|
|
 محاولات مفضوحة لوزير الدفاع لزرع الفتنة بين المناصير
|
كان من المستفز والمثير للدهشة معا ، أنه فى رمضان الماضى ، وبينما منطقة المناصير تشهد إغراقا كارثيا ومتعمدا ، والمناصير فى شغل شاغل لإنقاذ أرواحهم وممتلكاتهم ، والحكومة تضرب طوقا أمنيا وإعلاميا على كارثتهم ومحنتهم – كان من المستفز حقا أن يبلغ الى علم المناصير نبأ دعوة ملحة وعاجلة وجهها سعادة وزير الدفاع لأحد أبناء المناصير للقائه والإجتماع به فى الخرطوم فى جلسة مغلقة إمتدت لساعات دون علم المسئولين بولاية نهر النيل ودون علم اللجنة التنفيذية للمناصير . وقد أثارت تلك الدعوة وقبولها الشكوك فى نفوس المناصير كما أثارت لغطا كثيرا واقامت الدنيا ولم تقعدها حتى اليوم .، ولا زالت تداعياتها مستمرة . وقد اتخذت اللجنة التنفيذية بصدد ذلك توصية لينظرها مجلس المتأثرين فى جلسته القادمة . وقد كان من آثار وتبعات تلك الدعوة واجتماعها المغلق كما رأى مراقبون محاولة وزير الدفاع إرسال إغاثات لمنطقة المناصير عن طريق المنسوبين له من أبناء المناصير أي خارج المؤسسية والقنوات الرسمية بما فسره بعض المراقبين بأنها محاولة فاشلة منه لإحداث إنشقاق فى صفوف المناصير من أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة ، وكي يجد محسوبوه وضعية تمكنهم من أن يكونوا بديلا للجنة التنفيذية أو هكذا يظنون ، بدليل أن محسوبوه صاروا يدعون جهارا نهارا لتغيير اللجنة التنفيذية بدعوى أن تغيير اللجنة هو شرط أساسى وضرورى و لا بد منه كي يرضى وزير الدفاع عن المناصير ويحل مشكلتهم . ويرى المراقبون كذلك أن الدعوة الموسعة التى وجهها سيادة هذا الوزير لعدد أكبر من منسوبيه وقد حددهم بالإسم وإجتمع بهم فى منزله مساء الخمبس 4 / 12/ 2008م فى إجتماع مغلق أيضا ودون علم المسئولين بولاية نهر النيل واللجنة التفيذية – يراها المراقبون بأنها محاولة تصب فى نفس مخطط تغيير اللجنة التنفيذية على أمل إحداث انقلاب لتغيير اللجنة فى جلسة مجلس المتأثرين القادمة بجزيرة شرى . وهي محاولة مفضوجة أخرى تدل على ضحالة فى التفكير .
والمناصير بدورهم يتساءلون : مال هذا الوزير وقضية المناصير ؟! .. و لماذا يوليها كل هذا الإهتمام وهى لا تقع فى دائرة إختصاصه ؟ .. وكيف يجد لها الفراغ ومن المفترض أن تكون هموم واجباته ومشاغله الأمنية لا تترك له مجالا لأي شأن آخر وحتى لا تتكرر مفاجأة حادثة غزو أم درمان ؟!! ثم ومنذ متى كان هذا الوزير متعاطفا مع أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة وما عرف عنه إلا وقوفه الصلب مع أجندة الوزير أسامة عبدالله التى لا تعترف للمناصير بخيار محلى حول البحيرة و لا بالإتفاقين اللذين وقعتهما الحكومة مع المناصير؟ . وهو الذى رفض حتى منح التفرغ لأحد أبناء المناصير العاملين فى القوات المسلحة حتى لا يتبوأ موقعا تنفيذيا فى معتمدية المتأثرين . وللوزير مواقف عديدة ملازمة ومساندة لوحدة تنفيذ السدود فى مخططها الرامى لإجلاء جميع المناصير عن أراضيهم حول البحيرة وعدم الإعتراف لهم بخيار محلى حولها . وهي مواقف لا مجال لسرد تفاصيلها و لا تقليب مواجعها ، فما هذا الوزير فى سياساته تجاه أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة كما يراه مراقبون إلا الوجه الآخر للوزير أسامة عبدالله والوكيل عنه فى تنفيذ هذا المخطط لأن السيد الوزير أسامة عبدالله لا يستطيع أن يظهر للمناصير فى العلن .
المناصير كما يراهم مراقبون يناشدون وزير الدفاع ويعطونه نصيحة لله بألا يضيع وقته فى هذه المحاولات العبثية الفارغة . فإن كان يريد حقا حلا لقضية أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة . فيأت البيوت من أبوابها . ليطرح مبادرته أو رؤيته للحل على والى ولاية نهر النيل واللجنة التنفيذية للمناصير ومجلس المتأثرين . فإن كان فيها خير قبلت منه . و أما إن كانت هي نفس أجندة الوزير أسامة عبد الله يحاول إعادة تسويقها لهم بشكل مخادع ومختلف فقد خاب مسعاه . لأنها بضاعة كاسدة انتهت صلاحيتها ولن تجد قبولا من أحد . وهناك سؤال أخير يوجهه المناصير لسعادة وزير الدفاع وللوزير/ أسامة عبدالله والسؤال هو : أما آن لكما أن تقتنعا بأن مخططكما لإجلاء المناصير من أراضيهم حول البحيرة قد تجاوزه الزمن وما عاد ممكنا ، وأن بقاء المناصير بأراضيهم حول البحيرة صار حقيقة وأمرا واقعا ؟ فمتى تستقظان من أحلامكما وأوهامكما ؟!! .... وتحضرنى بهذه المناسبة طرفة يرويها الأخ محمد حجازى تقول : ( الضبعة واقعة فى الشرك ، وتقول إن شاء الله يبقى حلم ) .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست