دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 المنظمة العربية لحقوق الإنسان... منظمة العفو الدولية... و إسقاط الحكم عن محمود محمد طه
|
خواطر من زمن الإنتفاضة (18)
المنظمة العربية لحقوق الإنسان ... منظمة العفو الدولية ... وإسقاط الحكم عن الأستاذ محمود محمد طه
د. إبراهيم الكرسنى
بدأت المؤسسات والأنظمة ، الحكومية منها والأهلية ، تسترد عافيتها وتعود إلى سيرتها الأولى لتلعب الدور المناط بها في خدمة الشعب والوطن ، كما حدث لنادي أساتذة جامعة الخرطوم وهيئتهم النقابية بعد إنتصار الانتفاضة . حدث ذلك على الرغم من العراقيل العديدة والمتعددة التى وضعتها أمامها سلطات المرحلة الانتقالية ، بشقيها العسكري والمدني ، بهدف إفراغ شعار " كنس آثار النظام المايوي " من محتواه الحقيقي . لقد نجحت سلطة المرحلة الانتقالية ، وتحت ضغط هائل من الجبهة الإسلامية القومية ، من " فرملة " استكمال مسيرة الإنتفاضة لبلوغ هدفها النهائي المتمثل في إقتلاع النظام المايوي من الجذور. بهذا المعنى فقد نجحت سلطة المرحلة الإنتقالية من القضاء على رأس سلطة النظام المايوي ، جعفر نميرى وسدنته من القياديين ، مع المحافظة على مؤسسات وأنظمة " العهد البائد " دون أن تمسها يد التغيير ، الهدف الإستراتيجي الأول للجبهة الإسلامية ... فتأمل !!
على الرغم من كل هذا فقد نجحت الحركة الجماهيرية من تحقيق بعض الإنتصارات ، ومهما كان قصور بعضها، إلا أنها تعتبر إنتصاراً في ظل موازين القوى الذى كان سائداً في ذلك الوقت . أحد أهم هذه الإنتصارات ، في إعتقادى ، تمثل في إستقلال القضاء السوداني . لقد وصل القضاء السوداني إلى حال تثير الشفقة والرثاء ، تحت قهر النظام المايوي ، مثله مثل بقية المؤسسات التى كان يتباهى بها السودانيون حيثما ذهبوا ، كنظام الخدمة المدنية والرعاية الصحية الشاملة والتعليم المجاني . وقد شكلت هاتين الخدمتين الأساس المتين الذى قام عليه نظام " الموارد البشرية " ، حتى قبل أن يظهر هذا المفهوم إلى الوجود !! كان القضاء السوداني مشهود له بالتميز والكفاءة والإستقلالية طيلة فترات الحكم الوطني التى أعقبت الإستقلال ، إلى أن حلت كارثة حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان ، وعدم إحترام السلطتين التشريعية والتنفيذية لقرار المحكمة العليا القاضي ببطلان ذلك القرار على نحو ما هو معروف .
ولكن المذبحة الفعلية للقضاء السوداني قد استكملت حلقاتها ، كما أعتقد ، حينما قام النميرى بإصدار قوانين سبتمبر الغبراء ، والتى كون بموجبها ، " محاكم العدالة الناجزة " ، سيئة الصيت . حدثت المذبحة جراء صمود الشرفاء من رجال القضاء في وجه النظام الدكتاتوري ، مما حدى بهم إلى تنفيذ إضرابهم الشهير ، الذى اعتبره النميرى تحدياً سافراً لسلطته ، وبالتالي سعى منذ ذلك الوقت إلى الإنتقام من القضاة ، بل ومن النظام القضائي بأكمله ، غير عابئ بما يقوله العالم كله حول حالة الجنون التى اعترته بعد أن أعلن نفسه "إماماً" للمسلمين !!
لقد وصلت مأساة النظام القضائي قمتها ، حينما أمر قضاة محكم العدالة الناجزة بتعليق الفكر على أعواد المشانق ، خلال أكثر حقب التاريخ سواداً ، و التى لم يشهد السودان مثيلاً لها ، ولا يمكن حتى مقارنتها سوى بمحاكم التفتيش أيام القرون الوسطى بأوروبا !! لقد لخص كنه هذه المرحلة السوداء في تاريخ القضاء السوداني الأستاذ محمود محمد طه حينما وصف ، في كلمات وجيزة وبليغة للغاية ، الأسباب التى قادته إلى رفض التعاون مع " المحكمة / المهزلة " التى أصدرت عقوبة الإعدام بحقه .
لقد إستعاد القضاء السوداني جزءاً من عافيته بعد إنتصار الإنتفاضة ، مما حدى بأسرة شهيد الفكر إلى رفع قضية دستورية ضد حكومة السودان تطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمد طه وما ترتب عليه من أحكام . لقد أتخذ القضاء السوداني موقفه المشهود له بالكفاءة والنزاهة وأصدر قراره " التاريخي " بالفعل القاضي ببطلان الحكم الصادر في حق شهيد الفكر وذلك بتاريخ 18 / 11 / 1986 م. وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أحنى هامتي تقديراً وإجلالاً لرجال القضاء الذين أصدروا ذلك الحكم وهم السادة : مولانا محمد ميرغنى مبروك ، رئيس القضاء ، رئيس الدائرة الدستورية ، ومولانا فاروق أحمد إبراهيم، و مولانا زكى عبد الرحمن ، ومولانا محمد حمزة الصديق ، قضاة المحكمة العليا ، وأعضاء الدائرة الدستورية ، لهم التحية والتقدير والإجلال . فقد كانوا مثالاً مشرفاً لعدالة ونزاهة قضاة السودان ، كما لعبوا بحكهم ذلك ، دوراً هاماً في فضح وتعرية قضاة الهوس الديني ومحاكم " التفتيش "، من جميع النواحي، من أمثال المكاشفى ، وحاج نور ، والمهلاوى ومن لف لفهم !!
قرر إتحاد الكتاب السودانيين الاحتفاء ببطلان الحكم الصادر فى حق الشهيد الأستاذ محمود محمد طه بداره العامرة بمنطقة المقرن بالخرطوم . لقد كان الإتحاد في ذلك الوقت تحت رئاسة أستاذي الجليل المرحوم على المك ، عليه رحمة الله ورضوانه ، بينما كان أمينه العام الأستاذ كمال الجز ولى ، له التحية والتقدير . ولقد تم الإتفاق على أن يكون أهم فعاليات هذا الإحتفال ندوة جماهيرية كبرى تقام بدار الإتحاد على أن يدعى لمخاطبتها قادة الفكر والرأي والسياسة حينها . ولقد صادفت الإحتفالية عقد أول إجتماع لمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان فوق أرض " عربية "، حيث لم تجد هذه المنظمة أي دولة عربية لتستضيف إجتماعها التأسيسي ، مما أضطرها لعقده بجزيرة قبرص ... فتأمل !!
إن انعقاد اجتماع المنظمة العربية لحقوق الإنسان فوق أرض السودان الديمقراطي الحر ، لم يأتي اعتباطا، بل جاء في حقيقة الأمر ، كامتداد لتقاليد راسخة أرساها شعبنا ومؤسساته الديمقراطية في دعم حركات التحرر في مختلف أنحاء العالم ، حتى تغنت له بناته ب " الله لي كوريا ولى شباب سوريا " ، على أيام الحرب الكورية ، وتغنى له المطرب القدير عبد الكريم الكابلي بملحمة شاعرنا الفذ الدكتور تاج السر الحسن ، له التحية والإعزاز ، " آسيا وأفريقيا " ، ممجداً فيها قادة حركات التحرر بدءاً من الجزائر ، مروراً بالكنغو وكينيا وإنتهاءاً بالهند وإندونيسيا ... فتأمل !! لقد جاء هذا الإجتماع كامتدادً لتاريخ ولأرض كانت تتشرف بزيارتها الوفود الفنية والرياضية والسياسية ، كفريق الهونفيد المجري أيام بوشكاش العظيم في مجال الرياضة ، والسيدة أم كلثوم والسيدة مريم ماكبا في مجال الغناء ، ومحمود درويش ومظفر النواب في مجال الشعر ، ونلسون مانديلا ونيكيتا خرتشوف وأوغستينو نيتو في مجال السياسة !!
أين نحن الآن من تلك الحقبة الذهبية من تاريخ السودان ؟ ، أين نحن الآن حينما كان قادتنا يمثلون رأس الحكمة بالنسبة لقادة العالم افيصل،بصورة عامة، وقادة المنطقة العربية على وجه الخصوص ؟ ألم تنعقد على أيديهم المصالحة الشهيرة بين الزعيم جمال عبد الناصر والملك فيصل، عليهم الرحمة، أيام مؤتمر الخرطوم الشهير في عام 1967 م ؟ أين نحن بالله عليكم من تلك الحقبة وأولئك القادة، ومن حقبة وقادة أصبح السودان تحت إمرتهم " ملطشة " لكل من هب ودب ؟!! إنها مرحلة يصاب فيها كل وطني غيور ، ليس بالإحباط وحده ، وإنما بالصدمة الحقيقية والذهول حينما يقرأ خبراً في صحيفة عالمية مفاده أن دولة " الواق ... الواق " قررت المساهمة بعشرة جنود في " القوة الدولية " المناط بها حماية شعب السودان من حكومته !! إنها الحالة الطبيعية لأى وطن حينما يتصدى لقيادته أجهل جهالته ، وخصوصا حينما يكون ذلك الجهل " مسلحاً بالشهادات " ، وبالأخص حينما يكون دليلها المنهجي الخلطة السحرية للدمار الشامل المتمثلة في " استغلال الدين " لأغراض دنيوية بحتة ، وتديين السياسة لإلحاق أكبر الأضرار بالدين نفسه !!
انعقدت ندوة الاحتفال بإسقاط الحكم في حق الأستاذ محمود محمد طه في جو احتفالي مميز وسماء الخرطوم ومساءاتها معبقة بزخم " التحول الديمقراطي " . لقد امتلأ دار إتحاد الكتاب السودانيين عن بكرة أبيه بالحضور ، نساءاً ورجالا ، في مشهد مؤثر يقف دليلاً على كيف يكون حال الوطن حينما يتصدى لقيادته المخلصين من أبناء وبنات شعبه . ولقد شرف الندوة بالحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، والسيد إيان مارتن ، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ذلك الوقت ، والمرحوم الدكتور عز الدين على عامر ، نائب الدائرة التي يقع دار الإتحاد في نطاقها الجغرافي ، وكذلك الأستاذ عبد المحمود حاج صالح ، النائب العام في ذلك الوقت ، والأستاذ محمد إبراهيم نقد الذي كان يجلس " متخفياً " في الصفوف الخلفية للحضور !!
لقد كلفني بل شرفني ، الأساتذة الأجلاء المرحوم على المك وكمال الجزولي بالتقديم لتلك الليلة ، ومن ثم إدارتها . شكرتهما كثيراً على تكليفي الإطلاع بهذه المهمة، وبالأخص لأنها تتعلق بموضوع يخص شهيد الفكر وأسرته الكريمة والأخوة الجمهوريين، على المستوى الخاص، ولأنها تتعلق بحرمة القضاء واحترام حقوق الإنسان وتقدير قادة الفكر والرأي، على المستوى العام. لقد أعتلى منصة الحديث في تلك الأمسية المشهودة العديد من قادة الفكر والرأي والسياسة على جميع المستويات، الوطني والإقليمي والعالمي. وقد وقفوا جميعهم شهوداً على عدالة ونزاهة القضاء السوداني خلال تلك الحقبة. وقد كان ذلك بمثابة وسام وضعه هؤلاء القادة على صدر القضاء السوداني، وهو يستحقه عن جدارة واستحقاق، كما يحق له أن يفخر ويعتز به، قبل أن يتم تحطيمه مرة أخرى على أيدي رجال " التوجه الحضاري " !!
هنالك ثلاثة وقائع أود أن أستعرضها في نهاية هذا المقال. الأولى تتعلق بحديث السيد عبد الله محمد أحمد، الذي جاء ممثلاً شخصياً للسيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، ومتحدثاً بالنيابة عنه في تلك المناسبة الجليلة. لقد تحدث الأستاذ عبد الله حديثاً معبراً ومؤثراً وإيجابياً عن الحدث، وموضوعه بأسلوب أثار الإعجاب. ولكن السيد عبد الله محمد أحمد هو نفس الرجل الذي أمر بتكسير " أصنام " المتحف القومي حينما تم تعيينه وزيراً للثقافة لاحقاً... فتأمل !! إنها حالة فصام سياسي، تصيب معظم قياداتنا حينما يكونوا خارج دائرة السلطة، وحينما يعتلوا عروشها !!
بعد نهاية الندوة أقترح أستاذنا الجليل المرحوم محمد عمر بشير أن نصحبه، السيد عبد المحمود الحاج صالح وشخصي الضعيف، لاستكمال الأمسية بمنزله العامر بضاحية المنشية. لم يكن من الممكن، على الأقل بالنسبة لي، عدم تلبية أي دعوة لأستاذي الجليل. حينما طرح البروف الفكرة على السيد عبد المحمود ، حاول الاعتذار في بادئ الأمر متذرعاً بأن له مهام عاجلة يجب عليه إنجازها ، ولكن تحت إلحاحنا قبل بالدعوة مشترطاً علينا أن يأخذ " غشوة " بسيطة لمكتبه ونحن في طريقنا إلى منزل البروف . وافقنا على طلبه ، فطلب معالي الوزير من سائقه الخاص الانصراف . بعد ذلك أخذتهم بعربتي إلى مكتب النائب العام حيث " نزل " السيد الوزير لدقائق معدودات، ترك خلالها الحقيبة التي كان يحملها داخل مكتبه ، ثم ذهبنا بعد ذلك إلي منزل البروف ، الذي كان كريماً كعادته . لقد أكرمنا الأستاذ الجليل بما لذ وطاب من الأكل والشرب في تلك الأمسية التي علقت تفاصيلها بذهني حتى وقتنا الراهن. لقد تمحور معظم النقاش أثناء تلك الأمسية حول قوانين سبتمبر الغبراء وكذلك حول مقولة السيد الصادق المهدي حولها بأنها ، " لا تسوى الحبر الذي كتبت به " ، أيام كان يقود حملته الانتخابية استعدادا لانتخابات مارس 1986 م ، ثم محاولة " تنصله " من تنفيذ محتواها بإلغاء تلك القوانين، التي شوهت الدين واستغلت للتنكيل بالمعارضين وإذلال الفكر الحر والمفكرين ، على حد قول شهيد الفكر ، في موقف يمكن اعتباره دليلاً حياً على " النكص بالعهود " ، على حد تعبير مولانا أبيل ألير الشهير .
حاول الأستاذ عبد المحمود تبرير هذا الموقف بكل ما أوتي من حجج فكرية وقانونية ، وأبرز كل العوائق التي حالت دون إلغاء قوانين سبتمبر الغبراء . لكن واقع الحال في تلك الأمسية كان يقف دليلاً على حالة " الإنفصام السياسي " التي تعتري قادتنا . لقد أحس الأستاذ عبد المحمود بحرج بالغ أثناء تبريره لعدم إلغاء قوانين سبتمبر الغبراء ، وبالأخص أذا ما أخذنا في الإعتبار بأنه كان النائب العام ، أو وزير العدل ، المناط به تقديم الحجة القانونية لإلغاء تلك القوانين !!
أما الواقعة الأخيرة التي أود أن أختم بها هذا المقال فتتمثل في القرار الهام و " التاريخي " الذي اتخذته المنظمة العربية لحقوق الإنسان والقاضي باعتبار يوم الثامن عشر من يناير من كل عام، يوم استشهاد الأستاذ محمود محمد طه ، كيوم لحقوق الإنسان في الوطن العربي . على حسب علمي، فإن هذه المنظمة لم تحترم قرارها هذا، ولم تحتفل بهذه الذكرى، ولو لمرة واحدة حتى اليوم. وفي حقيقة الأمر فأنني لا ألوم المنظمة في موقفنا هذا، بل ألوم أنفسنا، وبالأخص الأخوة الجمهوريين، في عدم سعينا لدفع المنظمة للالتزام بتنفيذ هذا القرار. وأذكر أنني قد اقترحت للأخوة الجمهوريين أكثر من مرة بأهمية الطلب ، بصورة رسمية ، من المنظمة بتنفيذ هذا القرار ولو من باب " الكضاب وصلو لا عن خشم الباب " ، كما يقول المثل الشعبي البسيط والمعبر . لكن يبدو أن المنظمة لن تكترث كثيراً بهذا القرار ، خاصة بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصداره ، وذلك لسبب بسيط وهى أنها قد شعرت بالفعل بأنه ينطبق علينا المثل الشعبي الآخر القائل بأن " البكا بيحررو أهلو " !!
فإذا لم نؤكد لهم " وجعتنا " الحقيقية في فقدنا الجلل ، فإنهم لن يكترثوا بتنفيذ هذا القرار لعشرين سنة قادمة !! مرة أخرى أناشد الأخوة الجمهوريين بالسعي الحثيث والجاد منذ الآن لدفع المنظمة العربية لحقوق الإنسان للالتزام بتنفيذ ذلك القرار حتى تأتي الذكرى الثالثة والعشرين والشعب العربي كله يقف تحية إجلال واحترام للشهيد الأستاذ محمود محمد طه وإحتفاءاً بأن يضع استشهاده حداً لتعليق الفكر على أعواد المشانق، مستلهمين هذا الإحتفاء من الموقف البطولي الذي وقفه، وكذلك من ابتسامة الرضا التي اعتلت وجهه وهو يواجه الجلادين والجلاوزة، وهم يرتجفون خوفاً وذعراً من ذلك المشهد الأسطوري المعبر !!
6/5/2007
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المنظمة العربية لحقوق الإنسان... منظمة العفو الدولية... و إسقاط الحكم عن محمود محمد طه (Re: ابراهيم الكرسنى)
|
العزيز د.إبراهيم،
تحياتي وتقديري لك وللأسرة الكريمة.
أتابع باهتمام مساهماتك الأخيرة، التي لم يمنعني من التداخل معك فيها غير أنني لم أفرغ من زحمة نهاية العام الدراسي إلا قبل سويعات.
استمتعت بقراءة سردك لتجاربك مع الأستاذ محمود والفكرة الجمهورية والجمهوريين. وقد وجدت فيها سلوى خاصة، إذ كنت قد تشرفت
باصطاحبك لمنزل الأستاذ في زيارتك التي تحدثت عنها في مقالة سابقة.
أحييك على اهتمامك بتركة الأستاذ محمود الفكرية وتحفيز ناشئة المثقفين على الالتفات لها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Haydar Badawi Sadig
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست