|
|
 مقـالات الأستـاذ/سليـمـان حـامد الحــاج (بالميدان) ... غير صالحة للنشر بأمر جهاز الأمن !!!
|
ظل جهاز الأمن يستهدف علي الدوام, وبشكل منظم ومقصود, عمود الأستاذ سليمان حامد الحاج (تعليقات في السياسة الداخلية )الذي يكتبه بشكل راتب في صحيفة الميدان ... وتكررت مصادرة العمود لأكثر من ستة مرات علي التوالي !!!!!
سليمان حامد الحاج ... عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ... نائب برلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي ..
تعليقات في السياسة الداخلية ـ 13 مايو 2008
سليمان حامد الحاج
لارجعة الي الوراء
نتفق مع رئيس الجمهورية أمام مسيرة الخميس 15/ 5/2008 وتحديداً قوله ( نحن مع السلام ونعلن أن هذه لحظة التوحد . وحدة الشعب السوداني والصف السوداني وكل ابناء السودان . وسنعمل ان شاءالله علي تجميع كل القوي لكي نصل بالبلاد الي آمن يشمل كل ربوع وتراب السودان.)
انه حديث يتناقض ــ في واقع الأمر ــ مع الأجندة التي تريد أن تتخذ من ماحدث من غزو لمدينة أمدرمان ذريعة لتصعيد الحرب في دارفور بديلاً للحوار والتشاور السياسي بين كافة القوي السياسية والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية والشخصيات الوطنية غير المنتمية للجلوس معاً والتفكير الجاد في الكيفية التي تحل بها آزمة دارفور وتخرج البلاد من النفق المظلم . ليس ذلك وحسب بل يريد اصحاب هذه الأجندة االوقوف في وجه التحول الديمقراطي بالابقاء علي القوانين الممارسة حالياً والتي تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 عندما يطالب اصحابها بتطبيق الحدود والتمسك بالمنهج الاقتصادي الحالي . وهي دعوة واضحة وصريحة للعودة بالبلاد الي المربع الأول قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل وما تمخض عنها من هامش ديمقراطي ونص صريح في الدستور الانتقالي جاء في أول صفحة من مقدمته ( ادراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان ، وايماناً منا باقامة نظام لامركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً ، وباعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الانسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات . والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة بين مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً.. الخ نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلي تحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته .) هذا الاعلان الواضح يقف شامخاً ضد أي دعوة للانحياز الديني أو التعصب العرقي أو التراجع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية .
كذلك فان الدعوة للتمسك بالمنهج في الاقتصاد دعوة هلامية . فأي منهج هذا هو الذي يدعون اليه ؟ هل هو الاقتصاد الرأسمالي الطفيلي الممارس حالياً الذي تجسده الموازنات المالية التي يتصاعد فيها الصرف علي الاجهزة السيادية والأمن والدفاع .. من 6ر18% من الانفاق العام في موازنة 2005 ليصل الي 2/20% في العام 2007 ، ليبلغ الصرف المخصص للآمن والدفاع 2ر72% من جملة الفصل الاول ( مرتبات وأجور ) في عام 2006 وهذا مبلغ يصل الي 15 ضعفاً من المخصص لكل قطاع التعليم و22 ضعفاً من المخصص لقطاع الصحة و111 ضعفاً للقطاع الزراعي و1750 ضعفاً من المخصص لقطاع الصناعة .هذا المنهج هو الذي أفقر الشعب السوداني ودمر الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والخدمات جميعها وجعل البلاد تستجدي طعامها وتستورد أبسط المقومات اللازمة لحياة الانسان .
الذين يدعون لترسيخ هذا النهج الاقتصادي هم القلة التي تمسك بمفاصل ومفاتيح الاقتصاد . لقد خلق ذلك استقطباً فئوياً حاداً بين ابناء الشعب الواحد . قلة يزداد شراؤها يوماً بعد الاخر واكثر من 95% تتردي يوماً الي قاع الفقر والجوع والمسغبة . انه مهدد لو يعلمون خطير لامن واستقرار البلاد متي امتلأت بالكادحين الشوارع . انه اساس التهميش والغبن الاجتماعي الذي يؤدي الي الصراعات التي تصل حمل السلاح .ان الاستقرار الاجتماعي يتوفر بترسيخ العدل وليس بالقهر . فدولة الظلم حتماً الي زوال مهما بلغت درجات قهرها للشعب . وفي التاريخ امثلة لاتحصي .
انني اتفق مع السؤال الذي طرحه رئيس الجمهورية في المسيرة عندما قال ( سؤال بسيط من الذي اشتري لهم هذه العربات . من الذي اشتري لهم السلاح ومن الذي ومن الذي مونهم ومولهم .) وانا واثق أن شعب السودان يريد معرفة ذلك . ونأمل أن تصل الدولة الي الاجابة السريعة علي هذه الاسئلة وتنشرها علي الشعب .اضيف سؤالاً أكثر بساطة وهو : كيف قطعت القوات الغازية الفيافي والوهاد عبر اربعة ولايات هي مسرح لعمليات حربية يفترض ان تكون بها كثافة من القوات النظامية ، الامنية وغيرها وتفاجأ بها الدولة في قلب امدرمان ؟ أين كانت هذه الاجهزة سواء في الولايات الاربع أم في العاصمة؟
المجلس الوطني محق تماماً عندما قرر تكوين لجنة تحقيق مستقبله يختارها هو لتضع الشعب السوداني امام الحقائق باجابتها علي كل تلك الاسئلة . ولابد للمجلس الوطني ان يتابع تنفيذ قراراته حتي لا تصبح حبراً علي ورق كما حدث للعديد من ما اتخذه من قرارات . العمل اليومي المثابر هو وحده القادر علي افشال اجندة الذين يريدون العودة الي المربع الاول . وهذا يحتاج الي التمترس خلف شعار يوحد جميع قوي المعارضة : لارجعة الي الوراء .
تعليقات في السياسة الداخليةـ 6 مايو 2008
سليمان حامد الحاج
الحبل السري بين النفرة والنهضة الزراعية
في دورة المجلس الوطني في العام 2007 قدم نائب رئيس الجمهورية الخطة الخمسية للأعوام 2007-2011. جاء في الفصل الخامس من هذه الخطة ، إعطاء أولوية للنفرة الزراعية ومنح الأولويات للإستثمارات الوطنية والأجنبية للقطاع الزراعي وبخاصة شقه النباتي، تحوطاً لتقلبات أسعار النفط العالمية من جهة ولتطوير مورد مستدام للتنمية والأمن الغذائي من جهة أخري.
فأين هذا من الواقع المعاش ؟ جاء في نقد الحزب الشيوعي لموازنة 2007م التي عرضها السيد وزير المالية علي المجلس الوطني، أن النفرة الزراعية الواردة بصورة معممة في الموازنة ، هي برنامج حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحده. وهي دعاية إنتخابية يقوم بها مجاناً علي حساب الايرادات العامة للدولة.
هذه النفرة لن تحقق شيئاً طالما غاب تحفيز المنتج الزراعي وظلت علاقات الإنتاج في المشاريع الزراعية كما هي، وغاب الدعم للإنتاج الزراعي في ظل إغراق السوق بالسلع المستوردة . لقد فشلت سياسة توطين القمح في مشروع الجزيرة والمناقل بسبب إرتفاع تكلفة الإنتاج وضعف عائد المزارعين والعمال الزراعيين والتمويل المتعسف وتخلي الحكومة عن دورها الداعم للعمليات الزراعية ومدخلات الإنتاج.
بفضل هذه السياسة أصبحت البلاد ماعوناً مستورداً للسلع الزراعية من القمح والثوم الصيني وحتي النبق الفارسي ...الخ.
يؤكد صحة ما ذكرناه ما جاء في خطاب وزير المالية السابق حول الموازنة والذي ذكر فيه أن السودان يستورد 2 مليون طن من القمح سنوياً و500 ألف طن من السكر سنوياً.
إن النفرة الزراعية الناجحة لا تكون الا يتحفيز المزارع ودعم العمليات الزراعية وتشجيع الإنتاج الزراعي وحماية المنتجات المحلية والنهوض بالصناعة التحويلية المرتبطة بالمنتجات الزراعية.
أما أين ذهبت المبالغ التي رصدت للنفرة الزراعية هو سؤال لم يجد الاجابة عليه رغم تكراره داخل المجلس.
والله ورسوله أعلم بما آلت إليه ! لكن الشئ المؤكد هو أنها لم تذهب للزراعة والمزارعين في الولايات المختلفة . فعلي سبيل المثال لا الحصر ، فإن مبلغ 12 مليار جنيه رصدت للنفرة الزراعية لولاية النيل الازرق ، لا يعلم عنها المزارعون شيئاً.
الآن، قبل أن تفيق البلاد من صدمة فشل النفرة الزراعية ، يخرج علينا السيد نائب رئيس الجمهورية بما يسمي "البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية" الذي طرحه علي المجلس في بداية هذه الدورة.
خلصت اللجنة التي وضعت هذا البرنامج الي أنه يمثل استراتيجية وطنية للنهضة الزراعية وبوصلة لتصويب برنامج وخطط الوزارات والمؤسسات وارتكز علي تسع عوامل نجاح من بينها – تهيئة البيئة المواتية للإنتاج الزراعي وتطوره المستدام، ورفع القدرات للمنتجين والمؤسسات ومعالجة قضايا الاراضي الزراعية وتطوير وتحديث النظم الزراعية وحماية وتنمية الموارد الطبيعية .. الخ .
الممارسة الحالية للنظام تؤكد أن النهضة الزراعية لن يكون مصيرها أفضل من النفرة الزراعية – رغم تواضع أسم الاخيرة "نفرة" . لأن العوامل التي أدت الي فشلها لا زالت قائمة ، بل استفحلت عقباتها وزادت معوقات تنفيذها . فالبيئة المواتية للإنتاج الزراعي غير متوفرة. فالمزارعون والرعاة يعانون من الافقار المطلق بسبب الرسوم والجبايات والضرائب الباهظة وقد عبر عن ذلك نواب من مناطق الزراعة والرعي بحرقة وأسي بالغين عند مناقشة النهضة الزراعية . وأكدوا أن المزارعين في المشاريع المروية ومشاريع الزراعية التقليدية يعانون من التدني المريع في قدراتهم المالية علي مواصلة الإنتاج.
كيف يتم تحديث للنظم الزراعية وحماية وتنمية الموارد الطبيعية في ظل التمدد المتصاعد للمشاريع الزراعية الخاصة لبضع أفراد علي حساب المراعي الغابات ، وإغراق أخصب الأراضي والمشاريع الزراعية والنخيل في الشمالية بفضل التشييد للسدود دون دراسة علمية دقيقة وشاملة لجدواها وفائدتها للمواطنين.
السؤال الذي ظل ولا زال يطرح نفسه ولم يجد الاجابة عليه رغم تكراره داخل وخارج المجلس الوطني ، هو من أين سيأتي المال لتنفيذ هذه النهضة ، ونحن نعلم حجم العجز الذي تعاني منه موازنة 2008م وكذلك العجز في الميزان التجاري لأننا نستورد أكثر مما نصدر وقد بلغ 1924 مليار دينار في 2007م وأن ديون السودان إرتفعت الي 29 مليار دولار، ولهذا شهدت موازنة العام 2008م زيادات كبيرة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج وغيرها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
ونطرح النهضة الزراعية في وقت تتردي فيه حرية النقد والرأي الآخر وتتصاعد الرقابة بأنواعها علي الصحف .
إن أي نهضة ثقافية كانت أم زراعية لن تنزل الي أرض الواقع بدون حدوث تحول ديمقراطي حقيقي يُمَكِّن الجماهير من المشاركة في نقدها وتطويرها وهذا ما لا تريده الإنقاذ التي عتمت علي الصرف علي النفرة الزراعية علي طريقة "خليها مستورة" . وهذا هو الحبل السري الذي يربط بين النفرة والنهضة.
ولنا عودات أخري...
تعليقات في السياسة الداخلية ـ الأول من أبريل2008
سليمان حامد الحاج
نحذر من اللجوء الي الأغلبية الميكانيكية:
أتفقت القوي السياسية المتمثلة في ثلاثة عشر حزباً في إجتماعها بتاريخ 22 يناير 2008 علي موقف موحد من قانون الانتخابات لتحقيق ديمقراطية ونزاهة القانون وفتح الطريق العام أمام التحول الديمقراطي الذي يتسع لكل قواعد التجمعات السياسية بكل تعددها وتنوعها. وأكدت أن هذا من الممكن أن يتحقق اذا تم اتباع نظام الانتخابات المختلط الذي يشمل عدداً متساوياً للدوائر الجغرافية ودوائر التمثيل النسبي بـ50% لكل منهما. وأن تشمل قائمة التمثيل النسبي علي عدد متساو من النساء والرجال علي نظام "قائمة إمرأة –رجل – إمرأة- ...الخ" لتحقيق حد أدني لتمثيل المرأة لا يقل عن 25% في كل البرلمانات علي المستوي القومي وجنوب السودان.
وأمنت تلك القوي علي هذا الموقف في التصريحات المختلفة لزعمائها الناطقين بإسمها . وأكدت عليه في الليلة السياسية التي أقيمت بدار حزب الأمة القومي في 27 مارس2008م ، رغم المحاولات المستميتة من المؤتمر الوطني لتفتيت هذه الوحدة، والتي لم تثمر سوي بعض الخلاف في جزئيات بعض مواد القانون.
حزب المؤتمر الوطني يرفض حتي هذه الجزئيات ويشترط قبول النسب التي تضمن له العودة مرة أخري الي كراسي الحكم بالأغلبية المريحة التي تصون كل أمتيازاته وتحصن ما أستولي عليه من غنائم ضد المراجعة أو المحاسبة. ولهذا فهو يصر علي أن تكون الدوائر الجغرافية 60% والتمثيل النسبي 40% مع المناورة والمساومة التي لا تصل الخطوط الحمراء أو الاقتراب منها. ليس ذلك وحسب، بل أيضاً ولكي يضمن فوزه في المناطق التي لا يجرؤ حتي علي الترشيح فيها ناهيك عن الفوز في دوائرها، مثل دارفور وجنوب البلاد وجنوبي النيل الأزرق ومناطق المحس وغيرها من الأماكن التي ارتكب فيها مآسي غير مسبوقة في حق مواطنيها، فإنه يصر أن يكون السودان كله دائرة واحدة بالنسبة لدوائر التمثيل النسبي،مع ابعاد كل حزب ينال أقل من 7% من الأصوات. وهذا يعني ابعاد كافة التنظيمات والاحزاب الصغيرة والتي تشكل قوى ضخمة من السكان وتهميشها بحرمانها من التعبير عن قضاياها.
هذه الممارسات تعني أن المؤتمر الوطني يريد تزييف الانتخابات بالتزوير وبالقانون أيضاً. يتجسد ذلك في المؤشرات الحقائق التالية:
أولاً: أخر المؤتمر الوطني التعداد السكاني الذي كان من المفترض أن يتم وفقاً لنص البند "1-8-2" من أتفاقية السلام الشامل فور التوقيع علي الاتفاقية . والمادة 215"1" من الدستور في السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
نحن الان في نهاية مارس 2008 ولم يتم التعداد. وهو تأخير تجاوز الثلاثة سنوات ، ولهذا فهو مقصود مع سبق الاصرار، الهدف منه تعجيز القوي السياسية من دخول معركة التسجيل ومجاراة المؤتمر الوطني الذي يسخر كل أمكانيات الدولة "كرزق ساقه الله الينا" علي حد قول د. نافع علي نافع فإن يتحاجج في السنوات الماضية بالحرب في دارفور، فهو الآن يصر علي الأحصاء السكاني فيها بالرغم أن الوضع الراهن فيها أكثر بشاعة مما كان عليه من قبل.
ثانياً: يصر المؤتمر الوطني علي الإحصاء السكاني رغم أن إتفاقية السلام الشامل نصت في البند "1-8-5" علي أن هنالك قضايا يجب مراعاتها عند تحديد موعد الانتخابات وعددتها في "إعادة التوطين، إعادة التأهيل، إعادة البناء،العودة للوطن، بناء الهياكل والمؤسسات ودعم اتفاقية السلام".
الواقع يقول أن كل ذلك لم يحدث منه شئ يذكر . فلا زال القاطنون في المعسكرات في تشاد ومختلف المدن داخل الاراضي السودانية يحلمون بالعودة الي ديارهم وقراهم التي اقتلعوا منها وتم توطين آخرين فيها.
ولم تؤهل القري أو يعاد بناء البني التحتية للخدمات وغيرها. هذا ليس قاصراً علي دارفور وحدها شمل أيضاً مناطق مختلفة من السودان. فكيف يكون الأحصاء السكاني صادقاً وأميناً ومعبراً عن الواقع الذي ستبني عليه قضايا مصيرية عديدة مثل التقسيم العادل للثروة والسلطة وغيرها مثل خدمات التعليم والصحة. الرؤية القاصرة للإحصاء السكاني التي تجعله يحصرها في تقسيم الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات . وهذا ما يؤرق المؤتمر الوطني وليس مصلحة الشعب الوطن ومصير البلاد ، وهذا ما يدفعه الي الاصرار علي الأحصاء في دارفور حتي لو خلت من سكانها الأصليين.
ثالثاً:
قبول مؤسسة الرئاسة قانون الانتخابات بعد أن فشلت مفوضية مراجعة الدستور في إحراز النصاب القانوني لاجازته يؤكد حقائق هامة:
- رفض القوي السياسية تمرير قانون الانتخابات بصورته الراهنة.
- كان من الممكن أن تطلب مؤسسة رئاسة الجمهورية من المفوضية إفساح مزيد من الوقت وسعة الصدر لمزيد من الحوار والتشاور حتي تحصل علي إتفاق جماعي.
- إصرار الحزب الحاكم علي تمرير القانون عبر إتفاق الثنائي في قمة الدولة. رغم أن موقف الحركة الشعبية وتحفظاتها علي أجزاء غير سهلة من القانون يحول دون تمريره ثنائياً.
- إن حزب المؤتمر الوطني يضرب باراء كافة القوي السياسية ، بل وحتي الاعتراضات الجزئية لبعضها علي القانون، عرض الحائط ويصر علي تمرير قانون الانتخابات عبر أغلبيته الميكانيكية في مجلس الوزراء وفي المجلس الوطني، أو الهيئة التشريعية.
إننا نحذر من الاقدام علي هذه الخطوة التي ستجر البلاد الي نتائج وخيمة بل أكثر فداحة مما تعاني منه الآن.
اذا كان حزب المؤتمر الوطني يعتقد أن مثل هذه الخطوة التي سنقرر مصير البلاد وشعبه لسنوات طويلة ستمر دون مقاومة ، فهو واهم . شعب السودان الذي يعيش المأساة المتعددة الجوانب بكل ابعادها وعمقها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، ما عاد قادراً علي إحتمال المزيد .
ان تمسك القوي السياسية بموقفها من القانون وتوحيد خطابها السياسي وموقفها وعملها الجرئ وأستعدادها للمواجهة، هو الذي يلهم الشعب الصمود والمقاومة والاستعداد للتضحية للخلاص من النظام الشمولي الذي أصبح كارثة ومعوقاً لنهضة البلاد وأستقرار شعبها.
تعليقات في السياسة الداخلية ـ 29 أبريل 2008
سليمان حامد الحاج
دارفور.. وأثر التعداد السكاني الحالي في قسمة الثروة والسلطة
التعداد السكاني الحالي للسكان يعتبر مؤشراً هاماً لقسمة السلطة والثروة للعشر سنوات القادمة، بالنسبة لكل مناطق السودان ، خاصة تلك التي عانت سنوات طويلة من التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكذلك تلك التي كانت مسرحاً للحروب في عدد من الأقاليم ، وعاش بعضها كوارث تحولت الي مأساة إنسانية مثل دارفور ولا زالت تتصاعد.
ولهذا لا بد أن يتم التعداد بنزاهة ومصداقية وحيدة تامة لأنه يمثل أحد الآليات الهامة في حل أزمة البلاد المتفاقمة والتي صارت تهدد وحدته أرضاً وشعباً، بل يشكل ضماناً لهما.
اتفاقية السلام الشامل واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار في هذه القضية المحورية . ولم تترك مجالاً لواهم يريد أن يسبق ظله أو يلوي عنق الحقائق الماثلة.
ورد في البند "1-8-8" من إتفاقية السلام الشامل عند النظر في نسب السلطة والثروة "أن يتم تمثيل الجنوب والشمال علي المستوي القومي علي أساس نسب السكان" وأستكمل البند "1-8-9" ما قَصَرَّ فيه البند السابق عندما حدد "وتعتبر النسب المئوية المتفق عليها هنا مؤقتة ويتم تأكيدها أو تعديلها علي أساس عملية التعداد السكاني"
وكما يعلم الجميع فإن النسب المتفق عليها في قسمة السلطة والثروةلاتفاقية تصيبرء بالدوار اذا ما حاول حصر مجالاتها التي تم تشتيتها وتعميتها في الاتفاقية عمداً خاصة تلك المتعلقة بالبترول. ومع ذلك فإن من يملك القدح المعلي من قسمة السلطة فهو الذي يمسك الآن وفي أيامنا المقبلات- بعد نتائج الانتخابات ، بمفاتيح الثروة وكل تفاصيلها.
ولهذا فإن التعداد الحالي يلعب دوراً حاسماً في قسمة السلطة والثروة كما أشرت من قبل فيقسمة السلطة والثروة عند التوقيع الثنائي للإتفاقية لم تكن عادلة ولا منصفة ، بل هي نتاج لتوازن القوي في الصراع السياسي في تلك الفترة.
منذ ذلك الوقت جرت مياه كثيفة تحت الجسر ، وتشكل واقع جديد ، برزت فيه الحركات المسلحة في دارفور ، وفي تنظيمات الشرق، وبدأت الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني الأخري تستعيد قدراتها .. كل ذلك تم بعد نضال وتضحيات وجهاد طويل وصبور خصماً علي المؤتمر الوطني الذي كان يمرح في الساحة السياسية ويصر علي تشكيلها كما يريد.
كل ذلك لا بد أن يوضع في الاعتبار عند تعداد السكان . أنه واقع لا يمكن الاستخفاف به أو تخطيه الا عبر التزييف والتزوير وهذا ما يجب أن يناضل الجميع ضده انه صراع لا تنفصل عراه عن النضال من أجل التحول الديمقراطي ولن ينجح بدونه.
الواقع في دارفور يشكل قضية هامة في حالة الإصرار علي التعداد السكاني. فقد أوردت منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالات الانباء العالمية وعدد من الصحف المحلية الرفض الذي واجه به أهلنا في دارفور عملية التعداد السكاني وكذلك في كثير من المناطق وصل درجة المقاومة المسلحة له كما حدث في جنوب غرب كردفان.
أهلنا في دارفور علي حق . فكيف تريد من مواطن أقتلع قسراً وبكل أنواع العنف من قريته ودياره ليوضع في معسكر أشبه بالسكنة العسكرية وتقيم أعداد هائلة منهم في تشاد وأفريقيا الوسطي وغيرها. كيف تطلب منه ان يقتنع بهذا الوضع وهو يعلم أن شخصاً آخر قد حل محله في منزله وقريته وديرته وهو الذي سيشمله التعداد بدلاً منه وهو الذي سينطبق عليه قسم السلطة والثروة.
وتصبح المقاومة والرفض مشروعاً عندما يصبح أكثر من حوالي ثلاثة ملايين يمثلون نصف سكان دارفور ، خارج دائرة تقسيم السلطة والثروة في السنوات القادمة. بل أنهم يجهلون المصير الذي سيؤول إليه. هل تريد السلطة الحاكمة منهم أن يتنازلوا عن حقوقهم في الحياة طواعية صاغرين .
ان السلطة بهذه الممارسات الممعنة في الخطأ عن قصد ومع سبق الاصرار، تخالف ما جاء في اتفاقية السلام الشامل البند "1-8-5" والذي ورد فيه أن هناك إعتبارات لا تفرض كشروط لكن يجب مراعاتها بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات بما في ذلك إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة البناء والعودة للوطن وبناء الهياكل والمؤسسات
وأن يتم ذلك بعد إجراء تعداد سكاني في كافة أنحاء السودان فور التوقيع علي إتفاقية السلام الشامل. الشريكان يتحملان المسؤولية الكاملة عن تأخير تنفيذ هذا النص من الاتفاقية ولا يتحملها أهلنا في دارفور أو في كافة أنحاء البلاد وأكد ذلك دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 215"1" ، التي تقول باجراء إحصاء سكاني في كل انحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية .
فلماذا تحاول السلطة أن "تكلفت" التعداد وتقوم بادائه كيفما اتفق . هذا سيفاقم من أزمة الوطن ويعمق من مأساة دارفور وستكون نتائجه وبالاً علي معظم أقاليم السودان وسيضاعف التهميش في قسمة السلطة والثروة
تجاربنا السابقة والراهنة تؤكد أن الحل لأزمة الوطن وعلي رأسها قضية أهلنا في دارفور، عجزت الحكومة الحالية عن حلها ، بل هي تعمل علي تعقيدها لتصبح لها اليد العليا بعد الانتخابات القادمة . الحل بيد شعب السودان وقواه الفاعلة عبر نضال يومي مثابر يتصاعد عبر آليات العمل اليومي المختلفة حتي يتوج باجبار السلطة الحاكمة علي الانصياع لصوت الشعب أو تذهب مثل من سبقوها علي الحكم.
تعليقات في السياسة الداخلية:ـ 22 أبريل 2008
سليمان حامد الحاج
الحكومة غير جادة في تنفيذ التحول الديمقرطي
مرة أخري يتأكد أن الحكومة لا تريد استبدال القوانين القديمة التي تفضي الي التحول الديمقراطي .
جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية في 23 أكتوبر 2007م عن التحول الديمقراطي وتعديل القوانين و ما نصه "أن العام 2007 هو عام الأساس الذي شهد أصدار التشريعات ... الخ." هذا قول مردود لأن العام لم يشهد من أصدار التشريعات التي تمس التحول الديمقراطي سوي قانون القوات المسلحة.
جاء في ذات الخطاب "أما في مجال الحقوق الدستورية فستشهدون مزيداً من التوسع في أطلاق الحريات السياسية العامة . بما يتواءم بين الحرية المسؤولية وفق القانون حتي يكون حكمه ملزماً وموجهاً للدولة والجماعات والافراد".
واقع الحالة السياسية الراهنة يؤكد عكس ذلك تماماً . فبدلاً من التوسع في اطلاق الحريات ، صار تضييقها وإحكام خنقها هو ما تعيشه الصحافة وحق التعبير بما تقوم به سلطات الأمن عبر الرقابة القبلية والبعدية ووصلت درجة مهينة لم تحدث في تاريخ السودان عندما طلب من رؤساء الصحف احضار اصداراتهم للرقابة في رئاسة جهاز الامن ، وتمارس المصادرة للمقالات أو للصحفية كلها.
ولا زالت سلطات الامن تواصل حجر اقامة الندوات والليالي السياسية في الميادين العامة. فأي توسع للحريات ذلك الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية.
يصل نفس خطاب رئيس الجمهورية درجة سامقة من الوعود الجوفاء التي لم تشهد تنفيذاً علي أرض الواقع . فقد وعد بأن دورة عام 2007م ستنظر في مشروعات القوانين الخاصة بالشرطة والأمن والمخابرات وقانون الانتخباات وغيرها الا أن تلك الدورة لم تشهد أياً من تلك القوانين.
أما في خطابه في 7 ابريل 2008م أمام الهيئة التشريعية القومية فقد ورد فيه أن مجلس الوزراء أجاز "95" مشروع قانون، مما يؤكد -حسب قوله- رغبة الحكومة وصدق توجهها لانفاذ الدستور نصاً وروحاً. وأضاف "ولقد أصدرنا التوجيهات ما يضمن إيداع عشرين مشروع قانون في مطلع دورة مجلسكم الموقر هذه. فقد عقدنا العزم علي استكمال توفيق القوانين كافة مع أحكام الدستور قبل مطلع يوليو من هذا العام...".
هذا التصريح بعيد عن الواقع الماثل . فقد تبقي من عمر المجلس الوطني مع استبعاد العطلات الرسمية وغير الرسمية أقل من سبعة أشهر فقرض أن يناقش فيها 59 مشروعاً أجازها مجلس الوزراء . فاذا كانت مجموع جلسات المجلس في هذه الفترة - في أحسن الفروض- تبلغ 252 جلسة وسيناقش المجلس قانوناً كل 4 جلسات، فهو وقت غير كاف وفقاً للممارسات العملية خلال الدورات السابقة.
مع القضايا الهامة ناهيك عن أمهات القوانين التي تتعلق بالتحول الديمقراطي. فعلي سبيل المثال إستغرق قانون الاحزاب أكثر من "3" أشهر لإجازته ولم تستكمل حتي الآن جوانبه القانونية والاجرائية ليصبح ساري المفعول في الواقع العملي. أما قانون الشرطة فقد ظل الجدل حوله لأكثر من دورة كاملة ولم يقدم حتي الآن . وقس علي ذلك مشروع قانون الانتخابات والامن والمخابرات ... الخ. فكيف يراد للمجلس الوطني أن يناقش ويجيز عشرون قانوناً خلال الفترة من يوليو 2008م . ذلك لن يحدث الا إذا تم تغيير ملحوظ في زيادة ساعات عمل المجلس ورفع الايام التي تعقد فيها جلسات الي ما لا يقل عن خمسة أيام.. ومع ذلك يصعب القطع بأن المجلس الوطني سيجيز أمهات القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي.
غير أن ما هو أكثر مدعاة للدهشة وآثار تعجب عدد كبير من النواب ، نوعية مشروعات القوانين التي أودعت علي منضدة المجلس لمناقشتها في الفترة القادمة وهي:
1. مشروع قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008م.( 2). مشروع قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008م.( 3). مشروع قانون القياس والمعايير لسنة 2008م.(4). مشروع قانون مشروع قانون المعادن النفيسة والاحجار الكريمة لسنة 2008م.( 5). مشروع قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م ( 6). مشروع قانون مكافحة التبغ "تعديل 2008م". (7). مشروع قانون قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008م.(8.) مشروع قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008م(.9). مشروع قانون السياحة القومي لسنة 2008م .
رغم اتفاقنا مع ضرورة اجازة كل تلك القوانين، الا أنه لا يستقيم عقلاً أو منطقاً أن نأخذ من بين مشاريع القوانين تلك مثل مشروع الاحجار الكريمة، والسياحة والقياس والمعايير الخ ... الأسبقية في جدول أعمال المجلس الوطني علي القوانين التي ترسخ التحول الديمقراطي مثل قانون الانتخابات والامن والمخابرات والشرطة، والصحافة والمطبوعات، وحقوق الانسان ...الخ. والتي لم تودع حتي الآن في منضدة المجلس.
مثل هذا القياس للأسبقيات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما تقوله الحكومة عن التحول الديمقراطي لا يجمعه جامع مع ممارساتها.
سنظل نؤكد ايضاً أن الحرية والحقوق الديمقراطية لا تمنح، بل تنتزع إنتزاعاً وقسراً بالنضال الشعبي المثابر المنظم والموحد.
تعليقات في السياسة الداخلية ـ 15 أبريل 2008
سليمان حامد الحاج
وحدة الصف الوطني بين الشعارات والواقع
جاء فى خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية فى الدورة السادسة، ألا عودة للحرب وان الوفاق الوطنى وجمع أهل السودان على كلمة سواء هو الهم الأكبر. وأكد الالتزام الصارم بتنفيذ كل الاتفاقيات التى تم توقيعها نصا وروحا إعلاءً للمصالح الوطنية والقومية فوق الأجندة الحزبية والمكاسب الذاتية.
لاشك فى أنها كلمات طيبة تحمل مقاصد نبيلة أذا تنم تنفيذها. لكننا - بكل أسف – عندما ننزلها أرض الواقع نجدها لا تتسق معه. وحتى لا نلقى الحديث على عواهنه نقارن ما جاء فى خطابه فى الدورة الخامسة وما هو راهن فى التعامل مع هذه الاتفاقيات وأثرها فى وحدة الصف الوطنى.
فى خطابه فى 23 أكتوبر 2007م أمام الهيئة التشريعية قال عن الاتفاقية السلام الشامل ما نصه (أنني من موقعي الدستورى ومن التزامى الذى وثقته أمام الشعب كله حين أديت القسم رئيسا للسودان الواحد ومن إستشعاري التكليف التاريخي، أجدد أمامكم العزم على إمضاء الاتفاقية كاملة ببنودها الموضوعية والإجرائية بمضامينها والياتها دون زيادة أو نقصان وبتطبيقها فى كل شبر من السودان دون تقصير عن ذلك فى شمال وجنوب وبلا إخلال بالوفاء بمطلوباتها بين مركز وولايات فالاتفاقية كل لا يتجزأ.... الخ.) أدلى بذلك فى أوج المشكلة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية والتى جمدت فيها الحركة نشاطها فى كافة الهيئات التنفيذية. ورغم التوصل إلى حل بعض القضايا إلا أن أمهاتها مثل تنفيذ بروتوكول أبيى لازالت قائمة مثل قنبلة موقوتة بدأت فى الانفجار فى الأيام الماضية وأصبحت لا تهدد الاتفاقية فحسب بل وحدة السودان أرضاً وشعباً. ورغم ذلك لم يأت أي ذكر لها فى خطاب السيد الرئيس الجمهورية من قريب أو من بعيد، ليس ذلك فحسب، بل لم يأت ذكر للاتفاقية نفسها إلا فى سطرين عن إنشاء المفوضية القومية للخدمة المدنية والمفوضية الخاصة برعاية حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية . ولم يشر الخطاب إلى كلمة واحدة عن الجنوب والتنمية فيه فى أطار الاقتصاد القومي الكلى والرؤية الموحدة لقضايا البلاد التى لا تتجزء.
أما عن اتفاقية دارفور فقد جاء فى خطابه فى الدورة السابقة ما نصه (.. نسعى لاستكمال سلام دارفور من خلال مؤتمر طرابلس الذى يرعاه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ويعقد على أرض الجماهيرية الشقيقة. واننى أنتهز هذه الفرصة لأؤكد عزمنا على أنجاح هذا المؤتمر بمشاركة فاعلة على مستوى رفيع حتى يعم السلام كل شبر فى أرض دارفور العزيزة...). فشل مؤتمر طرابلس وفشلت بسبب سياسات المؤتمر الوطنى كل المساعى الحميدة لحل مشكلة ومأساة دارفور. الآن الوضع فى دارفور يزداد خطورة ومأساوية. ومع ذلك جاء فى خطاب رئيس الجمهورية الأخير حديث عن تبلور آليات تنفيذ الاتفاقية، حيث باشرت المفوضيات المختلفة أعمالها.... الخ. استمرار الحرب يؤكد عدم فعالية أي آلية من تلك التى أشار إليها الخطاب. لان جذور القضية التى تهم المواطن فى دارفور هى وقف الحرب وعودته إلى دياره وقراه التى اقتلع منها وضمان استقراره الأمني وتوفير الخدمات له فى إقليم واحد يصبح فيه هو سيد قراره.بدون توفير كل ذلك فإن العشرين مرسوماً التى أشار إليها خطاب الرئيس الأخير بل ومئات غيرها لن توقف الحرب وستظل مشكلة دارفور خنجراً مغروساً فى خاصرة الوطن.
أما فيما يتعلق باتفاقية الشرق فلم يخرج خطابا رئيس الجمهورية فى الدورتين عن صدور المراسيم الجمهورية والقرارات الولائية عن تقسيم المناصب فى مفاصل السلطة المختلفة فى الشرق. أما عن مشاكل إنسان الشرق الذى لازال يعانى من شح الماء والغذاء والخدمات والتعليم وتصفية البطالة فلم يرد شئ منه من قريب أو بعيد.
أما اتفاقية القاهرة فلم يرد فى خطاب رئيس الجمهورية فى الدورة الخامسة أي ذكر لها. وهذا موقف متسق مع التلكؤ من جانب مناديب المؤتمر الوطنى فى عقد اجتماعات اللجنة المناط بها تنفيذ الاتفاقية حتى صارت على أهميتها بتكريسها لقضايا التحول الديمقراطي والمفصولين وغيرها من المشاكل التى لم تتطرق لها الاتفاقيات الأخرى، بل أصبحت نسياً منسيا. رغم كل ذلك لم يأت فى خطاب الرئيس سوى (ولعلكم قد تابعتم الخطوات العملية لإنفاذ اتفاقية القاهرة. وبكل العزم والتصميم نرجو أن يبلغ الأمر مآلاته التى تسعد كل أهل السودان). أما ماهى هذه المآلات فعلام الغيوب وحده هو الادرى بها.
إذا كان هذا هو مستوى التعامل مع الاتفاقيات الأربعة المبرمة بين المؤتمر الوطنى والمفترض فيها أن تقرر مصير الجنوب والغرب والشرق وأهل السودان. بافتراض أن إتفاقية القاهرة تمثل شماله ووسطه، وهذا هو المصير الذى وصل إليه فكيف يستقيم الحديث عن الوحدة الوطنية وجمع الصف الوطنى فى غياب تنفيذ هذه الاتفاقيات التى تمثل الركائز الأساسية التى يقوم عليها بناء السودان وضمان وحدته أرضاً وشعباً.حزب المؤتمر الوطنى غير جاد فى تنفيذ هذه الاتفاقيات. انه لن ينفذ إلا ما يضمن مصالحه واستمراره فى السلطة وعودته إليها.
شعب السودان ووحدة فصائله التي وقعت على هذه الاتفاقيات وتضامنها ونضالها المثابر هو وحده الذى يحول هذه الاتفاقيات إلى واقع.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقـالات الأستـاذ/سليـمـان حـامد الحــاج (بالميدان) ... غير صالحة للنشر بأمر جهاز الأمن !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
| Quote: كذلك فان الدعوة للتمسك بالمنهج في الاقتصاد دعوة هلامية . فأي منهج هذا هو الذي يدعون اليه ؟ هل هو الاقتصاد الرأسمالي الطفيلي الممارس حالياً الذي تجسده الموازنات المالية التي يتصاعد فيها الصرف علي الاجهزة السيادية والأمن والدفاع .. من 6ر18% من الانفاق العام في موازنة 2005 ليصل الي 2/20% في العام 2007 ، ليبلغ الصرف المخصص للآمن والدفاع 2ر72% من جملة الفصل الاول ( مرتبات وأجور ) في عام 2006 وهذا مبلغ يصل الي 15 ضعفاً من المخصص لكل قطاع التعليم و22 ضعفاً من المخصص لقطاع الصحة و111 ضعفاً للقطاع الزراعي و1750 ضعفاً من المخصص لقطاع الصناعة .هذا المنهج هو الذي أفقر الشعب السوداني ودمر الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والخدمات جميعها وجعل البلاد تستجدي طعامها وتستورد أبسط المقومات اللازمة لحياة الانسان .] |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقـالات الأستـاذ/سليـمـان حـامد الحــاج (بالميدان) ... غير صالحة للنشر بأمر جهاز الأمن !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
| Quote: ظل جهاز الأمن يستهدف علي الدوام, وبشكل منظم ومقصود, عمود الأستاذ سليمان حامد الحاج (تعليقات في السياسة الداخلية )الذي يكتبه بشكل راتب في صحيفة الميدان ... وتكررت مصادرة العمود لأكثر من |
سبعة | Quote: مرات علي التوالي !!!!! |
سليمان حامد الحاج ... عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ... نائب برلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي
( سننشر المواد المحذوفة والمصادرة عشـــــان "نتش عين الضلام بالضو" )
(توثــــيق) بس !!!!
تعليقات في السياسة الداخلية
الميدان عدد 2074 الثلاثاء 27 مايو 2008 ( العدد لم يصدر لتعسف الرقابة)
سليمان حامد الحاج
ليس بسفينة نوح يمكن الوصول الي التراضي الوطني
السبيل الوحيد الي جمع الصف الوطني وفقاً لما تفرضه متطلبات تتمثل في:
أولاً: عدم تكريس الدولة الدينية التي تحمل أبعاد ومضامين الاسلام السياسي الذي جسد به الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر 1983م الشائهة مدي ظلامية ووحشية هذه القوانين التي ألحقت بشعب السودان الأهانة والأذلال وكافة أنواع الغبن والمرارات التي لم يشهدها حتي في الحكم التركي ، ولهذا وغيره واجه نظامه غضب الشعب والاطاحة به .
ثانياً: رفض خرق الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت مع القوي السياسية والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالي منذ العام 2005م
فالكثير من القضايا الواردة فيها أصبح تخطيها كمن يدوس بنعله علي الدستور. فعلي سبيل المثال ورد في ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية وميثاق التجمع الوطني الديمقراطي اللذان وقع عليهما حزب الأمة الرفض، الواضح لقوانين سبتمبر 1983م ليدرج في الدستور ما ينص علي حق المواطنة صرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة.
وهذا ما أسفرت عنه إتفاقية نيفاشا.
فما هي دواعي هذا الاهتزاز السياسي وعدم الثبات علي المبدأ في أهم القضايا المصيرية التي تواجه البلاد.
غير أن أخطر من ذلك كله هو النكوص عن إتفاقية السلام الشامل وخرق الدستور بالتصريحات التي أدلي بها رئيس الجمهورية ورئيس جهاز الامن والتي تقول دون مواربة أن جهاز الأمن لن يتحول الي خدمة مهنية لجمع المعلومات بل سيظل قوة ضاربة لحماية الانقاذ ونظام الرأسمالية الطفيلية ومن يركب معها سفينتها.
فكلا إتفاقية نيفاشا والدستور أشارا بوضوح – كما نص الدستور الانتقالي في ألمادة 151 البند "3" الي أن "تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز مهامها علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات العليا".
وهذا يعني بوضوح العمل لتغيير الدستور وتعديل إتفاقية السلام الشامل وليس هناك أي خيار آخر . وأمام هذين الاجرائين "تعديل الدستور والتراجع عن نيفاشا" مصاعب وعقبات لا تتحصي وخيارات قاسية أفضلها الهبوط من سفينة نوح.
رابعاً: عدم قبول ما قدمه الحزبان بكل ما جاء فيه ، لأنه في واقع الأمر ليس أتفاقاً للتراضي، بل هو تحالف استراتيجي حدث توافق فيه علي تفاصيل الانتخابات والدوائر ونسبها وأن يصبح السودان دائرة واحدة لتفادي الغرق والوحل في لجة الدوائر الولائية التي ساس المؤتمر الوطني أهلها مر العذاب سواء في دارفور أو الجنوب أو في مناطق السدود في الشمالية.
ويتجسد هذا التحالف الواضح في ما جاء في إتفاق التراضي الوطني عن ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الايجابي مع ما أتفقا عليه والعمل علي تنشيط العلاقات بين منسوبي الحزبين والتعاون في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات..الخ.
فهل بقي مكان لراكب في هذه السفينة التي يبحر عليها الحزبان الموقعان علي أتفاق التراضي الوطني.
ومع ذلك فإن الدعوة للحاق بركوب السفينة ، يستبطن التهديد لكل القوي السياسية اذا لم تقبل بالتوقيع علي أتفاق التراضي الوطني. فهو تشبيه خالفه التوفيق.
فإي تراضي هذا الذي لا مثيل له غير "بيت الطاعة" في الأدب الشعبي السوداني إمعاناً في تحقير المرأة وسيادة الرجل.
إن اتفاق التراضي الوطني ، هو في واقع الأمر محاولة للعودة للمربع الأول التي أجتهدت الانقاذ عند إستيلائها علي الحكم لترسيخه كدولة أرهابية تحكم بالقهر وتحت ستار الدين . وأستطاع شعب السودان بنضاله المستميت المثابر وبالتضحيات الجمة – تشريداً وأعتقالاً وموتاً تحت التعذيب- وصموداً وشراسة في المواجهة أن يكشف كل لبوسه المتسربلة بالمشروع الحضاري والمستترة بالتمكين لشرع الله.
الان يوضع هذا المشروع تحت ستار من التراضي الوطني. مع أن معظم ما ورد فيه من نقاط تجافي أي نوع من الوفاق أو جمع الصف لاخراج البلاد من أزمتها والشعب من الجحيم الذي يعيشه.
أننا لسنا ضد الوفاق الوطني، بل نحن أول من دعا وناضل في سبيله. وقلنا في الاجتماع الذي جمع المؤتمر الوطني برئاسة المشير عمر البشير وقيادة الحزب الشيوعي- قلنا بالحرف. لو قيض الله للحزب الشيوعي أن ينال الأغلبية في الانتخابات- وهذه ليست كثيرة علي الله وفي مقدور الشعب أن يفعلها- فإننا لن نستطيع حكم بلد في حجم قارة وحدنا.
لهذا نكرر وللمرة الألف، أن حل أزمة الوطن في تفاصيلها المختلفة وبكل أبعادها وعمقها مستحيلة بدون جلوس كافة الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للتوافق علي طريقة الحكم والبرنامج الذي سيخرج البلاد من الكارثة التي تعيشها.
هذ المرة لجأجهاز الأمن الي إنتزاع الفقرات المبينة بالخطوط من مقال الأستاذ سليمان حامد حتي يجعل المقال فاقداً لقيمته التحليلية ....
لاحظوا مكان مقص الرقيب ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقـالات الأستـاذ/سليـمـان حـامد الحــاج (بالميدان) ... غير صالحة للنشر بأمر جهاز الأمن !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
وسليمان الحاج عضو برلمان الجبهة
امر يحير قبل به عضو في البرلمان ممثلا للحزب الشيوعي وكلمته تزعج امن الدولة
امر حقيقي محير
وكيف يعمل نواب الحزب في برلمان مثل هذا
ويقولولن انهم بالامكان معارضه قرارات البرلمان
اتمني من قيادة الحزب ان تلزم رؤية قةاعدها التي ان استفتيت لن ترضي بالمشاركه مع عصابة الجبهة
اتمني التزام خط الجماهير وهو مقاومة لصوص الجبهة الاسلامية
دماء مناضلي الجزب تجبر الحزب بعدم وضع يده مع القتله
دم عي فضل وابو بكر راسخ
ومن قبلهما عبد المنعم سليمان الذي حرم من العلاج وعلي الماحي السخي واخرون
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abduelgadir mohammed
ABU QUSAI
wadah beshier
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست