تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟

شرح مفصل و معلومات للتقديم للوتري 2020
فتحي الضو في أستراليا
التحالف الديمقراطي بمنطقة ديلمارفا يدعوكم لحضور احتفاله بالذكري 54 لثورة اكتوبر
التحالف الديمقراطي بأمريكا يقيم ندوة بعنوان آفاق التغيير ما بعد هبة يناير 2018
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 19-10-2018, 09:48 PM الصفحة الرئيسية

مكتبة الراحل محمد عبدالله سيد احمد(محمد عبدالله سيد احمد)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-05-2009, 09:09 AM

محمد عبدالله سيد احمد

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟





    بحلول مايو 2009م ) تكون قد مضت أكثر من تسعة أشهر على إغراق منطقة المناصير إغراقا كاملا
    ومتعمدا وفوق المقرر ، كما يكون قد مضى أكثر من ثلاثة أشهر على زيارة السيد رئيس الجمهورية
    لمنطقة المناصير وإعلانه عن حق المناصير فى البقاء بأراضيهم حول البحيرة وإعادة توطينهم بها ،
    وبواجب الدولة نحو تعويضهم عن ممتلكاتهم التى غمرتها مياه السد ، ومدهم بالخدمات وبأربعة مليار
    جنيه ( بالقديم ) . كما قام السيد الرئيس بمجرد عودته من تلك الزيارة بإصدار توجيهاته لكافة
    أجهزة الدولة المختصة لكى تقوم بتنفيذ تلك القرارات على الفور، ولكن تلك القرارات لم توضع بعد
    موضع التنفيذ . وعدم تنفيذ قرارات السيد الرئيس جعل هناك من يعتقدون أو يؤكدون أن قضية
    إعادة توطين غالبية المناصير حول بحيرتهم سوف لن يجد طريقه الى الحل رغم بقاء المناصير
    بأراضيهم حول البحيرة كأمر واقع ، لأن هذا الخيار لا يزال يجد معارضة من وحدة تنفيذ السدود رغم
    إعتراف الرئيس به . لأن غدارة السدود كما يعتقدون هي صاحبة نفوذ كبير أو أنها (مركبة مكنة
    رئيس جمهورية ) . وهناك آخرون من يرون أن مخطط إدارة السد للإستيلاء على جميع أراضى المناصير
    حول البحيرة لم يكن مخططا خاصا بإدارة السد وحدها ، وإنما هو سياسة مقررة من قبل الحكومة
    ككل ومتفق عليه مع إدارة السد التى ما انفكت تسعى جاهدة لتنفيذه ومن ثم إقتضت سياسة الحكومة
    خداع المناصير والتعامل معهم بوجهين وبإتفاقيات لا تنفذ . وأن زيارة السيد الرئيس الإخيرة لمنطقة
    المناصير وما أعلنه فيها من قرارات ما هو إلا استمرار فى سياسة الخداع التى تنتهجها الحكومة
    تجاه قضية الخيار المحلى حول البحيرة للمناصير . وإن هذا ما جعل إدارة السد لا تعترف
    بإلإتفاقيات التى توقعها الجكومة مع المناصير ولا بالقرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية .
    ولذلك فإنها أي إدارة السد تلتف حول تلك القرارات ، وتعمل جهارا نهارا وفى تحدى ظاهر فى
    تنفيذ أجندة مخالفة لقرارات السيد رئيس الجمهورية دون أن يطرف لها جفن . ورغم فشلها فى
    تنفيذ مخططها إلا أنها لا تزال تعتقد جازمة بأنها قادرة على تهجيرالمناصير من أراضيهم حول
    البحيرة ولا بد لها من الوصول لصنعائها وإن طال سفرها .
    ولكن هناك مراقبون يرون أن مجرد زيارة السيد الرئيس لمنطقة المناصير وإعلانه لقراراته
    تلك يعتبر فى حد ذاته نجاحا باهرا وإنتصارا نهائيا وسعيدا لقضية المناصير ولا ينكرذلك إلا
    مكابر . وكون ألا يتم وضع قرارات السيد الرئيس موضع التنفيذ ، فهذا شأن آخر يمكن مناقشة
    علله وأسبابه ومعالجتها ولكنه لا يقدح فى حل جوهر القضية بإعتراف الحكومة بحق المناصير فى
    إعادة توطينهم بأراضيهم حول البحيرة بعد أن كانت إدارة السد طوال الفترة السابقة تنكر عليهم
    هذا الحق . وكما يرى هؤلاء المراقبون فإن السيد الرئيس صادق فى وعده . وقراراته سوف تكون
    موضع التنفيذ عاجلا أم آجلا . وأن إدارة السدود تكون قد إرتكبت خطأ فادحا إن هي إستهانت
    بقرارات السيد الرئيس وإصرت على تنفيذ أجندة مخالفة لها . وأنه متى ما تبين للسيد الرئيس
    مخالفتها لقراراته فستكون عاقبة أمرها خسرا .
    ومهما يكن من أمر ، فإن التأخير والتسويف فى تنفيذ قرارات السيد الرئيس
    لا يخدم مصلحة الطرفين الجكومة والمناصير. فإدارة السد رغم إعلان السيد الرئيس لقراراته بشأن
    إعادة تطوين المناصير حول بحيرتهم إلا إنها لا تزال ماضية فى تنفيذ أجندتها وكأن شيئا لم يكن .
    وقد أفلحت من البداية فى تجنيد عملاء لها من أبناء المناصير( كرزايات ) فى كافة تنظيماتهم
    ولا زالت تستعين بهم فى تنفيذ أجندتها . وقد نشطت مؤخرا فى حراكهم ليقوموا بمحاولات يائسة
    لإختراق اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير ومجلس المتأثرين من أجل إحداث إنقسام كبير بهما
    أو حلهما لإحداث فراغ فى منطقة المناصير معتقدة أن هذا الفراغ إن حدث سوف يعينها فى زعزعة ثقة
    إصحاب الخيار المحلى حول البحيرة فى خيارهم المحلى ، ومن ثم إغراءهم بالهجرة الى مشروعيها
    فى كل من المكابراب والفدا الصحراوى . وقد لجأت إدارة السد الى الإغراق المتعمد للمناصير
    وزعزعة استقرارهم وتجويعهم وزيادة معاناتهم عن طريق عدم إعلانها حتى تاريخ اليوم عن آخر
    كنتور يصل اليه إرتفاع منسوب البحيرة حتى لا يستقروا ويتمكنوا من الزراعة والإنتاج فى الأراضى
    الواقعة بعده . كما إنها لم تعلن عن برنامج تشغيل البحيرة ولم تتقيد به . فملأت بحيرة السد
    حتى اعلى منسوب لها فى موسم فيضان واحد هو موسم 2008 م وظلت مياه البحيرة فى أعلى منسوب
    لها فحرمتهم بذلك من الإستفادة من آلاف الأفدنة من الجروف التى قالت دراساتها نفسها أنها ستتوفر
    كل عام نتيجة لتشغيل برنامج البحيرة . بل إنها وكي تزيد من عدم استقرارهم ومعاناتهم قامت
    مؤخرا ومنذ بداية شهر أبريل الماضى برفع مفاجئ وكبير لمنسوب البحيرة و لا يزال هذا الإرتفاع
    مستمرا والفيضان القادم على الأبواب ، ولا يعلم أحد الى أي مدى سيبلغ هذا الإرتفاع الذى أحدث
    المزيد من الإغراق الإضافى والأضرار للمرة الثانية أو الثالثة بعد شبه استقرار للمتأثرين . وكان
    من المؤسف أن يحدث كل ذلك من دون إعلان أو إنذار للمتأثرين وفى تعتيم شديد وحجب متعمد للإعلام
    وأن يحدث كذلك بعد قرارات السيد الرئيس التى لم تجد بعد طريقها للتنفيذ . ولذا فإن هناك
    مراقبين يرون أن إدارة السد إن كانت تقصد بإغراقها الإضافى هذا والمتعمد زيادة معاناة
    المتأثرين المناصير لإجبارهم على مغادرة ارضيهم حول البحيرة لتستولى عليها ، فلا تفسير لذلك
    إلا بكونه سادية مفرطة وجريمة بشعة ومنكرة وتستوجب المساءلة والمحاسبة . ولن تصل من ورائه الى
    الهدف الذى تقصده . فالمناصير قد شبعوا إغراقا ولم يعد المزيد من الإغراق مهددا لهم ولن
    يجبرهم لمغادرة أراضيهم . ولسان حالهم يقول أنا الغريق فما خوفى من البلل . وأما إن كان هذا
    الإغراق الذى يتم حاليا والفيضان القادم على الأبواب إنما هو أمر يتم دون إرادة إدارة السد
    لأنها فقدت السيطرة والتحكم فى تصريف المياة الزائدة لسبب أو لآخر فإن المشكلة تغدو أكبر وأخطر
    وأضلسبيلا ، لأنها غدت مشكلة السودان كله وسيضر بها التعتيم ، ولا بد من إعلانها والبحث لها
    عن حل قبل حلول كارثة لا تبقى ولا تذر حتى لا يسبقها الإعلام الخارجى على إعلانها فتكون فضيحة بجلاجل .
    ومهما يكن من أمر فإن واقع الحال يشهد بأن اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير ومجلس
    المتاثرين وكافة المناصير من أصحاب الخيار المحلى لا زالوا يثقون فى السيد رئيس الجمهورية
    وفى مصداقيته وجديته لتنفيذ قراراته رغم كيد إدارة السد التى تستهين بهم وتراهم أضعف ناصرا
    وأقل عددا ، وأنهم لا يملكون وسيلة ضغط لإجبار الحكومة وأجهزتها التنفيذية على تنفيذ قرارات ا
    لسيد الرئيس بينما تمضى إدارة السد قدما فى محاولة تنفيذ أجندتها . وقد كان لمبادرة السيد
    الرئيس بتوجيهه بالشروع لإجراء حصر ممتلكات المتأثرين المناصير التى فقدت بالغمر تمهيدا
    لتعويضهم عنها ، وإعتماده الميزانية المخصصة لذلك ، كان له أكبر الأثر فى رفع معنويات المناصير
    ودعم ثقتهم فى السيد الرئيس وفى مصداقية قراراته خاصة إن تم الحصر بشفافية ووضوح . إذ من
    المتوقع أن تحاول وحدة السدود الإلتفاف حول إجراءات هذا الحصر لتجعل من حصيلته فى النهاية
    استئنافا لكشف إحصائها لعام 1999م ، حتى لا تفتضح عيوب ذلك الكشف وجرائم التزويرالتى حدثت به .
    وحتى لا يفتح عليها الحصرالجديد أبوابا من الإحتجاجات من الذين سبق لها أن عاملتهم بموجب كشغها
    لعام 1999م وأكدت لهم أنه لن يتم حصر آخر خلافه بل ولن يكون هناك خيار محلى حول البحيرة على
    الإطلاق . وهذا ما يجعل من واجب اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير أن تحرص قبل إعطائها لإشارة
    البدء للشروع فى عملية الحصر أن تتأكد بأن الإجراءات التى سوف تتبع فى الحصر هي سليمة ومقنعة
    للمتأثرين وليس فيها ثغرة يمكن أن تجعل إدارة السد تنفذ من خلالها لتجعل من حصيلة الحصر
    النهائية مجرد كشف استئناف لكشفها عام 1999م . فإن لم تستطع اللجنة ضمان ذلك فعليها رفع
    الأمر لمجلس المتاثرين كصاحب مسئولية وقرار نهائى ، وإلا فإن اللجنة التنفيذية تكون قد فقدت
    ثقة المتأثرين فيها وكتبت شهادة وفاتها بنفسها . لأن المتأثرين المناصير من كثرة تجاربهم
    وما تعرضوا له من خداع سوف يكونون أحرص ما يكون لإجراء حصر حقيقى لا علاقة له بكشف عام 1999م
    أو لا يكون هناك حصر على الإطلاق .
    والذى لا تعلمه إدارة السد أو الحكومة نفسها هو أن المناصير يملكون أقوى عزيمة
    وإرادة فى البقاء والصمود بأراضيهم حول البحيرة رغم الإغراق المتعمد والحرمان المتعمد من
    تقديم الخدمات لهم وسياسة التجويع التى تنتهجها إدارة السد تجاههم . وهذا الصمود فى حد ذاته
    هو أكبر سلاح دمار شامل لمن يخطط أو يعتقد أنه قادر على هزيمة هذه الإرادة بطريقة أو باخرى
    خاصة إذا أضافوا الى هذا السلاح تجميد نشاطهم فى المؤتمر الوطنى وعدم إهتمامهم بمقابلة
    أي مسئول دستورى يأتى زائرا لمنطقتهم وليس فى جعبته برنامج لتنفيذ قرارات السيد الرئيس
    و يكون فى معيته أعضاء من اللجنة التنفيذية . وفى تقديرهم أنهم قادرون على الصمود الى ما
    لا نهاية خاصة بعد أن تجاوزا أصعب المراحل وفى تقديرهم كذلك ن الحكومة لن تستطيع الصمود
    أكثر من نهاية موسم الفيضان القادم وبعدها سوف تأتى اليهم سعيا وعندئذ سيكونون هم فى موقف
    قوة يمكنهم من إملاء شروطهم عليها ورفع سقف مطالبهم . وعندها يكون الحل لقضية المناصير قد
    جاء للمناصير على طبق من ذهب ، ولا بد لليل أن ينجلى ، ولا بد لقرارات السيد الرئيس أن تنفذ .

    (عدل بواسطة محمد عبدالله سيد احمد on 05-05-2009, 09:45 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-05-2009, 03:30 PM

azz gafar
<aazz gafar
تاريخ التسجيل: 15-07-2007
مجموع المشاركات: 2123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: محمد عبدالله سيد احمد)

    الأستذ محمد عبدالله سيدأحمد


    الآن المناصير يعانون والحكومة تعرضهم لمضايقات لكى يهاجروا ولكن لابد من اللجنة اتخاذ موقف واضح وثابت تجاه هذه القضية ...
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-05-2009, 05:49 PM

عبد الواحد أبراهيم
<aعبد الواحد أبراهيم
تاريخ التسجيل: 14-08-2006
مجموع المشاركات: 2690

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: azz gafar)



    الاستاذ
    محمد عبدالله

    تحياتى لك


    Quote: وكافة المناصير من أصحاب الخيار المحلى لا زالوا

    يثقون فى السيد رئيس الجمهورية
    .

    انا عبد الواحد ابراهيم من اصحاب الخيار المحلى لا اثق مطلقا فى عمر البشير

    ولا فى حكومة الموتمر الوطنى او الشريكين او ( حكومة الوحدة الوطنية )

    ومعى الالاف من ابناء المناصير ارجو الابتعاد عن التعميم وعدم استخدام عبارات

    مثل كافة لان هذا ليس صحيحا .








    (عدل بواسطة عبد الواحد أبراهيم on 05-05-2009, 05:52 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

06-05-2009, 03:03 PM

محمد عبدالله سيد احمد

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: عبد الواحد أبراهيم)

    الأستاذ/ عبد الوحد إبراهيم
    لك تحياتى
    أعترف لك بانى أخطأت بالتعميم حتى ولو كنت أنت المستثنى الوحيد .
    ولكن يبقى سؤالى لك هو : ما هو القرار أو الإجراء الذى فى مقدور
    اللجنة التنفيذية أن تفعله كي تضغط به على الحكومة لترغمها على
    تنفيذ قرارات السيد الرئيس ولم تفعله ؟. أو بمعنى آخر لو كنت أنت
    مكان اللجنة التنفيذية ما الشيئ أو الإجراء الذى كنت ستتخذه لتنتزع
    حقوق المتأثرين من مثل هذه الحكومة الظالمة والمتعسفة و لا تثق فى رئيسها ؟
    لا تهمل الرد على السؤال حتى تقودنا إجابتك الى حوار بناء يزيل الضبابية
    فى الرؤية المختلفة بيننا .

    (عدل بواسطة محمد عبدالله سيد احمد on 06-05-2009, 04:06 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2009, 05:27 AM

محمد عبدالله سيد احمد

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: محمد عبدالله سيد احمد)

    أستاذ / عبد الواحد
    أنا فى انتظار تعقيبك
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2009, 05:29 AM

محمد عبدالله سيد احمد

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: محمد عبدالله سيد احمد)

    أستاذ / عبد الواحد
    أنا فى انتظار تعقيبك
    واليك المقال أدناه للتعقيب عليه إن شئت

    حول مزاعم عملاء السد بفشل اللجنة للمناصير

    محمد عبد الله سيد أحمد

    ما انفك عملاء إدارة السد من أبناء المناصير المعروفين بالكرزايات يصفون اللجنة التنفيذية للمناصير بالفشل على أمل إسقاطها ليكونوا هم البديل لها ليقوموا من بعد ذلك بتنفيذ إجندة إدارة السد لإجلاء المناصير من أراضيهم حول البحيرة أو هكذا خيلت إليهم أحلامهم وأوهامهم أو ربما دفعتهم إدارة السد كي يسلكوا هذا المنهج لتنفيذ ذلك المخطط الفطير والفاشل . و ما كان أمر إتهامهم للجنة بالفشل يشغل بال أحد أو يتطلب ردا عليه لولا أنهم حاولوا أن يخلطوا الأوراق ويشغلوا المتأثرين المناصير عن الإنجاز والنجاح الكبير الذى حققته اللجنة التنفيذية بحل قضية المناصير حلا نهائيا وسعيدا عندما تمكنت من تحقيق زيارة السيد الرئيس لمنطقة المناصير فى يناير الماضى ، وإعلانه عن حق المناصير فى البقاء بأراضيهم حول البحيرة وإعادة توطينهم بها ، وبواجب الدولة نحو تعويضهم عن ممتلكاتهم التى غمرتها مياه السد ، ومدهم بالخدمات وبأربعة مليار جنيه ( بالقديم ) ، ثم ينسبوا عجز أو فشل الأجهزة فى وضع قرارات السيد رئيس الجمهورية الى اللجنة التنفيذية .
    ويرى بعض المراقبين أن هؤلاء العملاء لإدارة السد ما كانوا ليجرأون بالتشكيك فى مصداقية قرارات السيد الرئيس وتنفيذها وعدم اعتبارها حلا نهائيا للقضية لولا أنهم يأتمرون بأمر إدارة السد التى ما وعدتهم إلا غرورا . وهم حين يلقون بهذا الإتهام على عواهنه يتناسون ويغفلون عن عمد مجاهدات اللجنة وحراكها المستمر من كر وفر عبر مسيرتها الطويلة وبسياساتها الصبورة والحكيمة وما تعرض له بعض أعضائها من إعتقالات جائرة الى أن تمكنت أخيرا من حل قضية المناصير حلا نهائيا وسلميا من دون دون مصادمات مع الحكومة أو خسائر فى الأرواح بتلك الزيارة الناجحة للسيد الرئيس .
    فإعلان السيد رئيس الجمهورية لقراراته تلك فى منطقة المناصير ثم إصداره لتوجيهاته فور عودته من تلك الزيارة لكافة أجهزة الدولة المختصة كى تقوم بتنفيذ تلك القرارات على الفور يتعبر بكل المقاييس حلا نهائيا للقضية لا ينكره إلا مكابر . ولكن ألا يتم وضع قرارات السيد الرئيس موضع التنفيذ ، فهذا شأن آخر يمكن مناقشة علله وأسبابه ومعالجتها ولكنه لا يقدح ولا ينقص من مصداقية السيد الرئيس فى شيئ الى أن يثبت العكس كما لا ينقص من نجاح اللجنة التنفيذية فى شيئ . ولكن المريب فى الأمر هو وقوف إدارة السد من وراء عرقلة تنفيذ قرارات السيد الرئيس بشأن حل قضية المناصير بكل جرأة سعيا وراء تنفيذ مخططها . وهي من أجل تحقيق هذا المخطط قد أفلحت من البداية فى تجنيد عملاء لها من أبناء المناصير وهم يطلق عليهم أهلهم إسم الكرزايات لكى تستعين بهم فى تنفيذ هذا المخطط وبثتهم فى كافة تنظيمات المتأثرين المناصير . وقد نشطت مؤخرا فى حراكهم ليقوموا بمحاولات يائسة لإختراق اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير ومجلس المتأثرين من أجل إحداث إنقسام كبير بهما أو حلهما لإحداث فراغ فى منطقة المناصير تعتقد أنه لو حدث سيعينها فى محاولاتها لزعزعة ثقة إصحاب الخيار المحلى حول البحيرة فى خيارهم المحلى ، ومن ثم إغراءهم بالهجرة الى مشروعيها فى كل من المكابراب والفدا الصحراوى . وقد إزداد نشاط إدارة السد قبيل الإجتماع الإخير لمجلس المتأثرين بجزيرة شرى فى عطلة عيد الأضحى الماضى عندما قام السيد وزير الدفاع بعقد سلسلة من الإجتماعات السرية مع بعض العناصر إياهم من أبناء المناصير لكي يحدث إنقلابا فى جلسة مجلس المتأثرين الأخيرة التى انعقدت بجزيرة شرى . ولكن مخططه الذى باء بالفشل أدى الى إستقالة أحد الأعضاء من عناصره من عضويته فى مجلس المتأثرين واللجنة التنفيذية حتى قبل دخوله لإجتماع المجلس . ثم أعقبه إستقالة عضو آخر ثانى بعد انفضاض جلسة المجلس من عضويته فى اللجنة التنفيذية والمجلس على حد سواء . وقد إعتمدت إدارة السد كثيرا على هذا العضو الثانى الأخير المستقيل ليقود لها حملة إعلامية كبرى يروج لها فيها الشائعات والأباطيل لزعزعة ثقة المتأثرين فى اللجنة التنفيذية لتبدو اللجنة عاجزة وفاشلة عن حل القضية وليكون هو وعصبته البديل للجنة حتى تسهل لإدارة السد من بعد ذلك تصفية الخيار المحلى حول البحيرة وتنفيذ أجندتها بتهجير جميع المناصير المتبقين حول البحيرة أو كهذا لا تزال تتوهم . فقام هذا العضو المستقيل أول ما قام بالإستيلاء على موقع اللجنة التنفيذية بالإنترنت . ثم قام بعد ذلك بتحديث الموقع وتطويره بتمويل مشبوه يفوق مقدرته المالية وصار ينشر فيه كل ما من شأنه خدمة أجندة إدارة السد خاصة فى نشر الأكاذيب والشائعات لزعزعة لثقة المتأثرين فى لجنتهم التنفيذية وفى الخيار المحلى حول البحيرة . ومما ينشره من شائعات وأكاذيب يستطيع المتابع ان يعرف إتجاه الريح وحقيقة ما تضمره إدارة السد لأصحاب الخيار المحلى حول البحيرة من مخططات . فهو يمثل لسان حال إدارة السد ونبضها ، ولا يستحى أن يعلن أنه لا يوجد حل لقضية المناصير إلا بإستلام المناصير لتعويضات السد بموجب كشفها لعام 1999م ليتبع استلامهم لتعويضاتهم بالضرورة مغادرتهم لأراضيهم حول البحيرة . وبالرد على مزاعمه واكاذيبه تستبين الحقيقة ويدرك أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة حجم المؤامرة ضدهم وما يدار لهم فى الخفاء . ويدركوا كذلك من هو الذى فشل فى تحقيق أهدافه أهي اللجنة التنفيذية للمناصير أم إدارة السد وكرزاياتها ؟ . ومن هنا نبدأ .
    1 / أولا : لو أن هذا العضو المستقيل من اللجنة وأتباعه إعترفوا إبتداء بأن قضية المناصير قد حلت حلا نهائيا بزيارة السيد الرئيس لمنطقة المناصير وبإعترافه بالخيار المحلى حول البحيرة للمناصير وإعلانه عن قراراته التى تلبى جميع مطالب المناصير وحقوقهم وعليها زيادة فضل ، ورحبوا بها واعتبروها الحل الأمثل من ناحية نظرية فقط على الأقل لكان خيرا لهم وللقضية ليبقى الخلاف بينهم وبين اللجنة التنفيذية بعد ذلك فى كيف يضغطون على الحكومة لتضع قرارات السيد الرئيس التى أعلنها موضع التنفيذ ولكان هذا الخلاف بينهم إيجابيا ومقدورا على الوصول فيه الى إتفاق ، ولكان منطقيا أيضا ومقبولا منهم بعد ذلك أن يصبوا جام غضبهم على جميع الوزارات والاجهزة التنفيذية التى قصرت أو فشلت فى تنفيذ قرارات السيد الرئيس ، وأن يهاجموا اللجنة التنفيذية كذلك ما شاء لهم من هجوم ويتهمونها بأنها فاشلة أو مقصرة فى متابعة الأجهزةالتنفيذية لتنفيذ قرارات السيد الرئيس إن هي – أي اللجنة التنفيذية -- إختلفت معهم فى الكيفية التى يمكن أن يتم الضغط بها على الحكومة لتنفيذ قرارات السيد الرئيس . ولكن هذا العضو المستقيل وأتباعه مثلهم مثل إدارة السد لا يعترفون بقرارات السيد الرئيس ، ولا بحل للقضية ما لم يأت هذا الحل عن طريق إدارة السد . ولو أنهم أعلنوا برنامج حلهم للقضية صراحة بأنه سيكون عن طريق إدارة السد والقبول بكشف تعويضاتها لعام 1999م والهجرة الى مشروعى إدارة السد فى كل من المكابراب والفدا الصحراوى لكانوا قد أراحوا واستراحوا ولكانت الصفوف قد تمايزت ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولكنهم يحاولون خلط الأوراق ولا يعترفون أساسا بالحل الذى أعلنه السيد الرئيس وقد سبق لهم أن أكدوا عدم زيارتة للمنطقة . وهم عندما يزعمون أن اللجنة التنفيذية قد فشلت فيما وعدت به المناصير من تحقيق خيارهم المحلى حول البحيرة وأنها أغرقتهم وتركتهم فى العراء يفترشون الصخور ويعانون البؤس والشقاء ولم تستطع أن توفر لهم المأوى والتعويض ، كأنهم بهذا الإتهام يريدون إتهام اللجنة التنفيذية بأنها أخطأت بتبنى الخيار المحلى حول البحيرة الذى لا تعترف به إدارة السد وأن هذا ما يجعل المشكلة مستعصية عن الحل ، وأن اللجنة التنفيذية بإصرارها على الخيار المحلى حول البحيرة قد تسببت فى إغراق المناصير عن عمد وليست إدارة السد التى أغرقتهم عن عمد . وهؤلاء الكرزايات لا يستطيعون أن يذكروا ذلك صراحة حتى لا تفتضح حقيقتهم . وهم عندما يتهمون اللجنة التنفيذية بأنها فشلت فى إيواء المنكوبين وتقديم الخدمات الكاملة والعاجلة لهم كأنما يعتبرون اللجنة التنفيذية شريك فى الحكومة أو مؤسسة تنفيذية بها . وهم حتى إن حاولوا الهجوم على اللجتة التنفيذية واتهامها بالفشل بالقصور فى متابعة الأجهزة التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارات السيد الرئيس كان يتوجب عليهم أولا أن يبينوا ما هي مقدرات اللجنة التنفيذية وسبلها ووسائل ضغطها التى تملكها كي تضغط بها على الحكومة وأجهزتها التنفيذية لتقوم بتنفيذ قرارات السيد الرئيس ثم ليحاسب اللجنة التنفيذية بعد ذلك على فشلها أو قصورها فى استخدام ما تملكه من وسائل ضغط إن هي قصرت فى استخدامها !! ...
    2 / ثانيا : يلجأ العضو المستقيل الى الكذب الفاضح فى هجومه على اللجنة التنفيذية كإتهامه بتقلص عضويتها بكثرة الإستقالات وأنها تفرقت شذر مذر ولم يتبق منها إلا بقية لم يحدد عددها ولكنه صار يطلق عليها ما تبقى من اللجنة (ممل) رغم علمه أن عدد اللجنة التنفيذية البلغ 25 عضوا ولم يستقل منهم إلا هو والعضو الآخر . وهناك عضو آخر جمدت اللجنة التنفيذية عضويته . وقد قام هو بتقديم إستقالة مكتوبة مسببة ولكنه لم يسلم استقالته لاى مسئول فى اللجنة التنفيذية أو فى مجلس المتأثرين وإنما قام بنشرها وتوزيعها على عدد من الافراد والجماعات وفى الانترنت . وقد تم الرد وتفنيد ما جاء فى استقالته من حجج ومن بينها توضيح أن عضويته من البداية فى اللجنة التنفيذية ومجلس المتأثرين لم تكن شرعية وطلب منه التعقيب ولكنه لم يفعل . وتقوم اللجنة التنفيذية حتى تاريخ اليوم بعقد إجتماعاتها الدورية والطارئة بنصاب قانونى وبإنتظام . ولكن أوهامهم صورت لهم أنهم كثلاثى بعضوين مستقيلين من اللجنة وبالعضو المجمدة عضويته يستطيعون أن يكونوا ما أسموه مجموعة والوحدة والتغيير ليسقطوا اللجنة التنفيذية ويكونوا هم البديل لها . وقد قاد هذا الثالوث مؤخرا حراكا بقيامه بزيارة لمنطقة المناصير فى أعقاب زيارة استطلاعية قام بها وفد برئاسة السيد وكيل ديوان النائب العام بصحبة سبعه من المستشارين مع بعض أعضاء من اللجنة لمنطقة المناصير ليكرروا إدعاءاتهم بأن اللجنة التنفيذية قد قبلت بإحصاء عام 1999م بينما هم يعلمون أنها مجرد زيارة استطلاعية وأن اللجنة التنفيذية لم تجلس معهم بعد للإتفاق على تفاصيل خارطة عملية الحصر ، ولكنهم يستبقون اللجنة التنفيذية بنشر الأباطيل والإفتراءات ضدها وبأنها قد قبلت بإحصاء عام 1999م وذلك قبل أن تصل اللجنة لتنفيذية الى قرار أو إتفاق مع ديوان النائب العام قد يكون إيجابيا فيقبل أو سلبيا فيرفض . وهم بهذا الإستباق يتوهمون أنهم سيرسلون رسالة الى المتأثرين يقولون لهم فيها : ( هاكم انظروا كم نحن حريصون على مصالحكم وحقوقكم أكثر من اللجنة . فاسقطوها وأختارونا بديلا لها ) . ولعل من المفارقات أن هذه المجموعة التى كانت تنادى من قبل فى آخر جلسة لمجلس المتأثرين بجزيرة شرى بأنه لا يوجد حل لقضية المناصير إلا بقبولهم بأن تكون تعويضاتهم عن طريق إدارة السد وبموجب كشفها لعام 1999م لأنها وحدها تملك قانون التعويض ، إذا بهم اليوم يتنكرون لدعوتهم هذه ويرمون اللجنة التنفيذية بدائهم وينسلوا ، ولا تفسير لتبدل موقفهم هذا إلا لعلمهم بأن قاعدة المتأثرين صلبة ولن تقبل بحصر يتم بمرجعية كشف عام 1999م ولذا فإنهم ربما توهموا أن فرصتهم لإسقاط اللجنة وأن يكونوا البديل لها ستكون مواتية إن هم أبحروا فى إتجاه الريح .
    إنه لمن المتوقع إن لم يكن من المؤكد أن تحاول وحدة السدود الإلتفاف حول إجراءات هذا الحصر لتجعل من حصيلته فى النهاية استئنافا لكشف إحصائها لعام 1999م ، حتى لا تفتضح عيوب ذلك الكشف وجرائم التزويرالتى حدثت به . وحتى لا يفتح عليها الحصرالجديد أبوابا من الإحتجاجات من الذين سبق لها أن عاملتهم بموجب كشفها لعام 1999م وأكدت لهم أنه لن يتم حصر آخر خلافه بل ولن يكون هناك خيار محلى حول البحيرة على الإطلاق . وهذا ما يجعل من واجب اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير أن تحرص قبل إعطائها لإشارة البدء للشروع فى عملية الحصر أن تتأكد بأن الإجراءات التى سوف تتبع فى الحصر هي سليمة ومقنعة للمتأثرين وليس فيها ثغرة يمكن أن تجعل إدارة السد تنفذ من خلالها لتجعل من حصيلة الحصر النهائية مجرد كشف استئناف لكشفها عام 1999م . فإن لم تستطع اللجنة ضمان ذلك فعليها رفع الأمر لمجلس المتاثرين كصاحب مسئولية وقرار نهائى ، وإلا فإن اللجنة التنفيذية تكون قد فقدت ثقة المتأثرين فيها وكتبت شهادة وفاتها بنفسها . لأن المتأثرين المناصير من كثرة تجاربهم وما تعرضوا له من خداع سوف يكونون أحرص ما يكون لإجراء حصر حقيقى لا علاقة له بكشف عام 1999م ، أو لا يكون هناك حصر على الإطلاق . والأيام القليلة القادمة حبلى وسيتميز فيها الطيب من الخبيث والغث من الثمين . وإنا لمنتظرون ومن قاعدة المتأثرين القابضين على جمر القضية واثقون . ولنا عودة .


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2009, 05:30 AM

محمد عبدالله سيد احمد

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: محمد عبدالله سيد احمد)

    أستاذ / عبد الواحد
    أنا فى انتظار تعقيبك
    واليك المقال أدناه للتعقيب عليه إن شئت

    حول مزاعم عملاء السد بفشل اللجنة للمناصير

    محمد عبد الله سيد أحمد

    ما انفك عملاء إدارة السد من أبناء المناصير المعروفين بالكرزايات يصفون اللجنة التنفيذية للمناصير بالفشل على أمل إسقاطها ليكونوا هم البديل لها ليقوموا من بعد ذلك بتنفيذ إجندة إدارة السد لإجلاء المناصير من أراضيهم حول البحيرة أو هكذا خيلت إليهم أحلامهم وأوهامهم أو ربما دفعتهم إدارة السد كي يسلكوا هذا المنهج لتنفيذ ذلك المخطط الفطير والفاشل . و ما كان أمر إتهامهم للجنة بالفشل يشغل بال أحد أو يتطلب ردا عليه لولا أنهم حاولوا أن يخلطوا الأوراق ويشغلوا المتأثرين المناصير عن الإنجاز والنجاح الكبير الذى حققته اللجنة التنفيذية بحل قضية المناصير حلا نهائيا وسعيدا عندما تمكنت من تحقيق زيارة السيد الرئيس لمنطقة المناصير فى يناير الماضى ، وإعلانه عن حق المناصير فى البقاء بأراضيهم حول البحيرة وإعادة توطينهم بها ، وبواجب الدولة نحو تعويضهم عن ممتلكاتهم التى غمرتها مياه السد ، ومدهم بالخدمات وبأربعة مليار جنيه ( بالقديم ) ، ثم ينسبوا عجز أو فشل الأجهزة فى وضع قرارات السيد رئيس الجمهورية الى اللجنة التنفيذية .
    ويرى بعض المراقبين أن هؤلاء العملاء لإدارة السد ما كانوا ليجرأون بالتشكيك فى مصداقية قرارات السيد الرئيس وتنفيذها وعدم اعتبارها حلا نهائيا للقضية لولا أنهم يأتمرون بأمر إدارة السد التى ما وعدتهم إلا غرورا . وهم حين يلقون بهذا الإتهام على عواهنه يتناسون ويغفلون عن عمد مجاهدات اللجنة وحراكها المستمر من كر وفر عبر مسيرتها الطويلة وبسياساتها الصبورة والحكيمة وما تعرض له بعض أعضائها من إعتقالات جائرة الى أن تمكنت أخيرا من حل قضية المناصير حلا نهائيا وسلميا من دون دون مصادمات مع الحكومة أو خسائر فى الأرواح بتلك الزيارة الناجحة للسيد الرئيس .
    فإعلان السيد رئيس الجمهورية لقراراته تلك فى منطقة المناصير ثم إصداره لتوجيهاته فور عودته من تلك الزيارة لكافة أجهزة الدولة المختصة كى تقوم بتنفيذ تلك القرارات على الفور يتعبر بكل المقاييس حلا نهائيا للقضية لا ينكره إلا مكابر . ولكن ألا يتم وضع قرارات السيد الرئيس موضع التنفيذ ، فهذا شأن آخر يمكن مناقشة علله وأسبابه ومعالجتها ولكنه لا يقدح ولا ينقص من مصداقية السيد الرئيس فى شيئ الى أن يثبت العكس كما لا ينقص من نجاح اللجنة التنفيذية فى شيئ . ولكن المريب فى الأمر هو وقوف إدارة السد من وراء عرقلة تنفيذ قرارات السيد الرئيس بشأن حل قضية المناصير بكل جرأة سعيا وراء تنفيذ مخططها . وهي من أجل تحقيق هذا المخطط قد أفلحت من البداية فى تجنيد عملاء لها من أبناء المناصير وهم يطلق عليهم أهلهم إسم الكرزايات لكى تستعين بهم فى تنفيذ هذا المخطط وبثتهم فى كافة تنظيمات المتأثرين المناصير . وقد نشطت مؤخرا فى حراكهم ليقوموا بمحاولات يائسة لإختراق اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير ومجلس المتأثرين من أجل إحداث إنقسام كبير بهما أو حلهما لإحداث فراغ فى منطقة المناصير تعتقد أنه لو حدث سيعينها فى محاولاتها لزعزعة ثقة إصحاب الخيار المحلى حول البحيرة فى خيارهم المحلى ، ومن ثم إغراءهم بالهجرة الى مشروعيها فى كل من المكابراب والفدا الصحراوى . وقد إزداد نشاط إدارة السد قبيل الإجتماع الإخير لمجلس المتأثرين بجزيرة شرى فى عطلة عيد الأضحى الماضى عندما قام السيد وزير الدفاع بعقد سلسلة من الإجتماعات السرية مع بعض العناصر إياهم من أبناء المناصير لكي يحدث إنقلابا فى جلسة مجلس المتأثرين الأخيرة التى انعقدت بجزيرة شرى . ولكن مخططه الذى باء بالفشل أدى الى إستقالة أحد الأعضاء من عناصره من عضويته فى مجلس المتأثرين واللجنة التنفيذية حتى قبل دخوله لإجتماع المجلس . ثم أعقبه إستقالة عضو آخر ثانى بعد انفضاض جلسة المجلس من عضويته فى اللجنة التنفيذية والمجلس على حد سواء . وقد إعتمدت إدارة السد كثيرا على هذا العضو الثانى الأخير المستقيل ليقود لها حملة إعلامية كبرى يروج لها فيها الشائعات والأباطيل لزعزعة ثقة المتأثرين فى اللجنة التنفيذية لتبدو اللجنة عاجزة وفاشلة عن حل القضية وليكون هو وعصبته البديل للجنة حتى تسهل لإدارة السد من بعد ذلك تصفية الخيار المحلى حول البحيرة وتنفيذ أجندتها بتهجير جميع المناصير المتبقين حول البحيرة أو كهذا لا تزال تتوهم . فقام هذا العضو المستقيل أول ما قام بالإستيلاء على موقع اللجنة التنفيذية بالإنترنت . ثم قام بعد ذلك بتحديث الموقع وتطويره بتمويل مشبوه يفوق مقدرته المالية وصار ينشر فيه كل ما من شأنه خدمة أجندة إدارة السد خاصة فى نشر الأكاذيب والشائعات لزعزعة لثقة المتأثرين فى لجنتهم التنفيذية وفى الخيار المحلى حول البحيرة . ومما ينشره من شائعات وأكاذيب يستطيع المتابع ان يعرف إتجاه الريح وحقيقة ما تضمره إدارة السد لأصحاب الخيار المحلى حول البحيرة من مخططات . فهو يمثل لسان حال إدارة السد ونبضها ، ولا يستحى أن يعلن أنه لا يوجد حل لقضية المناصير إلا بإستلام المناصير لتعويضات السد بموجب كشفها لعام 1999م ليتبع استلامهم لتعويضاتهم بالضرورة مغادرتهم لأراضيهم حول البحيرة . وبالرد على مزاعمه واكاذيبه تستبين الحقيقة ويدرك أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة حجم المؤامرة ضدهم وما يدار لهم فى الخفاء . ويدركوا كذلك من هو الذى فشل فى تحقيق أهدافه أهي اللجنة التنفيذية للمناصير أم إدارة السد وكرزاياتها ؟ . ومن هنا نبدأ .
    1 / أولا : لو أن هذا العضو المستقيل من اللجنة وأتباعه إعترفوا إبتداء بأن قضية المناصير قد حلت حلا نهائيا بزيارة السيد الرئيس لمنطقة المناصير وبإعترافه بالخيار المحلى حول البحيرة للمناصير وإعلانه عن قراراته التى تلبى جميع مطالب المناصير وحقوقهم وعليها زيادة فضل ، ورحبوا بها واعتبروها الحل الأمثل من ناحية نظرية فقط على الأقل لكان خيرا لهم وللقضية ليبقى الخلاف بينهم وبين اللجنة التنفيذية بعد ذلك فى كيف يضغطون على الحكومة لتضع قرارات السيد الرئيس التى أعلنها موضع التنفيذ ولكان هذا الخلاف بينهم إيجابيا ومقدورا على الوصول فيه الى إتفاق ، ولكان منطقيا أيضا ومقبولا منهم بعد ذلك أن يصبوا جام غضبهم على جميع الوزارات والاجهزة التنفيذية التى قصرت أو فشلت فى تنفيذ قرارات السيد الرئيس ، وأن يهاجموا اللجنة التنفيذية كذلك ما شاء لهم من هجوم ويتهمونها بأنها فاشلة أو مقصرة فى متابعة الأجهزةالتنفيذية لتنفيذ قرارات السيد الرئيس إن هي – أي اللجنة التنفيذية -- إختلفت معهم فى الكيفية التى يمكن أن يتم الضغط بها على الحكومة لتنفيذ قرارات السيد الرئيس . ولكن هذا العضو المستقيل وأتباعه مثلهم مثل إدارة السد لا يعترفون بقرارات السيد الرئيس ، ولا بحل للقضية ما لم يأت هذا الحل عن طريق إدارة السد . ولو أنهم أعلنوا برنامج حلهم للقضية صراحة بأنه سيكون عن طريق إدارة السد والقبول بكشف تعويضاتها لعام 1999م والهجرة الى مشروعى إدارة السد فى كل من المكابراب والفدا الصحراوى لكانوا قد أراحوا واستراحوا ولكانت الصفوف قد تمايزت ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولكنهم يحاولون خلط الأوراق ولا يعترفون أساسا بالحل الذى أعلنه السيد الرئيس وقد سبق لهم أن أكدوا عدم زيارتة للمنطقة . وهم عندما يزعمون أن اللجنة التنفيذية قد فشلت فيما وعدت به المناصير من تحقيق خيارهم المحلى حول البحيرة وأنها أغرقتهم وتركتهم فى العراء يفترشون الصخور ويعانون البؤس والشقاء ولم تستطع أن توفر لهم المأوى والتعويض ، كأنهم بهذا الإتهام يريدون إتهام اللجنة التنفيذية بأنها أخطأت بتبنى الخيار المحلى حول البحيرة الذى لا تعترف به إدارة السد وأن هذا ما يجعل المشكلة مستعصية عن الحل ، وأن اللجنة التنفيذية بإصرارها على الخيار المحلى حول البحيرة قد تسببت فى إغراق المناصير عن عمد وليست إدارة السد التى أغرقتهم عن عمد . وهؤلاء الكرزايات لا يستطيعون أن يذكروا ذلك صراحة حتى لا تفتضح حقيقتهم . وهم عندما يتهمون اللجنة التنفيذية بأنها فشلت فى إيواء المنكوبين وتقديم الخدمات الكاملة والعاجلة لهم كأنما يعتبرون اللجنة التنفيذية شريك فى الحكومة أو مؤسسة تنفيذية بها . وهم حتى إن حاولوا الهجوم على اللجتة التنفيذية واتهامها بالفشل بالقصور فى متابعة الأجهزة التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارات السيد الرئيس كان يتوجب عليهم أولا أن يبينوا ما هي مقدرات اللجنة التنفيذية وسبلها ووسائل ضغطها التى تملكها كي تضغط بها على الحكومة وأجهزتها التنفيذية لتقوم بتنفيذ قرارات السيد الرئيس ثم ليحاسب اللجنة التنفيذية بعد ذلك على فشلها أو قصورها فى استخدام ما تملكه من وسائل ضغط إن هي قصرت فى استخدامها !! ...
    2 / ثانيا : يلجأ العضو المستقيل الى الكذب الفاضح فى هجومه على اللجنة التنفيذية كإتهامه بتقلص عضويتها بكثرة الإستقالات وأنها تفرقت شذر مذر ولم يتبق منها إلا بقية لم يحدد عددها ولكنه صار يطلق عليها ما تبقى من اللجنة (ممل) رغم علمه أن عدد اللجنة التنفيذية البلغ 25 عضوا ولم يستقل منهم إلا هو والعضو الآخر . وهناك عضو آخر جمدت اللجنة التنفيذية عضويته . وقد قام هو بتقديم إستقالة مكتوبة مسببة ولكنه لم يسلم استقالته لاى مسئول فى اللجنة التنفيذية أو فى مجلس المتأثرين وإنما قام بنشرها وتوزيعها على عدد من الافراد والجماعات وفى الانترنت . وقد تم الرد وتفنيد ما جاء فى استقالته من حجج ومن بينها توضيح أن عضويته من البداية فى اللجنة التنفيذية ومجلس المتأثرين لم تكن شرعية وطلب منه التعقيب ولكنه لم يفعل . وتقوم اللجنة التنفيذية حتى تاريخ اليوم بعقد إجتماعاتها الدورية والطارئة بنصاب قانونى وبإنتظام . ولكن أوهامهم صورت لهم أنهم كثلاثى بعضوين مستقيلين من اللجنة وبالعضو المجمدة عضويته يستطيعون أن يكونوا ما أسموه مجموعة والوحدة والتغيير ليسقطوا اللجنة التنفيذية ويكونوا هم البديل لها . وقد قاد هذا الثالوث مؤخرا حراكا بقيامه بزيارة لمنطقة المناصير فى أعقاب زيارة استطلاعية قام بها وفد برئاسة السيد وكيل ديوان النائب العام بصحبة سبعه من المستشارين مع بعض أعضاء من اللجنة لمنطقة المناصير ليكرروا إدعاءاتهم بأن اللجنة التنفيذية قد قبلت بإحصاء عام 1999م بينما هم يعلمون أنها مجرد زيارة استطلاعية وأن اللجنة التنفيذية لم تجلس معهم بعد للإتفاق على تفاصيل خارطة عملية الحصر ، ولكنهم يستبقون اللجنة التنفيذية بنشر الأباطيل والإفتراءات ضدها وبأنها قد قبلت بإحصاء عام 1999م وذلك قبل أن تصل اللجنة لتنفيذية الى قرار أو إتفاق مع ديوان النائب العام قد يكون إيجابيا فيقبل أو سلبيا فيرفض . وهم بهذا الإستباق يتوهمون أنهم سيرسلون رسالة الى المتأثرين يقولون لهم فيها : ( هاكم انظروا كم نحن حريصون على مصالحكم وحقوقكم أكثر من اللجنة . فاسقطوها وأختارونا بديلا لها ) . ولعل من المفارقات أن هذه المجموعة التى كانت تنادى من قبل فى آخر جلسة لمجلس المتأثرين بجزيرة شرى بأنه لا يوجد حل لقضية المناصير إلا بقبولهم بأن تكون تعويضاتهم عن طريق إدارة السد وبموجب كشفها لعام 1999م لأنها وحدها تملك قانون التعويض ، إذا بهم اليوم يتنكرون لدعوتهم هذه ويرمون اللجنة التنفيذية بدائهم وينسلوا ، ولا تفسير لتبدل موقفهم هذا إلا لعلمهم بأن قاعدة المتأثرين صلبة ولن تقبل بحصر يتم بمرجعية كشف عام 1999م ولذا فإنهم ربما توهموا أن فرصتهم لإسقاط اللجنة وأن يكونوا البديل لها ستكون مواتية إن هم أبحروا فى إتجاه الريح .
    إنه لمن المتوقع إن لم يكن من المؤكد أن تحاول وحدة السدود الإلتفاف حول إجراءات هذا الحصر لتجعل من حصيلته فى النهاية استئنافا لكشف إحصائها لعام 1999م ، حتى لا تفتضح عيوب ذلك الكشف وجرائم التزويرالتى حدثت به . وحتى لا يفتح عليها الحصرالجديد أبوابا من الإحتجاجات من الذين سبق لها أن عاملتهم بموجب كشفها لعام 1999م وأكدت لهم أنه لن يتم حصر آخر خلافه بل ولن يكون هناك خيار محلى حول البحيرة على الإطلاق . وهذا ما يجعل من واجب اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير أن تحرص قبل إعطائها لإشارة البدء للشروع فى عملية الحصر أن تتأكد بأن الإجراءات التى سوف تتبع فى الحصر هي سليمة ومقنعة للمتأثرين وليس فيها ثغرة يمكن أن تجعل إدارة السد تنفذ من خلالها لتجعل من حصيلة الحصر النهائية مجرد كشف استئناف لكشفها عام 1999م . فإن لم تستطع اللجنة ضمان ذلك فعليها رفع الأمر لمجلس المتاثرين كصاحب مسئولية وقرار نهائى ، وإلا فإن اللجنة التنفيذية تكون قد فقدت ثقة المتأثرين فيها وكتبت شهادة وفاتها بنفسها . لأن المتأثرين المناصير من كثرة تجاربهم وما تعرضوا له من خداع سوف يكونون أحرص ما يكون لإجراء حصر حقيقى لا علاقة له بكشف عام 1999م ، أو لا يكون هناك حصر على الإطلاق . والأيام القليلة القادمة حبلى وسيتميز فيها الطيب من الخبيث والغث من الثمين . وإنا لمنتظرون ومن قاعدة المتأثرين القابضين على جمر القضية واثقون . ولنا عودة .


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-05-2009, 05:56 PM

محمد عبدالله سيد احمد

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: azz gafar)



    الأخ عز / الإستهداف واضح والإغراق متعمد ومافى داعى للتخزين لأنه ما فى انتاج كهرباء يستدعى
    رفع منسوب البحيرة . واللجنة ستطالب بغجراء تحقيق وتطلب من مستشارها القانونى رفع قضية ضد أسامة عبدالله ونثق فى عدالة القضاء
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

06-05-2009, 05:12 AM

محمد عبدالله سيد احمد

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: محمد عبدالله سيد احمد)

    أنا أعتقد أن مشكلة الإغراق المتعمد للمناصير هي التى سوف تتسبب
    فى إنهيار إمبراطورية السدود
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2009, 10:49 PM

محمد عبدالله سيد احمد

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: محمد عبدالله سيد احمد)

    تبارك للمناصي محلية البحيرة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

08-05-2009, 07:02 PM

محمد عبدالله سيد احمد

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: محمد عبدالله سيد احمد)

    أستاذ / عبد الواحد قنعت من ردك ... لكن هاك المثال ده

    السيد / رئيس اللجنة التنفيذية لملنتأثرين المناصير بسد مروى
    تحية طيبة .. وبعد ،

    الموضوع :
    شكوى ضد عسكورى لمحاولة تسوله بنكبة المناصير فى الخارج لحسابه الخاص

    1 / عن طريق المصادفة ، وجدت أن السيد / على عسكورى عضو اللجنة التنفيذية السابق المستقيل كان قد نشر بتاريخ 31 يوليو عام 2008م فى موقع منظمة شبكة الأنهار العالمية الشهيرة نفس النداء الذى سبق للجنة التنفيذية للمناصير أن أصدرته باللغة الإنجليزية بتاريخ 29/7/2008م مع بداية نكبة الإغراق عندما طالبت بمد يد العون لها بالتبرعات النقدية على حسابها الجارى رقم 40101030428 بالبنك الإسلامى السودانى بالخرطوم – فرع السوق العربى ، وقد قام عسكورى بنشر نفس هذا النداء فى موقع تلك المنظمة بالأنترنت وطالبا من المتبرعين التبرع لما أسماه صندوق الدعم الطارئ للمتأثرين المناصير communities' emergency fund عن طريق الإتصال به بالكتابه اليه عن طريق بريده الإلكترونى [email protected] ولا يزال هذا الإعلان منشورا بالموقع .
    2 / واضح من نشر السيد/ على عسكورى لإعلانه هذا وبتلك الصورة أنه قد قصد أن يتحصل على تبرعات بإسم المتأثرين المناصير ونكبتهم لحسابه الخاص . لأن اللجنة لا علم لها بما قام به من إجراء ولا أخذ موافقتها ولا حتى أفادها علما بما قام به . كما لا يعلم أحد كم تحصل نتيجة لهذا الإعلان من مبالغ نقدية و تبرعات عيبنية . . .
    3 / تكمن الخطورة فى أن هذا العمل يضر بسمعة اللجنة التنفيذية للمناصير وبالمتأثرين المناصير أنفسهم وبقضيتهم خاصة ، وأن الإعلان لا يزال منشورا فى موقع شبكة الانهار العالمية والتبرعات قد تكون مستمرة ولم يصل للمتأثرين المناصير منها شيئ . وهناك إحتمال بأن يكون قد كرر نشرهذا الإعلان فى مواقع أخرى أجنبية خارج السودان وتحصل على تبرعات نقدية وعينية لا يعلم أحد حصرها خاصة وأن لهذا العضو علاقات مع المنظمات والمؤسسات الاجنبية بحكم نشاطه فى مناهضة السدود ودفاعه عن المتأثرين بها . فالتعامل يتم فى الخارج بحكم إقامة العضو المستقيل فى لندن وحصوله على الجنسية البريطانية و حق اللجوء السياسى فى بريطانيا ، وهناك لغط يدور فى أنه من وراء نشاطه فى الدفاع عن قضايا المتأثرين يسعى دائما للكسب الشخصى بمحاولته إبتزاز الشركات العاملة فى سد مروى
    4 / لكل ما تقدم فإنى أرجو أن أطلب اليكم عرض هذه الشكوى عاجلا على اللجنة التنفيذية لعقد جلسة يحضرها المستشار القانونى للجنة للنظر فيما يمكن إتخاذه من إجراءات وتحوطات حفاظا على سمعة اللجنة والمتأثرين المناصير وقضيتهم . والمستندات متوفرة بالنت . ولكم الشكر.



    مقدمه : عضو اللجنة : محمد عبد الله سيدأحمد
    صورة للمستشار القانونى للجنة
    صورة للجان الشعبية بمنطقة المناصير
    صورة مترجمة الى موقع شبكة الأنهار العالمية بواسطة :
    Lori Pottinger
    [email protected]

    التاريخ / 8 /5 /2009م

    7. This severe flooding did not take the Manasir by surprise. It was clear to them that the government would never honor its agreement, so they depended on themselves and took emergency measures. They made different arrangements and organized themselves into different task force groups. They could successfully rescue all the victims with their movable properties, losing only their homes and planted crops. They provided the victims with temporary shelter, food provisions, and fodder for their animals. They will continue supplying them with provisions depending on their limited resources till the victims are able to sustain themselves and begin a new life starting from the scratch. The ECM therefore made this emergency appeal for all benevolent inside the Sudan and abroad for help. It also meant that all people get informed with their real problem in order to sympathize with their case and to appreciate their great sacrifice for the benefit of all Sudan.

    If you would like to donate to the communities' emergency fund, write to:
    [email protected]


    ECM –

    (عدل بواسطة محمد عبدالله سيد احمد on 10-05-2009, 07:15 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-05-2009, 07:24 AM

محمد عبدالله سيد احمد

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: محمد عبدالله سيد احمد)

    أستاذ / عبد الواحد لك تحياتى
    بماذا تفسر ما حدث فى الكاب يوم سوقها الموافق السبت 9 /5 /2009م ؟
    اللجنة لم تتخذ بعد قراراها ولم تتفق بعد مع ديوان النائب العام
    عن كيفية الحصر . فلماذا الإستعجال بالإتهام ؟ ومن هو اذى يخدم أجندة السد ؟
    أنت لاتشبه تلك المجموعة. وأخشى أن تكتشف ذلك متأخرا جدا . لك تحياتى
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de