|
|
 لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي
|
الأزمة السودانية لا تزال تراوح مكانها بل تزداد تأزما يوما على يوم فبينما تشرق شموس العالمين لتبشر بأمل جديد وفجر أكيد تأبى شمس بلادنا إلا وان تكشر وتغلظ وتصلي بالجحيم خاصة في ظل نظام الخرطوم الحالي , فرغماً عن الكم الهائل من الاتفاقيات الثنائية من هنا وهناك إلا أن الواقع يزداد سوءً على سوء فأين المخرج ؟؟ المخرج أراه هنا في ورقة السيد الإمام الصادق الصديق عبد الرحمن محمد المهدي في ورقته التي اعمل فيها خلاصة فكره و تجاربه وسنين قضاها في توطين وتدعيم ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية و محاربة و تعرية الشمولية والديكتاتورية بأي شعار تزملت او ثوب تدثرت فعمل على فضحها وكشفها وتغييرها , ما جاء في هذه الورقة تجسيد حقيقي لرغبة المجتمع السوداني في العدالة والمساواة واحترام حرية أبنائه وحريات الآخرين , رغبات وآمال وجدت مكانها في هذه الورقة في ان يكون لنا وطن متسامح واسع سعة فضائه وأرضه يعيش أبنائه وجيرانه في حب و تعاون سودان لا تخشى فيه أم على ابنها ولا ابن على أمه من سوء يحيق بكليهما سودان لا يجزع فيه الحمل الرضيع في خلاء وكلاء . انه السودان المتجدد الذي نحلم به جميعا نحلم فيه بالرفاهية والعدالة والمساواة والحرية التي كرمنا بها الله سبحانه وتعالى .
جاءت الورقة شاملة لكافة تجارب السودان السياسية منذ الاحتلال التركي البريطاني – أقول التركي لان مصر وشعب مصر كانا مغلوبين على أمرهم لا حول ولا قوة لهم – تعرضت الورقة في نكران ذات و تجرد لم نشهد لهما في تاريخ أحزابنا وقياداتنا مثيلا فالكل يمجد نفسه و يقدس تجاربه ولكن في هذه الورقة تجرد وتنزه الإمام عن الانوية والنرجسية مبرئا منهما حزبه , فهو يعترف بأخطاء حكومات الديمقراطيات الثلاث في شان جنوب السودان مبينا وكاشفا لملابسات الكثير من الأحداث التي أفرزت واقعا سلبيا تجاه الشمال مثل حادثة اغتيال السيد وليم دينق وأيضا في ممارسة الديمقراطية في الشمال مبينا لتناقضاتها مستعرضا لحادثة طرد نواب الحزب الشيوعي مخطئا لها وللحزب الشيوعي اختراقه للقضاء السوداني والقوات المسلحة , أيضا تعرض للاستعلاء الثقافي الذي مورس من قبل الشمال وضرورة الاعتذار عنه من اجل وطن ومستقبل واعد تسود فيه روح الإخوة والمساواة . وحيث كان للتركات الديكتاتورية نصيب الأسد في انتهاكات حقوق الإنسان السوداني فقد تناولتها الورقة وفقا لمعايير معترف بها عالميا سوا أكان على المستوى الاقتصادي ام السياسي ام الاجتماعي والثقافي مبينا للفروقات الكبيرة بين النظم الديمقراطية والديكتاتورية فبينما كانت أخطاء الأولى – الديمقراطية ناتجة عن اجتهاد وحسن نية كانت الثانية الديكتاتورية عن سبق إصرار وترصد , وفي كل الأحوال أثبتت الورقة بان النظم الديمقراطية كانت الأقل في مجال انتهاكات حقوق الإنسان الى درجة تقارب التلاشي مقارنة مع انتهاكات النظم الديكتاتورية وأثبتت أيضا أن التنمية والنمو الاقتصادي متلازمات مع حقوق الإنسان وحرياته أي أن الديمقراطية هي الأقدر والأفضل رغما عن سنين عمرها التسع بينما الديكتاتوريات بلغت واحد وأربعون عاما .
خلصت الورقة الى تقديم رؤية متقدمة تعتبر حتى الان هي الافضل من اجل ايجاد المخرج والحل المستدام جاءت المقترحات في ثماني محاور اساسية هي :
1/ الهوية السودانية، الشخصية الثقافية .
2/ الدين والسياسة.
3/ الديمقراطية المستدامة.
4/ التنمية الاقتصادية المستدامة.
5/ القوات المسلحة.
6/ اللامركزية.
7/ العلاقات الدولية.
8/ تقرير المصير.
9/ الحقوق النسوية.
في هذا البوست استعرض الورقة كاملة كما جاءت ومن ثم العمل على نقاشها وتناول ما جاء فيها وعرفة الرأي والرأي الأخر والذي قطعا سيجد طريقه إلى صاحب الورقة فهو من أكثر المتابعين لتناولات الشأن السوداني وعلى استدامة في طلب الرأي الآخر والرأي المؤيد وما بينهما فالي ورقة لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السودان
وحقوق الإنسان
مقدمة:
بدأت أفريقيا بعد الاستقلال بداية خاطئة، وفي واقع الأمر فإن بعض الدول الأفريقية قد انهارت فعلا، والسودان اليوم يتهدده هذا المصير المشئوم.. فالحرب الأهلية التي بدأت عام 1963م وكانت نزاعا محليا محدودا في عقدها الأول حتى عام 1972، وأضحت سلاما باردا في عقدها الثاني حتى عام 1982، تحولت إلى نزاع أخذ بعدا إقليميا في عقدها الثالث. ولكن، ومنذ منتصف التسعينيات وحتى اليوم، استفحلت الأمور وتردت إلى درك الحرب الأهلية الشاملة التي تلقي بظلالها على كل القارة.. أدرك الموت في هذه الحرب أكثر من مليون نفس، وأعاقت مئات الآلاف من السودانيين شيبا وشبابا ونساء وأطفالا، وشردت 3 ملايين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل السودان، ولجأ أكثر من مليون شخص إلى الخارج، ودمرت البني الأساسية المادية والاجتماعية لكثير من أجزاء الوطن المنكوب.
كان الاقتصاد الوطني غداة الاستقلال مجديا حيث كان الإنتاج كافيا لمقابلة الاستهلاك الوطني ولمقابلة نفقات الاستيراد. وكان الميزان المالي الداخلي يحقق فائضا يكفي لتمويل برنامج معقول للتنمية، وكان الميزان الخارجي يميل بكفته لصالح السودان مما مكنه من توفير رصيد معتبر. كان دخل الفرد يساوي 550 دولار ( بدولار تلك الحقبة ) وهو ما يساوي 3700 دولار بقيمة دولار 1998م . وكان الجنيه السوداني يساوي 3.3 دولار ثم انمحق إلى قيمته الحالية المساوية لـ 0,04 من السنت! . وتسجل اليوم كل المؤشرات الاقتصادية بشأن الاقتصاد السوداني أرقاما سالبة تطير لب الحكيم، وظل العجز سمة ملازمة للموازنة الداخلية بسبب التدني المريع في الدخل القومي والناتج عن الانهيار المتواصل في الإنتاج، والصرف الإضافي الضخم لتمويل تكاليف الحرب المتسعة النطاق، ولتمويل أجهزة الأمن المتعددة والآخذة في التوالد والازدياد على طول عقد "الإنقاذ". ولتغطية هذا العجز الهائل استمرت الحكومة في الاستدانة وفي طبع المزيد من العملة، لذلك قفزت الكتلة النقدية من 17 بليون جنيه في عام 1989م إلى 1600 بليون في 1998م، واتسع عجز الميزان الخارجي فصار في المتوسط 2 بليون دولار سنويا طوال عقد "الإنقاذ" بعد أن كان 700 مليون دولار. وصار يتم تمويل هذا العجز بشراء الدولارات من السوق الأسود، وبتغريب ثروة المجتمع السوداني من الذهب.
واحدة من تركات النظام الاستبدادي الثاني في السودان (69-1985م) هي محقه لفائض الميزانية، مما جعل التنمية معتمدة على العون الخارجي والذي جاء من الغرب والشرق والخليج. ولأسباب عديدة جفت مصادر هذا العون الخارجي في حقبة "الإنقاذ"، ولكن النظام استفاد من 1,5 بليون دولار جلبها النظام الديمقراطي السابق. وفي حقيقة الأمر، فإن العون الإنساني، من مختلف المصادر الأجنبية، قد زاد في هذا العهد الاستبدادي بالرغم من جحوده. نتيجة لكل ذلك توقفت التنمية في السودان، واستمر التضخم في الانطلاق بسرعة رهيبة، وطارت الأسعار إلى أن بلغت زيادتها في المتوسط خلال عقد "الإنقاذ" 4000% .. بينما ارتفع دخل المواطنين في المقابل بمعدل 500%.
تركة أخرى من تركات الاستبداد الثاني (69-1985م) هي الدين الخارجي الذي بلغ 8 بلايين من الدولارات ونما مع عدم السداد والفوائد المركبة المتراكمة ليصبح اليوم 20 بليون دولار. نتيجة لهذه التطورات صارت الحياة جحيما لا يطاق، إذ تقلصت أجور المستخدمين (الموظفين) لتغطي 3% من مصروفاتهم الضرورية، وقفزت نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 95% . دفعت هذه الظروف المأساوية أعدادا هائلة من السودانيين لهجر الوطن بوسائل قانونية وغير قانونية باحثة عن ملجأ اقتصادي، كما دفعت أسباب عديدة أخرى أخوة لهم إلى اللجوء بأعداد غير مسبوقة.
أقام نظام "الإنقاذ" دولة بوليسية قمعية اعتبرت كل مواطن لا يساندها عدوا للدين والوطن. وفي ظل تبني نظام الخرطوم لهذه السياسات القمعية كان لزاما عليه إعطاء أولوية قصوى للصرف العسكري: على القوات المسلحة الرسمية، وعلى ستة تنظيمات عسكرية موازية للقوات المسلحة قام بإنشائها، ولم يكتف النظام بذلك فقد شجع تكوين المليشيات القبلية والتي بلغت في مجملها خمس عشرة مليشيا. وكان طبيعيا أن يتجاوز النظام القمعي مؤسسة البوليس الرسمية، فطفق ينشئ الأجهزة الأمنية خارجها حتى بلغت في حصيلتها خمسة أجهزة سخرها في حرب مواطنيه المدنيين العزل. وفي مواجهة هذا القمع المنظم تحول الضحايا المدنيون للمقاومة المسلحة، فأنشأت كل الأحزاب السياسية والتكوينات الإقليمية السياسية جيوشها الخاصة، وزاد الجيش الشعبي لتحرير السودان عددا وعزيمة لمقاومة عدوانية النظام العسكري المتزايدة.
وكذلك كانت أيديولوجية النظام الأحادية الضيقة حافزا للقوى المعارضة لحمل السلاح، إذ سمى مجهوده الحربي جهادا، وبشر مقاتليه بإحدى الحسنيين: النصر على الأعداء الكفار أو الشهادة!. فاتسع الخرق على الراتق، وانفتحت أربع جبهات مقاومة مسلحة في السودان: في الجنوب والغرب والشمال الشرقي والجنوب الشرقي. أما في الداخل فقد فشلت آلة النظام القمعية في تدجين المواطنين العزل الذين واجهوا النظام بشجاعة كافأهم عليها النظام بقسوة زادت سجله الأسود سوادا في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، فاستحق 8 ادانات من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ومن جهته فقد أوهم نظام الخرطوم نفسه بأنه الطليعة الحامية للحقوق الإسلامية، لذلك ارتبطت سياساته الإقليمية والدولية بروابط قوية مع قوى الإسلام الهجومي militant Islam.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
فإقليميا: ساند النظام تنظيم الجهاد في إرتريا، وجبهة تحرير الارومو والمجموعات المعارضة الأخرى في أثيوبيا، بل وحتى جيش الرب للتحرير في يوغندا (وهو جيش مسيحي، بدعوى التشابه بينهما في منطلق الحماسة الدينية!)، كذلك ساند عدة مجموعات اسلاموية عسكرية في شرق وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي.
أما دوليا: فإن سياسات النظام وضعته في خانة الأنظمة ذات الأجندة الإسلاموية المتطرفة وعلى وجه التحديد النظام الإيراني وسياساته الإسلاموية العسكرية في فترة ما قبل الرئيس خاتمي، والنظام البعثي العراقي وادعاءاته الإسلامية حينما قرر الانتساب للشعار الإسلامي –مخاتلة.. والعديد من المنظمات العنيفة، والتي قررت تبني السياسات الإرهابية وسيلة لتحقيق أهدافها. ولقد ذهب النظام في سياساته التوسعية إلى مدى أبعد إذ كون ما سمي بالمؤتمر الشعبي العربي والإسلامي.. ذلك المنتدى الذي يشكل قاعدة للتدخل العالمي في شئون الغير.. هذا السلوك جعل من السودان حقلا للعنف ومفرخة لثقافة العنف على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودفع المجتمع السوداني الثمن.
تضم أفريقيا في أحشائها 5 مليون لاجئ أفريقي اليوم، هذا عدا اللاجئين الأفارقة خارج أفريقيا والذين تنامت أعدادهم في العقد الأخير. اللاجئ وفقا لتعريف منظمة الوحدة الأفريقية هو: الشخص الذي خرج من وطنه بخوف مبرر من الاضطهاد بسبب الدين أو العرق أو النوع أو الانتماء السياسي. هناك أسباب أخرى للجوء هي الاعتداء الخارجي والإفقار الاقتصادي.
أما عدد النازحين في إفريقيا اليوم فيقدر بـ 15 مليون تزيد أو تنقص قليلا . ويقدر عدد اللاجئين السودانيين في أفريقيا والأجزاء الأخرى في العالم بثلاثة ملايين، بينما يقدر عدد النازحين السودانيين بخمسة ملايين. هذا العدد الضخم من اللاجئين والنازحين في السودان مع ريبة المجتمع الدولي في حسن أدائه تجاههم شكلت السبب الوحيد في اختيار السودان مكانا لانعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية في عام 1998م برغم قرارات الحظر الصادرة من مجلس الأمن. بكل المقاييس، أصبح السودان اليوم مسرحا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم.
كيف حدث هذا؟
وما هو المخرج؟
هذا ما ستحاول هذه الورقة الإجابة عليه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
أشار المؤرخ الشهير آرنولد توينبي في كتابه العلمي الناضح بالمعرفة (دراسة التاريخ) إلى دور التحديات التي تواجه المجتمعات في قيام وسقوط الحضارات، وقرر أن التحدي إذا كان بقوة مناسبة فإنه يحدث استجابة خلاقة وبناءة في المجتمع. وإذا كان ضعيفا فلن يكون محفزا لإحداث تلك الاستجابة، أما إذا كان أقوى مما ينبغي فإن آثاره ستكون وبالا يحيق بالمجتمع.
إذا كان للخبرة السياسية السودانية أن تفاخر بأنها لا تدانيها خبرة من حيث النوع أو القوة، فإنها اليوم تواجه بتحد كبير إما أن ترتفع إلى مستوى التعامل معه بنجاح فتصنع تاريخا خلاقا، أو تسقط في مواجهة التحدي فتهوي بها الريح في مكان سحيق.
هذه الورقة هي مساهمتي في مؤتمر "حقوق الإنسان في فترة الانتقال" القادمة في السودان.
هذه الورقة:
1. ستجري مسحا لتاريخ السودان الحديث من وجهة نظر حقوق الإنسان.
2. تشير إلى التركات التي خلفتها سبعة أنظمة تعاقبت على حكم السودان في تاريخه الحديث.
3. تقترح السياسات والمؤسسات المطلوبة للتعامل مع هذه التركات لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
4. تقدم مفهوما لحقوق الإنسان المستدامة، وتقترح كيفية استيعاب هذه الحقوق لمولد السودان الجديد.
***
القسم الأول
دروس التاريخ الحديث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
القسم الأول
دروس التاريخ الحديث
يجيب هذا القسم على السؤال السابق: كيف حدث هذا؟ فيغطي التركة البريطانية، وتركة الأنظمة الديمقراطية، وتركة الأنظمة الأوتقراطية.
الباب الأول
التركة البريطانية
غزا البريطانيون السودان عام 1898م باسم خديوي مصر وأقاموا حكما ثنائيا – اسما – بريطانيا في حقيقته ، ولقد صنع البريطانيون السودان الحديث وزودوه بنظم حديثة في مجالات القانون و الاقتصاد و التعليم و الخدمة المدنية والبوليس و الجيش أما الإدارة السياسية التي اضطلعت بأداء هذه الإنجازات فقد كانت مجموعة صغيرة مجتهدة رفيعة المستوى0 وحينما حتمت الظروف الوطنية والعالمية استقلال السودان أجرى البريطانيون انتقالا ديمقراطيا مرتبا تم خلاله تسليم السلطة إلي سلطة وطنية منتخبة0
أما في جانب المآخذ فلقد كانت قاعدة التنمية التي أحدثها البريطانيون ضيقة للغاية إذ أهملت من أجزاء الوطن ما أبتعد عن المشاركة المباشرة في إنتاج و ري و ترحيل القطن، و قد تعرض الجنوب للكثير من ذلك الإهمال في جانب التنمية و أكثر من ذلك فقد اتسمت السياسة البريطانية تجاه الجنوب بمحتوى عنصري سالب وهذا ما يجعلها أكثر النقاط سوادا في تاريخ بريطانيا الإمبريالي0 بعض المثقفين الجنوبيين يقولون _ وبتعبير د0 فرانسيس دينق: خطأ البريطانيين القاتل هو أنهم حينما انسحبوا من السودان لم يقيموا حاجزا دستوريا ليفصل شمال و جنوب السودان من بعضهما 0
السياسة تجاه الجنوب
يكمن الفشل الحقيقي للسياسة البريطانية تجاه الجنوب في تبنيها لسياستين على طرفي نقيض:
• الأولى: ما عرفت بسياسة الجنوب 1920 و بيانها أن على حكومة السودان حماية الجنوب من التأثير الإسلامي، و تقترح تلك السياسة أن يوضع في الاعتبار إمكانية اقتطاع الجزء الجنوبي الأسود من السودان من الشمال العربي و إلحاقه في النهاية بنظام ما من أنظمة وسط أفريقيا . وسعيا في هذا الاتجاه فقد أعفى حكام المحافظات الجنوبية الثلاثة في 1921 من الالتزام بحضور كل الاجتماعات السنوية التي كانت تعقد في الخرطوم للحكام وبدلا من ذلك فقد تعين عليهم عقد اجتماعاتهم الخاصة بهم في الجنوب وان يكونوا على اتصال برصفائهم في كينيا و يوغندا. وفي عام1922 م تم إصدار قانون الجوازات و التصاريح الذي منح الحاكم العام حق إعلان أي جزء من السودان "منطقة مقفولة" . وباختصار فقد هدفت سياسة الجنوب إلى منع استخدام اللغة العربية في الجنوب و منع التبشير الإسلامي و في المقابل تشجيع التبشير المسيحي و إقامة ستار حاجز بين الشمال و الجنوب .
• والثانية: السياسة الثانية المناقضة لـ"سياسة الجنوب" كانت على النحو التالي: في عام 1946م تبنت الإدارة البريطانية سياسة فحواها : "بالرغم من أن سكان جنوب السودان هم من الأفارقة و الزنوج إلا أن تضافر عوامل الجغرافيا و الاقتصاد جعل من ارتباط الجنوبيين في مستقبل تطورهم بالشرق الأوسط وشمال السودان المستعرب قدرا مقدورا ، و ما يجب التأكد منه هو أن الجنوبيين سيهيأون بالتعليم والتنمية الاقتصادية ليقفوا على أرجلهم في المستقبل أندادا لشركائهم الشماليين في النواحي الاجتماعية والاقتصادية في سودان المستقبل" .
ولقد تجسد التعبير الأقوى عن هذه السياسة في مؤتمر جوبا المنعقد في يونيو 1947، إذ شارك فيه بجانب موظفي حكومة السودان البريطانيين والموظفين الشماليين، موظفون جنوبيون، وعدد من زعماء القبائل الجنوبيين بالإضافة إلى زعيم قبلي شمالي واحد. انتهى المؤتمر بأن قرر في أمرين هما: أن الشمال والجنوب يكونان دولة واحدة، وأن الجمعية التشريعية المقترحة يجب أن تمثل كل السودان. وبنظرة سريعة إلى محاضر جلسات المؤتمر يتضح أن هناك تحفظات أساسية أبداها ممثلو الجنوب، ولكنها لم تجد من المسئولين البريطانيون آذانا صاغية لأن قرارات المؤتمر كانت قد أعدت سلفا.. هذه التحفظات يمكن إيجازها في الآتي:أولا: أن الجنوب لا يستطيع بعد أن يقرر بشأن مسألة الدولة الواحدة. ثانيا: أن الجنوب لم يتهيأ بعد للمشاركة في الجمعية التشريعية كما هو الحال في الشمال . لقد ذهبت هذه التحفظات أدراج الرياح، وقد أعطى السيد محمد صالح الشنقيطي -أعلى الحضور من الشماليين- عدة ضمانات وإبانات، ولكن مع حسن نواياها، فلا يمكن اعتبارها ممثلة للشمال ولا ملزمة له.
التعامل مع الدور المصري في السودان في خطابه لسير ونجت قال لورد كرومر :"إننا ندير السودان لحد كبير بالمخادعة" . بهذه الطريقة تمكن البريطانيون من إقصاء مصر من دورها كشريك في إدارة السودان. ولقد نشأ الدور المصري في السودان من رؤى وتصورات محمد علي الاستعمارية الفضفاضة، وتطور مع الانسحاب البريطاني من مصر ليصبح ثابتا من ثوابت القومية المصرية الحديثة. لذلك دمغت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة البريطانية مع الادعاءات والمصالح المصرية، دمغت السياسة المصرية تجاه السودان بالشك والقلق والمرارة.
هذان الوجهان من التركة البريطانية في السودان –تحديدا: سياسة الجنوب والتعامل مع الدور المصري في السودان- أورثا الدولة السودانية الوليدة قنبلتين زمنيتين تهددتا استقرارها. انفجرت إحداهما في حرب أهلية طويلة الأجل، ولازمت الثانية العلاقات السودانية المصرية فحقنتها بجرعات عالية من التوتر والشك المتبادل.
الباب الثاني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
تركة الحكومات الديمقراطية
في هذه السنة (1999) بلغت الدولة السودانية الحديثة الناشئة عام 1956م عامها الثالث والأربعين. سنتان من عمرها قضتهما في حكم انتقالي، وقضت تسع سنوات في حكم ديمقراطي تقاسمته ثلاثة أنظمة، وقضت بقية عمرها في أسر الحكم الأوتقراطي الذي تقاسمته 3 أنظمة.
أجرى بروفسير على مزروعي في مقاله العلمي الثر "الدولة الأفريقية كلاجئ سياسي" تحليلا عميقا للأزمات التي أعيت الدول الأفريقية منذ استقلالها، وأشار إلى الوظائف المناط بالدولة القيام بها والتي إن أخفقت في تحقيق أي منها تصير نهبا للأزمات، تلك الواجبات هي:
1. السيادة على الأراضي الوطنية.
2. السيطرة على الثروة.
3. جمع الإيرادات.
4. إقامة البني الأساسية القومية.
5. تقديم الخدمات الاجتماعية.
6. حفظ القانون والنظام.
عاملان تسببا في أزمة الدول الأفريقية بعد الاستقلال هما: ضعف مؤسسات الدولة الحديثة، وضعف التجانس القومي. هذان العاملان عرقلا الأداء الديمقراطي لأن القبضة الحكومية تقل في الديموقراطية بصورة كبيرة تؤدي للفوضى بينما ترتد الأنظمة التسلطية البديلة في الاتجاه الآخر في إحكام القبضة الحكومية مما يؤدي للطغيان و الاستبداد و في كلتا الحالتين – الفوضى و الطغيان – تتردى الدولة إلى مستنقع الفشل . والديمقراطية كنظام حكم بالغ التقدم سبقتها تجارب أعطتها هذا الرسوخ في الغرب ، تلك التجارب تمثلت في قيام الدولة القومية في أعقاب معاهدة وستفاليا 1648م و الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر والدرجة العالية التي بلغها المجتمع الغربي في مجال التربية و التعليم و غيرها من التجارب و الإنجازات التي لم تجد طريقها للكثير من الدول الأفريقية التي نالت استقلالها عن طريق ديمقراطي . و في المقابل تضافرت عوامل ضعف مؤسسات الدولة و عدم اكتمال القومية ، و الاقتصاد المتخلف و النزاعات الدينية والعرقية ، لتعصف بالديمقراطية و تجعلها صيدا سهلا للانقلابات العسكرية و أنظمتها الاستبدادية التي تتبارى في إهدار الموارد القومية في صرف عسكري و أمني شديد التبذير و في انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و في الفساد الشامل و المحاولات الرعناء لحل المشاكل القومية بفرمانات وهذا ما أسلم هذه التجارب للفشل . أما في السودان فقد كان أداء الديمقراطية أفضل بالمقارنة إلى الديمقراطيات الأفريقية الأخرى و بالطبع أفضل كثيرا من أداء الأنظمة الاستبدادية في السودان .
إيجابيات الأنظمة الديمقراطية في السودان المستقل :
حققت النظم الديمقراطية الثلاثة التي حكمت السودان ( 56 – 1958 ) – (65 –1969 ) – ( 86 – 1989 ) الآتي :-
1 / أنجزت الانتقال الناعم للسلطة من الإدارة البريطانية للدولة الوطنية المستقلة .
2/ حافظت على دولة الرفاهية الحديثة القائمة على الانتخابات الحرة النزيهة واستقلال القضاء وحيدة الخدمة المدنية والقوات المسلحة وحرية الصحافة .
3 / أدارت الاقتصاد الوطني بطريقة عقلانية .
4/ حافظت علي سياسة خارجية غير منحازة علي صعيد الحرب الباردة ومتوازنة علي صعيد التزامات السودان العربية والأفريقية .
5/ حافظت علي مستوى جيد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتسامح تجاه التعدد الديني والسياسي الأمر النادر في ظروف العالم الثالث . وبسبب من هذا السلوك المتسامح فقد دخلت التنظيمات العقائدية الشيوعية و الإسلاموية إلي البلاد و تم التعايش معها بينما قمعت بحزم في أقطار عديدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .
6/ تم الاعتراف بالطبيعة الثقافية والسياسية للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وأثمر هذا الاعتراف حقيقة هامة وهي أن كل جهود ومحاولات الحل السلمي للنزاع تمت في الفترات الديمقراطية، وعلي وجه التحديد :-
1/ مؤتمر المائدة المستديرة – 1965
2/ لجنة الإثني عشر – 66 – 1967
3/ مؤتمر كل الأحزاب السودانية – 1967
4/ إعلان كوكادام – 1986
5/ ندوة الوفاق الوطني – 1987
6/ مبادرة السلام السودانية – 1988
7/ البرنامج الانتقالي السوداني – 1989
8/ عملية السلام السودانية والتي توجت بالاتفاق علي عقد المؤتمر القومي الدستوري في سبتمبر 1989 م
المآخذ :
هناك العديد من نقاط الضعف التي اكتنفت مسيرة النظام الديمقراطي السوداني الحديث والتي سيتم تناولها تحت العناوين التالية :-
التعدد الثقافي :
لازم النظام السياسي السوداني الفشل في التعرف و الاستيعاب الكافي لحقيقة التعدد الثقافي . والواقع أن الوعي القومي السوداني في نشأته الباكرة في النصف الأول من القرن العشرين قام علي هوية عربية إسلامية وثيقة الصلة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا و لاسيما بمركزها الثقافي الأقوى – مصر – وافترض أن كل الهويات الثقافية السودانية الأخرى سيتم هضمها لا محالة وإذابتها في هذه الهوية . وكان الحال علي الصعيد الثقافي أفضل إذ بدأ الوعي بحقيقة الوضع الثقافي الخاص للسودان يأخذ طريقه ابتداء من ستينيات هذا القرن لكثير من الكتاب والشعراء والفنانين السودانيين الشماليين . ومن ثم انبثق المفهوم الذي سماه د . أحمد الطيب زين العابدين ( السودانوية ) وهو مفهوم تم التعبير عنه بمضامين شديدة الوعي بالبعد العرقي ومستندة علي أفريقية السودان تخللت أشعار الكثيرين من الشعراء السودانيين كما في قول محمد المكي إبراهيم :-
سبع حمائم .. سيل عمائم
نخل في البرية هائم
موكب إمكانات
أمتنا.. نار ودخان
وثن طبل قرآن
وقول محمد عبد الحي :-
سأعود اليوم يا سنار
حيث الرمز خيط من بريق أسود
بين الذرى والسفح
والغابة والصحراء
وكذلك في أشعار صلاح أحمد إبراهيم والنور عثمان أبكر وغيرهم من الشعراء .
وعليه يمكن القول بكثير من الثقة بأن النظام السياسي السوداني كان يعاني خللا أساسيا فيما يتعلق بالاعتراف بالتعدد الثقافي واستيعابه، ولم يتم الانتباه لهذا النقص إلا تحت قعقعة السلاح. وهذه القضية تجرنا للحديث عن نقطة أخرى في تاريخ السودان الحديث لم يتم الوعي بها والتعامل معها بشكل كافي وهي تلك المتعلقة بالرق.
خلافا لما هو متوقع، فقد طبقت الإدارة البريطانية في السودان سياسة اتسمت بالتسامح تجاه ممارسة الرق، كما ظلت الحركتان الأكثر تعبيرا عن الوعي السياسي السوداني في الشمال: ثورة 1924 وحركة مؤتمر الخريجين، ظلتا صامتتين تجاه الرق. ولئن ماتت مؤسسة الرق في السودان ميتة هادئة، فقد خلفت وراءها كمية من الندبات النفسية والاجتماعية ستبقى وقودا للمشاعر والمواقف السالبة ما لم يتم علاجها علاجا ناجعا. هذا الأمر ملئ بالأساطير والأوهام والتحيز والمحاباة، وينبغي التعامل معه بكل تجرد وموضوعية. ومهما يكن من أمر، فإن كل توضيح وإبانة لا تغني أبناء المسترقين عن الاعتذار واستنكار ممارسة الآباء، ولا تغني أبناء ضحايا الرق عن المسامحة ونسيان الماضي الأليم، ولا بد للطرفين من التجاوز والعبور إلى بر الإخاء الإنساني الأساسي الذي يجمع بينهما.
التنمية غير المتوازنة:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
التنمية غير المتوازنة:
المأخذ الثاني الخطير للنظام الديمقراطي السوداني الحديث هو فشله في إحداث إصلاح في بنية الاقتصاد الوطني لتوسيع قاعدة التنمية وفشله في مواجهة الحرمان الضارب بأطنابه في الكثير من أجزاء الوطن وقطاعاته. فالطبيعة غير المتوازنة للتنمية الاقتصادية في السودان الحديث قادت لنمو القطاع الاقتصادي الحديث على حساب القطاع التقليدي ولإغناء المراكز الحضرية على حساب المناطق الريفية وهذا ما أثرى الطبقات العليا والوسطى في المناطق الحضرية وأفقر بقية القطر. ونتيجة لذلك ساد التوزيع الظالم للموارد الاقتصادية بين أقاليم البلاد وفئاتها الاجتماعية المختلفة، فحدثت الهجرة من الأقاليم للمناطق الحضرية وتضاعفت قوة التعبير عن المظالم واختفى السلم الاجتماعي.
السلوك غير الواقعي تجاه الديمقراطية
تمثل الإخفاق الأساسي الثالث لأنظمة الحكم الديمقراطية في السودان في الموقف غير الواقعي لأجهزة ومؤسسات الديمقراطية نفسها تجاه النظام الديمقراطي. فالمتوقع من هذه الأجهزة والمؤسسات (الأحزاب السياسية، القضاء، الصحافة، النقابات، القوات المسلحة، وكل مؤسسات الديمقراطية الأخرى) أن تسعى في أداء دورها المنوط بها في النظام الديمقراطي الطبيعي.
ولتحليل هذا النوع من السلوك تجاه الديمقراطية نبدأ ببحثه في قطاع مهم هو الطبقة المتعلمة. في كثير من أقطار العالم الثالث تعطى الطبقة المتعلمة الديمقراطية ترتيبا متدنيا في سلم أولوياتها التي تأتي في مقدمتها قضايا التنمية الاقتصادية، التحديث، الوحدة الوطنية، وهكذا . ولقد تأثر قطاع كبير من النخبة بأفكار المفكرين الكلاسيكيين –أمثال جان جاك روسو.. تلك الأفكار التي ترى أن كرامة الإنسان وحريته يمكن تحقيقها فقط من خلال المساواة مما يستدعي الثورة الشاملة في المجال السياسي والأخلاقي واستلهام إرادة الجماهير كمصدر للشرعية وهذا ما أعطى المبرر النظري لدكتاتورية الحزب الواحد كممثل لجموع الجماهير وبالتالي كممثل للإرادة العامة للأمة .
ولقد سخر ماركس من الدولة البرجوازية الديمقراطية وإن كانت أفكاره عن أداة التغيير السياسي –الحزب- ومستقر القوة السياسية –الدولة- فضفاضة للغاية. وقد اضطلع لينين بمهمة بناء الحزب الاشتراكي والدولة ولكنه قلب الماركسية رأسا على عقب، إذ جعل للسياسة (الحزب والدولة) الدور المفتاحي بدلا عن الاقتصاد. وقد بلغ الحزب اللينيني نهايته المنطقية عند ستالين، إذ أصبح أكثر التنظيمات الحديثة فعالية في التعبئة السياسية. كما أصبحت الدولة اللينينية كما أحكمها ستالين أضخم آلة سياسية في القرن العشرين.
ومن النظام السياسي ونظام الحكم الستاليني استعار كل من هتلر وموسوليني أنظمتهما لخدمة أفكارهما الفاشية. هذه الأفكار الثورية في اليمين واليسار جذبت قطاعا عريضا من المثقفين في العالم الثالث، وحرمت الديمقراطية من حماسة وسند العديد من العقول النيرة. والمشكلة الأولى التي تحتاج إلى وسائل جديدة لمعالجتها هي: كيف نعطي النظام الديمقراطي شرعية في أعين هذا القطاع من المثقفين.
كاتب عربي هو الأستاذ جورج طرابيشي نشر مؤخرا كتابا اسمه "في ثقافة الديمقراطية" قال فيه: "نحن ننتمي لجيل وقع ضحية خدعة ماكرة فحواها أن الديمقراطية كانت بحاجة لتقويم وتصحيح، بعد أن أصبحت الثورات ومنها ما شهدته بعض الدول العربية من أنظمة ديكتاتورية دموية وبعد سقوط التجارب الاشتراكية وانفجار الجسم النظري للماركسية نفسها اكتشفنا أن الديمقراطية إفراز بنيوي متقدم لمجتمعات متقدمة وأنها دون أن تكون كاملة، هي النظام السياسي الأرقى والأكثر عقلنة بين الأنظمة التي اخترعتها البشرية عبر مسارها التاريخي الطويل". وهو يرى أن إعادة اكتشاف فضيلة الديمقراطية تكاد تشكل السمة الأكثر تمييزا للوعي النقدي لجيله في نهاية القرن العشرين، بل إنها تحولت فعلا إلى أيديولوجيا بديلة عن الأيديولوجيا الثورية أو القومية الآفلة شمسها .
الأمر الثاني: هناك مشاكل لا يمكن حلها وفقا لقانون الأغلبية الميكانيكية. عدم المقدرة على تمييز هذا النوع من المشاكل يمثل إخفاقا ثانيا. ففي ظروفنا تقوم الاختلافات على أسس دينية ولغوية وعرقية مما يشكل تصدعا في المجتمع لأن الناس لا ينقسمون حيالها على أساس أيديولوجي مثل الانقسام بين اللبرالية والاشتراكية ولا بناء على المصالح كما في الطبقات الاجتماعية. إلى ذلك أشار آرثر لويس حين قال: ستحقق الحكومات الأفريقية قدرا عاليا من الشرعية لو تمت الانتخابات البرلمانية وتم تعيين الموظفين في الوظائف العامة وتوزيع الموارد المالية العامة على المجموعات الصغيرة المتميزة ثقافيا –لو تم كل ذلك على هدي من مبدأ النسبية) . وقد نحل عالما الاجتماع –ليفارت وليهامبروش لهذا المفهوم اسما هو: ديمقراطية إتخاذ القرار بوسائل توفيقية Consocietal Decision Making، واحتجا قائلين: "تستقر الديمقراطية في الأقطار الممزقة ثقافيا إذا استخدمت ديمقراطية إتخاذ القرار التوفيقي بدلا عن الديمقراطية التنافسية والتي يصنع القرار فيها بواسطة الأغلبية على غرار الفائز يأخذ الكل" .
الخلاصة أنه في المجتمعات التي توجد فيها مثل هذه المجموعات الموصوفة –والقائمة على التراث- تحتاج الديمقراطية إلى إدخال مفاهيم ومؤسسات للتوازن.
العلاقة مع القوات المسلحة
الفشل الرابع الكبير للنظام السياسي الديمقراطي يتعلق بالعلاقة مع القوات المسلحة. فالتسليم بأن القوات المسلحة ستقوم بمهامها المناطة بها بحكم القانون وتوقع انضباطها في تلك الحدود في ظروف عالمنا الثالث سيورث المشاكل كما اكتشفنا ذلك بصورة مؤلمة في السودان. فقد كان على النظام السياسي في فجر الاستقلال أن يضع دور القوات المسلحة في الاعتبار وأن يتخذ قرارات أساسية بشأن هذا الدور. والخيارات المتاحة تجاه القوات المسلحة ودورها في النظام السياسي تنحصر في ثلاثة خيارات هي: الأول: أن تلتزم بواجباتها الدستورية والقانونية كذراع دفاعي خاضع للقوة التنفيذية المنتخبة، كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية وهذا هو الوضع الأمثل ولكنه وضع متقدم أخذ من الغرب قرونا للوصول إليه.
الثاني: وهو الإجراء الأقصى الذي طبقته كوستاريكا في أمريكا اللاتينية وهو إلغاء القوات المسلحة باعتبارها مهددا للنظام السياسي.
الثالث: هو استيعاب القوات المسلحة في العملية السياسية فيما سماه ازيكيو –الرئيس الأول لنيجريا: السلطة ذات الرافدين Diarchy، ومن المعلوم أن نظام الحكم في كل من تركيا ومصر قد استوعب القوات المسلحة وأشركها في العملية الديمقراطية المدنية- وهذا هو مفهوم الدياركيه: نظام حكم مشترك مدني عسكري.
الفشل في الوصول لهذا الدور المتفق عليه للقوات المسلحة في السياسة كلف السودان ثمنا باهظا، وسنرى فيما بعد فداحة الثمن.
وخلافا لعمل الانقلابات العسكرية، فقد مارست القوات المسلحة قدرا عاليا من صلاحيات السلطة التنفيذية المدنية، هذه الحقيقة مكنت القوات المسلحة من إدارة الحرب الأهلية بطريقة فيها الكثير من التخبط، وارتكبت أخطاء أساسية قاتلة أضطرت الحكومات المدنية المنتخبة إلى قبولها مكرهة. أذكر هنا ثلاث وقائع مهمة:
الأولى: في أثناء الديمقراطية الثانية (64-1969م) أصبح القادة العسكريون في الجنوب محبطين بسبب النشاطات السياسية للمثقفين الجنوبيين إذ اعتبروهم طابورا خامسا لحركة أنيانيا المسلحة. فتم جمع عدد من المثقفين الجنوبيين وتصفيتهم في كل من جوبا وواو عام 1965م، وكانت الحكومة المدنية في ذلك الوقت برئاسة رئيس الوزراء محمد أحمد محجوب، وكنت حينها الرئيس المنتخب لحزب الأمة والذي كان المحجوب ممثله في الحكومة الائتلافية. وكان اصطدامي الأول برئيس الوزراء مرتبطا بمطالبتي أن تقدم الحكومة السلطات العسكرية المشاركة في الحادث للمحاسبة. وقد قاد هذا الاصطدام مع عوامل أخرى للانقسام في حزب الأمة في 1966م.
الواقعة الثانية: حدثت في أثناء رئاسة السيد محمد أحمد محجوب الثانية للوزراء في 1968م. فقد نظر بعض المسئولين العسكريين أصحاب الحماس الزائد إلى السيد وليم دينق رئيس حزب سانو على أنه خطر على الأمن. والسيد وليم دينق كان من أبعد رجال الدولة الجنوبيين نظرا، وقد شارك مشاركة قوية في عملية السلام في السودان، إذ عاد بكل شجاعة إلى السودان بعد سقوط النظام العسكري الأول (58-1964م) مباشرة وأسس حزبا سياسيا منظما فعالا داخل السودان –هو حزب سانو، ودخل في المناقشات المثمرة التي أفضت إلى تقديم أهم مشروع للحل العادل للحرب الأهلية عبر مؤتمر المائدة المستديرة، ولجنة الإثنى عشر ومؤتمر كل الأحزاب السودانية واللجنة الدستورية. ولكن بعض السلطات العسكرية في الجنوب نظرت له في ضوء آخر إذ اعتبرته متعاونا مع حركة أنيانيا العسكرية فتربصت به وقتلته أثناء قيامه بحملته الانتخابية أثناء الانتخابات العامة 1968م فحرموا السودان من أحد أعمدة السلام ورجل دولة شريف سعى من أجل بناء السلام والفهم المشترك في السودان.
الواقعة الثالثة: حدثت في فبراير 1989م. كرئيس للوزراء فقد تم تنويري بواسطة ضباط إدارة العمليات والمخابرات العسكرية عن تطورات الحرب الأهلية وتحديدا عن إخلاء الجيش لحامية ليريا وهي حامية تقع بالقرب من جوبا. وأمام كل القيادات العليا ونواب هيئة الأركان رفضت التنوير وطلبت من الاجتماع الرد على ستة انتقادات متعلقة بإدارة العمليات. وقد أقر الاجتماع بصحة الانتقادات، فطلبت منهم أن يجتمعوا ويصدروا توصية بالسياسات الضرورية لإجراء الإصلاحات اللازمة، وبدلا من ذلك، ودفاعا عن أدائهم، سيسوا الموضوع وتجنبوا المحاسبة العسكرية وأتوا بمذكرة فبراير 1989م.
استقلال القضاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
استقلال القضاء
مشكلة أخرى متعلقة باستقلال القضاء. فمن المعلوم أن مبدأ استقلال القضاء مبدأ أساسي من المبادئ الديمقراطية، ولتحقيق هذا المبدأ يجب أن يتميز القضاة بالحياد. ولكن بعد ثورة أكتوبر 1964م أصبح سياسي ناشط هو السيد بابكر عوض الله رئيسا للقضاء، فلم يحترم قدسية المنصب واستمر في نشاطه السياسي الراديكالي وأطاح بحيدة القضاء.
وما حدث في عام 1965م أثناء رئاسة السيد محمد أحمد محجوب للوزارة للمرة الأولى كان واحدا من الأحداث التعيسة في تاريخ السودان. ففي إحدى حلقات النقاش بكلية التربية جامعة الخرطوم اتهم طالب يساري بقذف السيدة عائشة زوج النبي (ص)، هذه الحادثة قادت إلى مظاهرات نظمتها جبهة الميثاق الإسلامي سلف الجبهة الإسلامية القومية اليوم. وقد ذهبت المظاهرات إلى رئيس مجلس السيادة وكان وقتها السيد إسماعيل الأزهري والذي أعلن تأييده لمطالب المتظاهرين: حظر الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه الاثنى عشر من البرلمان كما أيد هذه المطالب بعض قادة حزب الأمة. وقد كانت لي تحفظات ومعي السيد محمد أحمد محجوب على هذه المطالب ولكن القرارات الكفيلة بتنفيذ هذه المطالب حازت على السند البرلماني المطلوب. وهذا يوضح التعسف في استعمال الأغلبية الميكانيكية دون تبصر، وهناك واقعة أخرى تصرفت فيها الأغلبية بنفس هذه الطريقة التعسفية غير المتوازنة وذلك حينما قررت حل البرلمان في عام 1968 وذلك بالاستقالة من الجمعية التأسيسية. وفي كلتا الحالتين فقد خانت الأغلبية البرلمانية روح الديمقراطية.
لقد كان لحل الحزب الشيوعي عواقب خطيرة، فقد استأنف الحزب لدى القضاء ضد قرارات البرلمان،وأعلن القاضي المعني عدم دستورية القرارات وكان عضوا خفيا في الحزب الشيوعي، وكان رئيس القضاء مشتركا في الحزب الشيوعي، ونجم عن التعارض الخطير بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية إضعاف خطير لنظام الحكم الديمقراطي. كما دفع الحل التعسفي للجمعية التأسيسية الحزب المتضرر إلى معارضة راديكالية وتكتيكات خارج البرلمان وكلا الإجراءين نخرا في شرعية النظام الديمقراطي وصبا في مصلحة انقلابيي مايو 1969م.
الباب الثالث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
الباب الثالث
تركة الحكومات الأوتقراطية
السودان الحديث ابتلي بثلاثة أنظمة أوتقراطية أسست بثلاثة انقلابات عسكرية (58-1964م) – (69-1985م) – (1989-…)
الأوتقراطية الأولى (58-1964م)
قام النظام الأوتقراطي الأول في السودان إثر انقلاب جنرالات تم بالتعاون مع رئيس الوزراء في ذلك الوقت السيد عبد الله خليل. ولم تكن لذلك النظام أيديولوجية سياسية معينة فكون أوتقراطية عسكرية بسيطة ولكنه لم يكون حزبا للجيش ولم يقم دولة بوليسية.
وأصل نشأة الانقلاب بدأت عام 1958م حينما انتاب حزب الأمة –صاحب الأكثرية النيابية- القلق من عدم الاستقرار السياسي في السودان، فقد كانت هناك صعوبات بين شركاء الائتلاف القائم وقتها بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي. وبينما كان السيد عبد الله خليل رئيس الوزراء والأمين العام لحزب الأمة من أنصار استمرار هذا الائتلاف وتقويته، كان السيد الصديق المهدي رئيس الحزب يرى إن استقرار السودان سوف يتحقق بصورة أفضل إذا تم الائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادي برئاسة السيد إسماعيل الأزهري. وقد بدأ أعضاء حزب الأمة في البرلمان في جمع إمضاءات لمساندة تغيير الائتلاف. وكان رئيس الوزراء والذي كان ضابطا سابقا في الجيش قد ناقش قبل ذلك في مجالس حزب الأمة القيادية إمكانية تسليم السلطة للجيش تجنبا لعدم الاستقرار المتوقع ولتتم كتابة الدستور في جو بعيد عن المناورات الحزبية. وقد ناقشت قيادة حزب الأمة هذا الخيار ورفضته. وبينما تطورت الاختلافات في حزب الأمة حول مع من يتم الائتلاف، ونشأت تكتلات متنافسة، قام رئيس الوزراء –في غياب رئيس الحزب بالخارج- بعقد صفقة مع القيادة العليا بالقوات المسلحة للاستيلاء على السلطة وتعليق الدستور وإجراء إصلاحات معينة وإدارة البلاد على أساس مؤقت. وإذا كانت هذه تقديرات رئيس الوزراء فإن قيادة الجيش كان لها تقديراتها وخطتها الخاصة. وقد قام القادة العسكريون في القيادة الشمالية والشرقية بما يشبه الانقلاب الذي أمكن معالجته بمساومة مع القيادة العليا للجيش كان من نتائجها أن تحول الاستلام المؤقت إلى استيلاء على السلطة وتسمية أنفسهم "ثورة". وبالرغم من أن نظام نوفمبر 1958 لم يكن له برنامج سياسي سوى إدارة البلاد وحفظ القانون والنظام إلا أنه في سبيل ذلك علق الحريات الأساسية وأنكر حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا ووضع أقاليم البلاد تحت إمرة القادة العسكريين الإقليميين. وفي الجانب الآخر فقد فوضوا بعض السلطات المحلية والإقليمية لمجالس الحكم المحلي ومجالس المحافظات، وقاموا بتعيين وزراء من التكنوقراط في الوزارات الفنية كالزراعة، المالية، الصناعة، التعليم، الصحة..الخ. وسمحوا للأعمال أن تسير سيرها الطبيعي.
لقد كان الخطأ الأكبر الذي وقع فيه النظام الأوتقراطي الأول –بالإضافة إلى تعليق الحريات الأساسية وإنكار حقوق الإنسان- هو سياسته نحو الجنوب.
نصت الاتفاقية الأنجلو-مصرية 1953م على إعطاء حق تقرير المصير للسودان على أن يتم عبر الاستفتاء الشعبي. وحينما ناقشت الأحزاب السياسية السودانية إمكانية إعلان الاستقلال بمرسوم برلماني بدلا عن الاستفتاء ساند ممثلو الحزب الليبرالي (حزب الجنوب) هذا التحرك واشترطوا في المقابل أن يعطى الجنوب وضعا فيدراليا في الدستور. وقد تم وعدهم بواسطة حزب الأمة وآخرين باعتبار وضع الجنوب الفدرالي عند كتابة الدستور. ولما وقع انقلاب نوفمبر وضع نهاية لكتابة الدستور ولذلك الوعد، هذه إحدى النتائج السلبية.
حل الانقلاب البرلمان وأطاح بالحكومة المنتخبة وحل الأحزاب السياسية، وفي كل هذه المؤسسات كان للجنوب تمثيلا. بعد الانقلاب أسكتت هذه الأصوات، هذه نتيجة سيئة ثانية.
كان تكوين المجلس الأعلى للقوات المسلحة –الجسم الحاكم- خاليا من أي مشاركة للجنوبيين الذين اقتصر تمثيلهم على مقعد وزاري واحد –على ضعف المنصب الوزاري في النظم العسكرية- شغله السياسي الجنوبي المخضرم السيد سانتينو دينق. وكان ضعف التمثيل الجنوبي في الحكم الأوتقراطي سيئة ثالثة قادت لغيرها، إذ تزايد خروج السياسيين الجنوبيين إلى المنفى وكونوا مع آخرين الاتحاد الوطني السوداني الأفريقي (سانو) وجناحه العسكري (أنيانيا). لتبدأ صفحة دامية في صفحات التاريخ السوداني إذ لم يعرف السودان قبلها عنفا بين شطري البلاد إلا تمرد أغسطس 1955م.
قبل فترة الحكم الذاتي (1954م) دار جدل كثير في مجالس حكومة السودان حول الحاجة لتدابير خاصة تحمي المصالح الجنوبية في فترة الحكم الذاتي المتوقعة وإن لم يتم تقرير شئ محدد، و حينما تم الانسحاب البريطاني صارت عملية السودنة عملية لإبدال البريطانيين بعناصر سودانية شمالية، و اختلط الحكام الجدد مع التجار الشماليين – ( الجلابة ) – الذين سيطروا على النشاط التجاري في الجنوب . وفي ذلك الوقت كانت القيادة الجنوبية للجيش تتكون من المجندين المحليين بينما كانت الأغلبية الساحقة من الضباط من الشمال . و في 18 أغسطس 1955 م رفضت بعض الفرق الجنوبية في توريت إطاعة بعض التعليمات الإدارية العسكرية و تمردت و قتلت جملة من الضباط الشماليين و العديد من الإداريين الشماليين، وكثيرا من التجار وعائلاتهم. وانتشر التمرد في المدن والحاميات الأخرى، وفيما بعد سحق التمرد وألقي القبض على كثير من الفرق الجنوبية المشاركة وتمت محاكمتها وعقابها.
وفي مارس 1963م كان مقررا أن يحضر الجنرال عبود رئيس الطغمة العسكرية افتتاح منظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا، وكإجراء لحسن النوايا أعلن العفو عن الفصائل الجنوبية التي كانت في السجن بعد تمرد 1955م، ولم يكن ذلك العفو ضمن سياسة أوسع بل كان حدثا معزولا، إذ اتسمت سياسة النظام تجاه الجنوب بالقمع والحرمان من حقه في التمثيل السياسي، واتخذت سياسة تثاقف متسلطة High-handed acculturation، لذلك لم يكن مستغربا أن تلتحق الفصائل التي أطلق سراحها بأنيانيا، وأن تستعر المقاومة العسكرية.
اتسم الجنوب بوجود مكثف لبعثات التبشير المسيحية منذ الاستعمار وكان على رأس تلك المؤسسات رجال دين أوربيون، اتهمتهم الطغمة الحاكمة بإغواء و مساعدة المقاومة المسلحة التي تقودها حركة انيانيا فقررت طردهم جماعيا في مارس 1964 م – و حين ازداد الوضع تدهورا لجأت الحكومة لخيارها الوحيد الذي درجت علي اتخاذه : العمل العسكري – و في أبريل 1964 م أصدرت كتيبا بعنوان ( مسألة جنوب السودان ) أوضحت فيه أن المشكلة في جوهرها مشكلة سياسية اقتصادية ثقافية و لا يمكن حلها بأسلوب عسكري ، و أنه يجب أن تتم مناقشتها علي نطاق واسع و بحرية تامة لإيجاد حل مناسب لها. و قد رأت السلطة الحاجة لنقاش واسع للمشكلة و تم تعيين لجنة قومية لتفعل ذلك و سمحوا ببعض إجراءات النقاش الحر حول المشكلة كموضوع قومي . و كما هو متوقع في مثل هذه الظروف فقد تجاوز النقاش النطاق و عجت الجامعة بتجمعات و مجموعات النقاش و كانت خلاصة الرأي بشأن المشكلة تأييدا لوجهة النظر القائلة باستحالة وخطأ الحل العسكري . و استحالة التوصل إلى حل في غياب الحريات الأساسية . لقد قادت مشكلة الجنوب إلي النظر إلى المرض لا العرض و اتجهت الأبصار إلى المطلب القومي: الديمقراطية . عند هذه النقطة تحركت الطغمة العسكرية لقمع النشاط السياسي بجامعة الخرطوم و قاد القمع العنيف للحشد الذي يناقش القضية إلي مقتل أحمد القرشي طه في 21 أكتوبر 1964م و الذي أصبح النقطة المفضية للانتفاضة و التي أطاحت في النهاية بطغمة نوفمبر .
الأوتقراطية الثانية (69-1985م)[red/]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
الأوتقراطية الثانية (69-1985م)
فتح نظام مايو – النظام الاوتقراطي الثاني – صفحة الأنظمة الشمولية المشؤومة، وذهب تطارده اللعنات على سنته البائسة كأول نظام شمولي في السودان الحديث. كان انقلاب مايو انقلاب عقداء ساندته التنظيمات العقائدية اليسارية: الشيوعيون والناصريون. أما الناصريون فكان وجودهم محدودا في المجتمع السوداني: حفنة من المثقفين وضباط الجيش الذين تربطهم بأجهزة المخابرات الناصرية الروابط. وأما الحزب الشيوعي السوداني فقد كان تنظيما جيد التأسيس، واسع الحضور في قطاعات المجتمع السوداني الحديثة ونقاباته واتحادات مزارعيه، بل كانت له قاعدة شعبية أتاحت لأمينه العام السيد عبد الخالق محجوب مقعدا برلمانيا مركزيا في أم درمان. ومهما كانت وجاهة الأقوال حول موقف الحزب الشيوعي من الانقلاب، فمن المؤكد أن الشيوعيين وتابعيهم من اليسار السوداني منحوا النظام الجديد سندا سياسيا قويا. وإذا تبعنا لسان الحال ونحينا جانبا لسان المقال فإن مشاركة الشيوعيين لذلك الانقلاب تجلوها الحقائق التالية:
1. كان الكادر العسكري للحزب مشاركا في الانقلاب وأصبح قادتهم أعضاء في مجلس قيادة الثورة.
2. في 25 مايو والانقلاب في مهده، قررت اللجنة المركزية للحزب المشاركة في حكومة الانقلاب مما جعل مشاركتهم سياسة رسمية للحزب.
3. أصبحت واجهات الحزب الشيوعي: اتحاد النساء السوداني، واتحاد الشباب السوداني وغيرهما.. المنظمات المدنية المساندة للنظام الجديد.
4. كانت سياسات النظام الجديد الداخلية والخارجية نسخا كربونية من برنامج الحزب الشيوعي.
5. الخبرات المستخدمة في هندسة الدولة الشمولية كانت مجلوبة من مصادر شيوعية على نمط دول شرق أوربا ومن الناصرية.
6. أصبح الراعي السوفيتي للحزب الشيوعي السوداني هو الأب الروحي للنظام الجديد.
كان هناك تناقض أساسي بين الشيوعيين وبين حلفائهم في نظام مايو، فقد رأى نميري –وشايعه الناصريون وشجعوه- في نفسه "ناصرا سودانيا" عقمت من بعده السياسة السودانية. وفي الجانب الآخر فقد كانت للحزب الشيوعي نفس النرجسية والتمحور حول الذات، وكان مصرا على تأكيد ذاتيته التي أراد لها أن تسود أداء النظام، واعتبر الحزب مشاركته للنظام طورا من أطوار نموه السياسي، لذلك لم يكن هناك مهرب من الصدام بين هاتين النظرتين المنكفئتين على الذات، وجاءت تلك اللحظة في يوليو 1971 حينما انتهى فشل الانقلاب الشيوعي إلى مذبحة رهيبة حاقت بقادة الحزب مذكرة إياهم بالوحشية التي مارسها النميري مع معارضي النظام والتي سبق أن أطلقوا عليها تعبير العنف الثوري- ولات حين تذكر!.
تشمل تركة النظام الأوتقراطي الثاني خمسة مناحي هي:
أولا: فتح النظام الفصل الأول من التاريخ الدموي في السودان الحديث، وشمل القمع بلا رحمة المعارضة في الجزيرة أبا وفي ودنوباوي، ولاحقا طال الحزب الشيوعي.
ثانيا: أقام الدولة الشمولية الأولى في السودان ووضع أدواتها وهي:
• أيديولوجية رسمية تنفي الآخر ولا تحتمل المنافسة. حزب متحكم يقمع كل المخالفين. دولة بوليسية تحميها آلة أمنية ضخمة لا تحكمها قيم أخلاقية ولا قانون طالما أنها تحطم أعداء النظام. تسييس مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لصالح السياسات الحزبية للنظام وحزبه الوحيد. ثالثا: أدار النظام الاوتقراطي الثاني الاقتصاد بصورة غوغائية أورثت البلاد عددا من التركات الاقتصادية بيانها كالآتي: قبل انقضاض النظام المايوي على السلطة كان الاقتصاد السوداني مختلطا: قطاع عام بلغ من الجدوى ما مكنه أن يساهم بأكثر من 40% من الإيرادات الحكومية من فائض أرباحه، وقطاع خاص بلغ من جدواه أنه يساهم بأكثر من 60% من صادرات البلاد. فلما جاء النظام الجديد وسع القطاع العام عبر إجراءات التأميم والمصادرة، ووضعه تحت إدارة محاسيبه من السياسيين الحزبيين الذين حطموا جدواه، واستمر هذا الطور من الإدارة الاقتصادية عامين (69-1971). الطور الثاني استمر عقدا من الزمان (72-1982م) .. هذا الطور تنزلت عليه بركات اتفاقية السلام 1972 وفيه دخل النظام سياسة التحرير الاقتصادي ورفده الغرب ودول الخليج العربي بمساعدات تنمية بلغت 8 بليون دولار بالتمام، وفي هذا الطور أصبحت الإدارة الاقتصادية أكثر عملية فتم بناء عدة مشاريع للتنمية والبنيات الأساسية كما تم اكتشاف البترول في عام 1980. الطور الثالث: (82-1985م) في هذا الطور ارتد النظام إلى النظريات في إدارة الاقتصاد ولكنه اندفع هذه المرة في اتجاه أيدلوجي معاكس نحو السياسات الاقتصادية الاسلاموية. فبحلول عام 1982 فشلت سياسات النظام الاقتصادية وكل المساعدات الاقتصادية الخارجية في تحقيق تنمية مستدامة، وأبعد من ذلك فقد هبطت قيمة الصادرات السودانية في أيام النظام الأخيرة إلى نحو 300 مليون دولار وهو نصف ما كان عليه الحال في الستينيات. وانقلبت أرباح وفوائض الموازين المالية الداخلية والخارجية عجزا سنويا مستمرا بين 40% إلى 45%. وفي عام 1983 عدلت الحكومة قانون البنك المركزي ليسمح بتجاوز الانضباط المالي واتجهت نحو الاقتراض غير المحدود من النظام المصرفي وطبع النقود. وابتدأ مسلسل الانحدار في قيمة العملة الوطنية و"تقزم" الجنيه الذي كان يساوي 330 سنتا فوصلت قيمته إلى 14 سنتا في عام 1985. وأصبحت التنمية معتمدة على العون الخارجي بعد أن كانت تعتمد على فائض الميزانية قبل الانقلاب. واحدة من التركات المحزنة للنظام المايوي هي الدين الخارجي المتنامي والذي بدأ ب 8 بليون دولار ونما بسعر الفائدة المركب بمعدل بليون دولار سنويا حتى بلغ اليوم (يناير 1999) 20 بليون دولار. وأطلت ظاهرة مدمرة جديدة ولدها غياب المحاسبة مع السلطة المطلقة التي تتيحها الدكتاتورية لمنسوبي النظام- تلك الظاهرة هي الفساد الذي أصبح قاعدة في العهد المايوي بينما كان استثناء فيما سبقه من عهود. التركة الرابعة: التعامل مع الإسلام والشريعة الإسلامية كأداة لإكساب النظام شرعية لا يمتلكها ولإرهاب الخصوم. كان إمام الضلالة، والرائد الأول في هذا المجال هو الجنرال الباكستاني ضياء الحق، بينما كان النميري هو أول سوداني في العصر الحديث يسلك هذا المسلك، وذلك حينما رأى أسس شرعيته تنهار الواحدة تلو الأخرى، فقد أقام نميري شرعيته على استغلال الاشتراكية، ثم اتجه إلى الاعتماد على الوحدة الوطنية كما حققتها اتفاقية 1972، وفيما بين 72-1982م أهدر نميري كل ما أنجزه. وقاده حسه الانتهازي، مع تباشير الصحوة الإسلامية في الداخل والخارج، إلى امتطاء جواد الإسلام. فخلف للسودان تركة إسلاموية انتهازية مخزية. التركة الخامسة المهمة: الحرب الأهلية:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: هاشم نوريت)
|
دبايو دبايو شيخ هاشم
سلامات والف مرحب بيك علا مالك يا اخوي عملت ريوس طوالي
نتمنى مرورك وباداء رايك
التركة الخامسة المهمة: الحرب الأهلية: ومن السخرية المرة أن ما تم الترويج له كأبرز إنجازات النظام المايوي، الأداء الاقتصادي واتفاقية السلام- ارتدت لتشكل أسوأ مخلفات النظام: الكارثة الاقتصادية، وكارثة الحرب الأهلية. في بدايته، كان النظام المايوي أعرجا من الناحية الإثنية إذ كان كل أعضاء مجلس قيادة الثورة من الشمال، وبمبادرة من الحزب الشيوعي عين النظام القيادي الشيوعي السيد جوزيف قرنق ليكون مسئولا عن شئون الجنوب، فقام بإصدار سياسة للجنوب حوت تسع نقاط اتسمت بالوعي السياسي. وتم وضع تلك السياسة في أضابير النظام الخلفية لحين تسوية الصراع الناشب بين نميري والحزب الشيوعي، وبعد الأحداث الدموية في يوليو 1971 ساهمت عدة عوامل في تهيئة الجو لتنفيذ سياسة سلمية تجاه الجنوب، فمن جهته احتاج نميري لقوى بديلة تسنده وفي الجانب الآخر كانت القوى الغربية وحلفاؤها في المنطقة في تشوق لمكافأة نميري على بطشه بالشيوعيين، فتم التوصل إلى اتفاقية سلام وقعت في 1972 بعد مفاوضات سلام تمت بأديس أبابا بوساطة فعالة من الإمبراطور هيلاسيلاسي ومجلس الكنائس الأفريقي وضعت حدا للحرب الأهلية على أساس من الحكم الذاتي الإقليمي للجنوب، وانبنت في جوهرها على نتائج الجهود التي قامت بها النظم الشرعية السابقة وعلى وجه التحديد قرارات مؤتمر المائدة المستديرة وتوصيات لجنة الاثني عشر ونتائج مؤتمر الأحزاب السودانية . فيما بين 80-1983م دفعت نميري عدة عوامل للتنكر لاتفاقية السلام وقذفت بالسودان في أتون الحرب الأهلية التي أصبحت أخطر بما لا يقاس من تلك المنتهية في 1972. تلك العوامل هي: الدكتاتورية: فالدكتاتورية بطبيعتها لا تسمح بتقاسم السلطات ومن بديهياتها أن تسير السلطة من أسفل لتستقر في أعلى الهرم كما يجري الماء في بديهيات الطبيعة من الأعلى للأسفل! وعلى هذا النحو كان نميري كثيرا ما يسلب سلطات وصلاحيات المجلس التنفيذي للجنوب ويؤثر على انتخاب رئيسه، وحينما عارض المجلس قرار بناء مصفاة البترول في مدينة كوستي بدلا عن مدينة بانتيو رأى نميري أن المجلس قد تعدى الحدود فاستمع إلى رأي جنوبي ذي مصلحة –الجنرال جوزيف لاقو- وانتهك الاتفاقية بمرسوم متغول وقسم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم. بالرغم من أن التوجه الغربي لنميري ساعد في التوصل إلى اتفاقية 1972م إلا أن الانحياز للغرب جاوز المدى ليرتبط باستراتيجيات الغرب في شمال أفريقيا والبحر الأحمر وقام حلف مضاد وموالي للشرق ضم ليبيا وأثيوبيا واليمن الجنوبي وتم التوقيع عليه في عدن.. هذا الحلف أعطى حماية إقليمية ودولية لمعارضي نظام مايو. العامل الثالث الذي عمق تلك الحرب هو ذلك الانقلاب الأيديولوجي الثقافي الذي دخل فيه نميري في سبتمبر 1983م، إذ زود الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان بمبررات إضافية لمواصلة القتال بضراوة فائقة أحدثت نقلة نوعية في الحرب الأهلية في السودان يمكن تلخيصها في الآتي: في الحرب الأولى: لم يزد عدد مقاتلي أنيانيا عن 3000 مقاتل ولم تقع في أيديهم أي حامية عسكرية أو مدينة ولم يتمكنوا من عرقلة السكك الحديدية والطرق البرية والنقل النهري. وقد طفت الجنوب كله –كرئيس للوزراء – مستعملا السكك الحديدية والطرق البرية والمراكب والطائرات بدون أي موانع، ولم يكن لهم سند إقليمي أو دولي واضح ولم تتعد أسلحتهم النوع الخفيف. وفي المقابل: في حرب الجيش الشعبي لتحرير السودان: استطاع الجيش الشعبي حشد عدد من المقاتلين بعشرات الآلاف بتدريب وتسليح متقدم، واحتلوا منذ البداية مدنا وحاميات عسكرية وعطلوا مشاريع التنمية وقطعوا الطرق البرية والسكك الحديدية وعطلوا النقل الجوي، ومنحهم التعامل الأحمق والانحياز السافر الذي تورط فيه نميري- حلفاء إقليميين ودوليين. استفاد نميري من تحضيرات الديمقراطية الثانية ومن ثمار تحطيمه للشيوعيين في إنهاء تمرد محدود ولكن نظامه الاستبدادي طعن الوطن في مقتل وأضاع فرصة السلام التاريخية وأورث البلاد حربا أهلية جعلت السؤال الأول حول السودان: يكون أو لا يكون!. جاء انحدار وسقوط نظام مايو في أبريل 1985م على النحو التالي: دفع القمع الوحشي والاضطهاد الذي تعرض له الأنصار في أعقاب مجزرة الجزيرة أبا وودنوباوي في مارس 1970م آلاف الأنصار للهجرة إلى أثيوبيا مترسمين خطا الإمام الهادي (في هجرته في مارس 1970)، بينما هجرت قيادات عديدة الوطن وكونوا في المنفى الجبهة الوطنية المعارضة، منهم: الشريف حسين الهندي –الرجل الذي أصبح زعيما للحزب الاتحادي الديمقراطي بحكم الأمر الواقع بعد وفاة السيد إسماعيل الأزهري في 1969م- والدكتور عمر نور الدائم- والذي كان وقتها الرجل الثاني في قيادة حزب الأمة- والسيد عثمان خالد –ممثل جبهة الميثاق الإسلامي في الخارج. وفي عام 1972 كنت ما زلت رهن الاعتقال، ومن هناك أرسلت رسالة لدكتور عمر ليبحث إمكانية التعاون الليبي معنا، ونجح ذلك الاتصال، ووافقت ليبيا على مساندة الجبهة الوطنية ومنحتها التمويل والتسليح والتدريب. وحينما أجيز الدستور –الذي تضمن اتفاقية أديس أبابا 1972م- أطلق سراحي في مايو 1973 نتيجة لذلك. وما بين إطلاق سراحي في مايو 1973 وسبتمبر 1973 نظمت مع آخرين انتفاضة سبتمبر 1973 (شعبان) والتي قمعها النظام بقسوة شديدة وأبطل الحرية النسبية التي سمح بها بعد إجازة الدستور الجديد. ولتضييق نطاق القوى المشاركة في الانتفاضة والتقليل من شأنها ألصقها النظام بجبهة الميثاق الإسلامي. ومهما يكن من أمر فقد تم اعتقالي في ديسمبر 1973م مرة أخرى وأطلق سراحي في أبريل 1974. وسمح لي بمغادرة البلاد لأسباب طبية. وفي المنفى قمنا بتنظيم الجبهة الوطنية وبتنظيم مؤيدينا في قوة مقاتلة ذات كفاءة عالية قوامها من المجاهدين الأنصار مع بعض المجاهدين من جبهة الميثاق الإسلامي. وفي يوليو 1976 أعددنا انتفاضة مسلحة كادت تطيح بالنظام واستجاب لها نميري بقمع وحشي، وحينما انجلى الغبار أدرك أن المعارضة لها أنياب وقدرات سياسية، فاقترح مصالحة وطنية. ومثلما هو الحال في اتفاقية أديس أبابا 1972، لم تكن لنميري رغبة حقيقية في التنازل عن سلطاته، وأراد أن تقوي المصالحة الوطنية من شرعية حكومته، واكتشفنا هذه الحقيقة المحبطة بعد حوالي السنة، ولكن بقي من عملية المصالحة الوطنية أمران: هما عودة عدد كبير من قيادات المعارضة من المنفى للسودان بسلام، والأمر الثاني: منح هامش كبير من الحرية السياسية سمح بعقد انتخابات نقابية في جو من الحرية النسبية لا سيما وسط المهنيين (الأساتذة- الأطباء- المهندسين- الكتبة- المصرفيين، وهكذا) ووسط طلاب التعليم العالي. فشل السياسات الاقتصادية للنظام نتج عنه ارتفاع مخيف في معدلات التضخم وارتفاع في الأسعار بلغ 1000% في المتوسط بين 70-1980م.. هذه الظروف دفعت النقابات المكونة حديثا إلى نشاط نقابي مكثف. وأهم نزاع نشب بين الجسم النقابي والنظام بعد تلك التطورات هو نزاع النظام مع الجهاز القضائي، وما أطلق عليه نميري الثورة التشريعية في سبتمبر 1983م لم يكن إلا وسيلة لوضع القضاة في موقف دفاعي. وبعد فترة من التعبئة خرجت الاتحادات الطلابية المكونة حديثا وعلى رأسها اتحاد طلاب جامعة أم درمان الإسلامية للشارع مبشرة بانتفاضة أبريل 1985م. وبدأت النقابات المهنية وبخاصة أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسون والمحامون والصرافون في التظاهر ضد النظام، وقامت الأحزاب وخاصة حزب الأمة بقيادة وتنسيق هذه الأنشطة، والتحقت بالمظاهرات ونادت علنا بسقوط النظام وزودت الحركة بنص الميثاق الوطني للتحرير، وخاطبت علنا القوات المسلحة بمساندة مطالب الجماهير والإطاحة بالنظام المايوي وتمهيد الطريق للديمقراطية في السودان، وفي 6 أبريل 1985 قامت القوات المسلحة مجتمعة بالاستيلاء على السلطة وفتحت الطريق للديمقراطية الثالثة بعد فترة انتقالية مداها عام واحد.
تركة الشمولية الثانية (الأوتقراطية الثالثة (1989م-…) البرنامج الإسلاموي: [blue/]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
شكرا يا عمدة على ايراد هذه الورقة الهامة جدا ..
وليت السيد الصادق عرج الى نقد ذاتي لأداء كل الأحزاب
في فترتي الديمقراطية الثانية والثالثة وبخاصة حزبي
الأمة والاتحادي ... وترددهما المريب في الغاء قوانين
الشريعة السيئة السمعة التي اختلقها المشير السفاح
جعفر نميري ... بمعاونة الاسلامويين المهووسين !!!!!!
وقد كانت هذه القوانين المسماة بقوانين سبتمبر سبة
للاسلام ولحقوق المواطنة وحقوق الانسان قبل أن تكون سبة
لواضعيها أنفسهم ... وكان برنامج الصحوة الاسلامية الذي
وضعه الصادق المهدي نفسه في موازاة شريعة نميري مثيرا لقلق
كل المواطنين وبخاصة غير المسلمين .... والمنادين بفصل الدين
عن الحكم في بلد هش كالسودان فيه أقليات يقلقها جدا مسألة اقحام
الدين في الحكم ويسبب لها حساسيات مزعجة جدا ....
ليت السيد الصادق يقدم لنا نقدا ذاتيا لأدائه شخصيا خلال حكمه
في الديمقراطيتين ........ واختياراته غير الموفقة لمساعديه
(عبدالله محمد أحمد مثالا ومن اختارهم لتولي جهاز الأمن) قبيل
انقلاب الترابيين وظهروا قادة في مجلس الانقلاب وغير ذلك من المثالب
الكثيرة وذلك ايمانا منا بالشفافية وتأسيسا لقواعد النقد ومحاسبة
النفس قبل محاسبة الآخرين اذا أردنا بناء نظام ديمقراطي حقيقي نؤمن
به جميعا....
وتحياتي عبرك لأبي عبدالرحمن الصادق المهدي,,,,
أخوك/فاروق حامد(أبوناصر)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: العزيز جدا فاروق
اولا اشكرك على هذا التشريف العظيم
نعم قدم الامام نقدا في ورقة الديمقراطية المستدامة المقدمة في مؤتمر الحزب الرابع في
اسمرا ولقد نشرتها من قبل بالمنبر ولكن لا باس من نشرها هي الاخرى مرة اخرى
شاكر كتييييير سيدي على المرور اتمنى اثراء الحوار بعد استكمال تنزيل الكتاب |
هل تغضب شفافيتنا من نحب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
العمدة الحبيب
كيف تشكرني أيها الجميل البالغ التهذيب
وأنت تجمل هذا المنبر بطروحاتك الجادة
وطروحات أبي عبدالرحمن الجميل الذي نحبه
مثلما نحب الديمقراطية تماما ومثلما نحب
السودان الرائع بأهله الكرام الرائعين (وتعدديته)
الخلاسية الجميلة... ولهذا نريده أن يكون كاملا مكملا ...
ليكمل لنا مشروعه الاصلاحي الذي بدأه عام 1966
بخروجه على عباءة عمه الامام الهادي رحمه الله ....
ليبشرنا بحزب جديد قوامه ديمقراطية حقيقية
بعيدة عن الطائفية واستغلال الدين لأغراض
السياسة .. وهو ما حدث في تجربة الانقاذ الكريهة
التي أوصلت الوطن الى حد الانقسام والتقسيم بل
الى التشكك في بقاء السودان نفسه ككيان ودولة..
وشعب... ولكننا فجعنا في ان أبا عبدالرحمن لا يزال
مصرا على الامساك بكل مفاصل الحزب فهو رئيسه ومنظره
وراعيه وزاد على ذلك ادخال أنجاله كلهم بنين وبنات
في قيادة الحزب حتى سمعنا من كثير من الناقدين انه
أضحى حزبا أسريا خالصا .. ولا نستطيع الدفاع عن ذلك
بالقول أنهم منتخبون وانهم سودانيون يحق لهم كما يحق
لغيرهم التدرج في السلم القيادي للحزب !!!!!!
وفجعنا أكثر في انقلاب أبي عبدالرحمن على نفسه بعد أربعين
عاما من خروجه من عباءة الامامية لينصب نفسه شخصيا اماما
لطائفة الأنصار فيمسك بصولجان القيادتين الروحية والزمنية!!
وهذا ما لم يفعله الأباء المؤسسون,,, فالامام عبدالرحمن الأب
المؤسس لم يفعل هذا وكذا خليفته الامام الصديق والهادي !!!
وما زلت أذكر أول خطبة لأبي عبدالرحمن أمام الجمعية التأسيسية
عام 1966 حين أزاح خصمه المحجوب عن سدة رئاسة الوزارة ليخلفه
عليها والتي افتتحها ببيتي الشعر الشهيرين (ان الذي بيني وبين
بني (...) عمي لمختلف جدا) الى أن وصل (فان أكلوا لحمي وفرت لحومهم
وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا) وبعد أربعين عاما لا يزال بيت
المهدي منقسما بين بني العم وبني الأب حتى اليوم فلم يوفروا
لا لحما ولا دما ولا مجدا ,,, وقد استغل الاتحاديون والاسلامويون
الدهاة هذاالانقسام - الذي جاءهم هدية من السماء - ولعبوا على أوتاره
ومزاميره ورقصوا على توقيع طبوله ودقوا بين الطرفين عطر منشم حتى
أضحى طلاقا ببينونة كبرى فذهبوا تحت كل كوكب ...
أربعون عاما مرت بحلوها ومرها وما زال أبوعبدالرحمن متمترسا في موقعه
وهو الآن شيخ حلب الدهر أشطره الا انه لا يزال يحلب بالساعد الأشد !!! وهو
بما أوتي من ذكاء ودهاء وعلم وخبرة بأحوال الدهر والناس يعلم تمام العلم
معنى المثل العربي المعروف (الايناس قبل الابساس)
وسنعود طالما ظل حبل الود (معقود)
فيوض الكلام :
لا علم لي بقائله : وأحسن عمرو في الذي كان بيننا
وان عاد بالاحسان فالعود أحمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: فاروق حامد محمد)
|
العزيز استاذ فاروق
لقد اخجلتنا يا رجل ولا يخرج الكلم الطيب الا من فم اطيب
وكثيرا مما قلته اعلاه راي مشروع نتفق ونختلف فيه وهو ما نطلبه
وكثيرا مما قلت يتم تداوله باستمرار سوا بين مجالس الاحباب بينهم وبينهم
وبينهم ومن تشرفت بهم/ن المجالس سوا وطنيون/يات غيورون/يات ام سياسيون/يات لدودون حبا وعدواة
وحتى على مستوى الاجهزة بداخل الحزب وحتى بكيان الانصار فالباب بات مفتوحا لتجدد الهواء باستمرار وهو السبيل الوحيد لاستمرارية الحزب والكيان من اجل البقاء فالصراع بات صراع افكار وليس عضلات ولا انساب ولا بيوتات .
سوف اسعد كثيرا بمشاركتك همومك تجاه هذا الحزب الذي اعتبره صمام امان التعايش العرقي والديني والثقافي نقدك هو نقد المحب لمن احب لا اغراض فيه ولا مآرب فاهلا ومرحبا بك
سنعود بعد اكمال الورقة لمناقشتها ولكن ما يجب ان اقوله هنا هو ان الامام لم يمنع احدا من التنظير والتفكير ولكن عيب الكثيرون منا انهم ارتضوا لانفسهم الخمول يجب علينا نحن المبادرة وليس الارتصاف على جوانب الطرقات للتاييد والمعارضة فقط علينا بالمبادرة والاخذ بزمام الامور ولا رايك شنووووووووو ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
تركة الشمولية الثانية (الأوتقراطية الثالثة (1989م-…) البرنامج الإسلاموي: يشكل برنامج "الإنقاذ" الإسلاموي أكثر المداخل أهمية للنظر في تركة نظام "الإنقاذ" الشمولي ولذلك سنبدأ حديثنا عن تركة النظام عبر هذا المدخل. يعتبر المسلمون الإسلام الرسالة الثالثة والأخيرة في قافلة الأديان الإبراهيمية ويعترف القرآن بالأديان الإبراهيمية الأخرى ويسمي أهلها "أهل الكتاب" . والإسلام يعترف للإنسان بالكرامة من حيث هو إنسان، ويعطي اعتراف الإسلام بكرامة الإنسان من حيث إنسانيته وبالتعدد الديني والحرية الدينية النموذج الأوضح لتسامح الإسلام والذي يتكامل فيه العقل والوحي. وهذا ما يدعم الرأي القائل بالطبيعة اللاهوتية الناسوتية، أو اللاهوتية العقلانية للإسلام والتي تعطي العقل مجالا للعمل والاجتهاد، وتعطي العطاء الإنساني الإيجابي مجالا للاستصحاب. ونتيجة لذلك تمكن المفكرون والحكماء المسلمون بدون سلطة كهنوتية من تطوير مدارس إسلامية مختلفة من خلال علم الكلام (الفلسفة الدينية).. ولقد طور الفلاسفة المسلمون مدارس الفلسفة اليونانية وعدلوا نظام الأفكار ليتصالح مع حقائق الوحي والعقل. ولقد خبر المتصوفون المسلمون مفاهيم وحدة الوجود القادمة من الرؤى الدينية الشرقية –خاصة الهندية- وحقنوا بها الفكر في العالم الإسلامي. وعلى صعيد آخر نزل الفقهاء المسلمون الأحكام الواردة في النصوص على الواقع الاجتماعي وطوروا مدارس عديدة للتشريع الإسلامي. هذه الحيوية الفكرية يمكن من خلالها رؤية الطريق المزدوج الذي فتحته الحضارة الإسلامية والذي أثرت من خلاله وتأثرت بحضارات العالم الأخرى. ولكن في ثلاثة مجالات: نظام الحكم، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية، تبنى التطبيق الإسلامي لحد كبير الأنظمة التي طورتها الحضارات الأخرى. فأصبح نظام الحكم بعد فترة ابتدائية قصيرة نظاما ملكيا توسعيا، كما أصبح النظام الاقتصادي إقطاعيا – رأسماليا، وكانت العلاقات الخارجية علاقات حرب باردة مع الإمبراطوريات المعاصرة. وقبل أن تسود هذه النظرة العملية Pragmatic احتجت عليها أصوات مثالية عديدة. وقد نبه أبو ذر الغفاري إلى ظهور النمط الإقطاعي- الرأسمالي واحتج عليه بشدة، بينما نبه الخوارج إلى خروج السياسة عن حظيرة الدين إذ كانوا يرون أن الدولة في الإسلام دينية. ومن الثابت أنه ليس في الإسلام نظام حكم معين ولكن هناك مبادئ أساسية عامة يجب الالتزام بها وتحقيقها مثل المشاركة (الشورى) والعدل.. وهكذا. ولا نظام اقتصادي معين، وإنما مبادئ عامة مثل إيجاب زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع. وتجاهل تلك المبادئ الهادية يولد الاحتجاجات المستمرة للمصلحين والثوريين. في التاريخ المعاصر، تجدد قلق المسلمين في بداية القرن العشرين حول أوضاعهم. فالخلافة الإسلامية تم إلغاؤها عام 1924. ومهما كانت عيوبها، فإنها كانت تشكل رمزا معنويا حاميا للمسلمين في نظر الكثيرين. وفي شبه القارة الهندية تملك القلق أبا الأعلى المودودي على المسلمين الذين تغمرهم أغلبية هندوسية مما دفعه لصنع درع فكري بناءً عليه: الإيمان بالله يعني الإيمان بقدرته الكلية والتي تترجم سياسيا إلى مبدأ الحاكمية وهو ما يعني أن السلطة والتشريع وغيرها لله وحده، والمؤمنون بهذا الاعتقاد هم حزب الله ومن عداهم حزب الشيطان. وفي مصر: اصطدمت حركة الأخوان المسلمين بالسلطة الثورية للرئيس جمال عبد الناصر، وتعرضت مرتين لقمع شديد، وتحت ظروف المرارة والإحباط طور بعض قادتها –وخصوصا الأستاذ سيد قطب- موقفا احتجاجيا راديكاليا واستندوا بشدة على أفكار المودودي. وفي إيران طبق الشاه رضا خان وابنه محمد برنامجا علمانيا متطرفا، وكانت المؤسسة الدينية الشيعية مستقلة نسبيا فتصدت لسياسات الشاه وأنتجت أيديولوجية الإمام الخميني الإسلامية الراديكالية. هؤلاء الثلاثة: المودودي، وقطب، والخميني أصبحوا المصادر المعتمدة للفكر الديني للإسلام الهجومي militant. ومن حينها أخذت حركات الإسلام الاحتجاجية أيديولوجيتها من هذه المصادر. لقد أخذت الجبهة الإسلامية القومية في السودان في فترة تكوينها الأولى موجهاتها من منابع الأخوان المسلمين المعتدلة، ومن المثال الشيوعي في تنظيم القوى الاجتماعية الحديثة، وحتى من حزب الأمة في تطوير جناح اقتصادي لمساندة نشاطه السياسي وفي تكتيكات الضغط الشعبي للتأثير على القرارات السياسية. هذا الاقتباس خدمها كثيرا وطورها لتصبح تنظيما سياسيا جيد التنظيم، معتدلا وناجحا. وتدريجيا تأثرت بحركات الاحتجاج الإسلامية الراديكالية والتي سادت مجتمعات المهاجرين المسلمين في الغرب.. هذه النزعة الراديكالية جرتها لعمل الانقلاب ولونت البرنامج السياسي لنظام "الإنقاذ" الذي أنشأته، فطلبت من المسلمين في السودان التسليم ببرنامجها الحزبي وإلا فسوف يتم تصنيفهم أعداء لله ويتم قمعهم بلا هوادة. أما غير المسلمين فيجب عليهم قبول النظام الجديد وسياساته الاسلاموية وإلا فسوف يكونوا هدفا للجهاد. ثقافة العنف: التركة الثانية المهمة من تركات نظام "الإنقاذ" هي تأسيس ثقافة العنف في السودان بمقاييس غير مسبوقة، وتعطي النقاط التالية مثالا شديد الدلالة على حجم المشكلة وتفشي هذه الثقافة بسبب "الإنقاذ": القوات المسلحة: لكي تساند البرنامج العسكري للنظام فقد تم تعديلها لتصبح طرفا في الأيديولوجيا الجديدة. تم إنشاء قوات شبه عسكرية أخرى مثل قوات الدفاع الشعبي وصار عدد التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية 7 تنظيمات. صار عدد المليشيات القبلية المسلحة 10 مليشيات. تصاعدت الحرب الأهلية وصارت أكثر مرارة بدخول العامل الديني. ولتدجين المواطنين المدنيين أنشأ النظام خمسة تنظيمات للبوليس والأمن متجاوزا قوات الشرطة القومية. دفع تجييش السودان المعارضة للاستجابة بنفس الطريقة فحملت السلاح لتكون مع الجيش الشعبي لتحرير السودان 10 جماعات عسكرية أخرى. الارتباط بالإرهاب العالمي: التركة الثالثة لنظام الإنقاذ هي ارتباط السودان بالإرهاب العالمي. الإرهاب هو استخدام العنف لتقويض سلطة شرعية أو لترويع المجتمع المدني.لقد قادت الأيديولوجيا الإسلاموية المتطرفة إلى تكاثر حركات الاحتجاج الراديكالية. وانتظمت هذه الحركات في شبكات قومية وإقليمية وعالمية بدرجة عالية من التخطيط والتنسيق المتبادل، وأصبح السودان مركزا مهما لمجموعات كثيرة من هذا النوع وأعطي الجواز السوداني للعديد من الأجانب للتغطية عليهم ولتسهيل تنقلهم بينما تورط سودانيون في عدد من الأحداث الإرهابية على نطاق العالم. وهكذا أورثت "الإنقاذ" السودان صيتا سيئا وتركة خبيثة. الدولة الشمولية: وسيرا على خطى مايو أقامت "الإنقاذ" الدولة الشمولية الثانية في السودان الحديث بكل مقوماتها: الأيدلوجيا الرسمية- الحزب المتسلط- الدولة البوليسية..الخ. ومع ذلك فهناك فروقات كبيرة بين النظامين المايوي و"الإنقاذي": فالنظام المايوي كان حكما للفرد بينما "الإنقاذ" حكم أقلية أخطبوطية. النظام المايوي مارس قمعا رسميا بينما "الإنقاذ" مارست قمعا انتقاميا. النظام المايوي كان متأرجحا في أيديولوجيته، بينما نظام "الإنقاذ" أحادي التفكير.
الأداء الاقتصادي:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
الأداء الاقتصادي التركة الخامسة المؤذية للسودان هي تحطيم الاقتصاد الوطني. وللوقوف على حجم التردي والدمار الذي أحدثته "الإنقاذ"في الاقتصاد الوطني فإننا نجري هنا بعض المقارنات: تدني الإنتاج الزراعي والصناعي بالمقارنة مع مستوياته في سنوات الديمقراطية، وقد نشر هذا في دراسة مقارنة مأخوذة عن المعلومات الرسمية المنشورة. هبطت الصادرات في عهد "الإنقاذ" إلى نصف قيمتها خلال العهد الديمقراطي. عجز الميزانية الديمقراطية الداخلي لعام (88-1989م) بلغ بليون جنيه بينما بلغ العجز في ميزانية "الإنقاذ" الأخيرة (79-1998م) 300 بليون جنيه. عجز الميزانية الديمقراطية الخارجي لعام (88-1989م) بلغ 700 مليون دولار بينما العجز الخارجي في ميزانية "الإنقاذ" الأخيرة (97-1998م) بلغ أكثر من 2000 مليون دولار. دعم ميزان المدفوعات الخارجي في العهد الديمقراطي بلغ 800 مليون دولار سنويا ودعم التنمية بلغ 3,5 بليون دولار، بينما توقفت كل هذه الأشكال من المساعدات الخارجية، وإن زادت المساعدات الخارجية الإنسانية. ولتغطية عجز الميزانية الداخلي اتجه نظام "الإنقاذ" للاستدانة من النظام المصرفي ولطباعة النقود بمعدلات فلكية: فصارت الكتلة النقدية في 1998م 1600 بليون جنيه، بعد أن كانت في 1989م 17 بليون جنيه. ولتجسير الفجوة في الميزان الخارجي اتجه نظام "الإنقاذ" لشراء الدولار من السوق الأسود ونتيجة لذلك أصبح سعر الدولار في 1998م 2400 جنيه، بينما كان في عام 1989م 14 جنيه. وقاد التضخم مع تدني قيمة العملة إلى ارتفاع الأسعار في المتوسط خلال العقد الأخير إلى نسبة بلغت 4000% بينما ارتفع الدخل بنسبة 500% فقط. وتوالت النتائج الكارثية للحقائق السابقة، وبمعدلات لم يشهدها السودان على طول تاريخه: الفساد – انهيار القيم الأخلاقية- تمدد حزام الفقر ليشمل 95% من المواطنين السودانيين يعيشون تحت خط الفقر- هجرة تصيح: الجحيم هو السودان، سببها قمع الدولة البوليسية وسياسات الإفقار الاقتصادي. ونسبة لعجز الميزانية ولتوقف العون الخارجي الموجه للتنمية، فقد توقفت التنمية الاقتصادية في السودان واستمر الدين الموروث من النظام المايوي في الارتفاع خلال الفوائد المركبة ليصبح 20 بليون دولار. الخداع: كانت الفطرة التي ولد عليها مولود الجبهة الإسلامية القومية غير الشرعي في 30 يونيو 1989م هي الخداع. فمنذ يومه الأول درج انقلاب الجبهة القومية والنظام الذي صنعه على المخادعة بصورة منهجية، إذ قام الانقلاب نفسه على خدعة استغل فيها صناعه التنوير الذي قدمته القيادة العليا للجيش فيما يتعلق بمذكرة فبراير 1989م ليوقروا في الوهم أن إنقلابهم هو استلام للسلطة بواسطة القيادة العليا للقوات المسلحة. وذهبوا في هذا المنحى المخادع، فألقوا القبض على كل قيادات الأحزاب بما فيهم قادتهم. وخاطبوا الأمة بخطاب علماني في بيانهم الأول إمعانا في التمويه، واستمر نهجهم المخاتل المخادع في كل تفصيل من تفاصيل أدائهم اليومي قل أو كبر. وطال ذلك الخداع حتى قيادة الانقلاب والنظام فلم يعد يعرف من الحاكم وما هي الجهة التي تصنع القرار!.. مع أن النظام يتدثر بالشعار الإسلامي، ومن المعلوم أن الإسلام يقيم هذه العلاقة –بين الحاكم والرعية- على أساس من الوضوح والمباشرة يدخل فيه الحاكم في عقد شخصي مباشر مع مواطنيه (البيعة).. هذا السلوك المتواصل في الخداع والمراوغة جعل الشعب السوداني يرى فيها معكوس مقولة الصديق عن النبي(ص): إن كان قال فقد صدق.. فأصبحت: إن كانت "الإنقاذ" قالت فقد كذبت!. السياسة تجاه الجنوب: التركة الأخيرة والمهمة من تركات نظام "الإنقاذ" هي سياسته تجاه الجنوب، ويمكن تلخيص هذه التركة الكارثية في خمس نقاط: أجهض النظام بانقلابه عملية السلام المتقدمة والتي وصلت تقريبا إلى نهايتها. اتخذ النظام هوية أيديولوجية-ثقافية ضيقة التعريف للسودان حصرته في الهوية العربية الإسلامية واستبعدت الهوية الثقافية للمواطنين الآخرين، فقمعت ووسعت حدة المقاومة لدرجة غير مسبوقة. أضفى النظام صبغة دينية على الحرب الأهلية فاستقطبت سياسة الجهاد المجتمع السوداني وانداح أثر هذا الاستقطاب إقليميا بمجهود النظام السوداني في إيقاظ واستغلال التباين الديني داخل أراضي جيرانه. وباعتقاد النظام أنه مالك الحقيقة الوحيد وبتقديسه للذات وتمحوره حولها وبعدم مقدرته على تقدير الآخر والحوار معه، حول النظام حواراته مع الآخرين إلى حوار طرشان. دخل النظام في مفاوضات السلام في بادئ الأمر مع الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان عبر وساطة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كتمرين علاقات عامة إذ لم تكن للنظام أي خطة سلام. وكان ذلك واضحا في مداخلات أعضاء وفده المتناقضة. ثم أصبحت الوفود التي يرسلها النظام للمفاوضات اللاحقة تعمل بإصرار على جر الطرف الآخر لقبول برنامج الجبهة الإسلامية القومية نحو الجنوب. وقد أفضت المفاوضات التي رعاها كارتر إلى لا شئ وشاركتها في عدم الجدوى ثلاث جولات أجريت بأبوجا بوساطة الحكومة النيجيرية. وفي 1993م شجع النظام شركاءه في الإيقاد للتوسط فقبلت الإيقاد رعاية المفاوضات مفترضة النسق المألوف المعتاد من عدم الجدوى التي تصير إليها محادثات الطرفين. ولكن في عام 1994م تقدم الراعون في الإيقاد بخطوة إيجابية إذ اقترحوا إعلانا للمبادئ دعوا الطرفين لقبوله وقد نصت نقاط الإعلان الست على سودان موحد متعدد الثقافات والأديان، ديمقراطي، علماني يجب الاتفاق عليه وإذا فشلا في ذلك يتحتم منح الجنوب حق تقرير المصير. وقد قبلت الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان فورا إعلان المبادئ بينما رفضه نظام الجبهة الإسلامية القومية بشدة.
***
القسم الثاني السودان اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
القسم الثاني
السودان اليوم
يعنى هذا القسم بتوصيف الوضع الراهن في السودان و يغطي رؤية التجمع الوطني الديمقراطي حول الخروج من المأزق السوداني (مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية) وسياسات النظام التي استجاب بها للموقف الجديد (اتفاقية السلام من الداخل والدستور الجديد)، ثم يورد الطرق المحتملة لإسقاط النظام وإمكانية التحول الديمقراطي. الباب الأول رؤية التجمع عقد التجمع الوطني الديمقراطي –المظلة الجامعة للقوى السياسية السودانية بما فيها الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان- العديد من المؤتمرات الموفقة في نيروبي أبريل 1993، وشقدوم ديسمبر 1994م، والتي توجها مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في يونيو 1995م. قرارات مؤتمر أسمرا اتخذ مؤتمر أسمرا قرارات مصيرية نشرت في 23 يونيو 1995م، يمكن تلخيص أهم تلك القرارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان تحت ثلاثة عناوين: تقرير المصير: حق تقرير المصير حق طبيعي ديمقراطي للشعوب وينبغي ممارسته في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت إشراف دولي وإقليمي. لشعب جنوب السودان –بحدوده القائمة في أول يناير 1956م- أن يمارس حقه في تقرير المصير قبيل انتهاء فترة الانتقال. أما مناطق جبال النوبة والانقسنا ومنطقة أبيي فإن حقوقها ستحدد وفق إجراءات معينة. أما فيما يتعلق بمحتوى تقرير المصير فإن الخيار فيه سيكون بين الوحدة –في شكل فيدرالي أو كونفدرالي- أو الانفصال. يجب أن يتم تقرير المصير بعد فترة انتقالية يتخذ خلالها التجمع الوطني الديمقراطي التدابير الكفيلة ببناء الثقة وإعادة هياكل دولة السودان على نحوٍ يجعل الوحدة الخيار الأفضل. الدين والدولة: لا بد أن تحكم علاقة الدين بالدولة الأسس الآتية: تضمّن حقوق الإنسان كما عرّفتها المواثيق الإقليمية والدولية في دستور السودان. تؤسس الحقوق والواجبات القانونية على المواطنة، كما يمتنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو النوع أو الثقافة. تحترم الدولة المعتقدات الدينية للمواطنين والتي ينبغي أن تمارس في جو من التعايش والتسامح المتبادل. كما لا يجوز لحزب سياسي أن ينظم على أساس ديني. إسقاط نظام "الإنقاذ" : تتضافر الجهود وتتصاعد لإسقاط نظام الخرطوم- بما فيها العمل العسكري. أما بقية القرارات فقد تعلقت بشكل الحكومة الانتقالية، اللامركزية، وعلاج القضايا الإنسانية، وهيكل التجمع، ومقومات سودان المستقبل.. علاوة على ذلك فقد فتحت مقررات أسمرا مجالا للتحول الديمقراطي السلمي عبر عملية الإيقاد. الباب الثاني حلول النظام: السلام من الداخل والدستور استثمر النظام السوداني سقوط نظام منقستو في 1991م، فأحرز تقدما عسكريا في الفترة ما بين 91-1994، واعتقد أن بإمكانه حسم الحرب الأهلية في الجنوب عسكريا، لذلك فقد تشنج في رفض إعلان المبادئ الذي قدمته دول الإيقاد في 1994م وفي شجب قرارات أسمرا في يونيو 1995م واعتبرهما خيانة للدين والوطن. ولكن التطورات التالية دلت على الفشل التام لسياسات النظام: جمعت قرارات أسمرا المصيرية كل القوى السياسية السودانية المعارضة حول برنامج سياسي وبرنامج عمل موحد. كما أن موقف النظام السلبي من إعلان المبادئ قارب بين دول الإيقاد وبين التجمع الوطني الديمقراطي، هذان العاملان أديا إلى تصاعد العمل العسكري المضاد للنظام، وإلى نشوء جبهتي قتال جديدتين: في الشمال الشرقي وفي الجنوب الشرقي. وجدت الأنشطة المعارضة للنظام داخليا منذ قيامه، ولكن، لأول مرة في عمر النظام قدمت له القوى السياسية بالداخل مجتمعة مذكرة مشتركة في أبريل 1996م، ذكرت المذكرة فشل سياسات النظام وطالبت بتنحيه عن السلطة، بل وساندت كل قرارات أسمرا ما عدا المتعلقة بالجانب العسكري. أسفر هذا الجو السياسي المتوتر عن مظاهرات للطلاب في سبتمبر 1996م. وليتجاوز النظام عزلته اليائسة، ويغطي عجزه حيال قضيتي السلام والتطور السياسي نفذ خطة جديدة تستند على محورين: الأول: مراجعة موقفه من إعلان المبادئ، والقيام بعملية سلام من الداخل يقبل فيها حتى بعض قرارات أسمرا التي كان قد تشنج في إدانتها من قبل. الثاني: مخاطبة نداءات التطوير السياسي بالدستور الجديد. ونتيجة لذلك عقد النظام اتفاقية السلام من الداخل مع سبعة من الفصائل المنشقة في أبريل 1997م، كما نشر مسودة لدستور جديد يكون ساريا في يناير 1999م. لقد توحدت المعارضة السودانية في رفضها للمشروعين، فما هي الأسباب؟ اتفاقية السلام من الداخل: لا شك أن هذه الاتفاقية تحوي عدة إيجابيات منقولة من قرارات أسمرا هي: 1/ الفصل الثالث (3-2-1): المواطنة هي أساس الحقوق ويشارك جميع السودانيين بحكم مواطنتهم على وجه المساواة في المسئوليات السياسية. 2/ الفصل السابع (7-10- 1إلى  : يقر ممارسة مواطني الولايات الجنوبية لحق تقرير المصير في استفتاء حر وعادل تشرف عليه هيئة الانتخابات العامة أو لجنة خاصة به، ويتم تحت مراقبة منظمة الوحدة الأفريقية، جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، كيانات دينية، دول الإيقاد، منظمات طوعية سودانية ودولية وأي دول أخرى.. يتم فيه الاختيار بين الوحدة والانفصال. ولكن تلك الإيجابيات ذهبت أدراج الرياح بل انقلبت لنقيضها بسبب الآتي: العناصر الجنوبية الموقعة على الاتفاقية منشقة عن تنظيمين أساسيين هما: الحركة الشعبية لتحرير السودان، واتحاد الأحزاب السودانية الأفريقية (يوساب). أي أنها عناصر أقلية. أعطت الاتفاقية تلك العناصر حقوقا سياسية ودستورية وإدارية جعلت لها اليد العليا فيما يختص بقضية السلام. مما يعني وقوع أي تفاوض مع تنظيمات الأغلبية تحت رحمة تلك اليد العليا وأيلولته إلى الفشل. ففي الفصل الخامس من الاتفاقية (5-1-أ إلى د) يرد وصف لتكوين المجلس التنسيقي للولايات الجنوبية من الفصائل الجنوبية الموقعة على الاتفاقية، وظائف ذلك المجلس هي :الإشراف العام على تطبيق الاتفاقية وكل ما يتعلق بالسلام. وفي الفصل الثامن (8-2-أ) يرد: لا يجوز عرض أي تعديل في نص هذه الاتفاقية على المجلس الوطني بدون الرجوع لمجلس التنسيق. وهذا يوصد الباب أمام الاتفاق مع التيارات الأم: الحركة الشعبية ويوساب، فكيف يعقل أن يوافق القلب على تحكم الأطراف، أو أن تقاد الدابة جرا من ذيلها!. فكرة تقرير المصير كما جاءت في قرارات أسمرا 1995م توجب قيام فترة انتقالية –تخاطب فيها كل مظالم الماضي، وتجري إصلاحات هيكلية معينة، لا مجرد إتاحة المشاركة في المؤسسات القائمة. إن تقرير المصير حسب مقررات أسمرا يعطي الوحدة فرصتها الأفضل، أما إجراؤه تحت نير سلطة الجبهة بطرحها الأحادي الأيديولوجي الضيق وتعريفها القاصر للهوية الثقافية السودانية فسيؤدي حتما للانفصال ولعلاقات متوترة بين دولتي الشمال والجنوب المنفصلتين. تجئ الاتفاقية ضمن بناء دستوري غير ديمقراطي تطاله تقلبات السلطة المتجبرة على نحو ما فعله نميري ببنود اتفاقية أديس أبابا وبدستور 1972م. أمر آخر يجمع هذه الاتفاقية مع التجربة النميرية وهو الهشاشة والضعف الملازمين لأي اتفاق تبرمه أقليه غير شرعية في غياب ممثلي الشعب الشرعيين. الخلاصة: اتفاقية السلام من الداخل ليست اتفاقية سلام: إنها مشروع للانفصال ومدخل لحروب دائمة بين قبائل الجنوب ولحروب حدودية بين دولتي السودان المنفصلتين. لا بديل عن اتفاق سلام شامل تشارك فيه القوى السياسية التي تمثل السودان بكل ألوان طيفه السياسي، ولا بد من تضمين هذا الاتفاق دستور البلاد الشرعي.
الدستور الجديد:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
الدستور الجديد: لا يحقق الدستور الذي بدأ العمل به في يناير 1999م تطلعات السودانيين للأسباب التالية: لأنه مولود غير شرعي، فقد أوكل النظام أمر كتابته للجنة عينها وسماها "اللجنة القومية لكتابة الدستور" قاطعت القوى السياسية السودانية هذه اللجنة وإن كانت ترى أن رئيسها وكثيرا من أعضائها لا يمكن دمغهم بالجبهوية. نفس الشيء ينطبق على اللجنة الفنية للدستور. وقد قدمت اللجنتان مسودة الدستور والتي غيرها النظام من دون أدنى مراعاة للجنتين، وأبدلها بدستور يحمل أنفاس الجبهة الإسلامية ورؤيتها الضيقة، وهرع به إلى المجلس الوطني ليبصم عليه، ويعرضه على استفتاء صوري لم يسمع به المواطنون دعك عن المشاركة!. لقد كانت مسودة الدستور التي قدمتها اللجنة القومية متقدمة كثيرا على تلك التي عرضت على المجلس الوطني، ولكنها كانت معيبة فيما يختص بالآتي: المادة 6: استصحبت مفهوم أبي الأعلى المودودي حول الحاكمية الإلهية الذي يفضي إلى الثيوقراطية ويتيح للبشر ممارسة سلطانهم باسم الله. ما من مؤمن ينكر قدرة الله الكلية، ولكن الحاكمية -السيادة- مفهوم سياسي وهي للشعب. وفي هذا السياق روى الطبري –المؤرخ الإسلامي المعروف- حادثة جادل فيها صحابي شهير معاوية –أول الملوك المسلمين- بألا يصف المال العام بأنه مال الله بل مال الناس. المادة 84 تنص على :"الشريعة والعرف مصدرا التشريع". يجب توسيع هذا البند ليشمل الأديان السماوية والتشريعات الإنسانية النافعة بالإضافة لما سبق، وهذا المفهوم تقره المبادئ الإسلامية ويتطلبه العقل.
• مسودة اللجنة لا تترك مجالا للمساءلة عن تجاوزات الماضي، بل تقر المواد من 203 حتى 206 وتقنن المؤسسات والأوضاع السابقة كلها.
1. استصحب الدستور الجديد كل تلك السلبيات والمآخذ وتجاوزها إلى مصادرة كل أوجه الحرية والتسامح المضمنة في مسودة اللجنة القومية، وخاصة:
I. المادة 33 التي تمنع إخضاع شخص للتعذيب والعقوبات القاسية اللاإنسانية والحاطة لكرامة الإنسان.
II. المادة 35 والتي تمنع الاعتقالات التعسفية.
III. المادة 28: والتي تكفل حق التقاضي للمواطنين أمام المحاكم الطبيعية وليس المحاكم الخاصة.
IV. المادة 30 والتي تعطي المواطنين حق الانتصاف من الظلم الإداري.
V. المادة 24 والتي تكفل حرية التنقل.
VI. المادة 45 والتي تمنع التمييز بسبب الولاء السياسي.
.. كل هذه المواد حذفت من الدستور الجديد، والأهم من ذلك:
VII. المادة 41(1) من مسودة اللجنة التي تنص على الآتي: "للمواطنين الحق في التنظيم لأغراض سياسية وثقافية ونقابية وعلمية وعلى الدولة كفالة هذه الحقوق، ويجب ممارستها عبر ضوابط قانونية مناسبة". استبدل الدستور الجديد هذا النص الواضح بالآتي:
- المادة 27(1): للمواطنين حق التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اقتصادية أو مهنية وفقا للقانون.
- المادة 27(2): يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي بشرط:
(أ) أن يقوم التنظيم على الشورى والديمقراطية في اختيار القيادة.
(ب) استعمال الدعوة لا القوة المادية في التنافس مع الآخرين.
د. المواد 6، 7، 9، 15، 17، و19 تعمم الواجبات الإسلامية على جميع المواطنين. لكل تلك الأسباب مجتمعة لفظت غالبية أهل السودان هذا الدستور الجديد.
الباب الثالث
سيناريوهات إسقاط النظام
وإمكانية التحول السياسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
الباب الثالث
سيناريوهات إسقاط النظام
وإمكانية التحول السياسي
في السودان اليوم استقطاب حاد بين النظام واتفاقيته للسلام ودستوره الجديد من جهة، وبين التجمع الوطني الديمقراطي وغيره من القوى المعارضة التي تعمل على إسقاط النظام من جهة أخرى.
الطرق المحتملة لإسقاط النظام:
(1) السيناريو الأول: تصعيد الضغط العسكري في جبهاته الأربع مما يمهد لإسقاط النظام على نحو ما حدث في أثيوبيا منقستو أو زائير موبوتو.
(2) السيناريو الثاني: تصعيد الضغط السياسي نحو انتفاضة شعبية على غرار ما حدث لسودان عبود 1964 أو سودان نميري 1985م.
التحول السياسي:
حدثت في العقد الأخير وما قبله تحولات سياسية ديمقراطية في العديد من دول العالم مثلا: تشيكوسلوفاكيا وبولندا في أوربا الشرقية، الأورجواي والأرجنتين في أمريكا اللاتينية، بينين والنيجر وتوجو في أفريقيا، وغيرها.. هل من أمل أن يحدث مثل هذا التحول السياسي الديمقراطي في سودان اليوم؟
مبادرة الإيقاد، منبر شركاء الإيقاد، ومذكرة التجمع بالداخل:
أ- مبادرة الإيقاد:
إن مبادرة الإيقاد وإعلان المبادئ الذي تمخض عنها تمثل أكثر الوساطات في النزاع بين نظام الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان جدية ودأبا. ولكن المحادثات التي جرت خلال سبعة أشواط لم تتقدم شبرا نحو السلام حتى بعد قبول نظام الخرطوم لإعلان المبادئ، نعم لا يزال هناك اتفاق على لقاءات قادمة تحت مظلة الإيقاد، ولكن ومنذ مبادرة الإيقاد في 1994م وحتى الآن حدثت تطورات هامة ينبغي استصحابها في المبادرة وإلا فقدت صلاحيتها، تلك التطورات هي:
• نتيجة لقرارات أسمرا يونيو 1995م، ولاتفاقية السلام من الداخل أبريل 1997م، يوجد الآن إضافة للنزاع الشمالي/الجنوبي نزاعات شمالية/شمالية، وجنوبية/جنوبية.
• تقلصت مقدرة دول الإيقاد في التصرف بروح الفريق المتعاون بسبب الحربين الإقليميتين: حرب القرن الأفريقي، وحرب البحيرات، وانفتح المجال لتحالفات جديدة وللأطراف ذات المصلحة الصيد في الماء العكر.
• بعض دول الجوار الجغرافي والحضاري والتي لم تشترك في مبادرة الإيقاد يهمها السلام والاستقرار في السودان ويؤثر عليها مما يجعلها تتطلع بحق لمشاركة مناسبة.
• إن مبادرة الإيقاد حتى إذا أمكن إحياؤها تخاطب اثنين من أطراف النزاع وتغفل الآخرين ولكن أهم عيوب المبادرة أنها تعطي الجبهة الإسلامية القومية حق تقرير مصير السودان. إن أجندة الجبهة الأحادية الحزبية الضيقة لا تدع خيارا لمن يرى الهوية السودانية في ظل التعددية والتنوع، سوى الانفصال. إن احتمال الانفصال عقب ممارسة ديمقراطية عبر استفتاء حر ونزيه صار واردا ومقبولا لدى كافة القوى السياسية السودانية، ولكن تقرير المصير إذا تم إبان سلطة الجبهة، فلن يؤدي للانفصال الحتمي وحسب، بل سيؤدي إلى حروب قبلية جنوبية جنوبية، وحروب أخرى بين قبائل التماس، أما العلاقة بين نظام الجبهة بعد تخلصه من كعب أخيل، وبين دولة الجنوب المنفصلة، فستكون أسوأ من علاقته الحالية بدول الجوار.
إذن فمبادرة الإيقاد بشكلها الحالي ليست مسلكا صالحا نحو السلام والاستقرار في السودان.
ب- منبر شركاء الإيقاد
انعقد منبر شركاء الإيقاد (وهو منبر لأعضاء المجتمع الدولي التالي ذكرهم: مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرىG7، الدول الاسكندنافية ومصر) في روما في نوفمبر 1998م. وقام خلال لجنته الوزارية بالسعي لسد عجز تحرك دول الإيقاد، ومع أن عمل شركاء الإيقاد يتم تحت مظلة الإيقاد، إلا أنه سيضيف للمبادرة الإقليمية صبغة دولية. ومن ناحية أخرى فإن أربعا من المنظمات الطوعية الدولية الشهيرة هي: أوكسفام- أطباء بلا حدود الفرنسية- كير CARE، ومنظمة حماية الطفولة، عبرت عن إحباطها بسبب المأساة الإنسانية السودانية المتفاقمة بسبب انهيار عملية السلام باعتباره المفتاح الرئيسي لحل تلك المأساة. تقدمت تلك المنظمات في ديسمبر 1998م بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة جاء فيه (يتطلب الدور السياسي الأنجع، ضمن أشياء أخرى، تعيين ممثل دائم للأمين العام للأمم المتحدة، وتوجيه الضغط الدولي نحو تدعيم عملية الإيقاد والتكامل معها).
وإذا فشلت الأطراف المتنازعة في التخلي عن مواقفها المتصلبة، وشلت الوسائط الإقليمية، فإن المأساة الإنسانية السودانية المتصاعدة ستؤدي حتما إلى تدويل قضية السودان.
ج- مذكرة التجمع الوطني بالداخل
في التاسع والعشرين من ديسمبر 1998م قدم التجمع الوطني الديمقراطي بالداخل بالاشتراك مع أحزاب معارضة أخرى، ونقابات وشخصيات وطنية بارزة مذكرة لنظام الخرطوم. ولقد مثلت المذكرة الرؤية السودانية للتحول الديمقراطي السلمي، جاء فيها الآتي: إن الخروج ببلادنا من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والأخلاقية وقفل باب العنف السياسي وخلق المناخ لوحدة وطنية حقيقية تسد الطريق أمام التدخل الأجنبي في شئون بلادنا، لا يمكن أن يتحقق إلا بتكوين حكومة قومية انتقالية يرتضيها الشعب وتمثله وتكون أوجب مهامها:
I. تصفية دولة الحزب الواحد لصالح دولة السودان الوطن الديمقراطي الجامع.
II. عقد مؤتمر دستوري يضم جميع الأطراف يعمل على:
1/ إقرار اتفاق سلام شامل وعادل ودائم يضع حدا للاقتتال ويقر حق تقرير المصير لأهلنا في الجنوب في مناخ ديمقراطي.
2/ وضع أساس ديمقراطي راسخ ومتين لحكم البلاد.
3/ وضع أسس عادلة لمساءلة شاملة لكافة المخالفات التي اقترفت في حق الشعب.
4/ وضع أساس متين للعلاقات الخارجية.
5/ وضع الأسس والقواعد اللازمة لإجراء انتخابات عامة.
III. إجراء الانتخابات العامة تحت رقابة إقليمية ودولية وتسليم السلطة فورا للحكومة المنتخبة.
إن المزاج السوداني على صعيد الفرد والمجتمع مشدود لقيم التسامح والاعتدال المتسقين مع النظام الديمقراطي في الحكم. ويبدو أن السودان على موعد مع الديمقراطية لن يخلفه. فعلى الرغم من قصر فترات الحكم الديمقراطي في السودان وتطاول أعمار الديكتاتورية إلا أن الديمقراطية تبدو كأنها القاعدة والدكتاتورية هي الاستثناء. وإنك لترى النظم الديكتاتورية في السودان –ومنها النظام الحالي- تضطرب في مقعدها اضطراب الجالس على أسنة الرماح، وتصحو مذهولة كل صباح كيف أمكنها البقاء!
يشهد العالم الآن هبة ديمقراطية جعلت النظم الديمقراطية تتساقط كأوراق الخريف، إذن فالاعتبارات الوطنية والمناخ الدولي يؤكدان لا محالة بأن نظام طغمة الخرطوم إلى زوال. أيكون ذلك عبر إسقاط النظام أم من خلال التحول السياسي لا أحد يعلم، ولكن المؤكد أن فجر التحول الديمقراطي قد آذن بانبلاج، وأنه سيتم عبر فترة انتقال.
***
القسم الثالث
ضرورات الميلاد الثاني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطنى الديمقراطي
مؤتمر القضايا المصيرية
قــــرار حـــــول قضية تقرير المصير
- التزاما راسخا بانهاء عاجل لننزاع المسلح الراهن عبر تسوية عادلة ودائمة.
- وادراكا تاما بان تحقيق تلك التسوية العادلة والدائمة يتطلب ان تتخلي قياداته بالشجاعة السياسية والحنكة وبعد النظر.
- واخذا في الاعتبار ان تسوية النزاع السوداني يتطلب اقترابا متفهما من قضية تحقيق السلام والعدل لكافة اهل السودان المهمشين وبناء السودان الجديد.
- وادراكا كاملا بان وحدة السودان النزاع السوداني يتطلب اقترابا متفهما من قضية تحقيق السلام والعدل لكافة أهل السودان المهمشين وبناء السودان الجديد.
- وادراكا كاملا بان وحدة السودان الدائمة لا يمكن ان تستند علي القوة والقهر وانما علي العدل والقبول الحر من جانب كل المجموعات في السودان.
- ووعيا تاما بوجود قضايا ومشاكل اخري تتعلق بحاجات القبائل وتداخلها في مناطق التماس، تلك القضايا التي ستتم معالجتها والبت فيها في المؤتمر القومي الدستوري مع سائر القضايا المصيرية الأخري:
- يقرر التجمع الوطني الديمقراطي:
أولا- ان خيار التجمع الوطني الديمقراطي المفضل هو وحدة الوطن المؤسسة علي التنوع والاعتراف بان السودان بلد متعدد الاعراف والديانات والثقافات واللغات وان تلك الوحدة ستقوم علي حق المواطنة وعلي المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في المواثيق العالمية حول حقوق الانسان.
ثانياً: ان السلام الحقيقي في السودان لا يمكن تحقيقه في اطار حل مشكلة الجنوب، وانما انطلاقا من ان مشاكلنا قومية الأصل.
ثالثاً: ان مشالكنا القومية لا يمكن حلها الا عبر حوار ديمقراطي واضح وجاد ومتواصل بين كل التكوينات القومية السودانية.
رابعاً: ان طبيعة وتارخ النزاع السوداني قد برهنا علي ان الوحدة والسلام والاستقرار لبلادنا لا تقوم الا علي الطوع والاختيار والارادة الحرة بعيدا عن الاحتراب والاقتتال والحل العسكري.
خامساً: الالتزام بالسلام العادل والديمقراطية والوحدة القائمة علي الارادة الحرة لشعب السودان وحل النزاع الراهن بالوسائل السلمية عبر تسوية عادلة ودائمة. ولتحقيق هذه الغاية فان التجمع الوطني الديمقراطي يدعم اعلان المبادئ الصادر عن مجموعة الايقاد كأساس عملي للتسوية العادلة والدائمة.
سادساً: ان حق تقرير المصير هو حق انساني ديمقراطي اساسي للشعوب يحق لاي شعب ممارسته.
سابعاً: ان حق تقرير المصير يجب ان يمارس في مناخ من الديمقراطية والشرعية وتحت اشراف دولي واقليمي.
ثامنا: الاعتراف بان ممارسة حق تقرير المصير توفير حلا لقضية انهاء الحرب الاهلية الدائرة وتيسر استعادة الديمقراطية في السودان وتعزيزها واتاحة فرصة تاريخية فريدة لبناء سودان جديد قائم علي العدالة والديمقراطية والاختيار الحر.
تاسعاً: ان المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب ومنطقة ابيي وجبال النوبة وجبال الانقسنا.
عاشرا: ان شعب جنوب السودان (بحدوده القائمة في اول يناير 1956م) سيمارس حقه في تقرير المصير قبيل انتهاء الفترة الانتقالية.
حادي عشر: ان التعرف علي آراء أهل منطقى ابيي فيما يتعلق برغباتهم اما بالبقاء، داخل الحدود الادارية لاقليم جنوب كردفان واما بالانضمام الي اقليم بحر الغزال سيتم عبر استفتاء ينظم خلال الفترة الانتقالية ولكن قبل ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير. واذا ما اظهرت نتيجة الاستفتاء رغبة اكثرية أهل هذه المنطقة في الانضمام الي اقليم بحر الغزال فانهم سيمارسون حق تقرير المصير كجزء من شعب جنوب السودان.
ثاني عشر: انه فيما يتعلق بجبال النوبه والانقسنا فان الحكومة الانتقالية ستسعي للتوصل الي حل سياسي لتصحيح الظلامات التي عاني منها اهل تلك المناطق. وستنظم استفتاء لمعرفة آرائهم حول مستقبلهم السياسي والاداري خلال الفترة الانتقالية.
ثالث عشر: تتخذ قوي التجمع الوطني الديمقراطي موقفا موحداً ازاء الخيارات التي ستطرح للاستفتاء في الجنوب، وهذه الخيارات هي:
أ) الوحدة (الفدرالية أو الكونفدرالية).
ب) الاستقلال.
رابع عشر: يضمن التجمع الوطني الديمقراطي ان تخطط السلطة المركزية، خلال الفترة الانتقالية، وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة لبناء الثقة واعادة بناء هياكل الدولة علي النحو المطلوب والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ومناهج الاداء بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الي دعم الخيار الوحدة.
ان التجمع الوطني الديمقراطي يعقد العزم علي قيادة الشعب السوداني لمواجهة مظفرة مع هذا التحدي التاريخي.
التوقيعات
الحزب الاتحادى الديمقراطي
حـــزب الأمــــــة
الحركة الشعبية/ والجيش الشعبى لتحرير السودان
تجمع الأحزاب الافريقية السودانية
الحــــزب الشــــيوعي
القيـــــادة الشـــرعيـة
النقـــــــــــــابات
مــــؤتمر البجـــــــة
قــوات التحالـف الســودانية
الشخصــــيات الــوطنيـة
التاريخ/الجمعة 23/6/1995م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: Deng)
|
Quote: أولا- ان خيار التجمع الوطني الديمقراطي المفضل هو وحدة الوطن المؤسسة علي التنوع والاعتراف بان السودان بلد متعدد الاعراف والديانات والثقافات واللغات وان تلك الوحدة ستقوم علي حق المواطنة وعلي المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في المواثيق العالمية حول حقوق الانسان.
ثانياً: ان السلام الحقيقي في السودان لا يمكن تحقيقه في اطار حل مشكلة الجنوب، وانما انطلاقا من ان مشاكلنا قومية الأصل.
ثالثاً: ان مشالكنا القومية لا يمكن حلها الا عبر حوار ديمقراطي واضح وجاد ومتواصل بين كل التكوينات القومية السودانية.
رابعاً: ان طبيعة وتارخ النزاع السوداني قد برهنا علي ان الوحدة والسلام والاستقرار لبلادنا لا تقوم الا علي الطوع والاختيار والارادة الحرة بعيدا عن الاحتراب والاقتتال والحل العسكري.
خامساً: الالتزام بالسلام العادل والديمقراطية والوحدة القائمة علي الارادة الحرة لشعب السودان وحل النزاع الراهن بالوسائل السلمية عبر تسوية عادلة ودائمة. ولتحقيق هذه الغاية فان التجمع الوطني الديمقراطي يدعم اعلان المبادئ الصادر عن مجموعة الايقاد كأساس عملي للتسوية العادلة والدائمة. |
الاخ دينق
للاسف ترك التجمع قراراته في اسمرا وانخرط في نظام الجبهة الاسلاموية
وحده حزب الامة القومي لا يزال متمسك بها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
القسم الثالث
ضرورات الميلاد الثاني
ونحن نقف على أعتاب فترة الانتقال القادمة فإنه يتحتم علينا التشمير عن السواعد إظهارا للحقيقة ودحضا وتعرية للاعتقادات والمفاهيم الخاطئة، كما يتحتم علينا وضع الأسس اللازمة لتنقية الضمائر والبدء في إجراءات التطبيب والمعالجة حتى تصبح العدالة واقعا ملموسا، بهذا الحس وبهذا الفهم أناقش اليوم موضوع حقوق الإنسان في فترة الانتقال. هناك ترابط عضوي لا ينفصم بين موضوع حقوق الإنسان وبين مفهوم العدالة في قضايا الهوية، الدين والسياسة، الديمقراطية المستدامة، التنمية الاقتصادية المستدامة، القوات المسلحة ، تقرير المصير ومسألة الحقوق النسوية. وهذا القسم يرى ويتطلع إلى ميلاد السودان الثاني في مهد حقوق الإنسان، ويناقش حقوق الإنسان، والعدالة في القضايا سالفة الذكر في الفترة الانتقالية القادمة.
الفصل الأول
حقوق الإنسان في فترة الانتقال
في السودان
تناولت الأديان العالمية والأيديولوجيات الوضعية بتوسع موضوع حقوق الإنسان. ولقد عرف الغرب في النصف الأول من القرن العشرين أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان، فلا غرو أن يأخذ هذا الموضوع حيزا ضخما في الفكر العالمي وأن يثمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948.. ذلك الإعلان الذي أثبت للإنسان الكرامة والمساواة مع أخيه الإنسان ووضح عبر ثلاثين مادة حقوق الإنسان العامة. وفي عام 1966م أصدر المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية في الحقوق المدنية والسياسية التي وضحت التفاصيل في 35 بندا. وتوالى إصدار عدد من الاتفاقيات الخاصة بقطاعات معينة مثل الإعلان العالمي لإلغاء التمييز ضد المرأة في نوفمبر 1967م وهكذا. ولقد منحت هذه الوثائق منذ صدورها تعريفا لحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا ووضعت معايير السلوك المتمدن للدول والمجتمعات.
وكما قام أعضاء الأمم المتحدة من الدول الحديثة بالتوقيع على هذه الاتفاقيات على نطاق واسع قامت أيضا بانتهاكها على نطاق واسع.
وقع السودان بعد الاستقلال على كثير من هذه الاتفاقيات، وتلك التي لم يوقع عليها ضمن تحفظاته حيالها. وفي ورقة قدمتها لمؤتمر نظمته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقد بجنيف (نوفمبر 1998م) قدمت حججي في التكامل الأساسي بين حقوق الإنسان من المنظور الإسلامي وحقوق الإنسان العالمية.
وخلال السنوات التسع التي قضتها الحكومات الديمقراطية في السودان كانت انتهاكات حقوق الإنسان هي الاستثناء، بينما كانت انتهاكات حقوق الإنسان هي القاعدة في سنوات الحكومات الاستبدادية الاثنين والثلاثين. وعلى كل حال فقد عانى السودان من حرب أهلية طويلة انتهك الطرفان خلالها حقوق الإنسان والمسح الموضوعي لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان يؤيد النتائج الأربعة التالية:
1- انتهاكات حقوق الإنسان في فترات الحكم الاستبدادي تفوق بكثير الانتهاكات في الفترات الديمقراطية.
2- انتهاكات حقوق الإنسان في الأنظمة الاستبدادية الثلاثة تمثل رسما بيانيا متصاعدا من سيئ إلى أسوأ إلى الأكثر سوءا.
3- انتهاكات حقوق الإنسان شملت كل المواطنين السودانيين، ولكنها كانت أسوأ في الأقاليم الجنوبية والمناطق الأخرى المهمشة.
4- أدخلت الحرب الأهلية مقاييسها الخاصة لانتهاكات حقوق الإنسان، وقد شاركت في هذه الانتهاكات كل أطراف النزاع بلا استثناء.
انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
فيما يلي قائمة بانتهاكات حقوق الإنسان مرتبة ترتيبا زمنيا وهي ليست قائمة شاملة ولكنها تحوي أحداثا بقى تأثيرها في الذاكرة الوطنية:
1. الأحداث الدامية في أغسطس 1955م.
2. الموت الجماعي للمسجونين في سجن كوستي (عنبر جودة).
3. انقلاب نوفمبر 1958.
4. الاعتقال والإقامة الجبرية والتعذيب.
5. الهجوم المسلح على المدنيين في احتفالات المولد 1961.
6. الاضطهاد الثقافي.
7. اضطهاد المدنيين الجنوبيين في جوبا وواو في 1965م
8. حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان.
9. إقامة انتخابات بدون تنافس وإشراك للمواطنين في الجنوب 1965م.
10. حل الجمعية التأسيسية بطريقة غير قانونية
11. مقتل السيد وليم دينق.
12.انقلاب مايو 1969م.
13. مذبحة الجزيرة أبا وودنوباوي ومقتل الإمام الهادي المهدي ورفاقه في الكرمك 1970.
14. التعذيب والحبس الجبري ومصادرة الممتلكات.
15. المحاكمات الصورية والعبث بالقضاء في الاستبداد الثاني.
16. خرق حقوق الإنسان الممنوحة في الدستور وخصوصا اتفاقية 1972م.
17. أحداث محاولة انقلاب 1975م وما بعدها.
18. الاضطهاد الثقافي.
19. أحداث 1976م والقمع الذي أعقبها.
20. إعدام السيد محمود محمد طه 1985م.
21. القطع والجلد في التطبيق الغوغائي للعقوبات الإسلامية.
22. إسقاط طائرات مدنية في أغسطس 1986م ومايو 1987م.
23. أحداث الضعين 1988م.
24. إحياء ممارسات الرق بين القبائل 1988م.
25. انقلاب يونيو 1989م.
26. إعدام 28 ضابطا في أبريل 1990 بدون محاكمة.
27. تعذيب واعتقال واضطهاد النساء.
28. انتهاك قواعد الحرب بين أطراف النزاع.
29. المعاملة غير الإنسانية للنازحين.
30. استعمال العون الغذائي كسلاح.
31. الاختطاف والإبعاد والعمل القسري.
32. التجنيد الإجباري.
33. اضطهاد المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب.
34. الاضطهاد الاقتصادي.
35. الاضطهاد التعليمي.
36. رعاية الإرهاب.
37. المحاكمات الصورية والتلاعب بالقضاء.
38. الاضطهاد الثقافي.
39. الاضطهاد الديني.
40. الدعاوى بإحياء الرق في عهد الجبهة الإسلامية القومية.
41. معاملة أسرى الحرب.
42. تدمير التعليم لأغراض عسكرية.
43. استعمال الغذاء كسلاح.
هناك انطباع –يدعمه الكثيرون- بأن مسألة انتهاكات حقوق الإنسان طريق في اتجاه واحد: اضطهاد شمالي وضحايا جنوبيون. وقد أوضحت في الصفحات السابقة أخطاء الأنظمة المختلفة التي حكمت السودان، وأقول: صحيح أن القوى الشمالية التي هيمنت على هذه الحكومات تتحمل تلك الأخطاء ولكن لوضع الأمور في المنظور الموضوعي فإني أبدي الملاحظات التالية:
أولا: هناك العديد من السياسات الشمالية تجاه الجنوب تأثرت سلبا بالسياسة التي ابتدرتها الإدارة الاستعمارية البريطانية تجاه الجنوب، ولكن الانطباع السائد وسط الجنوبيين يلقي باللوم والإدانة على رد الفعل الشمالي دون أن ينظر ويتعرف بما فيه الكفاية على ما جناه البريطانيون.
ثانيا: وبغض النظر عن النوايا السيئة للشماليين من عدمها، فإن تدني الكفاءة السياسية للجنوبيين نتج عنه الفشل في التمثيل والتعبير عن المصالح الجنوبية بقوة كافية لا سيما في ظل الأنظمة الديمقراطية. ومن المعروف أن التحدي في ظل الأنظمة الديمقراطية يكمن في المقدرة على التنظيم لخدمة المصالح والأفكار السياسية. ومن الملاحظ أن المجتمع الجنوبي قد استطاع إنشاء تنظيمات عسكرية فعالة، ولكن تنظيماته السياسية والتي هي سلاحه في الديمقراطية ليست كذلك. فالحزب الجنوبي الأول بعد الاستقلال: الحزب الليبرالي كان تنظيما هشا قليل النفوذ السياسي، مما جعل أعضاءه عرضة للتأثير عليهم بواسطة الأحزاب الأخرى. وحزب سانو الذي وجد في السيد وليم دينق قيادة مقتدرة أضعفه الجناح العسكري المسلح –أنيانيا، وبعد وفاة السيد وليم دينق فقد القيادة والتنظيم. جبهة الجنوب والتي تكونت من مجموعة من المثقفين المقتدرين لم تستطع أن تطور شكلا قياديا وتنظيميا، وتوقف نموها السياسي بالارتباط بنظام نميري الذي أحبط وخيب آمال جميع الذين جربوا عملا سياسيا معه! أما الأحزاب العديدة التي تكونت بعد انتفاضة 1985 فقد كانت أحزابا محلية شبه قبلية لعبت دور الوكالات الانتخابية ثم أصبحت نهبا للتمزق بأسباب شخصية و قبلية. و الحركة و الجيش الشعبي لتحرير السودان, تنظيم فعّال و لكن من الواضح أن هويتها السياسية قد ذابت في الهوية العسكرية. و التحدي الأساسي الذي يواجهها في مستقبلها يكمن في مقدرتها على تطوير تنظيم سياسي متماسك و فعّال. و ما لم يكوّن الرأي السياسي الجنوبي تنظيما سياسيا فعّالا أو يلحق بالأحزاب الشمالية على أسس عادلة فلن يتم تأمين المصالح الجنوبية في الظروف الديمقراطية.
ثالثا: ونتيجة لحقيقة الفشل الجنوبي في تكوين التنظيمات السياسية والنجاح في جانب التنظيمات العسكرية فإن التعبير السياسي الجنوبي يجنح للتحول السريع للأساليب العنيفة. وإذا أمكن تبرير العنف في حالات معينة فبالقطع لا يمكن قبوله كوسيلة طبيعية للتعبير السياسي عن الحقوق وستؤدي نتائجه للإضرار حتى بأصحابه: وعلى سبيل المثال فقد أضر التحول السريع نحو العنف في أغسطس1955 بالمصالح الجنوبية وطبع العلاقات الجنوبية/الشمالية بطبيعة سلبية. وهذا نفسه ما يمكن أن يقال عن إسقاط الطائرتين المدنيتين مباشرة بعد المفاوضات عالية المستوى بين رئيس وزراء السودان ورئيس الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان في يوليو 1986م. تلك المفاوضات التي وإن لم تحدث اختراقا ولكنها تركت الباب مفتوحا لتطورات أخرى في عملية السلام. لقد كان الفشل في الاعتراف بالتحول السياسي والدستوري الذي حدث في 6 أبريل 1985م خطأ سياسيا فاحشا.
رابعا: هناك اتجاه وسط قطاعات كبيرة من المثقفين السودانيين يجمع كل الحكومات التي حكمت السودان في صعيد واحد، دون أن يميز بين الحكومات شرعية التكوين والحومات البوليسية القائمة على الانقلاب العسكري. ويسود هذا الفشل في التمييز في أوساط الساسة والمثقفين الجنوبيين إذ يرون الشمال جهة واحدة متحدة في اضطهاد الجنوب. وبدون شك فإن هناك أيضا فهما شماليا مشتركا مغلوطا نحو الجنوب، ولكن قطاعا كبيرا من الرأي السياسي الجنوبي يجمع هذين النوعين من الحكومات الشمالية بطريقة غير مبررة. وفي هذا السياق سمى سياسي ومثقف جنوبي محترم هو السيد أبيل ألير كتابه عن مشكلة الجنوب "سلسلة نقض العهود". الحقيقة هي:
• الوعد الذي قطعته القيادات السياسية في عام 1955م باعتبار الوضع الفيدرالي للجنوب عند كتابة دستور البلاد لم يتم الوفاء به لأن عملية كتابة الدستور أجهضها انقلاب 17 نوفمبر.
• توصيات لجنة الاثنى عشر ومؤتمر كل الأحزاب (1967م) أبطلها وقوع انقلاب مايو 1969م.
وفي الحالين جمدت الحكومات العسكرية الجديدة الأطراف الشمالية في الاتفاقيات المعنية. كما تم تجميد الساسة المعنيين. أما اتفاقية 1972م فقد تم التوصل إليها مع حكومة غير شرعية ومع رئيس ظل يخرق باستمرار كل الاتفاقيات مع الشماليين والجنوبيين على حد سواء. وأكثر من ذلك:
• كل مبادرات السلام، واتجاهات حل مسألة الحرب الأهلية باتفاقيات سياسية ارتبطت بحكومات ديمقراطية:
- مؤتمر المائدة المستديرة 1965م.
- لجنة الاثنى عشر 1966م.
- مؤتمر كل الأحزاب السودانية 1967م.
- إعلان كوكادام 1986م.
- المبادرة السودانية 1988م.
- برنامج القصر الانتقالي 1989م.
- المؤتمر الدستوري المقرر في 18 سبتمبر 1989م وحتى مقررات أسمرا في يونيو 1995م تم التوصل إليها بين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، وائتلاف القوى السياسية المكونة للحكومة في الديمقراطية الثالثة.
• كل مبادرات الحرب ارتبطت بالنظم الاستبدادية، تحديدا: 1963م- 1975م- 1983- 1991م. اتفاقية 1972 التي تم التوصل لها مع النظام الاستبدادي الثاني انبنت على تحضيرات الحكومة الديمقراطية السابقة لذلك النظام، والنظام الذي وقعها أثبت أنها لا تتوافق مع طبيعته فخرقها حالا وهيأ البلاد لحرب أهلية في 1983 أسوأ من تلك التي أنهاها في 1972م.
السياسة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: فاروق حامد محمد)
|
Quote: القاسم المشترك في جل هذه الانتهاكات الجسيمة هو الجيش
السوداني !!!!!!! نرجو من السيد الصادق ايضاح رؤيته
في بناء جيش كفء مرتبط بتطلعات شعبه في الحرية والديمقراطية
والعدل والمساواة واحترام حقوق الانسان والبعد عن التدخل
السياسة |
نعم الاخ فاروق نفس هذه الورقة تم تناول وضعية القوات المسلحة وكما قلنا من قبل
وكما قالت الاخت الفاضلة د نجاة في حوار معها بسودانيات لا بد من اعادة النظر في ثكنات الجيش السوداني واعادة توزيعه على اقاليم السودان وابعاده نهائيا عن العاصمة تامل معي الان القيادة العامة جوار كبري الخرطوم بحري وعلى بعد خطوات من القصر الجمهوري السلاح الطبي جوار كبري الخرطوم امدرمان قاعدة جبل اولياء عند مدخل العاصمة والكلية الحربية عند الجهة الشمالية لامدرمان وعلى ذلك تتبع بقية الثكنات ,, لقد وزعت القوات المسلحة توزيعا سهل لها مهمة التامر والانقضاض على الحكم المدني والذي ينبغي عليها طاعته وخضوعها له
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
الاخ محمد حسن
السلام عليكم
| Quote: تعرضت الورقة في نكران ذات و تجرد لم نشهد لهما في تاريخ أحزابنا وقياداتنا مثيلا فالكل يمجد نفسه و يقدس تجاربه ولكن في هذه الورقة تجرد وتنزه الإمام عن الانوية والنرجسية مبرئا منهما حزبه , فهو يعترف بأخطاء حكومات الديمقراطيات الثلاث |
النقد الذاتي الموضوعي للتجارب السياسيه يمكن الاجيال _ التي ستستلم القياده
من القيادات السياسيه الحاليه _ يمكنها من ان تقفز قفزات
عملاقه في مجال الممارسه السياسيه وان لا تقع في نفس( الحفر )
التي وقعت فيها القيادات السابقه لها .. وان لا تعيد ارتكاب نفس الاخطاء..
محتاجين نستكتب كل القيادات دي .. من اقصى اليمين لا قصى اليسار..
فكل تجربه هي مفيده من ناحيه ما..
مشكور على طرح هذه الورقه وساعود لها باذن الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: عبد المطلب خضر عبد المطلب)
|
Quote: النقد الذاتي الموضوعي للتجارب السياسيه يمكن الاجيال _ التي ستستلم القياده
من القيادات السياسيه الحاليه _ يمكنها من ان تقفز قفزات
عملاقه في مجال الممارسه السياسيه وان لا تقع في نفس( الحفر )
التي وقعت فيها القيادات السابقه لها .. وان لا تعيد ارتكاب نفس الاخطاء..
محتاجين نستكتب كل القيادات دي .. من اقصى اليمين لا قصى اليسار..
فكل تجربه هي مفيده من ناحيه ما.. |
الاخ عبد المطلب
سلام
لا ازيد ولا اقل من ذلك فليس من المعقول ان لا يستفاد من تجارب واحد وخمسون سنة منذ استقلال السودان فالمطلوب من كافة سياسيينا واصحاب التجارب الديمقراطية السابقة ان يكتبو ويؤرخوا وان يضعوا الوطن نصب اعينهم عند كتاباتهم بدون عصبيات الانتماء البغيضة والضارة
اشكرك كثيرا وفي انتظار قرائتك للورقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
السياسة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان:
إنني هنا أدعو لسياسة فعالة وصحيحة بمقاييس حقوق الإنسان. وتهدف هذه السياسة:
في المقام الأول: لإظهار الوقائع كما هي حتى يمكن تأسيس الحقيقة على إقرار رسمي وبصورة متفق عليها ولتكوّن رواية رسمية للأحداث تعلو على الاعتبارات الحزبية.
ثانيا: يجب أن تعبر هذه السياسة عن رغبة الشعب بطريقة صحيحة.
ثالثا: لكل قطر ظروفه الخاصة التي تؤثر على تعامله مع هذه القضية، لا سيما بين الظروف التي تحتم اتخاذ إجراءات رحيمة وتلك التي تتطلب إجراء المحاكمات والعقوبات، ففي حالة الرحمة يجب أن تلتزم تلك السياسة الحدود المفروضة على الدولة بواسطة القانون الدولي وفي حالة المحاكمة والعقوبة يجب احترام المقاييس العالمية المرتبطة بتقصي الحقائق ومعاملة المذنبين وتوقيع العقوبات.
إن لبيان وتثبيت الحقائق أثرا علاجيا وبحسب كلمات روجيه ايريرا، عضو مجلس الدولة الفرنسي فإن "الذاكرة صورة قصوى للعدالة". كما أن له دورا رادعا لأن "قول الحقيقة حول الماضي يقوض الأساس الفكري لانتهاكات حقوق الإنسان".
هناك جانب مهم لأي سياسة فعالة في هذا الخصوص وهو إنشاء آلية مؤهلة، على سبيل المثال:لجنة الحقيقة والاتهام والتي يقع على عاتقها مهمة تقصي الحقائق والتقرير بشأن رقيها لاتهامات. وينبغي أن يتم التحقيق في الانتهاكات تحت خمسة عناوين:
1) الانتهاكات السياسية والدستورية.
2) جرائم الحرب.
3) جرائم ضد الإنسانية.
4) جرائم ضد الأشخاص.
5) الاضطهاد الثقافي.
يجب أن توضع تشريعات تحكم تكوين لجنة الحقيقة والاتهام ونصوص مرجعيتها وإجراءاتها والإطار الزمني.. وبخلاف هذا الموضوع يجب التعامل مع الانتهاكات السياسية والدستورية في محكمة خاصة لمحاكمة المذنبين في انقلاب مايو 1969م وطغمة يونيو 1989م. كذلك يجب كشف الحقيقة حول انقلاب نوفمبر 1958م بواسطة لجنة الحقيقة والاتهام، ولكن لا يجب أن تكون هناك محاكمات لثلاثة أسباب:
أولا: تفاوضت طغمة نوفمبر مع ممثلي الشعب حول أسس التحول الديمقراطي، وتضمنت تلك الأسس العفو عن الانقلابيين.
ثانيا: بين الطغم العسكرية الثلاث كانت طغمة نوفمبر الأقل انتهاكا لحقوق الإنسان.
ثالثا: كل مرتكبي انقلاب نوفمبر الآن في عداد الموتى وأفضوا إلى الحكم العدل.
المحكمة الخاصة بمحاكمة مذنبي مايو 1969 ويونيو 1989 يجب أن تنشأ بقانون يمكنها من محاكمتهم وعقابهم . لقد أفلت مذنبو مايو من العقاب الذي يستحقونه لأنهم حوكموا أمام محاكم قانونية عادية ولأن انقلاب يونيو 1989 قرر أن يمنحهم العفو . وتظهر تجربتنا الخاصة في السودان بأن محاكمة الانقلابيين بتهمة خرق وتقويض الدستور لا يمكن تقريرها بناءا علي القواعد المجردة للعدالة إذ تلعب عوامل أخرى مثل توازن القوى وطريقة انتقال السلطة دورا مهما في التأثير علي المساءلة .
ففي حالة ثورة أكتوبر كان للفريق عبود سند رسمي في الجيش حينما قرر الاستجابة لنداء الديمقراطية وحينما عرض قادته العسكريون علي ممثلي الشعب تسليم السلطة والسماح بالتحول الديمقراطي في مقابل العفو و القبول بسلطة اسمية مؤقتة لعبود قبل ممثلو الشعب بالإجماع هذا العرض ولم يكن هذا هو الحال مع نميري فقد قررت المؤسسة العسكرية كلها خلع نميري وإنهاء نظامه بدون أي شروط استجابة للانتفاضة الشعبية في أبريل 1985 ولنداء محدد لها بمساندة المطلب الديمقراطي ولهذا السبب فقد اقتيد المذنبون من طغمة مايو إلى المحاكمة .
ومهما تكن الخطط التي يمكن أن نتصورها لطغمة يونيو 1989 فإن ما يحدث لهم لا يمكن تحديده سلفا علي الأسس الأخلاقية والقانونية فقط .
وقد أجرى صمويل هانتجتون دراسة للتحول الديمقراطي في عدة أقطار حدد فيها أنواع التحول الديمقراطي الآتية :-
• تحول ديمقراطي حقيقي للنظام من تلقاء نفسه وبدون ضغوط خارجية مثلما حدث في البرازيل .
• تحول ديمقراطي يأتي نتيجة لاتفاق بين النظام والمعارضة كما هو الحال في أحيان كثيرة .
• وفي بعض الحالات القليلة تأتي الديمقراطية نتيجة للإطاحة بنظام استبدادي .
وقد أعطى هانتنجتون النصائح التالية للديمقراطيات المرتقبة :
1 / إذا تم التحول الديمقراطي أو الإبدال الديمقراطي :-
فلا تحاول محاكمة المسئولين الرسميين علي انتهاكات حقوق الإنسان لأن الثمن السياسي لأي محاولة مثل هذه سيكون أغلي من أي مكسب معنوي .
2 / إذا تمت الإطاحة بالنظام : حاكم قادة النظام التسلطي فورا ( خلال سنة من مجيئك للحكم ) مع التأكيد بوضوح أنك لن تحاكم صغار الموظفين ولا الرتب المتوسطة منهم .
3 / ابتكر وسيلة لتحقيق محاسبة شعبية شاملة ونزيهة لكيف ولماذا ارتكبت الجرائم .
4 / تأكد في هذا الموضوع – أن أي حل بديل يخلق مشاكل خطيرة وأن أقل السبل مدعاة لعدم الرضا سيكون : لا تحاكم – لا تعاقب – لا تعفو .. وفوق كل ذلك لا تنسى!
ومهما يكن من أمر ، فليس هناك سياسة محددة يمكن تقريرها سلفا . في أمريكا اللاتينية علي سبيل المثال رافق التحول الديمقراطي قانون للعفو في كل الحالات ما عدا في الأرجنتين ، وكذلك الحال في أفريقيا باستثناء بلدين لم يتم فيهما العفو هما :
السودان بعد الإطاحة بنميري 1985 وأثيوبيا بعد الإطاحة بمنقستو 1991 .
هناك نتيجتان يمكن استخلاصهما مما سبق:-
1/ إذا تمت الإطاحة بالنظام الاستبدادي فسيكون هناك مجال واسع للانتقام والعقوبات ولن تكون هناك حدود سياسية تضبط مسألة العدل والقصاص .
2/ أما إذا تم التحول الديمقراطي عبر التفاوض والاتفاق فلا بد أن يتم شكل من أشكال التعامل المتسامح .
والقضية المهمة هنا هي كيف نصفي حساب الماضي دون أن نثير اضطراب الانتقال الحالي علي حسب تعبير كادار أسمال رئيس لجنة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بجنوب أفريقيا .
ولكن مهما كان نوع التحول الديمقراطي فلا مهرب من تقديم صورة موثوق بها من الحقيقة حول الماضي . كما أن بعض الجرائم ضد الأفراد والتعويضات علي بعض الانتهاكات لا يجب أن تضيع في زحمة العفو . وعلي كل حال فهناك مفهوم عالمي صاعد حول العدالة الانتقالية ويتجلى ذلك في الحقائق التالية :-
* صوتت 120 دولة في يوليو 98 لصالح إقامة محكمة جنائية دولية دائمة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان تحت أربعة عناوين :-
جرائم إشعال حرب عدوانية .
جرائم الحرب .
جرائم ضد الإنسانية .
جرائم ضد حقوق الإنسان .
وعندما تصبح مثل هذه الآلية واقعا فإنها ستفتح آفاقا جديدة وستعرض منتهكي حقوق الإنسان للمثول للمحاكمة والعقاب بغض النظر عن مواقعهم وترتيباتهم الداخلية !
* كذلك فإن عدد المراقبين لحقوق الإنسان في العالم في تكاثر مستمر بالإضافة إلي 800 وكالة نشيطة عاملة تقوم بتحري الحقائق ونشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان وبعضها عظيم الإصرار علي السعي لتقديم المذنبين إلي تلك الآلية المقترحة، حال قيامها . * وفي ديسمبر 1998 عين حزب الأمة لجنة لدراسة كل الخيارات القومية والعالمية الممكنة فالعمل يجب أن يبدأ حتى قبل قدوم الانتقال .
***
الفصل الثاني
الانتقال والعدالة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
الفصل الثاني
الانتقال والعدالة
غطت المواثيق والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان مجالا واسعا . ولقد أسهمت مقررات التجمع الوطني الديمقراطي بأسمرا في يونيو 1995 إسهاما قاطعا من حيث السياسات والمؤسسات التي يجب أن تجسد (( ميلاد السودان الثاني )) وأن تعي طموحات مواطنيه . وبدون أن أعيد تلك القرارات، سأعلق هنا علي أهم جوانب تجديد السودان تحت العناوين الثمانية التالية :-
1/ الهوية السودانية، الشخصية الثقافية .
2/ الدين والسياسة.
3/ الديمقراطية المستدامة.
4/ التنمية الاقتصادية المستدامة.
5/ القوات المسلحة.
6/ اللامركزية.
7/ العلاقات الدولية.
8/ تقرير المصير.
9/ الحقوق النسوية.
فالنزاع السياسي حول هذه المواضيع هو الذي قاد للاستقطاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وما لم نقتلع الأصل فإن الفرع سينبت سريعا. وفي سبيل ذلك يجب أن يتجاوز المدخل لحقوق الإنسان في الانتقال في السودان المفهوم الجامد القائم على كشف الحقائق وتقويمها وتصحيح مظالم الماضي ليتخذ المفهوم الديناميكي المتحرك: حقوق الإنسان المستدامة.
1. الهوية السودانية: الشخصية الثقافية: هناك وجهتا نظر سادتا تاريخ السودان الحديث فيما يتعلق بالأبعاد الثقافية هما:
(أ) وجهة النظر القائلة: لا يمكن تحقيق تنمية المجتمع الحديث والدولة الحديثة والوحدة الوطنية إلا بتجاوز الثقافات المو########.. إنها سياسة انسلاخ ثقافي.
(ب)والأخرى القائلة: لتحقيق الوحدة الوطنية ولإبطال الاستلاب الثقافي الأجنبي ولبناء هويتنا الحقيقية فإن على الثقافة السائدة أن تمتص كل الهويات الثقافية الأخرى.. إنها سياسة هيمنة ثقافية.
أثبت التاريخ الحديث في السودان وخارجه تهافت هاتين النظرتين وعدم جدواهما، فمحاولة الانسلاخ الثقافي فشلت وأتت بنتائج عكسية في كل من تركيا والجزائر، بينما أحدثت محاولة إخضاع الثقافات الأخرى لثقافة مركزية مهيمنة انقسامات وحروبا أهلية لا أول لها ولا آخر. ولقد تجاوز الوعي الإنساني الصاعد هذه المفاهيم، ففي تحليل أسباب إخفاقات المشروعات التنموية في عالم الجنوب ذكر تقرير لجنة الجنوب 1989م أن الاستخفاف بالبعد الثقافي كان أحد أسباب اخفاقات مشروعات التنمية. وأوضح تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية 1996م ضرورة الاهتمام بالثقافات الإنسانية وأن احترام التنوع البشري الخلاق أمر جوهري. ودافع التقرير عن حقوق الإنسان الثقافية كآخر الإضافات لحقوق الإنسان. والآن يجري العمل في الميثاق الثقافي السوداني ليشبع تطلعات كل المجتمعات الثقافية السودانية وفي هذا المقام فهناك ثمانية نقاط مقترحة لتضمن في الميثاق وهي:
أولا: الاعتراف بالتعدد الديني الثقافي في السودان وعمل خريطة ثقافية للسودان، العمل على ضمان الحقوق الثقافية لكل المجتمعات السودانية وتحقيق الاعتراف المتبادل والتعايش بين المجتمعات الثقافية.
ثانيا: البرامج التنموية والإعلامية والتعليمية تأخذ في حسبانها التنوع الثقافي في السودان و تسعى للتعبير المتوازن عنه وتسعى لتمكين الثقافات السودانية من التطور .
ثالثا : السياسة الثقافية في البلاد تتخذ طابعا لا مركزيا يسمح بالتعبير عن الخصوصيات الثقافية علي أن لا يتعارض ذلك مع مبدأ المواطنة كأساس للحقوق و الواجبات المركزية .
رابعا : الثقافات علي تعددها وتنوعها كلما كانت حية تتفاعل مع غيرها وتزيد ثراء و إبداعا . والاهتمام
بالهوية الثقافية يجب ألا يعنى رفض الوافد النافع . هنالك قيم إنسانية عظيمة مثل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمعرفة والنهج العلمي والقيم المشتركة بين الحضارات. يجب أن تشجع كافة الثقافات السودانية لإدراك تلك القيم و تمثلها واستصحابها .
خامسا : تشجيع التعبير الإسلامي والمسيحي المستنير والمتسامح وتجنب كل إكراه في الأمور الدينية . وتشجيع الحوار الإسلامي المسيحي المؤسس علي القيم الإبراهيمية المشتركة وإتاحة الفرصة للقيم الروحية الأفريقية التي تعطي اهتماما عظيما للعلاقة بين الإنسان والطبيعة وبين العقل والفطرة وبين الأجيال الحاضرة والماضية .
سادسا : تنظيم التعايش واللقاح والتبشير بين الأديان ما دام يقوم علي الحسنى وحرية الاختيار .
سابعا : اعتبار اللغة العربية لغة قومية ولغة تخاطب واللغات السودانية الأخرى لغات ذّات دور وظيفي في المناطق التي تقطنها القوميات السودانية المختلفة . و اعتبار اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى تستخدم في التعليم والتدريب والبحث والاتصال بالعالم الخارجي .
ثامنا : تبني التعايش والانفتاح بين الثقافات الأفريقية والتعايش والتفاهم الثقافي الأفريقي – العربي وحوار الحضارات لينتج ذلك ميثاقا حضاريا ثقافيا عالميا يؤسس الاستنارة الحضارية الثقافية ويحول دون ظلامية الصدام .
2/ الدين والسياسة :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
2/ الدين والسياسة : لعب الدين دورا مهما في التاريخ السوداني ، فلقد أظهرت آثار وحفريات الممالك السودانية القديمة في مروي ونبتة مشاعر الحماسة الدينية عندهم . واستمر هذا الوضع في كل الممالك التي حكمت السودان : الممالك المسيحية علوة والمقرة ثم الممالك الإسلامية : الفور ، الفونج ، تقلي والمسبعات … وحينما غزا محمد علي السودان في 1821 وأقام حكما استعماريا فيه . شكلت انتهاكاته الدينية واحدا من أهم عوامل الثورة الدينية الوطنية – الثورة المهدية – التي أطاحت به ثم انتهت بالغزو الإنجليزي المصري في 1898 ، وعند الاستقلال عادت الهوية الدينية إلى الظهور القوي في برامج أغلب الأحزاب السياسية . ولقد نفرت هذه الرابطة الدينية الإسلامية في برامج الأحزاب – نفرت غير المسلمين الذين ذهبوا يلتمسون ملجأ في معتقداتهم المسيحية والأفريقية . وفي مرحلة لاحقة بدأ الرأي السياسي السوداني يستدرك ذلك ويعترف بالحاجة لاتفاق يستوعب التعدد الديني وتم الاتفاق علي عقد المؤتمر الدستوري في سبتمبر 1989 ووضعت الأمة آمالها عليه لتسوية هذه القضية الهامة مع قضايا أخرى ولكن تبدد هذا الحلم بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى بوقوع انقلاب يونيو 1989 والذي أرجع عقارب الساعة إلى الوراء .
هناك حقائق لا يجب أن تغيب عن بالنا ونحن نناقش هذه القضية – الدين والسياسة – فعلى الصعيد السوداني :
السودانيون عميقو التدين بطبعهم ، وحتى أولئك الذين يبدأون من وضع معاد للدين فإنهم سرعان ما يتحولون في الاتجاه المعاكس ، فعلى سبيل المثال : كانت اتجاهات الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان في البداية ماركسية – لينينية ، وفي تاريخ لاحق في عام 1992 م – اتخذ د . جون قرنق موقفا إيجابيا من الدين ففي مخاطبته الجمعية العمومية لمجلس الكنائس السوداني الجديد سماه الجناح الروحي للحركة .
أما علي الصعيد الإنساني .. فلقد نشأت مصطلحات فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة في التاريخ الأوربي في وقت واجه فيه المجتمع الديمقراطي الصاعد عقبات تدعمها الكنيسة . ومنذ أن نضجت الدولة في أوربا بعد صلح وستفاليا في 1648 _ ومنذ أن تطورت ونضجت الديمقراطيات الأمريكية والأوربية في القرن التاسع عشر وجدت المجتمعات الديمقراطية الغربية توازنا عمليا بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة . وإليكم الشواهد التالية :-
*التنظيمات الدينية والكنائس في المجتمع الغربي قوية جدا.
*كل أعلام الدول الأوربية تحمل في رمزيتها الصليب.
*في بريطانيا: الملكة رأس الدولة ورأس الكنيسة في نفس الوقت.
*في بريطانيا: مجلس اللوردات والذي هو جزء من العملية التشريعية والقضائية به عدد كبير من لوردات الكنائس.
*كثير من الأحزاب السياسية الغربية القوية تحمل وصف المسيحية في أسمائها.
*و حتى في أكثر دولة علمانية: الولايات المتحدة الأمريكية فإن النفوذ السياسي للمؤسسات الدينية كبير:-
- فالهيمنة الحالية للحزب الجمهوري على الكونغرس الأمريكي تعود في كثير من مظاهرها للسند القوي للمجموعات الأصولية المسيحية والتي استفزتها السياسات ذات السمات اللبرالية الفائقة لإدارة كلنتون لا سيما في موضوع الإجهاض.
- في قضية مونيكا- قيت: تحول موقف قيادة الأصولية المسيحية من الإصرار على تقديم الرئيس كلنتون للمحاكمة وطرده من مكتبه إلى اتجاه آخر, نتيجة للغثيان الذي أصابها والذي عّبر عنه أحد زعمائها البارزين- بات روبرتسون- قائلا ( إن لأمريكا أولويات أخرى غير التعامل مع الفضائح ) . وربما شكل هذا الرأي عاملا مؤثرا في دفع مجلس الشيوخ للتفكير في تسوية بديلة للمحاكمة الكاملة .
- يطلب من الرئيس الأمريكي أداء القسم حين توليه السلطة . كذلك ينص الدستور علي أداء القسم في عدة معاملات .
- قال الرئيس جورج واشنطون ( كيف يكون هناك ضمان للممتلكات والسمعة وحتى الحياة إذا لم يمنع الالتزام الديني الناس من الحنث باليمين الذي هو أداة التحري في محاكم العدالة) .
- أكثر الأشياء دنيوية في أمريكا – الدولار يحمل التعبير الآتي : ( توكلنا على الله)
كيف يمكن فصل الدين عن الدولة ؟
الدولة هي الشعب و الأرض والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية .
• فعلى الدولة الاعتراف بالمعتقدات الدينية لمواطنيها .
• وعليها أن تشرع لتنظيم بعض النواحي الدينية للمجتمع .
• والمحاكم عليها الفصل في مثل هذه القضايا .
• والإجراءات القضائية والقانونية الدستورية تحتوي بشدة على القسم الذي يحمل محتوى ديني وهكذا .
كيف يمكن فصل السياسة عن الدين ؟
يؤثر الإيمان الديني الحقيقي علي الآراء والمبادئ السياسية للمواطنين ، والذين يستطيعون فصل المعتقدات الدينية عن السياسية هم أولئك الذين ليست لهم اعتقادات دينية في الحقيقة فالأمر عند هؤلاء ليس أمر فصل ولكن طرد للعقائد الدينية .
والحديث عن العلمانية أيضا غير مقبول لأن العلمانية في جوهرها فلسفة تربط المعاني ( بهذا الوقت و هذا الزمان ) . أي أنها تعطي أهمية للعالم المشاهد . إنها كلمة غنية جدا بالدلالات التي تثير الاختلافات وتديمها . وفي هذا الشأن فإن الذي نسعى إليه ليس اقصاء الدين ولكن إعلاء المواطنة كهوية وحمايتها من أي تعدٍ يتم عليها تحت أي مسمى آخر . نحن نسعى للآتي :
• أن تكون المواطنة أساسا للحقوق والواجبات الدستورية .
• ألا يسمح بقيام حزب سياسي يسعى إلى السلطة لاستبعاد الآخرين وإقصائهم علي أسس دينية .
• ألا يكون هناك تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو الثقافة .
• وباختصار يجب أن يكون المواطنون أحرارا في ممارسة معتقداتهم الدينية طالما يفعلون ذلك ديمقراطيا ولا يبحثون عن مزايا سياسية أو دستورية لأنفسهم كمؤمنين ويعترفون بالمبدأ القائل : الوطن للجميع بدون تمييز . إن ما يجب أن نسعى إليه هو كفالة حقوق أصحاب الاعتقاد وليس تقليص حقوقهم كما ترى بعض قطاعات المجتمع السوداني .
في مايو 1998 وفي جامعة بنسلفانيا وضع السيد ستيفن واندو الملاحظة الذكية التالية .
( بعض الصفوة الشمالية والتي تسمي نفسها علمانية – تسعى لتقوية موقفها تحت مظلة الهوية والتعدد الثقافي ، فبعد أن فشلت في إيجاد قاعدة شعبية لأيديولوجيتها تحول اهتمامها تجاه الجنوب لإيجاد تغطية لأيديولوجيتها أو لإقناع الصفوة الجنوبية بقبول أيديولوجيتها والمقاتلة دونها نيابة عنهم .
هذه الصفوة الشمالية دائما ما تعبر عن أيديولوجيتها بصورة متطرفة وهي تسعى لوضع الإسلام موضع تساؤل والحط من قدر الثقافة العربية الإسلامية والبحث عن بديل لها إنها حيلة تأتي بنتائج عكسية لأنها تقود إلى التطرف في الاتجاه المضاد ) .
3/ الديمقراطية المستدامة :-
ليس هناك أساس في السودان لتقوم شرعية الحكم على الوراثة ، كذلك فإن كل المحاولات لتأسيس الشرعية علي الدكتاتورية ظل يلازمها عدم الاستقرار وكانت لها نتائج كارثية، إذن ليس هناك بديل للديمقراطية كأساس للحكم في السودان . ولكن بالرغم من ذلك فقد تم تقويض الحكومات الديمقراطية ثلاث مرات وخلافا للأسباب العامة التي تؤدي لتقويض الديمقراطية في ظروف التخلف فإن هناك ثمانية أسباب محددة يجب معالجتها لجعل الديمقراطية مستدامة وهي :-
1/ الحرب الأهلية المستمرة :
والحرب حتى في أكثر الديمقراطيات رسوخا تتطلب إجراءات وتدابير يتم بموجبها تعليق العديد من أوجه الأداء الديمقراطي . وقد أثرت الحرب الأهلية علي الحكومات الديمقراطية سلبا لأنها زادت من النفوذ العسكري واستنزفت الموارد المادية و البشرية فحرمت التنمية من الاستفادة من هذه الموارد . وكذلك زادت المخاطر الأمنية مما تطلب زيادة التدابير في مواجهتها . وبصفة عامة فإن الحرب الأهلية لاسيما حينما تشمل أقاليم كاملة فإنها تكلف الحكومات الديمقراطية ثمنا غاليا وتعطل أداءها .
2/ التوازن الاجتماعي:
[green/]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
2/ التوازن الاجتماعي:
المسألة الثانية هي مسألة التعامل بمبدأ التوازن لاستيعاب كل القوى الاجتماعية . فالديمقراطية ليست مجرد قوة انتخابية تقرر في القضايا علي أساس أغلبية الأصوات وفي تجربتنا السودانية هناك قوتان اجتماعيتان فشل نظام الصوت الواحد للشخص الواحد في استيعابهما بكفاءة هما :-
أ/ القوى الاجتماعية الحديثة والتي في ظروف التخلف الوطني تشكل أقلية تشعر بأن هذا النوع من الديمقراطية لا يعطيها صوتا مساويا لقوتها الاجتماعية مما جعل قطاعات عديدة من هذه القوى الاجتماعية الحديثة تشكك في شرعية نظام الصوت الواحد للشخص الواحد .
ب/ الأقليات الثقافية ذات الوعي بهويتها المتميزة تشعر بأن النظام القائم علي الأغلبية بصورة أو أخرى يشكل ضغطا عليها. ولتجاوز هذا القصور فمن الواجب تأهيل الديمقراطية بتدابير تجعلها متوازنة لتمتص هذه الإحباطات بدون أن تضر بصورة كبيرة بمبدأ الصوت الواحد للشخص الواحد في الديمقراطية النيابية .
3/ مسألة الإصلاح الحزبي :-
أغلبية الأحزاب السودانية متأثرة بولاءات دينية وقبلية ولكنها في هذا الصدد أقل طائفية من الأحزاب السياسية في كثير من بلاد الشرق الأوسط وأقل قبلية من كثير من الأحزاب الأفريقية . ويهدف قانون تنظيم الأحزاب السياسية إلي جعلها أكثر قومية وأكثر ديمقراطية وبقدر ما تكون قوميتها وديمقراطيتها منقوصة يكون نقصان شرعيتها. و في المقابل : هناك الأحزاب السياسية العقائدية : الإسلاموية، الشيوعية، العروبية و الأفريقانية، هذه الأحزاب في حقيقتها مرتبطة بأيديولوجيات شمولية و هي بهذا تشكل تهديدا على الديمقراطية إذ تستغل الحقوق التي تكفلها لها الديمقراطية لتقويضها. لذلك يجب أن يهدف الإصلاح السياسي للأحزاب لتقويمها وجعلها قومية وديمقراطية. وغنى عن القول أن الاختلافات بين الأحزاب ستستمر وذلك لاختلاف مبادئها ولاختلاف القوى الاجتماعية التي تمثلها، فهي بهذا الفهم لا ينبغي أن تكون مصدر إزعاج إذ هي جوهر الديمقراطية.
4. النقابات:
النقابات من مكونات المجتمع المدني الأساسية في الديمقراطية، ولها وظيفتها المشروعة. وقد لعبت النقابات السودانية أدوارا شبه سياسية في الكفاح ضد الاستعمار والديكتاتورية، وهذا النوع من الأدوار الوطنية مبرر، ولكن الأحزاب العقائدية وبعض الطامحين حاولوا استغلال النقابات لعمل انقلاب مدني ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وهذا يشكل خطرا على الديمقراطية يجب احتواؤه سياسيا وقانونيا.
5. الصحافة:
تعتبر حرية الصحافة من أعمدة الأساس في الديمقراطية. وفي السودان تصرفت الصحافة بقدر عال من المسئولية في الديمقراطيتين الأولى والثانية، وكونت صناعة منتعشة وأجهزة إعلام فائقة الحيوية ولكن في الديمقراطية الثالثة انتكس أداؤها واتسمت بعدم المسئولية بل ولعبت دورا أساسيا في تقويض الديمقراطية. وفي الديمقراطية المستدامة، الواجب وضع سياسة وسن تشريع لتأسيس صحافة حرة وصحية، أي فشل في هذا الأمر سيقوض النظام الديمقراطي.
6. القضاء.
يعتبر استقلال القضاء معلما من معالم النظام الديمقراطي، وهو مع ذلك أمر لازم وحيوي إذ يحدد -في كثير من الأحيان- مستقبل النظام الديمقراطي. يجب على القضاء أن يراعي وظائف أجهزة الدولة الأخرى دون أن يتنازل عن صلاحياته الشرعية كما ينبغي على قضاته أن يلتزموا الحياد السياسي لتجنب الانحراف عن مبدأ استقلال القضاء. إن إصلاح القضاء على ضوء تجارب الماضي ضرورة للديمقراطية المستدامة.
7. القوات المسلحة.
بلغ التطور السياسي الحديث ذروة عالية بتحقيق إنجازين عظيمين هما: التداول السلمي للسلطة السياسية وخضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية المنتخبة. أما في السودان فقد درجت القوات المسلحة على تقليد ضحت في أثنائه بانضباطها وسببت الأذى للبلاد، ذلك التقليد هو التدخل السياسي والتغول على القرار المدني الشرعي. يمكن حماية الديمقراطية حينما تخضع القوات المسلحة لقيادة الحكومة المنتخبة عبر سياسة وتشريع محددين، وعندما يتم تقييدها بوسائل مناسبة منعا للانقلابات.
ساهمت كل العوامل المذكورة أعلاه في إضعاف الحكومات الديمقراطية (أعني السلطة التنفيذية) مؤسسيا. وفي التجربة السودانية هناك عوامل أخرى تضعف الحكم الديمقراطي أكثر فأكثر وهي:
• طبيعة الحكم الائتلافي: فعلى طوال تاريخ الحكومات الديمقراطية لم ينجح حزب في نيل الأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردا لذلك اتجهت الأحزاب للائتلاف. والحكومات الائتلافية بطبيعتها ضعيفة ومما يضعفها أكثر في السودان هو اقتسام شركاء الائتلاف لمجلس الوزراء ومجلس السيادة، فتذهب رئاسة الوزارة للحزب الأكبر ورئاسة مجلس الدولة للحزب الآخر. والدستور البرلماني الذي هو أساس توزيع السلطات بين أجهزة الدولة يعطي السلطة لمجلس الوزراء بينما يجعل مجلس رأس الدولة مثل ملكة بريطانيا -يملك ولا يحكم- وهذا المفهوم غريب جدا على الثقافة المحلية لدرجة أنه لا توجد ترجمة عربية ذات معنى له. لذلك ظل الحزب الأصغر يستغل موقعه في مجلس رأس الدولة ليعوض ضعف موقفه في مجلس الوزراء.
• قوة السلطة التنفيذية: نسبة للضعف المتواصل والأزمات الكثيرة الملازمة للحكومات الديمقراطية في السودان، فإن البلاد بحاجة لتقوية السلطة التنفيذية لا سيما في ظل اللامركزية وحتى الفيدرالية. والنمط الفيدرالي من اللامركزية هو ما دفع الآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور الأمريكي أن يبتدعوا النظام الرئاسي القوي. وبالنسبة لنا فإن أي عودة للمؤسسات السابقة للديمقراطية كما عرفت ومورست ستعيد إنتاج الأزمة وتضعف الديمقراطية وتغري المغامرين للإطاحة بها وباختصار فإن الجهاز التنفيذي القوي في السودان شرط وضرورة من ضرورات الديمقراطية المستدامة.
4. التنمية الاقتصادية المستدامة
ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، ولكن الخبز ضروري لبقائه، وبدونه تصير كل الأمور القيمة إلى عدم. إن تحدي التنمية في العالم المعاصر هو أخطر تحد يواجه الدولة والمجتمعات. والالتزام بجدية في الظروف المعاصرة تجاه التنمية ضرورة وطنية وضرورة لكرامة الإنسان. وإلى الآن وبالنسبة لكثير من البلاد فإن التحدي التنموي لم يواجه بالتصميم والتعبئة التي يستحقها لرفعها من الفقر والبؤس. وإذا كانت التنمية الاقتصادية تقاس بالزيادة في دخل الفرد فإن التنمية الاقتصادية المستدامة يجب أن تقاس بالإضافة لذلك بأربعة معايير هي:
I. انعكاس الزيادة في الدخل على زيادة الرفاهية الاجتماعية، وهذا يظهر في شكل خدمات أفضل من تعليم وصحة وزيادة في متوسط الأعمار وكل معايير الرفاهية المقبولة.
II. التزام التنمية بالاستغلال المتوازن للموارد الطبيعية. فالتنمية إذا كانت عديمة الوعي تجاه البيئة يمكن أن تهدر الموارد الطبيعية وتهدد مستقبلها.
III. الاهتمام بالبعد الثقافي للتنمية: تعتبر الثقافة (وهي مجموع القيم والمعتقدات والمواقف والعادات وأنماط السلوك في مجتمع محدد) ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية الاجتماعية. وإذا فشلت استراتيجيات التنمية في مخاطبة البعد الثقافي فإنها تخلق مناخا من التبلد والغربة والمماحكة وتحضر الأرض لرد فعل احتجاجي ثقافي كما هو حادث في كثير من الحالات.
IV. الاهتمام بالتوازن الإقليمي في خطط التنمية: ولقد غذى الفشل في اتخاذ استراتيجية تنمية متوازنة إقليميا المرارات الإقليمية مما سبب في النهاية نزاعا مسلحا وحربا أهلية شلت خطط التنمية. إذاً فالتنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تنتج عن استصحاب الزيادة في الدخل الفردي للجوانب المذكورة أعلاه.
قبل مجيء النظم الشمولية السودانية كان الاقتصاد مجديا بحيث أنه كان ينتج ما يكفي غذاء أهله ويحقق فائضا يكفي لتمويل تنمية لدرجة معقولة. وكانت قيمة الصادرات تكفي لتمويل الواردات الضرورية وتحقق فائضا في ميزان المدفوعات، وكانت قيمة العملة الوطنية تساوي 3,3 دولار، وكانت السياسات المتبعة تتسم بالعقلانية وتلتزم بالاعتبارات العملية. صحيح أن الأنظمة الديمقراطية يمكن أن تلام لأنها أغفلت بعض الأمور مثل إعادة هيكلة الاقتصاد بعد خروج المستعمر، وغذت المظالم الفئوية والإقليمية. ولكن في المقابل ارتكبت السياسات الاقتصادية للأنظمة الشمولية خطايا، إذ فرضت تلك الأنظمة حلولا عسكرية للمشاكل القومية. وتعين عليها إنشاء عدد من الأجهزة الأمنية لمواجهة جبهة الحرب المدنية الداخلية مع مواطنيها. فتضاعفت النفقات العسكرية والأمنية أضعافا. وإذا قرنا هذا الهدر المالي مع تدني الإنتاج المريع في النظامين الشموليين لبطل عجبنا من العجز المالي الداخلي والخارجي المتواصل والفوضى المالية التي قادت للنمو السرطاني للدين الحكومي والكتلة النقدية. لقد انعكست الفوضى المالية والنقدية على قيمة العملة الوطنية والتي كفى بها نحولا أن أصبحت تساوي أربعة أجزاء من مائة جزء من السنت و الذي هو جزء من مائة جزء من الدولار . و لقد أثقل النظام المايوي ظهر البلاد بالدين الخارجي الذي أصبح نصبا تذكاريا يشهد له بالحماقة و التبعية الأجنبية . و لقد تسبب التعامل العقائدي في تعبيريه اليساري واليميني مع الاقتصاد في أذى بالغ يتحمل النظامان الشموليان مسئوليته الكاملة .
و لعدة حقب ادعت الشيوعية أنها الطريق الأقصر لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وقد أثر هذا المفهوم تأثيرا عميقا في الفكر الاقتصادي في كثير من دول العالم الثالث ولكن بدا الانهيار الكامل والعجز المشين للاقتصاد المخطط واضحا إثر انهيار الأنظمة الشيوعية في كثير من دول شرق أوربا . ومن حينها أشار سهم الفكر الاقتصادي إلى اتجاه أصولية السوق الحر الذي أصبح عقيدة متفشية، قاد لها المنطق التالي: لقد فشلت التنمية بالدولة، فالحل إذن هو التنمية بغيرها. ومهما يكن فشل الاقتصاد المخطط كبيرا فإن الانقلاب للاتجاه الآخر واستبعاد الدولة من العملية الاقتصادية ليس ضمانا للنجاح بل وليس جائزا. صحيح أن الدولة لا يمكن أن تقوم بدور السوق الحر، ولكن في المقابل لا يمكن للسوق الحر أن يحل محل الدولة في توجيه وقيادة التنمية. هناك تدابير يتعين على الحكومة تأمينها لجعل قيام السوق الحر ممكنا وللمضي بالتنمية قدما. تلك التدابير هي:
• إقامة حكم القانون والمحافظة عليه لتأمين الأساس القانوني للمجتمع.
• تأسيس مستوى جيد لسياسات الاقتصاد الكلي فيما يخص النظام المالي والنقدي والتجاري والاستثماري والمحافظة على هذا المستوى.
• توجيه سياسات الاقتصاد وخططه التفصيلية لتفضي إلى نشاطات اقتصادية.
• ترقية وتطوير البنيات الأساسية المادية في مجالات النقل والاتصالات والطاقة.
• السعي لإصلاح الاختلال في التوازن الإقليمي.
• حماية شرائح المجتمع الضعيفة.
• حماية البيئة.
• الوعي بالارتباط الإيجابي بين التنمية والثقافة.
والاقتصاد الحر، حال ترقيته وتكملته بهذا الدور الاقتصادي الإيجابي للدولة سيكون الهيكل النظري للتنمية المستدامة.
القدرات الاقتصادية للسودان
السودان ذاخر بالموارد الطبيعية:
I. ثلث أراضي السودان الشاسعة صالحة للزراعة، تمدها ثلاثة مصادر للمياه: الأنهار -الأمطار الموسمية- والمياه الجوفية.
II. هناك مساحات شاسعة من الغابات والمراعي الطبيعية وتضم المراعي أعدادا هائلة من الأنعام: الجمال، الأبقار، الضأن والماعز.. تصل إلى مائة مليون رأس.
III. ثروة معدنية: الذهب -الفضة- البوكسايت- الصفيح- النحاس- الزنك- الحديد- المنجنيز- الرصاص، ومعادن أخرى بالإضافة لمعادن البناء: القرانيت- الرخام- الجبص، ومعادن أخرى.
IV. الطاقة: النفط- قدرات الطاقة الكهربائية-المائية وإمكانيات الطاقة الشمسية.
V. القدرات الصناعية في البلاد هائلة. ويبلغ المكون المالي للصناعة أكثر من 8 بليون دولار (مستويات الإنتاج الحالية أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية).
VI. رأس المال السوداني المغرّب: وهو مبلغ ضخم يبلغ في تقديري 70 بليون دولار.
VII. بالإضافة لما سبق فهناك رصيدان قيمان هما: أولا: الموارد البشرية السودانية: السودان غني جدا بالمهنيين والفنيين والفنانين والمعلمين وغيرهم، ولئن اضطرت الأغلبية من هؤلاء إلى الاغتراب إلا أن كثيرا منهم يشكل الاغتراب لديهم أمرا مؤقتا، يمكن أن يعودوا بعده إلى أرض الوطن في الظروف الملائمة، وهناك أيضا القطاع التقليدي السوداني وهو رصيد بشري قيم يمكن أن يلعب دورا حاسما في التنمية، وفي الواقع فإن هذين القطاعين: المغتربون والقطاع التقليدي في الاقتصاد حفظا الاقتصاد السوداني من الغرق، فبعدهما النسبي من التأثير السالب للحكومة المركزية في الخرطوم حماهما من سياساتها الهدامة. ثانيا: الرصيد الضخم من النوايا الحسنة تجاه السودان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا الأمر له قيمة مبشرة يمكن استغلالها لصالح البلاد. في الديمقراطية الثالثة، وبالرغم من ظروف الحرب الباردة وجدية موقف السودان في عدم الانحياز، وبالرغم من المواقف السالبة لقادة الغرب تجاه الديمقراطية الثالثة فإن أغلب دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (O.E.C.D) وبخاصة هولندا واليابان وإيطاليا وألمانيا وكندا وفنلندا وبريطانيا، ودول أخرى ساهمت بسخاء بمساعدات تنموية. بينما كان موقف الولايات المتحدة وفرنسا هو الاستثناء. وكانت مساهمة دول الخليج في معونات التنمية أكثر سخاء.. وبلغت جملة معونات التنمية للسودان 3,5 بليون دولار.
تدابير للعمل الفوري
وحالما تسمح الظروف بتغيير جذري للسياسات الاقتصادية في السودان فإن التدابير التالية يجب تنفيذها:
I. تأسيس نظام مالي منضبط يعمل في جانب الصرف على: إيقاف الصرف الأمني والعسكري الذي اقتضته طبيعة النظام الشمولية. ومثل ذلك ينبغي أن يفعل في التوسع الإداري الذي ضخّم الصرف بدون أي معنى. وفي جانب الإيرادات: يعمل على إصلاح النظام الضريبي لجعل التدفق المالي متمشيا مع المستويات المقبولة مع مراعاة العدالة والتخلص من الضريبة المزدوجة والتنسيق بين الضرائب المركزية والإقليمية.
II. تأسيس نظام نقدي منضبط يعمل على استعادة الدور القيادي للبنك المركزي وإصلاح النظام المصرفي لمنع الاستغلال الحزبي وتطبيق تدابير تسعى لتصفية الحجم الضخم للكتلة النقدية مع إصلاحات أخرى تهدف إلى استعادة قيمة العملة الوطنية.
III. إعادة تأهيل الأصول الزراعية والصناعية وأصول المرافق العامة الموجودة وتوفير مدخلات الإنتاج الضرورية.
IV. ولأسباب موضوعية عديدة يجب أن نطلب إعفاء الدين الخارجي.
V. إعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالحرب وخاصة فيما يختص بالقدرات الإنتاجية والبنية الأساسية الاجتماعية وإعادة توطين النازحين.
السياسات الاقتصادية التي يجب مواصلتها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
السياسات الاقتصادية التي يجب مواصلتها
بعض السياسات الاقتصادية الحالية لها أساس منطقي ولذلك يجب أن تستمر بعد إصلاحها، وهي:
1. تحرير الأسعار وإلغاء الدعم لتحرير السوق: هذه السياسة طبقت دون أي محاولة لتخفيف العبء عن المجموعات المستضعفة، وهذا ما يجب تصحيحه.
2. الخصخصة: هذه سياسة أخرى في اتجاه اقتصاد السوق الحر، ولكن ليست كل مؤسسات القطاع العام عديمة الجدوى الاقتصادية. فقبل مجئ نظام مايو الكارثي كان القطاع العام في الاقتصاد السوداني رابحا وكان يدفع ما يقارب 50% من ميزانية الدولة من فوائضه. لقد كانت اشتراكية مايو الغوغائية هي التي وسعت وشوهت القطاع العام وأغرقته في الديون. بعض وجوه الأداء الاقتصادي يجب أن تستمر كمؤسسات عامة، ولكن الجزء الأكبر من النشاط الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي يجب تخصيصه. أما ما تم بموجب قانون 1992م فلا يمكن تسميته خصخصة، فأصول المؤسسات التي تمت خصخصتها تم تبخيسها بدرجة كبيرة وتم بيعها بطريقة سرية مريبة وبدون تسويق مناسب، وعليه يجب مراجعة كل البرنامج.
3. إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن سياسات وممارسات النظام نتج عنها الآتي:
*عدم استقرار سياسات الاقتصاد الكلي وعدم ضمان حقوق الملكية بالإضافة إلى سيل من التدابير التحكمية، وهذا قوض الثقة في الاقتصاد الوطني.
*قطع تام لعلاقات البلاد الاقتصادية الخارجية، وبالتالي فلم تعد سوق الخرطوم للأوراق المالية إلا بورصة وهمية.
دروس اقتصادية يمكن الاستفادة منها:
يوجد الآن رصيد ضخم من تجارب التنمية والتي يمكن الرجوع إليها بنجاح، وهي:
1. سياسات زراعية ناجحة رفعت الإنتاجية الزراعية بصورة ضخمة مثلما حدث في الهند ومصر.
2. التركيز على النشاطات التي تزيد الدخل للمواطنين في المناطق الريفية، وذلك من خلال تنمية القطاع التقليدي وترقية التعاونيات ومشاريع المجتمعات الريفية مثلما حدث في الهند وبنغلادش.
3. سياسات صناعية ناجحة وكان لها تأثير إيجابي على الإنتاج الصناعي مثلما حدث في أقطار شرق آسيا.
4. ترقية الأداء الاقتصادي في قطاع الصادر مثل ضبط الجودة، التسويق، التمويل التجاري.. مثلما حدث في مصر وتونس.
البنية الأساسية الاجتماعية
كان هناك اعتقاد سائد بأن التنمية الاقتصادية تتطلب في بادئ الأمر تضحية في جانب الخدمات الاجتماعية، ولكن التجارب الحديثة وخاصة في جنوب شرق آسيا أبطلت ذلك الزعم، وأثبتت على العكس من ذلك أن الاستثمار في الخدمات الاجتماعية يعني استثمارا في رأس المال البشري ويحقق أقصى عائد تنموي.
التعليم:
يعاني التعليم في السودان اليوم من بعض التشوهات الأساسية هي:
• قلة الصرف كما ونوعا على التعليم.
• تحويل الصرف وتوجيهه نحو التعليم العالي على حساب التعليم العام والفني.
• المناهج المدرسية تعكس الأساس الأيديولوجي الضيق للنظام والتي ستؤكد الغربة الثقافية وتثير النزاع الثقافي.
• سياسات النظام التعليمية تفتقر كليا لأخذ مطالب التنمية الاقتصادية في الحسبان.
• اندفع النظام في إنشاء جامعات بدون توافر أدنى الشروط وبدون توفير أقل المقومات، فبلغ العدد الكلي للجامعات 30 جامعة، الكثير منها مجرد لافتات. بينما تم إفساد الجامعات القائمة بما سمي بثورة التعليم العالي.. قال مدير جامعة الخرطوم: "كانت ميزانية الجامعة قبل ثورة التعليم 12 مليون دولار، وأصبحت بعدها مليون دولار فقط".
عقد مؤتمر حول التعليم العالي بالقاهرة في 1998م عقدته رابطة الأكاديميين السودانيين، وهناك مؤتمرات قومية حول التعليم العام والتعليم الفني تم الاتفاق على عقدها. يجب وضع دراسات وتوصيات هذه المؤتمرات أمام لجنة مختصة بالتعليم لمراجعة مجمل الخطة التعليمية والمناهج التعليمية وإصدار خطة مفصلة للإصلاح التعليمي تقوم على الموجهات التالية:
I. التعليم سعي شامل يهدف لنشر المعرفة والقيم والتقنية، وينبغي أن يعلم الناس ويدربهم في كل مجالات الحياة طوال سنوات الحياة.
II. يجب أن يوجه التعليم للتنمية وأن يفي بمتطلباتها.
III. يجب أن يلتزم التعليم بموجهات الميثاق الثقافي السوداني.
IV. يجب تضمين الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في مناهج التعليم.
V. يجب أن تراعى الخلطة المناسبة بين مسئوليات الحكومة والقطاع الخاص حول التعليم كما يجب الالتزام باللامركزية.
الصحة
تشهد الخدمات الصحية في السودان انهيارا شاملا، وأما في مجال الصحة الوقائية فالتدهور أدهى وأمر. لذلك لا بد من وضع استراتيجية شاملة ومواكبة للرعاية الصحية الأولية ولتقديم الصحة للجميع، وهادفة إلى مكافحة الأمراض المستوطنة والوبائية وأمراض سوء التغذية، والتخلص منها. كذلك يجب أن تهدف إلى الوصول إلى النسبة المئوية الكاملة في التطعيم، وخفض وفيات الأطفال وإعداد استراتيجية للخدمات الطبية المتخصصة تحت موجهات منظمة الصحة العالمية ومتطلبات السودان الخاصة، على سبيل المثال: توسيع شبكات الصحة الريفية لتأمين توزيع عادل للموارد الصحية، وبرنامج يهتدي بموجهات المؤتمر الصحي القومي لإعادة الأعداد الكبيرة من الكوادر الصحية إلى الوطن.
يجب تشكيل لجنة قومية للصحة لتنفيذ توصيات المؤتمر القومي الصحي.
البيئة:
يعاني السودان اليوم من تعرية التربة والزحف الصحراوي ويعاني على صعيد السياسات البيئية وضعا أسوأ مما تعانيه البيئة نفسها، إذ لا توجد سياسة هادفة لاستعمال الأراضي ولا يوجد إطار شامل للموارد الطبيعية يحكم التخطيط والمتابعة والمحافظة على النظام البيئي.
وأكثر من ذلك فقد سبب التدهور الإداري وظروف الحرب الأهلية إهمالا تاما للبيئة الطبيعية، لذلك لا بد من الآتي:
1. أن يعقد مؤتمر قومي للبيئة ليضع خطة عمل قومية للبيئة تلتزم بتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية (أجندة للواحد وعشرين-عام 1992) وبمشاكل البيئة الخاصة بالسودان.
2. أن تشكل لجنة قومية للبيئة والموارد الطبيعية لتصدر خطة مفصلة حول البيئة.
3. اللجان القومية الثلاث: في التعليم والصحة والبيئة يجب تغذيتها بالمؤتمرات القومية المناسبة، وأن تضع الخطط المفصلة المتخصصة وأن تكون تحت الجهاز التنفيذي الأعلى في البلاد.
الخدمة المدنية والإصلاح في مجال العمل:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: للاسف ترك التجمع قراراته في اسمرا وانخرط في نظام الجبهة الاسلاموية
وحده حزب الامة القومي لا يزال متمسك بها |
الحبيب / ودالعمدة
تحياتى
أفتكر انك لم تفم جيداً مداخله الاخ وعرضه لاتفاق اسمراء للقضايا المصيريه
على العموم لا ننكر الجهد الفكرى للسيد الصادق المهدى ،، ولكن ليس هنالك
شئ يحسب له على أرض الواقع ، وللذكرى فقط :
1/ عندما فقد الديمقراطيه الثانيه وكان رئيس الوزراء ،،، ترك رفاق النضال
وعقد اتفاق مع النميرى ببورتسودان وكان عضواً بالاتحاد الاشتراكى ،، وللاسف
فشل الاتفاق ؟
2/ بالديمقراطيه التالثه،، وكان هو كذلك رئيس الوزراء ،، كذلك ترك التجمع
وبالرغم من توقيعه اتفاق اسمراء ،، ذهب الى جيبوتى وعقد اتفاق مع حكومه
الانقاذ ،، وكذلك للاسف فشل الاتفاق ،،، او بمعنى اصح نسيه البعض والدليل
انك بترمى التهمه على التجمع بالرغم من ان ذاكرة التاريخ لا تنسى تاريخ
توقيع اتفاق جيبوتى ،،، اى قبل نيفاشا والقاهرة .
ولذلك اخى الحبيب يقول المثل ( البيته من قزاز لا يرمى الاخرين بالحجارة)
ولك العتبى حتى ترضى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: كمال مبارك)
|
Quote: وبالرغم من توقيعه اتفاق اسمراء ،، ذهب الى جيبوتى وعقد اتفاق مع حكومه
الانقاذ ،، وكذلك للاسف فشل الاتفاق ،،، او بمعنى اصح نسيه البعض والدليل |
الشقيق كمال
سلام
عارف فشل في نداء الوطن ليه ؟؟ لانو رفض يشارك النظام بصفة ثنائية على عكس ما
فعل رافضو جيبوتي نفس سببهم الطردو بيهو حزب الامة من التجمع نفس السبب انطبق عليهم
بموافقتهم على مشاركة الحركة الشعبية وبصفة ثنائية ثم ما لبثوا ان ألحقو بها اقول الحقو لان اتفاقية القاهرة عبارة عن ملحق وقعوا وهم كارهين على حد قول سليمان حامد عضو الحزب الشيوعي قالها من باب التوثيق لرفض الحزب الشيوعي الذي اجبره الراحل د قرنق وده بالحرف ما قال به سليمان .
اتفاقيات نيفاشا ميشاكوس القاهرة جاءت مخالفة لمقررات اسمرا على العكس من نداء الوطن الذي لبى جميع مقررات اسمرا واذا كنت تشير الى مداخلة دينق بايراده لمقررات اسمرا فانا اساله اين واقع نيفاشا ونتاجها من مقررات اسمرا للقضايا المصيرية ؟؟
الشاهد ان حزب الامة لا يزال متمسكا بمقررات اسمرا ولذلك خرج من مولد الاتفاقيات بدون حمص بينما يحصد الان التجمع والمتحالفون الجدد مع النظام تخليهم عن مواثيقهم وبئس الحصاد .. حصاد لا يتعدى جيوبهم فقط فهل صبر الشعب السوداني طوال هذه السنين من اجل مخصصات لفاروق ابوعيسى وفاطمة احمد ابراهيم وعلي السيد ومنصور خالد ؟؟
اين العدالة في اقتسام السلطة والثروة في نيفاشا ؟؟ ما نصيب الهامش الذي بنيت عليه ادعاءات ما يسمى بالسودان الجديد ده حتى اتفاقية ابوجا لم تتنازل فيها الحركة الشعبية عن غنائمها الناتجة من غدرها اقول غدرها لانها الصفة الوحيدة الصحيحة لنيفاشا
يا شقيقي العزيز قارن جيدا بين حزب الامة الان وما كان يسمى بالتجمع الوطني الديمقراطي
لقد جعلني حزب الامة احس بالفخر الشديد لشرف هذا الانتماء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخدمة المدنية والإصلاح في مجال العمل:
سبب نظام الإنقاذ أذى بالغا للخدمة المدنية وتمثل ذلك في الجوانب التالية:
• تلاعب النظام بالخدمة المدنية سياسيا.
• تلاعب النظام بتشريعات العمل وبالتنظيمات النقابية.
• أثرت سياسات النظام الاقتصادية ونتائجها ولا سيما التضخم على الأجور والمرتبات.
• استشراء الفساد في البلاد بسبب الدكتاتورية. فالفساد هو الوجه الآخر للديكتاتورية، والديكتاتورية تعني السلطة بدون محاسبة، والقول الشائع :"السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
ولضخامة هذه المفاسد التي أصابت الخدمة المدنية فإن الإصلاحات المطلوبة هنا لا يمكن أن تتم بدون إصلاح جذري للخدمة المدنية لذلك يجب القيام بالآتي:
أن يبدأ برنامج إصلاح جذري للخدمة المدنية وأن تزال الاعتبارات الحزبية وأن تضمن الاعتبارات اللامركزية فيه.
العمل على وضع سياسة جديدة للأجور.
العمل على وضع قوانين جديدة للعمل.
العمل على وضع نظام جديد للتنظيمات النقابية.
وبدون هذه التدابير الجذرية لا يمكن تصور سلام اجتماعي، وفي ظروف الديمقراطية فإن الاستقرار المطلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية سيكون غائبا، والتنمية تتطلب حماية من السرقة وحماية من العنف وحماية من الإجراءات التعسفية، ونظام قضائي محايد وعادل، فهناك علاقة طردية بين التنمية وغياب الفساد. ولقد قوت الشفافية الوعي الدولي بهذا العامل. في السابق كان السودان يخلو من الفساد -نسبيا. هذا الوضع يجب استعادته.
البنية الأساسية المادية:
هناك العديد من مشاريع البنيات الأساسية المهمة: الطرق لا سيما الطرق السريعة في الجنوب والغرب- الخزانات خصوصا تعلية خزان الروصيرص، سيتيت- الحماداب، والمشاريع الهادفة لزيادة تصريف مياه النيل وغيرها. يجب وضع خطة شاملة ترسم وتقر أولويات هذه المشاريع. لقد أوضحت فيما سبق القسمات العامة لنداء التنمية المستدامة، وعلى السلطة السياسية الشرعية التي تلتزم بالتنمية المستدامة أن تمرحل تنفيذ سياساتها على ثلاث مراحل:
1- برنامج قصير المدى.
2- برنامج متوسط المدى.
3- برنامج طويل المدى.
المرحلة الأولى: المدى القصير: السنة الأولى في هذه السياسة ينبغي أن تخصص للعناية المكثفة وأن تتضمن التدابير المنقذة للحياة.
المرحلة الثانية: المدى المتوسط: السنين الثلاث التالية ينبغي أن تركز على إعادة التأهيل، إعادة التوطين، إزالة آثار الحرب، إزالة آثار النظام الشمولي، وإدارة عملية الإصلاحات التنموية.
1. المرحلة الثالثة: المدى الطويل: ويجب أن ترمي هذه المرحلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كيف نمول التنمية المستدامة: المأزق الاقتصادي الراهن وضع السودان في مأزق البطل الشكسبيري: "أكون أو لا أكون تلك هي القضية".. الإجراء الأول الذي ينبغي عمله هو انتشال السودان من حافة الانهيار، وذلك بالبدء في برنامج التنمية المستدامة. وهذا البرنامج يشكل أيضا ضرورة لضمان السلام والاستقرار في مستقبل السودان. وقد أفقر النظام الشمولي السودان اليوم لدرجة لن يستطيع معها إصلاح شراك نعله.. والمصادر المحتملة لتمويل برنامج التنمية المستدامة هي: المدخرات الداخلية. موارد المغتربين السودانيين. الوكالات المالية الإقليمية. الوكالات المالية الدولية. البنوك الدولية. الجهات المقرضة وجهات الائتمان. الجهات المانحة. الاستثمار الخاص المباشر. التدفق المالي عبر البورصة. المنظمات غير الحكومية. في عام 1987م، وحينما أصبحت آثار الحرب تهدد كثيرا من السودانيين، خاطبت اليونسيف لعقد مؤتمر فوق العادة في الخرطوم ليجمع كل المنظمات غير الحكومية المعنية ووكالات الأمم المتحدة. وقد تجاوب مدير اليونسيف وعقد المؤتمر في الخرطوم فخاطبتهم بحجم المشكلة واقترحت ما يمكن عمله من جانبنا والتسهيلات التي سنقدمها. درس المؤتمر الوضع وتفاعل معه بإيجابية فائقة وأصدر توصيات قبلها الجيش الشعبي لتحرير السودان بدون تعديلات. فشكلت تلك التوصيات برنامج "شريان الحياة". ومثال ثاني على استقطاب الدعم الأجنبي: في عام 1988م وبعد أن دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات البلاد، حركت حكومتي أجهزتها المركزية والإقليمية لعمل دراسة شاملة للدمار في العاصمة وفي باقي البلاد، ثم خاطبنا البنك الدولي طلبا للعون، وقد تفاعل البنك الدولي بإيجابية، وتحت رعايته عقدنا مؤتمرا في الخرطوم، وقدمنا فيه برنامجا لإعادة التأهيل، أقره المؤتمر وقدر له مبلغا يقارب نصف البليون من الدولارات التزمت الأسرة الدولية بدفع 90% منه وتكفل السودان بدفع 10% منه. هذه هي الطريقة التي حول بها السودان -في ذلك الوقت- الدمار إلى منفعة ونفذ برنامجا ناجحا لإعادة التعمير. والفاجعة الإنسانية للحرب الأهلية في 1987م - والدمار الناشئ عن الظروف الطبيعية في 1988م يعتبران من المآسي صغيرة الحجم إذا تمت مقارنتهما بالدمار الاقتصادي الحالي في السودان. وحينما يتم تحرير السودان من الذين تسببوا في هذا الدمار، يجب عقد مؤتمر فوق العادة برعاية البنك الدولي وبحضور ممثلي قائمة التمويل المقترحة لينظروا بعين الاعتبار لبرنامجنا للتنمية المستدامة وتحديد مساهماتهم المتوقعة. 5. القوات المسلحة في التاريخ القديم قامت شرعية الحكم على أسس أيديولوجية أو كاريزمية أو وراثية وفي كل تلك الحالات خضعت القوة المسلحة للشرعية المتبعة. وفي مرحلة تدهور الدول المعنية تراجعت الشرعية واستطاعت القوة المسلحة الاستئثار بالسلطة السياسية على أساس شرعية القوة المسلحة. السودان الحديث أقامه الحكم الثنائي الذي كون قوة دفاع السودان وجعلها أساس الدفاع عن البلاد.وأسوة بما حدث في كل المستعمرات السابقة،فإن قوة الدفاع التي كونتها السلطة الاستعمارية صارت المؤسسة العسكرية للدولة المستقلة. هنالك مجموعة من العوامل هزت الشرعية الدستورية في البلدان حديثة الاستقلال فأقدمت تيارات سياسية على استخدام القوات المسلحة وسيلة للاستيلاء على السلطة السياسية أو أقدمت القوات المسلحة نفسها على الاستيلاء على السلطة السياسية. هذه النقلة تواترت في أغلبية بلدان العالم الثالث لا سيما في أمريكا اللاتينية حيث وقع منذ الحرب العالمية الثانية ألف انقلاب عسكري!. لقد أدركت بلدان أمريكا اللاتينية أن الاستيلاء العسكري على السلطة السياسية يحقق أضرارا كثيرة منها: الإطاحة بالانضباط العسكري. انشغال العسكريين بالسياسة يبعدهم عن التدريب والإلمام بالتطورات العسكرية المتلاحقة. الثوابت العسكرية تتعارض تعارضا كبيرا مع متطلبات المرونة في السياسة والاقتصاد والدبلوماسية. انتهت تجربة العسكرتارية والسلطة السياسية في العالم الثالث إلى ثلاثة أنماط هي: إقامة نظام سياسي فيه وصاية عسكرية مستمرة كما في تركيا. إخضاع القوات المسلحة للشرعية الدستورية أسوة بما حدث في التجربة السياسية الغربية، مثلما حدث في فنزويلا والأرجنتين. إلغاء المؤسسة العسكرية نهائيا لتجنب المغامرات الانقلابية كما في كوستاريكا. القوات المسلحة السودانية لم يكن من مقصود البريطانيين أبدا، حينما كونوا قوة دفاع السودان، أن تكون تنظيما قوميا. فأغلبية الجنود استجلبوا من غرب السودان لا سيما من القبائل غير الأنصارية بينما استجلب الضباط من قبائل الشمال، وعلى وجه الخصوص من القبائل الموالية للختمية. وقد تم تجنيد جنود القيادات الإقليمية محليا ليعكسوا التكوين الإثني للإقليم. والقوات المسلحة مع ذلك تطمح أن توصف بالقومية. ومهما كانت درجة استحقاقها لهذا الوصف فإن ما فيها من طابع قومي محاه عاملان: العامل الأول: خوضها لحرب أهلية طويلة المدى. العامل الثاني: تسييس نظام "الإنقاذ" لها لصالح اجندته الحزبية. وفي مقابل هذه التطورات السالبة كونت كافة القوى السياسية الرافضة لنظام "الإنقاذ قوات مسلحة مسيّسة. لذلك من العدل أن نقول: لم تعد القوات المسلحة قومية بالكامل: إذ انتقصت قوميتها. بالرغم من أن تفكير معظم الضباط ليس انقلابيا إلا أن طبقة الضباط لوثتها العمليات الانقلابية وجعلتها عرضة للتدخل السياسي. كما أن نظام الجبهة الإسلامية القومية مزق الطبيعة القومية للقوات المسلحة. وعليه فإن تركيبة القوات المسلحة يمكن أن تعكس التنوع الثقافي في المجتمع السوداني، وإذا لم تنجح في ذلك فستصبح أداة للتثاقف الإجباري. كذلك يمكن أن تساند القوات المسلحة الطبيعة الديمقراطية للحكم أو تصبح المهدد الأول للديمقراطية. التركيبة المتوازنة للقوات المسلحة التي تكفل علاقات ثقافية متوازنة وتحمي الديمقراطية يجب الوصول إليها باتباع المبادئ المهمة التالية: أولا- أن تكون القوات المسلحة عالية الكفاءة والتدريب، وان تعتمد على هيكل عسكري مؤهل، وان تكون قاعدتها قابلة للتوسع عند اللزوم كالقوات السويسرية. ثانيا- اعتماد نظام الخدمة الوطنية الإلزامية لتأمين الإمداد البشري في أوقات الحاجة للدفاع عن الوطن. ثالثا- ضبط الصرف العسكري للسماح بإعطاء أولوية للتنمية. رابعا- إلزام القوات المسلحة كمؤسسة وأفراد بعقيدة عسكرية محددة. والالتزام بالديمقراطية أساسا لشرعية الحكم. والالتزام بطاعة القيادة المنتخبة. خامسا- ابتعاد القوات المسلحة تماما من صراع السلطة. سادسا- اعتماد الاستثمار الاقتصادي والعمل التجاري والخدمي التعاوني في القوات المسلحة. سابعا- ضبط العلاقات في كافة المجالات بين القوات النظامية. ثامنا- التوازن التام الثقافي والجهوي داخل القوات المسلحة وعلى كل المستويات بما يجعلها مرآة صادقة للتكوين الوطني السوداني. تاسعا- حصر وظيفة القوات المسلحة في مهام الدفاع بعيدا من المهام الشرطية. عاشرا- حصر مهام الأمن الداخلي في النيابة العامة وجهاز الشرطة. حادي عشر- يكوّن جهاز للأمن ذو مهام داخلية وخارجية ويعنى بجمع المعلومات الأمنية. ثاني عشر- وضع ضوابط محددة للحيلولة دون الانقلابات العسكرية. .. هذه القواعد جزء من حزمة حقوق الإنسان المستدامة. 6. اللامركزية: نشأت ضرورة اللامركزية الدستورية والإدارية من حقيقة ضخامة حجم السودان وتنوعه الثقافي. ولقد فصلت قرارات أسمرا 1995 توزيعا للسلطات بين الكيان الجنوبي والمركز، والمطلوب الآن ابتداع نظام لا مركزي شامل. ومهما كانت النوايا المسطورة على الأوراق، فإن التجربة السودانية في اللامركزية فشلت على أرض الواقع. ويعود ذلك الفشل إلى أن الوحدات الإقليمية لم يكن لها من الإيرادات ما يكفي لتمويل المهام الموكلة بإداراتها. فأغلب إيرادات الجمارك كانت تذهب للحكومة المركزية، كما أن المقدرة الإنتاجية -الموجودة فعلا- للأقاليم المختلفة ليست متساوية التوزيع. وما لم تحل قضايا التمويل والنشاط الاقتصادي الإقليمي فإن السلطات اللامركزية أيا كان اسمها -إقليمية أم فيدرالية- ستبقى سلطات نظرية. يجب أن يقرر المؤتمر القومي الدستوري العدد النهائي للوحدات الإقليمية، واسمها الدستوري، ووسائل تأمين كفاءتها المالية. 7. العلاقات الدولية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
الحبيب / ود العمدة
اولاً : كان ردى على ردك لمداخله الاخ دينق وهى
Quote:
للاسف ترك التجمع قراراته في اسمرا وانخرط في نظام الجبهة الاسلاموية
وحده حزب الامة القومي لا يزال متمسك بها
|
ثانياً : ردك ع مداخلتى شابها عدم الفهم لاننى تحدثت على حسب ردك اعلاة
هذا من ناحيه أما من ناحيه اخرى اراك قد انحرفت 180 درجه عن مجرى الموضوع
ولا مانع من ذلك ،،، ومن حيث الرجاء نشر اتفاقيه جيبوتى لكى نرى علاقتها
بمقررات أسمراء ،، وسوف نقوم بنشر اتفاقيه القاهرة كذلك .
ثالثاً : يا حبيب ليس هنالك داعى لذكر فلان قبض أو علان أنت أنسان واعى
وتعرف الى اين يقود مثل هذا الحديث ، ولذلك الرجاء اتباع اسلوب
منطقى وقارع الحجه بالحجه .
رابعاُ: حزب الامه لم ولن يطرد من التجمع ، وتاريخ حزب الامه معروف بمثل
هذة الاتفاقيات ،،، ولك قول هذا الصحفى
Quote: منقول عن جريدة السوداني : الأحد 10 ديسمبر 2006 العدد 396
للكاتب الأستاذ / يس عمر حمزة
هل هنالك رهان على ضعف ذاكرة الشعب السوداني ؟ وهل ذاكرة الشعب ضعيفة
لهذا الحد الذي يجعله دائماً خارج الشبكه ؟ ما دفعني لهذا التساؤل هو تصريحات السيد /
على الحاج الذي اصبح معارضاً لنفس النظام الذي كان من أهم رموزه ، والنظام
لم يتغير أبداً لا في مناهجه ولا توجهاته ولا في رموزه، فالنظام يسير على نفس السياسة
التي اختطها منذ يونيو 89 وكيف يعارض الإنسان نظاماً هو أحد أركانه ورموزه ؟
ومسلسل الرهان على ضعف الذاكرة السودانية ما زال مستمراً ولعل تسامح
الشعب السوداني هو الذي يغرى الآخرين ويجعلهم يعتقدون أن الشعب السوداني ليست
لديه ذاكرة على الإطلاق ناهيك عن ضعفها .
ما جعلني أكتب هذه المقالة هو التصريح الغريب للأمام الصادق في صحيفة
الرأي العام وقوله وهو يرد على أسئلة الصحف عن تحالفات حزب الامه قال الأمام
ما معناه أن جماهير الاتحادي تؤيد طرح وخطط وبرامج حزب الامه وسوف تقف مع هذا
الطرح والبرنامج ألا أن قيادة الاتحادي سوف تتحالف مع المؤتمر الوطني؟
هكذا بكل بساطه قالها السيد الأمام وكان جماهير الاتحادي قد أعلنت
تمردها على القيادة و أصبحت تتحالف مع الأحزاب الأخرى بعيداً عن قيادة حزبها .
ثم من هو الذي أعطى تفويضاً لسيادة الأمام ليكون الناطق الرسمي بأسم
جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي ؟
و لامانه التاريخ يجب أن نسرد بعض المواقف والتحالفات للسيد الأمام ،
ولنبدأ من العام 1974م عندما التحق بالجبهة الوطنية والتي كانت تضم كل أحزاب
المعارضة ضد النظام المايوى البغيض حينها تنازل له السيد الشريف عن رئاسة
الجبهة الوطنية رغم اعتراض مجموعات الميثاق الإسلامي والاتحاديين وبقيه الفصائل
التي كانت تضمها الجبهة ولكن الشريف حسين أقنع كل الفصائل برئاسة السيد الصادق
للجبهة على أن يكون الشريف نائباً له لان الشريف كان يعلم علم اليقين أن
السيد الصادق لن يقبل بغير الرئاسة ، وسارت الأمور وفجأة وبدون مقدمات وبدون
مشورة بقيه الفصائل سعى لمقابله رئيس الجمهورية ( النميرى ) في بور تسودان ووقع
معه مصالحه وطنيه وكان من نتاجها أن عاد للسودان و أدار ظهرة للمناضل
الشريف حسين الهندي ؟
ولم تتمخض تلك المصالحة عن أي شئ سوى إرجاع بعض ممتلكات الدائرة أما ما يخص
الشعب السوداني من حريات وديمقراطية و إصلاح سياسي فلا حديث عنه .
وكانت تلك أول اتفاقيه ثنائية في تاريخ السودان الحديث ونقول هذا رداً على حديثه
المتكرر عن الاتفاقات الثنائية ؟
وتدور الأيام وفى حكومة الديمقراطية الثالثة و التي كان يتحالف خلالها مع
الاتحادي الديمقراطي يقوم الحليف وفى إطار سعيه لإيقاف الحرب يقوم الاتحادي الديمقراطي
بتوقيع اتفاقيه السلام في نوفمبر 1988م والشهيرة باتفاقية الميرغنى قرنق لكي تخرج
السودان من دوامه الحرب اللعينة فإذا بالسيد الصادق يضع العراقيل والمتاريس
والعقبات أمام هذه الاتفاقية رغم تحالفه مع الاتحادي الديمقراطي .
واخيراً وبعد أن استكملت ( الجبهة ) ترتيباتها للاستيلاء على السلطة وبعد
اكثر من ثمانية أشهر يعلن عن قبول الاتفاقية بتوضيحاتها .
وبعد استيلاء الإنقاذ على السلطة وقيام كيان التجمع الوطني الديمقراطي لمناهضه
النظام الشمولي يدخل السيد الصادق في تحالف مع بقيه القوى السياسية لإسقاط النظام
بعد أن وقع حزبه على اتفاق اسمرا للقضايا المصيرية
وفى أوائل عام 1997م يلتحق السيد الصادق بركب المعارضة الخارجية عبر عمليه
( تهتدون ) الشهيرة ولعله كان يأمل أن يكون رئيساً للتجمع الوطني ولكن محاولاته
ارتطمت بجدار كثيف من الممانعة .
وفى أثناء انتمائه للتجمع تأتى الأخبار هذه المرة من ( جنيف ) أن هنالك ( حلفاً )
في طريقه للظهور وذلك بعد اللقاء ( العائلي ) الذي جمع السيد الصادق
والسيد الترابي ولعل الأخير كان يبحث عن حليف جديد لكي يتخلص من العسكر وبعض
المشاغبين من كوادر الحركة الاسلاميه ولكن هذا المخطط قد احبط تماماً واستبدل
بسيناريو آخر من مجموعه السلطة وهى العالمة ببواطن الأمور و أرادت أن تحدث شرخاً
واضحاً في التجمع وذلك باستمالة السيد الصادق وحزب الامه عن طريق التلويح بمشاركة
واسعه وكانت اتفاقيه جيبوتي والتي يقال أن الحكومة قد قدمت ( عرضاً ) يسيل له
اللعاب وهو أن تكون الحكومة مناصفة بينها وبين حزب الامه يعنى ( ففتى ففتى )
وهذا اتفاق ثنائي و أطلق حينها السيد الصادق تصريحه الشهير
( ذهبت لاصطياد أرنباً فأصطدت فيلاً ) وتأسيسا على هذا العرض الذي يسيل له اللعاب
فقد أدار السيد الصادق ظهرة تماماً للتجمع الوطني واخذ يهاجم التجمع في كل
المواقع والمناسبات وحضر للسودان ولكنه لم يصطاد ولا حتى ( ود أبرق ) ذلك الطائر
الصغير الذي لا يسمن ولا يغنى من جوع .
تلك هي سيرة السيد الأمام مع التحالفات ومع الاتفاقات الثنائية التي يهاجمها
صباح مساء ، ما كنا نود أن نخوض في ذلك التاريخ المسكوت عنه ولكن اتهام السيد
الإمام لجماهير الاتحادي بأنها كالقطيع يمكن أن يسيرها هو أو غيرة بعيداً عن قيادتها
هو الذي دفعنا للكتابه عن قائد نحترمه ونجله ونقدرة ولكننا نخشى أن يكون الإمام
أستند في تصريحه هذا على نصيحة أحدهم
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: كمال مبارك)
|
Quote: كتبت يا كمال :
هذا من ناحيه أما من ناحيه اخرى اراك قد انحرفت 180 درجه عن مجرى الموضوع ولا مانع من ذلك ،،، ومن حيث الرجاء نشر اتفاقيه جيبوتى لكى نرى علاقتها
بمقررات أسمراء ،، وسوف نقوم بنشر اتفاقيه القاهرة كذلك . |
حديثنا يا شقيق يدور حول مقررات اسمرا ومواثيق التجمع التي لا يزال حزب الامة متمسكا بها بينما نقضها الاخرون اين الانحراف هنا يا مبارك ارجو تحديد موضع الانحراف
واستجابة لما طلبته هذه مقررات اسمرا ونداء الوطن :
التجمع الوطنى الديمقراطى
مؤتمر القضايا المصيرية
البـيــــان الخـتــــامى
ديباجة
عقدت قوى التجمع الوطني الديمقراطى مؤتمرا تاريخيا بمدينة اسمرا عاصمة دولة اريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا المصيرية وذلك في الفترة من 15 الى 23 يونيو 1995، وقد شاركت في المؤتمر كافة القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصـيات الوطنية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان، تجمع الاحزاب الافريقية السودانية، الحزب الشيوعي السوداني، النقابات، القيادة الشرعية، مؤتمر البجة، قوات التحالف السودانية، وشخصيات وطنية مستقلة.
تداول المؤتمرون في قضايا الوطن الاساسية والتي جاءت كما يلى : -
ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان؛
حق تقرير المصير؛
علاقة الدين بالسياسة؛
شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية؛
برامج وآليات تصعيد النضال من أجل اسقاط نظام الجبهة الاسلامية القومية؛
ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية؛
مقومات سودان المستقبل؛
هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي؛
القضايا الانسانية.
ان التجمع الوطني الديمقراطي وهو يعقد مؤتمره في ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعب السودان من جراء تسلط الجبهة القومية الفاشية وسياساتها التي اهدرت كرامة المواطن السوداني ودمرت الاقتصاد الوطني واساءت الى علاقــات السـودان الخارجية بتهديده للامن والاستقرار اقليميا ودوليا وبتصدير الارهاب والفتنة لدول الجوار وللعديد من دول العالم، كما كشف النظام عن طبيعته العدوانية برفضه لكافة مبادرات السلام وتأجيجه لنيران الحرب الدائرة في جنوب بلادنا. وعليـه يؤكـد التجمع المضي في العمل الدؤوب بكافة وسائل المقاومة السياسية والعسكرية والشعبية.
وانطلاقا من مبادئ واهداف التجمع الوطني الديمقراطي المعلنة وتتويجا لنضال شعبنا المتواصل ضد الدكتاتوريات المتعاقبة واستلهــاما لتجاربــه فــي تحقيــق ودعــم الوحــدة الوطنية.
وايمانا منه بتوحيد دعائم نظام ديمقراطي جديد قائم على التعددية السياسية واحتــرام حقوق الانسان قرر المؤتمر : -
اولا : ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان: -
أ - حق تقرير المصير
تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق اصيل واساسي وديمقراطي للشعوب.
الاعتراف بان ممارسة حق تقرير المصيـر توفر حلا لانهاء الحـرب الاهلية الدائرة، وتسهل استعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية.
ان يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت اشراف اقليمي ودولــــي.
ان المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة ابيي وجبال النوبة وجبال الانقسنا.
ان مواطني جنوب السودان ( بحدوده المعتمدة في 1 يناير 1956 ) لهم الحق في ممارسة حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الانتقالية.
ان يتم استطلاع رأى سكان ابيي حول رغبتهم في الاستمرار في اطار الترتيبات الادارية داخل جنوب كردفان او الانضمام لبحر الغزال عبر استفتاء يتم خلال الفترة الانتقالية. واذا ما أكد الاستفتاء أن رغبة الاغلبية من مواطني منطقة ابيي هي الانضمام لبحر الغزال فانــه يصبح من حقهم ممارسة حق تقرير المصير كجزء من مواطني جنوب السودان.
فيما يخص مواطني جبال النوبة وجبال الانقسنا، يؤكد على المعالجة السياسية الهادفــة الى ازالة كافة المظالم القائمـة في هاتين المنطقتين على ان تنفـذ تلك المعالجــة الحكومة الانتقالية، ويستتبع ذلك اجزاء استفتاء يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والاداري خلال الفترة الانتقالية.
8- تأكيـد التزامه بتحقيق السـلام العــادل والديمقـراطي والوحـــدة القائمـة على الارادة الحـــرة للشعب السوداني وحــل النزاع المسلح الحالي بالوسائل السلمية مـن خــلال تسويــة عادلة وناجزة. وفي هذا الصــدد يؤكـد قبــوله لاعــلان المبادئ الذي اقرته مجمــوعة دول الايقاد ويرى في هذا الاعلان اساسا عمليا ومعقولا لتحقيق السلام الدائم والعادل.
تأكيد ان السلام الحقيقى في السودان يستحيل رؤيته في اطار مشكلة الجنوب وانما من خلال ادراك الجذور القومية للمشكلة.
التأمين على ان قضايا السودان الوطنية لا يمكن حلها الا عبر طريق حوار صريح، جاد ومستمر بين كل المجموعــات الوطنيـة السـودانية وعلى ان طبيعـة وتاريخ النزاع السـودانى قــد برهن على ان الســلام العـادل والاستقرار في البلاد لا يمكـن تحقيقهما عن طريق حل عسكري.
واكد المؤتمر ان على قوى التجمع الوطني الديمقراطي ان تعمل بجدية من اجــل اتخاذ موقف موحد من الخيارين اللذين سيطرحان على الاستفتاء وهما : - أ. الوحدة ( فيدرالية / كونفدرالية ) و ب. الاستقلال
ان تعمل سلطة التجمع الوطني الديمقراطي، خلال الفترة الانتقالية، على بناء الثقة واعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتى ممارسة حق تقريــر المصير دعما لخيار الوحدة.
واذا يقر التجمــع بان حق المصير حق انساني وديمقراطي وحق للشعوب فهــو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الاهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديمقراطية والارادة الحرة. ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السودانى ليمارس هذا الحق التاريخى بنجاح.
ب- الدين والسياسة في السودان
ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني.
تعترف الدولة وتحترم تعــدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمـل على تحقيق التعــايش والتفاعــل الســلمي والمسـاواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او موقع في السودان.
يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان.
تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القوميــة على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
ج- شكل الحكم
ان يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على اساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الاقليمية.
اعداد قانون للحكم اللامركزي.
ان يؤسس الحكم اللامركزي على توزيع السلطات والصلاحيــات المتفق عليها بين المركز والكيانات الشمالية والكيان الجنوبي على ان يتم الاتفاق على المسمـيات في وقت لاحق.
ان يؤخذ في الاعتبار دور الحكم المحلي ووضع الادارة الاهليـة عند صياغة قانون الحكم اللامركزي.
ان يراعي في التقسيم الاداري الانتقالي الاتي:-
ازالة المظالم واسباب الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لاعادة بناء واعمار الوطن.
تلمس رغبات اهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العملية الديمقراطية في البلاد.
ان يراعي في تنفيذ الحكم اللامركزي الـــظروف الاقتصاديـــة وسياسات التقشف بغرض تقليل النفقات مع ضرورة التركيز على تعبئة الجماهير واتاحة الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية في اطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.
ثانيا : حول برامج وآليات تصعيد النضال لاسقاط النظام القائم.
مشروعية العمل المسلح الذي تقوم به فصائل التجمع الوطني الديمقراطي من اجل اسقاط النظام وفق الآليات التي اتفق عليها.
توفير الدعم اللازم.
تشكل لجنة سياسية عسكرية عليا تقوم بالتنسيق والاشراف عـلى تنفيذ برامج تصعيد النضال واسقاط النظام.
ثالثا : حول الترتيبات العسكرية والامنية للفترة الانتقالية.
اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة.
رابعا : سودان المستقبل:
لارساء دعائم السودان الجديد اعتمد المؤتمر المشاريع الآتية: -
البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية.
برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الاقليمي والدولي.
برنامج ازالة اثار نظام الجبهة الاسلامية
قانون لتنظيم الاحزاب السياسية.
ميثاق العمل النقابي.
قانون الصحافة والمطبوعات.
خامسا: القضايا الانسانية:
فاقمت السياسـات الاقتصـــادية الخاطئة للنظام وتصعيده للحرب الاهليــة من ظواهر الهجرة الداخلية والنزوح واوقعت اضرارا بالغــة بالبيئة مما افرز وضعا مأساويا يعــيش في ظله المواطن السوداني، خاصة المرأة. كمـا دفعت الحرب وعدم الاستقرار والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الانســان باعــداد كبيرة من خيــرة ابناء الشــعب للجوء خــــارج البلاد.
وتأكيدا لحرصه على سلامة اهل السودان وحرية حركتهم في الداخل والخارج، ونسب للضرورة العاجلة لرعاية ابناء شعبنا من النازحين في الداخـل واللاجئين في الخارج، اقرا المؤتمر برنامجا عمليا لاغاثة المـواطنين داخل البــــلاد، ابان الحــكم الانتقالي، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السودانيين خارج البلاد، وازالة مـــا لحق بحياة الضحايا والمنكوبين من المعاناة على المدى الآني والمستقبلي وفي تعاون لصيق مع المجتمع الدولي والاقليمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعينة بهذا الامر في داخل السودان.
سادسا : هيكلة التجمع وتعديل الميثاق
اقر المؤتمر الهيكل التنظيمي الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي والذي يتكون من المؤتمر، هيئة القيادة المكتب التنفيذي والامانة العامة، امانات متخصصة ومراكز للفروع. كما اقر المؤتمر بعض التعديلات المقدمة على الميثاق التي رؤى انها تواكب التطورات التي طرأت على الساحة السياسية.
التوقيعــات
الحزب الاتحادي الديمقراطي
حزب الأمة
الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان
تجمع الاحزاب الافريقية السودانية
الحزب الشيوعي
القيادة الشرعية
النقابات
مؤتمر البجة
قوات التحالف السودانية
الشخصيات الوطنية
مبادي جيبوتي : نداء الوطن
نداء الوطن
فى يوم 25 نوفمبر 1999 بالعاصمة الجيبوتية وبمبادرة كريمة من الرئيس الجيبوتى اسماعيل عمر جيلى، تم لقاء بين الرئيس عمر حسن احمد البشير والسيد الصاق المهدى وبحضور الرئيس الجيبوتى لمناقشة وسائل دفع جهود الوفاق الوطنى بالسودان وقد تم الاتفاق على اعلان مبادئ تحيق الحل السياسى الشامل وتم الاتفاق على مبادئ الحل السياسى الشامل الاتى:
اولا: اتفاقية السلام:
تتبنى اطراف النزاع وتلتزم بالمبادئ الآتية لإنهاء الحرب الأهلية وعقد اتفاقية سلام عادل تبنى على:
ان تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية.
لا تنال أية مجموعة وطنية امتيازا بسبب انتمائها الديني، أو الثقافي، أو الاثني.
ان تراعى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتكون ملزمة.
الاعتراف بالتعددية الدينية، والثقافية، والاثنية في السودان.
إقامة حكم البلاد على أساس فدرالي، وتوزيع السلطات بين المركز والولايات.
المحافظة على قومية مؤسسات الدولة المبنية على اعتبار الكفاءة المهنية معيارا اساسيا مع ايلاء اعتبار خاص للمناطق الاقل نموا.
المشاركة العادلة في السلطة المركزية.
المشاركة العادلة فى السلطة بكافة مستوياتها واقتسام عادل للثروة.
إكمال تلك الإجراءات في فترة انتقالية قدرها اربعة اعوام .. في نهايتها يستفتي جنوب السودان بحدوده لعام 1956 .. ليختار بين وحدة طوعية بسلطات لا مركزية يتفق عليها او الانفصال.
معالجة قضيتى جبال النوبة والانقسنا بما يحقق مطالبهم فى القسمة العادلة للسلطة والثروة فى اطار السودان الموحد.
ثانيا: نظام الحكم:
تلتزم القوى السياسية السودانية بإقامة نظام ديمقراطي، تعددي يكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
النظام الديمقراطي الملائم للسودان نظام رئاسي فدرالي.. يفصل بين السلطات الدستورية، ويحدد السلطات الاتحادية والولائية.
مراعاة التعددية الدينية، والثقافية فى البلاد .. بما يحقق التعايش بينها .. وتضمن فى المبادئ الموجهة للدستور.
الالتزام بالتنمية المستدامة هدفا قوميا لبناء البنية التحتية والاجتماعية، وكفالة آلية السوق الحر في توافق مع العدالة الاجتماعية المتوازنة.
النظر فى كافة المظالم .. وانصاف المظلومين.
ثالثا: العلاقات الإقليمية والدولية:
تحقيق حسن الجوار الإيجابي الذي يراعي مصالح الجوار التنموية والأمنية.
إقامة علاقات خاصة مع دول الجوار ذات المصالح المتداخلة مع السودان بما يحقق الاستقرار الامنى والتنموى.
إقامة علاقات السودان الدولية على أساس التعاون الدولي ودعم الامن والسلام الدوليين، والشرعية الدولية.
رابعا: آليات الحل السياسى:
المبادرة الوطنية .. وتشكل محور الحوار والتفاهم السودانى-السودانى .. وتعمل على دفع جهود السلام والحل السياسى الشامل عبر المبادرتين "الايقاد، والمصرية الليبية المشتركة" عبر اتفاق المبادئ اعلاه.
العمل على انجاح المبادرة الليبية المصرية والاسراع بعقد المؤتمر الجامع فى اقرب فرصة.
التأكد على دعم مبادرة الايقاد، كمبادرة من دول الجوار المعنية بالشأن السودانى، والمتأثرة به ودورها فى تحيق السلام.
ضرورة التنسيق بين المبادرتين من خلال الحوار السودانى-السودانى، واعلان المبادئ المتفق عليه اعلاه.
ان هذا الاتفاق يمثل تطلعات وأمال شعبنا السودانى .. فى تحقيق السلام، والديمقراطية، والاستقرار، واننا اذ نناشد كافة القوى السياسية لتأييد هذا الاعلان للحل السياسى الشامل. والانضمام اليه ودفعه لتحقيق الوحدة والسلام والوفاق، كما نناشد كافة الاشقاء والاصدقاء لدعم وتحقيق الوفاق الوطنى لكافة ابناء السودان.
وفى الختام نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس الجيبوتى اسماعيل عمر جيلى على مبادرته الكريمة، واستضافته، وحسن ضيافته وجهوده المقدرة لاتمام هذا الوفاق.
مبارك عبد الله الفاضل
امين العلاقات الخارجية بحزب الامة
الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل
وزير العلاقات الخارجية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
جاء فى ثنايا المكتوب اعلاه من قبل السيد/ الصادق فى كلامه عن استقلال القضاء ألاتى : -
( وكان رئيس القضاء مشتركا في الحزب الشيوعي، )
وكان يتحدث عن بابكر عوض الله
اولا : - كنت اود ان يشرح لنا ماذا يقصد بعبارة مشتركا فى، هل يقصد انه عضو فى الحزب الشيوعى ام كيف و مشترك فى
والمعروف ان بابكر عوض الله لا علاقة له بالحزب الشيوعى ولم يكن فى يوم من الايام مشتركا فيه
وانا انظر للمسأله من وجهة نظر قانونيه بحته وليست من الناحيه السياسيه
فان الصادق المهدى يحاول لتبرير ويحاول ان يقول ان حكم المحكمه كان سياسيا وهذا اخطر كلام يقال فيه طعن فى القضاء وفى الاستقلاليه فى ذلك الوقت فى ذلك الزمان الديمقراطى ما كان يليق بشخص بقامة الصادق المهدى ان يصدر منه كلام كهذا تبريرى ، واذا كان فعلا جادا فى ورقته هذه فى النقد كان عليه ان يحضر الاستقاله التى قدمها بابكر عوض الله بعد تدخل السلطه التنفيذيه فى شؤون القضاء وان يذكر المسبات التى قيلت فيها ، علينا ان نحترم القضاء واحكامه مهما انت اراءنا فيها فالقضاء هو الملاذ الاخير وهو الفيصل بين السلطات ولا يجب على السلطه التنفيذيه ان تعقب على كلام القضاء هذا ما لا يليق ولا يجوز قانوناولكن ان تقول السلطه التنفيذيه ان هذا حكم تقريرى غير ملزم فهو خطأ وجريمه فى آن واحد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: wadalzain)
|
Quote: وكان يتحدث عن بابكر عوض الله
اولا : - كنت اود ان يشرح لنا ماذا يقصد بعبارة مشتركا فى، هل يقصد انه عضو فى الحزب الشيوعى ام كيف و مشترك فى
والمعروف ان بابكر عوض الله لا علاقة له بالحزب الشيوعى ولم يكن فى يوم من الايام مشتركا فيه |
ود الزين سلام
طبعا معروف المعنى وواضح ويقال ان فلان يدفع اشتراكات عضوية اي انه مشتركا
والمعروف كذلك ان بابكر عوض الله عضوا بالحزب الشيوعي السوداني وتم استغلال منصبه
لصالح قضية طرد نواب الحزب من البرلمان والاثنان اخطاء في الممارسة الديمقراطية طرد النواب و استغلال المهنة لصلاح الانتماء التنظيمي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
7. العلاقات الدولية انضم السودان منذ استقلاله للأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، وللعديد من منظماتها الإقليمية. إذا قدر للجماعات السودانية اختيار الوحدة فلن يشكل الانضمام لأغلب تلك المنظمات مشكلة. ولكن بعض المنظمات والاتجاهات تثير خلافا: الجامعة العربية ومؤتمر الدول الإسلامية منظمتان فضفاضتان تضمان دولا أكثر درجة في التنوع الثقافي والعرقي والديني من السودان. السودانيون الشماليون غالبا ما يعتبرون أن عضوية هاتين المنظمتين أمر مسلم به، أما الجنوبيون فغالبا ما يتساءلون حولهما مما يجعل قبولهم الاستمرار فيهما ليس مؤكدا. والسؤال هو: هل يتعامل الطرفان بمنطق "هذا أو الطوفان" أم يمكن التوفيق بينهما على نحو ما؟ على المؤتمر الدستوري أن يقرر في هذا الأمر. توجد أيضا مشكلة الأفريقانية Africanity والزنجوية Negritude.. لقد برزت في مؤتمر "ثقافة السلام في السودان" المنعقد في برشلونة في منتصف التسعينات الإحصائيات الآتية عن السودان: 40% مستعربون 35% زنوج 25% عرب مهما كانت الأرقام الحقيقية، لا يوجد خلاف على: أن المسلمين يمثلون غالبية السودانيين، وأن العربية إما هي اللغة الأم أو لغة التخاطب مع الجماعات الأخرى. ومهما تكن حقيقة الأمر، فالواجب هو: استيعاب حقيقة واقع التنوع، والتأكيد على منع التثاقف القسري، وعلى أن الهوية الثقافية لن تعطي أحدا أية أفضلية دستورية أو قانونية على الآخرين. ظهر الوعي الأفريقي بين السودانيين الشماليين في فترة متأخرة. ولقد وسعه الشعراء والكتاب في الستينيات: أنا من أفريقيا صحرائها الكبرى وخط الاستواء شحنتني بالحرارات الشموس وشوتني كالقرابين على نار المجوس لفحتني فأنا منها كعود الأبنوس صلاح أحمد إبراهيم يوجد تعبيران عن الوعي بالأفريقية. أحدهما قاري ومتحرك، الأفريقانية كما عبر عنها معظم القادة الأفارقة كانت قارية. والتعبير الثاني عن الوعي بالأفريقية كان عرقيا: الزنجوية. والتعبير الذي سيسود السودان وأفريقيا على النطاق الأوسع سيترك صداه على موضوع الوحدة أو الانفصال، وعلى ضعف أو قوة العلاقات العربية- الأفريقية. ليس هذا أمرا بسيطا، فالأفريقانية؛ العروبة والإسلام؛ والمسيحية والحضارة الغربية (الانجلوفونية والفرانكفونية) متداخلة متلاقحة في خليط عبر عنه بروفسر علي مزروعي بما أسماه "الإرث الثلاثي: Triple heritage".. تشكل الإحصائيات دليلا آخر على هذا الخليط: 70% من العرب أفارقة. 33% من الأفارقة جنوب الصحراء مسلمون. اللغة العربية تشكل أحد مكونات معظم اللغات الأفريقية المحلية مثل السواحيلية -الهوسا- الصومالية وغيرها. كما تربطها صلات قرابة بالأمهرية ولغة التقراي. هذه الحقائق تجعل التعايش والتلاقح أكثر إمكانية من الحلول الإستئصالية. يمكن للسودان أن يكون مثالا يحتذى من هذه الناحية، فإما أعطى صوتا قويا للتعايش أو عضّد العقلية الإستئصالية. أخيرا، هناك تأثيرات خارجية ربما تعمل على تشجيع الانفصال: لقد نظّر مؤتمر برشلونة 1995م لمستقبل مشترك لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، ضمّن في تعريفه للإقليم المتوسطي شمال السودان مقصيا جنوبه. من ناحية أخرى، عرض الرئيس موسفيني في مخاطبته لمؤتمر حركة التحرير الوطني اليوغندية NLM في 1998م رؤية لهوية بانتونيلية تمتد من جنوب السودان شمالا إلى جنوب إفريقيا جنوبا. هذه الرؤى يمكن أن تتغذى بمفهوم "صدام الحضارات" وأن ترفد بدورها النزعات الانفصالية في السودان. وإذا وفقت محاولة السودان الجديدة في التوحد، فيمكن أن يمثل حبلا رابطا بين المستقبل المتوسطي المشترك، والوجود الأفريقي جنوب الصحراء، والعكس أيضا صحيح.. إن ما يجري في السودان يؤثر على رقعة أبعد من حدوده بكثير. 8. تقرير المصير حق تقرير المصير جزء مكمل لحقوق الإنسان العالمية. وحفاظا على الاستقرار الدولي فقد خوّل حق تقرير المصير للأمم أو الوحدات الثقافية القادرة على إنشاء كيان سياسي مؤهل. ولزمن طويل بعد الحرب العالمية الثانية جمّدت الحدود القومية بناء على الترتيبات التي تمت بعد الحرب. ولقد ضمنت الحرب الباردة استمرار تلك الترتيبات في معظم أجزاء العالم. لقد برر حق تقرير المصير نضال الشعوب الأفريقية للمطالبة بدولها المستقلة. وفي 1963م أقر ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية بشرعية حدود الدول الأفريقية كما كانت في زمن الاستعمار. بعض الحركات عارضت هذا القرار، إلا أن مبدأ سيادة الدولة القومية كرس الأمر الواقع، والرافضون حملوا السلاح وقاوموا. بعد نهاية الحرب الباردة في 1991م، أدت التطورات الجديدة إلى فتح الملف من جديد. مارست كل من تشكوسلوفاكيا وأثيوبيا تقرير المصير وانقسمت كل منهما إلى دولتين. كيوبك مارست تقرير المصير واختارت أن تظل جزءا من كندا. تقرير المصير والسودان: عند استقلال السودان في 1956م وما بعده، فضّل غالبية الجنوبيون الفيدرالية. ولكن، وقبل تحقيق التطور اللازم، قام انقلاب 1958م الذي جرد السودانيين -بما فيهم الجنوبيين- من حقوقهم المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور. بدأت الحرب الأهلية في 1963م واستمرت عقدا من الزمان، إذ استقر الجنوب في حكومة ذاتية إقليمية في 1972م. ولكن ذلك لم يدم طويلا، فالنظام المايوي بطبيعته المستبدة لم يضمر تفويضا حقيقيا للسلطات. اندلعت حركة أنيانيا-2 لمقاومة النظام المايوي بهدف الانفصال. وفي مرحلة لاحقة هيمنت الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي على ساحة المقاومة الجنوبية، فدحرت أنيانيا-2 وغيرت أهدافها التحررية. قبل 1989م لم يوجد ذكر لتقرير المصير. والجيش الشعبي كان قد اتفق مع الحكومة الديمقراطية على مشروع سلام يتوّجه مؤتمر قومي دستوري أزمع عقده في 18 سبتمبر 1989م. ولكن، وبسبب البرنامج الأيديولوجي الضيق الذي يطرحه نظام الجبهة في الخرطوم، فما أن حل عام 1993م حتى توحد الرأي الجنوبي كله حول تقرير المصير. لقد أوضح الأخوة في يوساب بالداخل لنا (نحن حلفاؤهم في حزب الأمة) هذا الأمر بجلاء شديد. أما خارجيا فقد جمّع إعلان واشنطن في نوفمبر 93 الجيش الشعبي وكل الفصائل المنشقة عنه ويوساب في المنفى، والعديد من الشخصيات القيادية الجنوبية حول النداء لتقرير المصير للجنوب. ومع نهاية 1993م أعلن حزب الأمة تأييده لحق تقرير المصير للجنوب، فقد جعلت سياسات نظام الجبهة الطاردة نداء تقرير المصير رد فعل حتمي. وفي يونيو 1995م أيدت كل تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تقرير المصير. وفي 1996م قبله نظام الجبهة كأحد الشروط المقدمة للسلام.. إذن، فالظاهر أن كل القوى السياسية السودانية تؤيد تقرير المصير. ما هي المبررات؟ السودان وطن لثقافات متعددة، ولكن الشقة الثقافية بين الشمال والجنوب بالغة العمق، عديدة الأوجه، شديدة الوضوح. يمكن تخطئة مؤتمر جوبا لعام 1947م في عدة جوانب. لقد قرر مؤتمر جوبا أن يكون الجنوب متحدا مع الشمال في مستقبلهما السياسي. لقد كان تمثيل الجنوبيين في المؤتمر ناقصا وقليل الاستعداد. لذلك يمكن أن نفهم طعن الساسة الجنوبيين فيما بعد في صحة قرارات مؤتمر جوبا.
2. قام انقلاب 1958م بإجهاض مشروع الدستور، وعلقت بالتالي قضية الفدرالية -الشرط الذي حدده الجنوبيون للقبول بالوحدة بعد الاستقلال.
3. خلقت الحرب الأهلية الطويلة، التضحيات التي بذلت فيها، الدماء التي أريقت، والجراح البالغة.. خلقت مرارات واستقطابا.
والواقع اليوم أن بعض أجزاء السودان -خاصة في الجنوب- مفصولة فعلا عن السلطة المركزية في الخرطوم، تحقق الانفصال بالفعل وبطرق عديدة.. القضية الحقيقية الآن هي هل تقوم عملية تقرير المصير بتقنين الانفصال أم بالتراجع عنه؟.
هناك سيناريوهان لتقرير المصير:
الأول: تقرير المصير تحت سياسات وممارسات النظام الحالي، أي السودان بدستوره شبه الثيوقراطي، الذي يتسلط فيه حزب أحادي اسلاموي يحكم قبضته على القوات المسلحة والخدمة المدنية والاقتصاد، ويرتبط بأجندة الحركة الإسلاموية العالمية.. هذا بالضرورة سيؤدي للانفصال,
أما العلاقة بين دولة الجنوب المستقلة وبين السودان الخاضع للجبهة فستكون أسوأ بكثير من علاقات سودان الجبهة اليوم وجيرانه. إن نظام الخرطوم الذي تسيره الجبهة اليوم قد سعى لدرجة بعيدة لإزكاء الفتن العرقية والدينية بين الأفراد والقبائل في الجنوب. إن تقرير المصير اليوم هو الكارثة تمشي على رجلين!.. فسينتج عن تأكيد الانفصال، والعدائية، واستمرار الحرب أو الحروب بمسميات جديدة. بل إن بعض الرؤى الشمالية القاصرة تسعى لذلك توجيها للعداء الجنوبي نحو بعضه البعض وصرفا له عن الشمال في زعمها!.
الثاني: تقرير المصير حسب تصور مقررات أسمرا 1995م: يقتضي هذا تكوين حكومة انتقالية قومية يشترك فيها كل أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي بما فيها الحركة الشعبية. وأن تقوم الحكومة الانتقالية ببرنامج إصلاح ثوري يخاطب -ونأمل أن يحل- كل تظلمات الماضي بصورة مدروسة. هذا السيناريو يعطي الوحدة أفضل فرصة ممكنة، وإن لم يكن القرار لصالح الوحدة، فسوف يوفر أفضل فرصة لحسن الجوار بين دولتي السودان.
المؤتمر الدستوري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: Tariq Sharqawi)
|
الأخ الكريم محمد حسن العمده
سلام
بما أنك إستخدمت سياسة "أنسخ وألصق"...
وتجاهلت مقدراتك النقدية حينما تنقل شىء عن سيد الصاق....
وبما أن السيد الصادق له ذاكرة إنتقائيه....
يتحدث عن خروجه من السجن فى مايو1973...
ولا يتذكر مصالحته وقبوله ودخوله فى دوله الحزب الواحد ( الإتحاد الإشتراكى)....
ودعك من أحداث السبعينات...وعفا الله عما سلف...
قل لى يأخى الكريم لماذا جلس السيد الصادق المهدى فى إحتفالية هذا النظام باليوبيل الذهبى للبرلمان؟؟؟؟
متناسيا أن من يحتفل معهم هم اللذين وأدو البرلمان؟؟؟؟
فإليك الرأى ألأخر....
هل إرتدى الصادق المهدى ثوباً جديداً؟؟؟
اسامه خلف الله مصطفى – ميل بيزين- نيويورك
[email protected]
المعروف عن الثورتين اللتان عصفتا بالحكم الأحادى فى أكتوبر 1964 وأبريل 1985 أنهما ثورتان شعبيتان لم يجرؤ أى حزب سياسى أن يدعى قيادتهما. بل الثابت عن ثوره إكتوبر بأنها رفعت شعارات ضد عوده هيمنه الأسرتين الكبيرتين على الأمور السياسيه وكانت شعاراتها"لا زعامه للقدامى". فلقد أستخدم سلاح الإضراب السياسى لاساتذه جامعه الخرطوم وقضاه المحكمه العليا ثم لحق بهم المعلمون والأطباء والعمال والطلاب فى ثوره أكتوبر وكان من أنجح وسائل التغيير السياسى. فلقد كانت ثورات أكتوبر وأبريل ضد الإحتكار السياسى للديناصورات وعسكره السياسه وأحاديه الحكم.وكان الوسيله هى الإضراب السياسى وشل النظام نفذت من جانب النقابات العماليه والمهنيه فى القطاعات الحيويه ولعبت الأحزاب السياسيه دورا هاما من غير إستحواذ ولا إدعاءت قياديه.
ولكن إنتفاضه أغسطس 2006 لجاءت لاسلوب غريب الأ وهو إسلوب من القمه للقاعده وليس العكس. وتهميش دور النقابات العماليه والمهنيه ، ثم الطامه الكبرى وهى هيمنه السيد الصادق المهدى على مقاليدها. فكان تفاعل الجماهير معها منعدما بالرغم من الضيم الذى لحق بهم منذ يونيو 1989 وحتى إعلان زياده أسعار المحروقات والسكر الأخيره.
فظهور السيد الصادق المهدى فى قمه هذه الإنتفاضه تسبب فى إرجاع شريط ذكريات هذه الشخصيه التى تسببت فى مآسى الجماهير منذ 1966 ورفضت أن تعلن معاشها السياسى حتى كتابه هذه السطور.فالطريقه التى بدأ بها السيد الصادق المهدى حياته السياسيه وممارساته منذ سقوط النظام الديمقراطى تحكى عكس ما نصبو إليه من نظام ديمقراطى إحلالى وتبادلى للاجيال. كما أن محاولة قيادته لانتفاضه فى بدايه الشهر المنصرم كانت مثبطه للجماهير المتعطشه للخلاص، ولكنها ليست متعطشه لشخصيه أثبتت إخفاقها السياسى منذ توليه رئاسه أول حكومه فى 1966.
لقد بدأ السيد الصادق حياته السياسيه بالتحايل على القانون الإنتخابى، فهو حين ذلك لم يكن يبلغ الثلاثين ربيعا (السن القانونيه للانتخاب) فقد طلب من السيد بشرى السيد حامد بأن يتقدم بثرشيح نفسه وبعد فوزه وإكمال عمر الصادق المهدى ثلاثين عاما طلب من السيد بشرى أن يتنازل له، وقد فعل ذلك. وبعد أن إستقال له السيد بشرى السيد ، إذداد لهثه المحموم نحو القياده ، وبلغت جرأته الى أن يطلب من السيد محمد أحمد المحجوب ( رئيس الوزراء آنذاك) أن يستقيل لكى يصبح هو رئيسا للوزراء. وقد حاول السيد محمد أحمد المحجوب أن يثنى الفتى المغرور آنذاك عن رأيه ، ثم يرد السيد الصادق المهدى بغروره المعهود " ولكننى قد إتخذت موقفا ولن أتزحزح عنه". ثم يتابع الصادق المهدى دسائسه ضد المحجوب (كما يذكر) ويسقط حكومه المحجوب ويعجز عن أن يستمر فى رئاسه الوازره أكثر من تسعه شهور (نبؤه المحجوب) ، بعد خلافات عديده مع الوزراء وتمريغهم إياهم فى الوحول*.
ثم يستمر السيد الصادق فى حوصلته حول نفسه في هذه المره ويتصارع مع عمه إمام الأنصار ( السيد الهادى) ويشق حزب الأمه لقسمين فى إنتخابات أبريل 1968 ويحصل على 34 مقعدا مقابل38 للامام الهادى. وها هو السيد الصادق المهدى يعصف بقرار الحكمه العليا التى أقرت بعدم شرعيه طرد الحزب الشيوعى السودانى من البرلمان. ثم ينسى أو يتناسى السيد الصادق المهدى دماء الأنصار الذين حصدتهم طائرات سلاح الجو المصرى بالجزيره أبا فى مارس 1970، والامّر من ذلك نسيناه دم عمه الشهيد الإمام الهادى عبد الرحمن المهدى وتصالحه مع القاتل (أبو جعفر السفاح) من أجل مقعد فى الإتحاد الإشتراكى وبغيه إصلاحه كما زعم الصادق فى يوليو 1978. والحقيقه تقال بأن مصالحه السيد الصادق للسفاح نميرى فى عام (1977 أى بعد عام وخمسه أيام من غزوه الجبهه الوطنيه) وقبوله بنطام الإتحاد الإشتراكى كحزب أوحد يؤكد تماما بأن السيد الصادق المهدى ليست لديه قناعات راسخه بالنظام الديمقراطى التعددى ، وسوف أؤكد ذلك لاحقا.
ثم يأتى السيد الصادق المهدى لا مريكا ثلاث مرات خلال عهد العسكر الحالى ، وفى كل مره يتأرجح رأيه من النظام ما بين المعارض بصرامه الى المادح بما مّنَ عليه النظام من نافذه حريات. ثم تفضح سيد الصادق قدماه، فها هو يتربع فى جلسه برلمان العسكر فى يناير 2004 بمناسبه اليوبيل الذهبى للبرلمان السودانى. ويا لصدق المثل "الإختشوا ماتوا" فلم يختش هذا الرجل فى الجلوس الى جوار إبن عمه مبارك الفاضل ( المعروف بعدم المنهجيه السياسيه وبالتلصص على كل موائد الأنظمه السياسيه) لكى يحتفل مع سارق النظام البرلمانى عمر البشير بمرور خمسين عاما على البرلمان السودانى. وسوف أترك لكم الحكم على مدى إيمان هذا الرجل بالنظام الديمقراطى التعددى.
ثم تسوقه قدماه ويجلس السيد الصادق المهدى فى مؤتمر إنتقائى قصد منه تتويج السيد محمد عثمان الميرغنى رئيسا بدون مشاركة القواعد. يجلس هذا الرجل فى منصه مؤتمر المرجعيات متوسطا السيدان محمد عثمان الميرغنى واحمد الميرغنى وفى أقصى المنصه إبن السيد محمد عثمان الميرغنى ليشارك فى وأد الشرعيه التنظيميه للحزب الإتحادى وتمليكه لعائله الميرغنى أخا ثم إبنا ، ثم حفيدا...ثم ...الخ. ثم أواجه أنا فى ندوه جماهيريه بواشنطن وأساله عن سبب إنعدام إحساسه ومشاركته فى إحتفاليه وأد البرلمان السودانى ومؤامرة المرجعيات. فيجيبنى ببرأه مصطنعه وبإصرار على عدم نقد تصرفاته السياسيه حتى هذه اللحظه، بأنه يذهب الى معظم المناسبات السياسه وهو يعتبر هاتين المناسبتين كأى من سابقتهما.
ويبقى شىء آخر ليس بعيدا عن الأذهان، ففى ديسمبر 1988 وحينما أعلنت الحكومه التى كان يرأس هو وزرائها ، أعلنت عن زياده أسعار السكر . فلم تهدأ الجماهير وقامت بمظاهرات صاخبه . فما كان إلا من وزرائه المرحوم عمر نور الدائم واحمد عبد الرحمن ( وزير الداخليه آنذاك) أن ظهروا بالتلفزيون السودانى متوعدين المتظاهرين بأشرس أدوات القمع، بل فلت لسان المرحوم السيد عمر نور الدائم آنذاك وقال " وإننى أدعو طائفه الأنصار وشبابها بالخروج الى الشوارع والتصدى للمرتكبى الشعب (يقصد المتظاهرون ضد إرتفاع الأسعار). ما أشبه الليله بالبارحه، أليس هذا هو نفس الإسلوب الذى إستخدمته نظام العسكر فى قمع المتظاهرون من إرتفاع الأسعار فى أغسطس 2006.
هذا هو الصادق المهدى ، الذى لم يكن لديه بوصله سياسيه إلا تقوقعه وحبه للذات. فهاهو يطرح نفسه مره أخرى فى الساحه السياسه ليس مستندا على تاريخه الذى يمتلىء بالحربائيه والضبابيه السياسه وهزاله الإنجازات ، بل يطرح نفسه من خلال عثرات هذا النظام، بعد أن علم أن هذا الشعب لا يذكر له إنجازا ولا يملك حنينا لايامه . يأتى السيد الصادق هذه المره متوشحا بعبأه الديمقراطيه، وحينما نكشف هذا الغطاء نجد أنه عاد بعد أن حول حزبه الى ما يشبه بحاشيه معاويه بن أبى سفيان، فهذا يزيد بن معاويه ولى العهد وذاك عبدالرجمن الصادق المهدى فى دور مماثل ،وهذا معاويه بن يذيد بن معاويه وتلك مريم الصادق االمهدى. ترى عن أى ديمقراطيه يتوشح الصادق بعبأته؟؟ هل الديمقراطيه التى عصف بها العسكر ثم راح هو يحتفل معهم بعيد سقوط برلمانها؟؟ أما آن لهذا الرجل أن يترجل من شعارات الديمقراطيه أو أن يوفى بإلتزماته تجاهها، أما آن له أن يبدأ فى مارسه النقد الذاتى والإعترف بخطأ تجربه من تجاربه، وهو أقل ما يمكن إظهاره من سلوك ديمقراطى.
المصادر:
1- تاريخ الجزيره أبا-الصادق ضو البيت.
2-الديمقراطيه فى الميزان-محمد أحمد المحجوب.
3-تارخ الحركه الوطنيه فى السودان-د.نور الدين ساتى.
4-آخر الكلم-المرحوم الشريف زين العابدين الهندى.
5-سنوات النميرى-محمود محمد قلندر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
لحبيب دكتور طارق سلام ارجو ارسال رقم الايميل الخاص بك على ايميل mohdalumda@hotmail
الشقيق اسامة
| Quote: بما أنك إستخدمت سياسة "أنسخ وألصق"... |
هل هنالك طريقة اخرى غير النسخ واللصق لكتاب تريد عرضه هنا ؟؟ اللهم الا قص ولصق ودي بتفقدني الاصل طبعا . وهنالك ايضا كتاب الديمقراطية عائدة وراجحة بعد الارشفة سيجد طريقه الى المنبر بحول الله تعالى
المهدي عموما عارض وصالح ثم عارض ولكن اين كان مولانا الميرغني ؟؟ فهو منذ تاييده للنظام في 25 مايو لم يخرج منه ولعل ذلك واحدة من الاسباب الرئيسية لعدم تمكن النظام الديمقراطي من محاكمة سدنة مايو .
المؤتمر الدستوري
سيبحث المؤتمر الدستوري -الذي حدده سيناريو أسمرا- ويقرر بشأن الخيارات التي ستوضع في استفتاء تقرير المصير، كما يحدد الآلية التي تضمن حرية وعدالة الاستفتاء. ويضع المكونات الرئيسية للأساس الديمقراطي لحقوق المواطنين الذي سينبني عليه دستور المستقبل.
ومع أن الدستور النهائي لا يمكن كتابته إلا بعد معرفة نتائج الاستفتاء -بالطبع، إلا أن المؤتمر الدستوري يجب أن يبحث بعض أوجه الدستور ويتفق حولها قبل الاستفتاء لتأثيرها على نتائج اختيار الناخبين.
لقد نوقش حق تقرير المصير حتى الآن فيما يتعلق بجنوب السودان معرّفا بحدوده الاستعمارية في 1956م. هناك بعض المناطق التي تقع شمال تلك الحدود انخرط بعض سكانها في الحركة الشعبية وحمل أهدافها. تلك المناطق هي: جبال النوبة في جنوب كردفان، منطقة أبيي في جنوب غرب كردفان، وجبال الانقسنا في جنوب النيل الأزرق. أولئك الذين انخرطوا في الحركة من تلك المناطق يتوقعون الحصول على تقرير المصير. يجب بحث هذا الاتجاه في ضوء الحقائق الآتية:
I. أن المناطق المعنية: جبال النوبة، جبال الانقسنا، ومنطقة أبيي غير مؤهلة لتكوين دولة. إن تقرير المصير بالنسبة لأي منها يعني مجرد الاختيار بين الالتحاق بالشمال أو بالجنوب، أو التقرير بشأن درجة اللامركزية التي تفضلها.
II. إن عنصر النوبة لا يمثل الأغلبية في جبال النوبة. فالقبائل العربية والمستعربة التي تساكنه المنطقة هي التي تمثل الأغلبية. فإن لم تجر سياسة تطهير عرقي لطرد تلك القبائل العربية والقبائل المستعربة (البرنو- البرقو- الفلاتة- الصليحاب والداجو)، فإنه حتى ولو صوّت جميع النوبة للالتحاق بالجنوب، فالنتيجة ستكون إعادة لانتاج تجربة أيرلندة الشمالية.. والمعروف أن النوبة أنفسهم منقسمون حول الجهة التي يودون الالتحاق بها.
III. يشكل الانقسنا أقلية في منطقة جنوب النيل الأزرق إذ تتراوح أعدادهم ما بين مائة إلى مائة وعشرين ألف فرد، وتفوقهم عددا قبائل الفونج والبرنو والفلاتة.
IV. يقطن منطقة أبيي غالبا جماعات من الدينكا. إلا أن قبيلة المسيرية (من العرب البقارة) تدعي ملكيتها للمنطقة نفسها. إن الادعاءات والادعاءات المضادة لا يمكن تسويتها بأي معايير موضوعية يرضاها الطرفان، كما يستحيل حسمها بالقوة.. والممكن الوحيد هو الوصول لحل عبر التفاوض.
V. يوجد استيطان ومراع موسمية لقبائل عربية جنوب الحدود المعنية. هؤلاء قد يطالبون بحق تقرير المصير ليقرروا بأية جهة يلتحقون؟ ذلك الاستيطان وتلك المصالح الموسمية للقبائل العربية راعتها كل الإدارات السابقة، كذلك توجد حدود قبلية معترف بها تقليديا تختلف عن الحدود الإدارية المعروفة.
VI. لقد خاطبت مقررات أسمرا -التي شاركت فيها وأيدتها- بعض تلك المشاكل بصورة عامة، والمطلوب وضع سياسة شاملة محددة في هذا الشأن يتم الاتفاق حولها في المؤتمر القومي الدستوري.
إذا وضعنا حقوق الإنسان نصب أعيننا فيجب علينا احترام المبادئ الآتية:
1. يجب سماع صوت سكان المناطق شمال وجنوب الحدود الشمالية/الجنوبية بطريقة ديمقراطية.
2. لا يجوز الحديث عن تطهير عرقي. يجب الإبقاء على الوضع الديمغرافي في البلاد وقبوله كما هو، وحتى إعادة توطين النازحين يجب أن تكون طوعية.
3. بغض النظر عن مآل العلاقة الشمالية/الجنوبية، فإن المناطق المقفولة (سابقا) والمناطق المهمشة تستوجب معاملة خاصة لتنجز استقرارا فيما يتعلق بحقوق الإنسان واستدامتها.
4. القوى السياسية المؤهلة للجلوس في المؤتمر الدستوري هي القوى المنتخبة للجمعية التأسيسية 1986م إضافة للقوى التي أفرزتها حركة النضال المسلح.
5. يجب إشراك دول الإيقاد، مصر، بقية جيران السودان، وشركاء الإيقاد كمراقبين للمؤتمر.
9. الحقوق النسوية:
لقد دار حول مسألة المرأة جدل كبير . فقد نشطت حركات تحرير المرأة العالمية والحركات النسوية Feminist Movements والتي اشتط بعضها في رفض التفرقة النوعية لحد اعتبار المرأة رجلا أملس. كما نشطت الأصوات القائلة بأن "مكانك تحمدي"- أي بالبيت. وصارت قضية المرأة محل استقطاب في مجتمعاتنا المعاصرة، كما أنها صارت من صلب قضايا حقوق الإنسان.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بالمساواة التامة بين الجنسين ويرفض كل أنواع التفرقة النوعية باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان. كما أن قمة الأرض المنعقدة في بكين 1995م أمنت على ذلك وشددت على الالتزام بتحرير المرأة وكفالة حقوقها المفصلة في المواثيق الدولية في كل بلدان الدنيا.
وفي مجتمعنا السوداني تمت خطوات تحرير المرأة وتعليمها ونيلها لحقوقها السياسية والقانونية بصورة هادئة تجاوزت الحدة الملحوظة في البلدان المجاورة، حيث حصلت على حقها في التعليم والعمل والترشيح والانتخاب وتولي المناصب الدستورية والقضائية في وقت مبكر مقارنة بمثيلات السودان في عالم الجنوب. ولكن نظام "الإنقاذ" –انطلاقا من اجتهادات إسلامية منكفئة- سلب المرأة السودانية بعض حقوقها التي نالتها فطبق قيودا على حركة المرأة وملبسها وغمط حقوقها الوظيفية.
فما هو الموقف الصحيح من هذه الحقوق؟ إن نقاش هذه القضية يعد محوريا في سياق موضوعنا: حقوق الإنسان في الانتقال. وفي نقاشنا لها سيتم التركيز على الموقف الإسلامي، ليس تجاوزا لحقيقة التعدد الثقافي والديني السوداني، ولكن بسبب أن التقاليد المحلية الأفريقية قد اشتملت على ملامح من بقايا المجتمعات الأمومية، أو أنها في الغالب لم تجد على المستوى النظري صعوبة في تقبل مفاهيم حقوق المرأة وتحريرها عالميا. وفي المقابل نجد تيارات ترفد من التقاليد العربية الأبوية والنظرة الإسلامية المنكفئة التي تغذت بدورها من نفس التقاليد، تحدت حقوق المرأة العالمية باعتبارها ضد التعاليم الإسلامية، وواجهتها باعتبارها أحد جوانب الهيمنة الغربية. فما هي الحقيقة؟
"إن الفكر الإسلامي المعاصر منقسم على نفسه حول هذا الموضوع. إن دعاة المدارس الإسلامية المختلفة حول هذا الموضوع يدعمون مواقفهم بالاستشهاد بالكتاب والسنة ويطرحون آراء تتناقض بين الذين يضعون المرأة في مرتبة أدنى والذين يقرون لها المساواة.
إن الرجل والمرأة في الإسلام هما الشقان المكونان للنفس الإنسانية بنص سورة النساء الآية الأولى وهو المعنى الكامن وراء مقولة النساء شقائق الرجال. إن لهما حقوقا اجتماعية وسياسية واقتصادية متساوية بنص سورة التوبة الآية 71 .
ولكن الإسلام يقر بوجود اختلافات بيولوجية، وفسيولوجية، ونفسية بين الرجل والمرأة، اختلافات استشهد بها بعض الناس لدونية المرأة والصحيح أن تكون أساس لتكامل دور المرأة في المجتمع والأسرة.
هنالك أحكام إسلامية تجعل للمرأة نصف الشهادة ونصف الميراث. نصف الشهادة مقترن بالشئون المالية المفترض ألا يكون للنساء بها إلمام. لا نقص لشهادة المرأة في الأمور المفترض أن يكون لها بها إلمام. وحتى في الشئون المالية أن تحقق للمرأة بها إلمام فيمكن أن تكون شهادتها كاملة. أما نصف الميراث فمرتبط بان على الرجل واجب النفقة على الأسرة فحقه المضاعف يوازن بين الحق والواجب. وعلى أية حال فان تغيرت الظروف فان للموروث حقا في الوصية بثلث ورثته ويمكنه أن يراعى تلك المتغيرات.
إن توزيع المهام والاختصاصات والحقوق والواجبات يبلغ مداه في مجال تكوين الأسرة والمحافظة عليها.
القاعدة الأولى والأهم هي أن الزواج تعاقد اختياري بين طرفيه.
القاعدة الثانية هي أن الأسرة هي اللبنة الاجتماعية الأولى للمجتمع وهى عش تفريخ أجيال الإنسان في المستقبل. لذلك وجب إقامة هذه اللبنة على المودة والرحمة. الروم الآية 21 .
القاعدة الثالثة هي أن الأمومة هي محور الأسرة هذه الحقيقة اقتضت أمرين. الأول: أن يكون بر الذرية للام مقدما على من سواها. والثاني: أن يكون على الأب واجب النفقة.
ينبغي تأسيس الأسرة كوحدة اجتماعية على المودة، والرحمة، والثقة والشورى. ولكن لابد للجماعة أية جماعة من رئاسة. الأسرة كجماعة رئيسها الأب.
النقطة التي أود أن أبرزها هي أن الإسلام أقام موازنات في الحقوق والواجبات المادية والمعنوية لاقامة وحماية الأسرة لتصبح كيانا اجتماعيا ذا جدوى. هذا هو الهدف لا دونية المرأة.
بقى لنا ثلاث أسئلة هامة:
1. لماذا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة يهودية أو مسيحية ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا يهوديا أو مسيحيا؟
2. لماذا أعطى حق الطلاق للرجل وحده؟
3. لماذا جاز للرجل أن يتزوج بأربع نساء؟
الرد على السؤال الأول: إن الزواج في الإسلام عقد مدني وليس شعيرة دينية. لذلك جاز لطرفيه أن يكون لهما ملتان مختلفتان. إن الإسلام معترف باليهودية والمسيحية، البقرة الآية 62 . إن الزوج وهو رب الأسرة إن كان مسلما فانه سوف يحترم حقوق زوجته الكتابية الدينية. اليهودية والمسيحية لا تعترفان بالإسلام. الزوج الكتابي سوف يهدر حقوق زوجته المسلمة الدينية.
الرد على السؤال الثاني: الزواج عقد تراض مدني. لذلك يمكن أن ينص فيه على حق الطلاق للطرفين ويكون النص ملزما.
الرد على السؤال الثالث: هنالك عوامل فسيولوجية وسيكولوجية تجعل طبيعة الرجل والمرأة الجنسية مختلفة. هنالك عوامل سياسية واجتماعية تخل بالتوازن بين أعداد الرجال والنساء في المجتمع. لقد أجاز الإسلام تعددا محدودا للزوجات لمواجهة تلك الظروف. ولكن تعدد الزوجات ليس واجبا إسلاميا. وهنالك نصوص إسلامية توجب العدالة بين الزوجات وتؤكد استحالتها لذلك يمكن وضع حد للتعدد بموجب حجة إسلامية. يضاف إلى ذلك أن التعليم وثقافة العصر جعلا المرأة العصرية تنفر بشدة من التعدد. هذا المزاج يتناقض مع المودة والرحمة المطلوبة لاستقرار الأسرة وهما من مقاصد الشريعة. ذلك يمكن منع التعدد لصالح الاستقرار العائلي."
يعني هذا أن المساواة بين الرجل والمرأة يحددها أمران: الأول: فطري وهو أن للرجل والمرأة في أمر التوالد والأسرة وظيفتين مختلفتين متكاملتين. هنالك أحكام تتعلق بهذا الاختلاف لا مفر منها بل هي واجب تقتضيه الفطرة. المهم ألا يكون هذا مدخلا للتفاضل بل للتكامل. الأمر الثاني: أحكام واستنباطات لحقت بالمرأة بسبب ظروف فكرية وثقافية واجتماعية مقدرة في زمانها ولكنها الآن تجاوزتها الظروف. إن حقوق المرأة في الإسلام كانت طفرة تحريرية في ظروفها. أما الآن فإن حقوق المرأة العالمية قد بلغت مرحلة متطورة. التحدي الذي يواجهنا هو هل تستطيع المرأة أن تكون مسلمة وحديثة في آن؟ الجواب: نعم.
إن كفالة حقوق المرأة العالمية في فترة الانتقال القادمة في السودان تعد أيضا من أركان العدالة. والتي لا تتحقق استدامتها إلا بتوضيح زور المعركة المفتعلة بينها وبين الإسلام، وتبيان مفهوم المساواة الذي يتمشى مع الفطرة. كما تتحقق الإستدامة بالتركيز على الجوانب المعضدة لتحرير المرأة في الثقافات السودانية، والتاريخ السوداني قديمه وحديثه.
***
تلخيــــص
يمكن تلخيص الورقة في النقاط السبع التالية:
1) سبعة نظم حكمت السودان في تاريخه الحديث وأورثته تجربة ذاخرة هي:
الحكم الثنائي 1898م- 1956م
الديمقراطية الأولى 56 -1958م
الأوتقراطية الأولى 58-1964م
الديمقراطية الثانية 64-1969م
الشمولية الأولى 69-1985م
الديمقراطية الثالثة 85-1989م
الشمولية الثانية 1989م-..
هذه التجربة التاريخية الثرة تعطي دروسا عديدة للمستقبل.
2) خلفت الأنظمة السبعة تركات معينة يجب استيعابها وتقويمها.
3) أبرزت هنا تأثير تلك التركات على حقوق الإنسان.
4) حددت التدابير اللازمة لترسيخ حقوق الإنسان وتأكيد العدالة.
5) وصفت المنهج المباشر الجامد في تناول قضية حقوق الإنسان.
6) ثم تجاوزته لنظرة أكثر عمقا وحركة لحقوق الإنسان تعنى بمفهوم حقوق الإنسان المستدامة
7) إن تجربة السودان الغنية تمكنه من حل مشكلاته التاريخية، وإعطاء مثل يتجاوز به حدوده ويؤثر على محيطه الواسع.
***
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
الحبيب / ود العمدة
تحاتى
هذا ما كتبه الشقيق أسامه بمداخلته
Quote: ثم تسوقه قدماه ويجلس السيد الصادق المهدى فى مؤتمر إنتقائى قصد منه تتويج السيد محمد عثمان الميرغنى رئيسا بدون مشاركة القواعد. يجلس هذا الرجل فى منصه مؤتمر المرجعيات متوسطا السيدان محمد عثمان الميرغنى واحمد الميرغنى وفى أقصى المنصه إبن السيد محمد عثمان الميرغنى ليشارك فى وأد الشرعيه التنظيميه للحزب الإتحادى وتمليكه لعائله الميرغنى أخا ثم إبنا ، ثم حفيدا...ثم ...الخ. ثم
|
وهذا هو ردك لكل النقاط التى اثارها الشقيق أسامه
Quote: المهدي عموما عارض وصالح ثم عارض ولكن اين كان مولانا الميرغني ؟؟ فهو منذ تاييده للنظام في 25 مايو لم يخرج منه ولعل ذلك واحدة من الاسباب الرئيسية لعدم تمكن النظام الديمقراطي من محاكمة سدنة مايو .
|
وكما يقولون ( فسرت الماء بالماء ) ،،، مداخله الشقيق أسامه يا حبيب
فى الاصل هجوم على الميرغنى ،،، ومن حيث ذلك كان الاجدى ان ترد على بقيه
النقاط التى اثارها ،،، وتترك هذة النقطه ،،، ولكــــن !!!!!
لك العذر لانه ربما ليس لك حجه لكى تقارع بها حجته ،، لماذا ؟
يا حبيب أثراء للنقاش ،،، لاحظت هروبك من بعض النقاط وتحصر ردودك بالنقاط
الغير جوهريه أو تحاول انجراف النقاش الى مجرى أخر ،،، ولذلك
بمثل ما انت شجاع لمهاجمه الاخرين الرجاء ان تعم هذة الشجاعه ،،،
لو كانت مبادرات واتفاقيات وندوات ومناقشات وهلم جرا الصادق المهدى لما
فشل فى 3 عهود ديمقراطيه ولما فشل فى كل اتفاقياته وفوق هذا وذلك
كما يقولون ( خير الخطائون التوابون ) ،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: كمال مبارك)
|
الشقيق اسامة
بس سؤال
انت متاكد انك انت شخصيا الكتبت :
Quote: ويبقى شىء آخر ليس بعيدا عن الأذهان، ففى ديسمبر 1988 وحينما أعلنت الحكومه التى كان يرأس هو وزرائها ، أعلنت عن زياده أسعار السكر . فلم تهدأ الجماهير وقامت بمظاهرات صاخبه . فما كان إلا من وزرائه المرحوم عمر نور الدائم واحمد عبد الرحمن ( وزير الداخليه آنذاك) أن ظهروا بالتلفزيون السودانى متوعدين المتظاهرين بأشرس أدوات القمع، بل فلت لسان المرحوم السيد عمر نور الدائم آنذاك وقال " وإننى أدعو طائفه الأنصار وشبابها بالخروج الى الشوارع والتصدى للمرتكبى الشعب (يقصد المتظاهرون ضد إرتفاع الأسعار). ما أشبه الليله بالبارحه، أليس هذا هو نفس الإسلوب الذى إستخدمته نظام العسكر فى قمع المتظاهرون من إرتفاع الأسعار فى أغسطس 2006.
هذا هو الصادق المهدى ، الذى لم يكن لديه بوصله سياسيه إلا تقوقعه وحبه للذات |
راجع ما تحته خط جيدا ثم اجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: Ahmed Abdallah)
|
Quote: هذه أحداث لم أنقلها من كتب التاريخ....
بل عشت وقائعهايوما بيوم فى شارع المك نمر قرب مجلس الوزراء القديم.... |
والله يا اسامة فعلا الفرق كبير بين البكتب من وراء مقعد وثير في بلاد العام سام وبين من يعيش الواقع في بلاد السودان ... كيف يتساوى قول بفعل ؟؟؟ باي المقاييس تقيس وتقارن يا اسامة ؟ عندما خرجت التظاهرات لزيادة السكر في النظام الديمقراطي لم تقمع بالذخيرة والدبابات وهي تظاهرات ابدا ما كان القصد منها قصدا مطلبيا بل كان بتحرش سياسي من الجبهة الاسلاموية والتي تضرب الان المتظاهرين بالرصاص وتحشد الراجمات ايهما افضل راجمات المرحوم د عمر نور الدائم الكلامية ام راجمات سفاحي الجبهة الاسلاموية ؟
ولعلمك عندما تم اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء والذي يمثل فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي وتمت الزيادات بموافقة الحزب الاتحادي تفاجا الجميع بان الحزب الاتحادي وثاني يوم مباشرة خرج على قرار اتخذه بالامس وادعى تضامنه مع تظاهرات الجبهة الاسلاموية !!!! عندما يعلن د عمر نور الدائم بان جماهير الحزب مستعدة لحماية النظام الديمقراطي فهذا المقصد منه رسالة الى الجبهة الاسلاموية وازيالها ومن نهج نهجها في اشاعة الفوضى في البلاد
ساعود اليك لاحقا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
افكار السيد / الصادق المهدى لاصلاح الاتحاد الاشتراكى
قدمها امام اللجنه المركزيه للاتحاد الاشتراكى بتاريخ 18/3/ 78
اولا : - يا اخى الرئيس ، لقد تم تكوين فى ساعة انقسام ومع اقرارنا صلاحية التنظيم الفئوى والجماهيرى بروافده نرى انه لا بد ان يكون تكوينا مفتوحا على اسس تجمع جميع العناصر الوطنيه المستعده باختيارها لاتحاد المسيره ويكون التكوين الجديد جامعا شاملا وفاقيا .
ثانيا : - ان قوى الشعب السودانى كلها عامله والخاملون لا مكان لهم فى حياة بلادنا االسياسيه ومن هذا المطلق لا بد من اقرار شمولية التحالف فلا يقف على فئات بعينها بل يطول كل الفئات ولا يعزل الا المارقون والعملاء فالشمول اقرب الى واقعنا والصق بمثلنا الاسلاميه التى تحرص على اتحاد الكلمه واتحاد الامه والجماعه لتتيح ذلك للكل الا المتخلفون والمنبتون
ثالثا : - وتوسيعا لمجالات الحريه يجرى اصلاح صحفى يحفظ للتنظيم صحيفته ويترك المجال لصحف متخصصه تصدرها الفئات او المنظمات الجماهيريه او تصدرها جماعات ثقافيه او ادبيه او علميه او اقتصاديه على ان يخضع الجميع لميثاق شرف صحفى يوجه حياتنا ويفتح مجالا واسعا لاحياء الفكر فى ربوع البلاد
رابعا : - فيختاران يكون التنظيم هو الحزب الحاكم فى البلاد كما قلت فى حديثك القائمون بأمر الحكم من قيادته وتجرى محاسبتهم سياسيا فى اجهزته كما تجرى محاسبتهم تشريعيا فى مجلس الشعب وتوضع لذلك اللوائح التى توجه لاداء حتى تكون القياده السياسيه هى ايضا القياده التنفيذيه التى يربط بين رافديها وجودك انت فيها وتكو القياده السياسيه والقياده التنفيذيه متطابقه الى حد كبير لازالة ومعالجة الثنائيه التى نشهدها الآن والتى ادت لقيام شبه حكومة او حكومه مضاده او حكومه متوازيه مع لحكومه القائمه
خامسا : - يكون الولاء الذى تجتمع حوله الاراده الولاء للثوره السودانيه ، يكون الولاء لتراث الشعب السودانى الثائر كله ولانجازات الحركه السياسيه السودانيه والثوره السودانيه التى فتحت الطريق والسبيل عبر تمزق الاحزاب وتمزق الطوائف ومكنت اهل السودان ان يجتمعوا فى صعيد واحد
وكان قبلها قد ذكر فى خطابه امام اللجنه المركزيه اتى : -
اتضح للجميع ان القضايا الاساسيه لم تعد محل خلاف فلا خلاف على الآتى : -
1 - قفل باب التفرق القبلى والطائفى والحزبى وتوحيد الاراده السودانيه فى تنظيم سياسى ديمقراطى واحد جامع 2 - الاسلام موجها لحياتنا العتمه والخاصه مطبقا وفق اجتهاد جديد يراعى ظروف العصر وحقوق غير المسلمين
2 - اشتراكية المؤمنين سبيلا للتنيه المتوثبه والعداله الاجتماعيه
3 - دور القوات المسلحه رافدا فى العمل الوطنى والسياسى مشاركا فى الاداء مشاركه فعاله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: لكي يولد السودان ثانية اولا وقبل كل شيء
يجب ان يعترف قادتنا السياسيين باخطائهم
وعلى راسهم السيد الامام الصادق بتامره ووأده
لاتفاقية السلام الموقعة بين الميرغني و قرنق
بالتعاون مع صهره وجر البلاد الى ما هي عليه اليوم |
الشقيق احمد عبد الله اتفق معك تماما في ضرورة اعتراف
القادة السياسيين بأخطائهم السياسية ولكن في نفس الوقت
لا يمكن ان تكون تجربة هؤلاء القادة كلها اخطاء فهنالك
من قصد الصاح فاخطاه او أصاب بعضه هذا يختلف تماما
عن من قصد الخطا فاصابه والخطا هنا ( اضعاف النظام
الديمقراطي والتدبير للاطاحة به ) ولنا ان نتخذ من معايير
حقوق الانسان ومبادي الديمقراطية والعالم الحر مقاييس تحدد
اخطاء وايجابيات كل منا ومقاصده تجاهها .
وهنالك من عمل على مجابه الديكتاتوريات وهنالك من عمل على
دعمها مدى تقارب او تباعد هؤلاء القادة ومنظوماتهم من
الديمقراطية وحقوق الانسان هي التي تحدد الاخطاء ولا مجال
لتحقيق ذلك غير تكوين الية للمحاسبة والمسائلة تحدد مسئوليات
كل تنظيم او حزب او قائد ... ولكن سودان اليوم سودان نيفاشا
والقاهرة لا مكان فيه لهذه الالية ولذلك سيتواصل جهدنا من اجل
ايجاد ميلاد ثاني للسودان .
اما بالنسبة لتسمية تامر التي اطلقتها فانا هنا اختلف معك فبغض
النظر عن التاييد او الرفض لاتفاقية الميرغني قرنق ينبغي الا نستخدم
مثل هذه الاوصاف فاتفاقية الميرغني قرنق لم تكن نصا منزلا من السماء
وانما اجتهاد بشري من حق حزب الامة قبولها او رفضها فهي ليست اول
اتفاقية ولم تكن الاخيرة هذا الى جانب انها اصلا لا تعد اتفاق نهائي
وانما كانت مبادرة ابداء حسن نوايا فقط اتفق عليها كل من الراحل
د قرنق ومولانا الميرغني ولكن لم يكن هنالك اتفاقا نهائيا موقعا
حتى يتامر عليه حزب الامة واستخدام مثل هذه الاوصاف في غير موضعها
خطا ينبغي الاعتذار عنه
اما الحديث عن الصهر والتعاون معه فهو قول مردود فعندما تعاون
الترابي والميرغني لرفض اتفاقية كوكادام لم نقل انهما تامرا
على الديمقراطية ولكن قلنا ان هذا من حقهما ابداء رايهما
والتمسك به وهذه فروض ديمقراطية لا غنى لاي نظام ديمقراطي عنها
بل لا يسمى ديمقراطيا اذا كان يرفض اراء الاخرين وهم جزء اصيل في النظام
كذلك عندما نفض الحزب الاتحادي يده من قرارات زيادة اسعار السكر وفضل ان ينضم الى مظاهرات الجبهة الاسلاموية لم نقل ان تامر على الديمقراطية وقلنا ان من حقهم التعبير عن رايهم
في الحقيقة مسالة نبش الماضي للبشتنة امر مزموم ولكن نبش الماضي من اجل استقامة التجربة مستقبلا امر محمود ولذلك لا بد من مناقشة مثل هذه الامور في اطار اوسع من ذلك وارشفة المنبر قد تحول دون ذلك ولذلك بعد الارشفة سيتم استعراض كتاب الديمقراطية عائدة وراجحة مركز الدراسات حزب الامة لمناقشة كافة تجارب الماضي باذن الواحد الاحد
لا بد من ذلك يا احمد لا بد من نتكلم مع بعضنا البعض فنحن لا نزال في متاهة وحق ان نسمى جيل المتاهات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكي يولد السودان ثانية في مهد حقوق الإنسان المستدامة .. السودان وحقوق الانسان الصادق المهدي (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: وبالمناسبه دى أخى ود العمده....
نسيت أن أذكرك بأن المرحوم عمر نورالدائم حينما هدد الجماهير بالقمع من شباب الأنصار....
كان يجلس بجواره شخصية تاريخيه كانت تشغل منصب وزير الداخليه آنذاك....
هل أسعفتك الذاكره ؟؟؟؟
إنه رمز من رموز الضلال الدينى...أحمد عبد الرجمن.... |
الاخ اسامه
المعلومه اعلاه خاطئه الف فى الميه
لم يكن احمد عبدالرحمن وزيرا للداخليه ابدا فى فتره الديمقراطيه الثالثه
وزى ماقال ليك ود العمده لم تكن زياده السكر من بنات افكار حزب الامه وحده بل وافقت كل احزاب الحكومه على تلك الزياده طبعا ( الاتحادى, جبهه , قومى وبقيه الاحزاب المشاركه)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خالد عمار
الرفاعي عبدالعاطي حجر
هاشم نوريت
فاروق حامد محمد
Deng
عبد المطلب خضر عبد المطلب
كمال مبارك
wadalzain
أسامة خلف الله مصطفى
Ahmed Abdallah
Mohamed Doudi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست