هل تتراجع الخرطوم عن اتفاقها مع جوبا?!الجزيرة نت

Quote: هل تتراجع الخرطوم عن اتفاقها مع جوبا? وفدَا الخرطوم وجوبا وقعا الاتفاقية في أديس أبابا (الفرنسية- أرشيف) عماد عبد الهادي- الخرطوم هل تتراجع الحكومة السودانية وتلغي اتفاقها مع حكومة الجنوب بشأن الحريات الأربع لمواطني الدولتين? سؤال طرحه مراقبون عقب الهجمة الشرسة التي تعرض لها وفد الخرطوم إلى مفاوضات أديس أبابا بعد توقيعه تلك الاتفاقية. وكان وفدا الخرطوم وجوبا قد وقعا في الثالث عشر من الشهر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقيتين، الأولى لرسم الحدود، والثانية لمعالجة أوضاع مواطني البلدين بما يمكنهم من حرية التنقل وحرية العمل وحرية التملك وحرية التجارة. وبدا أن كثيرا من المواطنين لا يرغبون في عودة الجنوبيين بعد اختيارهم الانفصال حتى ولو عن طريق اتفاق يسمح لهم بحرية الإقامة والتنقل والعمل والتملك، مما يشير إلى أن المرحلة المقبلة ربما تحمل كثيرا من المواقف المتباينة. فقد وصف رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى موقف الحكومة بـ"الانبطاح"، مشيرا إلى أنها تستجيب في استكانة وانكسار لمطالب الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وتمنح الحريات الأربع لأبناء الجنوب "بالرغم من علمها بما ينطوي عليه ذلك الطلب الذي لا يُضمر إلا الشرّ المستطير" بحسب قوله. الطيب مصطفى: الحكومة تستجيب في استكانة لمطالب الحركة الشعبية (الجزيرة نت) وأبدى استغرابه أن "تحني الحكومة عنقها وعنق السودان للذبح من خلال منح الحريات الأربع لأبناء الجنوب"، معتبرا أن الحريات الأربع "طالما حاولتها الولايات المتحدة وغيرها بهدف تحقيق الاختراق الأكبر الثاني بعد اتفاقية نيفاشا بغية تنفيذ الخطة (بي) بعد أن فشلت الخطة (أي) في إقامة مشروع السودان الجديد". ووصف مصطفى في تعليقه للجزيرة نت، الاتفاق بأنه "الطامة الكبرى التي أتت بغتة دون أدنى مقدمات بعد الاختراق الذي تحدث من خلاله شرعنة الوجود الجنوبي بإجازة الحريات الأربع دفعة واحدة لكي تبدأ المرحلة الثانية المسمّاة بالخطة (بي) بالسماح للجيش الشعبي بدخول الخرطوم وبالإقامة والتملك والعمل والتنقل في شتى أرجاء السودان". درء الفتنة لكن رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات أديس أبابا إدريس عبد القادر رفض الاعتراض على الاتفاقية، معتبرا إقحام المساجد في القضية فتنة غير مقبولة. وقال للصحفيين إن من وصفوا وفد الحكومة الموقع على الاتفاق بأنه خونة "يسعون للتكسب عبر الإثارة"، مشيرا إلى أن الدعوة إلى العنصرية أكبر مهدد للأمن القومي السوداني. ودعا عبد القادر إلى درء "الفتنة التي أطلت برأسها في البلاد"، مؤكدا أن أكثر من مليوني مواطن سوداني يعيشون على الحدود ويتضررون من قفلها وعلى رأسهم التجار ورعاة الأبقار. من جهته لم يستبعد المحلل السياسي صالح محمود وجود أزمة حقيقية داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم "بعد رفض قطاعات واسعة منه الاتفاقية"، موضحا أن الأزمة الحالية تثبت ألا جهة داخل الحزب تملك السيطرة الكاملة على القرارات التي تتخذ. وقال للجزيرة نت، إن الحكومة ستواجه بموقفين غاية في الصعوبة داخلي عبر المجموعة الرافضة للاتفاق -التي ستستخدم كافة أساليبها لعدم تنفيذه- وخارجي يرفض تراجع الحكومة بما يسمح بعودة التوتر من جديد. ورهن معالجة الأزمة بتدخل مباشر من قيادة المؤتمر الوطني ممثلة في رأي الرئيس عمر البشير الذي "سيحسم كافة التكهنات والاجتهادات"، متوقعا أن تكون موافقة وفد الحكومة بالتوقيع على اتفاق الحريات الأربع "قد خضعت لدراسة كاملة من قيادة الدولة". أمين مكي مدني: استنكار الاتفاقية يشير إلى وجود موقف عنصري (الجزيرة نت) موقف عنصري ورأى أن تصدع الجبهة الداخلية السودانية سيغري كثيرا من الجهات بالتدخل في شؤون البلاد وفرض أجندتها، واصفا الحملة ضد الاتفاقيتين بـ"الهجمة العكسية التي ستحقق أهدافها في حال فشلت القيادة في حماية الاتفاق". أما المحلل السياسي أمين مكي مدني فأشار إلى أن الضغوط التي جاءت بالاتفاقيتين "قادرة على مواصلة الضغط في ذات الاتجاه"، موضحا أن استمرار التوتر والقسوة في التعامل مع قضية المواطنة "لن تفيد في معالجة الأوضاع بين الدولتين". وقال إن استنكار الاتفاقيتين "يشير إلى وجود موقف عنصري لا يساعد في معالجة الأزمة والتوتر بين البلدين"، معتبرا أن الرفض الحالي إمعان في زيادة التوتر بين السودان وجنوب السودان. ورأى أن ما يجري حاليا لن يجد القبول داخليا أو خارجيا "لأنه سيعيد الأمور إلي المربع الأول"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيعتقد أن الحكومة السودانية غير قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية وبالتالي سيحاول إيجاد طرق محددة للتعامل معها. المصدر:الجزيرة