|
دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: محمد عبدالله سيد احمد)
|
أستاذ / عبد الواحد
أنا فى انتظار تعقيبك واليك المقال أدناه للتعقيب عليه إن شئت
حول مزاعم عملاء السد بفشل اللجنة للمناصير
محمد عبد الله سيد أحمد
ما انفك عملاء إدارة السد من أبناء المناصير المعروفين بالكرزايات يصفون اللجنة التنفيذية للمناصير بالفشل على أمل إسقاطها ليكونوا هم البديل لها ليقوموا من بعد ذلك بتنفيذ إجندة إدارة السد لإجلاء المناصير من أراضيهم حول البحيرة أو هكذا خيلت إليهم أحلامهم وأوهامهم أو ربما دفعتهم إدارة السد كي يسلكوا هذا المنهج لتنفيذ ذلك المخطط الفطير والفاشل . و ما كان أمر إتهامهم للجنة بالفشل يشغل بال أحد أو يتطلب ردا عليه لولا أنهم حاولوا أن يخلطوا الأوراق ويشغلوا المتأثرين المناصير عن الإنجاز والنجاح الكبير الذى حققته اللجنة التنفيذية بحل قضية المناصير حلا نهائيا وسعيدا عندما تمكنت من تحقيق زيارة السيد الرئيس لمنطقة المناصير فى يناير الماضى ، وإعلانه عن حق المناصير فى البقاء بأراضيهم حول البحيرة وإعادة توطينهم بها ، وبواجب الدولة نحو تعويضهم عن ممتلكاتهم التى غمرتها مياه السد ، ومدهم بالخدمات وبأربعة مليار جنيه ( بالقديم ) ، ثم ينسبوا عجز أو فشل الأجهزة فى وضع قرارات السيد رئيس الجمهورية الى اللجنة التنفيذية .
ويرى بعض المراقبين أن هؤلاء العملاء لإدارة السد ما كانوا ليجرأون بالتشكيك فى مصداقية قرارات السيد الرئيس وتنفيذها وعدم اعتبارها حلا نهائيا للقضية لولا أنهم يأتمرون بأمر إدارة السد التى ما وعدتهم إلا غرورا . وهم حين يلقون بهذا الإتهام على عواهنه يتناسون ويغفلون عن عمد مجاهدات اللجنة وحراكها المستمر من كر وفر عبر مسيرتها الطويلة وبسياساتها الصبورة والحكيمة وما تعرض له بعض أعضائها من إعتقالات جائرة الى أن تمكنت أخيرا من حل قضية المناصير حلا نهائيا وسلميا من دون دون مصادمات مع الحكومة أو خسائر فى الأرواح بتلك الزيارة الناجحة للسيد الرئيس .
فإعلان السيد رئيس الجمهورية لقراراته تلك فى منطقة المناصير ثم إصداره لتوجيهاته فور عودته من تلك الزيارة لكافة أجهزة الدولة المختصة كى تقوم بتنفيذ تلك القرارات على الفور يتعبر بكل المقاييس حلا نهائيا للقضية لا ينكره إلا مكابر . ولكن ألا يتم وضع قرارات السيد الرئيس موضع التنفيذ ، فهذا شأن آخر يمكن مناقشة علله وأسبابه ومعالجتها ولكنه لا يقدح ولا ينقص من مصداقية السيد الرئيس فى شيئ الى أن يثبت العكس كما لا ينقص من نجاح اللجنة التنفيذية فى شيئ . ولكن المريب فى الأمر هو وقوف إدارة السد من وراء عرقلة تنفيذ قرارات السيد الرئيس بشأن حل قضية المناصير بكل جرأة سعيا وراء تنفيذ مخططها . وهي من أجل تحقيق هذا المخطط قد أفلحت من البداية فى تجنيد عملاء لها من أبناء المناصير وهم يطلق عليهم أهلهم إسم الكرزايات لكى تستعين بهم فى تنفيذ هذا المخطط وبثتهم فى كافة تنظيمات المتأثرين المناصير . وقد نشطت مؤخرا فى حراكهم ليقوموا بمحاولات يائسة لإختراق اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير ومجلس المتأثرين من أجل إحداث إنقسام كبير بهما أو حلهما لإحداث فراغ فى منطقة المناصير تعتقد أنه لو حدث سيعينها فى محاولاتها لزعزعة ثقة إصحاب الخيار المحلى حول البحيرة فى خيارهم المحلى ، ومن ثم إغراءهم بالهجرة الى مشروعيها فى كل من المكابراب والفدا الصحراوى . وقد إزداد نشاط إدارة السد قبيل الإجتماع الإخير لمجلس المتأثرين بجزيرة شرى فى عطلة عيد الأضحى الماضى عندما قام السيد وزير الدفاع بعقد سلسلة من الإجتماعات السرية مع بعض العناصر إياهم من أبناء المناصير لكي يحدث إنقلابا فى جلسة مجلس المتأثرين الأخيرة التى انعقدت بجزيرة شرى . ولكن مخططه الذى باء بالفشل أدى الى إستقالة أحد الأعضاء من عناصره من عضويته فى مجلس المتأثرين واللجنة التنفيذية حتى قبل دخوله لإجتماع المجلس . ثم أعقبه إستقالة عضو آخر ثانى بعد انفضاض جلسة المجلس من عضويته فى اللجنة التنفيذية والمجلس على حد سواء . وقد إعتمدت إدارة السد كثيرا على هذا العضو الثانى الأخير المستقيل ليقود لها حملة إعلامية كبرى يروج لها فيها الشائعات والأباطيل لزعزعة ثقة المتأثرين فى اللجنة التنفيذية لتبدو اللجنة عاجزة وفاشلة عن حل القضية وليكون هو وعصبته البديل للجنة حتى تسهل لإدارة السد من بعد ذلك تصفية الخيار المحلى حول البحيرة وتنفيذ أجندتها بتهجير جميع المناصير المتبقين حول البحيرة أو كهذا لا تزال تتوهم . فقام هذا العضو المستقيل أول ما قام بالإستيلاء على موقع اللجنة التنفيذية بالإنترنت . ثم قام بعد ذلك بتحديث الموقع وتطويره بتمويل مشبوه يفوق مقدرته المالية وصار ينشر فيه كل ما من شأنه خدمة أجندة إدارة السد خاصة فى نشر الأكاذيب والشائعات لزعزعة لثقة المتأثرين فى لجنتهم التنفيذية وفى الخيار المحلى حول البحيرة . ومما ينشره من شائعات وأكاذيب يستطيع المتابع ان يعرف إتجاه الريح وحقيقة ما تضمره إدارة السد لأصحاب الخيار المحلى حول البحيرة من مخططات . فهو يمثل لسان حال إدارة السد ونبضها ، ولا يستحى أن يعلن أنه لا يوجد حل لقضية المناصير إلا بإستلام المناصير لتعويضات السد بموجب كشفها لعام 1999م ليتبع استلامهم لتعويضاتهم بالضرورة مغادرتهم لأراضيهم حول البحيرة . وبالرد على مزاعمه واكاذيبه تستبين الحقيقة ويدرك أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة حجم المؤامرة ضدهم وما يدار لهم فى الخفاء . ويدركوا كذلك من هو الذى فشل فى تحقيق أهدافه أهي اللجنة التنفيذية للمناصير أم إدارة السد وكرزاياتها ؟ . ومن هنا نبدأ .
1 / أولا : لو أن هذا العضو المستقيل من اللجنة وأتباعه إعترفوا إبتداء بأن قضية المناصير قد حلت حلا نهائيا بزيارة السيد الرئيس لمنطقة المناصير وبإعترافه بالخيار المحلى حول البحيرة للمناصير وإعلانه عن قراراته التى تلبى جميع مطالب المناصير وحقوقهم وعليها زيادة فضل ، ورحبوا بها واعتبروها الحل الأمثل من ناحية نظرية فقط على الأقل لكان خيرا لهم وللقضية ليبقى الخلاف بينهم وبين اللجنة التنفيذية بعد ذلك فى كيف يضغطون على الحكومة لتضع قرارات السيد الرئيس التى أعلنها موضع التنفيذ ولكان هذا الخلاف بينهم إيجابيا ومقدورا على الوصول فيه الى إتفاق ، ولكان منطقيا أيضا ومقبولا منهم بعد ذلك أن يصبوا جام غضبهم على جميع الوزارات والاجهزة التنفيذية التى قصرت أو فشلت فى تنفيذ قرارات السيد الرئيس ، وأن يهاجموا اللجنة التنفيذية كذلك ما شاء لهم من هجوم ويتهمونها بأنها فاشلة أو مقصرة فى متابعة الأجهزةالتنفيذية لتنفيذ قرارات السيد الرئيس إن هي – أي اللجنة التنفيذية -- إختلفت معهم فى الكيفية التى يمكن أن يتم الضغط بها على الحكومة لتنفيذ قرارات السيد الرئيس . ولكن هذا العضو المستقيل وأتباعه مثلهم مثل إدارة السد لا يعترفون بقرارات السيد الرئيس ، ولا بحل للقضية ما لم يأت هذا الحل عن طريق إدارة السد . ولو أنهم أعلنوا برنامج حلهم للقضية صراحة بأنه سيكون عن طريق إدارة السد والقبول بكشف تعويضاتها لعام 1999م والهجرة الى مشروعى إدارة السد فى كل من المكابراب والفدا الصحراوى لكانوا قد أراحوا واستراحوا ولكانت الصفوف قد تمايزت ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولكنهم يحاولون خلط الأوراق ولا يعترفون أساسا بالحل الذى أعلنه السيد الرئيس وقد سبق لهم أن أكدوا عدم زيارتة للمنطقة . وهم عندما يزعمون أن اللجنة التنفيذية قد فشلت فيما وعدت به المناصير من تحقيق خيارهم المحلى حول البحيرة وأنها أغرقتهم وتركتهم فى العراء يفترشون الصخور ويعانون البؤس والشقاء ولم تستطع أن توفر لهم المأوى والتعويض ، كأنهم بهذا الإتهام يريدون إتهام اللجنة التنفيذية بأنها أخطأت بتبنى الخيار المحلى حول البحيرة الذى لا تعترف به إدارة السد وأن هذا ما يجعل المشكلة مستعصية عن الحل ، وأن اللجنة التنفيذية بإصرارها على الخيار المحلى حول البحيرة قد تسببت فى إغراق المناصير عن عمد وليست إدارة السد التى أغرقتهم عن عمد . وهؤلاء الكرزايات لا يستطيعون أن يذكروا ذلك صراحة حتى لا تفتضح حقيقتهم . وهم عندما يتهمون اللجنة التنفيذية بأنها فشلت فى إيواء المنكوبين وتقديم الخدمات الكاملة والعاجلة لهم كأنما يعتبرون اللجنة التنفيذية شريك فى الحكومة أو مؤسسة تنفيذية بها . وهم حتى إن حاولوا الهجوم على اللجتة التنفيذية واتهامها بالفشل بالقصور فى متابعة الأجهزة التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارات السيد الرئيس كان يتوجب عليهم أولا أن يبينوا ما هي مقدرات اللجنة التنفيذية وسبلها ووسائل ضغطها التى تملكها كي تضغط بها على الحكومة وأجهزتها التنفيذية لتقوم بتنفيذ قرارات السيد الرئيس ثم ليحاسب اللجنة التنفيذية بعد ذلك على فشلها أو قصورها فى استخدام ما تملكه من وسائل ضغط إن هي قصرت فى استخدامها !! ...
2 / ثانيا : يلجأ العضو المستقيل الى الكذب الفاضح فى هجومه على اللجنة التنفيذية كإتهامه بتقلص عضويتها بكثرة الإستقالات وأنها تفرقت شذر مذر ولم يتبق منها إلا بقية لم يحدد عددها ولكنه صار يطلق عليها ما تبقى من اللجنة (ممل) رغم علمه أن عدد اللجنة التنفيذية البلغ 25 عضوا ولم يستقل منهم إلا هو والعضو الآخر . وهناك عضو آخر جمدت اللجنة التنفيذية عضويته . وقد قام هو بتقديم إستقالة مكتوبة مسببة ولكنه لم يسلم استقالته لاى مسئول فى اللجنة التنفيذية أو فى مجلس المتأثرين وإنما قام بنشرها وتوزيعها على عدد من الافراد والجماعات وفى الانترنت . وقد تم الرد وتفنيد ما جاء فى استقالته من حجج ومن بينها توضيح أن عضويته من البداية فى اللجنة التنفيذية ومجلس المتأثرين لم تكن شرعية وطلب منه التعقيب ولكنه لم يفعل . وتقوم اللجنة التنفيذية حتى تاريخ اليوم بعقد إجتماعاتها الدورية والطارئة بنصاب قانونى وبإنتظام . ولكن أوهامهم صورت لهم أنهم كثلاثى بعضوين مستقيلين من اللجنة وبالعضو المجمدة عضويته يستطيعون أن يكونوا ما أسموه مجموعة والوحدة والتغيير ليسقطوا اللجنة التنفيذية ويكونوا هم البديل لها . وقد قاد هذا الثالوث مؤخرا حراكا بقيامه بزيارة لمنطقة المناصير فى أعقاب زيارة استطلاعية قام بها وفد برئاسة السيد وكيل ديوان النائب العام بصحبة سبعه من المستشارين مع بعض أعضاء من اللجنة لمنطقة المناصير ليكرروا إدعاءاتهم بأن اللجنة التنفيذية قد قبلت بإحصاء عام 1999م بينما هم يعلمون أنها مجرد زيارة استطلاعية وأن اللجنة التنفيذية لم تجلس معهم بعد للإتفاق على تفاصيل خارطة عملية الحصر ، ولكنهم يستبقون اللجنة التنفيذية بنشر الأباطيل والإفتراءات ضدها وبأنها قد قبلت بإحصاء عام 1999م وذلك قبل أن تصل اللجنة لتنفيذية الى قرار أو إتفاق مع ديوان النائب العام قد يكون إيجابيا فيقبل أو سلبيا فيرفض . وهم بهذا الإستباق يتوهمون أنهم سيرسلون رسالة الى المتأثرين يقولون لهم فيها : ( هاكم انظروا كم نحن حريصون على مصالحكم وحقوقكم أكثر من اللجنة . فاسقطوها وأختارونا بديلا لها ) . ولعل من المفارقات أن هذه المجموعة التى كانت تنادى من قبل فى آخر جلسة لمجلس المتأثرين بجزيرة شرى بأنه لا يوجد حل لقضية المناصير إلا بقبولهم بأن تكون تعويضاتهم عن طريق إدارة السد وبموجب كشفها لعام 1999م لأنها وحدها تملك قانون التعويض ، إذا بهم اليوم يتنكرون لدعوتهم هذه ويرمون اللجنة التنفيذية بدائهم وينسلوا ، ولا تفسير لتبدل موقفهم هذا إلا لعلمهم بأن قاعدة المتأثرين صلبة ولن تقبل بحصر يتم بمرجعية كشف عام 1999م ولذا فإنهم ربما توهموا أن فرصتهم لإسقاط اللجنة وأن يكونوا البديل لها ستكون مواتية إن هم أبحروا فى إتجاه الريح .
إنه لمن المتوقع إن لم يكن من المؤكد أن تحاول وحدة السدود الإلتفاف حول إجراءات هذا الحصر لتجعل من حصيلته فى النهاية استئنافا لكشف إحصائها لعام 1999م ، حتى لا تفتضح عيوب ذلك الكشف وجرائم التزويرالتى حدثت به . وحتى لا يفتح عليها الحصرالجديد أبوابا من الإحتجاجات من الذين سبق لها أن عاملتهم بموجب كشفها لعام 1999م وأكدت لهم أنه لن يتم حصر آخر خلافه بل ولن يكون هناك خيار محلى حول البحيرة على الإطلاق . وهذا ما يجعل من واجب اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير أن تحرص قبل إعطائها لإشارة البدء للشروع فى عملية الحصر أن تتأكد بأن الإجراءات التى سوف تتبع فى الحصر هي سليمة ومقنعة للمتأثرين وليس فيها ثغرة يمكن أن تجعل إدارة السد تنفذ من خلالها لتجعل من حصيلة الحصر النهائية مجرد كشف استئناف لكشفها عام 1999م . فإن لم تستطع اللجنة ضمان ذلك فعليها رفع الأمر لمجلس المتاثرين كصاحب مسئولية وقرار نهائى ، وإلا فإن اللجنة التنفيذية تكون قد فقدت ثقة المتأثرين فيها وكتبت شهادة وفاتها بنفسها . لأن المتأثرين المناصير من كثرة تجاربهم وما تعرضوا له من خداع سوف يكونون أحرص ما يكون لإجراء حصر حقيقى لا علاقة له بكشف عام 1999م ، أو لا يكون هناك حصر على الإطلاق . والأيام القليلة القادمة حبلى وسيتميز فيها الطيب من الخبيث والغث من الثمين . وإنا لمنتظرون ومن قاعدة المتأثرين القابضين على جمر القضية واثقون . ولنا عودة .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحدى إدارة السدود لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدى حقيقى أم متفق عليه ؟ (Re: محمد عبدالله سيد احمد)
|
أستاذ / عبد الواحد
أنا فى انتظار تعقيبك واليك المقال أدناه للتعقيب عليه إن شئت
حول مزاعم عملاء السد بفشل اللجنة للمناصير
محمد عبد الله سيد أحمد
ما انفك عملاء إدارة السد من أبناء المناصير المعروفين بالكرزايات يصفون اللجنة التنفيذية للمناصير بالفشل على أمل إسقاطها ليكونوا هم البديل لها ليقوموا من بعد ذلك بتنفيذ إجندة إدارة السد لإجلاء المناصير من أراضيهم حول البحيرة أو هكذا خيلت إليهم أحلامهم وأوهامهم أو ربما دفعتهم إدارة السد كي يسلكوا هذا المنهج لتنفيذ ذلك المخطط الفطير والفاشل . و ما كان أمر إتهامهم للجنة بالفشل يشغل بال أحد أو يتطلب ردا عليه لولا أنهم حاولوا أن يخلطوا الأوراق ويشغلوا المتأثرين المناصير عن الإنجاز والنجاح الكبير الذى حققته اللجنة التنفيذية بحل قضية المناصير حلا نهائيا وسعيدا عندما تمكنت من تحقيق زيارة السيد الرئيس لمنطقة المناصير فى يناير الماضى ، وإعلانه عن حق المناصير فى البقاء بأراضيهم حول البحيرة وإعادة توطينهم بها ، وبواجب الدولة نحو تعويضهم عن ممتلكاتهم التى غمرتها مياه السد ، ومدهم بالخدمات وبأربعة مليار جنيه ( بالقديم ) ، ثم ينسبوا عجز أو فشل الأجهزة فى وضع قرارات السيد رئيس الجمهورية الى اللجنة التنفيذية .
ويرى بعض المراقبين أن هؤلاء العملاء لإدارة السد ما كانوا ليجرأون بالتشكيك فى مصداقية قرارات السيد الرئيس وتنفيذها وعدم اعتبارها حلا نهائيا للقضية لولا أنهم يأتمرون بأمر إدارة السد التى ما وعدتهم إلا غرورا . وهم حين يلقون بهذا الإتهام على عواهنه يتناسون ويغفلون عن عمد مجاهدات اللجنة وحراكها المستمر من كر وفر عبر مسيرتها الطويلة وبسياساتها الصبورة والحكيمة وما تعرض له بعض أعضائها من إعتقالات جائرة الى أن تمكنت أخيرا من حل قضية المناصير حلا نهائيا وسلميا من دون دون مصادمات مع الحكومة أو خسائر فى الأرواح بتلك الزيارة الناجحة للسيد الرئيس .
فإعلان السيد رئيس الجمهورية لقراراته تلك فى منطقة المناصير ثم إصداره لتوجيهاته فور عودته من تلك الزيارة لكافة أجهزة الدولة المختصة كى تقوم بتنفيذ تلك القرارات على الفور يتعبر بكل المقاييس حلا نهائيا للقضية لا ينكره إلا مكابر . ولكن ألا يتم وضع قرارات السيد الرئيس موضع التنفيذ ، فهذا شأن آخر يمكن مناقشة علله وأسبابه ومعالجتها ولكنه لا يقدح ولا ينقص من مصداقية السيد الرئيس فى شيئ الى أن يثبت العكس كما لا ينقص من نجاح اللجنة التنفيذية فى شيئ . ولكن المريب فى الأمر هو وقوف إدارة السد من وراء عرقلة تنفيذ قرارات السيد الرئيس بشأن حل قضية المناصير بكل جرأة سعيا وراء تنفيذ مخططها . وهي من أجل تحقيق هذا المخطط قد أفلحت من البداية فى تجنيد عملاء لها من أبناء المناصير وهم يطلق عليهم أهلهم إسم الكرزايات لكى تستعين بهم فى تنفيذ هذا المخطط وبثتهم فى كافة تنظيمات المتأثرين المناصير . وقد نشطت مؤخرا فى حراكهم ليقوموا بمحاولات يائسة لإختراق اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير ومجلس المتأثرين من أجل إحداث إنقسام كبير بهما أو حلهما لإحداث فراغ فى منطقة المناصير تعتقد أنه لو حدث سيعينها فى محاولاتها لزعزعة ثقة إصحاب الخيار المحلى حول البحيرة فى خيارهم المحلى ، ومن ثم إغراءهم بالهجرة الى مشروعيها فى كل من المكابراب والفدا الصحراوى . وقد إزداد نشاط إدارة السد قبيل الإجتماع الإخير لمجلس المتأثرين بجزيرة شرى فى عطلة عيد الأضحى الماضى عندما قام السيد وزير الدفاع بعقد سلسلة من الإجتماعات السرية مع بعض العناصر إياهم من أبناء المناصير لكي يحدث إنقلابا فى جلسة مجلس المتأثرين الأخيرة التى انعقدت بجزيرة شرى . ولكن مخططه الذى باء بالفشل أدى الى إستقالة أحد الأعضاء من عناصره من عضويته فى مجلس المتأثرين واللجنة التنفيذية حتى قبل دخوله لإجتماع المجلس . ثم أعقبه إستقالة عضو آخر ثانى بعد انفضاض جلسة المجلس من عضويته فى اللجنة التنفيذية والمجلس على حد سواء . وقد إعتمدت إدارة السد كثيرا على هذا العضو الثانى الأخير المستقيل ليقود لها حملة إعلامية كبرى يروج لها فيها الشائعات والأباطيل لزعزعة ثقة المتأثرين فى اللجنة التنفيذية لتبدو اللجنة عاجزة وفاشلة عن حل القضية وليكون هو وعصبته البديل للجنة حتى تسهل لإدارة السد من بعد ذلك تصفية الخيار المحلى حول البحيرة وتنفيذ أجندتها بتهجير جميع المناصير المتبقين حول البحيرة أو كهذا لا تزال تتوهم . فقام هذا العضو المستقيل أول ما قام بالإستيلاء على موقع اللجنة التنفيذية بالإنترنت . ثم قام بعد ذلك بتحديث الموقع وتطويره بتمويل مشبوه يفوق مقدرته المالية وصار ينشر فيه كل ما من شأنه خدمة أجندة إدارة السد خاصة فى نشر الأكاذيب والشائعات لزعزعة لثقة المتأثرين فى لجنتهم التنفيذية وفى الخيار المحلى حول البحيرة . ومما ينشره من شائعات وأكاذيب يستطيع المتابع ان يعرف إتجاه الريح وحقيقة ما تضمره إدارة السد لأصحاب الخيار المحلى حول البحيرة من مخططات . فهو يمثل لسان حال إدارة السد ونبضها ، ولا يستحى أن يعلن أنه لا يوجد حل لقضية المناصير إلا بإستلام المناصير لتعويضات السد بموجب كشفها لعام 1999م ليتبع استلامهم لتعويضاتهم بالضرورة مغادرتهم لأراضيهم حول البحيرة . وبالرد على مزاعمه واكاذيبه تستبين الحقيقة ويدرك أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة حجم المؤامرة ضدهم وما يدار لهم فى الخفاء . ويدركوا كذلك من هو الذى فشل فى تحقيق أهدافه أهي اللجنة التنفيذية للمناصير أم إدارة السد وكرزاياتها ؟ . ومن هنا نبدأ .
1 / أولا : لو أن هذا العضو المستقيل من اللجنة وأتباعه إعترفوا إبتداء بأن قضية المناصير قد حلت حلا نهائيا بزيارة السيد الرئيس لمنطقة المناصير وبإعترافه بالخيار المحلى حول البحيرة للمناصير وإعلانه عن قراراته التى تلبى جميع مطالب المناصير وحقوقهم وعليها زيادة فضل ، ورحبوا بها واعتبروها الحل الأمثل من ناحية نظرية فقط على الأقل لكان خيرا لهم وللقضية ليبقى الخلاف بينهم وبين اللجنة التنفيذية بعد ذلك فى كيف يضغطون على الحكومة لتضع قرارات السيد الرئيس التى أعلنها موضع التنفيذ ولكان هذا الخلاف بينهم إيجابيا ومقدورا على الوصول فيه الى إتفاق ، ولكان منطقيا أيضا ومقبولا منهم بعد ذلك أن يصبوا جام غضبهم على جميع الوزارات والاجهزة التنفيذية التى قصرت أو فشلت فى تنفيذ قرارات السيد الرئيس ، وأن يهاجموا اللجنة التنفيذية كذلك ما شاء لهم من هجوم ويتهمونها بأنها فاشلة أو مقصرة فى متابعة الأجهزةالتنفيذية لتنفيذ قرارات السيد الرئيس إن هي – أي اللجنة التنفيذية -- إختلفت معهم فى الكيفية التى يمكن أن يتم الضغط بها على الحكومة لتنفيذ قرارات السيد الرئيس . ولكن هذا العضو المستقيل وأتباعه مثلهم مثل إدارة السد لا يعترفون بقرارات السيد الرئيس ، ولا بحل للقضية ما لم يأت هذا الحل عن طريق إدارة السد . ولو أنهم أعلنوا برنامج حلهم للقضية صراحة بأنه سيكون عن طريق إدارة السد والقبول بكشف تعويضاتها لعام 1999م والهجرة الى مشروعى إدارة السد فى كل من المكابراب والفدا الصحراوى لكانوا قد أراحوا واستراحوا ولكانت الصفوف قد تمايزت ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولكنهم يحاولون خلط الأوراق ولا يعترفون أساسا بالحل الذى أعلنه السيد الرئيس وقد سبق لهم أن أكدوا عدم زيارتة للمنطقة . وهم عندما يزعمون أن اللجنة التنفيذية قد فشلت فيما وعدت به المناصير من تحقيق خيارهم المحلى حول البحيرة وأنها أغرقتهم وتركتهم فى العراء يفترشون الصخور ويعانون البؤس والشقاء ولم تستطع أن توفر لهم المأوى والتعويض ، كأنهم بهذا الإتهام يريدون إتهام اللجنة التنفيذية بأنها أخطأت بتبنى الخيار المحلى حول البحيرة الذى لا تعترف به إدارة السد وأن هذا ما يجعل المشكلة مستعصية عن الحل ، وأن اللجنة التنفيذية بإصرارها على الخيار المحلى حول البحيرة قد تسببت فى إغراق المناصير عن عمد وليست إدارة السد التى أغرقتهم عن عمد . وهؤلاء الكرزايات لا يستطيعون أن يذكروا ذلك صراحة حتى لا تفتضح حقيقتهم . وهم عندما يتهمون اللجنة التنفيذية بأنها فشلت فى إيواء المنكوبين وتقديم الخدمات الكاملة والعاجلة لهم كأنما يعتبرون اللجنة التنفيذية شريك فى الحكومة أو مؤسسة تنفيذية بها . وهم حتى إن حاولوا الهجوم على اللجتة التنفيذية واتهامها بالفشل بالقصور فى متابعة الأجهزة التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارات السيد الرئيس كان يتوجب عليهم أولا أن يبينوا ما هي مقدرات اللجنة التنفيذية وسبلها ووسائل ضغطها التى تملكها كي تضغط بها على الحكومة وأجهزتها التنفيذية لتقوم بتنفيذ قرارات السيد الرئيس ثم ليحاسب اللجنة التنفيذية بعد ذلك على فشلها أو قصورها فى استخدام ما تملكه من وسائل ضغط إن هي قصرت فى استخدامها !! ...
2 / ثانيا : يلجأ العضو المستقيل الى الكذب الفاضح فى هجومه على اللجنة التنفيذية كإتهامه بتقلص عضويتها بكثرة الإستقالات وأنها تفرقت شذر مذر ولم يتبق منها إلا بقية لم يحدد عددها ولكنه صار يطلق عليها ما تبقى من اللجنة (ممل) رغم علمه أن عدد اللجنة التنفيذية البلغ 25 عضوا ولم يستقل منهم إلا هو والعضو الآخر . وهناك عضو آخر جمدت اللجنة التنفيذية عضويته . وقد قام هو بتقديم إستقالة مكتوبة مسببة ولكنه لم يسلم استقالته لاى مسئول فى اللجنة التنفيذية أو فى مجلس المتأثرين وإنما قام بنشرها وتوزيعها على عدد من الافراد والجماعات وفى الانترنت . وقد تم الرد وتفنيد ما جاء فى استقالته من حجج ومن بينها توضيح أن عضويته من البداية فى اللجنة التنفيذية ومجلس المتأثرين لم تكن شرعية وطلب منه التعقيب ولكنه لم يفعل . وتقوم اللجنة التنفيذية حتى تاريخ اليوم بعقد إجتماعاتها الدورية والطارئة بنصاب قانونى وبإنتظام . ولكن أوهامهم صورت لهم أنهم كثلاثى بعضوين مستقيلين من اللجنة وبالعضو المجمدة عضويته يستطيعون أن يكونوا ما أسموه مجموعة والوحدة والتغيير ليسقطوا اللجنة التنفيذية ويكونوا هم البديل لها . وقد قاد هذا الثالوث مؤخرا حراكا بقيامه بزيارة لمنطقة المناصير فى أعقاب زيارة استطلاعية قام بها وفد برئاسة السيد وكيل ديوان النائب العام بصحبة سبعه من المستشارين مع بعض أعضاء من اللجنة لمنطقة المناصير ليكرروا إدعاءاتهم بأن اللجنة التنفيذية قد قبلت بإحصاء عام 1999م بينما هم يعلمون أنها مجرد زيارة استطلاعية وأن اللجنة التنفيذية لم تجلس معهم بعد للإتفاق على تفاصيل خارطة عملية الحصر ، ولكنهم يستبقون اللجنة التنفيذية بنشر الأباطيل والإفتراءات ضدها وبأنها قد قبلت بإحصاء عام 1999م وذلك قبل أن تصل اللجنة لتنفيذية الى قرار أو إتفاق مع ديوان النائب العام قد يكون إيجابيا فيقبل أو سلبيا فيرفض . وهم بهذا الإستباق يتوهمون أنهم سيرسلون رسالة الى المتأثرين يقولون لهم فيها : ( هاكم انظروا كم نحن حريصون على مصالحكم وحقوقكم أكثر من اللجنة . فاسقطوها وأختارونا بديلا لها ) . ولعل من المفارقات أن هذه المجموعة التى كانت تنادى من قبل فى آخر جلسة لمجلس المتأثرين بجزيرة شرى بأنه لا يوجد حل لقضية المناصير إلا بقبولهم بأن تكون تعويضاتهم عن طريق إدارة السد وبموجب كشفها لعام 1999م لأنها وحدها تملك قانون التعويض ، إذا بهم اليوم يتنكرون لدعوتهم هذه ويرمون اللجنة التنفيذية بدائهم وينسلوا ، ولا تفسير لتبدل موقفهم هذا إلا لعلمهم بأن قاعدة المتأثرين صلبة ولن تقبل بحصر يتم بمرجعية كشف عام 1999م ولذا فإنهم ربما توهموا أن فرصتهم لإسقاط اللجنة وأن يكونوا البديل لها ستكون مواتية إن هم أبحروا فى إتجاه الريح .
إنه لمن المتوقع إن لم يكن من المؤكد أن تحاول وحدة السدود الإلتفاف حول إجراءات هذا الحصر لتجعل من حصيلته فى النهاية استئنافا لكشف إحصائها لعام 1999م ، حتى لا تفتضح عيوب ذلك الكشف وجرائم التزويرالتى حدثت به . وحتى لا يفتح عليها الحصرالجديد أبوابا من الإحتجاجات من الذين سبق لها أن عاملتهم بموجب كشفها لعام 1999م وأكدت لهم أنه لن يتم حصر آخر خلافه بل ولن يكون هناك خيار محلى حول البحيرة على الإطلاق . وهذا ما يجعل من واجب اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير أن تحرص قبل إعطائها لإشارة البدء للشروع فى عملية الحصر أن تتأكد بأن الإجراءات التى سوف تتبع فى الحصر هي سليمة ومقنعة للمتأثرين وليس فيها ثغرة يمكن أن تجعل إدارة السد تنفذ من خلالها لتجعل من حصيلة الحصر النهائية مجرد كشف استئناف لكشفها عام 1999م . فإن لم تستطع اللجنة ضمان ذلك فعليها رفع الأمر لمجلس المتاثرين كصاحب مسئولية وقرار نهائى ، وإلا فإن اللجنة التنفيذية تكون قد فقدت ثقة المتأثرين فيها وكتبت شهادة وفاتها بنفسها . لأن المتأثرين المناصير من كثرة تجاربهم وما تعرضوا له من خداع سوف يكونون أحرص ما يكون لإجراء حصر حقيقى لا علاقة له بكشف عام 1999م ، أو لا يكون هناك حصر على الإطلاق . والأيام القليلة القادمة حبلى وسيتميز فيها الطيب من الخبيث والغث من الثمين . وإنا لمنتظرون ومن قاعدة المتأثرين القابضين على جمر القضية واثقون . ولنا عودة .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
azz gafar
عبد الواحد أبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست