|
|
|
 Re: الغَوغَلة (Re: سامى عبد الوهاب مكى)
|
الناس تغوغل ونحن نقوقل الاخ سامي لك التحية على المعلومة الدسمة والفرق بينا واؤلئك ابوان شاسعات فالهم تطوير المعادلات الرياضية وهمنا لقمة العيش الهنية.!
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الغَوغَلة (Re: سامى عبد الوهاب مكى)
|
الاخ عبدالوهاب تحياتي وتشكر على العرض الشيق عن غوغل ولكن المخاوف -وهذا من جهة اخرى- ان شركة غوغل اصبحت بحسب بعض الاراء تدخل في الشؤون الشخصية للافراد او بمعنى اخرى الحياة الشخصية جدا للافراد على نطاق العالم مثل اين يقضون رحالاتهم! من يراسلون!! وما هية الموضوعات التي يبحث عنها المستخدم!!... الخ/ واعتقد هذه المخاوف بدا الحديث عنها واضحا في الغرب سواء كان على مستوى الميديا او تحليل النظم واعتقد ان صحت هذه الاقوال فان الخصوصية للفرد تصبح حتما بلا معنى ولمزيد من الاضاءة حول هذه النقطة اسمح لي بانزال هذا المقال عن الشرق الاوسط لك وافر الشكر الجزيل:
(بوابة «غوغل» تتحول إلى مشكلة كبرى في الصراع حول حماية الخصوصيات والأسرار الشخصية:
نيويورك: «الشرق الأوسط»
«غوغل» البوابة الإنترنتية المتألقة الشهيرة، محرك قوي للبحث ومزود في الوقت ذاته لخدمات البريد الإلكتروني. انها تقدم خدمات الـ «بلوغنغ» للنشر الخاص لليوميات او المدونات اليومية الإلكترونية على الشبكة، وتكتب البرامج لتسريع حركة الشبكة، كما أن لها طموحات لكي تتحول الى مكتبة رقمية، وتقاضي أجور عن الخدمات التي تقدمها.
ورغم أن العديد من مستخدمي الشبكة ينتظرون بفارغ الصبر كل خطوة تقنية تقوم بها غوغل، الا أن توسعها السريع بات مصدر قلق من أنها اصبحت تعرف الكثير عنك: ماذا تقرأ؟ وأين تقضي عطلاتك؟ وأين تسافر؟ ولمن تكتب؟ «وهذه هي أكثر من معلومات شخصية في سلة واحدة»، كما نقلت «اسيوشيتد بريس» الاسبوع الماضي عن كريس هوفناجيل المستشار الاول في مركز «إلكترونيك برايفيسي انفورميشن سينتر» المتخصص بالدفاع عن الخصوصيات الفردية، «لكون غوغل تحولت الى واحدة من اكثر المصادر خطرا على الخصوصيات والحريات الشخصية في شبكة الإنترنت».
قلق مشروع
* وهو في ذلك يرمي الى القول ان غوغل خرجت من نطاقها التقليدي كأداة لتوليد الارباح من دون أن ترتكب اي جرم أو شر. كما أن الذين يحبذون مبدأ الخصوصية قلقون من هذه الاحتمالات لكون توفر المعلومات لها، وبشكل مناسب تحت سقف رقمي واحد يجعلها هدفا رئيسيا لإساءة الاستخدام من قبل المتشددين في فرض القوانين، والمجرمين على السواء.
وعن طريق التسلل والتخريب عبر الشبكة من قبل موظفين مارقين أو فاسدين، كما يزعم البعض، فإن بمقدور المجرمين سرقة المعلومات لاغراض الابتزاز او سرقة الهويات. فالاختراقات الواسعة التي حصلت أخيرا في امكنة أخرى أكدت على ضعف، حتى مثل هذه الاجهزة، التي أعتقد انها تسلحت بإجراءات أمنية كبيرة.
ان دوائر الأمن والقانون قد تكون قادرة ايضا على الحصول على المعلومات التي من شأنها ان تتحول الى عامة لاحقا، في المحاكمات والقضايا القانونية، أو حول الاشخاص الذين لا يشكلون هدفا لاي تحقيقات معينة.
ورغم ان اجراءات حماية الخصوصيات ووقايتها في غوغل يمكن الاعتماد عليها، وتبدو أفضل من تلك الموجودة لدى مايكروسوفت وياهو وأمازون والعديد من شركات الإنترنت العملاقة الاخرى لكن المشكلة تكمن في ان الشركات الاخرى لا تملك مثل هذا القدر الواسع من المعلومات الشخصية التي تملكها غوغل..
اضافة الى ذلك فإن عمليات غوغل وسيطرتها الكلية قد تحفز الشركات المنافسة الاخرى على الحذو حذوها في ظل هذه المنافسة الشديدة. «فهي ربما الاكثر مظهرا وشأوا حاليا لكونها من العمالقة الكبار» على حد قول لورين فنشتاين عالمة الكومبيوتر والداعية الى الخصوصية والمحافظة عليها. «ان ما تفعله غوغل من شأنه أن يرسم نموذجا وسابقة خطرة».
أذونات مسبقة
* ان هذا القلق الواسع يعكس ثقل غوغل وبروزها المتنامي. كما أنه كلما كبرت البدايات واصبحت اكثر قوة ورسوخا فإنه تتبع ذلك على الاغلب مسألة التمحيص والتدقيق. لكن غوغل تقول انها تأخذ مسألة الخصوصية على محمل الجد، «اذ نحن كشركة نتناول مسألة الخصوصية بشكل عام منذ البداية، من مرحلة التصميم الى مرحلة الاطلاق»، على حد قول نيكول وونغ المستشارة العامة المشاركة في غوغل. وهذا يعني ان مديري الانتاج والمهندسين والمديرين التنفيذيين وليس المحامين فحسب، يحسبون حسابا لمضاعفات الخصوصية كلما تطورت تقنيات وخدمات جديدة.
وشددت وونغ على القول ان غوغل تسعى بانتظام الى الحصول على المعلومات وردود الفعل من جمعيات الحريات المدنية مثل «سنتر فور ديموكراسي أند تيكنولوجي» (مركز الديمقراطية والتكنولوجيا) و«إلكترونيك فرونتير فونديشن» (مؤسسة الجبهة الإلكترونية) اللتين أشادتا بغوغل لكونها تستمع اليهما رغم انها قد لا تتوافق معهما دائما.
ان تصريحات غوغل حول الخصوصية تشدد دائما على أن بعض موظفيها فقط يملكون حق الدخول الى المعلومات الشخصية على اساس مبدأ الحاجة اليها فقط، وأن مثل هذا الدخول مسجل ومراقب لمنع أي اخلال أو سوء استعمال.
ويقول المدير التنفيذي لغوغل ايريك شميدت ان هناك نوعا من التعاطي بين الخصوصية والحاجة العملية، وأن الشركة تؤمن بالخيار الكلي والحصول مسبقا على الاذونات قبل القيام بأي خدمات من التي تتطلب معلومات شخصية يمكن التعرف عليها.
وكان شميدت قد صرح للصحافة في مايو الماضي «أن ثمة خيارات دائما في عدم استخدام مجموعة من التقنيات المحددة والبقاء مجهولي الهوية». لكن الذي تعنيه عبارة المعلومات الشخصية التي يمكن التعرف عليها هو موضوع قابل للنقاش، لكون غوغل تحفظ بشكل أوتوماتيكي سجلات عن اصطلاحات البحث التي يستخدمها الناس وخاصة لدى الحاق هذه المعلومات بالعنوان الإنترنتي الرقمي للمستخدم ورقم الهوية الفريد المخزن في ملف «كوكي» متصفح الشبكة الذي تحمله غوغل في اجهزة الكومبيوتر، ما لم يرفض هذا المتصفح الـ «كوكي» المذكور.
وعلى غرار أغلبية شركات الإنترنت تقول غوغل انها لا تأخذ بالاعتبار المعلومات الشخصية التي يمكن التعرف اليها، بيد أن العناوين الإنترنتية يمكن تعقبها وصولا حتى الى مستخدم معين. ومن دون زيادة في الايضاح تعترف غوغل «انها قد تشارك» ببعض المعلومات عبر خدماتها المختلفة مثل البريد الإلكتروني ومحركات البحث. كما أنها توفر معلومات الى اطراف خارجية تعمل كعملاء وزبائن لغوغل رغم انه يتوجب عليها أولا الموافقة على سياسة غوغل الخاصة بحماية الخصوصيات والاسرار.
بيد أن الكثير من القلق ناجم عن الخوف من المجهول، «فالكل قلق من قدرات غوغل لكن ما فعلته حتى اليوم لم يخرق اي خصوصية» استنادا الى داني سوليفان محرر نشرة «سيرتش انجن ووتش» على الشبكة.
ويعتقد ايريك غولدمان استاذ الفضاء الإلكتروني في جامعة ماركت ان التركيز يجب أن يكون على المشكلة الاساسية وهي قدرة المخربين والمتسللين (هاكرز) الى الشبكة وما يقابلهم من عمليات لوقفهم وفرض القانون.
وفي هذا الصدد يقول «ما زال علينا الحصول على تقنية جيدة لمنع المتسللين، كما اننا بحاجة أيضا الى قوانين تجرم مثل هذه الاعمال، فضلا عن حاجتنا الى ضوابط تحد من عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات. ان قاعدة المعلومات التي تحتفظ بها غوغل لا تغير من هذا الواقع بشيء».
وترد وونغ على ذلك بالقول ان غوغل لم تحدد فترة زمنية معينة في الاحتفاظ بالمعلومات. «اننا نحتفظ بها، والتي جمعناها من خدماتنا ما دامت مفيدة لنا. وتعترف غوغل أنها تسمح بخروج بعض المعلومات عندما يطلب القانون ذلك، فهي، كما تقول وونغ، لا تسلم اي معلومات الا بأمر من المحكمة، لكنها لا تقدم أي تفاصيل عن عدد الطلبات التي تسلمتها من المحاكم خاصة ان القوانين الاتحادية تمنع غوغل من كشف عدد الطلبات وطبيعتها تحت طائلة الحفاظ على الأمن القومي.
وكشفت وونغ ايضا انه في القضايا المدنية فإن غوغل تحذر مستخدمي خدماتها قبل المثول لامر المحكمة لكي تمكنهم من ارسال اعتراضاتهم لها. وهو واقع لا تعلن عنه غوغل. بعض الأساليب التي يمكن من خلالها جمع المعلومات عن مستخدمي الخدمات
* احد أساليب البيع الناجحة لخدمة «جي مايل»Gmail التي توفرها غوغل هي القدرة على الاحتفاظ بجميع الرسائل الإلكترونية الى ما لا نهاية.
* برنامج غوغل لمسح الكتب في المكتبات يتطلب أحيانا الحصول على أسماء المستخدمين لحماية الحقوق القانونية.
* تقوم الشركة باختبار برنامج لتحميل صفحات شبكة الإنترنت بشكل أسرع. وتحول جميع الطلبات عبر خادماتها الخاصة.
* تؤمن غوغل أيضا توجيهات لسائقي السيارات للوصول الى وجهتهم الصحيحة، كما تؤمن مشاركات للصور والرسائل الآنية. كذلك فهي تطور حاليا خدمة لتسديد المدفوعات من شأنها، كما يقول النقاد، إضافة معلومات عن الحسابات الى سجلات المستخدمين. ولكون عملية التخزين رخيصة الكلفة فإنه يمكن الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بهذه الخدمات الى ما لا نهاية تقريبا. وترفض غوغل التصريح بالمدة التي تحتفظ بها بمثل هذه المعلومات.)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الرفاعي عبدالعاطي حجر
Muna Khugali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست