|
|
 هل يبغونها شراكة سياسية أم تسوية دستورية؟
|
إبراهيم علي إبراهيم
المحامي/ واشنطن
في المأزق الحالي لمفاوضات السلام السودانية تتشابك الرؤى وتتقاطع الأحلام في سباق مثقل بالهموم ومشوب بالحذر إلي ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات الجارية في ضاحية نيفاشا ، وتأثيرات هذا الاتفاق " المخلوق الجديد" على مجريات الأمور في السودان ، وعلى المستقبل الدستوري والسياسي لجمهورية السودان ومدى قدرته على توفير الحريات والديمقراطية التي ينشدها الجميع. وهنا تكمن الحاجة إلى سبر أغوار نوايا الطرفين واستكشاف ما استبطن من كلمات ووعود تحدد أقدار السودان القادمة.
اتفاقية الحكم الثنائي القادم
وقضايا المرحلة الانتقالية
بالقدر الذي تسعى فيه قوى التجمع الوطني المختلفة وكافة الأحزاب المعارضة لنظام الخرطوم ومحاولاتها لإيجاد مقعد لها في منتجع نيفاشا ، إلا أن اتفاق السلام القادم سيغير كثيرا من ثوابت ونواميس العملية السياسية السودانية. ستكون هنالك فترة انتقالية طويلة نسبياً لأول مرة في تاريخ السودان الذي لم تزد فيه عن العام الواحد ، وهذه حسنة تثير حفيظة الكثير من المتعجلين ، ثم لن تكون هنالك حكومة قومية أثناء هذه الفترة ، كما لن تكون هناك انتخابات على مستوى الرئاسة ، فالرئيس البشير سيحتفظ بالسلطة بموجب شرعية دولية وقانونية جديدة هي اتفاق السلام نفسه ، وقد تكون هناك انتخابات على المستوى التشريعي فقط في النصف الثاني من هذه الفترة ، إذ يتقاسم المجلس الانتقالي طرفا الاتفاقية في حين يتركا لنا فتات مقاعد متناثرة ومتنافرة لا يربط بينها رابط في البرلمان و لا تزيد عن 16% من جملة المقاعد. ولن يكون هنالك تعديل في رموز السلطة الحاكمة إلا بالقدر الذي يدخل قادة الحركة الشعبية فيها بالنسبة والتناسب المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي. ولن تجد الحركة الشعبية الوقت الكافي للوفاء بعهودها مع شركائها في التجمع وإنجاز قضايا التحول الديمقراطي الموعودة وتضمينها في الاتفاق ، فهي لا زالت تناضل من اجل الخروج بمنصب نائب قوي لرئيس الجمهورية . وبهذا يكون الاتفاق قد عمل على تهميش القوى الحزبية السودانية من المشاركة العادلة في السلطة وفي البرلمان الانتقالي لثلاث سنوات أخرى تعقب التوقيع على نص الاتفاق. فهل من الجائز تضمين ذلك في الدستور الانتقالي أو الدائم.؟
ولعلّ المرحلة الانتقالية هي أهم مرحلة من مراحل التأسيس السوداني ، وهي بذلك مكمن المصائب. فقد أخفقنا كثيرا منذ 1953 في عهد الانتقال الأول حكم وطني ، ويدل على ذلك فشل الجمعية التأسيسية الأولى في مهمتها التاريخية وهي التأسيس لدولة السودان الوليدة. وقد كان من المفترض في تلك الجمعية التأسيسية أن تؤسس لدولة سودانية حديثة بدستور دائم يضع النظام الأساسي لهذه الدولة الفتية ، و القوانين اللازمة لها. إلا أننا عجزنا عن ذلك واستمرت الجمعية التأسيسية جمعية دائمة لا تؤسس لشيء ، تطل برأسها من جديد كلما اقتربنا من التغيير وظهور بواكير عهد الانتقال. استمرت هذه الدائرة الشريرة والحلقة المفرغة ، فلم تنجز الجمعيات التأسيسية مهمتها الدستورية التاريخية في كل المرات 1953 ، 1965 و 1985 ، واختلط حابلها بنابل البرلمانات. والجمعية التأسيسية هي أيضا أم الداء في السودان ورأس الأفعى ومطية الصراعات. والمفترض في الجمعيات التأسيسية من الناحية الفقهية أنها تنتخب لإنجاز مهمة محددة هي الدستور الدائم للبلاد والنظام الأساسي للدولة ، لذلك يفترض أن لا يزيد عمرها عما يكفي لإنجاز هذه المهمة ، ثم بعدها تحل نهائياً ، ليتم انتخاب البرلمان بعدها. أي أن لكل دولة خارجة من الحقبة الاستعمارية جمعية تأسيسية واحدة في تاريخها كله. وهذا ما لم يحدث في السودان و شاءت أقداره أن يدخل في دوامة من الجمعيات التأسيسية بصورة تؤكد إن فشل السودان يكمن في افتقارنا للمعرفة الدستورية وفقه بناء الدولة المطلوب توافره في القادة الوطنيين. وهاهو الترابي يطالب بجمعية تأسيسية أخرى بعد انتهاء فترة الست سنوات الانتقالية.
وحقيقة فقد عكف التجمع الوطني لسنوات طويلة على إعداد مواثيق دستور المرحلة الانتقالية بصورة تسع الجميع وتؤمن المشاركة لكل القوى السياسية والاجتماعية. كما أن بعض تنظيماته السياسية قامت أساساً على الانتفاضة المحمية بالسلاح ، ومن اجل حماية المرحلة الانتقالية بالقوى الديمقراطية الصلبة حتى يستطيع السودان العبور من مرحلة الجمعية التأسيسية إلى مستقبل ديمقراطي أفضل . ورغم ذلك إلا أن الفترة الانتقالية البالغة ست سنوات ونصف السنة التي ستثمر عنها اتفاقية السلام المرتقبة ستكون مختلفة جداً عما تعودنا عليه نحن السودانيين ، ولذلك تلاحظ وقع المفاجأة وعدم الاطمئنان لدى الأحزاب السياسية التي تعودت على سيناريو معين ومحدد – انتفاضة- تغيير- فترة انتقالية قصيرة جدا- ثم انتخابات عجلى. ويبدو إن هذه الأحزاب قد قتلها الولف لدرجة أنها لن تستحمل طريقة أخرى أو قل أن معينها قد نضب من التفكير في سيناريو ثان.
و أخيرا ، فهذه هي المرة الأولى أيضا التي لن تحتاج فيها قوى المعارضة إلى صياغة ميثاق للانتفاضة أو للفترة الانتقالية كما حدث في أكتوبر وأبريل ، و أراحها الله من الاجتماعات المضنية والاختلافات حول النصوص و عمرها ، ووضع السيناريوهات المختلفة. كما هي المرة الأولى التي لن يكون لنا فيها جمعية تأسيسية ، ولن تكون هذه القوى السياسية المعارضة معنية بكتابة الدستور الانتقالي و قانون الانتخابات ، حيث أن المسرح سيكون معداً تماماً بمجرد انتهاء الثلاث سنوات الأولى. كما لن تكون هناك أغاني وأناشيد وطنية تمجد هذا التعديل في السلطة في السودان ، إلا بعض من نشاز أغاني القيقم ، و هرطقات محمد بخيت : يا الأحزاب ليكم تسلحنا .... باتفاق السلام ليكم تجهزنا ....
إشارات دستورية
تبرز أمام مفاوضات السلام تحديات مصيرية تتمثل في عدم شمولية الصيغة التي يتم تدارسها الآن في نيفاشا ، حيث أنها لا تعكس تعدد الطيف السياسي و التنوع العرقى السوداني. فالحديث عن إدراج اتفاق السلام في صلب الدستور الجديد لا يستوي إلا بضمان مشاركة الجميع في إنجازه والتوقيع عليه ، و إلا سيكون مصيره النسيان بمجرد تغير الأوضاع التي أتت به. فالحديث عن اقتسام الثروة بين الشمال والجنوب بصورة دستورية تضمن تنفيذه بصورة دائمة ، لا يمكن أن يتم بمعزل عن ذكر نصيب الولايات الأخرى من الثروات القومية بصورة تكفل التنمية المتوازنة وتؤمن حق الولاية التي تقع فيها هذه الثروة. لذلك فإن النسب التي سيتم التقسيم على أساسها بين الحكومة والحركة الشعبية و التي سترد في الاتفاق الموعود لن يسهل إدراجها في وثيقة الدستور. و لكي نفعل ذلك فإن الأمر يقتضي أن يطرح على كل أقاليم السودان المختلفة للمشاركة في تحديد هذه المعايير وهذه النسب من الثروات القومية ، ونصيبها من الثروات التي تنتجها. فولاية الجزيرة ، مثلا، ظلت تنتج القطن والفول السوداني اللذان ظلا يمولان حافظة بنك السودان لقرن من الزمان ، وكذلك تساهم ولايتي كردفان ودارفور بصمغها العربي و صادرات لحومها ، فلم يسبق أن خصص لها أي نصيب من قيمة هذه الصادرات ، بل أن ولاية الجزيرة ظلت تعاني من الأمرين: من استيلاء الحكومة على أقطانها و فولها وتحديد أسعارهما ، ومن عملية الحساب المشترك التي لا تترك للمزارع المنتج شيئا ، ناهيك عن الولاية بأكملها. و الحال كذلك ، فإذا طالبت كل ولاية بتحديد نصيبها من الثروة القومية ومن الثروة التي تنتجها ، و إدراج كل ذلك في الدستور ، فان الدستور سيتحوّل إلى كراسة للحساب. وينطبق نفس القول على اقتسام السلطة. فاقتسام السلطة على أساس الشراكة التي ينشدها الطرفان لن يجد طريقه للدستور الدائم أيضا ، إذ يتطلب الأمر مشاركة كل الولايات وجميع القوى السياسية التي تمثلها . فالنسب التي يصطرع حولها الطرفان نسب لا تصلح لأن تكون نصوصاً للدستور ، و إنما تصلح لصيغة الشراكة السياسية الموقوتة ( المؤقتة) بين الطرفين. فالمطلوب هو نظام سياسي للحكم في البلاد يوزع الثروة والسلطة بين الولايات والأقاليم بنسب عادلة ، وهذا ما يمكن تضمينه في الدستور ، حيث أن الدستور ينص على النظام والأسس التي يرتضيها كل الشعب. وقد قدمنا من قبل النظام الفدرالي باعتباره النظام الوحيد القادر على توزيع وانسياب الثروة والسلطة بين أقسام السودان المختلفة بطريقة يؤمن عليها لدستور.
كذلك هناك تحديات دستورية أخرى أمام الطرفين ، تتمثل في القضاء على تركة المركزية الحالية والتحرك ناحية التأسيس الدستوري لمعالم الدولة الفدرالية المرغوبة من الجميع سياسياً واقتصادياً. فالمركزية ما هي إلا مطية للحاكم العسكري في تنفيذ رغباته الشخصية ورغبات الحلقة الحاكمة. مشكلة أخرى هي قضية قانون الانتخابات ، فكيف يمكن صياغة قانون انتخابات عادل في ظل انعدام الخبرة للطرفين ، فالحركة الشعبية ما زالت فصيل عسكري لم يخبر اللعبة المدنية بعد ولم تتعود على التنافس المشروع. أما نظام الإنقاذ فلم يسبق له أن مارس الانتخابات النزيهة العادلة. فقد شمل الفساد وعمليات التزوير كل مناحي الحياة العامة ومارسه رجال الإنقاذ حتى ضد بعضهم البعض. أما تاريخ الجبهة الإسلامية فحافل بالفساد في الانتخابات ولها رصيد يرزح من ثقل أوزار التزوير و وتحويل الناخبين والتهديد وغيرها. كذلك إن الفترة الانتقالية القادمة ستكون معنية بإقرار جملة هائلة من القوانين الجنائية والمدنية والاقتصادية والسياسية المنظمة للحياة العامة على أساس المشاركة الواسعة لكافة المواطنين فيها وبالاستناد إلى رؤية جديدة قائمة على الشفافية ، ووعي تام بمشاكل السودان وأسبابها ، الأمر الذي يكون معه اتساع الدائرة القانونية للحياة العامة وسيادة دولة القانون .
كان من المأمول في اتفاق السلام القادم أن يثمر عن وثيقة دستورية شاملة تشارك فيها كافة ولايات السودان وأقاليمه والقوى السياسية والاجتماعية المختلفة التي تمثلها ، بحيث تضع علاجاً جذرياً لمشاكل الدولة والعيش المشترك ونظام الحكم ، بحيث يمكن أن تكون هذه الوثيقة نواة للدستور الدائم ولبنة أساسية في بنيان الدولة الجديدة. إلا إن ما يحدث الآن وما تسير عليه الأمور من حديث عن نصوص مطاطة ومشروطة تهدف إلي تأسيس شراكة بين طرفين متقاتلين لا تجعل من الاتفاق صالحاً ليصبح جزءا من الدستور. فكيف يجوز للدستور أن يتضمن نصوصاً متأرجحة بتأرجح الموازنة السياسية ، إذ أن الأصل في الدستور الثبات والاستقرار والدوام. فلا يمكن أن نتحدث عن تضمين اتفاق السلام القادم في الدستور الدائم للبلاد خاصة إذا احتوى على وصفات غير ثابتة ، تتغير بانتهاء المرحلة. كما أن الاتفاقية لن تحسم مسائل معينة وهامة مثل وحدة السودان التي حث الاتفاق الاطاري الأطراف للعمل من اجل جعلها جاذبة فقط دون النص عليها. ففي لبنان مثلا ، تم تقسيم السلطة والثروة بين الطوائف المتناحرة على غرار مؤتمر الطائف الذي ضم كل الفصائل المتناحرة ، و تم حسم أمر الوحدة ، كما تم تحديد هوية لبنان العربية. كذلك قسم اتفاق الطائف كيكة السلطة اللبنانية بتحديد كل منصب ومن يتولاه ، فمثلا نص على أن يكون الرئيس مسيحي ماروني ، ورئيس الوزراء مسلم سني ، ورئيس البرلمان شيعي. فإذا خلا منصب الرئيس بالوفاة أو غيرها فلا يجوز للمسلمين السنة أو الشيعة أن يرشحوا أحدا لتولي هذا المنصب أو المطالبة به ، لأن هذا المنصب دستورياً قد تم حسمه ليكون من نصيب المسيحيين المارونيين ، وينطبق الحال على منصب رئيس الوزراء والبرلمان. وقياساً على ذلك لك أن تتصور مدى صعوبة بل استحالة أن يتم النص في الدستور على دورية منصب الرئاسة الذي تطالب به الحركة ، كما لا يجوز دستوريا أن تطالب الحركة الشعبية بأن يتولى نائب الرئيس الجنوبي الرئاسة في حالة خلو المنصب ، طالما انهم قنعوا بأن يكون منصب الرئيس للشمال والنائب للجنوب ، هذه هي التسوية الدستورية. أما إذا أرادوها تسوية سياسية للفترة الانتقالية فقط فهذا من شأنهم ، وسينتهي الحال بمجرد ظهور لاعب جديد في مسرح السلطة ، وسيذهب الزبد جفاء. هذا ما قصدنا توضيحه من عقبات وصعوبات دستورية نرى أنها ستواجه اتفاق الشراكة السياسية بين نظام الإنقاذ والحركة الشعبية وتجعل من عملية تضمينه في الدستور الدائم أمرا مستحيلا.
اتفاق الترتيبات الأمنية يعيد لام أكول إلي الغابة مرة أخرى
ليس من المفاجئ أن يوقع الطرفان اتفاق الترتيبات الأمنية الأخير بعد أن عجزا لفترة طويلة عن الدخول في صلب مواضيع المشكلة والخلافات الأساسية. و من المنطقي أن يسعى الطرفان – تحت هذا الضغط المهول الواقع عليهما- إلي الحصول على أي اتفاق جزئي لإسباغ صفة الجدية على نواياهما و تفاوضهما حول سلام مشترك بينهما عله يصبح بقدرة إلهية اتفاقاً شاملا للسلام في ربوع السودان. تعيد اتفاقية الترتيبات الأمنية إلي الأذهان ذلك العرض القديم الذي قدمته وزارة الخارجية الأمريكية لطرفي القتال . تقول الوقائع أن مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية مستر كوهين تقدم بهذا العرض للطرفين في عام 1991 على خلفية معلومات استخباراتية تؤكد رغبة عناصر أساسية Key Elements في الجبهة الإسلامية الحاكمة في التخلص من الجنوب ، وبناء عليه تقدمت الخارجية الأمريكية بمشروع اتفاقية لفك الاشتباك بين القوات المتحاربة في الجنوب ، و إجلاء القوات الحكومية من معظم مناطق العمليات ، مع تمكين قوات الجيش الشعبي من السيطرة على بعض المناطق ، وتكوين قوات مشتركة لحفظ الأمن حتى الانتهاء من توقيع الاتفاق النهائي. يحتوي العرض على تفاصيل كثيرة وخلفيات أوردناها في كتابنا المنشور عن الحرب الأهلية وفرص السلام في السودان. المهم في الأمر أن الرئيس البشير قد رفض هذه الاتفاقية وكذب معلومة أن حكومته ترغب في التخلص من الجنوب . كذلك رفضها جون قرنق لعدم معقوليتها واستنكر أن تقوم الحكومة بتسليمه الجنوب على طبق من ذهب. وصدقها لام أكول فانقسم على قرنق و أسس لنفسه فصيلا متحداً ، وتصالح مع حكومة الخرطوم منتظرا تنفيذ اتفاقية الخرطوم.
جاء هذا الاتفاق مشابها إلى حد بعيد لاتفاق فك الاشتباك الذي عرضه كوهين على الأطراف ، أو كأنه هو. وتكمن خطورة هذا الاتفاق في انه يفرغ الجيش من قوميته التي يفترض أن يكون عليها ، كما انه يضع الأسس لتفريغ الجيش القومي من كل جنوبي به حتى ولو كانت هذه رغبته. وان كانت اتفاقية فك الاشتباك الأولى قد دفعت لام اكول للانقسام على الحركة الشعبية وترك الغابة والانضمام لحكومة الخرطوم ، فإن التوقيع على اتفاقية الترتيبات الأمنية الأخيرة قد نجح في إيقاظ الحلم القديم الذي ظل يراود لام أكول ، ذلك الحلم الذي لم يطأ الأرض وقتها ، فانسل متيمماً شطر الجنوب المتحفز ، تعلو وجهه ابتسامته العريضة.
ابراهيم علي ابراهيم
المحامي/ واشنطن
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست