دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: أبو ساندرا)
|
الاخت العزيزة/
شادية عبد المنعم... تحية طيبة...
جميعنا يقع علي عاتقنا الرصد وكل واحد منا لابد أن يسهِم بجانب يعتقد أنه يفيد عملية الرصد والحصر .. العم ابو ساندر يا شادية متفتح الذهن ولديه حساسية ممتازة تجاه تحسس الكوارث ، له مني الحب والتقدير.
اظن يا اختي شادية أن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السودانية عقب توقيع (مشاكوس- ابوجاء) كثيرة جداً تابعي الامر وساتابعه ايضاً بالبيانات والاحصات في كافة المجالات أبتداً من نقص الدواء انتهاً بوفيات النساء الحوامل بسبب نقص الدواء ، وبالفعل سنجد المدهش والمذهل.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
- احداث بورتسودان وتقيل عدد كبير من الناس واعتقال البعض الاخر. - احداث امري وتقتيل وتشريد الكثيرين واعتقال الكثيرين. - احداث دارفور التي عقبت توقيع (مشاكوس مباشرة) وابادة الاهالي. - احداث جامعة أم درمان الاهلية (الحريق) وتشريد الطلاب عن الدراسة. - احداث جامعة جوبا وما واكبها من عنف واعتقالات. - احداث جامعة البحر الاحمر. - احداث جامعة أم درمان الاهلية الاخيرة وطعن احد الطلاب (طه). - احداث محاولة اغتيال الطبيب (عمر النجيب). - احداث الاعتقالات المداومة لطلاب دارفور (اخرهم 8 طلاب).
وسنواصل با التفاصيل والبيانات وسنكتب أسماء ضباط الامن الذين يعملون الان في ما يسمي (مكتب المتابعة شعبة العمليات) وسنكشف كيف يدبرون لعنف داخل الجامعات السودانية .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
احداث بورتسودان ...
Quote: بيان من مؤ تمر البجا القاهرة حول احداث 29 يناير2005 الدامية بمدينة بورتسودان ومظالم شعب البجا 1 مذكرة من مؤتمر البجا حول احداث 29 يناير2005 الدامية بمدينة بورتسودان ومظالم شعب البجا
تقع ارض البجا في شرق السودان وتمتد بشكل انسيابي مواز للساحل الغربي للبحر الاحمر ، و شمالا حتي الحدود المصرية والي قرية قرورة عند الحدود الارترية جنوبا والي مدينة عطبرة غربا وتبلغ مساحة ارض البجا 110 الف كيلو متر مربع . وكبري مدن البجا هي مدينة بورتسودان الميناء الرئيسي للسودان , وولاية كسلا المحاذية للحدود الغربية لارتريا وولاية القضارف المحاذية لاثيوبيا . يعيش في هذه الارض شعب البجا الذي يمتلك حضارة وتاريخ يعودان الي زمن الفراعنة بمصر ويحتفظ شعب البجا بتقاليدة وعاداتة الخاصة . يمثل شعب البجا حوالي 13 % من نسبة سكان السودان رغم هذه النسبة يمثلون في السلطة والاجهزه الادارية بنسبة اقل من 0.5 % فقط . ارض البجا هي من اكثر مناطق السودان تهميشا في مجال التنمية حيث تعاني من الفقر والمرض و سجلت اعلي معدل اصابة بامراض الدرن حسب اخر احصائية لهيئة الدرن العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية اضافة للانيميا، يعود هذا الارتفاع الي انعدام الرعاية الصحية والادوية وقلة المستشفيات ونقص حاد في الغذاء رغم ماتحوية ارض البجا من ثروات طبيعية وارض زراعية تحوي ارض البجا مخزون ذهب بالسودان بمنطقة ارياب بالقرب من مدينة بورتسودان تستخرج حكومة الخرطوم الذهب من هذة المنطقة بتخصيص عائد لايذكر لسكان ارياب بل ينالون نصيب كبير من الامراض التي تخلفها عملية التنقيب مثل امراض الربو وامراض اخري خطيرة نتيجة لتصريف المواد الكيميائية في مياة شرب المناطق السكنية و الزراعية واهم هذه المواد مادة السيانيد الكيميائية السامة فهلكت الماشية ودمر الغطاء النباتي والارض الزراعية فهاجر سكان ارياب الي مناطق اخري كنازحين ,الشئ الذي من شأنة ان يودي الي تغير دبوغرافي في فترات زمنية قريبة. تبلغ نسبة العمالة من ابناء البجا بميناء بورتسودان اقل من 5% وفي عام 1991 بعد تحديث الميناء اجبر حوالي 6 الف عامل يومية الي التخلي عن مصدر رزقهم 90% منهم من ابناء البجا , كان الهدف من هذه العملية هو اقصاء العنصر البجاوي وتهميشة من وجهة نظرنا من حيث المبداء . تعيش مدينة بورتسودان وولاية البحر الاحمر كدائب بقية الاطراف المهمشة بالسودان تحت خط الفقر فلايوجد بها مياة كافية وصالحة للشرب اما بقية الخدمات مثل الكهرباء والمدارس والمستشفيات فهي تفتقد الي الاساسيات الضرورية ,علما ان ميزانية ولاية البحر الاحمر لعام 2004 م بلغت 180 مليار دينار سوداني تم صرفها في غير خدمات التنميةالمستدامة . ان مكاتب الحكومة المركزية في ولاية البحر الاحمر بها 390 مكتب حكومي يوجد بها موظفون باعداد لاتذكر من ابناء البجا في الدرجات العليا حيث اتخاذ القرار والتخطيط للسلطة والثروة .وبنفس القدر بل واكثر تعاني بقية مناطق البجا من الاقصاء الوظيفي والتهميش ونلمس ذلك في مدينة كسلا وغيرها من مدن البجا كما هو الحال في بقية اطراف السودان المهمشة. يواجه ابناء البجا في ارض البجا صعوبة التنقل لوعورة الطرق وانعدام المعبد منها كما يواجة ابناء البجا صعوبة وقساوة الاجراءت الامنية خلال تنقلهم من شرق البلاد الي الخرطوم او مناطق اخري داخل السودان والتي تتمثل في ايقاف البصات السفرية القادمه من شرق البلاد اكثر من ثلاث ساعات في مختلف المحطات لاجراءت امنية مستفزة ومهينة لكرامة الانسان واذا اتضح انك غير بجاوي تعامل بلطف وادب ويعاد كثيرون الي شرق السودان خلال هذه العملية . كما يتم القبض علي اخرين دون دليل ملموس وحقيقي وذلك تحت طائلة قانون الطوارئ بحجة التخريب وتهديد الامن, ان جزء كبير من ابناء البجا في شرق السودان ممنوعين من السفر خارج ارض البجا وجزء يحتاج الي اذن للتنقل داخل البلاد حيث يسعون 2 لاستخراجه بين مكاتب الامن التي تخلو من اي عنصر بجاوي تماما مابين اسبوعين وشهر ويمنع جزء كبير منهم من التنقل الحر داخل ارض السودان . منذ اكثر من 15 عام تمارس حكومة الانقاذ الاعتقالات العشوائية لشعب البجا تقتحم خلالها المنازل وتضرب النساء والاطفال وتعتقل الزوجة او الام او الابن اذا لم تجد من تطلب لارغامهم علي تسليم انفسهم في صورة تخلو من الانسانية وانعدام القانون , نتيجة لهذه الاعتقالات فر اكثر من 12 الف بجاوي الي ارتريا واكثر من 3 الف يوجدون بمصر كلاجيئن . تمارس حكومة الجبهة ابشع انواع العذاب مع الشعب البجاوي فحرمت الكثيرين من الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية العليا واخرين تم فصلهم من الجامعات ومنع جزء من حضور امتحانات الجامعة باعتقالهم ففصلوا من الجامعة . ليس هذا بل تهاجم الحكومة الاسواق المكتظة بالناس وتنهال عليهم ضربا و تعتقل جزء كبير منهم وبات هذا الفعل القمعي شبه يومي بمدينة كسلا وبورتسودان . كما جندت الحكومة قوات خاصة من الجيش لملاحقة البجا في المراعي لاخذ الضرائب التي تفوق سعر الماشية في السوق ونتيجة للعجز عن سداد الضرائب الباهظة صادرت الحكومة كل ما صادفته في طريقها فاضطر اصحاب الماشية للهجرة الي ارتريا واخرين اصبحوا لايجدون ما ياكلون بعد مصادرت مايملكون من قبل الحكومة . تمثل عائدات الضرائب من شرق السودان اضعاف العائدات من مناطق اخري . ان ماتمارسة حكومة الخرطوم من اضطهاد وتفرقة عنصرية بارض البجا هو امتداد لمخطط اقصاء البجا نفذته الخرطوم بوحشية لم تراعي فية حرمات ولاقواعد اخلاقية او انسانية , فمنذ وصول حكومة الانقاذ الي مقاليد السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1989 تم قصل اكثر من عشرات الالوف من عامل وموظف بجاوى من مختلف موسسات الدولة واكثر من مئات الطلاب تم فصلهم من مختلف المراحل التعليمية , وصادرت حكومة الخرطوم الكثير من ارض البجا ابرزها ارض مشروع القاش الزراعي و ملكتها ا لاخرين جلبتهم من شمال السودان وكذلك صادرت ارض بمنطقة ريبه بكسلا ونزعت ملكية منازل سكنية وعقارات بمختلف مناطق البجا رغم عودة ملكيتها لاكثر من الاف الاعوام . فضلا عن مصادرة الكثير من المحال التجارية والبضائع والسيارات حيث نزعت الحكومة عام 1991 سيارات لاند كروزر من سكان منطقة الساسريب بالقرب من كسلا بقيمة مليارات الدينار السوداني.كما درجت الانقاذ علي اتباع اسلوب التجنيد القسري بالجيش لابناء البجا , نتيجة لهذا الاضطهاد ظهرت الهجره الجماعية لابناء البجا الذي استقر في ارضة لمدة تزيد عن الاف الاعوام . ان التصفية العرقية التي يتعرض لها شعب البجا في شرق السودان والظلم والاضطهاد الذي يواجهة هذا الشعب كبقية الشعوب المهمشة في اطراف البلاد منذ عهد الاستقلال وظهر جليا منذ وصول الانقاذ للحكم هو ابلغ دليل علي التصفية العنصرية الجماعية لشعب البجا , حيث واجهت حكومة الخرطوم هذا الشعب الاعزل في احداث بورتسودان الاخيرة بالرصاص والذخيرة الحية فقتلت الابرياء و العزل الذين كانت مطالبهم ان ينالو حقوقهم اسوة بالاخرين وان يعيشوا في ديمقراطية حقيقية , فظهر مخطط الحكومه للتصفية الجسدية لشعب البجا معلنة بذلك تجاوزها مرحلة الاضطهاد والتعذيب والقهر ودخولها مرحلة التصفية الجسدية بالقتل والذبح علي مرائ ومسمع من العالم. وماذكر ماهو الاالقليل علي سبيل المثال لاالحصر. ظل ابناء البجا طيلة هذه السنوات يطالبون بحقوقهم متحملين اقسي انواع العذاب والقمع الذي تمارسة حكومة الانقاذ ,فكانت احداث بورتسودان الدامية والتي ماهي الا صورة حقيقية لاستمرار النظام في نهجة القمعي تجاه المواطنين العزل من شعب البجا وبقية الشعوب المهمشة مما يؤكد نوايا النظام السيئة في ممارسة الابادة الجماعية والتطهير العرقي وخير دليل علي ذلك تلك المجزرة الجماعية التي اهتز لها الراي العام العالمي والاقليمي والمحلي والتي شهدتها مدينة بورتسودان .(ثغرالسودان) ونحن في هذا السياق نوضح الحقائق كاملة غير منقوصة من اجل بلورة تلك القضية التي من اجلها سقط اخوننا ثمنا للحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في جميع ارجاء السودان المهمشة . بداءت احداث مجزرة بورتسودان الدامية بتاريخ 26 يناير 2005 م عندما تقدم ابناء البجا بمذكرة الي حاكم ولاية البحر الاحمر ممثل النظام مطالبين بالقسمة العادلة في السلطة والثروة مثلهم مثل بقية ابناء السودان, حيث صيغة المطالب بصورة حضارية وسلمية , فوعد ممثل النظام بالولاية تقديم رد النظام يوم السبت الموافق 29 يناير 2005م الا ان النظام مارس هوايتة القمعية المعروفة تجاه المطالب والقضايا العادلة ، حيث فوجي الجميع بوصول فرق القتل المحترفة من الخرطوم متمثلة فيما يسمي بافراد الحرس الجمهوري او القوات الخاصة التي وصلت الي مطار بورتسودان صباح السبت 29 يناير 2005 م وتحركت مباشرة من ارض المطار الي تلك الجموع التي كانت تطمع بان تلبي مطالبها العادلة ولكن كانت االتصفية والقتل العشوائي والاعتقال نصيبهم علي ايدي تلك القوات الاثمة فامطرت وابل من الرصاص الحي علي شعب اعزل وكان القتل بصورة عشوائية في الاحياء فهاجمت تلك القوات مدعومة بالشرطة والجيش ومرتزقة النظام المنازل فقتلت من قتلت وروعت الاسر حيث هوجمت الاسر والاطفال داخل المنازل دون مراعاة لحرمات البيوت والنساء فضربت النساء والاطفال بالسياط واكعاب البنادق والعصي والرصاص مما اثار الرعب والهلع في ارجاء المدينة , فكانت الحصيلة من تلك العملية اكثر من 60 قتيلا وجريحا ومئات المبعدين وعدد كبير من المفقودين والمعتقلين , بالاضافة لحالة الشلل التام جراء فرض حالة الطواري وحظر التجوال , و حالة النهب التي مارستها القوات الخاصه المدعومة بقوات اخري علي متاجر ومنازل افراد البجا دون وضع ادني اعتبار للقيم والمبادئ فترتب علي ذلك اضرار كبيرة علي حياة المواطنين.هذا وطالت يد النظام جميع ولايات شرق السودان حيث اعتقلت وزج بالعشرات من ابناء البجا في السجون في كل من كسلا والقضارف وسنكات وسواكن وحلفا الجديدة مما يؤكد نية النظام في الابادة الجماعية والتطهير العرقي لابناء البجا بشرق السودان , كما طالت الاعتقالات ابناء البجا بالخرطوم ومختلف الجامعات السودانية و منع معظم ابناء البجا من السفر خارج السودان وفي مدينة كسلا قامت الحكومة باغلاق المقاهي والسوق ومنع التجمعات كما اطلقت كميات من الذخيرة علي العزل فاصابت طفل يبلغ 9 سنوات من العمر بجراح خطيره . ونحن نناشد ونطالب المجتمع الدولي و منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني الحر بالتدخل الفوري المباشر والضغط علي النظام لتحقيق الاتي :- 1- وقف الابادة الجماعية والتصفية العرقية فورا 2- وصول بعثة لتقصي الحقائق في التصفية العرقية القمعية 3- الافراج عن جميع المعتقلين 4- رفع حالة الطواري وحظر التجوال 5- اعادة ممتلكات البجا المصادرة 6- تقديم مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والعرقية للعدالة 7- الاعتراف بخصوصية شعب البجا في ولايات شرق السودان 8- بدء التحضير الفوري لمنبر عادل لحل قضايا شرق السودان وشعب البجا 9- معالجة اوضاع الاجئين من شعب البجا بكل من مصر وارتريا عاش نضال البجا المجد والخلود لشهدائنا الابرار والنصر للبجا مؤتمر البجا
|
ايضاً نتابع ما قاله الحزب الشيوعي عبر اصدارة الميدان :-
Quote: بيان الحزب الشيوعي حول أحداث بورتسودان احداث بورتسودان الدامية، بالسبت 29 يناير 2005 وجدت رفضاً واستنكاراً شديدين على المستوى الوطني. ففي ذلك اليوم الحزين اصاب الرصاص 50 مواطناً استشهد منهم 18، وكانت تلك المجزرة البشعة رداً على مطالب مشروعة وعادلة لمؤتمر البجا وموكب سلمي عبر عن التفاف جماهير البجا حول تلك المطالب. • اننا نطالب بالتحقيق القضائي المستقل والعادل، وتحديد مسؤولية ومعاقبة الذين ارتكبوا هذه المجزرة، خاصة وقد اعلنت الحكومة ان ما حدث في بورتسودان مرفوض وليس له ما يبرره, • والجدير بالذكر أن أحداث بورتسودان تلت مباشرة ما ظلت تردده المعارضة في دارفور وتتناقله أجهزة الاعلام العالمية، حول قصف جوي اسفر عن مائة قتيل. • اننا اذ نترحم على الشهداء ونواسي اسرهم ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى، نعلن تضامننا غير المحدود مع اهلنا في دارفور وفي شرق السودان. • لقد ظللنا على الدوام، ومنذ خمسينيات القرن الماضي، نؤكد حق المناطق المهمشة في رفع مطالبها العادلة بالنسبة للحكم الفدرالي والتوزيع العادل للسلطة والثروة والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي والاداري. • ان هذه الاحداث تؤكد بجلاء صحة وضرورة اطروحات قوى المعارضة، خاصة بعد توقيع اتفاق السلام، في توفير الحريات ورفع حالة الطوارئ وكفالة حرية نشاط الاحزاب والمنظمات وعقد المؤتمر الجامع والحل السياسي لأزمة دارفور. سكرتارية اللجنة المركزية الحزب الشيوعي السوداني 31 يناير 2005
|
وايضاً نقلاً عن الميدان :-
Quote: التحقيق في مجزرة بورتسودان مطلب قومي المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤتمر البجا بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في الاول من فبراير 2005 كشف حقائق المجزرة مجسدة بالارقام والحقائق الصلدة. فقد ارتفع عدد القتلى الى 22 مواطناً و 146 مصاباً بينهم 8 حالتهم خطيرة بما يعني احتمال ارتفاع عدد القتلى و 38 اصابتهم متوسطة و 150 اصابات مختلفة بالاضافة الى ما يزيد عن 121 معتقلاً في كسلا وبورتسودان. ونقلت قناة الجزيرة عن مؤتمر عقدته قيادة مؤتمر البجا في لندن في 5 فبراير 2005 أن عدد القتلى ارتفع الى 29 شهيداً. نرفض رفضاً قاطعاً تكوين اللجنة التي ستحقق في الكارثة وفي عضويتها وكيل النيابة الاعلى بالولاية وممثل جهاز الامن الولائي ومعتمد محلية حلايب وممثل شرطة الولاية برتبة العميد مقرراً للجنة. اذ كيف يستقيم قانوناً او عرفاً ان يكون القاتل هو القاضي والمحقق في ذات الوقت. اننا نطالب ب: 1) تكوين لجنة مستقلة يقبلها مؤتمر البجا للتحقيق في المجزرة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة (طالع بيان الحزب الشيوعي في الصفحات الداخلية). (2) اطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً. (3) تعويض اسر الضحايا من القتلى والمعاقين تعويضاً مجزياً وفورياً. (4) العناية بالجرحى وعلاجهم على نفقة الدولة. ما حدث في بورتسودان يؤكد ان السلطة غير جادة في تنفيذ الحل السياسي الديمقراطي الشامل لأزمة الوطن وأكثر قضاياه تعقيداً وأسبقية في مناطقه المهمشة - بدليل اصرارها على الشراكة الثنائية والتمثيل الهامشى لكافة قوى المعارضة الأخرى. وهي تصر في مكابرة وصلف معهودين على تنفيذ مخططها في دارفور باستئصال قاطني المناطق الخصبة من اراضيهم وديارهم بكافة الوسائل واحلال الموالين لها مكانهم بل وحمايتهم برفضها لتقديمهم الى العدالة، ضاربة عرض الحائط بما يقوله الرأي العام المحلي والاقليمي والعالمي في استخفاف بالغ بما يمكن ان تقود له تهديدات المنظمات العالمية وعلى رأسها هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن من عواقب وخيمة. وما حدث في بورتسودان ودارفور يؤكد ايضاً ان سلطة الانقاذ تستبطن سياسات غير تلك التي تعلنها للتسويف والمراوغة أو توقع عليها مع أطراف المعارضة المختلفة، وهذا ما يستوجب اليقظة والحذر من كل قوى المعارضة. اذ كيف يستقيم عقلاً ومنهجاً ومنطقاً، التوقيع على اتفاقات تشمل التحول الديمقراطي ونبذ العنف واشراك المناطق المهمشة في قسمة السلطة، مع استئصال الرأي الآخر الذي يعبر عن نفسه بمذكرة وليس بمدفع وفي موكب سلمي، وبمنتهى العنف ضرباً بالرصاص حتى الموت. ايجابي ما أعلنه باقان أموم ممثل الحركة الشعبية في التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام له، بأن ما حدث في بورتسودان من جانب السلطة يمكن أن ينسف الشراكة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. هذا فرز واضح في المواقف في هذه القضية، خاصة وسلطة الانقاذ وحزبها المؤتمر الوطني يعملان بكل المكر والخداع لاشراك الحركة الشعبية في مسؤولية كل الجرائم التي سترتكبها ضد الشعب والوطن07/03/2005، بل ولتجعل منها (درقة) تحميها مما ارتكبته من جرائم، ولتفرغ برنامج الحركة من محتواه وشعاراته عن السودان الجديد الديمقراطي وتلحقها بشعارات (نأكل مما نزرع) و (نلبس مما نصنع) التي لم تقم لها قائمة.
|
وتواصل الميدان :-
Quote: وقبل ان يتوقف النزيف في دارفور الانقاذ تقوم بجريمة شنعاء في الشرق تواصل الانقاذ سياساتها القمعية، واعتداءاتها المستمرة على حقوق الانسان، وتستمر الانتهاكات الفظيعة بحق المعتقلين في مختلف القضايا. فهاهي محاكم ما سمي بالمحاولة التخريبية الأولى والثانية، يتكشف لديها سوء معاملة المقبوض عليهم والمتهمين في هذه القضايا. وقد كشف المتهمون تعرضهم للتعذيب والتهديد بالتصفية في زنازين الأمن والاستخبارات العسكرية، وهاهم يتراجعون أمام المحكمة عن كل "الاعترافات" التي قالوا أنهم سجلوها تحت التهديد والتعذيب. ولسنا هنا بصدد تبرئة المتهمين في هذه القضايا أو ادانتهم، ولكننا نسجل رفضنا وادانتنا للاساليب القمعية التي تنتهجها أجهزة أمن الانقاذ واستخباراتها في التعامل مع المتهمين .. وقد فضحت الافادات التي أدلى بها المتهمون أمام المحكمة، أساليب التعذيب والترهيب والترغيب، بل والفبركة التي قد تلازم مثل هذه القضايا. وواضح ان مواصلة مسلسل الحديث عن انقلابات وتفجيرات وتخريب وفوضى ... الخ، يقصد به، إرهاب وتجريم الخصوم السياسيين، بل ويقصد به في البدء والمنتهى إيجاد مبررات لمواصلة حالة الطوارئ والقوانين القمعية، بدعوى أن البلاد معرضة لمخاطر وأن بقاء الطوارئ، سينقذ البلاد ويجنبها مخاطر الانقلابات والفوضى والاغتيالات، وهذا هو المخطط المستدام الذي تواصل فيه الانقاذ، ويتوجب الانتباه له وكشفه وفضحه، ومقاومته. فليستمر تصعيد المعركة ضد قانون الطوارئ وضد انتهاكات حقوق الانسان. وبينما يستمر قمع المعارضين في الخرطوم باساليب التعذيب كما كشفت المحاكم رغم أنها في جلساتها الأولى، فان الوضع في دارفور يستمر سوءاً وها هي الامم المتحدة ومراقبوها يكشفون الانتهاكات التي تقوم بها قوات الحكومة من اعتداءات وحشية على القرى الآمنة، وها هو ملف دارفور يتصاعد و يصل لاعلى هيئة في الامم المتحدة (مجلس الأمن) ويصر العالم على محاكمة منتهكي حقوق الانسان. ومهما طال الجدل، حول مكان المحاكمات، هل هي أروشا التنزانية أم لاهاي الأوروبية أم المحاكم الوطنية في السودان، فإن الأمر سيصل في منتهاه إلى ضرورة محاكمة المنتهكين لحقوق الانسان بعد تسليمهم صاغرين. وان كنا في الحزب الشيوعي نفضل ان يحاكم الجناة داخل السودان، الا أن ذلك يتطلب توفير القضاء المستقل حقاً وحقيقة، وتوفير العدالة والانصاف والقوانين الرادعة التي تتناسب والجرائم التي ارتكبت بحق انسان دارفور، وحتى هذه اللحظة، فان الانقاذ وبتجاربها السابقة، ليست مؤهلة لتحقيق العدالة، مما قد يرجح سير العالم في اتجاه المحاكمة خارج البلاد، وهو ان حصل سيكون احدى نتائج حكم الانقاذ التي جرت البلاد لكل هذه الويلات، ليدفع شعبنا فاتورة ظلمها وفسادها من استقلاله واستقلال قراره. ليكن شعارنا ضرورة القبض على منتهكي حقوق الانسان في دارفور وتقديمهم للعدالة، دون مساومة او ابتزاز من اي جهة كانت دولية او اقليمية. وقبل ان تجف دماء الضحايا في دارفور، فها هي سلطة الانقاذ تقدم على جريمة شنعاء في شرق السودان ببورتسودان يوم 29/1/2005 ، حيث حصدت بنادق كتائب خاصة من قوات الامن أرواح 19 مواطناً بينهم امرأة وطفلين وارتفع العدد الى 22 مواطناً، في ابشع صور الجرائم التي ارتكبتها الانقاذ مؤخراً. وهذه الجريمة النكراء، أقدمت عليها اجهزة أمن الانقاذ بفظاعة وبرود دم ضد مواطنين ابرياء عزل من السلاح، كل جريمتهم انهم ارادوا ان يعبروا عن ظلاماتهم عبر المسيرة السلمية، وهي حق تكفله لهم المواثيق الدولية وحتى دستور الانقاذ. يتوجب مواصلة المطالبة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة، بل يتوجب فتح تحقيق قضائي مستقل، لمعرفة ملابسات واسباب هذا العنف غير المبرر الذي قامت به قوات الكتائب الامنية الخاصة في بورتسودان ضد المواطنين يوم 29/1. وتنشر (الميدان) أسماء بعض هؤلاء الضحايا ممن تحصلنا على اسمائهم، وهم: 1. ابراهيم ابوفاطمة بشير، 14 سنة 2. احمد ابوفاطمة حمزة مكاوي 3.اوشيك الامين 4.اوهاج علي حمد 5.حسين عركة محمد 6. راشد حسن عثمان 7. طاهر حسين حسن، 12 سنة 8. طاهر حسين 9. طاهر محمد طاهر 10. عبدالله محمد عيسى 11. عثمان محمد آدم 12. علي حسين ريحين 13. علي محمد محمد علي 14. عمر حماد عمر 15. عمر عبدالله محمد 16. عيسى حسن علي 17. فقيري احمد حامد 18. محمد بدري بادنين 19. محمد محمد طاهر 20 .محمدين الوقدابي 21. مكي ادريس مكي 22. امرأة ولم تكتف الدولة الارهابية باراقة دماء 22 مواطناً من الابرياء، ولكنها واصلت انتهاكات حقوق الانسان بشن حملة اعتقالات شملت قيادات من نشطاء وقيادات مؤتمر البجا في بورتسودان وكسلا وقد حصلت (الميدان) على اسماء عدد من المعتقلين وهم: في بورتسودان: عبدالرحيم البوري ،وهاشم علي دورة ، عبد الله موسى (الامين العام لمؤتمر البجا) في كسلا: حسين آدم، علي حسين، محمد سمرة، ود. محمود ابراهيم عثمان.
|
وكتب في ذات ايام الاحداث الاخ هاشم نوريت :-
Quote: 29ياناير 2005 ارتكبت الانقاذ مجزرة بشعة فى مدينة بورتسودان حيث اعدة للجريمة بعناية حتى تكون الخسائر فى الارواح كبيرة وفى ليل هالك السواد نزلت طائرات من الخرطوم فى مطار بورتسودان وفيها قوات خاصة جلبت خصيصا لقتل البجا وفى اسلوب غدرى طلب الوالى حاتم الوسيلة عندما قدمت اليه مذكرة فى مظاهر سلمية طلب فرصة يومين للرد وفعلا رد بالطريقة الانقاذية المجرمة واليوم قد مر عام على تلك المجزرة والجناة مازالوا طلقاء ولايمكن نسيان ارواح شهدائنا مهما طال الزمن او قصر يجب القصاص من القتلة المجرمين وهم. 1/ المجرم عمر حسن البشير 2/ والاكثر اجراما على عثمان محمد طه 3/ عبدالرحيم محمد حسين وزير الداخلية فى حينها 4/ الوالى سابقا حاتم الوسيلة. وعدم تضمين ملاحقة المجرمين فى مفاوضات ليبيا سيكون تنكر لهؤلاء الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء للحرية والانعتاق ..
وشهداءنا هم..
شهداء انتفاضة البجا
حسين أركه حمد
إبراهيم ابو فاطمة بشير
مكي ادروب حامد
أوهاج علي حمد أونور
حمد علي محمد حمد
عمر أحمد عمر البدري
محمد محمد طاهر أحمد
طاهر حسين حسان
محمد بدري بادنين محمد أحمد
أحمد أبو فاطمة همزة مكاوي
عبد الرحمن محمد آدم
علي حسين ريهين
اوشيك الأمين كرار
عمر عبد الله محمد عيسى
محمد دين عمر حسن
عيسى حسين علي محمد
طاهر محمد طاهر
علي حسين محمد
عثمان محمد آدم
فقيري أحمد حامد
راشد حسين عثمان
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
بعض المتابعات حول احداث بورتسودان :-
Quote: بيان من مؤ تمر البجا القاهرة حول احداث 29 يناير2005 الدامية بمدينة بورتسودان ومظالم شعب البجا
مذكرة من مؤتمر البجا حول احداث 29 يناير2005 الدامية بمدينة بورتسودان ومظالم شعب البجا
تقع ارض البجا في شرق السودان وتمتد بشكل انسيابي مواز للساحل الغربي للبحر الاحمر ، و شمالا حتي الحدود المصرية والي قرية قرورة عند الحدود الارترية جنوبا والي مدينة عطبرة غربا وتبلغ مساحة ارض البجا 110 الف كيلو متر مربع . وكبري مدن البجا هي مدينة بورتسودان الميناء الرئيسي للسودان , وولاية كسلا المحاذية للحدود الغربية لارتريا وولاية القضارف المحاذية لاثيوبيا . يعيش في هذه الارض شعب البجا الذي يمتلك حضارة وتاريخ يعودان الي زمن الفراعنة بمصر ويحتفظ شعب البجا بتقاليدة وعاداتة الخاصة . يمثل شعب البجا حوالي 13 % من نسبة سكان السودان رغم هذه النسبة يمثلون في السلطة والاجهزه الادارية بنسبة اقل من 0.5 % فقط . ارض البجا هي من اكثر مناطق السودان تهميشا في مجال التنمية حيث تعاني من الفقر والمرض و سجلت اعلي معدل اصابة بامراض الدرن حسب اخر احصائية لهيئة الدرن العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية اضافة للانيميا، يعود هذا الارتفاع الي انعدام الرعاية الصحية والادوية وقلة المستشفيات ونقص حاد في الغذاء رغم ماتحوية ارض البجا من ثروات طبيعية وارض زراعية تحوي ارض البجا مخزون ذهب بالسودان بمنطقة ارياب بالقرب من مدينة بورتسودان تستخرج حكومة الخرطوم الذهب من هذة المنطقة بتخصيص عائد لايذكر لسكان ارياب بل ينالون نصيب كبير من الامراض التي تخلفها عملية التنقيب مثل امراض الربو وامراض اخري خطيرة نتيجة لتصريف المواد الكيميائية في مياة شرب المناطق السكنية و الزراعية واهم هذه المواد مادة السيانيد الكيميائية السامة فهلكت الماشية ودمر الغطاء النباتي والارض الزراعية فهاجر سكان ارياب الي مناطق اخري كنازحين ,الشئ الذي من شأنة ان يودي الي تغير دبوغرافي في فترات زمنية قريبة. تبلغ نسبة العمالة من ابناء البجا بميناء بورتسودان اقل من 5% وفي عام 1991 بعد تحديث الميناء اجبر حوالي 6 الف عامل يومية الي التخلي عن مصدر رزقهم 90% منهم من ابناء البجا , كان الهدف من هذه العملية هو اقصاء العنصر البجاوي وتهميشة من وجهة نظرنا من حيث المبداء . تعيش مدينة بورتسودان وولاية البحر الاحمر كدائب بقية الاطراف المهمشة بالسودان تحت خط الفقر فلايوجد بها مياة كافية وصالحة للشرب اما بقية الخدمات مثل الكهرباء والمدارس والمستشفيات فهي تفتقد الي الاساسيات الضرورية ,علما ان ميزانية ولاية البحر الاحمر لعام 2004 م بلغت 180 مليار دينار سوداني تم صرفها في غير خدمات التنميةالمستدامة . ان مكاتب الحكومة المركزية في ولاية البحر الاحمر بها 390 مكتب حكومي يوجد بها موظفون باعداد لاتذكر من ابناء البجا في الدرجات العليا حيث اتخاذ القرار والتخطيط للسلطة والثروة .وبنفس القدر بل واكثر تعاني بقية مناطق البجا من الاقصاء الوظيفي والتهميش ونلمس ذلك في مدينة كسلا وغيرها من مدن البجا كما هو الحال في بقية اطراف السودان المهمشة. يواجه ابناء البجا في ارض البجا صعوبة التنقل لوعورة الطرق وانعدام المعبد منها كما يواجة ابناء البجا صعوبة وقساوة الاجراءت الامنية خلال تنقلهم من شرق البلاد الي الخرطوم او مناطق اخري داخل السودان والتي تتمثل في ايقاف البصات السفرية القادمه من شرق البلاد اكثر من ثلاث ساعات في مختلف المحطات لاجراءت امنية مستفزة ومهينة لكرامة الانسان واذا اتضح انك غير بجاوي تعامل بلطف وادب ويعاد كثيرون الي شرق السودان خلال هذه العملية . كما يتم القبض علي اخرين دون دليل ملموس وحقيقي وذلك تحت طائلة قانون الطوارئ بحجة التخريب وتهديد الامن, ان جزء كبير من ابناء البجا في شرق السودان ممنوعين من السفر خارج ارض البجا وجزء يحتاج الي اذن للتنقل داخل البلاد حيث يسعون لاستخراجه بين مكاتب الامن التي تخلو من اي عنصر بجاوي تماما مابين اسبوعين وشهر ويمنع جزء كبير منهم من التنقل الحر داخل ارض السودان . منذ اكثر من 15 عام تمارس حكومة الانقاذ الاعتقالات العشوائية لشعب البجا تقتحم خلالها المنازل وتضرب النساء والاطفال وتعتقل الزوجة او الام او الابن اذا لم تجد من تطلب لارغامهم علي تسليم انفسهم في صورة تخلو من الانسانية وانعدام القانون , نتيجة لهذه الاعتقالات فر اكثر من 12 الف بجاوي الي ارتريا واكثر من 3 الف يوجدون بمصر كلاجيئن . تمارس حكومة الجبهة ابشع انواع العذاب مع الشعب البجاوي فحرمت الكثيرين من الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية العليا واخرين تم فصلهم من الجامعات ومنع جزء من حضور امتحانات الجامعة باعتقالهم ففصلوا من الجامعة . ليس هذا بل تهاجم الحكومة الاسواق المكتظة بالناس وتنهال عليهم ضربا و تعتقل جزء كبير منهم وبات هذا الفعل القمعي شبه يومي بمدينة كسلا وبورتسودان . كما جندت الحكومة قوات خاصة من الجيش لملاحقة البجا في المراعي لاخذ الضرائب التي تفوق سعر الماشية في السوق ونتيجة للعجز عن سداد الضرائب الباهظة صادرت الحكومة كل ما صادفته في طريقها فاضطر اصحاب الماشية للهجرة الي ارتريا واخرين اصبحوا لايجدون ما ياكلون بعد مصادرت مايملكون من قبل الحكومة . تمثل عائدات الضرائب من شرق السودان اضعاف العائدات من مناطق اخري . ان ماتمارسة حكومة الخرطوم من اضطهاد وتفرقة عنصرية بارض البجا هو امتداد لمخطط اقصاء البجا نفذته الخرطوم بوحشية لم تراعي فية حرمات ولاقواعد اخلاقية او انسانية , فمنذ وصول حكومة الانقاذ الي مقاليد السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1989 تم قصل اكثر من عشرات الالوف من عامل وموظف بجاوى من مختلف موسسات الدولة واكثر من مئات الطلاب تم فصلهم من مختلف المراحل التعليمية , وصادرت حكومة الخرطوم الكثير من ارض البجا ابرزها ارض مشروع القاش الزراعي و ملكتها ا لاخرين جلبتهم من شمال السودان وكذلك صادرت ارض بمنطقة ريبه بكسلا ونزعت ملكية منازل سكنية وعقارات بمختلف مناطق البجا رغم عودة ملكيتها لاكثر من الاف الاعوام . فضلا عن مصادرة الكثير من المحال التجارية والبضائع والسيارات حيث نزعت الحكومة عام 1991 سيارات لاند كروزر من سكان منطقة الساسريب بالقرب من كسلا بقيمة مليارات الدينار السوداني.كما درجت الانقاذ علي اتباع اسلوب التجنيد القسري بالجيش لابناء البجا , نتيجة لهذا الاضطهاد ظهرت الهجره الجماعية لابناء البجا الذي استقر في ارضة لمدة تزيد عن الاف الاعوام . ان التصفية العرقية التي يتعرض لها شعب البجا في شرق السودان والظلم والاضطهاد الذي يواجهة هذا الشعب كبقية الشعوب المهمشة في اطراف البلاد منذ عهد الاستقلال وظهر جليا منذ وصول الانقاذ للحكم هو ابلغ دليل علي التصفية العنصرية الجماعية لشعب البجا , حيث واجهت حكومة الخرطوم هذا الشعب الاعزل في احداث بورتسودان الاخيرة بالرصاص والذخيرة الحية فقتلت الابرياء و العزل الذين كانت مطالبهم ان ينالو حقوقهم اسوة بالاخرين وان يعيشوا في ديمقراطية حقيقية , فظهر مخطط الحكومه للتصفية الجسدية لشعب البجا معلنة بذلك تجاوزها مرحلة الاضطهاد والتعذيب والقهر ودخولها مرحلة التصفية الجسدية بالقتل والذبح علي مرائ ومسمع من العالم. وماذكر ماهو الاالقليل علي سبيل المثال لاالحصر. ظل ابناء البجا طيلة هذه السنوات يطالبون بحقوقهم متحملين اقسي انواع العذاب والقمع الذي تمارسة حكومة الانقاذ ,فكانت احداث بورتسودان الدامية والتي ماهي الا صورة حقيقية لاستمرار النظام في نهجة القمعي تجاه المواطنين العزل من شعب البجا وبقية الشعوب المهمشة مما يؤكد نوايا النظام السيئة في ممارسة الابادة الجماعية والتطهير العرقي وخير دليل علي ذلك تلك المجزرة الجماعية التي اهتز لها الراي العام العالمي والاقليمي والمحلي والتي شهدتها مدينة بورتسودان .(ثغرالسودان) ونحن في هذا السياق نوضح الحقائق كاملة غير منقوصة من اجل بلورة تلك القضية التي من اجلها سقط اخوننا ثمنا للحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في جميع ارجاء السودان المهمشة . بداءت احداث مجزرة بورتسودان الدامية بتاريخ 26 يناير 2005 م عندما تقدم ابناء البجا بمذكرة الي حاكم ولاية البحر الاحمر ممثل النظام مطالبين بالقسمة العادلة في السلطة والثروة مثلهم مثل بقية ابناء السودان, حيث صيغة المطالب بصورة حضارية وسلمية , فوعد ممثل النظام بالولاية تقديم رد النظام يوم السبت الموافق 29 يناير 2005م الا ان النظام مارس هوايتة القمعية المعروفة تجاه المطالب والقضايا العادلة ، حيث فوجي الجميع بوصول فرق القتل المحترفة من الخرطوم متمثلة فيما يسمي بافراد الحرس الجمهوري او القوات الخاصة التي وصلت الي مطار بورتسودان صباح السبت 29 يناير 2005 م وتحركت مباشرة من ارض المطار الي تلك الجموع التي كانت تطمع بان تلبي مطالبها العادلة ولكن كانت االتصفية والقتل العشوائي والاعتقال نصيبهم علي ايدي تلك القوات الاثمة فامطرت وابل من الرصاص الحي علي شعب اعزل وكان القتل بصورة عشوائية في الاحياء فهاجمت تلك القوات مدعومة بالشرطة والجيش ومرتزقة النظام المنازل فقتلت من قتلت وروعت الاسر حيث هوجمت الاسر والاطفال داخل المنازل دون مراعاة لحرمات البيوت والنساء فضربت النساء والاطفال بالسياط واكعاب البنادق والعصي والرصاص مما اثار الرعب والهلع في ارجاء المدينة , فكانت الحصيلة من تلك العملية اكثر من 60 قتيلا وجريحا ومئات المبعدين وعدد كبير من المفقودين والمعتقلين , بالاضافة لحالة الشلل التام جراء فرض حالة الطواري وحظر التجوال , و حالة النهب التي مارستها القوات الخاصه المدعومة بقوات اخري علي متاجر ومنازل افراد البجا دون وضع ادني اعتبار للقيم والمبادئ فترتب علي ذلك اضرار كبيرة علي حياة المواطنين.هذا وطالت يد النظام جميع ولايات شرق السودان حيث اعتقلت وزج بالعشرات من ابناء البجا في السجون في كل من كسلا والقضارف وسنكات وسواكن وحلفا الجديدة مما يؤكد نية النظام في الابادة الجماعية والتطهير العرقي لابناء البجا بشرق السودان , كما طالت الاعتقالات ابناء البجا بالخرطوم ومختلف الجامعات السودانية و منع معظم ابناء البجا من السفر خارج السودان وفي مدينة كسلا قامت الحكومة باغلاق المقاهي والسوق ومنع التجمعات كما اطلقت كميات من الذخيرة علي العزل فاصابت طفل يبلغ 9 سنوات من العمر بجراح خطيره . ونحن نناشد ونطالب المجتمع الدولي و منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني الحر بالتدخل الفوري المباشر والضغط علي النظام لتحقيق الاتي :- 1- وقف الابادة الجماعية والتصفية العرقية فورا 2- وصول بعثة لتقصي الحقائق في التصفية العرقية القمعية 3- الافراج عن جميع المعتقلين 4- رفع حالة الطواري وحظر التجوال 5- اعادة ممتلكات البجا المصادرة 6- تقديم مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والعرقية للعدالة 7- الاعتراف بخصوصية شعب البجا في ولايات شرق السودان 8- بدء التحضير الفوري لمنبر عادل لحل قضايا شرق السودان وشعب البجا 9- معالجة اوضاع الاجئين من شعب البجا بكل من مصر وارتريا عاش نضال البجا المجد والخلود لشهدائنا الابرار والنصر للبجا مؤتمر البجا
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
Quote: وفي احداث بورتسودان نتهم مباشرة نظام الارهابي حاتم (الشيخ) الوسيلة السماني ونتهم معه اعضاء نظامهِ في منطقة بورتسودان ، حاتم (الشيخ) الوسيلة ضابط في الجيش السوداني ومن منطقة العرش كول غرب منطقة شبشه.
معاً لا دانته بسبب ما ارتكبهُ من تقتيل وتشريد للاسر في شرق السودان |
اخي سفيان سلامات يا زول يارائع مجزرة بورتسودان جريمه تؤرق كل صاحب ضمير حئ ومن يعتقد ان مرتكبي هذه المجزرة لن يطالهم العقاب فهم واهمون لان العداله الدوليه بمحاكمها اصبحت صاحبه اختصاص بالنظر لهذه الجرائم الموجهه ضد الانسانيه في ظل تقاعس الدوله وعدم قدرتها ورغبتها في تقديم هؤلاء المجرمين الي القضاء وبسبب هذا التقاعس تصبح محكمه الجنايات الدوليه صاحبه اختصاص بالنظر في قضيه مجزرة بورتسودان وكما تعلم اخي سفيان فان هذه الجريمه انتهكت اهم واعظم حق من حقوق الانسان وهو حق الحياة الذي اقرته كل الشرائع الدينيه والمواثيق الدوليه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
اخي أسامة سعيد ...
تحياتي ولن يفلت المجرمون ابداً .. فقط علينا ان نوجه الاتهامات مباشرةً كما يراها العقل ويراها اهلها الذين اصيبوا بها.
ونواصل مع اهل شرق السودان وهم يوجهون الاتهام محدد جداً الي الارهابي عوض الجاز ومعهم نطالب بادانته وتسجيلهُ في ذاكرتنا مباشرة من اجل الاقتصاص:-
Quote: وباء غامض يجتاح منطقة هوشيرى والمتضررين يحملون وزير الطاقة المسؤلية ؟بيان عاجل May 31, 2006, 05:23 وباء غامض يجتاح منطقة هوشيرى والمتضررين يحملون وزير الطاقة المسؤلية ؟ أكد مراسلنا فى منطقة هوشيرى ظهور حالات غامضة وسط متضررين ميناء بشاير وتردى الوضع الصحى بصورة خطيرة فى ظل تكتم السلطات الأمنية على مالات الوضع خاصة بعد وفاة طفل حديث الولادة قبل وصلوه للمستشفى وأصابة ثلاثة مزارعين تتراوح أعمارهم ما بين 19 _ 22 عاما ورجح الكثير من المواطنيين هذه الحالات المرضية ألى تسرب كميات النفط الصادر من ( تنوك ) ميناء بشاير وقد بلغ الأمرؤ أكثر خطورة بعد رفض كل أطباء مستشفى بورتسودان تشخيص الحالات بسبب الظغوط من السلطات الأمر الذى حدا بزيارة مفاجئة لوزير الطاقة الخميس الماضى وعقده صفقة سرية مع جنجويد هوشيرى ونتيجة لما ستقدمه الوزارة وعبر مهندس الصفقة أحمد ابوعاشة منسق تنمية بشاير يتم أحتواء الموقف المتفجر والذى سيمتد أثره ألى كل أرجاء ولاية البحر الأحمر مما يؤكد ذلك حدوث كارثة أنسانية قادمة لا محال ووعليه نناشد كل المنظمات الأنسانية وأطباء بلا حدود ومنظمات المجتمع المدنى لحماية حياة أكثر من 5000 ألف مواطن تحت دائرة الموت المحقق وألزام الوزارة لأيقاف عمليات التكرير ومعالجة تسربات الخام من التنوك فى ظل الظروف الأنسانية الحرجة التى يعيشها المواطن فى أراضى هوشيرى بعد التهجير القصرى وفى ظروف أنسانية معقدة الهيئة القيادية شباب البجا شرق السودان
|
Quote: بيان عاجل من الهيئة القيادية لشباب البجا/صفقة سرية بين وزير الطاقة وجنجويد هوشيرى تهدد مستقبل أهل المنطقة ؟ May 29, 2006, 06:43 صفقة سرية بين وزير الطاقة وجنجويد هوشيرى تهدد مستقبل أهل المنطقة ؟ فى مخطط جديد وسناريو معد فى سرية تامة كان لقاء الفتنة ومحور الشر تم لقاء المجرم عوض الجاز وجنجويد هوشيرى داخل مرسى بشاير أمسية الخميس ال 25 من مايو الجارى تم فيه الأتفاق على بنود سرية تهدف ألى تسليح هولاء الجنجويد الذين أعلنو تأييدهم للمؤتمر الوطنى بالسلاح والمال لتنفيذ سياسة القتل والتصفية والتجويع لكل من خرج ضد ماهو يتعارض مع سياسة المؤتمر الوطنى ومنع زيارة المنظمات الأجنبية والأنسانية التى تهتم بحقوق المواطن وحمايته وتوفير حياة كريمة له بل كان الأجتماع خرج بأن يتم منع كل ماهو يتعلق بالبترول ومشروعاته وعدم تناول أمره بوسائل الأعلام المختلفة ومواقع النت وضرورة مدح الوزير والأشادة بأنجازاته مقابل أن تكون الصفقة تشييد 60 منزلا بقرية جنجويد البترول تحوم حولها الكثير من العيوب والفنيات الغامضة التى لا تناسب طبيعة المواطن ومستقبل ستقراره بل تحوى على بعض المواد المشعة الغير صحية والمؤثرة فى الخصوبة وتسبب العقم المستديم فضلا على كثير من الأمراض الخطيرة بل كان اللقاء واضح فى موجهاته ورسمه لسياسة تنفذ بالحرف لبعض وكلاء الجنجويد بالتعاون مع منسق تنمية بشاير أحمد ابوعاشة وأرتكز اللقاء بصفة خاصة على منع من يحملون ملف قضية مهجرى ميناء بشاير من تدويلها وأثارتها وكالعادة الحافز المقدم عربونا لشراء ذمم هولاء الجنجويد لا يخفى عنا كالمرة السابقة فى الزيارة الخاطفة أبريل المنصرم والثمن 5 مليون كاش لقيادة الجنجويد تم بها تمويل تحركهم فى تنفيذ بعض المهام والأن يمضى المخطط بتسليح هولاء الجنجويد وتدريبهم بصورة سرية عبر منسق التنمية لضبط أى ثورة ضد سياسات وزير الطاقة وأنجازاته الوهمية ومن هذا المنبر نؤكد بكل ما نملكه من وجود فاعل ومؤثر داخل مؤسسات البترول المختلفة وحتى قصر الوزير الفاخر على شارع الستين وحياة ( معتز وياسر ) أبناء المجرم عوض الجاز والرفاهية والثراء الفاحش وعبر كل مصادرنا المنتشرة فى أراضى مهجرى بشاير ( هوشيرى ) سنتصدى لهذا المخطط ولن نرهن أرادتنا ل ( 60 ) منزلا لا تسوى قيمة الحبر الذى كتب به بل سيكون لنا شأنا أخر مع مخطط فتنة مشروع التنمية أحمد أبوعاشة وجنجويد هوشيرى وبعض الوكلاء من المرتزقة وأكلة حقوق الشعب وستمضى مسيرتنا فى كشف ما يدور داخل مرسى بشاير من فساد وأفساد أخلاقى حتى تتحقق كل الحقوق العادلة والمشروعة لشرفاء منطقة هوشيرى والذين يحاصرهم المرض والفقر والجهل فى مثلث برمود القاتل خارج مرسى بشاير فى قرية هوشيرى النموذجية وجنوب مرسى بشاير وغرب الطريق القومى ونحذر مرارا وتكرارا ولا عذر لمن أنذر يجب أن تعيد الوزارة لضمان الأستقرار والسلام الأجتماعى فى هوشيرى وولاية البحر الأحمر أمر هذه المنازل وتتبين الحقائق من أرض الواقع دون ترك كل للصراع حول هذه المنازل فى معركة الأحقية والكسب الشخصى أتقوا الفتنة وكما قال المصطفى ( ص ) : ( لعن الله الفتنة النائمة ومن أيقظها ) وأن غدأ لناظره قريب ودون ترك أمر تنمية منطقة هوشيرى للجاهل بطيعة المنطقة وأهلها منسق التنمية أحمد أبو عاشة ودرءا لفتنة قبلية لها تأثيرها على كل المنطقة وولاية البحر الأحمربسبب الصراع حول فتات موائد وزارة الطاقة من منازل وبعض الأشياء الخفية التى تذهب فى جيوب العملاء والمرتزقة الهيئة القيادية لشباب البجا شرق السودان
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
والانتهاكات لاهل دار فور المواطنين العزل :-
Quote: بيان من مكتب حركة/جيش تحرير السودان نيالا حول ضرب المدنيين في قلول بجبل مرة إلى جماهير شعبنا الباسل بدارفور خاصةً و شعب السودان عامةً إلى جماهيرنا في معسكرات النزوح و اللجوء الصابرين و الصامدين بعد أن هُزمت حكومة الخرطوم هزيمة نكراء بواسطة شعبنا معلم الشعوب في النضال و الإنتفاضات في ملاحم بطولية نادرة رافضاً الذل و الهوان لطبقة الجلابة الأنانية الجشعة فرفضت الإتفاقية التي دفعت نظام الخرطوم من أجلها أكثر من مليار دولار فتهاوت الذمم و تهافت المتخاذلون النفعيون لإبرام إتفاق سلام ناقص لا يلبي مطالب أهل دارفور .و صارت حكومة الإنقاذ في مواجهة مع الشعب السوداني و أرادت إنتقاماً من شعب دارفور خاصةً فبدأت ببرنامجها لإبادة سكان دارفور ( المرحلة الثانية) فنفذت هجوماً على المواطنين العزل بمدينة قلول يوم أمس الموافق 3/6/2006 فقتل عشرات الأطفال و النساء و على إثرها تدخلت قوات حركة/جيش تحرير السودان و لقنهم درساً لن ينسوه و ردتهم على إعقابهم و سنوافيكم لاحقاً بحجم الغنائم . المجد و الخلود لشهداء الثورة و النصر لقوات جيش تحرير السودان
|
وبيان اخر:-
Quote: حركة تحرير السودان – نيالا نيالا في 01/06/2006
بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام من معسكر كلما للنازحين بنيالا , حول إعتداء قوات الحكومة و الجنجويد علي مدينة قلول إلي جماهير الشعب السوداني قاطبة… لقد سمع العالم صوتنا العالي و رأينا الثابت في إتفاقية أبوجا وقلنا لا لسلام الصفقات و الرشاوي و بيع الزمم ,نعم لحقوق شعب دارفور العادلة و المشروعة في كل مكان و حقوق أهل السودان عامة و فأرادت حكومة الإنقاذ إنزال عقوباتها علي شعبنا الذي رفض الإتفاقية فبداًَ مسلسل القتل الجماعي للمدنيين الذين هزموا الإنقاذ سياسياً وركلوا النظام و عصابتة في مزبلة التاريخ. نفذت قوات ألإنقاذ و ملشيات الجنجويد هجوماً غادراً علي مواطني مدينة قلول غرب جبل مرة فقتلت عدد من المدنيين العزل بينهم شيوخ و أطفال و نساء , وتدخلت قوات حركة/جيش تحرير السودان و حسمت الخونة و ردتهم خاسئين مخلفين ورائهم عشرات القتلي و الجرحي .. المجد و الخلود لشهدائنا .. النصر لقواتنا البواسل .. وإنها لثورة حتي النصر.. مكتب حركة/جيش تحرير السودان معسكر كلما للنازحين بنيالا 4\6\2006م
|
يتلوه بيان:-
Quote: بيان مهم من حركة/جيش تحرير السودان مكتب شرق الجبل حول إعتداء نظام الخرطوم على المدنيين إلى الشعب السوداني المناضل.. بعد الوقفة الصلبة لحركة/جيش تحرير السودان ضد إتفاقية الإستسلام بأبوجا و الضربة القاضية التي وجهها الشعب السوداني و شعب دارفور على وجه الخصوص للمؤتمر الوطني قامت حكومة الخرطوم بوضع إستراتيجية جديدة لمعاقبة مواطني دارفور فرصدت جهاز الأمن و المخابرات مبلغ 20 مليون دولار لتركيع المواطنين شراء ذمم ضعاف النفوس منهم و بدأت حملة منظمة للأبادة الجماعية ( المرحلة الثانية) تبدأ من جبل مرة و وادي صالح و مناطق كبكابية تنفذها قوات نظام الخرطوم و مليشيات الجنجويد فبدأ الهجوم على المدنيين يوم أمس بقرية قلول حيث قتل عشرين شخصاً 11 منهم نساء و أطفال إلا أن قوات الحركة الباسلة قامت برد حاسم على هذا الإعتداء حيث تم طردهم من المنطقة بعد أن خلفوا وراءهم قتلى و جرحى و أسلحة و ذخائر و سنوافيكم بأسماء الشهداء لاحقاً.. حركة/جيش تحرير السودان مكتب شرق جبل مرة الموافق 04/06/06
|
ولم يكتفوا بتقتيل الاهالي العزل في دارفور بل لاحقوا حتي طلابهم في الجامعات والمعاهد العلياء:-
Quote: بيان هام من تجمع روابط طلاب دارفور المركزي بالجامعات حول اعتقال طلاب دارفور الي / الاتحاد الافريقي المساوم بقضية دارفور الي / المجتمع الدولي الي/ منظمات حقوق الانسان الي / الراي العام المحلي والدولي والاقليمي مازال حكومة المؤتمر الوطني الحاكم يتعامل مع ازمة دارفور بعقليته القديمة ويمارس القمع والاستهداف لابناء دارفور الشرفاء ويلاحقهم في كل مكان لاعتقالهم والزج بهم في السجون وبيتوت الاشباح والتنكيل بهم فمنذ توقيع مني اركوي مناوي علي مهذلة ابوجا لم ينعم ابناء وطلاب دارفور بالخرطوم الرافضيين لمهزلة ابوجا بالامن والاستقرار وتريد الحكومة ان تفرض الاستسلام الذي وقعه مني اركوي مناوي عنوة علي الشرفاء من ابناء دارفور الرافضيين للمهزلة ففي استهداف جديد قامت عصابة من قوات الشرطة مدعومة بزبانية من الاجهزة الامنية بملاحقة ابناء دارفور بالعاصمة الاتحادية واعتقالهم بدون ذنب ارتكبوها فقط لانهم قالوا لا للاستسلام فقط لانهم قالوا لا لمهزلة ابوجا فقط لانهم قالوا لا للعمالة والارتزاق فقط لانهم قالوا لا للتلاعب بقضية دارفور فقط لانهم طالبوا بالحل العادل لقضية دارفور ورفضوا الظلم علي اهلهم ولانفسهم فقط لانهم قالوا لا في وجه من قالوا نعم للتطهير العرقي والابادة الجماعية ,, فقط لانهم خرجوا في مسيرات وتظاهرات غاضبة في كل الجامعات بالعاصمة لرفض مهزلة ابوجا فقامت الاجهزة الامنية مدعومة بقوات من شرطة النجدة والعمليات بحملات واسعة لاعتقال عدد كبير من طلاب دارفور الشرفاء رافضي اتفاقية استسلام ابوجا وتم ضربهم والتنكيل بهم وزجهم في سجون النظام الجائرة وحتي تاريخ كتابة هذا البيان لم نتمكن من معرفة اين تم اقتياد الطلاب الشرفاء المعتقلين لدي الشرطة والاجهزة الامنية وهم :- 1/ ادريس ابراهيم اسماعيل 2/ محمد ادم محمد 3/ خليل محمود 4/ الصادق ادريس 5/ انقولا 6/ عبدالباقي عبدالرحمن 7/ بدوي عبدالله علي 8/ عثمان النور ادم 9/ عمر علي محمد 10/ مصطفي علي شرف الدين واخرون لم نتمكن من معرفة اسماءهم وايضاً هناك عدد من الجرحي الان يتلقون العلاج في مستشفي حوادث امدرمان عليه نحن في تجمع روابط طلاب دارفور المركزي بالجامعات والمعاهد العليا لن نستسلم للسلام ولن نقبل بفرض الاتفاقية علينا عنوة وسنواصل في النضال عبر ندواتنا ومخاطباتنا في الجامعات ونواصل في الخروج بتظاهرات ضد اتفاقية استسلام ابوجا الي ان يتحقق السلام الحقيقي وليس السلام المزيف ونناشد عبر هذا البيان منظمات حقوق الانسان بالتدخل فوراً والضغط علي الحكومة لاطلاق سراح الشرفاء من طلاب دارفور المعتقلين وحمايتهم من زبانية الانقاذ ودمتم ودامت نضالاتكم وسيتواصل الكفاح من اجل القضية ابراهيم عبدالله بقال سراج الناطق الرسمي بأسم تجمع روابط طلاب
|
وبيان طلابي يحكي الانتهاكات :-
Quote: بيان عاجل من تجمع روابط طلاب دارفور المركزي بالجامعات حول استمرار السلطة في اعتقال طلاب دارفور مازالت مسلسلات الابتزاز واالاعتقالات مستمرة وسط صفوف ابناء دارفور الرافضين لمهزلة ابوجا وخاصة طلاب دارفور بالجامعات وللمرة الرابعة علي التوالي داهمت قوة من الافراد ينتمون لجهاز الامن والمخابرات مسنودين بقوة من قوات الشرطة الامنية حيث قاموا بمداهمة مجموعة من طلاب دارفور بمسجد الفاروق بالقرب من جامعة النيلين امس الاربعاء 7/6/2006م وفي تمام الساعة السابعة مساءاً وتم اعتقال الطلاب الاتية اسماءهم من داخل المسجد انتهاكاً لحرمات الدين الاسلامي الحنيف حيث لا يسمح الدين الاسلامي بهذه الفعلة النكراء ان كانت لهم دين اصلاً :- 1/ موسي ادم بخاري جامعة النيلين كلية القانون 2/ اسماعيل ادم عبدالله جامعة النيلين كلية القانون 3/ محمد محمود كرشام جامعة النيلين كلية القانون 4/ محي الدين عبدالله بخاري جامعة الجزيرة كلية الزراعة 5/ شرف الدين محمود محمد جامعة امدرمان الاسلامية كلية الاداب 6/ فخر الدين محمد احمد جامعة النيلين كلية الاداب 7/عبدالرحمن موسي جامعة النيلين كلية القانون 8/ عبدالحفيظ محمد ادم جامعة الزعيم الازهري كلية الاقتصاد 9/ ابكر سليمان النور جامعة النيلين كلية القانون 10/ الدومة ادريس حنظل تم اطلاق سراحه صباح اليوم ** وتم اقتياد الطلاب المزكورين الي قسم شرطة امدرمان ومنها الي محكمة الخرطوم شمال توطئة لمحاكمتهم ليس لجرم ارتكبوه بل لانهم قالوا ان المهزلة التي وقعه مني اركوي لا يمثل سلاماً في دارفور وفي يوم السبت 3/6/2006م تم اعتقال الطلاب الاتية اسماءهم :- 1/ انور شريف علي الامام / تم محاكمته زوراً وبهتاناً بالسجن لمدة شهرين بتهمة التحريض ضد اتفاق ابوجا 2/ خليل محمود / تم محاكمته زوراً وبهتاناً وافكاً بالسجن لمدة شهرين بتهمة تحريض الطلاب ضد اتفاق ابوجا ومازالت المطاردات والملاحقات مستمرة حتي لحظة كتابة هذا البيان عليه نحن في تجمع روابط طلاب دارفور المركزي ندين ونستنكر بشدة هذا الاسلوب المشين ضد طلاب دارفور رافضي مهزلة ابوجا ونطالب الحكومة بأطلاق سراحهم فوراً ونناشد منظمات حقوق الانسان بالتدخل عاجلاً لحماية طلاب دارفور من زبانية حكومة الجبهة اللاسلامية اذا الشعب يوماً اراد الحيا فلابد ان يستجيب للقدر ولابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر ابراهيم عبدالله بقال سراج الناطق الرسمي بأسم تجمع روابط طلاب دارفور المركزي بالجامعات
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
العزيز
سفيان
احييك على اهتمامكم بجوهر وامهات القضايا رصد حالات إنتهاكات حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا وكشف المشاركين فى هذه الإنتهاكات يمثل المؤشر الاساسى لمدى التغيير الذى تم فى عقلية النظام الفاشى وخضوعة للقانون والاهم من ذلك يضع قدرتنا جميعا احزاب ومنظمات مجتمع مدنى فى امتحان العمل وليس الكلام على لجم الممارسات البشعة للنظام ومعاونية واعلاء قيمة حقوق الانسان والدفاع عنها كاستراتيجة لبناء التحول الديمقراطى وسيادة حكم القانون .
لك التقدير
وساكون معك ان شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
العزيز العم/ عمر أدريس..
تحياتي والف الف مبروك نجاح العزيزه نبته وقول ليها الي الامام...
نعم يجب أن نلاحق المجرمين ، وانتظر مقدمك هنا.
وهذه كتابة توضح مدى الانتهاكات التي واجها الشعب السوداني من هذا النظام وهي مادة منقولة :-
Quote: التعذيب في السودان
هلال زاهر الساداتى
استعير هذا العنوان وهو لكتاب أصدره مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف،وهو منظمة مصرية مقرها بالقاهرة تضم كبار الاختصاصين في الطب النفسي من المصريين تتعهد ضحايا التعذيب بالعلاج والرعاية دون مقابل،وما يقومون به من عمل إنساني نبيل لا تستوفي الكلمات حقه من الشكر والعرفان،فلهم أحسن الجزاء من الله في دنياهم وأخرتهم..وهذا الكتاب يضم حقائق وشهادات مئات السودانيين الذين عذبهم نظام الجبهة القومية الإسلامية في بيوت الأشباح في السودان،ويروي قصصا للتعذيب كالخيال ولكن الواقع قد يكون أحيانا اغرب من الخيال،وهو عذاب تقشعر منه الأبدان وتعجب النفس أن هناك بشرا يستمرئون تعذيب الناس بهذه الوحشية التي لا تأتيها الحيوانات،وقد تعرض للتعذيب كل فئات الشعب السوداني من أساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء والمحامين والمهندسين والصحفيين والمزارعين والتجار والموظفين والعمال ورجال الجيش والناس البسطاء،ويمكن القول انه لم ينج أحد من العذاب من ساعة اعتقاله والى حين إطلاق سراحه بعد شهور أو سنين..تعذيب منهجي منتظم ليلا ونهارا بوسائل وحشية تستهدف جسد ونفس الضحية،وهذا الكتاب لا يتأتى للناس في السودان الاطلاع عليه ولكنه يكشف للعالم ما يجري لمعارضي الإنقاذ أو الجبهة القومية الإسلامية في السودان من تعذيب ومهانة وإذلال وجاءت تسمية بيوت الأشباح من إن الجلادين في بداية حكم الجبهة كانوا ملثمين عندما يقومون بتعذيب المعتقلين في بيوت الأمن السرية،ثم سفروا بعد ذلك،ولكن ظلوا ينادون بعضهم البعض بأسماء مستعارة غير أسماءهم الحقيقية.. ورغم ذلك تم التعرف عليهم وعلى عائلاتهم وأماكن سكنهم،والجدير بالذكر إن كبار رجال الجبهة شاركوا بأيديهم في هذا العمل المخذي مثل الدكتور نافع علي نافع والذي كان أول رئيس لجهاز أمن الدولة..ونقرأ في مقدمة الكتاب: على مدى عشر سنوات وفد إلى مركز النديم مئات من السودانيين ضحايا التعذيب،هم فقط بعض من أولئك الذين تمكنوا من الفرار من قبضة معذبيهم وسجانيهم،تاركين وراءهم آخرين لا يعرف أحد عددهم حتى ألان،وربما لن يعرف أحد ذلك العدد أبدا.منهم من استشهد،ومنهم من لم يتمكن من الإفلات،ومنهم من لا يزال يقاوم.في البداية كانوا يأتون فرادى،ثم اصبحوا يأتون بالعشرات،واخيرا بالمئات،ولا يزالون يأتون.وعلى مدى تلك السنوات تواترت الشهادات والروايات،يحكونها،تتنوع وتختلف أحيانا، وتتكرر وتتطابق أحيانا أخرى،لكنها تتفق جميعا في بشاعتها وقسوتها.وأخذت أشكال التعذيب تتشكل أمامنا بتفاصيلها ودقائقها،ورغم عملنا لسنوات طويلة في هذا المجال،فقد كانت كثيرا ما تصدمنا وحشيتها وقدرة القائمين على التعذيب على تنفيذها،وتكرار تنفيذها و أحيانا الابتكار والتفنن في أدائها،وصولا إلى هدف التعذيب النهائي،وهو السحق التام للضحية.وتحقق أمامنا بشكل مجسد،وما قرأناه في تقارير سابقة متعددة عن قيام الحكومة السودانية بممارسة ابشع أشكال التعذيب في تاريخ السودان الحديث،وان ممارسة التعذيب تم تعميمها على نطاق لم يسبق له مثيل،من حيث اتساعه،ومن حيث عشوائيته،وانه يطال الجميع،سياسيين وغير سياسيين،معارضين وأفراد عاديين،وانه يمارس ضد الأفراد،وضد جماعات بأكملها.وارتسمت أمامنا أيضا أنماط وأنواع من التعذيب يختص بها النظام السوداني، وجديرة بأن تنسب إليهم،وهي أنماط غير مسبوقة أو منقولة ونسجل في هذا الكتاب بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر كما يرويها ضحاياها،أو بالأحرى أبطالها حيث انهم لم يسحقوا كما أراد لهم الجلاد.شهادات حيه ليعرف الجميع ما يجري من فظائع ولنسجل أيضا للناجين منها معاناتهم المروعة وجهودهم الجديرة بالإعجاب،للمقاومة والتماسك من جديد،استطاع البعض عبور المحنة ولم شتات النفس والجسد،وتمسك بالحياة التي حاول الجلادون سحقها.استطاعوا الوقوف على أرجلهم ثانية لمتابعة الحياة،وسقط البعض تحت وطأة التجربة التي ليست كأي تجربة.لهؤلاء جميعا..كرامة انتهكت،وحياة أهدرت،ومستقبل تحطم،لهؤلاء جميعا تتعهد على أن نعمل من أجل أن ينال الجلادون ما يستحقون،وان يشهدوا محاسبتهم ومقاضاتهم وعقابهم ليس تعويضا عما فعلوه بهم،فهذا أمر لا يمكن تعويضه،وانما انتصارا لإنسانيتهم ولإنسانية الإنسانية التي سوف تظل مهدرة ما دام هؤلاء الجلادون أحرارا يعيثون في الأرض تعذيبا وإجراما)) وبعد هذه المقدمة الوافية المعبرة نأتي إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 والذي التزمت به دول العالم اجمع ومنها السودان،فالمادة الخامسة منه تقول: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وقد أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرارا بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم مما يعني أن مقترفي التعذيب سوف يلاقون حسابهم طال الزمن أو قصر،فهم سيقدمون للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمحاكمة والقصاص منهم.ولنبين أنواع وأنماط التعذيب في بيوت الأشباح والتي يمارسها أفراد الأمن كما جاءت في الكتاب في شهادات وإفادات الضحايا ولقد قابلت الكثيرين منهم في القاهرة و كان من ضمنهم شقيقي عدنان المحامي وصهري الاثنين ممن تعرضوا للاعتقال والتعذيب..وأهون أنواع التعذيب هي الشتائم المقذعة البذيئة والصفعات،والركلات،واللكمات،ثم هناك الحرمان من الطعام والشراب والدواء وقضاء الحاجة،والاغتسال والسواك، والحرمان من النوم والحركة،والحرمان الحسي من أي مؤثرات حسية صوتية أو بصرية،والهدف من هذا الحرمان هو خلق حالة مستحيلة بيولوجية ونفسية لدى الضحية يترتب عليها قلق بالغ،ينتهي عادة بتحطم نفسي،واستسلام للإرادة،وذلك بتغمية العينين والحبس في غرف خاصة تكون معزولة بصورة مطلقة بحيث لا يمكن سماع أية أصوات من خارجها وتكون مظلمة تماما،ويطلب من الضحية إلا تتحرك على الإطلاق،فإذا آتى بأية حركة بسيطة تنبعث على الفور أصوات عالية مفزعة مثل صوت صرخات وانفجارات، وهناك الضرب بالسياط والعصي والخراطيم وأسلاك الكهرباء وكعوب البنادق والمسدسات،وهناك الصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر المشتعلة في جسم الضحية،والحرق بالمكواة،وصب الماء الحار على الجسم أو الماء البارد،والتعليق من اليدين أو الرجلين من السقف كالذبيحة أو الربط على مروحة السقف وادارتها بكل قوة،أو إغراق الرأس في مياه قذرة،وكسر العظام والأصابع بكماشة أو نتيجة للضرب بالعصي وتصيب الكسور أي عظمة من عظام الجسم سواء في الزراعيين،أو الساقين،أو الفك،أو الحاجز الأنفي،أوالأسنان،والسحل على رمال خشنة وساخنة في حر الشمس ويتم إما على البطن أو الركبتين،وانتزاع الأظافر ويتم بالات معدنية مثل الكماشة أو إدخال شريحة معدنية تحت الأظافر،وسكب المياه المثلجة على الجسم وأحيانا يتم ذلك في الشتاء وقد يصاحب ذلك تسليط مراوح الهواء على الضحية،كذلك يتم وضع ألواح الثلج على صدر الضحية،والصعق الكهربائي ويتم هذا الصعق بتوصيل أسلاك كهربية بالأصابع أو اللسان أو ما وراء الأذن والإجبار على الجلوس على كرسي مكهرب وعادة ما يتم استخدام الكهرباء في الأعضاء التناسلية،والحرق ويتم ذلك بواسطة السجائر أو بأدوات معدنية ملتهبة أو بالزيت المغلي، و في عدد من الحالات تم سكب مواد كيميائية ملتهبة أو بلاستيك مصهور علي أجزاء مختلفة من الجسم بهدف التشويه , و تدمير فروة الرأس و يتم ذلك بطريقتين : إما بتجريح الرأس و حلاقة الشعر بقطع زجاج مكسور , و إما بصب مادة كاوية علي الرأس , و قد شوهد هذا الشكل من أشكال التعذيب في النساء فقط , و التقييد و يتم بتقييد الضحية عاريا في شجرة في منطقة المستنقعات و مستعمرات الناموس طوال الليل , أو بتقييد الضحية في وضع القرفصاء مع ثني الذراعين كما لو كان موضوعا في صندوق ضيق،وتركه لعدة أيام متصلة،وهناك الإجبار على شرب محاليل مركزة من السكر أو الملح مع الوقوف في الشمس الحارقة حتى يزداد العطش والعرق وقد يجبر أن يرفع يديه لأعلى طوال مدة الوقوف،أو إجبار الضحية على شرب منقوع مركز من النكوتين أو الأفيون،أو الاستنشاق وهو استنشاق المعتقل لمواد مدمرة للجهاز التنفسي وللعين ويكون ذلك بإلباس رأس المعتقل كيس قماش ملئ بالشطه،واما بحرق الشطه على صفيحة معدنية أثناء حجز الضحية في مكان ضيق بدون تهويه وتركه يستنشق الأبخرة،وهناك السير والوقوف في الشمس طوال النهار دون السماح له بالمياه للشرب،واما إجباره على القفز داخل حفرة ضيقة وعميقة،أو على القيام بأداء تمارين رياضية عنيفة لفترات زمنية طويلة،وهناك مشاهدة تعذيب ضحية أخرى وقد تكون الضحية أحد أفراد أسرة المعتقل،كأن يعذب الزوجان كل منهما أمام الآخر،أو تعذب ألام والطفل معا في مكان التعذيب نفسه،وهناك طريقة الاختيار المستحيل وهي طريقة شائعة جدا تهدف إلى الضغط على الضحية من اجل الكشف عن معلومات سرية أو بهدف الاستمرار في التعذيب،أو مقايضة المعذب على اختيارات مستحيلة مثل مقايضة زيارة ألام المريضة،أو حضور جنازتها مقابل الاعتراف شفهيا أو كتابة،أو بأن يطلب من الضحية تنفيذ وسيلة من وسائل التعذيب على ضحية أخرى،وتخييره ما بين إيقاف التعذيب وتأدية أفعال وحركات منافية للعرف الاجتماعي مثل ممارسة الجنس مع حيوان،أو جعل الحيوان يمارس الجنس معه،وهناك الإعدام الوهمي وفيه تعد الضحية لعملية إعدام كاملة التفاصيل ويطلب من الضحية إن يكتب وصيته ثم تجري خطوات تنفيذ الإعدام مثل تغمية العينين،أو ربط الحبل حول العنق إذا كان الإعدام شنقا أو الربط بشجرة إذا كان الإعدام بالرصاص،وفي اللحظة الأخيرة يؤجل الحكم ويتم التراجع عنه مؤقتا مع إعلان أي سبب للتأجيل كتعطل المشنقة مثلا،وقد يتكرر ذلك عدة مرات،وفي كل مرة تكون الضحية على موعد مع الموت بعد إن وصلت إلى حالة من الإجهاد النفسي تجعل ذلك الموت حلما وأملا للخلاص من كابوس الحياة المستحيلة، وهناك التعذيب الجنسي وهو على عدة صور منها التحرش الجنسي وهتك العرض والتهديد بالاغتصاب حيث يتم إجبار الضحية على خلع الملابس.ثم يتم التحرش بالجسد،وبالأخص بالأجزاء الحساسة منه،ويحدث هذا التحرش مع الرجال والنساء،ومنها إدخال سلك معدني في القضيب الذكري ويترك هذا السلك يوما أو اكثر حتى يصاب الضحية بنزيف من الجهاز البولي التناسلي،ثم ينزع السلك حتى يتوقف النزيف،ثم تعاد الكرة،ومنها ربط الخصيتين بحبل يلف حول بكرة بآخرها ثقل،أو الضغط عليها بكماشة أو زردية،ومنها الخوزقة أو الاغتصاب بأدوات صلبة ويستخدم مع الرجال بشكل أساسي،وفية يتم إدخال عصا غليظة،أو تدفع زجاجة بفتحة الشرج أو تجبر الضحية بالجلوس عليها،وقد لا يمكن إخراج الزجاجة بسبب ضغط الهواء إلا بكسرها وهي داخل الشرج،ومنها الاغتصاب الفعلي وقد يتم من قبل فرد واحد،أو يتناوب اكثر من فرد على اغتصاب الضحية ويحدث مع الجنسين،وبنسبة أعلى مع النساء ومنها التهديد بإيذاء الأسرة أو الأصدقاء بالتعذيب أو الاغتصاب أو القتل وكثيرا ما يتضمن ذلك محاولات فعلية لهذا الشكل من أشكال الاعتداء،كما يتضمن التهديد بإفقاد الضحية عقلة،أو باخصائة،أو بالاعتداء الجنسي عليه.وقد يصل التهديد إلى حد تعذيب الأطفال الرضع في حالة القبض على أم ومعها رضيعها،حيث تحجز ألام بمفردها وينتزع الرضيع منها،ويحجز بمفردة في مكان آخر ولا يبعد كثيرا عن غرفة ألام حتى تسمع صراخه..ولا عجب أن الجبهجية الجلادين والذين زعموا انهم جاءوا لأسلمة المجتمع كانوا يحرمون ضحاياهم المسلمين من أداء الصلاة !!لقد رجعوا بنا القهقرى إلى اكثر من ألف وأربعمائة سنة إلى الجاهلية عندما كان أبو جهل والمشركون يعذبون بلالا وعمارا والمسلمين الأوائل وهو يقول((أحد..أحد))ولكن هؤلاء هم جاهلو القرن الحادي والعشرين!فهل هذا هو مشروعهم الحضاري الذي يدعون له أم هو مشروع همجي ممعن في الهمجية؟!وبعد،هل هؤلاء الناس سودانيون حقا،بل هل هم بشر أم شياطين؟!أرى إن فيهم انحرافا في الدين،وانحرافا في الأخلاق،وانحرافا في الإنسانية..فالانحراف عن الدين الإسلامي الذي يحض على الرحمة والتسامح والعطف فيخاطب سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام بقوله((فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك))(آل عمران/159)،ويكون استغلالهم للدين عن جهل وبخاصة ايفاعهم،أو عن علم به من كبارهم وهؤلاء يفسرونه تفسيرا معوجا عن قصد ليوافق أهواءهم السياسية،فهم القائل فيهم القران((يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون)) وذلك ليسيطروا على الناس،وتعاموا عن مخاطبة ربنا لرسوله عليه السلام((فذكر إنما انت مذكر لست عليهم بمسيطر)) الغاشية/21 –22 )،وهم يجعلون الدين حكرا عليهم ويظنون أنفسهم الأصح دينا وبقية المسلمين لا إسلام لهم مثلهم،وهذا نوع من الكهنوت الذي ليس من الإسلام في شئ ،كما إن الإسلام فيه وصاية من مسلم على مسلم ولا يوجد رجال دين بالمعنى الموجود في الديانات الأخرى،كما لا توجد واسطة بين المخلوق والخالق،وكذلك ديننا السمح يبين لنا في القران الكريم حرية الاعتقاد وحرية الاختلاف: ((قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر))(الكهف/29 )،((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)) البقرة/256 )،فيبين لنا الدين مشيئة الخالق في اختلاف البشر في الاعتقاد واللون واللغة،ولكنه الانحراف عن جهل أو هوى!وكما
قال الامام علي رضى الله عنه((القران حمال اوجه))..أما انحراف الجلادين ومن لف لفهم،فهم يعانون من نقص خلقي ونفسي وكثير منهم ليسوا أسوياء خلقيا يعانون من عقد نقص وشذوذ يعوضونه بقساوتهم وشراستهم،والذين يمارسون التعذيب أو الآمرون به يتلذذون من إتيان هذا الفعل البغيض،أي انهم مصابون بالسادية ولذلك يتفننون في إيجاد وسائل تعذيب وحشية لإحداث اكبر قدر من الأذى والألم بالضحية..وفي حقيقة الأمر هم جبناء لأن الواحد منهم يستأسد على شخص مكبل بالقيود ومربوط بالحبال ولا مجال له للمقاومة أو الرد،ولو كان الأمر مواجهة رجل لرجل في غير المكان والموقف لما اجترأ الواحد منهم على النزال،فهم ليسوا رجالا بمفهومنا السوداني،فهل من الرجولة إن يعتدي على شخص ويعذب وهو مكتوف ومكبل بالقيود لا حول له ولا قوة؟! إنها خسة وجبن مشين! كنا حينما نتشاجر يقول الواحد للآخر (طالعني) أي يذهب الاثنان إلى الخلاء أو مكان بعيد عن الناس ويتعاركان هناك،أما هنا فالجلاد مسلح ويؤازره زملاءه من الجلادين ويشتركون جميعا في تعذيب ضحيتهم،والضحية في بيت الأشباح منهك وجائع وعطشان وضعيف ومقيد !! والانحراف عن الأخلاق يتمثل في أن أعدادا لا يستهان بها ممن يسمون أنفسهم إسلاميين لا يقيمون وزنا للفضيلة والأخلاق مما ينعكس على أفعالهم مثل التعذيب الرهيب لكل من خالقهم أو أخذوه بالشبهة والظن،فضعف الوازع الأخلاقي يجعلهم يأتون بأي فعل شائن ويؤيد قولنا هذا شهادة شاهد من أهلهم كان معهم وتركهم مع انه كان من نجبائهم بعد إن تكشفت له حقيقتهم وهو الدكتور عبد الوهاب ألا فندي فقد كتب: إما النزول إلى ساحة المواجهة المباشرة مع تلاميذ ألامس (يقصد أعضاء الجبهة) الذين تم اختيار كثير منهم حسب مواصفات أهمها تجاهل الوازع الأخلاقي في أمور السياسة فهي وصفة لكارثة شخصية ووطنية)) ((من مقال الترابي والفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى)) (جريدة الصحافي العدد131 بتاريخ11 مارس 2000 م)..إذا انعدام أو ضعف الوازع الأخلاقي هو مبدأ أفعالهم ويفسر لنا ما يتميزون به من غلظة ووحشية في التعامل مع الغير ممن يخالفونهم في الرأي،ولذلك لغة الحوار عندهم تتميز بالعنف والإرهاب مما نجده في الجامعات من طلبتهم في استعمال السيخ والجنازير والسكاكين في التعامل مع معارضيهم من الطلبة واما الجلادون فأنهم يغدقون عليهم من أموال المسلمين وغير المسلمين ليعذبوا المسلمين وغير المسلمين من الشعب السوداني الذين يخالفونهم في الرأي.. أما الانحراف الإنساني فيبدو إن قلوب الجلادين قد قدت من صلد فهي قاسية متحجرة،فصاحب القلب السوي لا يحدث الأذى بأخيه الإنسان لمجرد التسلية أو التلذذ،بل على العكس يتألم ويحزن لما يحيق بالإنسان من أذى أو مكروه ولا يتمناه له أبدا لا لشيء سوى رابطة الإنسانية،والإنسان بحق يرق قلبه حتى للحيوان وتحدثنا الأحاديث الشريفة إن امرأة أدخلت النار في قطة حبستها ولم تطعمها ولم تطلقها لتأكل من خشاش الأرض،وان رجلا ادخل الجنة لأنه سقى كلبا اشرف على الهلاك من العطش،وبلغ الحد بنبينا الكريم عليه السلام أن يأمر المرء بأن يحد سكينه ويريح ذبيحته حتى لا تتعذب. ولو كان هؤلاء الناس مسلمين حقا لما غفلوا من إن دعوة المظلوم يستجيب لها الله من فوق سبع سماوات ويقول له وعزتي لانصرنك ولو بعد حين،وان الله يغفر تقصير العبد في حقه تعالى ولكن لا يغفر جرم العبد على العباد..ولا ريب في حساب الجلادين وشركائهم في الآخرة جراء جرائمهم في حق الناس،وويل لهم من عذاب الآخرة..أما في الدنيا فحتما سيلاقي هؤلاء المجرمين حسابهم ولن يفلتوا من العقاب طال الزمن أو قصر ولو هربوا إلى أقاصي العالم، وسيقدم للمقاضاة والحساب. الجلادون والآمرون بالتعذيب والمأمورون والمنفذون والمحرضون والساكتون عليه رغم علمهم به..كل سيلاقي جزاءه لكي تظل بلادنا آمنة مطمئنة ويعيش السوداني آمنا حرا موفور الكرامة،ولكي نطهر أرضنا من رجس هؤلاء وممن تسول له نفسه مستقبلا إتيان هذا الفعل الشائن المخذي وهو التعذيب..
هلال زاهر الساداتى
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
الانتهاكات تطال كل السودانيين :-
Quote: أيها المفصولون: قد آن الأوان الى لجان الحقوق في العاصمة والاقاليم. الى اللجنة القومية للمفصولين سياسياً. الى كافة المفصولين سياسياً من مدنيين وعسكريين. الى جماهير الشعب السوداني قاطبة. أزاحت وزارة شئون مجلس الوزراء ملف قضية المفصولين جانباً باعتباره غير ذي أولوبة في الوقت الراهن عندما رفعت اليها نتائج عمل اللجنة التي تكونت في 9 مايو 2005 وفق القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2005 والذي نشر خبره من قبل بصورة غير رسمية في صحيفة (الاضواء) الغراء. وقد اختصت اللحنة بالنظر في التظلمات الخاصة بالمحالين للتقاعد أو المفصولين للصالح العام، وقد ترأسها السيد عمر محمد صالح بعضوية كل من السيد أحمد الفكي بالادارة القانونية لمجلس الوزراء والسيد خالد أبو جبر من شئون الخدمة والسيد محمد أحمد الطاهر من وزارة المالية والسيد عثمان عبد الحليم من شئون مجلس الوزراء وممثل لجهاز الامن. وكانت أعمال اللجنة قد توقفت لفترة احتجاجاص على تصرفات ممثل جهاز الامن الذي استخدم حق الفيتو ضد التوصيات بالاعادة ، وأنهت اللجنة أعمالها بصورة رسمية في ديسمبر 2005. مثلت لجنة مجلس الوزراء المذكورة حالة نموذجية لحدود ما تطرحه حكومة الوحدة الوطنية من معالجات لقضية المفصولين والحد الاقصى من (التنازلات) التي بوسعها تقديمها كحل لواحدة من أكثر قضايا بلادنا إلحاحاً وحيوية لتعلقها ليس بالحقوق وحدها وإنما لارتباطها بقضية جهاز الدولة وإصلاح الخدمة المدنية واتصالها بمسائل التصالح الوطني والتحولات الديمقراطية. وقد تمخض الجبل الحكومي فولد فأراً من توصيات ظالمة مجحفة ومهينة ! حين ألغت مبدأ التعويض عن الفصل وما يلحقه الفصل من أضرار ومعلوم أن التعويض هو جوهر مفهوم "جبر الضرر" و "رفع الظلم" . كما أوصت اللجنة كذلك باعادة المفصولين ما دون سن الخامسة والخمسين بدرجاتهم الوظيفية السابقة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ريثما يتم النظر بعدها في أمر ترقيتهم ومساواتهم بزملائهم السابقين شرط خلو ملف خدمتهم من التقارير الامنية ! ثم أوصت بتحسين المعاشات للذين بلغوا سن الخامسة والخمسين وأكثر واعتبار الفترة بين الفصل وسن المعاش مدة معاش اعتبارية. لا حاجة لتكرار القول بأن هذه المعالجة ظالمة و إهانة مجددة للمفصولين مثيرة للإستهجان والاستنكار بتجاوزها موضوع رد الاعتبار الذي يعلو كقيمة معنوية لدى المفصولين على كل الجوانب المادية الاخرى، وإن غضب المصولين ليتفجر لان مثل هذه المعالجات المبتسرة تسير في وجهة لا تزيل ظلماً ولا تغسل صدراً ولا تشفي كبداً ولا تمحو ما علق بالنفوس العزيزة. لجنة شئون مجلس الوزراء هذه جاءت من خارج سياق اتفاق نيفاشا واتفاق القاهرة وما صاغه الدستور القومي الانتقالي بمقتضى المادة 226 والاصل في كل معالجة من هذا النوع هي مشاركة أطرافها وفي غياب الطرف المتضرر يسود فيتو الاجهزة الامنية و تصبح المعالجات بيد الحكومة وحدها فتصبح هي الخصم والحكم، لذا وفي كل الاحوال لابد من التمسك بضرورة تمثيل اللجنة القومية للمفصولين في أي هيئة أو منبر ينشأ ويقصد به معالجة قضية المفصولين على المستوى المركزي أو الولائي حتى لا تذهب مطالب المفصولين الاساسية أدراج الرياح. والآن يمكن أن نضيف موضوع لجنة وزارة سئون مجلس الوزراء الى القائمة الطويلة من المنابر المتعددة لمعالجة قضية الفصل. وتعدد المنابر تاكتيك حكومي يهدف الى تمييع القضية واغراقها في ضبابية قاتمة ووحل مكتبي عقيم، فالاوساط الحاكمة لا تحرك ساكناً لتفعيل المادة 226 من الدستور الانتقالي كأحد المنابر الممكنة و لا تعمل على كسر الجمود الذي أحاط بمنبر المعالجة المنصوص عليه في اتفاقية القاهرة على شكل لجنة قومية لرفع الظلم وجبر الضرر ودعك من ديوان المظالم والحسبة أو لجنة الادارة العامة والمظالم بالمجلس الوطني برئاسة عباس الخضر التي لا يعبأ بها أحد. محاولة الالتفاف على حل القضية وفق ما جاء من اتفاقيات وترتيبات ملزمة أمر مفهوم في سياق المحركة والمماطلة والتأجيل والتجاهل ومحاولة كسب الوقت ظناً بائساً بأن التقادم كفيل بالزحف على مثل هذه القضايا الجليلة وطمرها في رمل النسيان .. وهيهات فإن أصحاب القضية باقون هنا ما ناموا عنها ولاهم يغفلون. فيا أيها المفصولون قد آن الآوان لكسر حلقة الجمود وهزيمة وجهة التجاهل ... ولا نخفي أننا في هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ظللنا نتاقى في كل يوم بل وفي كل ساعة سؤالاً واحداً متكرراص متواتراً ... الى متى؟؟ الآن انغلقت السبل وما من سبيل سوى حركة صفوف المفصولين الصلدة لازالة العقبات المفتعلة وكنس المعالجات المبتسرة ... وفي هذا الظرف فإننا نرى الاهمية العظمى التي ينطوي عليها وضع لجان الحقوق في كافة ارجاء البلاد لنفسها تحت التصرف المطلق للجنة القومية للمفصولين سياسياً والتركيز على الشعارات الرئيسية التي توحد وتعبىء الصفوف والمواصلة الصبورة في الشرح والتوعية وكسب التضامن الواسع ومناقشة الخطوات العملية التي تجعل من الممكن لقضية المفصولين أن تعلو في سلم الاولويات التنفيذية وأن تخرج من سرادييب الظلام. وندعو كذلك كافة القوى السياسية خاصة في التجمع الوطني الديمقراطي والتحالف الوطني والقوى السياسية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني أن تتفهم التطورات في وضع قضية المفصولين وأن تتحمل مسؤلياتها تجاه اعضائها المفصولين وأن تردف الاقوال التي أسمعتها بالعمل. ارجاع المفصولين ورد اعتبارهم وتعويضهم مطالب اساسية. لا لا للمعالجات الظالمة والمبتسرة لقضية الفصل. لا لتعدد منابر معاجات قضية المفصولين. ضرورة تمثيل المفصولين في أي منبر للمعالجة. تحرك المفصولين الموحد كفيل بكسر الجمود والمماطلة. هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخرطوم 27 مايو 2006
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
لن تسقط من زاكرة السودانيين كافة احداث الانتهاك الاسانية عقب توقيع مشاكوس / ابوجا..
تلك الانتهاكات التي تقاسمهم الشعب فيما بينهِ كما تقتسم الاسرة وجبة الطعام
وشهدات جامعة جوبا احداث عنف مفتعل بسبب عناصر النظام القي القبض والاعتقال علي اثر هذه الاحداث علي 63 طالب وطالبة من التنظيمات السياسية وغير السياسية (روابط اكاديمية ، اقليمية ، ثقافية) لسبب واحد هو انهم رفضو الارتهان لتزوير ارادتهم الانتخابية ورفضوا الركون والانصياع للنظام واصيب كثيرات/ين منهم اصابات مختلفة ، وفتح اكثر من 18 بلاغ جنائي عليهم في ملمح يوضح أن النظام دائماً يسعي لتشويه سمعة الجميع حتي ولو كانو طلاباً .
وجامعة أم درمان الاهلية لم تنجو من ذات الانتهاكات بل أن العنف بداخلها هذه المرة ايضاً سار في نفس الطريق الذي يدفع فيه الطالب السوداني منذ القديم دمهِ بسبب مواقفه من الدكتاتوريات والظلم وداخل الاهلية أمتدت يد النظام بسكين في بطن الطالب (طه) واصابته اصابة بالغة ارادت قتله بها .
وجامعة الخرطوم شهدت توترات وارهاصات عنف شديدة .
وداخل جامعة أم درمان الاسلامية (احدي اهم معاقل انتفاضة 1985م) امتدت يد النظام في محاولة لاغتيال الخريج طبيب/ عمر النجيب .
وهذه الاحداث الطلابية (في اعتقادي البسيط) هي بدايات فقط لتخطيط كامل يُعني بالسيطرة علي الجامعات استعداداً للانتخابات العامة القادمة .
النظام يخطط بشكل قوي جداً داخل ما يسمي بجهاز آمنهِ ومفرق مكتب كامل بخصوص هذا العمل ويسمي هذا المكتب (مكتب العمليات) .
النظام لم ولن يتغير ابداً في حقوق الانسان والايام القادمة ستوضح هذا الامر اكثر واكثر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
حالات عديدة لانتهاكات حدثت بعد توقيع اتفاق مشاكوس / ابوجا
واراء وتقارير منظمة هيومن رايتس حول وضع حقوق الانسان مابعد الاتفاقات..
تقرير هيومن رايتس بعد انفاق ابوجا:-
Quote: المنظمة السودانية لحقوق الإنسان ترحيب حذر باتفاق ابوجا 8/5/2006
تعرب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الحذر باتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه في العاصمة النيجيرية ابوجا بين حكومة السودان وأحد فصيلي جيش تحرير السودان في الخامس من مايو الجاري. وحسب الاتفاق سيتم إنشاء سلطة انتقالية في دارفور يتولى رئاستها المتمردون وتتكون من حكام ولاياتها الثلاث ورؤساء مفوضيات سيتم إقامتها. كما يحصل المتمردون على منصب مساعد لرئيس الجمهورية يكون عضواً في مؤسسة الرئاسة ومسئولاً عن السلطة الانتقالية في اقليم دارفور. وتضمن الاتفاق على إقرار مبدأ التعويض الفردي للضحايا والمتضررين من أبناء دارفور، ودمج أربعة آلاف من قوات المتمردين في القوات المسلحة والشرطة وإعادة تأهيل ثلاثة آلاف آخرين لاستيعابهم في الحياة المدنية. ويطالب الاتفاق بنزع سلاح ميليشيا الجنجويد والدفاع الشعبي والمليشيات الأخرى من أسلحتها وآلياتها الثقيلة وتجميعهم في مراكز يتم تحديدها والسيطرة عليها.
ووفقاً للاتفاق يحصل المتمردون على ثلاث حقائب وزارية ومثلها من وزراء الدولة في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى منصب حاكم إحدى ولايات دارفور الثلاث ونواب حكام الولايتين الأخريين وستة محافظين ومثلهم من الضباط التنفيذيين. كما ينص الاتفاق على إنشاء صندوق للتعمير توفر له الحكومة مبلغ 300 مليون دولار كخطوة أولى ثم 30 مليون كل عام، مع تعهد الوسطاء بدفع مبالغ محددة عبر مؤتمر دولي.
وأعلن الطرفان الموقعان على الاتفاق إنهما يتحفظان على بعض بنود الاتفاق، فبينما تتحفظ الحكومة على مسألة دمج قوات المتمردين في الجيش والشرطة بحجة أن العدد المتوقع دمجه "كبير للغاية" قالت المجموعة المتمردة التي وقعت على الاتفاق إن لها تحفظات في ما يتعلق "باقتسام السلطة".
يعيب الاتفاق أنه لم يتضمن الاتفاق تحديد جداول زمنية أو آليات لتنفيذ نصوصه وبصفة خاصة تلك المتعلقة بنزع الأسلحة أو الجهة التي ستتولى الإشراف على ذلك.
ويعيب الاتفاق أيضاً أن مجموعة واحدة من المتمردين - فصيل جيش تحرير السودان بقيادة اركو ميناوي- شاركت في التوقيع عليه، فيما غابت عنه المجموعتين الأخريين، جماعة العدل والمساواة والفصيل الآخر لجيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور الذي ينتمي لقبيلة الفور كبرى المجموعات الاثنية في دارفور. كما أعربت مجموعات عربية في المنطقة عن رفضها للاتفاق حسب بيان صدر عن مجالس شورى القبائل العربية بدارفور والذي يقال بأنه يمثل سبع عشرة قبيلة عربية.
وتعرب المنظمة عن قلقها من استمرار رفض حكومة السودان تولي الأمم المتحدة مهمة حفظ السلام بعدما كانت قد أشارت سابقاً إلى أنها ستقبل بذلك بعد الوصول إلى اتفاق. وتعتقد المنظمة بأهمية تولى المنظمة الدولية للمهمة مع صلاحيات كاملة في استخدام كل الوسائل الضرورية لحماية المدنيين في دارفور.
وتدعو المنظمة أيضاً إلى سرعة رفع كافة القيود القائمة على عمل منظمات الإغاثة الدولية في دارفور.
وتعيد المنظمة مجدداً القول بأن المعالجات الجزئية للأزمة في السودان لا تيسر الوصول إلى حلول دائمة وشاملة، وأن الحاجة ما تزال ماسة لمؤتمر قومي دستوري لجميع السودانيين، باعتباره الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حلول دائمة وعادلة وشاملة.
|
تقيم المنظمة بتاربخ اصدارهِ عن حالة حقوق الانسان في السودان :-
Quote: حالة حقوق الإنسان في السودان 13/3/2006
" تذكر المنظمة من جديد بدعوتها التي أطلقتها إبان انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن بنيروبي نهاية العام 2004م لدفع الأطراف المتصارعة في السودان لتوقيع اتفاق سلام شامل بضرورة تكوين هيئة مصالحة وطنية تشمل تمثيل التنظيمات السياسية كافة يتواثق أعضاؤها علي ميثاق سياسي جامع تعلي فيه الإرادة الوطنية وتعالج عبره انتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان التي وقعت خلال العقود الماضية بطرق قانونية سليمة تؤسس للتصافي والتسامح وتكون هذه الهيئة أساس لتكوين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
" تناشد منظمتنا الحكومة بتشكيل لجنة قومية تضم الخبراء الوطنيين في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من المهاجرين في شتي أنحاء العالم والمقيمين بداخل البلاد تهتم بتخطيط وتنفيذ ومتابعة خطة السودان للتعامل مع القرارات الدولية والإقليمية الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان وتعمل علي إسداء النصح من أجل الوطن قدره وكرامته.
" ترحب منظمتنا بقرار المحكمة تبرئة وإطلاق سراح ثمانية من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي حيث واجهوا تهما تتعلق بالسعي لتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة.
" تدعو الأخ رئيس الجمهورية إلي إعمال سلطاته وفقا للقانون وذلك بإيقاف إجراءات المحاكمة وإصدار العفو عن بقية المتهمين تنزلا لحالة من التسامح يرتضيها الجميع وتهيئة لجو معافى لتوحيد الجبهة الداخلية في ظل ظروف يعاني فيها السودان ضغوطا خارجية ونزاعات داخلية مميتة تهدد وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي.
" تناشد منظمتنا الوفود المتفاوضة في أبوجا إلي الوصول إلي كلمة سواء تحفظ للبلاد سيادتها وتؤكد قدرت أبنائها علي حل مشكلاتها دون حاجة إلي تدخل الآخرين.
|
تقرير منظمة هيومن رايتس حول اعتقال الاستاذ المحامي قيس محمد علي :-
Quote: السودان: يجب الافراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في دارفور المحامي قيد الحبس معرض للتعذيب 19/5/2006
(نيويورك، 19 مايو/آيار 2006) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، أنه يتعين على الحكومة السودانية إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان فورا الذي تم حبسه تعسفيا هذا الأسبوع في مدينة نيالا، جنوب دارفور، وقد يواجه التعذيب. ففي 16 مايو/آيار 2006 قامت قوات الأمن السودانية بحبس مسعد محمد على، منسق مركز الأمل لمعالجة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وهي منظمة غير حكومية تقدم الرعاية القانونية والطبية والنفسية لضحايا الأغتصاب والتعذيب والانتهاكات الأخرى في جنوب دارفور. وحتى اليوم لم يسمح لأي فرد من أسرته أو أية هيئة رصد مستقلة بزيارته.
وقال بيتر تاكيرامبود، مدير قسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، "إنه كلما طال الحبس الانفرادي لمسعد محمد على زاد احتمال تعرضه لسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب". وقال "يتعين على الحكومة السودانية إطلاق سراحه فورا أو توجيه الاتهام له ومنحه حق الوصول إلى مستشار قانوني".
وكان مسعد محمد على وأدم محمد شريف، وهو محامي يعمل مع مركز الأمل، قد تسلما أمرا بالتوجه إلى مكتب قوات الأمن السودانية في 15 مايو/آيار في مدينة نيالا، جنوب دارفور. وقاما بالتوجه إلى مكتب الأمن في ذات اليوم وسمح لهما بالعودة إلى منازلهما في نفس الليلة. وفي اليوم التالي، 16 مايو/آيار، تم القبض على مسعد محمد علي. ولم يوجه إليه إتهام ولم يسمح لأحد بزيارته، على الرغم من طلبات من أسرته ومحاميه ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. ولازال أدم محمد شريف يزور مكتب الأمن نهارا ولكن يسمح له بالعودة إلى منزله ليلا.
ومن المحتمل أن يكون حبس مسعد محمد على مرتبطا بعمل مركز الأمل المتمثل في علاج ودعم ضحايا الأغتصاب والتعذيب والانتهاكات الأخرى من خلال الأطراف المتحاربة في دارفور. وتستخدم الطرق التعسفية للاعتقال والحبس والأشكال أخرى من الانتهاكات بشكل متكرر من جانب الهيئات الحكومية السودانية لمضايقة وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان. ويعتبر تعذيب الأشخاص وسوء معاملتهم في الحبس أمرا مألوفا في السودان.
كما قامت الحكومة السودانية بتهديد موظفي المنظمات الإنسانية في دارفور بالترحيل أو اتهامهم بإرتكاب جرائم قتل خلال العامين الماضيين. خاصة موظفو المنظمات التي أبلغت علنا بإنتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دارفور. وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش ما بين ديسمبر/كانون الأول 2004 و نيسان/أبريل 2005 فقط بتوثيق الاعتقالات والحبس التعسفي لأكثر من 20 من موظفي المعونة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال تاكيرأمبود " إن وعود الحكومة السودانية بإحترام حقوق الإنسان بشكل واضح ليست لها قيمة كالورقة التي يكتبون عليها". "وأن هذه الاعتقالات توضح أن حملة الخرطوم لمضايقة موظفي المعونة والمدافعين عن حقوق الإنسان لازالت مستمرة وبأقصى سرعة، على الرغم من اتفاق السلام في دارفور الذي وُقع مؤخرا".
|
وتقرير اخر وتوصيات توضح هوان الاسنان السوداني وانتهاكات حقوقه حتي البسيط منها :-
Quote: دارفور تنزف: العنف عبر الحدود في تشاد مؤخرا 21/2/2006
الملخص إن أزمة دارفور في السودان، التي راحت طوال السنوات الثلاث الماضية تتسرب إلى تشاد رويداً رويداً، قد بدأت الآن تنتقل عبر الحدود على نطاقٍ واسع. وقد أدت حملة القمع التي تنفذها الحكومة السودانية وميليشياتها ضد جماعات التمرد في دارفور، والتي تميزت بجرائم الحرب و"التطهير العرقي"، إلى التشريد القسري لقرابة مليوني مدني في دارفور إضافةً إلى 220 ألف شخص ممن فروا عابرين الحدود إلى تشاد المجاورة. كما تشن ميليشيا الجانجاويد، التي مازالت ترتكب انتهاكاتٍ منهجية في دارفور، هجماتٍ عبر الحدود التشادية. وهي تستهدف لاجئي دارفور والقرى التشادية على حدٍّ سواء حيث تستولي على الماشية وتقتل من يحاول المقاومة.
إن الحكومة السودانية تمارس تصديراً فعلياً لأزمة دارفور إلى جارتها تشاد عبر تقديم الدعم المادي لميليشيا الجانجاويد والامتناع عن ضبطها أو نزع سلاحها، إضافةً إلى مساندتها الجماعات المتمردة التشادية التي تسمح لها بالعمل انطلاقاً من قواعد في دارفور، وكذلك فهي تبعث بوحداتها العسكرية عبر الحدود التشادية.
وتقوم كلٌّ من الحكومتين السودانية والتشادية، ومنذ عقود، بتقديم دعم متقطع للجماعات المتمردة على الجانب الآخر من الحدود المشتركة بينهما (وقد حدثت التغيرات المتعاقبة لنظام الحكم في تشاد نتيجة لهذا الواقع). لكن الهجمات ضد المدنيين التشاديين شهدت تصاعداً شديداً عقب هجوم المتمردين التشاديين، الذين يتخذون قواعد لهم في دارفور ويحظون بدعم الحكومة السودانية، على آدري الواقعة شرق تشاد في ديسمبر/كانون الأول 2005. ورغم أن المتمردين لم يستهدفوا المدنيين التشاديين، فقد كان من نتائج الهجوم المذكور، الذي ترافق مع موجةٍ فرار للجنود التشاديين والتحاقهم بالجماعات التشادية المتمردة المتمركزة في دارفور، دفع الجيش التشادي إلى إعادة نشر قواته تاركاً قطاعاتٍ واسعة من حدوده مع السودان من غير دفاع. وقد استغلت ميليشيا الجانجاويد هذه الثغرة وبدأت بشن الغارات داخل المنطقة الشرقية من تشاد، وذلك بتواترٍ متصاعد وبمنأى عن العقاب.
وقد استهدفت غارات الجانجاويد القرى التشادية وراحت تقتل المدنيين التشاديين عمداً، وخاصةً من ينتمون إلى المساليت والداجو (وهي قبائل غير عربية تنتشر عبر الحدود، وقد كانت هدفاً لهجمات الجانجاويد في دارفور أيضاً). وبفعل الهجمات داخل تشاد، أجبر المدنيون على هجر ديارهم وتعرضت ممتلكاتهم القليلة، ومعظمها من الماشية، إلى النهب. إن من يعيشون على امتداد الحدود السودانية التشادية، وهم من أفقر الناس في العالم، يعانون من صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية الوطنية والدولية.
وقد بدا في بعض المناسبات أن هجمات الجانجاويد تجري بالتنسيق مع هجمات المتمردين التشاديين. أما في مناسباتٍ أخرى، فقد شن الجانجاويد هجماتهم داخل تشاد مصحوبين بوحدات الجيش السوداني المدعومة بطائرات الهليكوبتر القاذفة. ويمكن أن تكون لهذا الوضع نتائج خطيرة على حكومة الرئيس إدريس دبي في تشاد. إذ أن ممارسات الحكومة السودانية (دعم المتمردين التشاديين والامتناع عن ضبط ميليشيا الجانجاويد) تفاقم عدم الاستقرار السياسي في تشاد في وقتٍ يتقدم فيه الرئيس التشادي لولايةٍ ثالثة يثور خلافٌ بشأنها في انتخابات مايو/أيار 2006 وسط ادعاءاتٍ بالفساد في القطاع النفطي التشادي الجديد الذي يشهد نمواً. وبصرف النظر عما إذا كان الرئيس دبي سيبقى في السلطة أم لا، فقد أدت الهجمات ذات التوجه العرقي عند الحدود الشرقية إلى مقتل العشرات وإجبار آلاف التشاديين على التحول إلى مشردين داخل بلدهم يعيشون ظروفاً صعبة منذ شهر ديسمبر/كانون الأول. وتتعرض أعداد متزايدة من المدنيين التشاديين إلى الخطر مع تسارع تدهور الأوضاع، إضافةً إلى مئات الآلاف من لاجئي دارفور الذين يعيشون على الجانب التشادي من الحدود.
أما النتيجة بالنسبة لدارفور، فهي أن النزاع سيغدو أصعب حلاً مع دخول أطراف جديدة قادمة من جارتها التشادية غير المستقرة ولها جدول عملها الخاص. أما الجانجاويد الذين يتحركون إلى داخل تشاد بمساعدة الحكومة السودانية فسوف يزيدون قوتهم وقاعدة مواردهم، كما سيؤدي تحالفهم مع المتمردين التشاديين إلى تقوية الطرفين معاً. وقد يقع مزيدٌ من القتال في دارفور إذا انتقلت الحرب الأهلية التشادية إليها.
ينبغي على الحكومتين التشادية والسودانية، وعلى بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان والمجتمع الدولي، بذل مزيدٍ من الجهد لإحلال الأمن في منطقة الحدود ومنع امتداد التطهير العرقي إلى تشاد، وحماية المدنيين التشاديين من هجمات الحكومة السودانية والمتمردين التشاديين وميليشيا الجانجاويد. كما يجب أن يخضع الأشخاص المتورطون بارتكاب جرائم الحرب وغيرها من الجرائم إلى الملاحقة القضائية سواءٌ كانوا من المسؤولين الحكوميين أو قادة الجماعات العسكرية المتمردة أو من القادة المدنيين أو الجانجاويد.
ويستند هذا التقرير إلى بعثة تقصٍّ قامت بها هيومن رايتس ووتش في شرق تشاد خلال يناير/كانون الثاني ـ فبراير/شباط 2006. وقد عمدنا في بعض الأحوال إلى إغفال ذكر المواقع الدقيقة للأحداث، وغيرها من التفاصيل التي تعطي تحديداً دقيقاً، بغية حماية الشهود.
التوصيات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة " إصدار قرار بشأن قوة الأمم المتحدة في دارفور، وذلك بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لكي: o تستخدم "جميع الوسائل اللازمة" لحماية المدنيين في دارفور وعلى امتداد الحدود التشادية؛
o مراقبة تطبيق حظر الأسلحة؛
o نزع سلاح الميليشيات المعتدية كمليشيا الجانجاويد.
" ضمان توفير الموارد الكافية لهذه العملية، بما فيها المعدات العسكرية والجنود والتمويل؛
" دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم القدر الكافي من الجنود والمعدات والتمويل وغير ذلك إلى قوة الاتحاد الأفريقي في السودان أثناء المرحلة الانتقالية قبل تحولها إلى قوةٍ تابعة للأمم المتحدة؛
" وضع أسماء حميد ضواي وعبد الله شنيبات ويعقوب أنغار، وغيرهم من الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم على الملأ بوصفهم مسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، ضمن قائمة الأشخاص الذين يفرض بحقهم حظر السفر وغيره من العقوبات من جانب لجنة العقوبات في الأمم المتحدة.
إلى الحكومة السودانية " اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما فيها إصدار أوامر علنية واضحة إلى القوات الحكومية وقوات الشرطة بما في ذلك حرس الحدود وميليشيات والقوات شبه العسكرية التي تدعمها الحكومة من أجل الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم داخل تشاد؛
" التوقف عن تقديم الدعم المالي واللوجستي والعسكري إلى وحدات الميليشيا المذكورة أعلاه؛
" التوقف عن تقديم الدعم المالي واللوجستي والعسكري إلى الجماعات التشادية المتمردة مثل RDL وFUC.
إلى الحكومة التشادية
" إعادة نشر الجنود في جميع الحاميات الحدودية، واستئناف الدوريات الحدودية المنتظمة لضمان أمن السكان والأشخاص المشردين على طول الحدود مع السودان؛
" حماية حقوق المحتجزين، بما فيهم الأسرى من الجانجاويد وأفراد ميليشيا RDL المتمردة، وتقديمهم إلى القضاء في جلساتٍ علنيةٍ ومنصفة؛
" التوقف عن تقديم الدعم المالي واللوجستي والعسكري إلى الجماعات المتمردة في دارفور كما ورد في تقرير هيئة الخبراء المعنية بالسودان بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2005.
إلى الاتحاد الأفريقي " القيام بدوريات وقائية في الطرق الرئيسية والقرى في دارفور؛ وخاصةً في المناطق الريفية والنقاط الاستراتيجية على امتداد الحدود التشادية لردع أية هجمات جديدة ضد السكان المدنيين.
إلى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى العاملة في تشاد ودارفور " تعزيز حماية المدنيين بالتوافق مع توزيع المساعدات الإنسانية، وتوسيع نطاق المساعدات لكي تشمل مزيداً من المناطق الريفية إلى أقصى حد تسمح به الأوضاع الأمنية
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
ولم ينجى من انتهاكات حقوق الانسان في سودان ما بعد مشاكوس/ ابوجا حتى ممثل منظمة العفو الدولية:-
Quote: السودان: اعتقال ممثل منظمة العفو الدولية ومضايقة ناشطي حقوق الإنسان 23/1/2006
أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن بواعث قلق خطيرة بشأن سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان إثر اعتقال مندوبين كانوا يشاركون في ملتقى للمنظمات غير الحكومية يعقد في الخرطوم، بمن فيهم ممثل لمنظمة العفو الدولية.
وقال كولاوولي أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذا الاجتماع كان اجتماعاً شفافاً ومعروفاً بصورة مسبقة لدى السلطات لأشخاص يعملون من أجل السلم والعدالة في الإقليم. واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم انتهاك واضح لالتزامات السودان بمقتضى المعايير الدولية والإقليمية، بما فيها القانون الدستوري للاتحاد الأفريقي. وقد قوَّضت إجراءات الحكومة مصداقية الاتحاد الأفريقي وسلطته في وقت تقوم الدول الأعضاء فيه بعقد اجتماع لها في العاصمة السودانية".
"إن أحداث الليلة الماضية تشير إلى زيادة تبعث على القلق في قمع العاملين بشأن حقوق الإنسان من جانب الحكومة السودانية، ونخشى أن الآتي أعظم. وندعو حكومة السودان إلى الوقف الفوري لجميع المضايقات ضد ناشطي حقوق الإنسان في البلاد".
وقد جمع ملتقى المنظمات غير الحكومية سوية منظمات غير حكومية وطنية ودولية، وممثليْن اثنين عن الأمم المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية. وجاء عقد الاجتماع بموازاة اجتماع للاتحاد الأفريقي بغرض مناقشة مسائل تتعلق بالسلم والعدالة في الإقليم.
ففي الساعة 5:55 من مساء أمس، دخلت قوة أمنية بملابس مدنية المبنى الذي ينعقد فيه ملتقى المنظمات غير الحكومية. وأمرت قوات الأمن – التي تراوح عدد أفرادها ما بين ستة أفراد و15 فرداً أثناء الحادثة – جميع المندوبين بإغلاق هواتفهم النقالة. وقال هؤلاء إن الاجتماع "غير مرخص به" وطلبوا أسماء جميع المشاركين، وأُمر المشاركون، الذين بلغ عددهم نحو أربعين شخصاً، بتسليم ما لديهم من وثائق وأجهزة حاسوب محمولة. ورفض البعض ذلك؛ ففتحت قوات الأمن حقائبهم بالقوة وثارت بعض المشاجرات البسيطة. وفي هذه اللحظة، دخل مزيد من قوات الأمن وقاموا بتطويق الغرفة. وتم الاستيلاء على الصور الرقمية وأشرطة الفيديو المصورة من جميع المشاركين. وتعرض بعض المشاركين للدفع والتهديد، وأُبلغوا بأنه "من الأفضل لكم أن تفعلوا ما نقول وإلا فإنكم ستواجهون المتاعب فيما بعد". وكانت هناك طلبات متكررة من المشاركين بأن يسلِّموا جميع حاجياتهم.
وحاولت قوات الأمن تقسيم المشاركين إلى مجموعات دولية وأخرى وطنية. وبُذلت محاولات أيضاً لفصل النساء عن الرجال. ورفض العديد من المشاركين الانصياع للطلبين. وفي هذه الأثناء، احتشد جمهور خارج المبنى، وكان معظم هؤلاء من الصحفيين والممثلين الدبلوماسيين. فمنعتهم قوات الأمن من دخول المبنى.
وفي حوالي الساعة 9:00 مساء، حاولت قوات الأمن إطلاق سراح ممثلي الهيئات الدولية والإبقاء على المواطنين السودانيين رهن الاحتجاز. إلا أن المشاركين الدوليين قاوموا ذلك خشية منهم على سلامة المواطنين السودانيين إذا ما تركوهم خلفهم. وفي نهاية الأمر، أُخذ الجميع إلى البوابة الأمامية، حيث بُذلت محاولات جديدة لفصل الفئتين حتى تم إطلاق سراح جميع المشاركين.
وإثر إطلاق سراح جميع المشاركين، تلقى اثنان من المشاركين اتصالاً هاتفياً من القسم السياسي للأمن الوطني وطُلب منه الالتقاء بمسؤولين أمنيين. ونُقل فيصل الباقر، البالغ من العمر 49 عاماً، وهو صحفي يعمل بالقطعة وعضو في منظمة "مراسلون بلا حدود"، وعلى صلة بالمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب؛ والدكتور نجيب نجم الدين، البالغ من العمر 60 عاماً، وهو أحد من ترأسوا جلسات الاجتماع ومدير المنظمة غير الحكومية المحلية "مركز الأمل " و"مركز الخرطوم لتنمية حقوق الإنسان والتنمية البيئية"، من مقر إقامتهما ليلتقيا صالح العبيد، رئيس القسم السياسي في الأمن الوطني السوداني. وأُبلغا بأنه على الرغم من أنه لم يكن هناك خطأ بشأن الاجتماع، إلا "أن التوقيت كان سيئا"، بما يُفترض أنه إشارة إلى الحساسيات التي تحيط باجتماع الاتحاد الأفريقي الحالي، والذي يمكن أن يشهد حوارات ساخنة.
خلفية اعتُقل فيصل الباقر فيما سبق من 13 حتى 26 يناير/كانون الثاني 2001 من قبل القسم نفسه للأمن الوطني. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي. وتمت مصادرة جهاز حاسوبه ودراجته النارية ووثائق أخرى كانت لديه. وعلى نحو متكرر، تعرض للاعتقال والاستجواب من قبل سلطات الهجرة لدى عودته من سفره إلى الخارج، أو للاعتقال من منـزله لاحقاً من قبل الأمن الوطني.
كما تعرض الدكتور نجيب للاعتقال أيضاً من ديسمبر/كانون الأول 1989 حتى مايو/أيار 1991. واحتُجز في سجني شوبات وكوبر في الخرطوم.
|
ولان الانتهاكات متواصله تجاه الانسان السوداني عقب ماوقع من اتفاقي مشاكوس/ ابوجا تاتي غالباً الارادة الدولية:-
Quote: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين في دارفور 13/12/2005
(نيروبي، 13 ديسمبر/كانون الأول 2005) ـ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرٍ جديد نُشر قُبيل قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن دارفور أنه يجب التحقيق مع الرئيس السوداني عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين في الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ويجب وضعهم على لائحة عقوبات الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يُطلع مدّعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن غداً على نتائج تحقيقاته في فظائع دارفور.
ويوثِّق التقرير الواقع في 85 صفحة، والمعنون "منهجية الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور"، لدور أكثر من 12 مسؤول مدني وعسكري (مذكورين بأسمائهم) في استخدام ميليشيا الجانجاويد وتنسيق عملها، وفي استخدام القوات المسلحة السودانية، لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ أواسط عام 2003. (تجد أدناه قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية معهم). قال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد ترافقت الهجمات المنهجية التي شنتها الحكومة السودانية ضد المدنيين في دارفور مع سياسات أدت إلى إفلات جميع المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب. ويجب محاسبة كبار المسؤولين السودانيين، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، على حملة التطهير العرقي في دارفور".
ويصف تقرير هيومن رايتس ووتش العملية التي تكررت في أنحاء دارفور والتي يتعاون فيها قادة الميليشيا مع المسؤولين المحليين والقادة العسكريين ويجتمعون لتنسيق استراتيجيتهم قبل شن الهجمات على القرى والبلدات. وفي أوائل عام 2004، كان من الواضح، حتى بالنسبة لبعض الجنود، أن المدنيين هم الهدف. فقد قال أحد الجنود السابقين لهيومن رايتس ووتش أن قائده أجابه رداً على احتجاجه: "عليك أن تهاجم المدنيين".
وقالت هيومن رايتس ووتش أن أعمال نهب القرى وتخريبها لم تكن تجري بتغاضٍ من جانب مسؤولي الحكومة فحسب، بل كان يجري تنظيمها منهجياً مع السماح للجنود وعناصر الميليشيا بالاستيلاء على الأرض والماشية والممتلكات المدنية الأخرى. كما لعب كبار المسؤولين السودانيين، انطلاقاً من الخرطوم، دوراً مباشراً في تنسيق الهجمات (وخاصةً حملة القصف الجوي). ويدرس التقرير أيضاً السجل السيء للحكومة السودانية فيما يخص المحاسبة؛ فبرغم قيام الحكومة السودانية بعددٍ من المبادرات (ومنها تحقيق وطني في الجرائم)، وتشكيل عدد من اللجان للتحقيق في الاغتصاب والجرائم الأخرى، وتعيين محكمة وطنية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، فإن أي مسؤول مدني أو عسكري، أو أي قائد ميليشيا، ذا موقعٍ متوسطٍ أو رفيع، لم يتم وقفه عن العمل أو التحقيق معه أو محاكمته.
قال تاكيرامبودي: "تدّعي الحكومة السودانية الاستجابة للمطالبة الدولية عن طريق إنشاء لجان لا تفضي إلى أية نتيجة. إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق مع المسؤولين الأساسيين على كل مستوى من المستويات، بمن فيهم مسؤولي المحافظات".
يستند التقرير إلى روايات مئات شهود العيان، وإلى أكثر من عشر تحقيقات أجرتها هيومن رايتس ووتش في تشاد ودارفور، وإلى وثائق الحكومة السودانية إضافةً إلى مصادر أخرى. وهو يكشف عن الاستراتيجية والآلية الكامنتين خلف حملة القمع الضخمة التي شنتها الحكومة السودانية ضد الجماعات المتمردة في دارفور أوائل عام 2003. وفي هذه الحملة قامت القوات الحكومية وميليشيا الجانجاويد التي تدعمها الحكومة بقتل واغتصاب وتعذيب عشرات الألوف من الناس، وخاصةً ممن يشاطرون الحركات المتمردة انتماءاتها الإثنية؛ كما هجّرت قسرياً أكثر من مليوني شخص ونهبت أو خربت جميع ممتلكاتهم.
يتلقى مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول ثلاثة تقارير بشأن دارفور: تقرير هيئة الخبراء التابعة للجنة العقوبات وتوصياتها؛ والتقرير الشهري للأمين العام للأمم المتحدة؛ والإيجاز الذي يقدمه مدّعي المحكمة الجنائية الدولية. وقد أحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر مارس/آذار، وفتح مدّعي المحكمة تحقيقاً فيها في 6 يونيو/حزيران.
ومع أن مجلس الأمن وضع في مارس/آذار 2005 آليةً لتنفيذ حظر جزئي على الأسلحة ولفرض العقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون الانتهاكات، فإن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على أي شخص حتى الآن.
قال تاكيرامبودي: "منذ تسعة أشهر، أنشأ مجلس الأمن لجنة العقوبات لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور، لكنها لم تفعل شيئاً بحق أي شخص حتى اليوم. إن على هذه اللجنة أن تتحرك الآن إذا كان مجلس الأمن يرغب برؤية تقدمٍ حقيقي".
كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى تقديم مزيد من الدعم لقوات الاتحاد الأفريقي في السودان (AMIS) والتي نشرت قرابة 7000 عنصراً في دارفور، وذلك لتمكينها من تقديم حماية فعالة للمدنيين هناك. لا يقوم الاتحاد الأفريقي بنشر قواته في دارفور فحسب، بل هو يتفاوض على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وبين جماعات المتمردين في دارفور. وعلى الرغم من استمرار تورط الحكومة السودانية في الجرائم المتواصلة في دارفور، فإن الاتحاد الأفريقي قد سمح للسودان باستضافة القمة الأفريقية في الخرطوم. كما يجب انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي، وثمة مؤشرات تدل على أن الرئيس عمر البشير قد يفوز بهذا المنصب.
قال تاكيرامبودي: "إن عقد القمة الأفريقية في الخرطوم أمرٌ سيء بما يكفي، وأما منح الرئيس عمر البشير، الذي سوف يُحقق معه في جرائم الحرب، منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي فمن شأنه أن يكون مهزلة".
قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تُحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية ليست هذه بقائمةٍ شاملة لجميع الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مسؤولين عن الجرائم في دارفور. وتُقدم هذه القائمة كخلاصة عن الأشخاص المذكورين في هذا التقرير والذين جرت التوصية بأن تحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية، لكن ثمة أشخاصاً آخرين لم ترد أسماؤهم في هذا التقرير ويجب التحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً بسبب جرائم دارفور.
مسؤولون على المستوى الوطني: • الرئيس عمر البشير. • النائب الثاني للرئيس علي عثمان طه: كان النائب الأول للرئيس حتى أواخر عام 2005. • الفريق عبد الرحيم محمد حسين: وزير الداخلية السابق، وممثل الرئيس في دارفور في فترة 2003 – 2004؛ وهو وزير الدفاع الآن. • اللواء الركن بكري حسن صالح: وزير الدفاع السابق، ويشغل الآن منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية. • الفريق عباس عربي: رئيس أركان القوات المسلحة السودانية. • اللواء صلاح عبد الله غوش: مدير الأمن والمخابرات العسكرية. • أحمد هارون: وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقاً، وهو مسؤول عن ملف دارفور ضمن وزارة الداخلية؛ أما الآن فهو وزير دولة للشؤون الإنسانية. مسؤولون إقليميون حاليون وسابقون: لقد أدرجت أسماء الأشخاص المذكورين أدناه لأنهم (وكما يوضح نص التقرير) من كبار المسؤولين الحكوميين في مناطقهم أو ولاياتهم، أو لأنهم كانوا كذلك عندما ارتكبت القوات الحكومية الجرائم التي ترقى لمنزلة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. • الطيب عبد الله تورشين: المسؤول السابق عن موكجار، 2003 – 2005. • الحاج عطا المنان إدريس: والي جنوب دارفور منذ أواسط 2004 حتى الآن. • جعفر عبد الحق: المسؤول عن غرسيلا حتى أبريل/نيسان 2004، وهو الآن والي غرب دارفور. • الفريق الركن آدم حامد موسى: والي جنوب دارفور من أواسط عام 2003 حتى أواسط عام 2004. • الفريق عبد الله صافي النور: طيار حربي سابق، والوالي السابق لشمال دارفور بين عامي 2000 – 2001، ووزير اتحادي في الخرطوم في عامي 2003 – 2004. ويُدّعى بأنه متورطٌ في قيادة العمليات الجوية وفي إمداد الميليشيات بالأسلحة. القيادات الميدانية العسكرية: • اللواء أحمد الحجير محمد: قائد قوات اللواء 16 مشاة الذي استخدم لمهاجمة قرى مارلا وإشما ولابادو في ديسمبر/كانون الأول 2004. • الفريق الهادي آدم حامد: قائد "حرس الحدود"؛ وهو صلة الارتباط الرئيسية مع ميليشيا الجانجاويد. • العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد: قائد كتيبة مخابرات الحدود الثانية المتمركزة في المسترية، والتي دعمت العمليات العسكرية في قبقابية وحولها. • الرائد قدال فضل الله: قائد عسكري في كوتوم تتحمل قواته مسؤولية كثير من الهجمات ضد المدنيين، ومسؤولية تدمير القرى ونهب ممتلكات المدنيين. القادة العسكريون: • "أبو عشرين": وهو الاسم الحركي لعبد الله صالح سبيل، وهو من بني حسين في منطقة قبقابية ويبلغ عمره 48 عاماً. كما يستخدم أحياناً اسم عبد الله داغاش. وهو على صلة بنزير الغادي آدم حامد شقيق الفريق الهادي آدم حامد. ويحمل رتبة عريف أو رقيب، ويقود قوة ميليشيا متمركزة في قبقابية. • الشيخ موسى هلال: يقول كثيرٌ من شهود العيان أنهم شاهدوا الشيخ موسى هلال أثناء هجماتٍ متعددة بشمال دارفور ارتكبت فيها جرائم خطيرة، ومنها الاغتصاب والقتل والتعذيب. كما تعرف كثيرٌ من الشهود (ومنهم أعضاء سابقون في القوات المسلحة السودانية) عليه بوصفه منسقاً ومُجَنِّداً أساسياً للميليشيا. • "علي كشيب": وهو الاسم الحركي لعلي محمد علي. وقد كان أحد القادة الأساسيين للهجمات ضد القرى حول مكجار وبنديزي وغرسيلا في فترة 2003 – 2004. وقد تعرف عليه كثيرٌ من الشهود بصفته أحد قادة العمليات في مارس/آذار 2004 التي جرى خلالها إعدام مئات الرجال حول الدليج وغرسيلا ومكجار. • مصطفى أبو نوبة: أحد شيوخ عشيرة الرزيقات بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن كثير من الهجمات ضد القرى بجنوب دارفور، ومنها الهجوم على كايلا ونهبها. • نزير التجاني عبد القادر: من الزعماء العشائريين لميليشيا المصرية المتمركزة في نيتيغا بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن مهاجمة قرية خور أبيش في 7 أبريل/نيسان 2005، وعن هجماتٍ أخرى في المنطقة. • محمد حمدان: أحد قادة ميليشيا الرزيقات، ويُدّعى أنه متورطٌ في الهجوم على أدواه ونهبها في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
|
واحوال مستمرة وبالترصد من نظام الخرطوم الحاكم لانتهاكات حقوق الانسان :-
Quote: السودان: المعتقلون يعانون الاعتقال التعسفي و الإعدام على الحكومة السودانية تخفيف عقوبات الإعدام وضمان محاكمات عادلة
7/9/2005
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السودانية قامت بإعدام سجناء كانوا قصّراً لحظة اعتقالهم. وبالرغم من الالتزام بحقوق الإنسان الذي أخذته الحكومة على عاتقها في عملية السلام مع المتمردين الجنوبيين، فغالباً ما يُحرَم من يواجهون عقوبة الإعدام من المحاكمة المنصفة؛ كما لا يزال الاعتقال والاحتجاز التعسفي أمرين شائعين في السودان.
قال بيتر تاكيرامبود، مدير قسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "لقد وعدتْ الحكومة بأن يؤدي اتفاق السلام بين الشمال والجنوب إلى إطلالة فجر جديد على السودان،
لكننا ما زلنا ننتظر رؤية ذلك الفجر في مجال حقوق الإنسان. والأمر غير مقتصر على دارفور وحدها، إذ أن السودانيين في أرجاء البلاد كلها ما زالوا يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب".
وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية إلى تخفيف عقوبة كل من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، ويقدر عددهم أكثر من 300 شخصاً، بدلاً من القيام بإعدامهم، وذلك قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
لم يجر تعيين البرلمانيين الجدد إلاّ في الأسبوع الماضي، وما زالت الوزارات تنتظر الوزراء الجدد الذين سيعينون بموجب اتفاقية السلام الشامل.
كما أن على الخرطوم أن تضمن وصول المراقبين الدوليين، وصولاً كاملاً لا يعوقه عائق، إلى جميع المعتقلين السياسيين ومن احتُجزوا لأسباب تتعلق بالنزاعات في أنحاء البلاد كلها.
لقد تم إعدام محمد جمال قسم الله وعماد علي عبد الله، وكلاهما في العشرينات، يوم 13 أغسطس/آب في سجن كوبر بالخرطوم.
وطبقاً لما قالته أسرتا الشابين، فقد كانا في السادسة عشرة والسابعة عشرة من العمر عند وقوع الجرائم التي عوقبا عليها.
وبموجب القانون الدولي، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام في الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص دون الثامنة عشر من العمر. كما أن العهد الدولي لحقوق الطفل يحظّر ذلك، والسودان من الأطراف الموقعة عليه.
إن منظمة هيومن رايتس ووتش تعارض عقوبة الإعدام مهما تكن الظروف، لأنها عقوبة قاسية وغير إنسانية. وكثيراً ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في السودان من غير إعلان.
كما أن كثيراً من المحاكمات التي تُفضي إلى صدور هذه الأحكام تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة المنصفة بالنسبة للمتهمين؛ وهذا انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه السودان عام 1986.
وما زال السودانيون يعيشون حالة الاعتقال التعسفي، ويُحتَجزون في ظروف غير إنسانية، ويتعرضون للتعذيب، ويُحرَمون من تلقي المشورة القانونية.
قال تاكيرامبود: "لقد أدخل السودان العهد الدولي لحقوق الطفل وغيره من اتفاقيات حقوق الإنسان ضمن دستوره الوطني المؤقت، لكن من شأن تلك الخطوة أن تكون عديمة المعنى إذا استمرت معاناة المواطنين السودانيين من الاعتقال التعسفي ومن التعذيب وأحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمة غير منصفة.
وفي حالات أخرى يتم فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص بعد حرمانهم من حقهم بالمحاكمة العادلة. فقد اتهم الطيب علي أحمد، وهو شرطي من دارفور يبلغ السادسة والثلاثين من العمر، بالمشاركة في انتفاضة المتمردين في دارفور في يناير/كانون الثاني 2004، وصدر بحقه حكمٌ بالإعدام.
واستناداً إلى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، تمت إدانته بجرائم ضد الدولة إثر محاكمة صورية جرت في المحكمة الخاصة في الفاشر بشمال السودان. وأثناء محاكمة الطيب علي أحمد، لم يكن لديه محام، كما لم تُتح له فرصة استدعاء شهود الدفاع.
وقبل يوم من الموعد المضروب لإعدامه في سجن كوبر في شهر يوليو/تموز، تم إبلاغ أسرته بأنها تستطيع استلام جثته في اليوم التالي. لكن الأسرة استدعت محامياً وقدمت استئنافاً للحكم أمام المحكمة الدستورية. ولم يتم وقف تنفيذ الحكم إلا قبل عشرة دقائق من موعده.
وقال تاكيرامبود: "ليست حالات الحكم بالإعدام إلاّ جزءاً من المشكلة؛ إذ أنّ اعتقال الأفراد واحتجازهم لدوافع سياسية في مناطق النزاعات، أو لارتباطهم بجماعات المعارضة، يكاد يكون حدثاً يومياً".
الاعتقال والاحتجاز التعسفي مع أن الرئيس السوداني عمر البشير وعد يوم 30 يونيو/حزيران بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ التي تعم البلاد (مع إبقائها في دارفور وشرق السودان)، فإن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ما زالا شائعين في السودان.
وقد جاء هذا الالتزام العلني من قبل الرئيس في أعقاب توقيع السودان على اتفاق السلام بين الحكومة ومتمردي الجنوب (حركة/ جيش تحرير شعب السودان) في يناير/كانون الثاني، وفي أعقاب صدور تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق من ذلك الشهر.
وقد أوصى تقرير اللجنة المذكورة بأن يُسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة "بالوصول من غير عائق إلى جميع المحتجزين لأسباب تتصل بالوضع في دارفور".
ومن المنتظر أن تقوم بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، والتي تشكلت لدعم عملية السلام، بنشر مراقبي حقوق إنسان دوليين كجزء من عملها خلال السنوات الست التالية من اتفاقية السلام الشامل.
وفي نفس الوقت فإن لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عشرات المراقبين الدوليين الذين خصص معظمهم لدارفور.
لقد تم اعتقال مئات الناس واحتجازهم تعسفياً في دارفور خلال السنوات القليلة الماضية، وغالباً ما جرى ذلك بسبب انتمائهم العرقي أو السياسي. ويُعتقد أن أكثر من نصف من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجن كوبر، والمقدر عددهم بمئة وخمسين شخصاً، هم من دارفور، وقد احتجز كثير منهم لأسباب سياسية. لكن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لا يقتصران على الأحداث في دارفور فقط.
ففي 1 و2 أغسطس/آب، وأثناء الاضطرابات التي أعقبت الموت المفاجئ لجون غارنغ في تحطّم طائرة مروحية، تم الإبلاغ عن اعتقال أكثر من 1500 شخص في الخرطوم.
ولم يتم توجيه أية تهمة إلى كثير من هؤلاء المعتقلين. وثمة مخاوف من أن يتعرض بعضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم.
كما عُلم أيضاً بأن الحكومة السودانية قد احتجزت عشرات الأشخاص في شرق السودان أوائل عام 2005، وذلك إثر أحداث الشغب في بور سودان والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً.
وما زالت الحكومة السودانية تتّبع أسلوب النقل المتكرر للسجناء إلى سجون متعددة، إلى جانب قيامها باحتجاز الأفراد في المقرات الأمنية غير الرسمية بغية تفادي التدقيق في أمرهم.
|
والانتهاكات طالت الجميع وحتي الصحف :-
Quote: السودان: سحب ترخيص جريدة" مراقبة الخرطوم"
14/6/2005
لجنة حماية الصحفيين تدين القرار الذى اتخذه مسئولون سودانيون فى وزارة العدل بإلغاء ترخيص الجريدة السودانية الصادرة بالإنجليزية "خرطوم مونيتور" أو مراقبة الخرطوم.
رئيس تحرير الجريدة الفريد طابان قال بان الخبر جاءه من خلال خطاب من المجلس القومي للصحافة , الوكالة الحكومية التي تنظم الصحافة.
و اخبر طابان لجنة حماية الصحفيين بان المحكمة الجنائية أوقفت ترخيص الجريدة فى يوليو 2003 عقب نشر مقالات حول العبودية فى السودان. لكن تم رفع طلب استئناف و محكمة الاستئناف أعادت الترخيص مرة أخرى. المحكمة السودانية العليا صدقت على حكم الاستئناف و استمرت الجريدة فى النشر منذ مارس 2004.
لكن - وطبقا لما قاله - فوجىء طابان بان رئيس العدل فى السودان عين لجنة لإعادة النظر فى ترخيص الجريدة. و إخطار الإلغاء الذي جاء يوم الأحد قال بان اللجنة أقرت الحكم الأصلي للمحكمة لأنها رأته مناسبا.
ولم تقدم أية تفسيرات لذلك من شانها توضيح الأساس الذي اتخذ بناء عليه هذا القرار أو الأسس الإجرائية القانونية التي يمكن أن تسمح بتكوين مثل هذه اللجنة و منحها سلطة القضاء.
طابان اخبر لجنة حماية الصحفيين انه لم ترد عليه أية سابقة لمثل هذه النوعية من اللجان التي يمكنها أن تتكون لتغير حكم محكمة.
توقفت الجريدة عن الطبع فور استلام الإخطار و قال طابان بأنهم يخططون للاستئناف مباشرة أمام رئيس العدل و الجريدة سترفع دعوى استئناف للمحكمة الدستورية العليا السودانية وهى أعلى المحاكم فى السودان.
وقال طابان للجنة حماية الصحفيين انه ليس متأكدا من الدوافع التي أدت إلى سحب الترخيص لكنه أشار إلى أن الجريدة نشرت موضوعا الشهر الماضي حول العنف ضد سكان احد مخيمات المنكوبين خارج الخرطوم.
وان القصة أغضبت السلطات لأنها عارضت النسخة الرسمية لرواية الأحداث و فى النهاية صادر البوليس كل الطبعة . وقال طابان بان الشرطة رفعت دعوى ضد الصحيفة بعد هذه الواقعة لكنه لم يتسلم أية إخطارات بدعوى قضائية حتى الآن.
و فى النهاية تقول آن كوبر المدير التنفيذي للجنة "نحن نطالب بإعادة الترخيص للجريدة و السماح لمحرريها بالعمل بحرية دون أية مضايقات مستقبلية من قبل السلطات"
|
وطالت حتي المنظمات العاملة في مجال تخفيف معاناة الشعب :-
Quote: السودان: اعتقال أعضاء من أطباء بلا حدود : "مشين و سخيف"
31/5/2005
مراسلون بلا حدود أعلنت اليوم أن: "الطرق التي تتبعها السلطات السودانية لمحاولة تخويف طاقم المساعدة الإنسانية " أطباء بلا حدود" على خلفية تقرير حول "الاغتصاب فى غربي إقليم دارفور يعتبر " مشين و سخيف". و قد كان مدير عمليات أطباء بلا حدود فى السودان بول فورمان قد اتهم بالأمس بنشر معلومات كاذبة , بينما كان منسق المنظمة فى دارفور فينسينت هودت قد ألقى القبض عليه اليوم تقريبا لنفس السبب.
و قد أعلنت منظمة حرية الصحافة انه "لو كان من الواجب إحضار اى شخص للمحاكمة فلابد أن يكون المسؤلين عن هذا العنف الجنسي و ليس الأطباء الذين يحاولون مساعدة الضحايا و جعل معاناتهم معروفة للجميع."
و قالت مراسلون بلا حدود " نحن نحيي شجاعة العاملين فى أطباء بلا حدود الذين- فى ظل هذه الظروف الصعبة- أعدوا تقريرا بالحقيقة التي لا تتحملها السلطات.هذه الحكومة السودانية عدائية حيال الإحراج الذي سببه لها الشهود الذين يدقون ناقوس الخطر و لابد أن يكون المجتمع الدولي حاسما فى رد فعله و يصر على إسقاط كل التهم دون شروط . كما يجب أن يطالب بحرية العمل من الآن فصاعدا فى السودان"
تم استدعاء فورمان فى وزارة العدل بالأمس وتم اتهامه بالتجسس و نشر معلومات خاطئة و تقويض الدولة السودانية بسبب تقرير تحت عنوان " عبء الاغتصاب: عنف جنسي فى دارفور" و الذى نشر فى 7 مارس من قبل مكتب أطباء بلا حدود هولندا والذي ينسق كل نشاطات المنظمة فى السودان.
و طبقا لأطباء بلا حدود تم نشر تفاصيل 500 حالة اغتصاب خلال أربعة أشهر و نصف الشهر فى دارفور. حيث كان الجنود المسلحون يقاتلون السلطات الحكومية بدعم من الميليشيات المسلحة منذ 2003.
بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد فورمان و استجواب مطول من قبل المسؤلين تم إطلاق سراحه بكفالة بالأمس وفى انتظار المحاكمة. النائب العام محمد فريد أخبر مراسلون بلا حدود بأن التقرير الذي نشرته أطباء كان كاذبا و أن السلطات طالبت :أطباء بلا حدود " كثيرا أن يقدموا دليلا لتدعيم ادعاءاتهم.
وأضاف النائب العام أنه: عندما رفضت أطباء بلا حدود ذكر أسماء مصادرها أو السماح بالإطلاع على دفاترها الطبية قرر فريد تقديم فورمان للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية بتهمة نشر تقرير كاذب يقوض النظام العام. و هذه النوعية من التقارير الخاطئة دمرت صورة السودان فى العالم.
فورمان قال بأنه مستعد لمواجهة السلطات السودانية فى المحكمة لكنه لن يكشف عن مصادره. تم نقل هوديت إلى الخرطوم بعيد اعتقاله اليوم فى نيالا يدارفور و لم يعلن بعد عن التهم الموجهة إليه. منظمة كنسية نرويجية أعلنت يوم 6 يناير أن خمسة من أعضائها تم القبض عليهم و إدانتهم فى دارفور بعد تصوير فيديو للجثث المستخرجة من مقبرة جماعية و لقاءات مع ضحايا عمليات اغتصاب.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
ونقلاً عن (حالة حقوق الانسان في عام 2006م) نجد :-
Quote: استمرار ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية علي أيدي القوات الحكومية ومليشيات البدو الرحل المتحالفة مع الحكومة والمعروفة باسم (الجنجويد) كما ارتُكبت جرائم حرب علي أيدي الجماعات السياسية المسلحة المعارضة للحكومة . وسقط بعض القتلى والجرحى من المدنيين علي أيدي القوات الحكومية التي قصفت القرى من الجو في بعض الأحيان ، وعلي أيدي مليشيات (الجنجويد) وفي هجمات شنتها الجماعات السياسية المسلحة . واستمر تعرض النساء والفتيات للاعتداءات الجنسية والاختطاف علي أيدي المليشيات المتحالفة مع الحكومة ، وكذلك علي أيدي القوات الحكومية أحياناً . وبعد هجوم كبير للقوات الحكومية ، في يناير/ كانون الثاني ، تراجعت حدة العنف حتى إبريل / نيسان ، ثم استقر مستواه لفترة قبل أن يتصاعد من جديد في أواخر أغسطس / أب . واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة ضد نشطا حقوق الإنسان . وذادت الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة مع انهيار هياكلها القيادية نتيجة التشرذم المتزايد والاقتتال الداخلي . كما لجأت مثل هذه الجماعات باطراد إلي مضايقة موظفي الإغاثة الإنسانية . وتعرضت قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ، لهجمات ، بما في ذلك حوادث اختطاف . علي أيدي المليشيات التي تدعمها الحكومة وبعض فصائل الجماعات المسلحة . وفي / 7 إبريل/نيسان هاجم ما يربو علي 350 من أفراد المليشيا قرية خور أبيشي في ولاية جنوب دار فور ودمروها . وقُتل عدد غير معروف من المدنيين العزل أو جُرحوا . وفي 30 مايو/ أيار ، احتجزت السلطات لفترة قصيرة بول فورمان ، رئيس المنظمة الدولية غير الحكومية (أطباء بلا حدود – هولندا ) واتهمته بارتكاب جرائم ضد الدولة لنشرهُ تقريراً ، زُعم انه زائف ، بخصوص الاغتصاب في دار فور ، وسعت لحمله علي الكشف عن أسماء مصادر سرية . وفي 29 سبتمبر / أيلول ، اختُطف ثلاثة من أعضاء المنظمة غير الحكومية (المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية) من معسكر زمزم للنازحين داخلياً بولاية شمال دار فور ، علي أيدي الجماعة السياسية المسلحة (جيش تحرير السودان). وتفشي التعذيب علي نطاق واسع . وتعرض الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم من أنصار الجماعات السياسية المسلحة وبعض الأشخاص داخل معسكرات النازحين داخلياً ، علي وجه الخصوص ، للاحتجاز التعسفي والتعذيب . وفي 14 مارس/ آذار ، اعتقلت المخابرات العسكرية بخيت الحاج من معسكر سانيا أفندو للنازحين داخلياً . وورد أنه أحتُجز في حفرة في الأرض لمدة 13 يوماً ، وتعرض للجلد والضرب بأعقاب البنادق .وفي 7 إبريل / نيسان ، جُدّد حبسه احتياطيا في انتظار المحاكمة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
صـديقـي العـزيـز سـفيان .. التحـايـا والـود ..
Quote: الفكرة الرئيسية هي أن نرصد هذه الحالة لنعرف ماذا يعني السلام في ذهنية نظام الخرطوم |
لـو تـلاحـظ عـزيـزي ، أنني وضعـت خطـا تحـت عبـارة (نظـام الخـرطـوم) ، وأعظيتهـا لـون بـارز .. لأن نظـام الخـرطـوم اليـوم يـا صديقي يتكون من :
المـؤتمـر الـوطني الحـركـة الشعبية لتحرير السودان الحـزب الشـيوعـي السـودانـي الحـزب الاتحـادي الديمقـراطي حـزب البعـث السـودانـي أنصـار السـنة الأخـوان المسـلمون وغـيرهـا مـن الأحـزاب التي ارتضت لنفسـها أن تكـون مـن ضمـن (نظـام الخـرطـوم)
وبمـا أنـه لا تـوجـد حكـومة تتحـدث بلسـانين فكـل تلـك الأحـزاب مسـؤولة مسـؤولية مبـاشـرة عـن كـل الأوضـاع فـي السـودان سـلبا وايجـابا .. وعـلى أعضـاء هـذه الأحـزاب ألا يشـاركـوا فـي هـذا البـوسـت بصفتهـم معـارضـة ، لأن فـي حقيقـة المـر هـم جـزء مـن النظـام الحـاكـم .. شـاءوا أم أبـوا !! إذ لا يعقـل أن يشـاركـوا صـباحـا فـي مظـاهـرة ، ويـأكلـون مسـاءا علـى مـوائـد الظالمـين !!
ولـك السـلام .. ولنـا السـلام .. فـي زمـن البحـث عـن السـلام .. حتـى مجـئ السـلام ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
غاز مسيل للدموع وقتل ثلاثة اطفال ________ ثمن مدينة دريم لاند
Quote: احتكاكات بين الشرطة ومواطني قرية دار السلام الباقير قامت سلطات محلية الكاملين بولاية الجزيرة أمس بإزالة قرية دارالسلام بالباقير وإجبار سكانها على الانتقال إلى منطقة تقع على بعد (11) كيلومتر جنوب غرب المنطقة المزالة وأفضى الوضع الى احتكاكات بين الشرطة والمواطنين الذين أعلنوا رفضهم لقرار الإزالة، وقالت الشرطة ان فئة محددة من الأهالي قاومت قرار الإزالة.
ووقفت (السوداني) ميدانياً على إزالة قرية دارالسلام، ولاحظت الوجود الكثيف لقوات الشرطة، وأبلغ عدد من المواطنين تحدثوا لـ(السوداني) أنهم فوجئوا فجر أمس بالشرطة تحاصر القرية من كل الاتجاهات ومنعت دخول أو خروج أي مواطن من القرية وأمرت سكانها بمغادرتها والتوجه إلى المنطقة الجديدة التي لم تشيد بعد، على حد قول عدد من المواطنين، حيث احضرت سلطات محلية الكاملين سيارات لنقلهم.
وفيما نفت الشرطة على لسان اللواء عبدالعال علي هارون، مدير شرطة ولاية الجزيرة، حدوث أي خسائر في الأرواح جراء الأحداث التي صاحبت إزالة قرية دارالسلام الباقير، ابلغ الهادي مهدي، عضو الحركة الشعبية، (السوداني) عن وفاة (3) اطفال اختناقاً بسبب الغاز المسيل للدموع وإصابة (3) مواطنين آخرين وتم الافراج عن (11) مواطناً بينهم عضو المجلس التشريعي ولاية الجزيرة عن دوائر الحركة الشعبية يحى محمد يحيى ورئيس اللجنة الشعبية بالقرية نصرالدين أبشر المنا، بعد أن تم إيقافهم لفترة وجيزة.
وأعلن مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء عبدالعادل ومعتمد الكاملين الوسيلة حسن منوفلي، استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لمواجهة رفض أهالي قرية دارالسلام لقرار الإزالة. وعزا المعتمد في تصريح خاص لـ(السوداني) من داخل المنطقة الجديدة استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع بعد حصب الأهالي الشرطة بالحجارة، وأضاف مدير شرطة الجزيرة في تصريح لـ(سونا) أن فئة محدودة من السكان ابدت مقاومة للقرار بالترحيل إلى المنطقة الجديدة والتي وفرت فيها محلية الكاملين السكن بكل خدماته.واوضحت جولة (السوداني) في المنطقة الجديدة، عدم وجود مساكن مشيدة بالمنطقة وأن المنطقة المهيأة تكثر فيها أشجار المسكيت ويوجد بها مدرسة و(2) صهريج مياه ومسجد وتقع على بعد (11) كيلومتر جنوب غرب المنطقة القديمة، وقد قامت المحلية بتوزيع مشمعات ومواد غذائية على المواطنين الذين نفذوا قرار الرحيل.
من جانبه استنكر وزير الحكم المحلي بولاية الجزيرة حافظ الشريف (حركة شعبية) الأسلوب الذي تمت به إزالة قرية دارالسلام، وقال في تصريح لـ(السوداني): (نعتبر ما تم رسالة سياسية أكثر من مجرد إزالة قرية مخالفة للنظم والقوانين)، وأضاف: (نحن لسنا ضد تنفيذ القوانين ولا نحمي من يخالف القوانين.. ولكن نرى أن التنفيذ يجب ان يكون بالطرق التي لا تؤثر على النسيج الاجتماعي الهش أصلاً في هذه المرحلة).
، وأشار إلى أنه عارض تنفيذ الإزالة في فصل الخريف، وأبان ان المحلية لم تقم بتقديم المأوى لسكان القرية المزالة الذين يبلغ عددهم اكثر من (12) الف نسمة بينهم أطفال حديثو الولادة وشيوح ومرضى، وقال انهم فوجئوا بقوات الشرطة تحاصر القرية ليلاً بينما كان هو في انتظار إفادة من معتمد الكاملين حول معالجته للوضع، وأشار إلى أن المؤتمر الوطني لم يحترم الحركة الشعبية في الإزالة التي تمت لمكتب الحركة في قرية دارالسلام.
وأبلغ سكان القرية المزالة (السوداني) أن سلطات محلية الكاملين لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع كل الأطراف عبر مذكرة تفاهم وقع عليها المدير التنفيذي للمحلية في 29 يناير الماضي، وهو الاتفاق الذي التزمت فيه المحلية بتوفير قطع سكنية لكل مواطن وتسليمه شهادة بحث بالقطعة بواسطة مساح مع اعفائه من رسوم الأرض ومنحه التعويض الذي يتفق عليه، على أن يلتزم المواطن بتسليم حيازته في القرية القديمة خالية خلال مدة اقصاها (4) أشهر من استلام العقد والتعويض، وأكد المواطنون عدم استلامهم للعقد ومبلغ التعويض، كما اشاروا إلى ان المحلية لم تلتزم بتوفير الخدمات الضرورية من صحة وكهرباء وطرق ومواصلات.
من ناحية أخرى كشف مصدر مسؤول بالزميلة (الأيام) لـ(السوداني) عن اعتقال قوات الشرطة لمحرر الصحيفة ومصورها اللذين بعثتهما الصحيفة لتغطية احداث (دار السلام) نهار أمس ـ وقال المصدر إن (عدداً من افراد قوات الشرطة قاموا بإلقاء القبض على الصحفيين التابعين للصحيفة والاعتداء عليهما بالضرب وتقييد محرر الأخبار (نصرالدين الطيب) ومصادرة أوراقه، فيما صادرت ذاكرة كاميرا المصور (فخري ياسين)، إضافة لتوجيه الإهانات لهما لمدة قاربت الساعة).
وأكد المصدر أن الصحفيين أخطرا قوات الشرطة المحاصرة للقرية بنيتهما الدخول لها للقيام بتغطية أخبارية للأحداث، وأن افراد الشرطة سمحوا لهما بالدخول راجلين بعد ترك عربة الصحيفة بجانب طريق الإسفلت. وكشف المصدر عن رفض شرطة حوادث مستشفى الخرطوم استخراج اورنيك ( للصحفيين لتلقي العلاج فيها مبررة ذلك بأن (الحادثة كانت بولاية الجزيرة، خارج نطاق سلطات شرطة ولاية الخرطوم، وأن استخراج الأورنيك لا يتم الا عبر إذن من النيابة) الأمر الذي قال المصدر انه كان متعذراً ليل أمس. صحيفة السوداني 17/08/06
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
احداث قرية السلام بالكاملين (دريم لاند) واستشهاد عدد 3 شباب بها ، تسأل عنها حكومة مابعد مشاكوس/ ابوجا.
الاحداث الاخيرة في امري مرة اخري تسأل عنها ذات حكومة ما بعد مشاكوس / ابوجا.
الزيادات التي طرآت علي السكر والبترول انتهاك لحقوق انسان السودان المتهكة في الاصل وتسأل عنها حكومة مابعد مشاكوس/ ابوجا.
ضرب واعتقال جماهير مسيرة 30/8/2006 واعتقال عدد كبير من قيادات العمل السياسي والصحفي والمدني واصابت العديد من الجماهير اصابات أدخلتهم المستشفيات تسأل عنها حكومة مابعد مشاكوس/ابوجا.
اقتيال الشهيد / صديق منور تسأل عنه حكومة مابعد مشاكوس ابوجا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكي (Re: سفيان بشير نابرى)
|
أسماءَ أصدقائي..
يا حضرةَ السلطانْ
لأنني اقتربتُ من أسواركَ الصمَّاءِ
لأنني..
حاولتُ أن أكشفَ عن حزني.. وعن بلائي
ضُربتُ بالحذاءِ..
أرغمني جندُكَ أن آكُلَ من حذائي
يا سيّدي..
يا سيّدي السلطانْ
لقد خسرتَ الحربَ مرتينْ
لأنَّ نصفَ شعبنا.. ليسَ لهُ لسانْ
ما قيمةُ الشعبِ الذي ليسَ لهُ لسانْ؟
لأنَّ نصفَ شعبنا..
محاصرٌ كالنملِ والجرذانْ..
في داخلِ الجدرانْ..
لو أحدٌ يمنحُني الأمانْ
من عسكرِ السلطانْ..
قُلتُ لهُ: لقد خسرتَ الحربَ مرتينْ..
لأنكَ انفصلتَ عن قضيةِ الإنسانْ
| |
|
|
|
|
|
|
|