فيلم مصري يعرض ما يعتقده عن علاقات الإخوان المسلمين والماسونية واليهود ضد مصر - الجيش المصري
في هذا الفيلم شاب مصري (في مايو 2011) من خلال رصد تتابع أحداث معينة يتوقع قيام أحداث مصر في الأيام الماضية (الثلث الأخير لشهر نوفمبر2011) المصادمات الإسلامية ضد المسيحيين، والمصادمات ضد الجيش.
وإضافة إلى علاقات وائل غنيم و(الداعية) عمرو خالد والإخوان المسلمين ومؤسسة فريدوم هاوس في أمريكا فإن أعجب ما في الفيلم صور أمريكية صنعت سنة 1995 عن تدميرمبنى وزارة الحرب الأمريكيةالبنتاجون ومركز التجارة الإمبريالي وتظهر الصور على مرقم الزمن في قاعدة الفيلم في الساعة الأولى والدقييقة الـ20 (جر مؤشر زمن الفيلم إلى 01:20 ترى الصور) ولعل الصور صنعت خلال الأيام الماضية ثم حشرت في تداولات الأشياء... http://www.youtube.com/watch?v=xQWObpAjE5Y
وحتى بمواقف النائب الجمهوري الأمريكي في الكونجرس (عن بعض تكساس) والمترشح للرئآسة الأمريكية منذ زمن طويل الطبيب رون بول Ron Pall المعروف بأحاديثه الكثيرة ضد الرأسمالية والظلم العالمي والإجتماعي الذي تسببه سياسات وإقتصادأمريكا، يقف هنا متكلماً عن المحور الحربي العالمي لأزمة الإقتصاد الرأسمالي في أمريكا :
في الجدل بين المآسي والأكاذيب والحقائق والأوهام المكللة هذه الأفلام تظهر رسالتها :
((إنتفاضة ثم إنتقال فحكم إسلامي- إمبريالي ))[/center]
حكم يواصل ويصون بإسم الإسلام أو سلامة الوطن السياسة الإمبريالية العالمية لحرية السوق وخصخصةموارد المجتمعات أي يواصل كل الموبقات والشرور التي تنتجهاالسياسات الرأسمالية بإفقار غالية الناس وإثراء قلة منهم حيث يتوالد التمركز والتهميش، والفقر والجوع والفساد والثراء والتمييز، والمهانة والتسلط، والخوف، والرشو، والملق والنفاق، والكذب، والغدر، والغيبة، والطعون، والتنابذ والتعنصر، والفتنة.
لكن من شرر ((إنتفاضة ثم حكم إنتقالي فحكم إسلامي- إمبريالي )) وضده ، لا بد أن تندلع ثورة حقيقية ضد ديكتاتورية رأس المال:
ثورة ضد التهميش المحلي والعالمي بأشكاله الطبقية والإقليمية والثقافية
ضد أن يكون لبعض الأفراد الحق في تملك موارد ووسائل حياة الناس
ضد تملك أفراد للبنوك والمشاريع الزراعية والصناعية الكبرى وضد تحكم أفراد في مؤسسات الخدمات العامة
نعم لثورة توقف المتاجرة الليبرالية بهذه الخدمات "العامة" الضرورة للحياة (مياه، كهرباء، إسكان، غذاء، تعليم، علاج، مواصلات ، إتصالات، إلخ) فهي حقوق أساسية للإنسان وليست سلع تجارة
نعم لثورة حقيقة تتحول بها الدولة من ديكاتورية رأس المال أياً كان شكلها السياسي (مدنية، عسكرية) أو شكلها الثقافي (علمانية أو ثيوقراطية) إلى دولة ديمقراطية شعبية: أي دولة منظمة ومقدمة الخدمات الإجتماعية إلى الناس بتحولها إلى دولة منتجة لضرورات حياتهم بدلاً لكونها في الزمن الحاضر:جابي ضرائب باهظة، وبائع خدمات ردئية ، ومحور مغالطات وضلال وشتائم في وسائط الإعلام
وفي الجزء الأخير من مقال الأستاذ تاج السر عثمان المسمى: "تجربة أو دور الاسلام السياسي في تعميق الخطاب العنصري" ((مع بروز حركات الاسلام السياسي علي السطح بعد انتصار الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا..الخ، هناك خطورة خطابها الديني العنصري الاستعلائي الذي مزّق السودان، واحتمال تمزيق وحدة تلك البلدان بقمع الأقليات القومية والدينية وهضم حقوقها الدينية والثقافية واللغوية. مما يحتاج الي فضح وصراع فكري عميق ضدها))http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.ph...%A7%D8%A8%D9%88.html
كان أول هذا الصراع قيام الشيوعيين السودانيين منذ أوائل الخمسينيات بأنوار المرحوم بإذن الله الأستاذ العلم الجليل حسن الطاهر زروق بكشف البعد الطبقي العنصري لثقافة أحزاب الإسلام السياسي، الآن تتضح هذه الطبيعة العنصرية الإسلامية-الإمبريالية لا من خلال سياسات الدولة ذات التمركز والتهميش، فقط، بل من خلال حالة تمركز رأس المال في البنوك الإسلامية وإستشراءه وأياها في تملك موارد حياة الناس منتفعاً بديكتاتورية (حرية) السوق.
هنا عنصرية مثلث الموت والدمار: 1- بالدخول المقيدة المُبَخسة، و2- بالأسعار المطلقة العنان، و3- بالضرائب المتكاثرة على المقيدي الدخل وكونها أكثر من الإعفاءات الضريبية لأثرياء هذه البنوك وتملكاتها.
عنصرية أن يمتلك بعض الناس كل موارد ووسائل الحياة دون غيرهم يترببون بها على أكثر الناس، وأن يقوم أكثر الناس بإقتسام الفتات الأقل من موارد ووسائل الحياة في بلادهم أي يقتسمون من جهد إستغلالهم وتهميشهم ..البؤس والإملاق.
تناسق النضال السياسي المدني والنضال السياسي العسكري وإرتباطهم بقضايا توزيع مواردالإنتاج وأنظمة حكم وتوزيع الجهود والخيرات هو الطريق الأوسع لإشتراك جميع السودانيين في السلطة والثروة وتقرير مصير جهودهم وطبيعة حياتهم إشتراكية علمية تضاد التمييز الطبقي والعنصري -الإقليمي.
خلال الثورة الفرنسية 1789-1792 تآمر البرجواز على حقوق الشعب والإنسان بأن جعلوا حق التملك هو الحق الوحيد محل القداسة دون غيره من حقوق الإنسان: حيث جاء في كتاب الحقوق (( حق الملكية حق مقدس))
رغم إن هذه الثورة علمانية في منحى الفصل بين عملية الحكم ذات المركز الوطني الشعبي وعملية التدين ذات المركز البابوي في روما حتى إنها نزعت أملاك الملك وأقطاعييه وأملاك الكنيسة من ضياع وأراضي زراعية ومساكن ومعامل صناعة وردتها إلى الشعب ماثلاً في دولة الثورة فإن دولة الثورة التي سيطر عليها هولاء البرجواز بعد إقصائهم النفوذ الشعبي الريفي والعمالي باعت أكثر الأملاك المصادرة في مزادات علانية لمن يدفع أكثر، في وقت كان أكثر الناس فيه فقراء ولسنوات طويلة خلت لايستطيعون شراء الرغيف ولتوكيد الجد في توزيع الملكية ألزموا حق التملك الجديد بنزعة القداسة!!!
لم يك ذاك غريباً فقد كان أكثر أصحاب الملك الجدد من دهاقنة وأحبار الثورة ومموليها أي ينتمون فكراً ومالاً إلى البرجوزاية الناهضة مع الشعب والعمال وعموم الكادحين ضد الأرستقراط الذين قطعوا رأس ملكهم الشمس لويس السادس عشر، وكانت مزادات التملك تزيد مع قطع كل رأس في تلك الثورة الليبرالية الثالثة شهرة بعد ثورات الإنكليز وامريكا وفشل الثورة الألمانية قبلها بشهور.
منذ ذلك الحين و(حق)التملك وحرياته ومايترتب عليه وعلى تلك الحريات من تحكمات في موارد الحياة الإجتماعية وخدماتها ووسائل الإنتاج يضاد بوجوده ونفوذه كل الحقوق والحريات العامة وحتى الشخصية للإنسان، فملاك البنوك مثالاً وفعالاً يحددون -بحرية- طبيعة الحياة الإقتصادية للمجتمع وإلى حد كبير معدلات الأسعار والأجور في كل دولة تحترم حرية السوق وذلك من خلال تأثيرهم العشواء أوالمنظوم على عرض وطلب النقود المحلية والدولية وتزعها في داخل الدولة وفي العالم.
وهم الذين في كل النظم الرأسمالية يقرضون البنك المركزي ليصدر نقوداً أو يكنزون أموالهم عنه فيلجاً للإقتراض من رأسماليين آخرين... مما ينتهي رسماً في سويسرا وفعلاً في لندن ونيويورك.
إحترام الدول العربية الإسلامية وأكثر دول العالم الثالث الرأسمالية لهذا الحق من حقوق الإنسان وهذا القانون الدولي الرأسمالي للأعمال المصرفية والأعمال المالية(العامة) جعل التناقض مقيماً فيها بين إتجاهها إلى التنمية وتلبية حاجات مجتمعاتها وعجزها مالاً وإقتصاداً عن تنظيم الحياة الإقتصادية وإيفاء حقوق الإنسان العامة :( الغذاء والماء، والسكن والكهرباء، والتعليم، والعلاج، والمواصلات، والإتصالات..إلخ) مما لا تستطيع دولة رأسمالية توفيره بصورة مستدامة بحكم إن المال دولة بين الأغنياء يكنزونه أو يسرفونه وفق مايرونه من تركيز له، بينما المال هو عصب الحياة الإجتماعية، لذا فمن الأفضل أن يتم التخلص من إحترام وتقديس حق التملك الفردي الخاص لموارد المجتمع ووسائل حياته، وأن يكون أمر توزيع موارد وجهود حياة المجتمع تحت سيطرة الناس ودولتهم الديمقراطية الشعبية.
أما محاولات إصلاح الأمور بتغيير شكل الدولة والحكم مرة إلى صورة عسكرية لحفظ الأمن والنظام ومرة إلى صورة حزبية مدنية، ومرة بنقل الحكم إلى خانة العلمانية ومرة بنقل الحكم إلى خانة التأليه والديانة فهي محاولات ضعيفة الجدوى لا تلبث أن تأخذ الأزمة الإقتصادية الرأسمالية بتلابيبهاسواء من ناحية الفرق الرأسمالي بين الأجور والأسعار أو من ناحية الفرق بين المركز والهامش في الدخل والمنصرف (80% من دخل الدولةفي السودان يأتي من الريف بينما تصرف الدولة على هذا الريف أقل من 20% من جملة الصرف العام) وفي كل فإن تركيز التملك والمال يأتي بالتفاوت والإختلال في إحترام الدولة لكينونة حقوق الإنسان، وينتهي التفاوت الإقتصادي إلى تفاوتات إجتماعية وثقافية ومشاعر إستعلاء ودونية وينتهي الأمر إلى توترات ونزاعات وحروب وإنقسامات لا تبقي ولاتذر حتى النظم الرأسمالي لموارد الحياة فتنفجر الدول بالتناقضات الطبقية الأصل وتتوالد الإنفجارات في العالم.
لذا لا بد لأجراء إصلاحات حقيقية في كل دولة وقيام عملية تنمية جادة مستدامة من إلغاء حق التملك الفردي الخاص لموارد حياة الناس ووسائل تنمية مجتمعاتهم.
أكبر منظر للنظام الرأسمالي العالمي البرفسورالأمريكي إمانويل فالريتشاين يقول إن نهاية الرأسمالية متواصلة بتغير تدريجي منذ سنوات ولكنه حاصل مستمر منذ سنوات بحالة تضعضع (حتمي)
لعل الراحل التيجاني الطيب قرأ الجزء الأول من هذه المداخلة قبل رحيله وأيما كان الحال فقد كانت تحية له.
قال الشاعر الشيوعي المجيد أحمد فؤآد نجم (أبو نوارة)
- إنتو مين؟
نحن مباحث أمن الدولة!
- دولة مين؟
دولة مصر!
- مصر العشة ولا القصر ؟
والآن الوضع في مصر فسطاطان: 1- فسطاط الثورة والتغيير ملئه المستضعفين العمال والفلاحين والشغيلة الكادحين والمهمشين الباحثين عن (العدالة الإجتماعية) و 2- فسطاط إستقرار أسلوب الحكم القديم والسلم الإجتماعي مع أسس ورموز إقتصاد العهد البائد وملئه: قادة الدولة المتكلسين، والحرامية، وكثرة من الإعلاميين، والأخوان المسلمين الناشطين إلى فتح الحياة الإقتصادية لهم فقط و
الشعب الكادح في الجيش المصري مع الفسطاط الأول بينما قادة الجيش مع الفسطاط الثاني إلى حد ما فموضوع هتاف ((الشعب والجيش ييد وااحدة )) إختلف عند قادة الجيش مع مرور الأيام والمصالح، ولن يبقى الجيش يد واحدة إلا في مواجهة عدو مشترك!!
أما أن يبقى الجيش المصري والشعب المصري يداً واحدة دون تغييرات جذرية في طبيعة الحياة الإقتصادية في مصر حيث الأسعار حرة والدخول والحقوق النقابية مقيدة، فمسألة عسيرة على القبول أو الإستمرار المنطقي.
أقوى أسلحة الفتنة والتهييج وقطع الصلات بين الحكم والشعب (القناصة) على سطح عمارة في شارع محمد محمود منطقة ميدان التحرير لكن رغم كل كلام الفلم والصور يبقى السؤآل الحقيقي: ما هو الإنتماء الفعلي لكل قناص؟ أو لقيادة القناصة وهل يأتي القناصة أوقات الهياج من جانب واحد فقط أم تدخل في الأحداث وعملية القنص عناصر أجنبية (تدخل القناصة السودانيين في الجزائر بصليهم المتظاهرين الإسلاميين في بعض الشوارع في الأيام التي سبقت إشتعال الحرب الأهلية هناك ، كذلك كان خبر القناصة (الملكيين) في الثورة الليبرالية الفرنسية 1789، وفي بداية الثورة الإشتراكية على حكومة كيرنسكي 1917 وكذلك ألمانيا الثلاثينيات مهدت لصعود هتلر، ثم في رومانيا 1989، وفي ألمانيا، وفي روسيا 1993 وفي حرب صنعاء وعدن 1994 وفي تونس، وفي مصر وفي ليبيا 2011) مع ملحوظة أن كل الأخبار عن القناصة المختبئين تأتي من شهادات صحافية من مصادر عموم غير موثوقة) ولكن في كثير من الأحيان تتحول المظاهرات الغاضبة إلى إنتفاضات شاملة بفعل سقوط قتلى برصاص قناصةلا يعلم هويتهم وأهدافهم الحقيقية إلا أهل الإستخبارات العليا، والله سبحانه وتعالى.
الجزيرة تكشف الإختلافات بين التقويمات الأمريكية والمصرية المتنوعة للحالة السياسية في مصر فقط دون غيرها من كل البلاد الخليجية والعربية المتأججة وذلك لمصلحة معينة تراها
قصة الناشطة الثورية والإعلامية "أسماء محفوظ " وهي محرك كبير لأحداث الإعلام المصري وللسياسة المصرية الآن في وجه قيادة الجيش المصري ، والإختلاف في الرأي العام بسببها حول ضديتها لهذه القيادة ألمصلحة الشعب؟ أم لمصلحة القوى الخارجية؟ ترد عليهم إن قيادة الجيش هي الآن رئاسة الجمهورية فهي ليست فوق الإنتقاد ولكن من الواضح إن قيادة الجيش الآن لم ولن تطرح تغييرات جذرية في طبيعة الحياة الإقتصادية في مصر رغم إن كل المصريين مؤمنين بالقول المأثور "المال عصب الحياة"
بعد (الثورة)
(قبل الثورة)
وهي تحتاج إلى عدد أخر من البوستات ودونكم اليوتيوب مرة يجعلها عجوبة الخربت سوبا ومرة يجعلها واحدة من الكنداكات اللائي حكمن بلاد ~خم~ Khem(السودان ومصر)
ولا عزاء لأي شعب من الشعوب الخاضع إقتصادها للتنظيم الرأسمالي دون تغييرها هذا التنظيم المجحف القائم بالربا والتلاف.
قيادة المجلس تغير بعض الأشخاص الرموز ولكنها تحافظ إستقرار النظام العام (الرأسمالي) للإقتصاد والمجتمع ذلك النظام الذي ولد الفقر والفساد والتطرف والفتن. و..غضب الشعب على رسم وأسلوب قيادة الدولة.
أكد الشعب المصري الذى أحتشد بالملايين فى ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات يوم الجمعة 25 نوفمبر على اصراره فى استمرار ثورته حتى تحقق أهدافها وعلى تحليه باليقظة والصمود فى مواجهة كل أعمال القمع وكل المؤامرات التى تسعى الى استعادة النظام القديم سواء من خلال تكليف الجنزورى بتشكيل الحكومة أو بالاصرار على أجراء الانتخابات وعدم تأجيلها .
ولقد تعلم الثوار الذين خرجوا ليكشفوا كل الصفقات والمناورات من دروس الموجة الاولى للثورة بأصرارهم على عدم التخلى عن الميادين حتى تتحقق أولى مطالب الثوار بتشكيل حكومة انقاذ وطنى من شخصيات مؤمنه بالثورة يتم ترشيحها من الميدان ولذلك فان الحزب الشيوعى يؤكد على :
1- رفض تكليف الجنزورى برئاسة الحكومة وأعتبار ذلك الامر أستمراراً لنهج المجلس العسكري فى عدم الاعتراف بالثورة والعناد فى عدم تنفيذ مطالب الثوار مما يهدد بادخال البلاد فى حالة من الصراع والمواجهة تؤدى الى المزيد من الجرحي والشهداء واستمرار أعمال القمع الوحشى والتى راح ضحيتها اليوم شهيدين أمام مجلس الوزراء . ولذلك يؤكد الحزب على تأييده بتشكيل حكومة الانقاذ الوطنى التى اتفق عليها الميدان لها كامل الصلاحيات وعودة الجيش الى ممارسة مهامه فى حماية الوطن كما يؤكد الحزب على الاستمرار
فى الاعتصام والتظاهر السلمي حتى تتحقق المطالب .
2- المطالبة بتاجيل الانتخابات التى يتم الاصرار علي أجرائها الامر الذى ينذر بالمزيد من أعمال العنف والفوضى كما انها لن تؤدى الى نقل السلطة للمدنيين كما يزعم البعض حيث ستظل السلطة الفعليه فى يد المجلس العسكري ، كما انه لا يمكن الثقة فى اى انتخابات يتم اجرائها الا فى ظل حكومة ثورية للانقاذ الوطني تتولى تنفيذ مطالب الثورة وتطهير البلاد من قوي الثورة المضادة والانتقال الى حكم ديمقراطي يعبر بصدق عن ارادة الشعب . لذلك نناشد الاحزاب والقوى السياسية المؤمنه بالثورة ان تركز جهودها على دعم مطالب الثورة المحتشدة فى الميادين وعدم الانجرار الى تقسيم الصفوف .
3- ان الشرعية الثوريه التى اسقطت الديكتاتور مبارك واستند اليها المجلس العسكري فى تولي السلطة هى التى تطالب الان بعد فشل المجلس العسكري فى ادارة المرحلة الانتقالية الى انتقال السلطة بشكل فوري للمدنيين لذلك يرى الحزب ان اى حديث عن الدعوة لاستفتاء حول استمرار المجلس العسكري فى الحكم هى دعوة باطلة تؤدى الى المزيد من الاحتقان وتصعيد المواجهة بين المجلس العسكري والشعب المصري .
ديالكتيك المصالح الطبقية: حكم المجلس العسكري وشلة الفاسدين يحاكم الشابة اليانعة قائدة الثورة المدنية عسكريا... بينما يقدم قيادة الدولة المتمرسة على خيانة الدستور وخيانة الأمانة الـقومية والعسكرية إلى محاكمة مدنية !!!
المجلس العسكري: شكل الحكم في مصر رئاسي ومجلس الشعب (القادم) لا يغير هذا النظام!
فهل ستغير التركيبة الشعبية في القوات المسلحة المصرية الطبيعة البرجوازية لقرارات المجلس العسكري؟
ماهي تأثيرات تمدد القوى الإسلامية وتحالفاتها مع الإمبريالية والإستعمار من طنجة إلى جاكرتا سواء على الحكومات القديمة أو على الحكومات الجديدة التي تتأسس بعد الإنتفاضات؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست