|
|
 علاقة مشبوهة لوزير الدفاع بقضية المناصير
|
علاقة مشبوهة لوزير الدفاع بقضية المناصير
محمد عبد الله سيد أحمد
كان من المستفز للمناصير ، أنه وفى رمضان الماضى ، وبينما منطقة المناصير تشهد إغراقا كارثيا ومتعمدا ، والمناصير فى شغل شاغل لإنقاذ أرواحهم وممتلكاتهم ، والحكومة تضرب طوقا أمنيا وإعلاميا على كارثتهم ومحنتهم – كان من المستفز حقا بالنسبة لهم أن يجدوا أن سعادة وزير الدفاع قد وجه دعوة لأحد أبناء المناصير للقائه والإجتماع به فى الخرطوم فى جلسة مغلقة إمتدت لساعات طويلة دون علم المسئولين بولاية نهر النيل ودون علم اللجنة التنفيذية للمناصير . وقد أثارت تلك الدعوة وقبولها الشكوك فى نفوس المناصير كما أثارت لغطا كثيرا واقامت الدنيا ولم تقعدها حتى اليوم .، ولا زالت تداعياتها مستمرة . وقد اتخذت اللجنة التنفيذية بصدد ذلك توصية لينظرها مجلس المتأثرين فى جلسته القادمة . وقد كان من آثار وتبعات تلك الدعوة واجتماعها المغلق فى رأي مراقبين ، محاولة وزير الدفاع إرسال إغاثات لمنطقة المناصير يتولى أمرها منسوبون له من أبناء المناصير أي خارج المؤسسية والقنوات الرسمية بما فسره البعض بأنها محاولة فاشلة منه لإحداث إنشقاق فى صفوف المناصير ، وكي يجد منسوبوه وضعية تمكنهم من أن يكونوا بديلا للجنة التنفيذية أو هكذا يظنون ، و بدليل أن منسوبوه صاروا يدعون جهارا نهارا لتغيير اللجنة التنفيذية بدعوى أن تغيير اللجنة هو شرط أساسى وضرورى ولا بد منه كي ترضى الحكومة ممثلة فى وزير الدفاع عن المناصير لتحل مشكلتهم . ورضاء وزير الدفاع عن المناصير يعنى بالضرورة وبالواضح رضاء الوزير أسامة عبدالله الذى هو عصب المشكلة . وإذا رضى الوزير أسامة عبد الله عن المناصير فمعناه كذلك أن السيد الرئيس قد رضي عنهم وانحلت المشكلة على طريقتهم تلقائيا يعنى بدون خيار محلى ( وكأنك يا أبو زيد لا غزيت ولا شفت الغزو ) . ولقد تفاجأ المناصير كذلك واستفزتهم دعوة أخرى وجهها هذا الوزير لطائفة من أبناء المناصير ليجتمع بهم فى منزله مساء الأربعاء 3 / 12/ 2008م فى إجتماع مغلق أيضا ودون علم المسئولين بولاية نهر النيل ودون علم اللجنة التفيذية – وكانت الدعوة تضم لجنة المناصير بكسلا . ورغم إن السيد/ الوزير لم يوضح الغرض من الإجتماع ، إلا أن المراقبين فسروا أن الهدف منه لن يخرج عن هدف الإجتماع السابق المغلق الذى عقده فى رمضان الماضى مع أحد أبناء المناصير. وكي يتم فيه ذلك الإجتماع الترتيب لتغيير اللجنة التنفيذية عن طريق إحداث انقلاب داخل مجلس المتأثرين فى جلسته القادمة بجزيرة شرى فى عطلة عيد الأضحى . ولكن السيد / الوزير فاجأ الجميع بتأجيل الإجتماع الى مساء اليوم التالى (الخميس 4/ 12/ 2008م ) وجعل الدعوة قاصرة على أبناء المناصير العاملين فى قيادة القوات المسلحة . وكانت مفاجأة أيضا أن السيد الوزير وعلى غير ما كان متوقعا منه تحدث للمجتمعين حديثا إيجابيا عن الخيار المحلى حول البحيرة وضرورة بقاء المناصير حولها من أجل حماية البحيرة والسد !! بما يعنى أن السيد الوزير قد حول إتجاهه فجأة 180 درجة وهو أمر أثار دهشة المراقبين وجعلهم يذهبون فى تفسيراتهم لهذا التحول المفاجئ مذاهب شتى . فبعضهم فسر هذا التحول المفاجئ بأنه حركة تكتيكية مخادعة وأن حديثه ذلك مجرد هراء . وبعض آخر فسر هذا التحول المفاجئ بأن الوزير قد أدرك مؤخرا جدا عدم نجاج مخططه لإحداث التغيير فى اللجنة التنفيذية لأنه أحس بمدى تمسك المناصير بمؤسسيتهم . وكيف أن المناصير هم وحدهم القادرون وبإرادتهم الذاتية على إحداث التغيير فى مؤسساتهم – إن أرادوا – بيدهم لا بيد عمرو ... أي دون تدخل من أحد . وربما يكون قد أخذ درسا فى ذلك من لجنة المناصير بكسلا التى رفضت الحضور لدعوته لأن فيها خرقا للمؤسسية ووجهت له بذلك صفعة كبرى .
ومهما يكن من أمر ، فإن تحركات هذا الوزير المشبوهة فى قضية المناصير جعلت المناصير يأخذون حذرهم ويطرحون العديد من الأسئلة التى لا يجدون عليها إجابة ، ومن تلك الأسئلة على سبيل المثال : ما علاقة هذا الوزير بقضية المناصير وهي لا تقع فى دائرة إختصاصه ؟.. و لماذا يوليها كل هذا الإهتمام ؟ .. وكيف يجد لها كل هذا الفراغ ، ومن المفترض أن تكون هموم واجباته ومشاغله الأمنية لا تترك له مجالا لأي شأن آخر وحتى لا تتكرر مفاجأة حادثة الهجوم على أم درمان ؟!! ثم ومنذ متى كان هذا الوزير متعاطفا مع أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة وهو الذى ما عرف عنه إلا وقوفه الصلب مع أجندة الوزير أسامة عبدالله التى لا تعترف للمناصير بخيار محلى حول البحيرة و لا بالإتفاقين اللذين وقعتهما الحكومة مع المناصير؟ . وهو الذى رفض حتى منح التفرغ لأحد أبناء المناصير العاملين فى القوات المسلحة حتى لا يتبوأ موقعا تنفيذيا فى معتمدية المتأثرين . وللوزير مواقف عديدة ملازمة ومساندة لوحدة تنفيذ السدود فى مخططها الرامى لإجلاء جميع المناصير عن أراضيهم حول البحيرة وعدم الإعتراف لهم بخيار محلى حولها . وهي مواقف لا مجال لسرد تفاصيلها و لا تقليب مواجعها ، فهذا الوزير كما يراه مراقبون ما هو إلا الوجه الآخر للوزير أسامة عبدالله والوكيل عنه فى تنفيذ هذا المخطط لأن السيد الوزير أسامة عبدالله لا يستطيع أن يظهر للمناصير فى العلن . ثم ما هو الهدف من إجتماعة الأخير بأبناء المناصير الضباط فى قوات الشعب المسلحة وقد فاجأهم في إجتماعه بهم بإقتناعه بعدالة قضية المناصير وبخطأ وحدة تنفيذ السدود فى معالجة قضيتهم ؟ وماذا فعل بعد ذلك لمعالجة هذا الخطأ ؟ وما هي النتيجة التى أراد التوصل اليها من الإجتماع بهم ؟ ... لا شيئ !! . فإذا كان هو قد اقتنع حقا بعدالة قضيتهم وبأهمية بقاءهم حول البحيرة كما ادعى فلماذا إذن لم يبشرهم فى إجتماعه معهم بأنه سيتحدث مع السيد الرئيس لتنفيذ الإتفاق والوفاء لأصحاب الخيار المحلى بتعويضاتهم وإعادة توطيبنهم سكنا كان ذلك أم بديلا نقدى ، وهو المقرب الى السيد الرئيس وللوزير أسامة عبد الله فى نفس الوقت ؟ . وما فائدة حديثه الإيجابى لأولئك الضباط إن كان لم يتبع ذلك بعمل إيجابى ؟ وكان بإمكانه كبادرة حسن نية أن يهدى لمنطقة المناصير بمناسبة إجتماعه بهم واحدة من المستشفيات المتحركة الأربعة التى أهدتها المملكة العربية السعودية للسودان لا مجاملة ولا تفضلا وإنما لأنه لا توجد فى الظروف الحالية منطقة فى السودان بأحوج من منطقة المناصير لواحدة منها . وكان بمقدوره أن يعلن عن إجتماعه بهم وهديته تلك وموقفه الجديد من الخيار المحلى حول البحيرة فى كافة أجهزة الإعلام . وبذلك وحده يمكن التأكد من مصداقيته . ولكن وبما أنه لم يفعل شيئا من ذلك ، وبما أن المناصير لا يجدون إجابة لأسئلتهم ، فإن المناصير كما يراهم مراقبون يناشدون السيد وزير الدفاع ويعطونه نصيحة لله بأن يكف عنهم إجتماعاته المغلقة و محاولاته العبثية و اليائسة لإيقاع الفتنة بينهم . فهم قادرون على تمييز الخبيث من الطيب . فإن كان يريد حقا حلا لقضية أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة خلاف تنفيذ الحكومة لإتفاقها مع المناصير فيأت البيوت من أبوابها . ليطرح مبادرته أو رؤيته للحل على والى ولاية نهر النيل واللجنة التنفيذية للمناصير ومجلس المتأثرين . فإن كان فيها خير قبلت منه . و أما إن كانت هي نفس أجندة الوزير أسامة عبدالله فى شكل مخادع فلا يحاول إعادة تسويقها لهم . لأنها بضاعة كاسدة إنتهت صلاحيتها ولن تجد قبولا من أحد . وهناك سؤال أخير يوجهه المناصير لسعادة وزير الدفاع وللوزير/ أسامة عبدالله والسؤال هو : أما آن لهما أن يقتنعا بأن مخططهما لإجلاء المناصير من أراضيهم حول البحيرة قد تجاوزه الزمن وما عاد ممكنا ، وأن بقاء المناصير بأراضيهم حول البحيرة صار حقيقة وأمرا واقعا ؟ فمتى يستيقظان من أحلامهما وأوهامهما متى ؟!! .. وتحضرنى بهذه المناسبة طرفة أو مثل يرويه الأخ محمد حجازى يقول : ( الضبعة واقعة فى الشرك ، وتقول إن شاء الله يبقى حلم ) .
وفى الختام فإنى أقترح على مجلس المتأثرين فى جلسته القادمة بجزيرة شرى تسجيل صوت شكر وعرفان لوالى نهر النيل وحكومته ووضع برنامج لدعوتهم لزيارة المنطقة لتكريمهم أفضل تكريم يليق بهم وما قدموه وبذلوه لأصحاب الخيار المحلى . وهو جهد سيسجله لهم التاريخ بأحرف من نور . ولولاهم لكانت معاناة المناصير أضعافا مضاعفة . والتحية والإكبار لأبناء المناصير فى قوات الشعب المسلحة وللصامدين والصابرين على الحفاظ على وطنهم حول البحيرة . والله يحق الحق ويهدى سواء السبيل .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست