هل التنمية فى رأى هذا الكرنكى شارع زلط !!؟

(عدل بواسطة محمد كابيلا on 02-02-2012, 10:32 AM)

Quote: تـشـهد أروقة المحاكم البريطانية ومجالس الجالية السودانية ببريطانيا وقـائـع لها إنعكاسات على الموقف الأخلاقي والقانوني السوداني والبريطاني، والدولي، تجـاه أربعـة قضايا ترتبط ببعضها إرتباطاً وثيقاً: 1. قضية العبودية/الرق (Slavery). 2. قضية حرية النشر وحدودها والقيود المفروضة عليها. 3. قضية الفرد الضحية عندما يقف أمام آلة قوية مدعومة سلطوياً. 4. إشانة السمعة فيما يختص بتداخل الخاص مع العام. فلقـد أقام السيد عبد المحمود الكرنكي (وزوجته حنان إبراهيم)، الملحق الإعلامي السابق بسفارة السودان بلندن، دعوى مدنية في عام 2004 ضد الصحفي البريطاني داميان لويس ودار النشر الأمريكية Time-Life Entertainment Group Limited وذلك لمشاركة الصحفي في تـأليف كتاب "العبدة" – (Slave) ولنشر الدار لذلك الكتاب عام 2004 بالمملكة المتحدة. ويتعرض الكتاب – الذي تـمَّ تأليفه مشاركةً بين شابة سودانية إسمها ميندي ناصر وداميان لويس - إلى حياة "السخرة" و"العبودية التي يُـزعم أنَّ ميندي تعرضت لها في السودان وأثناء عملها في منزل السيد عبد المحمود الكرنكي بلندن، مما حدا بالسيد عبد المحمود الكرنكي لإقامة دعوى بإشانة السمعة ضد دار النشر والصحفي البريطاني. ويُـلاحظ أنَّ الدعوى لم تشمل ميندي نفسها بالـرُغـْـمِ من أنها صاحبة الرواية الأصلية كما سنرى لاحقاً. وفي حالة الحكم لصالح السيد عبد المحمود الكرنكي ستقوم المحكمة بتقدير حجم التعويض المالي المستحق له، أي أنَّ الدعوى تـُـعتبر Unspecified claims. الدفاع يطالب بضمان مالي: وفي يوليو 2005 تقدم محامو الدفاع (عن المدعى عليهم) بطلب للمحكمة العليا طالبين فيه من الكرنكي وزوجته (الشاكيان) إيداع مبلغ £433,000 (أربعمائة وثلاثة وثلاثين ألف جنيه استرليني)، أي ما يُـعادل وقتها 765,000$ (ستمائة وخمسة وستين ألف دولار أمريكي) كـ "ضمان لتغطية تكاليف الدعوى" في حالة خسارة الكرنكي للدعوى. لماذا طالب الدفاع بالضمان المالي؟ جاء طلب محامو الدفاع مستنداً على /مسبــبـاً بالآتي: - إستحالة تـنفيذ أي حكم مدني يصدر في بريطانيا في السودان وذلك لعدم وجود اتفاقية لتـنـفيذ الأحكام بين البلدين. - الكرنكي رجل من رجالات السلطة في السودان وبهذا المعنى يتمتع بحماية الحكومة السودانية كما أنَّ القضاء السوداني غير مستـقل وسوف يتمتع، وزوجته، بحمايته أيضاً. ولن تؤيد الحكومة السودانية أي حكم ضد الكرنكي لأنه سيكون بمثابة "إقرار" بتفشي ظاهرة الرق في السودان، الشيء الذي ظلت تنكره بإستمرار حكومة السودان. قـرار المحكمة العليا: في 29 يوليو 2005، أصدرت المحكمة العليا القرار التالي: (أ‌) على ضوء البينات المتوفرة حينها، لم يـوضح الشاكيان بأنَّ هنالك احتمال قوي بأنهما سينجحان في دعواهما. (ب‌) أي أمر بالـنـفـقات النهائية للدعوى ضد الشاكيين لـن يتم تطبيقـه عملياً في السودان. (ج) لم يـؤكـد الشاكيان أو يثبتـا بقدرٍ كافٍ عجزهما على إيداع المبلغ المطلوب. (د‌) بناءاً على تلك الظروف فإنه عادلٌ ومتناسب أنْ نأمر الشاكيين إيداع مبلغ 375,000£ (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه استرليني) لمقابلة نفقات المدعى عليهم. هل خـدع الكرنكي السلطات البريطانية؟ وفي تأسيس صلاحيات "سلطتها التقديرية" للتعامل مع طلب المدعى عليهم في توفير الضمان المالي، قالت المحكمة بأنه يصعب عليها تجاهل "الخداع الخطير الذي مارسه الكرنكي" مـع السلطات البريطانية حتى يتمكن من إحضار زينب (ميندي) إلى بريطانيا بغرض الحصول "على ميزات له ولأسرته". ووافقت المحكمة العليا محامي المدعى عليهم في قولهم بأنَّ الكرنكي "قــد أساء استغلال الامتيازات الديبلوماسية". جاء كل ذلك على خلفية تقديم طلب تأشيرة دخول لـزينب/ميندي إلى بريطانيا على أساس أنها ستعمل مع شخص يُـدعى (علي بشير جاد الله) بينما أشارت الوقائع إلى إستـقـدامها للعمل في منزل الكرنكي. وأشارت المحكمة إلى أنه "لم يكن هنالك إنكار لتلك الحقائق الأساسية، ولا يـوجد توضيح، وبالتأكـيـد لا يوجد اعتـذار" من طرف الكرنكي. 39. The first of these criticisms relates to alleged deception of the United Kingdom authorities in relation to the circumstances in which Mende was permitted to enter this country in 2000. In the visa application form and in a copy of the undertaking sent to the Foreign and Commonwealth Office on 3rd March 2000 (recently disclosed by the Home Office) it is quite clear that the basis upon which permission was being sought for her entry was that she would work for Ali Bashir Gadalla at his residence (16 Tiverton Road, London NW10 3HL) and that he would be fully responsible for Mende while she was in the United Kingdom. In their reply (at paragraph 4.8) in these proceedings, the Claimants seek to finesse that indisputable fact by asserting that Mr Gadalla offered merely “to take formal responsibility for [Mende] on her visit to the UK while she would be living and working for the Claimants in their home”. That was how the matter was put by the first Claimant in a witness statement prepared for use in The Sunday Telegraph action (at paragraphs 27–28) and in the further information of the reply in these proceedings, served on 21st April 2005. 40. The true intention was that Mende would come for the purpose of working for and living with the Claimants at the address to which I have referred above. Thus, not surprisingly, it is contended on the Defendants’ behalf for the purposes of the present application that the Claimants deceived the Foreign and Commonwealth Office in that respect. There was no need for a false account to be given unless it was appreciated that the first Claimant would not be permitted himself to bring another Sudanese domestic servant into the country. It is asserted therefore by the Defendants, fairly and squarely, that the first Claimant has abused diplomatic privilege “by means of a deliberate deception of the UK authorities for personal advantage for himself and his family”. What matters for present purposes is that, despite this very grave allegation, not a whisper of an answer was offered on the Claimants’ behalf. That is a very telling consideration when it comes to the exercise of the court’s discretion. 41. As I have noted above, Mr Mathieson has also taken the point that the lengths to which the first Claimant was prepared to go, in order to obtain Mende’s services in his house, tend to suggest in themselves that she was no ordinary paid servant. In the present context, however, that is irrelevant. That is an argument for later. Yet, for the purpose of exercising my discretion on the present application, the very serious deception which appears to have been practised upon the authorities in this country cannot be ignored. There has been no denial of the basic facts, no explanation and certainly no apology. محكمة الاستئناف ترفض استئناف الكرنكي: طـَـعَـنَ الكرنكي في قرار المحكمة العليا وأستأنف ذلك القرار لدى محكمة الاستئناف. وفي تأييدها لقرار المحكمة العليا، ورفضها لإستئناف الكرنكي، أمرت محكمة الاستئناف في 28 يوليو 2006 بوقف إجراءات الدعوى لحين دفع الكرنكي للضمان المالي المطلوب. ولم تشأ محكمة الاستئناف الخوض في مسائل كانت حاضرة بقوة تتمثل في عدم استقلالية القضاء السوداني من خلال استعراض تقرير لجنة المحامين الدولية (International Commission of Jurists ) الدامغ لوضعية القضاء السوداني وشهود آخرين. سوف أقوم لاحـقـاً بإنزال حيثيات قرار المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف باللغة الإنكليزية. وهي مفيدة للجميع وتستحق الإطلاع. وبالفعل قـام السيد عبد المحمود الكرنكي بتسديد المبلغ المطلوب نـقـداً !! وهنا يـبـرز السؤال التالي: من أين أتى السيد عبد المحمود الكرنكي بمبلغ الضمان المالي؟ ما هي الجهات التي دفعت الـ ¾ (ثلاثة أرباع) مليون دولار أمريكي؟ أي من أين أتي بمبلغ 375,000£ (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه استرليني)، أي ما يعادل 740,000 $ (سبعمائة وأربعين ألف دولار أمريكي)، أي ما يعادل 1,670,429,000 جنيه سوداني (مليار وستمائة وسبعين مليون جنيه سوداني). بما أنَّ النظام العدلي البريطاني لا يقدم مساعدة قانونية في قضايا التشهير وإشانة السمعة لا تـخـرج المصادر التي وفـرت الضمان المالي لعبد المحمود الكرنكي من إحدى جهات ثلاثة: 1. مقدم الشكوى (المدعي) نفسه، أي السيد عبد المحمود الكرنكي، أو 2. حكومة السودان تحت ستار/مزاعم أنَّ السيد عبد المحمود الكرنكي كان ملحقاً إعلامياً بسفارة السودان بلندن إبـَـان بدايات بروز قصة الكتاب إلى الوجود، أو 3. جهات أخرى لها مصلحة في دعم السيد عبد المحمود الكرنكي بحكم انتمائه السياسي. وواضح أنه من الصعب التمييز بين الحالتين الثانية والثالثة في ظل الوضع السياسي السوداني وتداخل الحزبي والحكومي. فما زالت الدولة في السودان هي دولة المؤتمر الوطني أي دولة الحزب، والحزب هـو الدولة يملك مفاصلها ولا يترك حتى لشركائه في نيفاشـا فرصة لممارسة سلطة حقيقية على نطاق الوطن. تـوفرت لـدىَّ معلومات بـأنَّ هنالك أربعة جهات قامت بتوفير ذلك الضمان المالي اللازم حتى يستطيع السيد عبد المحمود الكرنكي الاستمرار في شكواه. وتـؤكــد المعلومات أنَّ تـوفير ذلك المبلغ الهائل تـمَّ برعاية من نقابة المحامين السودانية (اتحاد المحامين)، فهي التي جمعت الأموال. استطاعت نقابة المحامين توفير مبلغ الضمان المالي في حدود ثلاثة أرباع مليون دولار أمريكي من المصادر التالية: 1. الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، 200,000£ (مائتي ألف جنيه أسترليني) 2. إتـحاد الغرف التجارية والصناعية 125,000£ (مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه استرليني). 3. الجمعية/اللجنة السودانية بدبي وسلطنة عمان، 30,000£ (ثلاثون ألف جنيه أسترليني). 4. منظمة أو جمعية تعمل في مجال العون القانوني في السودان، 20,000£ (عشرون ألف جنيه أسترليني) 5. المجموع: 375,000£ (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه استرليني)، أي ما يعادل 740,000$ (سبعمائة وأربعين ألف دولار أمريكي)، يمكنـنا التسليم بأنَّ اللجنة أو الجمعية السودانية بدبي وسلطنة عمان هي مجموعة أصدقاء لعبد المحمود الكرنكي. وسنظل نـعـتقـد ذلك إلى أنْ يأتينا الأصدقـاء والوطنيون الشرفاء من تلك الأنحـاء بخلاف ذلك، أو أنْ تمارس تلك اللجنة/الجمعية حقها في الرد. ما هي جمعية العون القانوني التي قدمت الدعم؟ بالنسبة لمنظمة المساعدة القانونية داخل السودان التي قدمت الدعم بـرز بشدة إسم (المنظمة السودانية للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان) – Sudanese Organization for Legal Aid and Human Rights. ويُـعتقد أنها المنظمة التي قامت بدفع العشرين ألف جنيه أسترليني. وبرزت أسماء جمعيات أخرى مثل جمعية المساعدة القانونية وجمعية المساعدة القانونية في ولاية الخرطوم. ويُـعـتـقـد أنها مسميات أخرى لذات المنظمة السودانية للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حيث أنَّ اتصالاتي مع بعض الزملاء المحامين في داخل السودان أكـدت عدم معرفتهم بهذه المنظمات/الجمعيات. كما أكدت تلك الاتصالات بأنَّ المنظمة السودانية للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قـد طلبت في الأسبوع الماضي عبر إعلان صحفي منشور من عضويتها الإسراع بتسديد الإشتراكات لكي يتم تسجيلها !! ويقع عبء كبير على عاتق الأخوة المحامين بالخرطوم لكشف الغطاء عن هذه المنظمة/الجمعية التي قدمت ذلك الدعم في وقتٍ يعاني فيه العون القانوني من غياب الرؤية وتوفير الموارد المالية والفنية المناسبة. القاعدة هي عدم تقديم عون قانوني في دعاوى إشانة السمعة ولا يوجد استـثناء: وحتى بإفتراض وجود منظمات وجمعيات للعون القانوني فإنَّ المساعدة القانونية لا يتم تقديمها في دعاوى التشهير وإشانة السمعة مما يعني أنَّ المنظمة أو الجمعية المعنية قـد اُستخدمت كـغـطاء لتقديم أو تمرير أموال للسيد عبد المحمود الكرنكي. وقـد يعني هذا أيـضاً أنَّ هذه المنظمة أو الجمعية قـد تمَّ تكوينها خصيصاً لتقديم الدعم المالي للسيد عبد المحمود الكرنكي في دعواه ضد دار النشر والصحفي البريطاني. ولتعزيز هذه النقطة أذكـر أنني شاركت في ورشة عمل يومي 20 و21 ديسمبر 2006 بالخرطوم تناولت إشكاليات وآفاق مستقبل المساعدة القانونية في السودان. وبالطبع كان المشاركون من لهم علاقة وثيقة أو خبرة في مجال المساعدة القانونية والعمل القانوني بوجهٍ عام. ولم تشمل قائمة المشاركين أيـاً من تلك الجمعيات الثلاث. فإذا كانت تلك المنظمات موجودة أصلاً، في ذلك الوقت، لكانت من أوائل المنظمات التي تـُـقدم لها الدعوة لحضور مثل تلك الورشة التخصصية والتي نظمتها وزارة العدل واتحاد (نقابة) المحامين بالتضامن مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن المفارقات التي حدثت في تلك الورشة هي اقحام نقابة المحامين لتوصية عند نهاية الورشة لمناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتقديم الدعم المالي والفني للعون القانوني ويتضح الآن مقدرة النقابة على ترتيب وجمع ثلاثة أرباع مليون دولار لشخصٍ واحد وفي دعوى إشانة سمعةّ !! فإذا وُجـدت تلك المنظمات/الجمعيات فهذا يعني أنه تم تكوينها في بداية هذا العام وبغرض تقديم غطاء مالي للسيد عبد المحمود الكرنكي في دعواه ضد دار النشر والصحفي البريطاني. ويقـفـز إلى الوجود السؤال المنطقي التالي: كيف استطاعت منظمة/جمعية لم يتعد عمرها – على أحسن الفروض – الشهرين توفير مبلغ 20,000 (عشرون ألف جنيه أسترليني) – حوالي 40,000 (أربعون ألف دولار أمريكي) - في وقتٍ وجيـز وفـي وقتٍ تعاني فيه منظمات المجتمع المدني من مضايقات لا حدود من قـِـبَـل مفوضية العون الإنساني وجهات حكومية أخرى لا تدخر جهداً في وضع العراقيل وتضييق الخناق على تلك المنظمات؟ هل هي أموال المؤتمر الوطني المنهوبة من أفواه الجياع؟ هل هي أموال الشعب السوداني يتم تجييرها لمصلحة مناصري ومؤيدي السلطة الحاكمة؟ ولن نكون من السذاجة بمكان لنفترض أنها تبرعات من أفراد وأشخاص وإلاَّ لبرز السؤال المنطقي التالي: ولماذا يحتاج هؤلاء الأفراد لمنظمات/جمعيات مساعدة قانونية يقدمون عبرها دعمهم للسيد عبد المحمود الكرنكي؟ بمعنى آخر: لماذا لا يقدم هؤلاء الأفراد أموالهم مباشرة للسيد عبد المحمود الكرنكي لمساعدته في دعواه ضد دار النشر والصحفي البريطاني؟ لمصلحة من؟؟ ونأتي الآن للسؤال المشروع: ما هي مصلحة إتحاد (نقابة) المحامين، إتحاد عمال السودان، إتحاد الغرف التجارية والصناعية ومنظمة/جمعية العون القانوني في تقديم مساعدة قانونية في حدود ربع مليون دولار أمريكي للسيد عبد المحمود الكرنكي؟ هل يخوض السيد عبد المحمود الكرنكي صراعـاً (أخلاقـياً) بالوكالة عن جهةٍ ما؟ وما هي تلك الجهة؟ حسناً. دعـونا نعود للتذكير بـاستماتة الحكومة السودانية في الدفاع عن نفسها بشتى الطرق والوسائل ضد "مزاعم" انتهاكات حقوق الإنسان في السودان ومن ضمنها ممارسة الرق. وما زال الحديث يطرق الأذن ندياً عن توظيف ملايين الدولارات من أجل تجميل صورة وسمعة حكومة الخرطوم عالمياً. ولتبيان دور حكومة السودان كمنتفع من "انتصار" الكرنكي القانوني في هذه القضية، مما يحتم دعمه مالياً، نطرح السؤال التالي: هل قدمت حكومة السودان عبر سفارة السودان بلندن دعماً مالياً للكرنكي؟ في حيثيات محكمة الاستئناف هنالك إشارة واضحة إلى دعم الحكومة السودانية عبر سفارتها بلندن للكرنكي بمبلغ 20 ألف جنيه أسترليني لمجابهة تكاليف الدعوى. ويُـلاحظ أنَّ الكرنكي أشار إلى أنَّ ذلك المبلغ – الكبير في نظري – هـو "رد مبدئي" من الحكومة السودانية !! مما يمكن تفسيره بأنَّ الكثير قادم من الحكومة السودانية وهـذا ما ركنت إليه المحكمة. وعلى ضوء ذلك أشارت المحكمة، في إطارتقدير إمكانية حصول الكرنكي على دعم من جهةٍ ما، أشارت إلى أقوال الكرنكي السابقة في هذا الصدد حملت في طياتها عناصر خداع المحكمة، ولكنه صححها بإفادته الجديدة. 19. In his fourth witness statement Mr Al-Koronky states that it has been pointed out to him by his solicitor that it was incorrect to say that he had paid the £20,000. “The £20,000 was paid to my solicitors by the Sudanese Embassy in London on 6 April 2004.” (paragraph 3) He then describes this as an “initial response” by the Government to his request for support. Patently the statement that £20,000 has in fact been paid by the Sudanese Government towards the expenses of the present action is an admission against the claimants’ interest, since it evidences a degree of financial support, at one stage at least, from that source. Moreover, it corrects an earlier statement by Mr Al-Koronky which had the potential to mislead the court. We regard that as a piece of fresh evidence which, in those particular circumstances, it is in the interests of justice to admit, and we do so. قرضٌ حسنٌ أمْ قرضٌ حسنٌ؟؟ وهل هذه الأموال عبارة عن "قرض" –Loan - يجب إعادته في أجل محدد أمْ أنه قرضٌ حسنٌ أيْ أنه صـدقـة ومنحـة لوجه الله، وما هي الجهة التي صدقت عليها داخل تلك المؤسسات ولماذا؟ وهل يمكن للكرنكي – حال خسارته لدعواه – إعادة تلك الأموال؟ وهل نستطيع الافتراض في ظل استشراء "النهب العام" واختلاس المال العام وغياب الشفافية وعدم وجود أجهزة رصد ومحاسبة صارمة وفي ظل عدم ترشيد الصرف الحكومي وفي ظل تـحَـكـُّم المؤتمر الوطني ووكالاته المتعددة في أموال الشعب السوداني وبزخية الصرف، هل نستطيع على ضوء ذلك أنْ "نُمني النفس" بإعادة تلك الأموال؟ 200 عام على إلـغـاء تجارة الرقيق ومن سخرية الأقـدار أنْ تـتـزامن قضية الكرنكي ضد دار النشر والصحفي البريطاني في وقتٍ تحتفل فيه بريطانيا بمرور مائتي عام على إلغاء تجارة الرقيق. في 25 مارس من عام 1807 صدر قانون من البرلمان البريطاني يحـظر تجارة الرقيق على نطاق الإمبراطورية البريطانية. دور شرفاء المحامين والعمال منظمات المجتمع المدني لـقـد وضعت هذه القضية الشرفاء من المحامين والعمال ومنظمات المجتمع المدني أمام تـحـدٍ كبير. وأناشد هؤلاء الشرفاء بالسعي لاستيضاح السيد فتحي خليل، نقيب المحامين، ووضع هذه الحقائق أمامـه. وأين تكمن أولوياته تجاه مهنة لـَـكـَـمْ احترمها أهل السودان ورأوا فيها ملاذاً لهم في ملماتٍ كثيرة فإذا بها تتحول إلى وعـاء يعمل على رعاية وجمع وتوظيف الأموال في قضايا إشانة سمعة ونشر بينما يقبع العشرات في السجون في قضايا جنائية ولا يجدون من يدفع لهم وعنهم قسوة الحياة وتوفير محامٍ يدافع عنهم. وكذلك الحال بالنسبة لعمال السودان. وأناشـد الأخوة والأخوات الكرام من المحامين ومنظمات المجتمع المدني لتبيان مزيد من الحقائق حول المنظمة التي ساهمت بالعشرين ألف جنيه أسترليني. لغير الأعضاء، يمكن الاتصال بي على : [email protected] أو عبر أصدقائهم/ن من عضوية المنبر العام لسودانيز أونلاين. وآمل بأنْ يتكرم السيد عبد المحمود الكرنكي، بحكم عضويته في سودانيز أونلاين أنْ يدلو بدلوه. وكلي أمل في أنْ نسمع من سفارة السودان بلندن عن تقديم مبلغ 20 ألف جنيه أسترليني كمساعدة للكرنكي في دعواه ضد دار النشر والصحفي البريطاني.