رغم احتجاج الخرطوم: مصر تنهي عمل الخبراء الزراعيين بالمزرعة المصرية

Quote: أصدر رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا وزاريا مفاجئا، بإنهاء عمل الفريق البحثى المشرف على العمل بالمزرعة المصرية بالسودان والبالغ مساحتها نحو 10آلاف فدان ، وهو ما يعنى إيقاف العمل بالمزرعة تماما والتى تمثل النواة الأولى لأعمال الاستصلاح التجريبى فى المساحات المخصصة لمصر من الحكومة السودانية والمقدرة بنحو 1.25 مليون فدان وتستوعب نحو 200 ألف عامل مصرى. وحدد القرار المفاجئ، إلغاء عمل الخبراء الزراعيين الأربعة العاملين فى السودان والصادر لهم قرار وزارى يحدد مهامهم فى السودان من الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة السابق، وهم الدكتور جمال عبد الرازق الشعراوى الباحث الأول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية ومدير المزرعة المصرية فى السودان والمهندس مصطفى العزب هديب مهندس زراعى والسيد هاشم عطية فنى زراعى وطه محمد خضر فنى هندسى. وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة لبوابة الأهرام أن القرار تسبب فى نشوب خلاف حاد بين وزارتى الخارجية والتعاون الدولى من جانب ووزارة الزراعة من جانب آخر لإثنائها عن القرار وإلغائه وخاصة أنه يهدد بوقف بروتوكولات التعاون الزراعى بين مصر والسودان ، وذلك بعد إعتراض الجانب السودانى على ما إعتبروه سحب للخبراء المصريين دون مبرر، موضحة أن الجانب السودانى سارع بتخصيص الأرض لمصر لحرصه على إتمام بروتوكولات التعاون التى تضمنت إمداد مصر للجانب السودانى بالخبراء الزراعيين. وقالت المصادر إن المزرعة المصرية فى السودان تعد أحد أبرز المزارع المصرية النموذجية المخصصة لزراعة القمح والذرة فى أفريقيا وتم العمل بها بقرار رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف ، وتقع في ولاية سنار بالسودان، وتم البدء فعليا فى إستصلاح ألف فدان و إستزراعها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر وأشارت إلى أنها إحدى المزارع التى رفع عليها علم مصر إلى جانب المزارع المصرية فى إثيوبيا و تنزانيا و زامبيا. وأشارت إلى أن الحكومة السودانية أبدت استعدادها لتحمل تمويل كافة التكاليف الإنتاجية لزراعة القمح لمصر فى المساحات المخصصة لها و تجهيز الأرض للزراعة، على أن توفر مصر الخدمة الفنية للزراعة وتكون العمالة الزراعية من الجانبين المصرى والسودانى لضمان الأداء الأمثل للمشروع وفصل الإدارة عن العمل الفنى بتشكيل لجنة فنية بقرار من وزيرى الزراعة فى البلدين لمدة عام. وكشفت عن بدء تأسيس وحدة داخل وزارة الزراعة مختصة بشئون دول حوض النيل فقط، مشيرة إلى أنها غير مدرجة بهيكل الوزارة.