|
|
 الشيخ عباس الخضر واخطر الملفات !
|
الشيخ عباس الخضر النقابى الشهير ، والذى قض مضجع نظام نميرى ، فقضى اياما وسنين فى السجون ، وهومن انظف واعف الاسلاميين ، كان مسجده بعطبرة يضيق بالمصلين فى السبعينات ، والان هو مسئول عن ملف المفصولين ، والتزم فى بيانه الشهير بتقديم استقالته فى حالة فشله ، هنا اقول له من منطلق معرفتى الشخصية بالرجل ، ان حكومة الانقاذ ظلمت هؤلاء ظلم الحسن والحسين ، بل قطعت ارزاقهم ، وشردت اسرهم ، وان هذا العمل يتنافى والطرح الذى تنادى به الانقاذ من انها حاملة لواء الاسلام، اقول لك يجب ان تذكر هؤلاء بان الظلم عواقبه وخيمة وما نحن فيه الان بسبب الماسى والمظالم ، اعلم انك كفء لهذا العمل وما اخراجك للمساجين من هؤلاء بعمل هين ، ذكرهم ان المولى عز وجل عينه لاتنام ، وان الظلم مرتعه وخيم ، وان صعب عليك الامر وفشلت لا سامح الله افضحهم ، وان نجحت اسعى بقدر المستطاع لرد اعتبار هؤلاء ، والله لو كنت مكان البشير لطلبت منهم العفو شخصا شخصا. ذكر هؤلاء القوم بمن مات بالذبحة او المرض او من لم يجد ما يعالج به نفسه، او من طرد من بيته بسبب عدم دفع الايجار، كيف للقوم بل من اين لهم طلب العفو او تعويضهم ، او تعويض اسرهم . احزم امرك وتوكل على الله ، سددالله خطاك ، واعانك على كبر المسئولية. واعلم ان اهل الانقاذ وضعوك فى هذا المكان لتخدير هؤلاء بقدر المستطاع ، فاحذر مكر القوم ،اخوك المسلمابى هجو الاقرع
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشيخ عباس الخضر واخطر الملفات ! (Re: هجو الأقرع)
|
شيخنا الجليل ان هؤلاء النفر الكريم ، دفنوا وهم احياء ، ولا اعتقد اية تعويضات توفى حقهم ، اجزلوا لهم فى حقهم ، لعل ذلك يزيل ما علق فى النفوس من غبن ومظلمة دمرت بيوت وشردت اسر ، خاصة وان بعض هؤلاء وصل بهم العمر على ايام فصلهم انهم اصبحوا كاسدين فى سوق العمل، واحتار بهم الدليل، واعلم اخى الكريم ان رفع الظلم اجره عظيم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الشيخ عباس الخضر واخطر الملفات ! (Re: هجو الأقرع)
|
اللجنة القومية للمفصولين
(مدنيين وعسكريين)
الخرطوم في 15 ابريل 2007 م
السادة مؤسسة الرئاسة
القصر الجمهوري- الخرطوم
تحية واحتراما،
الموضوع: قضايا المفصولين تعسفيا من العسكريين والمدنيين
تعلمون أن عددا غفيرا من منسوبي الخدمة المدنية والقوات النظامية قد شردوا من وظائفهم منذ 30 يونيو 1989. وقد تبع هذا التشريد مشاكل عديدة للمفصولين وأسرهم سواء على المستوى الاقتصادي، أو المعيشي، أو الاجتماعي، أو النفسي، حيث واجه اغلبهم مشاكل التأقلم مع الوضع الجديد الذي وجدوا أنفسهم فيه قسرا. جاب بعضهم الأرض بحثا عن لقمة العيش، وشاهد بعضهم بأم أعينهم فلذات أكبادهم يذبلون وهم غير قادرين على ارتياد دور العلم والدرس، والمرض يفتك بالكبار منهم، وامتهن البعض الآخر مهنا وضيعة لمقابلة تكاليف الحياة وقسوتها، ولا نتحدث، بالطبع،عن الذين اعتصرهم الألم ولم يقدروا على مغالبته فأصيبوا بالإحباط والكآبة.
لقد ظللنا منذ السنوات الأولي من إحالتنا للصالح العام، وبعد المجازر التي أقيمت في حقن،ا نكتب للجهات المسئولة بدءً برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وانتهاءً برئاسة المجلس الوطني، ولكن لم تجد نداءاتنا آذانا صاغية، أو قلوبا رحيمة تدرك حجم المآسي التي نقابلها ليل نهار.
السادة مؤسسة الرئاسة
الآن وقد انقضي عامان على سريان الدستور القومي الانتقالي فإننا نتطلع إلي تنفيذ نصوصه المختلفة التي تنطبق على مثل حال المفصولين والمشردين من منسوبي الخدمة المدنية والقوات النظامية. نشير بصفة خاصة إلي المادة (12) من الدستور التي تلزم الدولة بوضع الاستراتيجيات والسياسات التي تكفل العدالة الاجتماعية بين السودانيين كافة بتأمين سبل العيش وتوفير الفرص المتساوية للعمل. كما نشير إلى المادة 27(3) منه والتي تنص على تأمين المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية وعلى رأسها تلك المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي جزء لا يتجزأ من وثيقة حقوق المواطنة بالدستور الانتقالي. ونشير كذلك إلي المادة (82) منه والتي تنص على أن من واجبات حكومة الوحدة الوطنية السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية، والسياسية، واحترام الحريات، والحقوق الأساسية لكل الشعب السوداني. وبنفس القدر نشير إلي المادة (136) والتي تحدد موجهات الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية وفي مقدمتها معالجة المفارقات، وتكافؤ الفرص في التعيين والترقي.
السادة مؤسسة الرئاسة
تشير المادة (226) الفقرة (7) من الدستور الانتقالي الذي ارتضيتموه إلى أن مؤسسة الرئاسة ستشكل لجنة خاصة للنظر في تظلمات أولئك الذين أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية لرفع تقريرها إلى مؤسسة الرئاسة. إننا نطالبكم بوضع هذه المادة موضع التنفيذ بأعجل ما تيسر لإعادة الحقوق إلى الذين تضرروا من قرارات الفصل والإحالة إلى الصالح العام. وفي هذا الصدد نشير إلى خطابات السيد رئيس الجمهورية في المناسبات المختلفة في التزامه بحل قضايا المفصولين، وأخرها خطابه أمام الحشد الجماهيري في عطبره عند افتتاح محطة الكهرباء بها، وخطابه بمناسبة الذكري الخمسين للاستقلال وتأكيده بأن (جبر الضرر ودفع المظالم أمر رباني وأنه يفعله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم).
السادة مؤسسة الرئاسة
اسمحوا لنا أن نجمل أدناه مطالبنا العادلة والتي تتمثل في:
تنفيذ نص المادة 226 فقرة (7) من الدستور الانتقالي والخاصة بمعالجة قضايا المفصولين.
إصدار قرار سياسي بإلغاء قرارات الفصل الصادرة منذ الثلاثين من يونيو 1989، وهذا المطلب ليس للكيد السياسي أو لإحراج الحكومة وإنما ببساطة لأن الفصل تم بقرارات سياسية ولا سبيل لمعالجة آثارها بقرارات إدارية.
تكوين مفوضية قومية بصلاحيات واسعة مع التأكيد على إلزامية قراراتها، وتمثيل المفصولين فيها، بالإضافة إلى شخصيات قومية مشهود لها بالحيدة والعدالة، وان تحدد لها فترة زمنية للانتهاء من عملها.
معالجة قضايا المفصولين وفق ما جاء في ورقة المعالجات المجازة من مؤتمرهم وذلك لاستعادة حقوقهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم وان تشمل هذه المعالجات كل المفصولين تحت المسميات المختلفة بما فيها حالات من أجبروا على تقديم استقالاتهم بإتباع أساليب الترهيب والترغيب مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
إعادة كل العسكريين إلى الخدمة وتصفية حقوقهم كما لو كانوا في الخدمة طيلة فترة الإحالة، بالإضافة إلى الحلول التي تم رفعها من اللجان المختلفة.
السادة مؤسسة الرئاسة
استنادا على ما تقدم بيانه من حيثيات، فإننا نرجو أن تولي مؤسستكم قضايا المفصولين ما تستحق من العناية والاهتمام، مع تأكيدنا لكم بأن قواعدنا على امتداد بلادنا ودول الملجأ تتمسك بهذه الحقوق كاملة. ونعلن في ذات الوقت أن صبر المفصولين أخذ في النفاد، وهم لا يرضون بأقل من إصدار القرار السياسي، وجبر الضرر المعنوي والمادي بالتعويض المجزي عن كل سنوات الفصل والتشريد. ومن المناسب أن نشير هنا إلى توافق الأجهزة الرسمية على إلغاء المادة (50 د 1) التي كانت تخول الإحالة لما يدعي بالصالح العام وذلك لسوئها وآثارها الضارة على العاملين بالدولة. ولكن للأسف رغم اعترافكم بهذه الحقيقة لم تتفضلوا بمعالجة حالات الذين استعملت ضدهم هذه المادة المسيئة مما يقوي الإحساس بأنها ألغيت لمزيد من التمكين وليس لإنصاف المفصولين وإحقاق حقوقهم.
لقد لاحت أمامكم رفع الظلم والإنصاف لشريحة معتبرة في المجتمع نأمل في اغتنامها بإصدار قراركم الواضح والنافذ بإعادة جميع المفصولين بكافة مسميات الفصل من المدنيين والعسكريين وإشراكهم في لجان المعالجات في المستقبل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
اللجنة القومية للمفصولين
(مدنيين وعسكريين)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هجو الأقرع
خالد العبيد
حيدر حسن ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست