محكمة حسني مبارك أهدت رئاسة مصر لـ محمد مرسي على طبق من ذهب

Quote: اتفق معك تماما ياهندسة

Quote: فهل تسير الأمور على هذا ( السيناريو ) ؟؟ أم هل نتوقع مفاجآت ؟؟

Quote: المفاجأة التي اتوقعها ، أن يبعد أحمد شفيق لأي سبب ، بإعتباره كرت محروق وتنفتح الفرصة لصعود حمدين صباحي لكن هناك ايضآ إحتمال أن يطاح بمحمد مرسي بسبب جنسيته الأمريكية وبالتالي يواجه أحمد شفيق ، حمدين صباحي القرآءة أعلاه وإن كانت محتملة ، لكنها توافق أمنيتي و رغبتي

Quote: لأنه حتى الآن ليس هناك سبب ظاهر لإستبعاد أحمد شفيق

Quote: في طعن مقدم ضده سوف يصدر فيه حكم يوم 11/6 الجاري بس برضه ضعيف لآن شفيق قد حاز مركزآ قانونيآ إستبق به أي محاولة لاحقة لإستبعاده وأعتقد أن مستشاروه القانونيين والذين في المجلس العسكري قد لعبوها بحذاقة بالغة

Quote: مرسي يتعهد بالقصاص لشهداء الثورة مرسي طالب المصريين بمواصلة الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها (الجزيرة نت) أنس زكي-القاهرة تعهد المرشح الرئاسي محمد مرسي بالقصاص لأرواح شهداء الثورة المصرية، وطالب الشعب بمواصلة ثورته حتى تحقيق كامل أهدافها، وذلك بعد ساعات قليلة من الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، والبراءة لعلاء وجمال نجلي مبارك وكذلك رجل الأعمال حسين سالم وعدد من أبرز قيادات الشرطة. وقال مرسي -وهو رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- إن الشعب المصري انتظر على مدار عام ونصف، حكما يقيم شرع الله ويعيد الحقوق إلى أصحابها ويعاقب الجناة الحقيقيين، ويردع كل من تسول له نفسه المساس بأرواح أو دماء هذا الشعب، مضيفا أنه يعاهد الشعب على أن يكون مسؤولا عن "القصاص من القتلة الحقيقيين". وأضاف مرسي عبر بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أنه يتعهد فور تحمله المسؤولية إذا تم انتخابه لمنصب الرئاسة، "بتشكيل أكفأ فريق عمل من رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية ورجال النيابة العامة والخبراء من كافة المجالات، للبدء من جديد باتخاذ إجراءات الاتهام ثم التحقيقات في كافة الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار في كافة محافظات مصر، وكذلك الجرائم التي ارتكبها رموز النظام السابق ضد الشعب المصري على مدار عقود ولا تسقط بالتقادم". وتعهد بتقديم كافة الوقائع الجديدة والأدلة الجديدة التي تسفر عنها عمليات البحث والتدقيق والاتهام لسلطة التحقيق التي سيقوم بها أكفأ قضاة التحقيق في مصر للفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، للوصول إلى القتلة الحقيقيين وكل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم بكافة صور المشاركة سواء بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق، ومن أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين أو استعمال العنف. كما أكد مرسي -الذي تصدر الجولة الأولى من الانتخابات ويستعد لجولة إعادة في مواجهة الفريق أحمد شفيق الذي كان رئيسا لآخر حكومات عهد مبارك- أنه سيطلب من كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تقديم الدعم والخبراء والمستندات التي تساعد سلطتي الاتهام والتحقيق وكذلك المحاكم المختصة للوصول إلى قضاء عادل وناجز، قصاصا لأرواح الشهداء وتضميدا لجروح المصابين وحياة لأولياء الدم من أسر الشهداء. استكمال الثورة وكان حزب الحرية والعدالة -صاحب الأكثرية في البرلمان المصري- قد عبر عن مشاعر الصدمة إزاء الأحكام التي صدرت قبل ظهر السبت في قضية مبارك وأعوانه، مؤكدا أنه يتواصل مع كل القوى الوطنية والثورية من أجل "الالتقاء على هدف محدد هو استكمال مسيرة الثورة وهدم أركان النظام القديم الذي ما زال قابعا على صدور المصريين، بل ويريد أن يعود برأس جديد لينتقم من الثورة والثوار". وفي بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه، قال الحزب إن الأدلة التي تدين مبارك ونجليه وأركان نظامه لم يتم تقديمها من قبل جهات التحقيق المعنية، مما أدى في النهاية إلى هذه الأحكام الصادمة، مما يعني أن محاكمة مبارك ونظامه على الجرائم السياسية لم تبدأ بعد، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية العمل على إعادة محاكمة مبارك مرة أخرى في محاكمة عادلة تتضمن أدلة إدانة حقيقية وقوية تمكن المحكمة من إصدار أحكام رادعة تنتصر للشعب المصري. كما انتقد الحزب الحكم ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم من تهمة التربح، وبراءة مساعدي حبيب العادلي من تهمة قتل المتظاهرين، مؤكدا أنه تسبب في صدمة للرأي العام المصري الذي "لن يهدأ إلا بعد القصاص لأسر الشهداء والمصابين والانتصار لهذا الوطن". المصدر:الجزيرة

(عدل بواسطة ابو جهينة on 06-03-2012, 09:08 AM)

Quote: خبراء قانونيون: هناك أخطاء مهنية وانعكاسات خطيرة للحكم الصادر بحق مبارك وأعوانه (الجزيرة) أنس زكي-القاهرة تحفظ عدد من خبراء القانون في مصر على الحكم القضائي الذي صدر اليوم بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وأعوانه، خاصة ما وصفوه بالتناقض بين الحكم بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، والبراءة لنجليه علاء وجمال ولستة من قيادات الشرطة المصرية إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وأدانت حركة "قضاة من أجل مصر" الحكم ببراءة مساعدي العادلي، ووصف رئيس الحركة المستشار زكريا عبد العزيز هذا الحكم بأنه "خطأ مهني فادح"، لأن هؤلاء كانوا قيادات في وزارة الداخلية التي قُتل على يدها المئات من شباب مصر، ولم يمتنعوا عن تنفيذ أوامر إطلاق الرصاص الذي تسبب في إزهاق الأرواح، وبالتالي كان يجب أن يعاقبوا بنفس عقوبة العادلي. كما انتقد عبد العزيز عقوبة مبارك ورأى أنها غير كافية، مؤكدا أن مبارك "كان يجب أن يُحكم عليه بالإعدام ألف مرة لأن يده ملوثة بدماء المصريين على مدى العقود الثلاثة الماضية، سواء من قُتلوا أثناء الثورة أو قبلها في طوابير الخبز وأسطوانات الغاز وحوادث الطرق". محسوب توقع تبرئة مبارك والعادلي أمام محكمة النقض (الجزيرة-أرشيف) آثار كارثية وبدوره، انتقد الخبير القانوني محمد محسوب الحكم الذي أصدره القاضي أحمد رفعت في ختام محاكمة استمرت نحو عشرة أشهر، وقال للجزيرة نت إن آثاره ستكون كارثية على شعور الشعب بالثقة تجاه الدولة والجهات التي تدير المرحلة الانتقالية، كما أنها تمتد إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. وأضاف محسوب -وهو عميد كلية الحقوق في جامعة المنوفية- أن الحكم لم يتضمن أي عقوبات للمسؤولين مباشرة عن إدارة قوات الأمن من مساعدي وزير الداخلية الأسبق، مع أن الخطأ ثابت عليهم، لأنهم -وفق رأيه- إما أمروا ضباطهم وجنودهم بقتل الثوار، أو على الأقل لم يوجهوا إليهم تعليمات بضبط النفس وتجنب إراقة الدماء. وأوضح أن تبرئة مساعدي العادلي ترجح بشدة احتمال تبرئة مبارك والعادلي، عندما تنظر القضية مجددا أمام محكمة النقض، وهي أخرى درجات التقاضي في هذه الدعوى. واعتبر الخبير القانوني أن صدور أحكام البراءة -نظرا لغياب الأدلة- يمثل تقصيرا كبيرا من جانب الجهات التي تحكم البلاد حاليا، وهو أمر يجب ألا يمر من دون حساب. وحذر محسوب من أن الآثار الخطيرة لهذا الحكم ستمتد لمحاولات استرداد الأموال المصرية التي تم تهريبها للخارج، وتؤثر عليها بالسلب، لأنها تقدم مبررا للدول الأخرى بعدم التعاون في هذا الملف، بعدما تمت تبرئة رأس الدولة ونجليه من تهمة الفساد المالي. الحكم عاقب العادلي بالسجن المؤبد وقضى ببراءة معاونيه (الفرنسية) غياب الأدلة أما الرئيس الأسبق لمجلس الدولة المستشار محمد حامد الجمل فلم يلتمس العذر للمحكمة فيما يتعلق بغياب الأدلة الكافية لإثبات الاتهامات الموجهة إلى مبارك وأعوانه، وقال إن القانون يعطي المحكمة في مثل هذه الحالات الحق في أن تكلف النيابة بأن تنتدب أحد أعضائها للقيام بالتحقيق، مع إلزام الجهات المختلفة بالتعاون وتقديم ما لديها من أدلة. واعتبر الجمل أن قيام جهات في الدولة بحجب الأدلة أمر خطير، ويجب عدم الاكتفاء بالإشارة إليه عرضا أو تلميحا، وإنما كان يجب الاهتمام بإثبات هذا الحجب بالدليل القاطع كي تتسنى محاسبة المسؤول عن ذلك. من جانبه، يرى المحامي نجاد البرعي أن الأحكام جاءت سياسية، واستهدفت نوعا من المواءمة عبر تحميل مبارك والعادلي المسؤولية الكاملة، وفي الوقت نفسه تبرئة كبار الضباط المتهمين، وكان الأحرى أن يحكم القاضي بإدانتهم جميعا أو تبرئتهم جميعا. ويعتقد البرعي أن الأمر سينتهي بتبرئة مبارك أمام محكمة النقض وهو ما يذَّكر بما حدث في قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. المصدر:الجزيرة