الحكومة المصرية تصدر قرارا "سريا" بوقف استيراد اللحوم الحية من السودان

Quote: أصدر المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تعليمات "سرية" مشددة وغير معلنة، لهيئة الخدمات البيطرية، بوقف سفر اللجان البيطرية تماما إلى السودان وإثيوبيا، للإشراف على استيراد العجول والجمال الحية بهدف منع الاستيراد تلقائيا للحوم من كلا الدولتين، مما يعنى انتكاسة حقيقية فى العلاقات التجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، خصوصا فى قطاع الثروة الحيوانية، الذي تتجاوز استثماراته المصرية نحو 400 مليون جنيه، ويعد أكثر القطاعات النشطة بين البلدان الثلاثة منذ عام 2009. يأتي ذلك فى الوقت الذي أكد فيه المهندس رضا إسماعيل لـ"بوابة الأهرام" أنه لم يتم إيقاف الاستيراد من إثيوبيا والسودان، لكن يجرى إعادة النظر فى تشكيل اللجان البيطرية، حيث يشوبها غياب عدالة فى السفر ومجاملات، وهو ما نفته اللجنة المستقلة المشكلة بهيئة الخدمات البيطرية لاختيار الأطباء البيطريين للإشراف علي الاستيراد. وكشفت مصادر مطلعة لـ"بوابة الأهرام" عن أن وقف الاستيراد جاء فى أعقاب اجتماع طارئ عقده الوزير مع اللواء أسامه سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة تقرير من الرقابة الإدارية حول اللحوم المستوردة من البلدين، ويشوبه الكثير من المغالطات، ويدّعي فساد اللحوم، رغم ورودها إلي مصر حية، وذبحها فى المجازر المصرية تحت إشراف بيطرى كامل. وأصر الوزير خلال الاجتماع علي وقف الاستيراد وهو ما دفع "سليم" إلي إعداد مذكرة للوزير توضح اشتراطات الاستيراد من إثيوبيا والسودان، وأنها الأصعب علي مستوى العالم، وتتم تحت إشراف بيطرى مصرى كامل، تاركا حسم موقف الاستيراد للوزير شخصيا، ومطالبا بضرورةالرجوع أولا لوزارة التعاون الدولى، قبل صدور قرار إيقاف الاستيراد لما له من تداعيات سياسية كبيرة. وأضافت المذكرة أن اللحوم السودانية والإثيوبية، نجحت فى السيطرة علي أسعار اللحوم محليا وخفضها، بعد توفيرها نحو 250 ألف رأس عجول وجمال حية سنويا علي الأقل، وأن إيقاف استيرادها، ينذر بمقاطعه تجارية كاملة من السودان وإثيوبيا لمصر، خصوصا أن الثروة الحيوانية تمثل أهم موارد الدخل فى كلا البلدين، كما أن ذلك يمثل تهديدا خطيرا لسمعة البلدين فى السوق العالمية للحوم، وذلك وفقا لمذكرة الاحتجاج الشديدة التى أعدها السفير الإثيوبي بالقاهرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لتوضيح الموقف المصرى فى أسرع وقت. وكشفت المذكرة أن ذلك يعد تصعيدا "متعمدا" وبمثابة إنذار شديد اللهجة من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة، بعد تصريحات حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى السودانى بعدم جدية الاستثمارات المصرية فى السودان فى القطاع الزراعي، إلي جانب تأكيد وزير الزراعة رضا إسماعيل عدم وفاء حكومة السودان بتوقيع اتفاق التبادل التجاري مع مصر. من جانبه، أكد حسن حافظ، عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبي، قيام الشركات العاملة فى الاستيراد برفع مذكرة احتجاج عاجلة إلى فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، التى أبدت انزعاجها من صدور هذا القرار وتداعياته ، كما الشركات طالبت بتعويضها عن الخسائر التى ستلحق بها من جراء هذا القرار غير المسئول، وتصل إلي 20 مليون جنيه لكل شركة علي الأقل. وقال: إن الشركات طالبت وزيرة التعاون الدولى، بتوضيح موقف الحكومة من فتح الاستيراد أو إغلاقه وأسباب رفض سفر اللجان البيطرية وموقف وزارة الزراعة بصورة واضحة ومحددة، حيث يعلن الوزير أنه لا وقف للاستيراد، بينما يتم فى الخفاء إيقاف اللجان البيطرية التى بدونها لا يمكن الاستيراد للعجول الحية من السودان و إثيوبيا. وقال مهران عبد الرحمن عضو مجلس الأعمال المصرى السوداني: إن إيقاف الاستيراد للحوم بصورة "غير معلنة وضمنية" يعد صدمة حقيقية، ويتسبب علي الفور فى رفع أسعار اللحوم البلدية فى السوق المحلية لتتجاوز 120 جنيها على الأقل للكيلو جرام الواحد، خصوصا بعد وقف الاستيراد من أوروبا بسبب فيروس " شمالينبرج" الذي اجتاح أوروبا مدمرا نحو 86 مزرعة للثروة الحيوانية، لتفقد مصر أهم مصادر استيراد اللحوم فى العالم، ولا يتبق سوى الهند للمجمد و البرازيل للحى.