|
|
 Re: محامي الدفاع : مبارك لا زال رئيساً لمصر (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
القاهرة (رويترز) - دفع محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم الاحد بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة بنظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق بالتامر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به وبالفساد المالي.
وقال المحامي فريد الديب الذي اختتم مرافعة أدلى بها على مدى خمسة أيام ان مبارك ما زال رئيسا لمصر وعلل ذلك بأن قانونا لا يزال ساريا ينص على اجراءات خاصة لقيامه بترك السلطة تتمثل في استقالة مكتوبة يقدمها الى مجلس الشعب الذي كان قائما وقت تخلي الرئيس السابق عن ادارة شؤون البلاد في 11 فبراير شباط.
وأضاف الديب أن المادة 85 من الدستور الذي قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعليق العمل به بعد يومين من الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية "تنص صراحة على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلثي أعضاء مجلس الشعب."
وتابع "يتوقف الرئيس عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية مهامه وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها."
وقال "المحكمة الخاصة تتكون من 12 عضوا منهم ستة أعضاء في مجلس الشعب يتم اختيارهم بطريق القرعة وستة من رؤساء محكمة النقض ويختار عدد مماثل على سبيل الاحتياط ويرأس أكبر مستشاري محكمة النقض المحكمة... وتعقد المحاكمة أمام محكمة النقض ويمثل الادعاء أمامها النائب العام."
وكان مبارك عين مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له قبل أيام من الاطاحة به. وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشورى يوم 13 فبراير شباط.
وقال الديب ان القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الدولة ما زال قائما الى الان.
وتساءل "هل حسني مبارك ما زال يتمتع بصفة رئيس الجمهورية.." وأجاب.. "أقول لكم نعم... الكلام الذي أقوله كلام صادم."
وعلت في القاعة أصوات محامين يدافعون عن مصابي وأسر قتلى الانتفاضة هاجمت محامي الدفاع عن الرئيس السابق الذي قال أيضا ان فترة رئاسة مبارك الاخيرة استمرت حتى 18 سبتمبر أيلول من العام الماضي لكنه لا يزال رئيسا وفقا للقانون الذي يقول ان الرئيس يستمر في عمله لحين انتخاب رئيس اخر. يتبع
| |
 
|
|
|
|
الشامي الحبر عبدالوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست