات الاقتصادية، فيما على الحكومة ان توقف الحروب وتوجه اموالها الى دعم مناطق التماس والمهمشين».
هذا ومن المرجح ان يوقع رؤساء احزاب التحالف على وثيقتي الاعلان الدستوري والبديل الديمقراطي في 26يونيو المقبل بحسب رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى.
الصحافة
--------------------------------------------------------------------------------
كل الحقوق محفوظة- صحيفة الصحافة - للمراسلة: [email protected] ©2010
رفع جزئي للدعم عن الجازولين والابقاء على دعم القمح وتوفير السلع
د.صابر: الإجراءات الاقتصادية ضرورية لمعالجة أمراض الاقتصاد
شدد رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن على حتمية الإجراءات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إعلانها في الأيام المقبلة لتلافي الاختلال في الاقتصاد.وقال د. صابر إن تلك الإجراءات التي من ضمنها رفع الدعم عن المحروقات وإعادة هيكلة الدولة من أهم الخطوات لمعالجة ما أسماه الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، وحذر من مغبة تأخير تلك الإصلاحات الاقتصادية وانعكاسها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
وكشف د. صابر في حديثه في المنبر الإعلامي أمس حول رفع الدعم عن المحروقات الذي نظمه المركز القومي للإنتاج الإعلامي أن تلك الإجراءات الإصلاحية المرتقبة تشمل رفعا جزئيا للدعم عن بعض المحروقات من بينها رفع الدعم عن البنزين ووقود الطائرات ورفع جزئي للدعم عن الجازولين، والإبقاء على دعم القمح، مع التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية، وإعادة هيكلية الدولة، وقال "يجب أن تطبق كل تلك الإجراءات بصورة كلية".
وأقرّ د. صابر بوجود إشكالية تواجه الاقتصاد أجملها في التوسع في الإنفاق الحكومي وزيادة عدد الدستوريين بعد إنفاذ اتفاقيات السلام وما تبعها من زيادة في الإنفاق والوفاء بتلك الالتزامات إلى جانب دخول مشاريع تنموية ضخمة أدت لزيادة الإنفاق الحكومي ثم الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن تلك الأسباب جعلت الحكومة تلجأ للاستدانة لسد الفجوة، مشيرا للفجوة في العملات الصعبة وانعكاسها على سعر الصرف، مطالباً البنك المركزي بإصدار منشور بتحديد سعر الصرف.
وقال إن الأمراض الاقتصادية تشمل التضخم وارتفاع الأسعار وتفشي العطالة وتدني سعر الصرف، قائلاً أي اقتصاد في العالم يتعرض لتلك الأمراض ولا بد من علاجها عبر إجراءات تقشفية، ولم يستبعد حدوث ارتفاع في أسعار السلع بسبب تلك الإجراءات التي يتم إعلانها، إلا أنه كشف عن إجراءات لمراعاة الشرائح الضعيفة بتطبيق السياسات الداعمة لتلك الشرائح بعمل شبكة حماية بتوصيل الدعم بطريقة مباشرة.
وقال إن الإجراءات الاقتصادية ضرورية للخروج من الوضع الراهن، وزاد (من يتحدث عن أن تلك الإجراءات ليس ضرورية يعتبر غير عاقل)، وطالب بتخفيض الإنفاق وتخفيض هيكل الحكومة، واعتبر د. صابر سياسة الدعم الاقتصادية في أساسها خاطئة.
-----------------
مطالبة بتنحي الوزير عن إدارة مشروع الجزيرة
المتعافي: مجلس السلامة سيجيز القطن المحوروراثياً
أكد وزير الزراعة والري دكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي أن مجلس السلامة الحيوية سوف يجيز تقاوي القطن المحور وراثيا باعتباره الراعي لتلك التقاوي، وقال إن وزارته قد أدخلت حوالي 500 طن من تقاوي القطن المحور وراثياً قبل أن يجيزها مجلس السلامة الحيوية وذلك من أجل اللحاق بالموسم الزراعي، نافياً تأثيرها على الحيوان أو الإنسان مشيرا إلى أن تأثيرها فقط على دودة اللوز.
وكشف المتعافي في بيان وزارته أمام البرلمان أمس عن الأداء العام للموسم الزراعي 2011م وملامح خطة الموسم الزراعي 2012م- 2013م، كشف أن الخطة تستهدف زراعة 417 ألف فدان قمح كما اشتملت على سياسات أهمها استكمال الإصلاح المؤسسي بالمشاريع المروية وهيكلة الوزارة والعمل على خفض تكلفة الإنتاج عن طريق كهربة المشاريع الزراعية وإدخال محاصيل جديدة واستخدام الحزم التقنية وربط الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والاهتمام بالبحوث الزراعية ودعمها.
وقال الوزير إن القطاع المروي قد شهد في العام 2011م انتظاما في ضخ المياه وتم توفير الاحتياجات من الآليات وقطع الغيار والمواد البترولية والتقاوي والمبيدات إضافة لانسياب التمويل وأبان أن زراعة المساحات المنتجة للذرة بلغت نسبة 84% بمتوسط 60% والدخن 65%، مشيرا إلى تأثير تأخر هطول الأمطار على الإنتاج في بعض الولايات .
موضحاً أن مشكلة التأمين الزراعي ناتجة عن عدم توفير التمويل من وزارة المالية وأبان أن وزارته تتجه إلى تفعيل عمليات التمويل الأصغر ليستفيد منها صغار المزارعين.
واستعرض المتعافي في بيانه سير التحضيرات في المشاريع الزراعية المروية الكبرى كمشروع الجزيرة وهيئة حلفا الجديدة الزراعية وهيئة الرهد الزراعية وهيئة السوكي كما أشار إلى اهتمام الوزارة بالقطاع التقليدي في الولايات بتوزيع التقاوي المحسنة لصغار المزارعين حيث خصصت الوزارة لذلك مبلغ 20 مليون جنيه.
إلى ذلك انتقد عدد من نواب البرلمان سياسة وزارة الزراعة تجاه مشروع الجزيرة، وطالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية الزبير أحمد الحسن وزير الزراعة بالتنحي عن رئاسة مشروع الجزيرة والتفرغ للزراعة من أجل إنجاحها باعتبارها أصبحت أهم الموارد للاقتصاد الوطني كما طالب بإنشاء شركات متعددة بديلة لحل إشكالية القطن.
الرائد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
السودان يواجه سخطا شعبيا بسبب توقعات برفع اسعار الوقود
06-14-2012 02:35 AM
الخرطوم: رويترز
نجح السودان في تفادي موجة انتفاضات "الربيع العربي" الشعبية التي اجتاحت منطقة الشرق الوسط لكنه يوشك على مواجهة اول اختبار حقيقي للسخط الشعبي بينما يستعد لالغاء الدعم على الوقود. وبينما يعاني السودان بالفعل من ازمة اقتصادية حادة بعد خسارته لكثير من انتاجه النفطي الحيوي لاقتصاده بعد انفصال جنوب السودان واستقلاله في يوليو تموز يقول الناس انهم لا يمكنهم التعايش مع مزيد من الارتفاع في الاسعار.
وقالت زكانية وهي سيدة مسنة خشيت اعطاء اسمها الكامل "نشتري فقط ما نحتاجه ولا شيء اخر بسبب التضخم.. لا يمكنني تصور ارتفاع الاسعار اكثر من ذلك مرة اخرى." وقالت مشاعر وهي موظفة في الحكومة "كيف سنعيش اذا ارتفعت اسعار الوقود.. اعتقد ان الشعب سيخرج الى الشوارع للاعتراض على هذه الاسعار التي لا يمكننا تحملها." وشهد السودان احتجاجات صغيرة في الماضي كانت قوات الامن تقوم بتفريقها بسرعة. لكن حتى انصار الحكومة يعتقدون ان الغاء الدعم على الوقود يمكن ان يثير اضطرابات. وكتب الطيب مصطفى وهو قريب للرئيس السوداني عمر حسن البشير يرأس تحرير جريدة الانتباهة الاسبوع الماضي في مقال ان قرار الغاء الدعم على المحروقات "لعب بالنار". وقدم بنك السودان المركزي خطة لالغاء الدعم في ديسمبر كانون الاول لكنها واجهت مقاومة في البرلمان وهي مفاجأة بالنظر الى ان البرلمان يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير.
لكن في مواجهة عجز في الميزانية بلغ 4ر2 مليار دولار تقول حكومة البشير انه لا بديل امامها سوى انهاء الدعم على الوقود الذي قال مسؤول حكومي انه سيوفر ملياري دولار سنويا. ومع وصول نسبة التضخم الى 30 في المئة في مايو ايار سيرفع الغاء الدعم من تكلفة النقل وبالتالي اسعار السلع الغذائية. وتقول الصحف السودانية ان الغاء الدعم سيرفع اسعار الوقود بنسبة بين 30 و40 في المئة. وقالت مشاعر الموظفة في الحكومة "رفع الدعم عن الوقود كارثة."
وقال محمد العبيد -43 عاما- الذي يعمل مدرسا في مدرسة ثانوية "اعتقد ان كبار المسؤولين لا يعرفون شيئا عن حياة الناس العاديين.. انهم يركبون سيارات الحكومة وتدفع الحكومة ثمن كل ما يحصلون عليه." وفشلت المعارضة السودانية حتى الان في استغلال الازمة الاقتصادية لكنها ترى فرصة سانحة الان. وادت الاحتجاجات عام 1985 بسبب ارتفاع التضخم الى الاطاحة بالرئيس جعفر نميري في عشرة ايام فقط.
وقال فاروق ابو عيسى رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني الذي يضم 17 حزبا معارضا ان خطة الغاء الدعم تعتبر اعلانا للحرب على المواطنين وقال يوم الثلاثاء ان خطة التحالف هي تغيير النظام. وتقول الحكومة ان المعارضة التي يقودها حكام سابقون تجاوزا السبعين غير قادرة على حشد احتجاجات شعبية كبيرة. وحث صندوق النقد الدولي الخرطوم قبل اسبوعين على البدء في برنامج طارئ للتصدي "للتحديات الصعبة" التي تواجه اقتصادها.
وقال دبلوماسي غربي في الخرطوم "اعتقد ان البيان كان دبلوماسيا للغاية مع الوضع في الاعتبار المشكلات الهائلة التي يواجهها السودان. "فكرة ان يتجهوا لالغاء الدعم على الوقود رغم مخاطره تشير الى مدى سوء الموقف." ولم ينشر السودان ميزانية مفصلة لعام 2012 لكن دبلوماسيين يقولون ان الحكومة لا تملك الكثير من البدائل. وخفض بنك السودان المركزي فعليا قيمة العملة السودانية رغبة في جذب المزيد من تحويلات السودانيين العاملين في الخارج لكن المصرفيين يقولون ان هذا الاجراء سيستغرق وقتا ليؤتي نتيجته المرجوة.
ومن المتوقع ان يذهب الشطر الاكبر من الميزانية الى دعم الاجهزة الامنية والجيش الذي يقاتل حركات تمرد في ثلاث مناطق سودانية الى جانب المناوشات الحدودية مع جنوب السودان. ويعول السودان على صادرات الذهب لتعويض ما خسره من صادرات النفط. وقال يوم الاثنين انه باع ذهبا بقيمة 603 ملايين دولار هذا العام لكن دبلوماسيين عبروا عن شكوكهم نظرا لصعوبة التأكد من الانتاج.
لكن حتى لو صح هذا الرقم فهو لا يقارن بمبلغ خمسة مليارات دولار الذي حصل عليه السودان من عائدات تصدير النفط عام 2010. وبالنسبة للسودانيين العاديين لا يعني ذلك كثيرا امام احتياجاتهم العاجلة. وقال سيف الدين -28 عاما- الذي يبيع المنتجات الغذائية في متجره الصغير "زيادة اسعار الوقود مشكلة كبيرة.. ستكون تكلفة المتجر اكبر فأسعار النقل سترتفع. لا نعرف ما الذي نفعله
-----------------
وزير المالية الأسبق الدكتور التجاني الطيب : اقتصادنا أشبه بـ «الحصان العاير»
وزير المالية الأسبق الدكتور التجاني الطيب : اقتصادنا أشبه بـ «الحصان العاير»
«نافع على نافع يضحك مع وزيرة خارجية أحد دول الاستكبار كما يسميها»
06-14-2012 01:53 AM
حوار: أبو إدريس – رحاب عبد الله – يوسف الجلال –
تصوير: إبراهيم حسين
شبه الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق الدكتور التجاني الطيب ابراهيم الاقتصاد السوداني في وضعه الراهن بـ «الحصان العاير»، ورأى ان الضرورة تكمن في ان يتم كبح جماح هذا الفرس، من خلال اصلاحات قصيرة المدى، ومن ثم اتباعها بأخرى متوسطة المدى وثالثة طويلة المدى، منوهاً الى ضرورة تهدئة ما أسماها فورة بركان الاقتصاد للتحكم في التضخم ومنعه من الزيادة ومن ثم خفضه الى الرقم الطبيعي، ومضى يقول: «هذا يبدأ بالطلب لأن العرض يحتاج الى مدى متوسط وطويل»، مشدداً على إهمال الحكومة للعون الأجنبي مثَّل واحدة من مسببات الازمة الاقتصادية الحالية، ولفت الخبير الاقتصادي الى ان الطلب الفائض في القطاع العام يعد اهم اسباب تزايد معدلات التضخم، وحذر في حواره مع «الأحداث» من ان اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات سيزيد من معدلات التضخم، وزاد: «أكبر خطأ يمكن أن يرتكب الآن هو اتخاذ أي سياسات تزيد من نار التضخم».
هل يملك الاقتصاد السوداني على المدى البعيد أو القريب القدرة على تحريك القطاعات الانتاجية، وهل القطاعات الانتاجية لها المقدرة على ان تستعيد جزءاً من ادوارها لرفد الاقتصاد السوداني؟
الاقتصاد السوداني له المقدرة الكاملة لاستعادة عافيته عبر الموارد المتاحة، وتقليدياً هو بلد زراعي في المقام الاول والجديد هو اهمالا لزراعة بينما القطاع الزراعي مؤهل للتحرك في هذا الاتجاه وكذلك القطاع الصناعي وفيه طاقة معطلة نتيجة لعدم الطلب وعدم المقدرة على تسويق الانتاج, المشكلة الاساسية لو اخذنا الزراعة كمثال نجدها كانت حتى أواخر الالفية الاخيرة تمثل جزءاً أساسيا من إجمالي الانتاج المحلي, وعندما جاء البترول اهملنا الزراعة والصناعة ووجدنا موارد كافية تفي بحاجتنا من النقد الاجنبي, وهي ايرادات البترول واصحبنا في نوع من «البحبوحة» في العيش واصبحنا نستورد القمح والعيش, والاستثمار الاجنبي في البترول ساهم في خلق نوع من الوفرة في النقد الاجنبي, المعادلات الاساسية للنقد الاجنبي هي العون الاجنبي والصادرات, وموارد المغتربين والاستثمار وهي المكونات الاساسية للنقد الاجنبي ونحن اهملنا العون الاجنبي بعدم بناء علاقات مع المجتمع الدولي, ولأننا اهملنا القطاع الحيوي تناقصت صادراتنا, ولو اخذنا القطاع الزراعي في الفترة من 1991م الى 2008م نجد انه حدث انخفاض في انتاج الغذاء من حوالي 8,5 الى 3,6 وعدد السكان ينمو بحوالي 3% وحدث خلل اساسي في انتاج المحاصيل, واذا اخذنا الزراعة بشقيها النباتي والزراعي بما في ذلك الغابات والحيوان والاسماك, نجد ان الصورة اسوأ وان معدل النمو انخفض في هذه الفترة من 10,8 الى 3,6 وهذا أوجد مشكلة حقيقة والصناعة حسب الاثر التراكمي ايضاً عانت وحدث بها انهيار في الدور الذي تلعبه الزراعة في اجمالي الناتج المحلي, وانخفضت مساهمتها من 80% الى حوالي 30% وكذلك انخفضت مساهمات الصناعة في الربع الاول من العام 2010م، مثلاً الى 15% وهذا أوجد مشكلة في جانب العرض بالاضافة الى ان البترول اضر في زاوية النمط الاستهلاكي, مع تزايد الهجرة من الريف الى المدن, والنمط الاستهلاكي عبر سياسات الدعم تغير واصبح الناس يركزون على الخبز مقابل قلة الجوانب الغذائية التقليدية واصبحنا نركز على استيراد القمح.
متخذو القرار يحتجون بالتركيز على النفط واهمال الزراعة بضعف الانتاج الراسي وقلة نموه, وهذا لن يرفد الاقتصاد بموارد حقيقية, ويعتقدون ان الاقتصاد الكلي نما بعد الاتجاه الى البترول؟
بالعكس.. الأرقام التي ذكرتها تؤكد ان القطاع كان ينمو بمعدل 10,8 و 11% وهذا يوضح ان القطاع له المقدرة على الانتاج بفعالية ومعدلات عالية اذا توفرت العوامل المطلوبة, والسودان له خبرة في الزراعة سواء ان كان على مستوى الانتاج الزراعي الصغير او الكبير, وما حدث انه عند التزكير على البترول لم نستثمر في الزراعة, وهذا جعل معدلات النمو تنهار, بجانب ان الهجرة من الريف اثرت في التركيبة الاجتماعية الزراعية والرعوية, وقللت من وجود الكفاءات.
والبترول ايضاً جعلنا نهمل الزراعة من ناحية الحافز الانتاجي, وهذا ساعد في الهجرة, لأن العائد غير موجود لأننا في الفترة التي كان البترول فيها موجوداً كانت السياسة الضريبية تعمل على الجانب العكسي, ووضعنا كمية من الضرائب والجبايات في المناطق الحيوية مما قلل من عائدها, وفي المناطق التي اسميها الحزام الاخضر الذي ذاب نتيجة للسياسة السكانية الخاطئة, واصبحت الزراعة مكلفة لأن التسويف في الخرطوم - اذا كنت تزرع على مسافة 60 كيلو متر من العاصمة – اصبح المزارع حينما يأتي الى الخرطوم ويبيع محصوله يعود خاسرا, لأن هناك جبايات كثيرة في طريقه, والمدخلات الزراعية تأذت من السياسات الضريبية والجمركية, وهذا قلل من جاذبية الانتاج للمزارع وكذلك التمويل والتسويق والتخزين كلها اصبحت مشاكل, ولو طوعنا بعض ايرادات البترول في التخزين لتغير جزء من المعادلة في القطاعات الحقيقية, بمعنى انه لو اخذنا محصولا موسميا معيناً نجد انه وسعره ينتهي بنهاية الموسم, وعندما ينتهي الموسم تقفز الاسعار وعندما يأتي الموسم تنخفض الاسعار, والمزارع يتضرر في انه يبيع كل محصوله في الموسم الرخيص لأنه لا يملك مقدرات تخزينية, واذا استثمرنا في التخزين فإننا نشجع المزارع على مواصلة الإنتاج, لكن عندما ينتج ويبيع بالأسعار الموسمية فإنه يخسر ويأتي في الموسم القادم بألف حساب ويقلل الإنتاجية, وهذا المنطق ينطبق على مدخلات الصناعة, حتى إن وزير الصناعة قال قبل اسبوع ان مشكلة الصناعة الحقيقية تمكن في الاعباء الضريبية المفروضة على القطاع الصناعي, ونحن لم نهمل الزراعة في جانب الاستثمار فقط بل اهملناها في جانب السياسات الضريبية وكبلناها ولم نعطِ حافزاً للانتاج.
غالبية تصريحات المسؤولين تتمحور في ان الازمة الاقتصادية الحالية مردها الى انفصال جنوب السودان, هل هذا صحيح ام ان الازمة مردها الى فشل السياسات الكلية للحكومة؟
التقديرات والتضريبات التي تمت كانت تقول إننا فقدنا 4,4 مليون دولار بانفصال جنوب السودان, وقمنا بتقسيم هذا الرقم على براميل الجنوب وكان الناتج 32 دولار للبرميل, وعندما جاءت موزانة العام الحالي 2012م كان يجب ان ينخفض إنفاقنا العام بحجم الجنوب, وحدث العكس وحافظنا على نفس الإنفاق وزدنا عليه 11% فحدث العجز, وقمنا برفع قيمة نقل برميل الجنوب من 32 الى 36 دولار, وعندما عجزنا عن تقسيمها بصورة منطقية وواقعية قلنا إن 18 دولار للتحضير و6 دولار للتخزين والشحن, و6 دولار رسم عبور سيادي و6 دولار رسم عبور عادي, ومافي منطق لتحديد رسمين للعبور عادي وسيادي, لأن البترول لا يأتي في واحدة من مراحله عبر القصر الجمهوري, وكان يفترض ان يتم التفاوض على اساس 30 دولار وليس 36 دولار, وخلقنا مشكلة اساسية وجاءت في جانب الطلب الحكومي, وان كان متفلتاً قبل انفصال الجنوب نحن زدناه في مرحلة ما بعد الانفصال, ونحن لم نتكيف مع عملية الانفصال الذي كان معروفاً ومتوقعا, وحتى اذا عملنا التكييف في جانب الإنفاق فإن المعادلة لن تكون موزونة بصورة منطقية تحل مشكلة الخلل في التركيبة الانفاقية , لاننا اهملنا القطاعات الحقيقية حتى في الفترة الانتقالية, وحتى عندما جاء الانفصال لم نفكر في القطاعات الحقيقية وذهبنا الى ان الجنوب سيدفع الفاتورة, وليس من داع للانشغال بالزراعة والصناعة, وعندما جاءت مشكلة اديس ابابا اكتشفنا اننا وقعنا في فخ خطير لان الموزانة بدأت والصرف بدأ ولا يوجد ايراد يمكن ان يأتي من الجنوب, والصرف الحكومي زاد عن المعدل القديم, وفي جانب العرض هناك تقلص مسبق, وهناك مشكلة في العرض والطلب وهما خلقا مشكلة التضخم, أو القفزات الكبيرة في معدلات التضخم.
برأيك في ظل هذه المعطيات الى أين يمضي الاقتصاد السوداني واين تمكن الحلول؟
هناك حلولة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى, والقضية الاساسية تتمحور في كيف نثبت الاقتصاد لأنه أشبه بـ «الحصان العاير», وانت لابد ان تثبت الاقتصاد ومن ثم تبدأ عملية الاصلاح على المدى المتوسط والطويل, واذا وصل التضخم 30% فهذا يعني انك في وضع خطير جدا جدا, وكل موشراتك الاقتصادية لم يعد لها معنى, واصبح الاقتصاد كله اشبه بالبركان الفائر, ولابد من تهدئة هذا البركان للتحكم في التضخم وتمنعه من الزيادة ومن ثم خفضه الى الرقم الطبيعي. وهذا يبدأ بالطلب لأن العرض يحتاج الى مدى متوسط وطويل, ولأنك لن تستطيع ان تنتج فجأة وتنزل في السوق وتحل مشكلة العرض, وتقليدياً عندنا في السودان اهم اسباب التضخم هو الطلب الفائض في القطاع العام لأن الدولة تنفق اكثر من ايرادتها بكثير واذا اخذنا الانفاق الجاري نجد ان الدولة في حالة عجز في المرحلة الاولية, وعندما نأتي الى مرحلة الاستثمار نجدها محتاجة للمزيد لسد الفجوة في الإنفاق الجاري وتتم التنمية على طريقة الاقتراض وتزيد من الانفاق بحجم سبعة الى ثمانية مليار في السنة الوحدة وهذا نافق زائد, وفي الإنفاق العام والجاري بالذات اذا مررنا على الموزانة بند بند تجد أن هناك اشياء يمكن ان تنفذ بسرعة لتقليل الطلب العام وبالتالي الضغط على الاسعار, ومعظم الموزانة مرصودة لشراء السلع والخدمات, وهو بند مفتوح بلا نهاية ويمكن ان يضم شراء عربة او بناء عمارة أو غيرها, وهذا بند يمكن تأجيله بكل سهولة, وهناك بند في هذا المقترح اسمه إحلال العربات بمائتي مليون واكثر «مافي داعي ان تجدد عربة دستوري خلال ستة أو شبعة اشهر», وهذا يمكن شطبه وهناك بنود يمكن الاستغناء عنها بجرة قلم, وانا اسميه الاجراءات المطلوبة في المدى القصير, وانا راجعت البنود القطاعية وذهبت الى القطاع المركزي وعدد الوزراء والوزارات, واذا اخذت هذه الاشياء كلها تجدها تساوي ثلاثة مليار, وهي لا تساوي نصف ما اعنلته الحكومة في البرنامج الثلاثي لخفض الانفاق العام في 2012م بمعدل 25% في المائة, واذا كانت الحكومة تنوي خفض 8 مليار فمقترحي يقضي بخفض 3 مليار, وهي يمكن ان تؤثر في معدلات التضخم بمعدل سبعة الى عشرة في المائة, ويمكن أن تؤثر في خط معدل التضخم بحوالي 22 %,
هذا الأسلوب فائدته انه عندما يتم تخفيض التضخم وتزيد الطاقة الشرائية في الاقتصاد, يعني مثلما قمت بزيادة مالية الشخص وبدلاً عن زيادة ماليته قلل التضخم الذي اصبح بمستويات عالية جدا, وفي ذات الوقت قلل التكلفة في الاقتصاد الكلي وهي المشكلة الأساسية التي نعاني منها وهي التكلفة الكلية للاقتصاد التي تمنع عملية الانتاج وتضر الصادر الذي يمثل المصدر الذي نريد به معالجة المشكلة, فاذا نجحنا في هذا كخطوة اولي تكون تحكمت في التضخم, وبعد ذلك تبدأ بنفس المستوي وتعمل في جانب الإنتاج وتحفزه وما يمكن للدولة ان توفره في جانب الإنفاق الجاري يمكن تحويله لجانب الانتاج،
مثلاً الزراعة اعتمادها في موازنة 2012م حوالي 500 مليون ويمكن ترفع هذا لمليار ويزيد, وهذا سيكون له أثر غير مباشر, لكن لاحقاً سيكون له اثر طيب في عملية الإنتاج، والصناعة مرصود لها حوالي 495 مليون القطاع الصناعي والتعليم والصحة موضوع لهما حوالي 4,8 مما يعني ان الصرف السيادي اكثر من التعليم والصحة سويا, وهنا يمكن ان يتم الاستثمار في هذا الجانب للمدي الطويل لان الصحة والتعليم اثرهما لا يظهر حاليا ويحتاج الي وقت الي حين تتخرج الكوادر الموجودة, إذن العمل في جانبين الأول التقشف, وفي ذات الوقت يتم إعطاء حزمة من الإجراءات التحفيزية للقطاع الإنتاجي ليبدأ تدوير عجلة الإنتاج على أساس ان يتم حل مشكلة العرض في المستقبل, فهذه هي البداية, واكبر خطأ يمكن أن يرتكب الآن هو اتخاذ اي سياسات تزيد من نار التضخم, لأنه كلما ارتفعت معدلات التضخم كلما تعقدت مشكلة الحل, وكلما ازاداد الوضع تدهورا, وكلما ازداد التضخم يعني كلما زدت التكلفة الكلية في الاقتصاد الى التراجع والانكماش الذي نعاني منه الآن, فنحن الآن في مرحلة انكماش اقتصادي، وفي هذه المرحلة يجب ان يتم تجنب أي شيء يؤدي الى زيادة التضخم والهدف الاساس والرئيسي والمحوري هو محاوطة التضخم, لأنه اكبر عدو لكل شيء, وكلما زادت معدلات التضخم قلت معدلات النمو, وكلما زاد التضخم قلت الطاقة الشرائية للناس, وكلما قلت الطاقة الشرائية ازداد الناس فقرا, وكلما قلت تكلفة الإنتاج قلت فرص العمل وزادت البطالة, التي تنعكس علي ازدياد الفقر. اذن التضخم هو العدو الاول سواء كان للاقتصاد او للمجتمع, لذا التركيز يجب ان يكون عليه, لكن هنالك اشياء من الممكن عملها وتحتاج الى نوع من الإرادة السياسية وخلق المناخ الملائم لتسويق هذه السياسات ومن الصعب جداً إقناع الناس.
ــ الحكومة بدأت في إجراءات لتجاوز الأزمة الاقتصادية لكن لا زالت قيد التنفيذ وبدأت بسعر بتعويم الجنيه, وتتجه حالياً لرفع الدعم عن المحروقات, برأيك هل هذه الوسائل مناسبة وكافية لتلافي المشكلات الاقتصادية؟
سعر الصرف يأتي من المشكلة التي قمنا بشرحها, وهي عدم التوزان بين العرض والطلب وعدم مقدرة الاقتصاد لجمع الموارد اللازمة لمواجهة حاجيات البلد من النقد الاجنبي, ثم إن الهروب من عملة الى عملة هو دائماً انعكاس لعدم مصداقية السياسات المالية والنقدية في البلد, لذلك يهرب الناس الي العملة الاخرى, ونحن في حالتنا تسمى الدولرة وهي ان الجنيه السوداني يفقد قيمته ومصداقيته لدي المواطن, فبالتالي يهرب المواطن الى الدولار ليحميه من تدهور الجنيه السوداني, فأنا أتخيل انه ليس فقط في دواوين الدولة بل علي مستوى الاسر ونحن الآن في السودان لدينا حوالي واحد ونصف الى اثنين مليار دولار مكدسة في اماكن مختلفة وهي لحماية الناس من التدهور الذي يحدث للجنيه السوداني, وهنالك دولرة حقيقية في الاقتصاد التي أيضاً تحتاج لمعالجة وتتم معالجتها في ذات الإطار الذي ذكرته يعني انت لم تنتج ما فيه الكفاية, وقلصت الطلب بزيادة العرض وفي نفس الوقت شجعت الصادر وتستجلب موارد المغتربين وتشجع الاستثمار, هذا كله يأتي لك بالنقد الاجنبي وهذه كلها سياسات يجب ان تتخذ, وسعر الصرف ليس هو المرض بل علة من العلل للمرض الذي نتحدث عنه.
ــ تحدثت عن ضرورة خفض الإنفاق الحكومي لكن بعض المسؤولين يقولون إن الفجوة اكبر من أن يغطيها خفض الانفاق, لذا هم ذهبوا لرفع الدعم عن المحروقات؟
حسب الموازنة المرصودة للدعم 2,2 مليار جنيه والمحروقات 3,1 مليار, مما يعني انها اكثر من الدعم, لكن للأسف الشديد صناع القرار لدينا يتعاملون مع الأحداث في الوقت الخطأ, وهذا الآن ليس بوقت المحروقات في هذه الظروف التي بها التضخم 30% والمحروقات تؤدي للعكس وترتفع بالتضخم, لذلك تعقد المشكلة وتصعب الحل والآن نريد الذهاب في اتجاه معاكس, وهذا سيكون خطأ استراتيجياً مثل سعر الصرف انك تعالج في علل وليس في المرض لأن الدعم لو رفع الحكومة اكبر مستهلك للمحروقات نسبة للحروب الدائرة والانفاق كبير وعدد الوزراء اذا تم رفع الدعم فالحكومة ستدفع اكثر من أي شخص آخر وهذا سيعقد مشكلة الصرف ويزيدها ولن يقلل أو يحل المشكلة وهي في النهاية ستكتشف انها اكبر مستهلك لهذه السلعة وبالتالي هي ايضا تكلفتها سترتفع.
ــ بعض التنفيذيين دافعوا عن سياسة تعويم سعر الصرف, ويعتقدون أن هذا جزءاً من الإجراءات لاستقطاب الدولارات المكدسة داخل السودان بالإضافة إلى أنهم قدروا مدخرات المغتربين بخمسة مليارات وأنهم لا يستطيعون استقطابها بغير هذه الطريقة؟
في الاقتصاد ليس هنالك مشكلة تعالج عن طريق دواء واحد, فالمشاكل الاقتصادية دائماً تعالج بعدة ادوية, لذلك عندما تتخذ قراراً اقتصادياً لابد من اتخاذه في إطار حزمة من السياسات لذلك اقول إن سعر الصرف علة وليس مرضاً ولمعالجته لابد من سياسات كلية تكاملية تتداخل مع بعضها البعض مالية، نقدية وهيكلية فحجة أن سعر الصرف من الممكن أن يأتي بموارد، ففي 1988م أنا كنت وزير مالية ادخلت السياسات المالية بما فيها سعر الصرف وحركت الدولار من 5 الي 21 و20 كان هذا في اطار سياسات متكاملة مثل خفض الانفاق وادخال سياسات هيكلية لمعالجة المشكلة سعر الصرف طالما الفجوة موجودة ليس هنالك اي حل تحاول به حل مشكلة سعر الصرف وأعتقد أن محافظ البنك المركزي كان أميناً مع نفسه ومع مهنته وقال إن سعر الصرف سيظل متذبذباً حتى 2014م وهذا ايضاً تخمين لأن ليس هنالك مؤشر لأن الدولة وضعت سياسات متكاملة تقول من خلالها إنه في العام 2014م نصل لهذا الهدف لكن على الاقل هنا يوجد نوع من المهنية وسعر الصرلاف طالما هنالك فجوة فهو سيستمر لكن كيف تتم معالجة هذه الفجوة تدريجياً وهذا يحتاج لزمن الجرعة التي تعطيها توقيتها مهم جدا، ونحن عندما عملنا الساسات المصرفية في 1988م لم نبدأ من وراء السوق الموازي بل بدأنا معه والسياسة عندما طبقت كان سعر السوق الاسود 12 و20 اصبح الصباح السوق وجد الحكومة تجمع في القروش عبر البنوك وليس الصرافات وعندما جاءت الانقاذ وذكرت في بيان الانقلاب قالوا إنهم اتوا للسلطة ليمنعوا الدولار من الوصول لـ20، والآن نحن نتحدث عن ان الصرافات ترفع سعر الدولار في يوم واحد بمعدل مظلم وهذا خطأ استراتيجي لأنها الأسبوع الماضي نقصت سعر الدولار وهذا نوع من التخبط في السياسات وهذا مؤشر خطير جداً بأن هذه سياسة فاشلة لن تؤدي الى نتيجة الا اذا ما وضعت في الإطار الصحيح ضمن سياسات تكاملية كلية تطبق كلها في آن واحد مع بعضها البعض في إطار مؤسسات مؤهلة وكوادر مؤهلة واذا لم تكن لدينا مؤسسات وكفاءات للتنفيذ فلننسى نجاح السياسات.
ــ دفعت بمقترح لإلغاء 100 وظيفة دستورية, ودمج أو إلغاء 15 وزارة ألا يمكن أن يؤثر تقليص الهيكل الوزاري على أداء الحكومة, بجانب أنها يمكن أن تزيد نسبة البطالة, وهذا ربما يزيد معدل التضخم؟
بل يؤثر بتقليل التضخم، مثلاً في الشراء السلع والخدمات وهذه التوصيات جلها سلع وخدمات وهنا كأنك تذهب السوق وتسحب جوالات وخدمات وتقلل من الطلب على اشياء بالتالي تؤثر في التضخم ايجابا، الجانب الذي ذكرته أنا في جانب تخفيض ما يؤثر في العمالة بسيط جداً وعلى درجات علمية مثلاً المجلس الوطني وقلت إن تعويضات العاملين بنسبة 5 مليون ولديهم لجان على مستوى وزراء واذا ألغوا فقط مستوى وزير هذه سيوفرون عشرة مليون وليس خمسة.
ــ لكن ألا يمكن أن يؤثر هذا على أداء الدولة؟
أبداً بالعكس
ـ لكن حجم التشكيل الوزاري ليس ضرورياً أن يكون مستنداً بقوة الاقتصاد أو بالمساحة الجغرافية, ومثلاً دولة مثل لبنان بها 30 وزيراً ومساحتها قليلة جداً جداً مقارنة مع السودان؟
اذا أردنا أن نصبح مثال لبنان إذن فلننسى الأمر كله ولا داعي للاصلاح. ما حجم لبنان اقتصادياً وسياسيا, وحكاية الجغرافيا هذه اشياء جديدة في السودان والسودان عندما كان به صحة وعافية نعم كانت هنالك مشاكل في جانب التنمية لكننا ورثناها هكذا وهنالك اقاليم كانت اكثر تهميشاً مثلاً مشرع الجزيرة قام في منطقة جغرافية معينة والاستعمار أقامه وخلق طفرة اقتصادية في اقليم معين لكن كل اهل السودان كانوا يعتمدون عليه شمالاً وحنوباً وغرباً وليس مثل البترول الذي يقول الجنوبيون إنه حقهم هم فقط، وهنالك اعتبارات سياسية والسياسي لابد من أن يقدر ايهما أحسن من ناحية قومية وليس من ناحية النظام أنه يتم عمل هذه الإجراءات والمساهمة في اعادة العافية للاقتصاد السوداني أما أن أمسك 40 وزيراً أصرف عليهم فقط لأنهم يمثلون جغرافيا مناطق معينة وأصرف عليهم من جيوب الشعب السوداني الذي رابط أحزمته منذ 50 سنة هذا هو الخيار والاقتصاد هو علم الخيارات.
الاحداث
13/6/2012
----------------------
قراءة فـى الوضع الإقتصادى الـراهن
06-14-2012 12:49 AM
قراءة فــى الوضع الإقتصادى الـراهن
مهندس مجتبى خضر حميدة
[email protected]
مــقــــدمــــه :
قضايا ساخنة متعددة تشغل الساحه السياسيه والمهتمين بقضايا الاقتصاد اليوم إبتداءا من التدنى السريع والمريع للجنية السودانى مقابل الدولار حيث يصل اليوم قرابة الستة جنيهات (6 جنيه ) وهوفى تذبذب فى الارتفاع والذيادات الكبيرة فى الاسعار وانتهاءاً بالعجز المفجع فى الموازنة الحالية للدولة وتداول البدائل المطروحة من قبل صانعى القرار الاقتصادى لمؤسسات الدوله ووزارة الماليه وفشل العديد من المشاريع المأمل لها الدخول ضمن موازانة الدوله هذا العام ( عائدات مرور أنبوب النفط لحساب دولة الجنوب, مصنع سكر النيل الابيض, وأخريات ) فبفقدان عائدات البترول والراهانات الخاسرة على مامتوفر من بدائل حيث منها مايحتاج إلى وقت للتفعيل ومنها ماهو طريق صعب إذ يستهدف مداخيل وجيوب الافراد وهو قد لايكون بالقدر المؤثر لسد فجوة العجز ثم تتصاعد حالة التضخم وتزداد الاسعار على ماهى عليه الان وتصبح العمليه فى توالٍ تأكل الاخضر واليابس فما هو المخرج لتجاوز تلك التحديات وضرورة إيجاد معالجات ليست ظرفيه وآنيه فقط وإنما تأسيس حزمة من القرارات والموجهات تكون قادرة على حلحلة هذة الازمة الراهنه وقاعدتها السياسيه التى أحكمت الطوق على المواطن ومستقبل البلاد .
اولاً لا يجب أن نفصل طبيعة الوضع الإقتصادى وأزمته بعيدا عن السياسات الراهنة حيث المفارقة الواضحة لما إتسمت به من إخفاقات فى تنمية القدرات الإنتاجيه لموارد البلاد والاتجاة الى الراهن السهل لما وفرته عائدات النفط وعدم توظيفها بما يخدم بنية الاقتصاد بعيدا عن المظاهر فى التنمية العمرانية التحتية والتى لا نغفلها ولكن نوازن بينها وبين المهام التنموية الاخرى ومفارقة الطريق الصعب فى التنميه الاقتصادية لموارد الانتاج والمتمثلة فى المشاريع الزراعية والصناعية التى تؤثر تأثيرا مباشرا فى النقلة النوعيه لتأسيس قاعدة إنتاجية قوية ومتينه تكون موازية للموارد البترولية وذلك خطأ إفتصادى فادح ندفع ثمنه الآن مع خروج تلك الموارد من دائرة الموازنة العامة والفعل الاقتصادى مما أضر كثيرا بالموازنة المالية الحالية وعلى ذلك فهو أحد التشوهات التى تصيب الاقتصاد الوطنى فى الوقت الراهن هذا من جانب ومن الجانب الآخر فإن الإصرار فى الاستمرار فى تلك السياسات الاقتصادية مع التوظيف غير السليم للموارد ولصالح فئات ومكونات إجتماعية وطبقة سياسية ربطت نفسها بآلية السلطة والنظام مما أضعف وقطع وتيرة التنامى المرن لإقتصاديات البلاد وقاعدتة الإجتماعيه الطبيعية وأفقر شح الموارد الاقتصادية غير البتروليه وأسهم فى تأسيس فئات مستفيدة من سماسرة السوق والنظام وبمظلة سياسية وإجتماعية قطعت الطريق على التطور الطبيعى لعجلة الاقتصاد الوطنى وبحماية آلية السلطة وعلية فاءن الازمة الاقتصادية الراهنة لايمكن أن نفصلها بأى حال من الاحوال من أزمة النظام السياسى الحالية وعلى ذلك فاءن المعالجات الفنية الاقتصادية والتى تجرى الآن فى أروقة النظام لايمكن أن تكون بديلا من الإعتراف بالتتشوهات العميقه في بنيان النظام السياسي و الاجتماعي حيث توظيف أموال البترول لصالح فئات معينه تستأثر بالسلطه و الولاء مما أقعدت الكثير من الفئات الاجتماعيه الاخرى من المشاركه الاقتصاديه , حيث الهيمنه للآخرين من أصحاب الولاءات و حاشية السلطه و أصبحت كافة فئات الشعب الآخري خارج دائرة الفعل الاقتصادي المؤثر و المعادل لطبيعة التطور الاقتصادي السليم إنها المذاوجه بين السلطه و الثروه والإستئثار بهما معا. يجب أن نعترف أن هنالك إشكالات إقتصاديه عميقه ضربت بنية الاقتصاد السوداني و منذ وصول الإنقاذ الي سدة السلطه و الذي نما بإتجاه سلبي من إقتصاد ريعي و غير موظف الي إقتصاد سوق مفتوحه و طبقة سماسره و ولاءات سياسيه مع إنعدام التوظيف السليم لموارد الدوله الاقتصاديه و المتمثل في التنميه المتوازنه و إعادة الهيكله للاقتصاد و الدوله علها تؤتي أكلها و حيث تبدو الاشكاليه واضحه في الخلل الاقتصادي نتيجه لخروج موارد البترول من الموازنه العامه و اذدياد الانفاق الحكومي و عدم ترشيد لبنود الصرف الاتحادي و الولائي المختلفه فاذا ما كانت السياسات الماليه السابقه و التي اقرتها وزارة الماليه و في أريحية الاوضاع الاقتصاديه سابقا فان الراهن من الأوضاع يبدو أقل تفائلا في عدم القدره على سد العجز نتيجه لتلك المفارقه فلا المعالجات الفنيه الفوقيه قادره على الإتيان بالمعجزه و لا التخفيض في بنود الصرف الحكومي أو المرتبات (للددستورين الاتحاديين والولايين) او تخفيض ازرع الجهاز الادري الولائي بقادرا ايضاَ لسد تلك الفجوه حيث ان نمو الاقتصاد السوداني كان نموًا سالباً و في اتجاه معاكس خلال السنوات القليله الماضيه مما اخل خللاً كبيرا في موازنة الدوله و اذدادت بذلك رقعة الفقر حيث خروج موارد البترول و تدني توظيف الموارد المتاحه و باتجاه ايجابي في المشاريع الزراعيه و الصناعيه المنتجه و توسيع رقعت سلع الصادر و مما عزز الوضع سؤاً تضخم جهاز الدوله الاداري و ازدياد بنود الصرف وبذلك اُفقرت الموازنه و العوائد الاقتصاديه من المشاريع المنتجه عليه فان الخلل الاقتصادي الراهن خلل كبير في الهيكليه و في البنيه ولا ينفصل باي حال من الأحوال عن الحاضنه السياسيه له و لا حديث او إنفكاك من هذا الوضع بعيدا عن الأزمه السياسيه و الصراعات المسلحه و التشتت و التشرذم لقوى المجتمع السوداني الداخلي و عدم إتاحة الفرص و الاعتراف بالآخر مع عدم توظيف الموارد الاقتصاديه المتاحه بصوره سليمه. إذا نعود مرة أخري الي إشكالية المركب الثلاثي السلطه و الثروه و الديمقراطيه و سياسات التوظيف السياسي و الاقتصادي و بصوره طبيعيه و سليمه .
إن أية معالجات إقتصادية بعيداً عن معالجة الاْزمه السياسية الراهنة تبقى معالجات ناقصة لأن العلة لا تكمن فقط فى خروج موارد البترول من دائرة الفعل الاقتصادى وإنما فى سياسات الأنفصال والتنمية الغير متوازنة وعدم التوظيف الافضل للموارد المتاحة والسياسات والتدابير الأقتصادية السالبة بدواعى الإصلاح لأن العنصر الرئيسى فى التنميه هو الإنسان حيث أنه هو محورها ..صانعها والمستفيد منها فاءذا ماكان الفرد لايملك القدره على العيش وبصورة طبيعية وبأقل التكلفة فاءنة وبلا جدال لن يكون قادرا على العطاء عليه فاءنة من الأجدى إرتهان كافة المعالجات للاوضاع الكليه بالبلاد سياسيه وإقتصاديه وإجتماعيه وحل اشكالات الازمات الحدوديه والصراعات المسلحة والتى ضربت أطناب البلاد ..دارفور ,جنوب كردفان , النيل الأزرق ناهيك عن أزمات الأطراف الآخرى و عدم التوظيف السليم لموارد الإستثمارات والتوظيف المالى الغير مرشد لإستثمارات المانحين وتضخم الجهاز الإدارى الاتحادى والولائى بصورة مخيفة عليه فاءن أى حديث غير ذلك لن يجدى نفعاً ويصبح إستهلاكاً اعلامياَ نعود معه للمربع الأول والذى أضر كثيرا بالسياسات الإقتصادية السابقة لأنظمة الحكم المتعاقبه من توسيع للمظله الضريبيه ورفع الدعم عن السلع الإستراتيجيه وذيادة الإنفاق على أنظمة الحكم سيما فى النواحى العسكرية والأمنية وبذلك نرجع الى سياسات الندرة والتضخم وذيادة الأسعار وتردى الخدمات فى الصحة والتعليم والمرافق الأخرى وارتفاع وتدنى فرص العمل وارتفاع نسبة العطالة وتآكل قيمة العملة الوطنية إننا إذن أمام تحديات لم ولن تكن اقتصادية بحته بأى حال ٍ من الاحوال وحيث أن كافة الخبراء الإستراتيجيين يجمعون على أن الحاله الإقتصاديه ماهى إلا إنعكاس لحالة الأوضاع السياسيه لأنها هى النتيجة وليست العلة إذن من باب أولى تعالج إشكالات الازمة السياسيه بما ينعكس إيجابيا على تحسين الاْوضاع الإقتصادية إنها قراءه بسيطه ولكن طريقها صعب على سلطة الإنقاذ .
إن سياسة رفع الدعم لن تكون ناجعة إلا إذا كانت هنالك إمكانية لدعم إقتصادى للشرائح الاجتماعية الفقيرة ولكن يبقى السؤال قائما فى الكيفيه التى تتم بها تحديد تلك الشرائح وهذا إذا ماسَلمنا بأن الحكومة قادرة على فعل ذلك أى عملية تحديد الفئات الفقيرة وهى حالة لايمكن التسليم بها بأى حالٍ من الاحوال مهما كانت الوسائل والامكانيات وهل تلك الإمكانيات المالية نتيجة سياسة رفع الدعم قادرة لسد الفجوه فيما بين العائد المادى من تلك السياسة وتطبيق اية سياسات اجتماعية اخرى لدعم الفئات والشرائح الفقيرة سيما وأن وزير المالية قد أقر بأن نسبة الفقر فى السودان قدقاربت ال( 45%) ..إنة الطوفان .
إن التحدث عن صناعة التعدين كالذهب والنحاس والكروم والمعادن الاخرى تظل أمنيات حيث أنها لاتخرج عن كونها مازالت فى طور بدايات جدواها الاقتصادية على الرغم من مساهمات الذهب بصورة مقدرة وعلية فهى تحتاج إلى دراسات وتمويلات و استثمارات قادرة للانتاج فى هذا الجانب ومن ثم الدخول فى دائرة الفعل الاقتصادى المؤثر وبذلك فهى غير قادرة على معالجة تلك الاوضاع وسد الفجوة والمساهمة فى الموازنة العامه بصورة مقدر وفاعلة ضمن الوقت الراهن أو فى القريب المنظور .
عند الحديث عن الكيفيه التى يمكن أن تتم بها معالجات بنية الاقتصاد الوطنى وإصلاحاته الراهنه فاءننا أمام مفارقات عديدة من المعالجات والمقترحات وكلها يعلمها أهل الاقتصاد والمتخصصين والخبراء ولكن تبقى إرادة التنفيذ وشجاعة الكلمة الصادقة وحكمة الرأى السديد هى المعيار فاءذا ماكنا نؤمن بكل ذلك فاءننا أمام خيارات عديدة فى التوصيف والاستهداف لتلك الاوضاع والمعالجات فعلى المدى البعيد , طبيعة الاقتصاد السودانى يجب أن تؤسس على قراءة تاريخيه متأنيه وصريحه للبحث فى العله التى تسببت فى هدم العديد من المشاريع الزراعيه التاريخيه وفشل البعض منها وفى المواقع الانتاجيه الصناعيه التحويليه الاخرى والتى كانت تموٌل ميزانية الدولة خارج نطاق أى مورد إنتاجى آخر وعلى ذلك عند التحدث عن كيفية الاصلاح فاءننا إذن أمام مديات عدة للكيفيه التى يمكن أن يتم بها ذلك :
السياسات الاقتصادية البعيدة
1- دراسة المشاريع التاريخيه الغير منتجه وكانت لها مردودات ماديه مقدرة وواضحة أسست عليها قاعده إنتاجيه كبيره ومن المشاريع المعروفة( الجزيرة , دلتا طوكر والقاش.العاشة , الرهد,حلفا والشماليه )وأخريات ومراجعة السياسات الاقتصادية والانتاجية التى تداربها الآن .
2- تفعيل الايرادات من خلال إحياء تلك المشاريع وفتح فرص إستثمارات لرؤوس أموال تكون قادرة على التفعيل الأقتصادى والاجتماعى وخلق فرص تمويلية من خلال آلية الصناديق. - تبنى السياسات الانتاجية من خلال المشاريع الزراعيه والصناعية وخاصة التحويليه ,هيكلة الدوله , كلها حلول ناجعه ولكنها تحتاج إلى إراده ودوافع واستثمارات وسياسات تشجيعية قادرة على تفعيلها أضف إلى ذلك وهما من أهم المسائل ,مسألة توفير الاستقرار السياسى حل إشكالات بيروقراطية الدولة والفساد المالى .
السياسات الوسيطة :-
1- وهى دعم القطاع الزراعى من خلال دعم مدخلات الانتاج مما ينتج عنه تخفيض التكلفة ,رفع الجبايات وتشجيع المزارعيين على الدخول فى العمليه الانتاجيه خاصة فى المشاريع الحيويه حيث أنها تمثل تحديات تؤثر على المستثمر والزارع والدولة .
2- حيث أن التحول الاقتصادى والاستثمار فى القطاعين الزراعى والحيوانى يحتاج الى تمويل كبير ومؤثر فاءن الدولة تحتاج ان تعالج اشكالات البيروقراطيه وتخفيض رسوم الانتاج والجمارك وتسهيل إدخال معينات العمل وتخفيض مدخلات الانتاج ورسوم الارض .
3- عدم وضع قيود ضريبيه او ماليه على عوائد الانتاج وتسهيل تداول رؤوس الاموال والارباح بين الداخل والخارج وفقا لآلية الدولة فى المؤسسات المصرفيه الحكومية وبالاسعار المعلنه للعملات الحرة وليست للآلية السوق حيث أن المستثمرين عند تحوبل رؤوس أموالهم تتم دائما من خلال القنوات المصرفيه الرسميه ( البنوك) وبغض النظر عن تقلبات السياسات النقديه والمالية للدولة .
- 4توفير مستلزمات الاستقرار السياسى بما يمكن من التعاطى فى الدخول والولوج فى العمليه الانتاجيه سواء أن كان ذلك من قبل المستثمرين او الممولين داخليا وهى حاله بلاشك شاخصه امام تحديات الوضع السياسى الراهن وسلطة الدولة وسياساتها وهيكلها الادارى المتضخم والمترهل.
اما اذا دلفنا للظروف الاقتصاديه الراهنة فاءنة لامناص وكحلول ناجعة إلا من حل الاشكالات السياسيه والعسكريه والامنيه سواء أن كان ذلك فى درارفور , جنوب كردفان او النيل الازرق وضرورة التوصل مع دولة الجنوب لحلول ومعادلات تحفظ كيان الدولتين من جهة وتؤسس لعلاقات منافع ومصالح متبادله بعيداً عن التدخلات فى شئون البعض وسياسات رمى الحبل وحوار الطرشان . إن سد العجز فى ميزان المدفوعات خياراته كلها مرة ولسوف يكتوى بها المواطن مهما أتبعت من اساليب فنيه تبقى كمهدءات وقتيه تزداد معها الحاله من سييء الى اسوأ حيث الذيادات المتفاقمه فى أسعار السلع والضرائب المباشرة وغير المباشره ثم يأتى التضخم ومن ثم تآكل سعر الجنيه والذى لم يبقى منه شىء غير التعويم انها سياسة التحرير التى ارتضها سلطة الانقاذ وحيث لايتسع المجال هنا لمناقشة ذلك لكن لابد من الاجدى ان ندرك انه وفى أعتى أقتصاديات دول العالم والدول الرأسماليه المتقدمة هنالك هامش من المجال يتيح للدولة التدخل فى اسعار بعض السلع والمداخيل الاستراتيجيه والتى تؤثر على الموازنه العامة وميزان المدفوعات والسياسه الاقتصادية الكليه للدوله هذا من جانب ومن الجانب الاخر فاءن سياسة التحرير لن تكون ناجحة وناجعة فى ظل عدم استقرارسياسى واقتصادى وعدم وجود مداخيل انتاجية مستقرة ومؤثره فما بالك بأن تكتفى الجهات المسئوله بتلك الاجراءات الفنيه الفوقيه كمهدءات ثم تأتى بعدها موجة الغلاء والغلاء الطاحن .. ان عملية الاصلاح الاقتصادى لاتبنى على الامال والاحلام والتوقعات وانما تبنى على الارقام والمكونات الماليه الفعلية ( Figures) .
إن سياسة رفع الدعم عن السلع فى البرنامج الثلاثى الذى أعلنتة الحكومه لا أعتقد بأنها سوف تكون مفيدة فى ظل هذة الاوضاع الاقتصادية المترديه وأنة لامناص من الاعتراف بأن هذة الثلاث سنوات القادمات سوف تكون من أسوأ الفترات ليس بسبب الضائقة الاقتصاديه فقط وإنما اصلا بسبب الازمة السياسيه الداخلية والمعارك والتوترات الحدوديه العسكرية والامنيه وحالات الاحتقان التى تنتاب ولايات التوترات فى درافور والنيل الازرق وجنوب كردفان وحيث خروج عائدات النفط من دائرة الحركة الاقتصادية وبذلك تبقى البدائل مرة ولاتجدى نفعا تحت ظل هذا التوصيف والاحتقانات حيث انها إنعكاس طبيعى لهذة الازمة السياسيه الراهنة .
إن سياسة التحرير الاقتصادى تحتاج إلى إقتصاديات مرنة ومستقرة لتحدث المناقلات الظرفيه بين أطراف الموارد الانتاجيه عند حدوث الطوارىء لسد الفجوة والعجز عند الحاجة وتخليق حالة الاقتصاد المرن تحتاج الى تنوع فى الموارد الانتاجيه الفعلية وتراكم مادى وسياسة إقتصادية ثابته وإستقرار سياسى, وإذا ماكانت سياسة الانقاذ عند ظهور النفط تتسم بالجدية وسعة الافق ,كان من باب أولى أن يكون التوظيف لتلك الموارد بطريقة أفضل مما كانت علية حيث الموارد الانتاجية الاخرى ,المشاريع الزراعيه والصناعيه والحيوانيه لتوفير البدائل وخلق دعائم إقتصادية افقيا من خلال التمويل الاهلى والفردى وتوفير مستلزمات الاستثمارات الاقتصادية ونجاحها والدخول فى شراكات تمويليه واستثماريه بين الدوله والشركات الوطنيه والمكونات الاقتصاديه الخارجيه فى المديات الاقتصادية المتوسط والبعيدة .إنه على بساطة هذا التوصيف والذى لن يكون غائبا بأى حالٍ من الاحوال عن صانعى القرار والسياسات الاقتصادية فى حكومة الانقاذ لكن يبقى الاستقرار السياسى والنظرة البعيدة المدى ثم المتابعه والاشراف الجاد لحل الاشكالات هى ديدن النجاحات . إنه من غير الممكن أن تحدث نقلة إقتصادية كبيرة على المدى القريب بحيث تؤثر على البنية السياسيه والاقتصاديه ومن ثم على السلطه وحالتها الراهنه دون أن توفر معالجات وإيجاد حلول لاشكالات السلطة السياسيه ومعوقات تطور الاقتصاد الوطنى وبدائله ودون ربطه بأفقة وحاضنته السياسيه التى توفر مستلزمات نجاحه فالمشكل السياسى هو محور كافة الاخفاقات السياسيه والاقتصادية الراهنه علية تبقى المعالجات الاقتصادية الراهنة هى معالجات فنيه وفوقيه ظرفيه ووقتية تبقى على اساس المشكل ولاثؤثر فى أسه سيئاً وعلى ذلك يجب أن تدخر المجهودات وتوظٌف لما هو أجدى وأنفع بدلاً من تبديدها فى معالجات غير ناجعة وسياسيه والاتجاة لناحية آخرى يمكن ان يعول عليه لايجاد حالة من الاستقرار السياسى وتمكين المشاركين الاخرين من قوى سياسيه ومكونات مجتمع مدنى وتفعيل قدراتهم وإمكاناتهم لخلق الارادة الوطنية الصادقة والابتعاد عن مزيكة الانفعالات التعبويه والاعلاميه والجلوس على الارض وبهدوء ومناقشة ماهو ممكن وأجدى وانفع مقارنةً لما هوعلية الحال الآن . . والله المستعان .
-----------------------
الخبير اقتصادي حسن ساتي : الحكومة تربح من المحروقات (4.5) مليار وحديثها عن دعم مجرد لعب على العقول
June 13, 2012
(حريات)
ذكر الخبير الإقتصادي حسن ساتي ان الأموال المنهوبة والمودعة في ماليزيا تساوي (13) مليار دولار .
وأكد في حوار مع صحيفة (آخر لحظة) ان حديث حكومة المؤتمر الوطني عن دعم المحروقات ليس سوى لعب على العقول ، حيث تربح من المحروقات (4.5) مليار جنيه بحسب أرقام الميزانية الرسمية .
(نص الحوار أدناه) :
(حوار: عيسى جديد -– آخر لحظة)
كيف تشخص الحالة الاقتصادية السودانية الراهنة؟
- الاقتصاد كعلم له معالجات خاصة به حتى ينمو ويستمر ويحقق أهدافه، وهذا النمو يحتاج إلى سياسات معينة، وإذا كان الاقتصاد يعاني من التضخم بمعنى زيادة الأسعار، فهو أيضاً يحتاج إلى معالجة معينة، وكذلك حالات الركود، والاقتصاد السوداني فى هذه الحالة الراهنة إذا أردنا تشخيصه فيمكن القول إنه يعاني أخطر أزمة منذ الاستقلال ويمكن وصفها بأن الاقتصاد السوداني يعاني من ركود تضخمي، بمعنى أنه جمع بين حالتين، هما الركود في الإنتاج والتضخم في الأسعار، وهذه الحالة من أصعب الحالات معالجة، لأنه إذا ركزنا على التضخم نكون قد أشعلنا نيران الركود أكثر وفاقمنا منه، ولأن السياسات التي تتم بها معالجة التضخم لها آثار سلبية على الركود، بمعنى آخر أن معالجة الركود بسياسة انكماشية لها أثرها على الإنتاج، وإذا أردنا معالجة الركود فهو يعالج بسياسة توسعية، بمعنى تحريك القطاعات الإنتاجية، وهذه السياسة التوسعية لها آثارها على التضخم لأنها تشعل نيران الأسعار…
مقاطعاً: إذن نحن ما بين نارين.. ما هو الحل للخروج من هذه الحالة الاقتصادية المطبقة؟
- جيداً هذا ما سوف أقوله لك، في هذه الحالة يجب النظر إلى أيهما أولى بالعلاج وله آثار إيجابية في المدى البعيد، بشرط أن يكون وفق خطط وسياسات تطبق ولا يحاد عنها لضمان نجاحها، ولابد من بناء سياسات متكاملة كحزمة اقتصادية واحدة وتنفيذ الخطة الخمسية التي تم الحياد عنها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والزيادات لن تخرجنا من المأزق الاقتصادي، بل ستفاقم المشكلة وتنعكس على الإنتاج الصناعي والزراعي والسلع.
تعويم الجنيه السوداني هل هو المخرج لتحديد سعر الصرف؟
- بتحليل سياسة تعويم الجنيه السوداني يمكن أن نقول إنها جزئية صغيرة جداً من السياسات الكلية للاقتصاد لتحديد سعر الصرف، ولها آثار إيجابية في تحريك الصادرات خاصة أن صادرات السودان اليوم تكلفتها أعلى من الأسعار العالمية، وسعر الصرف يحسن فرص تسويق الصادرات السودانية، وتعويم سعر الصرف يرفع من سعره لأنه يتحرك حسب العرض والطلب، ولكن هناك سؤال هو أن هذه الصادرات في الأول لابد من إنتاجها لتعود بالفائدة المنتظرة منها لحل مشكلة النقد الأجنبي، والآن نحن في بداية الموسم الإنتاجي وهذه السياسة ستكون ناجعة لو أعلنت من قبل واستصحبت بسياسات مالية واقتصادية وتجارية محفزة للإنتاج، فالتعويم بغير ذلك لن يحقق الأهداف، لأن الإنتاج لم يكن بالمستوى المطلوب حتى الآن.
إذا كان الناتج المحلي يكفي الاحتياجات المحلية بحسب تقارير الحكومة، فلماذا يرفع الدعم؟.. وهل وقف السلع الكمالية وزيادة الصادرات يساهم في تخفيف الأزمة الحالية؟
- أولاً غير صحيح أن الناتج المحلي يغطي الاحتياجات المحلية، بدليل سياسة الاستيراد للمواد الغذائية، فمثلاً في هذه السنة نحن محتاجون لاستيراد مواد غذائية ما قيمته (4) مليار دولار، بينما كل صادراتنا الحالية مقدرة فقط بـ(2) مليار ونصف، إذن كل صادراتنا ليست كافية لتغطية فاتورة الغذاء المستورد، والغذاء المستورد ضرورة خاصة في هذه السنة بالذات، ولابد للحكومة أن تقوم بتوفير أقل حاجة مبلغ (4) مليارات دولار للاستيراد لكافة أنواع الغذاء من الدخن إلى السكر إلى القمح إلى زيت الطعام، لأن الموسم الزراعي الصيفي السابق كان فاشلاً، وما أنتج من غذاء من ذرة ودخن وحبوب زيتية هو 30%من متوسط الإنتاج السنوي، لأن الخريف كان غير جيد في منطقة القضارف وفي النيل الأزرق بحسب الأحداث الأمنية، فالذي زرع لم يحصد وينطبق هذا على ولاية جنوب كردفان، رغم أن الخريف كان جيداً لكن المزارعين لم يزرعوا، والذين زرعوا لم يحصدوا بسبب الأحداث الأمنية، فضاع الموسم الزراعي، واستطيع أن أقول إننا مواجهون بمجاعة وإن مظاهرها واضحة الآن، فشوال الذرة في الشمالية أصبح بـ(260) جنيهاً وفي بعض المناطق وصل إلى (300) جنيه، وهذا لم يحدث في تاريخ السودان…
مقاطعاً: كيف تتحدث عن مجاعة قادمة وهناك حديث يطمئن عن المخزون الإستراتيجي بالبلاد؟
- أين المخزون الإستراتيجي، ولماذا ارتفعت الأسعار إلى هذا الحد وتفاقمت الأزمة الاقتصادية ولماذا لم يتم انزاله إلى السوق لامتصاص الطلب والنقص، هذه أسئلة في مواجهة من يقول إن هناك مخزوناً إستراتيجياً لمعالجة الفجوة الغذائية وارتفاع أسعار الحبوب، الحديث عن المخزون الإستراتيجي وعن الـ(3) ملايين جوال ذرة لا يطمئن، فالسودان يحتاج إلى (20) مليون جوال ذرة، فعلى الأقل أن استهلاك الذرة والدخن في السودان حوالى (2) مليون طن واضربها في عشرة تكون (20) مليون جوال، وهؤلاء يتحدثون عن ثلاثة ملايين جوال أو خمسة ملايين، فلمن تكفي؟.. فنحن الآن في شهر يونيو والأسعار في زيادة والجوال الآن للذرة وصل (300) جنيه، كيف تتم قراءة ذلك اقتصادياً، وهل هذا يطمئن بوجود مخزون إستراتيجي أم يمنحنا قراءة ومؤشراً واضحاً لمجاعة قادمة؟.. ويمكن القول إن وسط السودان أصبح لا يعتمد على الذرة كغذاء أساسي لكن ماذا عن كردفان ودارفور والناس لا يشعرون بالمجاعة مباشرة، لأنهم يجدون غذاءهم يوماً بيوم، ولأن الرغيف أصبح متوفراً وأرخص وأسهل للتناول، وهذا ما أخر شبح المجاعة، وللأسف الشديد أن الحكومة بدلاً أن تتخذ سياسات اقتصادية متكاملة لمعالجة هذه الأزمة وتحفيز وتحسين الصادرات لتحقيق هدفين، الهدف الأول الاكتفاء الذاتي من الكثير من السلع التي نستوردها خاصة الغذائية، والهدف الثاني تحقيق صادرات كبيرة لتوفير حاجتنا من النقد الأجنبي .
خاصة أن هناك عجزاً ما بين وارداتنا وصادراتنا هذا العام 2012م يقدر بحوالي (6) مليارات دولار، ووارداتنا مقدرة في الميزانية العامة بـ(8.600) مليار دولار وصادراتنا مقدرة بـ(2.500) مليون دولار، إذن العجز في وارداتنا بـ(6) مليارات دولار ولابد من تغطيتها بتحفيز الإنتاج وتحفيز الصادرات، لهذا أقول إن أزمتنا الاقتصادية فى المقام الأول أزمة إنتاج وأهم حاجة هى تحريكه .
وتسهيل مدخلاته الزراعية والصناعية والتجارية.
إذن ما هي المشكلة إذا كان الأمر واضحاً بهذه الطريقة تشخيصاً وحلاً للأزمة الاقتصادية، هل الخطأ في القرارات والسياسات أم في متخذي القرار من السياسيين؟
- المشكلة في السياسات التي أنتجتها الحكومة، فهي دمرت الاقتصاد والإنتاج معاً، بمعنى أننا اليوم نعاني من أزمة غذائية وليس لدينا إنتاج رغم وفرة الماء والأرض وكل المقومات الزراعية والإنسانية، فعدم الاهتمام بالجانب الزراعي أدى إلى انهيار أكبر مشروع زراعي وهو مشروع الجزيرة الذي دمر تماماً ولم يلتفت إليه فى ثورة النفط الذي تم استخراجه وعدم استخدامه في ترقية المشاريع الزراعية، السكر أيضاً، فنحن كنا ننتج ومكتفين ذاتياً، الآن محتاجون لمليون طن استيراد لتغطية الحاجة من السكر والإنتاج للسكر متذبذب، فمن 750 ألف طن انخفض إلى 500 ألف طن، ودعني أرجع لك إلى لغة الأرقام، حيث إن الأرقام لا تكذب وهى تؤكد أن الاقتصاد السوداني منهار ويمر بأزمة حادة، وإليك رقمان وقارن بينهما عن حجم الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى الدخل القومي في سنة 1990 م كان (190) مليار جنيه، وفي سنة 2010م والسودان ما زال قطراً واحداً ولم ينفصل الجنوب، والاقتصاد لو كان نامٍ لنعكس على حجم الإنتاج لكن حدث العكس، فالإنتاج انخفض إلى(160) مليار جنيه!!.. ورغم ذلك الحكومة تتدعي أن الاقتصاد متنامٍ بينما هو غير ذلك والمعلومات تم بناؤها على هذا الأساس، نأتي إلى نسبة التدهور، فنجد في سنة 1990م أن عدد السكان (25) مليون نسمة، وعندما انقسم (190) مليار، نصيب الفرد من الدخل القومي نجد متوسطه 7.600 جنيه، وفي سنة 2010م السكان عددهم أصبح (40) نسمة والدخل القومي (160) ملياراً وعند القسمة نصيب الفرد من الدخل القومي 4.50 جنيه، إذن نسبة التدهور الاقتصادي سنة 2010م مقارنة بسنة 1990م نجد أنها تدنت 47% رغم أن الاقتصاد لسنة 2010م يتضمن إيرادات البترول بعكس اقتصاد 1990م، وفي سنة 2011م بلغ تدهور الاقتصاد نسبة 3%بالتالي أصبح حجم التدهور 50%وهذه أرقام واضحة وحقيقية تعبر عن حجم التدهور الاقتصادي وأثره المباشر على الحياة، السؤال هنا ماذا عن عام 2012م الحالي!!
في قراءة للأرقام، هل هناك مؤشرات للنمو؟
- كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن سنة 2012م ستكون الاسوأ، وحجم التراجع سيبلغ على الأقل 13%،
إذن هناك مشكلة وأزمة قرارات وتشمل الجهازين التنفيذي والسيادي في اتخاذ الحلول الناجعة والالتزام بها وليس في التصريحات والمهدئات الوقتية لأزمة عميقة متجذرة وتحتاج إلى سياسات اقتصادية متزنة بواسطة خبراء ومتخصصين وليسوا سياسيين!!
جاء بمجلة «الايكونوميست» البريطانية في يناير هذا العام وهي مجلة اقتصادية متخصصة، تقرير عن الاقتصاد العالمي وصنفت الدول إلى دول ذات اقتصاد متنامٍ وجاءت على رأسها ليبيا وتوقعت أن معدل نمو اقتصادها سيكون 20%ومجموعة ذات اقتصاد متراجع وعلى رأسها السودان، وجاء ذلك بمعدل 10%لكني أقول وبحسب قراءتي إن اقتصادنا سيتراجع بأكثر من 10%وبحساب بسيط وبمعلومتين تفيدان بأن الاقتصاد سوف يتراجع، أولاً فاقد بترول الجنوب 50%منه تساوي 4.5% من الدخل القومي، وبالانفصال فقدنا هذه النسبة، ثانياً فشل الموسم الزراعي الصيفي هذا العام، فمساهمة الزراعة المطرية التقليدية والزراعة المطرية الآلية في الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي 12%هذا الموسم كل التقديرات تؤكد أنه فقد 75% من مساهمته، بمعنى أن الإنتاج كان حوالى 25%فقط من متوسط الإنتاج السنوي، إذن نحن بفشل الموسم الزراعي فقدنا 9%وفي البترول 4%وبجمعهما تصبح النسبة 13% وإذا افترضنا أن باقي القطاعات ممتازة، ومع ذلك الحكومة تنكر هذا الوضع السيء جداً والاقتصاد المتراجع وبلغة الأرقام التي ذكرناها، وترويجها بأن الاقتصاد ينمو أضر بها، فبدلاً من أن تعالج المشكلة، ساهمت في تفاقمها وتداخل القرار السياسي مع الاقتصادي، السودان كان يستورد غذاء بما يعادل 72 مليون دولار سنة 1990م والفاتورة ارتفعت في سنة 1999م إلى 270 مليون دولار، وفي 2010م ارتفعت إلى 2.300 مليار دولار وفى النصف الأول من 2011م بلغت 2 مليار دولار وحتى نهاية السنة 2012 ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار، وهذا دليل كافٍ على أن هناك خللاً وعدم إنتاج وزراعة منهارة، وهذه السنة سوف نستورد ذرة ودخناً ونحن من أكبر الدول المصدرة لزيوت الطعام.
ما هي تداعيات قرار رفع دعم المحروقات؟
- أكبر دليل على أن الحكومة غير واعية للحالة الاقتصادية التي شخصتها الآن واتخاذها من السياسات والقرارات التي تفاقم من الأزمة الاقتصادية، قرارها الأخير بالاتجاه إلى رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الأسعار وهذه من السياسات الخاطئة والتي ستدمر الاقتصاد السوداني وقد تحرق حتى الحكومة…
مقاطعاً: كيف لهذه القرارات أن تحرق الحكومة؟
- أولاً لأنها غير سليمة لمعالجة الأزمة ولكن الأهم أن الحديث عن أن المحروقات كانت مدعومة والآن سيتم رفع الدعم عنها غير صحيح وخطأ، لأن المحروقات غير مدعومة بدليل إذا رجعنا إلى الميزانية العامة وفي قطاع النفط، نجد أن أرباح النفط في الايرادات 4.5 مليار، بمعنى أن النفط محقق هذه النسبة من الأرباح فكيف يحتاج إلى الدعم !!
الدعم يكون لقطاع لا يحقق أرباحاً، قطاع خسران وليس لقطاع رابح، فبيع البترول للمواطن السوداني بسعر أقل من تكلفته، هذا يعني أنه مدعوم ولكن أن تبيعه بسعر أعلى من تكلفته وفيه أرباح خيالية، إذن لا يمكن أن يكون مدعوماً خاصة في الميزانية العامة التي توضح أن أرباح البترول في الإيرادات محققة 4.5 مليار!!.. فكيف حقق هذه الأرباح وهو مدعوم؟.. سؤال كبير جداً جداً، إذن الحديث عن دعم المحروقات هو ضحك على عقول الناس، ثانياً وأكثر توضيحاً لغير الاقتصاديين وللمواطن البسيط وبحساب بسيط، من ناحية التكلفة إن برميل الجاز يخرج من المصفى بما قيمته 15 دولاراً وبضربها في 3 جنيهات الناتج 45 جنيهاً، زائداً 25 جنيهاً أرباحاً، الناتج 70 جنيهاً، وإذا بيع بهذا السعر الحكومة رابحة لكن اليوم البرميل يباع بـ320 جنيهاً، فكيف يكون مدعوماً؟.. وحتى إذا ضربنا الـ15 دولاراً في 6 بسعر السوق الأسود، الناتج 90 جنيهاً وبزيادة 25 جنيهاً، الناتج 115 أيضاً هم رابحون، وهذه لغة الأرقام وواضحة، إذن هي أسباب ستقود إلى حرائق وليس حريقاً!!
لماذا فشلت المعالجات الاقتصادية لمشاريع التنمية؟
- لذات الأسباب التي ذكرتها سابقاً، بالإضافة إلى عدم توظيف أموال البترول الذي تكمن أهميته في أنه مصدر للإنتاج والكهرباء، وكذلك للإنتاج في المشاريع الزراعية والتي تحتاج إلى الاثنين البترول والكهرباء، وأحد أسباب تراجع الإنتاج الزراعي في السودان هو أن الحكومة همها كله متمثل في الإيرادات و(عايزة فلوس) سريع جداً، ولهذا ظلت ترفع في المحروقات، وسنة 1989م البرميل كان بـ50 جنيهاً والبترول لم يستخرج بعد، وبعد استخراجه بدأ يزيد سعره، والنتيجة الحتمية لزيادة الأسعار هو التدمير لقطاع المشاريع الزراعية والاقتصادية وحتى قطاع النقل والمواصلات، وبزيادة المحروقات يكون القضاء أكثر على المشاريع الزراعية، لأن الاعتماد الأساسي فيها على المحروقات، أما الكهرباء فهي أغلى كهرباء بالمنطقة رغم سد مروي، والكهرباء من أهم احتياجات المشاريع زراعية أو صناعية!!
وإذا رجعنا إلى الميزانية العامة لسنة 1991-1992 لم يكن فيها بترول، الإيرادات الذاتية كانت 30 مليار ، والإنتاج الزراعي ممتاز ومشروع الجزيرة ممتاز وبدون بترول لأن السياسات جيدة ومنفذة بقوة، وهذا الاقتصاد الذي وفر 30 مليار بدون إعسار، هو ذات الاقتصاد في 2012م وحتى عندما كان عندنا بترول وعلى حسب تقديرات المالية وفر 23 مليار ، والبترول مساهم فيه 4%وعندما نأخذ نسبة البترول سيكون 17 مليار مقارنة بما سبق، والمشكلة أنه حتى هذه الميزانية توجد أزمة ومبلغ 23 ملياراً المقدرة لن يتحقق، وفي تقديري أن الإيرادات التي يمكن أن تتحقق في هذه الميزانية بدون ما يتم رفع الضرائب أو زيادة المحروقات حوالى 15 مليار.
لماذا حدث هذا العجز في الميزانية رغم دخول البترول؟
- ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة لم تدخل في الاقتصاد حتى القروض والاستثمارات لم تدخل بصورة مباشرة في الاقتصاد، وتؤثر عليه بقدر يسير، ودليلي على ذلك تقرير البنك الدولي والذي جاء فيه أن السودان دولة مصابة بلعنة البترول.
وماذا يعنى بذلك؟
- يعنى أن هناك موارد ضخمة توفرت للسودان في شكل بترول واستثمارات وقروض ولكنها لم تستثمر في الاقتصاد، وذهبت في الصرف على الأجهزة الأمنية والدفاع، وكذلك الترهل الإداري والصرف على الحكومة التنفيذية والسلطة التشريعية صرف من لا يخشى الفقر، وبعد أن تم إنتاج البترول لم تجد المشروعات القائمة الدعم اللازم وإعادة التأهيل، والمثال مشروع الجزيرة وكذلك المصانع المنتجة للمواد المختلفة، الآن 60% منها مغلقة و40% منها تعمل بنصف طاقتها، إذن هما قطاعان في السودان، الزراعي والصناعي وإنتاجهما أصبح ضعيفاً رغم أنهما كانا يساهمان بما يقدر بـ 70%من الناتج المحلي، ويوفران رزقاً لـ 80%من المواطنين، الآن هناك هجرة جماعية للمزارعين للمدن، لأن الريف أصبح طارداً ولا يوفر الرزق، بالإضافة إلى الحروب التي طالت بعض الولايات مما زاد من الصرف على الدفاع والأمن، وهذا أثر على الإنتاج، فالحل العسكري مكلف وأجله الزمني لا ينقضي بسرعة، بالتالي هو استنزاف للموارد، وهكذا امتدت الأزمة الاقتصادية لتشمل السياسة والاجتماع وأصبحت مثل كرة الثلج !!
واستطيع أن أقدر لك الأموال التي تدفقت على السودان في الفترة 1990م إلى 2012 م بحوالي 100 مليار دولار، بمعنى آخر حوالى 10 مليارات في السنة.
سد مروي مصمم لإنتاج كهرباء ويعزز مشروعاً زراعياً لحوالى 2 مليون فدان بالري الانسيابي بميزانية مقدرة الأراضي الزراعية بالولاية الشمالية تقدر بخمسة ملايين فدان وحتى الآن الري الانسيابي لم ينفذ والكهرباء نتاجها لم يبلغ حده والمقدر 1200 كيلو واط، الآن ينتج حوالى 800 كيلو واط والتكلفة 1.800مليار دولار، وفي آخر تقرير لوزير المالية للميزانية ذكر فيه أن سد مروي كلف 4 مليارات حتى الآن ونسبة التنفيذ فيه 4%السؤال أين ذهبت هذه الأموال؟.. ولنقارن تكلفة المقيواط لسد مروي والذي يساوي 5 ملايين دولار بينما الميقواط لكهرباء الإنتاج الحراري لا يكلف أكثر من مليون دولار، سد الألفية عندما يكتمل مقدر أن إنتاج الكهرباء للميقواط سيكون حوالى 900 ألف دولار، وهنا يكلف 4 ملايين دولار!!
الآن يمكن أن نقول إننا وصلنا إلى حالة انهيار والموارد المتاحة لا تغطي أكثر من 50%من إدارة الدولة من المرتبات والمصروفات، الحكومة الآن تدفع ثمن الإدارة السيئة للاقتصاد،
نسبة الفقر في السودان بلغت 95% ونسبة البطالة بلغت 60%وهذا الوضع الاسوأ في السودان، لهذا السودان صنف كأفشل دولة في الدوائر الاقتصادية الأجنبية، وكذلك أن الفساد يلعب دوراً كبيراً في ذلك، وجاء في مجلة ماليزية اقتصادية أن الاستثمارات السودانية بلغت 13 مليار دولار، السؤال لمن هذه الدولارات وهذا مصدر لا غبار عليه!!
إذن بعد رسم هذه الصورة القاتمة للاقتصاد السوداني، ما هي أنجع الحلول للخروج من الأزمة الراهنة؟
- لابد أولاً من إيجاد حل للتداعيات السياسية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، واقصد حالات الحروب التي استنزفت الموارد المالية في الصرف عليها، كذلك مسألة الترهل الإداري للحكومة، فوزير المالية تحدث عن تخفيض مخصصات الدستوريين، بينما الواجب تخفضيهم هم أنفسهم، فلماذا هذا الجيش الجرار الذي يستنزف خزانة الدولة دون أن يكون له مردود إيجابي على كافة المستويات، فالحكومة الاتحادية يجب أن تكون رشيقة بحيث يكون عدد وزرائها لا يتجاوز 15 وزيراً فقط لإدارة البلاد وليس أكثر من 70 وزيراً ما بين وزير دولة ومستشارين ومساعدين، فنظام الترضيات السياسية أضر بالوضع السياسي وانعكس اقتصادياً على البلاد، وأيضاً نريد سياسة موجهة لتوظيف الموارد المالية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق الخطة الخمسية التي توفرت لها الموارد ولكنها لم توظف رغم وجود أهدافها التي يعرفها الجميع، والتي لم تتحقق وتناقصت الأرقام عن ما كانت عليه، بعد الخطة، والآن الذهب عنصر جديد وحتى لا نفقد دخله وقيمته علينا توظيفه بطريقة صحيحة وعدم التعامل معه بذات الطرق السابقة، فيضيع كما ضاعت موارد البترول
-------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
وزير المالية يقر بعدم وجود عدالة في توزيع الموارد والتنمية
الخميس, 14 يونيو 2012 12:00 hiba أم درمان: ثناء عابدين
أقر وزير المالية علي محمود بعدم وجود عدالة في توزيع الموارد والتنمية خلال العشر سنوات الماضية إبان وجود البترول، وقال إن سياسة رفع الدعم عن المحروقات «شغل دولة مفلسة»، مؤكداً على ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة للحد من الفقر وتطوير البنية التحتية للدولة وزيادة الإنتاج ودخل الفرد.وأكد محمود خلال مخاطبته جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الطارئة لدراسة الوثيقة المرحلية للحد من الفقر بالبرلمان أمس، أن الجبايات والضرائب تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤدي إلى الحرمان من المنافسة في التصدير، مشيراً لقلة مواعين التخزين للحبوب بالبلاد. وقال إن إن الإستراتيجية المرحلية للحد من الفقر تمثل بداية لإستراتيجية متكاملة وخطة داخلية تساهم في الغاء ديون السودان الخارجية.واعترف الوزير بتفاوت أوضاع المواطنين المعيشية، إلا أنه أكد أن هناك تحسيناً في معدلات الفقر، لافتاً إلى أن نسبته في فترات سابقة كانت 90%.
ومن جانبه أكد د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي أن محاربة الفقر لا تتم إلا بزيادة الإنتاج وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مشيراً لتوفير 9.3 مليار جنيه بالبنوك للتمويل الأصغر، إلا أنه قال لم يستخدم منها إلا القليل.
-----------------
اتحاد عمال الخرطوم: المالية «فشلت» ونرفض زيادة تعرفة المواصـلات
الأحد, 17 يونيو 2012 10:44 hiba الخرطوم: ثناء عابدين
اتهم اتحاد عمال ولاية الخرطوم وزارة المالية بالفشل في إدارة الاقتصاد السوداني، وأعلن في الوقت نفسه رفضه القاطع لزيادة تعرفة المواصلات واصفاً الزيادة بغير المبررة. وأكد أن قرار رفع الدعم عن المحروقات ستكون نتائجه كارثية، محذراً مما أسماه وصفات صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، معتبراً إياها بالقنابل الموقوتة.وقال أمين علاقات العمل بالاتحاد آدم فضل في تصريح لـ(آخر لحظة) أمس إن الاتحاد لن يكون طرفاً في اتخاذ قرار زيادة تعرفة المواصلات، لأن القرار يتطلب أن يكون هناك حوار بين الاتحاد واتحاد أصحاب العمل وحكومة الولاية، وأوضح أن تعويم الجنيه مقابل الدولار ورفع الدعم عن المحروقات تلقي بظلال كارثية على الواقع الاقتصادي وعلى العمال بصفة خاصة، مضيفاً أن الروشتات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لا تصلح وطبيعة الحالة في السودان الآن لأنها أدت لاضطرابات مجتمعية وإشاعة عدم الاستقرار في الدول التي عملت بها.وقطع فضل بأن زيادة المحروقات لم تكن الخيار الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية، منادياً بزيادة الأجور بما يوازي الغلاء الفاحش في الأسعار، مبيناً أن الحد الأدنى للأجوار حسب دراسة المجلس الأعلى للأجوار (370،1) جنيهاً لكن الحد الأدنى الآن (165) جنيهاً.
------------------
الأمة (القومي) يحذر (الوطني) من خطورة رفع الدعم عن المحروقات
الأحد, 17 يونيو 2012 10:31 hiba الخرطوم: أميمة عبد الوهاب
حذر حزب الأمة القومي المؤتمر الوطني من خطورة تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات، وقال إن الخطوة تخلف آثاراً كارثية على الوطن والمواطن، معلناً رفضه القاطع تحميل المواطن فواتير أخطاء الإدارة السياسية والاقتصادية للبلاد، وطالب الحزب في بيان له أمس بضرورة مناهضة معالجات المؤتمر الوطني الاقتصادية خاصة رفع الدعم عن المحروقات منبهاً إلى أن السودان تضافرت نحوه ثلاث أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، مؤكداً حشده لكل طاقاته من أجل الاستجابة لأجندة الخلاص الوطني للحزب والتي تنادي بنظام حكم جديد يكون قومياً وانتقالياً لمواجهة التحديات والأزمات التي تهدد استقرار السودان.
-------------البروفسير الطيب زين العابدين : الاسلاميون ارتكبوا فسادا غير مسبوق في تاريخ الدولة السودانية
June 17, 2012
(صحف – حريات)
قال الإسلامي المخضرم بروفسير الطيب زين العابدين ان الاسلاميين ارتكبوا فسادا غير مسبوق في تاريخ الدولة السودانية منذ عهد المهدية ، وانهم فقدوا مصداقيتهم بعد استلامهم للسلطة، واخفقوا في الالتزام بالقيم الاسلامية في سلوكهم وحياتهم ، ######ر من ادعاءات الديمقراطية قائلاً : ( مافي ديمقراطية بتحكم 23 سنة ) ، وتهكم (دا اسلام شنو ودايمقراطية شنو ؟) .
وفي صالون الراحل سيد أحمد الخليفة حول (الحركة الاسلامية السودانية اين هي ) امس 16 يونيو ، حذر الطيب زين العابدين الحركة الاسلامية من مصير شبيه بمصير الاحزاب الحاكمة في مصر وتونس وليبيا واليمن بعد الربيع العربي ،وقال انه اذا اصرت الحركة الاسلامية علي الالتصاق بالحكومة والدفاع عنها ظالمة ومظلومة ستجد نفسها في حال حدوث تغيير ضمن الفلول وستلفظ .
واقر القيادي الآخر بالحركة الاسلامية علي عبد الله يعقوب بارتكاب الاسلاميين لاخطاء في حق الشعب السوداني ،مشيراً الي ان عضويتهم التي كانت (مفلسة ماعندها مليم واحد) تعلمت المرابحة والمتاجرة فضلا عن امتلاك 50% منها لحسابات مصرفية ببنك فيصل الاسلامي ،كما اعترف يعقوب بان الاسلاميين (غفلوا المواطن السوداني ودفعوا به الي المساجد بينما احتكروا الاسواق) .
وانتقد على عبد الله يعقوب تداخل المناصب بين الحركة الاسلامية والحكومة، وقال هذا ما قاد الي اضعافها ،واستشهد بالنائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي يشغل في الوقت نفسه منصب الامين العام للحركة، وقال ان (طه مهما امتلك من مقدرات لايستطيع ان يتمدد في المنصبين )
-----------------------
الازمة المالية ! والمال المسروق من قبل المؤتمر الوطنى تكفى السودان لعشرة اعوام
June 17, 2012
الوضع الاقتصادي فى السودان عند تلاوة البيان الاول للنظام الفاشل الذى تضمن فى طياتها ان سعر الدولار بلغ ١٢جنيها وبانهم اذا لم يأتوا الى الحكم لوصل الدولار الى ٢٠جنيها . نجد اليوم سعر الدولار بلغ ستة الاف جنيها ومرشح ان تصل الى ١٠ الف جنية فى خلال الايام المقبلة ، ما هى الاسباب الذى جعل السودان الذى يملك كل مقومات الحياة ولها الثورة النفطية والزراعية والحيوانية وملقبا بسلة غذاء العالم وتكون ذات الاقتصاد فاشلا هكذا؟.
فى ثمانينيات القرن الماضى بدا النشاط الشيطانى للجماعات المتأسلمة وشهوتها للسلطة تظهر فى العلن وانهم كانوا غير مرغوبين لدى الشعب السودانى ولا يمكن يوما ان يأتوا ديقراطيا الى السلطة، فعملوا جاهدين لافشال الديمقراطية وللتحضير لوصلهم الى السلطة عن طريق الانقلاب حتى يتثنى لهم اثناء بقائهم فى السلطة من البحث على المناصرين وتمكينهم، فقاموا بعدة اساليب تقود الى الازمة المالية تسهل لهم الانقلاب ، فقاموا بشراء المواد التموينية وسبها على النهر وتكديس كل مواد التموينية الاساسية وتهريب الاموال لخارج البلاد حتى وصل سعر الدولار الى ١٢جنيها وكانوا هم السبب، من بعدها انقلبوا على الديمقراطية .عند وصولهم الى السلطة بداوا بسرقة موارد البلاد وتحويلها الى الخارج ، وقد ذكرت بعض تقارير المنظمات العالمية العاملة فى مجال الشفافية بان ثروة عمر البشير فى احدى البنوك البريطانية وحدها يبلغ تسعة مليارات دولار وزوجته وداد بابكر أجرت خزينة كاملة لتخزين الاموال والمجوهرات، وان للحكومة السودانية مبالغ ضخمة فى بنوك كندية يقدر بخمسين مليار الدولار كندى و فى احدى البنوك السويسرية يملك وزير بالمؤتمر الوطنى حساب بها مليارلات الدولارات ويملكون فى ماليزيا قرية كاملة بكل مؤسستها وبنوكها تعج بمئات الحسابات بها اموال الشعب السودانى المسروق ناهيك من الحسابات والموسسات الموجودة فى عدة دول خليجية فى شكل استثمارات والتى لا يمكن حصرها تابعة لاعضاء المؤتمر الوطنى وفى السودان كل ماعلا وشحق من البنايات ملكا لهم هذا ما تداول فى العلن فما خفا اعظم.
كما بددت اموال الشعب فى دعم المنظمات الارهابية الدولية مثل حركة الشباب بصومال التى يتم دعمها بمليون دولار شهريا وكذلك تنظيم القاعدة والجماعات التكفرية ودعم الحرب فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان لابادة الشعب نفسه، كما دفع اموال طائلة للوبيات والمحامين للدفاع عن نظامهم كما دفع خمسة وعشرون مليون دولار كمهر لبنت الجنجويد موسى هلال عرفانا لوالده لانه احرق دارفور.
يذكر الخبراء الان ان الاموال التى تم سرقتها ووضعهافى البنوك الخارجية عن طريق قادة المؤتمر الوطنى تكفي لمعالجة الوضع الاقتصادى للسودان ولكل الدول المجاورة، وان نصيب الفرد فى السودان من تلك الاموال تبلغ خمسة الف دولار للفرد الواحد، اذنً لماذا لم يتم استعادت تلك الاموال وفورا لمعاجلة الضائقة المالية بدلا من اقاويل (نافع لشعب السودانى اصبروا وانكم متفهمين،ومحمود حامد عصوا كسرة)فى الوقت الذى هم يزبحون الخراف فى منازلهم.
على الشعب السودانى ان لا يستمع للاقوال الاستهلاكية منهم وان يتمسك باعادة الاموال المسروقة وهى السبيل الوحيد لمعالجة الوضع الاقتصادى الراهن ورفاهية الشعب وليس اللصوص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
البروفيسور عصام بوب في قراءة تحليلية للأوضاع الاقتصادية: التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 17 حزيران/يونيو 2012 07:41
> حوار: رباب علي > تصوير: متوكل البجاوي
ماذا بعد رفع الدعم عن المحروقات، تعويم الجنيه وآثاره، زيادة المرتبات، قضايا اقتصادية مربكة سيطرت على مفاصل الحديث في الدولة والمجتمع.. بحثنا عن مصادر خبيرة لتستجلي كنه ما يحدث الآن في الخارطة الاقتصادية والسياسية معاً فجلسنا مع البروفيسور عصام الدين بوب ـ الخبير الاقتصادي ـ علّنا نضع النقاط على حروف واقع السياسات الاقتصادية فماذا قال خلال هذا الحوار المطول..
> تعويم الجنيه مؤشر لوضع اقتصادي مغاير.. كيف تنظر لهذا الواقع؟
< في الحقيقة أن البلاد الآن تمر بمنعطف خطير جداً، وأنا كخبير اقتصادي أتحدث بصورة أكاديمية بحتة لا علاقة لها بالانتماءات السياسية، وأقول إن سياسة تعويم الجنيه السوداني ثم مساواة السعر الرسمي بسعر السوق يشكل خطراً على الاقتصاد السوداني، وفي مضمونه تخلي الدولة عن سياساتها الاقتصادية الكلية باعتمادها على كتلة نقدية أجنبية هي الدولار والعملات الحرة مما يؤثر أيضاً على نقل مخزن القيمة الوطني «الجنيه» ليصبح مخزن قيمة للدولار وهذا الأمر لا يحتاج لمزيد من الإثبات أو الدعم لأن مثل هذا المفهوم أصبح بقلب وعقل كل مواطن سوداني وأزمة الدولار الحقيقية سببها اندفاع الناس لتبديل الجنيه السوداني إما بعقار أو دولار وبالتالي يؤثر ذلك على حجم المدخرات والأموال الجاهزة للاستثمار والتمويل الوطني والذي بغاية الأهمية وليس كما يقول الكثيرون إنه يجب الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، فلا توجد دول تم بناء اقتصادها اعتماداً على الاستثمار الأجنبي ولا يمكن أن يكون هو الملجأ الأول لأي حكومة لأنها بذلك تتخلى عن مسؤوليتها الأساسية وهي رسم السياسات الاقتصادية الكلية وتطبيق السياسات النقدية الرشيدة وكل هذا انعدم بالاعتماد على المخزون النقدي الأجنبي.. وبعد أقل من أسبوع أتى الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات فلماذا؟ ونجد أن بعض المسؤولين في الدولة ومن يدّعون أنهم كبار الاقتصاديين يقولون إن السودان يستورد البترول من الخارج وبسعر مائة دولار للبرميل! فأين ذهب الإنتاج السوداني ولماذا تقول دعم؟ فهل الدعم يكون لبرميل البترول الذي يُنتج في السودان ويُكلّف حتى تصفيته وتحويله إلى بنزين وجازولين ومركبات أخرى لا يُكلّف أكثر من «18» دولارًا وإذا تعدى لا يصل إلى «20» دولارًا حين يقول المسؤولون إنه يكلّف مائة دولار فأين الحقيقة إذن؟ لذلك لا بد أن نتحلّى بالشفافية والتي تعني الصدق، والإسلام يحث عليها وهي مطلوبة لاقتصاد يتمتع بصحة جيدة ونحن الآن لا نتمتع بالشفافية أو الاقتصاد الصحي..
> إذن كيف تقرأ تأثير قرار رفع الدعم عن المحروقات على الاقتصاد والمواطن والقطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة ونطاق النقل؟
< أولاً لا بد من إزالة كلمة دعم المرفقة لأنها غير موجودة وغير حقيقية، لأننا في الحقيقة نتحدث عن فرض ضرائب وزيادة العبء الضريبي على المواطن عن طريق زيادة ثمن المحروقات وهي روشتة تُعبر عن سم زُعاف يقتل المواطن إضافة إلى ما حدث من إجراءات قبله تُسبّب المزيد من عناء المعيشة هو ليس بسياسي أو اقتصادي بل هو قرار كارثي، ولا أدري من أي مستوى من مستويات السلطة قد أتى ولكني أعتقد أن اللجان التي تمت مشاورتها في رفع قيمة المحروقات ولا أقول الدعم لم تفكر في أداء القطاعات الاقتصادية السودانية فعلى سبيل المثال إذا تم رفع الدعم بمعدل «20%» فمعنى هذا زيادة تكلفة الإنتاج في السودان بمعدل «40%» لأن رفع الدعم بمعدل «20%» يُحرك السوق والآلية بحيث يزيد عن الضعف ومن ثم ينتقل للمزارع ومنه للصانع وكل أطراف ومتغيرات الاقتصاد السوداني.. إذن على أي أساس تم حساب هذا الرفع وهذه الزيادة على قيمة المحروقات.. وإن فكرنا بطريقة بسيطة وهي أنه بارتفاع سعر المحروقات مع صدمة زيادة وتعويم قيمة الجنيه السوداني فمعنى هذا أنه يُؤثر على إنتاج الغذاء ونحن لنا ثلاث أو أربع سنوات نعيش في حالة انعدام الأمن الغذائي، فلماذا اخترنا هذا التوقيت لنتحدث عن هذا الأمر وسبق الحديث عن رفع الدعم زيادة سعر الدولار وقبله بيوم كان وزير المالية يتحدث عن تخفيض سعره إلى النصف، هذه سياسات مرتبكة وغير مرسومة لأن المواطن تأثّر نفسياً بمثل هذه الأقوال التي لا تعتمد على الأرقام والتي يعتمد عليها الاقتصاد بصورة كلية، وماذا نتوقع أن يؤثر على سعر مُدخلات الإنتاج وراتب المواطن الذي انخفض بصورة فعلية إلى أقل من «50%» من قيمته الفعلية، يضيف هذا إلى أنه طالما اتبعنا توصيات وسياسات المؤسسات المالية الدولية؛ فقبل حديث الحكومة عن زيادة قيمة المحروقات كانت هنالك زيارة من صندوق النقد الدولي وما إن ركبوا طائرتهم حتى خرج وزير المالية يتحدث عن زيادة سعر المحروقات.. فلماذا نتبع مثل هذه السياسات ولا نستنبط سياسات داخلية تبدأ بشفافية الاقتصاد وبالإصلاح وإعادة الهيكلة؟
> أتعتقد أن هذا القرار فيه قسوة أم جبروت على المواطن السوداني؟
< أُؤيد حديثك وبجانب أنه قرار عشوائي لعدم وجود الدعم الحقيقي فإنه عبارة عن وسيلة لفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على المواطن بجانب العبء الضريبي الذي يتحمله حالياً ولهذا هو قرار قاسٍ ولم يُتخذ بحكمة ولم يُستشر فيه خبراء وعلماء ومن اتخذه في موقع لا يعيش فيه مع المواطن السوداني وسيتسبب بالمزيد من الكوارث الاقتصادية في السودان..
> هل من اتخذ القرار لديه المقدرة على الاعتراف بخطئه أو محاولة مجابهته؟
< لم نجد في تاريخ هذه الإدارة الاقتصادية أي اعتراف بخطأ، وعدم القيام بالخطوات الصحيحة يُبنى على أساس الأخطاء المرتكبة من قبل وهم بهذه الصورة أخذتهم العزة بالخطأ، وهذا القرار سيزيد الفوضى، والمصيبة أن الحروب تحيط بالسودان، وأتساءل هل العائد من هذا القرار سيذهب لمن يقفون على الجبهة؟ مجرد سؤال..
> أيمكننا القول إنه بضغوط بعض البرلمانيين يمكن التراجع عن هذا القرار بعد أن أجازه مجلس الوزراء؟
< لماذا يأتي هذا القرار من الجهاز التنفيذي ولا يأتي من البرلمان أو المجلس الوطني الذي إن لم تكن له قيمة في التشريع ووضع القوانين وتسعير السلع الأساسية فلا داعي له، ومن المفترض دستورياً أن يرضخ الجهاز التنفيذي للجهاز التشريعي ولكن يقول الجهاز التنفيذي ويُنفذ ويستمع البرلمان كأنه غير موجود..
> الحكومة ربطت رفع الدعم عن المحروقات بزيادة الأجور.. فهل هذه خطوة سليمة؟
< هذه هي الزيادة الفعلية التي تنتج عن تراكميات آليات السوق وبالتالي أي زيادة ترفع سعر السلع ولكن من أساسيات إعادة الصحة للاقتصاد تثبيت الأسعار وإن لم نستطع المحافظة على سعر الدولار فعلينا المحافظة على أسعار المواد الاستهلاكية المحلية، وزيادة سعر المحروقات يمثل أحدها لأنها سودانية لذلك علينا العودة إلى نظام البطاقات وتخصيص كميات محددة من المحروقات لاستهلاك كل مواطن ولكن لا يمكن أن نتذرع بالتهريب وأن العبء على الحكومة بل هي التي تُشّكل عبئاً على المواطن بقراراتها وإنفاقها الكبير وأخطائها الجسيمة، وأقول الآن إن الدولة أصبحت تصدر سياسات اقتصادية وإدارية فاشلة وأنا ضد زيادة الأجور، وأعتقد أننا نحتاج أولاً إلى تثبيت القيم الحالية رغم أنها كارثية ولكن المواطن يستطيع الحياة إذا ثبتت أسعار السلع ولذلك أرى أنه من الأفضل دعم السلع الاستهلاكية، لأن رفع الأجور ينتقل إلى ارتفاع السلع الأساسية للمواطن ولن يستفيد منها ولنا تجربة في ذلك، ولهذا رفع قيمة المحروقات أحد هذه الكوارث لأنها ليست فقط للسيارات بل للزراعة والصناعة وتؤثر مجملاً على الأداء الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم، فالآن نواجه ما يُعرف بالتضخم الراكد وهو زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بالإضافة إلى ركود الاقتصاد السوداني أي أنه لا يدور ولا يعمل بصورة صحيحة واجتماع الاثنين يؤدي إلى كوارث اقتصادية وقد نبهت على ذلك خلال العام «2008م» وقد حدث الآن ما خشيتُه..
> ولكن حسب حديث الحكومة فإن رفع الدعم عن المحروقات ضرورة اقتضتها فجوة الإيرادات وضعفها؟
< الحكومة هي من تسببت في هذه الفجوة الاقتصادية بسياساتها الخاطئة، وقتلت القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وإذا زادت سعر المحروقات فلا أعتقد أنه ستكون هناك زراعة فعّالة في هذا الموسم، وهذا ليس وقت الكلام عن رفع أسعار المحروقات بسبب خروج أكثر من «40%» من المساحات التي تُزرع بالمحاصيل الاقتصادية السودانية من الإنتاج في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، والآن نعتمد على الشرق وتحديداً شمال وجنوب القضارف وهذه مناطق زراعة واسعة وتحتاج للكثير من الوقود، وبرفع سعر المحروقات لن يزرعوا كميات كافية لأن الإنتاج سيُصبح محدوداً من الوُحدة المزروعة، ولكننا نحتاج إلى مخزون من الذرة والقمح، نفس الأمر يُطبق على مشروع الجزيرة، فكفانا دماراً وإن كانوا يصرون على هذا القرار فإن مثل هذا الحديث في هذا الوقت كارثي لأنه سيُخرج مناطق الشرق التي تُزرع بالنظام الآلي ستُخرجها من دائرة الإنتاج وبذلك فإن القيمة التي ستزيد وتدخل الدولة أو جيوب الأفراد برفع الدعم عن المحروقات سوف نتكلفها وأكثر منها بعشرات الأضعاف في استيراد القمح والذرة من الخارج حتى لا يدخل المواطن في مجاعة..
> كيف ترى إقرار وزير المعادن بأن الذهب لن يسد فجوة خروج البترول؟
< «رد بانفعال»: يعني حديثي أصبح واقعاً!! هذا الحديث دار قبل ثمانية أشهر بعد أن قيل إن الذهب سيُعوض ورددت بأن هذا حديث فارغ لأن الذهب لا تمتلكه الدولة أو السلطات إنما هو إنتاج أهلي وليس بيد الدولة، فلماذا نحن أغبياء لهذا الحد؟ ولماذا وزير المعادن لم يستمع له وقد نشرته في الصحف سابقاً وفقاً لدراسات علمية..
> تقول الحكومة إنها تدعم المحروقات بستة مليارات في حين إن حسابها يجري بالسعر العالمي دون النظر للمزايا التفضيلية التي يوفرها تكرير البترول والاستهلاك المحلي.. أين الحقيقة في هذه التداخلات؟
< هذا حديث غير صحيح؛ فالمسؤولون في الدولة يتفوهون بأرقام مبنية على حسابات اقتصادية فيما نسميه فرصة أو التكلفة البديلة وهم يحسبون سعر الذهب على أساس الأسواق العالمية وهذا لا يجوز وكذلك البترول، لأننا إذا تم التفكير بصورة اقتصادية حقيقية فهذا البترول ملك للشعب السوداني ومن ثم إذا تم استخراجه من داخل السودان فإنه يجب حسابه على أساس تكلفة الإنتاج، وسبق أن تحدثت عن تكلفة الإنتاج وأنها لا تتجاوز 18 إلى 20 دولارًا فلماذا يقولون إن سعر برميل النفط «100» دولار، في السابق كانت السلطات تدعم المزارعين ببترول رخيص وتمنينا استخراج البترول لدعم القطاع الزراعي وحدث ذلك وانتقلت عوائده إلى أشياء بعيدة عن دعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية مثل الزراعة والصناعة وذهب إلى حيث لا ندري لأن الزراعة تم تدميرها ومازلنا حتى الآن نتعامل على أساس أن الزراعة قطاع غير سوداني في حين أن دعمها ببترول سوداني بسعر التكلفة هو الأمر البدهي ولهذا لم أتوقع زيادة المحروقات بل أن يتم دعم المزارعين ببترول ونفط سوداني رخيص، ولكن ما يقوله مسؤولو الدولة أمرٌ عجيب كأنهم يعيشون في بلد غير السودان ولا يأكلون من خيرات هذا البلد، ولا أقبل فرضية استخدام الفرصة البديلة في حساب سعر النفط..
> جرى تعديل الموازنة منذ يناير ثم طرحت الدولة البرنامج الإسعافي الثلاثي.. ألا يُعتبر هذا أكثر من سقوط للموازنة في نفس العام؟
< أعتقد أن الموازنة لم تُوضع بأرقام حقيقية وأنها اعتمدت على موارد غير منظورة وموجودة، وبالتالي حين حدث انفصال الجنوب لم تكن هناك خطة طوارئ وإنما كان الاعتماد على موارد غير حقيقية ودار حديث كثير عن ماهية الآثار التي ستحدث بعد الانفصال وكان الواضح أن النفط بنسبة «75%» من الموارد التي تحت أيدينا ولكن لم يؤخذ هذا في الاعتبار في الموازنة وبالتالي أتت الموازنة غير حقيقية ومبنية على آراء غير علمية وحدثت الصدمة، ولهذا كان لابد من وضع ميزانيتين موازنة كما يريد المتنفذون والأخرى حقيقية تسمى موازنة الطوارئ، وهي التي تُطبق في حالة وقوع الكارثة ولكنها وقعت ونحن لا نملك فكرة عما نملك أوما هي الموارد وكيف نتصرف!!
> الترهل بجهاز الدولة التنفيذي والتشريعي يستهلك نسبة كبيرة من موازنة الدولة.. هل يمكن لخطوة الترشيد أن تُقيل عثرة الاقتصاد؟
< هذه الخطوة لن تُجدي لأن الاقتصاد السوداني إن لم تحدث فيه إعادة هيكلة اقتصادية وإدارية كاملة لن يحدث أي نوع من التعافي لأن النمط لا يختلف، فحتى مع حدوث الكوارث والأزمات نجد نفس المفاهيم تُطبق وكذلك الإجراءات الخاطئة، ووصلت إلى أننا نتعامل في الاقتصاد السوداني كما تتعامل الوداعية مع ما تتنبأ به لزوارها وأن الاقتصاد السوداني يُطبق بنظرية تعلم الحلاقة برؤوس اليتامى والذين هم أبناء الشعب السوداني والذين يُجرَّب عليهم كل النظريات ولا يوجد من يتحمل الأخطاء ومن ثم إذا لم تتغير الإدارة الحالية للاقتصاد السوداني لا يوجد أمل وإن قلصوا عدد الدستوريين، فلماذا لا يتخذون القرار الشجاع وهو إلغاء مفهوم الدستوريين على الإطلاق؟ ولا يمكن انتخاب مثل هذه المفاهيم التي تخلق نخبة تجد كل شيء والمواطن لا يجد شيئاً، فمجرد وجود مثل هذه الطبقة هو مخالف لمفهوم وجود الدولة.. الصحف تناولت مسألة تؤرق الجميع هي زيادة الإنفاق الحكومي وإن هناك تخفيضات في عدد الوزراء والدستوريين ولكن الأرقام التي ذُكرت غير صحيحة، أي أن هناك عمليات تغطية مازالت مستمرة في الاقتصاد السوداني.. فلماذ لا نُصلح أولاً الدولة بسلطاتها ومؤسساتها ثم نعود إلى زيادة العبء على المواطن ولماذا نحمّله كل الأعباء والمسؤوليات التي ليس هو من صنعها..
> القطاعات الاقتصادية المنتجة تشكو من الأعباء المالية التي تضعها الدولة على عاتقها من ضرائب وجمارك ورسوم مما يُخرجها من دائرة الاقتصاد..
< هذه أزمة مزمنة لم تستجب لها الدولة ولم تحاول تخفيضها أو تقنينها وتُفرض الضرائب بصورة عشوائية وسبق لرئيس الجمهورية أن تحدث عن سحب المتحصلين للضرائب من على الطرق الرئيسة ولكن لم ينفذ حديثه أحد..
> خروج إيرادات النفط من الموازنة والذي كان معلوماً منذ توقيع نيفاشا وعدم وضع الحكومة لاحتياطات لهذه العقبة إلا بعد الانفصال.. كيف تقرأ ذلك؟
< أنا أنظر بأسى لما يحدث الآن؛ فنيفاشا كانت أمام الكل ولكن للأسف لم يوجد من يقرأ نصوصها أو ما بين سطورها، فقد كانت توجد نصوص الانفصال واضحة وقد صرّحت بذلك ولم يسمع أحد ولذلك لا يمكن أن أركن إلى اتخاذ هذه الإدارة لقرار صحيح لأنها كلها خاطئة فنيفاشا فيها نصوص المشورة الشعبية وفيروس انفصال جنوب كردفان والنيل الأزرق، فلماذا لا نقرأ الأوراق التي تُعرض علينا؟ ولذلك انفصال الجنوب وذهاب النفط كان موجوداً لماذا لم يأت ذكر اتفاق بين الطرفين على الموارد وخاصة النفط؟
-------------------
محمد نوري حامد وكيل أول التجارة والصناعة السابق لـ «الإنتباهة»:
التفاصيل
نشر بتاريخ السبت, 16 حزيران/يونيو 2012 07:07
> حاوره: عبد الله عبد الرحيم > تصوير: محمد الفاتح
السيد محمد نوري حامد شغل منصب وكيل أول وزارة التجارة والصناعة سابقًا وانتقل من بعد وزيرًا للمالية بالولاية الشمالية، والآن مستشاراً للسوق الأوربية ببروكسل. التقته «الإنتباهة» في هذا الحوار لتحليل المآلات والأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المترتبة على السياسات الاقتصادية المعلنة ورفع الدعم عن المحروقات ومعرفة الخطوات البديلة التي تحفظ للاقتصاد عافيته وتجنب المواطن الضغوط الزائدة فإلى نص اللقاء:
> بصفتك خبيرًا اقتصاديًا ما أسباب الضائقة المالية والاقتصادية والبلاد قد فتحت أبواب الاستثمار على مصراعيها؟؟
< الضائقة بدأت بسوء الإدارة الاقتصادية وعلى سبيل المثال خذ مثلاً الاستثمارات الكثيرة التي سألتني عنها فالإحصاءات ما بين «2000م» إلى «2009م» تشير إلى أنه تم التصديق بأكثر من «11.110» تراخيص بما قيمته أكثر من مليار دولار لو تم استثمارها أو تنفيذ ما نسبته «20%» فقط منه لما كانت هناك مشكلة اقتصادية إطلاقًا. فتصديقات الصناعة «43» مليار دولار والخدمات «61» مليار دولار لكن للأسف الشديد ما وضع للزراعة أقل من «3» مليار بما نسبته «2.77» مليار، وعدد المشروعات المصدقة «311» من «11.110» مشروعات وحجم الاستثمارات الأجنبية من جملة المبلغ «34» مليارًا بينما الاستثمارات الوطنية «72» مليار دولار.
> هل هذه التصديقات والاستثمارات حقيقية؟ ولماذا فشلت؟؟
< أنا شخصياً أتساءل بهذا السؤال وإن لم تكن هذه التصديقات حقيقية أهي وقعت لحيازة الأرض فقط ثم الإعفاءات الجمركية والضريبية؟ الشاهد أن العاصمة قد امتلأت بسيارات مكتوب عليها استثمار، ولكن المبلغ الكبير«43» مليار دولار من «57» دولة أي ثلث دول العالم جاءت للاستثمار ولا أظنها غير جادة ولكنها ربما اصطدمت بمعوقات كثيرة.
> برأيك ما هي معوقات الاستثمار؟؟
< المعوقات كثيرة فمثلاً مشكلة استلام الأرض والرسوم الإضافية التي يدفعها المستثمر لحظة استلامه الأرض للكهرباء والمياه والطرق وغيرها من الرسوم ويتفاجأ المستثمر حينما يقبل ولم يجد أيًا من هذه الخدمات فالدولة تأخذ الرسوم ولا توفر الخدمات وحتى المناطق الصناعية لا يوجد بها لا كهرباء ولا أمن ولا شبكات مياه كافية، وحتى الصرف الصحي معدوم فيها بالإضافة للطرق، لذلك تعطلت الصناعة، وخير مثال لذلك ما يُنشر في الصحف بنزع الأراضي الزراعية في الأقاليم والتي كانت قد منحتها الدولة للاستثمار إن كان أجنبيًا أو وطنيًا، وفي مدني وحدها قد تم نزع «277» مشروعًا استثماريًا من أصل «330» فلماذا هذا النزع؟ فهل هو لعدم جدية المستثمر أم لعدم توفر الخدمات من جانب الحكومة..
> هل جهود الحكومة في مجال الاستثمار كافية وفقًا لخبرتك في هذا المجال؟
< ليست كافية، وإلا لما كانت هناك أراضٍ غير مخططة وليست خالية من النزاعات جاهزة للمستثمر المحلي والأجنبي، وقد يأخذ استلام الأرض سنين لعدم وجود دراسات أولية من التربة ونوعها والمياه والمحاصيل وأنواعها وغير ذلك كثير من مشكلات التعدي من قبل الأهالي على المستثمر الحاصل على الأرض يدّعون ملكيتهم لها.
أما في مجال الخدمات فهناك عدم وجود إحصاءات دقيقة للمستثمر خاصة في مجال الفندقة والسياحة، وكثير من الذين استثمروا في الفنادق اضطروا لبيعها أو تحويلها لشيء آخر. وأكبر مشكلات الاستثمار هي تعدد الجهات الحكومية المسؤولة كوزارة الاستثمار المجلس الأعلى للاستثمار ومفوضية الاستثمار والولايات، فيضيع المستثمر بين هذه الوحدات المختلفة، ورغم ذهاب الوزارة وتكوين المجلس الأعلى للاستثمار إلا أنه لم يتغير الأمر كثيراً.. وواحدة أخرى من مشكلات الاستثمار أيضًا هو استشراء الفساد حيث إن بعض الوزراء والمسؤولين جعلوا مديري مكاتبهم من أسرهم، وهذا عمق الفساد.
> برأيك فيم يكمن الحل لتنشيط الاستثمار في البلاد؟
< لو استغللنا التصديقات الموجودة التي يبلغ عائدها «106» مليارات دولار وتم استغلال «50%» فقط منها لحلت معظم مشكلات الاقتصاد السوداني، وعلينا هنا أن نبحث في لماذا لم يستثمر أصحاب التراخيص قبل أن نبحث عن استثمارات جديدة، هذا إذا ما تم سيحل مشكلة الاقتصاد الخدمي بصورة كبيرة استثمارياً.
> كيف تنظر إلى سياسة رفع الدعم عن المحروقات لدعم الاقتصاد؟
< لماذا رفع الدعم عن المحروقات؟ ولماذا العجز في الميزانية العامة؟ دعني أقول لك إن العجز ناتج عن سوء تقدير الإيرادات العامة لميزانية العام «2012م» وفي وضع رسوم عبور نفط الجنوب قبل أن تحل المشكلات العالقة، بجانب سوء تقدير الأوضاع في الجنوب بافتراض أن الجنوب لا يستطيع أن يغلق أنابيب النفط لأكثر من ثلاثة أشهر.. إضافة إلى سوء تقدير إيرادات وإنتاج القطن بجانب سوء تقدير إنتاج الذهب وإيراداته ومقابل ذلك الصرف البذخي للدولة في عدد الوظائف الدستورية والمرتبات، وحول ما ورد أن مسؤولاً يصرف «100» جالون بنزين في اليوم.. لذلك أرى أن الصرف ضخم جداً ورفع الدعم سيزيد من المنصرفات الحكومية لأن الدولة من أكبر المستهلكين للوقود وهذا سيضخم مصروفات الدولة وخاصة في الفصل الثاني «ميزانية التسيير»، وانظر إلى الكم الهائل من عربات الدفع الرباعي التي يستقلها المسؤولون والوزراء في السودان، وانظر إلى رؤساء الدول الأخرى مثل وكبار المسؤولين في الهند يقودون عربات رخيصة الثمن وقليلة الصرف، فلماذا أصحاب الرسالة يستعملون العربات الفارهة وذات دفع رباعي وغيرهم من رؤساء الدول الأخرى يتواضعون؟! ثانياً ألم نقر في مؤتمر الحركة الإسلامية في عام 1978م بضرورة التركيز على أن تكون مباني الحركة وأثاثاتها بسيطة وقليلة التكلفة والصيانة؟ فلماذا صرنا اليوم نستورد الألواح اللماعة من أمريكا؟؟
> وزير المالية أعلن تطبيق حزمة من الإجراءات لمعالجة الأزمة كتقليل مخصصات الوزراء والمسؤولين أي إعلان سياسة التقشف.. ما رأيك حولها؟؟
< أنا مع هذه السياسة وأؤيد تخفيض المخصصات بل عدد الدستوريين وبرأيي أنها خطوة مناسبة إذا ما اكتملت مع أننا نعرف تماماً أن وزير المالية لا يملك قراراً رجوعاً إلى قول إبراهيم أحمد عمر القيادي بالمؤتمر الوطني حينما قال إن قرارات الحزب ربما تطبخ خارج أجهزة القيادة فهل علي محمود يستطيع تطبيق هذا القرار؟
> أنت كخبير اقتصادي برأيك ما هي المعالجات اللازمة للاقتصاد غير رفع الدعم عن المحروقات؟؟
< إن كان هناك من معالجة فيجب أن تكون في التحكم في استهلاك الوقود، مثلاً الإعلان عن عدم الدخول في حرب أو أن تكون هناك بطاقات للأجانب والمؤسسات الكبرى بسعر أعلى من الطبيعي وأن تكون الكوتة الممنوحة للمسؤولين لأداء العمل الرسمي فقط وليس لغيره كما يجب على المسؤولين استعمال عربات قليلة التكاليف وعلى الدولة توفير بطاقات مخفضة القيمة للمواصلات لبعض الشرائح واستخدام البصات الكبيرة وتحديد المحطات حتى نستطيع تقليل التكلفة بقدر كبير، أيضاً من الدواعي لتقليل الاستهلاك تنظيم الشوارع.. وجمع المتأخرات من الضرائب وادخال الاقتصاد الهامشي في الاقتصاد الرسمي فتستفيد الدولة من الضرائب والرخص وغيرها وسيتم ضبط السوق، وبحسب وزير العدل فإن أكثر من «56» ألف اسم عمل وسجل تجاري لم يجدد فكم سيكون عائد هذا.
> إذاً ما هي الآثار المترتبة على رفع الدعم؟
< حقيقة رفع الدعم عن المحروقات حل كسول لا يراعي ظروف الفقراء والمساكين ولا ارتفاع تكلفة الإنتاج ولا الأزمات والعواقب الأخلاقية التي يمكن أن تنشأ باستغلال الازدحام وأزمة المواصلات.
> وما هي انعكاسات هذه الجوانب على الأوضاع السياسية؟؟
< ارتفاع الأسعار يؤدي إلى الضائقة الاقتصادية وهو بدوره يؤدي إلى الفقر وسيدنا عمر قال لو كان الفقر رجلاً لقتلته، فارتفاع الأسعار مع جمود الدخول سيؤدي إلى تآكل دخول الناس وبدوره سيؤدي إلى الفقر والفساد والاضطرابات السياسية والتي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، والمستثمر يريد الاستقرار.. فآثار رفع الدعم سالبة على الاقتصاد الاجتماعي والسياسي، وعلى الحكومة أن تلحق بموسم الخريف والدميرة وأن يغلقوا الجامعات وتعيين الخريجين للنفرة الكبرى وأن يجمدوا استحقاقات الدستوريين حتى الشهر الثامن وستكون النتيجة أضعاف الأضعاف إذا ما كسبنا إنتاج السمسم وحده، وحينها لا تكون هناك حاجة إلى تشريح الاقتصاد
------------------
د. يوسف بخيت الخبير الاقتصادي لـ «الإنتباهة»:
التفاصيل
نشر بتاريخ الخميس, 14 حزيران/يونيو 2012 07:37
> حوار: نفيسة محمد الحسن
لماذا يصف البعض الوضع الاقتصادي بالانهيار؟ وما أثر تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها في الأمن القومي السوداني؟ وهل بالفعل أن السياسة الاقتصادية تعتمد على الشعب «المواطن» ودخله المحدود أم أنها معالجات واقعية وحتمية؟ وما هي الأسباب التي جعلت من السودان شبكات لغسيل الأموال كما يُشاع؟ وما علاقة الأموال خارج ولاية وزارة المالية بانهيار الاقتصاد، وهل صحيح أن نصف الأموال خارج ولاية وزارة المالية؟!!
أسئلة مباشرة وجريئة طرحتها (الإنتباهة) على الدكتور يوسف بخيت الخبير الاقتصادي...
د. يوسف تحدث في محورين: الاقتصاد، والشأن الدارفوري، وأكد أن زيادة أسعار المحروقات عبارة عن فرض ضرائب على أسعار المحروقات، وقال إن هذا الإجراء لا يفيد الاقتصاد وإنما يُحدث نتائج عكسية قد تؤثر على الأمن القومي السوداني باعتبار أن الإجراء ينعكس مباشرة على المواطن والقطاعات المنتجة التي تعاني في الأصل من عدم توازن السياسات الاقتصادية.. وفيما يلي نص الحوار...
> في البدء كيف يمكن أن تصف واقع الاقتصاد السوداني؟
< اقتصاد السودان يوصف بأنه اقتصاد الدول الأقل نمواً منذ الاستقلال حتى الآن، وتقلص المنتجين إلى «27%» مع زيادة عدد المستهلكين حيث أصبحوا «73%».
> في تقديرك ما هي الأسباب الحقيقية لتدهور الوضع الاقتصادي؟
< عدم اتساق السياسات المالية والاقتصادية في البلاد، بالتالي أصبحت وزارة المالية أقل أهمية من المؤسسات، في الوقت الذي كان يجب أن تكون هي المرجع لكل المؤسسات.
> هل هذه هي الأسباب المباشرة فحسب وفقاً لما ذكرت؟
< ارتفاع الأسعار لازم الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال حتى اليوم عدا ثلاث حقب لوزراء مالية.. في عهد الشريف حسين الهندي ومأمون بحيري ثم عبد المنعم منصور، الاقتصاد كان موجهاً باعتبار أن الدولة هي التي تتولى أمر الاقتصاد متمثلة في الجمعيات التعاونية وغيرها من التكافل الاجتماعي... لكن بعد التأميم في عهد نميري ازدادت قبضة الحكومة وأصبح الاقتصاد ضامرًا جداً، وأصبح المواطن العادي يفقد الثلاث وجبات، لكن عندما أتت الإنقاذ أرجعت الاقتصاد السوداني إلى التحرير مثلما كان في 1992م وأصبح مناصفة بين القطاع العام والخاص بالرغم من إهمالها للقطاع التعاوني.
> ولكن يشير البعض إلى سياسة التحرير وعدم وجود المناخ والفرص المناسبة للتطبيق.. ما هو رأيك؟
< هذا صحيح، فتحرير الاقتصاد تم دون الاستعداد له، وازدادت طائفة السمسرة والاحتكار وأُهمل الإنتاج مع الضعف في الاستثمار.
> كيف تنظر إلى قرار رفع الدعم عن المحروقات؟
< هو عبارة عن وضع ضرائب إضافية، وفي تقديري أن ما يحدث بسبب بعض المحتكرين الذين ينتظرون هذا القرار منذ زمن، مثلما حدث في عهد نميري باستفادة المحتكرين عندما ارتفع سعر السيخ.
> لكن هناك من يرى أن رفع الدعم عن المحروقات مفيد للاقتصاد والدولة كيف يتفق ذلك مع ما ذكرت؟
< سحب الدعم عن المحروقات غير مرغوب فيه، لأن العائد الناتج من رفع الدعم غير مفيد بالنسبة للدولة وسيُفقدها الكثير، لأن المواطن سيقلل من الاستهلاك، إضافة إلى أنه سيرفع من حالة التضخم التي تجتاح الآن الاقتصاد المحلي وسيتذمر المواطن.
> إذاً لماذا (تُصر) الدولة على رفع الدعم عن المحروقات؟
< في تقديري أن هذا القرار بدا وكأنه عقاب للمواطن لسداد فاتوة تكاليف سياسات الحكومة الخاطئة، وضحايا هذا القرار هم العمال ذوو الدخول الثابتة.
> كيف ذلك؟
< يقلل من حجم الإنتاج لأن الاستهلاك سيقل تدريجياً ويحدث تذمر المواطن في هذا الوضع.
> لماذا وهناك معالجات وخيارات تُطرح مثل زيادة الأجور؟
< لن تحل زيادة المرتبات المشكلة بل ستتفاقم أكثر وربما تلجأ الحكومة إلى الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية نفقاتها ولن يقف الصرف طالما التضخم موجود، إضافة إلى تأثيره على الاستثمار في البلاد بانخفاض قيمة الجنيه السوداني.
> كيف يمكن الحد من التضخم كإجراء عاجل وحتمى وماهي المعالجات في تقديرك؟
< أولاً: أن يتم الاتصال بالبنك الدولي والمانحين لإعادة جدولة الديون.
ثانياً: أن تضع الحكومة ميزانية جديدة لتخفيض المصروفات الهامشية للدستوريين.
ثالثاً: تقوية القطاع المنتج.
رابعاً: الشفافية بين الدولة والمواطن لمعرفة حقيقة الوضع حتى يتكافل الشعب، وحدث ذلك في غانا، ثم مواجهة المواطن بالأولويات.
خامساً: نحتاج إلى إضافة مراقب عام، وظيفته مراقبة الدولة قبل حدوث شيء.
سادساً: ولاية وزارة المالية على إدارة الاقتصاد بالكامل، (التحكم بالكتلة النقدية).
> إذاً ما هو رأيك في إجراء خفض عدد الدستوريين؟
< تخفيض مخصصات المسؤولين خطوة مفيدة لأن ما يتقاضونه كثير مقارنة بالوضع الذي يعيشه المواطن، مثلاً الدستوري يسافر كثيراً وتتم احتفالات لا ضرورة لها والكثير الكثير مثل ذلك.
> في تقديرك ماهي أسباب فرض ضرائب جديدة أو رفع الدعم كما هو معلن؟
< لأن الحكومة تريد أن تزيد (الكاش)، ولأنها مواجهة بخطر أمني يهدد البلاد من خروقات للجيش الشعبي وحركات دارفور بالتالي ليس لديها سوى الحل من خلال الشعب، لكن رفع الدعم لن يحل المشكلة كما ذكرت سابقاً.
> على من سيكون التأثير بعد سحب الدعم؟
< سيتأثر أصحاب الدخول الثابتة وستزيد كل مدخلات القطاع الزراعي وستقل المساحات الزراعية كثيراً.
> إلى أي مدى سيؤثر هذا القرار وهل يمكن أن يكون له انعكاس سياسي؟
< نعم، لأنه بسحب الدعم لن نضمن العواقب والمعالجة ستحتاج إلى أكثر من عائد رفع الدعم، وسيتحول الوضع من اقتصادي إلى سياسي.
> ما هو دور وزارة المالية في هذه الأحداث الاقتصادية؟
< ليس لديها ولاية على إدارة الاقتصاد السوداني، وفي تقديري أمامها خياران إما أن تتحمل الوضع هكذا أو تذهب لأن المشكلة أصبحت قومية.
> قومية بمعنى مشاركة الجميع؟
< نعم، لذلك يجب ان يجلس كل الاقتصاديين للبحث عن حلول باستشارة البنك الدولي وصندوق النقد والمانحين.
> ولكن سياسة البنك الدولي كما يقول البعض تؤثر سلباً على الاقتصاد في الدول النامية ما هو تعليقك؟
< أبداً هي سياسات ناجحة عدا ما يتعلق بتخفيض أو تعويم الجنيه، ويجب على الدولة ألّا تقبل بذلك لأن التخفيض سيرفع من أوضاع بعض المانحين، وفي تقديري أن جزءًا من اقتصاد السودان يوصف بأنه غسيل أموال.
> ماهي المؤشرات التي دعتك إلى هذا التقدير؟
< التضخم الموجود الآن بالاقتصاد السوداني.
> هل بالضرورة ارتباط ذلك بغسيل الأموال؟
< نعم.. فالتهريب أحد الوسائل لتبادل الأموال خاصة خارج إطار التبادل المصرفي.
> إذاً ماهي علاقة الدولة بما يجري في الخفاء؟
< ليس لها علاقة لأن ما يحدث يتم في الخفاء.
> إذاً هناك ثغرات في القانون؟
< لا يستطيع القانون الحد من مؤشرات وحالات غسيل الأموال وحالات الفساد.
> ربما انهيار الاقتصاد السوداني بحالات الفساد؟
< نعم، إضافة إلى غسيل الأموال.
> أشرت إلى أن كثيرًا من الأموال خارج ولاية وزارة المالية ما هي التفاصيل؟
< شركات الاتصال وشركات الكهرباء والمياه والبنوك الخاصة.
> هل يمكن الإشارة إلى مستويات المخصصات الخرافية للمسؤولين؟
< هي ليست خرافية بل ليس لها مقابل، بدليل تقارير المراجع العام الذي أظهر كل أنماط الفساد بل أكثر من ذلك وهو رفض بعض الجهات للمراجعة.
> ما هي الأسباب المباشرة في تقديرك لعدم توازن الاقتصاد؟
< الإنفاق على مؤسسات بعينها أكثر من الإنفاق على المواطن يُحدث عدم توازن مما يؤدي إلى تذمر المواطن، كما ذكرت سابقاً، إضافة إلى وجود مؤسسات تستهلك الدخل القومي دون إنتاج، والجبايات أيضًا أثرت على الموقف كثيراً، مثلاً نيالا إلى الجنينة يوجد ما يقارب «39» نقطة للجبايات في جملتها حوالى مليون وثلاثمائة ألف.
> ذكرت سابقاً (الكتلة النقدية).. ألا يختلف هذا عن سياسة التحرير؟
< لا ... هذا ما يسمى بدورة الكتلة النقدية.
> كيف تتم معالجة ذلك؟
< الأمر يحتاج الى تخطيط إستراتيجي وتغيير سياسة الدولة.
> للدولة خطط إستراتيجية هل يمكن نظرياً وعملياً معالجة الأوضاع إستراتيجياً؟
< نعم.. ليس بالصعب حدوث ذلك، مثلاً استيعاب الخريجين هو أولى الخطوات ويمكن أن يتم ذلك باتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص بتحمل الحكومة جزءًا من مرتبات الخريجين ويساهم القطاع الخاص بالباقي، كما أنه يمكن أن نقسم السودان إلى وحدات اقتصادية إنتاجية متخصصة مثلما حدث في الهند، الجزيرة تتخصص في القطن والقضارف الذرة والشمالية للبلح والموالح وكلٌّ حسب ما تنتجه ستحدث نقلة نوعية متفردة.
> دعنا نتحدث في محور دارفور كيف تنظر إلى السلطة الإقليمية لدارفور وهل أحدث اتفاق الدوحة تأثيراً؟
< تتحدث السلطة الإقليمية هذه الأيام بأنها بدأت في تنفيذ الاتفاق لكن الوضع الآن مازال هشًا من ناحية أمنية، وإذا سُحبت القوات الدولية ستحدث كارثة، إضافة إلى المجموعة الموجودة الآن في كاودا، والدولة لديها عدة جبهات مفتوحة، كما أن حالة الطوارئ مازالت قائمة بالإقليم.
> ماهي علاقة أبناء دارفور بكاودا والجيش الشعبي؟
< كاودا مثل نيوسايد وهي تتبع إلى الشمال بجبال النوبة وتتميز بالجمال الطبيعي، رأى د. جون قرنق سابقاً أن استقطاب أبناء دارفور بُعد إستراتيجي وتطور الآن إلى تحالف مكتوب بين الحركات المسلحة والجنوب وانضم لها معنوياً بعض من الأحزاب بالشمال وهدفهم الوحيد هو إسقاط النظام فقط.
> ماهي علاقة الدارفوريين بالجنوب؟
< هي علاقة قديمة جداً، في عهد السلاطين كان سكان دارفور قليلين في العدد فذهبوا إلى الجنوب وأرسلوا بعض المبشرين ومنذ ذلك الوقت امتدت العلاقة.
> كيف يمكن وصف الأوضاع بين أهل دارفور والجنوب الآن؟
< حتى الآن لم يدخلوا معنا في مواجهة لكن الأوضاع بيننا حذرة، لكن كانت العلاقة طيبة سابقاً، أذكر عام 1982م حدثت مشكلة حفرة النحاس بين دارفور والجنوب فهي منطقة شمالية عاصمتها (كافي كنجي) وتم اتفاق بين دريج وأبيل الير على عدم الاختلاف في تبعية حفرة النحاس وتركها مفتوحة وقومية، لكن الآن ضُمت للجنوب وكنت شاهدًا على هذا الاتفاق.
> ولكن دولة الجنوب ضمّت حفرة النحاس أو (كافي كنجي) إلى خارطة دولتهم؟
< هذا تعدٍ واضح من الجنوب.
> إذاً الجنوب كافأ دارفور باحتلال حفرة النحاس؟
< نعم.. هذا سوء تخطيط فقط.
> كيف يمكن أن ترتقي السلطة الإقليمية لدارفور إلى تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى مرحلة سلام وتنمية؟
< أن يبدأوا بالتنفيذ خاصة أدبيات السلطة الانتقالية إبان فترة مناوي بإحداث غربلة للاستفادة من الجيد، مثلاً أدبيات مجلس السلم والمصالحة ثم برامج التدريب ابتداءً بالإنذار المبكر ثم برامج دعاة السلام ثم تطوير سبل كسب العيش إضافة إلى تنفيذ برامج العودة الطوعية ومرشد حقوق النازحين واللاجئين، أخيراً جاء الوقت لإقناع من لم يوقعوا على أي اتفاق.
> إذاً كيف ومتى يقف صوت الرصاص؟
< صوت البندقية لن يقف إن لم يوقِّعوا خاصة أن منهم من له تأثير على عدد كبير من الموجودين بالمعسكرات مثل عبد الواحد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
وزير المالية يكشف تفاصيل الإجراءات الاقتصادية
الخرطوم : أبوالقاسم إبراهيم
أفصح وزير المالية والاقتصاد الوطني عن بعض تفاصيل الإجراءات الاقتصادية التي يتوقع إعلانها اليوم الإثنين خلال اللقاء التنويري حول الإصلاحات الاقتصادية الذي نظمه وزير المالية أمس بوزارته لعمداء كليات الاقتصاد بالجامعات ومديري البنوك ودعا عبد الرحمن الصادق المهدي مسنشار رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر اقتصادي للخروج بالاقتصاد السوداني لبر الأمان.
وأكد عبد الرحمن أن الإجراءات ستكون لها أبعاد كبيرة على حياة المواطن السوداني داعياً لمزيد من الحوار والتشاور مع القطاع الاقتصادي لتوسيع دائرة المشاركة مع كافة القطاعات وخاصة اتحاد أصحاب العمل السوداني.
وأشار وزير المالية علي محمود للتحديات التي واجهت الموازنة منها خروج النفط وعدم تحصيل رسوم العبور مبيناً أن إيرادات عائدات البترول التي أثرت على النقد الأجنبي والتي أدت إلى اختلالات اقتصادية بالبلاد وكشف أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة تستهدف عجز الموازنة بتخفيض الإنفاق في الحكومة وهيكلة تتم في الفصل الثاني والسفر والبنود الممركزة وتخفيض والفصل الثاني بنسبة 25% إلى 30% مشيراً إلى محاصرة التجنيب في الإيرادات ومحاصرة عجز الموازنة فى حدود 4% وإيقاف تشييد المباني الجديدة وتخفيض التعاقدات الشخصية بنسبة 50% وإيقاف التعاقدات الجديدة بجانب الصرف على مشروعات البرنامج الإسعافي معلناً التركيز على سلع البرنامج لصادر السكر والزيوت والقمح والأدوية والاتجاه إلى تصدير سلع الصمغ العربي والقطن والإنتاج الحيواني والمعادن بجانب الاستمرار في ترشيد الاستيراد إلا للسلع الضرورية إضافة إلى تخفيض الضغط على النقد الأجنبي وتوظيف احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة في السلع الضرورية والأساسية كالمحروقات والسكر والقمح والأدوية مبيناً أنه سيتم دعم شبكات الضمان الاجتماعي لتخفيف آثارها على الشرائح الضعيفة.
وقال محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير إن الحزمة التي يتم اتخاذها تراعي ضرورات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الهدف فيما يتعلق بسعر الصرف لافتاً إلى أن الفجوة ستسهم فيها عائدات الذهب 2,5مليار دولار بجانب الجهود المبذولة في القطاع الحقيقي.
واقترح وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي ادخال ضريبة جديدة على القطاع المالي لافتاً إلى أن معظم الدول الأوربية تفرض هذه الضريبة. وقال إن القطاع المالي تسبب في زيادة الاستيراد إلى 11مليار دولار داعياً لدعم الصادرات ومنح الحرية للصرافات لمحاصرة السوق الأسود. وأكد تأييده لسياسة التقشف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
ء عن مشاركة مسلحين بالسيوف وقضبان الحديد في قمع المحتجين
الخرطوم تجيز «موازنة التقشف» وسط تظاهرات محدودة
تاريخ النشر: الأربعاء 20 يونيو 2012
سناء شاهين، وكالات (الخرطوم) - أجاز مجلس الوزراء السوداني أمس مشروع تعديل موازنة الدولة للعام 2012م وحزمة الإجراءات الاقتصادية التي قدمها وزير المالية علي محمود بهدف ترشيد الصرف إلى جانب القوانين المصاحبة له وذلك في جلسة استثنائية برئاسة رئيس البلاد عمر البشير .
واستعرض وزير المالية أمام المجلس مشروع قانون تعديل الموازنة والذي شمل علي حزمة إجراءات اقتصادية وهيكلية من ضمنها تخفيض الدستوريين (شاغلي المناصب العليا) ورفع الدعم عن المحروقات ، كما أجاز المجلس في إطار هذه الحزمة أربعة من مشروعات القوانين المتعلقة بتقليص “الدستوريين” العاملين في مفوضيات قومية.
ومن المقرر أن يودع المشروع اليوم أمام المجلس الوطني (البرلمان) لمناقشتها واتخاذ القرار بشأنه.
وكان البشير أعلن أمس الأول أملم البرلمان، حزمة من الإجراءات للإصلاحات الاقتصادية من بينها إعادة هيكلة الدولة وتخفيض عدد شاغلي المناصب العليا بالدولة إلى جانب حزمة من الإجراءات الاقتصادية.
ويشتمل مشروع الموازنة المعدلة على إصلاحات وإجراءات لتحقيق تطور في مؤشرات الاقتصاد الكلي بهدف تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادةِ الإيرادات وخفض التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وتوفير الدعم للفئات الضعيفة المستحقة ، كما تتضمن خفض وترشيد الإنفاق الحكومي وهيكلة الدولة وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات إضافة إلى عدد من السياسات في مجال تخفيف أعباء المعيشة.
وأكد وزير المالية علي محمود في تصريحات صحفية عقب الجلسة بأن تعديل الموازنة “جاء لاستيعاب المتغيرات التي طرات على الساحتين السياسية والاقتصادية في البلاد”، وأكد أهميته لمواجهة الأزمة الاقتصادية الماثلة ومعالجة عجز الموازنة العامة وأشار إلى هذه الإجراءات ترافقها إصلاحات أخرى ممثلة في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات كما تضمن رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات وتقليص عدد الخبراء والمناصب بالوزارات بما يزيد على 100 منصب وتقليص الهيئة التشريعية علي المستوي الولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسب تتراوح بين 45 % و50 % علي التوالي.
ويعد قرار رفع الدعم أكثر القرارات المطروحة جدلا وإثارة للاحتجاج كونه يؤثر مباشرة على تكاليف المعيشة ويحدث موجه ارتفاع جديدة في أسعار السلع الأساسية والتي بلغت مستويات تفوق القدرة الشرائية للنسبة الغالبة من الشعب.
من جانب آخر، ذكرت تقارير صحفية أن نطاق التظاهرات اتسع تدريجياً بعد أن كانت انطلقت من جامعة الخرطوم، وسط العاصمة السودانية، قبل 3 أيام. وحسب تقرير لقناة “العربية” الإخبارية فقد امتدت المظاهرات خلال 72 ساعة، لتشمل جامعة أم درمان الأهلية، وبعض كليات جامعة السودان، إضافة إلى أحياء الكلاكلة وكوبر والصبابي والمنشية وميدان جاكسون، وذلك في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، علاوة على مدينتي شندي شمال البلاد، وكسلا شرقها.
ونقلت القناة الإخبارية عن ناشطين أنهم شاهدوا مدنيين مسلحين بالسيوف وقضبان الحديد والسواطير يشاركون في قمع المحتجين، وتحدث هؤلاء أيضاً عن إصابات واعتقالات وسط المتظاهرين.وجاء في تقرير لوكالة فرانس برس من الخرطوم أنه عندما كان البشير يلقي خطابه أمام البرلمان أمس الأول كان الطلاب يتظاهرون أمام جامعة الخرطوم، حيث قاموا برشق حجارة على شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع. حسب الوكالة “هذه المرة الثالثة خلال الأيام الماضية التي تنظم تظاهرات خارج حرم الجامعة في وسط العاصمة، وتطلق خلالها هتافات مناهضة للنظام ومنددة بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي شمال الخرطوم على الضفة الأخرى للنيل الأزرق، أفاد شهود عن تجمع أحرق خلاله متظاهرون إطارات ورددوا شعارات رفضوا فيها العيش في ظل حكم “ديكتاتور”.
وتدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين مستخدمة الهراوات. وحصلت تظاهرة أخرى في الجامعة الأهلية في مدينة أم درمان، حيث هتف مئات الطلاب “الشعب يريد إسقاط النظام” بحسب شهود. وقد قامت قوات الأمن بتفريق هذه التظاهرة أيضا. وأفادت وسائل إعلامية حكومية بأن سبعة متظاهرين اعتقلوا.
واتهمت الشرطة في بيان المحتجين بمحاولة زعزعة الأمن، مشيرة إلى أنها اعتقلت عددا غير محدد من الطلاب الذين كانوا يحاولون خلق اضطرابات ومهاجمة أملاك مدنية وفق الشرطة. واتهمت حركة “التغيير الآن” السودانية المطالبة بالديمقراطية الحكومة بارتكاب “جرائم وحشية” داعية “لوقف فوري لهذا العنف غير المشروع ضد المحتجين الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي عن رأيهم”.وكان تحالف المعارضة قد دعا إلى اعتصامات وعصيان مدني على خلفية الغلاء الطاحن وعزم الحكومة رفع الدعم عن الوقود، وهي خطوة تقول إنها مهمة لإنقاذ الاقتصاد السوداني.
إ جريدة الاتحاد
الأربعاء 30 رجب 1433هـ - 20 يونيو 2012م
-------------------
وزير مالية القضارف يصف السياسات التمويلية للبنك الزراعي بالفاشلة
القضارف : عمار الضو :
شن وزير المالية والاقتصاد بولاية القضارف، معتصم هرون ،هجوماً عنيفاً علي سياسات البنك الزراعي التمويلية وشركات سيقا وسين وويتا لاحتكارها سوق الدقيق.
وقال هرون لدي مخاطبته اجتماع آلية تخفيف أعباء المعيشة ،إن السياسات التمويلية للبنك الزراعي فاشلة ،وأدت إلي خلق سوق موازية ورفع تكلفة الإنتاج ،ووصف ما يتم من قبل البنك الزراعي في تمويل المزارعين (بالكسر) واتهم الوزير شركات (س) وسيقا وويتا بممارسة الاحتكارية في أسواق ولاية القضارف ،موضحاً ان تلك الشركات أدت إلي ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز وأسعار الدقيق، واعلن أن وزارته ستتجه إلي ادخال عدة بدائل لمطاحن الدقيق من مدينة ود مدني والمناقل عبر محفظة تمويل من وزارة التجارة الخارجية، وكشف هرون أن وزارته قامت بتوفير 250 ألف جوال ذرة بسعر 110 جنيه للجوال بجانب رفع حصة الاحتياطي من السكر إلي 60 ألف جوال بجانب 65 ألف جالون من الوقود والعمل لإنجاح الموسم الزراعي ،وكشف عن إجراءات قانونية اتخذت من قبل وزارته ضد بعض أصحاب الطلمبات ومحطات الوقود
-------------
عليا برئاسة طه لمحاربة التجنيب بالمؤسسات الحكومية الثلاثاء المحلية
لجنة عليا برئاسة طه لمحاربة التجنيب بالمؤسسات الحكومية
البرلمان: ميادة صلاح
أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن تقليص المناصب الدستورية بما يزيد عن مائة موقع على المستوى الاتحادي و260 موقعاً على المستوى الولائي بنسبة 50% وتخفيض مخصصات ورواتب الدستوريين وتحديد سيارة واحدة لكل مسئول وإيقاف وسحب الدراجات البخارية لكبار المسئولين بجانب إلغاء مرتبات ومخصصات أعضاء المجالس التشريعية بالمحليات واستبدالها بمكافأة رمزية وإعادة النظر بسلطة إنشاء المحليات ومراجعتها وتقليص عددها الحالي.
تجفيف ظاهرة
وأعلن البشير لدى مخاطبته الهيئة التشريعية القومية أمس عن تكوين لجنة عليا برئاسة النائب الأول لمحاصرة وتجفيف ظاهرة التجنيب بالمؤسسات الحكومية في وقت كشف فيه عن إعداد موازنة معدلة بسعر صرف 4,4 جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية وترشيد الطلب على النقد الأجنبي بجانب تحريك سعر الصرف لتقريب الفجوة بين السعر الرسمي والموازي بآليات التدخل بسوق النقد الأجنبي.
تخفيض الإنفاق
ووجه البشير وزارة العدل بالإسراع في تقديم مخالفات المال العام طرفها للقضاء وقال إن القرارات ستشمل تخفيض الإنفاق العام وإيقاف إنشاء مباني حكومية جديدة بجانب ترشيد صرف الوقود للوحدات للحد الأدني وأشار الى جملة قرارات ستصدر لاحقا لزيادة الإيرادات تتعلق بزيادة ضريبة التنمية على الورادات وزيادة ضريبة القيمة المضافة بجانب إزالة التشوهات بتجارة المواد البترولية بالرفع التدريجي للدعم عن المحروقات غير المباشر وقال إن الدولة تدعم المحروقات بالعجز ووصفه بأكبر العيوب باعتباره موجه للمقتدرين وقال: "أصبحنا كمن يأخذ من جيوب الفقراء ليدعم الأغنياء" وقطع البشير بأن لا زيادة جديدة على فئة المواصلات بالعاصمة والنقل البري وفيما أقر بأن المعالجات ستلقي بعبء إضافي على المواطن تعهد بتخفيف أثرها عليه وتخصيص منحة مالية للمعاشيين والعاملين. وأعلن عن استمرار إعفاء سلع الوارد من القمح والدقيق والسكر من الرسوم والضرائب.
موازنة معدلة
في السياق أعلن وزير المالية علي محمود عن إيداع الميزانية المعدلة منضدة البرلمان غدا وأكد أن الميزانية ستقود لزيادة الناتج المحلي وتعدل سعر الصرف بجانب تخفيض التضخم وقطع الوزير بقدرة وزارته على محاربة التجنيب وقال متحديا "أبوه ببقى" وأكد محمود أن الحزمة المعلنة ستسد عجز الموازنة.
توقع عضو البرلمان د.بابكر محمد توم بمقاومة السياسات من قبل جهات "لم يسمها" ودعا لضرورة الالتزام بالضبط المالي. طالب العضو عبد الله مسار بعدم المجاملة في تطبيق الحزم المعلنة.
-------------------
ضبطت عدد من التجار لم يلتزموا بالأسعار
حملات تفتيش ومداهمات واسعة لضبط أسعار السكر بـالخرطوم
الوطن
نفذت وحدة الأمن الإقتصادي بمحلية الخرطوم بالتنسيق مع اللجان الشعبية وآلية تخفيف أعباء المعيشة بالمحلية حملة تفتيش واسعة لضبط أسعار سلعة السكر بالخرطوم شرق أسفرت عن ضبط ثلاث محال تجارية غير ملتزمة بالسعر المعلن للسلعة.
وكشف الأستاذ الخير الخليفة مختار منسق عام اللجان الشعبية بالمحلية في تصريح لـ(smc) أن الكمية المضبوطة بلغت (68) جوال سكر زنة عشرة كيلو تباع بسعر (45) جنيهاً بزيادة عشرة جنيهات عن السعر الرسمي، فضلاً عن ضبط عدد (12) جوال زنة (50) كيلو تم تسريبها من مصانع التعبئة لتباع للمستهلكين بواقع (260) جنيهاً بزيادة (85) جنيهاً عن السعر الأساسي، مؤكداً بأنه تم التحفظ على السكر وفتح بلاغ في مواجهة المتهمين حسب القانون الولائي في هذا الصدد بقسم شرطة الرياض وتم عرض المتهمين على قاضي جنايات الخرطوم شرق وسجلوا اعترافاً قضائياً بالتهم المنسوبة اليهم.
وأبان الخير أن القاضي المختص أصدر حكماً بمصادرة كميات السكر وفرض غرامة على المتهمين بواقع (10) ألف جنيهاً لكل وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين متتاليين، لافتاً ان عمليات الدهم والتفتيش جاءت بناءً على توجيهات معتمد المحلية ضمن سياسة محلية الخرطوم لضبط حصة وأسعار سلعة السكر المخصصة للمحلية ومنع تسربها خارج قنوات التوزيع المعتمدة، قاطعاً بأن حملات التفتيش والرقابة ستطال ايضاً مصانع التعبئة.
-----------------
المعارضة توجه انتقادات لخطاب الرئيس
صديق الصادق: ما طرحه البشير لن يعالج الأزمة والحل في حكومة قومية رشيقة
مكي بلايل: التسكينات ليست مخرج وما قاله الرئيس جاء في مذكرتنا التي سلمناها الحكومة
الشعبي: خطاب الرئيس حوى إيجابيات ولكن؟
وجهت المعارضة انتقادات شديدة اللهجة لخطاب الرئيس البشير في البرلمان، ورأى صديق الصادق رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الأمة القومي أنّ ما جاء من حزمة قرارات لا تعالج الأزمة الاقتصادية، وذهب مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة إلى أن الخطاب فيه مسكنات، وليس حلول جذرية، لكنه أوضح أن ما قدمه البشير هو ما نصت عليه مذكرة قدموها كحزب في ديسمبر المنصرم، أما أبو بكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي يرى أن ما قدمه البشير رغم أنه إيجابي لكنه ليس حلاً . ولمعرفة ماذا قالت المعارضة تابع.
قطع المهندس صديق الصادق المهدي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي بأن الإجراءات المذكورة في خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان لن تعالج الأزمة ورأى في حديث مطول للوطن: إن ما قاله الرئيس حول جوانب خفض وضبط الصرف ومعالجات المراجع العام هذه إجراءات إصلاحية متعلقة بمكافحة الفساد كان يجب أن تنفذ منذ عشرين عاماً، وأعلنت ذلك الحكومة مراراً بعمرها، ولم تنفذ هذه الاجراءات بسبب عيوب هيكلية في تركيبة النظام ذو الطبيعة الشمولية وسياسة التمكين، كل هذا أعاق التنفيذ، فضلاً عن أن الطريقة الشمولية مازالت مستمرة،
وقال صديق: إن إعلان الاجراءات الحالية مصيره مصير ما سبقه، أما فيما يخص الإيرادات فيرى صديق أن القيمة المضافة تقع أصلاً على مستهلك السلع، وتقع على رأس شرائح المجتمع الضعيفة، أما بالنسبة لموضوع الاعفاءات الضريبية فهو مربوط بالتمكين، وهذا مصدر خلل كبير، وأعلنت الحكومة كثيراً هذه الاعفاءآت، لكن دون جدوى، أما أرباح الأعمال على قطاع البنوك، ففي البرنامج الحكومي مطلوب في البنوك تمويل الانتاج، لكن هي تعيش أوضاعاً صعبة أرباحها 61%، والتضخم 03%، وهذه الضريبة ستجعل البنوك تعمل بالخسارة، وتكون سالبة في عملية التمويل، أما الرفع التدريجي لسعر البترول فهو يزيد من أسعار السلع، فهي أصلاً عالية وبعيدة عن متناول قطاع عريض من الشعب، وستزيد السلع يومياً بفعل التضخم وبهذا التطور في الاوضاع بفعل تخفيض قيمة العملة، ويتحول الشعب لفقراء، ورأى أن الأسر الفقيرة التي سيقدم لها الدعم ستكون محدودة، والمساعدات المحدودة لا ترفع المعاناة ورأى أنّ ما طرح في البرلمان هو حلول ترقيعية محدودةو وأنّ مشكله الاقتصاد السوداني هي السياسات الخاطئة في جوانب السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، وأشار إلى أن هذا الموقف المفاجئ للإيرادات تنتج عن انفصال الجنوب، وهو نتيجة مباشرة لاتفاق السلام الذي صاحبته أخطاء كبيرة وتمت فيه تنازلات للجنوب والأسرة الدولية دون مقابل، ورأى أنّ هناك خطأ في تأخير التوجه للانتاج هو ما خلق عجز في الإيرادات، وكذلك الاقتصاد فيه دين خارجي عال جداً، وأيضاً دين داخلي عال جداً، وهذا كله جاء في ظرف إخفاق حكومي ضخم، وفي ظرف تضخم لا يمكن للاقتصاد أن يستمر.
وقال: إن الحل الوحيد في تكوين حكومة قومية رشيقة يشارك فيها الجميع مهمة، هذه الحكومة استعادة العلاقات مع المجتمع الدولي والتعاطي الإيجابي مع مطلوبات الأسرة الدولية التعاون الإيجابي مع الاتحاد الأوروبي لإعفاء الديون وفتح باب القروض الميسرة والرجوع للمديريات الستة القديمة،
من جهتة رأى الأستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة في تعليقه على خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان أمس بأن هناك مشكلة اقتصادية كبيرة، ونصحنا الحكومة من قبل بمذكرة في شهر ديسمبر الماضي، وقلنا لهم هذه معالجاتنا، ودعا لمعالجات جذرية للأزمة الاقتصادية بدلاً من المسكنات وقال بلايل: هناك هدر إيرادي وضريبي يجب أن يوقف وأضاف: اقترحنا عليهم تقليص الراتب الوزاري، ووعد بلايل بتعليق أشمل عقب اطلاعه على خطاب رئيس الجمهورية فور وصوله للخرطوم القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق: إن مسألة تخفيض الدستورين التي أعلنها الرئيس مرحباً بها وينبغي أن يكون التعيين بالكفاءة ليس للقبيلة ولا الجهة ولا الشلة.
وفيما يتعلق بتخصيص العربات قد يكون إيجابي، لكن الاشكالية في عدم قدرة الحكومة في تنفيذ أي قرار أولها قضايا الفساد والمخصصات والامتيازات، ولذلك لا أتصور أن يستمر القرار طويلاً، مضيفاً: موضوعياً نرحب به حتى نقيم الحجة على الحكومة في تطبيق هذه القرارات، بالإضافة إلى الاشكالية الثانية وهي تخفيض المرتبات والمخصصات للدستوريين التي تبلغ قيمة خيالية، كما وصفها الطيب زين العابدين من علاج ونثريات سفر خارجي، وليس كل هذه المخصصات لأقل برلماني تساوي مرتب 06 موظفاً صغيراً مؤكداً أنّ الضارب هو الفساد ولابد من محاربته الذي لا تصل إليه يد القانون وأسميه (النهب المصلح) على غرار (النهب المسلح) لكنه باللوائح والقوانين.
كذلك لابد من معالجات لدعم الانتاج متى تكون هنالك وفرة تصرف للصادر لتعود للبلاد بالدولار، وهو في اعتقادي سيكون المعالج الأوحد لهذه الأزمة.
قبل رفع الدعم الحكومة تربح في الجالون الواحد 5 جنيهات و 6 جنيهات، هذا ما تؤكد عليه ميزانية الدولة لعام 2102م ذكرت بأن العائد 4 مليارات ونصف دولاراً في العام، ورفع الدعم منها لن يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيداً لأن رفع فيه المواد التمونية يعني رفع تكلفة أو زيادة قيمة التكلفة للسلعة، بالتالي تباع للمواطن وتحجم قدرتها في إطار المنافسة كصادر، لذلك لن تحصل للميزانية على دولار للصادر.
وعلى حسب معلومتنا أن حكومة الجنوب لا مانع لها أن ترفع التكلفة للمرور إلى 01 دولارات وهي إحدى الأطروحات التي قدمتها دولة الجنوب.
وفتح الحدود مع الجنوب وتنظيم التجارة تعود على الدولة بما يقل عن 2 مليار دولاراً، لذلك المبالغ المتحصلة توفر للزراعة وتعود بعائد صادر أكبر من الدولار للخرينة العامة.
الوطن
تشريعي البحر الأحمر ينتقد أداء ديوان الزكاة
بورتسودان:الصحافة:
وجه أعضاء المجلس التشريعى في ولاية البحر الأحمر، انتقادات قاسية لديوان الزكاة بالولاية، خاصة في الجوانب الإدارية والمالية وتضخم بنود الصرف الإداري بجانب عدم تغطية الديوان لمعظم المناطق الطرفية والتي تعد أكثر فقراً من المدن.
وصوب الأعضاء انتقادات لاذعة للديوان خلال جلسة المجلس المخصصة لمناقشة تقرير أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والتي رصدتها شبكة الشروق لعدم وجود مكاتب وممثلين للديوان في معظم مناطق الولاية.
واعتبر النواب الأمر إخفاقاً في أداء الديوان في المناطق التي تحتاج إلى دعم للشرائح الضعيفة.
وكشف تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الذى قدمه الوزير؛ حامد أسناي، عن بلوغ الصرف الإداري (1494822) ألف جنيه مقابل (4819366) ألف جنيه الأمر الذي عده المجلس ارتفاعاً للصرف الإداري مقابل البنود الأساسية للديوان.
وقال الأعضاء إن خدمات الديوان لا تصل إلى المستحقين بأطراف الولاية خاصة الذين يحتاجون إلى المساعدات، مطالبين بزيادة تغطية الديوان لدعم الشرائح الضعيفة ودعم بطاقات التأمين للأسر وتفعيل دور الإرشاد والتوعية
----------------
تشريعي الخرطـــوم يطالب بتوزيع الموارد بعدالة ويقول الشعب جائع
الثلاثاء, 19 يونيو 2012 11:00 hiba الخرطوم: صبري جبور
وجه نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم انتقادات حادة لخطاب الوالي الدكتور عبدالرحمن الخضر الذي قدمه في فاتحة دورة الانعقاد الخامس للمجلس، وقالوا إن الخطاب أهمل (30) توصية للمجلس من جملة (96)، بجانب أنه لم يشر إلى المشروعات المنفّذة بالأرقام وإنما بالأماني، ووصفوا تغطية التأمين الصحي لمواطني الولاية بالضعيفة، وشددوا على ضرورة توزيع الموارد بعدالة، بالإضافة إلى وضع حد لقضية تهريب البضائع إلى خارج حدود الولاية مع ضبط الوجود الأجنبي وتحديد سياسات واضحة نحوه باعتباره مهدداً أمنياً واجتماعياً وسياسياً، واقترح النواب تنازلهم عن رواتبهم ومخصصاتهم لـ(6) أشهر من أجل قفة الملاح للمواطن، فضلاً عن تقليل الاتفاق على حكومة الخرطوم. وهاجم العضو عبدالملك البرير خلال تداول النواب حول خطاب الوالي في جلسة المجلس برئاسة ماجدة نسيم أمس الخطاب، وقال إنه نفذ فيه (66) توصية وملاحظة من جملة (96) ونسأل أين ذهبت الـ(30)، بجانب أنه لم يوضح أرقاماً لما تم تنفيذه، وتابع مافي أرقام غير البصل والبطاطس في محور الأمن الغذائي، وأبان (الناس جعانين بره والشعب يتمزق). وقال مهمة الجمعيات التعاونية توفير السلع ولكنها فشلت، ######ر البرير من ديوان المظالم والحسبة وقال إنه عالج (15) حالة فقط رغم كثرة المظالم بجانب أنه يفتقد إلى التمويل اللازم لأداء مهامه
------------
حتى الربا لن ينقذ الاقتصاد من الانهيار
06-20-2012 01:25 AM
سليمان حامد الحاج
صادق البرلمان في جلسة 11يونيو2012 على قرض ربوي بين حكومة السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الحصاد المائي في الولايات الحدودية، وتبلغ قيمة التمويل 15 مليون دينارا كويتيا ـ أي مايعادل 50 مليون دولار أميريكي ـ على أن يتم استرداد مبلغ القرض على مدى واحد وعشرين عاما، في شكل أقساط نصف سنوية بعد فترة سماح مدتها خمسة سنوات، وتبلغ الفائدة السنوية المتحصلة على القرض2.5%.
الجدير بالذكرإن جميع نواب المؤتمر الوطني قد وافقوا على القرض.
وبالرغم من أن القرض ميسر وطويل المدى، إلا أن فائدته في نهاية فترة السداد تبلغ 26.250مليون دولارـ أي أكثر من نصف قيمة القرض ــ وهذا يعني إن عبئاً إضافيا سيقع على عاتق المواطنين الأحياء والذين سيولدون في هذه الأيام سيحملون على كواهلهم حتى بلوغهم سن العشرين هم المشاركة التي ستنفرض على زيادة الأسعار والجبايات والضرائب لسداد هذا القرض .
السؤال الذي يفرض نفسه هو أين تذهب كل أموال تلك القروض التي تزداد سنة بعد الأخرى؟ إنها قطعا لاتذهب لماهو مخصص لها، بل تأخذ طريقها لتستقر في حسابات أثرياء الرأسمالية الطفيلية في بنوك الداخل والخارج وحتى في المنازل المحروسة الآمنة.
وهذا يؤكده القيادي البارز في الحركة الإسلامية علي عبدالله يعقوب بقوله:( إن الإسلاميين ارتكبوا أخطاء بحق الشعب السوداني، وإن عضويتهم التي كانت مفلسة ماعندها مليم واحد تعلمت المرابحة والمتاجرة، فضلاً عن امتلاك 50%من عضوية الحركة الإسلامية لحسابات مصرفية ببنك فيصل الإسلامي) راجع صحيفة الصحافة عدد17يونيو 2012.
أما الضجة الكاذبة التي اطلقها تنظيم جبهة الدستور الإسلامي عن إن: تحليل الحكومة للقروض الربوية متاجرة بالدين ) ليس سوى خداع للجماهير والظهور أمام الموالين لهم أو”المخمومين” بفتاويهم، ماهو إلا محاولة لاظهار الحرص الكاذب على الإسلام.
نقول هذا لأن هذا القرض الربوي أو التعامل الحكومي الرسمي لحزب المؤتمر الوطني بالربا ليس جديداً، بل سياسة اتبعتها الانقاذ منذ انتزاعها القسري للسلطة. ولانلقي الكلام على عواهنه بل نؤكده بالأمثلة التالية:ــ
أولا:ـ
قال أحمد علي الأمام ــ مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل ــ عن القرض المقدم من الصندوق العربي للإنماء ومقداره(21)مليون دينارا كويتيا وبفائدة قدرها 3%قال:(إن الضرورات تبيح المحظورات ويجوز عند الضرورة استخدام الممنوع)
ثانيا:ــ
وهو نفسه الذي اصدر الفتوى بقبول القرض الربوي لاستكمال سد مروي.
ثالثا:
أكد وزير المالية الأسبق أمام المجلس الوطني السابق:( إن حالة البلاد المالية والاقتصادية تتطلب التعامل بالفائدة، وإن مشاريع النفط والطرق وتصنيع السلاح وغيرها قامت على الربا. وإن هذه ليست السابقة الأولى، ولولا تعاملنا مع الربا ماكان أصبحنا دولة ) راجع مضابط المجلس الوطني عن الفترة 2006/2008.
فأين كانت جبهة الدستور الإسلامي في ذلك الوقت، ولماذا لم ترفع صوتها ضد هذه الممارسات وهي تصدر صكوك التكفير والالحاد ضد المعادين للنظام، بل أين كانت كل التيارات الإسلامية التي تتمشدق بالحرص على أن يكون تطبيق الشرع هو الفيصل ومن لا يحكم بالإسلام فليذهب…
صمتكم المطبق عن هذه التصريحات الخطيرة التي تشبه نهجكم وممارساتكم في التطبيق الواقعي، تكشف عن حجم الخداع الذي كان يمارس على كل أهل السودان باسم الدين .
هذا مايؤكده د/ الطيب زين العابدين في تصريح لصحيفة الصحافة عدد الأحد 17 يونيو2012 والذي جاء فيه إن الإسلاميين فقدوا مصداقيتهم بعد استلامهم للسلطة، وفشلوا في تطبيق برنامج الحركة والإلتزام بالقيم الإسلامية في سلوكهم وحياتهم، وإنهم ارتكبوا فسادا غير مسبوق في تاريخ الدولة الإسلامية منذ عهد المهدية .”دا اسلام شنو وديمقراطية وين؟”)!
ويؤكده أيضاً القيادي علي عبدالله يعقوب مهندس ندوة معهد المعلمين العالي القاصدة عن عمد وسبق الاصرار والترصد حل الحزب الشيوعي بقوله:( الإسلاميون غفلوا المواطن السوداني ودفعوا به إلى المساجد بينما احتكروا الأسواق).
إننا نؤكد إن كل هذه القروض لن تصرف فيما هومخصص له و معلن عنه.بل ستلحق بسابقاتها ليزداد الدين الحكومي مع مصاعب السداد لبلد غير منتج، بل يعتمد حتى في مأكله وملبسه على الاستيراد من الخارج عبر القروض أيضاً والمنح.
وقبل أن يجف المداد الذي وقّع به قرض الصندوق العربي للإنماء وقعت وزارة المالية يوم 14يونيو2012 على قرض كويتي لكهرباء الشرق بمبلغ 25مليون دينارا كويتيا أي مايعادل 85مليون دولار امريكي، وهكذا دواليك.
إننا في الحزب الشيوعي نكرر القول بأن هذه السلطة ستغمر شعب السودان بديون لاقبل له بها، وليتها تصب في خانة رفع المعاناة عن الشعب، إلا أنها تستقطب في أيدي شريحة ضئيلة من الرأسماليين الطفيليين.
لا حل غير ذهاب النظام بالنضال في الشارع لاسقاطه.
الميدان
-------------
تقارير حكومية غير قابلة للنشر(2):
1.3 مليار جنيها من السكر إلى المجهود الحربي والخيري !!!!!
Updated On Jun 16th, 2012
واجهت مسيرة التنمية الصناعية في البلاد خلال الأعوام الماضية العديد من المشاكل والمعوقات فقد ظل شح التمويل الوطني يمثل أهم معوقات النمو الصناعي بالبلاد، بالرغم من التحسن النسبي الذي حققه أداء كثير من الصناعات التحويلية خلال الفترة 1992-2000م، وأصبح من الضروري أتباع سياسات جديدة تمكن من حل مشكلة التمويل للقطاع الصناعي، كما أن هنالك بعض المشاكل المتعلقة بالضرائب المباشرة مثال اللجوء إلى التقدير الجزافي للضرائب المباشرة وعدم التقيد بالميزانيات والحسابات الختامية المراجعة بواسطة المراجعين القانونيين و تطبيق الفئات الضريبية على القطاع الصناعي مثل القطاع التجاري رغم الفارق الزمني والمخاطر الموجودة في القطاع الصناعي. ويعاني القطاع الصناعي من الجبايات والرسوم الولائية ومن قضية إغراق الأسواق وارتفاع تكلفة الإنتاج.
الإنتاج الزراعي:-
للإنتاج الزراعي أثر كبير على الصناعة من ناحية حجم الإنتاج ونوعيته وسعره، ففي كثير من الأحيان يكون الإنتاج الزراعي أقل من طاقة المصانع التصميمية كما هو الحال بالنسبة للحبوب الزيتية والقمح، وفي أحيان أخرى يكون للإنتاج الزراعي مشاكل متعلقة بالأمراض الزراعية مثل القطن، وفي أحيان ثالثة تكون أسعار المنتجات الزراعية عالية أو غير مناسبة؛ كما هو الحال بالنسبة للقطن حيث تصر شركة الاقطان على بيعه بالأسعار العالمية وأحياناً بعد نقله لبورتسودان وتحمل المصانع تكلفة نقله ذهاباً واياباً.
سياسات التصدير:
كثير من المنتجات الوطنية التى تصدر في شكل خام إلى خارج البلاد تحتاج لسياسات تحد من تصديرها اذا أمكن تصنيعها محلياً حتى لا تفقد البلاد القيمة المضافة التي يمكن أن يتم الحصول عليها بعد تصنيعها. ومن أمثلة تلك المنتجات الجلود، الصمغ، والحديد الخردة وغيرها. وعليه فإن الأمر يتطلب وضع سياسات وإجراءات تنظم تصدير تلك المنتجات أو تحد من تصديرها بما يتناسب وقدرات البلاد التصنيعية.
التقنيات الصناعية:-
تعتبر معظم الماكينات والآليات والمعدات المستخدمة في الصناعة في السودان غير مواكبة للتقنيات العالمية الحديثة، اذ أن أكثر التقنيات استجلبت منذ السبعينات ولم يتم إحداث أي تطوير أو تجديد لها.
ضعف القدرات الإدارية في مجالات الإدارة العامة وإدارة الإنتاج والإدارة المالية، وتعتمد جل تلك المصانع على الإدارات الأسرية مما أثر سلباً على قدرات تلك المصانع.
مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الإيرادات والمساهمة القومية
تتكون مساهمة القطاع الصناعي من الآتي :
الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الصناعية.
رسوم الإنتاج.
ضريبة الإستهلاك والمبيعات.
رسوم دعم الخزانة.
ضريبة أرباح الأعمال.
المساهمات القومية وهي: الصندوق القومي لدعم الطلاب، دعم الولايات والمحافظات،
الجامعات، مؤسسة السلام والتنمية، مشروعات تنمية السكر وصناعات أخرى، دعم القوات المسلحة. علماً بأن المساهمات القومية تتحملها خمسة سلع هي : السكر، الأسمنت، السجائر، المياه الغازية، البوهيات حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع في الإيرادات العامة في عام 91/1992م حوالي 30.5% ونسبة 34% ، 34% ، 31% ، على التوالي في السنوات 92/93 ، 93/94 ، 94/1995م وكانت مساهمة العام 1996م 31.1% من الإيرادات العامة وبلغت نسبتها في عام 1997م 35.6% وذلك بمتوسط عام لكل السنوات بلغ 32.5% قي الإيرادات العامة. هذا وقد بلغت جملة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الايرادات العامة 9 مليار دينار في عام 2004م مقابل 72 مليار دينار في عام 2003م أي بزيادة تبلغ 23%.
الدعم الاجتماعي
إلى جانب المساهمة في الإيرادات يشارك قطاع السكر بتبرعات كبيرة ومتنوعة تمثلت في تخصيص ثلاثة مليار جنيها لمشروع مياه الشرب النقية للقرى المحيطة بالمشروعات كما تساهم شركة سكر كنانة بتبرعات عينية وتقديرية أخرى تبلغ مليار جنيها سنوياً؛ إضافة إلى إستضافتها لكلية الهندسة بجامعة الإمام المهدي، وتساهم شركة إنتاج السكر السودانية بمشروعات متنوعة منها تخصيص (50) مليون جنيها لمياه الشرب بالقرى المحيطة بمشروع سكر عسلاية، كما تساهم أيضاً في دعم المجهود الحربي والعمليات والمحافظات والإتحادات والمنظمات الشبابية والطلابية والأعمال الخيرية القومية بمبلغ 1.3 مليار جنيها سنوياً .
المشروعات الإنتاجية الجديدة في مجال السكر
مشروع سكر النيل الأبيض
اكتمال الاكتتاب والتمويل
خلال عام 2004م تسارعت دفعيات المساهمين في المشروع والتي ساهمت في تمويل كل الاعمال التنفيذيه خلال عام 2004م كذلك تمت الموافقه من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويل أعمال الحفريات ونظام الري بمبلغ 21 مليون دينارا كويتيا .. كما تم الحصول على موافقة مبدئيه من دولة الامارات العربية المتحدة لتمويل المشروع بمبلغ 65 مليون دولار وكذلك المساهنة في رأسمال المشروع بنسبة تترواح بين 20%-25 % كما أجريت المباحثات مع مجموعة بنلير من دولة الامارات العربية المتحدة للمساهمة في المشروع وتمويله.
كما وافقت الحكومة الفرنسية على بحث تقديم تسهيلات ائتمانيه للمشروع لمشترياته من السوق الفرنسي وفي هذا الخصوص تم انتداب شركة فرنسية من قبل الحكومة الفرنسية للقيام بدراسة حول المشروع لتقديمها للحكومة الفرنسية توطئة لاستكمال إجراءات الحصول على تسهيلا ائتمانية من الحكومة الفرنسية.
الحفريات والمضخات:
اكتملت المرحلة الأولى والتي تشمل القناة الرئيسيه للمشروع بطول 20 كيلومتر الرئيسية والفرعية الأخرى اكتمل الجزء الأكبر منها وبالتالي بدأت عمليات إعداد الأرض للزراعة، وفيما يتعلق بالمضخات بعد اكتمال التصميمات تم الشروع في أعمال التصنيع لهذه المضخات كما اكتملت أعمال التصميمات للمصنع ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الشراء خلال النصف الثاني من هذا العام.
الجانب الزراعي:
- اكتمال مزرعة التقاوي وأتت بنتائج تفوق توقعات دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية.
- اكتمال أعمال النزع والتسويه.
- قامت الشركة بانشاء مجمعين سكنيين لترحيل المواطنين من منطقة المشروع واحتوى على مدارس مرحلة الاساس والثانوي ومساجد ومراكز صحيه وآبار ومياه وشبكة نقل المياه بكلمات أخرى بدأت مرحلة جديدة في منطقة المشروع.
- اكتملت إجراءات انشاء مشروع زراعي جديد بمساحة قدرها 40 ألف فدانا شمال مشروع سكر النيل الأبيض كتعويض لملاك الأراضي في منطقة المشروع وتقوم الشركة بتمويل 50% من أعمال الري لهذا المشروع الزراعي الجديد.
----------------
الحكومة : لا يصلح العطّار ما أفسده الدهر
Updated On Jun 4th, 2012
** تصحيح الاقتصاد يبدأ من إعادة هيكلة الموازنة بتخفيض الإنفاق علي العسكرة والقطاع السيادي ، ومن ثم ترتيب أولويات الإنفاق بما يؤمن دعم الإنتاج
قلنا فيما سبق أن وزارة المالية تتبع منهج ” رزق اليوم باليوم ” لهذا يتخبط القرار الاقتصادي والسياسي الذي نرى نتائجه الماثلة.
وغير هذا التخبط وسوء الإدارة المالية فالحكومة لا هم لها سوى توفير الموارد لمقابلة الاحتياجات الأمنية والدفاعية بالمستوى الذي يحفظ سيادة الوطن وأمن المواطن، وهذا الكلام ليس من عندنا بل هو جملة محفوظة تكتب في كل موازنة تحت العنوان الجانبي الخاص بتحديات الموازنة.
وطالما كانت مقابلة الاحتياجات الأمنية والدفاعية هي التحدي الأساسي فالبطالة والفقر وزيادة الأجور وغيرها ليست من هموم الحكومة .
وهاهي الموازنة تسقط بعد أربعة أشهر من إجازتها لتقدم مرة أخري لبرلمان المؤتمر الوطني لفرض زيادات علي الأسعار وضرائب جديدة .
كل هذا لن ينقذ الموازنة ولا البرنامج الاقتصادي الحكومي من أزمته ، والتي عصفت بالاقتصاد السوداني منذ أن استولت هذه العصابة الطفيلية علي الحكم في 30 يونيو 1989
الموازنة القومية لعام 2012 ، وموازنات الولايات للعام 2012 بما فيها ولاية الخرطوم تشترك في سمات عامة أساسية ظلت محوراً للسياسة الاقتصادية لنظام الانقاذ.
هذه السمات يمكن تلخيصها في: تخصيص جل الأموال للأمن والدفاع، التمويل عن طريق العجز ، والتعويل في الايرادات على الزيادة المضطردة للضرائب والجمارك .
تلك السمات أدت – مع غيرها – للأزمة الاقتصادية المستمرة .
سياسات التحرير الاقتصادي التي ينتهجها النظام الحاكم ويتمسك بها دون أدني تفكير في تقييم نتائجها هي التي أفرزت هذا الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا . هذه السياسيات كرست احتكار الحزب الحاكم ومنسوبيه من الرأسماليين الطفيليين لكافة مفاصل النشاط الاقتصادي والتحكم فيه. هدف هذه الجماعة هو تحقيق أعلى الأرباح وإشباع غريزتها في الاستهلاك ألبذخي للسلع المستوردة . ولتحقيق هذا الهدف فهي تسخر جهاز الدولة وتوجهه لخدمة مصالحها .
تطبيق هذه السياسات ما كان له أن يتم دون ترسانة القوانين المقيدة للحريات وبناء أجهزة قمعية تشيع كافة صنوف القهر والإرهاب إلى جانب المؤازرة والمساندة التي تحظى بها من جانب مؤسسات بريتون وودز والامبريالية العالمية التي تتحالف مع هذا النظام سراً لتهيئة الشروط الملائمة لاسترداد ديونها ولنهب موارد البلاد وأخيرا تفتيته إلى عدة دويلات .
الصرف البذخي على أدوات القمع:
الأجهزة القمعية المكلفة بحماية السلطة السياسية وإنفاذ سياساتها الاقتصادية الرامية لتحقيق مصالح الشريحة الاجتماعية الحاكمة ورموزها ، تستولى على قسط كبير من الإنفاق مقارنة مع القطاعات الاخرى، إذ تستولى هذه الأجهزة في المتوسط على نحو 42% من جملة الاعتمادات. اما اذا أضفنا القطاع السيادي لقطاع الدفاع والأمن والشرطة فان هذه النسبة ترتفع إلى 49.2% . هذا بالمقارنة مع 6.6% فقط لمجموع اعتماد قطاعي الصحة والتعليم . أي أن قطاع الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي يحصلان على أكثر من 7 أمثال ما يحصل عليه قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين وتبدو الصورة قاتمة عند استخدام مؤشر نصيب أجهزة الدفاع والشرطة والأمن من إجمالي الأجور (تعويضات العاملين) التي تدفعها الحكومة القومية، حيث بلغت وفقاً لمتوسط أرقام الموازنة نحو 70.1% من إجمالي تعويضات العاملين والسيادي 8.2% أي أن قطاعين فقط هما الدفاع والأمن والشرطة والسيادي يستوليان على 78.3% من إجمالي الأجور التي تدفعها الحكومة القومية، بينما تدفع الأخيرة 2.6% لقطاع الصحة و4.8% لقطاع التعليم من إجمالي ما تدفعه من أجور ( تعويضات العاملين ).
الاعتمادات المخصصة للصرف على أجهزة الدفاع والأمن والشرطة في موازنة الحكومة القومية على ضخامتها لا تعكس الصرف الحقيقي على هذه الأجهزة . إذ تحصل الأخيرة على إيرادات ضخمة من ممارستها المباشرة لعدد من الأنشطة الاقتصادية إذ تلجأ إلى تكوين شركات تابعة لها وممولة من موارد الدولة . هذه الشركات التي بلغ عددها في العام 2005 نحو 80 شركة والتي تحصل على دعم مباشر من الدولة تستخدم سلطتها الأمنية لإبعاد المنافسين وتخلق لنفسها وضعاً احتكارياً يمكنها من فرض الأسعار التي تحقق لها أرباح هائلة على مستهلكي السلع والخدمات التي تقدمها. مثل هذا النوع من الشركات يشكل حضوراً في مجال خدمات البترول والالكترونيات والمطاعم والكافيتريات والأنشطة الأخرى. على الرغم من تحقيق هذه الشركات لأرباح عالية إلا أنها لا ترفد الخزينة العامة بأية إيرادات . ملكية هذه الشركات مجهولة ومحاطة بسياج من السرية الأمر الذي يتعذر معه تصنيفها ضمن ملكية الدولة .
الموازنة: لا عزاء للفقراء
وفي كل موازنة يرد في أهدافها ” توفير الموارد لبناء المؤسسات الدفاعية ومقابلة احتياجاتها لبسط هيبة الدولة والمحافظة على الأمن والاستقرار “. أما الفقراء فدونهم المنافع الاجتماعية التي لا ترى بالعين المجردة أو عليهم الوقوف في صف المنتظرين التسول أمام بوابات ديوان الزكاة.
أما الأجور والمعاشات فلا تزداد بل تقل بانخفاض قيمة الجنيه ، ولا تضع الموازنات خططاً لوظائف جديدة .
وبينما يراد للمواطنين أن يغطوا عجز الموازنة بزيادة أسعار البترول وغيره ، تعتبر نفقات الدفاع والأمن وامتيازات الدستوريين خطاً أحمر لا ينبغي الحديث عنه ، على حد قول النظم الشمولية ” لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ” .
هذا الطريق أدي لهذه النتائج الماثلة ، تصحيح الاقتصاد يبدأ من إعادة هيكلة الموازنة بتخفيض الإنفاق علي العسكرة والقطاع السيادي بشكل كبير ، ومن ثم ترتيب أولويات الإنفاق بما يؤمن دعم الإنتاج وتخفيض تكاليف المعيشة وتطوير الخدمات العامة ودعمها كالتعليم والصحة ، وتنمية الريف إلي غيرها من هموم الوطن والمواطن
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
النواب يوجهون انتقادات قاسية لسياسات الحكومة
البرلمان السوداني يقر مقترحات البشير للتقشف
تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2012
الخرطوم (الاتحاد) - أجاز المجلس الوطني السوداني (البرلمان) حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، الهادفة إلى معالجة العجز الذي تعانيه موازنة الدولة، كان قد اقترحها الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب ألقاه أمام النواب الاثنين، على الرغم من أن هذه الإجراءات وسياسات الحكومة عموماً كانت محل انتقادات قاسية من قبل عدد من النواب.
وخلال الجلسة التي استوفت نصاب الحضور بالكاد، جاهر النائب إسماعيل حسين فضل زعيم المعارضة (مؤتمر شعبي) برفض ما جاء في خطاب البشير، بينما أعلن النائب عن جماعة “الإخوان المسلمين”، المتحالفة مع الحزب الحاكم، الحبر نور الدائم (وهو استاذ جامعي وداعية معروف) أن “نفسه تعافت قبول مسوغات رفع الدعم عن المحروقات الذي يرفع أسعار السلع الغالية أصلاً”. وقال النائب أبو القاسم محمد إبراهيم (نائب رئيس الجمهورية إبان عهد الرئيس الأسبق الراحل جعفر نميري)، خلال المداولات، إن “ما طرح مجرد أرقام، بيد أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في حل القضية السياسية مع دولة جنوب السودان”.
وأضاف “على الدولة مراجعة السياسات التي أفرزت المواقف المضرة الحالية”، ودعا إلى “توسيع النقاش حول إصلاح ومعالجة الوضع مع دولة جنوب السودان لاجتياز المرحلة الحالية، وتحقيق أكبر قدر من التعاون” ، داعياً إلى “تبديل الجو الحالي لصالح الشعبين الشقيقين”.
وطالب البرلمان “بلعب دور في تحسين العلاقة بين البلدين”، متهماً أطرافاً في الشمال والجنوب بالتسبب في تردي العلاقة. وقال النائب يعقوب محمد الملك إن خطاب الرئيس”أغفل السلام”، مشيراً إلى أن دارفور “ليست آمنة ولا مستقرة والسلام يتحقق بالتراضي”.
وانتقد يعقوب الملك بقاء بعض الوزراء في مناصبهم لفترة تصل إلى 20 عاماً، وطالب بالكف عن تحميل خزينة الدول مخصصات نواب ورؤساء المؤتمر الوطني بالولايات.
وطالب النائب عصام ميرغني بتنازل النواب عن 25% من مخصصاتهم، كما دعا لاتخاذ تدابير احترازية تضمن مواجهة “من رضعوا طويلا من ثدي الإنقاذ، ويصعب فطامهم الآن”.
واقترح النائب عبد الجبار آدم عبد الكريم بتكوين حكومات الولايات من الوالي بجانب 3 وزراء فقط.
وقال الحبر نور الدائم إن رفع الدعم سيزيد من معاناة الاسر الفقيرة والشرائح الضعيفة. وقال”نفسي أبت بكل أسف الوقوف مع المسوغات المتعلقة برفع الدعم”.
وقال إن رفع الدعم يعني زيادة ثمن الوقود، ويعني رفع كل الأسعار، وزيادة عناء المواطن الذي يعاني أصلاً غلاء طاحن.
ودعا لإرجاء قرار رفع الدعم لتتم دراسته أكثر. لكن الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية حذر من أن التضخم سيرتفع إلى 70% هذا العام، وإلى 160% العام المقبل، ما لم يرفع الدعم. ودعا مالك عبدالله حسين إلى تخفيض مرتبات مديري الهيئات والمؤسسات الذي يصل إلى 50 ألف جنيه شهرياً، حسبما قال.
من جانبه اعترف رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بأن الحكم المحلي “استجاب لضغوط جماعات وقبائل لذلك ظهر فيه الاختلال الحالي”.
وقال إن الدولة لن تستجيب(بعد الآن) لأي رغبات استوزار أو تخضع لضغوط. وأبان أن استخدام السيارات المخصصة لكبار المسؤولين “سيكون للعمل وليس لراحتهم”، وأعلن عن اتجاه لتخفيض عدد أعضاء البرلمان في أي خطوة انتخابية قادمة.
وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني (الحاكم) قررت تخفيض المواقع بالنسبة للجان حتى لا يكون ذلك سبباً للتنافس.
وقال إنهم قرروا إخلاء مواقعهم فوراً، ووضع الأمر بين يدي السلطة السياسية العليا للتشاور معها في تبديل المواقع. وأشار إلى أن المبادرة جاءت من قبل القيادة العليا، وأن أعضاء الهيئة راضون. وأبان ذلك “مقدمة للزهد في المواقع”.
وفي تصريحات صحفية بعد الجلسة قال النائب المعارض إسماعيل حسين فضل إن زيادة أسعار المحروقات سيترتب عليه ارتفاع جنوني في الأسعار، وإن ذلك سيؤثر على الضعفاء والفقراء، وإنه سيحرق ما تبقى من مدخول لدى الفقراء ومحدودي الدخل. وقال: كان على الرئيس إن أراد البداية السليمة، أن يطيح بمن أوصلوا البلاد إلى هذا الدرك.
وقال إن تقليل الإنفاق والهيكلة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن العبرة في التنفيذ، لكنه استدرك بالقول إن بنية الفساد المتمكنة من مفاصل الدولة ستهزم كل محاولات الإصلاح.
ودعا أيضاً إلى إيقاف الحرب في البلاد، وتحسين العلاقات مع الجنوب، مبيناً أن الحرب ستربك كل الأولويات.
جريدة الاتحاد
الخميس غرة شعبان 1433هـ
---------------------
أم درمان: معتز محجوب - هيثم عثمان
مررت الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية الإصلاحات التي أودعها الرئيس أمس الأول منضدة البرلمان، وفيما تباينت الآراء بشأن رفع الدعم عن المحروقات وافق الجميع على تمريرها وطالبوا بتكوين حكومة تكنوقراط، وذهب برلمانيون إلى أبعد من ذلك مطالبين برفع الدعم عن كل السلع المدعومة بما في ذلك السكر والقمح والدقيق، مبررين مطالبهم بأن المستفيدين من هذا الدعم هم ساكنو الخرطوم والأغنياء فقط، في وقت ألمح فيه الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم الاتحادي الأمين دفع الله إلى انتهاك الدستور في بعض القرارات التي اتخذها الرئيس الخاصة بهيكلة الحكم في الولايات، مما يستوجب تعديل الدستور، فيما دعا برلماني إلى أخذ الحيطة والحذر من الدستوريين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، وقال إن الفطام من ثدي الإنقاذ صعب. في وقت اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل موازنة عام 2012م الذي يتضمن إجراءات صارمة بتخفيض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الحكومة على المستويين القومي والولائي، وتخفيض عدد الدستوريين قومياً وولائياً، وصادق المجلس على القانون والقوانين المصاحبه له التي سيودعها وزير المالية طاولة البرلمان توطئة لإجازتها النهائية اليوم. وأجاز المجلس أربعة قوانين تتعلق بتقليص عدد الدستوريين بعدد من المفوضيات والمحكمة الدستورية بتخفيض أعضائها من «9» أشخاص إلى «6» فقط، ومجلس الأحزاب من «8» أعضاء إلى «4» بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء مفوضية الانتخابات من «9» أعضاء إلى «5» أعضاء. وتم تخفيض عضوية مفوضية حقوق الإنسان من «15» عضواً إلى «11»، كما سيعلن وزير المالية علي محمود تفاصيل الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم.
وقال رئيس الهيئة إبراهيم الطاهر خلال النقاش حول خطاب الرئيس أمس: «بعد اليوم لن نستجيب لضغوط الاستوزار».وأكد أن الوزارات لن تكون مرغوبة كالسابق بعد تخفيض المخصصات، وأوضح قائلاً إننا نفضل أن يعمل الوزراء طوعاً في هذه المناصب، ونفى أن يكون هناك اتجاه لتقليل عدد النواب بالبرلمان أو مجلس الولايات، وقال: «يمكن النظر في تخفيض العدد في الانتخابات القادمة»، وشنَّ هجوماً شديداً على دولة الجنوب متهماً إياها بالعمل على انهيار السودان بوقف تمرير النفط عبر السودان، وقال: «ولكن خاب ظنهم».
وفي ذات السياق أجاز اجتماع المجلس برئاسة الرئيس عمر البشير إزالة التشوهات برفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، وتخفيض الصرف في المشاركات الخارجية بنسبة 25%، وخفض التعاقدات الشخصية بالخدمة المدنية بنسبة 50%. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح أن التعديل الذي أجراه المجلس على الموزانة اقتضته التحديات التي سماها «المعلومة» التي تتمثل في تدني الإيرادات القومية عقب توقف نقل بترول دولة الجنوب وزيادة الصرف على الدفاع والأمن على خلفية الاستهداف الخارجي للبلاد، بجانب زيادة الدعم على المحروقات جراء زيادة استيراد المواد البترولية.
في ذات الاتجاه تخوَّف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الزبير أحمد الحسن من حدوث ارتفاع في معدلات التضخم إلى 70% بنهاية العام و160% في العام القادم إذا لم يتم رفع الدعم عن المحروقات. ومن جهته استغرب رئيس لجنة التعليم بروفيسور الحبر يوسف حديث الرئيس بأن رفع الدعم عن المحروقات لن يؤثر على المواطن، وقال: أبت نفسي أن أقف مع دفوعات الرئيس» ودعا لعدم الاستعجال في تمرير قرار رفع الدعم عن المحروقات.
الانتباهة
------------------
الرئيسيةكتاب الإنتباهةرياضةحواراتربوع السودانالمنبرالإرشيفالصحيفة الورقية
ارتفاع في الزيوت والسلع الاستهلاكية بالأسواق
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 17 حزيران/يونيو 2012 07:55
الخرطوم: جميلة حامد
مع اقتراب شهر رمضان شهدت أسواق الخرطوم ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الاستهلاكية عزاه التجار لارتفاع سعر الدولار بجانب الضرائب الجمارك.. (الإنتباهة) أجرت جولة بالسوق المحلي الخرطوم والتقت «التاجر» صلاح محمود الذي أوضح أن سعر حوال السكر زنة «10» كيلو «35» جنيهًا والبكتة «60» جنيهًا، بينما وصل سعر جوال البلح نوعية القنديلة «550» جنيهًا ليتراوح سعر الربع ما بين «55ـ90» جنيهًا حسب الجودة.. فيما تصاعدت أسعار الزيوت حيث وصل سعر جركانة الزيت نوعية صباح زنة «36» رطلاً لـ «187» جنيهًا و«18» رطلاً لـ «75» جنيهًا و«9» أرطال لـ «46» جنيهًا، كما بلغ سعر جوال الأرز «125» جنيهًا ليصل الكيلو «6» جنيهات، بينما بلغ سعر جوال العدس «105» جنيهات، وسعر الكيلو «6» جنيهات وجوال الفاصوليا «600» جنيه والكيلو « 8» جنيهات، كما بلغ سعر كرتونة الشاي نوعية الغزالتين «120» جنيهًا الرطل «14» جنيهاً وسعر كرتونة الصلصة التركية «240» جنيهًا سعر الواحدة «6» جنيهات أما البستان فوصل سعر الواحدة لـ «5» جنيهات، وسعر كرتونة الشعيرية والمعكرونة والسكسكانية «32» جنيهًا، وسعر رطل البن الحبشي «13» جنيهًا وبن الشركة العربية «10» جنيهات، وكيس صابون البدرة زنة «5» كيلو «23» جنيهًا و«4» كيلو «19» جنيهًا، سعر كرتونة صابون الغسيل يتراوح ما بين «15/19/21» جنيهًا، فيما وصل سعر كيس اللبن زنة «2» ونصف كيلو لـ «73» جنيهًا، بينما بلغ سعر جوال البصل «75» جنيهًا الربع «8» جنيهات، أما رطل الثوم فوصل لـ «5» جنيهات والشمار والكزبرة «10» جنيهات والفلفل «20» جنيهًا، بينما وصل سعر رطل الزنجبيل والغرنجال «10» جنيهات والحلبة «4» جنيهات ورطل الكمون «6» جنيهات، ورطل الهبهان «60» جنيهًا، ووصل سعر زجاجة الخل الكبيرة لـ «3» جنيهات والصغيرة «جنيه ونصف».
ملتقى الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل
الخرطوم: الإنتباهة
ينعقد الأسبوع المقبل الموافق «52» يونيو بالخرطوم الملتقى الدوري لتشجيع الاستثمار بولاية نهر النيل بعنوان: «الواقع والرؤية المستقبلية للثروة الحيوانية بالولاية» تحت شعار «تعزيز الإنماء والتطوُّر للاستثمار في الإنتاج الحيواني» برعاية والي ولاية نهر النيل، وإشراف وزير الثروة الحيوانية د. فيصل حسن إبراهيم، ويأتي المؤتمر بإعداد دائرة الاستثمار بالولاية بالتعاون مع مجلة بسنت الدولية في إطار الشراكة للترويج وتحريك الاقتصاديات في قطاع الثروة الحيوانية.
< السابقالتالي >الصفحات المتخصصة
الملف الاقتصادي و الاجتماعي
الملف الثقافي و الفني
الملف السياسي
حوادث و قضايا
تحقيقات
صـــحافــــة
رأي
رؤى
جميع الحقوق محفوظة صحيفة الانتباهةالرئيسيةاتصل بنا
وزير المالية: عجز الموازنة المعدلة 3.6%
وزير المالية: عجز الموازنة المعدلة 3.6%
الأربعاء, 20 حزيران/يونيو 2012 19:34
Share أعلن وزير المالية السوداني علي محمود يوم الأربعاء أن عجز الميزانية المعدلة بلغ 3.6% بنقصان مايزيد عن 2 مليار جنيه، واعتمدت سعر الدولار الرسمي 4.4 جنيه باستثناء القمح والمحروقات كما رفعت القيمة المضافة بنسبة 2%. لكن الوزير قال أمام البرلمان إن الموازنة تضمنت حزمة من المعالجات لتخفيف الأعباء على المواطن منها جمارك الأدوية والأدوية المنقذة للحياة وتخفيض رسوم طلمبات المياه وتخفيض الرسم الجمركي على الألبان الجافة والزيت الخام والصلصة، وإعفاء القيمة المضافة عن السلع الرمضانية بجانب زيادة المرتبات بمبلغ 100 جنيه.
وكشف محمود عن تفاصيل الميزانية المعدلة والتي هدفت لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار.
وأشار إلى اعتماد سعر الدولار بمبلغ 4.4 جنيهات للموازنة بين سعر الصرف والسعر الموازي بجانب رفع الاحتياطي النقدي القانوني واستعادة البنك المركزي لودائعه من البنوك التجارية الأخرى على أن يراعى الظرف المادي لكل بنك.
معدل التضخم
وقال الوزير إن تعديل الموازنة في مجال الاقتصاد الكلي حقق معدل نمو في حدود 2% ومتوسط معدل التضخم بنسبة 12%.
وأكد أن عجز الموازنة المعدلة بلغ 3.6 من الناتج المحلي الإجمالي وإن صافي النقصان في الإنفاق بلغ 642 .2 مليار جنيه.
وتضمنت التدابير حسب الوزير إيقاف الضخ السيولي للمصارف واستحداث آلية جديدة لإدارة السياسة النقدية بالإضافة إلى التحرك الخارجي لتوفير مواد بترولية بدفع مؤجل والحصول على منح وقروض تصكيك مشروعات تنموية.
وقال إنها شملت أيضاً إيقاف الضخ بالنقد الأجنبي للصرافات والسماح لها بتحديد حرية سعر الصرف للمدفوعات غير المنظورة كالسفر والعلاج والدراسة.
وفي مجال الإيرادات العامة محاصرة تجنيب الموارد واستصدار قوانين رادعة لكل المشاركين فيها وإيجاد مصادر إيرادية جديدة عبر زيادة فئة الرسم الإضافي على السلع الخاضعة وسلع أخرى وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من 10% إلى 13% باستثناء السلع الرأسمالية.
تمسك بالخصخصة
وقال وزير المالية إن من ضمن الوسائل المستحدثة من أجل إيجاد مصادر إيرادية جديدة زيادة القيمة المضافة بنسبة 2% كي تتحول إلى 17% بدلاً عن 15%.
وأوضح محمود أن التدابير الاقتصادية أوصت كذلك بالإسراع في تنفيذ خصخصة الشركات الحكومية وإيداع صافي رصيدها في حساب وزارة المالية.
وأكد الاتجاه لبيع أراضٍ سكنية واستثمارية بالتنسيق مع حكومات الولايات إلى المغتربين السودانيين في الخارج بالعملة الحرة ومنع عمليات التهريب مع المناطق الحدودية خاصة مع دولة جنوب السودان.
وفيما يخص الإنفاق العام قال الوزير إن الميزانية المعدلة أوصت بتخفيض الإنفاق على هياكل الدولة وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية والعمل على رفع الدعم عنها تدريجياً.
وأشار أيضاً إلى تخفيض سفر الوفود إلى الخارج بنسبة 25% وإيقاف استضافة المؤتمرات المحلية والإقليمية حتى نهاية هذا العام.
وأكد الوزير أيضاً تخفيض صرف الوقود بنسبة 15% بالنسبة للوحدات الحكومية وإيقاف تشييد المباني الجديدة.
وقال محمود إن الميزانية الجديدة حتماً ستطال المواطن في عيشه وستعمل على رفع سعر بعض المواد الاستهلاكية.
شبكة الشروق
--------------
خطاب البشير : لن نزيدكم الا عذايا..
06-21-2012 02:45 AM
تاج السر عثمان
جاء خطاب البشير حول الاجراءات الاقتصادية التي اتخذها ليكرّس المزيد من السير في الطريق الذي كان سبب الأزمة ولأعباء والعذاب علي جماهير شعبنا التي اضناها الفقر والبؤس، حيث تم زيادة أسعار المحروقات والضرائب برفع عدة فئات ضريبية مثل: القيمة المضافة والتنمية علي الواردات وارباح الأعمال علي البنوك وأصحاب العمل، والمزيد من الاستمرار في سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام. الخطاب هو ذر للرماد في العيون ويهدف لامتصاص السخط الجماهيري الواسع لارتفاع الاسعار ، والتي سوف يزداد ارتفاعها بعد زيادة أسعار المحروقات وزيادة الضرائب التي سوف يتحمل تكلفتها المواطن المسحوق، ذلك أن زيادة الضرائب علي اصحاب العمل سوف تضاف الي قيمة السلع، وبالتالي سوف تزداد نيران الغلاء اشتعالا، أما الحديث عن تقليص المواقع والمناصب الدستورية بنسب 45% - 50% علي التوالي ، وتخفيض المرتبات وبدلات السفر وسيارة واحدة لكل مسؤول، رغم أهمية ذلك، فهي لاتساوي شيئا أمام ميزانية الحرب والتي يجب ايقافها فورا وتحويل منصرفاتها لتحسين أحوال الناس ، اضافة لضرورة تقليص ميزانية الأمن والدفاع والقطاع السيادي والتي تشكل 75% من الميزانية، وهذا ملم يتطرق له خطاب البشير، اضافة لعدم المصداقية وعدم تنفيذ الوعود كما عودتنا سياسة النظام، اطلاق بالونات وفقاعات للاستهلاك المحلي بهدف التقليل من السخط الجماهير الذي تمثل في المظاهرات التي اندلعت في الجامعات والأحياء.
ومعلوم أن نظام البشير هو المسؤول الأول عن الأزمة، بانقلابه علي النظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989م، ليلغي اتفاق الميرغني – قرنق، وليوسع نطاق الحرب في الجنوب ومناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور، وأعلن سياسة التحرير الاقتصادي التي رفع بموجبها الدعم عن السلع وخدمات التعليم والصحة، حتي اتسع نطاق الفقر ليشمل 95% من المواطنين، وانتشر الفساد وتجارة المخدرات والتهريب،
وظاهرة الطلاق للاعسار وملايين الاطفال اللقطاء، وارتفعت معدلات الجريمة كما تنشر الصحف اليومية وظاهرة الانتحار بسبب الفقر والبطالة واليأس من الحياة التي اصبحت جحيما لايطاق، وتم تدمير كل القيم والاخلاق التي جاء النظام باسم الدفاع عنها، اضافة الي الخصخصة وتشريد الالاف من الكفاءات في الخدمة المدنية والقوات النظامية والتي تم صرف ملايين الدولارات من أجل تدريبها وتأهيلها، مما ادي لانهيار الخدمة العامة بسبب سياسة التمكين التي اتبعها النظام وخلق الالاف من الوظائف بهدف الترضيات السياسية والتي انهكت الخزينة العامة. كما تم اعتقال وتعذيب الالاف من السياسيين والنقابيين، وتم صرف المليارات من الجنيهات السودانية لحماية النظام، اضافة للفساد في المشتروات الحكومية واعفاء شركات محاسيب النظام من الضرائب، ونهب ممتلكات القطاع العام وبيعها باسعار بخسة للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، وتدمير مؤسسات عريقة مثل : السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية والبحرية السودانية ومشروع الجزيرة، وتدمير القطاعين الصناعي والزراعي، وتهريب الأموال الي الخارج. وحتي عندما بدأت البلاد في تصدير البترول منذ العام 1999م، والذي يقدر عائدات الدولة منه بحوالي 100 مليار دولار ، الا أنه لم يذهب جزء من العائدات للصناعة والزراعة وبقية الخدمات ( المياه والكهرباء والتعليم والصحة...الخ).
هذا اضافة للاتفاقات الكثيرة التي وقعها النظام مع الحركات والأحزاب المعارضة ولم يتم تنفيذها مثل : اتفاقية السلام من الداخل، واتفاق جيبوتي، واتفاقية نيفاشا ، والقاهرة، وابوجا ، واتفاق الشرق، وحتي اتفاق الدوحة الأخير، والتي اكدت خرق النظام للعهود والمواثيق وتحويل تلك الاتفاقات الي وظائف ارهقت ميزانية الدولة وعدم تحقيق التنمية المتوازنة في المناطق المهمشة مما أدي لانفصال الجنوب واندلاع الحرب من جديد في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وابيي واشتداد نيران الحرب في دارفور، مما أدي للمزيد من ارهاق ميزانية الدولة وتوقف الانتاج الزراعي في تلك المناطق والتي تعيش مأساة انسانية مع رفض الحكومة لممرات الاغاثة الآمنة، فلا الحكومة وفرت للسكان الغذاء والكساء والمأوي ولا تركت منظمات الاغاثة الدولية للمساعدة في هذا الجانب.
لقد جاءت معالجات البشير الأخيرة بعد أن "وقع الفأس في الرأس" ولتصب المزيد من الزيت في نيران السخط علي النظام لتزيدها التهابا واشتعالا، وحسب قول الشاعر:
كفي بك داءا أن تري الموت شافيا / وحسب المنايا أن يكن أمانيا.
وتلك الاجراءات التي اتخذها البشير لن تحل مشكلة انخفاض الجنية السوداني ولا عجز الموازنة البالغ 5,7 مليار جنية، ولا مشكلة توفير العملة الصعبة والتي تتطلب دعم الانتاج الزراعي والصناعي وتقوية موقف الصادرات، فهي مجرد مسكنات وليست حلولا جذرية للأزمة، سرعان ما تزداد تفاقما وتنفجر من جديد، فالجنية السوداني تحت ظل هذه الاوضاع الهشة سوف يواصل انخفاضة، واجور العاملين علي ضعفها سوف تزداد انخفاضا ومنحة ال 100 جنية المقررة لاتساوي شروي نقير أمام غول الأسعار المتصاعد دوما.
وكان طبيعيا بعد اعلان زيادة اسعار المحروقات أن تنفجر مظاهرات الطلاب في الجامعات والمواطنين في الأحياء في العاصمة والأقاليم، والتي سوف يتسع نطاقها مع المزيد من ارتفاع الأسعار. لقد واجهت السلطة تلك المظاهرات بالقمع بواسطة الهراوات والغاز المسيل للدموع واطلاق الرصاص وبواسطة " شبيحة" النظام من مليشيات المؤتمر الوطني ، ورغم ذلك فشلت تلك الأساليب في وقف المظاهرات والتي استمرت ثلاثة أيام، وبدأت تنتشر من الجامعات الي الأحياء. واكدت تلك المظاهرات حسابات السلطة الخاطئة بأن الشارع لن يتجاوب مع دعوة أحزاب وقوي المعارضة للخروج للشارع.
وزاد من هلع النظام اللجؤ للمزيد من مصادرة الحريات الصحفية مثل مصادرة صحف: "الأحداث"، " والتيار" والميدان،..الخ، والهجوم علي دار " حق " في خرق فظ لقانون الأحزاب ، وفي الاعتقالات والمحاكمات الواسعة للطلاب والمتظاهرين، وفي محاصرة الجامعات بقوات الشرطة، رغم أن حق المظاهرات والاحتجاج السلمي حق يكفله الدستور، ولكن حسب طبيعة النظام فهو لايحترم حتي قوانينه.
وبالتالي، لابديل غير مواصلة وتوسيع النزول للشارع في اوسع حركة جماهيرية من أجل اسقاط هذا النظام الذي كان السبب في انفصال الجنوب وتجويع شعبنا ونهب ثرواته لمصلحة حفنة صغيرة من الرأسماليين الطفيليين ، وبيع اراضيه الزراعية، والتفريط في السيادة الوطنية، واشعال نيران الحرب في مناطق جنوبي النيل الأزرق وكردفان ودارفور وابادة الالاف وتشريد الملايين من السكان، وقمع ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية باسم الدين.
وان اسقاط هذا النظام يفتح الطريق لاستعادة الحقوق والحريات الأساسية وحل الضائقة المعيشية، ووقف الحرب والحل العادل والشامل لقضايا دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان والقضايا العالقة مع دولة الجنوب ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع وتفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن من جديد
------------
كميات جديدة من النقد الأجنبي بالأسواق
كشف بنك السودان المركزي عن اتجاه لزيادة كميات النقد الأجنبي في السوق اعتبارا من الأسبوع القادم لمقابلة جميع طلبات العملاء لجميع الأغراض تعزيزا لاستقرار سعر الصرف علاوة على استخدام هذه الآلية لامتصاص السيولة المحلية لخفض معدلات التضخم وتحقيق أهداف السياسة النقدية.
وأكد المركزي التزامه التام بتوفير جميع احتياجات المصارف والصرافات بأي كمية من النقد الأجنبي على المدى القصير والطويل.
وأرجع المركزي الخطوة للتحسن الكبير الذي طرأ على موارد النقد الاجنبي والاحتياطيات من عائدات الذهب والتحركات الخارجية، وقام البنك المركزي خلال الشهر الماضي وفي سبيل السيطرة على أسعار الصرف وإستقرارها بضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي في السوق لمقابلة طلبات العملاء للأغراض غير المنظورة (السفر، العلاج، الدراسة ...الخ) وطلبات الاستيراد الحقيقية، الأمر الذي أدى الى انخفاض واستقرار سعر الصرف نسبيا، كما أدى الى امتصاص كمية كبيرة من السيولة المحلية في السوق مما سيؤدي الى انخفاض معدلات التضخم واستقرارها
الرائد
---------------
ا
ارتفاع في الزيوت والسلع الاستهلاكية بالأسواق
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 17 حزيران/يونيو 2012 07:55
الخرطوم: جميلة حامد
مع اقتراب شهر رمضان شهدت أسواق الخرطوم ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الاستهلاكية عزاه التجار لارتفاع سعر الدولار بجانب الضرائب الجمارك.. (الإنتباهة) أجرت جولة بالسوق المحلي الخرطوم والتقت «التاجر» صلاح محمود الذي أوضح أن سعر حوال السكر زنة «10» كيلو «35» جنيهًا والبكتة «60» جنيهًا، بينما وصل سعر جوال البلح نوعية القنديلة «550» جنيهًا ليتراوح سعر الربع ما بين «55ـ90» جنيهًا حسب الجودة.. فيما تصاعدت أسعار الزيوت حيث وصل سعر جركانة الزيت نوعية صباح زنة «36» رطلاً لـ «187» جنيهًا و«18» رطلاً لـ «75» جنيهًا و«9» أرطال لـ «46» جنيهًا، كما بلغ سعر جوال الأرز «125» جنيهًا ليصل الكيلو «6» جنيهات، بينما بلغ سعر جوال العدس «105» جنيهات، وسعر الكيلو «6» جنيهات وجوال الفاصوليا «600» جنيه والكيلو « 8» جنيهات، كما بلغ سعر كرتونة الشاي نوعية الغزالتين «120» جنيهًا الرطل «14» جنيهاً وسعر كرتونة الصلصة التركية «240» جنيهًا سعر الواحدة «6» جنيهات
أما البستان فوصل سعر الواحدة لـ «5» جنيهات، وسعر كرتونة الشعيرية والمعكرونة والسكسكانية «32» جنيهًا، وسعر رطل البن الحبشي «13» جنيهًا وبن الشركة العربية «10» جنيهات، وكيس صابون البدرة زنة «5» كيلو «23» جنيهًا و«4» كيلو «19» جنيهًا، سعر كرتونة صابون الغسيل يتراوح ما بين «15/19/21» جنيهًا، فيما وصل سعر كيس اللبن زنة «2» ونصف كيلو لـ «73» جنيهًا، بينما بلغ سعر جوال البصل «75» جنيهًا الربع «8» جنيهات، أما رطل الثوم فوصل لـ «5» جنيهات والشمار والكزبرة «10» جنيهات والفلفل «20» جنيهًا، بينما وصل سعر رطل الزنجبيل والغرنجال «10» جنيهات والحلبة «4» جنيهات ورطل الكمون «6» جنيهات، ورطل الهبهان «60» جنيهًا، ووصل سعر زجاجة الخل الكبيرة لـ «3» جنيهات والصغيرة «جنيه ونصف».
--------------
أين آليات التنفيذ؟!
االصادق الرزيقى
نشر بتاريخ الأربعاء, 20 حزيران/يونيو 2012 12:25
أصبحت الإجراءات المالية والاقتصادية أمراً واقعاً لا مفر منه، وقررت الحكومة المضي في تنفيذها مع حزمة من التدابير الأخرى المتعلقة بهيكلة الدولة وتقليص الجهاز التنفيذي وتخفيض عدد الدستوريين في الحكومة الاتحادية والولايات.
وتتبع سياسة التقشف كما هو معروف عقب إعلانها معالجات لازمة وضرورية تعمل على ضبط الإنفاق ووقف الإسراف الحكومي وزيادة الإيرادات وتقليل الصرف على الخدمات ورفع الدعم عن السلع وتهيئة المناخ لإصلاحات اقتصادية فورية تزيد من معدلات الإنتاج وتسد الفجوة ما بين المنصرفات والإيرادات، وتضع حداً للعجز في ميزان المدفوعات، وتقود لاستدامة العافية المالية للدولة.
ويبدو أن ما طُرح من سياسات مالية تترافق مع الإجراءات الاقتصادية التي أشار إليها الرئيس في خطابه أمام البرلمان أول أمس، لا خلاف كبير حولها، لأنها بمثابة الترياق المر والدواء الذي لا بد من تجرعه، لكنها خطوة يجب أن تتبعها خطوات لضمان نجاعتها ونجاحها.. والصحيح على كل حال، أننا نعالج اليوم تراكمات قديمة لأمراض وعلل في الاقتصاد السوداني، ولم نعمل بنص القاعدة الاقتصادية الذهبية: «الزراعة في الأوقات الجيدة والجني في الأوقات الصعبة» التي طبقتها دول كثيرة في العالم تشبه اقتصادياتها حالنا الذي نعيشه، وفرطنا في وقت الزراعة المناسب عندما كانت الدولة تمتلك ترسانة لا بأس بها من الإيرادات والنقد الأجنبي، ولم نستطع أن نجني شيئاً في الوقت الصعب.
وبالتوجه نحو هذا الحل الصعب الذي يشبه كأساً من السم نتجرعه، لا بد من الإقرار بأن هذه السياسات وحزمة الإجراءات التي تم اتخاذها، قد لا تحقق هدفها على المدى القريب أو المتوسط، وربما تؤتي أُكلها على المدى الطويل، وحتى هذا المدى الطويل، إن لم تُحسن إدارة هذه السياسات الجديدة واتباعها بسياسات تحفيزية للقطاعات الإنتاجية سيكون الوبال كبيراً جداً، وربما يؤدي لنتائج أسوأ مما كانت عليه الأوضاع.
ولذلك يجب أن يتجه تفكير الدولة وكل المهتمين بشأن الإصلاح الاقتصادي في البلاد، نحو إنتاج أفكار جديدة وعملية في كيفية تنفيذ هذه الحزمة من السياسات لضمان نجاحها للخروج من وحل التردي الاقتصادي الذي نعيشه.
والواقع يقول ــ بكل أسف ــ إن آليات تنفيذ هذه السياسات وحزمة الإجراءات ضعيفة جداً وليست قادرة على استيعاب هذه التحولات الجديدة، فالخدمة المدنيَّة كما هو معلوم ظلت في حال تراجع وانهيار لا مثيل له في تاريخ البلاد، وتدنت كفاءتها الإدارية وانخفض الأداء العام، وتعددت أشكال وأنواع التعدي على المال العام وخرق القوانين والتسيب وضعف قدرات الكادر العام في مستوياتها.
ولا يخفى على أي مراقب ما آلت إليه الأوضاع في الخدمة المدنيَّة وخاصة الإدارات المالية والاقتصادية التي يقع عليها عبء تنفيذ ومتابعة تطبيقات هذه السياسات المالية والاقتصادية الجديدة ... وفقدت حتى وزارة المالية الاتحادية خلال السنوات المالية قدرتها على الإمساك بخطام حركة المال العام، وفلت من يدها ما يسمى «الولاية على المال العام»، ولا تستطيع حتى الآن بأية كيفية استعادة الأموال المجنبة من بعض الوزارات وضبط الإنفاق العام في الدول، وتوزيع التخصيص للإيرادات على الولايات أو مؤسسات الدولة.
ولذا فإن التفكير بعمق في إصلاح آليات التنفيذ وتقويتها وتقوية التشريعات المالية وضبط الأداء المالي واستحداث آليات ذات قدرة كبيرة على العمل، هو أوجب واجبات هذا الإصلاح الاقتصادي.
والغريب أن الحكومة بدلاً من أن تعالج مسألة الأموال المجنبة لدى بعض الوزارات المؤسسات والهيئات بقرارات فورية حاسمة، لجأت إلى تكوين لجنة عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمعالجة هذه المسألة الخطيرة، وتكوين لجنة سيقود لاستثناءات وتقديرات ومعالجات مما يعني أنه قد لا يكون هناك تقييد قاطع بعدم تجنيب الأموال، وقد تضع كثير من الجهات التي تجنب المال العام مجموعة من الأعذار والمبررات للاستمرار في هذه الممارسة الخاطئة.
وخطورة هذه الخطوة يمكن استخلاصها من حديث لوزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي وإفاداته لقناة «أم درمان» الفضائية قبل يومين، بأن رفع الدعم عن الوقود يوفر «1.3 مليار جنيه»، بينما الأموال المجنبة إن أُعيدت لخزينة وزارة المالية الاتحادية توفر ما يزيد عن «خمسة مليارات جنيه»!!
-------------------------
الاثنين, 18 يونيو 2012 16:44
خيارات الحكومة.. محاولات لسد الفرقة
تقرير: هالة حمزة
قطع محللون اقتصاديون وقيادات معارضة للحكومة تحدثوا لـ(السوداني) أمس حول ملامح الإصلاح الاقتصادي التي أجازها مجلس شورى المؤتمر الوطني برئاسة البشير أمس الأول والتي حوت تقليص الهيكل الحكومي الاتحادي والولائي ، تقليل الفجوة في ميزان المدفوعات، ردم الهوة بين الإيرادات والمصروفات ، ووضع إجراءات تقلل الحاجة للعملة الأجنبية ، إيقاف استيراد السلع الكمالية وزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات ورفع الدعم عن المحروقات، قطعوا بعدم وجود بدائل أخرى أمام الحكومة سوى إنفاذ هذه الإصلاحات التي أقرتها، ورهنوا نجاح الحكومة في إنفاذ ما أعلنت من إجراءات اقتصادية بإعادتها لسياساتها الاقتصادية الكلية، فيما أشادت قيادة التجمع الديمقراطي بجزء من هذه الإجراءات والخاص بخفض الإنفاق الحكومي ورفضت بشدة قرار رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السلع.
إعادة هيكلة
وقال الأمين السابق لديوان الضرائب د. عبدالقادر محمد أحمد: إذا نظرنا إلى إعادة هيكلة نظام الحكم في السودان من الناحية المادية فلا قيمة له ولا يسهم في خفض عجز الميزانية ولكن المهم ـ والحديث لـ د. عبدالقادرـ هو القيمة المعنوية من هذه الإجراءات فالشعب يريد أن يرى الدولة في حالة تقشف حتى يقبل هو بذات الوضع أما حين يرى الشعب الكم المهول هذا من الوزراء وأتباعهم وحواشيهم وأساطيل سياراتهم فإن أي حديث عن التقشف يعتبر أمراً مستفزاً له ، وزاد: لأول مرة نرى جدية الحكومة على الأقل حتى الآن، في إجازة هذه الإصلاحات الاقتصادية وترشيد الإنفاق الحكومي ، معرباً عن أمله في أن تنفذ الحكومة هذه الإجراءات بقرارات هذه المرة حتى لا تكون كسابقاتها من الإجراءات والتي لم تجد حظها من التنفيذ. وقال إن الحكومة ليست أمامها أية بدائل أخرى فلذلك هي مضطرة لإنفاذ هذه الإجراءات.
وعبر عن مساندته لقرار رفع الدعم عن المحروقات شريطة أن يتم إحكام تنفيذه بدراية و بدراسة بواسطة المختصين. وقال: على الحكومة أن تكون واضحة وصريحة مع الشعب وتساعده في حل المشكلة فهو وقف معها في تحريرها لهجليج فما الذي يمنعه من الوقوف مع وزارة المالية إن اقتنع بصدق توجهاتها.
ونفى بشدة إمكانية قيام الشعب باحتجاجات ضد الإجراءات الأخيرة بتبرير ضعف المعارضة.
حزمة السياسات
وقال أستاذ الاقتصاد جامعة الخرطوم د.محمد الجاك إن بعض ما ورد من إجراءات هي حزمة من السياسات التي تبنتها الدولة في السابق كما أن جزءاً منها ورد في البرنامج الإسعافي الثلاثي باستثناء رفع الدعم فهو الشيء الذي بدأ التفكير فيه على أساس أنه يمكن تطبيقه بإجراءات غير معقدة ويمكن أن يغطي العجز في الموازنة ولكن دون اعتبار للتكلفة الاجتماعية لهذا القرار حيث إن الشرائح الضعيفة في المجتمع هي التي تتحمل عبء هذه الإجراءات واسترسل في الحديث: أما فيما يختص بتقليل الإنفاق فهو على الرغم من أنه إجراء فعال إن طبق بصورة فعلية ولكن يبدو من التصريحات الرسمية صعوبة تقليص الهيكل الإداري للدولة لأن هنالك أعداداً كبيرة من الأحزاب تشارك في الحكومة لابد أن تجد فرصتها في المشاركة وبالتالي فإن التقليص سيكون محدوداً وليس بالقدر الذي يقلل من النفقات أما تقليص المخصصات ومرتبات الدستوريين فإن هذا التقليص في حدود الـ(45)% وهو غير كافٍ ولا يشمل الامتيازات والتي يجب أن تلغى تماماً وإلا فإن التقليص يصبح غير ذي فعالية في سد العجز ومواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن تخفيض الطلب على العملة الأجنبية بخفض الاستيراد.. فقد تمت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه ولكنها غير ذات جدوى من حيث توفير قدر من العملات الصعبة فهنالك السلع الكمالية التي منع استيرادها وانحصر فقط في استيراد الضرورية لتقليل الصرف بالنقد الأجنبي ولكن في الواقع ليست هنالك إيرادات بحجم كبير من الصادر وبالتالي يمكن أن يسهم ذلك في استقرار سعر الصرف وتخفيض المستوى العام للأسعار والذي لم يكن بالمستوى الذي يحقق النجاح الذي ترمي له سياسة الدولة.
وأبان الجاك أن هذه الإجراءات ليس بها جديد ولكن المشكلة الأساسية هي عميقة يعاني منها الاقتصاد القومي ككل نتيجة للسياسات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الدولة خلال العقدين الماضيين وهذه السياسة القائمة على تحرير سعر السوق مكنت فئات معينة من أن تراكم أرباحها بشكل غير عادي مما خولها امتلاك ناصية السوق والتحكم في مفاصله المختلفة ، وقال : مالم تعيد الحكومة سياساتها الكلية وتغيرها بشكل جذري فإن مصير هذه الإجراءات ستكون كسابقاتها بل وستؤدي إلى تعمق الأزمة الاقتصادية وإصابة الاقتصاد بالركود الدائم.
اتجاهات معلنة
وعلى الصعيد المناوئ للحكومة تبنى التجمع المعارض اتجاهين من الإجراءات المعلنة والتي عبر عنها د.فاروق أبوعيسى رئيس التجمع الديمقراطي بقوله إن التجمع يتنازعه موقفان من هذه القرارات الأول أنه يشيد بالتوجه الحكومي بالاتجاه إلى تقليص الصرف الحكومي بأشكاله المختلفة من تقليص أجهزة الدولة والصرف البذخي وتقليل الفجوة في ميزان المدفوعات وغيرها من الإجراءات ، معرباً عن تمنياته بأن يطال التقليص الجيوش الجرارة من دفاع شعبي وغيره والتي تهدف لحماية المؤتمر الوطني وليس الوطن، أما الاتجاه الثاني فإن التجمع يرفض الإصرار على زيادة الأسعار خاصة المحروقات لما لذلك من آثار كارثية على مستوى معيشة المواطنين، وقال نحن سنناهض هذه الزيادات والتي يكتوي بنارها الشعب بكافة الوسائل الديمقراطية المتاحة وسننتظر أن يعبر عنها الشعب كذلك بطريقته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
الانتقال من العلاج بالكي إلى البتر بلا تخدير
سعاد ابراهيم عيسى
ان المحنة والحيرة التي يعيشها النظام الحاكم اليوم، لم تكن وليدة يومها ولا أمسها، ولكنها تراكمات لمشاكل ومحن كثيرة صنعها النظام بيده وبكامل وعيه وإدراكه منذ مقدمه وحتى يومنا هذا. فالجبهة القومية الإسلامية من شدة ظمأها ولهفتها للحكم تعجلت الوصول إليه، ونجحت في تحقيق غايتها عبر انقلابها العسكري المعروف. غير إنها ومن شدة خوفها وهلعها من فقدان سلطتها ارتكبت خطأين كبيرين كان لهما اليد الطولي في كل المشاكل والمصائب التي لازمت سني حكمها الطويلة. فخطؤها الأكبر تمثل في حصر كل تفكيرها وجعل كل همها وتوظيف كل جهدها ووقتها للكيفية التي تحافظ بها على تلك السلطة. فابتدعت قصة التمكين التي قادتها لخطئها الثاني المتمثل في الإصرار على الانفراد بالسلطة والثروة. وبموجب ذلك كسبت السلطة الجديدة عداء المواطنين إلا من انتسب إليها، بعد ان جعلت الحصول على حقوقهم في مختلف أوجه الحياة مرتبطا بمدى ولائهم لها ولسلطتها. وبموجب ذات التمكين قضت على الخدمة المدنية وأقعدت بها بصورة يستحيل علاجها..
وأصم النظام الحاكم أذنيه وأغمض عينيه عن سماع أو رؤية ما لا يصدر من دائرته المغلقة. فكل رأى مهما كانت قيمته وأهميته، متى صدر من خارج تلك الدائرة، فهو قطعا لغرض ضد النظام، خاصة بعد أن اصبح المواطنون فريقين لا ثالث لهما، إما موالين للنظام أو معارضين له. وقد تجلت تلك النظرة في رفض النظام لأي رأى أو مقترح فقط لمجرد كونه قد صدر من جانب من تم تصنيفهم معارضين.
ظل النظام منفردا باتخاذ كل القرارات كبيرها وصغيرها دون اعتبار لرأى المواطن وقراره. فعندما تم التوقيع على اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، وبدأت خطوات تنفيذها ومن ثم بدأت معها عمليات الشد والجذب بين الشريكين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، نبه الكثيرون إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة وذلك بالعمل على جعلها جاذبة، لما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية. بينما كان للنظام وكوادره آراء مختلفة، فمنهم رأى في انفصال الجنوب غايته، إذ بموجبه سيصبح الشمال خالصا لهم لممارسة مشروعهم الحضاري علي مواطنيه، بصرف النظر عن الثمن الغالي الذى سيتكفل الشمال بدفعه مقابل ذلك. وأنكر هؤلاء أي آثار سالبة قد تصيب الشمال بسبب انفصال الجنوب، بل أكدوا كامل استعدادهم وتحوطهم لأى مشكل قادم. وبعد ان وقع فأس الانفصال على رؤوس الجميع اعترف القوم بسلبياته ومساوئه وبكل ما أنكروه سابقا، ليس اقله الآثار السالبة لفقدان عائدات النفط على اقتصاد الشمال والتي قادت إلى ما نحن عليه الآن من مشاكل ومآزق اقتصادية رهيبة.
ومن أجل التمكين وبسببه أدمنت الحكومة عدم مصارحة المواطنين بكل الحقائق، بل تمادت في ذلك لدرجة خداعهم ومحاولة الاستخفاف بعقولهم. فعندما اشتدت وتفاقمت مشكلة سعر صرف الدولار وسارعت خطوات انحدار قيمة العملة السودانية، تم الإعلان بأن هنالك مليارين من الدولارات تحصلت عليها الحكومة، وسيتم طرحها لوقف انهيار قيمة الجنيه، وقد تم أخذ ذلك الإعلان مأخذ الجد، وأخذ انحدار قيمة الجنيه في التوقف، وبعد أسبوع من الإعلان الذى خدم غرضه، خرج علينا وزير المالية ليعلن بان تلك الفرية لم تصدر عن جهة مسئولة، فعاد الجنيه يمارس انحداره وفقدان قيمته، بعد أن وصل المواطنون إلى قناعة بان الكذبة مقصودة تم استخدامها لأسباب يعلمها المسئولون الذين تغاضوا عنها لأكثر من أسبوع قبل الإعلان عن خطلها، ومن ثم قادتهم تلك الحادثة إلى المزيد من فقدان الثقة في الحكومة.
الآن فقط أدركت الحكومة بأنها مطالبة بدفع الثمن لكل تلك الأخطاء التي ارتكبتها من أجل الحفاظ على سلطتها والتي بسببها أوصلت البلاد والعباد لهذا الدرك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذى يعيشه اليوم، بعد ان رفضت الاستماع للرأي الآخر الذى لو استمعت لبعضه لما وصلت لهذا الحال. فالاقتصاد الذى ظلت تنكر طريقه للانهيار،
يعلن وزير ماليتها وعلى رؤوس الأشهاد ان حكومته أفلست، مرة واحدة، ويعزومسئول آخر الانهيار الاقتصادي إلى الفساد بأنواعه وغير ذلك من الاعترافات بالأخطاء التي تم التنبيه لتجنبها في حينها، فكافأت الحكومة من دعوها لذلك بمختلف أنواع العقوبات بالفعل والقول، والتي تتفنن بعض كوادرها في إنزالها على من يخالفونهم الرأي، حيث يصبحون في نظرهم عملاء وخونة وأصحاب أجندة خفية وبالطبع مرتبطين بالخارج، وبقية الموشح الذى حفظه المواطن عن ظهر قلب.
ولكي تخرج الحكومة من هذه الورطة الاقتصادية يبدو إنها ستدخل في مآزق أخرى. فقصة رفع الدعم عن المحروقات الذى هو آخر العلاج بالكي، لا أظنه يجدي في علاج الأزمة التي تخطت هذه المرحلة. فتطبيق تلك الوصفة وفى ظل الوضع الاقتصادي المتأزم للمواطنين، من ارتفاع في كل الأسعار وانخفاض في قيمة الجنيه السوداني، أدت إلى انخفاض قيمة مرتبات العاملين، فإنها قطعا ستعمل على خلق أزمة جديدة للمواطن قد تكون أسوأ من سابقتها. فرفع الدعم عن المحروقات بلا شك سيتسبب في ارتفاع جديد في الأسعار يضاف إلى سابقتها، الأمر الذى يجعل من إمكانية إيفاء المواطنين بمقابلة نفقات القليل من احتياجاتهم الحياتية في غاية الاستحالة. ولا أظن ان زيادة المرتبات، ان تمت، قد تقود إلى أي نسبة من العلاج، بل قد تزيد هي الأخرى، من مشاكل المواطنين. لان كل محاولة لزيادة دخل العاملين يقابلها من الجانب الآخر زيادة في أسعار السوق، ثم من الذى قال بان كل المواطنين عاملين بالدولة أو حتى القطاع الخاص؟ فمن هم خارج القطاعين يمثلون أغلبية الشعب السوداني وهم الذين سيدفعون ثمن غلاء المعيشة مضاعفا، إذ لا زيادة في دخولهم ولكنهم يقتسمون مع من حصلوا عليها الزيادة في الأسعار..
فالبدء في علاج الخلل الاقتصادي يجب تطبيقه على الحكومة ذاتها لتضرب المثل للشعب أولا، خاصة وهى السبب الرئيس في كل العلل التي أصابت الاقتصاد. ولتبدأ بخفض مصروفاتها التي ظلت تلوح بها عند كل منعطف اقتصادي خطير ودون ان تقدم على التنفيذ. حيث تعمل منصرفات الحكومة على التهام النصيب الأكبر من جملة ما يصرف من ميزانيات. وخفض الإنفاق الحكومي يجب ان يشمل خفض أعداد الجيوش الجرارة من الدستوريين وغيرهم ممن استجلبتهم الحكومة من خارج البلاد كخبراء من كوادرها، وميزتهم بالإغداق عليهم بلا حدود حتى أصبحوا طبقة خاصة من العاملين بالدولة، رغم إننا لم نجد لخبرتهم أثرا في أي جانب من جوانب الحكم، وبمعنى آخر ان يطال الخفض كوادر الخدمة المدنية خاصة الذين يحتلون غير مواقعهم. وعلى السلطة غض الطرف عن فكرة الحكومة ذات القاعدة العريضة التي ما قصد بها غير تقليل حجم المعارضة وفاعليتها. ومن ثم وقف سياسة الموازنات والترضيات التي أورثت الاقتصاد الهلاك. فالوضع الطبيعي بكل العالم ان تكون هنالك حكومة ومعارضة، حيث تتحمل الحكومة مسئوليتها كاملة وكذا المعارضة ودون خلط بينهما.
والآن فقط تعلن الحكومة بأنها ستعمل على إعادة هيكلتها، استجابة للوضع الاقتصادي المتهالك، وهى خطوة وان تأخرت كثيرا عن موعدها المطلوب لابد من أن تستجيب استجابة كاملة لما هو مطلوب. فإعادة الهيكلة وتقليص عدد المؤسسات والدستوريين لابد أن يتم دون النظر في معالجة اثر ذلك على الموازنات والترضيات القديمة. فالشعب الذى وصفه المسئولون بأنه «واعي» فهو كذلك، بحيث يعرفها «طايرة» متى تم إخضاع الهيكلة لأي استثناءات. أما محاولة الإبقاء على المشاركين من الأحزاب الأخرى في هذه الحكومة لضمان جانب جماهيرهم، نؤكد إنهم جميعا جاءوا إلى المشاركة رغم انف تلك الجماهير. فقد أبان بعض الخبراء الاقتصاديين بأن في خفض الإنفاق الحكومي ان تم كما يجب، ما يكفى لسد العجز الذى يوفره دعم المحروقات ويزيد.
المدهش في هذا الأمر الحديث الذى ورد عن هيكلة المؤتمر الوطني بسبب ذات الإجراءات الاقتصادية التي دعت لهيكلة الحكومة. وربط هيكلة المؤتمر الوطني كحزب بوضع الدولة الاقتصادي يجعلنا نتساءل عن الربط بينهما. فهنالك قناعة لدى المواطن بأن للمؤتمر الوطني صلة اقتصادية وثيقة مع الحكومة. وهى صلة لا يتمتع بأى نسبة منها أي من الأحزاب الأخرى ممن شاركته السلطة بلا سلطة، أو من وقفت خارجها. وإلا من أين للمؤتمر الوطني وأفرعه المختلفة والمنتشرة بالعاصمة على الأقل، من أين لهم كل هذه البحبحة التي تعيشها وتنعم بها عضويته، وحتى ان كانت لها استثماراتها الخاصة، يظل السؤال عن الكيفية التي مكنتها من مثل تلك الاستثمارات مما لا يتوفر لغيرها أيضا وحبذا لو أعلن المؤتمر الوطني عن هيكلته الجديدة بجانب هيكلة الحكومة، مع توضيح نسبة الخفض في المرتبات لكوادره المتفرغة لإدارته، ولا ندرى ان كان أي حزب آخر له مثل ذلك النعيم؟
نعود لام المشاكل التي يمثلها الاستفزاز المتواصل للمواطنين وفى الأوقات الخاطئة. اذ ليس من اللياقة ولا الذوق وفى مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد ويضيق بها المواطن، ان تستمر بعض قيادات الحزب الحاكم في ممارسة هوايتها في شتم كل من يقول «البغلة في الإبريق». السيد نافع الذى لا يكل ولا يمل من سب الأحزاب المعارضة، حذرها من أن تستغل الكوارث التي يعيشها السودان الآن بسبب سياسة حكومته،
ويا سيد نافع أعلنوا هيكلة الحكومة وخفض مصروفاتها وهيكلة حزبكم وخفض مصروفاته، ومن بعدها أعلنوا الفرق بين عائد رفع الدعم عن المحروقات وخفض الإنفاق الحكومي والحزبي، وان كان هنالك فرق يذكر يرفع بمقداره من دعم المحروقات. وحينها قد لا يخرج المواطن إلى الشارع متى أحس بأن الحكومة وحزبها يتقاسمان معه تكلفة العلاج لكل الأمراض الاقتصادية التي تسببوا فيها وحدهم. ونصيحة لوجه الله، اتركوا المقارنات بين الأسعار لبعض السلع بالسودان وبخارجه، لأنها لا تنطلي على الشعب الواعي. فان كان جالون البنزين بأمريكا بمبلغ 45 جنيها، وهو بربعها تقريبا، لم لا يحدثونا عن مرتبات الأمريكان وما يعادلها بالسوداني؟
[email protected]
------------------
التاريخ: 20-يونيو-2012 2
الإجراءات الاقتصادية تحت (مشرط الخبراء)
الخرطوم: رحاب عبدالله: عايدة قسيس
تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين ما بين مؤيد ومعارض حول حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية عمر البشير في خطابه للشعب السوداني عبر البرلمان أمس الأول وتعديل الموازنة الذي أجازه مجلس الوزراء أمس ويضعها وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود اليوم على منضدة البرلمان، واعترض بعضهم على زيادة الإيرادات برفع فئات ضريبية مثل القيمة المضافة والتنمية على الواردات وأرباح الأعمال على البنوك والعمل ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات، لجهة قولهم إن ذلك يزيد من إرهاق كاهل الضعفاء. غير أن فريقا آخر يشير إلى أن الحكومة اضطرت لهذه الإجراءات كما قدرت تأثيرها على الضعفاء ما جعل الخطاب يحمل تطمينات للمواطن السوداني تمثلت في استمرار دعم السلع الأساسية وإعفائها من الرسوم الجمركية بجانب المعالجات الاجتماعية للأسر الفقيرة والعاملين بالدولة. وكان الخبيرالاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان دكتور بابكر محمد توم قال تعليقاً على خطاب الرئيس في تصريحات صحفية: إن الحزمة الاقتصادية للموجهات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية لا بد منها لسد العجز في الموازنة ووصفها بأنها تكفي ولا تشفي، وأقر بأن لها تأثيرا على المواطن، إلا أنه قال إن المعالجات تخفف من ذلك التأثير خاصة وأنها احتفظت بالدعم للسلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيوت، وأضاف يبقى التحدي قائما في ضرورة تنفيذ البرنامج الثلاثي خاصة دعم الإنتاج الزراعي بالتركيز على سلع الصادر والقمح، وقال إن جميع الخيارات الاقتصادية تمت دراستها وهذا أفضل ما يمكن تنفيذه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
توقعات بارتفاع التضخم (70%)
وانتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور عبدالعظيم المهل زيادة الضريبة على القيمة المضافة مؤكداً في حديثه لـ(الأحداث) أمس أنها ستؤدي إلى ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات الخاضعة لها، لافتاً إلى أن التاجر لا يتحملها بل المستهلك هو الذي يتحملها، وعدّ هذا من شأنه رفع معدل التضخم مما عليه الآن (28%) ليكون (70%) مبيناً أن معدل التضخم في الأصل سيرتفع تأثراً برفع الدعم عن المحروقات ليكون (57%) بدلاً عن (28%) الحالي لافتاً إلى أن كل ذلك يرهق كاهل المواطن ويقع بصورة كاملة على عاتق الطبقة الضعيفة. وفيما يتعلق برفع فئة ضريبة التنمية على الواردات أكد المهل أن معنى ذلك رفع الضريبة على مدخلات الإنتاج ونوه إلى أن ذلك من شأنه زيادة تكلفة الانتاج ورأى أن هذا يؤدي لعدم قدرة المنتجات على التنافس داخلياً وخارجياً الامر الذي عدّه يعمل على إحلال الواردات محل السلع المحلية كما أشار إلى انه يؤدي لخفض الاستثمارات الخارجية وربما يؤدي لخفض الاستثمارات الخارجية لجهة أنه بهذا الاجراء يكون مناخ الاستثمار أصبح غير جاذب وتوقع أن يكون المستثمر الآن في حيرة من أمره بعد تغيير كثير من السياسات، منوهاً إلى توقف حركة الاسواق ترقباً للسياسات الجديدة وفيما أشارت القرارات لرفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك نبه إلى أن هذه الزيادة تعمل على زيادة تكلفة التمويل وتقلل من الودائع الداخلية والخارجية والاستثمارات ويقلل نسبة المتعاملين مع البنوك، وحذّر من أن يرجع ذلك المتعاملين للطرق الاخرى مما يشكل خطورة في سرعة تداول النقود وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي.
سعران للدولار
وأقرت السياسات تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي بآليات التدخل في سوق النقد الأجنبي لتحقيق استقرار سعر الصرف، حيث تم إعداد الموازنة المعدلة وفق سعر صرف (4,4) جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية ليتم شراؤها وفق ما هو مجاز بالموازنة. واعتبر الخبير المصرفي دكتور محمد عبدالعزيز أن ذلك يعني زيادة في الاسعار الرسمية بنسبة 70-80% ، ونوه إلى أن عدم توحيد سعر الصرف خلق مشكلات عديدة ورأى أن أسوأ ما في الأمر أن هذا التعديل يوضح عدم ثبات السياسات. أما فيما يتعلق برفع ضريبة أرباح الأعمال على البنوك فعدها تقلل من أرباح المساهمين والمستثمرين وتؤدي لهروب المستثمرين لجهة أنهم استثمروا في مجال قوانين محددة، مؤكداً أن عدم ثبات السياسات لا يشجع على الاستثمار مستقبلاً غير أن عبدالعزيز حذّر من أن تهزم زيادة فئة الضرائب فكرة زيادة الإيرادات الضريبية حيث من شأن بعضها أن تخلق ركود إقتصادي
انتقاد اعفاء الدستورين من الضرائب
واعتبر خبير الضرائب سعد إسحق مسألة رفع فئة الضريبة على القيمة المضافة أسوأ من رفع الدعم عن المحروقات حيث تؤثر على كل سلعة وخدمة، لافتاً إلى أن المستهلك النهائي هو الذي يدفعها، وعدها سببا آخر يُضاف للعوامل الأخرى لرفع أسعار السلع والخدمات، وأشار لصعوبة زيادة سعر الضرائب الحالي المفروض على كل القطاعات بما فيها الاتصالات. وقال سعد في حديثه لـ(الأحداث) أمس وبرر ذلك لجهة أن ضريبة القيمة المضافة الآن 15% بيد أنه استدرك إمكانية زيادتها على الكماليات على أن يكون سعر ضريبة القيمة المضافة على السلع العامة والخدمات أقل من 15% وكذلك على السلع الضرورية غير أن اسحق انتقد مبدأ إعفاء الدستورين من ضريبة الدخل الشخصي مؤكدا أنه إذا تم إخضاعهم فإن إيرادات الضرائب ستزيد بصورة كبيرة لجهة أن أعداد الدستورين كبيرة جداً، واعتبر أن إعفاءهم يؤكد عدم العدالة لأن هنالك موظفين صغار خاضعين لضريبة الدخل الشخصي، كما استبعد اسحق زيادة الضرائب على الاتصالات لجهة أن القيمة المضافة أصبحت 30% كما تم تعديل سعر ضريبة الأرباح على شركات الاتصالات في ميزانية العام الجاري 2012 لتبلغ (30%) غير أن إسحق أشار إلى خطأ في سريان هذه الزيادة إذ إن المنشور أقر سريانها بنهاية العام الجاري لجهة أن الربط الضريبي يتم بنهاية العام واعتبرها عدم انتباهة من وزارة المالية، ورأى أنه كان يُفترض أن تقول سريانها منذ تاريخ التوقيع عليها. وفي السياق ذاته كشفت مصادر أن بعض الإدارات الاقتصادية تبحث الآن عن مخرج لهذا الأمر وأفاد البعض بأن المستشاريين القانونين لشركات الاتصال رفضوا الانصياع لتنفيذ الزيادة بأثر رجعي أي منذ العام الماضي ليتم تحصيلها في العام الحالي وتمسكت بما جاء من منشور مصاحب لميزانية العام الجاري.
تقليل تمويل القطاع الاقتصادي والاتجاه للأوراق المالية
ولعل أكثر القطاعات تأثرا بزيادة الضرائب والجمارك هو قطاع الأعمال والبنوك والقطاع الصناعي والمستوردين، حيث إن زيادة القيمة المضافة من 15 إلى 17% وارباح الاعمال على قطاع البنوك من 15 إلى 30% فضلا عن زيادة الدولار الجمركي من (2,70) إلى (4,40) بجانب الضريبة على الواردات هذا غير زيادة رفع الدعم عن المحروقات من شأنها أن تكون لها انعكاسات سالبة على الأسواق والأسعار وعلى المواطنين بصفة عامة، فالكل أقر بأن الزيادات ستنعكس سلبا على كافة القطاعات، إلا أنهم في ذات الوقت رأوا أن لا مخرج في الوقت الراهن إلا بتلك المعالجات الجراحية القاسية. حيث قطع المدير العام للبنك السوداني الفرنسي محجوب حسن شبو بأنه في حال تنفيذ زيادة الضريبة على قطاع البنوك من شأنه أن يؤثر على أرباح البنوك فضلا عن أن البنوك ستتجه في بعض الأحوال إلى أن توجه استثماراتها بشكل اكبر في الاوراق المالية في الوقت الذي لن تستطيع أن تزيد من استثماراتها في الأوراق المالية بأكثر من ما حدده بنك السودان المركزي لجهة أنه يفرض على البنوك التجارية بأن لا تستثمر في الأوراق المالية بأكثر من 25% من حجم الودائع، قاطعا بأن البنوك ستتجه للاستثمار في الأوراق المالية بشكل أكبر وستقلل من حجم تمويل القطاعات الاقتصادية الأخرى وتكون خصما على الاقتصاد، وأكد شبو في حديثه أمس لـ(الأحداث) بأن زيادة أرباح الأعمال على البنوك سيقلل من الأرباح وسيزيد من تكلفة التشغيل، لافتا إلى أن تقليل الأرباح وزيادة تكلفة التشغيل ستؤثر سلبا على البنوك الحالية والبنوك الجديدة المتوقع أن تدخل للاستثمار في السودان، لافتا إلى أن تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة بواقع (4,4) بدلا عن (2,7) جنيه للدولار هو عبارة عن سعر الجمارك والهدف منه زيادة موارد الدولة، لافتا إلى أن ذلك سيزيد ويفتح مجالات جديدة للدولة فضلا عن أن زيادة ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة كلها تشكل مواردا جديدة للدولة تحسبت لها بعد الوضع الجديد القائم على نقص الموارد بسبب فقدان البترول، وشدد على ضرورة أن تستفيد البنوك من السياسة الجديدة في أن تركز في استيراد السلع الضرورية والاستراتيجية ( القمح ـ الأدوية ـ السكر بجانب مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي ) حتى تكون مفيدة للدولة وفيه استخدتم أمثل للعملات الأجنبية.
المواطن أكثر تضررا
فيما أقر رئيس غرفة المستوردين سمير أحمد قاسم بأن الإجراءات التي تتعلق بالضرائب والجمارك لها انعكاسات وتأثيرات كبيرة بخاصة عدم ثبات سعر الصرف ما سيقود إلى إحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالي ينتج عنه ندرة في السلع هذا غير ارتفاع الأسعار الذي يشهد تصاعدا أصلا وركودا تضخميا، مؤكدا في حديثه أمس لـ(الأحداث) بأن عدم استقرار سعر الصرف سيعمل على احجام وتقلص اعداد كبيرة من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالسودان وفي تحويل ارباحهم للخارج، لافتا إلى أن زيادة اسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة انتاج السلع وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، قاطعا بان الزيادات الكبيرة التى طالت الجمارك والضرائب من شأنها أن تؤثر مباشرة على المواطن، بيد أنه رجع منوها إلى اتجاه الدولة لزيادة المنحة على العاملين بالدولة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن السوق سيمتص تلك المنحة لجهة أن الأسعار ستزيد بذات القدر، لافتا إلى أن زيادة اسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة النقل وبالتالي السلع المنتجة محليا لن تنافس السلع التى تنتج في دول الجوار ، مقرا بأن زيادة الضريبة على البنوك، مقرا بأن انخفاض سعر الجنيه السوداني هو انخفاض لرساميل المصارف وعليه فإن زيادة ضريبة على المصارف في الوقت الرهن غير مناسب لجهة أن البنوك الجديدة ستحجم عن الدخول للسودان، قاطعا بأن الزيادة على ضريبة والجمارك لها تأثيرات مباشرة على الأسعار، بيد أنه رجع قائلا بأن الإجراءات مؤلمة وقاسية ولكن في ذات الوقت لا بد منها وأن عدم اتخاذها في الوقت الحالي سيعرض الوضع الاقتصادي إلى مزيد من السوء، وصحح سمير بأن الأدوية التي أعلنت في الإجراءات بأنها معفية من الجمارك بنسبة 100% هي معفية أصلا منها لكنه أشار إلى أن الميزة التفضيلية لن يكون عليها قيمة مضافة، مؤكدا على أن خفض الضرائب والرسوم من زيوت الطعام والألبان المجففة سيخفف بعض الضرر على المواطن.
معوقات جديدة على
الاستثمار والمستثمرين
وفي الاتجاه شن رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس هجوما لاذعا على وزير المالية في تحرير السكر في الوقت الذي لم يحدد فيه سعر سكر الصناعات، مؤكدا في حديثه لـ( الأحداث) بأن الوزير خاطبهم وأكد من خلال خطابه بأنه لن يدعم سكر الصناعات وفي ذات الوقت لم يحدد السعر لهم حتى يتم توزيع السكر المستورد من قبل شركة اتحاد الغرف الصناعية لتوزيعه على القواعد، مؤكدا على أن عدم تحديد سعر السكر في الوقت الذي يعاني منه القطاع الصناعي ندرة في السكر سيقود المصانع للتوقف، مبينا إلى أنهم طالبوا وزير المالية تكرارا في تحديد سعر للسكر خاصة وأنه مستورد لفترة عام لضمان توزيعه على القواعد إلا أنه لم يحدد السعر بعد، متسائلا في ذات الوقت كيف توزع الشركة السكر للقواعد في وقت لم يحدد سعرها عند الاسحقاق الذي سيحل بعد عام ؟، لافتا إلى تزمر الوقاعد لعدم استلامهم السكر وهم مقبلون على موسم رمضان والعيد، قاطعا بأن زيادة ضرائب أرباح الأعمال على البنوك سيؤثر سلبا على قطاع الاستثمار والمستثمرين بجانب أنه سيكون معوقا ومانعا لدخول البنوك الجديد والأجنبية للسودان، لافتا إلى زيادة القيمة المضافة وضريبة التنمية على الواردات سيزيد من تكلفة الإنتاج ويرفع الأسعار في السوق، وقال عبدالرحمن بأنه لم يفهم عن رفع الجمارك بنسبة 100% على الأدوية لأنها أصلا معفية من الجمارك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
حدد التحديات في رسوم عبور النفط ونقص النقد الأجنبي والتجنيب
وزير المالية: «3.6» مليار جنيه العجز المتوقع في الموازنة
الخرطوم : علوية مختار:
طرحت وزارة المالية بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه امام المجلس الوطني امس الموازنة المعدلة للدولة والتي تحمل رفعا تدريجيا للدعم من جميع المحروقات مع تحرير كامل لغاز الطائرات ، وحملت الموازنة مقترحات بزيادة سعر جالون البنزين بواقع خمسة جنيهات ليرتفع سعر الجالون الي 13.5 جنيه والجازولين 2.5 جنيه ليرتفع سعر الجالون الي 9 جنيهات، وغاز الطبخ اثنين جنيه ليرتفع سعر البيع الرسمي للدولة الي 13 جنيها.
واعترف وزير المالية علي محمود باسهام تلك الاجراءات في ارتفاع الاسعار على المدى القصير ،لكنه اكد على اتخاذ تدابير لامتصاص جزء من تلك الاعباء وعلى رأسها صرف منحه شهرية لموظفي الدولة بواقع 100 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، وشرع البرلمان فور ايداع الميزانية في دراستها عبر اللجنة الاقتصادية ،ونادى نواب بانقاص الزيادة المقترحة على جالون البنزين من خمسة جنيهات الي 1.5 جنيه مع ايقاف رفع الدعم عن الجازولين الذي يدخل في الزراعة .
وكشف وزير المالية عن تقديرات الاستدانة من الجهاز المصرفي في الموازنة المعدلة والبالغ 2000 مليون جنيه لسد جزء من العجز المتوقع والمقدر بـ»3.6» مليار جنيه ، واكد ان الفاقد الايرادي للموازنة الحالية بلغ 7.3 مليار جنيه، وارجع ذلك لعدم الاتفاق مع الجنوب بشأن الرسوم ولفقدان 0.75 مليار دولار من عائدات بترول هجليج.
وحدد الوزير التحديات التي تواجه الاداء الاقتصادي في تعثر المفاوضات مع الجنوب بشأن رسوم العبور بجانب النقص في موارد النقد الاجنبي وظاهرة التجنيب، واكد ان الموازنة البديلة تحمل زيادات على فئة ضريبة التنمية على الواردات من 10 الي 13% واستثنت السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج وبعض السلع الضرورية بالاضافة الي زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15 الي 30% واستثنى منها السلع الرمضانية حتى نهاية اغسطس، وذكر ان الموازنة تطمح لتحقيق معدل نمو ايجابي في الناتج المحلي بنسبة 2% ومتوسط تضخم 25% وعرض النقود 12% ،واكد انها اقرت استعادة البنك المركزي لودائعه من البنوك التجارية مع مراعاة الموقف المالي لكل بنك على حده ، بجانب ايقاف الضخ السيولي للمصارف .
واكدت الموازنة على سن قوانين رادعة للتجنيب وسجلت الايرادات العامة والمنح الاجنبية للموازنة المعدلة بحسب المذكرة التفسيرية التي اودعتها المالية لدى البرلمان نقصان بنسبة 19% من الربط المجاز في الموازنة اذ بلغت 19253مليون جنيه وقدر اجمالي المصروفات بمبلغ 25520 مليون جنيه بتخفيض بعض بنود الانفاق بمبلغ 6366 مليون جنيه وزيادة بنود اخرى بمبلغ 3726 مليون جنيه ليصبح صافي النقصان 2640 مليون جنيه من الموازنة المجازة ،وانخفضت تحويلات الولايات بنسبة 8%من الاعتماد المجاز واعتمادات التنمية القومية بنسبة 25%من الاعتماد المجاز، وخفضت الموازنة المعدلة التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة 50% ، واقرت ايقاف اي تعاقدات جديدة ،واشارت المذكرة الى ان جملة الانفاق العام للفترة من يناير وحتى مايو بلغت 6.3 مليار جنيه بنسبة اداء 67% ،زيادة الضريبة على تنمية الواردات بنسبة 3% لتصبح 13% ،وعلى القيمة المضافة بنسبة 2% لتصبح 17% واشار لرصد مبلغ 2030مليون جنيه لدعم السلع الاستراتيجية بنقصان 22% عن الاعتماد في المجازة، واكدت زيادة النسب الخاصه بالمنافع الاجتماعية بنسبة 100% ، وعزا ذلك لزيادة بند منظمات المجتمع المدني بمبلغ 200 مليون جنيه لتعظيم دورها في دعم الاسر الفقيرة و زيادة بند الادوية المنقذة للحياة بمبلغ 50.2 مليون
------------------
275 جنيهاً للجوال زنة «50»كيلو
ارتفاع سعر كيلو السكر إلى «6» جنيهات
الخرطوم:محمد صديق أحمد:
وصل سعر كيلوجرام السكر بأسواق العاصمة والولايات أمس الى 6 جنيهات وسعر جوال السكر زنة 50 كيلوجرام 275 جنيها ببعض أسواق الولايات ،وعزا التجار الارتفاع في سعر السلعة إلى القفزة في سعر الجوال من شركات السكر إلى 225جنيهاً عوضا عن 156.5 جنيه.
وأرجع الأمين العام لغرفة تجار السكر بولاية الخرطوم السر محمد علي في تصريح لـ»الصحافة» أمس ارتفاع أسعار السكر بالعاصمة إلى ارتفاع سعر السلعة من الشركات حيث يتحصل عليه تاجر الإجمالي بواقع 225 جنيها ،وأبان أن تحرير استيراد السكر لن يكون ذا جدوى حال عدم توفير النقد الأجنبي للمستوردين وسهولة فتح الاعتمادات، وتوقع انخفاض أسعار السلعة تبعا لآلية السوق القائمة على العرض والطلب عقب وفرتها بالأسواق بعد التحرير شريطة توفير النقد الأجنبي للمستوردين، وأردف ان الغرفة تساند تحرير السكر مع الوفرة، وأوضح أن أية زيادة في سعر السكر غير مقبولة لا سيما في ظل ما وصفه بالغلاء الطاحن الذي تشهده الأسواق، ولفت إلى ان الغرفة تقود جهودا لمراجعة قرار زيادة سعر السكر الذي خلص إلى ان معضلته لا تكمن في شكل العبوات بل في وفرته .
وأعرب مواطنون عن قلقهم من ارتفاع أسعار السكر لا سيما أن رمضان على الأبواب ولم يخفوا خشيتهم من تصاعد أسعار السلعة أكثر مع حلول الشهر الكريم.
------------------
الموازنة المعدلة .... تعديل فى الإطار الكلى وتخفيض بعض بنود الانفاق
أرقام جديدة أمام البرلمان
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
أودع وزير المالية والاقتصاد الوطنى مشروع الموازنة المعدلة البرلمان امس وقال انها جاءت نتيجة للضغوط التضخمية العالية وانخفاض سعر الصرف وتوقعات زيادة الانفاق العام ومعدلات نمو الكتلة النقدية، الامر الذى يتطلب تعديلا فى الاطار الاقتصادى الكلى حيث اصبحت افتراضات الموازنة العامة المجازة غير عملية بعد ان تخطى التضخم معدل 30 % .
واوضح الوزير انه تم تقدير معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى بحوالى 2 % بتوقعات زيادة الانتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى نتيجة لبرامج النهضة الزراعية وقدر ان ينمو بنسبة 7.7 % ويساهم بحوالى 39.4 % فى الناتج المحلى الاجمالى . مشيرا الى ان القطاع الصناعى قدر له نموا سالبا بنسبة 4.5 % وانخفاض مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى من 20.3 % فى عام 2011م الى 15ز9 % نتيجة لانخفاض النفط بنسبة50 % . وتوقع الوزير فى القطاع الخدمى انخفاض نموه الى 1.3 % لانخفاض مساهمة الخدمات الحكومية وزيادة استثمارات القطاع الخاص فى السياحة والفنادق والخدمات التعليمية والصحية لينمو القطاع بنسبة 3.1 % على ان يساهم فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 44.7 % كما تم تقدير عرض النقود فى حدود 12 % وتوقعات بان يبلغ التضخم فى الموازنة الجديدة حوالى 25 % .
وتم تقدير اجمالى الايرادات العامة والمنح الاجنبية للموازنة المعدلة بحوالى 19253 مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها 19 % من الربط المجاز للعام 2012م وذلك برغم زيادة الايرادات الضريبية بـ2.9 مليار جنيه وذلك لتعويض الفاقد الايرادي البالغ 7.3 مليار جنيه وفقدان 0.75 مليار جنيه من عائد الخام المحلى نتيجة لاحداث هجليج .وقدرت الموازنة الايرادات الضريبية بـ11195.4 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 20 % من الربط المجاز وذلك نتيجة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15 % الى 17 % ورفع سعر ضريبة ارباح الاعمال على قطاع البنوك من 15 % الى 30 % وتعدي طريقة حساب ضريبة الدمغة على تذاكر السفر العالمية وتعديل فئات ضريبة الدمغة على المعاملات المالية مع تحصيل نسة 3 % مقدم ضريبة ارباح الاعمال على وكالات الذهب . وفيما يتعلق بالايرادات الاخرى تم تقدير الايرادات بمبلغ 6142 مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها 535 من الربط المجاز وعزا الوزير ذلك الى عدم تضمين اى ايرادات خاصة برسوم عبور وخدمات البترول . اما المنح الاجنبية قدرت بمبلغ 1915.2 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 47 % من الربط المجاز نتيجة لتحريك سعر الصرف .
وفى مجال المصروفات قدرت بمبلغ 25520 مليون جنيه يقارب من الاعتماد المجاز للعام 2012م حيث تم تخفيض بعض بنود الانفاق بمبلغ 6366 مليون جنيه وزيادة بنود اخرى بمبلغ 3726 مليون جنيه ليصبح صافى النقصان فى الانفاق العام مبلغ 2640 مليون جنيه . وفى مجال تعويضات العاملين قدرت بمبلغ 11148.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 10 % من الاعتماد المجاز وعزا الوزير ذلك لزيادة بند الاجور والمرتبات بنسبة 95 لمقابلة الزيادة فى المرتبات بواقع 100 جنيه شهريا ابتداءا من يوليو 2012م . اما شراء السلع والخدمات قدرت بمبلغ 2251ز2 مليون جنيه بمعدل زيادة 21 % . اما دعم السلع الاستراتيجية رصد له مبلغ 2030 مليون جنيه لدعم السلع الاستراتيجية بنسبة نقصان 225 من اعتماد موازنة 2012م ناتجة من الرفع التدريجى للدعم بتحريك اسعار بعض المواد البترولية مثل البنزين والجازولين ووقود الطائرات والغاز . وفى مجال تكلفة التمويل قدرت بمبلغ 2243.6 مليون جنيه بنسبة نقصان 27 % من الاعتماد المجاز فى الموازنة . فى وقت تم فيه تقدير الاشتراك فى المنظمات بمبلغ 35 مليون جنيه بنسبة زيادة 57 % . اما المنافع الاجتماعية قدرت بمبلغ 501.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 57 % من الاعتماد المجاز وارجع الزيادة الى زيادة بند منظمات المجتمع المدنى بمبلغ 200 مليون جنيه لتعظيم دورها فى دعم الاسر الفقيرة بينما زيادة بند الادوية المنقذة للحياة بمبلغ 50.2 مليون جنيه. وفى مجال قيمة الرسوم الجمركية على الواردات والقيمة المضافة قدرت بمبلغ 566.5 مليون جنيه بنسبة زيادة 139 % من الاعتماد وارجع ذلك الى ارتفاع الدولار الجمركى الناتج عن تحريك سعر الصرف ورفع الضريبة على القيمة المضافة.
وعن تحويلات حكومات الولايات للموازنة المعدلة قدرت بمبلغ 6670.6 مليون جنيه منها مبلغ 4196.5 مليون جنيه للتحويلات الجارية ومبلغ 2474.1 مليون جنيه للتحويلات الرأسمالية بنسبة نقصان 8 % من الاعتماد المجاز بالموازنة 2012م . وفى مجال التنمية القومية قدرت بمبلغ 2517 مليون جنيه منها 830 مليون جنيه بالعملة المحلية و1688 مليون جنيه بالاجنبية بنسبة نقصان 51% من الاعتماد المجاز .
وتوقع الوزير ان تبلغ تقديرات اتفاقيات التمويل للموازنة المعدلة مبلغ 2238 مليون دولار منها 1929 مليون دولار اتفاقيات قروض وحوالى 309 مليون دولار اتفاقيات منح . كما توقع ان تبلغ تقديرات السحب من القروض والمنح حوالى 869 مليون دولار منها 434 مليون دولار سحب على القروض ومبلغ 435 مليون دولار سحب على المنح تعادل 3822 مليون جنيه منها 1907 مليون جنيه سحوبات على القروض وحوالى 1915 مليون جنيه سحب على المنح وقد انخفض السحب بنسبة 67 % لانخفاض السحب من دولة الصين . وتم تقدير السداد بالموازنة بحوالى 350.8 مليون دولار منها 304 مليون دولار سداد اصل القروض وحوالى 46 تكلفة تمويل تعادل 1543 مليون جنيه منها 1338 مليون جنيه سداد اصل القروض وحوالى 205 مليون جنيه سداد تكلفة تمويل الالتزامات الخارجية. اما تقدير اصدارات صكوك الاستثمار الحكومية للموازنة المعدلة حوالى 3967مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 132 % استنادا على سياسة الاعتماد على الذات بتوفير الموارد عبر ادوات الدين الداخلى من خلال توريق الاصول لتوفير موارد بالنقد الاجنبى والمحلى، كما قدر سداد مبلغ 1327 مليون جنيه . وتم تقدير اصدارات الضمانات للموازنة بمبلغ 3200 مليون جنيه بنسبة زيادة 28 % وقدر ان يتم سداد مبلغ 3045 مليون جنيه . فى وقت بلغت فيه الاستدانة من الجهاز المصرفى للموازنة المعدلة 2000 مليون جنيه وبلغت تقديرات سداد ديون الافراد والشركات 809 مليون جنيه
-------------------
براء : لا للتوسع الرأسي في الجبايات ....
زيادة الإيرادات .. تحقيق الأهداف على حساب الضعفاء
الخرطوم: محمد صديق أحمد
حدا تراجع عجلة الاقتصاد السوداني الناجم عن جملة من المسببات والعوامل إلى إلقاء رئيس الجمهورية خطابا عن الوضع الاقتصادي أمام الهيئة البرلمانية أمس بغية رسم خارطة طريق للخروج بالاقتصاد من نفق الاقتصاد الذي يعاني من مشكلات راهنة من بينها أحداث هجليج التي فاقمت أزمة الاقتصاد بجانب الصرف الجاري للدولة بما أملته إتفاقيات السلام والنظام الفيدرالي وانتشار الحكم المحلي وتوسع مؤسسات الدولة في الإنفاق علاوة على زيادة الاستهلاك الاجتماعي واتساع الفجوة بين الصادرات والواردات التي أدت لاختلال الميزان الخارجي لاسيما عقب فقدان عائدات النفط كلية مما قاد إلى إضعاف سعر صرف العملة المحلية وتفاقم عجز الموازنة العامة الذي تمخض عنه زيادة معدلات التضخم وغلاء الأسعار .وبناء على المعطيات التي حوتها مقدمة خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير طفق البشير في ذكر مجمل الخطوات التي توافقت عليها الدولة للنهوض بالاقتصاد وإعادته سيرته الأولى فأوضح فيما يلي مجال الإيرادات الاتجاه إلى استصدار قرارات بغية زيادة الإيرادات على صهوة جياد زيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات بجانب زيادة فئة الضريبة على القيمة المضافة علاوة على إزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالرفع التدريجي لدعم المحروقات بجانب جملة من الخطوات الأخرى بيد أن بعض المختصين في مجال الاقتصاد يرون أن اتجاه الدولة وسلطاتها الاقتصادية على زيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات بجانب زيادة فئة الضريبة على القيمة المضافة علاوة على إزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالرفع التدريجي لدعم المحروقات من شأنه إلقاء مزيدا من الضغوط الاقتصادية على المستهلك النهائي الذي تقع على عاتقه تحمل تكلفة الزيادات أعلاه، وأبانوا كان يتوجب على الدولة التدرج في المعالجات الاقتصادية الرامية لرفع معدلات الإيرادات بعيدا عن الاتكاء على كاهل المستهلك الذي يعاني الأمرين جراء ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات دون استثناء وطالبوا بالتوسع الأفقي في تحصيل ضريبة التنمية على الواردات والقيمة المضافة دون اللجوء إلى زيادة فئاتها وأبانوا أن ذلك لن يتحقق دون زيادة الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل آلية محاربة التهريب وتجنيب الموارد ببعض الوزارات والهيئات الحكومية .
ومن جانبه يقول البروفيسور عصام بوب إن خطاب رئيس الجمهورية بالبرلمان أمس الأول جاء متوافقا مع آراء كثيرة تعارض زيادة أسعار السلع الضرورية التي من بينها الوقود والمحروقات التي لا تمثل رفاهية للشعب بل تشكل عمودا فقريا للاقتصاد الكلي وأضاف بوب إن أسعار السلع والخدمات شهدت مستويات أسعارها ارتفاعا وصفه بغير المعقول قبل الاتجاه لرفع الدعم عن المحروقات وإن جاء تدريجيا ولفت بوب إلى أن ثمة تقارير تحدثت عن نذر لفشل الموسم الزراعي القادم جراء ضعف التحضير إليه إذ لم تزد المساحة المحضرة حتى لحظة تسطير التقارير عن 10% من المساحة المزروعة في الموسم المنصرم. واعتبر بوب ذلك مؤشرا خطيرا يشي بضعف إن لم يكن فشل الموسم الجديد الذي يعول على نتائجه في القطاعين المروي والمطري لسد الفجوة الغذائية وتقليل تكلفة استيراد الحبوب وإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وإزالة اختلال الميزان الخارجي.
وعن خطة الدولة لزيادة الإيرادات لاسيما عبر محاور زيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات وزيادة فئة الضريبة على القيمة المضافة بجانب رفع الدعم عن المحروقات أبان بوب أن أية زيادة فيها ستقود إلى زيادة معدلات التضخم بصورة تكبر ما تمور به دفاتر وسجلات الإحصاء الرسمي بل عن ما يجري على أرض الواقع وأردف إن استهداف إرجاع معدل التضخم إلى 25% كقيمة مطلقة كما أشار خطاب الرئيس رغم عدم واقعية المعدل المستهدف يعتبر بكل المقاييس كبيرا وأن الواقع المؤلم وباعتراف السلطات الرسمية أن معدل التضخم تجاوز 30% الأمر الذي يعني أنه كقيمة مطلقة يمكن أن يزيد على 300% في العام وأن الزيادة الحقيقية تتراوح بين (500-600)% وهذه نسب كبيرة يكتوي بنيرانها ولهيبها المستهلك البسيط في نهاية المطاف الذي يتأثر بأية زيادة على القيمة المضافة أو ضريبة التنمية على الواردات تطلق العنان لتضخم مرتبط بكساد كاسح مما يعني زيادة الطين بلة .
واسترسل بوب إن واقع الاقتصاد حاليا وباعتراف وزير المالية والاقتصاد الوطني مؤخرا إنه اقتصاد دولة مفلسة الأمر الذي يحتم عليها اتباع إجراءات اقتصادية صارمة تبدأ بالإصلاح الداخلي وشدد على العدول عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وألا يلجأ إليها عقب حسابها بالموازن العام وختم بوب إفاداته بالإشارة إلى دراسات أكاديمية سودانية تولت نشرها دور عالمية أوضحت أن رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة أثرها سلبيا على الاقتصاد السوداني بدرجة كبيرة تورده يم الفشل .
وغير بعيد عن بوب يقول الدكتور محمد الناير في ذات الخصوص إن ما قدمه الرئيس فيما يلي جانب الإيرادات ورسم خارطة طريق لزيادتها حتما سيؤثر على تكلفة معيشة المواطن وأن الأمر ربما لم يكن له تأثير سلبي على المستهلك حال الاتجاه للتوسع أفقيا لا رأسيا في جباية الضرائب التي يعول عليها كثيرا في زيادة غلة الإيرادات، وأردف أن رفع الدعم عن المحروقات بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة التنمية على التنمية على الواردات تعتبر عوامل تقود إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بلا هوادة ومن ثم ارتفاع معدل التضخم لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار التي تئن تحت وطأته جموع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود ،الأمر الذي سيزيد من رهقهم ومعاناتهم التي تطاول أمدها وألمح الناير إلى ثمة خلط وخطل مفاهيمي يقع تحت طائلته فئات مجتمعية كبيرة يتمثل في الفهم المغلوط لسعر الصرف المحدد بسعر صرف 4.4 جنيه في مقابل الدولار وأبان أن سعر الصرف المعلن لا يعدو عن كونه سعر تركيز للموازنة دون أن يكون له أدنى أثر على أية شريحة اقتصادية أو مجموعة أفراد أو حتى فرد واحد. وأوضح إلى أن سعر الصرف المعلن للموازنة يختص بالموازنة ولا يتعداها إلى غيرها يرجع إليه حال الزيادة أو النقص والعمل على تسوية فرق الزيادة أو النقصان حسابيا وأوضح الناير إن استهداف معدل تضخم 25% في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يعد تحقيقه ضربا من المستحيل لاسيما في ظل تبني موازنة نصف سنوية تبدأ مشوارها المليء بالمتاريس برفع الدعم عن المحروقات وإعلان زيادة رأسية في بعض الضرائب يقع عبئها على عاتق المستهلك البسيط عقب توليها كبر زيادة معدل التضخم الذي يعني زيادة الأسعار من جهة وإضعاف حقيقي لرؤوس الأموال الداخلة في أي قطاع جراء تآكل منسأتها التي تسلم من قضم دابة التضخم التي لن تمل من الأكل ولا يشبع لها بطن في ظل تنامي جشع فئة كبيرة من التجار تبحث عن تحقيق الربح الكبير والغنى السريع على حساب المواطن البسيط. وشدد الناير على ضرورة التوسع الأفقي في جمع الضرائب عبر إدخال شرائح وقطاعات جديدة لم تطالها يد الجباية الضرائبية من قبل بجانب ضرورة استحضار واستصحاب الآثار السالبة لسياسة التحرير التي تتبانها الدولة لا سيما على القطاعات الاقتصادية الضعيفة والأفراد محدودي الدخل وشدد على ضرورة خروج الدولة من القطاع التجاري وأن تكتفي بالإشراف وتفعيل آلية ضبط الأسواق .
مالية القضارف : وفرنا 65 ألف جالون جازولين للزراعة ..
اتحاد مزارعي الزراعة الآلية يحذر من فشل الموسم الزراعي لأزمة الوقود وارتفاع أسعاره
القضارف: عمار الضو
حذر اتحاد مزارعي الزراعة الآلية بولاية القضارف من فشل الموسم الزراعي بسبب شح المواد البترولية وأزمة الجازولين وتصاعد معدلات هطول الأمطار خاصة في المنطقة الجنوبية وإقدام المزارعين على عمليات حرث الأرض والزراعة مما أدى الى تدافع المزارعين لسحب كميات الوقود بعد تعطل عمليات الترحيل من المستودعات الرئيسية ومنطقة الجيلي إلى ولاية القضارف ، وأشار عمر حسن فاضل نائب رئيس اتحاد مزارعي الزراعة الآلية إلى اتجاه بعض التجار والفئات لتخزين الوقود ودخوله في السوق الأسود واتجاه الدولة لزيادة الأسعار أدى إلى تعليق العمليات الزراعية في بعض المناطق، مشيراً إلى أن جملة من الصعوبات تواجه المزارعين بعد تجاهل الدولة والبنك الزراعي الدراسات التي أعدت من الاتحاد لأسعار السلم ، وانتقد فاضل السياسات التمويلية التي انتهجها البنك الزراعي لإنفاذ برامج التمويل ووصفها بالخاطئة زادت دائرة الاعسار وإحجام المزارع عن الزراعة فضلاً عن الغلاء الفاحش الذي يجتاح المستلزمات الزراعية من قطع غيار وتقاوي وأسمدة ومبيدات وطالب الدولة بالتدخل العاجل لاحتواء أزمة المزارعين وحمل وزارة الزراعة الولائية فشل برنامج الزراعة للصادر لعدم التزامها برؤية الاتحاد التي أدرجت لتعميمه لأكثر من (900) مزارع وقال إن البرنامج يكتنفه الغموض في تأخر استجلاب الآليات الزراعية واضاف ان البرنامج يحتاج إلى تأهيل وتدريب العاملين لحرث الأرض والآليات ودعا الدولة للتدخل في تحديد سعر تركيز بيع المحاصيل حتى يتماشى مع كلفة إعداد العمليات الزراعية وقال طالبنا الدولة بدعم الوقود للمزارعين حال تطبيق سياسة رفع الدعم عن الوقود منوهاً إلى أن سعر السلم المقترح حالياً والبالغ (90) جنيها للجوال غير مجزي مشيرا الى مقترح زيادة سعر السلم إلى (150) جنيه للجوال حال رفع الدعم عن الوقود .
ومن جهته كشف معتصم هارون وزير المالية والاقتصاد بولاية القضارف توفير أكثر من (65) ألف جالون من الجازولين لمواكبة العمليات الزراعية مشيراً إلى إجمالي الموجود من الجازولين في المحطات المختلفة قد بلغت (2973) جالون لانخفاض سعد الاستهلاك لهذا الموسم إلى (60) ألف جالون بدلاً من العام الماضي الذي وصل إلى (100) ألف جالون وقال إن وزارته قد بدأت في الترتيب مع وزارة النفط لإنشاء مخازن وزيادة السعة التخزينية عبر إستراتيجية تهدف إلى توفير الوقود في كل محليات الولاية. وعزا هارون الاقبال على المواد البترولية هذه الأيام للتوسع في المساحات المزروعة بالولاية خصوصاً بعد اتجاه المركز لدعم الإنتاج الزراعي بالقضارف فيما عرف ببرنامج الزراعة للصادر لتعزيز الصادرات وأضاف لا توجد لدينا اشكاليات في المواد البترولية والإنتاج المحلي يكفي للحاجة وكشف عن إجراءات لضبط توزيع المواد البترولية للمزارعين ومن جهته عبر اتحاد مزارعي ولاية القضارف عن رفضه للإجراءات التي وصفها بالعقيمة في توزيع المواد البترولية للمزارعين، وابدى البروفسور مأمون ضو البيت وزير الزراعة تفاؤله بنجاح الموسم الزراعي بالولاية ،وقال في رده للمسألة المستعجلة بالبرلمان حول برنامج الزراعة للصادر أن البنك المركزي قد خصص مبلغ (200) مليون دولار لانفاذه لزيادة محاصيل القطن وزهرة الشمس والسمسم لرفع نسبة الصادرات السودانية وقال ان البنك المركزي قد صادق بسحب (45) مليون يورو عبر البنك الزراعي لصالح البرنامج بجانب (38) مليون يورو للمزارعين الرواد مبينا بأن البرنامج يستهدف 22.5 ألف من صغار المزارعين بجانب 128 من شريحة كبار المزارعين تم اختيارهم بعد ان اجتازوا الشروط والمؤهلات المطلوبة للحصول على الامتياز بالإضافة إلى مجموعة المزارعين الرواد .
شراكة بين المركزى والتنمية جدة لدعم قطاع التمويل الأصغر
الخرطوم : الصحافة
يوقع بنك السودان المركزى «وحدة التمويل الأصغر « اليوم على اتفاقية عقودات تمويل مع سبع مؤسسات تمويل اصغر بالسودان فى اطار برنامج الشراكة مع البنك الاسلامى للتنمية بجدة لدعم قطاع التمويل الاصغر بالسودان بمبلغ 59.5 مليون دولار تدفع من البنك الاسلامى وحكومة السودان ممثلة فى البنك المركزى.وتأتى هذه الاجراءات مشاركةً من بنك السودان المركزي في رفع آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة عن كاهل المواطنين ، و تمشياً مع سياسته في مجال التمويل الأصغر بالإهتمام بالشرائح الفقيرة خاصة في الريف ، وكان بنك السودان وفى طار الشراكة مع البنك الاسلامى للتنمية بجدة قد وقع إتفاقية شراكة في العام 2010م لتوفيرخطوط تمويل و مساعدة فنية لقطاع التمويل الأصغر في السودان لتحقيق أهداف تخفيف حدة الفقر و خفض معدلات البطالة و توفير فرص عمل في إطار تحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة محدودة الدخل و تزويد الراشدين من أعضاء هذه الأسر و خاصة النساء المعيلات و الشباب العاطل بالدعم الفني و المالي الشامل لتنفيذ مشاريع صغرى و أنشطة مدرة للدخل و تهيئتهم للإندماج في الدورة الإنتاجية و إشراكهم في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المحلية المستدامة.
سنار تدعو للاستفادة من التقانة الزراعية
الخرطوم- الصحافة
أكد والي سنار؛ أحمد عباس، أهمية الاستفادة الفعلية من مراكز نقل التقانة الزراعية في تطبيق نماذج إيجابية لتقانات رفع الإنتاج وإحداث وعي في أوساط المزارعين وتبصريهم بأحدث النظم الزراعية ونقلها لمشاريع الزراعة المروية والمطرية لتحسين الإنتاجية.
وأوضح الوالي لدى افتتاحه مركز سنار لنقل وتطبيق التقانة الزراعية، أن المركز يعمل على توفير المستلزمات الزراعية لكبار وصغار المزارعين في القطاعين المروي والمطري. ودعا الوالي المزارعين إلى الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي يقيمها المركز حول حول نظم الزراعة الحديثة وعملية نقل تطبيق التقانة داخل المشاريع.
من جانبة أوضح مدير مركز سنار لنقل وتطبيق التقانة الزراعية؛ عاطف مبارك عبدالله، أن المركز يسهم في إحداث النقلة النوعية للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية من خلال توفير مقومات الزراعة الحديثة والعمل على توفير فرص التدريب والتأهيل للمزارعين على التعامل مع أحدث النظم الزراعة الحديثة، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارات الفنية.
ودعا المزارعين إلى الاستفادة من الفرص التي يقدمها الخبراء في نقل التقانة ورفع قدات المزارعين.
عبد الواحد / العاملون والموظفون بالولايه سيتم تدريبهم فى خمسة مراكز
اكد مدير ادارة الجوده بالمجلس الاعلى لتنمية الموارد البشريه بولاية الخرطوم عبد الواحد عبدالله المريود ان اللقاء التنويرى الذى نظمته الامانه العامه للتطوير الادارى والجوده بالمجلس الاعلى لتنمية الموارد البشريه ( وحدة الجوده الشامله ) بقاعة المركز بحضور 60مشارك ان الهدف منها تعزيز ثقافة الجوده فى الادارات التى تتبع للمجلس والمصالح الحكوميه بولاية الخرطوم وتاهيل وتدريب العاملين بالمؤسسات الحكوميه ، وكشف عبد الواحد ان الدورات ستعقد فى عدد خمسة مراكز موزعه بالولايه بجانب ان المجلس يشرع فى اعداد منهج لدورات مدتها اسبوع لكل عاملي وموظفي الولايه ، ومن جهته قال محكم جائزة رئاسة الجمهوريه للجوده الشامله والامتياز د / مصطفى حامد الحكيم الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم الاداريه بجامعة الزعيم الازهرى ( مستشار الجوده الشامله وامتياز الاعمال ان السودان يعانى نت عدم نظام فى ادارة الجوده الشامله ولكن لديه فرص تحسين الجوده لانها تعتبر امر مهم لان الجوده تعتبر طريق الوصول الى التميز ، واردف الجوده الشامله تعتبر فلسفه وليست اداره وهى مبنيه على مجموعه من المبادئ الثابته ، وقال المؤسسات الناجحه تحتاج الى خمس سنوات لتبدا بدايه صحيحه وحتى تصل الى مستوى التميز ، واضاف المجلس اذا توفرت اليه الموارد الماديه الكافيه والمجهود الادارى وتوجيه المؤسسات الحكوميه بان تتجه اليه فانه يحقق النجاح ، وطالب مصطفى المؤسسات بالتميز فى كافة مراحله بغرض تحقيق اهدافه .
الزكاة توزع 190 مليون جنيه على الفقراء
فى النصف الأول
الخرطوم : الصحافة
وجهت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي ورئيسة المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ديوان الزكاة بالاهتمام بالشرائح الضعيفة والتوزيع الأكبر للمعينات على الفقراء والمساكين والتوسع في برنامج التمويل الأصغر ومحفظة الأمان وزيادة عدد البنوك العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة حتى تعم الفائدة اكبر شريحة ممكنة، وأوضح الدكتور محمد يوسف علي الأمين العام لديوان الزكاة خلال اجتماع المجلس الاعلى لامناء الزكاة امس أن أداء الجباية خلال النصف الأول من العام ( 2012م ) بلغ (374.6 ) مليون جنيه بنسبة أداء بلغت 126%من ما هو مخطط له خلال النصف بينما بلغ الصرف على المصارف الشرعية (292 ) مليون جنيه بنسبة أداء بلغت 98.5%استفادت منها ( 1.732.595 ) أسرة فقيرة وان ما تم صرفه لبند الفقراء والمساكين بلغ (190 ) مليون جنيه.
--------------
الإجراءات الأخيرة «دواء مر» يتعين علينا تجرعه
خبير يحذر من استغلال التجار لزيادة ضريبة القيمة المضافة
الخرطوم: محمد سعيد: توقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن مقاومة داخلية لسياسات التقشف وخفض الانفاق والاعفاءات بالمؤسسات الحكومية، بيد انه نصح وزارة المالية الاستعانة بالمراجع العام والبرلمان والحزب الحاكم والرئيس عمر البشير لاجبارها على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية بعد ان وصفها بالشاقة والصعبة والقاسية ،بينما انتقد خبير اقتصادي زيادة ضريبة القيمة المضافة من 15%الى 17% ، وتوقع ارتفاع اسعار السلع بسبب وضع التجار لهامش ربح كبير على السلع بحجة الضريبة ،وطالب الحكومة بالتوسع الافقي في عملية الضرائب وتحرير المحروقات بشكل كامل ليحدد سعره وفقا لاسعار النفط في البورصات العالمية.
وقال الحسن، في مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي امس، ان الحكومة بطبيعتها ضد سياسات التخفيض ،قائلا ان الوزارات والوحدات الحكومية تسوق مبررات تعتقد انها ضرورية لعدم التخفيض، لكنه يتعين على وزارة المالية عدم الاستجابة لتلك الحجج والمضي قدما في البرنامج الاصلاحي والبحث عن مساندة من مؤسسات المؤتمر الوطني والبشير حتى تجبر المؤسسات على «تجرع الدواء المر» ليتعافى الاقتصاد، واضاف:» وزارة المالية لازم تغسل وشها بمرقة»، مؤكدا ان الحزم المعلنة بحاجة ماسة الى متابعة دقيقة على صعيد المحليات والولايات والمركز من قبل وزارة المالية.
ودافع وزير المالية الاسبق عن تطبيق قرار رفع الدعم قبل اجازته من البرلمان ،وقال ان وزارة المالية حاولت استدراك القرار وايقافه لكنها وجدت ان الوقت قد نفد بعد سريان الزيادات ،مؤكدا ان نواب البرلمان حاولوا اجازة قرار رفع الدعم بعد خطاب الرئيس ،وعلت اصواتهم بالموافقة، لكنه ارجأ بسبب رفض واصرار البشير على اجازته لاحقا، مضيفا ان وزارة المالية وجدت نفسها امام خيارين بسبب الهلع وعملية التخزين غير المبرر للوقود، وزاد» اما ان تخلق صفوفا لشراء الوقود، او اقناع الشركات ببيعه بالاسعار القديمة»وتابع « جرت مشاورات واسعة وبعدها طبق القرار بشكل رسمي».
واشار الحسن الى ان ارتفاع معدلات التضخم وتوسع الفجوة بين سعر الصرف للنقد الاجنبي والمحلي وعدم توقع الحكومة باغلاق جوبا لانابيب النفط ادت الى تطبيق الاصلاحات لانقاذ الموازنة ،كما دافع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن قرار تحرير سلعة السكر ،
وقال ان الحكومة ايقنت ان السكر لايحتاج الى تسعير فاطلقت سراحه وحررته تماما ليستورد بسعر صرف يصل الى 4.5 للدولار وهو مايعني انه في ظل سريان سعر صرف جديد فان الامر لايحتاج الى تسعير ، مؤكدا ان عملية استيراد السكر لن تكون حكرا على شركة السكر السودانية.
وقال ان الاصلاحات الاقتصادية ليست قصرا على رفع الدعم عن المحروقات وتشمل اتجاه الحكومة للتوسع في القطاعات الانتاجية خاصة في مجال المعادن والسكر والزراعة والنفط واطلاق مزيد من الجرعات لمحاربة الفقر وزيادة اموال الدعم الاجتماعي.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان التدابير الاقتصادية ستخفض معدلات التضخم من 30% الى 25% خلال 6 اشهر كما انها تسهم في استقرار اسعار العملات الاجنبية بجانب تطبيق البرنامج الاقتصادي المعلن والتوسع في تمويل الخريجين والاسر ، واستقطاب البنك المركزي للتمويل الخارجي، واضاف « ان استمرار الحكومة في دعم المحروقات اجبرها على البحث عن المكون المحلي لاستيراد الوقود لوجود عجز بسبب الدعم او اللجوء الى الاستدانة من الجهاز المصرفي او طباعة عملات محلية جديدة مايؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم الى نسب عالية قد تصل الى 70%»،وقال ان تغطية منصرفات الاوضاع الامنية والطوارئ ايضا تجبر على الاستدانة بجانب دفع استحاقاقات العاملين في الدولة، وزاد « هذه الاجراءات ستضع حدا لكل الأزمات وستجعل الاقتصاد يعود الى جادته».
وردا على مقترح من مقدم البرنامج للتعامل مع المنظمات الدولية باسعار مغايرة وانشاء محطات خاصة بها للحصول على الوقود ، رفض الحسن الاتجاه الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات، ورأى ان المنظمات ليست جهات استثمارية حتى نبيع لهم الوقود باسعار عالية ، مضيفا انها جاءت لتساعد السودانيين خاصة وان استهلاك سياراتها للوقود ليس كبيرا بعد تقليص اسطول الطائرات التي كانت تتواجد في مطار الخرطوم.
من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي محمد الناير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 15% الى 17% ،وحذر من ان التجار سيعملون على استغلال ذلك ووضع ارقام فلكية علي اسعار السلع بالرغم من ان زيادة الضريبة في سلع بقيمة 100جنيه سيضاف اليه جنيهان فقط، وزاد» اتوقع زيادة التجار مبالغ تصل 30-40 جنيها لسلعة بقيمة 100 جنيه لتعويض جنيهين فقط» قائلا ان الحل يكمن في التوسع الافقي للضرائب».
وطالب الناير الحكومة بتحرير المحروقات بشكل كامل وانسحاب الدولة من هذا القطاع لتباع وتشترى وفقا للاسعار العالمية وتتأرجح يوميا حسب البورصات العالمية ، واعتبر قرار تخفيض هياكل الحكم خطوة مطلوبة بشدة ،لكنه توقع ان يؤثر رفع الدعم في المدى القريب والمتوسط.
من جهته حض نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد الحكومة والقطاعات الاقتصادية والاعلام بنقل دواعي الاجراءات الاقتصادية للمواطن حتى يتفهم الوضع، وقال ان الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة في الاصلاحات الاخيرة، واضاف « كل العالم يخرج للاحتجاجات ولكن اذا نقل للمواطنون المعلومات والقرارات بشكل جيد فانهم سيقتنعون».
واكد ان موازنة العام الماضي ادرجت فيها 500 ألف أسرة في عملية الدعم الاجتماعي المباشر لكن مانفذ هو كان لحوالي 100 ألف اسرة لشح الاموال ،مبيناً ان الحكومة توسعت في العملية لتشمل 700 ألف أسرة بعد توفر اموال من رفع الدعم عن المحروقات.
في السياق ذاته، دافع وزير الدولة الاسبق بوزارة المالية عزالدين ابراهيم عن الاصلاحات الاقتصادية ورفض اتهام الحكومة بتبديد مبالغ النفط التي وصفها بالشحيحة ،وقال في مداخلة هاتفية ان انصبة الحكومة من النفط قبيل عملية الانفصال كانت قليلة وتذهب جلها الى دعم المحروقات ووقود السيارات.
صابر: الثلاثة أشهر الأولى سيعاني فيها الجميع من الزيادات
الخرطوم:الصحافة:
أكد رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ،الدكتور صابر محمد حسن، أهمية الالتزام والتنفيذ الجاد والكامل من قبل الحكومة لحزمة الاصلاحات الأخيرة مما يجعلها مفيدة وذات تأثير ايجابي على الاقتصاد في المستقبل القريب والبعيد.
وأضاف لـ»سونا» ،ان أي اخلال أو قصور أو تجزئة في تنفيذها لن يجدي نفعاً ولن يحل المشكلة الاقتصادية للبلاد قائلاً انها تحتاج الى «الصبر» عليها.
ورأى أن تأثيرها الجيد على الاقتصاد وبالتالي تحسين أحوال معيشة المواطنين سيحدث تدريجياً وأن الأشهر الأولى ما بين «3-4 أشهر» سيعاني فيها الجميع من الزيادات في الأسعار.
وبين أن رفع الدعم عن المحروقات تم حالياً بنسبة 33% وسيرفع بذات النسبة خلال السنتين الأخريتين من البرنامج الثلاثي للاصلاح.
وقال ان الاتجاه الى تقديم دعم مالي مباشر للأفراد يستفيد منه الفقراء والمحتاجون فقط يعد أمراً أفضل من دعم سلعة ما مثل المحروقات التي يستفيد منها الجميع أغنياء وفقراء بل ان الأغنياء كانوا يستفيدون من دعم البنزين بصورة مضاعفة.
-----------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
د. أحمد حامد : القرارات الحكومية تدل علي عقم وعجز البرنامج الاقتصادي للطفيلية الحاكمة
كمبلاوي : عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني يؤدي لإلقاء عبء كبير علي الفقراء
الخرطوم /الميدان
تتسع دائرة الغلاء سنة بعد أخرى، ويوم بعد آخر، وترتفع أسعار السلع والخدمات وبخاصة الضرورية لحياة المواطن على نحو لم يسبق له مثيل؛ الأمر الذي جعل حياة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع السوداني جحيماً لا يطاق بينما تنعم الأقلية برغد العيش وتنفق على استهلاك السلع الاستفزازية إلى درجة السفه.وهاهي الموازنة تسقط بعد ستة أشهر من إجازتها لتقدم مرة أخري لبرلمان المؤتمر الوطني ليفرض زيادات علي الأسعار وبخاصة في البنزين والجازولين وضرائب جديدة.
هل تشكل هذه الإجراءات حلاً لمشكلة الاقتصاد والموازنة ؟
الخبير الإقتصادي د. أحمد حامد استعرض الخلل الأساسي في ميزانية 2012 بالقول : جاءت ميزانية العام 2012 كسابقاتها من ميزانيات حكم ( الإنقاذ) مجسدة لمصالح الطفيلية الإسلاموية ، ومكرسة لإعادة إنتاج النظام الشمولي والهيمنة السياسية والاقتصادية للشريحة الاجتماعية التي يمثلها. وذلك من خلال إعادة توزيع جزء مقدر من الدخل القومي لمصلحة هذه الشريحة الاجتماعية الحاكمة، التي يجمع رموزها بين الإمساك بمفاصل السلطة السياسية وإدارتها والانغماس في النشاط الاقتصادي المباشر.
فإجمالي الصرف في هذه الميزانية يعادل 16.4% من الناتج المجلي والإجمالي مقارنة مع 15.9% في عام 2011، علماً بأن هذه الزيادة في الأساس من جراء التوسع في الاتفاق الجاري الذي يمثل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ12% و10.2% في أعوام 2010و 2011 على التوالي. وهذا دليل على استمرار النظام الحاكم على المضي في نهج تبديد الموارد وإنفاقها في غايات غير إنتاجية. وفقاً لهذه الميزانية يستولى الاتفاق الجاري على أكثر من 82% من إجمالي الاتفاق الحكومي بينما لا تحظى التنمية إلا بأقل من 18%. وتعتمد هذه الميزانية من مواردها للتنمية نحو 2.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا علماً بأن الاعتمادات للتنمية تتضاءل عند التنفيذ فوفقاً للمصادر الرسمية أن الصرف الفعلي على التنمية في العام 2011 لم يتجاوز الـ64%، هذا فضلاً أن قسماً هاماً من الصرف على هذا البند لا يعتبر صرفاً تنموياً.
ويمضي بالقول ، غلبة الإنفاق الجاري على التنمية، واستيلاء المركز على معظم موارد الميزانية تأتي كنتاج للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم، والأجهزة والهياكل المستمدة من هذه الطبيعة. أجهزة القمع من جيش وأمن وشرطة باتت تشكل القوام الرئيسي لجهاز الدولة ومنها يستمد النظام الشمولي بقاءه مما يجعل الاتفاق بسخاء على هذه الأجهزة شرطاً لازماً لحراسة النظام الحاكم، وترسانة قوانينه وممارسته السياسية والاقتصادية، وكل ما من شأنه خلق البيئة الملائمة لثراء المسئولين ورموز الشريحة الاجتماعية الحاكمة وأفرادها، بما يضمن إعادة إنتاج سيطرتها وتمدد نفوذها. إذ تحافظ هذه الميزانية على الزيادة السنوية في تعويضات العاملين المخصصة لهذا القطاع الذي يستولى على القسم الأعظم من الاعتمادات الموجهة لهذا البند إذ يستأثر وحده على نحو 63.3% من إجمالي تعويضات العاملين لكل القطاعات على المستوى الاتحادي، أما القطاع السيادي فيستأثر بنحو 7.2% من إجمالي الاعتمادات لهذا البند. أي أن هذين القطاعين غير المنتجين يستحوذان معاً على أكثر من 70% من تعويضات العاملين في الموازنة القومية. تعويضات العاملين المعتمدة لهذين القطاعين تعادل ما تم تخصيصه في هذا البند لقطاع الصحة نحو 30 مرة ولقطاع التعليم نحو 20 مرة. هذه المؤشرات تكشف عن اتجاه عسكرة الإنفاق العام فضلاً عن طابعه الطفيلي. وإمعان النظام الحاكم في سوء استخدام الموارد، وتبديدها وحرمان التنمية والقطاعات الإنتاجية من الحصول على احتياجاتها من هذه الموارد. وذلك لأن النظام الحاكم يقدم بقاءه في سدة الحكم والمصالح الشخصية لقادته ورموزه ومصلحة الرأسمالية الطفيلية على مصلحة الوطن والمواطنين. هذا النظام الذي جبل على تبديد الموارد، بتمسك بعدم تخفيض إنفاقه ويلتف على أية محاولة تهدف إلى ذلك رغم التصريحات التي يطلقها قادته عن خفض مخصصات الدستوريين وبعض جوانب الإنفاق، إلا أن سلوك النظام وممارساته تفضح تلك التصريحات وتؤكد مضي النظام في الإنفاق على أجهزته.يحدث ذلك على الرغم من انفصال الجنوب وذهاب نحو 75% من الموارد البترولية.
وحول زيادة أسعار المواد البترولية يشير الإقتصادي كمال كرار إلي أن الأسعار المرتفعة للمواد البترولية تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وكذلك تكاليف إنتاج خدمات النقل. كما نفي وجود أي دعم للمواد البترولية مشيراً إلي أن هدف الزيادة هو الحصول علي أموال إضافية لتسيير آلة الدولة القمعية وامتيازات النخبة الحاكمة مؤكداً أن النظام يسعي لتحميل الفقراء مسؤولية إخفاق سياساته الإقتصادية.
عبء كبير علي الفقراء
الإقتصادي المعروف كمال كمبلاوي ذكر أن علة الموازنة تكمن في عدم واقعية تقديرات الإيرادات من مصادر إنتاجية نفطية وغير نفطية. فتقديرات الإيرادات من مبيعات النفط وخدمات البنيات الأساسية في قطاع النفط يكتنفها الغموض في ظل عدم الاتفاق مع حكومة جمهورية جنوب السودان حول رسوم عبور نفط دولة الجنوب، وتصديره من الموانئ السودانية.
مشيراً إلي أن ممارسة سياسة التجنيب وإخفاء بعض الإيرادات بعيداً عن الخزينة العامة كما دأبت عليه الحكومة خاصة تجنيب قسم من عائد النفط لتمويل إنفاقها غير المعلن.. وتمسك بعض الوحدات والأجهزة ذات النفوذ داخل جهاز الدولة بممارسة ذات السياسة، في ظل تفشي الفساد في كل مفاصل ومستويات الحكم، يؤدي لتسرب قدر كبير من المال العام لجيوب الطفيلية ، وذكر أن عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني يؤدي لإلقاء عبء كبير علي الفقراء مثلما هو حادث الآن في زيادة المحروقات .
لا يوجد دعم
ويعود الخبير د. أحمد حامد ليفند الإدعاء بشأن وجود دعم للمحروقات فيقول أصلاً لا يوجد دعم وتؤكد المعلومات المتاحة عن هذا القطاع أن كل برميل نفط خام وفي ظل سعر الخام الذي حددته الميزانية 49 دولار للبرميل والأسعار الحالية التي تباع بها المشتقات النفطية للمستهلكين كان يحقق قيمة مضافة خلال العام 2011 ( سعر صرف الدولار = 2.7 جنيه). تقدر بـ 112%، أي أن كل برميل نفط خام تكريره يضيف قيمة جديدة تصل لـ 148 جنيهاً ويتم بعد أن عدلت هذه الميزانية سعر صرف الدولار إلى 3 جنيهات، ارتفعت تكلفة الخام معبراً عنها بالجنيه السوداني إلى 147 للبرميل ومع بقاء أسعار المشتقات على حالها فإن القيمة الجديدة التي يضيفها تكرير برميل النفط تقدر بـ 133 جنيه أي نسبة 90% من تكلفة الخام. والسؤال الهام الذي نطرحه كم هو نصيب الحكومة من هذه القيمة الجديدة؟ وهل يشكل نصيبها منها أحد مصادر إيرادات الخزينة العامة أم يتم تجنيبه كما كانت تفعل بالفرق بين سعر التصدير وسعر برميل النفط الذي تحدده الميزانية؟ إذ كان يتم تجنيب هذا الفرق دون أن يمر عبر الميزانية في حساب تركيز البترول. وما يؤكد أن الإيرادات من المشتقات النفطية لا يتم توريدها للخزينة العامة، هو عدم تطرق تقرير المراجع العام لهذه الإيرادات.إذ يتناول التقرير الصادر في أكتوبر 2011 عن الحسابات الختامية للحكومة القومية عن العام المالي 2010 العائد من الخام المحلي أي الإيرادات من مبيعات خام البترول للمصافي المحلية، ولا يرد في التقرير المشار إليه ذكر لعائد المشتقات البترولية المستهلكة محلياً أو المصدرة للخارج. وكذلك من بين الأسئلة المشروعة التي تطرح نفسها والتي لابد من أن تجيب عليها الحكومة لإزالة جانب من الغموض الذي يحيط بقطاع النفط الأسئلة المتعلقة باستهلاك الحكومة نفسها وبخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية والقطاع السيادي من المشتقات البترولية، وتوضيح حجم هذا الاستهلاك ومدي الالتزام بالقواعد المحاسبية الصحيحة في هذا الشأن، هذا إلى جانب أسئلة أخرى عن دور المؤسسة السودانية للنفط وكيفية أدائها لوظيفتها والعمولات التي تتقاضاها .
تفاقم الضائقة المعيشية وارتفاع معدلات التضخم
ويؤكد حامد في خلاصة حديثه أن زيادة الأسعار والجمارك والضرائب ستفاقم من الضائقة المعيشية وسترفع معدلات التضخم إلي مستويات أبعد ، إضافة إلي أنها لن تؤدي لحل الأزمة الإقتصادية الناتجة عن إنهيار القطاعات الإنتاجية ، مشيراً أنها ستعيد إنتاج الأزمة بصورة أكبر وهي إن دلت علي شئ فتدل علي عقم وعجز البرنامج الاقتصادي للطفيلية الحاكمة .
------------------
الأزمة الإقتصادية : التخبط الحكومي سيد الموقف
Thursday, June 21st, 2012
** الصرف على الأمن والدفاع اقتضي تعديل الميزانية باعتراف مجلس الوزراء
الخرطوم /الميدان
في سبتمبر 2011 صدر منشور ميزانية 2012 الذي تضمن أهم سمات الموازنة المتمثلة في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المرحلة الحالية وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي ،كما أكد المنشور سعى وزارة المالية لإحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الإصلاح المالي والنقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو إلى جانب التزام الموازنة بمنح أولوية لبرامج التنمية وخفض نسب الفقر وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام ببناء القدرات على جميع المستويات.
وتستهدف موجهات الموازنة معالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالي والإنمائي واستيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية ، واقتراح سياسات لمعالجة قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الإنتاج والإنتاجية فيها بجانب اقتراح سياسات لمعالجة البطالة، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامة معدلات النمو وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص بمنحه المزيد من الفرص والحوافز التشجيعية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بجانب اهتمامها بتطوير معايير تخصيص الإيرادات والموارد وإكمال إجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجة في برنامج الاستخصاص ، كما تستهدف الموازنة على صعيد السياسات النقدية تحقيق معدل نمو حقيقي موجب في الناتج المحلى الإجمالي وخفض معدلات التضخم وتستهدف في القطاع الخارجي المحافظة على استقرار سعر الصرف واستكمال توحيد وتنظيم سوق النقد الأجنبي .
واعترف المنشور بوجود تحديات تواجه الموازنة تتمثل فى استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض إيرادات البترول واستيعاب آثار الانفصال وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة.. .
· وزير المالية :
في 30 يناير 2012 وفي مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء استعرض علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني السمات والموجهات والملامح العامة لمشروع الموازنة العامة للعام 2012م، مؤكدا أنها تركز على محاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وزيادة إنتاج وإنتاجية السلع الإستراتيجية للتصدير، وذلك لجهة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد .
وأكد كلا من وزير المالية ووزير الإعلام أن من بشريات موازنة عام 2012 والتي ستعرض الأسبوع المقبل على البرلمان للتداول حولها وإجازتها أنها تضمنت المساهمة في زيادة الدعم الاجتماعي بنسبة 8% من العام السابق بمبلغ يفوق الست مليارات جنيه وتستفيد منه فئات الطلاب والمعاشين والأسر المنتجة ودعم العلاج والجازولين.
وتضمنت الموازنة تمويل توظيف 25 ألف وظيفة للخريجين بالمركز والولايات، 20 ألفاً منها للولايات وتركز على سد احتياجات التعليم والصحة، حيث حافظت الموازنة على النمو بنسبة 3% وأن لا يرتفع التضخم.
وكشف وزير المالية أن الدولة صرفت 600 مليون جنيه كمستحقات للجنوبيين العاملين في القوات المسلحة والخدمة المدنية مشيرا الي انخفاض الفصل الأول بخروج الجنوبيين.
واكد الوزير سعي وزارته لدعم الاستقرار بالبلاد عام 2012 وأن يستمر النمو الاقتصادي وأنهم لا يتوقعون أن يتجاوز التضخم الـ17% والعجز الكلي في الموازنة 3% ، مشيرا إلى أن نسبة الـ3% تعتبر عالميا من النسب الآمنة.
وقال علي محمود إن الضرائب ستشمل 7% من الناتج الإجمالي المحلي بينما في بعض الدول الأخرى تصل إلى 10% ، معلنا أنه إذا تمت زيادة الضرائب فلن يكون هناك عجز في الميزانية .
وفيما يتعلق بالاستعانة بالبنك المركزي قال الوزير إنها ثابتة تبلغ 5ر1 مليار جنيه وحسب موازنة 2012 وقال إنهم يتوقعون في العام المقبل أن تتجاوز عائدات النفط التي تراجعت بسبب انفصال الجنوب الاثنين مليار دولار بدخول 65 ألف برميل عام 2012.
وردا على سؤال حول اتصالات اتحاد العمال معهم حول رفع الحد الأدنى للأجور قال إن الاجتماعات والاتصالات مستمرة بين الجانبين وأنهم ركزوا على المحافظة على أسعار السلع الأساسية كالخبز والمواد النفطية والكهرباء والعلاج بدلا من إجراء زيادات على أجور العاملين بالدولة مما يسهم بدوره في زيادة التضخم .
· رئيس الجمهورية :
في 18 يونيو 2012 أكد المشير عمر البشيرعلى تطبيق حزمة من الإجراءات المتكاملة للنهوض بالاقتصاد السوداني وتعويض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقال في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية إن الاعتداءات على الحدود السودانية في الفترة السابقة وأتساع الفجوة بين الواردات والصادرات وخروج عائدات نفط الجنوب من الموازنة والاستهداف الخارجي للدولة أدت إلى حدوث عجز في الموازنة ولمواجهته تم تطبيق عدد من الإجراءات التقشفية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار البشير إلى أن هذه الإجراءات تشمل إعادة هيكلة الدولة وذلك بتخفيض الوزرات وعدد الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة والمستشارين والخبراء والمتعاقدين بجانب الهيئات التشريعية والمحليات والاستغناء عن أكثر من (100) منصب في المركز وإعادة هيكلة أجهزة الدولة بالولايات والمجالس المحلية لها وخفض الدستوريين والاستغناء عن أكثر من (260) موقعاً دستورياً في الولايات.
وتخفيض مخصصات الدستوريين المالية وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وإعادة النظر في سلطة إنشاء المحليات ومراجعتها وتقليص عددها وتحديد اختصاصاتها لخدمة المواطنين وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس التشريعية وإبدالها بمكافأة.
وأضاف البشير أن إعادة هيكلة الدولة تتبعها إجراءات أخرى منها إيقاف إنشاء المباني الحكومية وضبط مشتريات الأجهزة الحكومية وترشيد صرف الوقود للأجهزة الحكومية،الاستمرار في برنامج تصفية الشركات الحكومية وخصخصتها،الالتزام بلائحة التعاقدات ومنع التهرب من المراجع العام والمحاسبة،تقديم وزارة العدل لمخالفات الاعتداء على المال العام للقضاء للفصل فيها.
كاشفاً عن زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح وبيع أراضي سكنية واستثمارية للمغتربين لتوفير النقد الأجنبي.
وأبان البشير أن هنالك خطط وسياسات لرفع الدعم عن المحروقات بالتدريج وأنه لاتوجد أي زيادة قادمة لمواصلات النقل البرى والداخلي والسلع الاستهلاكية الأساسية و تطبيق الإعفاء الجمركي لوردات (الألبان والقمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام) وتخفيض الضرائب والجمارك على السلع الأخرى وزيادة عدد الأسر المستهدفة بالدعم المباشر من (500) ألف أسرة إلى (750) ألف أسرة عبر مؤسسات الضمان الإجتماعى وزيادة مشاريع التمويل الأصغر لاستيعاب الخريجين وتخصيص منحة للعاملين والمعاشيين بجانب توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وأشار البشير إلى أن سياسة النقد الأجنبي تشمل ترشيد الطلب على العملات الصعبة وتحرير سعر الصرف ورفع الاحتياط من النقد الأجنبي واستمرار البنك المركزي في شراء الذهب بسعر السوق وتوظيف النقد الأجنبي للسلع الاستهلاكية وأغراض العلاج والدراسة والحج والعمرة والتحرك خارجياً لجلب مزيد من الدعم.
· مجلس الوزراء :
أقر مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الطارئ بتاريخ 19 يونيو 2012 برئاسة الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية مشروع قانون تعديل موازنة الدولة لعام 2012 الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني الدكتور عمر محمد صالح في تصريح له اليوم أن التعديل اقتضته جملة من التحديات والتي تمثلت في تدني الإيرادات القومية بسبب توقف عائدات نقل بترول الجنوب عبر السودان وزيادة الصرف على الأمن والدفاع بسبب الاستهداف الخارجي وزيادة الدعم على المحروقات بسبب زيادة استيراد المواد البترولية
----------------
المالية: الإجراءات الاقتصادية سترفع الأسعار على المدى القصير
البرلمان: رحاب: حمدان
اعترف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بأن الإجراءات الاقتصادية المعلنة ستحدث على المدى القصير ارتفاعا في الأسعار، وأعلن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من (15%) إلى (17%) ورفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من (15%) إلى 30%) وكشف عن خفض مصروفات الدولة بالموازنة المعدلة للعام 2012 بمبلغ (2,642) مليار جنيه، وقدر في مذكرة التعديلات التي دفع بها للمجلس الوطني أمس توطئة لإجازتها منتصف الأسبوع المقبل إجمالي الإيرادات والمنح للموازنة المعدلة بـ(19253) مليون جنيه بنسبة نقصان (19%) من الربط المقدر المجاز للعام 2012
وقدرت إجمالي المصروفات للموازنة المعدلة بمبلغ (25520) مليون و عجز كلي يمثل (3,6) من الناتج المحلي الإجمالي يتم تمويله من مصادر التمويل الخارجي بالإضافة إلى مصادر التمويل الداخلي والمتمثلة في الأوراق المالية والاستدانة من البنك المركزي في الحدود المسموح بها على أن يتم لاحقاً إدخال ضريبة على المعاملات المالية كبدائل وتعديل فئة ضريبة الدمغة على المعاملات المالية وتوزيع الجواز الإلكتروني في السفارات بالخارج إضافة إلى تعديل فئات رسوم المعاملات الهجرية.
وأشار لاستهداف الموازنة المعدلة معدل تضخم 25% ومعدل نمو(2%) وقطع بمحاصرة تجنيب الموارد واستصدار قوانين رادعة لكل المشاركين فيها وإيجاد مصادر إيرادية جديدة عبر زيادة الرسم الإضافي على بعض السلع الخاضعة وفرض رسم إضافي على سلع أخرى غير أساسية وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من (10%) على (13%) باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج وبعض السلع الضرورية.
وأشارت المذكرة التفسيرية التي تحصلت عليها (الأحداث) لزيادة في بند الأجور والمرتبات بنسبة 9% لمقابلة الزيادة في المرتبات بواقع 100 جنيها شهريا ابتداء من شهر يوليو، وأشارت لخفض الرسوم الجمركية على لبن البدرة والصلصة من 40% إلى 25% وإطارات الشاحنات وعربات النقل من (25% إلى 10% ) وإعفاء الأعلاف من القيمة المضافة، وأشار إلى أن التعديلات تتضمن الإلغاء التدريجي لدعم المحروقات. وأكد الوزير في حديثه لـ(الأحداث) أنه اقترح زيادة خمسة جنيهات على جالون البنزين و(جنيهين ونصف) على جالون الجازولين وأكد أن عام 2012 مركز الصدمة الاقتصادية، وتوقع اشتداد التحديات خلال العام، وفي الوقت الذي جدد به تأكيد تحرير تجارة السكر هدد بالتدخل حال شعورهم بتأثر الإنتاج المحلي، وكشف عن تزايد استيراد المواد البترولية وتراكم الدين الداخلي.
----------------
حل حكومة الخرطوم والإعلان عن حزمة معالجات اقتصادية
الخرطوم: شوقي: حميدة عبدالغني
أعلن والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر حل حكومته بعد أن تقدم أعضاؤها باستقالة جماعية قدمها إنابة عنهم وزير الصحة الولائي مأمون حميدة, وأبدت حكومة الولاية زهداً بالاستمرار في المرحلة المقبلة, وقرر الخضر تكليفهم بتسيير دولاب العمل حتى لا يحدث فراغ إلى حين الانتهاء من هيكلة الوزارات. وأكد الوالي خلال لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية أن الولاية ستلتزم بتخفيض الدستوريين في الجهازين التنفيذي والتشريعي حسب النسب المتفق عليها وإعادة هيكلة مؤسسات الحكم بتخفيض الوزارات بما لا يزيد عن 8 ولا يقل عن 6 وزارات بما فيها المجالس الوزارية وإلغاء 70% من المناصب الدستورية برئاسة الولاية والنظر في عدد المحليات وهيكلة الإدارات والهيئات وإلغاء لائحة التعاقد للخبراء وإجراء التعاقد حسب الضرورة.
وكشف الخضر أن المسوحات أكدت أن 35% من سكان الولاية تحت خط الفقر ويحتاجون للدعم. ودفع الوالي بعدد من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي عبر 20 بنداً أبرزها المخصصات التي لا تستند إلى قانون وإيقاف شراء العربات والأثاث الحكومي وضبط الصرف على شراء السلع والخدمات من خلال تخفيض الصرف إلى 40% باستثناء الصحة والتأمين الصحي والشرطة وغذاء الدور الاجتماعية. وقطع الوالي بأن التعرفة الجديدة خضعت إلى دراسة عميقة من جهات مختصة أشارت إلى أنه إذا لم تزد تعرفة الحافلات بالنسبة التي صدرت فإن هذا القطاع سيخرج عن الخدمة تماماً لافتاً إلى أنه بعد تطبيق الزيادة زاد عدد الحافلات بنسبة 30% مجدداً عدم زيادة التعرفة بعد إجازة رفع الدعم عن الوقود والالتزام بترحيل الطلاب بنصف القيمة عبر الحافلات والبصات. و أعلن عدم قدرتهم معالجة ظاهرة الهجرة الإقليمية للخرطوم وقال (لكن أسوي شنو؟) موضحا أنه مسؤول عن سكان ولاية الخرطوم في المقام الأول.
------------------
تعديلات الموازنة. . انتظار الإجازة
الخرطوم: رحاب عبدالله
أعلن وزير المالية علي محمود وزير المالية عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من (15%) إلى (17%) ورفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من (15%) إلى 030%) على أن يتم لاحقاً إدخال ضريبة على المعاملات المالية كبدائل وتعديل فئة ضريبة الدمغة على المعاملات المالية وتوزيع الجواز الإلكتروني في السفارات بالخارج إضافة إلى تعديل فئات رسوم المعاملات الهجرية والإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة للشركات الحكومية وإيداع صافي حصيلتها لوزارة المالية وبيع أراضٍ سكنية واستثمارية بالتنسيق مع الولايات للمغتربين بالعملة الحرة وزيادة الكفاءة الضريبية عبر توسيع المظلة الضريبية وتكثيف عمليات مراجعة الضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي ومنع عمليات التهريب خاصة مع الحدود مع دولة جنوب السودان. وأكد وزير المالية في خطابه أمام البرلمان أمس حول الموازنة المعدلة للعام 2012م على محاصرة ظاهرة تجنيب الموارد واستصدار قوانين رادعة لكل المشاركين فيها وإيجاد مصادر إيرادية جديدة عبر زيادة الرسم الإضافي على بعض السلع الخاضعة وفرض رسم إضافي على سلع أخرى غير أساسية وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من (%10) على (13%) باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج وبعض السلع الضرورية.
تخفيض الإنفاق العام
وفي مجال الإنفاق العام أوضح محمود أنه سيتم تخفيض الإنفاق على هيكل الدولة وفق ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات وترشيد الإنفاق العام من خلال الاستمرار في تخفيض الإنفاق في جانب شراء السلع والخدمات للوحدات بالحد الذي يضمن تسيير دولاب العمل واستمرار تخفيض الصرف على بند سعر الوقود بنسبة (25%) من الاعتمادات المجازة بالموازنة وإيقاف استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية والاحتفالات الرسمية حتى نهاية العام وتخفيض صرف الوقود بنسبة (15%) للوحدات الحكومية والالتزام بترشيد الاستهلاك وإيقاف تشييد المباني الجديدة وتخفيض التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة (50%) وإيقاف التعاقدات الجديدة والاستمرار في وضع المزيد من الضوابط لمنع الإعفاءات الجمركية.
مشيراً أن وزارته عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد إصلاحات مالية ونقدية تشمل مجموعة من المعالجات والإجراءات والتعديلات اللازمة لمقابلة تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والمعيشية المتوقعة خلال الفترة القادمة وتم عرض هذه التعديلات والمعالجات على المستويات التنفيذية والسياسية القيادية والقاعدية المختلفة في الدولة، حيث تم مناقشتها وتداولها. مستعرضا السياسات والإجراءات المطلوبة في موازنة العام 2012م والتي أجملها في تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي بآليات التدخل في سوق النقد الأجنبي لتحقيق استقرار سعر صرف (4.4) جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية ليتم شراؤها وفق ما هو مجاز بالموازنة، ورفع الاحتياطي النقدي القانوني واستعادة البنك المركزي ودائعه طرف البنوك التجارية على أن يراعى الموقف المالي لكل بنك على حدة، وإيقاف الضخ السيولي للمصارف واستحداث آلية جديدة كأداة لإدارة السياسة النقدية على أن تكون أصول هذه الآلية مملوكة لبنك السودان المركزي وذلك بجانب التحرك الخارجي لتوفير مواد بترولية بدفع مؤجل والحصول على منح وقروض وتصكيك مشروعات تنموية لمؤسسات تمويل دولية للحصول على النقد الأجنبي وإعادة جدولة الالتزامات الخارجية.
وأعلن وزير المالية عن إيقاف الضخ بالنقد الأجنبي للصرافات والسماح لها بحرية تحديد سعر الصرف للمدفوعات غير المنظورة ويشمل ذلك السفر والعلاج والدراسة وتحويلات العمالة الأجنبية.
لافتا إلى أن البنك المركزي سيستمر في شراء الذهب بأسعار السوق السائدة على أن يتحول الدعم من دعم سعر الصرف إلى دعم الموازنة والاستمرار في إجراءات ترشيد النقد الأجنبي والاستمرار في توظيف احتياجات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة في السلع الضرورة والأساسية كالمحروقات والقمح بجانب التركيز على جذب مدخرات المغتربين وعائدات الصادرات باعتبارها الرافد الحقيقي والمنظم لاحتياطيات النقد الأجنبي وذلك عبر منح حافز إضافي للسعر الرسمي. وأكد الوزير على ضرورة التحرك على الصعيد الخارجي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمزيد من التمويل الميسر والمنح من مؤسسات التمويل المختلفة.
أرقام التعديلات
وأوضح محمود أنه تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بحوالي 2 % بتوقعات زيادة الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني نتيجة لبرامج النهضة الزراعية وقدر أن ينمو بنسبة (7.7 % ) ويساهم بحوالي ( 39.4 %) في الناتج المحلي الاجمالي. مشيرا إلى أن القطاع الصناعي قدر له نموا سالبا بنسبة ( 4.5 % ) وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من ( 20.3 %) في عام 2011م إلى (15.9 % ) نتيجة لانخفاض النفط بنسبة (50%) . وفي القطاع الخدمي توقع انخفاض نموه إلى (1.3 % ) لانخفاض مساهمة الخدمات الحكومية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في السياحة والفنادق والخدمات التعليمية والصحية لينمو القطاع بنسبة (3.1 % ) على أن يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (44.7 %) كما تم تقدير عرض النقود في حدود 12 % وتوقعات بأن يبلغ التضخم في الموازنة الجديدة حوالي 25 %. وتم تقدير اجمالي الايرادات العامة والمنح الاجنبية للموازنة المعدلة بحوالي 19253 مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها 19 % من الربط المجاز للعام 2012م وذلك برغم زيادة الايرادات الضريبية ب2.9 مليار جنيه وذلك لتعويض الفاقد الإيرادة
البلاغ 7.3 مليار جنيه وفقدان 0.75 مليار جنيه من عائد الخام المحلي نتيجة لأحداث هجليج. وقدرت الموازنة الايرادات الضريبية ب11195.4 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 20 % من الربط المجاز وذلك نتيجة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15 % إلى 17 % ورفع سعر ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من 15 % إلى 30 % وتعدي طريقة حساب ضريبة الدمغة على تذاكر السفر العالمية وتعديل فئات ضريبة الدمغة على المعاملات المالية مع تحصيل نسة 3 % مقدم ضريبة أرباح الأعمال على وكالات الذهب. وفيما يتعلق بالايرادات الأخرى تم تقدير الايرادات بمبلغ 6142 مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها 53 5 من الربط المجاز وعزا الوزير ذلك إلى عدم تضمين اى ايرادات خاصة برسوم عبور وخدمات البترول. أما المنح الأجنبية فقدرت بمبلغ 1915.2 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 47 % من الربط المجاز نتيجة لتحريك سعر الصرف.
وفي مجال المصروفات قدرت بمبلغ (25520) مليون جنيه يقارب من الاعتماد المجاز للعام 2012م حيث تم تخفيض بعض بنود الانفاق بمبلغ (6366) مليون جنيه وزيادة بنود أخرى بمبلغ (3726) مليون جنيه ليصبح صافي النقصان في الانفاق العام مبلغ (2640) مليون جنيه. وفي مجال تعويضات العاملين قدرت بمبلغ (11148.8) مليون جنيه بنسبة زيادة 10 % من الاعتماد المجاز وعزا الوزير ذلك لزيادة بند الأجور والمرتبات بنسبة 9 % لمقابلة الزيادة في المرتبات بواقع 100 جنيه شهريا ابتداءً من يوليو 2012م. أما شراء السلع والخدمات فقدرت بمبلغ 2251ز2 مليون جنيه بمعدل زيادة 21 %. أما دعم السلع الاستراتيجية فرصد له مبلغ 2030 مليون جنيه لدعم السلع الاستراتيجية بنسبة نقصان 22 5 من اعتماد موازنة 2012م ناتجة من الرفع التدريجي للدعم بتحريك أسعار بعض المواد البترولية مثل البنزين والجازولين ووقود الطائرات والغاز. وفي مجال تكلفة التمويل قدرت بمبلغ 2243.6 مليون جنيه بنسبة نقصان 27 % من الاعتماد المجاز في الموازنة. في وقت تم فيه تقدير الاشتراك في المنظمات بمبلغ 35 مليون جنيه بنسبة زيادة 57 %. أما المنافع الاجتماعية فقدرت بمبلغ 501.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 57 % من الاعتماد المجاز وأرجع الزيادة إلى زيادة بند منظمات المجتمع المدني بمبلغ 200 مليون جنيه لتعظيم دورها في دعم الأسر الفقيرة بجانب زيادة بند الأدوية المنقذة للحياة بمبلغ 50.2 مليون جنيه. وفي مجال قيمة الرسوم الجمركية على الواردات والقيمة المضافة قدرت بمبلغ 566.5 مليون جنيه بنسبة زيادة 139 % من الاعتماد وأرجع ذلك إلى ارتفاع الدولار الجمركي الناتج عن تحريك سعر الصرف ورفع الضريبة على القيمة المضافة.
وقدرت تحويلات حكومات الولايات للموازنة المعدلة بمبلغ (6670.6) مليون جنيه منها مبلغ (4196.5) مليون جنيه للتحويلات الجارية ومبلغ (2474.1) مليون جنيه للتحويلات الرأسمالية بنسبة نقصان 8 % من الاعتماد المجاز بالموازن 2012م. وفي مجال التنمية القومية قدرت بمبلغ 2517 مليون جنيه منها 830 مليون جنيه بالعملة المحلية و1688 مليون جنيه بالأجنبية بنسبة نقصان 51% من الاعتماد المجاز.
وتوقع محمود أن تبلغ تقديرات اتفاقيات التمويل للموازنة المعدلة مبلغ 2238 مليون دولار منها 1929 مليون دولار اتفاقيات قروض وحوالي 309 مليون دولار اتفاقيات منح، كما توقع أن تبلغ تقديرات السحب من القروض والمنح حوالي 869 مليون دولار منها 434 مليون دولار سحب على القروض ومبلغ 435 مليون دولار سحب على المنح تعادل 3822 مليون جنيه منها 1907 مليون جنيه سحوبات على القروض وحوالي 1915 مليون جنيه سحب على المنح. وقد انخفض السحب بنسبة 67 % لانخفاض السحب من دولة الصين. وتم تقدير السداد بالموازنة بحوالي 350.8 مليون دولار منها 304 مليون دولار سداد أصل القروض وحوالي 46 تكلفة تمويل تعادل 1543 مليون جنيه منها 1338 مليون جنيه سداد أصل القروض وحوالي 205 مليون جنيه سداد تكلفة تمويل الالتزامات الخارجية. أما تقدير إصدارات صكوك الاستثمار الحكومية للموازنة المعدلة حوالي 3967مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 132 % استنادا على سياسة الاعتماد على الذات بتوفير الموارد عبر أدوات الدين الداخلي من خلال توريق الأصول لتوفير موارد بالنقد الاجنبي والمحلي كما قدر سداد مبلغ 1327 مليون جنيه. وتم تقدير اصدارات الضمانات للموازنة بمبلغ 3200 مليون جنيه بنسبة زيادة 28 % وقدر أن يتم سداد مبلغ 3045 مليون جنيه. في وقت بلغت فيه الاستدانة من الجهاز المصرفي للموازن المعدلة 2000 مليون جنيه وبلغت تقديرات سداد ديون الأفراد والشركات 809 مليون جنيه.
عبدالرحيم حمدي: (بعد فترة حترجع الحكومة تاني للمجلس الوطني وتطالب بفرض مزيد من الإجراءات خاصة في دعم البترول )
ووصف وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن الموازنة المعدلة ببساطة حاولت أن تسترجع الإيرادات التي فقدتها الدولة بعد خروج البترول خاصة وأننا كنا نصدر البترول ونستفيد من العائد ولكن بعد توقف صادر البترول توقف العائد وشهدت الميزانية اشكالات وعقبات عديدة الأمر الذي أدى الى تدخل الدولة لإيجاد معالجات لإنقاذ الموقف بعد زيادة الصرف وتراجع الإيرادات، وأبان حمدي في تصريحات صحفية أمس أن الموازنة فقدت إيرادات معتبرة وكان لا بد من إيجاد معالجات قائلا (إن الصرف للمرتبات في المركز والولايات فقط يقدر بـ(72% ) كما أن هنالك منصرفات لتشغيل الدولة وكان لا بد من استدراك الموقف من عمل معالجات والبحث عن إيرادات جديدة وأوضح أن الحكومة لديها معالجات وخيارات لزيادة الإيرادات من خلال الاستدانة من البنك المركزي والجمهور والخارج وعمل إجراءات واسعة جدا في محاولة استرداد الفرق والعجز الذي حدث في الميزانية وقال إن المعالجات لم تعتمد على مزيد من فرض الضرائب رسوم وضرائب وأشار حمدي أن هذه المعالجات التي تمت الآن هي بمثابة (80%) من التحديات الراهنة والفرق في الميزانية الحالية ولم يستبعد أن تتبعها إجراءات أخرى في المستقبل القريب قائلا (بعد فترة حترجع الحكومة تاني للمجلس الوطني وتطالب بفرض مزيد من الإجراءات خاصة في دعم البترول ) وأبان حمدي أن سعر الصرف غير واضح حتى الآن مبينا أن الحكومة كانت تقوم بشراء الذهب من قبل المعدنين بواقع (5.8 ) جنيه للدولار وتبيع بـ(2.3) جنيه مبينا أن الحكومة كانت تدفع 3 جنيهات وقال إن ذلك أحدث فرقا كبيرا وأحدث عجزا إلا أنه قال إن موضوع العجز في الميزانيات مستمرة منذ أكثر من (50) عاما وهذا ليس عيبا وتكون هنالك وسائل لسد العجز من الاستدانة. ووصف العجز الحالي بغير المخيفة معربا عن أمله أن تتحقق المعالجات إيجابيات في الموازنة حتى لا تزيد التضخم الى أكثر من ( 25 % ) .
غازي صلاح الدين: هذه الإجراءات استثنايئة وما يتم الآن ليس بالإجراء المتكامل
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني بالبرلمان غازي صلاح الدين هذه الإجراءات استثنايئة وما يتم الآن ليس بالإجراء المتكامل بل إنها اجراءات استثنائية اقتضتها الظروف التي تمر بها البلاد. وأبان غازي في تصريحات صحفية امس بالبرلمان أن المعالجات التي أودعت البرلمان سوف تتم مناقشها من قبل النواب وقال «لا أمانع من مقترح تقليص الدستورين وإجراء الهيكلة « قائلا إن الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تتم الان هي إجراءات متكاملة تهدف لإنقاذ التحديات الراهنة وقال إن المعالجات الاقتصادية هي التي تتصدر الآن كدعم مباشر للإجراءات وزاد «ما عندي اعتراضات وأي تعديلات اقتصادية تكون عندها إجراءات سياسية. وتقليص القاعدة العريضة للدولة لا أمانع عليه وحتى مقترحات سياسية، فالاقتصاد والسياسة والأمن قضية أمن قومي وإيقاف الحرب طرف آخر، والظرف الاقتصادي لم يكن القضية الأولى، المواضيع السياسة في ساعات المواطن لذلك التحول إلى حكومة المدى البعيد يشهد الجانب القطاعات متمثلة يحولها هذا مسألة الإجراءات ما متأخرة قضية توزيع الثروة والتنمية قضية الاقتصادية كلها مهمة، الغالب الجدل كان في المسائل السياسية ينظر في هذة المسألة الأعضاء عبر قانون مستوى الاهتمام بالموارد.
----------------
نائب محافظ البنك المركزي بدر الدين محمود في تصريحات صحفية
الموازنة المعدلة استهدفت استعادة التوازن وتعالج الاختلالات في القطاع الداخلي والخارجي بحزمة
إجراءات في إطار الاقتصاد الكلي بمؤشرات مستهدفة في الموازنة (2%) نمو في الناتج المحلي الإجمالي، (25%) معدل تضخم، 12% معدل النمو في عرض النقود وعجز بالموازنة يبلغ (3,6) % من الناتج المحلي الإجمالي. .هذا هو الإطار الكلي الذي في إطاره تعمل السياسات المالية والنقدية معاً كحزمة.. حزمة السياسات المالية واضح أنها تؤدي إلى زيادة في الإيرادات لتعويض الفاقد الإيراداي من رسوم عبور بترول الجنوب وفي هذا أيضاً رسالة أنه لن نعتمد على هذه الرسوم كل هذا العام (ودبرنا حالنا) في وجود إيرادات أخرى بديلة لهذا المورد وهذا بما يمكن حتى فيما التفاوض مع دولة الجنوب بأن يفاوض وهو مرتاح دون أن يكون مهتما أن يحصل بإيرادات للميزانية في هذه الفترة. .أيضاً زادت إيرادات الجمارك وغير البترولية بصورة كبيرة بالإضافة إلى خفض الإنفاق حيث وضح أن الدولة تحملت فيه عبء في خفض هيكل الدولة ثم بترشيد صرف الحكومة نفسها في مجالات اداء عملها سواءاً في الفصل الثاني مشتريات الحكومة او حتى في مراجعة ميزانية التنمية وترتيب أولوياته من جديد كل هذا سيؤدي إلى خفض العجز في الموازنة الذي طرأ نتيجة لخروج رسوم عبور البترول وهنالك جملة من السياسات المالية التي تجعل من تمويل سد العجز من موارد حقيقية دون التوسع في الاستدانة من البنك المركزي.
في مجال السياسات النقدية ؟
عملت الحزمة الخاصة بذلك على رفع الاحتياطي القانوني على المصارف بما يحد من قدرتها على التوسع في خلق الإئتمان وما يؤدي إلى ترشيد السياسة النقديةوالتغشف من ناحية نقدية لخفض معدلات النمو في الكتلة النقدية، أيضاً عمليات السوق المفتوحة من بيع وشراء للشهادات وسيستحدث المركزي آليات جديدة خاصة به غير الشهادات التي تعمل في إطار تمويل الموازنة أو إطار عمل البنك المركزي كأداة في السوق الموازي مثل شهادات شهامة وصرح وسيستحدث المركزي شهادات تخصه لاستخدامها في السوق المفتوحة ليضمن ضبط النمو في الكتلة النقدية.. أيضاً سيستدعي البنك المركزي ما لديه من ودائع لدى البنوك التجارية بما يؤدي إلى خفض التوسع النقدي وهذا سيؤدي إلى احتواء معدلات التضخم من ناحية في الحدود التي أشار إليها الإطار العام بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف من ناحية أخرى..
وفي إطار سياسة سعر الصرف ؟
أولاً يجب أن نصحح مفهوما ساد في الفترة الأخيرة بأنه تم تعويم للجنيه السوداني، هذا غير صحيح فالسياسة التي ينتهجها البنك المركزي في الفترة الماضية وما زال هي سياسة سعر الصرف المرن المدار ولكن هنالك آلية لربط هذا السعر للحد من زيادة السعر في السوق الموازية وفي ما يضمن السعر الرسمي أن يجذب موارد النقد الأجنبي وبما يضمن من قدرة البنك المركزي في بناء احتياطيات مستقبلية أيضاً واستمرار تدخله في سوق النقد الأجنبي للمحافظة على استقرار سعر الصرف.. سيتم تحريك سعر الصرف في الموازنة حيث كان ثلاثة جنيهات والآن سيكون (4,4) جنيه ومع ذلك سيكون حافزا بالإضافة إلى هذا السعر كسعر رسمي لمعاملات الحكومة وسيكون هنالك سعر للدولار الجمركي وسيكون هنالك حافز للمصدرين.
إيقاف ضخ النقد للصرافات مما يعني تحول الصرافات للسوق الموازية مما يعني استمرار الطلب العالي ؟
نحن لم نقل إننا سنحرم المسافرين ورسوم الدراسة والعلاج وتحويلات العاملين الأجانب بالسودان وإنما سيتم تنظيمها دون أن تعتمد الصرافات بصورة أساسية على البنك المركزي، بمعنى أنه سيتم أيضاً استخدام آلية البنوك في الاستفادة من مسألة توفير النقد الأجنبي للمسافرين ولكل العمليات غير المنظورة من علاج وتحويلات الطلاب ونؤكد أن البنك المركزي الآن لديه احتياطي كافٍ للتدخل في سوق النقد الأجنبي وقد شهدتم طيلة الشهر السابق الكميات التي قام البنك المركزي بضخها سواءً أكان بزيادة الضخ للسفر أم الاستيراد أم لكل مستخدمي أو طالبي النقد الأجنبي والوفاء بالطلب وسيستمر هذا التدخل من البنك المركزي بما يضمن استقرار السعر في المرحلة القادمة.
هل ستكون الصرافات لديها مطلق الحرية في الحصول على النقد الأجنبي ؟
لديها حرية في إطار سعر الصرف المرن المدار الذي سيحدد وضعه البنك المركزي في إطار الآلية التي يستخدمها البنك المركزي في إدارة سعر الصرف المرن المدار وليس حرية مطلقة للصرافات في تحديد السعر فليس هنالك تحرير أو تعويم مطلق لسعر صرف الجنيه السوداني.
ولكن إن كان بنك السودان سيوقف ضخ النقد للصرافات فعليها أن تبحث عنه لمقابلة الطلب على النقد الاجنبي في السوق الموازي؟
نعم.. لكن في إطار سعر الصرف المرن المدار.. ليس تحولا للسوق الموازية، ووقف الضخ للصرافات لا يعني أن المركزي لا يوفر موارد للسفر والعلاج بل سيوفرها عبر آليات أخرى عبر المصارف وستعتمد الصرافات الشراء والبيع للنقد الأجنبي مثلها وأي صرافات في العالم وهذا هو الترخيص الممنوح لها أن تعتمد في عملها على موارد ذاتية للصرافات في السوق تشتري وتبيع دون أن تعتمد على البنك المركزي كلياً وما يحدث الآن هو اعتماد كامل للصرافات على المركزي في توفير الموارد وتوزع فقط الموارد.. البنك المركزي سيقوم بتوزيع موارده عبر آليات أخرى، والصرافات إما أن تعمل عمل يمكنها من إنفاذ نشاطها أو عليها أن تموت موتا طبيعيا. هذا ليس إلغاء لدور الصرافات ولكن دور الصرافات في كل العالم معروف ولكن ما يدور الآن هو الاعتماد على المركزي فإذا كان لديه موارد يمنحها للصرافات وتوزعها وتربح فيها وقد لا أضمن أن بعض الصرافات يمكن لمصلحتها أنه السعر في السوق الموازية يتحرك لكي تحقق كسب أكبر، إذاً لا بد من أن يتم ضخ هذه الموارد بواسطة المركزي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
سياسة التحرير الاقتصادي والتطبيق الخاطئ ا
لأحد, 24 يونيو 2012 13:44
قولوا حسناً - محجوب عروة
يحلو لبعض الاقتصاديين والسياسيين وكتاب الصحف أن ينسبوا الفشل وما يشبه الانهيار الاقتصادي الذى وصلنا إليه بالقرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة الى سياسة التحرير الاقتصادي التى اتبعتها الحكومة منذ بواكير التسعينات من القرن الماضي. ولكني دائما أناقشهم وأقول إن الفشل ليس هو فى منهج التحرير للاقتصاد بل السبب هو عدم تطبيق سياسة التحرير بالطريقة الصحيحة، فالحرية الاقتصادية (التعبير الصحيح) هى الوجه الآخر للحرية السياسية ومن خطل القول أن نطالب بالحريات السياسية وبالنظام الديمقراطي ونرفض الحرية الاقتصادية فذلك أمر لا يستقيم علميا ولا واقعيا كما دلت كل التجارب فى العالم.
إذن لننظر الى الأسباب التى أدت الى فشل سياسة التحرير الاقتصادي مثلما تحدثنا من قبل عن فشل السياسة الاشتراكية القابضة التى اتبعها النظام المايوي فكانت أحد أسباب سقوطه فى خريف عمره. هناك أسباب اقتصادية وأخرى سياسية لفشل سياسة التحرير الاقتصادي التى اتبعتها الحكومة، الأسباب الاقتصادية أجملها د. مهدي الركابي فى كتابه الذى صدر بعنوان ( أثر سياسة التحرير الاقتصادي على الاقتصاد السوداني) والتى أستطيع تلخيصها فى الآتي: إن سياسة التحرير جاءت فى ظل تفاقم الخلل فى عجز الموازنة، الانخفاض المستمر فى قيمة الجنيه السوداني،العجز فى ميزان المدفوعات، تدنى معدلات النمو فى الناتج المحلي الإجمالي،انحسار تدفقات العون الخارجي، ارتفاع ديون السودان، تراجع نسبة الادخار العام، تراجع معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي، عدم الاستقرار السياسي واندلاع حرب الجنوب حتى بعد الانفصال والكوارث الطبيعية.
أضيف من جانبي أسبابا أخرى لا تقل أهمية عن الأسباب الاقتصادية سالفة الذكر وهي أن أي سياسة اقتصادية تقوم على الحرية يجب أن تقوم على المنافسة الشريفة وعلى الفرص المتساوية والعدل بين الجميع وعلى الشفافية والسياسات الاقتصادية الكلية وليست على سياسات نقدية ومالية معزولة ولكن الذى حدث أن سياسة التحرير لم تلتزم بتلك القيم والمعايير فقد كانت هناك جهات تصل الى المئات من الشركات والأفراد يتمتعون بميزات وتسهيلات وإعفاءات جمركية وضرائبية دون غيرها فحدثت اختلالات واضحة فى الأسواق تضرر بسببها كثير من رجال الأعمال والتجار لدرجة دخولهم السجون بسبب كساد أعمالهم وكتابتهم شيكات لم يتمكنوا من الالتزام بها بسبب ارتفاع تكلفة بضائعهم مقارنة بالآخرين لأنهم ملتزمون بدفع كل التكاليف والضرائب والرسوم بعكس الآخرين..
لقد انطبقت على تلك الظاهرة المقولة المشهورة:( كل الناس متساوون ولكن بعضهم أكثر مساواة من غيرهم!!). كيف يمكن لسياسة تحرير أن تنجح وتؤتي أكلها فى مثل هذه الأجواء؟
المشكلة إذن ليس فى مبدأ سياسة الحرية الاقتصادية فالحريات وعدم الإكراه مطلوبة دائما لتحقيق النجاحات سواء كانت حريات سياسية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية وقد ورد فى القرآن ( لا إكراه فى الدين) ومن باب أولى لا إكراه فى أي شيء. المشكلة هي دائما فى التطبيق والمناخ السياسي والعدلي والثقافي التى تطبق فيه سياسة التحرير فلا يمكن أن تنجح سياسة التحرير فى نظام سلطوي غير ديمقراطي إطلاقا، هكذا علمتنا تجارب الشعوب فى العالم.. لا يمكن أن تنجح سياسة التحرير وليست هناك عدالة ومساواة وشفافية ومساءلة.. هذا قانون طبيعي ومبدئي وفوق ذلك مبدأ ديني فقد قال تعالى فى كتابه (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم.
----------------
توقعات بارتفاعها الى (10) هروب (3,178) مليار دولار من تحويلات المغتربين بسبب تعقيدات البنك المركزي
- هروب (3,178) مليار دولار من تحويلات المغتربين بسبب تعقيدات البنك المركزي
تقرير: هالة حمزة
أغفلت الحكومة في إجراءاتها الاقتصادية الأخيرة الاهتمام بحل مشاكل المغتربين باعتبارهم المورد الأهم في توفير النقد الأجنبي للبلاد وقد أسهمت الإجراءات الترشيدية التي يطبقها البنك المركزي على النقد الأجنبي في هروب هذا المورد رغم حاجة البلاد للعملات الصعبة لسد العجز الناجم عن الانفصال وخروج البترول، ويقدر حجم تحويلات المغتربين الحالي بحوالي (3,178) مليار دولار مع التوقعات بارتفاعها خلال الأعوام المقبلة الى (10) مليارات دولار.
وطالب د. مسلم أحمد الأمير أستاذ الاقتصاد جامعة الخرطوم الحكومة بمحاولة إعادة ثقة المغتربين في النظام المصرفي باعتبارهم المورد الأساسي لتغذية البلاد بالنقد الأجنبي، مشيرا الى فقدان البلاد لـ(3) مليارات من تحويلات المغتربين نتيجة لقيود سعر الصرف التي ينفذها البنك المركزي.
فيما ذهب اتحاد الصرافات في ذات الاتجاه بتأكيده للسوداني في وقت سابق عبر نائب الأمين العام عبدالمنعم نورالدين حدوث انخفاض فجائي في موارد الصرافات الذاتية من النقد الأجنبي (تحويلات المغتربين) مقارنة بفترة ما قبل إنفاذ البنك المركزي لسياسة تحرير سعر الصرف، مشيرا الى أن ذلك مرده عدم اقتناع المغتربين بعد بالسياسة وتضعضع ثقتهم في القنوات الرسمية. يذكر أن البنك الدولي قدر عدد المغتربين السودانيين بحوالي (967,5) ألف بزيادة (65)% عن الأعوام السابقة، ويقومون بتحويل (5) مليارات من النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية (السوق السوداء
---------------
ليس منه بد!!..التجاني حسين
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 24 حزيران/يونيو 2012 12:41
كل ما لم نكن نريده أن يحدث قد حدث.. وليس منه بد.. فقد جاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة تحت مسمى الإصلاح لتجعل المواطن هو الذي يتحمل عبء سد العجز في الموازنة فحدثت موجة جديدة من ارتفاع الأسعار..
ومن الواضح أن القطاع الاقتصادي يصر على تطبيق تلك الإجراءات، بل إن الزيادة في أسعار المحروقات وغيرها من السلع الأساسية قد دخلت حيز التنفيذ.. والسؤال ثم ماذا بعد؟
ليس من المفيد أن نتحدث بلغة «هذا لم يكن من المفترض أن يحدث» باعتبارها لغة غير مفيدة، إنما علينا أن نتحدث بلغة «ثم ماذا بعد» وندلي برأينا بناءً على ذلك.
إن الحزمة المسماة بالإصلاحات تشمل جوانب أخرى نأمل في تطبيقها، وذلك لأنها الجوانب التي كنا نأمل أن يتم التوجه إليها دون لجوء لزيادة أسعار المحروقات والسلع الأخرى، أو زيادة القيمة المضافة التي ستؤثر بدورها على أسعار السلع.. وهذه الجوانب تتعلق بتخفيض تكلفة إدارة جهاز الدولة بتخفيض استحقاقات الدستوريين وتقليص عددهم وتقليص عدد الوزارات وإيقاف المباني الحكومية وحصر السفر للمسؤولين في إطار الضرورة القصوى .. إلخ..
ومن ناحية أخرى فإن القول بأن السودان قد توفرت لديه عملات حرة عبر التحركات الخارجية والذهب وأن بنك السودان المركزي سيضخ المزيد منها في الأسواق لمقابلة احتياجات الاستيراد كلها، هذا القول قد يصيبنا بالاسترخاء إذا لم نضع في اعتبارنا أهمية ديمومة ذلك. ومن أضرار الاسترخاء أنه سيضعنا بيومٍ ما عند نقطة المفاجأة والحيرة وعنق الزجاجة عندما تتناقص ما لدينا من عملات حرة فلنلجأ مرة أخرى «للتضييق» مما يزيد من سعر الدولار في السوق الموازي، وعليه لا بد من الاستمرار في البحث عن كل الوسائل الممكنة التي تجعل إيراداتنا من العملات الحرة أمراً مستمراً ومتصاعداً من أجل فك الاختناق بصورة نهائية وإعادة الاعتبار للجنيه السوداني وإرجاعه للسعر الحقيقي الذي كان عليه قبل ذلك.
وأخيراً نقول إن الحزمة المسماة «بالإصلاح الاقتصادي» لا تشكل في حقيقتها حلاً لمعضلة الاقتصاد في السودان، فهي مجرد محاولة مؤقتة لسد العجز في موازنة الحكومة في فترة زمنية محددة.. أما الإصلاح الحقيقي الذي نريده فهو خطط علمية لتفجير طاقات الشعب، كل الشعب، من أجل استغلال الموارد والثروات الطبيعية الكبيرة والمتنوعة الموجودة في السودان وزيادة الإنتاج والإنتاجية باستخدام التقنية الحديثة في الزراعة والصناعة وتربية الحيوان واستغلال الثروة المعدنية.. وهذا ما لا نراه حتى اليوم.
----------------
تحرير السكر..طعم مالح
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 24 حزيران/يونيو 2012 12:40
تقرير: إنصاف أحمد
لا يختلف اثنان على أن سياسة التحرير الاقتصادي تعتبر من أهم العوامل التي أدت إلى وجود خلل في الاقتصاد السوداني، فقد يرى البعض أن السياسات الاقتصادية وطرق تطبيقها لم تكن بالصورة الصحيحة مما أسهم بصورة واضحة في تدهور الوضع الاقتصادي، وجعل الحكومة تتجه لوضع عدد من الإصلاحات التي اقتضتها الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.. حيث أعلنت عبر وزارة المالية عن تحرير سلعة السكر بالكامل عسى ولعل تنفرج الأزمة.
فهل يُسهم قرار تحرير السكر في معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد ومحاربة المافيا التي تمسك بخيوط اللعبة؟ وتنشط في أعمالها باقتراب شهر رمضان، مما دعا كثيرين إلى ضرورة المطالبة بحسم القضية وتفعيل الدور الرقابي لمحاربة احتكار وتهريب السكر الذي يمارسه التجار بدافع الجشع والاستفادة من الأزمة لصالح منافعهم الشخصية وسط غياب تام من الأجهزة الرقابية في عدة مناطق في البلاد.. وتسعى ولاية الخرطوم إلى وضع إجراءات لمعالجة الأزمة بتغيير النمط الاستهلاكي والحد من التخزين غير المرئي والتهريب بجانب تركيز الأسعار في فترة الموسم لمنع حدوث ندرة مفتعلة ورغم ذلك ما زالت المشكلة قائمة حيث أعلنت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم مؤخرًا عن تطبيق زيادة في أسعار السكر بلغت «65» جنيهًا للجوال زنة «50» كيلو لتبلغ قيمته «225» جنيهًا بدلاً من «161» جنيهًا، وعزت الزيادة إلى السياسات الاقتصادية الأخيرة بجانب ارتفاع تكلفة النقل إضافة إلى الزيادة التي وضعتها شركة السكر على الأسعار، وفي ذات الجانب أبدى عدد من التجار ارتياحهم من قرار تحرير السكر باعتباره يعمل على توفير السلعة في يد المواطن بجانب محاربة مافيا السوق، ومن جهتهم طالب عدد من المواطنين بتوفير السلعة وبأسعار مناسبة وقالوا لا يهمنا القرار ولكن ندعو المسؤولين إلى تطبيقه بالصورة التي تساهم في محاربة الغلاء ورفع المعاناة، وفي ذات الاتجاه أعلن اتحاد الغرف الصناعية مؤخرًا عن زيادة حصة ولاية الخرطوم من «1400 طن إلى 2000 طن» لمجابهة الطلب خلال شهر رمضان، وأكدت شعبة تعبئة السكر عن توفر كميات كبيرة مشيرة لاستقرار الأوضاع.
ويرى الأمين العام للغرفة التجارية حاج الطيب الطاهر في حديثه لـ «الإنتباهة» أن تنفيذ القرار بصورة صحيحة سيكون له دور كبير في حل المشكلة.. داعيًا لفرض رسوم مناسبة وتوفير السلعة للقطاع التجاري لحرية المنافسة للتجار وتوفير السكر بالأسواق المحلية.
ويقول الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب: إن قرار تحرير سلعة السكر يأتي ضمن سياسة تخلي الدولة عن تمويل واستيراد السلع الضرورية للمواطن مضيفًا أن القرار لم يكن مفاجئًا بل ضمن السياسات العامة رغم آثاره السالبة في المحصلة النهائية على وجود الدولة، وقال لـ «الإنتباهة» إذا صح تنفيذ قرار تحرير سلعة السكر فلا بد للدولة من التخلي الكامل عن السلعة حتى يساهم في خفض أسعارها خاصة أن الدولة ظلت تبيع السكر للمواطن بأسعار أعلى من الأسعار العالمية مشيرًا إلى أن تطبيق القرار بالشكل المطلوب سيفتح الباب أمام المستوردين الأجانب، وبيع السلعة بالأسعار العالمية وهي أقل من المحلية بنسبة «30 ــ 35%» وقال إنه يصب في مصلحة المواطن بصورة كبيرة خاصة مع اقتراب شهر رمضان.. وفي ذات الوقت الذي أعلنت فيه الولاية توزيع حصة السكر للمواطنين بالسعر القديم قبل شهر رمضان، وأكدت محاربة المتاجرين بالسلعة، وتخوَّف بوب أن يكون القرار فرقعة سياسية، ووصف ما يحدث في الاقتصاد بأنها حالة من الانفلات والتخبط في السياسات من قبل الدولة مشيرًا لقرار وزارة المالية القاضي برفع الدعم عن السلعة مبيِّنًا أن السكر من السلع غير المدعومة في الأساس باعتبارها مصدرًا وموردًا للدولة خاصة أنها تباع بأسعار مرتفعة، وطالب المسؤولين بالتحلي بالصدق والشفافية في تنفيذ القرارات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.
-------------------
الأستاذ علي عثمان ومحاربة التجنيب!!
االطيب مصطفى
الانتباهة
نشر بتاريخ الأحد, 24 حزيران/يونيو 2012 13:09
قرار تكوين لجنة عُليا لمحاربة التجنيب برئاسة النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه خطوة في الطريق الصحيح لو طبّقتها الحكومة من قديم لكفتنا شرور معالجات وضع الملح على الجرح والزيت على النار التي اضطرّت إليها مؤخراً وأرهقت كاهل الناس.
يبقى التحدي الأكبر هو أن يُعمل الأستاذ علي عثمان سيفه حينما يقتضي الأمر ذلك فالأمر ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض فأنا ممّن يعلمون تماماً صعوبة كسر الجُدُر الأسمنتية الرهيبة التي لطالما استعصت على كل المعاول بل إن سطوتها أحياناً تجعل مجرد التفكير في الاقتراب منها أمراً صعباً بل ربما مستحيلاً.
بربِّكم ماذا أراد الله بآلية أبو قناية التي كنتُ أوقن أنها أضعف من أن تفعل شيئاً أمام مهمة مستحيلة كانت تحتاج إلى أبو كلاشنكوف وربما إلى أبو دبابة؟!
إن هناك جهات عجز المراجع العام رغم استناده إلى القانون عن اقتحام أبوابها المغلقة بوزراء وُضعوا على قمة مجالس إداراتها بغرض حمايتها من وزارة المالية التي يُفزَع إليها أحياناً حتى تحمي تلك الجهات من وزارة المالية نفسها التي لطالما رفعت شعار «الولاية على المال العام»!!
ضحكتُ وأنا أتمزّق حينما قرأتُ في صحيفة «الوطن» وثيقة تقول إن وزارة المالية أمرت ديوان الضرائب بتوريد الإيرادات الشهرية إلى حساب وزارة المالية الرئيس حسب الربط الشهري ومازاد عن الربط يتم حفظُه في حساب خاص يتم تحويله لحساب وزارة المالية بناء على توجيه وزير المالية والعجيب أن وزير الدولة للمالية عبد الرحمن ضرار اعترض على هذا الإجراء الوزاري الذي يجعل وزارة المالية تأمر الناس بالبر وتنسى نفسها!!
الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي قال إنه إذا حُلَّت مشكلة التجنيب فإنه لا حاجة إلى رفع الدعم عن الوقود ذلك أن ما يوفَّر من التجنيب يتجاوز أربعة أضعاف ما تسعى الدولة إلى توفيره من رفع الدعم عن الوقود!! ووفقاً لأرقام وزير المالية فإن التجنيب «يستهلك» (5.7) مليار جنيه بينما يبلغ ما توفره الدولة من رفع الدعم عن الوقود «1.3»... حمدي قال إن الحكومة لجأت إلى الخيار «الصعب» لأنه خيار سهل ومضمون أما الخيار الآخر فإنه حسب حمدي صعب التنفيذ بل إن حمدي قال (إننا جميعاً فشلنا في تنفيذ قرار منع التجنيب)!!
هل فهمتم قرائي الكرام سبب فشل الدولة أو بالأحرى الحكومة أو قل وزارة المالية في الحدّ من التجنيب؟!
إنها مراكز القوى التي تعجز الحكومة عن مواجهتها بينما تلجأ إلى الخيار السهل وإلى الحيطة القصيرة وترهق الناس وتضيِّق عليهم معاشهم!!
لقد كتبتُ مراراً عن هذا الأمر ولا أريد أن أُعيد ما كتبتُ لكني أتمنى أن ينجح الأستاذ علي عثمان فيما فشل فيه الأوائل؟!
لكي يفعل ذلك ينبغي أن يفتح الأبواب المغلقة ولا أظن أن أيَّ وزير كائناً من كان يستعصي على علي عثمان بما في ذلك الوزارات والأجهزة السيادية.
مهمة الأستاذ علي عثمان لا ينبغي أن تقتصر على التجنيب وإنما ينبغي أن تشمل تفعيل دور المراجع العام بما يجعله يدخل الشركات الحكومية والأجهزة والوزارات القوية وأن تعمل لجنة التخلُّص من الشركات الحكومية تحت إمرته!!
العجب العجاب أن الشركات الحكومية تزايدت في ظل وجود لجنة عبد الرحمن نور الدين المكبَّلة اليدين فلطالما عملت اللجنة على التخلص من بعض الشركات فإذا بمُلاكها يبيعونها لشركات أخرى تابعة لنفس الجهات!!
إن أكثر ما يُحزنني أنه لا أمل في مستقبل لأية دولة لا تحارب هذه الظواهر السالبة التي يطلُّ منها غول الفساد ويستشري ويُصبح من القوَّة بحيث تعجز الدولة عن مكافحته وعندها ...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
عن الوضع الاقتصادي الراهن والموازنة المُعدلة لعام 2012م؟
الاجراءات الاقتصادية ضعيفة ومتأخرة ولن توقف التدهور
أ. عابدة يحى المهدي:
وصل التدهور في الاقتصاد درجة بعيدة بعد أن طفحت إلى السطح كل التشوهات التي كانت تغطي عليها موارد البترول. فعندما فقدت الدولة هذا المورد ظهرت كل علامات الأزمة الإقتصادية المعروفة بلعنة الموارد والتي تتبع المرض الهولندي عندما تسيئ الدولة توظيف مواردها. حيث أخذت القطاعات الإنتاجية دوراً ثانوياً، وإستشرى سوء إدارة المال العام والفساد إضافة إلى تراكم الدين الداخلي والخارجي.
ومما فاقم من الأزمة الإقتصادية هو استمرار الحروب الأهلية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والتوتر مع دولة جنوب السودان وغزو هجليج.
وأكبر الدلالات هي الزيادة المتسارعة في مجمل الاسعار التي أدت إلى غلاء فاحش بحيث أصبح مصدراً رئيسياً للقلق لكافة الناس من جميع مشارب الحياة المختلفة ولا سيما الشرائح الفقيرة. فقد فاقت معدلات التضخم الـ30 % بنهاية مايو 2012، والدلالة الأخرى هي فقدان قيمة العملة الوطنية وتوسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي في ظل عدم قدرة الدولة توفير النقد الأجنبي لتلبية إحتياجات البلاد- فتباطأت عجلة الإنتاج لتصبح البلاد في وضع واضح من الركود التضخمي.
مع تفاقم الأزمة الإقتصادية أعلنت الإجراءات الأخيرة لتعالج الفجوة في الميزان الداخلي (موازنة الدولة) والميزان الخارجي (العجز في الحساب الجاري) - وهي إجراءات في مجملها أتخذت لمعالجة:
1- عدم واقعية موازنة 2012م التي بُنيت على تمنيات لايرادات خارجية من رسوم عبور وخدمات بترول واقتراض خارجي.
2- الآثار المترتبة من إصلاح واحد رئيسي وهو إصلاح سياسة سعر الصرف بزيادة 63% على السعر الرسمي ليصبح الدولار المتعامل به رسمياً 4.4 جنيه. هذا الإصلاح وإن تأخر كثيراً كان لا بد من إتخاذه بعد توسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى 100%.فقد كان هذا الخلل من أكبر العوامل المؤثرة سلباً على الإقتصاد، فقد نتج منه:
أ- الدعم غير المباشر لمشتريات الحكومة بالنقد الأجنبي وإلتزاماتها الخارجية.
ب- الحد من تدفق النقد الأجنبي من الصادرات.
ت- الحد من تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية.
ث- شراء الذهب من قِبَل البنك المركزي بأسعار مُجزية أقرب للسعر الموازي أدى إلى ضخ نقود ذات طابع تضخمي (Inject high powered money) مما أدى إلى زيادة في عرض النقود بضغوط تضخمية كبيرة.
ج- عدم الإستقرار في سعر الصرف أدى أيضاً إلى توقف تدفق الإستثمارات الأجنبية.
أما الاجراءات الأخرى التي أعلنها رئيس الدولة في البرلمان(18/06/2012) وأجملها وزير ماليته في الموازنة المُعدلة لعام 2012م فهي ليست بالاصلاحات بل هي معالجات- هنا وهنالك- لجلب موارد للدولة لتتعامل مع افرازات إصلاح سعر الصرف بينما هي ماضيه في ما هي فيه من سوء إدارة للمال العام وصرف متضخم على أجهزة الأمن والدفاع لتمويل الحرب الدائرة في الحدود الجنوبية للبلاد.
رفع الدعم عن المحروقات:
ومن أهم هذه الإجراءات التي أتخذت هي رفع الدعم عن المحروقات لتخفيض إنفاق الدولة وبالأصح لعدم قدرة الدولة على إستيراد إحتياجات البلاد البترولية بعد إنفصال الجنوب وأزمة هجليج وخصوصاً بالسعر الجديد للدولار فجاءت الزيادة المقترحة بـ59% على البنزين و30% على الجازولين.
مع تسليمنا بأن سياسة الدعم هي ليست بالأمثل إلا أن البديل في ظل سياسات هذه الحكومة يلقي بأعباء على المواطن لا تطاق. فإن زيادة أسعار البنزين والجازولين سينعكس مباشرة على مجمل أسعار السلع والخدمات مما يزيد من الضغوط التضخمية. فالتضخم يلقي بعبئه على الفقير قبل الغني لأن الغني لديه خيارات لحفظ أمواله وقيمة ممتلكاته ولكن الفقير لا يملك غير دخله الضئيل الذي سرعان ما يأكله التضخم.
كانت التوصية من صندوق النقد الدولي منذ عام 2006م:رفع الدعم تدريجياً وإستبدال هذا الدعم بشبكة أمان إجتماعي تستهدف الفقراء مباشرة، كالتحويلات النقدية والعينية والحصص الغذائية (برامج التغذية المدرسية) وأيضاً الكبونات.
ومن المعلوم لذوي الدراية بمثل هذه الشبكات أن نجاحها في إستهداف الفقراء يتطلب-
* تحديد القطاعات المستهدفة بدقة، ويتم الإستفادة هنا من المسوحات الأخيرة لتحديد الفقراء وأماكنهم.
* تحديد نظم الدفع.
* تحديد أطر الرصد والتقييم ونظام إدارة هذا الدعم المباشر.
ولكن ماذا فعلت الحكومة لرفع العبء عن الفقراء؟
1- منحة لموظفين الدولة- 100 جنيه لكل موظف.
* وهي لا تساوي شيئا إلا للموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور ولكنها طُبقت على جميع المستويات.
* زادت فاتورة المرتبات من غير أثر واضح، الموازنة جاءت بـ 10% زيادة في بند الأجور والمرتبات بالرغم من أن موظفي الدولة يمثلون أقل من 2-3% من القوى العاملة.
2- دعم 750 أسرة فقيرة دعما مباشرا بتحويلات مالية - زيادة 250 ألف من العدد الذي صاحب رفع الدعم في يناير 2011م. لكن وزيرة الرعاية الإجتماعية نفسها أقرت أن هذا الدعم نفذ فقط لعدد 100 ألف أسرة فقيرة
3- بعض المعالجات الأخرى الصغيرة للمعاشيين وإدخال الأسر في مظلة التأمين الصحي، ولكن التنفيذ فيها في السابق كان ضعيفاً جداً.
لذلك، ليس لدينا أي ثقة بأن هذه الحكومة ستتخذ إجراءات كفيلة بحماية الفقراء، ولو بالجزء القليل، من الآثار المترتبة من رفع الدعم.
منع التجنيب:
لقد كثر الحديث لدرجة الملل عن التجنيب وولاية المالية على المال العام وتفعيل قانون الاجراءات المالية والمحاسبية حتى أصبحت كالأسطوانة المشروخة.ولكن لا حياة لمن تنادي، فهل يا ترى سيختلف الأمر هذه المرة؟
قد جاء في تقرير المراجع العام 2010م عدد 11 وزارة تجنب بحوالي 250 مليون مجنبة- من أهمها وزارة الدفاع والشرطة.أضف إلى ذلك الوزارات الأخرى المعروفة بالتجنيب وهي:
- وزارة الكهرباء ووحدة السدود التي لم تخضع للمراجعة.
- وزارة النفط-:وهي مسئولة عن تحصيل مبيوعات المحروقات.بالاضافة الى أن المؤسسة السودانية للنفط ظلت تتحصل على 3% من المبيعات النفطية مقابل إدارتها لقطاع البترول. ويلاحظ ان العمولة تخصم من عائدات الصادر والمحلي قبل خصم الالتزامات من قروض وغيرها ، ولا تخضع المؤسسة السودانية للنفط للمراجعة. وقد تم تقدير هذه العمولة في تقرير المراجع العام لعام 2010م بمبلغ 500 مليون جنيه.
والأمرّ أن وزير المالية نفسه يجنب الأموال!!- طالع صحيفة الوطن 14 يونيو 2012، فكيف لنا أن نثق به لكي يمنع التجنيب؟
فإذا تم جمع الأموال المُجنبه لدى الوزارات والهيئات الحكومية كان يمكن أن توفر الجزء اليسير من الموارد لسد عجز الموازنة.
إعادة هيكلة الدولة لخفض الإنفاق:
أما الحديث عن إعادة هيكلة الدولة، بالرغم من أنه إصلاح مطلوب، إلا أنه جاء في شكل تقليص فقط للترهل في عدد الدستوريين إتحادياً وولائياً وأثره على الموازنة لا يتعدى الـ 1%.إذاً فهوليس إصلاحاً بل إجراء أريد به إلهاء المواطن مع تحقيق ربما أهداف سياسية أخرى لا نعلمها.
ان إعادة الهيكلة الحقيقية للدولة والتي يمكن أن يكون لها أثر كبير على موازنة الدولة يتطلب إعادة النظر في مجمل النظام الفيدرالي في البلاد وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وهي إصلاحات سياسية جذرية تتطلب توافقاً مع كل القوى السياسية.
زيادة الإيرادات:
هذا من حيث الإنفاق أما الإجراءات التي أتخذت لزيادة الإيرادات فأهمها هي الزيادة على ضريبة القيمة المُضافة من 15% إلى 17% وزيادة ضريبة التنمية من 10% إلى 13%. والإجراءان لهما أثر تضخمي واضح. كان ممكناً تفادي الزيادة في ضريبة القيمة المُضافة بزيادة الجُهد الضريبي وتوسيع المظلة الضريبية أفقياً لتفادي الآثار الضارة لزيادة الضريبة ولكن يبدو أن وزارة المالية تريد الحلول السريعة السهلة. والمعروف أن ضريبة القيمة المضافة تستهدف المستهلك لذلك يتأثر الفقير أكثر من الغني بهذه الزيادة إذ أنها تمسه في صلب إحتياجاته الأساسية.
هنالك إجراء آخر أتخذ لجلب موارد للدولة على حساب المواطن وهو فرض رسم تركيز على السكر. فمع تحرير سلعة السكر يصبح السعر المستورد أعلى من المنتج المحلي فتستفيد الدولة من هذا الفارق في الرسم الجديد.
جاءت مجمل هذه الإجراءات بأعباء إضافية على المواطن بأثرها التضخمي. ومع كل ذلك وضح من الموازنة المُعدلة أن العجز التشغيلي أي الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الجارية ما زال يفوق الـ 6 مليار - أي حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي ليتم تمويله بالآتي:
- زيادة في التمويل بالعجز وهو في حد ذاته إجراء تضخمي كما هو معلوم.
- زيادة في الإستدانة من الجمهور بإصدارات جديدة من الصكوك - أي زيادة في الدين الداخلي.
الدين الحكومي الداخلي
الاقتراض من الجمهور عن طريق اصدار سندات حكومية يمثل ممارسة راسخة تعتبر نظرياً وسيلة مقبولة لتمويل العجز الحكومي. لكن فيما يتعلق بالسودان، تقتضي الضرورة الاخذ بالمسائل التالية في الاعتبار:
أ- التكلفة العالية لاقتراض الحكومة المحلي ساهمت في توسيع عجز الموازنة. يتم اصدار الاوراق المالية الحكومية، بأرباح مرتفعة مما جعل تكلفة التمويل تمثل عبأً ثقيلا على موازنة- أدى إلى حلقة من خلق الديون وإصدار السندات يصعُب الخروج منها.
ب- لجوء الحكومة المتزايد للاقتراض الداخلي قد ادى لاقصاء القطاع الخاص. البنوك تفضل الإستثمار في الأوراق المالية نسبةً للعائد العالي وهي أقل مخاطرة.
ت- تراكم مُتأخرات الحكومة الداخلية يدُل على عدم قدرة موازنة الدولة على تحمُل عبء الدين المحلي المُتصاعد. وقد بدأت إشكالية المتأخرات المحلية في عام 2007م، عندما وصلت الى مبلغ 2,6 مليار جنيه سوداني. وقد دفعت المتأخرات الُمرحّلة الى عام 2008- بصورة جزئية- من حساب استقرار عائدات النفط الذي تجمعت فيه الأموال نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية للنفط بصورة لا مثيل لها في ذلك العام. وبالرغم من ذلك بدأت المتأخرات تتراكم مجددا كما ورد في موازنة عام 2010ووصلت 16 مليار جنيه عام 2011
ث- ساهمت متأخرات الدين المحلي للحكومة في ارتفاع حجم القروض المتعثرة وأضعاف القطاع المصرفي.
«الشركات الرمادية» الشركات شبه الحكومية هي التي تتحصل على العقود الحكومية. ولأن إمكانياتها كبيرة فلها القدرة على تحمل تأخر الدفعيات، كما أنها، في الأصل، تتقدم بتكاليف مرتفعة لتنفيذ المشروع لتلافي أية خسارة ناتجة من تعثر الدفعيات الحكومية. وقد أدى ذلك إلى إرتفاع تكلفة المشاريع التنموية.
وبالرغم من كل هذه السلبيات لم تجد الإجراءات المُتخذة سبيلاً لسد عجز الموازنة سواء اللجوء للمزيد من الدين الداخلي وإعادة جدولة المتأخرات. هذا مع علم متخذي القرار- علم اليقين - أن هذا الدين Unsustainable وهو بمثابة قنبلة موقوتة.
التمويل بالعجز:
في الفترة الأخيرة صار إقتراض الحكومة من الجمهور أكثر صعوبة حيث أصبحت السندات الحكومية غير جاذبة وذلك لسببين - أولهما عدم إلتزام وزارة المالية بدفع المستحقات في الوقت المحدد لها، وثانياً لأن العائد من السندات أصبح سلبياً (negative return) نتيجةً لتصاعد معدل التضخم. وفي غياب الاقتراض الخارجي والداخلي، اصبح تمويل العجز يعتمد بصورة متزايدة على الاقتراض من البنك المركزي وتجاوز الحد المسموح به في الموازنة. ولا يوجد ادنى شك في أن فائض السيولة الناتج عن طباعة النقود لمقابلة إحتياجات الحكومة قدأدى الى ضغوط متزايدةعلى قيمة الجنيه ومعدل التضخم وتبعية السياسة النقدية للإحتياجات المالية.
ان هذا التكييف لدور البنك المركزي لتلبية إحتياجات الحكومة (وزارة المالية) من شأنه أن يقوّض (undermine)السياسة النقدية ويجهض أي جهود للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.لذلك لا بد من تغيير هذا الوضع لضمان إستقلال البنك المركزي لأداء دوره وأهمه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وذلك بكبح جماح التضخم والحفاظ على معدلات تضخم متدنية وسعر صرف حقيقي مستقر.
الإقتراض الخارجي:
ان الإقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة ليس متاحاً للسودان في الوقت الحاضر، نسبة لسوء علاقات الدولة الخارجية إضافة إلى متأخرات الدين الخارجي المتراكمة وخصوصاً تلك المتعلقة بمنظمات التنمية الدولية.
مما يحمد له في التعديل لموازنة عام 2012م هو وضع مبلغ واقعي للإقتراض الخارجي (568 مليون جنيه) ولكن الفارق بين هذا المبلغ والذي كان موجوداً في الموازنة الأصلية وهو 4.4 مليار جنيه يدل على إستخفاف وزارة المالية بعقول الناس. فماذا إستجد في الستة أشهر الأخيرة بالنسبة للإستدانة من الخارج لكي تنخفض فجأة مقدرة البلاد على الإقتراض بهذا الحد من ما يُعادل 1.6 مليار دولار إلى 129 مليون دولار أي بنسبة إنخفاض 1,260%-!!!
ومن المعلوم أن السودان لم يتمكن من الحصول على إعفاء للديون وفق المبادرات المطروحة وذلك نسبةً لتردي الأحوال الأمنية والسياسية في البلاد، لذلك ظلت متأخرات الدين الخارجي عقبة أمام حصول السودان على قروض مُيسرة من قِبَل المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وباستثناء بعض الصناديق العربية والاقليمية، لا يستطيع السودان الحصول على القروض الخارجية الا من عدد قليل من البلدان « الصديقة» الراغبة في توفير القروض له إما لاسباب سياسية و/أو بشروط غير ميسرة. وقد ظلت الحكومة السودانية تلجأ باستمرار لهذا النوع من التمويل لمشاريع التنمية، كما لجأت اليه في الآونة الاخيرة ايضا كشكل من اشكال الدعم للموازنة/وميزان المدفوعات.
وكما هو معلوم تشكل القروض غير الميسرة خطورة على مقدرة البلاد على السداد أي تحمُل الدين وذلك لأسباب عديدة منها:
1- تقدم هذه القروض بمعدلات فائدة مرتفعة وجدول زمني قصير للسداد و/او فترة سماح قصيرة. مما يجعل المشروع المزمع تمويله باهظ التكاليف ويضع عبئاً على التمويل الحكومي.
2- وفي معظم الاحيان تتطلب مثل هذه القروض ضمانات على أساس المبيعات النفطية المستقبلية او المرتبطة بالبيع الآجل. وقد ضاعف هذا النهج في الإستدانة الخارجية من تعقيد اشكالية الدين عندما إنفصل جنوب السودان وفقد السودان صادراته النفطية.
ومن الحقائق الجديرة بالاعتبار، ان التعاقد على قروض بشروط غير ميسرة سيعرض للخطر فرص السودان في الحصول على اي تخفيف للعبء في ظل المبادرات الحالية مثل المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الاطراف لتخفيف عبء الدين.
ولكن حتى هذه القروض الصعبة (بشروط عسيرة) أصبحت صعبة المنال للسودان.فمع فقدان مورد البترول،تقلصت جدارة الدولة الإئتمانية (التي تتمثل في قدرتها على خدمة الدين) أضف إلى ذلك الصعوبات الناجمة من العلاقات الخارجية المشبوهة. لذلك توقفت تماماً عجلة التنمية التي كانت تمول في معظمها بالاقتراض الخارجي. ووضح ذلك جلياً في الموازنة الجديدة إذ قلص الصرف على التنمية بنسبة 50%. ونعتقد أن حتى هذه النسبة الضئيلة من التنمية ستتوقف مع شح الموارد.
الخلاصة:
إن حزمة الإجراءات الإقتصادية التي تبنتها الدولة مع التعديل في موازنة عام 2012م لا يمكن لها أن توقف التدهور الإقتصادي، فقد جاءت ضعيفة ومتأخرة للغاية مع آثار تضخمية واضحة ألقت بالعبء الأكبر على المواطن. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار مجمل السلع والخدمات، والخطورة أن يفوق معدل التضخم الحاجز الذي بموجبه تدخل عوامل أخرى غير إقتصادية في تحديده مثل توقعات الناس بالإرتفاع المستمر في ظل شح في السلع. فيتحول التضخم إلى وحش يكتسب قوته من الزخم الخاص به ولا يمكن السيطرة عليه بالسياسات المالية والنقدية. ان توقعات المسئولين بأن الأسعار ستستقر بعد بضعة أشهر ليست بالواقعية في ظل إستمرار الحكومة في الإنفاق المترهل وإستنزاف موارد الدولة لتلبية إحتياجات الحروب الأهلية.
وفي ظل عدم إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطن من الآثار المترتبة من رفع الدعم عن المحروقات وزيادة مجمل الأسعار، نتوقع أن يرتفع بصورة كبيرة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. فإذا كانت تقديرات الدولة بأن 46% من السكان يقعون تحت خط الفقر فمعنى هذا أن النسبة سترتفع بعد هذه الإجراءات لتصل إلى الغالبية العُظمى من السكان.
ونتوقع أيضاً أن لا ينفرج الوضع في الميزان الخارجي إذ أن زيادة الصادرات غير البترولية خلاف الذهب - تتطلب إصلاحات هيكلية لا يمكن أن تأتي بنتيجة في المدى القصير. أما المعالجات السريعة التي كان يمكن لها أن تنقذ البلاد مثل الإقتراض الخارجي ليس متوفراً لها كما ذكرنا آنفاً لاسباب سياسية. ومع عدم إمكانية الدولة توفير النقد الأجنبي لتلبية إحتياجات الإقتصاد، تتوقف عجلة الإنتاج ولن يجدي زيادة جمارك أو ضرائب فليس هنالك نشاط إقتصادي ليجلب إيرادات للدولة. وفي ظل هذا الوضع وتعاظُم الضغوط التضخمية هنالك خطورة أن يتفاقم الوضع لتفقد العملة الوطنية قيمتها بالكامل.
لذلك فإن الحديث عن إصلاح إقتصادي لا يصحبه إصلاح سياسي - لا يمكن له أن يوقف التدهور والمعاناة
-------------------
تدهور صرف الجنيه .. الارتقاء بالإنتاج أحد حلول الأزمة
الخرطوم: محمد صديق أحمد: يبدو أن ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني لم يعد هاجسا يؤرق مضاجع الجميع جراء زياداته المستمرة يوما إثر آخر ورسمه لجملة من الهواجس على مستقبل اقتصاد البلاد، فقد جعلته وزارة المالية بحسب ما جرى على لسان وزيرها بالبرلمان أنه ثالث أضلاع مثلث الاقتصاد السوداني بجانب فقدان عائدات نفط الجنوب وتجنيب الأموال من قبل بعض الوحدات الحكومية رغم ما ظلت تررده الوزارة والبنك المركزي في الفترة السابقة على الدوام أن ارتفاع سعر الدولار مؤقت وأن الزمن كفيل برجوعه غير أن ثمة سؤال موضوعي يتوجب على المالية والبنك المركزي الانبراء للإجابة عنه قوامه لماذا التردي المضطرد في سعر صرف الجنيه في ظل ما كانت تنعم به الخزينة العامة من تدفق موارد أجنبية منذ بداية تصدير النفط السوداني نهاية تسعينيات القرن المنصرم ؟
غير أن مختصين يرون أن العلة الأساسية التي قادت إلى ما وصل إليه سعر صرف الجنيه من انحفاض في مقابل الدولار وصوفوه بغير المسبوق لاسيما في الفترة الأخيرة تكمن في قلة الاحتياط من الأخير بالبنك المركزي علاوة على ضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية وتراجع الصادرات غير النفطية بصورة عامة بجانب فقدان جزء كبير من إيرادات النفط بعد انفصال الجنوب بالإضافة لقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة. وعابوا على المالية تبريراتها لما يعيشه الاقتصاد من أزمة بارتفاع سعر الدولار لجهة أنها لم تأت بغتة وتساءلوا عن دورها حيال تردي سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية .
وألقى المحافظ الأسبق لبنك السودان المركزي الشيخ سيد أحمد للصحافة باللائمة على إدارة البنك المركزي وأعتبر تبريرها لارتفاع سعر صرف الدولار غير مقبول لجهة أن انفصال الجنوب معروف مسبقا والكل يعلم إفرازاته التي تستوجب الالتفات والاحتياط منذ فترة كافية لتلافي آثارها السلبية على اقتصاد الشمال وعن الحلول التي يمكن إتباعها للخروج من مأزق ارتفاع سعر صرف الدولار يرى الشيخ أنه من الصعوبة رسم خارطة طريق في ظل غياب المعلومة والضبابية التي خيمت على ماهية الأسباب الحقيقية لتدهور سعر صرف الجنيه، وزاد أنه لا أحد يجزم بما يملكه المركزي من احتياطي من الدولار وأن هذا الوضع يدل بأن القائمين على أمره ليس لهم استعداد لإشراك أحد في حل معضله وأضاف أن اللجوء للتمويل بالعجز يقود إلى التضخم الذي بدوره يلقي بظلاله السالبة على انخفاض سعر صرف الجنيه. وختم إفادته إلينا بأنه ما لم تتم اتباع حزمة من القرارات الاقتصادية الراشدة في ظل عدم اليقينية التي تربعت على أفئدة أصحاب المال فلجأوا إلى الاحتفاظ بها في شكل دولار حفاظا على قيمتها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه وسيستمر الحال على ما هو عليه من ارتفاع للدولار.
ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي، ووصف هنون السياسة النقدية بعدم وضوح المعالم بجانب افتقارها للانسجام والتناغم مع السياسة المالية وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف برأي هنون يكون على يد الارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية مع اتباع السياسة في تسيير الاقتصاد لا للإجراءات الأمنية من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر .
في وقت وصف مختصون لجوء وزارة المالية وإدارة البنك المركزي إلى حسم المضاربين في السوق الموازي عبر آلية الإجراءات الأمنية والملاحقة بغير المجدي لجهة أن المخرج من مأزق تدهور سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى يكمن في ضخ المزيد من العملات الحرة في أوردة وشرايين المواعين الاقتصادية والمصرفية والالتفات للنهوض بالمشاريع الإنتاجية وعزوا انخفاض سعر صرف الجنيه إلى تحويل كمية كبيرة من استحقاقات العمال الجنوبيين بعد الانفصال إلى دولار بجانب دخول كتلة نقدية كبيرة من الجنوب إبان عمليات استبدال العملة أخيراً، مما زاد الطلب على الدولار وخلق نوعاً من المضاربة في السوق الموازي كما زعم البنك المركزي. وأكدوا أن ارتفاع سعر الدولار لن يكون مؤقتاً في ظل استمرار قلة الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي وضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية، وتراجع الصادرات غير النفطية، وقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة.
ويقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو إنه في ظل عدم قدرة السياسة النقدية على السيطرة على النقد الأجنبي والمحلي بالبلاد لن تجدي الملاحقات والإجراءات الأمنية في إرجاع سعر صرف الجنيه السوداني إلى ما كان عليه أو على الأقل استقراره طالما أن التضخم يعمل آلته ويوزع جنوده في ربوع الأسواق بجانب عدم القدرة على رسم ووضع سياسات مالية ونقدية متناغمة ومنسجمة والتي بدون الوصول إليها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتراجعه مقابل العملات الأخرى. ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه لاستيراد السلع الضرورية وفق تخطيط واستراتيجية واضحة المعالم، بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي.
يذكر أن وزارة المالية شاب قراراتها في الفترة الأخيرة حيال ضبط سوق النقد الأجنبي ما يمكن وصفه بالتخبط دون مراء فتارة تقدم على تحرير سعر الصرف وفتح الباب على مصراعيه لكل طالبيه وعارضيه من الصرافات والمصارف وقبل أن يستمر قليلا توقف ضخ النقد الأجنبي للصرافات وتحصر منحه على المصارف ليصبح الجميع في حيرة من أمرها دون الوقوف على خطوات وخطط ملموسة لزيادة غلته عبر الإرتقاء بالناتج المحلي .
-------------------
أصحاب العمل يناقش تحديات انضمام السودان لمنطقة التجارة العربية
الخرطوم : الصحافة : دعا الشيخ عثمان مصطفى نائب الامين العام لاتحاد عام اصحاب العمل السودانى الى اهمية مناقشة التحديات التى تواجه السودان من خلال عضويته فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الى تمر بها البلاد لتدعيم الايجابيات ومعالجة السلبيات، وقال الشيخ خلال اجتماع تفاكرى امس بحضور ومشاركة اعضاء وحدة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأهمية إستصحاب حالة انعدام المنافسة بين الانتاج الوطنى والانتاج بدول المنطقة العربية، مشيراً الى المفارقات الكبيرة بين حجم التبادلات التجارية للصادر والوارد بين السودان وتلك الدول كما واشار الى ضرورة اهتمام السودان باخضاع قضية شهادات المنشأ للسلع ضمن المناقشات والحوارات خلال الاجتماعات المقبلة لمنطقة التجارة العربية الكبرى. وشدد الشيخ على اهمية وجود مواصفة سودانية تحكم دخول السلع لحماية المنتج الوطنى وقال بإمكانية اعلان تجميد مؤقت لانضمام السودان لمنطقة التجارة الحرة العربية.
وتطرقت ام سلمى محمد احمد مدير وحدة منطقة التجارة العربية بوزارة التجارة الى الايجابيات التى يمكن للسودان الاستفادة منها من خلال عضويته فى اتفاقية المنطقة الى جانب السعى الى الاستفادة من تنفيذ عدد من المشروعات بالسودان التى تتيحها العضوية باعتباره ضمن الدول الاقل نمواً وامن المقدم نابغ المدنى احمد ممثل ادارة الجمارك على اهمية الاستفادة من المكاسب التى تتيحها العضوية مشيراً الى اهمية معالجة ومشاكل قضايا الصناعة الوطنية لتمكينها من المنافسة ونوه عبد السلام محمد الخير القاضى المدير العام للاتحاد الى الاستفادة من ايجابيات الانضمام لعضوية المنطقة وتسخير الميزات التفضيلية للسلع السودانية لتعظيم دور الصادرات الزراعية والحيوانية وتمكينها من المنافسة وامكانية اللجوء فى الوقت الحالى الى طلب حالة الاستثناء. وامن الاجتماع على اهمية تواصل مثل هذا الاجتماع بصفة دورية بما يخدم تقديم رؤى موحدة لممثلى السودان فى فعاليات واجتماعات منطقة التجارة العربية
----------------
تدشين برنامج تقنى لتحليل التربة ومحطات إرصاد الأمطار
القضارف: عمار الضو
دشنت إدارة الزراعة الآلية بالقضارف البرنامج الالكتروني والتقني لإدخال عدد من التقانات والآليات لتحليل التربة ومحطات ارصاد لمقاييس الأمطار وذلك لتقليل كلفة الإنتاج في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع مدخلات الزراعة بغرض رفع الإنتاجية وفحص وتحليل التربة فضلاً عن رفع كفاءة الآليات والإمكانيات المتاحة لدى المزارع ،حيث تستهدف هذه التقانة الحديثة التي أدخلت مساحة (8) مليون وثلاثمائة ألف فدان منها اثنان مليون ونصف فدان لصغار المزارعين وخمسة مليون فدان لكبار المزارعين وثمانية ألف فدان للأحزمة الشجرة التي بدأ العمل فيها بمساحة ستمائة ألف فدان للمزارعين بواقع ستين ألف فدان للأحزمة الشجرية إنفاذاً للموجهات العامة لمساحة 10% للحفاظ على الغطاء النباتي في الوقت الذي يتم فيه تحديد حدود الولاية مع ولايتي كسلا والجزيرة وفتح خط المرعي في مسافة واحد وسبعين كيلومتر يفصل بين المناطق الزراعية والرعوية، فيما يجري العمل الآن لإكمال مساحة منطقة القدمبلية في مساحة مائة خمسة وسبعين ألف فدان بحسب التخطيط القديم الصادر من الأحزمة الشجرية لزراعة مائة ستة وسبعين ألف لبرنامج الزراعة للصادر ومائتين خمسة وعشرين ألف فدان للرواد ليتم إكمال تخطيط جميع المساحات الزراعية جنوب خط المرعى ،حيث اوضح المهندس زراعي أبوبكر عارف بيومي بان هذا البرنامج الذي نفذته إدارة الزراعة الآلية يأتي في إطار توظيف مقدرات المزارع بإدخال التقانة ورفع الإنتاجية والإنتاج الزراعي في كل المراحل من إعداد الأرض حتى الحصاد في ظل توظيف التقانة المتاحة لخدمة المزارع والتي ترتبط بعدد من الموجهات منها تحديد حالة التربة لبيان محتواها من العناصر الغذائية الأساسية والصغرى بجانب تحديد نوعية قواعد التربة من حيث الصلاحية والنفازية فضلاً عن تحديد درجة حموضة التربة ورطوبتها وشدة الإضاءة للتركيبة الفيزيائية في مستوى عمق الجذور للنبات المزروع، وقال المهندس بيومي بأن الأجهزة التي استخدمتها هيئة الزراعة الآلية تعتبر الأكثر تطوراً وتقانة في العالم لقياس الرطوبة وشدة الإضاءة في عمق الأرض وتحديد درجة الحموضة وذلك بعد ان تم تمكين المهندس الزراعي لقياس وتحديد درجة الرطوبة والحمضية في الفيض مباشرة لأقل من ثواني بغرض إنطلاقة العمليات الزراعية واستخلاص الاحتياجات المائية لمختلف المحاصيل في الأطوار المختلفة للنمو الزراعي مشيراً لأهمية تحديد درجة الحموضة في نوع وصنف النباتات الذي يصلح للمرعى الحمضي بالتربة، وذلك بعد تحديد نوع وصنف المحصول واختبار التربة وتحديد صلاحيتها وقياس درجة صلاحية التربية في الكف أسفل العمق المستحدث لتحديد نوع المحراث المطلوب استخدامه من زراعة صفرية أو ربما لا تحتاج لآلة قياس محتوى التربة من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى من نايتروجين، فسفوت، وبوتاسيوم ويتم ذلك وفق جهاز لتحديد مستوى التربة في التفصيل في زمن قياسي داخل الفيض ونوه المهندس بيومي إلى ان إدارة الزراعة الآلية قامت باستخدام جهاز (الجي أي أس) بغرض ادخال كل المعلومات الزراعة وتحليلها منذ العام 1941م وحتى 2011م وعلى ضوئها أدركت التحديات الماثلة لوضع خطة إستراتيجية خماسية تنطلق من هذا العام حتى العام 2016م. من جهته توقع عبد الرحيم الأمين المدير الزراعي ارتفاع معدلات هطول الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية لأعلى من درجات المعدل في ظل مقاييس لدرجات الحرارة لم تتجاوز 36% يصاحبه غيوم للشمس وقال إن معدلات الأمطار التي شهدتها القضارف في الفترة الماضية في أربع عشرة محطة ارصاد كانت أعلى من العام السابق بجانب أقل من العام السابق في ثلاثة محطات وقد حققت منطقة تبارك الله بجنوب القضارف أعلى نسبة معدل هطول للأمطار بلغت (157) ملي فيما شهدت منطقة أم بليل أدنى معدلات لم تتجاوز (24) ملي. وكشف المدير الزراعي بهيئة الزراعة الآلية لـ(الصحافة) أن المساحة المحددة للمزارعين بالفدان قد بلغت (2494342) فدان لـ(4356) مزارع في ظل مساحة مستهدفة (51097) فيما كانت جملة المساحات المستهدفة للعام الماضي (1923513) فدان لعدد (2546) مزارع، مشيراً إلى ان إجراءات المسح الاولي للمنطقة الجنوبية قد بدأ العمل فيها نسبة لهطول الأمطار مبكراً وذلك بغرض الوقوف على التحضيرات الزراعية التي تمت من تحضير الأرض لإنفاذ الزراعة المبكرة والوصول إلى أعلى إنتاجية واستخدام التقانات والتقاوي والمبيدات والحشائش والأسمدة، وتوقع المدير الزراعي للزراعة الآلية نجاح الموسم الزراعي لبداية التأسيس مبكراً وارتفاع معدلات هطول الأمطار ابتداءً من منتصف هذا الشهر.
مصنع صيني ينعش
حلج الأقطان بالجزيرة
الخرطوم -الصحافة
انضم المصنع الصيني «زينق تين» إلى أربعة مصانع سودانية تعمل في مجال حلج الأقطان بمشروع الجزيرة، لكنه يحوي ماكينات حديثة تسهم في إنعاش الحراك الاقتصادي في المنطقة وينتج 2000 قنطار في اليوم ويضم 325 موظفاً.
ودخل المصنع دائرة الإنتاج أواخر مارس 2012 وبدأ العمل فيه أكتوبر 2011 ويبلغ سعر حلج القنطار الواحد 46 جنيهاً ويضم 325 موظفاً منهم 25 سودانياً.
وتوقع مراقبون أن يسهم هذا المصنع في إنعاش الاقتصاد بالولاية وتحريك العمل في مجال حلج القطن خاصة وأنه يضم ماكينات حديثة تسهم في سرعة رفع جودة التصنيع.
وقال المدير المالي للمصنع محمد جمعة إسحق «بدأنا العمل في المصنع في أكتوبر 2011 ونأمل أن يسهم بدرجة كبيرة في تطوير هذا النوع من الصناعة وسنكون محل ثقة».
وقال مدير المصنع حامد محمد خضر إن المصنع يتعامل مع ثمان شركات موزعة على ولايات السودان المختلفة ويعمل على حلج القنطار بمبلغ 46 جنيهاً سودانياً ويضم ثلاثة أقسام هي التفريغ، نظافة القطن والحليج.
ويعمل المصنع يعمل بأربع ماكينات منشارية تعني بحليج الأقطان متوسط وقصير التيلة فضلاً عن دوره في خلق حراك اقتصادي في جوانب الترحيل والعمالة.
الرئيس التنفيذي لشركة إم تي إن يشارك موظفيه نفير تعمير مدرسة السجانة الجديدة
في مبادرة كريمة منه قام الأستاذ محمد ضياء الله صديقي بمفاجأة موظفيه بالحضور إلى مدرسة السجانة الجديدة بالديوم الشرقية لمشاركتهم العمل والنفير في صيانة هذه المدرسة بمرافقة برنامج عديل المدارس خلال مشروع 21 يوم لخدمة المجتمع الذي أختتم الخميس الماضي الواحد والعشرين من يونيو .. وهو مشروع تتميز به مجموعة إم تي إن العالمية التي يخرج موظفوها في مثل هذه الأيام من كل عام للتطوع والتنافس في خدمة المجتمع في 21 دولة وخلال فترة 21 يوم من كل عام.
محمد ضياء الله صديقي وخلال حديثه لأهالي منطقة الديوم الشرقية الذين استقبلوه بالزغاريد والهتاف صرح قائلا أن شركة إم تي إن سودان ليست شركة تجارية فحسب ولكنها شركة تعنى وتتفاعل مع المجتمع من حولها .. لذلك جاء تميزها في مشاريع الدعم الإجتماعي التي عمت فوائدها الكثير من الناس في مختلف مدن وولايات السودان .. وقال أن مشروع 21 يوم في خدمة المجتمع يعتبر من المبادرات التي تتميز بها مجموعة إم تي إن عن سواها .. فهي الشركة الوحيدة في العالم التي يخرج كل منسوبيها في إفريقيا والشرق الأوسط وبمختلف درجاتهم وتخصصاتهم للتطوع والعمل لصالح المجتمع .. وقال إن موظفي المجموعة الذين يفوق عددهم ال25 ألف موظف يخرجون بصورة منتظمة ووفق برنامج منظم يتم التنسيق له من وإدارته من قبل الموظفين أنفسهم في كل دول مجموعة إم تي إن للتنافس في عمل الخير .. لذلك نحن نفتخر بإنتمائنا لهذه المؤسسة التي تتفاعل بهذا الشكل المتميز مع المجتمع.
وقام الرئيس التنفيذي لإم تي إن محمد ضياء الله صديقي بتفقد وزيارة فصول الطلاب ومكاتب المعلمين بمدرسة السجانة الجديدة ولم يكتفي فقط بالمشاركة في أعمال الصيانة إلى جانب موظفي الشركة ومتطوعي برنامج عديل المدارس بل قام أيضا بالتبرع بمبلغ 10 ألف جنيه من حسابه الشخصي لصالح المدرسة الأمر الذي قوبل بعاصفة من التصفيق والهتاف من قبل كل الحضور .. الجدير بالذكر أن المهندس عبد الله الفاضل فايت كان قد شارك هو الآخر في نفير أساسية السجانة الجديدة بعد مشاركته مشروع محو الأمية التقنية وإستخدام الإنترنت لأغراض التعلم بجامعة أمدرمان الإسلامية
المتطوع يسري عبده أحد الناشطين في مشروع 21 يوم لخدمة المجتمع أشاد بتواضع الرئيس التنفيذي لشركة إم تي إن الذي شاركهم اعمال النظافة والدهان ورقص إلى جانبهم على أنغام الأغاني الوطنية فأفاض الحماس بين أوساط الشباب الذين وبعزيمة كبيرة تمكنوا من إجراء تغيرات كبيرة في شكل المدرسة التي أصبحت الآن جاهزة لإستقبال الطلاب الجدد
الصحافة
25/6/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
الموازنة المعدلة تخرج من البرلمان: إجازة بطعم الأخطار
ام درمان:علوية مختارعاصم اسماعيل:
اجاز المجلس الوطنى امس مشروع الموازنة المعدلة للدولة للعام 2012م ومشروعات القوانين المصاحبة لها بعد ان قدمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقريرها حول مشروع الموازنة فى مرحلة العرض الثالث بحضور الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية الذى اعتبر ان الاجراء يهدف الى دفع عجلة الاقتصاد، وقال انه بعد الاجازة للموازنة تبدأ المسؤولية لتحقيق وتنفيذ المشروع لاحكام الاجراءات المصاحبة ، واكد طه خلال مخاطبته المجلس ان هناك جملة من التدابير والقرارات ستصدر تباعا خلال الساعات المقبلة لانفاذ السياسات المعلنة بشأن خفض هيكل الدولة بالمركز والولايات بجانب ترتيبات اخرى قطع بانها تمت في الولايات لضمان وصول السلع الاساسية للمواطن ،واقر بوجود بعض الاخفاقات والتعقيدات في هذا الجانب، مبيناً ان الاسبوع الحالي سييشهد انضباطاً في توزيع السلع للمواطنين، وقال ان تلك الاجراءات قصد منها تهدئة المناخ لتحمل العلاج ، واعتبر طه اجازة البرلمان امس الميزانية المعدلة مع الزيادات في اسعار الوقود ، تأييداً لقرار الشعب، وقال ان المواطن واع ومدرك للاحداث وتجاوب معها بمسؤولية، وباتت عمليات التخريب والتأجيج معزولة ومحصورة وهزيلة ،واضاف «الشعب من اتخذ قرار المعالجات الاقتصادية « وزاد «نكرر الاشادة بالشعب « .
ولقى التقرير فى «مرحلة العرض الثالث» تداولا من نواب البرلمان واعتراضات من بعض الاعضاء الذين اكدوا على ضرورة ابقاء القيمة المضافة على 15 % فى وقت تقدم فيه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية وشؤون الاسرة بمقترح يقضى برفع منحة المعاشيين من 100 الى 200 جنيه من بند المفوضيات قبل ان يسحب مقترحه. وتشمل مشروعات القوانين المصاحبة لمشروع الموازنة القومية المعدلة «الايرادات العامة والمصروفات الحكومية واقتناء الاصول المالية وغير المالية للسنة المالية 2012م بجانب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م تعديل 2012م ومشروع قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008م تعديل 2012م .
واعتبر العضو الدكتورعمر ادم رحمة ان بند الضرائب بالموازنة المعدلة ضعيف جدا وان الحديث عن تحصيل ما نسبته 107 % لا يتسق مع العمل نفسه . وفى كل دول العالم لا نجد تحصيلا يصل الى 100 % مبينا ان المرصود لا يتجاوز نسبته 9 % كما ان مساهمة الضرائب فى كل الدول لاتقل عن 20 % داعيا الى توسعة المظلة الضريبية ، مشيرا الى اهمية مساهمة الضرائب بحوالى 17% فى الموازنات القادمة لتحقيق نسبة كبيرة من الايرادات . وفى ما يتعلق بالنظام المصرفى قال ان اكثر من 60 % من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفى الامر الذى يحتاج الى جهد لاعادة الثقة فى تقوية النظام المصرفى حيث تظل مشكلة تقديم التمويل للقطاعات المختلفة، مشيرا الى الربط بين التمويل وتوسيع المظلة الضريبية ، مشيرا الى الدين الخارجى والسعى لاستقطاب قروض ومنح من الخارج الامر الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف المالى تجاه البيوتات المالية التى تتبنى مواقفها بناء على موقفنا من السداد، واكد عدم سد العجز فى العملات الصعبة ما لم يتم توجيه الموارد نحو الانتاج، مشيرا الى النقص الكبير فى مجالى الزراعة والصناعة بالموازنة المعدلة لايتسق مع توفير بيئة الانتاج .
اما النائب مستقل عن النيل الابيض محمد صديق دروس اعترض على نسبة القيمة المضافة وزيادتها الى 17 % وقال لابد من ابقائها على 15 % مع بذل المزيد من الجهد فى تحصيل النسبة وزيادة نسبة التحصيل خاصة وان المالية اعترفت بوجود تهرب ضريبى، وقال نعتقد ان القيمة المضافة لو كانت 5 % وتم تفعيلها بصورة اكبر لادخلت ايرادات للدولة . واشار عدد من النواب الى تعويلهم على الثروة الحيوانية مقترحين اعفاء الادوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية من الرسوم والجمارك داعين الى اعمال مسألة المحاسبة والشفافية ومشاركة المجتمع فى القرارات بجانب التركيز على الزراعة والصناعات التحويلية مع تقوية القطاع الخاص وحل مشاكله ووضع حلول لهروب المستثمرين والمغتربين مع اعمال قانون للاستثمار . واقترح بعض النواب ان يكون الدعم واضحا فى مجال التصنيع الدوائى ومشاركة المجتمع فى محاربة السوق والغلاء ، وقالت اميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى ان رفع منحة المعاشيين من 100 الى 200 جنيه مقترح لم يتم التوصل فيه الى اتفاق مع وزارة المالية ، واكدت تأييد الوزارة لمقترح رفع المنحة الى 200 جنيه كما ان تقوية التأمين الصحى تعد احدى المعالجات فى المجال الصحى ، مشيرة الى مقترح ادخال 150 ألف أسرة جديدة هذا العام والدعم المباشر للفقراء ب150 ألف أسرة تتدرج الى ان تصل الى 750 ألف أسرة .
واقر وزير المالية بضعف الجهد الضريبى قائلا بان الزراعة تمثل 40 % من الناتج المحلى الاجمالى معفية من الضرائب كما ان هنالك 43 % من الواردات معفاة مع تخفيض ارباح الاعمال على القطاع التجارى الى 15% والصناعى الى 10 % الامر الذى ادى الى خفض الجهد المالى الضريبى . ونفى ان تكون الكتلة خارج النظام تساوى 30 % فقط ، مشيرا الى اعتزام المركزى فتح فروع تجارية فى مناطق التعدين لجذب مدخرات العاملين فى التعدين الاهلى كما انه ومن ضمن سياسات المركزى افتتاح فروع له بالولايات، مشيرا الى الدين الخارجى قائلا ان احدهما يتعلق بالدائنين الكبار 38 مليارا وقد اوفينا بكل الشروط وذلك وفقا لاخر دراسة استراتيجية مكافحة الفقر، مؤكدا توقف الاقتراض من البنك والصندوق الدوليين والان كل القروض والمنح تأتى من دول تركيا والصين والهند والصناديق العربية حيث نفى بالتزاماتهم شهرا بشهر وان معظم المشروعات التنموية بقروض من الدول العربية . ورفض الوزير مقترح اعفاء مواد التعبئة والتغليف المستوردة باعتبار وجود انتاج محلى كما رفض ابقاء القيمة المضافة فى حدود 15 % وقال تمثل اعتماداتها فى الموازنة 600 مليون فيها جهد اضافى خلال ستة شهور، مبينا ان النسبة 17 %بها تعديل طفيف جدا 2 % فقط مقارنة بما تم خلال العام 2007م من زيادة وصلت الى 15 % عوضا عن 10 % مشيرا الى التعديل الذى طرأ فى مجال المحروقات بنقصان جنيه لجالون البنزين وجنيه لجالون الجازولين، مبينا ان مطالبات المعاشات قد ضمنت فى اعداد العاملين بالدولة الذين يمثلون الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين البالغة مليون و604 آلاف عامل وقال اما المطالبات بتضمين المنحة للمعاشيين البالغة 100 جنيه فى المرتب فان ذلك سيناقش لاحقا ، مشيرا الى عدم قيام مبانى جديدة للقوات النظامية فى ظل الظروف الحالية .
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة الزبير أحمد الحسن قد قدمت تقريرها عن الموازنة فى مرحلة العرض الثالث اشار فيه الى التعديلات التى تمت فى مجال المحروقات من 473.2 ألف الى 1082.2 ألف لتتوافق مع التعديلات التى اقرها المجلس الوطنى فى الجلسة السابقة لتصبح فئة سعر جالون البنزين 12.5 جنيه بدلا عن 13.5 جنيه وسعر جالون الجازولين 8 جنيهات بدلا عن 9 جنيهات مع تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه للتأمين الصحى ودعم الادوية والعلاج منها 27 مليونا لادخال 150 ألف أسرة فقيرة فى مظلة التأمين الصحى و73 مليون جنيه للرعاية الصحية الاساسية بالقرى والارياف .
رجفه في
البرلمان
النائب البرلماني أحمد عبدالرحمن بدا في مداولته حول الموازنة المعدلة امس منزعجا من تخصيص موارد لبناء الدفاع والامن خوفا من ان يقصد من البناء تشييد المباني وفي ذلك قال «على البرلمان ان لايفكر في مزيد من تخصيص اموال لبناء المؤسسات للدفاع والامن فهذه فضيحة وجامعة الخرطوم دايرة تقع « ، واضاف واحنا شايفين مباني تشيد على شكل واحدة دبابه وواحدة سفينة « واردف «وهو شنو اصلو مما يقولوا دفاع وامن احنا نرجف والمالية طوالي تصدق تصدق «.
هروب مؤقت
طيلة ايام النقاشات حول الموازنة المعدلة للدولة ظل وزير المالية يخرج من داخل الجلسة من البوابة الامامية التي يخرج منها النواب ويلتف حوله النواب والصحافيون والكل يحاصره بالاسئلة والاستفسارات وبعض النواب كان يعمد لان يوصل لسمع الوزير كلمات تؤكد له انهم سيرفضون مقترحات الزيادة واحيانا اخرى يقولون لانريد الوزير « الا ان علي محمود في جلسة امس افتقده النواب والصحافيون فالكل كان ينتظره ولكنه ما ان انتهى من مهمته حتى قرر الخروج من البوابة الخلفية ليطول انتظار الاثنين .
«امشوا غادي»
نواب البرلمان في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية قبل اجازة الموازنة المعدلة بيوم وجهوا انتقادات لاذعة لوزير المالية حتى ان احدهم من حدة النقاش جاء للوزير حيث يجلس وبدأ يتحدث بغضب كما ان نواب اخرين رأوا ان الوزير في كثير من ردوده على استفساراتهم يأخذ المسألة كأنها شخصية وفي خضم تلك المحاصرة التي حوصر بها الوزير حاول الصحافيون اخذ تصريحات من الوزير الذي كان يتحدث الي معاونيه لتعديل الموازنة بشكلها النهائي واحدى معاوناته سألته ماذا ستفعل بالنسبة للخلاف الذي ظل ماثلا بالنسبة للقيمة المضافة واجابها الوزير بكل ثقة خليها زي ماهي 17% وحتمشى « وما ان التفت الوزير ووجد الصحافيين بقربه حتى انتفض عليهم وخاطبهم قائلا «يا اخوانا ماتخلوني اتكلم مع ناسي واشتغل امشوا غادي ، انتو اخلاق صحافة مافي « .
ثقافة تقبيل الايادي
يبدو ان دخول الحزب الاتحادي الاصل الحكومة نقل ثقافة تقبيل الايادي الذي اشتهر بها منسوبو الحزب من الختمية الي الشريك الاكبر فقد رصدت كاميرا الصحافة الوزير الاتحادي السماني الوسيلة ومعه احد نواب المؤتمر الوطني داخل اروقة البرلمان امس يتبادلان في لحظة واحدة عملية تقبيل الايادي وعلق احدهم قائلا «ماتتهجموا لو لقيتو النواب في البرلمان بيهتفوا عاش ابوهاشم عاش ابوهاشم بعد دا فمن عاشر قوما اربعين يوما صار مثلهم «.
طه والجريدة
اثناء مناقشة النواب للموازنة المعدلة في مرحلة العرض الثالث رصدت «الصحافة « النائب الاول علي عثمان طه يقرأ في جزء منزوع من جريدة ربما لتحقيق صحفي باهتمام شديد .
الاقامة بالقبة
النائب الاول علي عثمان طه لدى مخاطبته البرلمان امس عقب اجازته للموازنة المعدلة كان دائم النظر الي المنصة التي يقف عليها كأنما هناك ورقة يقرأ منها الا انها في الواقع لم تكن موجودة واحيانا اخرى كان ينظر حيث يجلس الصحافيون في اعلى الشرفات احدهم علق في ذلك قائلا «اهااااااااااا ديل كمان قاعدين « وفي كلمته قال طه «حي على الفلاح وعلى الاصلاح والعمل والكسب الحلال ، لابد ان نخرج جميعا للغيط لمضاعفة مايمكن ان يعود للبلاد بالربح .
لقاء الاحبة
رئيس كتلة المؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين ورئيس لجنة التعليم والقيادي في جماعة الاخوان المسلمين الدكتور الحبر يوسف نور الدائم والقيادي في المؤتمر الوطني ابراهيم غندور ورئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي المعارض اسماعيل حسين فضل شوهد اربعتهم داخل قاعة البرلمان في حديث طويل وضاحك وربما تناولوا ايام ماقبل الانشقاقات واشواق اللقاء من الصورة التي التقطتها كاميرا «الصحافة « يبدو ان الاربعة ناقشوا احتمالات ذهابهم الى الاتحاد من جديد اذا عصفت بهم الميزانية المجازة .
طه يحرس الميزانية
ظل النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان طيلة ايام مناقشة الموازنة المعدلة حضورا لجلسات البرلمان ، فما ان ترتكز اشارة الساعة عند الثانية ظهرا حتى تبدأ حركة محمومة داخل القبة ، وكان النائب طيلة الايام الثلاثة التي حضر فيها للبرلمان بشكل متواصل يجلس في المقاعد المخصصة للوزراء وعادة مايجلس في الطرف وجاوره مرة وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح والذي كثيرا مايتجاذب معه الحديث ومرة جاوره وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر وفي جلسة امس جاوره مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع ولم يتجاذب الرجلان الحديث كثيرا الا ان كل واحد منها عند اعلان رئيس البرلمان أحمد الطاهر منح الفرصة لاحدهما للحديث بدأ كل طرف يطلب من الاخر ان يتكلم وحسم طه بان وقف لمخاطبة البرلمان من مقعده الا ان الطاهر طالبه بادلاء خطابه من المنصة .
25/6/2021
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
المركزي يعدل سعر الصرف التأشيري للجنيه
أصدر البنك المركزي أمس منشوراً عممه على المصارف العاملة تم بموجبه تعديل سعر الصرف التأشيري للجنيه السوداني ليصبح 4.42 جنيهات للدولار، ليعمل به ابتداء من اليوم مع السماح للمصارف بزيادة نطاق السعر التأشيري من 3% إلى 4% لتحديد أسعارها لبيع وشراء النقد الأجنبي (للأعلى والأدنى) وذلك في سبيل إعطاء المصارف مزيداً من المرونة في تحديد سعر الصرف وبموجب هذه السياسة فإن بنك السودان المركزي سيمنح حافزاً تشجيعاً إضافياً للمصدرين والسودانيين العاملين بالخارج وأصحاب التحويلات الأخرى في حدود 15% مما يعني أن سعر صرف الدولار الأمريكي في النطاق الأعلى سيكون 5.28 وفي النطاق الأدنى سيكون 4.87 .
واستناداً على هذا التعديل يصبح الدولار الجمركي حسب السعر التأشيري لبنك السودان المركزي 4.42 جنيهات
---------------
نائب البنك المركزي يصرف ثلاثة أضعاف راتب النائب الأول للرئيس
الخرطوم: هبة عبد العظيم
علمت (السوداني) من مصادرها أن محافظ بنك السودان محمد خير الزبير اعتذر عن قبول المخصصات والامتيازات الشهرية التي يستحقها وفقا لمنصبه والتي تقدر بمليار جنيه فيما تمسك نائبه ومساعديه الخمس بالبدلات والمخصصات المقررة لهم، وأكدت المصادر أن راتب نائب مدير البنك يصل الى (30) ألف شهريا وأخرى مثلها بصفته عضواً في مجلس إدارة البنك ذاته بالإضافه الى أنه عضو مجلس إدارة لـ(27) مؤسسة يتقاضى راتبا شهريا منها جميعا ويصل مجموع مخصصاته من بنك السودان في العام الى (810) آلاف جنيه، ويعادل راتب نواب مدير البنك المركزي ثلاثة أضعاف راتب النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي كشفه أمام البرلمان ويبلغ بعد الخصومات (10) آلاف جنيه.
وتحصلت (السوداني) على معلومات تؤكد أن مساعدي مدير البنك المركزي الخمسة تصل رواتبهم الى (15) ألف جنيه زائدا راتب (7) أشهر بدل لبس وراتب(7) أشهر حافز سنوي وراتب(7) أشهر مصاريف إجازه بجانب راتب (3) أشهر حافز رمضان وأخرى مثلها حافز عيد الأضحى فتصل بذلك مخصصات الواحد منهم الى (405) آلاف جنيه في العام، وتخصيص سيارتين لكل منهم واحدة للاستخدام الرسمي والأخرى للأسرة.
وأشارت المصادر الى أن محافظ بنك السودان السابق د.صابر محمد الحسن حصل على مبلغ (3) ملايين جنيه كحقوق بعد تقاعده للمعاش.
-------------------
لاستقطاب موارد خارجية
اتحاد الصرافات يوجه عضويته بالبحث عن تعاقدات جديدة مع مراسلين
الخرطوم: هالة حمزة
وجه اتحاد الصرافات أمس الصرافات كافة بالبحث عن تعاقدات جديدة مع مراسلين بدول الخليج للوجود بالقرب من تجمعات المغتربين.
-----------------
زيادة تعريفة المواصلات.. *
الجمرة بتحرق الواطيها *
غضب واستنكار وسط المواطنين
الخميس, 14 يونيو
زيادة تعريفة المواصلات..
* الجمرة بتحرق الواطيها
* غضب واستنكار وسط المواطنين
* سائق: الزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع ولهذا لن تحل المشكلة
قذافي عبدالمطلب وهالة حمزة
في محاولة لحل أزمة المواصلات التي تتفاقم وتتسع طوال الشهور الماضية أقدمت ولاية الخرطوم على زيادة التعريفة بنسب تراوحت بين (25 إلى 30%) فهل سينتشل قرار الولاية قطاع المواصلات من مربع الأزمة ويلغي ساعات الانتظار ويزيل معاناة الناس؟، أسئلة حملناها إلى الكثير من الجهات المختصة بهذا القطاع الحيوي المهم ابتداءً بالمواطنين ومرورا بأصحاب البصات ونقاباتهم، وخرجنا بحصيلة حوت ردود أفعال متباينة لكنها جميعها تلتقي تقريباً عند عدم التفاؤل بإمكانية أن تحل الزيادات الإشكالية...
غضب وسط المواطنين
معظم المواطنين الذين التقينا بهم صباح أمس لم يكونوا على علم بقرار الولاية وجميعهم رفضوا الزيادة باستثناء الطيب عابدون الذي رحب بها شرط أن تحل الأزمة وتوفر المواصلات، مشيراً إلى أن الزيادة إذا كانت بالنسبة التي ذكرناها له أفضل من الانتظار في المواقف لساعات طويلة، لكن أشرف عبدالرحمن (خريج عاطل) يقول إن الزيادة تأكيد على بُعد الحكومة وعدم إحساسها بمعاناة الناس وأضاف: معظم أفراد الشعب السوداني فقراء ولم يعودوا يحتملون المزيد من الضغط يكفي الارتفاع الكبير في أسعار السلع التي استعصمت بالسماء، القرار بالنسبة لي شخصياً مرفوض وأنا لا أتحدث باسم أحد لكن أعتقد أن لا أحد سيقبل به ولا بالتبريرات التي يقدمها المسئولون ويقر بأن التعريفة المعمول بها الآن ربما كانت غير مجدية بالنسبة لأصحاب الحافلات لكن هل المواطن هو المسئول عن ذلك ليدفع هو الفاتورة؟... الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد هي وليدة شرعية لسياسات الحكومة وعليها أن تتحمل المسئولية (حكومة فيها قريب المية وزير ما عارفين يعملوا شنو يقعوا بينا من حفرة لي حفرة).
أشرف عبدالودود مضى في ذات الاتجاه وانتقد إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية ولجوئها للحلول السهلة وإلقاء المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين بدلاً من البحث عن معالجات شاملة باستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تذخر بها البلاد، عشرات الملايين من الاراضي الزراعية وأنهار وأمطار ومعادن وغيرها من الإمكانيات التي يمكن استغلالها لبناء اقتصاد قوي بدلا من الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعريفة المواصلات وهي أصلا انسحبت من دعم العلاج والتعليم وغيرها من الخدمات فعلياً تاركاً المواطن يواجه مصيره المحتوم مع القطاع الخاص الذي لا يرحم.
ومع ذلك اعتبر عبد الودود زيادة التعريفة أمراً منطقياً ومتوقعاً بعد الزيادات التي طالت كل شيء لأن عدم الزيادة يعني خروج المركبات من دائرة العمل تحت ضغط الخسائر وهذا يعني أن تفقد آلاف الأسر التي تعتمد عليها دخلها من ناحية ومن ناحية أخرى تفاقم الأزمة بشكل أكبر بفعل تناقص المركبات العاملة في الخطوط، ويختم بأن مشكلة المواصلات نتيجة من نتائج الأزمة الاقتصادية التي طالب بوضع إستراتيجية لمعالجتها باستغلال الإمكانيات وإيقاف الحروب وتشجيع الإنتاج بالعمل وليس الشعارات.
معلمة - فضلت عدم نشر اسمها- طالبت الحكومة بزيادة المرتبات مع زيادة الأسعار والتعريفة إن كانت عادلة ويهمها أمر الرعية، ليس عدلاً أن ترتفع الأسعار ويصل سعر كيلو اللحم إلى (40) جنيها ولا يتعدى مرتب المعلم (500) جنيه وفي ذات الوقت يصرف بعض المسئولين (60) ألف ريال وعقود مليارية (والكلام دا كلو جبتوه إنتو يا ناس السوداني) نحن مع الشريعة والدولة إسلامية قلباً وقالباً لكن أين العدل أساس الحكم في الإسلام.
(ما بتغطي)
(طبعاً ما حتغطي معانا) هكذا رد ميرغني مختار عندما سألناه عن الزيادة التي أعلنتها ولاية الخرطوم في تعريفة المواصلات وبطبيعة الحال الرد لم يكن مقنعاَ لسبب بسيط هو أن ميرغني يعمل الآن بالتعريفة القديمة الأمر الذي يعني أنها وإن كانت غير مجدية على الأقل (تغطي معه) وإلا لما كان الآن ينهب بمركبته الارض جيئة وذهاباً لقاءها. ميرغني ابتسم ويقول (المشكلة إنتو بتحكموا بالظاهر) صحيح أن التعريفة المقررة الآن تمككني في نهاية اليوم من توفير الوقود ويومية الكمساري (20) جنيها وربع صافي الايراد للسائق وما يتراوح بين (60 إلى 80) جنيه لصاحب المركبة ثم سأل إن كان ممكنا إكمال الحديث بعد الوصول إلى الموقف (كركر)، حينها كنا نقف في إشارة القسم الجنوبي والحافلة شبه فارغة من الركاب وفي المقابل ازدحم الشارع وأصبحت الحركة بطيئة ومملة فانتهزنا الفرصة وتحدثنا مع الكمساري الذي قال: المشكلة ليس في زيادة التعريفة بل في التزام المواطنين بها ويضيف معظم الذين استقلوا الحافلة من أبوحمامة وحتى الخرطوم يدفعون أقل من التعريفة المقررة بل معظمهم دفع أقل من (50%) منها و(لمان تطالب بي حقك بيدافعوا عن بعض ويسمعوك إساءات) والمواصلات بطبيعته عمل حساس ويتأثر بالجنيه ويظهر ذلك جليا في نهاية اليوم عندما نحصر الإيراد (الجنيه الواحد بيجُر بينا هوا) ويعني أن فرق الجنيه الواحد يمكن يسبب الخسارة.
حسبة بي رواقة
نعود إلى ميرغني الذي أوقف الحافلة شرق كبري الحرية وقبل أن يوقف المحرك قال: شوف يا أستاذ أنا أساسا عندي حافلة حقتي وقفتها ليه؟... (يسأل ويرد لوحده) عشان دايرة عمرة والعمرة بتكلف أكثر (7) ملايين جنيه ودايرة جوز لستك أمامي بمليون (400) الف جنيه، وأنا لو اشتغلت سنة مع مصاريف البيت ما بقدر أوفر المبلغ دا كلو زمان كان العمرة بتكلف بالكتير (3) ملايين ونص، بندفع نص التكلفة لتجار الاسبيرات ونجادعم في الباقي، الآن ما بيقبلوا الكلام دا، لأنو المبلغ كبير وهم أيضا بقوا يشتروا كميات بسيطة من تجار الجملة لأنو السعر عالي والسوق ما مستقر... ويمضي بالقول: إنت قلت لي أنا شغال بالتعريفة القديمة معناتو مغطية معاي، لا هي بتغطي تكلفة التشغيل اليومية الجاز والزيت ويومية الكمساري لكن تأكد إنها – الحافلة- يوم تبقى محتاجة إلى عمرة أو لساتك أو إسبير كبير (حتقيف)!.
ويواصل ميرغني: أنا بقيف بيك شوية في الايراد. الحافلة أساسا كانت بتشتغل في الاسبوع (6) أيام واليوم السابع بيكون للصيانة وتغيير الزيت والمصافي الليلة بتشتغل (5) أيام لأنو بقينا نغير الزيت والمصافي بإيراد يومين بدل يوم واحد كدا بقوا (5) أيام، لكن (90%) من الحافلات عندها أقساط لساتك بتدفع كل اسبوع في المتوسط (150) جنيه، ولأن اللساتك ما أصلية ما بتشغلك أكتر من (3) شهور، ومعظم هذه الحافلات مربوطة بهذه الأقساط، وهذا يعني أنو أيام الإيراد بقت (3) في الأسبوع وكدا أضرب (80) (قال إنه أعلى عائد لعمل الحافلة في اليوم) في (3) حتلقاها (240) جنيه في الأسبوع وفي الشهر أقل من مليون جنيه، والآن زيد (30%) بتاعت الولاية في المبلغ بيعمل كم؟، هل سيمكن صاحب الحافلة من صيانتها إذا احتاجت إلى صيانة خفيفة خليك من العمرة؟، ولازم تضع في الاعتبار إنو صاحب الحافلة ما جايبها عشان يصرف عليها وعلى السواق والكمساري، هو برضو بيكون عندو التزامات بيعتمد فيها عليها عشان كدا أنا قلت ليك إنو الزيادة ما حتحل مشكلة الحافلات ولا مشكلة المواصلات، لأنو العربات حتنسحب من السوق وحتنقص، وكان دايرين يحلوها، في حل واحد بس، هو إنهم يدعموا الاسبيرات واللساتك والوقود، لأنو المواطن ذاتو ما بيقدر يدفع التعريفة العالية، ومعظمهم بيقولوا ما عندنا، والقال ما عندو في نظامنا بنقول بس خلوه.
ثم التقينا باثنين من زملاء مهنة ميرغني (الذي قصدنا أن نورد ما قاله كماهو بالدارجية لأنه جاء معبرا وبسيطاً)، وقد تطابق إفاداتهما في الكثير من الجزئيات لإفادات ميرغني. الأول كان سعيد عبدالمطلب الذي قال إن المعالجة لن تأتي بجديد طالما أن هناك زيادة قادمة في الوقود وفي ظل الارتفاع المتواصل لأسعار قطع الغيار، فيما يرى عبدالمنعم آدم أن القضية تحتاج إلى دراسة السوق ومن ثم زيادة التعريفة وفقاً لها، واتهم تجار الاسبيرات باستغلال الظروف وزيادة أسعار قطع الغيار بلا مبررات سوى البحث عن الكسب السريع.
قطع الغيار نااار
لكن تاجر الاسبيرات عبد ربه شريف يرفض اتهامات عبدالمنعم وقال إن الزيادة في أسعار قطع الغيار ليس مفتعلاً من تجار التجزئة لأنهم يشترونها بسقوفات عالية ثم يعرضونها بعد إضافة هامش ربح بسيط، ويقر عبد ربه بالارتفاع الكبير في الأسعار، ويقول إن عمرة الحافلات ارتفعت بنسبة مئة في المئة خلال هذا العام حيث قفزت العمرة الكاملة من (3) آلاف و(500) إلى (8) آلاف جنيه، وبرميل الزيت من مليوني جنيه إلى (3) ومصفى الجاز من (17) الف إلى (37) الف، جوز البطارية من (240) إلى (500) الف جنيه.
وطالب عبد ربه بالبحث عن مصدر الزيادات (فوق) عند تجار الجملة، الجمارك والدولار، بدلاً من تحميلها لتجار التجزئة الذين فقدوا في الفترة الأخيرة تجار الشنطة الذين توقفوا عن العمل بعد ارتفاع أسعار الصرف حيث كانوا يوردون بأسعار أقل بكثير عن تجار الجملة.
زيادة غير مقلقة
وقال أحمد النور الأمين العام لغرفة النقل الوسيط لـ(السوداني)، إن الغرفة لم تتلق منشورا بتطبيق الزيادات من وزارة النقل حتى الآن، مشيرا إلى أن الزيادة في التعرفة ليست كبيرة ولا مقلقة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهي بواقع (30%) فقط حيث سترتفع التذكرة قيمة واحد جنيه الى (1،300) (جنيه وثلاثمائة قرش)، وسيبقى الوضع على ما هو عليه فيما يلي الطلاب بالمدارس والجامعات بسداد نصف قيمة التذكرة، وقال إن والي الخرطوم اجتمع أمس الأول باتحاد غرف النقل للتباحث حول هذه الزيادة، مبينا أن الاتحاد طالب الوالي بأن تكون الزيادة بنسبة (150%) ولكنه رفض وتم الاتفاق على الزيادة بالنسبة المذكورة قاطعا وعدا بتقديم الدعم اللازم لأصحاب المركبات لتوفير الزيوت والإسبيرات واستيراد الإطارات عبر الجمعيات التعاونية للنقابات والشركات، مبينا أن الاتحاد قام بتنوير قواعده بالزيادة الجديدة وبالحوافز التي وعد بها الوالي ونحن نثق في التزامه بذلك.
وكشف عن التزام والي الخرطوم بتقديم دعم لأصحاب النقل الوسيط بمبلغ (120) ألف جنيه لكل من يريد أن يمتلك بصا من البصات الجديدة (بصات الوالي) والتي يتم تسليمها خلال الفترة القليلة القادمة.
وقال شمس الكمال حمد دياب الأمين العام للغرفة القومية للواري السفرية لـ(السوداني) إن الزيادة الجديدة لا تشمل اللواري السفرية (لأنو سوقنا محرر) ونعمل وفقا للعرض والطلب فإذا زاد الطلب ارتفعت التعرفة.
وأشار أحمد علي رئيس الغرفة القومي للبصات السفرية للصحيفة إلى أن القرار الجديد يشمل فقط المواصلات الداخلية، أما الغرفة السفرية فقد نفذت فعلا زياداتها قبل (10) أيام بنسبة (25)% على التذكرة الواحدة.
أما د. عبدالله البخاري رئيس غرفة الصناعية ولاية الخرطوم فيرى أن زيادة المواصلات ستؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي في الترحيل ونقل البضائع وعلى العاملين بالمصانع والذين يستقلون المركبات العامة، وقال إن التشاور جار الآن لامتصاص السلبيات التي تنجم عن هذا القرار.
فيما أكدت غرفة تجار القطاعي بولاية الخرطوم على لسان أمينها العام أحمد النو أن التوقيت غير ملائم الآن لتطبيق قرار زيادة تعريفة المواصلات والذي قال إنها ستؤثر مباشرة في أسعار السلع بالأسواق لارتفاع تكلفة الترحيل والنقل والتي تزامنت مع ارتفاع كبير في أسعار اسبيرات السيارات، وقال إن المخرج الوحيد لولاية الخرطوم بدلا عن تطبيق هذه الزيادات في المواصلات أن تلجأ حكومتها إلى تقديم دعم لأصحاب المركبات لتوفير الاسبيرات بالأسعار المناسبة وإعفائهم من الضرائب التي عليهم والذي يغني تماما من إنفاذ هذه الزيادات
وبرر الأمين العام للاتحاد جعفر عبده حاج في حديث لـ(السوداني)، التوجيه بحاجة الصرافات إلى زيادة مواردها الذاتية من النقد الأجنبي من الخارج خاصة بعد الاتجاه المرتقب لإيقاف ضخ النقد الأجنبي من البنك المركزي للصرافات، مؤكداً نجاح الصرافات في استقطاب موارد بأحجام كبيرة حال تقارب أسعارها مع أسعار الدولار بالسوق الموازي، معرباً عن توقعاته باتجاه البنك إلى التفكير في آليات ضخ جديدة للنقد الأجنبي غير الصرافات إما عبر البنوك أو إنشاء مراكز بيع لجمهور المسافرين.
ونفى حاج بدء البنك إنفاذ قرار الإيقاف، مبيناً أن الصرافات تسلمت أكثر من (4) ملايين دولار لتغطية طلبات يومي الخميس والسبت.
يذكر أن وزير المالية أشار في الموازنة المعدلة التي أودعها البرلمان مؤخراً وبدأ التداول حولها أمس إلى إيقاف ضخ النقد الأجنبي عبر الصرافات لغرض السفر والعلاج في أسلوب جديد لمحاربة السوق الموازي وبناء احتياطات نقدية لتغطية الاستيراد وتوحيد سعر صرف الدولار ورفع الدولار الجمركي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
وزير المالية: لن نتراجع وإن زاد الغضب العام
التفاصيل
نشر بتاريخ الثلاثاء, 26 حزيران/يونيو 2012 13:00
الخرطوم: رشا التوم
تصوير متوكل البجاوي
عقد وزير المالية علي محمود امس بقاعة وزارة التعاون الدولي مؤتمرًا صحفيًا امتد لقرابة ثلاث ساعات متواصلة دون انقطاع لتنوير الاجهزة الاعلامية المقروءة والمسموعة بالتعديلات التي طالت موازنة العام 2012 م بعد اجازتها من مجلس الوزراء والبرلمان امس الاول مستصحبًا معه كل الوزراء في القطاع الاقتصادي بدءًا من وزارء الدولة بالمالية والبنك المركزي وديوان الضرائب والادارة العامة للجمارك ووزارة الزراعة والتعاون الدولي، وقد التام شمل تلك الجهات في اشارة واضحة من الوزير للمؤتمرين بأن كل سؤال يتم طرحه عن الموازنة والبدائل والمشكلات والحلول سيلقي اجابة حاضرة من الوزراء والمديرين الممثلين لتلك الجهات المتعلقة بالموازنة.
وقال وزير المالية علي محمود في المؤتمر الصحفي امس بقاعة وزارة التعاون الدولي بعد اجازة الموازنة المعدلة العام «2012م» من قبل المجلس الوطني قال تم التركيز في الفترة الماضية على مناقشة القضايا الجوهرية ومشكلات الاقتصاد السوداني لمواجهة التحديات الراهنة مشيرًا الى سياسة التحرير الاقتصادي التي خلقت استقرارًا معقولاً ومعدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنحو «7,2%» خلال العشرة أعوام الماضية وبلغ معدل التضخم في تقديرات الموازنة العام السابق «17%» والناتج المحلي الاجمالي «25» مشيرًا الى فقدان حوالى «45%» ايرادات النفط والبترول بنسبة «75%» لافتًا الى الفرق في سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي وارتفاع التضخم بنهاية مايو الى «30%»
أسباب حقيقية أدت للأزمة الاقتصادية
وقال الوزير ان الاقتصاد يمر بظروف صعبة تتطلب البحث عن معالجات لتفادي آثار خروج نفط الجنوب جراء تضمين رسوم العبور مشيرًا الى مفاوضات واقتراحات حدثت بعد الانفصال والمرحلة الانتقالية مع الجنوب في الشأن، واقر بحدوث عجز في الميزانية وميزان المدفوعات الخارجية وازدياد الطلب على النقد الاجنبي بعد الانفصال وهي اسباب حقيقية لتدهور الاقتصاد بجانب الحرب في النيل الازرق وجنوب كردفان واحتلال هجليج ليرتفع العجز في الموازنة الى «32%» والاتجاه لمعالجته بتصدير الذهب رغم آثاره السالبة على الاقتصاد، وعزا العجز الى وضع رسوم عبور نفط الجنوب في الموازنة وقال انه حق اصيل لحكومة السودان باعتبار«ان الانبوب حقنا والحقول حقتهم» ولتقليل عجز الموازنة تم الاتجاه الى تقليل خفض الانفاق للدولة ورفع الدعم عن المحروقات مبينًا قيام الدعم للمواد البترولية رغم رفع الدعم وتوقع في حالة حدوث ارتفاع في الاسعار العالمية الاتجاه لتطبيق زيادة اخرى في سعر البنزين مستقبلاً لتلافي الندرة والعجز عن استيراد الكميات المطلوبة وقال لا نريد العودة للاجراءات التحكمية.. وفي اطار تخفيض انفاق الدولة توقع ان يتم اعفاء بعض الوزراء وفقًا لسياسة الدولة لخفض الانفاق الحكومي وسد العجز بمقدار ثلثين وثلت عبر زيادة المحروقات مشيرًا لتكوين لجان لإنفاذ الاجراءات الاقتصادية مبينًا تحريك القيمة المضافة من «15» الى «17%» وزيادة تذاكر السفر الخارجي وارباح البنوك من «15» الى «30%» وقال ان قائمة السلع المحظورة خلقت تسريبات واضحة من خلال الاستثناءات التي فتحت الباب لبعض الاشخاص كمدخل للبيع والشراء من خلال العفش الشخصي وقطع بمراجعة القائمة وتطبيق سعر الدولار الجمركي الجديد لسداد الرسوم لتحقيق ايرادات وتقليل الاستيراد
اجراءات جمركية جديدة لتحجيم الاستيراد
مؤكدًا تحقيق ايرادات بمبلغ «7» مليارات و«300» دولار، وقال: هنالك سيولة زيادة في الاقتصاد ساهمت في التضخم مشيرًا الى تطبيق اجراءات جمركية ورفع الرسوم عن بعض الواردات لتقليل الضغط على النقد الاجنبي وسعر الصرف، وقال: نريد وقف الاسطوانة المشروخة بأن الجنوب لم يفِ بسداد استحقاقاتنا من النفط والشروع في معالجات والدخول للمفاوضات بارتياح وقدر الطلب على السلع بنحو «8» مليارات دولار، وقطع بمحاربة السوق الموازي بوصفه العلاج النهائي والمستدام وزيادة الانتاج من السلع المستوردة منها الزيوت والادوية والسكر والقمح والصادرات لجلب النقد الأجنبي واستغلال الميزات النسبية للصادرات السودانية.
لا تراجع عن السياسات ولو زاد الغضب العام
وقال الوزير: لن نتراجع عن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة ولو ارتفع غضب الشارع العام، وقال: الموازنة مازالت تحمل دعمًا لسلعتي البترول والقمح بمبلغ مليار و«550» مليونًا، وتتحمل المالية الفرق في سعر الصرف، وكشف عن تعديل مرتقب في الحكومة وخفض الوزارات في اليومين المقبلين واصدار قرارات بسحب عربات الوزراء، وشدد على تطبيق الإجراءات لمضاعفة الناتج المحلي الاجمالي مؤكدًا ان قرار زيادة المحروقات والسكر غير مرتبط بتشريع او قانون من البرلمان لأنها سلع تخضع للعرض والطلب وحررت المحروقات بناء على مادة في الدستور واجازتها من مجلس الوزراء، وقال ان القرار قصد منه ذهاب الفرق للحكومة وعدم السماح بتخزين المواد البترولية مبينًا ان المعالجات تمثل حزمة للتفاوض مع الجنوب لافتًا الى اتخاذ اجراءات اخرى لاحقًا وفي الوقت نفسة اشار الى محاربة التجنيب بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وقال: أي حساب لأي وحدة حكومية ادخلناه بنك السودان المركزي بدءًا من القوات المسلحة وجهاز الامن والداخلية والخدمة الوطنية «ومافي أي قرش برة وتاني ارجل مننا ياتوا وزارة؟» وحتى وزارة الدفاع والداخلية قروشهم في المالية» تحقيقًا لولاية المالية على المال العام مشيرًا الى عجز كبير بوزارة الكهرباء تم اكتشافه نتيجة الدعم مبينًا مساواة سعر السكر المستورد والمحلي منعًا للاحتكار وتعهد بحسم فوضى الأسعار في السكر لضمان عدم خسارة الشركات المحلية وحماية الانتاج الوطني مشيرًا لدخول حوالى 65 الف برميل نفط نهاية العام المقبل.
اتساق السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي
من جانبة قال محافظ بنك السودان المركزي د محمد خير الزبير ان الاجراءات الاقتصادية الأخيرة تمت استنادًا إلى البرنامج الثلاثي لإسعاف الاقتصاد السوداني وايجاد المعالجات المطلوبة لتفادي الآثار السالبة لخروج النفط الجنوبي، وتتمثل السياسات في «4» محاور منها السياسات المالية والنقدية والقطاع الحقيقي والاستقرار الاجتماعي مبينًا التدخل بحزمة اجراءات للتدخل والمراجعة للموازنة لتحقيق الاهداف المرجوة على رأسها محاصرة معدلات التضخم وسعر الصرف مؤكدًا ان التضخم بلغ بنهاية مايو بلغ «30%» مما يدعو للتدخل واحتواء الأمر بتعديل سياسة سعر الصرف والسياسات النقدية مشيرًا إلى صدور منشور امس الاول بتعديل سعر الصرف للدولار الجمركي بمبلغ «4,42» جنيه والمصارف من «3» الى «4%» وحافز اضافي للمصدرين والمغتربين والتحويلات الاخرى بمبلغ «5,28» جنيه مقابل الدولار والسعي لاستقطاب موارد حقيقية عبر السياسات بالتركيز على الصادرات ومدخرات العاملين بالخارج مبينًا مراجعة اللائحة للتعامل بالنقد الاجنبي واصدار لائحة جديدة لازالة كل القيود المفروضة على فتح الحسابات وتغذيتها واستخداماتها بالنقد الاجنبي بالإضافة الى التحكم في معدل نمو عرض النقود باتباع سياسة انكماشية ورفع الاحتياطي النقدي القانوني بالبنوك والقفز من «15» الى «18%»، وقال المحافظ ان الذهب عمل على سد فجوة خروج بترول الجنوب نهاية العام الماضي مشيرًا الى شراء وتصدير ماقيمته «2,5» مليار دولار واستهداف تصدير 50 طنًا مستقبلاً بعد قيام مصفاة الذهب.
زيادة الإنتاجية بالقطاع الزراعي
واكد وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي ان الاجراءات الاخيرة لها آثار موجبة علي القطاع الزراعي منها زيادة تنافسية للصادرات الزراعية والحيوانية وارتفاع اسعارها عالميًا ومهدت لمعاملة الصادرات بسعر الصرف الحالي بصورة صحيحة لتحقيق عائدات افضل، وقال ان الآثار السالبة تتمثل في زيادة سعر المحروقات سلبًا على القطاع مما دعا الى كهربة المشروعات الزراعية بولاية نهر النيل بنسبة «40%» وسنار بنسبة «70%» لأن الوقود يمثل حوالى «10» الى 5 11. من تكلفة الزراعة مشيرًا لرفع اسعار القطن نتيجة لتغيُّر سعر الصرف من «350» العام الماضي الى «550» العام المقبل والسعر التركيزي للقمح بمبلغ «225» جنيهًا وتوفير المدخلات الزراعية لبدء الموسم وتحديد اسعار تشجيعية للمزارعين.
مشكلة حقيقة تواجه الاقتصاد
واشار وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار الى وجود مشكلة حقيقية في الاقتصاد السوداني وارتفاع تكلفة المعيشة ولم ينفِ الوزير مسؤولية الحكومة عن ما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية الراهنة، وقال قبل محاسبة النظام الحاكم لا بد من العودة لنقطة البداية لمعرفة تفاصيل الاقتصاد في مراحل سابقة، واضاف: رغم الأزمة لم يصل اقتصادنا مراحل حرجة او مستوى تسريح العاملين بالدولة او عدم توفر الخدمات، واقر بمواجهة اختلال في العرض والطلب، وقلل من ظاهرة التجنيب للايرادات بوصفها ظاهرة قديمة تعمل الجهات المسؤولة لمكافحتها، ورجع واكد خطورتها على الاقتصاد
مؤسسات تتهرب من سداد الضرائب
المدير العام لديوان الضرائب محمد عثمان ابراهيم اعترف بوجود فجوة كبيرة في الايرادات تسعى الدولة لسدها عبر الجمارك والضرائب مطالبًا بازالة العقبات المتمثلة في القوانين الخاصة باعفاء العاملين في بعض المؤسسات من ضريبة الدخل الشخصي بنسبة ضخمة والتي ليس بها أي عدالة مشددًا على مؤسسات الدولة تحصيلها لمنع هدر الاموال واعادة النظر في الاتفاقيات التي تمت بعيدًا عن قوانين الجمارك والضرائب على حد تعبيره والتي تنص على اعفاءات واشتكى من تهرب ضريبي كبير «رسمي وشعبي» واتهم مؤسسات ووزارات تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة او الدخل الشخصي والقيمة المضافة دون توريدها للديوان مطالبًا الدولة بضرورة حسمها وتنقيح القوانين والاتفاقيات التي تمثل مشكلة حقيقية في التعامل مع المستثمرين الاجانب واتهم جهات واتحادات بتحريض منسوبيها لعدم سداد الضرائب داعيًا للالتزام بالمؤسسية واللوائح ومراجعة الاتفاقيات وهدد باللجوء الى الحجز والقفل لتحقيق الربط الضريبي المستهدف.
رفع الدولار الجمركي لتحجيم الواردات
المدير العام للجمارك اللواء سيف الدين عمر اشار الى تحديد سعر الصرف للدولار الجمركي وتحريكة من 2,7 ج . الي 4,4 ج . وتوقع ارتفاع اسعار عدد من السلع والاتجاه لمعالجات مصاحبة لتقليل السلع المستوردة لافتًا الى اعفاء سلع الادوية والخبز والمواد الغذائية والتحسب لانخفاض حجم الواردات مطالبًا بزيادة الإيرادات والحد من التهريب على الحدود وسد المنافذ.
------------------
نجاة طائرة من السقوط ببليلة بعد انفجار زجاج كابينة القيادة
مديونيات وأعطال تعلق رحلات سودانير الخارجية
الخرطوم: بليلة: الصحافة:
تعطلت الرحلات الخارجية للخطوط الجوية السودانية بعد خروج طائرتي ايرباص 300 و320 المملوكتين لسودانير من الخدمة بسبب اعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانة العالمية. بينما نجح كابتن طائرة كانت تتجه من الخرطوم الى حقل بليلة النفطي بجنوب كردفان أمس في الهبوط بطائرته من على ارتفاع 21 الف قدم بعد ان تهشم الزجاج الامامي لكابينة القيادة، وفقدت الطائرة على اثرها السيطرة والتوزان لبضع دقائق.
وكانت الطائرة التي تتبع لشركة «دوفيير» تتجه من الخرطوم الى منطقة بليلة وعلى متنها خمسون راكبا بينهم مهندسو نفط بحقل بليلة تعرضت لتهشم الزجاج الامامي لكابينة القيادة، واضطر الكابتن الى الطيران في مستوى منخفض في منطقة قريبة من بليلة لاستعادة توازن الطائرة وتقليل ارتفاع الضغط الجوي الذي ادى ارتفاعه لاصابات بنزيف بين الركاب وتم اسعاف المصابين على وجه السرعة.
وروى احد ركاب الطائرة لـ»الصحافة» ان جميع الركاب بحالة جيدة وتم استقبالهم بمطار بليلة، مضيفا ان قائد الطائرة تمكن من الهبوط بالطائرة بأمان من على ارتفاع 21 الف قدم لمعادلة الضغط والاوكسجين.
إلى ذلك تعطلت الرحلات الخارجية للخطوط الجوية السودانية بعد خروج طائرتي ايرباص 300 و320 المملوكتين لسودانير من الخدمة بسبب اعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانة العالمية.
واحتجزت طائرة ايرباص 300 التي تتبع للخطوط الجوية السودانية بالقاهرة بعد ان عجزت سودانير عن سداد تكلفة الصيانة، بينما تعطلت طائرة ايرباص 320 بمطار جدة .
وقال مصدر مطلع لـ «الصحافة» ان شركة البتراء الاردنية سحبت طائرتها التي تستأجرها الخطوط الجوية السودانية لتراكم المديونيات وعجزها عن دفع الاموال
.
وابلغ «الصحافة» مسافرون عبر الخطوط الجوية السودانية في المحطات الخارجية عن توقف جداول الرحلات الخارجية لسودانير ببسب انعدام الطائرات، في وقت تكدس فيه مسافرون قادمون الى السودان لقضاء العطلات الصيفية في المطارات العالمية.
يذكر ان الخطوط الجوية السودانية تمتلك طائرتين وتقوم باستئجار طائرة اضافية من شركة البتراء الاردنية، بينما خصصت طائرة فوكرز للرحلات الداخلية.
-------------------------------------
الأزمة الإقتصادية : ما المخرج ؟
Updated On Jun 23rd, 2012
د. أحمد حامد : القرارات الحكومية تدل علي عقم وعجز البرنامج الاقتصادي للطفيلية الحاكمة
كمبلاوي : عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني يؤدي لإلقاء عبء كبير علي الفقراء
الخرطوم /الميدان
تتسع دائرة الغلاء سنة بعد أخرى، ويوم بعد آخر، وترتفع أسعار السلع والخدمات وبخاصة الضرورية لحياة المواطن على نحو لم يسبق له مثيل؛ الأمر الذي جعل حياة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع السوداني جحيماً لا يطاق بينما تنعم الأقلية برغد العيش وتنفق على استهلاك السلع الاستفزازية إلى درجة السفه.وهاهي الموازنة تسقط بعد ستة أشهر من إجازتها لتقدم مرة أخري لبرلمان المؤتمر الوطني ليفرض زيادات علي الأسعار وبخاصة في البنزين والجازولين وضرائب جديدة.
هل تشكل هذه الإجراءات حلاً لمشكلة الاقتصاد والموازنة ؟
الخبير الإقتصادي د. أحمد حامد استعرض الخلل الأساسي في ميزانية 2012 بالقول : جاءت ميزانية العام 2012 كسابقاتها من ميزانيات حكم ( الإنقاذ) مجسدة لمصالح الطفيلية الإسلاموية ، ومكرسة لإعادة إنتاج النظام الشمولي والهيمنة السياسية والاقتصادية للشريحة الاجتماعية التي يمثلها. وذلك من خلال إعادة توزيع جزء مقدر من الدخل القومي لمصلحة هذه الشريحة الاجتماعية الحاكمة، التي يجمع رموزها بين الإمساك بمفاصل السلطة السياسية وإدارتها والانغماس في النشاط الاقتصادي المباشر.
فإجمالي الصرف في هذه الميزانية يعادل 16.4% من الناتج المجلي والإجمالي مقارنة مع 15.9% في عام 2011، علماً بأن هذه الزيادة في الأساس من جراء التوسع في الاتفاق الجاري الذي يمثل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ12% و10.2% في أعوام 2010و 2011 على التوالي. وهذا دليل على استمرار النظام الحاكم على المضي في نهج تبديد الموارد وإنفاقها في غايات غير إنتاجية. وفقاً لهذه الميزانية يستولى الاتفاق الجاري على أكثر من 82% من إجمالي الاتفاق الحكومي بينما لا تحظى التنمية إلا بأقل من 18%. وتعتمد هذه الميزانية من مواردها للتنمية نحو 2.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا علماً بأن الاعتمادات للتنمية تتضاءل عند التنفيذ فوفقاً للمصادر الرسمية أن الصرف الفعلي على التنمية في العام 2011 لم يتجاوز الـ64%، هذا فضلاً أن قسماً هاماً من الصرف على هذا البند لا يعتبر صرفاً تنموياً.
ويمضي بالقول ، غلبة الإنفاق الجاري على التنمية، واستيلاء المركز على معظم موارد الميزانية تأتي كنتاج للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم، والأجهزة والهياكل المستمدة من هذه الطبيعة. أجهزة القمع من جيش وأمن وشرطة باتت تشكل القوام الرئيسي لجهاز الدولة ومنها يستمد النظام الشمولي بقاءه مما يجعل الاتفاق بسخاء على هذه الأجهزة شرطاً لازماً لحراسة النظام الحاكم، وترسانة قوانينه وممارسته السياسية والاقتصادية، وكل ما من شأنه خلق البيئة الملائمة لثراء المسئولين ورموز الشريحة الاجتماعية الحاكمة وأفرادها، بما يضمن إعادة إنتاج سيطرتها وتمدد نفوذها. إذ تحافظ هذه الميزانية على الزيادة السنوية في تعويضات العاملين المخصصة لهذا القطاع الذي يستولى على القسم الأعظم من الاعتمادات الموجهة لهذا البند إذ يستأثر وحده على نحو 63.3% من إجمالي تعويضات العاملين لكل القطاعات على المستوى الاتحادي، أما القطاع السيادي فيستأثر بنحو 7.2% من إجمالي الاعتمادات لهذا البند. أي أن هذين القطاعين غير المنتجين يستحوذان معاً على أكثر من 70% من تعويضات العاملين في الموازنة القومية. تعويضات العاملين المعتمدة لهذين القطاعين تعادل ما تم تخصيصه في هذا البند لقطاع الصحة نحو 30 مرة ولقطاع التعليم نحو 20 مرة. هذه المؤشرات تكشف عن اتجاه عسكرة الإنفاق العام فضلاً عن طابعه الطفيلي. وإمعان النظام الحاكم في سوء استخدام الموارد، وتبديدها وحرمان التنمية والقطاعات الإنتاجية من الحصول على احتياجاتها من هذه الموارد. وذلك لأن النظام الحاكم يقدم بقاءه في سدة الحكم والمصالح الشخصية لقادته ورموزه ومصلحة الرأسمالية الطفيلية على مصلحة الوطن والمواطنين. هذا النظام الذي جبل على تبديد الموارد، بتمسك بعدم تخفيض إنفاقه ويلتف على أية محاولة تهدف إلى ذلك رغم التصريحات التي يطلقها قادته عن خفض مخصصات الدستوريين وبعض جوانب الإنفاق، إلا أن سلوك النظام وممارساته تفضح تلك التصريحات وتؤكد مضي النظام في الإنفاق على أجهزته.يحدث ذلك على الرغم من انفصال الجنوب وذهاب نحو 75% من الموارد البترولية.
وحول زيادة أسعار المواد البترولية يشير الإقتصادي كمال كرار إلي أن الأسعار المرتفعة للمواد البترولية تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وكذلك تكاليف إنتاج خدمات النقل. كما نفي وجود أي دعم للمواد البترولية مشيراً إلي أن هدف الزيادة هو الحصول علي أموال إضافية لتسيير آلة الدولة القمعية وامتيازات النخبة الحاكمة مؤكداً أن النظام يسعي لتحميل الفقراء مسؤولية إخفاق سياساته الإقتصادية.
عبء كبير علي الفقراء
الإقتصادي المعروف كمال كمبلاوي ذكر أن علة الموازنة تكمن في عدم واقعية تقديرات الإيرادات من مصادر إنتاجية نفطية وغير نفطية. فتقديرات الإيرادات من مبيعات النفط وخدمات البنيات الأساسية في قطاع النفط يكتنفها الغموض في ظل عدم الاتفاق مع حكومة جمهورية جنوب السودان حول رسوم عبور نفط دولة الجنوب، وتصديره من الموانئ السودانية.
مشيراً إلي أن ممارسة سياسة التجنيب وإخفاء بعض الإيرادات بعيداً عن الخزينة العامة كما دأبت عليه الحكومة خاصة تجنيب قسم من عائد النفط لتمويل إنفاقها غير المعلن.. وتمسك بعض الوحدات والأجهزة ذات النفوذ داخل جهاز الدولة بممارسة ذات السياسة، في ظل تفشي الفساد في كل مفاصل ومستويات الحكم، يؤدي لتسرب قدر كبير من المال العام لجيوب الطفيلية ، وذكر أن عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني يؤدي لإلقاء عبء كبير علي الفقراء مثلما هو حادث الآن في زيادة المحروقات .
لا يوجد دعم
ويعود الخبير د. أحمد حامد ليفند الإدعاء بشأن وجود دعم للمحروقات فيقول أصلاً لا يوجد دعم وتؤكد المعلومات المتاحة عن هذا القطاع أن كل برميل نفط خام وفي ظل سعر الخام الذي حددته الميزانية 49 دولار للبرميل والأسعار الحالية التي تباع بها المشتقات النفطية للمستهلكين كان يحقق قيمة مضافة خلال العام 2011 ( سعر صرف الدولار = 2.7 جنيه). تقدر بـ 112%، أي أن كل برميل نفط خام تكريره يضيف قيمة جديدة تصل لـ 148 جنيهاً ويتم بعد أن عدلت هذه الميزانية سعر صرف الدولار إلى 3 جنيهات، ارتفعت تكلفة الخام معبراً عنها بالجنيه السوداني إلى 147 للبرميل ومع بقاء أسعار المشتقات على حالها فإن القيمة الجديدة التي يضيفها تكرير برميل النفط تقدر بـ 133 جنيه أي نسبة 90% من تكلفة الخام. والسؤال الهام الذي نطرحه كم هو نصيب الحكومة من هذه القيمة الجديدة؟ وهل يشكل نصيبها منها أحد مصادر إيرادات الخزينة العامة أم يتم تجنيبه كما كانت تفعل بالفرق بين سعر التصدير وسعر برميل النفط الذي تحدده الميزانية؟ إذ كان يتم تجنيب هذا الفرق دون أن يمر عبر الميزانية في حساب تركيز البترول. وما يؤكد أن الإيرادات من المشتقات النفطية لا يتم توريدها للخزينة العامة، هو عدم تطرق تقرير المراجع العام لهذه الإيرادات.إذ يتناول التقرير الصادر في أكتوبر 2011 عن الحسابات الختامية للحكومة القومية عن العام المالي 2010 العائد من الخام المحلي أي الإيرادات من مبيعات خام البترول للمصافي المحلية، ولا يرد في التقرير المشار إليه ذكر لعائد المشتقات البترولية المستهلكة محلياً أو المصدرة للخارج. وكذلك من بين الأسئلة المشروعة التي تطرح نفسها والتي لابد من أن تجيب عليها الحكومة لإزالة جانب من الغموض الذي يحيط بقطاع النفط الأسئلة المتعلقة باستهلاك الحكومة نفسها وبخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية والقطاع السيادي من المشتقات البترولية، وتوضيح حجم هذا الاستهلاك ومدي الالتزام بالقواعد المحاسبية الصحيحة في هذا الشأن، هذا إلى جانب أسئلة أخرى عن دور المؤسسة السودانية للنفط وكيفية أدائها لوظيفتها والعمولات التي تتقاضاها .
تفاقم الضائقة المعيشية وارتفاع معدلات التضخم
ويؤكد حامد في خلاصة حديثه أن زيادة الأسعار والجمارك والضرائب ستفاقم من الضائقة المعيشية وسترفع معدلات التضخم إلي مستويات أبعد ، إضافة إلي أنها لن تؤدي لحل الأزمة الإقتصادية الناتجة عن إنهيار القطاعات الإنتاجية ، مشيراً أنها ستعيد إنتاج الأزمة بصورة أكبر وهي إن دلت علي شئ فتدل علي عقم وعجز البرنامج الاقتصادي للطفيلية الحاكمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
وزير المالية: لن نتراجع وإن زاد الغضب العام
التفاصيل
نشر بتاريخ الثلاثاء, 26 حزيران/يونيو 2012 13:00
الخرطوم: رشا التوم
تصوير متوكل البجاوي
عقد وزير المالية علي محمود امس بقاعة وزارة التعاون الدولي مؤتمرًا صحفيًا امتد لقرابة ثلاث ساعات متواصلة دون انقطاع لتنوير الاجهزة الاعلامية المقروءة والمسموعة بالتعديلات التي طالت موازنة العام 2012 م بعد اجازتها من مجلس الوزراء والبرلمان امس الاول مستصحبًا معه كل الوزراء في القطاع الاقتصادي بدءًا من وزارء الدولة بالمالية والبنك المركزي وديوان الضرائب والادارة العامة للجمارك ووزارة الزراعة والتعاون الدولي، وقد التام شمل تلك الجهات في اشارة واضحة من الوزير للمؤتمرين بأن كل سؤال يتم طرحه عن الموازنة والبدائل والمشكلات والحلول سيلقي اجابة حاضرة من الوزراء والمديرين الممثلين لتلك الجهات المتعلقة بالموازنة.
وقال وزير المالية علي محمود في المؤتمر الصحفي امس بقاعة وزارة التعاون الدولي بعد اجازة الموازنة المعدلة العام «2012م» من قبل المجلس الوطني قال تم التركيز في الفترة الماضية على مناقشة القضايا الجوهرية ومشكلات الاقتصاد السوداني لمواجهة التحديات الراهنة مشيرًا الى سياسة التحرير الاقتصادي التي خلقت استقرارًا معقولاً ومعدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنحو «7,2%» خلال العشرة أعوام الماضية وبلغ معدل التضخم في تقديرات الموازنة العام السابق «17%» والناتج المحلي الاجمالي «25» مشيرًا الى فقدان حوالى «45%» ايرادات النفط والبترول بنسبة «75%» لافتًا الى الفرق في سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي وارتفاع التضخم بنهاية مايو الى «30%»
أسباب حقيقية أدت للأزمة الاقتصادية
وقال الوزير ان الاقتصاد يمر بظروف صعبة تتطلب البحث عن معالجات لتفادي آثار خروج نفط الجنوب جراء تضمين رسوم العبور مشيرًا الى مفاوضات واقتراحات حدثت بعد الانفصال والمرحلة الانتقالية مع الجنوب في الشأن، واقر بحدوث عجز في الميزانية وميزان المدفوعات الخارجية وازدياد الطلب على النقد الاجنبي بعد الانفصال وهي اسباب حقيقية لتدهور الاقتصاد بجانب الحرب في النيل الازرق وجنوب كردفان واحتلال هجليج ليرتفع العجز في الموازنة الى «32%» والاتجاه لمعالجته بتصدير الذهب رغم آثاره السالبة على الاقتصاد، وعزا العجز الى وضع رسوم عبور نفط الجنوب في الموازنة وقال انه حق اصيل لحكومة السودان باعتبار«ان الانبوب حقنا والحقول حقتهم» ولتقليل عجز الموازنة تم الاتجاه الى تقليل خفض الانفاق للدولة ورفع الدعم عن المحروقات مبينًا قيام الدعم للمواد البترولية رغم رفع الدعم وتوقع في حالة حدوث ارتفاع في الاسعار العالمية الاتجاه لتطبيق زيادة اخرى في سعر البنزين مستقبلاً لتلافي الندرة والعجز عن استيراد الكميات المطلوبة وقال لا نريد العودة للاجراءات التحكمية.. وفي اطار تخفيض انفاق الدولة توقع ان يتم اعفاء بعض الوزراء وفقًا لسياسة الدولة لخفض الانفاق الحكومي وسد العجز بمقدار ثلثين وثلت عبر زيادة المحروقات مشيرًا لتكوين لجان لإنفاذ الاجراءات الاقتصادية مبينًا تحريك القيمة المضافة من «15» الى «17%» وزيادة تذاكر السفر الخارجي وارباح البنوك من «15» الى «30%» وقال ان قائمة السلع المحظورة خلقت تسريبات واضحة من خلال الاستثناءات التي فتحت الباب لبعض الاشخاص كمدخل للبيع والشراء من خلال العفش الشخصي وقطع بمراجعة القائمة وتطبيق سعر الدولار الجمركي الجديد لسداد الرسوم لتحقيق ايرادات وتقليل الاستيراد
اجراءات جمركية جديدة لتحجيم الاستيراد
مؤكدًا تحقيق ايرادات بمبلغ «7» مليارات و«300» دولار، وقال: هنالك سيولة زيادة في الاقتصاد ساهمت في التضخم مشيرًا الى تطبيق اجراءات جمركية ورفع الرسوم عن بعض الواردات لتقليل الضغط على النقد الاجنبي وسعر الصرف، وقال: نريد وقف الاسطوانة المشروخة بأن الجنوب لم يفِ بسداد استحقاقاتنا من النفط والشروع في معالجات والدخول للمفاوضات بارتياح وقدر الطلب على السلع بنحو «8» مليارات دولار، وقطع بمحاربة السوق الموازي بوصفه العلاج النهائي والمستدام وزيادة الانتاج من السلع المستوردة منها الزيوت والادوية والسكر والقمح والصادرات لجلب النقد الأجنبي واستغلال الميزات النسبية للصادرات السودانية.
لا تراجع عن السياسات ولو زاد الغضب العام
وقال الوزير: لن نتراجع عن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة ولو ارتفع غضب الشارع العام، وقال: الموازنة مازالت تحمل دعمًا لسلعتي البترول والقمح بمبلغ مليار و«550» مليونًا، وتتحمل المالية الفرق في سعر الصرف، وكشف عن تعديل مرتقب في الحكومة وخفض الوزارات في اليومين المقبلين واصدار قرارات بسحب عربات الوزراء، وشدد على تطبيق الإجراءات لمضاعفة الناتج المحلي الاجمالي مؤكدًا ان قرار زيادة المحروقات والسكر غير مرتبط بتشريع او قانون من البرلمان لأنها سلع تخضع للعرض والطلب وحررت المحروقات بناء على مادة في الدستور واجازتها من مجلس الوزراء، وقال ان القرار قصد منه ذهاب الفرق للحكومة وعدم السماح بتخزين المواد البترولية مبينًا ان المعالجات تمثل حزمة للتفاوض مع الجنوب لافتًا الى اتخاذ اجراءات اخرى لاحقًا وفي الوقت نفسة اشار الى محاربة التجنيب بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وقال: أي حساب لأي وحدة حكومية ادخلناه بنك السودان المركزي بدءًا من القوات المسلحة وجهاز الامن والداخلية والخدمة الوطنية «ومافي أي قرش برة وتاني ارجل مننا ياتوا وزارة؟» وحتى وزارة الدفاع والداخلية قروشهم في المالية» تحقيقًا لولاية المالية على المال العام مشيرًا الى عجز كبير بوزارة الكهرباء تم اكتشافه نتيجة الدعم مبينًا مساواة سعر السكر المستورد والمحلي منعًا للاحتكار وتعهد بحسم فوضى الأسعار في السكر لضمان عدم خسارة الشركات المحلية وحماية الانتاج الوطني مشيرًا لدخول حوالى 65 الف برميل نفط نهاية العام المقبل.
اتساق السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي
من جانبة قال محافظ بنك السودان المركزي د محمد خير الزبير ان الاجراءات الاقتصادية الأخيرة تمت استنادًا إلى البرنامج الثلاثي لإسعاف الاقتصاد السوداني وايجاد المعالجات المطلوبة لتفادي الآثار السالبة لخروج النفط الجنوبي، وتتمثل السياسات في «4» محاور منها السياسات المالية والنقدية والقطاع الحقيقي والاستقرار الاجتماعي مبينًا التدخل بحزمة اجراءات للتدخل والمراجعة للموازنة لتحقيق الاهداف المرجوة على رأسها محاصرة معدلات التضخم وسعر الصرف مؤكدًا ان التضخم بلغ بنهاية مايو بلغ «30%» مما يدعو للتدخل واحتواء الأمر بتعديل سياسة سعر الصرف والسياسات النقدية مشيرًا إلى صدور منشور امس الاول بتعديل سعر الصرف للدولار الجمركي بمبلغ «4,42» جنيه والمصارف من «3» الى «4%» وحافز اضافي للمصدرين والمغتربين والتحويلات الاخرى بمبلغ «5,28» جنيه مقابل الدولار والسعي لاستقطاب موارد حقيقية عبر السياسات بالتركيز على الصادرات ومدخرات العاملين بالخارج مبينًا مراجعة اللائحة للتعامل بالنقد الاجنبي واصدار لائحة جديدة لازالة كل القيود المفروضة على فتح الحسابات وتغذيتها واستخداماتها بالنقد الاجنبي بالإضافة الى التحكم في معدل نمو عرض النقود باتباع سياسة انكماشية ورفع الاحتياطي النقدي القانوني بالبنوك والقفز من «15» الى «18%»، وقال المحافظ ان الذهب عمل على سد فجوة خروج بترول الجنوب نهاية العام الماضي مشيرًا الى شراء وتصدير ماقيمته «2,5» مليار دولار واستهداف تصدير 50 طنًا مستقبلاً بعد قيام مصفاة الذهب.
زيادة الإنتاجية بالقطاع الزراعي
واكد وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي ان الاجراءات الاخيرة لها آثار موجبة علي القطاع الزراعي منها زيادة تنافسية للصادرات الزراعية والحيوانية وارتفاع اسعارها عالميًا ومهدت لمعاملة الصادرات بسعر الصرف الحالي بصورة صحيحة لتحقيق عائدات افضل، وقال ان الآثار السالبة تتمثل في زيادة سعر المحروقات سلبًا على القطاع مما دعا الى كهربة المشروعات الزراعية بولاية نهر النيل بنسبة «40%» وسنار بنسبة «70%» لأن الوقود يمثل حوالى «10» الى 5 11. من تكلفة الزراعة مشيرًا لرفع اسعار القطن نتيجة لتغيُّر سعر الصرف من «350» العام الماضي الى «550» العام المقبل والسعر التركيزي للقمح بمبلغ «225» جنيهًا وتوفير المدخلات الزراعية لبدء الموسم وتحديد اسعار تشجيعية للمزارعين.
مشكلة حقيقة تواجه الاقتصاد
واشار وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار الى وجود مشكلة حقيقية في الاقتصاد السوداني وارتفاع تكلفة المعيشة ولم ينفِ الوزير مسؤولية الحكومة عن ما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية الراهنة، وقال قبل محاسبة النظام الحاكم لا بد من العودة لنقطة البداية لمعرفة تفاصيل الاقتصاد في مراحل سابقة، واضاف: رغم الأزمة لم يصل اقتصادنا مراحل حرجة او مستوى تسريح العاملين بالدولة او عدم توفر الخدمات، واقر بمواجهة اختلال في العرض والطلب، وقلل من ظاهرة التجنيب للايرادات بوصفها ظاهرة قديمة تعمل الجهات المسؤولة لمكافحتها، ورجع واكد خطورتها على الاقتصاد
مؤسسات تتهرب من سداد الضرائب
المدير العام لديوان الضرائب محمد عثمان ابراهيم اعترف بوجود فجوة كبيرة في الايرادات تسعى الدولة لسدها عبر الجمارك والضرائب مطالبًا بازالة العقبات المتمثلة في القوانين الخاصة باعفاء العاملين في بعض المؤسسات من ضريبة الدخل الشخصي بنسبة ضخمة والتي ليس بها أي عدالة مشددًا على مؤسسات الدولة تحصيلها لمنع هدر الاموال واعادة النظر في الاتفاقيات التي تمت بعيدًا عن قوانين الجمارك والضرائب على حد تعبيره والتي تنص على اعفاءات واشتكى من تهرب ضريبي كبير «رسمي وشعبي» واتهم مؤسسات ووزارات تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة او الدخل الشخصي والقيمة المضافة دون توريدها للديوان مطالبًا الدولة بضرورة حسمها وتنقيح القوانين والاتفاقيات التي تمثل مشكلة حقيقية في التعامل مع المستثمرين الاجانب واتهم جهات واتحادات بتحريض منسوبيها لعدم سداد الضرائب داعيًا للالتزام بالمؤسسية واللوائح ومراجعة الاتفاقيات وهدد باللجوء الى الحجز والقفل لتحقيق الربط الضريبي المستهدف.
رفع الدولار الجمركي لتحجيم الواردات
المدير العام للجمارك اللواء سيف الدين عمر اشار الى تحديد سعر الصرف للدولار الجمركي وتحريكة من 2,7 ج . الي 4,4 ج . وتوقع ارتفاع اسعار عدد من السلع والاتجاه لمعالجات مصاحبة لتقليل السلع المستوردة لافتًا الى اعفاء سلع الادوية والخبز والمواد الغذائية والتحسب لانخفاض حجم الواردات مطالبًا بزيادة الإيرادات والحد من التهريب على الحدود وسد المنافذ.
------------------
نجاة طائرة من السقوط ببليلة بعد انفجار زجاج كابينة القيادة
مديونيات وأعطال تعلق رحلات سودانير الخارجية
الخرطوم: بليلة: الصحافة:
تعطلت الرحلات الخارجية للخطوط الجوية السودانية بعد خروج طائرتي ايرباص 300 و320 المملوكتين لسودانير من الخدمة بسبب اعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانة العالمية. بينما نجح كابتن طائرة كانت تتجه من الخرطوم الى حقل بليلة النفطي بجنوب كردفان أمس في الهبوط بطائرته من على ارتفاع 21 الف قدم بعد ان تهشم الزجاج الامامي لكابينة القيادة، وفقدت الطائرة على اثرها السيطرة والتوزان لبضع دقائق.
وكانت الطائرة التي تتبع لشركة «دوفيير» تتجه من الخرطوم الى منطقة بليلة وعلى متنها خمسون راكبا بينهم مهندسو نفط بحقل بليلة تعرضت لتهشم الزجاج الامامي لكابينة القيادة، واضطر الكابتن الى الطيران في مستوى منخفض في منطقة قريبة من بليلة لاستعادة توازن الطائرة وتقليل ارتفاع الضغط الجوي الذي ادى ارتفاعه لاصابات بنزيف بين الركاب وتم اسعاف المصابين على وجه السرعة.
وروى احد ركاب الطائرة لـ»الصحافة» ان جميع الركاب بحالة جيدة وتم استقبالهم بمطار بليلة، مضيفا ان قائد الطائرة تمكن من الهبوط بالطائرة بأمان من على ارتفاع 21 الف قدم لمعادلة الضغط والاوكسجين.
إلى ذلك تعطلت الرحلات الخارجية للخطوط الجوية السودانية بعد خروج طائرتي ايرباص 300 و320 المملوكتين لسودانير من الخدمة بسبب اعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانة العالمية.
واحتجزت طائرة ايرباص 300 التي تتبع للخطوط الجوية السودانية بالقاهرة بعد ان عجزت سودانير عن سداد تكلفة الصيانة، بينما تعطلت طائرة ايرباص 320 بمطار جدة .
وقال مصدر مطلع لـ «الصحافة» ان شركة البتراء الاردنية سحبت طائرتها التي تستأجرها الخطوط الجوية السودانية لتراكم المديونيات وعجزها عن دفع الاموال
.
وابلغ «الصحافة» مسافرون عبر الخطوط الجوية السودانية في المحطات الخارجية عن توقف جداول الرحلات الخارجية لسودانير ببسب انعدام الطائرات، في وقت تكدس فيه مسافرون قادمون الى السودان لقضاء العطلات الصيفية في المطارات العالمية.
يذكر ان الخطوط الجوية السودانية تمتلك طائرتين وتقوم باستئجار طائرة اضافية من شركة البتراء الاردنية، بينما خصصت طائرة فوكرز للرحلات الداخلية.
-------------------------------------
الأزمة الإقتصادية : ما المخرج ؟
Updated On Jun 23rd, 2012
د. أحمد حامد : القرارات الحكومية تدل علي عقم وعجز البرنامج الاقتصادي للطفيلية الحاكمة
كمبلاوي : عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني يؤدي لإلقاء عبء كبير علي الفقراء
الخرطوم /الميدان
تتسع دائرة الغلاء سنة بعد أخرى، ويوم بعد آخر، وترتفع أسعار السلع والخدمات وبخاصة الضرورية لحياة المواطن على نحو لم يسبق له مثيل؛ الأمر الذي جعل حياة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع السوداني جحيماً لا يطاق بينما تنعم الأقلية برغد العيش وتنفق على استهلاك السلع الاستفزازية إلى درجة السفه.وهاهي الموازنة تسقط بعد ستة أشهر من إجازتها لتقدم مرة أخري لبرلمان المؤتمر الوطني ليفرض زيادات علي الأسعار وبخاصة في البنزين والجازولين وضرائب جديدة.
هل تشكل هذه الإجراءات حلاً لمشكلة الاقتصاد والموازنة ؟
الخبير الإقتصادي د. أحمد حامد استعرض الخلل الأساسي في ميزانية 2012 بالقول : جاءت ميزانية العام 2012 كسابقاتها من ميزانيات حكم ( الإنقاذ) مجسدة لمصالح الطفيلية الإسلاموية ، ومكرسة لإعادة إنتاج النظام الشمولي والهيمنة السياسية والاقتصادية للشريحة الاجتماعية التي يمثلها. وذلك من خلال إعادة توزيع جزء مقدر من الدخل القومي لمصلحة هذه الشريحة الاجتماعية الحاكمة، التي يجمع رموزها بين الإمساك بمفاصل السلطة السياسية وإدارتها والانغماس في النشاط الاقتصادي المباشر.
فإجمالي الصرف في هذه الميزانية يعادل 16.4% من الناتج المجلي والإجمالي مقارنة مع 15.9% في عام 2011، علماً بأن هذه الزيادة في الأساس من جراء التوسع في الاتفاق الجاري الذي يمثل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ12% و10.2% في أعوام 2010و 2011 على التوالي. وهذا دليل على استمرار النظام الحاكم على المضي في نهج تبديد الموارد وإنفاقها في غايات غير إنتاجية. وفقاً لهذه الميزانية يستولى الاتفاق الجاري على أكثر من 82% من إجمالي الاتفاق الحكومي بينما لا تحظى التنمية إلا بأقل من 18%. وتعتمد هذه الميزانية من مواردها للتنمية نحو 2.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا علماً بأن الاعتمادات للتنمية تتضاءل عند التنفيذ فوفقاً للمصادر الرسمية أن الصرف الفعلي على التنمية في العام 2011 لم يتجاوز الـ64%، هذا فضلاً أن قسماً هاماً من الصرف على هذا البند لا يعتبر صرفاً تنموياً.
ويمضي بالقول ، غلبة الإنفاق الجاري على التنمية، واستيلاء المركز على معظم موارد الميزانية تأتي كنتاج للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم، والأجهزة والهياكل المستمدة من هذه الطبيعة. أجهزة القمع من جيش وأمن وشرطة باتت تشكل القوام الرئيسي لجهاز الدولة ومنها يستمد النظام الشمولي بقاءه مما يجعل الاتفاق بسخاء على هذه الأجهزة شرطاً لازماً لحراسة النظام الحاكم، وترسانة قوانينه وممارسته السياسية والاقتصادية، وكل ما من شأنه خلق البيئة الملائمة لثراء المسئولين ورموز الشريحة الاجتماعية الحاكمة وأفرادها، بما يضمن إعادة إنتاج سيطرتها وتمدد نفوذها. إذ تحافظ هذه الميزانية على الزيادة السنوية في تعويضات العاملين المخصصة لهذا القطاع الذي يستولى على القسم الأعظم من الاعتمادات الموجهة لهذا البند إذ يستأثر وحده على نحو 63.3% من إجمالي تعويضات العاملين لكل القطاعات على المستوى الاتحادي، أما القطاع السيادي فيستأثر بنحو 7.2% من إجمالي الاعتمادات لهذا البند. أي أن هذين القطاعين غير المنتجين يستحوذان معاً على أكثر من 70% من تعويضات العاملين في الموازنة القومية. تعويضات العاملين المعتمدة لهذين القطاعين تعادل ما تم تخصيصه في هذا البند لقطاع الصحة نحو 30 مرة ولقطاع التعليم نحو 20 مرة. هذه المؤشرات تكشف عن اتجاه عسكرة الإنفاق العام فضلاً عن طابعه الطفيلي. وإمعان النظام الحاكم في سوء استخدام الموارد، وتبديدها وحرمان التنمية والقطاعات الإنتاجية من الحصول على احتياجاتها من هذه الموارد. وذلك لأن النظام الحاكم يقدم بقاءه في سدة الحكم والمصالح الشخصية لقادته ورموزه ومصلحة الرأسمالية الطفيلية على مصلحة الوطن والمواطنين. هذا النظام الذي جبل على تبديد الموارد، بتمسك بعدم تخفيض إنفاقه ويلتف على أية محاولة تهدف إلى ذلك رغم التصريحات التي يطلقها قادته عن خفض مخصصات الدستوريين وبعض جوانب الإنفاق، إلا أن سلوك النظام وممارساته تفضح تلك التصريحات وتؤكد مضي النظام في الإنفاق على أجهزته.يحدث ذلك على الرغم من انفصال الجنوب وذهاب نحو 75% من الموارد البترولية.
وحول زيادة أسعار المواد البترولية يشير الإقتصادي كمال كرار إلي أن الأسعار المرتفعة للمواد البترولية تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وكذلك تكاليف إنتاج خدمات النقل. كما نفي وجود أي دعم للمواد البترولية مشيراً إلي أن هدف الزيادة هو الحصول علي أموال إضافية لتسيير آلة الدولة القمعية وامتيازات النخبة الحاكمة مؤكداً أن النظام يسعي لتحميل الفقراء مسؤولية إخفاق سياساته الإقتصادية.
عبء كبير علي الفقراء
الإقتصادي المعروف كمال كمبلاوي ذكر أن علة الموازنة تكمن في عدم واقعية تقديرات الإيرادات من مصادر إنتاجية نفطية وغير نفطية. فتقديرات الإيرادات من مبيعات النفط وخدمات البنيات الأساسية في قطاع النفط يكتنفها الغموض في ظل عدم الاتفاق مع حكومة جمهورية جنوب السودان حول رسوم عبور نفط دولة الجنوب، وتصديره من الموانئ السودانية.
مشيراً إلي أن ممارسة سياسة التجنيب وإخفاء بعض الإيرادات بعيداً عن الخزينة العامة كما دأبت عليه الحكومة خاصة تجنيب قسم من عائد النفط لتمويل إنفاقها غير المعلن.. وتمسك بعض الوحدات والأجهزة ذات النفوذ داخل جهاز الدولة بممارسة ذات السياسة، في ظل تفشي الفساد في كل مفاصل ومستويات الحكم، يؤدي لتسرب قدر كبير من المال العام لجيوب الطفيلية ، وذكر أن عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني يؤدي لإلقاء عبء كبير علي الفقراء مثلما هو حادث الآن في زيادة المحروقات .
لا يوجد دعم
ويعود الخبير د. أحمد حامد ليفند الإدعاء بشأن وجود دعم للمحروقات فيقول أصلاً لا يوجد دعم وتؤكد المعلومات المتاحة عن هذا القطاع أن كل برميل نفط خام وفي ظل سعر الخام الذي حددته الميزانية 49 دولار للبرميل والأسعار الحالية التي تباع بها المشتقات النفطية للمستهلكين كان يحقق قيمة مضافة خلال العام 2011 ( سعر صرف الدولار = 2.7 جنيه). تقدر بـ 112%، أي أن كل برميل نفط خام تكريره يضيف قيمة جديدة تصل لـ 148 جنيهاً ويتم بعد أن عدلت هذه الميزانية سعر صرف الدولار إلى 3 جنيهات، ارتفعت تكلفة الخام معبراً عنها بالجنيه السوداني إلى 147 للبرميل ومع بقاء أسعار المشتقات على حالها فإن القيمة الجديدة التي يضيفها تكرير برميل النفط تقدر بـ 133 جنيه أي نسبة 90% من تكلفة الخام. والسؤال الهام الذي نطرحه كم هو نصيب الحكومة من هذه القيمة الجديدة؟ وهل يشكل نصيبها منها أحد مصادر إيرادات الخزينة العامة أم يتم تجنيبه كما كانت تفعل بالفرق بين سعر التصدير وسعر برميل النفط الذي تحدده الميزانية؟ إذ كان يتم تجنيب هذا الفرق دون أن يمر عبر الميزانية في حساب تركيز البترول. وما يؤكد أن الإيرادات من المشتقات النفطية لا يتم توريدها للخزينة العامة، هو عدم تطرق تقرير المراجع العام لهذه الإيرادات.إذ يتناول التقرير الصادر في أكتوبر 2011 عن الحسابات الختامية للحكومة القومية عن العام المالي 2010 العائد من الخام المحلي أي الإيرادات من مبيعات خام البترول للمصافي المحلية، ولا يرد في التقرير المشار إليه ذكر لعائد المشتقات البترولية المستهلكة محلياً أو المصدرة للخارج. وكذلك من بين الأسئلة المشروعة التي تطرح نفسها والتي لابد من أن تجيب عليها الحكومة لإزالة جانب من الغموض الذي يحيط بقطاع النفط الأسئلة المتعلقة باستهلاك الحكومة نفسها وبخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية والقطاع السيادي من المشتقات البترولية، وتوضيح حجم هذا الاستهلاك ومدي الالتزام بالقواعد المحاسبية الصحيحة في هذا الشأن، هذا إلى جانب أسئلة أخرى عن دور المؤسسة السودانية للنفط وكيفية أدائها لوظيفتها والعمولات التي تتقاضاها .
تفاقم الضائقة المعيشية وارتفاع معدلات التضخم
ويؤكد حامد في خلاصة حديثه أن زيادة الأسعار والجمارك والضرائب ستفاقم من الضائقة المعيشية وسترفع معدلات التضخم إلي مستويات أبعد ، إضافة إلي أنها لن تؤدي لحل الأزمة الإقتصادية الناتجة عن إنهيار القطاعات الإنتاجية ، مشيراً أنها ستعيد إنتاج الأزمة بصورة أكبر وهي إن دلت علي شئ فتدل علي عقم وعجز البرنامج الاقتصادي للطفيلية الحاكمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
الاقتصاد السودانــي: قــراءة في دفتـر الأزمـة المتـفاقــمة(2-2)
Thursday, June 28th, 2012
يعاني الاقتصاد السوداني مـن أزمة عميقة يراها الجميع إلا المؤتمر الوطني وزبانيته.
على صعيد الموازنة العامة للحكومة ( معدّلة أو غير معدّلة ) فالإنفاق المنفلت على الأجهزة الأمنية يبتلع جل الموارد المالية، فتزداد الضرائب والجمارك بصورة مضطردة، وهذه تلقي بظلالها على مستويات الأسعار والتضخم وعلى القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ويقود هذا بدوره لانخفاض القوة الشرائية والدخول الحقيقية للأفراد.
وكلما زاد الإنفاق الحكومي زاد عجز الموازنة لجهة تقلص مصادر الإيرادات الحقيقية، فالبنية الإنتاجية تصدعت في الزراعة والصناعة والصادرات غير البترولية تكاد لا ترى بالعين المجردة وإيرادات المؤسسات العامة تضاءلت بأسباب الخصخصة والفساد وغيرها.
وعجز الموازنة تغطيه الحكومة بالدين الداخلي والخارجي ذو الفائدة العالية وأقساط الديون ترتفع بارتفاع الدين خصماً علي الإنفاق الضروري على السلع والخدمات . والاستدانة – وبخاصة من النظام المصرفي – تؤدي لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو انخفاض مستمر لن يوقفه التعويم أو أي سياسات زيادة الأسعار والجمارك والضرائب أو أي قرارات لا تلتفت للإنتاج.
أما القرارت الأخيرة وتداعياتها، فهي في خلاصتها إلقاء المزيد من العبء علي الناس من أجل توفير المال لآلة القمع الإنقاذية، ولجهازها الحكومي والحزبي في المركز والولايات..
فشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة:
وبينما كانت ولا زالت هذه النتائج هي محصلة طريق الرأسمالية التابعة وفي ظل الأزمة العميقة التي تعصف بالمعسكر الرأسمالي في أوروبا وأميركا فإن برنامج المؤتمر الوطني لا زال يمارس المزيد من تحطيم القطاع العام بدعوى الخصخصة، والمزيد من فرض الضرائب تحت مسمى توسيع المظلة والمزيد من زيادات أسعار السلع المهمة، وكلما صب زيت على نار الاقتصاد الوطني حصلت الطفيلية على أموال إضافية من جراء بيع الأراضي والمشاريع لرؤوس أموال أجنبية، ومن العمولات النقدية لقاء تسهيلات غير مشروعة ومن خلال الرشاوي في المرافق الحكومية والتلاعب بعقودات الشراء والبيع الحكومية وخلافه .
هذا البرنامج الماثل( ونقول برنامج مجازاً) يسقط بالاقتصاد للقاع، ولن يجدي معه الإصلاح إذ لا يصلح العطار ما أفسده الدهر .
يتبين فشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة على الصعيد الاقتصادي في الآتي:
لم تتجاوز نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 72% منذ بدايات ثمانينات القرن الماضي وحتى نهايته، أي بمعدل نمو وسطى يعادل 4.2% في العام، وذلك بالمقارنة مع معـدل نمو السـكان الذي تراوح ما بين 2.6 % – 2.8% سنوياً.
ظلت الزراعة تساهم بالنصيب الأوفر في الناتج المحلي الإجمالي منذ الاستقلال. بلغ الوزن النسبي لهذا القطاع 60% في عام 55/1956 و48.6% في عام 1998 والآن حوالي 29% بعد استخراج البترول واستغلاله تجارياً والذي يساهم حالياً بنحو 12 – 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما حصيلة هذه السياسات على المستوى الاجتماعي فبيانها كالآتي:
يعيش 95% من سكان البلاد تحت خط الفقر. وتصل هذه النسبة إلى 98% في بعض مناطق البلاد خاصة سكان الريف، كما هو الحال في دارفور.
تتراوح معدلات البطالة في الريف والحضر ما بين 10.2% إلى 29.4% ولم تفشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة في خلق المزيد من فرص الاستخدام لمقابلة الزيادة في عدد السكان القادرين على العمل فحسب، إنما فشلت أيضاً في الحفاظ على مستويات الاستخدام الموجودة من قبل.
بلغ الذين فقدوا وظائفهم جراء سياسات الخصخصة في القطاع العام 25 – 30 ألف شخصا. يضاف إليهم المسرحون في القطاع الخاص جراء الصعوبات التي تعانيها منشآت هذا القطاع من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية ثم المزارعون الذين هجروا أراضيهم نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وسياسات الجباية التي تمارسها حكومة (الإنقاذ) في مستويات الحكم كافة.
استخدام العمالة الأجنبية وإحلالها مكان الأيدي العاملة الوطنية تزيد من معدلات البطالة ووطأتها.
تدهورت الأجور الحقيقية للعاملين بشكل مريع خلال العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إذ أصبح الحد الأدنى للأجور يعادل أقل من ثلث قيمته في عام 1990. وأصبح
الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2006 يعادل ما كان عليه في عام 1990 حوالي 373 مرة وفقاً للإحصائيات الرسمية.
تخلت الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، فالإنفاق على الصحة في عامي 2006 و2007 لم يتجاوز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد السوداني من الإنفاق على الصحة أقل من4 دولار في السنة مقارنة مع 32 دولاراً في العام حسب توصية منظمة الصحة العالمية. وتراجع الإنفاق على التعليم ليصل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية القرن العشرين مقارنة مع متوسط قدره 6.1% لأفريقيا جنوب الصحراء و5.5% للبلدان العربية.
نخلص مما سبق إلى أن سياسات التنمية الرأسمالية التابعة قد وسعت من دائرة الفقر وعمقت التفاوت بين أقاليم السودان، وكذلك بين طبقاته وشرائحه الاجتماعية. فالثروة تتراكم جهة الأقلية والفقر يسحق الأغلبية العظمى من أفراد المجتمع. إذ يحصل النصف الأكثر فقراً من السكان في بلادنا على 8% فقط من الدخل القومي مقارنة مع 22% لنفس الفئة في أفريقيا جنوب الصحراء.
البديل الوطني الديمقراطي:
ولكن انتشال الاقتصاد من هذه الوهدة رهين بإسقاط النظام والبديل الوطني الديمقراطي في السياسة والاقتصاد. وإن كان هذا لا يعني مقاومة الجماهير في تشكيلاتها المختلفة وأحزابها للسياسة الاقتصادية لحزب المؤتمر الوطني من أجل الحفاظ على المشاريع المروية، كما في نضال تحالفات المزارعين، وإضرابات العاملين ضد التشريد وتدني الأجور وإضراب الأطباء من أجل الخدمات الطبية وغيرها من أشكال المقاومة اليومية ضد الغلاء وانعدام الخدمات ورفع أسعار السلع.
هذا البديل الوطني الديمقراطي حجر الزاوية فيه تعزيز دور القطاع العام وقيادته للعملية الإنتاجية وللتنمية في بلادنا، على أن تكون العائدات المالية من الثروات الطبيعية في خدمة القطاعات الإنتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة لا خصماً عليها، وأن تقوم الدولة بدورها الطبيعي في كفالة الصحة والتعليم في المؤسسات الحكومية بالمجان، وبدورها في تحسين الأجور وخلق الوظائف وتركيز أسعار السلع ودعم بعض السلع الهامة.
يتطلب تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية دوراً اقتصادياً فاعلاً للدولة، ليس فقط في وضع الإستراتيجية والسياسات وخطط التنمية والإشراف، إنما بالإسهام أيضاً وبفاعلية في النشاط الإنتاجي. القيام بهذا الدور يصبح أكثر إلحاحاً في ظروف ضعف رأس المال المحلي الخاص ذي التقاليد الإنتاجية وإحجام رأس المال الأجنبي وصعوبة إخضاعه لأولويات التنمية الوطنية الديمقراطية. نجاح هذا الدور رهين بالإدارة الديمقراطية والشفافية و بمواجهة قضية كفاءة وفاعلية المؤسسات والوحدات الحكومية بصرامة، باستخدام معايير الإنتاجية العالية والربحية التجارية لتحديد كفاءة المؤسسات العاملة في مجال إنتاج السلع والخدمات. أما المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية والصحية والتعليمية فتلتزم الدولة الوطنية الديمقراطية بتوفير الموارد اللازمة لتمويلها وتلبية احتياجاتها بالقدر الذي يمكنها من العمل بكفاءة وتقديم خدماتها مجاناً للمواطنين.
تأكيدنا على الدور الهام للدولة في الاقتصاد يعني رفضنا لسياسات الخصخصة ليس لكونها تهدف لإضعاف الدور الاقتصادي للدولة فحسب، إنما باعتبارها ليست وليدة احتياجات تطور بلادنا الاقتصادي أيضاً. وهي تعمل على إضعافه وتسهيل عملية دمجه في النظام الرأسمالي العالمي رافداً مغذياً لهذا النظام. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على المشاريع والمؤسسات القومية و الولائية المملوكة لقطاع الدولة وإعادة تأهيلها وتوفير احتياجاتها التمويلية واختيار عناصر وطنية تتمتع بالكفاءة والمهنية والنزاهة لإدارتها بعيداً عن التدخلات السياسية .
---------------------
مبروووك ...ميته وخراب ديار
Updated On Jun 26th, 2012
بقلم: د. حسن بشير محمد نور
نبارك للجميع زيادة أسعار الوقود وغاز الطعام إضافة لرفع فئات عدد من الضرائب وفرض رسوم إضافية وتحرير سلعة السكر (المنفلتة) والشروع في مناقشة صرف منحة بمبلغ مائة جنيه كاملة الجنيه ينطح الجنيه، ابتداء من يوليو القادم. لقد أوفت الحكومة بوعدها وهي في هذه الحالات، والحق يقال وفية جدا لا تنكص عن عهد. نبارك بشكل خاص للذين راهنوا علي ان الحكومة لن تفعل ذلك رأفة بالشعب!! لكن الأمر لم يكن مفاجئ فقد توقعنا ان تفعل الحكومة ذلك ووضعنا منتصف العام سقفا لتوقعاتنا، بل حتى عندما قالت الحكومة بأنها ستطبق الزيادات ابتداء من يناير القادم قلنا أنها لن تصبر، لم يكن ذلك رجما بالغيب وإنما قراءة في عقلية السياسة الاقتصادية الحاكمة للدولة وفي عقيدتها الاقتصادية التي تتمحور حول ان يدفع الشعب رفاهية الحكام وتكلفة الحكم مهما ارتفع الثمن.
سنري إذن إي هدف ستحقق الإجراءات التي تم اتخاذها، هل فعلا ستعيد التوازن للاقتصاد وتنقذه من التدهور المستمر؟ وهل فعلا ستوفر المناخ الملائم للاستثمار وتعيد عجلة الإنتاج إلي الدوران؟ هل ستسد العجز في الموازنة بتحقيق نمو ايجابي (وهذه من أهم النقاط)؟ هل ستعيد التوازن لميزان المدفوعات وتعمل علي استقرار قيمة الجنيه السوداني بشكل يفتح المجال أمام تدفقات النقد الأجنبي وتحويلاته إلي الداخل؟ هذه هي الأهداف التي أشار إليها العديد من المسئولين الحكوميين. مع ذلك فقد كان وزير المالية السيد علي محمود أمينا عندما ذكر ان هذه الإجراءات هي (.. إجراءات حكومة مفلسة ” Bankruptcy مفلسه”). وهذه عبارة صريحة تؤكد ، إذا احتاج الأمر لتأكيد أن الشعب يجب ان يدفع تكلفة الحكومة وتكلفة إفلاسها وأخطائها وان يدفع رفاهية المنتمين إليها والموالين لها، الذين لن تضيرهم في شيء إجراءات تخفيض أعداد الجالسين منهم علي المناصب بضعة مئات. هذه قطرة في محيط جيش جرار من الحكام وأتباعهم في المركز والولايات، كما ان غالبيتهم المطلقة قد راكمت من الأموال واقتنت من الأصول ما يكفيهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم لحياة رغدة.
أثبتت هذه الإجراءات ان ليس من شواغل أهل الحكم في السودان حياة الشعب ومعاناتهم وهم علي قناعة تامة بأنهم لن يحاسبون او يدفعون ثمن تدهور حياة عامة الناس التي تقدر بحوالي 90% او إذا ارددنا حساب أدق بالميل إلي تأييد هذا النهج فسنقول ان نسبة الذين يعانون ولا أمل لهم في ان تنظر الحكومة الي معاناتهم لن تقل عن 85% من سكان السودان.من الأدلة علي ذلك ان الحكومة لم تكلف عناء إعادة هيكلة نفسها التي وعدت بها مرارا وتكرارا.
فوق كل ذلك واهم من يظن ان الأمر سيتوقف عند حد ردة الفعل الفورية للأسعار علي الإجراءات الحكومية التي ستصل بمستويات التضخم للسلة الرئيسية لسلع الطعام والشراب والخدمات الأساسية الي 50% فما فوق. لكن الأسعار لن تتوقف عند هذا الحد فهناك العبء الاقتصادي لرفع فئات الضرائب والرسوم وفرض رسوم جديدة وهو (العبء) لم يقل كلمته بعد سواء علي تكاليف الإنتاج او مستويات المعيشية وبالتالي معدلات الفقر وزيادة نسب البطالة بعجز القطاعين العام ولخاص عن توليد فرص عمل حقيقية تفي بتشغيل نسبة من الخرجين يكون لها اثر ايجابي علي معدلات البطالة السافرة المتفشية اليوم.
لقد تم رفع فئات ضرائب التنمية وهي ضرائب تراكمية علي رقم الأعمال ذات اثر تراكمي سيء علي المنتجين، إضافة إلي تحويلها الي المستهلك الذي استنفدت قواه الشرائية حتى نهايتها، تم رفعها علي الواردات من 10% الي 13%. لقد سبق ان نبهنا من قبل إلي ان الطاقة الضريبية في السودان قد استنفدت وبالتالي فان اي زيادة في الضرائب ، مباشرة او غير مباشرة ستشكل عبء زائد ( Excess Burden) مما يعني نتيجة مهلكة للقطاع الخاص والمنتجين خاصة المتوسطين والصغار منهم لضعف القدرة التنافسية في السودان. إلا أن مثل هذه الأمور لا تعني شيء لصناع القرارات الاقتصادية (التي لا يمكن تسميتها سياسات) في هذا البلد. بذلك تم رفع فئات إرباح الأعمال او سيحدث حسب الوعود الحكومية الوفية في هذا المجال وقد تم بالفعل رفع فئة الخصم والإضافة علي الواردات إلي 5%، وهذه الأخيرة بالرغم من أنها شكل من أشكال التحصيل خصما علي او إضافة إلي ضرائب أرباح الأعمال إلا أن الموردين و(التجار) يقومون بتحويلها بشكل فوري إلي أسعار وارداتهم او أسعار المبيعات ويحولونها بذلك من ضريبة مباشرة يتحمل عبئها صاحب الأرباح الي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك. في نفس الوقت يحتفظ الموردون بفواتيرهم ليتم خصم هذه النسبة من ضرائب أرباحهم لاحقا والحكومة تعلم ذلك علم اليقين وتمارس التواطؤ مع أصحاب الأرباح بشكل تاريخي موثق.
تزامنت زيادة فئات الضرائب التي لم تستثني منها الضريبة علي القيمة المضافة التي تجاوزت جميع سقوف التطبيق المتعارف عليها، لتصل نسبتها علي الواردات ألي 17%، في الوقت الذي يعتبر فيه أهم هدف لتطبيق هذه الضريبة هو تحرير التجارة الخارجية وإلغاء الضرائب التراكمية مثل رسوم الإنتاج والرسوم الجمركية، تزامنت زيادتها مع رفع الدولار الجمركي بنسبة غير مسبوقة من 2.7 ج للدولار الي 4.4 ج للدولار الواحد ، بنسبة 61.4%، بهذا الشكل تحولت الأمور إلي (ميته وخراب ديار).
انتظروا لتروا نتيجة تحول العبء القانوني الراهن الذي فرضته الإجراءات الحكومية الاقتصادية الأخيرة إلي عبء اقتصادي لتروا تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الفادحة. إن القوانين الاقتصادية مجردة ولا تعرف المجاملة او التسويف وهي مثبتة في صحتها، وما عليكم إلا الانتظار للتأكد.(نقلا عن سودنايل )
-------------------
م اأتعسه من مسؤول!
Updated On Jun 26th, 2012
سليمان حامد
أتهم حسبو محمد عبد الرحمن المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني القوى السياسية المعارضة بالاصطياد في المياه العكرة والاستنصار بالأجانب لتنفيذ مخطط أجنبي في السودان. ليس ذلك وحسب، بل جذم بأن المظاهرات تقف خلفها قوي غربية ويهودية ومعارضة لا تؤمن بالثوابت. ويدفعه خلو ذهنه الى أنه قد قبض الأسد من ذيله واثبت بالحجة التي لا يأتيها الباطل من أمامها أو خلفها عندما يؤكد أن من يقومون بالمظاهرات شباب يرتدي فنائل حمراء. أي شيوعيون. وهو بهذا المنطق البائس يعتقد أنه أقنع شعب السودان بان لا جدوى من المظاهرات وانه يسير وراء متآمري الغرب واليهود!
لا بد لنا أن نسأل حسبو المسؤول السياسي للحزب الحاكم عن رأيه فيما قاله القيادي بالمؤتمر الوطني والأعلى مقاماً من حسبو هو السيد مندور المهدي بأن الحزب الحاكم توقع هذه الاحتجاجات والمظاهرات التي عمت كل أنحاء العاصمة وعدداً من الولايات من الزيادات في الأسعار. أي أن الحزب الحاكم كان يعرف أسباب المظاهرات وتنبأ بها عندما كان مسؤوله السياسي ينام في العسل وكان يدري أنها زيادات سيقاومها الشعب ولا مكان منها للغرب أو اليهود.أكثر من ذلك يقول السيد مندور أن هذه الزيادات هي نتاج لحملة من الأخطاء ساهمت في الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ولا بد أن نعترف- على حد قوله- بان مشكلة اقتصادية حقيقية هي التي تسببت في هذه الأوضاع والتظاهرات. ولم يرجع الأسباب لقوى أجنبية أو معارضة داخلية. وأكد مندور أنهم يجب أن يعترفوا أيضاً بان المواطن يعاني بشدة من الزيادات الكبيرة الواسعة، وأن جزءاً كبيراً من هذه الأزمة يرجع للأخطاء الاقتصادية والحسابات غير الدقيقة بالاعتماد على رسوم عائدات نفط الجنوب في الموازنة. وأن الدولة في مرحلة الرخاء الاقتصادي ترهلت وكبرت وتطاولت المباني وتحسنت المكاتب والعربات. كل ذلك على حد قوله شكل صوراً غير صحيحة وواحدة من الأخطاء التي وقعنا فيها.
وبالرغم من ان مندور المهدي لم يمس من قريب أو بعيد جوهر الأسباب الاقتصادية التي قادت الى هذه الأزمة الاقتصادية الشاملة ولا زالت تمسك بخناق الاقتصاد وتكاد أن ( تفطسه)، وأن كل الحلول التي قدمت التي تخرجه من الهاوية السحيقة التي انحدر منها، إلا أن حديثه هذا يكشف، بل يفضح شيئين:-
أولاهما:
عدم المصداقية التي يتمتع بها قادة المؤتمر الوطني كحزب حاكم، هذا ما أكده التناقض بين ما قاله حسبو وذلك الذي أدلي به مندور المهدي. ويعكس عدم المؤسسية في هذا الحزب أنه لا يوجد مركز واحد يصدر منه القرار أو التصريحات. فكل قائد فيه يدلى بما تيسر له حسب مصالحه وما يصدره من حجج وتبريرات تعكس بؤس قدرته على وضع السيناريو المناسب في الحالة المناسبة.
ثانيهما:
أن العديد من الجالسين في قيادة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لا يحسنون أدب الحديث ولا يتحلون بالمنطق الذي يخدم حتى مصالح حزبهم فأين موقع الغرب واليهود الذي تسبب المؤتمر الوطني في حدوثه والذي أكده حتى المجلس الوطني في جلساته التي عقدت قبل الزيادة وبعدها واستنكر فيها رفع الأسعار قبل أن يوافق عليها، بصفته الهيئة التي تضع الموازنة العامة وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها تعديلها.
فان كان هناك غربيون ويهود وراء ما حدث في الشارع بمنطق حسبو فانهم متواجدون في داخل المجلس الوطني الذي يقف وراء ما حدث.
أما حديثه عن أنه الذين قادوا المظاهرات شباب يرتدون فنائل حمراء، فيبدو أن السيد حسبو يشاهد مباراة هلال مريخ. ونكاد نجزم بان حسبو لم يخرج للشارع ولم ير بعينه أياً من تلك المظاهرات لأسباب يعلمها هو.
نحن في الحزب الشيوعي لا تحتاج لتعريف أنفسنا أو توضيح موقفنا من الزيادات بلبس الفنائل الحمراء. بل أصدرنا رأينا في بيانات المكتب السياسي للحزب الشيوعي ولجنته المركزية أعلنا فيها بوضوح تام أننا ضد هذه الزيادات التي تزيد من معاناة الشعب السوداني ولا سبيل للخلاص من هذا النظام الذي سام الشعب صنوف لا حد لها من العذاب بالانتظام في جبهة واسعة لجميع قوى المعارضة لإسقاطه.
وكان الشيوعيون وسيظلون مع الشعب في كل مظاهراته واحتجاجاته بكافة أنواعها.. ولا ندعي أننا نقدم تضحيات أكثر من غيرنا ولسنا أكثر حرصاً من غيرنا على إسقاط هذا النظام.
ومع ذلك، فإننا نؤكد أن الشيوعيين سيكونون – كما هو شأنهم في كل الانتفاضات والثورات التي حدثت في مقدمة الصفوف، وسيقدمون التضحيات التي يستوجبها الموقف المحدد في المعارك الفاصلة بما في ذلك الصعود بكل رجولة الى حبل المشنقة.
وبهذه المناسبة نؤكد مرة أخرى ما جاء في بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني أن يواصل شعب السودان مظاهراته واحتجاجاته وصموده حتى الإطاحة بهذا النظام.
------------------
وزير المالية يلمح لإمكانية زيادة أسعار المحروقات مجددًا
ال نشر بتاريخ الثلاثاء, 26 حزيران/يونيو 2012 13:00
وزير المالية يؤكد عدم التراجع عن الإصلاحات الاقتصادية مهما ارتفع غضب الشارع
الخرطوم: رشا التوم
قطع وزير المالية علي محمود بعدم التراجع عن تطبيق الإجراءات الاقتصادية في الموازنة المعدّلة للعام «2012م»، وأقر بحدوث عجز في الميزانية وميزان المدفوعات الخارجية وازدياد الطلب على النقد الاجنبي بعد الانفصال وعدّها أسبابًا حقيقية لتدهور الاقتصاد بجانب الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان واحتلال هجليج الذي رفع العجز في الموازنة إلى «32%»، وعزا العجز إلى وضع رسوم عبور نفط الجنوب في الموازنة، وقال: لقد وضعنا الرسوم باعتبارها حقاً أصيلاً لحكومة السودان «لامتلاكنا الأنابيب وامتلاكهم الآبار»، ولتقليل عجز الموازنة تم الاتجاه لتقليل خفض الإنفاق للدولة وسفر الدستوريين والعربات الحكومية، موضحًا رفع الدعم من الدولة للمواد البترولية رغمًا عن الإجراء الأخير، وتوقع في حالة حدوث ارتفاع في الأسعار العالمية الاتجاه لتطبيق زيادة أخرى في سعر البنزين مستقبلاً لتلافي الندرة والعجز عن استيراد الكميات المطلوبة، وقال: لا نريد العودة للإجراءات التحكمية،
وتوقع إعفاء بعض الوزراء وفقًا لسياسة الدولة القاضية بخفض الإنفاق الحكومي وسد العجز في الموازنة، مشيرًا لتكوين لجان لإنفاذ الإجراءات الاقتصادية، مبينًا تحريك القيمة المضافة من «15» إلى «17%»، وزيادة تذاكر السفر الخارجي، وأرباح البنوك من «15» إلى «30 %»، وشدَّد على مراجعة قائمة السلع المحظورة التي خلقت تسريبات واضحة على حد تعبيره من خلال الاستثناءات الشخصية، وقطع بمراجعة القائمة وتطبيق سعر الدولار الحُر والجمركي الجديد وفرض رسوم جمركية عالية لتحقيق إيرادات وتقليل الاستيراد مشيرًا إلى تطبيق إجراءات جمركية ورفع الرسوم على بعض الواردات لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وسعر الصرف.وقال: نريد وقف الأسطوانة المشروخة بأن الجنوب لم يفِ بسداد استحقاقاتنا من النفط والشروع في معالجات والدخول للمفاوضات بارتياح، وقدر الطلب على السلع بنحو «8» مليارات دولار، وقطع بمحاربة السوق الموازي وزيادة الإنتاج من السلع المستوردة «الزيوت والأدوية والسكر والقمح»، والصادرات لجلب النقد الأجنبي، واستغلال الميزات النسبية للصادرات السودانية. وقال الوزير: لن نتراجع عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ولو ارتفع غضب الشارع العام،
وقال: الموازنة مازالت تحمل دعمًا لسلعتَي البترول والقمح بمبلغ مليار و«550» مليونًا، وتتحمل المالية الفرق في سعر الصرف، وخفض الوزارات في اليومين المقبلين، وإصدار قرارات بسحب عربات الوزراء، وشدَّد على تطبيق الإجراءات لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن قرار زيادة المحروقات والسكر غير مرتبط بتشريع أو قانون من البرلمان لأنها سلع تخضع للعرض والطلب، وحررت المحروقات بناء على مادة في الدستور وتمن إجازتها من مجلس الوزراء، وقال إن القرار قُصد منه ذهاب الفرق للحكومة وعدم السماح بتخزين المواد البترولية، مبينًا أن المعالجات تمثل حزمة للتفاوض مع الجنوب بارتياح بعد استبعاد رسوم العبور للنفط الجنوبي من الموازنة العامة،
لافتًا إلى اتخاذ إجراءات أخرى لاحقًا، وفي الوقت نفسه أشار إلى محاربة التجنيب بالوزارات والمؤسسات الحكومية وإدخال حساباتها البنك المركزي بدءًا من القوات المسلحة وجهاز الأمن والداخلية والخدمة الوطنية، وقال: «وما في أي قرش برة وحتى وزارة الدفاع والداخلية قروشهم في المالية، تاني أرجل مننا ياتو وزارة ؟»، تحقيقًا لولاية المالية على المال العام، وقلل من أهمية الحديث عن التجنيب، مبينًا أن المالية أول من تحدث عنه، وطالب بمحاربة التجنيب مبينًا مساواة سعر السكر المستورد والمحلي منعًا للاحتكار، وتعهد بحسم فوضى الأسعار في السكر لضمان عدم خسارة الشركات المحلية وحماية الإنتاج الوطني، مشيرًا لدخول حوالى «65» ألف برميل نفط نهاية العام المقبل.
----------------
الضرائب تنادي بحسم التهرّب الضريبي على المستوىين الرسمي والشعبي
الثلاثاء, 26 يونيو 2012 11:43 الاخبار - ألإقتصاد
الخرطوم: شادية إبراهيم:
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عدم التراجع عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الوزارة مؤخراً.. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس بمباني وزارة التعاون الدولي لن نتراجع عن تطبيق الإجراءات الاقتصادية حتى ولو خرج الشارع العام في تظاهرات مناهضة للإجراءات، وقال محمود إن إنفاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يكن مجرد تشريعات وانما تم وفقاً للقانون والدستور مؤكداً أن المحروقات تعتبر مدعومة مقارنة بالسعر العالمي مبيناً أن سعر الجالون للبنزين 8.5 جنيه بما يوازي دولار و 47 سنت بينما يبلغ السعر العالمي 3 دولار و33 سنت للجالون، مشيراً إلى أن الفرق بين السعر العالمي والمحلي تدفعه الدولة وزاد أن الدعم ما زال مستمراً، مبيناً أن الإجراءات الأخيرة قصد منها تخفيف الآثار السالبة لتراجع دولة الجنوب عن اتفاقها حول رسوم عبور البترول والمعالجات المركزية إلى جانب تداعيات استعادة هجليج التي بلغ العجز خلالها 32% وفيما يتعلق بالسعر الجمركي للدولار أوضح أن الوزارة بدأت مراجعة القائمة المحظورة للسلع الكمالية مبيناً أن تلك القائمة أسهمت في خلق إشكاليات من تسريبات وتهريب في توسيع باب الاستثناءات، مشيراً إلى أنها سياسة أسهمت في تقليل الاستيراد وجلب الإيرادات، وقال محمود لا يوجد علاج في الاقتصاد ساهل في إشارة إلى أن الدواء مر. مؤكداً أن الجهود مبذولة لمعالجة سعر الصرف مشيراً لوجود سيولة زائدة أسهمت في ارتفاع معدل التضخم مبيناً أن سعر الصرف الحالي غير واقعي وقال نسعى للسيطرة على السوق الموازي للنقد الاجنبي، وأوضح أن العلاج المستدام يكمن في زيادة إنتاج السلع وأشار إلى أن القطاع الخدمي يمثل 44% فيما يمثل الزراعي 39% و الصناعي 15% .
من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير أن السياسات النقدية الأخيرة استهدفت محاصرة ارتفاع التضخم وتدهور سعر الصرف والتدخل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 4.42 مع زيادة النطاق الاعلى للمصارف من 3% إلى 4% ووضع حافز اضافي للمصدرين والمغتربين والتحويلات الأخرى، وقال الزبير نستهدف جذب الموارد الحقيقية والمستدامة للاقتصاد، مشيراً لإزالة كافة القيود على فتح الحسابات بالنقد الأجنبي واستخدامها بحرية وفقاً للمنشور الذي تم تعميمه على المصارف مشيراً لزيادة معدل الاحتياطي النقدي القانوني من 15% إلى 18%.
من جانبه أوضح وزير الزراعة والغابات د. عبدالحليم المتعافي أن الإجراءات الاقتصادية لها آثار سلبية وإيجابية على القطاع الزراعي مبيناً أن الإجراءات تشمل زيادة تنافسية الصادرات وتحديد سعر الصرف بسبب ارتفاع سعر السمسم من 60 إلى 140 دولار فيما تتمثل السلبيات في تأثير زيادة المحروقات على الإنتاج الزراعي مشيراً لتوجه الدولة لكهربة المشاريع الزراعية، مؤكداً اكتمال الاستعداد للموسم الزراعي. من جانبه أوضح د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية أن الأوضاع الاقتصادية تمثل مشكلة ولم تصل لمرحلة الكارثة، مقراً بارتفاع تكلفة المعيشة مبيناً تدهور الأوضاع الاقتصادية في فترات سابقة و بلوغ التضخم إلى 80% في العام 1988م مشيراً لجهود الدولة والإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية وهيكلة للاقتصاد ومعالجة الآثار الجانبية لتخفيف عجز الموازنة، معلناً وضع إجراءات لتخفيف آثار مشكلة الوقع الاقتصادي عبر زيادة المرتبات بواقع 100 جنيه زيادة المعاشات.
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحسبها للفيضانات للعام الجاري ورصد 61 مليون جنيه لطوارئ الفيضانات. فيما أكدت منى أبو حراز مدير الإدارة العامة للإيرادات بوزارة المالية تدرج رفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة القادمة، مشيرة لحتمية رفع الدعم وأقدر محمد عثمان مدير الإدارة العامة للضرائب بوجود تهرب ضريبي على المستوى الرسمي والشعبي وعدم عدالة ضريبة الدخل الشخصي وقال هناك بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة والدخل الشخصي وتحجب مواردها ولا يتم إيرادها للضرائب معتبراً الخطوة أكبر تجنيب للأموال. وقال هناك كثيراً من الموارد تدور خارج ميزانية الدولة لابد من التعامل معها بجدية وحزم حتى لا تكون الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية مجرد مضايقات للمواطنين وغير ذات جدوى منادياً بسحم القوانين الخاصة بمؤسسات الدولة وتفلتاتها متهماً بعض الاتحادات يتحريض منسوبيها بعدم دفع الضرائب إلى جانب وجود مشكلة مع المستثمرين الاجانب والمطالبات الرسمية بإعفاء الضرائب وقال إن أي اتفاقية لم تجدد لسنا ملزمين بها وزاد الحشاش يملا شبكته. من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للجمارك اللواء سيف الدين عمر أن السياسات النقدية للبنك المركزي وتحريك سعر الصرف للدولار الجمركي إلى 4.4 أدى إلى ارتفاع الأسعار مشيراً لوضع معالجات لارتفاع السلع عبر خفض الفئات التي تؤثر في السعر خاصة الأدوية وإعفائها إلى جانب خميرة الخبز مع استمرار الإعفاء بالنسبة للموارد الغذائية من سكر ودقيق المقبلة دور كبير، حيث مطالبة بزيادة الإيرادات في ظل خفض الواردات وتنشيط عمليات التهريب مشيراً للسعي الجاد لسد منافذ التهريب.
----------------
حماية المستهلك: الإجراءات الاقتصادية أدت لارتفاع جوال السكر بالولايات إلى275 جنيه
الأربعاء, 27 يونيو 2012 10:04
الخرطوم: رشا مهدي
أكدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك أن القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الدولة بغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية قرارات شديدة القسوة على الواقع المعيشي لأغلبية المستهلكين، وأبانت الجمعية خلال البيان الذي أصدرته أمس أن الجمعية تدارست أمر القرارات وتوصلت إلى أنه من الممكن تخفيض قسوة تلك القرارات الاقتصادية عبر إلغاء الزيادة التي أدت إلى رفع سعر جوال السكر من 156 ج إلى 225ج، أي بنسبة 44% مشيرة إلى أن هذه الزيادة الكبيرة أدت لارتفاع سعر الجوال للمستهلك بالعاصمة والولايات إلى 275جنيه أي بنسبة 76% خاصة وأن ارتفاع سعر السكر جاء مصاحباً لارتفاع أسعار البنزين والديزل والغاز، ونادت الجمعية عبر بيانها بفك احتكار سلعة السكر بموجب القرار الذي صدر بتحرير استيراد السكر، مطالبة بتحرير استيراد زيوت الطعام والفراخ واللبن البودرة،
واشترطت إلا يتم التلويح بكرت الحماية للمنتجين المحليين عندما تحدث الوفرة وتتحرك الأسعار إلى أسفل لصالح المستهلك. وشددت الجمعية على رفض حماية المنتج المحلي على حساب المستهلك البسيط.. وأوضح د.
موسى على أحمد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك بالإنابة أن سياسة تحرير استيراد بعض السلع الأساسية لن تكون مفيدة في ظل الوضع النقدي الحالي، منادية بإنشاء استيراد السكر والفراخ وزيوت الطعام واللبن البودرة والأدوية لمدة ثلاث سنوات قادمة بدون تحويل القيمة، وقال يمكن إلغاء ذلك بعد أن يتحسن الوضع النقدي للبلاد وتحدث وفرة في النقد الأجنبي لدى البنوك، وأشار د.موسى إلى أن الرسوم الحكومية والضرائب والجمارك تؤثر تأثيراً قوياً على أسعار السلع واقترح رفع جميع الرسوم الحكومية والضرائب والجمارك لمدة ثلاث سنوات عن إنتاج واستيراد السكر والفراخ وزيوت الطعام واللبن البودرة والأدوية إلى جانب مدخلات الإنتاج المنتجة محلياً من تلك السلع مؤيداً ما قررته الحكومة من الإعفاء الجمركي لمدخلات الإنتاج لبعض السلع، مشيراً إلى أن الإعفاء الجمركي وحده لا يكفي إذا لم يصحبه إعفاء ضريبي وإعفاء من جميع الرسوم الحكومية.. ونادى البيان بإلغاء ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 17% مشيراً إلى أن المستهلك سيتأثر بها مباشرة خاصة وأن هناك زيادة في أسعار السلع بسبب ارتفاع سعر الصرف للجنيه مقابل الدولاز وزيادة اسعار الدولار، ونادت الجمعية متخذي القرار بالاستجابة لمطلبهم رأفة بالمستهلكين وتفادياً للعديد من الآثار السياسية والأمنية والاجتماعية السالبة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
نحمد لوزيير المالية على محمود اعترافه بافلاس الدولة السودانية وهو اعتراف تاخر كثيرا وكبد السودانيين والمستثمرين اموالا طائلة والان عرف المواطن السودانى الحقيقة وعرف الذين كانوا يعتقدون ان القبة تحتها فكى تلك الحقيقة المرة بعد سنوات من المكابرة والفساد المنظم قاده قادة الاخوان المسلمين فى السودان لموارد الدولة التى اصبحت الان خاوية على عروشها تذروها الرياح وتنسفها من كل اتجاه .
.
ونختتم هذا البوست الى ان نلتقى فى بوست اخر بعد الارشفة بما بدانا به وهى تلك الحقائق التى بدانا بها وهى
ان
انخفاض قيمة الجنيه السودانى كل يوم نتاج طبيعى للوضع الاقتصادى والسياسى الراهن .. بعد ذهاب المورد الرئيسى البترول الى الدولة الجديدة وما اصاب الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية من تشويه وتدمير بفضل الاداء الادارى الضعيف والجبايات والضرائب الجزافية اضافة للفساد المستشرى فى غياب اليات المحاسبة والمراقبة بسبب التخبط السياسى والادارى للجهاز الحكومى لحزب المؤتمر الوطنى الذى لا يملك برنامجا اقتصاديا واضحا ومفصلا يعتمد عليه بسبب الخلافات داخل هذا الحزب والتنافس الخفى بين اعضائه فى الحصول على المال باى وسيلة حتى ولو كان ذلك بفرض ضرائب موازية وايرادات تجنب لشركات تقوم دون قانون او نظام وتصفى بنفس الطريقة التى تنشا بها كل ذلك انغكس سلبا على قيمة الجنيه السودانى امام الدولار وانخفضت قيمته واصبح لا يساوى قيمة الحبر الذى يكتب به لا الورقة كما يقول المثل ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
جنبوا شعبكم مشقة التغيير ما استطعتم
بقلم: خالد التيجاني النور
[email protected]
حالة فريدة من الشفافية هبطت على الحزب الحاكم في السودان هذه الأيام بلغت حد تقديم قادته اعترافات نادرة غير مسبوقة تقر بأن الأداء الاقتصادي للحكم بلغ حداً من التردي قاد الدولة للوقوف على شفير الإفلاس مما يستدعي "تجرع سم" إجراءات قاسية للنجاة. تُساق هذه الحجة بإصرار عجيب, دون وعي بدلالاتها المنطقية والاستحقاقات السياسية الموضوعية التي يجب أن تترتب عليها, ليس من باب المصارحة والمكاشفة, بل لأن إقناع مؤسسات الحزب الحاكم نفسها التي استفاقت أخيراً على هول الكارثة وجسامة تبعاتها اقتضى ذلك, ولتمرير حزمة الإجراءات التي تحيل حياة المواطنين إلى حجيم لا يُطاق, والتي وصفها وزير المالية محقاً في نوبة صراحة آخرى بأنها إجراءات تتخذها دولة مفلسة, وهي تدابير تعاقب المواطن ضحية فشل الحكم في إدارة الشأن العام وتحمله المسؤولية, وتتفادى ببساطة مساءلة ومحاسبة الذين تسببوا في قيادة البلاد إلى هذا الحال البئيس.
وأخطر دلالات هذا الإقرار المثير بالفشل, وإن كان جاء أصلاً في كواليس مداولات الحزب الحاكم بغرض مواجهة المقاومة الواهنة التي لقيتها الإجراءات بادئ الأمر, قبل ان تصبح متداولة في الخطاب السياسي العام, أنها تمثل اعتراف السلطة الحاكمة بصراحة وبدون مواربة أن نتاج حصيلة ثلاث وعشرين عاماً من الانفراد بالحكم هو قيادة البلاد إلى أبواب الانهيار الاقتصادي, وإطلاق نذر ميلاد دولة فاشلة بامتياز.
ولو كان لهذا المأزق الكارثي من فائدة فهو أنه أجبر أخيراً قادة الحكم على النزول من أبراج الشعارات العالية وإنهاء حالة الإنكار المتواصلة, والاعتراف متأخراً بأن الأمور ليست على ما يرام, وأن خزانة "جـــبانة المال العام الهايصة" أضحت خاوية على عروشها لم يعد فيها ما يسد رمق آلة "النهب المصلح" الحكومية على حد وصف أطلقه الرئيس البشير شخصياً ذات يوم, ولم يعد فيها ما يلبي جشع فساد طبقة الرأسمالية المتوحشة المتدثرة بلبوس الإسلام, دعك من أن يود فيها ما يؤمن حتى القليل لإدارة دولاب الحكم. وهذا الاعتراف يعني بوضوح أن كل تلك الإنجازات التي كان يُتغنى بها وتستخدم كغطاء لإعطاء مشروعية للحكم أصبحت هشيماً تذروه رياح الحقيقة المرة حين استفاق الشعب السوداني لتقول له حكومته بعد أكثر من عقدين من السيطرة على السلطة, عفواً أصبحنا مفلسين وعليك أن تدفع الثمن.
والاعتراف في حد ذاته لا ينطوي على محمدة ما لم يقد إلى مساءلة ومحاسبة. ولكي تكون الشفافية كاملة, وليست انتقائية, يجب أن لا تُقال أنصاف الحقائق بزعم مواجهة الشعب بالواقع المر, فهناك ثمة أسئلة محورية ملحة لا يمكن القفز عليها يتفادى قادة الحكم طرحها أصلاً دعك من الإجابة عليها, وهي كيف ولماذا ومن أوصل الاقتصاد السوداني, الغني بموارده وفرصه, إلى هذه الحالة المذرية من فشل تاريخي ذريع غير مسبوق؟. لأن تقديم الأجوبة الحقيقية والصادقة على هذه الأسئلة المهمة هي السبيل الوحيد لتقديم تشخيص دقيق وصحيح للأسباب التي أفضت إلى هذا الوضع المأزقي, وتكمن في مضامينها الوصفة الوحيدة لخريطة طريق ناجعة لمعالجة هذه الأوضاع الكارثية التي تنذر بأن الأسوأ لم يأت بعد.
على أن أكثر الاعترافات مضاضة في الخطاب الحكومي, الإقرار بأن تقسيم البلاد وفصل الجنوب وتبعات ذلك كانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير وأبانت كل أمراض الاقتصاد السوداني التي كانت تسترها أموال النفط السهلة فما أن ذهبت حتى خر صريعاً في أشهر معدودة. ومما يؤسف له أن قادة الفريق السياسي والاقتصادي في الحزب وحكومته الذي يقدمون هذا الاعتراف المتأخر, هم أنفسهم الذين ظلوا يصرحون علانية طوال السنوات الماضية مطمئنين الرأي العام بأن تفتيت البلاد وانفصال الجنوب سيكون مجرد نزهة لن يؤثر على الشمال, بل ويصرون بلا هوادة على أن البلاد ستكون في أحسن حال وهي تتخلص من عبء الجنوب, وللمفارقة هم أنفسهم الذين يأتون اليوم ليبرروا للمواطنين سوء الحال والمآل بأن هذا الجنوب الذي قالوا أنهم لن يذرفوا عليه دمعة, يبكي البلاد كلها ألما وحسرة على هذا الرهان الخاسر بامتياز الذي افقد البلاد وحدتها, ولم يحقق سلاماً, وأعاد إنتاج الحرب, وها هو يقود البلاد إلى فشل اقتصادي غير مسبوق, وليكتشف المواطن أن الشمال في الواقع هو الذي كان عبئاً على الجنوب وليس العكس. ومع ذلك فإن من يتوجب عليه أن يدفع ثمن هذه المقامرة بمقدرات البلاد هو المواطن المغلوب على أمره, وليس ولاة الأمر الذين طالما تباهوا بأن تلك الاتفاقية التي لم يطيقوا عليها صبراً هي أعظم إنجازات عهد الحكم الحالي.
والحماسة المفرطة والتصريحات اليقينية التي يبديها المسؤولون في الحكومة بأن السبيل الوحيد لمعالجة الانهيار الاقتصادي الوشيك حتمية اتخاذ هذه الإجراءات القاسية, استخفاف بعقول الناس واستهانة بذكائهم, وتعامل مع هذا الأمر الخطير بخفة وكأن هذه الأزمة الخانقة هبطت من السماء فجأة, أو جاء بها شياطين متآمرون يستهدفون الحكم, ويتجاهلون تماماً, ببراءة يحسدون عليها, مواجهة الحقيقة الواضحة أن الوصول إلى حالة الانهيار الاقتصادي هذه لم تأت صدفة, ولم تحدث عرضاً, لم يصنعها مجهولون, ولم يفرضها أحد, بل هي حصاد مر لسياسات النظام وأسلوبه في إدارة السلطة ورهاناته الخاطئة المتراكمة على مدار أكثر من عشرين عاماً. والاقتصاد على وجه الخصوص لا يمكن أن يتداعى بسهولة, حتى ولو كان اقتصاد جمهورية موز, لو لم ينخر سوس غياب الرؤية وقلة الكفاءة والفساد في عظامه على مدى طويل من الزمن, وحين يخر يتبين ولاة الأمر حينها فقط أن الشعارات البراقة لا تصلح لتغطية عورات الخواء السياسي.
لا يحتاج المواطنون لمصارحتهم بحقائق حال بئيس يعلمونه جيداً أكثر من حكامهم, يقاسون تبعاته, ويعايشونه بمرارة, ويدفعون ثمنه وحدهم, لا ينتظرون أحداً لينقل لهم خبراً قديماً, فحتى الأطفال باتوا يعلمون عمق حالة الانهيار الاقتصادي وقد تلاشت قيمة الدريهمات التي كان يجود بها عليهم آباؤهم إذ أضحت لا تقوى على شراء أقل ما كانوا يعهدونه لها من قيمة, ويرون الحسرة في عيون أهاليهم وقد عز الوفاء بأبسط متطلبات الحياة. لا يحتاج المواطنون لمن يحكي لهم قصص الفشل في إدارة شؤونهم, ولا لمن يسوق لهم مبررات واهية غير مقبولة عن أسباب العجز في تفجير طاقات بلد تعج بإمكانات وموارد قل نظيرها بين الدول, بل يحتاجون لقيادة تتحمل المسؤولية عن حصائد كسب أيديها.
ومسؤولية القيادة لا يحققها التباهي بالقدرة على اتخاذ قرارات قاسية من يدفع ثمنها حقاً مواطنون لا ذنب لهم فيما حدث من انهيار, تحملهم المسؤولية عما لم يرتكبوه, بل تكمن شجاعة القيادة وصدقها وعدم ترددها عندما تكون مستعدة حقاً لتحمل المسؤولية عما قادت إليه البلاد من إنزلاق إلى أتون التشرذم والإفلاس. ومحاولة القفز على المقدمات الموضوعية والأسباب الحقيقية الذي أدت إلى هذه الحالة المأزقية, وإلى الاقتصار على التعاطي مع نتائجها وكأنها نبت شيطاني, أو قدر لا محيد عنه, متجاهلة دفع الاستحقاقات السياسية للعجز عن تحمل المسؤولية بحقها, تعني بوضوح أن الأسوأ لا يزال قادماً, لأن الذهنية التي أنتجت هذه الأزمة, والتي تترفع عن المراجعة النقدية الجدية وتحمل المسؤولية عن تبعاتها, ستنتج أزمات أكثر كارثية لن تؤدي إلى إسقاط النظام فحسب, بل ستقود إلى سقوط الدولة السودانية ذاتها في أتون فوضى لا أحد يعلم مداها.
والسؤال ما الذي يجعل الإجراءات القاسية الحالية, والخالية من أية إصلاحات حقيقية جدية, وبلا رؤية مبصرة ولا استراتيجية مبتكرة, ستقود البلاد فعلاً للخروج من المأزق الراهن؟, وما الذي يجعل قادة الحكم مصرين على أنها السبيل الوحيد للحل؟. وما دام يملكون هذا الإصرار والإرادة على حل ويبدون واثقين منه فلماذا انتظروا حتى حلت الكارثة؟ وما هو هذا الاكتشاف العبقري الجديد الذي لم يكن معلوماً لديهم ليطرحوه هذه المرة, ومن أين جاء هذا الحل السحري الذي حصلوا عليها فجأة ليمثل طوقاً للنجاة؟.
لم يقل لنا ولاة الامر ما الذي حل بما سمي ب"البرنامج الإسعافي الثلاثي" الذي تم تبنيه قبل بضعة أشهر فقط وأُدعي بأنه الطريق السديد إلى التعافي الاقتصادي في غضون سنوات ثلاث, ثم ما لبث ان أنهار الوضع الاقتصادي كله في أقل من نصف العام. ولمإذا فشل هذا البرنامج الذي حُشد له دهاقنة الاقتصاديين في الحزب الحاكم وجرى تسويقه على أنه عصا موسى, ثم يأتي هؤلاء انفسهم ليحدثوننا أن ذلك كان مجرد مزحة ثقيلة, وأن الحل الجديد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, هذه الإجراءات القاسية المخترعة هذه المرة بحسبانها سفينة نوح هالك من لا يركبها.
كيف يصدق المواطن هؤلاء القوم, الذين قالوا له إن السماء ستمطر ذهباً بعد التخلص من "أوشاب الجنوب" فإذا هي تمطر سحقاً ######طاً, وكيف يصدقون الذين يقفزون من برنامج إلى آخر من بين غمضة عين وانتباهتها, ويصيحون في كل مرة وجدتها وجدتها, دون حتى أن يهتموا أن يشرحوا للناس على الأقل لماذا فشل البرنامج السابق, دعك من أن يتحملوا مسؤولية عن ذلك, لم يتركوا للناس سبيلاً ليصدقوا شيئاً.
ثم أين ما قيل أنها استراتيجية ربع قرنية للنهضة الشاملة, وأين الخطة الخمسية الأولى في هذه الاستراتيجية التي انقضت العام الماضي, وأين ما قيل أنها النهضة الزراعية التي شرع فيها قبل بضع سنوات, وانتهت بنا لأن يصبح السودان مستورداً للغذاء ببلايين الدولارات؟ والعبرة بالنتائج لا بالتمنيات, وليس بسوق التبريرات. أيعقل أن يأتي قادة الحكم والحزب بعد كل تلك الوعود, وبعد كل هذه السنوات ليقولوا ببساطة أننا نواجه انهياراً اقتصادياً لا قبل لنا به بغير إجراءات تنتزع آخر في ما جيوب المواطنين الخاوية, بدعوى ألا حل إلا بذلك, ثم ينجو من تسببوا في هذه الكارثة ليس من المساءلة فحسب, بل يكافئوا أنفسهم تشبثاً بالسلطة ولو كان ثمن ذلك ذهاب ريح الوطن, وإزهاق أرواح مواطنيهم بالمسغبة.
ومن يسمع تبرير الإجراءات المعيبة هذه بأن الهدف منها رفع الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء يكاد يحسب أن أغلبية مواطني السودان من الموسرين أهل الدعة, ولا احد يجهل أن الكثرة الغالبة هم من الفقراء أهل الصفة الذين لا يسألون الناس إلحافاً. وأيهما أجدى وأسهل محاسبة القلة النادرة على ما يتمتعون به بما لا يستحقون, أم العمل بمبدأ الشر يعم الأغلبية الكاثرة, والخير يخص أهل الحظوة.
يحاول الحكم تسويق مزاعم للإصلاح ضمن هذه الإجراءات بما سًمي إعادة هيكلة الدولة, وتخفيض مخصصات الدستوريين, وترشيد الإنفاق العام. وهذا اعتراف آخر مثير للاستغراب, فما دام هذا الأمر ممكناً أصلاً فلماذا مارسه قادة الحكم ابتداءً, ولماذا السفه في إهدار الأموال العامة حتى ولو كانت تملك الدولة خزائن الأرض والسماء, دعك من أن تكون عاجزة حتى عن إنتاج كفايتها من الغذاء, وما الذي اضطرها لممارسة تعرف أنها تكلف خزينة الدولة ما لا طاقة لها بها, ولا تبدي استعداداً للتراجع عنها إلا بعد أن وقع الفأس على الرأس. والطريف في الامر أن مثل هذه التدابير ذاتها أعلن عنها الحزب الحاكم في العام 2006 حين اتخذ إجراءات قاسية مماثلة, ولكن ثبت أنها وعود غير جدية لمجرد ذر الرماد في العيون لم يتحقق منها شيئاً, خاصة وأن العائدات النفطية السهلة التي توفرت بعد ذلك أسهمت في المزيد من الإهدار للموارد العامة والفرص التاريخية للنهوض, ولكنها بددت جميعاً لان لا أحد اهتم سوى بالقصور المشيدة, وأهملت الآبار المعطلة.
والمسألة التي يغفل عنها المنتقدون لترهل الهياكل الحكومية, ليست تلك المصاريف التي تتكبدها الخزانة العامة لتمويل امتيازاتهم التي لا حصر لها فحسب, ومع ذلك تبقى أمراً زهيداً, حين تحسب الكلفة الحقيقية لتبعات قلة الكفاءة وتواضع الأداء وبؤس مردود جيوش المستوزرين "والدستوريين" الذين لا يكاد أغلبهم يصدق أنه بلغ من الدنيا هذه الحظوة, دعك من ان يكون مهيأ للعب دور منتج في إدارة شأن الدولة. والمسألة ليست هي حسابية أو عددية, بل ما هي قيمة ما ينجزون فعلاً وما الذي يمكن أن يضيفونه.
ومن الغرائب مما أتت به التبريرات الحكومية في شأن الترهل غير المسبوق في هياكل الدولة ما سمي بضرورات "الإرضاء السياسي" توسعاً في التوظيف على حساب المال العام دون أدنى عائد تنموي, وسمعنا اعترافات نادرة أن الولايات والمحليات تقتطع في السودان لأول مرة على اسس عنصرية وعشائرية لإرضاء تلك القبيلة, أو لاستمالة الآخرى, بمعنى آخرى تم تحويل الدولة السودان وارتدادها إلى عهد الإقطاعيات. ثم الزعم أن ذلك التوسع غير المسبوق اقتضته اتفاقيات السلام التي لا حصر لها ولا عد لها مع تلك الجماعات التي نازعت الحكم سلطته ففاوضها ورفعها من مرتبة عصابات شذاذ الآفاق التي كان يصفها به, إلى مرتبة حكام يقاسمونه القصر الجمهوري والمناصب السياسية والتمتع بامتيازات ومكاسب,
ولا يمكن للحكم أن يشتري الولاء السياسي لخصومه ومؤيديه على حد سواء فقط من أجل البقاء في السلطة بأي ثمن, ثم يأتي ليبررالعجز بالكلفة العالية "للإرضاء السياسي". ولا عزاء للمواطن المغلوب على أمره فهو في نهاية الأمر من يدفع فاتورة ذلك.
وفي الواقع فإن ذلك ليس إرضاءً سياسياً, بل ابتزاز سياسي بامتياز ظل الحزب الحاكم يحضع له إذ أثبت أنه لا يستجيب إلا لمن يقارعه بالسلاح, ولا يبدو مستعداً للاستماع لصوت العقل والحكمة. وطريق الإرضاء السياسي الحقيقي واحد لا ثاني له, تأسيس نظام حر ديمقراطي مكتمل الأركان تتوفر له مؤسسات حقيقية تتوازن فيها السلطات وتتوفر فيه مبادئ المحاسبة والمساءلة والعدالة, يقرر فيه المواطن بكامل حريته وإراداته الكاملة وفي عملية سياسية سليمة وشفافة لا التفاف عليها من يحكمه.
وثالثة الأثافي نواب البرلمان الذين خضعوا لضغوط الحكومة كالمعتاد ليثبتوا مرة آخرى بتمريرهم للإجراءات الحكومية التي لم تأبه حتى للاعتبارات الشكلية إذ شرعت في تنفيذ قراراتها حتى قبل نيل موافقتهم المضمونة عليها, وليتأكد أن البرلمان جهاز سياسي مترهل آخر زائد عن الحاجة, تنفق عليه أموال طائلة لغرض الزينة. والأولى ان يحل لتوفير نفقاته في أغراض آخر طالما أظهر دائماً أنه مستعد للبصم على قرارات الجهاز التنفيذي, وما يستوجب حله ليس هذا فحسب, بل عجزه عن الوفاء بواجبه, وإلا فأين كان هذا البرلمان واقتصاد البلاد يتداعى أمام أعين نوابه طوال السنوات الماضية, ولو كان برلماناً حقيقياً لما وقف متفرجاً على فشل الجهاز التنفيذي وعجزه عن إدارة اقتصاد البلاد حتى قادها إلى حافة الإفلاس. ثم لا يجرؤ أن يحاسب أو يسائل أحداً على قصور وفشل لم يعد سراً.
لا ينبغي لقادة الحكم أن ينتظروا أحداً ليحاكمهم "حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا", عليهم فقط أن ينظروا في صحيفة أعمالهم ويحاسبوه انفسهم على تعهداتهم للشعب في بيان الانقلاب, وعلى الشعارات المرفوعة ل"إنقاذ البلاد", وان الحكم "لله لا للسلطة ولا للجاه", وليقدروا بأنفسهم أين هم. وأين البلاد من تلك الوعود المغلظة, ولو نظروا في بيان الانقلاب وللمفارقة أن هذه الأيام تصادف ذكراه الثالثة والعشرين, لأرتد بصرهم وهو حسير. فكل تلك التعهدات انقلبت إلى نقيضها, وعادت البلاد إلى وضع هو أخطر مما كان كائن يومها, تم تقسيمها, واتسعت رقعات التمرد فيها, وباتت مهددة بالمزيد من التشرذم, وها هي تصبح على شفير الإفلاس.
"لا, لست راضياً فقد كان هناك الكثير الذي ينبغي علي عمله, ولم أنجزه, وفشلت في أشياء كثيرة, ولكن لن أقول انني لم آخذ فرصتي كاملة, ها قد حانت فرصة الآخرين". بهذه الكلمات ذات المضامين الرفيعة رد الزعيم الماليزي المعروف د. محاضر محمد على الصحافيين الذين سألوه عن عشية تنحيه بطوع إرادته عن الحكم, بعد نحو اثتين وعشرين عاماً قضاها رئيساً منتخباً لوزراء بلاده. لم يكن محاضر يتصنع التواضع, وهو مدرك لحجم النجاحات والإنجازات الضخمة التي حققها لماليزيا حتى تبوأت مرتبة متقدمة بين اقتصادات الدول الكبرى, وأضحت نموذجاً يُشار له بالبنان إقليمياً ودولياً, ولكنها إشارة إلى مكونات شخصية القيادة الفذة التي تدرك أن لطموح البقاء في السلطة حدوداً حتى ولو كنت صاحب إنجازات خارقة. وأن الأمة أبقى من زعمائها مهما بلغ شأوهم, وأنها تستحق باستمرار أن تتاح أمامها الفرص لتجديد الدماء والأفكار والرؤى والقدرة على العطاء.
في نهاية رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" يورد الطيب صالح على لسان بطلها مصطفى سعيد وهو يوصي الراوي بطفليه قبل ان تبتلعه امواج النيل "جنبهما مشقة السفر ما استطعت" يريد بذلك ألا يعيدا إنتاج مأساته التي عاشها بعد سفره إلى مجاهل عالم الغرب.
ونصيحتي الأخيرة لقادة الحكم "جنبوا شعبكم مشقة التغيير ما استطعتم", وهديتي إليكم الحديث النبوي الشريف"ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً".
لو كان لدينا نظام سياسي ديقراطي حقيقي لدعونا لانتخابات مبكرة تفضي إلى ميلاد نظام حكم يتمتعه بمشروعية شعبية تمكنه من الخروح من عنق الزجاجة الحالية, وبما ان ذلك لا يمثل حلاً في ظل طبيعة الأوضاع الحالية المفتقرة لتقاليد ممارسة ديمقراطية حقيقية راشدة, فإن أسلم السبل لحل وطني شامل التوافق على وضع انتقالي جيد الترتيب حقيقي التمثيل يمهد لقيام نظام سياسي جيد يعبر بالبلاد إلى بر الأمان. فإن الأزمة في جوهرها سياسية قبل أن تكون اقتصادية, وما نخشاه على وطننا سيادة منطق "سيناريو الانتحار الجماعي". , وليحفظ الله البلاد والعباد ويهيئ لها من أمرها رشداً.
عن صحيفة "إيلاف" السودانية
الأربعاء 27 يونيو 2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
خزنة خاوية وقصر مشيد ..
بقلم: محمد عبد المجيد أمين
الأحد, 01 تموز/يوليو 2012 09:57
بسم الله الرحمن الرحيم
يعلم الساسة المخضرمون ، أن الإستقرار الإقتصادي هو أساس التنمية والرفاه ، لذلك يولون للمسألة الاقتصادية كل عناية في معالجتهم السياسية قبل إتخاذ أي قرار ، ومن الطبيعي أن زعزعة هذا الاستقرار بأي صورة كانت ، يمكن أن يؤدي إلي نتائج سلبية ، فتنعكس آثاره بشكل مباشرة علي الأفراد أولا، ثم علي المجتمع ، ثم علي كيان الدولة برمته حتي يصل إلي درجة الانهيار "Collapse".
إبان الاحتلال الثنائي ( المصري البريطاني ) كانت صادرات البلاد أكثر من إحدي عشرة سلعة كان أهمها : الصمغ/ القطن / الدخن / الأبقار/ الأغنام والماعز/ العسل/الجلود/ السمسم / البلح/ ريش النعام وصادرات أخري .
بلغت جملة صادر هذه السلع في عام1908 مبلغ 588.000جنيه ، ثم ذادت في عام 1913 إلي 1.344.000 جنيه. .*ص52 :تاريخ الحركة الوطنية في السودان/بروفيسور محمد عمر بشير
إعتبرت هذه المبالغ ، في ذلك الوقت ، كبيرة نوعا ما وكانت تورد إلي خزينة الدولة مباشرة بمعرفة رجال الادارة البريطانية وكان الجنيه السوداني وقتها "يناطح "الجنيه الاسترليني باعتباره إسترلينيا أيضا.
والمفارقة التي ينبغي التأكيد عليها أن الإقتصاد كان يدار في ذلك الوقت بأيدي أجنبية ، حتي أن مشروع الجزيرة ، الذي نفخر به ، بدأ كمشروع خاص لأمريكي يدعي "هنت" سجل رخصته في بريطانيا وكانت الصادرات تسير علي أكمل وجه ولم توجه أي تهمة أو شبهة بالفساد إلي هؤلاء الأجانب ، إلا إنه ، ومنذ أن تقلد الوطنيون زمام السلطة ، قوضوا وخربوا بيوتهم بأيدهم ، وحتي اللحظة... لم يعتبر أولي الأبصار.
لا ينهار الاقتصاد هكذا فجأة إلا لأحد سببين : إما لحدوث كوارث طبيعة مدمرة خارجة عن الارادة أو لسوء الادارة وبالتالي ، ركاكة السياسة الاقتصادية وعدم وجود خطط جادة ، أو حتي خطط بديلة لإدارة إقتصاد البلاد في مواجهة الأزمات أو التوقعات الغير منظورة. من المؤكد أن إنهيار إقتصادنا المفاجئ يوعز إلي السبب الثاني ، فقد كان أول الغيث إنحدارا نحو الهاوية ،إستيلاء حزب الشمال الحاكم بأمره الأن ، علي مفاصل الدولة ، معتمدا علي أسلوب التمكين . لم يكن هذا التمكين بالطبع ذلك المقصود في القرآن الكريم ، وإنما كان تمكينا من نوع آخر أتي بأفهام وأفعال مختلفة تماما عن ما ورد من تفاسير لتلكم الآيات الكريمات ووضح أنها لم تكن إلا فتنة وقع فيها القوم ، إخوانا ، وأعوانا ، وتبع ، لم يجدوا منها خلاصا حتي الآن لأنها لم تكن ، لا أقوالهم ولا أفعالهم فيه شيئا خالصا لله أبدا.
في منعطف آخر ، ترسخت فكرة التمكين هذه أكثر، وتم التخلي تماما عن كينونة الدولة الواحدة المتماسكة ، لما طٌبقت إتفاقية السلام الشامل في عام 2005، فقد جعلت من حكام الشمال وحكام الجنوب قدرين متضادين ، القاسم المشترك الوحيد بينهما ، ليس وحدة الدولة ، وإنما إقتسام سلطة وثروة البلاد ، وقد فهم كلاهما أن هذه الاتفاقية إنما خصصت وفصلت لهما وحدهما دون شعبيهما وعلي هذا الأساس نفذا الاتفاقية فكسبا قادة الحزبين السلطة والثروة وخسرا السلام وقسما الدولة الواحدة إلي دولتين ، متهالكتين ، بائستين ، متحاربتين ، لا تستطيعان حتي أن تعيشا كدولتين متجاورتين، حتي إشعار آخر.
في الدول المستقرة والمتطورة تنشر الحكومات " النزيهة" عادة ميزانية حكوماتها في الجريدة الرسمية " الجازيت" ليقرأها القاصي والداني ويبني الاقتصاديون والخبراء سياساتهم علي الأرقام المنشورة رسميا لتحديد معدلات النمو ووضع الاستراتيجيات اللازمة لضبطها أو زيادتها حسب الوضع الاقتصادي. وعلي هذا الأساس يكون التعداد السكاني الكلي وحجم المداخيل هي الأرقام التي تبني عليها أشكال وحجم الخدمات التي ستقدم حتي للمواليد الجدد ، ليكون الهدف من كل محصلات هذا العمل ، تقديم أفضل الخدمات للمواطن وتحقيق شكل من أشكال الاستقرار الذي يساعد بدوره علي إستمرار دورة الحياة دون إضطراب.
في مجتمع مسلم كمجتمعنا نجد أننا محكمون ، فيما يتعلق بالحكم والحكام بمرجعيات ، كلما نطالعها نجد أنها أكثر إنسانية وطليعية وتطورا ، فقد ورد عن رسول الله ، صلي الله عليه وسلم ، أنه كان يتفقد أحوال الناس ، خاصة كبار وصغار السن منهم ويقضي حاجاتهم ، بل ويساعدهم في تدبير شئونهم الخاصة ، ويعطي من بيت المال من يطلب ، حتي وإن كان الطالب فظا في الطلب. ومن صحابته من الخلفاء ، كانا العمرين ، الجد والحفيد ، إقتديا بهدي هذا الرسول الكريم وفعلا نفس الشيئ.
ماذا نستفيد نحن من هذه السير العطرة غير أن نفهم أن الهم الأول والأخير لأي حاكم وأي حكم وأي حكومة هو رعاية مصالح الناس وخدمتهم؟!!. إن نماذج مثل هؤلاء الحكام لا يجلسون علي الفرش الوثيرة أبدا وإنما يحملون المؤن علي ظهورهم ويوزعونها علي المحتاجين ويصادقون الضعفاء والفقراء والمساكين لعلمهم إنما ينصرون بهم . ليس هذا فحسب ، بل نراهم أيضا " يعسسون" ويتفقدون الجوار ليروا من له حاجة من الرعية فيقضونها له علي الفور. المشكلة أننا... نفهم كل هذا ولكن !! لا نعمل بما نفهم .
ربما ، منذ ذلك الزمان وإلي يومنا هذا ، لم يقتدي أي من حكام المسلمين بهذا النهج ، فقد ظهرت قوالب حكم جديدة أبعدتهم كليا عن تلك الأمثال التي سطرت أروع الطرق لحكم الناس ، بينما تشبث الطغاة منهم بالقالب" الفرعوني " ولا زالوا ، مدعين أنهم جاءوا عبر صناديق الاقتراع بنسبة 99%. ماذا تتوقع من إفك مثل هذا إلا إفكا خالصا فيما يليه ؟!.
هنا ، في هذا البلد ، إنتهج الحزب الحاكم منذ ثلاثة وعشرون عاما وحتي اللحظة خطا مغايرا تماما عن النهج الذي ذكر آنفا ولا غرو في ذلك ، فهو من قلائل الأنظمة في العالم التي تعتبر أن كل الخيرات الموجودة تحت سلطتها هي ملك خالص لها ، ليس بحكم الملكية المتوارثة أبا عن جد ، وإنما بحكم الخلافة في الأرض ووراثة خيراتها تمثيلا لظل الله علي الأرض، بينما الذي نعرفه جزما أن الله تبارك وتعالي " ليس كمثله شئ " و "لم يتخذ صاحبة ولا ولدا" و " لم يكن له شريك في الملك"!!. بل أنه ذم بني إسرائيل ، لما إدعوا زورا أنهم أولياء الله وأحباءه . وقد بني " ثلة" السوء هؤلاء فكرتهم هذه علي أن الله تبارك وتعالي قد إختصهم وحدهم بالملك دون غيرهم ، لأنهم ، حسب ما يزعمون هم الأقدر علي تطبيق شرع الله في الأرض !!. والسؤال المحوري الذي لابد أن يفرض نفسه هنا هو: هل طبق هؤلاء شرع الله ؟ وهل هم ، بخلقهم هذا يصلحون لتولي تطبيق الشريعة ؟. هذه والله مهزلة آن لها أن تغرب .
من وجهة نظر هذه الحكومة ، لم يكن عدد السكان ثمانية و ثلاثون مليونا من الأنفس ، حسب نتيجة التعداد السكاني الأخير(أصبح ثلاثون مليون تقريبا بعد إنفصال شعب الجنوب ) وإنما ستة ملايين فقط، ربما يزيدون قليلا أوينقصون ، هم أعضاء الحزب الحاكم ممن يدعون بـ" الإسلاميين" والنفعيين ، ومن ركب ركبهم ، إذ هم الذين إستفادوا من خيرات البلاد وبددوا ثرواتها وهم الذين زرعوا الفتن بفهمهم الإستعلائي القاصر وهم الذين أججوا الحروب وهدموا الدور وشردوا الناس وهم الذين أفرغوا خزينة البلاد بإسرافهم وهم الذين عليهم دفع ثمن كل هذه الأخطاء .
لم يكن الشعب السوداني يعرف أصلا ، منذ أن جاء هؤلاء، ولا زال لا يعرف ، حجم مداخيله الحقيقية من ثروته القومية ، فكل وزراء المالية الذين تعاقبوا علي ذلك المرفق الهام لم يعلنوا لنا ، وبشكل مفصل عن حجم ثرواتنا الحقيقية. كنا نسمع فقط عن استخراج البترول وحجم مبيعاته ولا نري آثار هذه النعمة علينا ، نسمع عن الذهب ولا نري عائدته تتحول إلي مصانع ومزارع وفرص وظيفية لالآف العطالة ، كنا نري المشاريع القومية تنهار أمامنا ولا نري البدائل ولم يكن لهذا الوضع " الشاذ" والمتجاوز لأي قوانين أو تشريعات إلا تفسيرا واحد بالنسبة للنظام ... البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة ، مهما كانت الأسباب . حتي عندما تفرغ " الخزنة ، هناك دائما حل .
قبل نعلم أن الخزنة خاوية وأن الدولة قد ضربها " الفلس" كانت عورة النظام مستورة إلي حد ما ، بالرغم من علم الملمين بمجريات الشأن الداخلي أن " رزق" الدولة اليومي كان يأتي عبر خطوط أنابيب تضخ نفطا من حقول متنازع عليها مع الجنوب ولما إندلعت أحداث هجليج الأخيرة ، توقف ضخ أنبوب النفط فكان بمثابة آخر " صفقة" تسقط لتعرية عورة النظام ، فقد وجد أنه يجلس علي رأس " خزنة" خاوية ، لم يفرغها الشعب وإنما أفرغها هو بسبب سياساته المتهورة وإسرافه المتجاوز للحدود.
بعد أن أوصدت كل أبواب الإقتراض الخارجي وعلم القاصي والداني أننا دولة تعتمد علي " الشحدة" ويحترف حكامها الكذب وكل وسائل النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل ، لم يكن أمام النظام إلا أن ييمم شطر شعب طحنه البؤس والمرض والغلاء ، ليلطلق العنان مرة أخري لـ" شيطان السوق" كي يمتص ما تبقي من دمه. لا يلومنا أحد إذن ، فقد حذرنا من قبل ، أن الشيطان لنا عدو وعلينا أن ندحره.
واضح أن هذا النظام لم يكن يعرف يوما كيف يعيش هذا الشعب ، فقد كان يظن أن السودان كله " مؤتمر وطني " ينعم في ظل حكمه ويتمرغ في بذخه كما ينعم هو ، ولم تكن حزمة القرارات التقشفية التي أطلقها علي الشعب مؤخرا إلا آخر سهم يطلقه من جعبته ، ليرتد عليه في شكل إحتجاجات ومظاهرات ، نسأل الله أن تكون كلها سلمية ، حتي تندحر هذه الغمة ويعود السودان شعبا عظيما ، كما كان عهده عبر التاريخ .
الدمازين في:2012/07/01
محمد عبد المجيد أمين(عمر براق )
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
أكد عدم وجود أية زيادات جديدة على المحروقات قريباً
وزير المالية: لست أقوى من الرئيس ونائبيه لاتخاذ قرارات منفرداً
الخرطوم: حمد الطاهر :
توقع وزير المالية ،علي محمود عبد الرسول، انفراجاً في الوضع الاقتصادي خلال عام بزيادة الانتاج في القمح والسكر والذهب والقطن، وقطع بعدم تعديل في سعر المحروقات في وقت قريب، وقال رداً على منتقديه انه ليس اقوى من الرئيس ونائبيه ليتخذ مثل هذه القرارات منفرداً.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية امس، انه لن يتم اي تعديل في سعر المحروقات في وقت قريب بناء علي زيادة الانتاج المحلي والتي تغني عن الاستيراد.
وقال ان برنامج زيادة الانتاج يشمل زيادة الصادرات ،وتوقع انفراجاً في الوضع الاقتصادي خلال عام ،مشيراً الى ان مصنع النيل الابيض للسكر يمكنه انتاج 200 ألف طن سكر خلال العام ، وهذا يكون خصما علي استيراد السكر .
وكشف وزير المالية عن قروض خارجية للسودان ، واعلن عن توقيع اتفاق اليوم على قرض قيمته 200 مليون دولار مع المصرف العربي للانماء الاقتصادي لمشروعات في شرق السودان.
وأعلن الوزير استجابة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن لمنع التجنيب، وقال انها مؤسسات حكومية «واي مؤسسة تخالف سيتم التعامل معها وفق القانون»، وشدد علي ان وزير المالية لديه سلطة في قفل اي حساب تجاري لمؤسسة حكومة وارجاعه للبنك المركزي ،وكشف عن اتخاذ اجراءات فعلية باغلاق كل الحسابات في البنوك التجارية .
ودحض عبد الرسول اتهامه باتباع سياسات تؤثر علي الحكومة، وتساءل ان كانت الاجراءات يتخذها وزير المالية في مكتبه؟ وليس الحزب والبرلمان ومجلس الوزراء، واردف بتساؤل آخر ان كان وزير المالية اقوي من الرئيس ونائبيه ومساعديه حتي يتخذ هذه الاجراءات وحده ، وقال « دا منو دا الذي تتحدثون عنه « واكد ان المنحة التي تبلغ 100 جنيه للعاملين ستكون منذ الشهر الجاري
------------------
الدولار فى أسبوع .. زيادة فى الطلب وقلة فى المعروض
بلغ 5.970 جنيه بالسوق الموازى ...
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
أيام معدودة ربما لا تتعدى نهاية الأسبوع الجاري على إقدام بنك السودان المركزي على فطام الصرافات وحرمانها من ضخ النقد الأجنبي في شرايينها الذي لطالما تفيأت ظلاله سنين عددا بالرغم من قناعة القائمين على أمر الصرافات بصحة توجه المركزي الأخير الذي يرجعه كثير من المراقبين إلى الضائقة التي يمر بها لاسيما في جانب الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي تناقص عقب انفصال الجنوب جراء فقدان عائدات نفط الجنوب، فيما يرى مختصون أن إشكال النقد الأجنبي لا يكمن في القنوات التي يضخ عبرها بنك مركزي أم صرافات أو مصارف إنما يكمن في قلته بالخزينة العامة وأنه لا مخرج من أزمته إلا بزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حجم الصادرات وقلة الصادرات بجانب العمل على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتحويلات المغتربين وقطعوا أن الإجراءات الأمنية لن تحل معضلته بل العمل على وفرة النقد الأجنبي وعابوا على الحكومة اتباع سياسة تعويم الجنيه التي خفضت قيمة العملة الوطنية، الأمر الذي قاد لزيادة الطلب على الدولار واتخاذه مخزنا للحفاظ على قيمة العملة الوطنية بجانب الاتجاه إلى حيازة الذهب وإقتناء العقارات .
فمع مرور أسبوع تقريبا من شروع البنك المركزي في تقليص حجم النقد
الأجنبي الممنوح للصرافات تدريجيا ارتفع أمس سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني إلى 5.970 جنيه عقب تقليص البنك المركزي لضخ العملات الأجنبية للصرافات وقصرها على المصارف
وأبان تجار بالسوق الموازي أن سبب ارتفاع سعر الدولار يعود إلى زيادة الطلب وقلة المعروض منه بجانب الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطات في محاربة السوق الموازي، الأمر الذي قاد لخلق حالة من الهلع وسط المواطنين حفزتهم على شرائه وزاد تاجر أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تتبعها السلطات معهم لن تجدي فتيلا وأن أصل المشكلة وسبب ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى قلة المعروض منه بالبلاد وتقاصره على الإيفاء بالطلب عليه وأن حل المعضلة يكون على يد وفرة النقد لا على الإجراءات والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي تارة بالمنع وأخرى بالمنح ودعا إلى توجيه الأموال للمشاريع الإنتاجية لاسيما في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وختم أن سياسة تعويم الجنيه التي تهدف إلى مجاراة السوق الموازي لن تعود بالنتائج المرجوة لجهة شراسة المتعاملين في السوق الموازي وقدرتهم على امتصاص الضربات التي توجهها الحكومة من حين لآخر لأجل هذا يرى من الأفضل عدم مجاراة السوق الموازي والتفرغ للبحث عن آليات تدر بالنقد الأجنبي والكف عن ملاحقة تجار العملة .
فيما أرجع الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مضاربة التجار في السوق الذين قال عنهم إنهم وجدوا مناخا ملائما لنشاطهم الطفيلي عبر إطلاق الشائعات وبث الهلع في النفوس بأن البنك المركزي قلت موارده لأجل هذا أوقف الضخ للصرافات وأعرب عن أسفه لعجز المصارف عن لعب دورها المنوط في توفير النقد الأجنبي لكل طالبيه لكنه عاد بإيجاد العذر لها جراء انشغالها بالترتيبات اللازمة للتعامل بالنقد الأجنبي. وأمن عبد الحميد على سياسة البنك المركزي الرامية إلى خروج الصرافات من دائرة تلقي إمداد النقد الأجنبي من بنك السوداني والعمل على استقطاب مواردها ذاتيا وربأ بالصرافات أن تكون مجرد نوافذ للبنك المركزي وزاد أنها طلبت أن يسمح لها بلعب دورها الطبيعي وتوقع أن يتوقف رفدها بالنقد الأجنبي من قبل المركزي خلال الأيام القليلة القادمة وتوقع عبد الحميد تراجع سعر صرف الدولار إلى وضعه الطبيعي بممارسة المصارف لدورها المنوط وتوفيرها لكافة الاعتمادات وإيفائها بكل الطلبات .
وأرجع موظف بأحد المصارف أنها شرعت في تطبيق سياسة بنك السودان القاضية بتوزيع النقد الأجنبي على طالبيه وفق الأسس والضوابط التي حددها البنك المركزي غير أنه أوضح أن كثيراً من المصارف لم ترتب أوضاعها بعد للقيام بالدور على الوجه الأكمل في ظل عدم توفر النقد الأجنبي للمصارف بحيث يغطي كافة الطلب عليه واستدل على ذلك بنشاط السوق الموازي ودعا إلى زيادة الحصة من النقد الأجنبي للمصارف قبل أن يختم بكشفه عن دهشته من عدم ثبات سياسة البنك المركزي حيال سعر الصرف التي اعتبرها أكبر محفز لقلة إقبال المستثمرين الخارجيين بالبلاد .
وعلى صعيد الخبراء يقول المحاضر بجامعة النيلين البروفيسور عصام بوب إن أزمة النقد الأجنبي بالبلاد لا تكمن عبر أي المنافذ يصل إلى طالبيه إنما تعود إلى قلة المخزون منه بجانب سياسة توزيعه التي يشوبها التخبط في أحايين كثيرة قبل أن يرجع أصل الأزمة فيه بحسب بوب إلى سياسة تعويم الجنيه التي اتبعها البنك المركزي مؤخرا فقادت إلى فقدان العملة الوطنية إلى قيمتها الحقيقية،الأمر الذي انعكس على المواطنين حيث تحول منظور الحفاظ على القيمة النقدية من الجنيه السوداني إلى الدولار والذهب والعقارات مما قاد إلى زيادة الطلب على الدولار بصورة وصفها بوب بغير المسبوقة جراء موجة الهلع وبث الأراجيف والشائعات وسط العامة بأن قيمة الجنيه في انخفاض مستمر ونفاد مخزون البنك المركزي من العملات الحرة هذا بجانب تناقص احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي الذي استدل عليه بوب من واقع الحال الذي تسير به الأمور في الدولة والاقتصاد الكلي بالبلاد، مما يشي بقلة أو عدم توفر مخزون وافر من النقد الأجنبي بخزينة المركزي على أرض الواقع قبل أن يعلن شفقته على الدولة التي أوضح أنها تمر بأحلك الظروف قوامها أزمة اقتصادية لايمكن إنكارها وأطلق لمن ينكرها سؤالاً قوامه لماذا إذن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي وجدت الدولة نفسها مضطرة لاتباعها بعد أن ضاق عليها الخناق الاقتصادي وأوشك أن يطبق على تلابيبها. وزاد بوب إن أخطر ما يجري في سعر صرف الجنيه السوداني انتقال الحكومة بدراية أو عن جهل بمخزون القيمة النقدية من الجنيه إلى الدولار مما زاد الطلب على الدولار في ظل ما وصفه بشبه العزلة الدولية التي تقع تحت قبضتها الدولة جراء اختلاط أوراق السياسة بالاقتصاد حيث إن واقع الحال يوضح قلة أو عدم التحويلات الخارجية من تدفق لرؤوس أموال المستثمرين الذين لا يجدون إلا الانصياع لسياسة مؤسسات التمويل العالمي التي تحكم قبضتها على مفاصل الاقتصاد العالمي واتخاذه وسيلة للدول الناشذة والخارجة عن بيت طاعتها. وختم بوب بأن المخرج من أزمة سعر الصرف يكمن فقط في زيادة الإنتاج والإنتاجية بمشاريع الإنتاج الحقيقي (الصناعة والزراعة) والالتفات بصورة أكبر وتوجيه الاهتمام إلى شيخ المشاريع الزراعية بالبلاد (مشروع الجزيرة العتيق) الذي طالته يد الإهمال وخرج من دائرة الإنتاج الاقتصادي بجانب الانفتاح على العالم الخارجي والعمل على جذب واستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار بالبلاد عبر شروط ميسرة لاسيما رؤوس الأموال العربية والإسلامية وتلك التي تخص الدول الصديقة شريطة أن يسبق تلك الخطوات إعادة هيكلة كاملة للهيكل السياسي والاقتصادي بالبلاد لجهة قناعته أن أصل المشكلة والمتسبب فيها لا يمكن أن يقوى على تخطيها .
-------------------------
توالى ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق
الخرطوم:اشراقة الحلو
تشهد اسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع جرام الذهب السعودي من 255 جنيه الى 280 جنيه والبحريني من 260 جنيه الى 290 جنيه وارجع التجار هذا الامر لارتفاع البورصة العالمية الا نهم اكدوا نشاط حركة البيع رغم الارتفاع، وقال ليس هناك سبب لاقبال الناس على الشراء وربط بعضهم نشاط حركة البيع باتجاه الناس للاحتفاظ باموالهم في الذهب كمخزن آمن للقيمة كما ارجعوا ارتفاع الاسعار الى مسألة التصدير ودعوا الى وضع الضوابط اللازمة لعمليات الصادر لاعادة التوازن للسوق واكدوا ان التجار اصبحوا يعتمدون على الذهب (المكسور)، واضاف ان ارتفاع الاسعار العالمية مقدور عليه اذا كان سعر الجنيه مرتفعاً ولكنهم قالوا الاسعارالمحلية مرتبطة بالاسعار العالمية في بورصة لندن حيث تتجدد الاسعار بصفة دورية صباحا ومساء واضافوا ان ما يشهده الذهب من ارتفاع وانخفاض مربوط بالبورصة العالمية وما يحدث من هزات اقتصادية عالمية حيث يلجأ الناس الى شراء الذهب بدلا من شراء الاسهم في الشركات التي تتأثر بتراجع الاقتصاد عكس الذهب الذي ترتفع أسعاره .
يجرى تأسيسها بواسطة المسجل ...
البنك الزراعى يتعهد بتمويل جمعيات المزارعين المنتجين والرعاة
الخرطوم : الصحافة
تعهد البنك الزراعي السوداني بإعطاء أولوية قصوى في التمويل لجمعيات المنتجين التي يجري تأسيسها حاليا بواسطة مسجل عام الجمعيات، والذي باشر أعماله الشهر الماضي بمقر اتحاد مزارعي السودان بالخرطوم، لتسجيل جمعيات المزارعين والرعاة الجديدة في كافة ربوع السودان، وذلك بعد اكتمال كافة الترتيبات القانونية والتنظيمية لتسجيلها.وقال عوض عثمان المدير العام للبنك الزراعي السوداني إن البنك لديه تجربة رائدة في تمويل الجمعيات آخرها تمويل 560 جمعية زراعية يديرها النساء في منطقة دوكة بالقضارف، مشيرا إلى أن تمويل البنك شمل كافة متطلبات الزراعة والمعيشة وكانت نسبة الاسترداد نحو 98 في المائة، مما يؤكد نجاح الجمعيات في الالتزام بتسديد ماعليها من أقساط.
وأكد مدير البنك الزراعي أن التعامل المصرفي مع المجموعات أفضل من التعامل مع الأفراد، حيث أن حجم التمويل يرتفع في المشروع الذي تديره مجموعة من المزارعين أو الرعاة، مشيرا إلى أن الجمعيات التي يجري تأسيسها حاليا طالما سجلت وفقا للقوانين والأنظمة التي تحكم عمل مثل هذه الجمعيات فإن البنك سيعطيها الأولوية في التمويل باعتبار أن ذلك هو جزء كبير ومهم من عمله.
وكان أزهري خلف الله وزير الزراعة ولاية الخرطوم قد شكل الأسبوع الماضي لجنة عليا لاطلاق جمعيات المزارعين والرعاة ومتابعة تأسيس 10 جمعيات نموذجية جاري تكوينها حاليا وفقا لمنظومة قانون مهن الانتاج الحيواني والزراعي لعام 2011.
وقال الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان إن هذه الجمعيات ستحدث أثرا حقيقيا بين المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية، وبالرغم من انها اختيارية إلا أن الاقبال عليها سيكون كبيرا حيث ينص القانون الذي صدرت بموجبه على صلاحيات واسعة لهذه الجمعيات في التصنيع والتخزين والاستيراد والتصدير وتلبية كافة احتياجات أصحابها، بجانب حصولها على أولوية في التمويل من المنظمات والبنوك والجهات العاملة في تمويل الزراعة في البلاد مثل البنك الزراعي.
وكان اتحاد مزارعي السوداني قد دشن قبيل أسبوعين مكتب مسجل تنظيمات أصحاب المهن الزراعي والحيواني بمقره بالخرطوم لتلقى الطلبات، لتأسيس الجمعيات الانتاجية والتي يبلغ حدها الأدنى سبعة أشخاص من ملاك الحيازات الزراعية أو الثروة الحيوانية في كل أنحاء البلاد.
-------------------------
انخفاض طفيف فى أسعار السكر .. وتوزيع طرود رمضان بالأحياء والمؤسسات
معتمد الخرطوم : استمرار أسواق الأسعار المخفضة .
...
الخرطوم : الصحافة :
كشفت جولة الصحافة ببعض اسواق الخرطوم عن انخفاض فى اسعار السكر حيث بلغ سعر الكيلو 5 جنيهات عوضا عن 6 جنيهات مع ارتفاع فى اسعار الزيوت الذى وصلت الجركانة منه الى 200 جنيه وابدى المواطنون استياءهم من ارتفاع الاسعار بالاسواق خاصة وان رمضان على الابواب ،الامر الذى يتطلب الكثير من التدابير والاجراءات الاحترازية خاصة فيما تعلق بتوفير السكر والزيوت والبصل والدقيق واللبن بجانب سلع رمضان مثل الكبكبى واللوبيا والبليلة مؤكدين ان استقرار الاسعار يعد من الاهمية بمكان خاصة فى شهر رمضان المعظم. ودعوا الولاية الى الالتزام بتعهداتها تجاه المواطنين بتوفير عدد من مراكز البيع المخفض للمواطنين خلال شهر رمضان بجانب تعهداتها بتوفير السكر للجوال الكبير زنة 50 كيلو فى حدود 223 جنيها . وقال التجار ان جوال الدقيق وصل الى 110 جنيها وكيلو اللبن بودرة 40 جنيها وجوال الارز 130 جنيها وجوال العدس 135 جنيها . واشار التجار الى ان الاسعار بين المد والجذر ترتفع وتنخفض وفقا للوفرة بالاسواق قائلين بان هنالك بعض التجار يعملون على تخزين السلع الى حين رمضان ،الامر الذى يعمل على ارتفاعها وقالوا اذا وفرت الولاية سلعا رمضانية فى الاسواق فان ذلك نتيجته انخفاض الاسعار فى الاسواق الا ان التاجر محمد عيسى بسوق امدرمان قال ان الاسعار من تجار الجملة مرتفعة ولذا فان الارتفاع ليس بمزاجية بل لاسباب موضوعية وهى الارتفاع الكلى لها .
ومن جانب آخر اقر المواطنون بصعوبة الموازنة بين متطلبات البيت والسوق الذى يأخذ غالبية الاموال مبينين ان الخمسين جنيها لاتكفى لليوم الواحد باعتبار ان كيلو اللحمة الضانى وصل الى 36 جنيها والعجالى ب28 جنيها وقالوا ان معظم الاسر السودانية خلال شهر رمضان تأكل اللحوم ولذا فمن الصعب عمل موازنة الا باجراءات معينة وتدابير تقشفية حادة حيث ان كل الاشياء مرتفعة وغالية جدا ولذا من الضرورى اتخاذ تدابير وقائية خاصة فى مجال الضروريات خلال الشهر .
وعن الازمة الحالية وكيفية تخطيها بالاسواق ترى اتحادات الغرف التجارية بالولاية انها تعمل من اجل توفير السلع للمواطنين بالاحياء خاصة السلع الهامة مثل السكر والزيت والدقيق واللبن والكبكبى والبليلة والشاى والبلح وذلك للفقراء عبر لجان الاحياء وباسعار مريحة كما تعمل وبالتنسيق مع ديوان الزكاة فى تسليم طرود رمضان التى تحتوى على سلع مثل اللبن والشاى والسكر والتمر والدقيق والبليلة للفقراء بالاحياء كما يحدث كل عام قائلين بان هنالك تشددا فى تسليم كل محتاج لكرتونه بالاحياء عبر اللجان الزكوية واللجان الشعبية واللجان المحلية التى لديها خبرة فى الحى المعنى . وقالت الغرفة ان هنالك محاولات مع الولاية لايجاد طريقة مثلى للموظفين لتسليمهم طرود رمضان تحتوى على معظم السلع الرمضانية لهم وباسعار مخفضة وباقساط مريحة جدا عبر مؤسساتهم المعنية ولذا فاننا نجتهد فى الامر قدر المستطاع معبرين ان الحالة الاقتصادية الصعبة هى التى دعتهم الى التحرك فى هذا الاتجاه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة والتى تعمل على دعم المواطنين فى الاحياء وفى المؤسسات الخاصة والعامة .
والى ذلك اعلن اللواء عمر ابراهيم نمر معتمد محلية الخرطوم عن استمرار سوق الساحة الخضراء للاسعار المخفضة والاسواق التي ستفتتح بجميع الوحدات الادارية الى ما بعد عيد الفطر المبارك وتشمل السلع الضرورية والاغراض والمسلتزمات الخاصة بالمدارس والاعياد .
ووصف جهود حكومة الولاية لتخفيف العبء على المواطنين لامتصاص آثار السياسات الاقتصادية الاخيرة بانها جراحة صعبة على المواطنين والحكام مشير الى ان الحكام همهم الاول هو راحة المواطنين وكسب رضاهم وعدم اغضابهم باتخاذ سياسات لاترضيهم .
وذكر ان حكومة ولاية الخرطوم تسعى بالتعاون مع الشركات والمصانع والموردين على اقامة اسواق لتوفير الحاجات الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة او بسعر التكلفة او ربما بهامش ربح قليل بغرض البيع بشكل مباشر للمواطنين وبدون وسيط لينعم انسان الخرطوم بسلع بأسعار مخفضة .
واشاد باهتمام ولاية الخرطوم لتوفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل الى حوالي 50 % في بعضها لاسيما وان شهر رمضان المعظم وافتتاح المدارس على الابواب ،مبينا ان البيع سيكون مفتوحا بالمراكز في جميع الاحياء وفي جميع الوحدات الادارية بتنسيق كامل مع الموردين والمصانع والشركات معربا عن شكرهم وتقديرهم لهذه الجهات التي ساهمت بقدر وافر بتوفير السلع باسعار معقولة ومخفضة سواء من المنتجين او الموردين داعيا الى اهمية استمرارالتنسيق المستمر لصالح المواطنين .
وحول مراكز البيع بالوحدات الادارية وعددها قال لدينا ثمانية عشر مركزا في ست وحدات ادارية للحوم الحمراء والبيضاء اضافة الى منافذ بالاحياء بواقع منفذين في كل حي يتم فيها بيع الدواجن والبيض اضافة الى السلع الاساسية التي يحتاج اليها المواطن وشرائها بسعر التكلفة عبر الجهات المعنية مباشرة بدون وسيط .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
خبير اقتصادي: لا يمكن حل الأزمة إلا بوجود مصادر للنقد الأجنبي!!
Updated On Jul 2nd, 2012
الحكومة لجأت للحل الكسول ولابد من دعم القطاعات الانتاجية
الخرطوم: أمل مبارك
زيادة اسعار وليس رفع دعم :
استحوذ الوضع الاقتصادى والاجراءات الاخيرة واثارها الاجتماعية على حلقة نقاش ملتقى المستهلك ,وخضع الوضع الاقتصادى لتحليل عميق من قبل عدد من خبراء الاقتصادى , الميدان تابعت اللقاء وهذا خلاصة ما دار من نقاش
تبعات اجتماعية :
ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور حسن بشير بملتقى المستهلك صباح السبت الماضى إن ما يطلق عليه رفع الدعم هو زيادة أسعار ومزيد من الضرائب والرسوم لذلك ما اتخذته الحكومة بشأن الوقود هو رفع دعم محاسبي فقط على سلع منتجة محلياً تكفى إلى حد كبير لتغطية الاستهلاك المحلي، واقترح عدة حلول لمعالجة المشكلة مثل زيادة مرتبات العاملين وزيادة الانفاق الحكومى على الصحة والتعليم ورفع قدرة القطاع الخاصِ على المنافسة بالخارج .وخفض الانفاق على الاجهزة الامنية والعسكرية والتى تصل الان نسبة 80%
وذكر إن رفع الدعم له أثار اجتماعية مهلكة مثل استشراء مظاهر الفقر وزيادة الجريمة في المجتمع وقال: إن الأبعاد الإستراتيجية لاتفاقية السلام هي واحدة من مظاهر الأزمة والتي أدت إلى خلق بؤر توتر قادت إلى حرب إضافة إلى مشكلة دارفور ونقص الموارد والإيرادات وانفصال الجنوب الذي أدى إلى تقلص عدد السكان بنسبة 24.15% وتقلص المساحة بنسبة 34.66% والثروة الحيوانية والبترول، مما أدى إلى انهيار الجنيه السوداني ولا يمكن أن تحل المشكلة إلا بوجود مصادر حقيقة للنقد الأجنبي، إضافة إلى ارتفاع الأسعار الجمركية بأكثر من 61% مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات والتي زادت من تكاليف المعيشة وتدهور حياة المواطنين وارتفاع تكلفة معدات الإنتاج الزراعية والخدمية.
وأضاف : يوجد ضعف في مسار التنمية الحضرية والريفية مما ادى ارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب وزيادة فى الجريمة، وأكد على وجود تشوه في الهيكل الاقتصادي للدولة بسبب عدم توظيف عائدات البترول فى التنمية الاقتصادية وشدد على ضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، باعتبارها حقوق أساسية للمجتمع , وتقوية الجبهة الداخلية وإصلاح السياسات وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، ودعا للاصلاح السياسي الشامل وإعادة النظر في الحكم المحلي في التقسيم الولائي والمحلي، إضافة للعمل على توفيق الأوضاع مع المجتمع الدولي وإخراج الدولة من السوق وإعادة روح العمل وفق الكفاءة والقانون.
وقال يجب أن تهتم الدولة بالخدمات الأساسية وإرساء أسس الحكومة وتأهيل الشباب والاهتمام بمحاصيل الأمن الغذائي من قمح وذرة ومنتجات ألبان، إضافة لإيجاد بدائل حقيقة لتنمية اقتصادية شاملة وقال يجب على المعارضة إن تقدم برنامج بديل يقنع الشعب .
وقال:وذكر إن الأزمة التي تحدث الآن هي عبارة عن خطا في الهيكلة لذلك يجب التعديل والعمل على الإنتاج الزراعي والصناعي وتدريب عمالة محلية لتشغيلها بدلاً عن الوافدة.
الحل الكسول :
ومن جانبه انتقد دكتور العلوم السياسية عبد الرحمن السلمابي انتقد الحكومة لعدم مراعاتها الجوانب الاجتماعية والسياسية معاً وقال إن الحل الذي اختارته الحكومة يعتبر حل كسول لأنها لم تعمل على عمل الدراسات التي تراعي الآثار الاجتماعية، وشدد على إرجاع البطاقة التموينية القديمة لأنها تعتبر جزء من الحل وأوصى بضرورة قيام مؤتمر قومي لمعالجة المشكلة الاقتصادية في البلاد
ومن جهة قال الدكتور عبد اللطيف السيد كامل: إن واقع الاقتصاد السوداني يتمثل في المعاناة الاقتصادية التي أدت إلى خلخلة في كل جوانب الحياة، إضافة إلى الغلاء الطاحن وأوصى بتفعيل طريقة التفكير العلمي وتطبيق إجراءات تقشفية تدعم الفقراء وإن يتم إعادة النقابات الحرة والتخطيط الحقيقي لخفض إعداد الدستوريين جميعهم والعمل على زيادة الإنتاج الحقيقي والشروع في إيقاف الحروبات في جميع أنحاء البلاد ، وذلك يستدعي قيام حكومة قومية شاملة تعمل على التنمية الحقيقية في البلاد ورفع مرتبات العمال.
الازمة ومدخرات المغتربين :
وفي ذات السياق ذكر المدير العام لإدارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بوزارة التنمية الاقتصادية الدكتورعادل عبد العزيز : إن سعر صرف الجنيه لا يشجع على انسياب مدخرات المغتربين، اضافة لوجود تشوهات فيما يلى إيرادات الدولة بما يسمى ” التجنيب” وهو توريد بعض الوحدات الحكومية رسوم المواطنين لوزارة المالية غير كاملة أو تعمل على قطع جزء منها باتفاق مع الوزارة وأحيانا من خلف وزارة المالية، وذكر: إنه في الخطة الجديدة بتوقيع إنتاج 85ألف برميل بترول ونهاية العام 2013 يتم إنتاج 300ألف برميل، وأوصى بعدم فقد الأمل في الوضع الحالي.
------------------
أين ضاعت موارد البلاد؟
Updated On Jul 2nd, 2012
بعد 23 عاماً من الحكم الشمولي ، و13 سنة علي تصدير البترول ، هاهو النظام يعلن علي رؤوس الأشهاد عن فشله الإقتصادي ، وهاهي المؤشرات تنبئ عن أزمة شاملة تضرب مفاصل الاقتصاد .
وتزداد الأزمة عمقاً لأن السياسات أو القرارات التي كانت سبباً فيها ، مستمرة ، فالتضخم المنفلت يريد النظام كبحه بالمزيد من رفع الأسعار والجنيه الذي يتهاوي أمام الدولار تخفض قيمته بشكل كبير ، والإنفاق الحكومي يتصاعد في مواجهة إيرادات تتناقص ، وتتصاعد بالطبع معدلات الفساد ونهب الأموال العامة وخصخصة المؤسسات الحكومية ، والحال هكذا فإن الضائقة المعيشية تشتد ، والمجاعة تتمدد علي طول البلاد ، ولا تجد الحكومة سوي الخطاب المضلل والوعد بالتنمية الزراعية ورفع الإنتاجية بينما يقول واقع الحال أن النظام – عن عمد – هو الذي دمر القطاع الزراعي .
درجت الحكومة علاوة علي ما ذكر علي يع الأراضي الزراعية في ولايتي الشمالية ونهر النيل لمستثمرين أجانب من الخليج والسعودية و الأردن وغيرهم في منطقة شندي وعطبره وبربر والقولد …وآخرها ماورد من أنباء تعاقد شركة كنانة للحلول الزراعية مع شركات يابانية للزراعة والاستثمار المشترك في الولاية الشمالية .
اقترن البيع والتصرف في الأراضي الزراعية بولايتي الشمالية ونهر النيل بصدور مرسوم جمهوري بأيلولة جميع أراضي الولايتين لوحدة السدود ( الأخطبوطية) المنشأة بسلطات فوق رقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية يخول لها التصرف في هذه الأراضي بالبيع والإيجار والاستثمار المحلي والخارجي.
الإصرار على منع والالتفاف على قرار إعادة توطين المناصير المتأثرين بسد مروي على شواطئ البحيرة وما رشح من أخبار حول بيع تلك الأراضي حول البحيرة مسبقاً مقابل تمويل قيام سد مروي .
ترويج الحكومة منذ 2005 وسط المستثمرين المصريين لابتهال الفرصة والاستثمار في أراضي الحوض النوبي في السودان (4 مليون فدان) حيث – حسب إعلان – عوائق طبوغرافية تحتاج لأستصلح أو عوائق سكانية تحول دون تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين حكومتي السودان ومصر التي من ضمنها حق التملك والتوطين .
شرعت حكومة الإنقاذ في تفعيل الاتفاقية ومنح من أطلقت عليهم خرجي كليات الزراعي المصريين أكثر من مليون فدان ونوايا وتوطين لأسر مصرية في وقت يعاني فيه خريجو كليات ومعاهد الزراعة في السودان من البطالة وعدم العناية بهم كما تم منح رئيس حزب الوفد – المستثمر المعروف – مساحة مقدرة أبان زيارته الأخيرة للسودان في نهاية 2011
عرض وبيع الأراضي المشاريع الزراعية القائمة في النيلين الأزرق والأبيض بعد الاستيلاء عليها قسراً من أصحابها المزارعين تحت قانون أيلويه الأراضي المشاريع الزراعية لولايتي سنار والنيل الأبيض والتضيق على مساحات المراعي وبلدات المزارعين في ولايتين.
إقامة مشروع سكر النيل الأبيض ( استثمار أجنبي خاص) على أراضي المزارعين دون مشاورة أو تعويض ملاك وأصحاب المصلحة والمنفعة في الأرض والحراك الجاري حالياً لبيع مصانع وحقول قصب سكر مصنعي سنار وعسلاية ونوايا بيع مصانع وأراضي بقية مصانع السكر التابعة للقطاع العام.
تشجيع و استجلاب عناصر قبلية من اثنيات معينة من بلدان مجاورة وتوطينهم في أراضي وحواكير دارفور وجبل مرة على أراضي السكان الأصليين وإدارة الحرب عوضاً عن إيقافها ودفع استحقاقاتهم على الأرض.
توزيع استثمارات زراعية واسعة بمساحات دول لشركات خاصة ومنظمات زراعية عربية في النيل الأزرق وجبال النوبة خصماً على المراعي ومساحات المزارعين والمشاريع الزراعية في المنطقتين.
هكذا تشرع وتحقق حكومة الإنقاذ بخطوات منتظمة توجهات اقتصاد السوق وفقما أعلنت في الخطة الاقتصادية العشرية 92- 2002 ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق والسحب الكامل لدور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام بما في ذلك المشاريع الزراعية القومية وعرض موارد و ثروات السودان لنهب فئات الرأسمالية الطفيلية من كل حدب ورهن السودان لمصالح الاستعمار الحديث .
سيتم في مقبل الأيام حين استكمال تمكين ا لقطاع الخاص والرأسمالية الطفيلية على أراضي وماء السودان تمييع وتجفيف المنظمات المنشأة بقانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010 الذي يحمل في طيات مواده ولادة التصفية والانفلات من قيد المنظمات وقيام شركات زراعية واسعة مستقلة تتمتع بحريات كاملة في توجيه الإنتاج الزراعي وفق متطلبات السوق بما في ذلك التصرف في الأرض دون كابح أو رقيب معززة اقتصاديات السوق.
يورد القانون 2010 بمذكرته التفسيرية ما استحلب شهية الرأسمالية الطفيلية من موارد ضخمة يتمتع بها السودان فهناك – حسب المذكرة:- (أكثر من 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية و140 مليون رأس من الثروة الحيوانية بالإضافة إلي ألاف المليارات المكعبة من مياه الأمطار والمياه الجوفية والسطحية ومياه الأنهار والمناخات المتعددة…).
الخلاصة:
ما عادت معالجة قضية الأرض والزراعة كافية في إجراء إصلاح زراعي في إطار السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي كانت سائدة في السودان بعد أن تحولت الأرض ومصادر المياه في العالم النامي هدفا اتجهت نحوه الشركات الكبيرة والعابرة للقارات تحت نقص الغذاء في العالم وارتفاع معدلات نمو سكان العالم بمتواليات هندسية كل عقد من الزمان وقلة المعروض من الأراضي الزراعية الخصية على مستوى العالم وندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة وشره طفيلي الإنقاذ للثراء .
منحت حكومة الإنقاذ استثمارات كبيرة لمستثمرين وشركات أجنبية دون ربط امتياز الاستثمار بالنوع وطبيعة الاستثمار وفائدته الاقتصادية للسودان أو إسهامه في تخفيف حدة الفقر أو توظيف عمالة محلية والتعتيم حول الاستثمارات و الخصخصة وبيع الأصول العامة لغير السودانيين مصاحباً بطرد مزارعين من أرض مشاريع زراعية قائمة في أحيان كثيرة.
صارت الأرض قضية محورية في المسألة السودانية وفي الصراع الراهن الدائر في سادة السياسة والصراع الاجتماعي بين قوى الديمقراطية والوطنية من جهة حفظ لموارد وثروات السودان واستثمارها لصالح شعبه في المقام الأول وقوى الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة القابضة على السلطة في السودان والساعية لثراء سريع وتبديد ثروات وموارد البلاد للأجانب ورهن الأرض والوطن والشعب لمصالح الرأسمالية العالمية ووكلائها في المنطقة.
تتناغم وتتآزر مصالح وطموحات الرأسمالية الطفيلية بتوجهاتها المختلفة – علمانية كانت أم إسلامية- مع سياسات ومصالح مخططات الامبريالية الجديدة وبنك وصندوق النقد الدوليين وإن أبدت عدم المصالحة والخلاف مع الاستعمار الحديث ورفع شعارات مضللة معلية تناقضات ثانوية جوهرية مضخمة دعائيا للتشويش مع التفاوض وكسب الود تحت الطاولة مما يستدعى كفاح شعب السودان وشعوب المنطقة عموماً دون هوادة ضد الرأسمالية الطفيلية والاستعمار الحديث معاً حفاظاً على الإرادة وسيادة الشعوب على موارد وثروات البلاد والإبقاء على وحدة الأوطان
الميدان
.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
شهاب الفاتح عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست