كما هو معروف فان القضاء هو صمام امان الشعب الذى من المفترض ان يمنع تغول السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين. فالقضاء يمكن ان يمنع الحكومة من ظلم الناس.
وكما هو معروف فان حكومتنا الحالية، فى محاولة منها لتزييف حكم القانون، درجت عل جرجرة المعارضين والصحفيين الى محاكم صورية يعمل فيها قضاة ارتضوا ان يكونوا (تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين ) كما عبر الاستاذ محمود محمد طه فى مواجهة المحكمة الصورية التى تآمر فيها نظام نميرى مع قوى الظلام التى مازالت تتولى امر القانون والمحاكم فى بلادنا.
لمقاومة هذا الاتجاه من الحكومة، يجدر بنا ان نعرف اسماء، وعناوين، وتاريخ، والسيرة الذاتية لكل قاضى يجلس ليصدر احكاما فى قضية تهم الراى العام.
فمعرفة اسماء، وعناوين، والسيرة الذاتية، ونشرها على الملا هى الوسيلة الوحيدة لمنع ضعاف النفوس من القضاة من السير فى ركب مؤامرة الحكومة.
القاضى غير معذور مثل رجل الشرطة الذى يتلقى الاوامر من رؤسائه بالقبض على هذا او ذاك. فرجل الشرطة من ناحية يتبع للسلطة التنفيذية، ويعمل تحت امرة الحكومة، ومن ناحية اخرى غير مسموح له بالتصرف الحر. اما القاضى فهو من المفترض انه يتبع للسلطة القضائية، وهى سلطة مفترض ان تكون منفصلة تماما عن السلطة التنفيذية، ويفترض ان تعمل فى استقلال تام عنها. وقد يقول قائل بان الحال عندنا فى السودان ليس كما هو مفترض. وللرد على مثل هذا القول، نقول: نعم، نحن نعرف ان حال السلطة القضائية عندنا فى السودان لا يشبه حال السلطة القضائية فى الدول التى تتبع حكم القانون. ولكن حكومتنا تدعى انها منتخبة وان لدينا مجلس شعب ولدينا سلطة قضائية، ولذلك فنحن يجب ان نطالبهم بمقتضيات الحالة التى يدعونها.
بالاضافة الى ذلك، وعلى درجة اكبر فى الاهمية، فان القاضى يتوقع منه ان يقول حكما ، وليس هناك قانون يجرم القاضى على حكم اصدره. اما اذا اندفع قضاتنا لاصدار احكام تعجب حكومتنا ومسئوليها، طمعا فى الترقية، والمخصصات، فان مثل هؤلاء القضاة يجب ان يعرفهم الناس، فهؤلاء هم سبب كل مصائب البلد، وهؤلاء هم الذى وصفهم الاستاذ محمود حين قال ضمن كلمته فى مرافعته الخالدة واصفا مثل هؤلاء القضاة (وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب )
اعتقد ان بداية التغيير الحقيقية والجادة يجب ان تبدأ بتشجيع مراقبة القضاة لمعرفة الصالح من الطالح.
مثل الطبيبان نادر على وأسعد على أمام محكمة جنايات بحري أمس الأول الأحد 26 فبراير . وكان الطبيبان كشفا قبل أربعة سنوات عن الفساد فى مركز بحرى لغسيل الكلى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست