ندوة : هل يمكن التوافق على دستور في ظل الوضع الراهن؟ الجمعة 23/ 12/ 2011 مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي مقدم الندوة: الأستاذ ساطع محمد الحاج المحامي ، الأمين العام للحزب العربي الإشتراكي الناصري -------
بدأت الندوة في الساعة الثامنة مساءا بإعتذار من مقدم الندوة ليذكر أن عددا من الجهات تعمل على صياغة الدستور على إفتراض أن دستور 2005 الإنتقالي قد إنتهى . تحدث الأستاذ ساطع عن إتفاقية الحكم الذاتي بإعتبارها أول وثيقة دستورية في السودان. وعند الإستقلال أصبحت مؤقتة . أما إنقلاب الفريق إبراهيم عبود في 1958 فقد إختزل إرادة الشعب السوداني في شخص واحد من خلال المراسيم والأوامر الدستورية. أما دستور 1964 فقد كان صورة من دستور 1956 الذي عدل ثلاث مرات 65 و 66 و68 ويعتبر أخطر تعديل في العام 65 الذي نص على محاربة الشيوعية . جاءت مايو 1969 وألغت الدساتير السابقة وأنجزت دستور السودان الدائم الذي نص على أن تاريخ السودان قد بدأ مع ( ثورة مايو ) وتم التصحيح في ثورة 22 يوليو ( هاشم العطا) بإعلان السودان مجتمع إشتراكي وأن الدستور يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وتم إعتماد الحزب الواحد وهو الإتحاد الإشتراكي الذي إستمر إلى عام 1985 عند إنتفاضة أبريل الشعبية حيث قام المجلس السكري المؤقت بنقل دستور مايو فظللنا محكومين بالمراسيم الدستورية حتى العام 98 حيث تم تكوين دستور 98 الذي ظل يحكم السودان إلى قيام إتفاقية نيفاشا، وأخطر مافي هذا الدستور أن كلمة (القانون) سحبت لتحل محلها ( الحاكمية لله) وأن مصادر التشريع هي القرآن والسنة ، دون فهم. وفي عام 2005 تم وضع دستور السودان الإنتقالي بسبب راكة الحكم بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ... بعد ذلك تناول مقدم الندوة تعريف للدستور من أنه يعبر عن آمال وطموحات الشعب بإتفاق وتراضي عن كيفية الحكم ، ثم ذكر المتحدث أن الحرية هي الأساس وأن القيد هو الإستثناء ، كما ان المجموعة التي تنفذ الدستور يجب أن خادمة للشعب ، وذكر أن جميع دساتير السودان، لم يحدث فيها توافق حتى الآن، ولكن تم بعض الإتفاق عن طريق قوى سياسية ولكن لم تنجح . وأكد أن الدستور يجب أن يتم وضعه بواسطة فئات الشعب . وعن دستور 2005 قذكر المتحدث أنه تم بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، وةبعد الإنفصال رأى المؤتمر الوطني أن يضع دستورا جديديا لأن دستور 2005 ليس به حوجة ، كما يدعي. ذكر أن عددا من الهيئات الشعبية تعمل على صناعة دستور وفي جامعة الأحفاد عقدت مؤتمرا لمدة 3 أيام ، ثم فوجئوا أن البشير قرر تكوين لجنة لضياغة الدستور برئاسة موسى محمد أحمد ، وذكر أن مصادر التشريع لم تظهر إلا في دستور 73 و98 ، وليس بالضرورة الحديث عن مصادر التشريع . ثم ذكر المتحدث أنه في ظل النظام الحالي لايمكن وضع دستور توافقي لأن النظام ليست له مصلحة في ذلك ، وأن قناعته أن المجهود الشعبي يجب أن يستمر وأن إسقاط النظام هو الخطوة الأولى في تهيئة المناخ لوضع دستور توافقي ، وضرب مثالا بتصريح أحمد إبراهيم الطاهر أنهم لايخافون من الشعب ولكن يخافون من الله ، مما يعني أن النظام لايحترم التعدد الديني والثقافي في السودان ونظرته إقصائية. اشار المقدم إلى أن إستمرار الجهد الشعبي يجنب البلاد الوقوع في أزمة كما حدث في مصر بعد الثورة . وخلص المتحدث إلى أن وضع دستور في ظل هذا النظام غير ممكن ، وذكر إقتياد رجال الأمن للطلاب في جامعة الخرطوم بغرض التخويف لئلا يؤيدون قضية المناصير في ظل وجود وثيقة الحريات الموجودة في دستور 2005 وذكر ان القضاء في السودان لم يعد مستقلا. ختم المتحدث ندوته بدعوة الحضور إلى رفض كل محاولات وضع دستور في ظل النظام الحالي، حيث أنه سيكون قاصرا عن تطلعات الشعب السوداني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست