(سونا) تم اليوم الاثنين بمباني بنك السودان التوقيع علي بيع نصيب الحكومة في بنك الخرطوم والبالغ (60%) لبنك دبي الاسلامي بمبلغ وقدره (95) مليون دولار علي ان يتم تسديدة علي ثلاثة اقساط واوضح مصدر مسئول بنك دبي الاسلامي بان البنك لايتجه الي الاستغناء عن العاملين في البنك بل سيعمل علي رفع كفاءتهم كماسيعمل علي تطوير اداء البنك وفتح مجالات الاستثمار في كافة مجالات الاقتصاد ويذكر بان البنك شراكة بين الحكومة (60%) والقطاع الخاص (40%).
07-25-2005, 08:34 AM
Elawad Eltayeb
Elawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5319
كان أجدى أنً تحتفظ الدولة بنسبة 51% في يد المساهمين الوطنيين وهذا ينطبق على كل الشركات والمؤسسات الوطنية خاصة الحساسة منها والمرتبطة بالأمن الإقتصادي والإجتماعي وعلى رأسها البنوك
لتضمن هيمنة القرار الوطني على الأجنبي عندما تتداخل السياسة مع الإقتصاد وتتضارب المصالح العليا مع المحافظة على بقاء رأس المال الأجنبي في عجلة الإقتصاد
ولا يغيب دور البنوك الأساسي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتفعيل القرارات الإقتصادية وقد أصبجت البنوك أدوات أساسية للدولة في محاربة غسيل الأموال والإرهاب والتزوير
أما إذا كانت الدولة ترغب في أستجلاب التقنيات والخبرة الفنية الأجنبية
فهناك وسائل عديده لتحقيق ذلك من بينها ما يعرف بإتفاقيات إدارة التقنية أو الإدارة الفنية Technical Management Agreements
وهي أكثر تحقيقاً لهدف جلب الخبرة والتقنية الأجنبية وتدريب الوطنيين عليها بخطط موضوعة ومدروسة مسبقاً وممرحلة
بدل أن ندخل مستقبلاً فيما دخلت فيه الدول التي سبقتنا في متاهة نقل الخبرة من الأجنبي للمواطن
أو هيمنة المؤسسات المالية العالمية على القرار الإقتصادي الوطني لأن تضارب المصالح ليس وارداً فقط وإنما موجود
غاب أيضاً عن حكمة القرار أن كثير من الأيدي العاملة في البنوك في الخليج هم من السودانيين. وهم كانوا أولى باستثماراتهم وخبراتهم وتفعيل عودتهم الطوعية لموقعهم الطبيعي
سيجد السودانيون أنفسهم غرباء في وطنهم السودان
العوض أحمد الطيب موظف سابق في بنك الخرطوم فرع الجمهورية - الكمبيوتر
شكراً العوض وأحر التعازى لك وللاخرين الذين شاركوك التشريد والألم سياسة الحكومة في (التخلص) من (الرموز) ماضية الى نهاياتها ما لم تتوقف بعد دخول الشركاء الجدد والهدف في ذلك (معلوم) أنظر كيف آلت أحوال البنوك الحكومية الاخرى النيلين - البنك الزراعي - الادخار - والاخ السابق (نيما) وكذلك البنوك التي تسهم فيها الحكومة بنسبة كبيرة (الثروة الحيوانية - التنمية التعاوني ,قبل دخول الشريك السعودي) وبنك الخرطوم انت أدرى من غيرك بما حدث له في السنوات السابقة هذا البنك نموذج جيد لعدم استقرار السياسات المصرفية في البلاد عانى من الاندماج الاول والثاني مع بنك الوحدة وكانت النتجية كما تعلم هو الترهل الوظيفي الذي قاد الى مقصلة التشريد والبنك نفسه ظل يعاني من عدم الاستقرار الاداري في قيادته العليا وموقفه المالي لا يتسم بـ(الشفافية).. وديونه المتعثرة لا أحد يعلم على وجه الدقة الرقم الذي وصلت اليه والدليل الاول على هذا هو تقلص الفروع بالولايات واغلاق بعضها لأسباب متعددة وسأحاول ان أعثر على تقارير المراجع العام لنر كيف كان حجم الخسائر خلال السنوات الأخيرة التقويم نفسه لأصول البنك كان جزافياًباتفاق كثير من المهمومين بالشأن المصرفي وهذه القيمة الحالية(95) مليون دولار لا تساوي قيمة(اسم الشهرة - تاريخ البنك) ومن المهم جدا ان يفهم الجميع ان الكثير من القرارات التي تم اتخاذها في الجانب الاقتصادي تنم عن (جهل ومكابرة) لذا لا حسرة طالما أنه لا يوجد رادع أو وازع من ضمير أوطن والتصحيح قادم بإذن الله
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة