|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: تأملات إقتصادية .. هؤلاء السودانيون العظماء ومنازلهم الفاخرة !! (Re: الأمين عبد الرحمن عيسى)
|
في إحصاء لعدد الشركات الأجنبية التي ولجت هذا المجال والتي بدأت الآن تنفيذ هذه المشروعات لنجد إنها قد أنفقت أو ستنفق عشرات مليارات الدولارات في تشييد مدنها أو أبراجها أومخططاتها، وهذه عشرات أو عشرينات مليارات الدولارات تأمل هذه الشركات المستثمرة أن تعود إليها أضعاف مضاعفة أي بما يقرب من المائة مليار دولار في مدى ثمان سنوات، بمعدل يساوي حوالي الإثني عشر مليار دولار سنويا أو ما يعادل المليار دولار شهريا. بإختصار يتوجب علينا نحن المنتجون في السودان ممن نعمل على إنتاج سلع الصادر توفير مليار دولار شهريا من أجل هؤلاء السودانيين العظماء ودورهم الفاخرة!!
وبما أننا في ديار تؤمن بحق الفرد في أن ينفق ماله كيف يشاء فليس لنا أن نعترض، لكن بما أن الشركات المنفذة أجنبية فإننا بلا شك سنسدد بالعملة الصعبة، وهنا تكمن الأزمة فالعملة الصعبة هي ملك لكل الأمة السودانية ويجب ألا تنفق على فئة بعينها، ليت هذه الشركات كانت سودانية حتى لا تغادر هذه الدولارات بلادنا.
ومن منظور إقتصادي فإن الثروة المرصودة لتمويل القطاع الصناعي والزراعى نجدها الآن محجوزة لقطاع الإسكان الفاخر فقط، إذن ما المخرج، كيف نوفر تمويلات للصناعة وللزراعة وقد لمسنا من جانبنا ميلا صادقا لمسألة الدور الفاخرة هذه؟؟
الحل بسيط للغاية ، وهو مطبق الآن ولا داعي للجزع، الحل في توقف المصانع السودانية وفي استيراد كل السلع الصناعية من الخارج، فهي تمتاز بالجودة والسعر المعقول، وو .. لا داعي لأن نزعج أنفسنا بمسألة التصنيع هذه. حاليا يمكننا القول انه لا توجد صناعة في السودان وحتي الصناعات القليلة التي تعتمد على المواد الخام المحلية متوقفة أو أنها تستورد المنتج بكميات تجارية من الخارج وتقوم بالتجزئة وخير مثال لنا هي صناعة الصلصة والمربي واللبن المجفف والعصائر وها نحن كل يوم نشاهد في التلفاز الإعلانات لمجموعة فلان الفلاني الإقتصادية والتي لا يتجاوز نشاطها التعبئة، هي تأتي بالمنتج في جوالات من الهند مثلا وتقدمه لنا في عبوات ملونة فاخرة ...
لكن الأمر المؤلم هو حال الزراعة هل سنقنع بإيقافها هي أيضا و هل سنقنع أيضا باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من الخارج ؟؟ الواقع أننا الآن نفعل ذلك فمنذ زمن أصبحنا نستورد عشرات الأصناف من الفاكهة ومن الخضر والبقول والألبان واللحوم والأسماك والزيوت، ثم قبل كل ذلك فنحن قد نكون من أكبر المشترين للقمح من أستراليا، إلا أن ذلك لم يشفع لنا ذلك لدى الأستراليين من تصنيفنا سياسيا بأننا من الدول التي يتوجب مقاطعتها وعدم التعامل معها ماليا.
و أراضينا هذه الممتده ومياهنا الجارية والهاطلة والمخزونة، وخصوبة تربتنا هذه ماذا سنفعل معها ؟؟ أيضا علينا ألا نجزع ،، لدينا الحلول وقد شرعنا فيها وأنجزنا الكثير ،، إننا الآن نقوم بدعوة المستثمرين العرب وغيرهم لاستثمار أراضي السودان الشاسعة، ولزراعة القمح والأرز والشعير وووو ...حتى أننا الآن نخشى على أنفسنا من هجمتهم كما أسماها وزيرنا السابق للمالية عبدالرحيم حمدي. ولعلنا إن أخذنا مشروع الجزيرة مثالا لتأكد لنا أننا لا نستطيع إيجاد تمويل للمشروع، حتي ولو اجتمعت كل البنوك وكونت ما يسمى بكونسورتيوم لتمويل المشروع، فهناك ما هو أهم في نظر هذه البنوك وتكون النتيجة المنطقية أن نفكر في بيع المشروع !! إذن لا تثريب علينا فنحن بهذه السياسات الواضحة في حل كل المعضلات سنجد أن كل شئ يسير كما هو مرجو ومخطط له.
وحين نسلم بجدوى تفكيرنا وسلامة عقولنا لن نجد بأسا في أن نسترخي في ظلال وارفة في حدائق غناء، أو بين أروقة أنيقة في فيلات فاخرة تكلف الواحدة منها 320 ألف دولارا أي ما يعادل المليار وأربعمائة واربعين مليون جنيها سودانيا قديما، نأمل ونخطط لمستقبل سودان زاهر به مدن الأحلام والنور.
متى يستقيم تفكيرنا ونأوي إلى بيوت من الجالوص أو الطوب الأخضر .. ونستثمر فائض أموالنا في صناعات صغيرة ستكبر حتما يوما ما ونبني برؤوس أموالنا دولة صناعية كبرى؟؟ بدلا عن اللهاث وراء مؤسسات التمويل الدولية؟؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تأملات إقتصادية .. هؤلاء السودانيون العظماء ومنازلهم الفاخرة !! (Re: الأمين عبد الرحمن عيسى)
|
في تحليل فريد لأزمة الإقتصاد السوداني قد نجد أنها نتجت عن تطور غير معهود في النمط الإستهلاكي للمواطن السوداني الذي ارتقى و تعلم فصار من علية القوم، وعلية القوم هم جماعات منهم المثقف ومنهم من هو دون ذلك من الذين تميزوا بقدرة على كسب الثروة وبالتالي صاروا وجهاء ، وربما جمعت الوجاهة بين العلم والمال، وربما إنفردت بأحدهما، لكن ما يجمع بين علية القوم أيا كان تصنيفهما كما ذكرنا في بداية مقالنا هذا هو ميل هؤلاء لتشييد دور فاخرة ، بها ما بها من فاخر الأثاث. وذكرنا أن الدولة تمييزا لهذه الفئة دون غيرها تمنحها مساحات واسعة فيما تسمى بقطع الدرجة الأولى، وفي العادة تكون تلك الفئات مطالبة بتشييد مساكن على مستويات فاخرة، حتى أنه إذا شاهدت جموع السودانيين منزلا عاديا في أحد الأحياء الفاخرة لتبادر إلى الذهن فورا أن هذا المنزل ما كان يجب أن يكون هنا.
وفي مقترح لخفض إنفاق علية القوم من العملات الصعبة المتمثلة في تكاليف مواد البناء والتي تقدر بحوالي 60 % من تكلفة بناء المنزل، كنا قد إقترحنا من قبل أن يحدث بعض التبديل في المساحات الممنوحة للميسورين بأن تكون أصغر مساحة، حتى يجد هؤلاء منطقا يبرر العلو رأسيا، وحتى تنخفض نفقاتهم من العملات الصعبة بسبب الصغر الذي فرض على مساحة بنيانهم، فقلنا أننا نرى منح قطع الدرجة الأولي للمجموعات المستحقة للدرجة الثالثة، ومنح قطع الدرجة الثالثة لمستحقى الدرجة الأولى!
ونجد أننا بهذا الإجراء نحقق العديد من الفوائد للمجموعتين أولها أننا نوفر للمجموعات ذات الدخول المتواضعة فرصا لاقتناء مساحة أوسع تكفي لبناء غرف المنزل إضافة لمساحات لزراعة بعض أشجار الفاكهة و بعض أحواض الخضر، ولتشييد حظيرة للدواجن وأخرى للغنم وغرفة في ركن المنزل تصلح كمشغل صغير أو ورشة، وحوش واسع للنوم صيفا. هكذا نكون قد حولنا مساحة الستمائة متر التي كانت تمنح للميسورين والتي عادة ما تشيد عليها عمارة أو تبنى فيها دارا فاخرة مكلفة جدا و مبددة للعملات الصعبة، إلى وحدة سكنية معقولة التكلفة ولا تكاد تكلف شيئا من العملات الصعبة، حيث أن كل مواد بنائها من المواد المحلية، ونكون قد أنشأنا وحدة إنتاجية و أوجدنا حلا إجتماعيا و إقتصاديا لأزمات المجموعات الكبيرة التي إتجهت للمدن دون أن ترجو أملا في الحصول على وظيفة أو أن تعثر على مجال للكسب.
هذه الفكرة التي بدأت عندي في هيئة مقال ساخر، تبلورت في ظل معطيات أخرى عديدة إلى مشروع رأيت أن أتقدم به إلى أجهزة الدولة وبالفعل أعددت تصوري للمشروع ورأيت أن أعرضه على وزيرة الرعاية الإجتماعية، آملا أن يلقى المشروع قبولا منها وأجد تشجيعا لتنفيذ المشروع في شكل تمويل جزئي له من بعض الجهات التمويلية التي قد تتحمس للمشروع إن جاء بتزكية من جهة حكومية معتبرة كالوزير مثلا.
كنا نأمل في إيجاد حلول لعدة أزمات ومشاكل، بعرضنا لمشروع المساكن الشعبية المنتجة. فقد عرف السودان من قبل المساكن الشعبية، ذاك كان في زمان ساده إستقرار إقتصادي، كانت فرص العمل فيه متيسرة للجميع تقريبا وكان السودان ناهضا في ولوجه عالم الصناعة، إبان عهد الرئيس الفريق إبراهيم عبود رحمه الله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تأملات إقتصادية .. هؤلاء السودانيون العظماء ومنازلهم الفاخرة !! (Re: الأمين عبد الرحمن عيسى)
|
الآن معظم المصانع التي شيدت في السيتينات من القرن الماضي أغلقت، أكثر من 90% من مصانع القطاع الخاص والعام الآن يعلوها الغبار ويأكلها الصدأ، وأصحابها في حيرة من هذه البلاد التي لا يمكنها إنتاج أي سلعة بتكلفة إقتصادية لتنافس السلع المستوردة. الأمر الذي يدعو للحيرة أن هذا الوضع المأساوي للصناعة في السودان لا يحرك ساكنا لدى المسؤولين عن التخطيط أو في المالية أو في وزارتي الصناعة.
لما وجدنا أن من مشاكل الصناعة التمويل غير الميسور ، ولما علمنا أن من مصائب هذه البلاد إهدار أموال ضخمة في المباني رأينا أن الحل هو إيقاف إنفاق الثروات في المباني وتحويلها للمصانع في إجراء مؤقت لا يستغرق بضع سنين، ثم رأينا أن نزاوج بينهما ونحقق هدفين في آن واحد، أن نشيد منزلا بدون تكلفة باهظة وأن نؤسس مصنعا، فوجدنا أن ذلك يتحقق عندما نطبق مقترحنا بمنح قطع الدرجة الأولي لمستحقي الدرجة الثالثة.
وبما أن التدهور الإقتصادي الذي يعاني منه السودان حاليا قد عمل على اتساع قاعدة أصحاب الدخول المتواضعة وقاعدة الذين لا يجدون عملا يقتاتون منه وقاعدة الذين يعانون من غلاء الإيجارات وقاعدة الذين سحقتهم آلية الغلاء غير المبررة، فأصبحوا جميعا من مستحقي الدرجة الثالثة، فإننا نقترح مؤقتا إلغاء مجموعة الدرجة الأولى. على الدولة من الآن فصاعدا أن تعمل على توزيع قطع سكنية من الدرجة الثالثة، والتي يمكننا تسميتها المنازل الشعبية فالمرحلة القادمة هي مرحلة مستحقي الدرجة الثالثة فقط وهم الغالبية العظمى من أهل السودان.
وبما أننا نبغي إيجاد حل جذري للمعضلة الإقتصادية المتمثلة في تخلف الصناعة في بلادنا وتوقف المصانع وإستيراد كل مقتنياتنا واحتياجاتنا من الخارج، ثم أزمات البطالة، فإننا نقدم الحل الأمثل وهو تحويل ميزانية بناء المنزل الفاخر إلى بناء منزل متواضع ملحقة به وحدة صناعية في ركنه، أي المنزل الفاخر الذي يكلف بناؤه 320 الف دولار، يمكن أن يتحول إلى منزل متواضع فاخر أيضا، لكن مبني من الجالوص ومسقوف بمواد محلية وفي داخله الأسرة والمقتنيات المحلية وبه في غرفة في أقصى ركنه لها باب عريض يفتح على الطريق العمومي وبه آلة مستوردة، أي أننا نلحق بالمنزل ورشة أو مصنع صغير يصنع إحدى المنتجات التي يحتاج إليها السوق والمستهلك، وبدلا عن أن يكون في ركن كل منزل في السودان سيوبر ماركت أو كنتين يبيع السلع المستوردة، يكون هناك مصنعا صغيرا ينتج إحدى السلع المستوردة التي يبيعها السيوبر ماركت أو الكنتين.
والمنزل البسيط الذي نقترح بناءه والمصنع الصغير الملحق قد لا يكلفان أكثر من 30 ألف دولار أي عشر المبالغ التي تنفق على المساكن الفاخرة.
المحصلة توطين الصناعة بالسودان، تمليك القطاعات المنتجة وسائل إنتاج، إيقاف الإستيراد، إيقاف إهدار الثروات في المنازل الفاخرة، وتوفير تمويل مشترك للإسكان وللصناعة.
نحتاج إلى قرار شجاع من السودانيين بتبني هذا المقترح وتحويل مدن الأحلام ومدن النور إلى المدن الشعبية الصناعية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الأمين عبد الرحمن عيسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست