|
|
 البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطية
|
قامت حركة القوى الجديدة الديمقراطية جق بعقد مؤتمرها العام الرابع تحت شعار تلاحم القوى الجديدة من أجل التغيير فى الفترة 29 - 31 ديسمبر 2011 وقد تم عقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم الموافق الثانى من يناير 2012م ، بالخرطوم بغرض مخاطبة الاعلام بشأن المؤتمر والقضايا التى شغلته..
وقامت عناصر الحركة بتوزيع البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع :
واليكم نص البيان:
المؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
تلاحم القوى الجديدة من أجل التغيير
• تجربة الإنقاذ أكبر كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية تحل بالسودان في تاريخه الحديث.
• الفصل المتعمد للجنوب خيانة عظمى يستحق عليها قادة الإنقاذ الحكم بالإعدام، ناهيك عن الجرائم الأخرى.
• القيادات السياسية التقليدية جزء من الأزمة ولابد للأجيال الجديدة من أن تتجاوزها بجرأة وإقدام.
• لابد لجميع القوى الحية وذات المصلحة في التغيير من الاتفاق على برنامج لإزالة النظام ومرحلة ما بعد إزالة النظام.
مداولات المؤتمر:
عقد بحي الديم بالخرطوم المؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) تحت شعار: "تلاحم القوى الجديدة من أجل التغيير"، في الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر 2011 بحضور ممثلي قطاعات الحركة المختلفة: الطلاب، المرأة، العاصمة والأقاليم، وممثلي فروع الخارج: هولندا، أمريكا، إنجلترا، كندا وبمشاركة لفيف من القوى السياسية وقادة المجتمع المدني وأصدقاء الحركة.
افتتح المؤتمر أعماله في اليوم الأول بالجلسة الإجرائية التي ألقيت فيها كلمة المؤتمر وشارك بعض ممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني بكلمات حية، ثم تلت ذلك الجلسة التنظيمية حيث نوقش التقرير التنظيمي وتمت إجازته، وأختتم اليوم الأول بمناقشة النظام الأساسي للحركة وإدخال التعديلات اللازمة وإجازتها.
في اليوم الثاني ناقش المؤتمرون التقرير السياسي وتمت إجازته، وورقة المنطلقات الأساسية والقيم الكلية بعد التعديلات التي أدخلت عليها وتمت إجازتها، ثم الورقة الإقتصادية، التي قرر المؤتمر أن تعتمد كتقرير أولي تعرض على بعض الأصدقاء من الخبراء الإقتصاديين لتجويدها، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات البديلة لسياسات الإنقاذ المدمرة، ومن ثم إجازتها واعتمادها كورقة ناتجة عن المؤتمر، وتم تفويض المجلس القيادي المنتخب لهذا الأمر. لكن المؤتمر أقر الخط العام للسياسة الاقتصادية للحركة التي أكدت على اعتماد الديمقراطية الاجتماعية منهجا سياسيا واقتصاديا، حيث يساهم كل من القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني في النشاط الاقتصادي في إطار يضمن النزاهة وتحقيق العدالة الاقتصادية إلى جانب الحرية السياسية.
في اليوم الثالث والأخير استهل المؤتمر أعماله بورقة عن الجبهة الثقافية والتي فتح الباب أمام جميع المؤتمرين للمساهمة في تكميلها حتى يتم اعتمادها بعد المؤتمر، تلت ذلك ورقة عن مفهوم العلمانية بين الجمود والتطور وأثارت نقاشاً حيويا مستفيضا تناول تنوع المفهوم في سياق الحضارتين الأوروبية والإسلامية، وأوصى المؤتمر بأن تعتمد الورقة كمدخل لحوار واسع حول إرتباطها بالإصلاح الديني وتصحيح التشويش السلفي الذي يثار حول مفهوم العلمانية. وتلت ذلك جلسة عن وحدة القوى الجديدة، ناقش فيها المؤتمرون تعريف القوى الجديدة، وقرر المؤتمر العمل في المستقبل القريب على تقديم مبادرة أو المشاركة في أي مبادرة لعقد مؤتمر للقوى الجديدة، وخصص الجزء الأوسع من الجلسة لمناقشة مسألة الوحدة المقترحة مع الحزب الديمقراطي الليبرالي وتوصل المؤتمر إلى تشكيل لجنة عمل مشتركة مع الحزب الديمقراطي الليبرالي للتنسيق العالي بين التنظيمين ، وأختتم المؤتمر فعالياته بإنتخاب المجلس القيادي للحركة.
في إطار مناقشة التقرير التنظيمي أجرى المؤتمر تقييما موسعا لتجربة حق من نواحيها الإيجابية والسلبية وجرى نقد صريح للتجربة وأسباب قصورها عن تحقيق أهدافها بعد خمسة عشر عاما منذ نشأة الحركة، تناول النقد الإنقسامات، وناقش أسبابها ونتاجئها المدمرة على الحركة، وعزى بعض اسبابها إلى أن هناك عناصر تدعي الجدة ولكن ليس لها من الجدة غير الإسم. و نحن حين نأتى على ذكر هذه الاحداث ليس من باب تجريم اطراف او القاء اللوم على جهات او تنصل من مسؤولية، فإننا نتحمل قسطنا من المسؤولة عن الأخطاء والتقصير، و انما نستعيدها كدروس تعلمناها . و اهم هذه الدروس ان بناء المؤسسات السياسية و الاجتماعية على قيم الديموقراطية و المؤسسية ليس بالمهمة السهلة، بل هو امر فى غاية التعقيد والصعوبة لان التربية الديموقراطية هي أساس بناء هذه المؤسسات .ان احترام الرأي الاخر و تقبله ليس بالثقافة السهلة فهى تحتاج لكثير من الجهد والممارسة والصبر وهو صبر مستحق ما دامت الاهداف الوطنية النبيلة هى المراد.
وكلف المؤتمر المجلس القيادي بإعداد دراسة نقدية صادقة وموضوعية لتجربة الحركة كلها وتمليك نتائج تلك الدراسة للعضوية وللجمهور، كإسهام في تطوير العمل السياسي في السودان. وفي هذا الباب ينبغي أن نلاحظ أن حق ربما تكون هي الحركة الوحيدة التي قامت مرتين بتغيير قيادتها، عندما عجزت تلك القيادة عن التزام قيم الديمقراطية، إما من خلال تحرك أفقي من القاعدة أو تحرك من عناصر الهيئة القيادية الحريصة على قيم الديمقراطية والمؤسسية، والمساءلة بوصفها عنصرا أساسيا في العملية الديمقراطية اذا ما تعرضت الديمقراطية نفسها للتهديد والمصادرة.
إننا في مؤتمرنا الصحفي الذي عقدناه في أبريل الماضي بدار صحيفة حريات، وأعلنا فيه فيه إقالة رئيسة الحركة السابقة في اجتماع قانوني للمجلس القيادي، قد أوضحنا بتفصيل الأسباب التي اضطرتنا إلى ذلك الإجراء المؤسف. وتلك الأسباب موثقة لدينا ومبذولة لمن يريد الاطلاع عليها. لقد بذلنا أقصى ما في جهدنا لتفادي الإنشقاق، ولكن لابد من الاعتراف بالحقيقة القائمة الآن، وهي أن حركتنا أصبحت حركتين. ولا تزا ل لدينا منازعات حول الإسم والتراث والرموز، ولكن تلك المنازعات لا يمكن حسمها إلا من خلال القدرة على كسب أغلبية العضوية كسبا ظاهرا في الشارع العام، ولذلك قررنا أن نعقد مؤتمرنا القادم بعد سنة لنرى أين نقف من تلك الغاية، وغاية إعاد بناء الحركة من جديد، في مرحلة جديدة، وباساليب وعناصر جديدة حقا.
المجلس القيادي المنتخب:
بعد إضافة التعديلات وإجازة الأوراق، إنتخب المؤتمر المجلس القيادي الجديد 13 عضواً/ة من بينهم مقعدين للطلاب بالتوضيح أدناه:
1. الأستاذ بشير بكار رئيساً
2. الأستاذ عبدالعزيز بلّه نائباً للرئيس و رئيس للمكتب التنفيذي
3. الأستاذة نعمات أبوبكر
4. د. أمجد إبراهيم
5. الأستاذ عبدالوهاب همّت
6. الأستاذة يمنى قوته
7. الأستاذ طلعت الطيّب
8. الأستاذ سامي قريش
9. الأستاذ مدحت عفيفي
10. الأستاذ الحسن خيري
11. الأستاذة سامية رابح
12. طالب/ة ينتخبه/ا المكتب العام للطلاب
13. طالب/ة ينتخبه/ا المكتب العام للطلاب
كما قام المؤتمرون أيضاً بإنتخاب 4 أعضاء في قائمة الإحتياطي،
انتخب المؤتمر اعضاء الهيئة الدستورية وهم :
1. د. الباقر العفيف
2. الأستاذ محمد عبد النبي
3. الأستاذ رامي صلاح
تكليفات لهيئات الحركة
بالإضافة إلى ما ورد أعلاه كلف المؤتمر المجلس القيادي بإكمال صياغة الرؤية السياسية للحركة في مرحلتها الجديدة ونشرها، كما كلفه بإكمال صياغة البرنامج السياسي والاقتصادي للتغيير المطلوب في السودان، بناء على التوصيات الواردة في المؤتمر.
كلف المؤتمر المجلس القيادي بإعداد خطط ومبادرات للإسهام في توحيد جهود القوى الوطنية الرامية إلى التغيير وتحقيق التحول الديمقراطي.
كلف المؤتمر المكتب التنفيذي بإكمال صياغة برنامج بناء الحركة في مخلتف المجالات بناء على التوصيات الواردة في المؤتمر والشروع في تنفيذه باسرع ما يمكن.
رؤيتنا للوضع السياسي الراهن
انعقد المؤتمر و نحن على ابواب الذكرى السادسة والخمسين للاستقلال، و قد اصبح الوطن وطنيين و انقسم الشعب الواحد الى شعبين و ضاعت فرحة الاستقلال بمرارة الانفصال و الهوان الذي يرزح تحته ابناء الشعب السوداني ، ومصادرة وتضييق فى الحريات العامة والعمل الصحفى الحر والنزيه وانعدام استقلال القضاء وضياع هيبته، وانفراط فى الامن ، و غلاء الاسعار الذي اثقل كاهل الشعب، وانعدام الخدمات بكل انواعها حتى وصل الأمر بأن يولد ابناء هذا الشعب على قارعة الطريق في داخل العاصمة لتوقف اقسام النساء و التوليد عن العمل في المستشفيات الحكومية.
بدأ مؤتمرنا و الحكومة تحتفل رسميا بمناسبة نجاحها في قتل احد ابناء الشعب السوداني و معها من كانوا يتسترون بالديموقراطية قناعا لتهافتهم على السلطة و سقطوا بأقل الاغراءات ليسارعوا للمشاركة في الحكومة التى طالما اكدوا على عدم شرعيتها و رفضهم نتائج الانتخابات .و اثبتت الايام ان عدم الشرعية بالنسبة لهم هو عدم مشاركتهم في الحكومة و ليس نزاهة الانتخابات . أحتفالإت الإنقاذ باغتيال د. خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة، إحدى حركات الهامش التي ثارت على المظالم التاريخية والتمييز بحمل السلاح – رغم أن الراحل خليل كان من أبناء الحركة الإسلامية والإنقاذ البارزين والناشطين - توضح مدى ما وصل إليه النظام من استعداء الناس حتى الذين كانوا جزءا منه . نعتقد أن اللجوء للقوة فى حل النزاعات - كما هو ديدن الانقاذ الان- يعد خطأ جسيما وإنتحارا سياسيا بطيئا، لأنه لا يمكن اخضاع الشعوب بالقوة على الدوام، فقد لا يكون التخويف والترويع من نتائجها. إن الانتصار الحقيقى ليس فى تكديس الاسلحة والمراهنة عليها، لأن إمكانية النجاح بدونها يعنى إنعدام مصادر تحقيق السلام. حيث تظل القوة باقية اذا ما فشل التفاوض، فى الوقت الذى ينعدم فيه الأمل تماما اذا ما فشلت القوة فى إنجاز المصالحة. ويمكن شراء الحكم بالتفاوض العادل ولكن من المستحيل إستجداء السلطة بواسطة عنف تعرض للقهر والإنهزام .. ونحن في هذا المقام نتوجه بأحر العزاء إلى أسرة د. خليل، والى اخواتنا واخواننا فى حركة العدل والمساواة ونسأل الله أن يتغمده بالرحمة والغفران وحسن الثواب.
تمثل تجربة حكم المتأسلمين فيما اسموه بثورة الإنقاذ أكبر كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأخلاقية تحل بالسودان في تاريخه الحديث. فقد فاقت الإنقاذ الاستعمار التركي في القتل والقمع والتشريد والظلم واستباحة الحرمات. كما فاقته في إثقال كاهل الشعب بالضرائب والجبايات الباهظة والإذلال في تحصيلها، مع الحرمان من الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة والعلاج والتعليم ومياه الشرب النقية وفرص العمل. و فاقت الاستعمار الإنجليزي المصري في القمع والاستغلال واستنزاف الموارد. وأصبح السودان في عهدها يصنف في ذيل قائمة أفسد الدول في العالم وأفشلها. وفاقت الإنقاذ جميع أنظمة الحكم المعروفة في تاريخ السودان في مسخ قيم وطبائع الشعب السوداني والوصول بها إلى الحضيض.
إن الحركة الإسلامية بأكملها وجماعة الإنقاذ على وجه الخصوص تتحمل المسؤولية الكاملة عن انفصال الجنوب وتفكك البلاد الوشيك، لأنها جاءت بأجندة صريحة لفصل الجنوب حيث كان في نظرها يمثل العقبة الرئيسية أمام تطبيق الشريعة وقيام الدولة الإسلامية. قال ذلك رأس النظام منذ سنوات طويلة "إذا كان ثمن بقاء الجنوب هو إلغاء الشريعة الإسلامية، فليذهب الجنوب". ولم يتحرج البشير في يوم استقلال الجنوب من أن يطلب من الرئيس الأمريكي أوباما أن يفي بوعده لقاء تيسير نظام الإنقاذ لانفصال الجنوب، وقبلها طلب مندوبه في الأمم المتحدة مكافأة السودان لقاء انفصال الجنوب.
وقد نفذ انقلاب الإنقاذ في وقته المحدد في 30 يونيو 1989 ليقطع الطريق على إجازة اتفاق الميرغني قرنق في البرلمان ومن ثم الشروع في تنفيذه، علما بأن كل ما تضمنه ذلك الاتفاق ، من أجل الحل السلمي لمشكلة الجنوب، هو وقف لإطلاق النار وعقد مؤتمر دستوري في ديسمبر من تلك السنة، ليتفق من خلاله جميع أهل السودان على دستور دائم لحكم البلاد، وتجميد قوانين سبتمبر القمعية وإلغاء الاتفاقات العسكرية الأجنبية المبرمة في عهد نميري لحماية نظامه من الشعب والتي تمس بسيادة السودان. ولم يتضمن الاتفاق أي مطلب أو إشارة إلى تقرير المصير أو الانفصال ولا اقتسام الثروة والسلطة وما إلى ذلك.
لقد جاء النظام الإنقلابي إلى الحكم بدعاوى عريضة وكاذبة بأن عسكرييه قد أقسموا على صيانة وحدة التراب السوداني وعدم التفريط في شبر منه، وبأنه يريد القضاء على الفساد والعنصرية. فكان هو أول نظام بعد الاستقلال لا يفرط في وحدة البلاد فحسب، بل يتعمد تفتيتها ويسومها لكل مشتر. وهذا وحده كفيل بالحكم على زعماء الإنقاذ بالخيانة العظمى، ناهيك عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية الموجهة إليهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي.
لقد ثبت تماما أن نظام الإنقاذ غير قابل للإصلاح وليس لديه أي استعداد للتنازل عن أي قدر من السلطة المطلقة يمكن أن يؤدي إلى إحلال السلام وإيجاد حلول حقيقية لمشاكل البلاد على مختلف المستويات، والسبب ببساطة يكمن فى انعدام القدرة على ذلك، وظل قادة النظام يرددون أنهم جاؤوا إلى السلطة بالسلاح ومن أرادها فليحمل السلاح، وحيث تأكد أن الحرب الدائرة الآن في جبال النوبة وفي النيل الأزرق، إنما بدأها النظام وفق خطة مدبرة قائمة على توهمه إمكانية حل مشكلة المنطقتين عسكريا مثلما كان مسيطرا عليه وهم الحل العسكري لمشكلة دارفور.
إن النظام بشنه الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق واستمرار حربه في دارفور في سنتها التاسعة، قد نكص عن تنفيذ بقية بنود اتفاق السلام الشامل المتعلقة بالمشورة الشعبية والترتيبات الأمنية، مثلما نكص عن تنفيذ اتفاق أبوجا لسلام دارفور، وتنصل عن اتفاق حسن النوايا الموقع في الدوحة فبراير 2009 مع حركة العدل والمساواة والذي دعا إلي ضرورة الكف عن كافة صنوف المضايقات تجاه النازحين ، وضمان انسياب مساعدات الإغاثة إلي من يحتاجونها ، و الالتزام بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المسجونين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين .ونكص أيضا عن الالتزام بالاتفاق الإطاري الموقع في الدوحة مع حركة العدل والمساواة في فبراير 2010 والذي نص على وقف لإطلاق النار و إصدار عفو عام بحق المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والضمير والمحكومين بسبب مشكلة السودان في دارفور .
ثم نكص مرة أخرى بعد شنه الحرب الأخيرة على أعقابه ونقض الاتفاق الإطاري بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول جنوب كردفان والنيل الأزرق الموقع في أديس أبابا في 28 يونيو الماضي بشهادة تابو مبيكي رئيس فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى بشأن السودان، علما بأن الاتفاق وضع أساسا مناسبا لحل مشكلة المنطقتين ومدخلا سليما لإمكانية الخروج من الأزمة الوطنية برمتها لو أن النظام التزم به؛
إننا نستهجن محاولات النظام المستميتة لتحويل الحرب الدائرة الآن في المناطق الثلاث إلى حرب عنصرية حتى لا يحدث تفريق بين النظام وبين سكان الشمال الجغرافي فيورط معه في حربه القذرة كل أهل الشمال، ونهيب بجميع مواطنينا في الداخل والخارج ألا يقعوا في هذه الخديعة الخبيثة.
إننا ندين بأقوى عبارات الإدانة استهداف النظام للمدنيين بالقصف الجوي والقتل على أساس الهوية العرقية ومنعه وصول الإغاثة إلى السكان المدنيين الأبرياء الذين شردهم من ديارهم إلى شعاب الجبال والفيافي. إن سياسات النظام وممارساته لا علاقة لها بالإسلام وإنما هي سبة على الإسلام والمسلمين وتشويه للإسلام .
ومن هذا المقام ندعوا إلى توحيد وتقوية جهود القوى السياسية السودانية وقوى المجتمع المدني وقطاعات الشباب والطلاب والمهنيين وتنظيم صفوف المقاومة لإزالة النظام. وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية محددة تضطلع فيها بمهام وضع دستور انتقالي يقوم على إقرار الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان، وهوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد العرقي والثقافي والديني، واعتماد مبدأ المواطنة أساسا للحقوق والواجبات.
كما ننادى بإلغاء القوانين القمعية وإعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية وجهاز الخدمة المدنية، و إتاحة الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والتجمع والاعتقاد والفكر، وحقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة والالتزام بجميع المواثيق الدولية والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والتأكيد على حق المواطن في الحياة الكريمة والخدمات الأساسية من تعليمية وصحية والحفاظ على أمنه وسلامته وإرادته وحقوقه الأساسية.
وندعو إلى قيام نظام حكم لا مركزي ذي سلطات حقيقية، وإنصاف الأقاليم المظلومة في مجال التنمية والخدمات، والتقاسم العادل للسلطة والثروة مع التمييز الإيجابي للأقاليم المتضررة، وإقامة علاقات خارجية متوازنة على أساس مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وإقرار دستور وقوانين قائمة على الفصل بين الدين والدولة لضمان حياد الدولة وعدم استغلال الدين في الأهواء السياسية.
نلاحظ، صدور عدد من المبادرات الداعية إلى نفس الأهداف المتمثلة في توحيد جهود المعارضة الوطنية لإسقاط النظام والاتفاق على برنامج مرحلي لما بعد إسقاط النظام. وإننا إذ نحيي كل تلك المبادرات ندعو جميع أصحابها إلى العمل الفعال لتنسيق وتوحيد تلك المبادرات في شكل برنامج وطني للتغيير تتفق عليه كل القوى ذات المصلحة. وذلك يتطلب الإسراع بتشكيل آلية موسعة للحوار بين كل القوى الوطنية المعنية بهدف الاتفاق على برنامج التغيير ووسائل مقاومة النظام حتى إسقاطه أو تنفيذه مطالب الجماهير بالاستقالة وفتح الطريق أمام تغيير سلمي يتم عبر مفاوضات جادة تشارك فيها كل القوى الوطنية في إطار مؤتمر دولي يشارك فيه المجتمع الدولي بصفة وسيط وشاهد وشريك مشرف على تنفيذ ما تتفق عليه الأطراف المعنية بصورة مفصلة ووفق جدول زمني محدد.
ندعو إلى قيام الآلية المقترحة بعقد ورش عمل في الداخل والخارج تضم كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والخبراء السودانيين في مختلف المجالات وتعمل على إشراك الجماهير وسماع صوتها على أوسع نطاق ممكن، وتخلص إلى صياغة برنامج لتصعيد النضال ضد النظام والاتفاق على برنامج المرحلة الانتقالية، مع الاستفادة من التجارب السابقة الفاشلة، مثل تجربة التجمع، وتجنب تكرار الأخطاء وجوانب القصور والممارسات السيئة التي صاحبتها.
إننا بصفتنا وطنيين درجوا على النضال السلمي سنظل نبذل كل ما في وسعنا لدعم جماهير الشعب والقوى الوطنية والشبابية التي تواجه القمع في الداخل، وسنبذل كل ما في وسعنا لنكون صوتا قويا معبرا عن تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والعدل والديمقراطية ولكسب قوى المجتمع الدولي إلى جانب قضية الشعب السوداني الواضحة والعادلة، وسنبذل قصارى جهدنا في العمل نحو توحيد الجهود والرؤى الوطنية حتى ينبلج فجر جديد في السودان بعد الظلام الطويل، كما انبلج في تجربتي أكتوبر 64 وأبريل 85، وسنعمل على ضمان ألا يشهد التغيير انتكاسة كما حدث في تينك التجربتين.
نختتم هذا المؤتمر بحضور رفاقنا من القوى الجديدة والديمقراطية بمختلف مشاربها . نتشرف بمشاركتهم لنا، ونرى فيهم حليفا مؤتمنا فى نشاطنا السياسى . و نتطلع للعمل معا لبناء كيان واحد للقوى الجديدة، كيان قوى و قادر على ان يطرح نفسه كبديل سياسي للشمولية و الطائفية السياسة، كيان قادر على الانتشار لينشر معه قيم وسلوك ديمقراطية حقيقية ومشروع الاستنارة والحداثة ، قوى قادرة على الوصول لابناء الشعب السوداني بكل اختلافاته . قوى ملتزمة تجاه الديموقراطية كنظام سياسي و اجتماعي، قوى تستطيع فى النهاية المساهمة بفعالية من اجل تحقيق نهضة الوطن المؤجلة.
الشكر لعضوية (حق) التي عملت بجد من أجل انعقاد هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف الصعبة و تخصيصهم من وقتهم و اقتطاعهم من مالهم فى ظروف يعلم صعوبتها الجميع لاتمام هذا العمل .
في الختام نؤكد تماما لجميع أعضاء الحركة السابقين الذين ابتعدوا عنها إما بسبب الإنقسامات أو فترات ركود الحركة أو وجود قيادة أو عناصر منفرة وطاردة، نؤكد لهم أن الانقسام الأخير أحدث فرزا سيستطيعون من خلال فحصه عن قرب أن يميزوا الصالح من الطالح، ونوجه إليهم نداء حثيثا بأن يعودوا إلى الحركة في طورها الجديدة وسيجدون الباب فاتحا تماما لتقديم إسهامهم في إعادة بنائها من جديد وبالتالي في إعادة بناء الوطن.
عاش نضال الشعب السوداني من أجل الحرية والعدل والكرامة الإنسانية
المجد والخلود لجميع شهداء الشعب السوداني، والعزة للشعب والخزي والعار لجلاديه.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: abubakr salih)
|
| Quote: إننا في مؤتمرنا الصحفي الذي عقدناه في أبريل الماضي بدار صحيفة حريات، وأعلنا فيه فيه إقالة رئيسة الحركة السابقة في اجتماع قانوني للمجلس القيادي، قد أوضحنا بتفصيل الأسباب التي اضطرتنا إلى ذلك الإجراء المؤسف. وتلك الأسباب موثقة لدينا ومبذولة لمن يريد الاطلاع عليها. لقد بذلنا أقصى ما في جهدنا لتفادي الإنشقاق، ولكن لابد من الاعتراف بالحقيقة القائمة الآن، وهي أن حركتنا أصبحت حركتين. ولا تزا ل لدينا منازعات حول الإسم والتراث والرموز، ولكن تلك المنازعات لا يمكن حسمها إلا من خلال القدرة على كسب أغلبية العضوية كسبا ظاهرا في الشارع العام، ولذلك قررنا أن نعقد مؤتمرنا القادم بعد سنة لنرى أين نقف من تلك الغاية، وغاية إعاد بناء الحركة من جديد، في مرحلة جديدة، وباساليب وعناصر جديدة حقا. |
الاخ عاطف تحياتى
اتمنى ان تجد فى الاقتباس اعلاه من البيان الختامى ما يجيب عن تساؤلاتك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: طلعت الطيب)
|
اخى طلعت
اهنئكم بعقد مؤتمركم العام. ماهى تواريخ المؤتمرات المعتمده لتنظيمكم?
ملاحظتى من قرأتى الاولى لبيانات المؤتمر انكم تعيدون فى تكرار اخطاء الحركه. هل اصبحت الوحده مع الليبرالى اولويه واصبح الحزب الليبرالى اقرب لكم وهو حزب لايستند على الديمقراطيه الاجتماعيه كمرجعيه? ام الاجدى هو السعى لتوحيد حق? الى متى ياطلعت تظلون اسرى لخلافات و مرارات الماضى مع فصيل حق الاخر " محمد سليمان-هاله'?
وهل تجاوزت حركتكم حقا العلاقة غير واضحة المعالم مع مركز الخاتم عدلان.
مع ودى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: طلعت الطيب)
|
سلام تانى يا طلعت وايضا الاصدقاء القدامى فى( حق)
فى الاول كانت التهنئة ضرورة (لانشغال المحل بحركة المناسبة ) واعنى عقد المؤتمر
ولكن
استوقفنى هذا الجزء من البيان الختامى للمؤتمر
| Quote: في الختام نؤكد تماما لجميع أعضاء الحركة السابقين الذين ابتعدوا عنها إما بسبب الإنقسامات أو فترات ركود الحركة أو وجود قيادة أو عناصر منفرة وطاردة، نؤكد لهم أن الانقسام الأخير أحدث فرزا سيستطيعون من خلال فحصه عن قرب أن يميزوا الصالح من الطالح، ونوجه إليهم نداء حثيثا بأن يعودوا إلى الحركة في طورها الجديدة وسيجدون الباب فاتحا تماما لتقديم إسهامهم في إعادة بنائها من جديد وبالتالي في إعادة بناء الوطن. |
كان من الاجدى والانفع مخاطبة كل من ترك الحركة وبشكل يختلف عما هو عليه الان ولو عبر الاميل او اى وسيط اخر ( اسكاى بى) سيما وان معظم من ترك (حق ) له المقدرة
على التواصل عبر اى وسيط واعتقد الغالب الاعم خارج السودان
ايضا اسباب اخرى غير شعور البعض بعدم الجدية والانشقاقات التى تحدث مع كل مؤتمر حتى اضحى ذلك هو ديدن الحركة
واعنى تحديدا عمليه البناء من الصفر ان لم يكن تحت الصفر وفى كل مرة ومع اى مؤتمر يعقد ,,, لاحظ عمر الحركة ومنذ اول انشقاق ( جديدة وحديثة )
لا اود ان اطيل ولكن اعتقد ان المسالة اعقد شوية وتحتاج الى جهد اضافى غير هذه الدعوة والتى هى عبر هذا الاثير
مكرر الشكر ردك الجميل وايضا مكرر التهنئة
قاسم المهداوى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: Amjad ibrahim)
|
في إطار فعاليات المؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) ينّظم المنتدى الدوري للحركة ندوة سياسية كبرى تحت عنوان:
الوضـــــــع السيــــاسي الراهـــــــــــن والبــديــل
يتحدث فيها رئيس الحركة الأستاذ:
بشير بكّـــــــــــار
التاريخ: السبت 7 يناير 2012م.
الزمان: الساعة السابعة والنصف مساء.
المكان: دار الحركة بحي الديم، مقابل ش 43 العمارات، غرب مغلق أم درمان.
والدعوة عامّة
للإستفسار: 0912366557 - 0908742750
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: Abdel Aati)
|
شكرا للاعزاء
عادل
ثروت
على
شكرا يا عادل على الرابط لانى سأحتاجه ، فبالاضافة الى نشر وثائق المؤتمر فى هذا البوست انوى اجراء حوار هادىء مع المجموعة الاخرى فى حق ومناشدة لهم للالتزام بمقررات المجلس القيادى التى صدرت منذ أكتوبر من العام قبل الماضى وحتى الان ،
او يقنعونا والقراء والقارئات بمواقفهم أبان هذه الفترة ، ولذلك سأبتدر الحوار بمداخلة الزميل خالد بحر الموجودة فى الرابط، جيث اعتقد أن المشروعية فى حق والتى تطرق لها الاخ خالد تكمن فى مدى اللالتزام بالاجراءات الديمقراطية procedural democracy، اى ليس بالوصاية على المسلمين ولا الطبقةالعاملة كما تفعل المنظات الشمولية فى السودان !
لذلك سأتناول موقف كل مجموعة من الالتزام بالاجراءات الديمقراطية السليمة فى ثلاث مراحل :
الاولى مرحلة ما قبل اجتماع ١٣ نوفمبر الذى عقدته المجموعة الاخرى
المرحلة الثانية هى اجتماع ١٣ نوفمبر
الثالثة هى مرحلة ما بعد اجتماع ١٣ نوفمبر
وذلك حتى يستبين للقارئة تفاصيل الامر وما حدث من انقسام اخير داخلها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: Amjad ibrahim)
|
Quote: الإعزاء فى هذا البوست...عام سعيد...
هنالك ثمة حقائق يجب توضيحها فى ما يخص (مؤتمر الديم المزعوم)
والذى قيل أنه يمثل حركة القوى الجديدة الديمقراطية(حق)، ما يجب توضيحه
أن هذا المؤتمر إنما يقرأ كضرب من ضروب التشويش على حركة حق،لأن القاصى والدانى يعرف
أن حركة القوى الجديدة الديمقراطية(حق) قد أقامت مؤتمرهاقبل شهور من الأن وقد حظى المؤتمر بمشاركة
واسعة من عضوية الحركة فى الداخل والخارج وبمختلف قطاعاتها، وقد شهد حضور المؤتمر لفيف من قيادات وأعضاء
القوى السياسية الناشطة فى المشهد السياسى والعديد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمثقفين السودانيين، وهذا يؤكد حقيقة ناصعة أن الجميع يعرف أين هى حركة حق، وأين هى قياداتها الشرعية،أذا ماحدث فى ما يسمى (مؤتمر الديم) ليس له أدنى علاقة بحركة حق، وإنما هى (فرفرة مزابيح) وفى أحسن الاحوال (فَجة موت) ليس إلا،حزم بعض ممن يقفون خلفها أمرهم بأكرآ، وإختاروا خيارات فى الاساس لا تتناقم مع مشروع حركة حق، ومراجعة بسيطة لقائمة حضور المؤتمر المزعوم تؤكد بما لا يدع مجال للشك،أن (النكايات وحدها) هى من تحرك بعضهم، والبعض الاخر منهم بعيد كل البعد عن قيم الحركة ومشروعها. طيب قلت أن هذا الذى حدث ضرب من ضروب(التدليس والإستهبال السياسى) والذين يروجون وله أنما هم والغون فى هذا التلديس والتجنى على حركة حق،وبعد ذلك لا بد أن أقول أن حركة حق تستمد مشروعيتها من حجم وجودهافى عمق الحراك السياسى فى السودان ومن حجم كوادرها الناشطون فى الجامعات السودانية ومن حجم التضحيات التى دفعتها عضويتها ومازالت إلى الان، والجميع يعلم أننى وفى اللحظة التى أكتب فيها هذا التوضيح فإن بعض من عضوية حركة حق، بقيادة الاستاذة هالة عبد الحليم، تنشط فى التصدى لقضية الإضراب فى جامعة الخرطوم، وقد دفعت ثمن لذلك يتمثل فى إعتقال الرفيق تاج السر جعفر، الذى ما زال رهن الاعتقال فى زنازين جهاز الامن، هذه هى حركة حق التى يعرفها الجميع ويعرف نضالاتها، أما الذين إختاروا طريق آخر فعليهم أن يبحثوا عن مشروعهم ومشروعيتهم خارج إطار لافتة حركة القوى الجديدة الديمقراطية(حق)، ونحن إذا نقول ذلك لا نصادر حقهم فى العمل السياسى ولا نصادر التأريخ الذى بذله بعضهم فى الحركة،ولكن نقول ذلك إحقاقآ للحق،و حتى لا يتم التشويش على وعى الرأى العام، فعليهم إذا أن يبحثوا عن لافتة أخرى لنشاطهم السياسى، لأن هذا الموضوع محسوم ، وخاصة أن بعضهم قد سبق وتقدم بشكوى إلى مسجل الأحزاب حول إجتماع 13 الشهير، وحول أحقية أسم الحركة، وقد كان رد مسجل الأحزاب واضح وصريح حول هذا (العبث)، أتمنى أن يمتلكوا الشجاعةالكافية لإنزال رد مسجل الاحزاب حول هذا الموضوع.
...ولى عودة |
قبل الشروع فى تناول انشقاقات حق ، اتيت بمداخلة للاخ خالد بحر من بوست اخر الى هنا، وناشدته بالحوار فى هذا البوست لانه يمثل وجهة نظر المجموعة الاخرى التى انشقت عن حق مؤخرا
اتمنى ان يستجيب الاخ والزميل خالد خليل
مع تقديرى للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: طلعت الطيب)
|
فى انتظار وثائق المؤتمر المجازة من اجل العرض والمناقشة ، ولكن اثناء ذلك سوف اقوم بسرد موقف الحركة وقارنتها بموقف المجموعة المنشقة بقيادة الرئيسة السابقة الاستاذة هالة عبد الجليم وذلك فى كلما يخص الالتزام بالاجراءات الديمقراطية بلأعتبار ان موضوع الشرعية فى حق يرتبط بمدى الالتزام بذلك مستشهدا ببرنامج الحركة وقيمها الكلية ،
وأبد أ بمحطات ما قبل انعقاد مؤتمر ١٣ نوفمبر ٢٠١٠م ،
واواصل كلما سمح زمنى بذلك
المحطة الاولى :هى محطة التأسيس :
تأسست حركة حق فى منتصف التسعينات تقريبا وفق رؤية سياسية مفادها أن تنمية وتطور السودان رهين بالديمقراطية التعددية ، ولكن السودان ظل يدور فى حلقة شريرة من ديمقراطية قصيرة يتبعها حكم عسكرى طويل ثم انتفاضة شعبية نعود بعدها الى ديمقراطية قصيرة فحكم عسكرى وهكذا ،
رأى الجيل المؤسس للحركة وعلى رأسهم المرحوم الخاتم عدلان ان واحدا من اكبر اشكاليات انعدام الديمقراطية المستدامة للسودان فى هذا الشان يتعلق بانعدام الديمقراطية الحزبية لان احزابنا السياسية ومنذ الاستقلال تاسست على مفاهيم اما طائفية او شمولية ، تأسيس حركة ديمقراطية لحمة وسداة سوف يساهم فى نشر الثقافة الديمقراطية ويساعد على الاقتراب من مداخل حل ازمة السودان الحديث ،
من هنا اكتسبت حق مشروعيتها فى الوجود (مشروعيتها بمعنى امكانية قبول الناس لها وبالتالى انتشارها )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: طلعت الطيب)
|
البيان الختامي في صيغته النهائية
كان قد حدث تعديل طفيف في البيان الختامي بإضافة فقرتين قصيرتين
ظهرتا في تلاوة البيان ولم تظهرا في ا لنسخة المطبوعة بسبب خطأ فني
ها هو البيان في صيغته النهائية
البيان الختامي
المؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
تلاحم القوى الجديدة من أجل التغيير
• تجربة الإنقاذ أكبر كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية تحل بالسودان في تاريخه الحديث.
• الفصل المتعمد للجنوب خيانة عظمى يستحق عليها قادة الإنقاذ الحكم بالإعدام، ناهيك عن الجرائم الأخرى.
• القيادات السياسية التقليدية جزء من الأزمة ولابد للأجيال الجديدة من أن تتجاوزها بجرأة وإقدام.
• نناشد جميع القوى الحية وذات المصلحة في التغيير من الاتفاق على برنامج لإزالة النظام ومرحلة ما بعد إزالة النظام.
• نحيي الحركة الشعبية وهي تخوض معركة الشرف والبطولة، ونحيي الثورة المسلحة التي انطلقت في جبال النوبة وتلال وأودية النيل الأزرق، وقبلها في دارفور.
• نحيي الثورة السلمية التي انطلقت في كسلا، وبربر ومدني وغيرها من المدن، ونحيي صمود المناصير، وطلاب جامعة الخرطوم، وندعو للتلاحم الشعبي في جميع أنحاء البلاد للتخلص من هذا السرطان الذي تمكن من جسد الوطن وصار يهدده بالموت.
مداولات المؤتمر:
عقد بحي الديم بالخرطوم المؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) تحت شعار: "تلاحم القوى الجديدة من أجل التغيير"، في الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر 2011 بحضور ممثلي قطاعات الحركة المختلفة: الطلاب، المرأة، العاصمة والأقاليم، وممثلي فروع الخارج: هولندا، أمريكا، إنجلترا، كندا وبمشاركة لفيف من القوى السياسية وقادة المجتمع المدني وأصدقاء الحركة.
افتتح المؤتمر أعماله في اليوم الأول بالجلسة الإجرائية التي ألقيت فيها كلمة المؤتمر وشارك بعض ممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني بكلمات حية، ثم تلت ذلك الجلسة التنظيمية حيث نوقش التقرير التنظيمي وتمت إجازته، وأختتم اليوم الأول بمناقشة النظام الأساسي للحركة وإدخال التعديلات اللازمة وإجازتها.
في اليوم الثاني ناقش المؤتمرون التقرير السياسي وتمت إجازته، وورقة المنطلقات الأساسية والقيم الكلية بعد التعديلات التي أدخلت عليها وتمت إجازتها، ثم الورقة الإقتصادية، التي قرر المؤتمر أن تعتمد كتقرير أولي يعرض على بعض الأصدقاء من الخبراء الإقتصاديين لتجويدها، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات البديلة لسياسات الإنقاذ المدمرة، ومن ثم إجازتها واعتمادها كورقة ناتجة عن المؤتمر، وتم تفويض المجلس القيادي المنتخب لهذا الأمر. لكن المؤتمر أقر الخط العام للسياسة الاقتصادية للحركة التي أكدت على اعتماد الديمقراطية الاجتماعية منهجا سياسيا واقتصاديا، حيث يساهم كل من القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني في النشاط الاقتصادي في إطار يضمن النزاهة وتحقيق العدالة الاقتصادية إلى جانب الحرية السياسية.
في اليوم الثالث والأخير استهل المؤتمر أعماله بورقة عن الجبهة الثقافية والتي فتح الباب أمام جميع المؤتمرين للمساهمة في تكميلها حتى يتم اعتمادها بعد المؤتمر، تلت ذلك ورقة عن مفهوم العلمانية بين الجمود والتطور وأثارت نقاشاً حيويا مستفيضا تناول تنوع المفهوم في سياق الحضارتين الأوروبية والإسلامية، وأوصى المؤتمر بأن تعتمد الورقة كمدخل لحوار واسع حول الإصلاح الديني وتصحيح التشويش السلفي الذي يثار حول مفهوم العلمانية. وتلت ذلك جلسة عن وحدة القوى الجديدة، ناقش فيها المؤتمرون تعريف القوى الجديدة وقرر المؤتمر العمل في المستقبل القريب على تقديم مبادرة أو المشاركة في أي مبادرة لعقد مؤتمر للقوى الجديدة، وخصص الجزء الأوسع من الجلسة لمناقشة مسألة الوحدة المقترحة مع الحزب الديمقراطي الليبرالي وتوصل المؤتمر إلى تشكيل لجنة عمل مشتركة مع الحزب الديمقراطي الليبرالي للتنسيق العالي بين التنظيمين ، وأختتم المؤتمر فعالياته بإنتخاب المجلس القيادي للحركة.
في إطار مناقشة التقرير التنظيمي أجرى المؤتمر تقييما موسعا لتجربة حق من نواحيها الإيجابية والسلبية وجرى نقد صريح للتجربة وأسباب قصورها عن تحقيق أهدافها بعد خمسة عشر عاما منذ نشأة الحركة، تناول النقد الإنقسامات، وناقش أسبابها ونتاجئها المدمرة للحركة، وعزى بعض اسبابها إلى أن هناك عناصر تدعي الجدة ولكن ليس لها من الجدة غير الإسم. و نحن حين نأتى على ذكر هذه الاحداث ليس من باب تجريم اطراف او القاء اللوم على جهات او تنصل من مسؤولية، فإننا نتحمل قسطنا من المسؤولة عن الأخطاء والتقصير، و انما نستعيدها كدروس تعلمناها . و اهم هذه الدروس ان بناء المؤسسات السياسية و الاجتماعية على قيم الديموقراطية و المؤسسية ليس بالمهمة السهلة، بل هو امر فى غاية التعقيد والصعوبة لان التربية الديموقراطية هي أساس بناء هذه المؤسسات .ان احترام الرأي الاخر و تقبله ليس بالثقافة السهلة فهى تحتاج لكثير من الجهد والممارسة والصبر وهو صبر مستحق ما دامت الاهداف الوطنية النبيلة هى المراد.
وكلف المؤتمر المجلس القيادي بإعداد دراسة نقدية صادقة وموضوعية لتجربة الحركة كلها وتمليك نتائج تلك الدراسة للعضوية وللجمهور، كإسهام في تطوير العمل السياسي في السودان. وفي هذا الباب ينبغي أن نلاحظ أن حق ربما تكون هي الحركة الوحيدة التي قامت مرتين بتغيير قيادتها، عندما عجزت تلك القيادة عن التزام قيم الديمقراطية، إما من خلال تحرك أفقي من القاعدة أو تحرك من عناصر الهيئة القيادية الحريصة على قيم الديمقراطية والمؤسسية، والمساءلة بوصفها عنصرا أساسيا في العملية الديمقراطية إذا انعدم انعدمت الديمقراطية نفسها.
إننا في مؤتمرنا الصحفي الذي عقدناه في أبريل الماضي بدار صحيفة أجراس الحرية، وأعلنا فيه فيه إقالة رئيسة الحركة السابقة في اجتماع قانوني للمجلس القيادي، قد أوضحنا بتفصيل الأسباب التي اضطرتنا إلى ذلك الإجراء المؤسف. وتلك الأسباب موثقة لدينا ومبذولة لمن يريد الاطلاع عليها. لقد بذلنا أقصى ما في جهدنا لتفادي الإنشقاق، ولكن لابد من الاعتراف بالحقيقة القائمة الآن، وهي أن حركتنا الآن أصبحت حركتين. ولا تزا ل لدينا منازعات حول الإسم والتراث والرموز، ولكن تلك المنازعات لا يمكن حسمها إلا من خلال القدرة على كسب أغلبية العضوية كسبا ظاهرا في الشارع العام، ولذلك قررنا أن نعقد مؤتمرنا القادم بعد سنة لنرى أين نقف من تلك الغاية، وغاية إعاد بناء الحركة من جديد، في مرحلة جديدة، وباساليب وعناصر جديدة حقا.
المجلس القيادي المنتخب:
بعد إضافة التعديلات وإجازة الأوراق، إنتخب المؤتمر المجلس القيادي الجديد 13 عضواً/ة من بينهم مقعدين للطلاب بالتوضيح أدناه:
1. الأستاذ بشير بكار رئيساً
2. الأستاذ عبدالعزيز بلّه نائباً للرئيس و رئيس للمكتب التنفيذي
3. الأستاذة نعمات أبوبكر
4. د. أمجد إبراهيم
5. الأستاذ عبدالوهاب همّت
6. الأستاذة يمنى قوته
7. الأستاذ طلعت الطيّب
8. الأستاذ سامي قريش
9. الأستاذ مدحت عفيفي
10. الأستاذ الحسن خيري
11. الأستاذة سامية رابح
12. طالب/ة ينتخبه/ا المكتب العام للطلاب
13. طالب/ة ينتخبه/ا المكتب العام للطلاب
كما قام المؤتمرون أيضاً بإنتخاب 4 أعضاء في قائمة الإحتياطي
الهيئة الدستورية:
انتخب المؤتمر اعضاء الهيئة الدستورية من كل من:
1. د. الباقر العفيف
2. الأستاذ محمد عبد النبي
3. الأستاذ رامي صلاح
تكليفات لهيئات الحركة
بالإضافة إلى ما ورد أعلاه:
كلف المؤتمر المجلس القيادي بإكمال صياغة الرؤية السياسية للحركة في مرحلتها الجديدة ونشرها، كما كلفه بإكمال صياغة البرنامج السياسي والاقتصادي للتغيير المطلوب في السودان، بناء على التوصيات الواردة في المؤتمر.
كلف المؤتمر المجلس القيادي بإعداد خطط ومبادرات للإسهام في توحيد جهود القوى الوطنية الرامية إلى التغيير وتحقيق التحول الديمقراطي.
كلف المؤتمر المكتب التنفيذي بإكمال صياغة برنامج بناء الحركة في مخلتف المجالات بناء على التوصيات الواردة في المؤتمر والشروع في تنفيذه باسرع ما يمكن.
رؤيتنا للوضع السياسي الراهن
انعقد المؤتمر و نحن على ابواب الذكرى السادسة والخمسين للاستقلال، و قد اصبح الوطن وطنيين و انقسم الشعب الواحد الى شعبين و ضاعت فرحة الاستقلال بمرارة الانفصال و الهوان الذي يرزح تحته ابناء الشعب السوداني ، ومصادرة وتضييق فى الحريات العامة والعمل الصحفى الحر والنزيه وانعدام استقلال القضاء وضياع هيبته، وانفراط فى الامن ، و غلاء الاسعار الذي اثقل كاهل الشعب، وانعدام الخدمات بكل انواعها حتى وصل الأمر بأن يولد ابناء هذا الشعب على قارعة الطريق في داخل العاصمة لتوقف اقسام النساء و التوليد عن العمل في المستشفيات الحكومية.
بدأ مؤتمرنا و الحكومة تحتفل رسميا بمناسبة نجاحها في قتل احد ابناء الشعب السوداني و معها من كانوا يتسترون بالديموقراطية قناعا لتهافتهم على السلطة و سقطوا بأقل الاغراءات ليسارعوا للمشاركة في الحكومة التى طالما اكدوا على عدم شرعيتها و رفضهم نتائج الانتخابات .و اثبتت الايام ان عدم الشرعية بالنسبة لهم هو عدم مشاركتهم في الحكومة و ليس نزاهة الانتخابات . أحتلفلت الإنقاذ باغتيال د. خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة، إحدى حركات الهامش التي ثارت على المظالم التاريخية والتمييز بحمل السلاح. كان خليل من أبناء الحركة الإسلامية والإنقاذ البارزين والناشطين، وهذا يوضح مدى ما وصل إليه النظام من استعداء الناس حتى الذين كانوا جزءا منه. ونحن في هذا المقام نتوجه بأحر العزاء إلى أسرة د. خليل، ونسأل الله أن يتغمده بالرحمة والغفران وحسن الثواب.
تمثل تجربة حكم المتأسلمين فيما اسموه بثورة الإنقاذ أكبر كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأخلاقية تحل بالسودان في تاريخه الحديث. فقد فاقت الإنقاذ الاستعمار التركي في القتل والقمع والتشريد والظلم واستباحة الحرمات. كما فاقته في إثقال كاهل الشعب بالضرائب والجبايات الباهظة والإذلال في تحصيلها، مع الحرمان من الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة والعلاج والتعليم ومياه الشرب النقية وفرص العمل. و فاقت الاستعمار الإنجليزي المصري في القمع والاستغلال واستنزاف الموارد. وأصبح السودان في عهدها يصنف في ذيل قائمة أفسد الدول في العالم وأفشلها. وفاقت الإنقاذ جميع أنظمة الحكم المعروفة في تاريخ السودان في مسخ قيم وطبائع الشعب السوداني والوصول بها إلى الحضيض.
إن الحركة الإسلامية بأكملها وجماعة الإنقاذ على وجه الخصوص تتحمل المسؤولية الكاملة عن انفصال الجنوب وتفكك البلاد الوشيك. لأنها جاءت بأجندة صريحة لفصل الجنوب حيث كان في نظرها يمثل العقبة الرئيسية أمام تطبيق الشريعة وقيام الدولة الإسلامية. قال ذلك الرئيس البشير منذ سنوات طويلة "إذا كان ثمن بقاء الجنوب هو إلغاء الشريعة الإسلامية، فليذهب الجنوب". ولم يتحرج البشير في يوم استقلال الجنوب من أن يطلب من الرئيس الأمريكي أوباما أن يفي بوعده لقاء تيسير نظام الإنقاذ لانفصال الجنوب، وقبلها طلب مندوبه في الأمم المتحدة مكافأة السودان لقاء انفصال الجنوب.
وقد نفذ انقلاب الإنقاذ في وقته المحدد في 30 يونيو 1989 ليقطع الطريق على إجازة اتفاق الميرغني قرنق في البرلمان ومن ثم الشروع في تنفيذه، علما بأن كل ما تضمنه ذلك الاتفاق ، من أجل الحل السلمي لمشكلة الجنوب، هو وقف لإطلاق النار وعقد مؤتمر دستوري في ديسمبر من تلك السنة، ليتفق من خلاله جميع أهل السودان على دستور دائم لحكم البلاد، وتجميد قوانين سبتمبر القمعية وإلغاء الاتفاقات العسكرية الأجنبية المبرمة في عهد نميري لحماية نظامه من الشعب والتي تمس بسيادة السودان. ولم يتضمن الاتفاق أي مطلب أو إشارة إلى تقرير المصير أو الانفصال ولا اقتسام الثروة والسلطة وما إلى ذلك.
لقد جاء النظام الإنقلابي إلى الحكم بدعاوى عريضة وكاذبة بأن عسكرييه قد أقسموا على صيانة وحدة التراب السوداني وعدم التفريط في شبر منه، وبأنه يريد القضاء على الفساد والعنصرية. فكان هو أول نظام بعد الاستقلال لا يفرط في وحدة البلاد فحسب، بل يتعمد تفتيتها ويسومها لكل مشتر. وهذا وحده كفيل بالحكم على زعماء الإنقاذ بالخيانة العظمى، ناهيك عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية الموجهة إليهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي.
لقد ثبت تماما أن نظام الإنقاذ غير قابل للإصلاح وليس لديه أي استعداد للتنازل عن أي قدر من السلطة المطلقة يؤدي إلى إحلال السلام وإيجاد حلول حقيقية لمشاكل البلاد على مختلف المستويات، حيث ظل قادة النظام يرددون أنهم جاؤوا إلى السلطة بالسلاح ومن أرادها فليحمل السلاح، وحيث تأكد أن الحرب الدائرة الآن في جبال النوبة وفي النيل الأزرق إنما بدأها النظام وفق خطة مدبرة قائمة على توهمه إمكانية حل مشكلة المنطقتين عسكريا مثلما كان مسيطرا عليه وهم الحل العسكري لمشكلة دارفور.
إن النظام بشنه الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق واستمرار حربه في دارفور في سنتها التاسعة، قد نكص عن تنفيذ بقية بنود اتفاق السلام الشامل المتعلقة بالمشورة الشعبية والترتيبات الأمنية، مثلما نكص عن تنفيذ اتفاق أبوجا لسلام دارفور، وتنصل عن اتفاق حسن النوايا الموقع في الدوحة فبراير 2009 مع حركة العدل والمساواة والذي دعا إلي ضرورة الكف عن كافة صنوف المضايقات تجاه النازحين ، وضمان انسياب مساعدات الإغاثة إلي من يحتاجونها ، و الالتزام بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المسجونين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين .ونكص أيضا عن الالتزام بالاتفاق الإطاري الموقع في الدوحة مع حركة العدل والمساواة في فبراير 2010 والذي نص على وقف لإطلاق النار و إصدار عفو عام بحق المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والضمير والمحكومين بسبب مشكلة السودان في دارفور .
ثم نكص مرة أخرى بعد شنه الحرب الأخيرة على أعقابه ونقض الاتفاق الإطاري بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول جنوب كردفان والنيل الأزرق الموقع في أديس أبابا في 28 يونيو الماضي بشهادة تابو مبيكي رئيس فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى بشأن السودان، علما بأن الاتفاق وضع أساسا مناسبا لحل مشكلة المنطقتين ومدخلا سليما لإمكانية الخروج من الأزمة الوطنية برمتها لو أن النظام التزم به؛
إننا نستهجن محاولات النظام المستميتة لتحويل الحرب الدائرة الآن في المناطق الثلاث إلى حرب عنصرية حتى لا يحدث تفريق بين النظام وبين سكان الشمال الجغرافي فيورط معه في حربه القذرة كل أهل الشمال، ونهيب بجميع مواطنينا في الداخل والخارج ألا يقعوا في هذه الخديعة الخبيثة.
إننا ندين بأقوى عبارات الإدانة استهداف النظام للمدنيين بالقصف الجوي والقتل على أساس الهوية العرقية ومنعه وصول الإغاثة إلى السكان المدنيين الأبرياء الذين شردهم من ديارهم إلى شعاب الجبال والفيافي. إن سياسات النظام وممارساته لا علاقة لها بالإسلام وإنما هي سبة على الإسلام والمسلمين وتشويه للإسلام .
نحيي الحركة الشعبية وهي تخوض معركة الشرف والبطولة، ونحيي الثورة المسلحة التي انطلقت في جبال النوبة وتلال وأودية النيل الأزرق، وقبلها في دارفور.
نحيي الثورة السلمية التي انطلقت في كسلا، وبربر ومدني وغيرها من المدن، ونحيي صمود المناصير، وطلاب جامعة الخرطوم، وندعو للتلاحم الشعبي في جميع أنحاء البلاد للتخلص من هذا السرطان الذي تمكن من جسد الوطن وصار يهدده بالموت.
ومن هذا المقام ندعو إلى توحيد وتقوية جهود القوى السياسية السودانية وقوى المجتمع المدني وقطاعات الشباب والطلاب والمهنيين وتنظيم صفوف المقاومة لإزالة النظام. وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية محددة تضطلع فيها بمهام وضع دستور انتقالي يقوم على إقرار الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان، وهوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد العرقي والثقافي والديني، واعتماد مبدأ المواطنة أساسا للحقوق والواجبات.
كما ندعو، إلى إلغاء القوانين القمعية وإعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية وجهاز الخدمة المدنية، و إتاحة الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والتجمع والاعتقاد والفكر، وحقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة والالتزام بجميع المواثيق الدولية والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والتأكيد على حق المواطن في الحياة الكريمة والخدمات الأساسية من تعليمية وصحية والحفاظ على أمنه وسلامته وإرادته وحقوقه الأساسية.
وندعو إلى قيام نظام حكم لا مركزي ذي سلطات حقيقية، وإنصاف الأقاليم المظلومة في مجال التنمية والخدمات، والتقاسم العادل للسلطة والثروة مع التمييز الإيجابي للأقاليم المتضررة، وإقامة علاقات خارجية متوازنة على أساس مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وإقرار دستور وقوانين قائمة على الفصل بين الدين والدولة لضمان حياد الدولة وعدم استغلال الدين في الأهواء السياسية.
نلاحظ، صدور عدد من المبادرات الداعية إلى نفس الأهداف المتمثلة في توحيد جهود المعارضة الوطنية لإسقاط النظام والاتفاق على برنامج مرحلي لما بعد إسقاط النظام. وإننا إذ نحيي كل تلك المبادرات ندعو جميع أصحابها إلى العمل الفعال لتنسيق وتوحيد تلك المبادرات في شكل برنامج وطني للتغيير تتفق عليه كل القوى ذات المصلحة. وذلك يتطلب الإسراع بتشكيل آلية موسعة للحوار بين كل القوى الوطنية المعنية بهدف الاتفاق على برنامج التغيير ووسائل مقاومة النظام حتى إسقاطه أو تنفيذه مطالب الجماهير بالاستقالة وفتح الطريق أمام تغيير سلمي يتم عبر مفاوضات جادة تشارك فيها كل القوى الوطنية في إطار مؤتمر دولي يشارك فيه المجتمع الدولي بصفة وسيط وشاهد وشريك مشرف على تنفيذ ما تتفق عليه الأطراف المعنية بصورة مفصلة ووفق جدول زمني محدد.
ندعو إلى قيام الآلية المقترحة بعقد ورش عمل في الداخل والخارج تضم كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والخبراء السودانيين في مختلف المجالات وتعمل على إشراك الجماهير وسماع صوتها على أوسع نطاق ممكن، وتخلص إلى صياغة برنامج لتصعيد النضال ضد النظام والاتفاق على برنامج المرحلة الانتقالية، مع الاستفادة من التجارب السابقة الفاشلة، مثل تجربة التجمع، وتجنب تكرار الأخطاء وجوانب القصور والممارسات السيئة التي صاحبتها.
إننا بصفتنا وطنيين درجوا على النضال السلمي سنظل نبذل كل ما في وسعنا لدعم جماهير الشعب والقوى الوطنية والشبابية التي تواجه القمع في الداخل، وسنبذل كل ما في وسعنا لنكون صوتا قويا معبرا عن تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والعدل والديمقراطية ولكسب قوى المجتمع الدولي إلى جانب قضية الشعب السوداني الواضحة والعادلة، وسنبذل قصارى جهدنا في العمل نحو توحيد الجهود والرؤى الوطنية حتى ينبلج فجر جديد في السودان بعد الظلام الطويل، كما انبلج في تجربتي أكتوبر 64 وأبريل 85، وسنعمل على ضمان ألا يشهد التغيير انتكاسة كما حدث في تينك التجربتين.
نختتم هذا المؤتمر بحضور رفاقنا من القوى الجديدة والديمقراطية بمختلف مشاربها . نتشرف بمشاركتهم لنا، ونرى فيهم حليفا مؤتمنا فى نشاطنا السياسى . و نتطلع للعمل معا لبناء كيان واحد للقوى الجديدة، كيان قوى و قادر على ان يطرح نفسه كبديل سياسي للشمولية و الطائفية السياسة، كيان قادر على الانتشار لينشر معه قيم وسلوك ديمقراطية حقيقية ومشروع الاستنارة والحداثة ، قوى قادرة على الوصول لابناء الشعب السوداني بكل اختلافاته . قوى ملتزمة تجاه الديموقراطية كنظام سياسي و اجتماعي، قوى تستطيع فى النهاية المساهمة بفعالية من اجل تحقيق نهضة الوطن المؤجلة.
الشكر لعضوية (حق) التي عملت بجد من أجل انعقاد هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف الصعبة و تخصيصهم من وقتهم و اقتطاعهم من مالهم فى ظروف يعلم صعوبتها الجميع لاتمام هذا العمل .
في الختام نؤكد تماما لجميع أعضاء الحركة السابقين الذين ابتعدوا عنها إما بسبب الإنقسامات أو فترات ركود الحركة أو وجود قيادة أو عناصر منفرة وطاردة، نؤكد لهم أن الانقسام الأخير أحدث فرزا سيستطيعون من خلال فحصه عن قرب أن يميزوا الصالح منِ الطالح، ونوجه إليهم نداء حثيثا بأن يعودوا إلى الحركة في طورها الجديدة وسيجدون الباب فاتحا تماما لتقديم إسهامهم في إعادة بنائها من جديد وبالتالي في إعادة بناء الوطن.
عاش نضال الشعب السوداني من أجل الحرية والعدل والكرامة الإنسانية
المجد والخلود لجميع شهداء الشعب السوداني، والعزة للشعب والخزي والعار لجلاديه.
حركة القوى الجديدة الديمقراطية
الخرطوم: 2 يناير 2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: b_bakkar)
|
شكراستاذ بشير على التعديلات والاضافات ، يبدو ان لجنة الصياغة تلقت العديد من المساهمات مع قصر الزمن وهذا شىء ايجابى فى حد ذاته لانه يعكس روج المبادرة والمشاركة من عضوية المؤتمر العام الرابع،
كذلك علمت ان هناك رسالة من المؤتمر كانت موجهة للقيادات التى تقدمت باستقالاتها (الجيلى فرح اثناء مداولات المجلس حول ازمة مركز الخاتم ) وشذا بلة وبهاء بكرى بعد اجتماع ١٣ نوفمبر ،
ترجو صياغة تلك الرسالة حتى اتمكن من نشرها هنا
مع التقدير للمرور والمشاركة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: طلعت الطيب)
|
تقدمت باستقالة عن الحركة فى منتصف عام ٢٠١٠م وذلك احتجاجا على انعدام التقارير المقدمة للمجلس القيادى مما يعنى تغول اللجنة التنفيذية على سلطات المجلس مع انه اعلى سلطة فى الحركة بعد المؤتمر العام ١
لكنى عدلت عن الاستقالة بعد اشهر قليلة على اثر تداول المجلس فى قضية مركز الخاتم عدلان ، حيث اعتبرت التداول بادرة جيدة تجاه تفعيل المجلس بعد موات ،
كتبت رسالة بهذا المعنى الى المجلس وعدت الى ممارسة نشاطى فيه،
الجدير ذكره ان المجلس كان قد ترك بريدى الالكترونى دون مساس حيث كانت تصلنى مداولات المجلس على قلتها مما يعنى ان المجلس بوجه عام كان يرغب فى عودتى اليه ،
لكن وفى نفس الوقت تقدم الاخ الجيلى فرح باستقالته عن الحركة اختجاجا على تصاعد الخلافات وحدة اللغة المستخدمة عند التداول حول الخلاف الذى كان دائرا بخصوص مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية بين محمد سليمان وهالة من جهة ومدير المركز الباقر العفيف من جهة ثانية ،
وذلك يعنى ان العدد الكلى للمجلس القيادى اصبح ٢٤ عضوا
كانت استقالة الاخ الجيلى خسارة كبيرة للحركة مثل خسارتها فى من استقال بعده، ذلك انه بالاضافة الى قدراته وكونه من قدامى المحاربين فى الحركة، فقد كان الرجل يرأس لجنة التحضير للمؤتمر العام الرابع الذى كان من المفترض عقده بنهاية ديسمبر من العام ٢٠١٠م ،
وقد كانت الامال معقودة على ذلك المؤتمر بحكم انه كان اول مؤتمر عام بعد اعادة توجيد الحركة ، فقد كان يرجى منه الكثير فى مجال اصلاح وبناء الحركة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: طلعت الطيب)
|
الاستاذ طلعت تحياتي
اخي انا افهم المسألة بشكل بسيط ان نظام الترابي والاربعين انقلابي والذي تحول
الى نظام الانقلابي والاؤبعين حرامي.عمق ثقافة الهيمنة والتسلط والاعتماد على الافراد
واستعمال الية القتل والتمييز والعنصرة والتفتيت.وانت حسب معرفتي تملك سلاح الكلمة
وتدعو الى القانون والدستور والنظام والى العمل ضمن مؤسسات.لذلك تجد كل هذه المعارضات
ولكن ستنجح في النهاية.وهذا هو الطريق الوحيد الباقي لبناء وطن لجميع السودانيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: طلعت الطيب)
|
كانت تلك هى ترتيبات الوضع القيادى حينما تم عرض الخلاف داخل مركز الخاتم عدلان للاستنارة على المجلس القيادى فى حركة حق
الخلاف حول مركز الخاتم عدلان واثاره على الحركة:
حينما انفجر الخلاف بين مدير مركز الخاتم الاخ الباقر العفيف من جهة والرئيسة السابقة لحق ومحمد سليمان من جهة ثانية ، حاول بعض الاجاويد التدخل عارضين وساطتهم لحل الاشكال ، على ان الامر لم يقود الى شىء مما دفع الفرقاء للجوء الى المجلس القيادى والاحتكام له ربما،
حدث ذلك بعد عام تقريبا وكان كل فريق يحاول بالطبع او يأمل فى ان تقوم غالبية المجلس بدعم موقفه لذلك عمد كل منهم على صاغة موقفه وقدمه الى المجلس القيادى ،
انتهى المجلس بعد التداول فى الامر الى الاتى :
يرى غالبية المجلس ان المركز يحتاج فعلا الى اصلاحات ولكن هذا شىء لا دخل له فيه ، بل هو شىء ياتى من صميم اختصاصات المركز ومؤسساته ، لان المجلس يعطى استقلالية المركز كمنظمة عمل عام الاولوية القصوى،
كذلك رأت غالبية اعضاء المجلس ان طريقة تعامل الرئيسة السابقة مع القضية لم يكن مناسبا وان التصعيد واللغة التى استخدمتها تعتبر ضارة لانها تمت فى ظروف استثنائية وان الانقاذ تتحين الفرص والتبريرات لقتل منظمات العمل العام ،
طالب عدد من اعضاء المجلس رئيسة الحركة السابقة بتقديم استقالتها من الرئاسة ، وعلى اثر ذلك لم تجد الاخيرة بدا من تقديم استقالتها من منصب الرئاسة ،
لم تخاطب الرئيسة المجلس اطلاقا فى امر عودتها عن استقالتها بل لجأت الى المكتب التنفيذى فى ذلك مع انها هيئة غير مختصة بالامر ،
واكتفت بارسال رسالة مقتضبة عن طريق احد اعضاء المجلس تقول فيه انها رجعت عن استقالتها استجابة لمناشدة اللجنة التنفيذية لها !!
وعليه تصبح استقالتها سارية المفعول بحسب لائحة الحركة لانها لم تتقدم للمجلس اطلاقا بما يفيد رجوعها عن استقالتها
وعليه ايضا تصبح عضوية المجلس القيادى عشية انعقاد اجتماع ١٣ نوفمبر هو ٢٣ عضوا وعضوة
اى العدد الكلى الذى ارودته بالاسماء فى عاليه وذلك عشية اعادة التوحيد ناقصا كل من د الجيلى فرح والاستاذة هالة عبد الحليم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: طلعت الطيب)
|
أعود الى توثيق الخلاف الاخير داخل منظمة حق:
اجتماع 13 نوفمبر
على اثر الخلافات الحادة داخل المجلس القيادى لحركة حق فى قضية مركز الخاتم عدلان بين الرئيسة السابقة هالة عبد الحليم والاخ محمد سليمان من جهة ومدير المركز الاخ الباقر العفيف من جهة ثانية،
وعلى اثر انحياز غالبية عضوية المجلس القيادى لصالح فكرة استقلالية المركز وضرورة ان تضطلع مؤسساته بالاصلاحات وكل القضاياالاخرى التى تهم المركز ، لدرجة ان عدد منهم كان قد صاغ مذكرة حول هذا الامر ،
وايضا على خلفية الاتجاه الغالب فى المجلس الذى ادان تدخل الرئيسة السابقة واسلوب ادارتها للخلاف ، حتى ان البعض كان قد طالبها بالاستقالة حيث استجابت لها !
على خلفية هذه الاحداث سارع الاخ عمر النجيب نائب رئيس الحركة بالدعوة لاحتماع للمجلس القيادى فى الخرطوم لمناقشة هذه التطورات رغم معارضة الكثيرين، وانعقد ذلك الاجتماع فى 13 نوفمبر 2010م.
قام الاجتماع المذكور باصداره لعدد من القرارات المهمة اولها الغاء المؤتمر العام الذى كان التحضير جاريا له حتى ينعقد فى نهاية ديسمبر من نفس العام
واصدار قرار بفصل كاتب هذه السطور من المجلس وكذلك فصل الاخت يمنى قوتة
وعدد من القرارات الاخرى ولكن اهم ما فى الامر انه يعتبر الاجتماع الذى اقامت مجموعة الرئيسة السابقة ومن معها من المجموعة الاخرى فى حق ، على اساسه، مؤتمرهم الذى عقدوه فى منتصف العام الماضى تقريبا
واعتبروه المؤتمر العام الرابع لحركة حق .
سوف ات لمناقشة الاجتماع لانه يستمد اهميته من هنا ، اى من حقيقة استناد المجموعة الاخرى عليه فى تبرير شرعية مؤتمرهم
سوف اناقش الاجتماع وعيوبه لابين عدم مشروعيته وانه لا يمثل قرارات المجلس القيادى اطلاقا
فى المداخلة القادمة اتعرض للاجتماع من حيث الشكل (الاجراءات والنصاب) ثم المضمون (قراراته)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: طلعت الطيب)
|
بعد ان رأينا اشكاليات النصاب فى اجتماع 13 نوفمبر الذى عقدته الرئيسة السابقة لحق الاستاذة هالة عبد الحليم ، ناتى الى اعطاء القارئة فكرة عن مقررات الاجتماع والتى تطرقنا الى حقيقة تاييد تسعة اعضاء من المجلس القائد لها وذلك من جملة 23 عضو وعضوة
اعود لتوثيق ملاحظات هامة حول المقررات ومتى مفارقتها لكل من برنامج الحركة والقيم التى تاسست عليها اضافة الى نظامها الاساسى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البيان الختامى للمؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطي (Re: طلعت الطيب)
|
على أثر اجتماع ١٣ نوفمبر ومحرجاته قمت بتقديم استقالة معلنة ، وهى التى قرأها الناس هنا فى هذا المنبر اوضحت فيها ملابسات الاستقالة والاخطاء التى صاحبتها ومدى الظلم الذى لحق بشخصى من ذلك الاجتماع المهزلة !
على أنه من المهم توضيح انه وبعد الاجتماع بفترة تقدم عدد من الزملاء والزميلات بإستقالاتهم عن المجلس القيادى وهم :
شذا بلة
بهاء بكرى
محمد احمد ابوجودة
ثم بعد قيام المجلس القيادى بمناشدتنا بالرجوع عن الاستقالة لانه بالامكان اصلاح ما تم تخريبه خاصة بعد تبرؤ اثنين ممن حضرا الاجتماع عن مقرراته كما اوضحت ،
استجبت انا وابوجودة للمناشدة والحوار واذكر ان الاخ بشير هو من كان مكلفا بمراجعتى وهذا للتاريخ والتوثيق ،
من المهم الان توضيح ان العدد الكلى للمجلس القيادى بعد خسارته لكل من شذى وبهاء أصبح يتكون من ٢١ عضوا وعضوة
وهذا العدد كان كافيا لاعطاء مقررات اكتوبر ٢٠١١م الشهيرة مشروعيتها وهى التى كانت قد اعلنت اعفاء الاستاذة هالة عن القيادة وانتخاب الاستاذة نعمات لحين عقد المرتمر الرابع للحركة والذى نكتب الان بمناسبة انعقاده نهاية ديسمبر الماضى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
طلعت الطيب
عاطف مكاوى
abubakr salih
Elmoiz Abunura
Abdel Aati
قاسم المهداوى
خالد العبيد
على عمر على
ثروت سوار الدهب
عبد المنعم موسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست