|
|
 قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم
|
قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم
صديق محمد عثمان لندن
في العام 2003 اقتحمت حركة العدل والمساواة مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وقامت بمخاطبة جماهير الشعب وطلاب جامعة الفاشر داخل حرم الجامعة، ثم قامت قواتها بحرق ثلاثة طائرات عسكرية كانت جاثمة في مطار الفاشر، قبل أن تنسحب من المدينة وسط دهشة المواطنين.
وبذلك قطعت الحركة التي لم يكن مضى على إعلانها أكثر من بضعة عشر شهرا، أشواطا من العمل السياسي كانت ستكلفها عدة سنوات، حتى أن احد قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان علق بأن حركة العدل والمساواة أنجزت خلال أشهر ما لم تستطعه الحركة الشعبية خلال سنوات من القتال ضد الحكومة.
في ذلك الحين انطلقت التحليلات حول أسباب النجاح الذي أصابته حركة العدل والمساوة في تلك الفترة الوجيزة نسبيا، حيث رجح البعض ذلك إلى معرفة قادة الحركة بالنظام حيث أن عددا كبيرا منهم انسلخ عنه، بينما إختار آخرون أن ينسبوا نجاح الحركة إلى إعتمادها على نظام القبيلة المنضبط في دارفور، ولم يغب عن التحليلات بالضرورة فداحة الظلم الذي وقع على أهل دارفور والذي شكل حافزا لهم للقتال بضراوة.
مرة أخرى أعادت حركة العدل والمساواة السيناريو السابق ولكن على مستوى أكبر هذه المرة، فالهجوم الذي قادته الحركة صباح السبت على العاصمة السودانية الخرطوم بدا مباغتا واشرع موجة التحليلات مرة أخرى، غير أن المؤكد أن الحركة بإعادتها لسيناريو الهجوم على المدن الكبرى، قد نقلت الصراع مرحلة متقدمة جدا، ومهما إختلف الناس حول تقديرات ماجرى ومهما كانت نتيجته الميدانية النهائية، إلا أن الثابت أن الحدث سيشكل مرحلة حاسمة في تاريخ السياسة السودانية، وسيكون له ما بعده.
الهجوم العسكري على العاصمة الذي نفذته حركة العدل والمساواة أعاد للإذهان الهجوم الذي جربته الجبهة الوطنية التي تألفت من عدة أحزاب وتنظيمات سياسية ضد نظام جعفر النميري في العام 1976 عندما دخلت قواتها من الحدود الليبية حتى العاصمة القومية، غير أن الجديد أن الهجوم هذه المرة نفذته قوى منفردة، ورغم ذلك حققت نجاحا نسبيا.
فالتقييم الأولي لهجوم العدل والمساواة يكشف بأن الحركة استطاعت في ظروف استنفار أمني كبير للنظام الذي يقود حربا طاحنة ضد مواطني دارفور، أن تقود حملتها بدرجة عالية من التخطيط والتكتيك أوصلها حتى الضفة الغربية لنهر النيل بحيث أصبح القصر الجمهوري في الخرطوم على مرمى حجر منها، خاصة إذا علمنا بتواتر المعلومات عن أن الإدارة الأمريكية كانت قد وفرت لحكومة الخرطوم معلومات مدعومة بصور الأقمار الصناعية عن تحرك العدل والمساواة، وهي معلومات يدعمها بيان السفارة الأمريكية في الخرطوم بتحذير رعاياها صباح يوم الجمعة 9 مايو أي قبل يوم واحد فقط من الهجوم ومباشرة بعد بيان القوات المسلحة في ذات اليوم، ونجاح التحرك في هذا المجال يكشف درجة عالية من التنظيم والإنضباط تحسب لصالح الحركة قطعا.
الحركة واصلت إنضباطها الإداري والتنظيمي أثناء الهجوم من خلال تفاديها إحداث أي إعتداءات متوقعة في مثل هذه الحالات على أرواح وممتلكات المواطنين، بل عجز النظام الحاكم عن إيراد حالات إعتداء على الممتلكات العامة وهي مسألة ما كان النظام سيتردد في تضخيمها وإستغلالها لأقصى درجة.
عسكريا ومن واقع قراءة الصور الرسمية التي بثها التلفزيون الحكومي، يتضح بأن الحركة استطاعت تحييد الجيش الرسمي تماما، من خلال تجنبها مهاجمة مواقعه المنتشرة على إمتداد مدينة أمدرمان في القاعدة الجوية في وادي سيدنا وسلاح المهندسين والمستشفى العسكري، ويتضح ذلك من خلال إعتماد النظام الكامل على أفراد القوات الأمنية الذين تزيوا بزي القوات المسلحة أمام كاميرا التلفزيون في المواقع التي تم نقلها.
وتتجلى صور الإنضباط العسكري والتنظيمي للهجوم من خلال عجز النظام عن أسر أي من قياداته أو أعداد كبيرة من مقاتليه، فبإعلانه مشاركة قائد حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم في تنفيذ الهجوم وضع النظام ثقلا كبيرا على عاتقه المثقل أصلا بارتال الفشل في إبطال الهجوم قبل حدوثه، ودون قصد منه كشف عن غياب تام للمعلومات الإستخبارية قبل وأثناء الهجوم، وهو إعتراف يضاف إلى الهرجلة التي لازمت التعامل السياسي والإعلامي الأولي للنظام مع الحدث مما أفقده ميزة المبادرة التي كان يمكن أن توفرها له حقيقة إمتلاكه لوسائل الإعلام وحرية التحرك، ولكن الأهم منه أن النظام كشف عن عزلته الجماهيرية التي كان يمكن أن تغطي على عجزه الإستخباري وذلك من خلال تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية وتسهيل مهمتها في تعقب والقبض على المهاجمين، وإذا استطاعت حركة العدل إكمال الإنسحاب بنفس الصورة التي نفذت بها الهجوم فستضاعف خيبة النظام. وستفتح الباب على مصراعية أمام أسئلة مشروعة عن شرعية النظام الذي يهدر موارد البلاد في تكديس الأسلحة وتمتين شبكة حمايته فإذا بكل ذلك ينهار أمام أول إختبار عملي!!!
ساسيا نقلت حركة العدل والمساواة الصراع السياسي إلى أطوار جديدة سوف تحرج باقي القوى السياسية، فالنظام يجثم على أنفاسها بهيبته الأمنية التي كشف زيفها هجوم السبت على العاصمة، خاصة إذا أخذنا في الإعتبار أن الحركة في هجومها على الخرطوم عملت على تحييد جمهور المواطنين الذين لاحظوا أن الهجوم لم ستهدفهم لا في الأنفس ولا الممتلكات ولا المصالح، وعلى غير واقعة الجبهة الوطنية التي إستطاع نظام نميري تضليل قطاع عريض من الرأي العام بشأنها لفترة زمنية كافية، فإن عامل تطور وسائط الإعلام سلب النظام هذه الميزة فلم تجز على المواطنين محاولاته نسبة التحرك كله إلى دولة تشاد، غير أن عاملا أساسيا مهما ساهم بدرجة عالية جدا في تعميق الهزيمة السياسية البادية للنظام، فقد إنكشف للعيان أن الوضع داخل النظام مأزوم جدا لجهة فقدان القائد السياسي المبادر، وإعتماده الكلي على قوته الأمنية، فالشخصان الوحيدان من بين قادة الحكومة اللذان ظهرا علنا ظهر وليل يوم الهجوم كانا في غاية الضعف بدرجة أن الدكتور مصطفى عثمان الذي إستضافته قناة الجزيرة في مواجهة السيد أحمد تقد الناطق باسم حركة العدل والمساواة أضطر إلى أن يشتكي تحيز مذيعة القناة وتحاملها عليه وغني عن القول أنه ما من سبب وجيه يدعو المذيعة إلى هكذا تحيز!!!! أما الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الذي استضافته كاميرا التلفزيون الحكومي فقد إفتقد تماما إلى المقدرة على الخطابة والتعبئة بدرجة جعلته يبدو زاهدا عن توجيه رسالة تعبئة للشعب السوداني حسب طلب مذيع التلفزيون!!!
ثم ماذا بعد؟..... رغم إكليشيهات الإدانة التي حاولت الحكومة حشدها من قادة القوى السياسية، ولكن البائن للعيان أن هجوم حركة العدل والمساواة قد دحرج كرة الثلج التي قد تصطدم ببعض العوائق في طريقها ولكنها ما تلبث أن تصل إلى غايتها فتهز جبل الجليد، ويؤسف المرء الإضطرار إلى القول بأن بعض هذه الإكليشيهات لا تشكل حتى جزءا من تلك العوائق، فالسيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وآخر رئيس وزراء منتخب تعود هذه المواقف حتى أصبحت ديدنه، ففي أكتوبر 1964 تردد في قيادة الجماهير حتى حمل حملا على ذلك في مراسم تشييع جثمان الشهيد أحمد القرشي الذي سقط برصاص العسكر في حرم جامعة الخرطوم، وفي شعبان 1973 تأخر عن اللحاق بقطار الثورة الشعبية التي إنطلقت من جامعة الخرطوم بقيادة الراحل أحمد عثمان مكي رئيس إتحاد الطلاب حينها وانتظمت مدنا عديدة في السودان لثلاثة أيام، وكانت رسالته للثوار “keep it hot till tomorrow” وهي الكلمات التي ما فتئ ود المكيي يرددها في حسرة حتى مماته وهو يقول “tomorrow never came”، أما الحزب الإتحادي الديمقراطي الذي تحدث بيانه الصادر مساء يوم الهجوم عن " الشرعية الدستورية" فلم يعرف عنه المشاركة في الثورات، حتى حينما خرج زعيمه السيد محمد عثمان الميرغني معارضا كان عبئا على التجمع الوطني الديمقراطي.
كنت قد أشرت في مقال سابق في العام 2006 إلى أن على القوى السياسية السودانية أن تعيد قراءة الخريطة السياسية وتعيد إكتشاف مكوناتها الجغرافية والديمغرافية، وأن تأخذ بالإعتبار أن متغيرات كبيرة جدا قد حدثت في السودان خلال العقدين الماضيين، لتستوعب بأن قوى جديدة أصبحت تشكل عاملا أساسيا في الصراع ، وان القوى السياسية ستقدم خدمة جليلة لتاريخها إذا هي وظفت خبرتها في إضفاء حكمة على حيوية هذه القوى الجديدة، لأن البديل الآخر أن تمضي سنن التغيير نحو غاياتها في غياب القوى السياسية التقليدية حينها ستنتبه هذه القوى على وقع حوافر طلائع التغيير تدق أرضا تحسبها هذه القوى صلبة صلدة فإذا بها رمالا متحركة سرعان ما تنهال على رؤؤس الذين يطيلون أحلام اليقظة في صحراء لافحة السموم.
ستبلغ الحكومة غايتها في العزة باثم تعريض أمن البلاد والعباد للإستهتار وسترتفع أصوات الإرتزاق من الأزمات في موسم تحسبه رابح ولكن لن ينجلي الليل إلا وقد أفاقت الحكومة على حقائاق سيتلوها على أسماعها أصحاب الحق المر من أبناء القوات المسلحة في اللقاءات الداخلية للضباط وسيسعى نفر آخر من أبناء الوطن الحادبين ليهمسوا في أذن قيادة الحكومة ما يكذب تقارير التمام الرسمية، وأهم من كل ذلك فإن الشعب سيمشي بالحديث في أماكن الأفراح والأتراح، وكعادته سيتادول كل التفاصيل بصدقق وبعفوية بعيدا عن التنميق والتدبيج وتعمد الإطالة الذي يجتر الكذب كما تجتر بهائم دارفور العلف الشحيح موسم الصيف، وإذا كان في الحكومة أذنا واعية فبها ونعمة وإلا فسيعقد الشعب محكمته وسيقول كلمته التي ما فيها ترافع وليس بالإمكان أستئنافها لأنها نافذة، والمرة القادمة لن يقف على الرصيف يرقب تطورات الأحداث بل سيكون جزءا أصيلا في صناعتها فلقد علموا أن دابة الأرض قد أكلت منسأة الحكومة !!! .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
المحترم صديق سلامات
كما قلت تظل هذه الأحداث كاشفة للعجز التام الذي به النظام وفقدانه الحقيقي للقائد المبادر والعزلة المضروبة من قبل الشعب .. ويبدو أن د.خليل كان في حوجة كبيرة لمثل هذا الهجوم حتى يعيد بها حسابات المجتمع الدولي لشكل الأزمة خصوصاً أن التراخي في التعامل مع نظام الخرطوم حول مشكلة دارفور بلغ حد المجاملة لنظام الخرطوم وأن إتفاقية ايوجا التي يتمسك بها النظام صارت غير مجدية لحل المشكل الدارفوري ..
خالص الود ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: مجاهد عبدالله)
|
وأخيرا صوت من المؤتمر الشعبى يظهر ليتحد مع المهاجمين ويسوق التبريرات والتنظيرات لهذا الهجوم الخائب ، لا اعتقد ان خليل ابراهيم سوف يكسب لا سياسيا ولا عسكريا من هذا الهجوم ، ان ترويع الآمنين من المواطنين واتلاف ممتلكاتهم وقض مضجعهم واهدار ارواحهم لن يفيد خليل ولن تفيد قضية دارفور فى شىء ، لا يظنن صديق محمد عثمان ان هذه الحكومه اذا ذهبت سوف نذرف عليها دمعة واحده بل سوف نكون اول المبتهجين ، لكن خليل غير مؤهل اخلاقيا ولا فنيا ليذهب بهذه السلطه الغاشمه ، من الغريب ان اهل المؤتمر الشعبى برغم الدروس والعبر ما زالوا يكيلون بمكيالين بل بمكاييل كثيره ، لقد اقام اهل المؤتمر الشعبى عندما كان داخل الحكومه اقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما كانوا يكتشفون ان هناك محاوله ( تخريبيه فى عرفهم ) داخل الخرطوم او فى اى مكان ، كانوا يحدثوننا عن ممتلكات الشعب وعن التفريق بين الدوله والحكومه ويدينون ويشجبون ويتكلمون عن المؤامرات الخارجيه التى تقصد لسودان لتوجهه الحضارى وعن المنظمات الكنسيه والصليبيه ودول الاستكبار وهاهو احد منسوبى الشعبى عندما ابعدوا من السلطه جاءنا ليحلل ويقف رديفا للمهاجمين الذين روعوا المواطنين الآمنين .
لا المؤتمر الشعبى ولا خليل ابراهيم وحركته سوف يكون لهم مثقال خردل من الثقه والتقدير عند الشعب السودانى .
هذه السلطه الغاشمه والتى تمسك بتلابيب الشعب وتكذب وتتحرى الكذب وتنتهك الحريات والحرمات منذ ان جاءت بليل فى عام 1989 وحتى اليوم لن تنهار هكذا بضربة خليل ابراهيم او ضربة لازب ، هناك شروط موضوعيه وذاتيه اذا تحققت سوف تذهب هذه السلطه الى مزبلة التاريخ .
برغم تحذيرات السلطه من قبل يومين بأن هناك هجوم وشيك من حركة العدل والمساواة الا ان هذه القوات استطاعت الدخول الى قلب امدرمان وهنا يبرز سؤال ، هل الحكومه متواطئة وسمحت للقوات المهاجمه بالدخول لشىء فى نفس يعقوب ام هو ضعف الحكومه فى حماية المواطنين ارواحهم وممتلكاتهم ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: الصادق ضرار)
|
الأخ الكريم مجاهد
شكرا على المداخلة ونتابع كلنا مجريات الأحداث متمنين أن يجنب الله بلدنا الشرور
الأخ الصادق ضرار
شكرا ومهما تحاول الحكومة التغطية على هذا الفشل الذريع ببذل الأموال لإعتقال خليل أو غيره فلن يجديها نفعا فقد إنطلقت شرارة التحليل والنقد الشعبي المر جهرا هذه المرة
تحياتي ونتابع
الأخ الكريم ودالزين
السلام عليكم
أنا لم ادع أن حركة خليل ستفتت النظام بين ليلة وضحاها ولكن يبقى أمر الذين يسؤهم الإعتراف للآخر بانه أتى بما لم تستطعه الأوائل من الذين عارضوا، لست عضوا في العدل والمساواة حتى ادعي نسبة الأحداث لي وما ينبغي لي ولكن ان اعدت قراءة ما كتبت ستدرك انني أعطي كل صاحب حق حقه وحديثي عن القوي السياسية بالقطع يشمل المؤتمر الشعبي الذي لن يجديه دفن الرؤؤس في رمال الخوف من القادم المجهول لأن القادم وصل فعلا وطرق الباب هذه المرة بادب الإستئذان وإن لم يؤذن له فسيخلع الباب المرة القادمة ويدخل لأنه ليس عليكم حرج أن تدخلوا بيوتا عامة لا كشف للعورات في دخولهاإلا أن تكون عورة سياسية.
الأسئلة التي ذيلت بها مداخلتك بعض من هذا الذي أطلقه هجوم العدل والمساواة وسيرتفع الهمس من واجهات الكي بورد إلى ساحات المجتمع العريض الذي تتجمع لديه المعلومات بقدر لا يتوفر لي ولك ولا لخليل ولا الحكومة.
الموقف يقتضينا أن نتدارس الحدث بمستوى من المسؤلية لنتجنب عواقبه وتواليه الوخيمة وإلا فلا فرق بيننا والحكومة التي تريد الذهاب إلى انجمينا للثأر في حين أن حقيقة الوضع أنها نعامة أوثق خليل رباطها إلى جذع شجرة في ميدان ابي جنزير ومضى إلى حال سبيله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
الأخ صديق
السلام عليكم و رحمة الله
لا أملك إلا أن اقول لك الله لا كسب خليلا و لا مؤتمركم الشعبي و لا شيخكم الضليل إذا كنتم تودون الوصول مرة أخرى إلى السلطة على جماجم شعبنا و معاناته كما فعلتم اول مرة في 1989. و حسبنا إن (الله لا يصلح عمل المفسدين).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
الموقف الحكومي في غاية الإرتباك فالأحداث كشفت أن الصرف العسكري البذخي لا يجلب الأمن، ولعلكم تلاحظون أنه حتى الآن ليس هناك مصدر موثوق لمعلومات الحكومة فهي تارة تدعي انها كانت تعلم وتتابع وتارة يبدو على وجوه مسؤليها هول المفاجأة، وبينما يصرح مسئول بان القوات الأمنية دمرت 85 عربة واعتقلت 85 يصرح وزير الداخلية بانهم دمروا 45 عربة واعتقلوا 47 شخصا، ولكن اللافت أن الجميع يتحدث عن القوات الأمنية ويقظتها وبسالتها ولا ذكر للقوات المسلحة والسؤال
هل غيبت الحكومة الجيش خوفا منه؟!! هل كان لحركة العدل والمساواة تنسيق مع الجيش؟!! خاصة إذا علمنا أن إقالات واسعة طالت عددا من الضباط قبل اسبيع فقط!!!
البديل للإرتباك الحكومي هو أن يبدأوا بالإنصات للأصوات الحكيمة التي لن تغشهم بالحديث عن الشرعية الدستورية فليس ثمة دستورية قائمة ولكنه نظام امر واقع مرقع وإذا اتسع الفتق على الراتق فما من سبيل غير الجديد.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
الأخ/ صديق وضيوفه الكرام
دعوني أبدأ بإبداء حزني وأسفي على من سقط من قتلى من جميع الأطراف في أحداث أم درمان الأخيرة والتي أعلق عليها للمرة الأولى بهذا المنبر.
ولعلي أصيب إذا قلت أن الأخ/ صديق قد ركز على مفاعيل ذات بعد إيجابي في تحرك حركة العدل والمساواة التي يصر البعض في إختزالها لتصبح الدكتور/ خليل إبراهيم أو أحمد تقد من منسوبي الجبهة الإسلامية سابقا وهو أمر خاطئ تمانا من وجهة نظر تحليل سياسي. ولكنه- أي الأخ/ صديق لم يناقش التداعيات السالبة لما قامت به الحركة والمردود الذي يشكل حصادا مرا لقضية دارفور ولقضايا الصراع السياسي الراهنة في الساحة السياسية السودانية. وليسمح لي الأخ/ صديق في تلخيص وجهة نظري المتواضعة فيمايلي:-
صحيح أن حركة العدل والمساواة قد كشفت سوءة النظام وضعفه العسكري والأمني حين وصلت قواتها حتى كبري الفتيحاب ( الإنقاذ) بالرغم من أن تحركها كان مكشوفا للنظام ولم يكن سريا، والأمر بمثابة فضيحة أمنية وعسكرية كاملة الدسم لاينتقص منها الإدعاء الفطير لمصطفى عثمان وغيره بأن المسألة قصد منها إستدراج الحركة لقطع خطوط إمدادها وضربها. إذ لوكان ذلك صحيحا لتحقق بمجرد وصولها تخوم أمدرمان وليس لحين دخولها ووصولها الكبري المنوه عنه.ولكن تكلفة هذا الإنجاز فادحة وكبيرة وتتمثل فيمايلي:-
1. ترويع المواطنين بالعاصمة القومية وهو أمر يحدث بمجردحدوث الإشتباكات بغض النظر عن إستهداف المدنيين من عدمه. إذ حتى لو صح أن الحركة لم تستهدف المدنيين وأن الأضرار التي حدثت كانت نتيجة عرضية لتلك الإشتباكات، فإن حالة الخوف وعدم الأمان التي أصابت المواطنين، سوف تسهل على النظام الإنقضاض على حركة العدل والمساواة وعبرها على قضية دارفور العادلة بأكملها، وتسهل مهمة إعلامه الذي بدأ في التجييش المضادعبر دعاية مغرضة تصم المقاتلين بأنهم مرتزقة تشاديين، مستغلا حالة الخوف الغريزية الطبيعية وسالخا العديد من المواطنين من مواقفهم المؤيدة لقضية دارفور العادلة.
2.نقل الصراع السياسي لمستوى جديد دون تهيئة المناخ بإنجاز التحالفات اللازمة والذي بدا جليا في بيان حركة العدل والمساواة عند بدء الأحداث وحاولت عبره أن تطمئن الحركة الشعبية بأنها ملتزمة بتطبيق نيفاشا والقوى الأخرى بإلتزامها بالتحول الديمقراطي، وهو أمر جاء متأخرا جدا إذ كان المنطقي أن تعالج هذه الهواجس السياسية عبر إتفاقات تبرم مع كافة القوى السياسية قبل القيام بأي تحرك عسكري من أي نوع بالعاصمة المثلثة، وبالطبع ليس هنالك من داع لمناقشة خططها العسكرية التي لن يتفق الكثيرين - وأنا منهم- معها فيها. عدم إنجازها لهذا الواجب السياسي جعل تحركها معزولا ينظر إليه بعين الريبة والشك من معظم القوى السياسية إن لم يكن كلها.
3. نقل المعركة إلى أرض الخصم كتكتيك فاعل لتحريك القضايا وإضعاف الخصوم، كان قرارا ناقصا نقصا فادحا إن لم يكن خاطئا جملة وتفصيلا. وذلك لأن العاصمة القومية ببساطة ليست أرض الخصم بل رهينته الرازحة تحت أسره والواقعة تحت قبضته الأمنية، وهي في غالبيتها من حيث السكان والجماهير معادية للنظام الذي هو الخصم والعدو بالنسبة للحركة.وهذه الجماهير هي التي ستدفع الثمن عبر ترويعها إن لميكن بدمائها في حال حصول أخطاء، في حين أن النظام قادر على إستعادة قبضته سريعا بعد إنتهاء المعارك حتى وإن لم يستعد هيبته. وهذه الجماهير متنوعة المشارب والمعارضة بشكل عام هي من سيدفع الثمن تضييقا وإرهابا وحظرا للتجول وإعتقالات وربم تعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء، تماما مثلما حدث في أحداث العام 76. فوق ذلك إن نقل المعركة لأرض الخصم يستلزم تحديد الوسائل وفرز الكيمان وإلا لجاء بمردود عكسي مثلما فعلت أحداث 11 سبتمبر الشهيرة. سلوك حركة العدل والمساواة المتجاهل لهذه المسألة المهمة يكرس نجاح الدعاية المضادة التي تتهمها بتصنيف الناس لفسطاطين (عدل ومساواة وجلابة) وهي دعاية يكسبها سلوك بعض منسوبي الحركة والمحسوبين عليها مصداقية، ويجعل هجومها موجها للمواطنين مثلما هو موجها للحكومة.
4.تجاهل الحركة للعامل الدولي والتوازنات الإقليمية كان مريعا، ويتضح ذلك من مواقف الإدانة التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي والجامعة العربية ومما رشح من معلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي مدت الحكومة بتحركات الحركة العسكرية قبل الهجوم، وهو أمر لايستبعد في ظل التعاون الإستخباري والأمني بين الحكومتين الأمريكية والسودانية في إطار مايعرف بالحرب ضد الإرهاب .وهذا بالقطع ذو مردود سلبي كبير على قضية دارفور التي دولت بشكل مطلق وأصبح العامل الدولي فيها من العوامل الحاسمة.
بالرغم من كل ماتقدم ورغم قناعتنا بأن التكتيك العسكري الذي إتبعته حركة العدل والمساواة في هجومها على أم درمان ضرره أكثر من نفعه وأنه كان خطأ محضا في التقدير، وبرغم ثقتنا في أن الحل التفاوضي السلمي الذي تشارك فيه كل القوى السودانية هو الأمثل لقضية دارفور، إلا أننا لانساوي بين حركة العدل والمساواة ونظام الخرطوم بأية حال من الأحوال. فخطأ تكتيك الحركة لاينفي عدالة قضيتها وهي قضية أهل دارفور الذين تعرضوا للتطهير العرقي والتشريد العرقي والموت الجماعي على أيدي النظام الحاكم، وتعامل الحركة برد الفعل- وهو أمر خاطئ في السياسة- لايعني فقدان القضية الأساسية لمصداقيتها وإختزالها في هجوم مرتزقة تشاديين كما يرغب النظام. والشك في علاقة المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة، لايعني المساواة بين الضحية والجلاد لخطأ تكتيكي إرتكبه من يزعم تمثيل الضحية. وبالمناسبة أنا أرى أن مجرد وجود د. خليل وبعض منسوبي الجبهة الإسلامية في قيادة حركة العدل والمساواة دليلا كافيا على تبعيتها للمؤتمر الشعبي. لأن في ذلك تبسيط مخل يتناسى أن داوود بولاد كان أيضا عضوا في الجبهة الإسلامية، ويختزل الحركات السياسية في أشخاص قيادتها، وهذا الإختزال الخاطئ هو الذي يقود لمواقف خاطئه. فحركة العدل والمساواة -وليس هذامقام تقييمها- يجب أن تقيم وفقا لبرنامجها المعلن وأدائها السياسي وليس إستنادا لمعلومات ذات طابع شخصي أو إستخباري حتى يثبت أنها جزء لايتجزأ من المؤتمر الوطني.
قصارى القول هو أن ماقامت به حركة العدل والمساواة وإن كان قد فضح هشاشة النظام ونقل الصراع السياسي لمستوى جديد كما قال بحق الأخ/ صديق، إلا أنه في نفس الوقت قد تسبب في أضرار كبيرة من الصعب تلافي آثارها قريبا. والمهم الآن هو العمل على تلافي هذه الآثار وأهمها إيقاف هجمة النظام على مواطني دارفور وعلى الحقوق والحريات، ومطالبته بمعاملة الأسرى وفقا لإتفاقيات جنيف، وتقديم المشاركين لمحاكمات عادلة، وعدم التصعيد العسكري في دارفور أو إفتعال معارك وغزوات لدولة تشاد المجاورة، والعمل على تكوين رأي عام مساند لقضية دارفور العادلة التي لايجب السماح للنظام بإغراقها في وحل التكتيك العسكري الخاطئ لحركة العدل والمساواة. كذلك يجب على حركة العدل والمساواة أن تقيم وبسرعة الآثار السالبة لهجومها العسكري، وأن تنتقد نفسها، وتعمل مع جميع القوى السياسية الأخرى على معالجة الآثار السالبة لتحركها للدفع بقضية دارفور للأمام.
آسف للإطالة بالرغم من أن للحديث بقية.
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
آسف لإعادة إرسال مداخلتي ولكن تبين لي وجود أخطاء قد تخل بالمعنى.
الأخ/ صديق وضيوفه الكرام
دعوني أبدأ بإبداء حزني وأسفي على من سقط من قتلى من جميع الأطراف في أحداث أم درمان الأخيرة والتي أعلق عليها للمرة الأولى بهذا المنبر.
ولعلي أصيب إذا قلت أن الأخ/ صديق قد ركز على مفاعيل ذات بعد إيجابي في تحرك حركة العدل والمساواة التي يصر البعض في إختزالها لتصبح الدكتور/ خليل إبراهيم أو أحمد تقد من منسوبي الجبهة الإسلامية سابقا وهو أمر خاطئ تماما من وجهة نظر تحليل سياسي. ولكنه- أي الأخ/ صديق لم يناقش التداعيات السالبة لما قامت به الحركة والمردود الذي يشكل حصادا مرا لقضية دارفور ولقضايا الصراع السياسي الراهنة في الساحة السياسية السودانية. وليسمح لي الأخ/ صديق في تلخيص وجهة نظري المتواضعة فيما يلي:-
صحيح أن حركة العدل والمساواة قد كشفت سوءة النظام وضعفه العسكري والأمني حين وصلت قواتها حتى كبري الفتيحاب ( الإنقاذ) بالرغم من أن تحركها كان مكشوفا للنظام ولم يكن سريا، والأمر بمثابة فضيحة أمنية وعسكرية كاملة الدسم لاينتقص منها الإدعاء الفطير لمصطفى عثمان وغيره بأن المسألة قصد منها إستدراج الحركة لقطع خطوط إمدادها وضربها. إذ لوكان ذلك صحيحا لتحقق بمجرد وصولها تخوم أمدرمان وليس لحين دخولها ووصولها الكبري المنوه عنه.ولكن تكلفة هذا الإنجاز فادحة وكبيرة وتتمثل فيمايلي:-
1. ترويع المواطنين بالعاصمة القومية وهو أمر يحدث بمجردحدوث الإشتباكات بغض النظر عن إستهداف المدنيين من عدمه. إذ حتى لو صح أن الحركة لم تستهدف المدنيين وأن الأضرار التي حدثت كانت نتيجة عرضية لتلك الإشتباكات، فإن حالة الخوف وعدم الأمان التي أصابت المواطنين، سوف تسهل على النظام الإنقضاض على حركة العدل والمساواة وعبرها على قضية دارفور العادلة بأكملها، وتسهل مهمة إعلامه الذي بدأ في التجييش المضادعبر دعاية مغرضة تصم المقاتلين بأنهم مرتزقة تشاديين، مستغلا حالة الخوف الغريزية الطبيعية وسالخا العديد من المواطنين من مواقفهم المؤيدة لقضية دارفور العادلة.
2. نقل الصراع السياسي لمستوى جديد دون تهيئة المناخ بإنجاز التحالفات اللازمة والذي بدا جليا في بيان حركة العدل والمساواة عند بدء الأحداث وحاولت عبره أن تطمئن الحركة الشعبية بأنها ملتزمة بتطبيق نيفاشا والقوى الأخرى بإلتزامها بالتحول الديمقراطي، وهو أمر جاء متأخرا جدا إذ كان المنطقي أن تعالج هذه الهواجس السياسية عبر إتفاقات تبرم مع كافة القوى السياسية قبل القيام بأي تحرك عسكري من أي نوع بالعاصمة المثلثة، وبالطبع ليس هنالك من داع لمناقشة خططها العسكرية التي لن يتفق الكثيرين - وأنا منهم- معها فيها. عدم إنجازها لهذا الواجب السياسي جعل تحركها معزولا ينظر إليه بعين الريبة والشك من معظم القوى السياسية إن لم يكن كلها.
3 . نقل المعركة إلى أرض الخصم كتكتيك فاعل لتحريك القضايا وإضعاف الخصوم، كان قرارا ناقصا نقصا فادحا إن لم يكن خاطئا جملة وتفصيلا. وذلك لأن العاصمة القومية ببساطة ليست أرض الخصم بل رهينته الرازحة تحت أسره والواقعة تحت قبضته الأمنية، وهي في غالبيتها من حيث السكان والجماهير معادية للنظام الذي هو الخصم والعدو بالنسبة للحركة.وهذه الجماهير هي التي ستدفع الثمن عبر ترويعها إن لميكن بدمائها في حال حصول أخطاء، في حين أن النظام قادر على إستعادة قبضته سريعا بعد إنتهاء المعارك حتى وإن لم يستعد هيبته. وهذه الجماهير متنوعة المشارب والمعارضة بشكل عام هي من سيدفع الثمن تضييقا وإرهابا وحظرا للتجول وإعتقالات وربم تعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء، تماما مثلما حدث في أحداث العام 1976. فوق ذلك إن نقل المعركة لأرض الخصم يستلزم تحديد الوسائل وفرز الكيمان وإلا لجاء بمردود عكسي مثلما فعلت أحداث 11 سبتمبر الشهيرة. سلوك حركة العدل والمساواة المتجاهل لهذه المسألة المهمة يكرس نجاح الدعاية المضادة التي تتهمها بتصنيف الناس لفسطاطين (عدل ومساواة وجلابة) وهي دعاية يكسبها سلوك بعض منسوبي الحركة والمحسوبين عليها مصداقية، ويجعل هجومها موجها للمواطنين مثلما هو موجها للحكومة.
4. تجاهل الحركة للعامل الدولي والتوازنات الإقليمية كان مريعا، ويتضح ذلك من مواقف الإدانة التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي والجامعة العربية ومما رشح من معلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي مدت الحكومة بتحركات الحركة العسكرية قبل الهجوم، وهو أمر لايستبعد في ظل التعاون الإستخباري والأمني بين الحكومتين الأمريكية والسودانية في إطار مايعرف بالحرب ضد الإرهاب .وهذا بالقطع ذو مردود سلبي كبير على قضية دارفور التي دولت بشكل مطلق وأصبح العامل الدولي فيها من العوامل الحاسمة.
بالرغم من كل ماتقدم ورغم قناعتنا بأن التكتيك العسكري الذي إتبعته حركة العدل والمساواة في هجومها على أم درمان ضرره أكثر من نفعه وأنه كان خطأ محضا في التقدير، وبرغم ثقتنا في أن الحل التفاوضي السلمي الذي تشارك فيه كل القوى السودانية هو الأمثل لقضية دارفور، إلا أننا لانساوي بين حركة العدل والمساواة ونظام الخرطوم بأية حال من الأحوال. فخطأ تكتيك الحركة لاينفي عدالة قضيتها وهي قضية أهل دارفور الذين تعرضوا للتطهير العرقي والتشريد العرقي والموت الجماعي على أيدي النظام الحاكم، وتعامل الحركة برد الفعل- وهو أمر خاطئ في السياسة- لايعني فقدان القضية الأساسية لمصداقيتها وإختزالها في هجوم مرتزقة تشاديين كما يرغب النظام. والشك في علاقة المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة، لايعني المساواة بين الضحية والجلاد لخطأ تكتيكي إرتكبه من يزعم تمثيل الضحية. وبالمناسبة أنا لا أرى أن مجرد وجود د. خليل وبعض منسوبي الجبهة الإسلامية في قيادة حركة العدل والمساواة دليلا كافيا على تبعيتها للمؤتمر الشعبي. لأن في ذلك تبسيط مخل يتناسى أن داوود بولاد كان أيضا عضوا في الجبهة الإسلامية، ويختزل الحركات السياسية في أشخاص قيادتها، وهذا الإختزال الخاطئ هو الذي يقود لمواقف خاطئه. فحركة العدل والمساواة -وليس هذامقام تقييمها- يجب أن تقيم وفقا لبرنامجها المعلن وأدائها السياسي وليس إستنادا لمعلومات ذات طابع شخصي أو إستخباري حتى يثبت أنها جزء لايتجزأ من المؤتمر الوطني.
قصارى القول هو أن ماقامت به حركة العدل والمساواة وإن كان قد فضح هشاشة النظام ونقل الصراع السياسي لمستوى جديد كما قال بحق الأخ/ صديق، إلا أنه في نفس الوقت قد تسبب في أضرار كبيرة من الصعب تلافي آثارها قريبا. والمهم الآن هو العمل على تلافي هذه الآثار وأهمها إيقاف هجمة النظام على مواطني دارفور وعلى الحقوق والحريات، ومطالبته بمعاملة الأسرى وفقا لإتفاقيات جنيف، وتقديم المشاركين لمحاكمات عادلة وعدم التصعيد العسكري في دارفور أو إفتعال معارك وغزوات لدولة تشاد المجاورة، والعمل على تكوين رأي عام مساند لقضية دارفور العادلة التي لايجب السماح للنظام بإغراقها في وحل التكتيك العسكري الخاطئ لحركة العدل والمساواة. كذلك يجب على حركة العدل والمساواة أن تقيم وبسرعة الآثار السالبة لهجومها العسكري، وأن تنتقد نفسها، وتعمل مع جميع القوى السياسية الأخرى على معالجة الآثار السالبة لتحركها للدفع بقضية دارفور للأمام.
آسف للإطالة بالرغم من أن للحديث بقية.
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الأخ الكريم د. أحمد عثمان عمر
تحية طيبة
شكرا على تحليلك القيم
لقد حالولت في قراءتي الأولية للأحداث أن أقرأ وقائعها من خلال المعلومات المتوفرة، وقصدت التقييم اللحظي الذي بالضرورة لا يغني عن تقييم كلي ربما اتفق فيه معك على كثير مما أرودت ولكن عوامل أخرى كثيرة لابد من أخذها بالإعتبار حين الولوج إلى هكذا تقييم وأولها أن العمر الزمني لحركة العدل والمساواة في مقابل ما تقوم به في ظل الظروف والمعطيات المتوفرة لها قطعا يرجح صورتها الإيجابية - وأنا أقول ذلك عن وعي بما يعنيه من خصم على حركتي الخاصة التي انتمي لها- أما بخصوص النقاط العجلى التي اوردتها كقواعد للتقييم الأولي ففي إعتقادي يغيب عنها عنصر أساسي لكلينا وهو النوايا الحقيقية أو الأهداف المرجوة من هجوم العدل والمساواة على الخرطوم؟!!! وانا اميل إلى أن الحركة قصدت تماما ما فعلته وهو كشف سوءة النظام العسكرية والأمنية أولا ودحض دعايته العنصرية البغيضة من خلال تجربة عملية بدخولها العاصمة دون تخريب يذكر ودون استهداف للمدنيين، وإذا جاز ذلك فإنها تكون قد حققت أهدافها بنسبة عالية جدا ما أظنها هي نفسها توقعته.
أما الحقائق الأخرى لجهة التنسيق مع القوى السياسية فغني عن القول أن هذه القوى رهنت نفسها لأسلوب في التغيير خرجت عليه الحركة إبتداءا وهو ما يفسر انسلاخ قادتها من احزاب سياسية قائمة من بينها الشعبي وهو خروج له ما يبرره إذا أخذنا بالإعتبار أن أهوال ما يحدث في الأرض في دارفور وتجارب التصالح مع النظام تجعل من الحديث عن التغيير السلمي ترفا لا يتوفر لأهل دارفور مثلما لا يتوفر لهم خبز الرغيف " وعجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفه".
وقد يكون من المفيد أن نتذكر أن بعض القوى السياسية لا تزال تجد في نفسها شيئا تجاه حركة العدل والمساواة ورغم تراجع الإدعاء الحكومي بنسبتها إلى الحركة الإسلامية ولكن قوى سياسية تتوحل بتقليدية عالية في أوحال الأساليب العتيدة لإدارة الصراع السياسي، ولا زلت أذكر أن التجمع الوطني الديمقراطي تلكأ جدا في الترحيب بحركة العدل والمساواة وأظن أنه كان سيتكأ أيضا في الترحيب بشقيقتها حركة تحرير السودان لولا أن الراحل جون قرنق تأبط زعيمها إلى إجتماع هيئة قيادة التجمع في اسمرا.
أما القوى الخارجية فقد أثبتت تجارب حركة العدل والمساواة معها أنها تكيل بمكاييل ظالمة حين تستمع إلى الدعاية الحكومية بنسبتها إلى تيار الإسلام كأن في ذلك ترخيص لغض الطرف عن مآسي دارفور، ورغم ذلك ففي إعتقادي أن القوى الدولية بما فيها أمريكا كانت ترقب ترتيبات العدل والمساواة للهجوم وهي تعيد قراءة مواقفها وفقا للتقدم الذي تحرزه الحركة وهو ما يفسر غض الطرف الإستخباراتي عن الهجوم بل وغض الطرف عن تحركات الحركة بعده حتى في الدول التي أرسلت دعما لوجستيا لحكومة الخرطوم.
أما تأثير الأحداث على المواطنين فانا ازعم أنه سيتكشف عن إيجابيات كبيرة ليس أقلها كما ذكرت تكذيب الدعاية الحكومية من مستويات الحقد العرقي الذي تتمتع به حركات دارفور حسب زعمهم، والأمر الآخر أن الثابت أن الإنسان عدو ما يجهل فإذا خالطه واستكشفه وأطمأن إليه زاد استعداده النفسي أكثر للتعرف إليه عن قرب.
أتفق معك على أن الضرر العام للبلد كبير جدا إذ أن الهجوم يفتح بابا واسعا خاصة في ظل الإنكشاف الفاضح للنظام ولكن هذا الأمر رهن بفاعليتنا حركة بقية مؤسسات المجتمع المدني وقواه الفاعلة في إتمام مبادرة العدل والمساواة بما يستوعبها هي نفسها في إطار صراع حر شريف محكوم بالقانون والأعراف مرفوع السقف في تحقيق الحقوق وكفالتها .
أشكرك مرة أخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
سلام وتحية
تنقلت بين عناوين كثيرة في هذا المنبر ولكن و بصدق أقول:-...
التناول موضوعي رغم بروز بعض من يتهم بالانتماءات !!
نعم ربما يكون لبعض الانتماءات الفكرية تأثير في التناول .. ولكن هنالك تلمس حقيقي وحرفية في التناول ... ودائما أقول:-..
من الطبيعي أن لا نتفق مع الكل في الكل .. كما لا يجب أن تختلف مع الكل في الكل. فالأطروحة هي التي يمكن أن نتفق آو نختلف عليها - بغض النظر عن الانتماءات - سواء أن كانت فكرية أو عقائدية أو حزبية.. أو حتى قبلية ..
ولكن يصعب على الأغلبية الغالبة أن تقرأ المضمون دون الرجوع والبحث في انتماءات الأفراد ..
على كل حال ...
اشكر الأساتذة الأجلاء تناولهم المنطقي .. فقد يرتاح الفرد منا قليلا هنا .. أو هناك .. مع كلمة أو عبارة صادقة. ( قل ما) نجدها بين أروقة السلطات والنظم القائمة . ومع زخم الإعلام المأجور ذي الهوى والأغراض ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
الأخ الكريم/ صديق المحترم
أشكرك على جهدك الكبير ومحاولتك لنقل الحوار إلى مستوى أعلى، وأرجو أن تعذرني لأنني لا أود أن أخوض في تقييم حركة العدل والمساواة في هذه العجالة والوصول إلى نتيجة حول مجمل نشاطها وهل هو إيجابي أم سلبي بصفة عامة، وذلك لأنني لا أمتلك المعلومات والمعطيات الكافية للقيام بمثل هكذا تقييم. ولتسمح لي بأن أخالفك الرأي لأخلص إلى أن الهجوم العسكري للحركة على أم درمان مهما كانت أهدافه تقييمه العام سلبي لأن سلبياته تغطي على الإيجابية الوحيدة التي تمثلت في فضح هشاشة النظام. وأود في هذا الإطار أن أنوه للنقاط التالية:-
1. أهداف الهجوم المعلنة غير واقعية، فما أعلنه الناطق الرسمي والأمين السياسي للحركة، هو أن هدف الهجوم إسقاط النظام وتخليص البلاد منه. وحتى إن كان ذلك من باب الدعاية السياسية، فهو يعطي المراقب للحدث الحق في أن يحكم بفشل الهجوم الذريع في تحقيق أهدافه. وبما أنني أتفق معك في أن أهداف الهجوم سقفها أدنى من ذلك، فإنني أنوه إلى أن مداخلتي السابقة قد كتبت على أساس أن ماتحقق من إيجابيات كان هو الهدف للهجوم، وبرغم ذلك خلصت إلى أن الضرر الناتج من هذه العملية أكبر بمالايقاس من مردودها الإيجابي، وسأعمل على توضيح وجهة نظري أكثر خلال هذه المداخلة.وفي تقديري أن هدف الهجوم بالإضافة إلى فضح هشاشة النظام، هو نقل الحرب إلى عقر دار النظام وخارج دارفور، وإجبار الحكومة على التعامل مع الحركة كممثل لأهل دارفور وكرقم لايمكن تجاوزه في أي محاولة جادة لحل مشكلة الإقليم، مع إسقاط إتفاقية أبوجا لمرة وإلى الأبد.
2. إن الهجوم الذي نفذته الحركة من الصعب القول بأنه قد دحض الدعاية العنصرية للنظام، وذلك لأن مجرد حدوث الترويع وإدخال المواطنين في حالة من الهلع الناتج عن الإشتباكات، يمنع المواطن من الذهاب لأبعد من ذلك ليرى إن كان المهاجم قد إستهدف المدنيين أم لا. فحالة الهلع الناتجة عن العملية وحدها كافية للدفع بالمواطن للمعسكر المعادي للحركة حتى وإن لم يلتحق بركب النظام.والدلالة على ذلك هو الحالة الهستيرية من العداء للحركة التي إجتاحت هذا المنبر وشملت الكثير من المنظمين سياسيا من المعارضين المفترض فيهم النضج وعدم التعامل الحدث من مواقع ردود الفعل المباشرة للصدمة وبعضهم خارج البلاد، فما بالك بالمواطن العادي في أحياء أمدرمان الذي يختزن في ذاكرته أحداث 1976.
3. ماقصدته من مداخلتي السابقة حين الحديث عن التنسيق مع القوى السياسية الأخرى، هو الوصول لإتفاقات سياسية حول قضايا ومشكلات سياسية يصعب تجاوزها أهمها نيفاشا والتحول الديمقراطي، ولم أقصد بأية حال التنسيق حول العملية العسكرية نفسها والتي أوضحت أنني وكثير من القوى السياسية الأخرى والأفراد لايوافقونها عليها ويعتبرون أنها خطأ كبير في التقدير. فالمقصود هو أن يتم توافق على قضايا سياسية وبرامجية، وليس الإتفاق حول الأسلوب. فعلى الحركة إن أرادت أن تصبح جزءا من النسيج السياسي بدلا من تجاوزه وطرح نفسها بديلا عنه، أن تتوصل إلى توافقات سياسية مع حقها في الإحتفاظ بإسلوبها العسكري للحسم والذي نرى أن إستخدامها الخاطئ له سوف يجعلها تدفع أثمانا غالية وربما يقود إلى تفكيكها.وكون أن القوى السياسية لم تقبل بها، لايعني أن تتعامل معها بيأس أو تجاهل، لأن هذه القوى فاعلة في السياسة السودانية ولامناص من التعامل معهاوإيجاد السبل لتفعيل التعاون معها لأن السياسي الواقعي يتعامل مع واقعه لا مع واقع يتمناه هو.
4. كون أن القوى الخارجية أو الدولية تكيل بمكيالين ليس سببا كافيا لتجاهل هذه القوى الفاعلة وبالذات في قضية دارفور المدولة بإمتياز. فالتعامل اليائس مع الواقع الدولي لن يمنع القوى الدولية من التدخل بفاعلية لإحباط العمل العسكري نفسه أو مصادرة نتائجه الإيجابية عبر دعم النظام أو التدخل المباشر لإسقاطه حتى في حال إستلام السلطة، وتجربة 19 يوليو 1971 ماتزال ماثلة. ولعله من المفيد أن نتساءل كيف كانت الحركة ستحكم حال سقوط النظام في ظل محيط داخلي على الأقل متشكك إن لم يكن معاد ومحيط خارجي معاد بالكامل؟
5. لا أتفق معك في أن تأثير الأحداث سيتكشف عن إيجابيات كبيرة، إذ من الصعب أن يتذكر المواطن العادي أبعد من الخوف الغريزي والإحساس بإنعدام الأمن الذي سينسبه للحركة وليس للنظام، ليبدأ في التحليل المنظم والتفكير الإيجابي في أن الحركة لم تستهدف المدنيين، وسيساعد على تطوير هذا الشعور لشعور بالغضب والرغبة في الإنتقام إعلام النظام الذي سينفرد بهذا المواطن البسيط. وأرجو أن تلاحظ أنه لم تكن هنالك أصلا فرصة للمخالطة والإستكشاف والإطمئنان لسرعة الحدث وفجائيته وعنفه الذي لايخلف سوى الصدمة الناتجة عن ملامسة مثل هكذا أحداث.
ماتقدم يؤكد أن الهجوم الذي نفذته الحركة مردوده العام سلبي حتى وإن كان هدفه هو إثبات هشاشة النظام، وذلك لأن الأضرار الناتجة عنه مدمرة. فهو سيقود لخسائر عسكرية وبشرية وسياسية، وعزلة تمكن السلطة من القيام بهجمة شرسة مضادة، والقيام بمحاولة جادة لتصفية قضية دارفور ربما بدعم دولي وإقليمي مع تعاطف عام داخلي مبني على رد الفعل الذي يعقب الصدمة وفي ظل عمل إعلامي ودعائي منظم. لذلك مالم تستدرك الحركة أخطائها سريعا وتقوم بتقييم هذا الهجوم المسلح تقييما علميا وليس عاطفيا يعترف بالخطأ المريع في تقدير العواقب ويعتذر للمواطنين عما سببته لهم من ترويع، ومن ثم تبدأ في محاولة لنسج علاقات مع القوى الحية في المجتمع من أجل إيجاد حل سلمي ديمقراطي لمشكلة دارفور مع التصدي للهجمة المضادة للنظام والتي ستكون شرسة بحيث تحاول إلتهام ماتحقق في مجال الحقوق والحريات، سوف يكون إدماجها في الحياة السياسية من جديد شبه مستحيل.
أعتذر مرة أخرى عن الإطالة.
وأشكرك مجددا
مع ودي وتقديري
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الأخ الكريم ويلياب
السلام عليكم ورحم الله
وشكرا لك على حسن الظن ونرجوا أن تشاركنا التحليل عسانا نستنير بإختلافاتنا بدون إحتراب .
الأخ فتحي الصديق
السلام عليكم
شكرا لك ولكن إختزال الأمور يفسدها والزهد في الحوار مهما كانت اسبابه يقودنا إلى الحالة التي نحن فيها الآن. أرجو أن تجد في نفسك سسعة للتداخل مهما كان رأيك فينا لعل أحد المتداخلين يستنير برأيك.
تحياتي لك ومرحبا بك مخالفا لا مقاطعا لمبدأ الحوار والتحليل.
الأخ الكريم د. أحمد عثمان
تحياتي وشكري على جهدك في تبيان قراءة مخالفة لقراءتي.
أما النقاط التي أثرتها فارجو أن أوضح التالي:
1- بشأن الترويع للمواطنين فقد كان واضحا من واقع الصور التي نقلها التلفزيون الرسمي دون قصد منه أن المواطنين تجاوزوا سريعا وهلته الأولى ، ومن نافلة القول انه كلما انجلت الأمور وتكشفت الحقائق تتعمق ملاحظة المواطن العادي للأمور وتحليله للأحداث بواقعية أكبر.
أما من حيث دحض دعاية العنصرية فارجو أن احيلك لمشاركات متفرقة في هذا المنبر لبعض انصار النظام من غير العقلاء وستجد حين مقارنتها مع أسوأ مشاركات المتعصبين لحركات دارفور أن هذه المشاركات تنضح جهلا وحقدا غير مبرر إلا أن تكون حمية جاهلية عمياء.
أما بالداخل فانا على اتصال دائم مع الأهل والأقارب من غير المنتمين للمؤتمر الشعبي واقارن بين عينات من ردود افعالهم الآن وردود أفعالهم في مناسبات سابقة وأقايس.
التنسيق مع القوى السياسية حول قضايا التحول الديمقراطي والإتفاقات المنعقدة أصلا يتطلب قدرا أكبر من الفاعلية لدى القوى السياسية التي تكاد الآن أن تكون مصابة بالشلل والذهول وانا أزعم ان وتيرته سترتفع الآن بعد الذي حصل.
لجهة أهداف الهجوم العسكري فانا على يقين بأن حركة العدل والمساواة كانت تقدر نقل المعركة إلى أقرب نقطة جغرافية من العاصمة القومية وبذلك تجتذب قدرا متعاظما من الإهتمام الدولي والمحلي بقضيتها، ولكنني أحسب بأن تطورات داخلية خاصة بالوضع العسكري للنظام ما بين فترة التخطيط للهجوم وحتى تنفيذه اربكت إستراتيجية الحركة نفسها خاصة إذا قرنا ذلك مع ما رشح من معلومات أن حركة إعفاءات واسعة في صفوف ضباط القوات المسلحة سبقت الهجوم ومرة أخرى يمكننا ربط ذلك أو توثيقه من خلال الصور المعلنة والمنشورة للمواقع التي توقف فيها هجوم العدل والمساواة فالراجح عندي أن حركة العدل والمساواة حتى وإن سبقت هجومها ببعض الإتصالات اللازمة والتنسيق مع قوى عسكرية داخلية فلقد قصرت مقدراتها عن إستيعاب حجم مردود تلك الإتصالات والتنسيقات فبدا لأول وهلة كأنها قد فوجئت مثل الآخرين بسهولة تغلغلها إلى مساحات عميقة في العاصمة القومية وبدا كأن ذخيرة تخطيطها نفدت قبل ان تنفد ذخيرتها العسكرية بمراحل متقدمة فتوقفت مفاصلها وتسمرت حركتها عند الحدود تلك لمدة كافية لإستفاقة بعض أطراف النظام المشلول
وعندي أنها فعلت حسنا بالإنسحاب عند هذا القدر لأن ما كان يمكن أن يحدث بعده كان يمكن أن يكون مأساويا لجميع الأطراف.
أما القوى الخارجية فالتاريخ القريب يعلمنا أنها أحيانا من الخير الإنصراف عنها إلى عمل جدي ولأنها تمتاز بدرجة عالية من البراغماتية فستقبل بعد إدبار وستكشف مقبل الأيام صدق ما أقول وسنرى جميعا أن قوى إقليمية ودولية ستعيد قراءة مواقفها بناء على نتائج الأحداث ومؤشراتها إلى مصائر الأمور في السودان.
طبعا هذا لن يعفي جميع القوى السياسية وليس حركة العدل والمساواة وحدها بإعادة تقييم للأحداث وإن كانت الحركة معنية بالتقييم من نواحي عسكرية فالجميع مشتركون في الحاجة إلى فحص أدوات التحليل لديهم وربما تجد القوى السياسية أنها بالغت في تهويل الأثار السالبة لفعل العدل والمساواة مثلما يجوز القول على العدل والمساواة أنها ربما تجد أنها كانت غير واقعية في ما رصدته من أهداف من الهجوم ولكن من غير المقبول أن تتيبس مفاصل القوى السياسية لدى مواقف مرسومة بفعل التكرار والعادة.
ولك خالص التحايا على جهدك المقدر وأتمنى أن تواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
بلغ من رتابة القوى السياسية أنها تحسب من بين سلبيات هجوم العدل والمساواة أن النظام سيتخذها ذريعة للإنقاض على ما تم من إتفاقيات وعلى هامش الحريات الضيئل جدا الذي يبقيها على قيد الحياة!!!! وتعشى أعين هذه القوى - وحتى لا تأخذ اعضاء الأحزاب السياسية غضبة عمياء أرجو ان أوضح انني أشمل بهذا التحليل المؤتمر الشعبي الذي انتمي إليه- عن أن ترى سوءة النظام التي كشفها الهجوم وعجزه المهين الذي جعله يستجديها التعاطف بالدرجة التي جعلته يفتح أجهزة إعلامه أمام السيد الصادق المهدي والسيد سيلفاكير ويتهافت على نقل بيانات الشجب الشحيحة من الحزب الإتحادي الديمقراطي كل ذلك قبل أن يفتح الله على أي مسئول رفيع في المؤتمر الوطني بالتصريح وحتى وقت متأخر من مساء السبت كان أرفع مسئول يصرح هو منسق الخدمة الوطنية تلاه معتمد امدرمان الذي تحدث عن دحر الغزاة الذين كانوا تحت نافذة مكتبه في البلدية القديمة بشارع العرضة.
مرة أخرى يتقدم الشارع على القوى السياسية تماما كما حدث في إنتفاضة رجب/ ابريل1985 ، فالشارع شرع فورا في طرح الأسئلة الصعبة: هل كانت الحكومة تعلم؟!! أم أنها كانت غافلة؟!! وان كانت تعلم فلماذا تركت المهاجمين يتوغلون إلى عمق يصعب جدا صدهم منه؟!! والسؤال الأهم الذي يطرحه الشارع هو أين الجيش مما يجري؟ هل يعقل أن الجيش عجز عن صد بضعة الأف عن عاصمة البلاد مهما بلغ عتادهم؟!! إذا أخذنا بعين الإعتبار ان أم درمان هي مدينة الجيش بلا منازع من أطرافها الشمالية حتى طرفها الجنوبي حيث يرقد سلاح المهندسين مباشرة تحت كبري الفتيحاب الذي إعتلاه المهاجمون وكادوا أن يعبروه، فإن القول بعجز الجيش فيه مبالغة شديدة وخطيرة والأقرب إلى الصواب أن الجيش إختار أن يقف على الحياد بعد أن لمس ريبة النظام فيه ومحاولة تغييبه عن المعلومات الإستخبارية التي توفرت قبل الهجوم بايام كافية لحفر الخنادق ونصب المدافع على بعد كيلومترات من جبل المرخيات ومداخل كرري والفتيحاب وام مبدة دع عنك الإستفادة من طائرات الإستطلاع في جمع المعلومات، ولكن النظام الذي يدري بأن شقيق الجمالي الذي وصفه بانه نائب رئيس حركة العدل والمساواة كان قائدا عسكريا لحامية الجنينة حتى وفاته باليرغان أواخر العام 1999م وبالضرورة غيره كثر ممن لهم أشقاء وأهل وزملاء في حركة العدل والمساواة لذلك لآثر الركون إلى مجموعة خاصة منبتة عن الأجهزة النظامية وهي التي استخدمها في التصدي للهجوم.
إذن فالقوى السياسية رمداء العين عن حقائق ملقاة على قارعة الطريق ففوق العزلة العسكرية للنظام يبدت عزلته السياسية حتى داخل صفوف حزبه ويمكن للمرء أن يقرأ الفرق الشاسع بين وجهي د. مصطفى عثمان ود. نافع علي نافع وسيدرك المتابع أن فاصلا سميكا يقوم بين الإثنين .... المجموعة الأمنية أوصلت الحزب وسلطته مرة أخرى ألى كارثة محققة ولكن الإختلاف هذه المرة أن السيل قد بلغ قبة الإمام المهدي وقد كان في مرات سابقة يبلغ مشارف جوبا أو يكتسح الكرمك على الحدود السودانية الأثيوبية
والعقلاء من حزب الحكومة ستسعزفهم جراءة العدل والمساواة على النظام ببعض الشجاعة ليرفعوا اصواتهم بقول "كفى" في وجه مجموعة الأمن المتسلطة على رقابهم "كفى" فقد رأينا حصاد سياستكم وآن لنا أن نتحدث بما يتحدث به الشعب في مجتمعاته العامة وسنقول لكم في انفسكم قولا بليغا.
القوى السياسية مطالبة بتكثيف تمارين الإحماء فالشعب على وشك أن يأخذها في دورات قاسية مجربة من قبل، وان كانت " ضايقة عضة الدبيب" كما يقول المثل الشعبي لذك تحذر هجمة النظام الأمنية المدعاة فالذي تركته خلفها حركة العدل والمساواة ليس ثعبانا وإنما بعض حبال بالية لم ترى فيها نفعا في رحلة العودة إلى معسكراتها في دارفور!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
النظام قائم منذ العام 1989 بالقوة وهو ما يطلق عليه في القانون نظام الأمر الواقع او حكومة الأمر الواقع، وقديما تقدم فقهاء السلطان على فقهاء القانون الدولي في هذا التعريف فسموه السلطان ذي الشوكة، وعقلية الأمن التي ذبحت ضباط 28 رمضان غيلة وغدرا، والتي دبرت لإغتيال الرئيس مبارك غيلة وغدرا ، هي التي ظلت تزهو في أروقة السلطان بانها سنده المنيع، ومثلما يحدث في عالم الجريمة المنظم يعتمد على هذه العصبة من أجهزة الأمن جيش من المفسدين إعتادوا أن يقتاتوا من الفكرة حتى حينما كانت الفكرة تقتات أجساد وأعصاب وأرواح فتية آمنوا بربهم كان المفسدون ينخرون في جسدها حتى انهكوه ، فاصبح هولاء كالطفيليات يعتمدون تماما على قوى الأمن في تأمين المناخ لهم ليزدادوا سحتا على سحت ، حتى صار المنظر مقززا لكل ذي نفس سوية فرفع الجميع ايديهم إلا مجموعة صغيرة من الأمن اسموها قوة النخبة وهي عن أي إنتخاب بعيدة بعد ما بين السماء والأرض.
المفسدون لا يقاتلون فهم دائما في رجاء بطول العمر لينالوا من فساد قادم مع نظام قادم، لذلك حينما كان د. خليل إبراهيم على مشارف ام درمان يحث رفقائه على الموت في شأن الإله كما نقل صحافي الخرطوم اليوم كانت أعدادا كبيرة من مصاصي دماء الفكرة ومعتصري زبدتها يتوارون ولو أن خليلا إعتلى العرش لكانوا اول المهنئين.
بعض اليائسين دفعوا بقوة خاصة لا تهمها فكرة ولا تعنيها فهي قد إحترفت القتل مهنة تأخذ عليها ألأجر العاجل وتنسى آجلتها، هكذا تقزمت الدولة فصارت أفرادا وهكذا تقلص كل وهج الجهاد والإستشهاد فصار شركة صغيرة للأمن تحترف القتل لقاء أجر عاجل ، وهي نفسها التي وضعت إعلانا مدفوع القيمة عن المكافأة المالية على رأس خليل، فالمال هو الفكرة الآن والمال يشتري من يموت على كبري شرف الدين بانقا نيابة عن المفسدين الذين تبلدت مشاعرهم فما عاد فيها مكان لروحانيات الإستشهاد وتيبست مفاصل اصابعهم لكثرة ما يعدون من ثروات وما يكتنزون من ذهب وفضة فما عادت رشيقة في حمل الكلاشنكوف.
شركة الأمن لا تزال تصرح بأنها كانت على علم تام ودقيق بكل تفاصيل تحرك العدل والمساواة وهي محقة في ذلك فالمال يشتري صور الأقمار الصناعية، ولو ان الزمان قد غير الزمان ولو أن مبادئ القتال وأهدافه غير حراسة المفسدين الجشعين لتدافع ألاف من شباب الفكرة يزودون عن حياضها ولكن شركة الأمن لا تعرف هولاء الشباب ولو أنهم خرجوا ورأوا وجه خليل ووجه الجمالي لألفوا فيهما وجوها مألوفة ولو أنهم قلبوا النظر بين مدراء شركة الأمن وبين وجهي خليل والجمالي لكانوا أكثر إلفة بمن قاتل معهم من قبل ببسالة يعرفونها وبمن ترك مقاعد الدراسة ليلتحلق بقوات الجيش جنديا، هل عرفتم الآن لم لم تستنفر الحكومة شباب الفكرة ؟!!! لأنها خشيت أن يرتد سلاحهم إلى نحرها.
اما الجيش فلو أن شركة الأمن دفعته إلى مواجهة العدل والمساواة فإن عساكره كانوا سيتعرفون على الجمالي حسن جلال الدين الذي قضى السنوات ذوات العدد بينهم واحدا منهم يأكل معهم الكجيك ويجوع معهم ولا يقتات من فكرته، أما ضباط الجيش فكانوا سيعرفون في وجه الجمالي سحنات وسمات اللواء أحمد حسن جلال الدين .
شركة الأمن فشلت في الإيفاء بالعقد الموقع بينها وبين المتخمين بقوت الفكرة وثبت لهم بالدليل القاطع أنها عاجزة عن حمايتهم، وهم كما أسلفنا ويحبون الحياة أية حياة لذلك فقد شرعوا فورا في البحث عن وكلاء للتفاوض مع خليل أن يعطيهم الأمان في المرة القادمة....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
الاخ الدكتور صديق
من الناحية السياسية ومن المتفق عليه أن الحلول العسكرية الفردية-بمعنى تلك التى تقودها قوة سياسية واحدة ومنعزلة دون تحالف القوى
السياسية الاخرى-ومن واقع الحال المعايش والممارس خلال الفترة التاريخية التى اعقبت استقلال السودان دائما تكون فاشلة فى ظل وتحت سقف
الحكومات العسكرية ,طبعا اذا سلمنا بأن ليس هدف المعارك والهجوم هو ترويع او التسبب فى هلع المواطنيين والمدنيين العزل,وبالمقابل
وللأسف والخيبة الشديدين دائما وابدا تنجح هذه الحلول العسكرية فى ظل الحكومات المدنية الديمقراطية
بإعتبار ان اللبنات الاساسية للقوى السياسية واعنى بها التنظيمات السياسية-وللغرابة المدهشة جدا-فى ظل الحكومات العسكرية تساهم فى
تقدم الحكم العسكرى وازدهاره وفى تقديرى المتواضع جدا ان السبب هو انشغال القوى السياسية المعنية فى ظل الحكومات العسكرية فى
الاهتمام بالمكاسب السياسية الشخصية والخاصة-قد تكون هذه المكاسب فردية او تخص التنظيم-التى تفوق متطلبات الانتماء الصادق للمواطن
والمجتمع فى البلد الذى تعيش فيه تلك القوى السياسية والتى احسب انها لم تتشكل الا من اجله فقط.
هذا هو السبب الديناميكى الذى ادى الى تقويض واجهاض الهجوم الذى قادته حركة العدل والمساواة بقيادة زعيمها عمليا , سلوكيا ومهاريا
الدكتور خليل ابراهيم ذلك الهجوم اليائس حد الانتحار والذى لا اتفق معك مطلقا فى ما ذهبت اليه من انه حالفه التخطيط والتكنيك
السليميين ,بل على العكس من ذلك تماما اقل كان هجوما تفتقره المهارة فى التخطيط والتكنيك اللتين كانتا يمكن ان تجعلا منه اكثر قدرة
على وضع البرامج البديلة حال اجهاض الخطة الرئيسية والاساسية واظنك تتوقع معى بأن هذه واحدة من اساسيات الخطط الحربية والعسكرية
البديهية جدا اذا تساهلنا مع الحركة ولم نقل انها اساسيات بدائية جدا منذ زمن الرومان والتتر.
وقد تكون هذه نظرة قاسية منى بعض الشئ ولكن صدقنى هى محاولة قراءة متواضعة تساير النماء العقلى ,المعرفى والتاريخى ونجانب بعض الشئ
القراءة العاطفية والانفعال الاخلاقى الذى سيسبب الكثير من الاعاقات فى درب الاسترسال نحو معارضة النظام المأزوم فعلا-وسنبين كيف كشف
هذا الهجوم ذلك لاحقا- او توقف النضال من قبل الكثير من القوى السياسية الاخرى نتيجة هذه الهدية المجانية التى منحتها ووهبتها
الحركة للنظام الحاكم بالخرطوم عملا بالحكمة القديمة (اضرب اقوى من ترى فيهم ليكن عظة للآخرين)
وسنعود اذا امهلنا الوقت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: abdelkhalig elgamri)
|
الأخ الكريم عبدالخالق
تحية طيبة
شكرا على تحليلك القيم جدا ، نظريا أتفق معك فيه على عدة أشياء أولها أن الحلول السياسية فردية أو عسكرية لن تجدي نفعا لأنها ستدخلنا في دوامة جديدة وستعطي الأفضلية قطعا لصاحب الحل المنفرد حتى ولو سلمنا بحسن نواياه في التغيير هذا من الناحية النظرية أما عمليا فاظنك تتفق معي أن القوى السياسية تمارس حلولا فردية مع النظام منذ لإتفاقية الخرطوم في العام 1997 مع مجموعة الدكتور رياك مشار مرورا باتفاقية نيفاشاالأخيرة والتي هللنا لها جميعا فاذا بها حبر على ورق وليس أدل على كلامي من أن الدستور يتحدث عن أن دور جهاز الأمن الوطني والمخابرات ينحصر في جمع وتحليل المعلومات بينما جهاز الأمن الوطني يزيح القوات المسلحة ويستخدم قواته الخاصة في صد هجوم العدل والمساواة وكبار المسئولين يتبارون في الإشادة بالقوات الأمنية، بل لا يزال جهاز الأمن يعتقل بلا مسوغ وإلى غير أجل إلا أن يكون مزاج رئيسه أو مديره العام وعمليا يدير الحكومة من الألف إلى الياء.
الأمر الثاني أن تاريخ السودان الحديث يحدثنا عن أن الإنقلابات العسكرية غالبا ما تزاح بثورات شعبية بينما تسقط النظم الديمقراطية فريسة الإنقلابات العسكرية، ولكنك قد تتفق معي أن هذه القاعدة ليست مطلقة خاصة إذا أخذنا في الإعتبار تطورات السنوات الأخيرة والتي جعلت من حركات الهامش قوى عسكرية وسياسية في ذات الوقت، وعموما فقد أثبتت التجربة أن الأنظمة العسكرية وإن لم تسقط بأعمال عسكرية فإن الطرق العسكري يوهنها جدا ويضعف قبضتها ويساهم بدرجة عالية على تهيئة المناخ للثورة وما حدث يوم السبت الماضي هو مرحلة متقدمة جدا لم تحدث حتى في غزوة الجبهة الوطنية لنظام النميري في العام 1976 ولا إنقلاب هاشم العطا في العام 1971.
يبقى الأمر المهم أن تعي القوى السياسية الدروس من الهجوم وأولها أن حجة النظام في البقاء قد انتفت إذ أنه لا يجثم على صدرونا إلا بهيبة أمنية وعسكرية مدعاة قد كشف الهجوم زيفها.
وثاني أمر أن الرتابة السياسية التي تدير بها القوى السياسية صراعها مع النظلم ساهمت بقدر كبير جدا في تقديري في إنفراد حركة العدل والمساواة بالتحرك عسكريا، وهو أمر في غاية الخطورة إذ أنه يشي من طرف خفي إلى إمكانية حدوث تغيير منفرد وكما اسلفت سيدخلنا مرحلة جديدة من الصراع .
وثالث الدروس المستفادة أن حركة العدل والمساواة لا تزال تملك إتزانها السياسي فتسعى إلى تطمين القوى السياسية على إلتزامها بالطرح القومي غير المتطرف جهويا، وهو أمر يحسب لصالحها قطعا حتى وإن جاء متأخرا بل هو أدعي أن يرفع أسهمها فعادة ما يتوقع من الذي ينفذ عملا بهذا الحجم منفردا إما أن يصاب بالزهو والغرور لأنه بكل المقاييس الموضوعية نجاح كبير أو أن يصاب بالإحباط المؤدي إلى التطرف والتطرف قد يتخذ شكلا عقائديا أو عنصريا، ولكن الواضح حتى الآن أن الحركة استجمعت قواها ولم تفقد توازنها إلا للحظات الهجوم العملية وخرج خطابها بعده أكثر تماسكا من خطاب النظام وبعض القوى العتيدة التي لم تستفد من دروس الماضي المتكررة فسقطت في وحل إدانة محصورة ومفصلة على مقاس حدث السبت كما ذكر الأستاذ الحاج وراق في مقاله المنزوع من صحيفة أجراس الحرية والمنشور مكان آخر في هذا الموقع، هذا التوازن من حركة العدل والمساواة ينبغي أن يقابل بحكمة كبيرة من القوى السياسية وتحرك عاجل لجعلها جزءا أساسيا من قوى التغيير السلمي.
كثيرون عابوا على الحركة الشعبية إنسلاخها عن التجمع في قمة التفاوض وقبولها يتوقيع إتفاقية منفردة ولكنهم لم يقرأوا الواقع بدقة فرتابة التجمع وتقزم طموحاته قاد إلى زهد الحركة الشعبية عنه مضافا إلى ذلك تعاظم الضغوط الدولية على الحركة أضطرها إلى تخفيض سقف طموحاتها إلى الإنفصال عمليا، الآن تتاح فرص أخرى فيقيني أن القوى الغربية كلها الآن تتدارس أفضل السبل والوسائل لحشر العدل والمساواة في إتفاقية مرقعة أخرى مع النظام حتى وإن قادت إلى إنفصال دارفور، لأنه بالنسبة لهذه القوى ليس أفضل من هذا النظام خاصة وهو الآن يترنح وعلى إستعداد على أن يبصم بكل أصابع على أي ورقة تمد إليه تبقيه على قيد الحياة، وإذا ظلت القوى السياسية في رتابتها فستنفلت الفرصة مرة أخرى وسيزج بحركة العدل والمساواة إلى أروقة تفاوض منفرد كنيفاشا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
الاخ الدكتور صديق
ولك التحايا
اشكرك على ابداء رأيك الذى كان مهما جدا لى على الاقل خلال هذه الفترة الوجيزة او العاجلة التى اعقبت الهجوم
وتداعياته.
الذى كنت اعنيه هو ما ذهبت اليه انت فى تناولك للتاريخ الحديث (ودعنا نتفق بأن ما يعنينا هنا هو آلية القضاء على
هيمنة الحكومات الانقلابية العسكرية من قراءتنا لذلك التاريخ) دون الانتفاضات الشعبية او بالاصح تعبئة الجماهير
على اختلاف طبعتها السياسية لن تجدى نفعا كل المحاولات الفردية المسلحة وسيكون مصيرها ومآلها ما حدث فى
1976 وايضا ما حدث فى العاشر من مايو هذا العام اذ لا بد من تهيئة وتعبئة شعبية لإنجاح مثل هذه النزعات العسكرية الفردية فى ظل
الحكومات العسكرية كما ذكرت آنفا والا كانت مغامرة انتحارية عابرة.
لماذا؟ لأنه من المعروف بأن نتائج ومخرجات اى معركة حربية وعسكرية تكون لها ابعاد سياسية معنوية سالبة جدا
تظهر فاعليتها وآثارها على الطرف الخاسر عسكريا-سمها ميدانيا لنكن اكثر دقة- فيما تحدثه من تغييرات
سياسية ,اجتماعية وحتى عسكرية داخل مؤسسات الطرف الخاسر العسكرية والسياسية معا والشئ المخيف وللاسف
الشديد ايضا خارجها بمعنى امتداد تلك الآثار السالبة على بقية الاطراف السياسية الاخرى غير الموالية للطرف
الرابح عسكريا وميدانيا للمعركة.
سنحاول معا الان وفى هذه العجالة التنبوء بما يمكن ان توؤل اليه الظروف والاحوال خلال فترة التداعيات التى
اعقبت الهجوم وحسم النظام العسكرى الانقلابى الحاكم لذلك الهجوم بهدف التوصل الى الضبط العلمى
Scientific Control لاجل فهم طبيعة التحويل Transformation وكذلك التغيير Changing الذى يمكن ان
يحدث فى حال عدم التوافق Adaptation من قبل الحركة مع بقية القوى السياسية المعارضة للنظام الحاكم
بالخرطوم , ويجب ان تعى الحركة الان بان الامعان فى السير فى الاتجاه فقط مع ما يتناسب مع اهدافها المعزولة
والمغتربة عن قضايا السودان العامة وهمومه وان القضية هى فقط قضية شمال ودارفور او مركز وهامش كما يحلو
للكثير فى تسميته كل ذلك سيؤول بالحركة الى ادراج الريح.
ويجب ايضا ان تعى حركة العدل والمساواة الى انها كانت تفتقر الى ما تحتاجه الان وهو الاعداد السياسى والتدريب
السياسى كمرحلة اولية سابقة لرفع السلاح لرفع كفاءة الحركة نحو الاهتمام بالقضايا القومية للبلد ككل ومن ثم تقديم
الحلول –ولو كانت حينئذ عسكرية- لمواجهة مشكلاته الواقعية فى الحياة المعايشة والتى من ضمنها جزء يمثل
مشكلات الحركة الخاصة كهامش تشاركه فيه كثير من المناطق والاماكن المهمشة الاخرى.
ستحتاج الحركة ايضا الى الخروج من عزلتها والتواصل مع التنظيمات والفعاليات السياسية الاخرى التى لديها كما
ذكرت سابقا الخبرات المعرفية حتى تخرجها من عزلتها واغترابها السياسى كقضية هامش ومركز فقط بإعتمادها
على دولة تشاد وقد كان فى تقديرى ذلك هو واحدا من جملة اسباب ادى الى عدم تعاطف شعبى مع الحركة حتى من
قبل كيانات سياسية غير موالية مطلقا لحكومة الخرطوم الانقلابية.
ايضا فى رأى المتواضع ان المبادرة يجب ان تتم من قبل التنظيمات والفعاليات السياسية هذا اذا استعرت يا اخى
صديق عبارتك التى ذكرت فيها بأن الهجوم قد اضعف حكومة العسكر يكون لهذه المبادرة وبهذا التوقيت والمنعطف
التاريخى الهام من اهم اعباء وواجبات ومسئوليات العملية النضالية السياسية وربما حتى العسكرية لامتلاكها مهارات
وخبرات تفتقر لها الحركة كما ذكرت آنفا, خصوصا اذا لم نفغفل ان عملية اعادة توازن الحركة قد تشكل صعوبات
ومشكلات حقيقية قد تواجهها الحركة وربما تكون حاجزا امام كفائتها الجديدة.
من كل ذلك يتبين لنا ان الهجوم قد اثبت افتقار الحركة ايضا الى التدريب السياسى اثناء تشكلها ويمكننا ملاحظة ذلك
خلال ملاحظة صديقى اللماح (عينو نجيضة) الدكتور احمد عثمان عمر حين ذكر ان الحركة قد تم تلخيصها من قبل
كثيرون فقط فى الدكتور خليل ابراهيم واحمد نقد.
سأعود متى ما سنحت الفرصة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: abdelkhalig elgamri)
|
الأخ الكريم عبدالخالق
تحية طيبة
جزيل الشكر على مثابرتك في إثراء حوارنا حول إستنارة بما حدث في طريق تلمسنا لسقف إتفاق وطني يجنينا ويلات دورات قادمة من التحارب.
كما ذكرت من قبل في مداخلة مع الأخ الكريم د. أحمد عثمان فانني على اتفاق تام بأن عملا ثمل ما حدث يوم السبت الماضي لا يخدم أغراضه القومية الشاملة إلا بإكتمال أشراط التغيير، ولكن يبدو أن إختلافنا حول وقوع هذه الشروط وإكتمالها، وهو إختلاف نابع عن منطلاقاتنا في تحديد شروط الثورة والتغيير، وما ظللت أردده هنا من رتابتنا كقوى سياسية تقليدية( بمعنى انها قديمة) نابع من إحساسي بأننا كقوى سياسية لا نزال نتمسك بتعريفات عالية في التقليدية لشروط وأدوات التغيير ، بينما واقع الحال يقول بتغيرات ضخمة تجري على الأرض وبشئ من التفصيل فإن التعويل على القوى الحديثة التي كانت دائما رأس الرمح في إحداث التحولات ينبغي أن يعاد فيه النظر فما أحدثه النظام من تدمير لمنظمات المجتمع المدني الحديثة يكاد أن يكون قد أبطل مفعولها تماما فليس ثمة نقابات فاعلة ولا إتحادات طلابية ذات قدرة كما في الماضي حيث كانت ميزانية اتحاد طلاب جامعة الخرطوم مثلا تعدل ميزانية إدارة الجامعة نفسها مع فارق تمتع الإتحاد بالإستقلال المالي الكامل.
في المقابل تنشأ الآن قوى جديدة من أطراف البلاد هي خليط من قوى حديثة وتقليدية ولكن ميزتها في هذا الهجين أنها تستند إلى قاعدة عريضة من الجمهور يكاد يصادر جمهور الأحزاب التقليدية والعقائدية ولعل ذلك بعض ما يثير لدينا كأحزاب بعضا من الغيرة السياسية، ولكن من مميزات هذه القوى الجديدة أنها حتى الآن إستطاعت أن تتوافر على حد أدنى من الإتفاق على الوجود المشترك لخليط من الإنتماءات الفكرية وأن توظف ذلك في إطار قضيتها الكلية، أما الذي لا نراه نحن بوضوح فهو إكتمال أشراط التغيير لدى هذه القوى فهي قد أصابت إجماعا في مناطقها يوفر لها الدعم والسند الشعبي بفعل ظلامات النظام الفادحة ، وهي من جهة أخرى قد امتلكت وائل التغيير التي نتعفف نحن عنها ونترفع دون أن نكون قادرين على طرح وسائل بديلة وفاعلة وسريعة.
هنا مكمن الخطر وهنا أعتقد أنه يجب أن تنقلب الآية لنصير نحن المطالبين بتسريع وتيرة بحثنا عن وسائل تغيير فاعلة نرمي بها أسهما في شراكتنا في التغيير القادم وإن لم يحدث ذلك فيجب ألا نلوم ألا أنفسنا حين نجد أنفسنا موظفين في الشراكة الجديدة التي ستؤسسها هذه القوى حال نجاحها منفردة في إحداث التغيير.
شكرا مجددا وارجو أن تواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
لم أكن من المنجمين ولا أؤمن بذلك ولكن القراءة الموضوعية للأحداث حينها مثلما هي الآن تشير إلى تصاعد وتيرة الأحداث في هذا الإتجاه، وربما ساعدني على التحليل معرفة لصيقة بعقلية النظام وطريقة تفكير أفراده ولكن النظام ومنذ خروجنا قد أصبح كتابا مفتوحا فقد حرصنا في نقدنا للتجربة أن نعكس تفاصيل ما دار وما يدور في أروقته، ورغم أن البعض كان ينظر إلى ذلك من باب الحسد والغيرة فقد قصدنا من جانبنا أن نقدم شهادتنا للعبرة والتاريخ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم (Re: صديق محمد عثمان)
|
Quote:
ستبلغ الحكومة غايتها في العزة باثم تعريض أمن البلاد والعباد للإستهتار وسترتفع أصوات الإرتزاق من الأزمات في موسم تحسبه رابح ولكن لن ينجلي الليل إلا وقد أفاقت الحكومة على حقائاق سيتلوها على أسماعها أصحاب الحق المر من أبناء القوات المسلحة في اللقاءات الداخلية للضباط وسيسعى نفر آخر من أبناء الوطن الحادبين ليهمسوا في أذن قيادة الحكومة ما يكذب تقارير التمام الرسمية، |
القوات المسلحه تستحق التحيه بموقفها الحيادي المشرف من الاحداث الاخيره وما حدث يتحمل تبعاته اخرين قصيري النظر داخل الحكومه في ظل غياب القائد السياسي والدليل المرشد.... والصراعات والازمات الداخليه ترتفع بشده هذه الايام بعدها سوف تؤكد التجربه حوجتهم الماسه الي عقل مفكر يعلاج اثار الغيبوبه.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صديق محمد عثمان
wadalzain
الصادق ضرار
Elawad
أحمد عثمان عمر
welyab
فتحي الصديق
abdelkhalig elgamri
ايهاب اسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست