|
|
 زيادات مهولة في اسعار بعض الموارد الغذائية
|
سلام جميعا
يبدو أن دائرة الدولار- الاسعار الشريرة بدأت في الدوران، فحالما يرتفع الدولار تليه بعد فترة قليلة ارتفاعات في البضائع
خاصة المستوردة و التي تعتمد على قطع غيار و تغليف و مواد اولية من خارج السودان، اليوم اعلنت شركات المواد الغذائية
ارتفاع اسعار منتجاتها بـ 25%، و بالبطع ستتبع ذلك بقية المواد الغذائية و البضائع، الخبير الاقتصادي بوب في نهاية هذا الخبر
المنقول من الصحافة يدعو إلى العودة إلى نظام البطاقات و الكروت التموينية، الخوف الحقيقي دخول الاقتصاد السوداني في
دوامة الـ
Hyper inflation
و التي عانت منها الارجنتين في بداية التسعينات، و زيمبابوي خلال العشرة سنوات الاخيرة، في الارجنتين استبدل التجار الاسعار في المحلات التجارية بالارقام لاستحالة تغيير الاسعار عدة مرات في اليوم، حيث كان الرغيف مثلا يكتب له رقم س5 و يتغير سعره في اليوم عدة مرات يوميا لان التضخم كان بعشرات النسب المئوية شهريا فمثلا تجد السلعة س5 الساعة 12 ظهرا بخمسة جنيه و مساءا بستة.
ما يمر به السودان اليوم هو نتيجة لاستهتار الاخوان المسلمين بالسودان و شعبه و فصله إلى بلدين كل منهما اضعف من الآخر
الخبر كما ورد في جريدة اليوم
على رأسها المياه الغازية
زيادات مهولة في أسعار بعض السلع الغذائية
الخرطوم : هويدا المكى: دفعت بعض الشركات الغذائية بأسعار جديدة على البقالات ومحلات البيع وفق منشور جديد حوى قائمة الاسعار فى الوقت الذى تشكو فيه الاسواق قلة حركة الزبائن الذين تعودوا الحصول على احتياجاتهم عقب صرف المرتبات، غير ان المواطنين فى ظل هذه الزيادة امتنعوا امتناعا جبريا وقصريا عن حركة الشراء.
ووفقا للزيادات اليومية حاولت الحكومة ايجاد بعض الحلول الآنية السريعة لخفض اسعار السلع المستهلكة بوضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الامد لمعالجة الاسباب الجذرية للمشكلة بما يضمن عدم تكرارها فى المستقبل وعملت على توفير مراكز البيع المخفض للسلع الاستهلاكية والتى يتم امدادها مباشرة من مراكز الانتاج لتخطى عقبة الوسطاء، الا ان المخاوف باتت تطارد المواطنين عندما تمت ازالة بعض مراكز البيع المخفض بقرارمن محلية الخرطوم وشدد الاهالى على ضرورة حسم مراكز البيع المخفض واعادة النظر فى التصاعد المستمر لاسعار السلع الاستهلاكية.
(الصحافة ) التقت مجموعة من المواطنين لمعرفة مدى نجاح هذه المراكز ومساهمتها فى مساعدة المواطن فى الحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وقال المواطن عثمان العجب ان ارتفاع الاسعار بات امره مجهولا على المواطن فالحكومة صرحت بان التجار هم السبب فى ارتفاع الاسعار والتجار ينكرون ذلك والضحية بينهما المواطن البسيط مشيدا بالخطوة التى قامت بها الحكومة بعد ارتفاع سلعتى اللحوم والسكر بفتح منافذ للبيع المخفض، مبينا انها من الممكن ان تساهم فى مساعدة المواطن لكن للاسف لم تتوفر فى جميع احياء العاصمة وان توفرت فى بعض أحياء بسيطة ولاتكفى حاجة المواطن، ومن عيوب هذه المراكز لم تكن متاحة طول الوقت للزبائن وتنقصها كثير من السلع الاستهلاكية مطالبا الجهات المختصة بزيادة هذه المنافذ حتى تساهم فى الحد من ارتفاع الاسعار اضافة لحسم المراكز التى ازالتها محلية الخرطوم . وقالت المواطنة نجود محمد ان مراكز البيع المخفض لها آثار ايجابية على المواطن لكن تنقصها كثير من السلع وحتى السلع التى فتحت لتوفيرها فى كثير من الاحيان لم تتوفر بها .
التقينا التاجر محمد عبد المحسن الذى وجدناه واضعا يده على خده حيث تبدو نظراته كانه متعجب على ما اصاب السوق من ركود، لكن قد قطعنا عليه الحيرة بتحية الاسلام وقال الزيادة التى اجتاحت السلع التجارية ستؤثر سلبيا على التاجر اكثر من الزبون لان التاجر لديه التزامات كثيرة من رسوم وضرائب اضافة الى ضعف القوة الشرائية التى يتعرض لها التجار ،ومن المؤكد فى ظل سياسة الزيادة سيفقد التجار مجموعة من الزبائن وحتى ان وجد بعض منهم فمن المؤكد لايشترون كمية من السلع التجارية التى تغطى مع التاجر وان الزيادة التى طرأت على السلع عالية وباتت عبئا على كاهل المواطن البسيط الذى ارهقته الزيادات المستمرة بصورة جنونية
وتحدث (للصحافة ) الخبير الاقتصادى البروفيسور عصام بوب الذى يرى فكرة عمل اماكن للتوزيع بالاسعار الاساسية صعبة التنفيذ وذلك لانتشار الرقعة الجغرافية للعاصمة القومية اى اذا كان مكان البيع يخدم 10ألف نسمة معنى هذا ان الدولة تحتاج الى تأسيس مايزيد عن 800 موقع لتوزيع السلع مؤكدا بوب انها مهمة صعبة ولاتملك ولاية الخرطوم تنفيذها اضافة انه ومن المؤكد سيكون هنالك تجار يشترون السلع باسعارها الاساسية ويصدرونها الى الولايات مع الارباح التى يضعونها وبهذا يمكن خلق شح فى المعروض نظرا لتسربه فى دوره اقتصادية الى خارج العاصمة ثم عودته باسعار اعلى مع قلة العرض.
وقال بوب ان حل المشكلة يكمن فى القضاء على منافذ التوزيع داخل مؤسسات الدولة والعوده الى نظام تعديل السلع او على الاقل وجود قنوات سليمة للتوزيع بصورة عادلة ولكن ذلك يتعارض مع سياسات التحرير الاقتصادى المعلن بواسطة الدولة وهو معناه فتح باب الاستيراد للسلع قليلة العرض فى السوق وهذا يتطلب تمويل الاستيراد للسلع قليلة العرض فى السوق وهذا يتطلب تمويل الاستيراد بالعملات الحرة لكنها شحيحة تحت الازمة الاقتصادية الحالية، ويمثل ذلك عقبة حقيقية فى وضع حل لسد فجوة الاسعار وشح السلع،مبينا بوب انه لم يتبقَ الاحل واحد للحد من ارتفاع الاسعار وتلاعب تجار السوق السوداء ألا وهو وضع نظام البطاقات التموينية .
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
jini
Mustafa Satti
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست