ماذا يجري في وزارة العدل بالســـودان!.. بل أين العدل..؟

كتبَ الأستاذالصحافي/ ضياء الدين بلال،، رئيس تحرير صحيفة "الســــوداني" الغَرّاء؛ هذا المقال القوي، والمنشور بصفحة الرأي بموقع سودانيز أون لاين .. فله مِنّا - أفتكر جميعاً- وافر الإكبار، لا سيّما وأنّ الرجل يكتب للمصلحة العامة، كما تَنُصُّ عليها القوانين ويؤيِّدها العدل الطبيعي وصِحاح الوجدان والعقل السَّليم. كما تدعو لها وإليها الحقوق المتساوية، وكما تُلزِمُ بها الواجبات ، فوق القَرابة، والصّهارة والنَّسابة والخلابة والتّبابة! كتب الاخ ضياء، ولا شك عندي في ذلك، يتماهى مع الهَبّة الحكومية العارمة (أرجو أن تكون حقيقية! وكُلنا ذاك الرّاجي من العاطي، يا رجل!) لدحر الفساد وطي العجز الإداري الخَدَمي في سودان ما بعد انتشار الفساد وانتثار الحصاد المُر! لسببٍ من التعاطي المخذول والتراخي المبذول! والعجز المُقيم لدى كثيرين "حدَقوا" مُكيناتهم الوظيفية في صدر السلطة، وواظبوا على الملاواة الفارغة والمُداجاة المفضوحة! كنكشةً! في تلك المُكينات الزّائلة! إن لم يكن اليوم فغدا ..! وإنّ غداً لناظرِه، وغير ناظرِه قريبٌ! يريد أؤلئك العَجَزَة الأقزام، الاستطالة بها مَد العُمُر وذاك مُحال! رغبةً في أن يدوم ما يُحاولون من إفشال لرأي المصلحة العامة، وموارد البلد المُثْخَن فساداً وإفساداً من "قليلين ضئيلي المَد طويلي الهَمْز والغمز واللّمز! يُريدون أن يئدوا طموحاتَك يا وطن.. أحلامك الطِّراف، وطَرَفَك المِذراف. ألا يعون بأنّ بُلهَنية عيش ال"فرد"(فساداً وطُفَيليةً) ومهما علا، جُزءٌ مجزوء ومجزوعٍ من مُطلَقٍ لا تنام عينه...؟ .. وافر التقدير والإكبار للصحافة السودانية، وفيما يلي المقال والذي نريده قَتّال! لتأتي بعده التعليقات والتعقيبات والتعقيدات والحلول،استهدافاً للوصول لَبَرِّ آمن، حتى وإن دعا الدّاعي السوداني، إلى استعارة لسان الفارس ابن زياد:
البحرُ من خَلفي، والعدوُّ أمامي،،، ضاع الطريقُ إلى السَّفينِ ورائي!!! ..

(وراكم براكُم يا طواطماً في بَحرٍ مُتلاطِم!)

عنوان المقال:

قضية المستشار مدحت..تطور خطير!!

لم أكن أرغب في الحديث أوالكتابة عن قضية المستشار مدحت مرة أخرى، خاصة بعد أن انتقلت الى لجنة قضائية. وقد مثلت لثلاث جلسات أمام اللجنة الثلاثية لقضاة المحكمة العليا، التي شكلها رئيس القضاء، وأدليت بمعلومات تفصيلية وإضافية حول تجاوزات المستشار. ورغم اطمئناني للجنة وثقتي في عضويتها، إلا أن بعض المؤشرات أصابتني بحمى الظنون. وصعد القلق لمداه عندما علمت من اللجنة الموقرة أنها لن تستمع لشهود اتهام، وأنها ليست مكونة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954 وأن دورها محصور فقط في إبداء الرأي والتعليق حول تقرير لجنة المستشار محمد فريد!! من الواضح أن وزارة العدل تتجنب- لأسباب تعلمها -إخضاع المستشار مدحت لتحقيق وفق قانون 1954 الذي تؤخذ فيه الشهادات على اليمين، طالما أن هناك اتهامات مباشرة قدمت ومستندات نشرت وشهود مستعدون لتقديم معلوماتهم على اليمين المغلظ! من هم الذين يريدون حماية مدحت من التحقيق الشفاف وقاموا بتشكيل لجنة من مستشارين أقل منه درجة وأحدهم صديقه منذ الطفولة والصبا!! دع كل ذلك جانباً، كيف تكون لجنة برئاسة محمد فريد وهو قد خضع قبل أشهر للجنة تحقيق حول تجاوزات خطيرة وقع فيها وأوصت لجنة التحقيق بإحالته للجنة محاسبة!!! كم علامة تعجب تنصحني عزيزي القارئ بأن أضعها أمام الفقرة السابقة؟! رئيس لجنة تحقيق ومسؤول لجنة ادعاءات تجاوزات المال العام، هو في حد ذاته موضوع قيد الاتهام من قبل وزارة العدل التي أمرته بالتحقيق مع مدحت (يفهموها كيف دي)!! ضع أنت عزيزي القارئ ما تشاء من علامات التعجب، ولكن السؤال البسيط الذي يحتاج أن يخرج له السيد دوسة من قبو صمته، ليواجهه في الهواء الطلق ، من أين يستمد محمد فريد مشروعيته الأخلاقية ليحقق مع آخرين، لتصبح نتائج تحقيقه ملف غريب، يوضع أمام كبار قضاة المحكمة العليا لإبداء الرأي فقط، في سابقة تعد الأول في تاريخ العدالة السودانية!! ولماذا لم يوقف دوسه مدحت عن العمل؟!! رغم أن ملفه أمام لجنة قضائية، والمعروف منطقاً وقانوناً أن أي موظف شكلت له لجنة تحقيق إدارية يوقف عن العمل الى انتهاء عمل اللجنة!! ومدحت وصل ملفه الى قضاة المحكمة العليا ولا يزال يمارس في عمله كالمعتاد في (ولاية الخضر)، يوقع على العقود ويمضي الاتفاقات، وعندما يطالب الوزراء والمتعمدون بإيقافه يرفض الخضر ويصمت دوسة!! بل إن مدحت ومن مقر عمله يجري اتصالات واسعة للتأثير على مجرى القضية!! يحدث ذلك ودوسة مشغول جداً بإصدار القرارات لحماية أوراق الشركات من التسرب خارج نطاق مكاتب المسجل التجاري، ولا يسمح حتى للمحامين والنيابات والمحاكم بالاطلاع ، حتى لا تتفجر قضية أخرى شبيهة بقضية مدحت!

واحد من اثنين: الأول: إما أن تشكل لجنة تقصي حقائق من كبار المستشارين بوزارة العدل وهي وزارة زاخرة بالكفاءات المتميزة والنزيهة مع مشاركة قضاة من المحكمة العليا! الثاني: أو أن يختصر المستشار مدحت الطريق ويذهب للقضاء لفتح بلاغ ضد شخصي، بتهم الكذب الضار وإشانة السمعة ويطالب بأكبر تعويض يريد! أكرر مرة أخرى ،لا يحركني في هذه القضية سوى المصلحة العامة ولم أكن أعرف المستشار مدحت قبل هذه القضية ولم ألتق به إلا قبل أيام بالصدفة في نيابة الصحافة حين قال لي أحدهم :(هذا هو مدحت الذي تكتب عنه)!!

سعادة رئيس الجمهورية:
وقناعتي في هذه القضية أن محاربة الفساد يجب أن تبدأ من وزارة العدل، فقد قلتها مراراً وتكراراً لا كبير على المحاسبة. وإذا كان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، فإن في الدولة مضغة إذا صلحت صلح كل عمل الدولة واستقام على جادة الخير وهذه المضغة هي الأجهزة العدلية!

والسلام.

(عدل بواسطة محمد أبوجودة on 02-08-2012, 10:27 PM)

Quote: ياخوى خلينا نكون واقعيين من هو ضياء الدين البلال وماذا يكتب هذا الدعى ؟ هل تصدق كل هذه الترهات ؟ هذه كلها تصفية حسابات وتحقيق مكتسبات من خلال صحفى الغفله من امثال ضياء الدين البلال والهندى عز الدين وغيرهم من الارزقيه ليس هناك صحافه حره فى ظل هذا النظام الفاسد

Quote: هذا النظام الفاسد غير جاد في محاربة الفساد بل هنالك تناغم تام بين الذين يدعون محاربة الفساد والفاسدين في النظام كلوا من بعضوا وكتابات ضياء واخوانه في الله ما هي الا ذر ماد على العيون كيفية محاربة الفساد لا يحتاج الى كل هذه الجعجعة خاصة في فساد يُمارس على العلن وفاسدين يعرفهم القاصي الداني الفساد اكسير حياة هذا النظام ولذلك سوف لن يفطس الانقاذ الانقاذ

شوف قوة العين...؟

لدي قناعة تخطئ أو تصيب، وهي أن بعض السلوكيات والظواهر لها روائح مشابهة للروائح التي تصدر من الكائنات الحية. للخوف رائحة وللغدر والخيانة رائحة أقرب لغاز النشادر، وللفساد رائحة شبيهة بروائح المواد العضوية المتحللة. المفارقة أن تحلل الكائنات الحية يبدأ بعد أربع دقائق من موت الكائن الحي.. وعندما يعلن الزحف لا يتوقف ولو تم استدعاء قوات الثلج! المفسدون أخطر من الأعداء المقاتلين.الأعداء يقابلونك في الهواء الطلق، والمفسدون يقاتلونك خلف أسوار الذات، في بيئة هوائية صالحة لنشاط البكتيريا. وجه شبه قريب بين فعل الفاسدين المتسترين بثياب الانتماء إليك وفعل أنزيمات الهضم داخل جسد الكائن الحي، التي تكون في خدمة الجسد وعونه وما أن تغادر الروح لباريها تتحول الأنزيمات الصديقة إلى أنزيمات معادية تبدأ في تحليل خلايا الجسم، فتنطلق تلك الرائحة. البرلمان ظل يتحدث عن محاربة الفساد، يرتفع صوته أحياناً ويخبؤ أحايين أخر..أمس الأول نشرت الصحف إفادات برلمانيين أقروا بتقصير وضعف أجهزة التشريعية في محاربة الفساد والذي وصفوه بـ (اللعنة)!! يصعب اعتماد ما قيل تحت قبة البرلمان كاعتراف نبيل يستحق الثناء، قد يكون أقرب للاعترافات الكنسية ، التي تتخلص من الخطايا العملية باعترافات شفاهية دامعة، لا تمنع العودة لما سبق من أفعال. للفساد رائحة يستحيل محاصرتها في حيز جغرافي محدود ولا مقاومتها بمعطرات الهواء! من الخطأ تصور أن الفساد يهزم عبر ما أطلق عليه البرلمانيون (مبادرة محاربة الفساد). وصف (مبادرة ) حمولته التعبيرية ضعيفة لا تتناسب وظاهرة وصفوها هم أنفسهم باللعنة،الأمر يحتاج لأكثر من ذلك بكثير. الفساد لا يقاوم عبر المبادرات العابرة والنفرات المؤقتة. ولا عبر مفوضية ، توكل لها المهمة بينما يجلس الجميع على مقاعد المتفرجين. محاربة الفساد تحتاج لإرادة سياسية قوية تتصدى لتقوية منظومة النزاهة داخل الحكومة والمجتمع. صحيح هناك من يستخدم الحديث عن الفساد كذراع سياسي لإسقاط الحكومة أو إضعافها،عبر الدعاية السياسية الفجة وفبركة القصص والشائعات، الأكاذيب بضاعة سريعة التلف. لكن الأزمة الحقيقية أن اشتباه الحكومة في أحاديث الفساد أضعف حساسيتها تجاه المفردة، فأصبحت في بعض الأحيان تعتمد على سياسة استغشاء الثياب والنفي المطلق. القانونيون يقولون، النفي المطلق يقوي الاتهامات ولا يضعفها، لا بد من وجود اعترافات وتحقيقات تضع الظاهرة في حيزها الموضوعي. اعترافات ليست كما فعل البرلمانيون أول أمس. وتحقيقات ليست للتسويف ومحاصرة القضايا في مساحات النشر. من الطبيعي وجود بكتيريا الفساد في أي دولة ، ولكن يصبح الوضع خطيراً إذا بدأت الدولة في التصالح مع الفساد أو التواطؤ في حمايته!! وبمناسبة اعترافات البرلمانيين سأتبرع في الأسبوع القادم بتقديم ملف تجاوزات-المؤسف أنه في جهة عدلية رفيعة- مكتمل التفاصيل والمعلومات وموثق بالمستندات، لمسؤول قانوني رفيع يتقلد منصب حساس، ويعمل في سوق (الله أكبر) ببطاقة رجل أعمال (شوف قوة العين)!!

Quote: من الطبيعي وجود بكتيريا الفساد في أي دولة ، ولكن يصبح الوضع خطيراً إذا بدأت الدولة في التصالح مع الفساد أو التواطؤ في حمايته!! وبمناسبة اعترافات البرلمانيين سأتبرع في الأسبوع القادم بتقديم ملف تجاوزات - المؤسف أنه في جهة عدلية رفيعة- مكتمل التفاصيل والمعلومات وموثق بالمستندات، لمسؤول قانوني رفيع يتقلد منصب حساس، ويعمل في سوق (الله أكبر) ببطاقة رجل أعمال (شوف قوة العين)!!

Quote: كمال عباس الأزهري مات وبيته مرهوناوالرئيس عبود يرحل من بيت الحكومة ليسكن مع قريبه ، بينما يعلن عمر البشير : عندي بيت في كافوري والطائف ومزرعة في السليت وشقة - وهو الذي صرح في صيف 1989 ( لاأملك منزلا وأسكن في بيت الأسرة في كوبر الحلة ما كوبر العمارات !! ) فمن أين لك هذا ? .. قبل أن أتناول فساد البشير وحاشيته دعوني - كمقاربة ومقارنة-أسلط ضوءا كاشفا علي أحوال رؤساء السودان وقيادات البلاد لنري مدي شفافيتهم وحساسيتهم - ونقاء ذممهم المالية ولنترك للقارئ عبء مقارنة تلك القمم النزيهة بهذا المسخ الشائه الذي يقبع علي كرسي الرئاسة في غفلة من الزمان - !! الفريق عبود يغادر المسكن الحكومي رافضا عر ضا من حكومة أكتوبر ببناء مسكن يأوي أسرته ! كتب العقيد أ.ح. محجوب برير محمد نور : (...عرض السيد مبارك زروق بوصفه وزيراً للمالية – بعد ثورة أكتوبر - على الرئيس عبود تخصيص مبلغ من المال؛ يكفي لبناء منزل يليق بمكانته كرأس دولة؛ بقي على رأس قيادة سلطة الحكم لست سنوات طوال عراض وتنازل عنه طوعاً واختياراً، وهو لا يملك منزلاً صغيراً كغيره من عامة المواطنين، وهمهم الحضور بموافقة جماعية، بل وتصايح البعض منهم فرحاً بالاقتراح الحكيم. لكن الرئيس عبود أذهل الجميع!! حيث رفض العرض في إباء وفي شمم وقال: (حقاً أنا رجل فقير؛ لا أملك سوى راتبي الشهري المحدود؛ غير أنني لا أرضى لنفسي كما كنت لا أرضى لغيري.. أن يُستباح المال العام لأغراض شخصية. وكل ما أرجوه هو أن أتقاضى راتبي التقاعدي المنصوص عليه قانوناً) ويقول الأستاذ شوقي في رواية أخري تختلف شكلا مع رواية محجوب برير* ولكنها تكشف حقيقة نظافة الفريق عبود(الفريق ابراهيم عبود ثانى قائد للجيش السودانى بعد قريبه الفريق أحمد محمد لم يكن له منزل . وفى أكتوبر عندما قرر أن يتنازل ليحقن الدماء طالب أن يترك ابنه ليواصل دراسته فى لندن ، وأن تجد الحكومة له مسكنا). ولقد فعلوا . وعندما قّدم رجال الحكم العسكرى الأول للمحكمة بتهمة الثراء الحرام لم يجدوا شيئا فى حساباتهم أو ممتلكاتهم . فقال اللواء حسن بشير هازئا فى المحكمة : نحن مذنبون بتهمة الفقر الحرام ) . الأزهري مات وبيته مرهون للبنك العقاري وفي رصيده مبلغ 55 جنيها!! وجدت لجنة التحقيق المايوية ( ان حصيلة الـ (55) جنيهاً في حسابه بالبنك وهو رئيس مجلس السيادة ورهن منزله للبنك العقاري) ويقول المؤرخ الشعبي شوقي بدري ا(لأزهرى مات ومنزله مرهون . عندما أراد الأزهرى أن يوسّع منزله ، ,,,,. كتب الزعيم الأزهرى لمحمد البشير طالبا سلفية خمسمية جنيه ، طالبا مشاركة بقية تجار ملكال متعهدا برد المبلغ من مرتبه فى مدة سنة . وقام تجار ملكال بتسليفه المبلغ . فى حوزتى نسخة من خطاب الزعيم الأزهرى ، ورد محمد البشير وأسماء التجار ورقم الشيك)) . وعن الوزير حسن عوض الله رفيق الأزهري يقول شوقي بدري (السيد حسن عوض الله الرجل الثانى فى الوطنى الانحادى الذى كان يغنى له فى أغانى السيرة فى أمدرمان أزهرى اتعلّى والثانى حسن عوض الله هذا الرجل كان يسكن فى منزل بالايجار فى الملازمين . وقبلها فى الزقاق الضيق الذى يمتد من ميدان البوستة فى امدرمان الى بوابة مركز بوليس أمدرمان خلف بار (على كيفك) لصاحبه أبوستولو حاجوقلى ) إستدعاء للتراث الإسلامي: الخليفة الزاهد عمر بن الخطاب والمشير الفاسد عمر البشير عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: خرجت مع عمر بن الخطاب t حاجّا من المدينة إلى مكة، إلى أن رجعنا، فما ضرب له فسطاطا، ولا خباء، كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة فيستظل تحته. يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وزَّع على الناس أثوابًا، وكان الثوب يكفي الرجل حتى ساقيه، ولا يغطِّي سائر رجليه، وأخذ عمر ثوبًا مثل عامة الناس، وصعد المنبر فرآه الناس في ثوب طويل، ولما افتتح خطبته قال: أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا، فقام أحد الحاضرين، وقال: لا سمع ولا طاعة فسأله عمر: ولماذا؟ فأجاب الرجل: لأنك أعطيتنا تلك الثياب القصيرة، واستأثرت لنفسك بهذا الثوب الطويل، فأمر عمر بن الخطاب ابنه عبد الله أن يرُدَّ على هذا الرجل ويبين له الحقيقة، فقام عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- ليعلن أنه قد تنازل عن ثوبه لأبيه حتى يكمل به جلبابه، فقال الرجل: الآن قل، نسمع ونطع.) لماذا نستدعي التراث الإسلام ونقحمه في الحاضر? لم نقم بإستدعاء التراث الديني وأستنطاق التاريخ - إعتباطا أو ترفا فكريا وإنما فعلنا ذلك لضرورة منهجية - وهي تبيان المفارقة والتناقض مابين الشعار الديني المرفوع - من قبل الانقاذ والممارسة العملية التي تتنافي مع قيم الأديان وكريم المعتقدات - فالبشير الذي- لايتورع عن النفاق والكذب والفساد وقتل الابرياءوتزوير الإنتخابات يقوم بالمتاجرة بالدين وأدعاء الحرص علي تطبيق مقاصد الدين. البشير بهذا - يتناقض مع سيرة سلفه الزاهد عمر بن الخطاب ويتطاول في البنيان ويفاخر بتعدد مساكنه الفخيمة ومزارعه وإستراحاته لخاصة- حيث الغناء والرقص والإبتهاج الرئاسي -!! ، وهو أمر يبين وبجلاء أن البشير لا يعرف من الإسلام الا قشوره وأنه يوظف الدين لأغراض سياسية وذاتية ويستخدمه كسلاح لضرب وإرهاب خصومه وكأداة لدغدغة مشاعر البسطاء والدفع بشباب ومهمشي الحزب الحاكم كوقود للحروب وكحناجر تهتف بإسمه وتعيش بعدها في ظل الحرمان بينما ينعم هو بالقصور والمساكن الفاخرة والرياض الخضراء والمزارع الوارفة!!... البشير والفساد !! ..الديكتاتورية هي الخيمة التي تظل المفسديين والسيف المنافح عنهم!! إعتراف البشير بإمتلاك هذه العقارات لم يأتي كضرب من الشفافية والوضوح وإنما جاء كضربة إستباقية تقطع الطريق إمام الحديث عن ثرائه وفساده و كإعلان - للمعلوم للناس سلفا- حتي يقال كم هو زاهد ونزيه هذا الرجل ! بس بيت في كافوري ومزرعة نموذجية في السليت وشقة في مجمع النصر السكني وبيت في الطائف!! وينسي الكاذب بأنه أعلن متبجحا في 89 أنه لايملك شئيا من حطام الدنياوأنه يسكن في حي بسيط بكوبر ! ويظن سيادته أن الناس ستصدق أنه هذه هي كل ممتلكاته وأنه صادق في إقراره !!- وأنه لا يملك شئيا تحت إسماءالزوجات والأخوان ! ، لم يسترسل البشير ليحدثنا عن أرصدته في البنوك الخارجية وعن مصدر ثروته وثروات أخوانه من أين له ولهم بهذا ? ولم يقل شئيا عن سر إعجابه وحمايته للمتعافي والجاز وأسامة عبد الله ونافع ولم يحدثنا عن مؤسسة سند الخيرية التي ترأس مجلس إدارتهازوجته- السيدة وداد بابكر وعن علاقته بجمال الوالي! البشير جزء من منظو مة الفساد وهو الحامي والمتستر علي أركان الفساد وبالتالي لايمكن أن يتوقع عاقل أن يجتث البشير الفساد - وقد أجمعت كافة مذكرات تيارات المؤتمر الوطني- الإحتجاجية - علي تفشي جرثومة الفساد وقد صرح عضو مجلس الشورى القومي بالوطني والبرلماني المهندس عبدالرؤوف بابكر سعد في حوار مع «الإنتباهة «إبليس إذا جاء للسودان سيستغرب الفساد الموجود به !! وأضاف متهمًا جهات ووزارات بأنها تحولت «لكنتينات» ومراكز قوى تقوم بتجنيب الإيرادات لافتًا لمجهودات يقوم بها البرلمان والمالية لإرجاع هذا المال المجنَّب لخزينة الدولة، وأشار إلى أن رائحة الفساد قد فاحت، وأبان أن المواطنين في بيوت الأعراس والمآتم أصبحوا يتحدثون عن الفساد، )....إذا ماعاد إنكار غول الفساد مجديا وماعادت اللجنة والاليات الحكوميةالمكونة للتحقيق في الفساد- مقنعة ا لأي عاقل ,,, محاربة الفساد تتطلب شفافيةعالية وإستقلال القضا وصحافةء حرة وبرلمان ديموقراطي ودولة مؤسسات وأجهزة رقابة محائدة ومنظمات مجتمع مدني فاعلة ! ظهور البشير في التلفزبون وحديثه عن محاربة الفساد لايعدو أن يكون محاولة لزر الرماد في الاعين والتفاف مفضوح المرامي !! أخطبوط الفساد متمدد في أجهزةالدولة والمؤسسات ، ولكل مافيا وعصابة سندها ومراكز قوتها ، وكثيرا من الوثائق التي تكشف الفساد تأتي كضغط وإبتزاز أو تصفية حسابات من مجموعات أخري !، فلكل مافيا أزرع إعلامية وصحفيين يفضحون خصومها من الأطراف الأخري وما يظهر للإعلام من فضائح ماهو الا قمة جبل الجليد الطافية فوق السطح والان هل عرفت ياحضرة - المشير - لماذا أنت مطرود من قلوب المسحوقيين والفقراء والجوعي - ولماذا تلفظك ضمائير وعقول الشرفاء من إبناء بلادي ? ولماذا يسكن أسمك علي ألسن وشفاه المطبليين والمنتفعين وماسحي الجوخ ? ولماذا تطاردك المنظمات الدولية ويتحاشاك العقلاء من رؤ ساء الدول وقاد ة الأمم ? ,,, لا أدري الي متي تواصل أدمان عادة إستفراغ الأكاذييب والتضليل وعبث التذاكي وأفتراض الغباء في الشعوب ? ـــــ حاشية لفائدة القارئ أضع هذا الخبر القديم الذي يروج لبساطة مرتب البشير وتواضع حاله المالي ليقرأ مع تصريح البشير الجديد الذي يفضح ثراء الرئيس الفاحش ! علي عثمان: إجمالي راتب البشير دون الـ(9) آلاف جنية وراتبي (7) آلاف جنيه *(( لفت طه لدي مخاطبته جلسة الانعقاد الثانية للمجلس الأعلى للحكم المحلي الأمركزي التي يرأس بدايتها رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بقاعه الصداقة أمس الاثنين ، لفت الي راتب رئيس الجمهورية دون الـ(9) آلاف جنية وان راتبه هو – علي عثمان محمد طه -( 7) آلاف جنية وقال (ده إجمالي المرتب البتمشي بيهو بيتك ولا توجد (شراشف) أو حوافز ثابتة تضاف إليه) . صحيفة الأهرام اليوم مارس 2011 والبشير :- عندي بيت في كافوري والطائف ومزرعة في السليت وشقة في مجمع النصر ! فمن أين أتيت بتلك الأملاك المليارية يامشير..؟ كمال عباس

Quote: واحد من اثنين: الأول: إما أن تشكل لجنة تقصي حقائق من كبار المستشارين بوزارة العدل وهي وزارة زاخرة بالكفاءات المتميزة والنزيهة مع مشاركة قضاة من المحكمة العليا! الثاني: أو أن يختصر المستشار مدحت الطريق ويذهب للقضاء لفتح بلاغ ضد شخصي، بتهم الكذب الضار وإشانة السمعة ويطالب بأكبر تعويض يريد! أكرر مرة أخرى ،لا يحركني في هذه القضية سوى المصلحة العامة ولم أكن أعرف المستشار مدحت قبل هذه القضية ولم ألتق به إلا قبل أيام بالصدفة في نيابة الصحافة حين قال لي أحدهم :(هذا هو مدحت الذي تكتب عنه)!! !

Quote: تلك قضية تجسد إستغلال السلطة والنفوذ في أقبح صورها، وكذلك تعكس بأن القانوني المناط به صياغة وحماية القانون يمكن أن يركل قانونه ويضرب به عرض الحائط في لحظة أنانية ينام فيها الضمير..نعم جل من لايخطئ ولايخالف، ومع ذلك حين يخطئ معد القوانين أو يخالف حامي اللوائح، فأن الخطأ هنا بمثابة كارثة وكذلك مخالفته تعد من الكبائر، وذلك لسبب بسيط فحواه : حاميها يجب ألا يكون حراميها.. وبصدفة خير هي من الف موعد، نشرت الصحيفة مخالفات المستشار مدحت في ذات اليوم الذي قال فيه النائب الأول قولا معناه : إذا خالف المسؤول قوانين البلد، فان هذا يبرر للمواطن بأن يخالف أيضا .. أي المسؤول يجب ألا يكون بالدف ضاربا، حتى لايصبح الرقص والطرب شيمة الشعب، أوهكذا كانت رسالة النائب الأول لرئيس الجمهورية.. يوم رسالته صادف يوم نشر تلك المخالفات .. والحمد لله على ذلك، فلن يصفنا النائب الأول بأننا نقتل الذبابة بالصخرة ..!!

(عدل بواسطة محمد أبوجودة on 02-14-2012, 12:07 PM)

Quote: فرجل في جهة عدلية اتهم بالفساد علنا... فمن الطبيعي أن يتولي مخدمه بوقفه والتحقيق معه وفق القانون. .. وبعد داك نجي لي مرحلة صحة هذه التهم..وتكييفهاوالادلة التي تسندها...اذا كانت ترقي لدرجة الاتهام الجنائي...تحول الي المحكمة الجنائية...مخالفات ادارية يتبع فيها طريق القضاء الاداري...الكلام دا بختلفوا فيه اتنين تلاتة؟؟؟ طيب الجلجة فوق كم؟؟

يقولون:

تستطيع أن تأخذ الحصان إلى النهر، ولكن لن تستطع إرغامه على الشَّراب!

ويقولون:

مِنْ يَـتـَتبّع الدجاجات، ستقوده حتماً إلى المزبلة!!ولا أحد يُريد الذهاب إلى المزابل!

ويقولون ويقوقلون:

من يُتابع "الكَتّابين والكَتـّابات" الأصِحّاء والصحيحات، سيهدونه دوماً إلى مناخات عَدلية طازجة، وثقافية قبل العدل، ومعرفية من بعد.


خاطرة شخصية جداً:
ظللنا، للأسى!، ننهل ونعُبُّ من "كتاباتٍ سخيفة، يُسّوِّد بها البعض، كليل الأقلام والأحلام!، وجوه صحافاتنا الورَقية والإليكترونية وبكثافة مُزرية. تلك كتابات ليس فيها ما هو أبلغ من تهافُتْ كاتبيها(بي رقباتُم!) وليس منهامن نواتج غير إظهار سَـخَف كُتّابها(منّهم وليهم!) أؤلئك الموسومين بأنهم:سـلاطين السُّخرية! (ولا سلاطين ولا القِس أورفهالدر ولا يحزنون!) إنها تسميات لا تعدو عن كونها مجاملات مُشايَلات..! (سبتكم وينو؟ هاكم جُمعتنا!) أمّا الآن، فقد قرانا، وياللبهاء المصقول، كتابة حديدة السُّخرية(أقل ما يُقال عنها، أنّها كتابة عندها حديدة سنينة) تكادُ إذا ما لَمِستها، تُعديك بالبَغَـر وتُهديك للأمَرِّ حتى تَفشِّه أو علّك تَفِتـُّو! بالتالي، فلا تني تعيدها وتستعيدها مُستعذباً لأفكارها، إسلوبها، تنديدها وتقريظها، وأنت الرّابح من كل سطرٍ منها، بلها عبارة، جُملة، شِبه جُملة وأكثر! حتى الحرف والخاطرة، ولو بهمسة ؛ والرحمة للفنان وردي..

سوداننا بخير.. وشكراً، إشراقة النور بــ"الرأي العام" ..

ويا أصحاب الصفائح الطّفائح، ليست كل الكتابة الساخرة "فضايح" وتسويق للهُزال!

بعضُ عقلٍ، خيرٌ من كثير تجاهل أو تغابي! ولعلّه جهل! أو غباء فُشـّارٍ مُقيم! مَنَدريْ!!!

وقد قيل: ليس الغبيُّ بِسـَـيـِّد قومِه,,, لكنّ سَـيـِّدَ قومِه المُتـغابي!

بشرط ألآ يكون "تغابي تغابي تغابي، على طووووووول!"









--------

(عدل بواسطة محمد أبوجودة on 02-24-2012, 09:42 AM)

Quote: ابوجودة لعل الهرم قد طال السنان ابوجودة لعل الجواد قد سئم الطعان * ابوجودة لعل الصدا قد علا الفكرة ابو جودة مالك يا زول ..

Quote: تطورات خطيرة في قضية المستشار مدحت .. دوسة شرع في تكوين «لجنة المحاسبة» والقضاء يرفض .. علمت (الوطن) أن السلطة القضائية رفضت الاشتراك في لجنة محاسبة المستشار مدحت عبد القادر . ويُرجّح أنْ يكون سبب الرفض هو احتجاج القضاء على طريقة وزير العدل دوسة في إعلان نتائج لجنة التحقيق «ذات البُعد القضائي» . يذكر أنّ اللجنة القضائية خلصت في تقريرها إلى وجود جوانب جنائية , بجانب التجاوزات الإدارية ولكن الوزير اختزل توصيات اللجنة في تكوين لجنة محاسبة... وكان دوسة قد أصدر قراراًًً بتكوين لجنة إدارية لمحاسبة المستشار مدحت برئاسة رئيس قطاع , بالنائب العام , بجانب مستشار وقاضي محكمة عليا .

في محاولة لفهم ما يدور بوزارة العدل، يفيدُ الاطِّلاع على مقالٍ جاد. المقال كتبه الأخ/ الطاهر ساتي، وهو الأطول باعاً في صحافتنا الفتية مناهضةً للفساد المنتشِر! وبالأخصّ الفساد الرسمي! فقد كتب ونوّه ونوّر وشهّر وأوغر، بل وأوغل كثيرا؛ له وافر الثناء على المواصلة في هذا الدّرب الشائك، فللقلم مسؤوليته، وعلى المِهَنيّة، واجباتها، وفي الحالتَيْن، أشهد لهذا السوداني الرّطّاني الفصيح، بسلامة المنطِق، وصدق النبرة وبلاغة الإسلوب.

الزغاريد لزوما شنو...؟ *

** أول البارحة، ببرج وزارة العدل، زغردوا ثم وزعوا الحلوى عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير العدل، لم يقل وزير العدل في مؤتمره: (المستشار مدحت عبد القادر، مدير الإدارة القانونية بالولاية، بريئ من التهم التي نشرتها الصحف، إذ لا يمتلك شركات خاصة ولا يستغل نفوذه بحيث يشتري مواد الوزارة العامة من متجره الخاص، فليواصل عمله)، لم يقل وزير العدل هكذا، بل قال بكل وضوح: (أثبتت لجنة التحقيق القضائية أن للمستشار مدحت عبد القادر شركات خاصة، وكذلك يمتلك مجمع زمزم التجاري الذي تعامل مع وزارة العدل تجاريا عندما كان المستشار مدحت عبد القادر ذاته مديرا للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل ذاتها، ولذلك أوقفناه عن العمل وأحلناه إلى لجنة محاسبة)، هكذا قال وزير العدل، ومع ذلك، أي رغم ثبوت المخالفات غير القانونية ورغم إحالة المستشار القانوني المخالف للقانون إلى لجنة محاسبة، انطلقت الزغاريد في ردهات برج وزارة العدل ووزعت الحلوى للحاضرين، بل تبرع أحدهم بذبح عجل بهذه المناسبة التي تبدوا - لناظريه وعقله – سعيدة، وليس في الأمر عجب!

** نعم لقد تبدلت - وتبلدت - أحاسيس البعض كثيرا، ولم تعد مشاعرهم هي ذات مشاعر الأسوياء، وكذلك الأخلاق والقيم والمفاهيم والضمائر، إذا كل تلك الأشياء عندهم لم تعد هي ذات الأشياء التي عند الأسوياء، ولذلك، ليس يدهشني أن يحدث ما يحدث، فالزمان يتسيده أمثال هؤلاء الذين لا يسعدهم أن يوجه الاتهام لرفيقهم، ثم لا يفرحهم أن يوقف عن العمل، ثم لا يبهجم أن يحال إلى لجنة محاسبة!!! هؤلاء القصار- وعيا وإدراكا وفهما- يذكرونني بطرفة الهمباتي الذي جاء بمحامٍ ليترافع عنه في قضية نهب مسلح، فترافع جلسة تلو جلسة حتى حكمت المحكمة على موكله بالإعدام شنقا حتى الموت، فظهرت على وجه المحامي علامات الفرح، فصاح فيه موكله (ياخ القاضي يحكم علي بالإعدام، وانت فرحان؟)، فرد أفوكاتو بمنتهى الثقة: (علي الطلاق لو ما أنا محاميك كان قطعك حتة حتة)، وهكذا تقريبا حال عقول اللائي يزغردن وأخلاق الذين يوزعون الحلوى، إذ لا يعلمون - أو لا يشعرون - معنى أن يرتكب أحد كبار حماة القانون مثل تلك الكبائر الموثقة في تقرير لجنة التحقيق، تأسيسا للشركات الخاصة كانت أو استغلالا للنفوذ؟ نعم، ربما أسعدهم تقرير يؤكد أن رفيقهم من فئة (حاميها حراميها)، ولذلك وزعوا الحلوى، وأولئك ربما أسعدهن تقرير يفيد أن رفيقهن من فئة (رب البيت بالدف ضارب)، ولذلك زغردن، غايتو سبحان الله، لعمري ما سمعت بقانوني انتهك القانون وأحيل إلى لجنة محاسبة وفرح له رفاقه ورفيقاته - لدرجة توزيع الحلوى والزغاريد - إلا ضحى أول البارحة!

** وبالمناسبة، أي بمناسبة الحلوى والزغاريد، هذا ما حدث أيضا بمستشفى بحري قبل أسبوع ونيف، إذ وزع البعض الحلوى وكذلك وزع البعض الآخر الزغاريد يوم قالت لجنة التحقيق بالنص: (لم يكن بقسم حوادث المستشفى أوكسجين في تلك الليلة التي مات فيها ثلاثة مواطنين، أحدهم كان بحاجة الى أوكسجين). ربما أسعدهم هذا التقرير الذي يوضح بؤس حال إدارة مرفقهم الصحي، ولذلك أبت نفوسهم الغريبة إلا أن تستقبل مديرهم بالحلوى والزغاريد، وليس في الأمر عجب،(تعيش كتير تشوف كتير)، أو هكذا كانت تعبر جدتي عن دهشتها، ولا تنسوا أيضا تصفيق نواب البرلمان لوزير المالية يوم إجازة الميزانية التي زادت أسعار السلع، إذ كان – ولا يزال وسيظل - ذاك التصفيق البرلماني أشهر وأغرب (تصفيق أشتر) في تاريخ الأيدي البشرية والتعابير الإنسانية، ويجب أن يوثق في موسوعة غينيس مع زغاريد رفيقات المستشار مدحت وحلوى رفقاء مدير مستشفى بحري، على كل حال، فليتواصل التعبير عن الفرح والسعادة بالزغاريد والحلوى والتصفيق في كل المناسبات الرسمية المأساوية التي تكشفها لجان التحقيق، وعلى عامة الناس البحث عن وسائل تعبير أخرى لأفراحها ومناسباتها السعيدة، فالدوائر الرسمية جردت وسائل وعلامات الفرح المعروفة من معانيها!








-----
* زاوية "إليكم" .. صحيفة الســـوداني، الغرّاء..

Quote: هناك حديث حول أن أحد وكلاء نيابة المال العام كان قد رفض إطلاق سراح «مدير الأوقاف».. ولكن، وكيل نيابة آخر، وافق على إعطائه الإذن، وإطلاق سراحه بمقتضاه..؟!. فهل هذا صحيح..؟!

وفقاً لما جاء بكلمة "الوطن" الغرّاء، وقبل التعليق على المُقتَبَس أعلاه، فقد جاء بالكلمة، أنّ هناك موظف عام هو مدير الأوقاف المُقال حديثا، يأخذ راتباً شهرياً في حدود الــ 35 ألف جنيه سوداني! أي ما يساوي باالضبط! 35 مليون بالجنيه القديم! شهرياً(الكترااابة ال!!) إنه لمبلغٌ فاحش كونها أوقااااف! ويُدلل على أنّ: وزارات وقيادات ومؤسسات، في مالية السودان، أوقاف السودان، عدل السودان، عمل السودان، زراعة السودان وغاباته، طاقاته وأنبوباتِه! عُدّتِه وعتادِه، بقرِه وحلاّباتِه، غنمِه وكلابِه!! وهلمّ جَـرجرة! That all of these Governmental FIRMs and resource, along with their corrupted patrons, are OUTLAWs وذلك فضلاً عن عدد من شركات "أو لعلها شبكات" لحكومة السودان، مثل شركة الخرطوم للبورصات الغرائبية والقرائبية، ذوات المحسوبية والشوفونية! المُتمسِحة من مال متّحد وغِنىً مُستجِد! وفُحشاً مُستَبِد! ومنها شركة موصوفة وموصومة! كانت قد فُجعتْ "صحافياً" في زمان لم تتراخى شهورِه، حينما انشهرت فضيحة مرتّب مديرها، وهو أحد المغتربين المحظوظين العائدين على دَقّة الجرس! لَبـّوا النِّداء وأكلوا "اللِّبا" بمرتب شهري - لا أقطع به الآن؛ يتراوَح بين 25 مليون لـ 30 مليون "بالقديم" غير الحرباشات والسفر ليهو ولي خمسة من عيالو، ناهيك عن بدل اللبس الذي يصل 40 مليون سنوياً أو نحو ذلك! .. ما هذا الخراب يا سادة؟ أبعد تلك ال"كواريك والهتافات" تسفرون عن هذه القماءة من الخراب؟ إنّا لله، كأنّنا يا "حَركي" لا رُحنا ولا جينا! بل أمسينا كأننا في عصور الانحطاط والجمود والتخلّف! لسببٍ من انعدام "الانضباط" القانوني! وكيف يكون لنا انضباط وأشهر قضايا الفساد تُكّوَّن لها لجان التحقيق والتبريد والغتاتة والحطاطة! ثم لا تخرُج بشيء..! لذا، فما يزال في قوسنا مَنزَع! أو تستجيب هذه المزوارة المُجاملة ذات الغَتغتة والخمَج والكِضِب! بالتي هيَ أرجى! .. كذلك، فكأننا في عصر أبي الطيب المتنبي، يفجعه المُفسدون الرسميّون! بطلاشاتهم وغباشاتهم وفسادهم الذي يُزكم الأنوف:
ليقول:

نامت نواطير مصر عن ثعالبها ...وقد بشمنَ وما تفنى العناقيدُ

وبداعي السِّياق، نتجمّل تصرُّفاً بتصحيف بيت المتنبي:


نامتْ نواطير "إنقاذ" عن ثعالبها ... وقد بَشمْنَ "وقد" تفنى العناقيد*
وأيُّ عناقيد ارتُخِصتْ في هاالبلد الذي كان يُطلَق عليه: سَلّة غذاء العالَم!!! (اتلهوا) ، فأصبح سَلّة تسوُّل العالَم! وآخر عناقيد العَشم الكاذب "البترول"، سيقَع لا محالة قبل أن يتم نضاجِه! وبحمد الله تعالى ،والذي لا يُحمَد على مكروهٍ سواه، قد جَفّ عنقود بترول أخواننا الجنوبيين، وبأيديهم! وإيدي اصدقائهم الغاشنّهم! ولم يبقَ
بيد الجاز ، كما كان! وقد قيل: رُبّ شَرٍّ تتّقيه دون خيرٍ ترتجيه! وأقلّ ما ينالنا من خيرٍ بتجفيف البترول، هو ألاّ تتفاحَش مرتبات بعض "العواليق" المُستَوظَفين ضد المصلحة العامة .

Quote: حكومة اللا وطني والفساد وجهان لعملة واحدة ، وعليه تعتبر مفوضية محاربة الفساد ( أبو قناية) التي كانت (بمكرمة) رئاسية لا قانون ، وديوان النائب العام وغيرها من الجهات اللا عدلية في حل تام وعدم التزام لنظر أومحاكمة أدنى لص ولو كان (خفير) مستودع ناهيك عن مجلس إدارة شركة الأقطان ، وناس الحج والعمرة ، ومشروع الجزيرة ، ووزارة الصحة وبنك المزارع والقائمة تطول حتى البلاغات قيد النظر والتقييم طرف النائب العام تنتهي وتطوى ملفاتها بتسويات وترضيات لا يعلم سرها إلا الله وبضع من النافذين في التنظيم .. يا محمد الشرطة والقضائية والجيش والأمن وغيرها من الإدارات الحكومية كثير منها لا يخضع لمراجعة ومراقبة المراجع العام ، وهي تخلط بين الخاص والعام وتمارس التجارة والمضاربة في العربات والأنعام والمقاولات والملايات والخلاطات والأواني المنزلية والأفران السورية والتركية ، ولا توجد فواصل وحدود بينما هو (ميري) عام ، أو (حكر) (خاص) عناية ورعااية الدولة والحزب تشملهم وتغطيهم ببركة الصلاة على الرسول .. لا نتعشم ولا نحلم بإعادة جنيه واحد من هؤلاء ، والايام بيننا