|
|
 بيان الوفد الحُكومي المُفاوض حول تعثُّر المُفاوضات مع حكومة الجنوب
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
الخرطوم
31 يناير 2012م
من فريق التفاوض لحكومة السودان حول تعثر المفاوضات مع حكومة جنوب السودان
يود فريق التفاوض لحكومة السودان أن يعبر عن خيبة أمله للموقف السلبي الذي اتخذته حكومة جنوب السودان فى مفاوضات ما بعد الانفصال حول القضايا العالقة بين البلدين والتي عقدت في اديس أبابا – اثيوبيا خلال الفترة من 17 – 28 يناير 2012 .
لقد جاء وفد حكومة السودان إلي التفاوض بعقل و قلب مفتوحين من أجل التغلب على العقبات التي تعترض سير المفاوضات. هذا مع العلم بأن حكومة جنوب السودان ومنذ إنطلاقة هذه الجولة من المفاوضات تبنت موقفاً يهدف إلي إجهاض أي محاولة للوصول إلي إتفاق حول مواضيع هذه الجولة من المفاوضات .في حقيقة الأمر إن حكومة جنوب السودان كانت تهدف الي خلق أزمة من خلال إستمرار بيانات رئيس وفدها السالبة والتي طالت حتي رئيس الدولة بالاضافة الي قرارها إغلاق حقول النفط في وقت كانت فيه الاجتماعات منعقدة بين الطرفين فى اديس أبابا.هذا بينا لم تكن لحكومة جنوب السودان أي إستعداد للوصول الي إتفاق عادل للطرفين . توج هذا الموقف السلبي بقرار حكومة جنوب السودان رفض المقترح التوافقي الذي قدمته هيئة المفوضين العليا للاتحاد الافريقي ،ميسر عملية المفاوضات ، الذي كان يهدف الي إبرام اتفاق مؤقت يتعلق بعبور بترول جنوب السودان عبر السودان لضمان توفير مناخ ملائم للوصول لاتفاق نهائي في فترة شهر واحد . وبالرغم من الجهود المتعددة التي قام بها بعض أعضاء اللجنة الرباعية المكونة من رؤساء دول وحكومات اثيوبيا ، السودان، جنوب السودان وكينيا فقد تمسكت حكومة جنوب السودان بقرارها الرافض للمقترح . من جانب آخر فقد وافقت حكومة السودان على المقترح رغم انه لايخاطب كافة شواغلها ولا يلبي كامل متطلباتها إستجابة لمناشدة الرباعية من أجل الوصول إلي إتفاق . نشير في هذا الصدد الي إن حكومة السودان كانت قد أعلنت قبولها لمقترح سابق يتعلق بإجراءت إنتقالية قدمتها الهيئة في اغسطس 2011 القاضي بدفع حكومة
الجنوب مبلغ محدد لحكومة السودان مقابل السماح لها باستخدام البنيات التحتية النفطية بالشمال، إلا أن حكومة الجنوب ،كذلك، رفضته . ومن بعد وأفقت حكومة السودان علي مقترح آخر لاتفاق مؤقت مدته شهران قدمته الهيئة في نوفمبر الماضي تدفع حكومة الجنوب بموجبه مبلغاً مالياً متفقاً عليه لحين التوصل إلي إتفاق نهائي حول النفط . مجدداً رفضت حكومة الجنوب المقترح جملة و تفصيلا . كل ذلك يؤكد بجلاء جدية حكومة السودان في توفير المناخ المواتي اللازم للتفاوض. الأمر الذي أكده مواصلة حكومة الجنوب تصدير نفطها عبر اراضي السودان منذ يوليو 2011 و حتي ديسمبر 2011 دون ان تسدد أي رسوم نظير استخدامها لمنشآت و مرافئ تصدير النفط في السودان ،علماً بأن حكومة السودان ظلت ترسل شهرياً فواتير الرسوم الي حكومة الجنوب دون أن تتلقي أي رد. وقد إدعت حكومة الجنوب إنها سددت رسوم معالجة و نقل خام نفطها الي الشركات المشغلة لخط الانابيب و ذلك وفقأ لاتفاقية النقل مع الشركاء علما بإنها ليست طرفاً في تلك الاتفاقية. إن نقل نفط الجنوب عبر الشمال يتطلب توقيع اتفاقية مع حكومة السودان وفقاً للممارسة الدولية المتبعة الأمر الذي لم يتم حتي إلان.
والي ذلك فإنه رغم الفجوة الاقتصادية الداخلية والخارجية التي يواجهها اقتصاد السودان نتيجة لانفصال الجنوب إلا أن الحكومة صبرت علي مماطلات حكومة الجنوب استجابة لمناشدات الهيئة من أجل التوصل إلي إتفاق نهائي حول النفط. وتجدر الاشارة الي مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالسماح للسفن التي لم تسدد الرسم السيادي و رسوم الخدمات الأخري التي تحمل نفط جنوب السودان ، السماح لها بمغادرة ميناء بشائر دون تسديد الرسوم المطلوبة كبادرة حسن نية من السودان، و من أجل تشجيع حكومة جنوب السودان علي توقيع الاتفاق الأطاري المقدم من الهيئة الذي وافقت عليه اللجنة الرباعية كدليل علي موقف السودان الايجابي للوصول الي حل مرض للطرفين.
وفي ظل رفض حكومة الجنوب المتكرر للمقترحات التي قدمتها الهيئة و تقاعسها عن تسديد الرسوم المستحقة لحكومة السودان ،و عدم تقديمها لأي مقترحات من أجل الوصول إلي إتفاق، قررت حكومة السودان أخذ مستحقاتها وأداءً لواجبها الدستوري . و قد أخطرت حكومة السودان حكومة الجنوب و الشركات قبل وقت كاف بقرارها.
وفي المقابل وضعت حكومة الجنوب شروطاً تعجيزية قبل الوصول الي إتفاق مثل إصرارها علي تضمين بعض المواضيع الأخري (إقرار حكومة
السودان تبعية أبيي الي الجنوب والتخلي عن المناطق الحدودية المختلف عليها) . والمعلوم أن ترسيم الحدود بين البلدين (نحو 2175كلم) يستغرق وقتاً طويلاً فضلاً عن الاتفاق على مناطق الخلاف قبل الترسيم الميداني. أن الهدف من وضع هذه الشروط التعجيزية من قبل حكومة الجنوب هو التهيئة ،كما يتوهمون ، لتغيير النظام في الخرطوم من قبل مجموعة في الحركة الشعبية متآمرة مع مجموعات الضغط المتمثلة في اللوبي الصهيوني و اليمين المتطرف في الولايات المتحدة و بعض الدوائر الغربية الاخري التي تكن العداء للسودان.
إن وفد السودان المفاوض سيواصل التفاوض بنية حسنة وإرداة سياسية كاملة لحل كل المشاكل العالقة، وفي ذات الوقت فإن الوفد يؤكد بوضوح أنه سيطلع بالمسئولية الكاملة لحماية حقوق جمهورية السودان وشعبها، ويدعو في ذات الوقت حكومة جنوب السودان لإعادة النظر في توجهاتها العدائية للسودان وسعيها مع أعدائه لتهديد أمن واستقرار البلاد . وإنه من الاوفق لحكومة الجنوب أن تقبل على التفاوض بصفة إيجابية تهيئة للوصول لحلول مرضية تحقق مصالح شعبها في إطار روح وبرامج التعاون الامني والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين الجارتين .
إن حكومة السودان تحمل حكومة جنوب السودان المسئولية الكاملة لأي محاولة أستهداف أو تخريب لحقول البترول والمنشآت والبنيات الخاصة بالنفط فى السودان وبالذات خط أنابيب شركة النيل الكبري للبترول ومنشآت المعالجة التابعة لها . وكما هو معلوم للكافة فان المتمردين فى جنوب كردفان و جنوب النيل الازرق ودارفور يتلقون الدعم الكامل من حكومة جنوب السودان التي تستقطب و تقيم معسكرات للتدريب لصالح الحركات المتمردة علي أراضيها.
وفي الختام فأن حكومة السودان تعبر عن امتنانها لجهود اللجنة الرباعية ولجهود الهيئة العليا التي يقودها الرئيس السابق لجمهورية جنوب افريقيا تامبو أمبيكي التي تظل تحظي بثقتنا التامة كمنبر للتفاوض للمسائل العالقة وفق تفويض الاتحاد الافريقي .
أنتهي
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بيان الوفد الحُكومي المُفاوض حول تعثُّر المُفاوضات مع حكومة الجنوب (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
البيان السّابق من أديس:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
اديس ابابا
19 يناير 2012
من فريق مفاوضي حكومة السودان حول البيان الصحفي لوفد حكومة جمهوريةجنوب السودان
ظل فريق مفاوضي حكومة السودان حول المسائل العالقة بعد الانفصال مع حكومة جمهورية جنوب السودان يتابع التصريحات و المزاعم الصادرة عن ممثلي حكومة جمهورية السودان خلال الايام الماضية و من بينها البيان الصحفي الصادر في اديس أ بابا بتاريخ 17 يناير 2012 تحت العنوان ( حكومة السودان تسمم المناخ التفاوضي في أديس ابابا بسرقة 1.4 مليون برميل من نفط جنوب السودان خلال الايام الماضية).
و يود فريق التفاوض لحكومة السودان أن يفيد بالاتي:
1. دخلت حكومة السودان عملية التفاوض مع حكومة جنوب السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان وفقأ للمادة 67-3 من قانون الاستفتاء للعام 2009 حول ترتيبات المسائل العالقة،و كانت حريصة علي إتمام هذه المفاوضات بالتوصل الي اتفاقات فاعلة لتحقيق اقتصادين حيويين للدولتين. و قد ترجم ذلك في المبادئ الموجهة التي اتفق عليها الطرفان ووفقأ لنصوص وروح مذكرة تفاهم ميكلي التي اطلقت عملية التفاوض.
2. خلال هذه العملية التزم الفريق المفاوض لحكومة السودان بروح و موجهات مذكرة تفاهم ميكلي، و سعي لخلق مناخ من ضبط النفس في المفاوضات، و امتنع عن اصدار أي تصريحات قد تؤثر سلبأ علي سير المفاوضات. لقد كان تفضيلنا دائمأ تحقيق دولتين و إقتصادين حيويين، ينطلقان من مبدائ التعاون الوثيق و حسن الجوار. و للاسف ان مبادراتنا و مقترحاتنا لتحقيق دولتين متعاونتين بما في ذلك الادارة المشتركة للصناعات النفطية و تطويرها في البلدين، الارتباط الوثيق و التعاون في تجارة الحدود لمصلحة الشعبين قوبلت كل مرة بالرفض من قبل الطرف الاخر. هذا التوجه الرافض، ظل السبب الرئيسي للبطء الذي صاحب المفاوضات،و هو توجه تم دعمه و تشجيعه من قبل عناصر سياسية دولية من خارج القارة الافريقية.
3. و بينما ظل الفريق المفاوض لحكومة السودان يصدر تصريحاته في اطار قواعد المجاملة في التعامل بين الدول فقد ظل الطرف الاخر للاسف يتبني لغة مشينة تتضمن عبارات كالسرقة،السطو و القرصنة ... و غيرها، و لم يسلم حتي رئيس الدولة بالسودان، علما بان السودان ساهم بفعالية في إستقرار الاقليم من خلال التزامه بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
4. و حول المزاعم التي جاءت في تصريحات الفريق المفاوض لحكومة جمهورية جنوب السودان، فأننا نود أن نوضح الاتي:
* فشلت حكومة جمهورية جنوب السودان في التوصل الي إتفاق مع حكومة السودان فيما يتعلق بنقل نفطها الخام عبر الافليم و البنيات التي تقع تحت سيادة السودان.
* تعتقد حكومة جمهورية جنوب السودان مخطئة بانها شريك في اتفاقيات انتاج النفط الخام(COPA} و نقل النفط الخام (COTA) المتفاوض حولها و الموقعة بين السودان و شركات النفط، و هو إفتراض خاطئ حسب مبادئ القانون الدولي.
* قدمت حكومة جمهورية جنوب السودان دفعيات متفرقة تمثل قدرأ يسيرأ من المبالغ التي تطلبها حكومة السودان من الشركات الخاصة موجب اتفاقية ليست جمهورية جنوب السودان طرفا فيهاو دون ان تصل اي من هذه الدفعيات للسودان. و في نفس الوقت فأن حكومة جمهورية جنوب السودان دخلت في مفاوضات مع حكومة السودان دون ان تبدي اي نية حسنة للوصول الي اتفاق و خلال فترة معقولة.
* ظلت حكومة السودان منذ 9 يوليو 2011 ترسل فواتيرها لحكومة جمهورية جنوب السودان التي تغطي تكاليف معالجة و ترحيل نفط الاخيرة بالاضافة الي رسوم العبور، دون استلام اي دفعيات من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان حتي تاريخه. و لهذا فقد قررت حكومة السودان اخذ استحقاقها من رسوم العبور و رسوم الخدمات الاخري عينأ ووفقأ للتشريع المختص الاخير و الذي اصدرته حكومة السودان. و لقد اوضحت حكومة السودان ذلك عبر رسالة وجهت لكل الشركاء و المعنيين بما فيهم السيد وزير البترول و التعدين بحكومة جمهورية جنوب السودان.كما تم اخطار كل الاطراف المعنية بان قرارها سينفذ إعتبارا من اول ديسمبر 2011. و لهذا فان المزاعم بان البترول قد سرق ليس لها اساس و غير صحيحة.
* و نسبة لتعنت حكومة جمهورية جنوب السودان و عزمها الواضحبعدم التوصل الى اتفاق طالما ان استحقاقاتهم من النفط الخام يتم ترحيلها عن طريق اقليم و بنيات السودان و تباع دون دفع اي تكاليف متفق عليها فقد قررت حكومة السودان تطبيق الاجراءات اللازمة لاخذ استحقاقاتها من رسوم العبور وغيرها من الرسوم عيناً.
* قامت حكومة الجنوب باتخاذ قرار احادي بمصادرة اصول شركة سودابت كما قامت بطرد السودانيين العاملين في صناعة النفط في الجنوب و بدون تعويض.
* من الضروري التذكير بان حكومة جمهورية جنوب السودان رفضت مقترح هيئة المفوضين العليا للاتحاد الافريقي المتعلق باتفاق مؤقت لاجراءات حول البترول و الذي قبلته حكومة السودان و كانت و لا تزال مستعدة لتوقيعه. و تضمنت الاجراءات المقترحة تمكين نقل نفط جنوب السودان الخام عبر السودان مع ايداع مبالغ متفق عليها لصالح السودان لحين الوصول الى اتفاق نهائي بين البلدين. و لو ان حكومة جمهورية جنوب السودان وافقت على المقترح لكان قد تم تفادي الوضع الراهن. اننا نود ان نعيد التذكير بان حكومة السودان تتواصل قناعتها بان دولتين حيويتين متعاونتين بحسن نية هو الوضع الافضل لشعبي البلدين و لكن تحقيق ذلك يتطلب قناعة الطرفين و نحن نؤمن بذلك، فهل الطرف الاخر يحمل ذات القناعة؟
* ان فريق التفاوض لحكومة السودان يؤمن بانه امر مطلوب للطرفين طرح شواغلهم على طاولة المفاوضات بدلاً من السعي للتفاوض عبر اجهزة الاعلام. و ندعو المجتمع الدولي و على وجه الخصوص الاتحاد الافريقي للعمل على اقناع الطرف الاخر للتصرف كدولة مسؤولة في اطار و روح مذكرة تفاهم ميكلي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان الوفد الحُكومي المُفاوض حول تعثُّر المُفاوضات مع حكومة الجنوب (Re: بشير أحمد)
|
Quote: بيان انبطاحي للوفد المفاوض ؛
مفروض يعلقوا التفاوض لاجل غير مُسمي والرهيفة التنقد؛
بلا بترول بلا بطيخ
هسع عليك الله يا علاء باقان ابجضوم ده موش مفروض يدوه بالجذمة القديمة!!! |
الكوز بشير أحمد.
السيد باقان أموم صاحب حق، ويفاوض على كيفه. وعلى حكومة الكيزان أن ترضخ لمزاج ولشروط وفد حكومة الجنوب(أصحاب الحق أو كما سماه أخونا نازر الخليفة"أصحاب الشئ ذاتها) أها أنتو يا كيزان أصحاب شنو؟ أصحاب الكذب،القتل،الخيانة، الخيانة والسرقة.
لازم البيان يكون إنبطاحي، لأنه يعبر عن حكومة انبطاحية فاشلة لم تستطيع أن تقدم أي شئ للمواطن السوداني البسيط.
يا بشير أحمد الطريقة التي وصفت بها السيد باقان أموم(صاحب الشئ ذاتها) يعبر لنا عن عنصرية فجة وعن حالة أستياء وخيبة أمل وسط مؤيدي المؤتمر الوطني. وكل الذي أقوله لك:
أعصابك يا راجل أعصابك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان الوفد الحُكومي المُفاوض حول تعثُّر المُفاوضات مع حكومة الجنوب (Re: Deng)
|
تحياتى ياعلاء , يامواطن ..
بالعقل كدا
حكومة تضيع بترول فى اليد ,
وتقعد تفتش ليهو فى الهواء ..
......
يااخى والله أى زول خسارة فى الجبهة الاسلامية ,
وبالذات لمن يكون زول قابل للتطور ..
_________________
غايتو مشروع الجبهة دا هدفو واحدة ,
(افشال المشروع الانسانى على الأرض)..
أى انسان خارج ذلك المشروع لاذال بامكانه النجاة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
علاء الدين يوسف علي محمد
الصادق اسماعيل
بشير أحمد
Deng
الجيلى أحمد
خالد العبيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست