|
|
|
 Re: خالد المحرب الي الدوحة لمعاودة ابن اخيه الوزير ابو حريره ..بالسلام (Re: jini)
|
طارق :
أفضل الانجازات لوزارة التجارة السودانية
كانت في عهد الدكتور : ابو حريرة
وأظنك تذكر كيف كان يعمل مصنع الحبوب الزيتية في تلك الفترة ـ
عندما أحتكر الفول السوداني لصالح الدولة السودانية ـ
أيضاً قضية السكر ـ
وقضايا أخرى كثيرة ـ
ذبح الاتحاديون حين دخوله وحين خروجه من الوزارة ـ
تم تغيير وزاري كامل بغرض إقالة أبو حريرة ـ
البعض يظن أن الدكتور أبو حريرة كان وطنياً أكثر من اللازم ـ
ولكن لو جاء أمثاله "من الوطنيين" في الوزارات ـ لما احتجنا لسياسة ـ
ورحم الله كاتبنا الطيب صالح عندما قال : السودان يحتاج لوطنيين وليس سياسيين.
ربنا يكتب السلامة ـ
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد المحرب الي الدوحة لمعاودة ابن اخيه الوزير ابو حريره ..بالسلام (Re: ABUHUSSEIN)
|
مشكور اخي صلاح هاشم لايراد رابط بوست الاخت عفاف ابوحريره
وادناه الدراسة التي كتبها الدكتور ابو حريره واوردها اخي خالد المحرب في نفس البوست
مستقبل الحكم بالسودان في غياب الثقافة والتجربة الديمقراطية (1)
دراسة مهمة للدكتور محمد يوسف أبوحريرة تناقش:
السودان لم يعرف على امتداد تاريخه حكماً ديمقراطياً، إنما كان استبدادياً
الزعامات السودانية لم تشارك في الحكم المركزي طوال الفترة الاستعمارية
اختيار النظام الديمقراطي كأداة لانتقال السلطة بعد زوال الاحتلال كان أمراً شكلياً بحتاً
الأداة الطائفية والقبلية حددت وجهة السلطة في مسار مناقض لوجهة النظام المطلوب لبناء الحكم الديمقراطي
الأحزاب مطالبة بطرح نظم تحدد العلاقة بين القواعد وأجهزتها لتحقيق المشاركة القاعدية التي تقود للممارسة الديمقراطية
كتب / د. محمد يوسف أبوحريرة :
تنطلق هذه الدراسة من تحليل للواقع السياسي والمجتمعي السوداني منذ الاستقلال، وتجربة الحكم الانتخابي وثقافته على مستوى القيادات السياسية والقواعد مجموع الشعب السوداني وممارساتها، وصلة تلك الثقافة والممارسات بثقافة الحكم الديمقراطي المضمرة في مفهومها المفتاحي حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب . ننطلق لذلك من مفاهيم بناء النظام الديمقراطي في محاضنه الأصلية المستخلصة من صيرورات تكون نظمها التي حققت هذا المفهوم. كما نتناول بالتحليل الواقع السالب لفرص ترسيب وبناء نظام الحكم الديمقراطي الذي رسخته النظم القسرية، التي قطعت تجربة جميع الدورات الانتخابية قبل أن تكمل أي منها دورتها الدستورية التي تتيح للقوى الحاكمة أن تطرح نفسها وممارساتها على الشعب السوداني ليصدر تقويمه وحكمه عليها أو لها، الشيء الذي لم يحدث قط، وتظل هذه الحلقة المفقودة في ممارسة الحكم باسم الديمقراطية من أبرز عيوب تلك الممارسة وعائقاً خطيراً في طريق البناء الديمقراطي والحكم الراشد.
يلي ما تقدم تحليل شامل، نستنتج منه ونستخلص العلل والأسباب التي أدت وتؤدي الى فشل الممارسات السابقة باسم الديمقراطية، ونبين العلل التكوينية التي أدت لهذه الإخفاقات التي حالت دون النهوض الذي ظل يحلم به أهل السودان. كما نقدم في نهاية البحث رؤية متكاملة لتأسيس وبناء النظام الديمقراطي، والنظم المكملة له، آملين بذلك وعاقدين العزم، بكل تجرد وأمانة وصدق، أن تكون ثمرة ذلك هي سيادة الشعب ورعاية الوطن، وضم أطرافه النافرة بالتنمية والعدل والمساواة، وإشراك كل مواطن في عمليات التنمية والبناء، في مشاريع مفصلة يتدامج فيها التخطيط النظري بالخطط المدروسة بعقلانية لأغراض كيفيات التنفيذ، ويدعم ذلك مشروع تأسيسي سياسي ينبع من هذه الرؤية، يبدأ من القواعد في كل ولاية، صعوداً الى قمة التنظيم السياسي، تشرف عليه وتنظمه وتعد وتصوغ مشاريع وثائقه ولوائحه وبرامجه، مجموعة من المبادرين في المركز وفي الولايات، يشترط فيهم استيفاء شروط الفزعة والنجدة الوطنية وامتلاك الرؤية المطروحة بالتحاور والتفاكر حولها، والاستعداد والجدية لتمليكها لجماهير الشعب السوداني بجميع الوسائل، ومن ثم طرحها على ممثليهم للتداول حولها وإقرارها كنظام يلتزم به الجميع ويأتي تفصيل كل ذلك لاحقاً.
المشهد السوداني لحظة الاستقلال
تشكل الإقليم المعروف بالسودان، على مراحل منذ الحكم التركي سنة 1821م، انضمت إليه أطرافه الجنوبية على مراحل أثناء فترة الحكم التركي وحكم المهدية، وضم إقليم دارفور عام 1916م، في فترة الحكم الثنائي.
أما على المستوى الديمغرافي، فكانت تشكيلته من قبائل عديدة، وإثنيات مختلفة، وطوائف تفصل بين كل منها ومجموعها ونظام الحكم المقترح مساحات من التنازع حول الماء والمرعى والدار فيما يخص القبائل، وحروب ونزاعات فيما بينها، أما الطوائف والفرق الصوفية، فكانت اهتماماتها تتعلق بنفوذها فيما يخص التطرق وخدمة المريدين الروحية، وتعود توتراتها السياسية، وتداعياتها الى فترة المهدية خصوصاً في فترة حكم الخليفة عبدالله ، تجسدت هذه العداوة في التنازع والتعادي بين طائفتي الأنصار والحتمية، والى حد ما الطائفة الهندية التي كانت تحتل منزلة بين المنزلتين فيما يخص الطائفتين المتقدم ذكرهما.
كان هنالك شعور وتوجس عدائي كامن، تعود جذوره الى الاختلاف العرقي بين المجموعات ذات الصلة بالأصول والثقافة العربية من جهة، ومن جهة أخرى المجموعات ذات الأصول الأفريقية في الجنوب، وبعض مناطق غرب السودان، والنيل الأزرق، والى حد ما شرق السودان، يسنده واقع تاريخي ومجتمعي مؤسف، كانت أولى تبدياته في التمرد الأول في جنوب السودان الذي سبق إعلان الاستقلال، الذي أضاف الى المسببات المتقدمة، اختلاف العقيدة الدينية بين المسلمين والمسيحيين، والمعتقدات العرفية الأخرى، واختلاف اللغة، والثقافة، والعادات. كما ظل ذات الشعور الكامن يعمل في النفوس بجنوب كردفان والنيل الأزرق، يعززه اضافة لما تقدم التفاوت في الخدمات ومستويات المعيشة في المدن الشمالية من جهة، والجنوب والمناطق المذكورة أعلاه من جهة أخرى - وإن كان ذلك واقعا شاملا لمعظم مناطق شمال السودان المماثلة خارج المدن، ولا يقتصر على الأقاليم الطرفية وحدها.
الحكم
لم يعرف الشعب السوداني على امتداد تاريخه منذ 1821م وحتى 1956م، حكماً ديمقراطياً على أي مستوى من مستويات الحكم، كان الحكم استبدادياً وسيلته الاحتلال بالقوة، وأهدافه استغلال موارد البلاد لمصلحة الدولة التي يمثلها المحتل، لا ينتفع منها أهل البلاد إلا بما يحقق هذه الأهداف الرئيسية واستقرار الحكم. لا توجد خدمات مياه، أو تعليم، أو رعاية صحية، أو غيرها من الخدمات الضرورية في مناطق القبائل والأرياف والفرقان والبوادي، التي تمثل الأغلبية الساحقة من أهل السودان. كانت تقوم على هذه المناطق إدارات أهلية، تقتصر مهامها على تدبير موارد الماء، وحفظ الدار، والمرعى، والأمن، ولا تمتد الى أي من الخدمات الضرورية الأخرى.
لم تشارك هذه القيادات، أو غيرها من الزعامات السودانية في الحكم المركزي طيلة فترة الحكم الاستعماري. يضاف الى ذلك، أن ثقافة الحكم التي عرفها الشعب السوداني، هي الثقافة التي يملك فيها الحاكم السلطة، ولا يملك الشعب حظاً في توظيفها، أو المشاركة في تصريفها.
الحكم الديمقراطي
اقتضت ضرورة انتقال سلطة المحتل الى سلطة وطنية، اختيار النظام الديمقراطي، ربما كأداة لانتقال السلطة - في واقع مقطوع الصلة تماماً بالنظام الجديد، ومجتمع تعددت كياناته البدائية، وانقساماتها على نفسها، والعلل السالبة فيما بين مكوناتها، وداخل كل كيان، وفي مجموعها، وتباعد أطرافها بما يجعل تطبيق النظام الإجرائي الديمقراطي لأغراض الانتقال أمراً شكلياً بحتاً، ولم يكن هناك بد من اللجوء الى الكيانات القائمة الطائفية والقبلية لإحداث التحول، وهو الخيار الذي لجأ إليه آباء الاستقلال - عليهم رحمة الله - نجلهم ونقدرهم ونلتمس لهم العذر فيما لم يكن لهم فيه خيار إلا ما لجأوا إليه، ومع ذلك فإن الأداة الطائفية والقبلية حددت وجهة الحكم والسلطة في مسار مناقض تماماً لوجهة النظام المطلوب لبناء الحكم الديمقراطي. ولنا أن نتساءل ربما من الناحية النظرية البحتة: لماذا لم يسبق الحكم الوطني منذ مؤتمر الخريجين وعياً بهذه العلل؟ ووضع مشروع لتناولها؟ والشروع في معالجاتها؟ ولو تلازماً مع إدارة وتصريف الحكم؟.
هل لغياب الوعي بمطلوب الحكم الجديد وصلته بالواقع؟
أم هو امتداد لثقافة الحكم الممارس على السودان منذ 1821م؟
وهذا سؤال لا يزال مطروحاً.
هذه التساؤلات تتعلق الإجابة عنها وتتصل بمفهوم مركزي لهذا البحث، وهو مفهوم التكون بأنواعه العديدة التي لها شروط وأطر منطقية، هي:
1- وجهة التكوّن.
2- المدى الزمني المحسوب أو المقدر لسيرورته.
3- الاستمرارية التي يتحقق من خلالها الترسيب التراكمي، الذي تتشكل منه أطوار التكون المختلفة، والمحتوى المعرفي والفعل الذي تجري به عمليات التكون، وبلوغ التراكم مرحلة الرسوخ الذي تتداوله الأجيال فيما بينها، ومفهوم التكون هذا يعرفه المزارع فيما يجري في حقله منذ بذر البذرة الى جني الثمرة، والطالب منذ بدء العملية التعليمية الى نهايتها، ويعرف مداها الزمني المحدد وغير المحدد، الذي هو وفق الأثر: من المهد الى اللحد، ولو في الصين القديمة. وهكذا في السياسة، والاقتصاد، والفن، والتميز، والإبداع. وفقاً لذلك لا يتم التكون إلا على المدى الزمني المطلوب، واستمرارية فعله وترسيبه التراكمي، كما لا يتم أي طور تكويني قبل مداه الزمني المحدد، وتنقطع في تلك الحالة سيرورته القاصدة لوجهته وتبدأ سيرورة سالبة لنقض ما ترسب منه إن وجد. كل هذا معلوم بالاستقراء والممارسة والتقدير المستنير، فمثلاً: التكوّن الفردي التعليمي مداه الزمني الأدنى لسيرورته الشاملة - بما فيها التنشئة قبل مرحلة بدء الدراسة الى نهايتها عند التخرج والتدريب - لا يقل عن عقدين من الزمن، إذا سارت العملية في خط مستقيم، ويتم الترسيب التراكمي لمردود أي سيرورة ويتواصل من بدايتها الى نهايتها في أطوار متصلة ومتواصلة.
التكوّن على شيوع شواهده في حياتنا اليومية في مجالات تحيط بنا كما في الأمثلة التي سلفت فيه خفاء واستعصاء على الفهم، فيما يخص فعله التراكمي ومداه الزمني، وقد لاح هذا الفهم لفيلسوف قرطبة ابن رشد في رده على أفلاطون الذي رأى استحالة تحقيق المدينة الفاضلة معتمداً، أي ابن رشد، على أن هذا التحقق لا يحدث مرة واحدة وإنما من خلال التراكم، ووصفه العلامة ابن خلدون بأنه: داء دوي شديد الخفاء، إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن إليه إلا الآحاد من أهل الخليقة، وذهب في شرح ذلك الى مفهوم الاتصاف الذي يتم بالمداومة والاتباع للتصورات النظرية وتحويلها الى مقام الحال.
مفهوم السيرورة وترسيبها التراكمي هو أسلوب سنن التكوّن التي تحول الأحلام والرغبات الى أفعال وواقع معنوي أو مادي، ولا يتم شيء من ذلك خارج السيرورة الزمنية، وبرغم ذلك نجد من يتصرف مع عمليات التكوّن وكأنها تتم هكذا خارج الزمن، ويتعامل معها كثيرون وإن تمثلوا نماذجها في الأصل وكأنها سلعة تقتنى دون سيرورة تكون، وهذه إشكالية تعيق الفهم والفعل المطلوب لسيرورات التكوّن، خصوصاً في النظم المجتمعية والنظام الديمقراطي الجامع لها.
ولتقريب الفهم نقول: إن تكون هذه النظم فيه ملامح مقارنة، تقرب من المماثلة مع العملية التعليمية في وجهتها، ومحتوى مناهجها، وترسيب تراكمية محصولها، وتخلق أطوارها، وامتداد وتواصل سيروراتها وصيروراتها، وتعدد قنوات دفعها.
والواقع السوداني مقطوع الصلة تماماً بالنظام الديمقراطي الذي ينبغي أن يحل مكان النظام الذي سبقه، وأن تحل ثقافته محل ثقافة ذلك النظام السالب، وواقعه، بكل تفاصيله ومجموعه لبناء النظام الجديد والواقع الذي يتخلق منه، وهو يتطلب سيرورة تكون تنقض هذا السلب وترسب التراكم المطلوب وفق الشروط التي تقدمت في سيرورة يتلازم في مجراها وعلى مداها الزمني ترسيب المطلوب للنقد والبناء من بداية السيرورة وعلى امتدادها.
والتكون المطلوب لذلك، الذي على ضوئه يمكن الاجابة عن التساؤلات التي طرحناها في بداية هذه الحلقة، يتمثل في انطلاقة مشروع توعية للمواطنين جميعاً بصلتهم بالنظام الجديد، بصفتهم اصحاب سلطته وأهل السيادة فيه، تترتب لهم فيه حقوق وتفرض عليهم واجبات. تتمثل حقوقهم في اختيار من ينوب عنهم في ممارسة السلطة والتزامه المقابل بممارستها لنفعهم ومصالحهم المتمثلة في الخدمات والتنمية وصون وحفظ أمنهم وكرامتهم ووطنهم واستغلال موارد بلادهم والايرادات المتحصلة منهم كمال عام لهم جميعاً والتصرف فيه في أوجهه المشروعة، وفق ممارسة تتوخى الأمانة والشفافية والرشد وموجبات العقلانية، وفعل كل ما يلزم لصون حقوقهم الطبيعية والأساسية، سن التشريعات التي تحقق ذلك، وإقامة الأجهزة المحايدة والمتجردة لتطبيقها. كما يلتزم من يتولى أمر تصريف شأنهم العام - نيابة عنهم - الحفاظ على السلطة وعدم التفريط فيها، وإشراكهم في المحافظة عليها، من خلال توظيفها لمصالحهم، واشراكهم في إعداد وتخطيط المشاريع ذات النفع المشترك، من خلال توعيتهم وحفزهم بما يحقق الوعي المشترك، والفهم المشترك، والفعل المشترك لتحقيقها، واستشارتهم في ترتيب أولويات احتياجاتهم.
هذا فيما يتعلق بصلة المواطن بمن ينوب عنه في الحكم، أما فيما يخص صلته بالأحزاب السياسية، فمن حق المواطن، أن يتوقع ويطالب - من خلال التوعية - أن تطرح الأحزاب نظماً تحدد العلاقة بين القواعد وأجهزة الحزب بما يحقق المشاركة القاعدية التي تحقق بالتدرج والممارسة ديمقراطية هذه الأنظمة، وصلتها بالحكم كسلطة شعبية توظف لمصلحة جميع المواطنين.
كل ما تقدم لا يتحقق في الواقع، إلا من خلال انطلاق سيرورات تكون، تجري وفق ما تقدم من شرح. وهي سيرورة لا تنطق من تلقائها وإنما بفعل من يؤمن بضرورتها ولزومها للتحول المطلوب. كما أنها أي السيرورة لا تنطلق من مجرد التوعية وحدها وإنما من خلال إشراك أفراد الشعب في عمليات البناء، وسنوضح ذلك في موقعه المناسب.
الإيجاز المتقدم لمشروع التكون المطلوب عند الاستقلال، لم يقصد به إعداد حيثيات إدانة لآباء الاستقلال، بقدر ما هي تمهيد لفهم السؤال الذي تصدر هذه الحلقة، وفهم الإجابة عنه بما يبرر مشروعية طرحه في تلك الفترة، وما تلتها من ممارسات والى يومنا هذا.
بناء على الشرح المتقدم وبالرغم من وجود مجموعات مستنيرة من قيادات مؤتمر الخريجين في الساحة السياسية آنئذ، وهي على دراية نظرية بالنظام الجديد، غير أني لم أقف على بدايات مشروع تكون يفي بالمطلوب الذي تقدم إيجاز شرحه أو أي مشروع دونه، ربما لقصر المدة وجسامة أعباء الانتقال والحكم مع التنازع الحاد حول السلطة. في غياب هذا المشروع في مظانه ومحاريه تُصبح فرضية استمرارية ثقافة الحكم السابق هي الأرجح، وتعزز ذلك إشارات وقرائن أحوال وسلوكيات تواصلت حتى الآن، نوجزها فيما يلي:
التنازع حول السلطة بين زعيمي الطائفتين بعد كل انتخابات، لا يتعدى دور المواطن فيها العملية الشكلية في مرحلة الاقتراع كمجداع لسلطة الزعيمين مع غياب أي مجهودات للتوعية الصحيحة التي ينبني عليها اختيار النواب.
التنازع حول السلطة بما أضاعها في كل دورة من دوراتها، بما أعاق سيرورات التكوّن.
غياب العلاقة التي تقتضيها علاقة الحكم الراشد بين الجماهير والقيادات الحزبية وغياب النظم التي تحدد هذه العلاقة بما يؤكد سيادة الشعب.
غياب أي مجهود لطي المسافات العازلة بين الكيانات المختلفة وحتى الطائفتين في المشاركة في التنمية في الحال الأولى والتوافق التي تمليه الحكمة التي تقتضي أن يفهم الزعماء أن السودان في واقعه التعددي والاختلافي لا يمكن أن تحكمه طائفة واحدة أو حتى حزب واحد في غياب هذا التوافق والحكمة.
العجز التام في الحكم والمعارضة لإغفال إعداد المواطن لدوره في كليهما.
العجز الذي مكن المجموعات الانقلابية من الاستيلاء على السلطة وحتى السلوك المريب الذي أحاط ظروف الانقلابات التي حدثت حتى الآن.
الالتفات والعجز التام عن إيجاد حلول تفاوضية لمشكلة الجنوب، والمنازعات القبلية في دارفور.
إقصاء القواعد الشعبية وهي صاحبة السلطة وفق النظام الجديد عن: التشكيلات الحزبية الفوقية الهلامية ووفق إشارته والتصرف فيها وبها تصرف المالك، التي غالباً ما يختارها الزعيم الطائفي وفق الولاء بما في ذلك النواب باعتبارهم منتخبين من قاعدة الزعيم في الغالب ووفق إشارته.
اعتبار الطائفة وعلاقتها بالزعيم الطائفي بديلاً للحزب وتوظيفها في كل الأمور المتعلقة برغبات الزعيم.
ومن ذلك على سبيل المثال تفويض الزعيم لاتخاذ القرارات المهمة التي تخص الحزب أو الوطن.
جميع هذه الممارسات تعزز سلطة الزعيم، التي تنفي سلطة الشعب التي هي من أساسيات النظام الديمقراطي الجديد والتنازع حولها الى حد التفريط بها، بما يغري بها الانقلابيين وتسليمها لهم في نهاية فترة الديمقراطية، التي انتهت في 17 نوفمبر 1958م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد المحرب الي الدوحة لمعاودة ابن اخيه الوزير ابو حريره ..بالسلام (Re: elhilayla)
|
شكرا أخي طارق على الكتابة عن الدكتور محمد يوسف أبوحريرة
يرنو لأفق بعيد
ويبحث عن وطن يتساوى فيه الناس
ترفع عن الانا والذاتية والإنكفاء على الاسرة والقبيلة
وحاول أن يقول لأهل السودان:
أصدقوا .. لتبنوا وطناً يسعكم ويكفيكم ويشرفكم جميعاً
يجد فيه كل طفل كأس حليب دافيء قبل النوم
وكل مؤهل وظيفة تناسبه
لم يكون محمد يوسف أبو حريرة مرغوبا من كثير من
قادة البلد .. لأنه قابض على جمر الصاح في زمان الغلت
الله يملاك عافية يا محمد يوسف أبو حريرة
شكرا أخي طارق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد المحرب الي الدوحة لمعاودة ابن اخيه الوزير ابو حريره ..بالسلام (Re: elhilayla)
|
التقي النقي المستقيم الواضح السمح الدغري
محمد يوسف أبو حريرة .. كان وزيرا للتجارة
فلم تلهه تجارة ولا وزارة ولا حزب ولا قرابـة
عن التزام جادة الانحياز لما اراد ان يفيـد
به شعب السودان .. كان نشاذا وسط اقنعـــة
المصالح فلم يطب لهم مقامه بينهم .. شفـاك
الله أيهاالصاح في الزمان الخطأ .. رســالتك
وصلت وسيذكرك الشعب السودان على الدوام فهو
شعب كريم والوفاء من شيم الكرام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد المحرب الي الدوحة لمعاودة ابن اخيه الوزير ابو حريره ..بالسلام (Re: Kamal Karrar)
|
الاخ العزيز طارق شكرا جزيلا واسف لعدم المتابعه
سافرت برا الى الدوحه ووصلت الساعه 3 صباحا
وواصلت كل اليوم بدون نوم حتى خرج الدكتور من العمليه الساعه 10 ونص
وكان متعب جدا العمليه كبيره استئصال جزء من الامعاء ولكن الحمد لله بعد ان مكث فى العنايه المكثفه
يوم كامل لظروف الضغط والسكرى ومشاكل القلب الحمد لله مرت بسلام وهو الان بخير وصحه جيده
جدا وصلت الرياض فى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعه ومن هنا اشكر كل الاحباب الذين اتصلو بالتلفون
وحضروا الى المستشفى هجو الاقرع كلف نفسه الحضور من دخان وعزام الذى حضر كما عرفت ولكن للاسف انا كنت مشيت اريح شويه
فى السكن الاستاذ السنى دفع الله ومعتز القريش وهاتفنا زين العابدين الحليله من كندا والريس عبد اللطيف بكرى والاستاذ الطيب شيقوق
والاستاذ محمد المرتضى حامد والدكتور صلاح حميده وكل المتداخلين هنا اسال الله ان يديم المعروف وان يديم عليكم نعمة الصحه والعافيه ومره اخر ى
اقول شكرا صديقى طارق مرغنى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
معاوية عبيد الصائم
هجو الأقرع
الشامي الحبر عبدالوهاب
elhilayla
محمد عمر الفكي
الطيب شيقوق
يحي ابن عوف
حمد عبد الغفار عمر
محمد علي البصير
فيصل محمد خليل
Al-Shaygi
أبو الحسين
عبدالله ود البوش
عائشة موسي السعيد
haroon diyab
jini
صلاح هاشم السعيد
عزام حسن فرح
ABUHUSSEIN
ابو جهينة
عزالدين عباس الفحل
Mohamed Abdelgaleel
نيازي مصطفى
Kamal Karrar
خالد المحرب
أبوبكر أبوالقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست