دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 (مُلخص+ صور) ندوة الأستاذة/ أسماء محمود محمد طه .. المرأة فى الفكر الجمهورى .
|
ضمن سلسلة فعاليات الاحتفال بمئوية الأستاذ محمود محمد طه 1909 - 2009
وفى امسية السبت 3 يناير 2009 استضاف المركز الأستاذة/ أسماء محمود محمد طه فى التقديم .. والأستاذة/ ايمان الخواض فى التعقيب فى ندوة تحت عنوان :-
المرأة فى الفكر الجمهورى : مواجهة قانون الأحوال الشخصية نموذجاً
أ/ اسماء على يمين الصورة .. أ/ ايمان على يسار الصورة .. أ/ اروى فى المنتصف فى التقديم وادارة الندوة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (مُلخص+ صور) ندوة الأستاذة/ أسماء محمود محمد طه .. المرأة فى الفكر الجمهورى . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ملخص حديث أ/ اسماء محمود محمد طه
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وضع المرأة هو فكرة جوهرية فى الفكر الجمهورى , والمرأة هى المدار الاساسى
احب ان تكون هذه الندوة بداية ثورة , ثورة يشترك فيها النساء والرجال ضد الظلم الواقع على المرأة , وبالتحديد ثورة ضد قانون الاحوال الشخصية وضد المحاكم الشرعية لانها هى التى تقوم بتطبيق القانون , والثورة التى اقصدها هنا هى عملية قائمة على الوعى بالقضية والوقوف بصلابة للدفاع عنها
عبر التاريخ لا يوجد ظلم تعرض له قطاع من الناس مثل الذى حدث على المرأة , وهذا الظلم اسبابه معروفة لان المجتمع البشرى نشاء فى الغابة , وقانون الغابة هو ان البقاء للقوى , المجتمعات التى تعتمد علة قوة العضلات يحتاج فيها الضعيف للحماية , ونحن ما زلنا نعيش عقابيل قانون الغابة , وكانت كل الثورات التى قامت كانت من اجل المطالبة بالحقوق من جانب المظلومين , والقطاع النسوى هو القطاع الذى لم يستطع التخلص من الظلم الوقوع عليه حتى الان .
فى المجتمعات الاسلامية فان التخلص من هذا الظلم على المرأة من الصعب جدا التخلص منها لانها تستند على فهم دينى , وهذه هى المشكلة الكبيرة , المرأة فى الغرب وفى الشرق هى مستطعفة ومستغلة , ولكنها فى الشرق تُعانى بصورة خاصة لانه ظلم مسنود على قداسة الدين , ولا يمكن مقاومة هذا الظلم الا بالرجوع للدين بصورة يكون فيها فهم يسند ويدعم دور المرأة , غير هذا لا يُوجد مخرج , خصوصاً لو تحدثنا عن قانون الاحوال الشخصية لانه قانون يستند على الدين , نقده لا يكون بالطرح العلمانى وانما بالرجوع للدين الذى استمد منه الفقهاء النصوص التى كبلت المرأة , الى نصوص اكثر سماحة ومقدرة على تنظيم حياة المرأة الحاضرة وهذا ما دعت اليه الفكرة الجمهورية فى كتب اهمها كتاب (تطوير شريعة الاحوال الشخصية) , والاخوات الجمهوريات قمن بنشر هذه الافكار فى المجتمع ومحاولة تطبيقها فى واقعهن اليومى
قانون الاحوال الشخصية والمحاكم الشرعية , ادعو للثورة ضدها وخلخلتها , هى قامت بقانون 1902 , عندما جاء الاستعمار ووجد ان الشعب السودانى يُقدس الدين والشعائر الدينية , وكانت فكرتهم هى فصل محاكم تقوم بتطبيق الشريعة الاسلامية فى جزء بسيط جدا من حياة الناس وهى قضية الاحوال الشخصية – رغم ان هذا اهم قانون فى المجتمع يلمس حياة جميع الافراد - , وعليه يقوم الزواج والطلاق والنفقة .
اقام الاستعمار القانون المدنى والمحاكم المدنية موازية للمحاكم الشرعية , وعين القضاة المدنيين من الانجليز ومن السودانيين المتعلمين تعليم مدنى وكانت عندهم مكانة كبيرة فى المجتمع .. القضاء الشرعى اصبح عند بوضعية اقل من المحاكم المدنية , لان حتى احكام القضاء الشرعى يتم تنفيذها بواسطة القضاء المدنى , ونحن ورثنا هذا المفهوم - مفهوم ان وضع رجال القضاء الشرعى اقل اجتماعيا من رجال القضاء المدنى - .. من هنا جاء عدم الاهتمام بقضية الاحوال الشخصية , لان من الممكن ان يخجل المثقف لو لم يعرف مبأدى القانون الدولى , ولا يخجل لو لم يعرف طريقة النفقة وكيفية وقوع الطلاق الخ .
كان هم الاستعمار هى الايحاء للشعب ان دين الله بخير .. لكن الدين الاسلامى دين شامل ولا يتجزاء وهو لكل مناشط الحياة
جاء الوقت الذى من المفترض فيه وجود قانون انسانى يتم تطبيقه على اساس انسانى .. مشكلة قانون الاحوال الشخصية انه قانون قائم على قوامة الرجال على النساء , على عدم التكافؤ , وهو بهذا المعنى غير دستورى , لان اى قانون دستورى يجب ان يقوم على كفالة الحقوق الاساسية للمواطن
قانون الاحوال الشخصية يجعل الرجل لديه درجة على المرأة وبهذه القوامة تصبح المرأة ذات حقوق منقوصة
هذا القانون جاء فى بعض جوانبه من الشريعة وبعض جوانبه من الفقه , ورغم ان الشريعة فيها درجات اعلى من السماحة مقارنة بالفقه , لكن قانون الاحوال الشخصية استند لحد كبير جدا بالفقه , حيث هناك مثلا تعريف الزواج وهو استمتاع كل من الطرفين بالاخر , فى الوقت الذى نجد ان التعريف فى الشريعة الاسلامية للزواج انه عقد فيه طرف عنده حقوق مرجوحة عن الطرف الاخر وهذه الحقوق قامت على اساس ان الطرف الاخر وهو الرجل لديه مقدرة عقلية وفكرية جعلته يُصبح مُقدماً
نحن نواجه فى الوقت الحاضر ان القوانين التى قامت عليها الشريعة الاسلامية كانت فى مجتمع غير مجتمعنا نحن وفى وقت غير وقتنا نحن نزلت هذه القوانين فى المدنية قبل 1400 سنة فى القرآن المدنى وتم تطبيقها فى ذاك المجتمع
عندما جاء القرآن وجد ان المرأة لا تتمتع حتى بحق الحياة , وقام باعطاءها حق الحياة , وشرع لها بعض التشريعات ولكنه لم يذهب بها الى نهاية الشوط , حيث ان الطاقة الاستيعابية للمجتمع فى ذاك الوقت لم تكن تقبل المساؤاة بين الرجل والمرأة , وجعل القوامة مرتبطة بظروف ذلك الزمن حيث كان الرجل يكسب القوت ويحمى المرأة , حيث كانت قوة الساعد فضيلة فى ذاك الوقت , ومن أية القوامة جاءت كل التشريعات من شهادة امرأتين تُساوى شهادة رجل واحد , للرجل الحق فى زواج اربع نساء ويطلقهن فى اى وقت يرغب فيه , وليس للمرأة هذا الحق , ميراث امرأتين يُساوى ميراث رجل واحد , وتكررت صورة ان حقوق المرأة اقل من الرجل
مشكلة المسلمين فى الوقت الحاضر اننا ندعو لتطبيق هذه القوانين بكل تفاصيلها وحذافيرها على مجتمعنا فى الوقت الراهن , وهو واقع اصبحت فيه المرأة فى واقع مختلف , اصبحت قاضية وطبيبة
والسؤال هو هل لدينا نصوص صالحة لتقديمها للمرأة فى زمننا هذا ؟ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (مُلخص+ صور) ندوة الأستاذة/ أسماء محمود محمد طه .. المرأة فى الفكر الجمهورى . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
تواصل أ/ اسماء
والسؤال هو هل لدينا نصوص اسلامية صالحة لتقديمها للمرأة فى زمننا هذا ؟ , ام ان على المرأة الانحناء حتى يتم تطبيق قوانين القرن السابع عليها ؟
الحياة بدات تخرج عن الدين , لان الدين لم يستوعب الحياة الحاضرة .. رؤية الأستاذ محمود محمد طه ان النصوص المكية فى القرأن , وان تتجه انظار الناس من مستوى الشريعة التى طُبقت فى القرن السابع الى مستوى اكبر , الى أيات الاصول التى نُسخت بايات الفروع
يطرح الأستاذ مفهوم ان لو كانت المرأة مسئولة امام الله مسئولية تامة يوم القيامة , فلماذا اذاً تُصبح عليها قوامة من الرجل طيلة حياتها مهما رشدت ؟ , اذاً هناك اسباب موضوعية كانت موجودة عندما كانت المرأة غير قادرة على تحمل مسئولية الحرية , وعندما كان المجتمع غير قادر على اعطاء المرأة الحقوق المتساوية
من كامل التشريع ان يُشرع على نقص الناس ومقدراتهم , بمعنى انك لو شرعت للناس ليكونوا احرار وهم غير قادرين ان يكونوا كذلك فان تشريعك قاصر , حسب اعتقادنا ان المرأة استعدت بصورة كبيرة وهى فقط مُكبلة بالنصوص ونحن نحتاج لثورة , ثورة ضد قانون الاحوال الشخصية وضد المحاكم الشرعية , ثورة من اجل قانون انسانى ودستورى تنال فيه المرأة الحقوق المتساوية مع الرجل وبالتالى تُصبح هى القيم على امر نفسها , وبالتالى نتجه صوب الايات المكية التى تجعل المرأة ولية امر نفسها , وبالتالى تملك المرأة حق الطلاق مثل الرجل , والمرأة الواحدة للرجل الواحد , عند عودتى للسودان اكتشفت ان التعدد فى الزواج اصبح مقبولاً واصبح مثل الثقافة العامة , وهذا اهدار لكرامة المرأة
هذه بعض الملامح التى وردت فى كتاب (تطوير شريعة الاحوال الشخصية) .. ونحن وجدنا ان المجتمع ما زال يحتاج لخطوة نحو المرحلة الكبيرة التى ندعو لها لذلك اصدرنا كُتيب (خطوة نحو الزواج فى الاسلام) وعليه تمت كل الزيجات بين الجمهوريين , ونحن نظرنا فى هذا الكُتيب للمشكلة الاجتماعية التى تواجه الشباب فى قضية الصرف البذخى , ذهبت قبل ايام قليلة لمناسبة زواج واندهشت لكمية الصرف البذخى فى وقت يُعانى فيه الناس من الفقر , ولاصحاح هذا الخلل ولمعالجة ظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج قلنا ان يكون المهر جنيه واحد وان يكون عقد القران بالبلح والكركديه , والمرأة عندنا تكون حاضرة فى مراسم عقد القران , نحن استبدالنا القيمة المادية فى الزواج بالقيمة المعنوية والانسانية عندما يصبح لديها حق العصمة وشرط عدم التعدد عليها
الدعوة فى الوقت الحاضر , هى لتعديل قانون الاحوال الشخصية , وعلى الاقل لو لم نتمكن من تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال بسبب الهوس الدينى والتشنج , من الممكن ان نرجع للشريعة الاسلامية ونأخذ احسن مافيها , كمثال فان القانون الحالى ورغم ان المرأة عند الحنفية من الممكن ان تكون ولية امر نفسها , والقانون الحالى لا يتضمن هذا الامر
الوقوف ضد قانون الاحوال الشخصية , ليس عملية سهلة , ونحن نعمل لذلك اكثر من 30 سنة , لان من الممكن ان يتم توجيه الاتهام بالخروج عن الدين , وهى قضية تحتاج للشجاعة والمواجهة وتحتاج للعلم والمعرفة
شكراً جزيلاً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (مُلخص+ صور) ندوة الأستاذة/ أسماء محمود محمد طه .. المرأة فى الفكر الجمهورى . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ملخص تعقيب أ/ ايمان الخواض
بسم الله الرحمن الرحيم
انا من مدرسة فكرية مُغايرة للفكر الجمهورى , واحتفظ باحترامى لهذا الفكر , والاتفاق يكون على الحوار كمنهج وقبول تعدد الاراء
والاتفاق ايضاً فى اهتمام الجمهوريين بقضايا المرأة
يجب ان ينال قانون الاحوال الشخصية درجة الاهتمام والاولية القصوى عند الحركة النسائية السودانية
الدين هو رافد اساسى فى المجتمعات البشرية , وليس هناك مجتمع خالى من الدين , انا لا افهم ان تكون هناك اصوات مدافعة عن حق المرأة وليست لديها المعرفة الكافية بالدين
ليست هناك مرجعية لقانون الاحوال الشخصية غير الشريعة والاعراف وهو واقع موجود طيلة تاريخ التشريع السودانى , ان الاحوال الشخصية ظلت تُحكم بالشريعة الاسلامية
تكتسب قوانين الاحوال الشخصية اهمية كبرى لدى المرأة , نحن لدينا حقوق فى الدستور ينتزعها منا بكل بساطة قانون الاحوال الشخصية مثل الحق فى العمل لكل انسان بينما تجد فى قانون الاحوال الشخصية ان المرأة الناشز هى التى خرجت للعمل دون موافقة زوجها , ومفارقة ان يكون لقوانين الاحوال الشخصية سطوة تُصادر بها حقوق دستورية , وهناك حديث كثير جدا ان قانون الاحوال الشخصية هو قانون غير دستورى
صحيح كما ذكرت استاذة اسماء ان احداث تعديل فى قوانين الاحوال الشخصية قضية صعبة للغاية لان هذه القوانين تستند للدين والاعراف
قانون الاحوال الشخصية الحالى لعام 1991 هو قانون متخلف , نجد فيما يخص تعريف الزواج يقوم القانون بتعريفه بانه عقد بين رجل وامرأة يُحيل استمتاع كل منهما بالاخر على الوجه المشروع .. فقط لاغير ولا توجد به عبارات الرحمة والسكينة والمودة والمعانى الانسانية الواردة فى القرأن الكريم
فيما يتعلق بالولاية , والولاية تترتب عليها الكفاءة والقانون يتحدث عن ان الذى يتزوج المرأة يجب ان لا يكون اقل من زوجته وهى فكرة فى ظاهرها رحمة ولكن فى باطنها استبطان لدونية المرأة وهم حددوا الكفاءة فى الدين والاخلاق وهو قانون لم يترك الخيار للمرأة للاقتران حتى بمن هو اقل منها كفاءة
واحدة من مشاكل القانون وهو يتكلم عن السن الادنى للزواج هو سن التمييز , وفى نص اخر فى القانون ذكر ان سن التمييز هو 10 سنوات , وهى ثغرة كبيرة جدا فى القانون
احكام المهر ايضا متخلفة جدا وكأنها ثمن للمرأة , حتى ان هناك نصوص جارحة جدا للمرأة وهى التى تتحدث عن امكانية عدم دخول المرأة مالم تقبض مهرها .. انا افهم المهر على انه ضمان اجتماعى للمرأة وهو ليس ثمن
الطاعة موجودة لا زالت , وهذا ما نرفضه لاننا نعتقد ان الزواج هو علاقة ندية , وليس هناك نص فى الدنيا يُلزم انسان ان يُطيع انسان , حتى فى القرأن الحديث فيه عن طاعة الوالدين
الطاعة احكامها مستفزة للمرأة فى هذا العصر الراهن , صحيح تم ايقاف تنفيذ الطاعة بالحكم الجبرى , ولكن مازالت الطاعة كمفهوم موجود ومازالت احكامها موجودة , مازالت احكام النشوز موجودة , وليس هناك حديث فى القانون عن نشوز الرجل
فى الميراث رغم ان نصوصه مُحكمة , نجد مثلا فى نص لا وصية لوارث اعتقد انه اغلق باب امام المرأة كان من الممكن ان تستفيد منه , فى الوصية تم تحديد الثلث حتى تتم المعالجات من طرف المورث للطرف الاضعف فى الميراث ولكن قانون الاحوال عندنا اخذ برأى ان لا وصية لوارث
افظع مافى القانون هو ما يتعلق باحكام الطلاق , وهى تقلل فرص حصول المرأة على الطلاق بينما الامر متروك للرجل كيفما يشاء , وواقع المحاكم الشرعية عندنا يشهد بذلك , حيث نجد اعداد مهولة من النساء وهن يسعين للحصول على التطليق
هناك مرجعيات لقانون الاحوال الشخصية , وهى توضح كيفية وجود هذا القانون منها , الموروث الفكرى الفكرى للشريعة الاسلامية عندنا , هى العودة للمذهب الحنفى فيما لا نص فيه , وقالوا ايضاً الاعراف والتقاليد السودانية , والسوابق القضائية , وتحدثوا ايضا عن مقتضيات البيئة السودانية
انا اعتقد ان هذا القانون هو متخلف حتى بالنسبة للاعراف السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (مُلخص+ صور) ندوة الأستاذة/ أسماء محمود محمد طه .. المرأة فى الفكر الجمهورى . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
نماذج لبعض المداخلات
أ/ مها الزين
الدين جاء بغرض الهداية والعدل , وليس بغرض ظلم طرف , رجل او امرأة , والقضية تتعلق بالذهنية للمُشرع والمنفذ للقانون , والنساء دائماً بعيدات عن التشريع ليست هناك مُشاركات نسائية ولذلك تسود ذهنية الرجل فى التشريع
التغيير الاجتماعى مطلوب لتحسين حياة المواطن الذى يُعانى , والقضية كلها مُترابطة مع بعضها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وهى لا تنفصل عن مراجعة العلاقات النمطية السائدة
والقضية تحتاج لمشاركة المرأة نفسها فيها .
فى قضية الاجتهاد , نحتاج لضبط الاجتهاد وان توضع له مرجعية وفق نظام دستورى يُعلى من شأن الحقوق المدنية والسياسية .
*
أ/ اخلاص متوكل
عندى ملاحظات حول الفكر الجمهورى , انه فكر قائم على التأويل وعلى الانسان الكامل , وان محمود محمد طه هو الانسان الكامل وبالتالى يحق له التأويل , باعدام محمود حدثت هزة فى الفكر الجمهورى , وكثير من الاخوان لم يعودوا يبشرون بالفكر الجمهورى , وقبل ثلاث سنوات عاد النشاط مرة اخرى
فى قضية المرأة حول التفضيل , فى التفضيل الالهى حتى يوم القيامة ان الرجل افضل من المرأة
*
أ/ محمد عبدالله
طرحت استاذة اسماء ان هناك فهم متقدم للدين مُغاير للفهم السلفى , وذلك بفضل العلم الذى اتاحه لنا الله سبحانه وتعالى , والقرأن كتاب علم
هناك من يعتقد ان الاسلام لا يُلبى حاجات الناس , وهذا خطاء وتقصير منا نحن , الاسلام لديه المقدرة لتلبية حاجة الناس , الاسلام هو كلام الله وستجد ان كل قيم الثقافة الغربية موجودة فيه .
وهو دين لديه نظرة شمولية لكل البشر الموجودين على سطح الكوكب , وحل المشاكل موجودة فى الدين ويجب البحث عن حلول لمشاكلنا فى الدين .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست