وقعت حكومة المؤتمر الوطني اتفاقا مع شركة تركية تدعى (ميني أرض ) تعمل في مجال حفر الآبار على حفر 200 مائتي بئر على طول الحدود المشتركة بين السودان وتشاد لصالح القوات المشتركة (السودانية التشادية ) ومليشيات الخرطوم , معتقدة أي الحكومة أنها بذلك تضيق الخناق على حركة العدل والمساواة .
وتوفرت معلومات لاستخبارات حركة العدل والمساواة عن تحرك مجموعة من العمال وعناصر أمنية من نظام المؤتمر الوطني , تضم خمسة أتراك وبمعيتهم 4 أربعة أفراد من أجهزة الأمن بينهم ضابط برتبة مقدم وآخر برتبة ملازم أول . وظل تحركات هؤلاء الأفراد تحت رصد استخبارات الحركة منذ تحركهم من الخرطوم حتى وصولهم إلى الفاشر ومنها الى الطينة , وتحركوا بعد ذلك حتى دخلوا الأراضي المحررة التي تسيطر عليها الحركة , وبدءوا فعليا في تنفيذ هذا المشروع داخل المناطق التي تسيطر عليها قواتنا , فقامت قوات الحركة بتعطيل المشروع تماماً , باعتباره مشروعا أمنياً يخدم مصلحة القوات المشتركة التي أنشأت أساسا للتضييق على النازحين واللاجئين وقوات الثوار.وتم في هذه العملية توقيف العمال الأتراك الخمسة وبمعيتهم أفراد الأمن الذين كانوا برفقة هؤلاء. وبعد حوار تم بين أجهزة الحركة ومنظمة الصليب الأحمر تم إطلاق سراح العمال الأتراك الخمسة اليوم 02/02/2012م الساعة التاسعة صباحاً وتم تسليمهم للصليب الأحمر وبوجود المندوب التركي. هذا ما لزم توضيحه المهندس /سليمان محمد جاموس / أمين الشئون الانسانية 02/02/2012 م الأراضي المحررة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
saif massad ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست