إتحاد الصحفيين المغمورين والمغمورات

Quote: كل الصحف ومعظم كتاب الأعمدة، خاصة المغمورين منهم والمغمورات اتخذوا من بنطلون لبني نموزجاً وقرروا ان تكون قضية المناصير بنطلوناً يحقق المجد

Quote: حديث المدينة على أعتاب التدويل..!! عثمان ميرغني بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاعتصام أمام مقر حكومة ولاية نهر النيل بمدينة الدامر.. باتت قضية المناصير على بعد شبر واحد من التدويل الكامل.. وحتى اللحظة أصدقكم القول أنني شخصياً فشلت في فهم القضية.. تابعت الحوار الذي أجرت قناة النيل الأزرق مع والي نهر النيل الفريق الهادي عبدالله.. وسمعته كفاحاً يقول إنه يتفق مع كل مطالب المناصير (المشار إليهم بأصحاب الخيار المحلي).. وأن المطلوبات التي تليه في الولاية هو جاهز لتنفيذها.. أما الأخرى المرتبطة بـ(المركز!!).. فهو –أي الوالي- مستعد لمصاحبة وفد من المناصير لمقابلة السيد رئيس الجمهورية بشأنها.. وتلاحظون أني وضعت كلمة (المركز!!) بين قوسين لأن والي نهر النيل استخدمها مراراً في حديثه بصورة أوحت لى أنه محرج جداً من الإشارة إلى الجهة الحقيقية التي يجدر الحوار معها حول هذه المطالب فاستعاض عنها بكلمة (المركز). إذا كان للمناصير مطالب محددة ومشروعة ومعلومة للجميع.. وإذا كانت الحكومة تتفق معهم على عدالة مطالبهم لدرجة أن والي نهر النيل جاهز للسفر مع وفد من المعتصمين لمقابلة رئيس الجمهورية.. إذن أين المشكلة؟؟ صدقوني هنا تكمن المشكلة!! سأكشف لكم سر المشكلة.. !! المشكلة تتلخص في محورين.. الأول.. الحكومة تعتقد أن الاستجابة للمناصير- حتى ولو كان معهم كل الحق- يفتح عملياً (باب الحقوق).. وهو باب يخفي قوم يأجوج ومأجوج خلفه.. فهناك كثيرون مغبونون.. ينظرون بكل حسد للمناصير وهم يسحبون الأضواء لقضيتهم ويشكلون ضغطاً متزايداً على الحكومة.. وهؤلاء الآخرون ينتظرون نتيجة مباراة (المناصير– الحكومة) ليلعبوا هم في الدور الثاني إذا نجح المناصير في كسب المباراة.. وتعتقد الحكومة (ويا لخطورة هذا الاعتقاد) أنه حتى ولو كان ما من الاستجابة لمطالب المناصير بدّ.. فالأفضل أن تأتي الاستجابة بأقصى وأقسى ثمن.. بعد أن يدرك الآخرون أن كل من يفكر في اعتصام آخر.. عليه الاستعداد بموؤنة شهور.. بعيداً عن عمله وأسرته.. الثاني .. واحدة من أعتى المفاهيم التي تسببت في حالة الـ(لا) استقرار السياسي في السودان.. إيمان حزب المؤتمر الوطني بمبدأ (وما نيل المطالب بالتمني.. ولكن تؤخذ الدنيا غلابا..).. فدارفور مشتعلة منذ سنين عدد، بينما كان حلها من أول يوم اشتعلت فيه لا يكلف حفنة ملايين من الجنيهات.. وغيرها. الاعتقاد الرسمي السائد أن إرادة الحكم يجب أن تعلو على إرادة المحكوم.. وإلا اعتلت الدولة وتلاشت.. ولهذا يعز على الحكومة أن تمنح إلا بطريقين لا ثالث لهما.. الأول طريق (المن والأذى) أن تبادر الحكومة بالعمل وتظل تردد في كل منصات الخطب (نحن عملنا ليكم..) والثاني أن يقتلع المحكوم حقه بفوهة البندقية.. ودونكم الشواهد كثيرة لا تحصى.. احسبوا كم مساعد وكبير مساعدين.. وكم مستشار أو وزير نال كرسيه فقط ثمناً لبندقيته التي على كتفه.. لا تسندهم مؤهلات ولا مبررات غير القوة ونصاب الدماء التي أسالوها. المناصير سينالون حقوقهم كاملة.. لكن الثمن سيكون باهظاً.. وربما خطيراً.. التيار نشر بتاريخ 13-12-2011

Quote: العصب السابع المناصير..الشرارة..! شمائل النور لا زال المناصير يلتفون في ميدان العدالة شيباً وشباباً، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، يطالبون بحق أكثر من مشروع طال انتظاره، ولم يرفعوا بعد شعار إسقاط النظام أو تغييره، أو محاكمة منسوبيه، بالمقابل لا زالت الحكومة في مكانها ولم يتحرك لها ساكن، ربما لا شيء يُمكن فعله أصلاً، وإن كان الواقع يقول ألا حل يلوح في الأفق لا من قريب أو من بعيد، وبالرجوع إلى أصل الحكاية سوف يتفق الجميع دون اجتهاد أنّ المناصير ذهب حقهم مع الريح.. انتبهوا، إنّ المناصير بدأوا في تسمية الجمع، جمعة للمناصرة احتشد فيها الآلاف، ثم تأتي جمعة للصمود، وأخرى للتحدي، إلى أن تأتي جمعة تنحي يرحمك الله... هكذا تكون البدايات.. لكن حسناً إن لم يتعرض اعتصام الآلاف من المناصير إلى الضرب والقمع والتهديد، ما يترك ثمة إيمان بالقضية المشروعة، لكن السؤال حتى متى ينتظر المناصير..؟؟ أم انه انتظار طويل يُمثل البداية. ليس مدهشاً ألا تخرج جماعات تناصر المناصير في حقهم، تلك الجماعات التي خرجت تناصر شعب سوريا وتدعم حقه في إسقاط رئيس رغم عدم إيمان قادتهم بأحقية مطالب شعب سوريا، هذه الجماعات وجدت حرجاً بالغاً أن تخرج وتدعم حقاً أكثر مشروعية بل هو قرار رئاسي لم يتم إنفاذه.. لكن الأمر أكثر من عادي في وطن يعج بالمتناقضات الفجة، ولا أظن أنّ حماس المناصير وإيمانهم بقضيتهم يحتاج إلى دعم هذه الفئات وحدهم يقدرون على انتزاع حقهم.. لكن هناك أمر آخر يدعو إلى الشك والريبة؛ وهو القافلة التي أُحتجزت وهي في طريقها إلى المناصير، هذه القافلة سيّرتها الحكومة واحتجزتها الحكومة ذاتها "شفتوا كيف" نعم القافلة سيّرها الحزب الاتحادي الأصل الذي أصبح جزءاً من الحكومة، بعد مشاركته في الحكومة ذات القاعدة العريضة، واحتجزتها السلطات الحكومية، فالذي ينبغي هو أنّ الاتحادي الأصل ينفذ برنامج حكومة هو مشارك فيها حتى لو كان من جيب سيده الخاص، فكيف توقف السلطات المختصة، قافلة سيّرها السيد محمد عثمان الميرغني، وهو الذي سفّه هتافات جماهيره وشبابه المتمنّع عن المشاركة في هذه الحكومة، خصوصاً وأنّ القافلة لم تحمل أسم " الاتحادي الأصل جناح حاتم السر أو بخاري الجعلي" حتى يُفهم من ذلك أنّ القافلة سيّرها الرافضون، وكيف يا ترى يكون موقف السيّد المساعد الرئاسي جعفر بن الميرغني.؟ الآن وبعد مشاركة الحزب الاتحادي الأصل في الحكومة الجديدة أصبح الاتحادي الأصل"سيد الاسم" جزءاً من الحكومة، إذاً ما يفعله الحزب الاتحادي متمثلاً في بعض أو كل قياداته يقع ضمن ما تفعله الحكومة الجديدة إن كان إنجازاً أو إخفاقاً، فهل الهدف من احتجاز القافلة هو منع الدعم عن المناصير، أم هو الشك والريبة في نوايا حزب "دخل بتقله" في الحكومة العريضة..؟ وإن كان هذا لا يهم كثيراً فالذي يهم هنا هو ألا يتنظر المناصير إلا عزيمتهم وصبرهم وإيمانهم بقضيّتهم المشروعة، ولابد أن ينالوا حقهم، طال الزمن أو قصر. التيار نشر بتاريخ 13-12-2011

Quote: في التنك لمواطني منطقة المناصير حقوق بشرى الفاضل [email protected] للسدود منافعها ومكاسبها لا ننكر ذلك ؛ لكن لها أضرارها وخساراتها وقد سار إعلام الحكومة ممجداً منافعها متجاهلاً أضرارها ولعل من أشد الأضرار إيلاماً هو ما يلحق بمساكن وسبل كسب عيش السكان في المناطق التي يتم تشييد السدود فيها.ولولا أن مواطني هذه المناطق حاقهم ظلم لما خرجوا من ديارهم معتصمين كما فعل مواطنو منطقة المناصير ثم اهتدوا للاحتجاج عبر الوسائل المدنية الحديثة عن طريق الاعتصام وهو قبس مما كان يحدث في الجامعات السودانية منذ عقود ومما أصبحت تمارسه ثورات الربيع العربي في دول الجوار. هل للمواطنين في منطقة المناصير المتأثرين بالآثار الجانبية لتشييد السد حقوق؟ نعم لهم حقوق وقد اعترف بها لهم رئيس الجمهورية ووعدهم بسدادها فما بال عدم اعتماد المؤسسية في الدولة وتضارب السلطات كما اشر بذلك أحد قادة المعارضة تقف (سداً آخر) بينهم وبين تلك الحقوق؟ يقول أحد قيادات مواطني منطقة المناصير إن الحكومة حين أقدمت على إقامة السد أغرقت منطقتنا منذ عام 2008م وطالب هذا القيادي بأن ينالوا تعويضات حسب تقرير اللجان التنفيذية في مناطق المتأثرين، ونبه الى أن نسبة التعويضات التي حصلوا عليها بلغت حوالي (15%) فقط للنخيل دون التعويض عن المساكن وبقية المغروسات. الاعتصام في الولاية بلغ أسبوعه الثالث وحكومة الولاية لا زالت لا تبالي وهذا الاعتصام السلمي في حالة استمرار المماطلة سيتمدد ويتوسع فالمواطن السوداني في كل مكان لا يتخلى عن حقوقه حين يشعر بالتجاهل من قبل الأطراف المعنية, نشر بتاريخ 13-12-201