المهدي والترابي والخلاف على التهام الموز السياسي! كمال الجزولي

Quote: حدثني السيد الصادق المهدي أواخر 1992م، قال: "كنا، في مارس/آذار 1989م خارجين لتوِّنا من أزمة ديسمبر/كانون الأول 1988م، وسببها زيادات كنا اعتزمناها فـي اﻷسعار، وكانت اﻷجواء ملغومة بـ"مذكرة الجيش" لمجلس السيادة في 20/2/1989م، عندما جاءني- في ما حسبته للوهلة الأولـى زيارة اجتماعية- أحمد سليمان القيادي في الجبهة الإسلامية المؤتلفة معنا وقتها فـي "حكومة الوفاق". وأثناء أنسنا سألني فجأة: ـ "ألا توافقني في أننا معاً اﻷكبر تفويضاً شعبياً"؟! فهمت أنه يشير لحزب الأمة والجبهة الإسلامية مجتمعين، فأجبته: ـ "بحسب صناديق الانتخابات.. نعم". ـ "حسناً.. أنا لا أرى مخرجاً من هذه الأزمات ما لم نحسم قضية السلطة عسكرياً، ونتحول إلى النظام الرئاسي، ونغلق البلد لعشـر سنوات انتقالية، نعالج خلالها مشكلة الجنوب، ونصفي ديوننا، وننعش اقتصادنا، ونرمم علاقاتنا الخارجية، ونحسم الفوضى الحزبية والنقابية والصحفية، فنهيئ البلد بالتدريج لديمقراطية راشدة؛ ولا أرى أنسب منك طوال الفترة المذكورة رئيساً للجمهورية"!   ومضى المهدي يقول: "لم يخطر ببالي -أثناء حديث الرجل- سوى أنه مَن ورَّط الشيوعيين فـي انقلاب مايو/أيار 1969م، وها هو يريد أن يسوِّق للجبهة الإسلامية ولنا معها مغامرة أخرى، فقلت له: قد تبدو الخطة نظرياً براقة، لكنها عملياً ليست كذلك. انظر.. بالديمقراطية عالجنا أزمة ديسمبر/كانون الأول، وأزمة الحكم التي فجرتها "مذكرة الجيش"، وهذا لا يعيب النظام الديمقراطي لكونه من طبعه، أما النظام الشمولي فيركز -وفق قوانينه الباطنية- على تأمين نفسه، من تضييق إلى تضييق، ومن عسف إلى عسف، مع ما يجره ذلك من إنفاق بلا حدود على اﻷمن والدفاع، وهيهات أن ينجح مع ذلك في تحقيق أي استقرار".   وختم المهدي روايته قائلاً: "بعد أيام وأثناء مناسبة عائلية، اقترب مني الترابي هامساً: هل جاءك أحمد؟! ففكرت برهة، لكني حين أدركت المقصود والتفت إليه ألفيته فص ملح وذاب!، هكذا بلغتني الرسالة واضحة: ننتظر ردَّك"! في مغارب عمره أجرى أحمد سليمان حوارين مهمين: الأول قبل خمس سنوات من وفاته مع  "الصحافة"، واﻵخر قبل أربع سنوات منها مع "الرأي العام"؛  وعقب وفاته أعيد نشر الحوار اﻷول في 2 أبريل/نيسان 2009م، والآخر فـي 3 أبريل/نيسان 2009م. واشتمل كلا الحوارين علـى رواية مغايرة لرواية المهدي، لكنها متناقضة ومفتقرة للتماسك؛ إذ قال إنه هو الذي أقنع الترابي بتلبية دعوة تلقاها من المهدي للتفاكر حول "مذكرة الجيش"، وإنه ذهب مع الترابي بطلب منه إلى المهدي، حيث "عرضت عليه أن يقود معنا انقلاباً داخل البرلمان لتغيير نظام الحكم.. إلى رئاسي.. ويكون هو رئيس الجمهوريَّة.. (لكن) الصادق شعر وكأنني أستدرجه لقيادة انقلاب عسكري.. لم يفهم مقصدي جيداً!" (الصحافة، 2/4/2009).   غير أن الرجل عاد -في الحوار اﻵخر مع "الرأي العام"- لينقلب على روايته السابقة تماماً، حيث أكد أن الترابي اتصل وحده بالمهدي، لإقناعه بالمشاركة في الانقلاب ".. ولكن الصادق تَردَّد.. لم أكن الوسيط، ولكني أثرت على الترابي ليقابله" (الرأي العام، 3/4/09).   نقطة الضعف الأساسية في رواية المرحوم اﻷولى هي زعمه أنه كان يدعو للتغيير بالوسائل الديمقراطية! وهي حُجَّة يصعب شراؤها لكونها تتعارض ليس فقط مع رواية المهدي التي تترجح بالمضاهاة، وإنما مع مجمل ما عُرف عن المرحوم من تغليب -في مستوييْ التنظير والعمل- للأسلوب "الانقلابي".   وليس الدليل اﻷوحد على ذلك انحيازه المطلق ﻻنقلاب مايو/أيار 1969م، حدَّ قيادته -في سياق صراعه مع عبد الخالق- ﻷخطر انقسام شهده الحزب الشيوعي؛ فثمة ما هو أدنى من ذلك للتدليل على غربة الأساليب الديمقراطية عن فكره ومزاجه، حيث تباهى قبيل وفاته بأنه عندما كان في قيادة الحزب الشيوعي كان ينادي بالنهج اﻻنقلابي؛ مثلما كان في قيادة الجبهة الإسلامية يدعو علناً بعد "مذكرة الجيش" للانقلاب، مردداً: "أحَرامٌ علـى بلابلهِ الدَّوْحُ، حَلالٌ للطيْر مِنْ كلِّ جِنْس؟!"(الرأي العام، 2/4/09)؛ بل بلغ به التباهي حدَّ أن برَّأ غريمه عبد الخالق من أي "تأهيل انقلابي"، محتكراً هذه "المعرفة" لنفسه: "كنت.. أسهر الليل كله مع الضباط ومسؤولي اﻷمن، وأعرف منهم تفاصيل ما يدور؛ أما عبد الخالق فقد كان يفتقر لمثل هذه التجارب التي "تؤهل" لقيادة انقلاب عسكري ناجح!" (الصحافة، 3/4/09).   ذلك، فضلاً عما رواه بنفسه عن تحريضه ﻻنقلابيّي يونيو -في اجتماع مشترك بين مجلس الثورة وقيادة حزب الترابي- على الاستمساك بشموليتهم، سائقاً الموعظة من غفلة مجلس الثورة في غواتيمالا حسب وود وورد فـي كتابه "القـادة ـ The Commanders"، حيث نصحهم وزير داخليتهم المتأثر بالأفكار "الديمقراطية الليبرالية" بإجراء انتخابات ففعلوا، "فراحوا فـي ستين داهية!" (المصدر). ولعل تلك الوقائع وحدها تغني عن أي دحض آخر للزعم بأن المرحوم أراد إقناع المهدي بالتغيير بالوسائل "الديمقراطية"، أو ما أسماه في تلاعب لفظي "الانقلاب الديمقراطي"!