طوبا لقائل:هذا او الطوفان

Quote: الاخ العزيز عثمان الاخ عمر تحية طيبة عندما تحدثت عن اقباط في المكتب السياسي للحزب كان الهدف منها التعريف باوجه القصور في الاحزاب السودانية القديمة في تمثيل الاقليات تمثيل حقيقي وفاعل ومؤثر وليس ديكور .. لان النظام الفدرالي الرشيد يحتاج لاحزاب سياسية حقيقية ومتوازنة يري كل شخص نفسه في مرايتها لذلك لا وجود لحزب ديني طائفي او عقائدي او عرقي او جهوي في النظام الفدرالي لذلك تؤسس الاحزاب كالاتي على ضوء فدرالية الخمس ولايات اعلاه من اعلى الى اسفل 1- رئيس الحزب ونائبه 2- المكتب السياسي(21 عضو)- يقابل كل عضو وزارة من الوزارات في الدولة ليكون مسؤل من اداءاها في حالة تواجد الحزب في الحكومة اوالمعارضة بمساعدةلجنة مصغرة من اعضاء اللجنة الدائمة في المركز واللجنة الفرعية في الولاية.. 3- اعضاء اللجنة الدائمة (60=50+10 عضو) 10 من كل ولاية و10 من المركز (العاصمة) 4- اعضاء اللجان الفرعية في الريف والحضر(100) ان يكون 30% من كل مذا ذكر اعلاه من النساء يتم الانتخاب من اسفل الي اعلى بقاعدة التمثيل النسبي تنتخب القواعد في الولايات اعضاء اللجان الفرعية في كل ولاية ...ينتخب اعضاء اللجان الفرعية اعضاء اللجنةالدائمة منهم في اقتراع سري..ينتخب اعضاء اللجنة الدائمة اعضاء المكتب السياسي...ينتخب اعضاء المكتب السياسي الرئيس ونائبه وتذكر غياب الديموقراطية في احزاب السودان القديم ادي الى زوالها من السودان لذلك كنا نريد من الاخ عمر يحدثنا ايضا عن طبيعة الاحزاب في النظام الفدرالي

(عدل بواسطة adil amin on 01-19-2012, 07:26 AM)

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا) صدق الله العظيم مقدمة الطبعة الثانية ((أسس دستور السودان)) خرجت طبعته الأولي للناس في ديسمبر من عام 1955 ، وظهرت الحاجة اليوم الي إعادة طبعه فلم نجد شيئا نحذفه منه ، ولم نجد ضرورة لإضافة شيء عليه ، فأخرجناه من هذا الاعتبار ، علي ما عليه كان أول عهده بالخروج ومع ذلك ، فان الكتاب الجديد يختلف عن الكتاب القديم في معني أنه يقع في بابين: الباب الأول ، ويحوي ((أسس دستور السودان)) والباب الثاني ، ويحوي نبذة قصيرة عن أهداف الحزب الجمهوري وعن دستور الحزب الجمهوري .. قلنا في كلمة الغلاف ان ((أسس دستور السودان)) هي ((أسس الدستور الاسلامي)) الذي يسعي دعاة الاسلام ، عندنا وفي الخارج ، الي وضعه من غير أن يبلغوا من ذلك طائلا ، ذلك لأنهم لا يعرفون أصول الاسلام ، ومن ثم ، فهم لا يفرقون بين الشريعة والدين ، ويقع عندهم خلط ذريع بأن الشريعة هي الدين ، والدين هو الشريعة .. والقول الفيصل في هذا الأمر أن الشريعة هي المدخل علي الدين ، وأنها هي الطرف القريب من أرض الناس ، ((وفي بعض صورها من أرض الناس في القرن السابع)) .. وفي القرن السابع الميلادي لم تكن الشريعة مستعدة للحكم الديمقراطي ، بالمعني الذي نعرفه اليوم ، ولقد قامت شريعتنا علي حكم الشوري ، لقد كان حكم الشوري ، في وقته ذاك ، أمثل أنواع الحكم ، وأقربها الي اشراك المحكومين في حكم أنفسهم ، ولكنه ، مع ذلك ، لم يكن حكما ديمقراطيا. ومن اجل ذلك فلم يكن يعرف فيه الدستور بالمعني الذي نعرفه اليوم ، فمن ابتغي الدستور في مستوي الاسلام العقيدي أعياه ابتغاؤه ، ولم يأت الا بتخليط لا يستقيم ، وتناقض لايطرد. وكذلك فعل دعاة الاسلام ، عندنا وفي الخارج. ومن ابتغي الدستور في مستوي الاسلام العلمي ظفر به ، واستقام له أمره علي ما يحب . وكذلك فعل الجمهوريون .. ونحن الآن نقدم للناس أسس الدستور ، وسنقدم ، في مقبل الأيام القريبة ، ان شاء الله ، دستور السودان ((اقرأ الدستور الاسلامي)) مقعدا ، وممددا ، ومبوبا ، وعند الله نلتمس السداد .. الباب الأول أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فدرالية ديمقراطية اشتراكية الأهداء الي الشعب السوداني الكريم هذا دستور ((الكتاب)) .. نقدمه اليك ، لتقيم عليه حكومة القانون ، فتخلق بذلك الأنموذج الذي علي هداه تقيم الانسانية ، علي هذا الكوكب ، حكومة القانون .. فانها الا تقم لا يحل في الأرض السلام ، وليس من السلام بد بسم الله الرحمن الرحيم (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا.) صدق الله العظيم ديباجة ((1)) المشاكل الراهنة لأي بلد من البلاد هي ، في حقيقتها ، صورة لمشاكل الجنس البشري برمته ، وهي ، في أسها ، مشكلة السلام علي هذا الكوكب الذي نعيش فيه ، ولذلك فقد وجب ان يتجه كل بلد الي حل مشاكله علي نحو يسير في نفس الاتجاه الذي بمواصلته تحقق الانسانية الحكومة العالمية ، التي توحد ادارة كوكبنا هذا وتقيم علائق الأمم فيه علي القانون ، بدل الدبلوماسية ، والمعاهدات ، فتحل فيه بذلك النظام والسلام .. ((2)) المسألة الاساسية التي يجب أن يعالجها دستور أي أمة من الأمم هي حل التعارض البادي بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة ، فان حاجة الفرد الحقيقية هي الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة هي العدالة الاجتماعية الشاملة: فالفرد – كل فرد- هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه ، والجماعة هي أبلغ وسيلة الي انجاب الفرد الحر حرية فردية مطلقة ، فوجب أذن أن ننظمها علي أسس من الحرية والاسماح تجعل ذلك ممكنا. ((3)) اننا نعتبر الدستور في جملته عبارة عن المثل الأعلي للامة ، موضوعا في صياغة قانونية ، تحاول تلك الامة أن تحققه في واقعها بجهازها الحكومي ، بالتطوير الواعي من امكانياتها الراهنة ، علي خطوط عملية يقوم برسمها التشريع والتعليم ، وبتنفيذها الادارة والقضاء والرأي العام. ((4)) ليس هنالك رجل هو من الكمال بحيث يؤتمن علي حريات الآخرين ، فثمن الحرية الفردية المطلقة هو دوام سهر كل فرد علي حراستها واستعداده لتحمل نتائج تصرفه فيها ((5)) ليحقق دستورنا كل الأغراض آنفة الذكر ، فانا نتخذه من ((القرآن)) وحده: لا سيما وأن ((القرآن)) لكونه في آن معا ، دستورا للفرد ودستورا للجماعة قد تفرد بالمقدرة الفائقة علي تنسيق حاجة الفرد الي الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة الي العدالة الاجتماعية الشاملة ، تنسيقا يطوع الوسيلة لتؤدي الغاية منها أكمل أداء

Quote: جون قرنق: كلا، ليس هذا ضد أحد، ومن أجل الشعب السوداني نريد أن يقبل السودان ويشرك كل مواطنيه على اختلافهم، ولتحقيق السلم والاستقرار يجب علينا أن نقبل أنفسنا، لسنا ضد أحد، ولسنا ضد العرب أو المسلمين، فلدينا الكثير منهم في منظمتنا، ومنظمة النوبة مثلاً أغلبية أعضائها من المسلمين، وأغلبية سكان جنوب النيل الأزرق من المسلمين، في شرق السودان أغلبية أعضاء الحركة هناك من المسلمين أيضاً، هناك أفراد في منظمتنا كياسر عرمان ومنصور خالد هم مسلمون وذوو أصول عربية، إن الاتهام الذي يوجهه الناس لنا بأننا ضد العرب والمسلمين غير صحيح على الإطلاق، إذ ليس بإمكاننا ذلك، لأن المسلمين هم الأغلبية في بلادنا، وهذا ليس صحيحاً نريد سوداناً ينتمي إليه كل المواطنين على قدم المساواة.