|
|
 الديمقراطية الديمقصائية في السودان
|
اذا كانت الشعارات ديمقراطية والممارسة ديمقصائية فكيف تكون النتيجة ايجابية؟ فالدموية الاقصائية والاوحادية الاستعلائية لا يمكن ان تحقق الوحدة الوطنية التي يدعيها كل من يزعم الوصال بليلى وهي لا تقر لهم بذاك, ولاديمقراطية ولا سلام ولا حرية ولا وفاق بلا جماعية، وذلك المفقود الذي جعل البلاد لم تحقق الديمقراطية منذ الاستقلال وحتى اليوم، ولا نود الان اجترار الماضي الاليم ولكن فقط نظرات في امهات العلل التي منعت من تحقيق الديمقراطية وذلك لاجل اصلاحها وان نحذرها غدا حتى يتثنى لنا البناء السليم وصنع واقع جديد من الممارسة الجديدة للديمقراطية التي تثمر وحدة وبناءا.
اننا حتى اليوم نتبادل ثوب الديمقراطية في كل فترة يتجمل به نظام فقط ليستر به استعلائه وممارسته الاقصائية الهادفة الى استعباد الاخرين لا مشاركتهم ، ومشاكستهم لا تاليفهم، مما جعلنا لم نحدث وفاقا بل كل عام نكون اكثر تباعدا وتباغضا حتى وصل تمزقا وتشرزما ، فاين الخلل؟
ان الممارسة الديمقراطية عند كل النخب السياسية التي حكمت البلاد كانت ممارسة عقائدية مذهبية متعصبة وسلوكها على نقيض الديمقراطية سواء كان ذلك لغفلة منها او التعمد نتيجة التعصب، ونامل اليوم ان نصحح الممارسة التي وصلت سابقا الى طريق مسدود وعجز كل منهم في الانفراد بحكم البلاد، فنامل في ان يتغير السلوك السياسي الشخصي لكل فرد حتى يتغير الحال الى الافضل ونحقق النتائج الايجابية.
ولا نوجه هذا الى النظام الحالي وانما نوجهه الى الاحزاب المعارضة والرموز الوطنية، واما النظام نعتبره لا يصلح ترميمه واصلاحه لكثرة اعطاله التي جعلته خردة وموديل لا يناسب الحصر، وتكلفة اصلاحه اكبر من اقامة نظام جديد، والمطلوب تغييره بموديل حديث يتماشى مع العصر ومتطلبات الركاب الذين لن يصعدوا على ظهر شاحنة مترهلة آيلة للسقوط ، ولكنهم يتتطلعون الى الحديث ووسائل الراحة وهي ممكنة وموجودة لمن اراد.
واما خطابنا موجه للنخب السياسية غير عناصر النظام من داخل الاحزاب الاخرى وخارجها لتصنع غدا مشرق، فعليها اولا ترك محاولات الانفراد والسلوك الاقصائي للاخرين، وان يعترف كل منهم بالحاجة للاخرين وتمكينه من ممارسة حقه والسماع لقوله والتعاون معه على ما يحقق مصلحة الجميع، ويبدا الائتلاف من توحيد جهودها لتغيير النظام ثم في طريقة الحكم بعد اسقاط النظام، وذلك كله لا يتحقق الا بتغيير صيغة التعامل فيما بيننا وان نحقق الديمقراطية اولا في مجتمعاتنا على مستوى الافراد وداخل التنظيمات والاحزاب.
وحتى نتمكن من صنع الديمقراطية واقامة نظامها وجني ثمارها علينا اولا تهيئة المناخ المناسب لها وهو القبول الحقيقي للاخرين والتعايش معهم والتعاون على تنفيذ المصالح المشتركة وليس كل منا يلمز الاخر ويعرقل مسيرته حتى لا يتخطاه وان كان ذلك في اسقاط النظام الذي يعاديه الكل لكن الحفد يمنع البعض من السماح للخرين ان يحققوا ذاك، فعلينا الائتلاف مع المخالفين في الراي او التنظيم وان لا نعتبرهم اعداء بل اصدقاء وشركاء يختلفون في الراي او البرامج، ويجب القناعة بانه لا يمكن لحزب او عرق او مذهب ان يحكم بمفرده السودان، ولا يكفي فقط الاتفاق على توزيع المناصب والفرص وانما لابد الموافقة على تنفيذ السياسات والبرامج بصورة جماعية وان نعين صاحب المهة وان كان من تنظيم اخر على تنقيذ مهمته باكمل وجه ايا كان مصدر الاقتراح او المنفذ، لان الثمار يجنيها الجميع، وذلك لاننا نلاحظ احيانا البعض يهاجم الاخر وان كان قد دعى لما دعى له نفس الشخص قبل ذلك بل ربما يؤييده في كل شئ ثم تراه يحاربه وكانه يقول ليس لك ذلك وانما فقط لي، وعلينا ان نسيطر على العواطف والهوى ولا نساند برامج او مقترحات لانها جاءت من صديق او حليف، كما لا يعادي موقف سليم وان جاء من منافس يحسبه عدوء او ذو عقيدة مخالفة.
ان هناك ظاهرة المعادات العقائدية او المذهبية التي تفرق بين المتقاربين فكريا ومنهجيا فاذا وجد الاخر يخالف معتقده نفر منه وحارب برامجه، اذا كيف تكون الديمقراطية والتعددية ونحن لا نقبل الاخر في مسيرتنا حتى من يساعدنا، نرى ذلك في كثير من بوردات الموقع يتطابقون في اغلب التوجهات ثم تغلب عليهم العقائد فترفق مواقفهم، ويجني ثمار ذلك النظام الانتهازي، كما نرى ذلك بين فصائل المعارضة البعض بدلا من ان يجتهد في ما يقدمه على الاخرين بالاداء الحسن فنجده يجتهد في تعطيل مسيرة الاخرين حتى لا يتجاوزه لانه متوقف ، وان كان تقدمه لصلحت الجميع، حتى اعضاء تجمع واحد نجد كل فصيل يجتهد في الاضرار بالاخرين ويشكك فيهم من يعاونهم حتى ينفرد هو بالدعم او حتى الثناء، علما بان المعارضة السودانية اليوم لم تكن اضعف من النظام ولكن عجزت عن التغلب عليه بسبب تعويق شركاء المعارضة بعضهم على بعض، مع ان كل منهم في حاجة ماسة الى الاخر ويكمل كل منهم الاخر الا ان الواقع يؤخر كل منهم الاخر في حين يتقدم النظام الانتهازي، هذا الواقع يجب ان نغييره لتغيير النتائج فالمركب واحد فاما النجاة للجميع او الهلاك للجميع، والاجدر بنا العمل المشترك والتعاون والتناصر رغم التباين والخلاف لاننا شركاء واصحاب حق والكل شركاء في الميراث، ولا يمكن تجاوز البعض او اقصائهم ولا يمكن العمل بدونهم فاما نقبل بالاخرين ونحتويهم لنقيم الديمقراطية والا نكون اقصائيين على نقيض الديمقراطية، ولن نتقدم عندئذ شبرا واحدا بل كل يوم نرجع الى الوراء ، لكن داء التعالي على الاخرين يجعل البعض لا يبالي بالمصلحة العامة بل يبيعها لاجل اشباع رغبته في التغلب على الاخرين.
كما يجب التفريق بين قبول الاخر وبين اعتناق عقيدته ومنهجه اذ لا يلزم الاعتراف بصحة ما هو عليه وانما قبول التعامل معه كصاحب حق لا يمكن تجاوزه ولا يمكن تحقيق المصلحة المشتركة الا به ، فهناك مفاسد يجب ان ندرءها معا ومصالح يجب ان نحققها معا ومن غير ذلك لا تكون ديمقراطية .
كما لا يلزم من الديمقراطية ان تكون مطابقة لما في بلد اخر لان لكل شعب حق في تحديد ما يناسب واقعه وتقاليده وطبيعة تكوينه وما يتفقون عليه هو الديمقراطية عندهم، فما يعتبره البعض حرية وحق في بلد ربما يراه اهل بلد اخر مما يجمع عليه الناس بانه لا يحتمل والغالبية تتضرر به وديمقراطيتها تقول بحظره، مما يحتم علينا ان لا نتقيد بمما رسة الاخرين وانما ما تقول به غالبية شعب السودان وان خالف حريات الاقلية الا انه يكون بمراعاة للاعراف والاديان.
والذي نود الوصول اليه هو ان الديمقراطية لا تعني ان نتفق في الكثير ولكن قبول هذا التعدد والتعايش معه وان اختلفنا في الكثير، والعمل على تنفيذ المتفق عليه من المصالح دون ان يمنعنا الخلاف من تحقيق المصالح المشتركة، وان واقعنا السابق عند اغلب النخب السياسية هو العمل على محاربة الاخرين وجهودهم ومقترحاتهم حتى التي يقرها مجلس النواب ، وذلك هو السبب في تعطيل مصالح السودان وتعويق التنمية وتعطيل الديمقراطية خلال نصف قرن من الزمان حتى اصبحت الممارسة الديمقراطية التي هي الحرية للجميع ، فاصبحت هي الحرية في محاربة الاخرين والحرية في الاضرار بالبلاد والشعب والعمل على ابعاد المخالفين حتى لاعضاء الحزب البارزين اذا خالفوا قيادة الحزب امثال الوزير المتحرر د. يوسف ابو حريرة عندما حاسب المسؤولين على الفساد فحلت الحكومة نفسها وابعد بموافقة حزبه، حتى اصبحت حكومة الديمقراطية اقصائية لا تسمح بمن ينتقدها وان كان بطريقة نظامية، وكل الممارسات السابقة حتى اليوم لا توجد فيها حرية ولا مساواة بل هي حكم فرد يصدر احكامه على الجميع حتى في احكام الاخرة يعدون البعض بالجنة واخرين للنار، والرئاسة الحزبية او الدينية هي التي تقرر مصائر الشعوب.فعلينا ان نبدل الموروث الذي وصل اخيرا منع الاخرين حتى من حق الحياة ووصل الى الابادة الجماعية والواقع الماضي كله يقول بان الممارسات ليست ديمقراطية وانما ديمقصائية كل يعمل على اقصاء الاخر واحيانا بطريقة دموية، وذلك لم يجعل المناخ صالح للمارسة الديمقراطية لذا لم تثمر ولم تعطي الحصاد المطلوب بل كان الحصاد المر.
ان واقعنا السابق تماما نقيض الديمقراطية، اذ ان حقيقة الديمقراطية هي الحرية والتعددية والمشاركة، وهي احتمال وجود الاخر والعمل الى جنبهم، وهي حق الاختلاف، وحق المواطنة الذي يجعل الجميع شركاء في ملكية الوطن وادراته وحكمه، وان بلدا كالسودان في تبايناته وتعدد الثقافات والاعراق والاديان والمذاهب فهو اشبه بالامم المتحدة التي تجمع شعوب العالم على تنظيم واحد بما فيهم الاعداء لكنهم ينفذون مصالح مشتركة، وهذا الواقع السوداني يجعله يحتاج الى ميثاق فضفاضا اشبه بميثاق الامم المتحدة حتى يمكنه من احتواء هذا التعدد والتباينن، كما يمكن تعدد القوانين واللوائح في بلد واحد بان يكون لكل اقليم ما يناسبه وذلك افضل من تعدد البلد الى دويلات ، فيكون بلد واحد بقوانين متعددة.
اما لنا كشعب يصنع الديمقراطية نرجو ترك الاقصائية على مستوى الافراد لنحقق الوحدة والوفاق على مستوى التنظيمات والدولة في صيغة جديدة لعهد جديد
|
|
 
|
|
|
|
Hassan Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست