|
|
|
 Re: تعافي الاقتصاد السوداني في 2014 وانطلاقه نحو العالمية .... (Re: ود الباوقة)
|
Quote: حدد خبراء اقتصاديون بان العام الفين واربعة عشر ( م ) هو عام تعافي الاقتصاد
السوداني وانطلاقه نحو الاقتصاديات العالمية
انتهى ................................ |
ود الباوقة
تحياتى
ما أسهل الكلام ما هى الخطط وما هى البرامج وما هى
آليات التنفيذ لأن جماعتك ورمو نخاشيشنا بمثل هذا
الكلام الما عندو أى معنى ألم يعقد جماعتك عشرات
المؤتمرات وخرجوا بآلاف التوصيات سمعنا جعجعتها
ولم نر لها طحنا أين النفرة الخضراء والنهضة الزراعية
وتوطين القمح لم نحصد من تلك الخزعبلات غير السراب
فكانت النفخة الغبراء والنهقة الدعائية وتوطين الفقر والمرض
طالما الفساد مكنكش وممسك بتلابيب مفاصل و عصب الدولة فالوضع سينتقل من السئ
الى الأسوأ الى الأكثر سوء .
حسبنا الله ونعم الوكيل
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعافي الاقتصاد السوداني في 2014 وانطلاقه نحو العالمية .... (Re: جمال خضر)
|
شكرا جمال خدر
هذا أحسن رد لبوق المؤتمر ود الباوقة
ذو الأحلام الظ########ة وهو يعلم ذلك تماما Quote: ود الباوقة
تحياتى
ما أسهل الكلام ما هى الخطط وما هى البرامج وما هى
آليات التنفيذ لأن جماعتك ورمو نخاشيشنا بمثل هذا
الكلام الما عندو أى معنى ألم يعقد جماعتك عشرات
المؤتمرات وخرجوا بآلاف التوصيات سمعنا جعجعتها
ولم نر لها طحنا أين النفرة الخضراء والنهضة الزراعية
وتوطين القمح لم نحصد من تلك الخزعبلات غير السراب
فكانت النفخة الغبراء والنهقة الدعائية وتوطين الفقر والمرض
طالما الفساد مكنكش وممسك بتلابيب مفاصل و عصب الدولة فالوضع سينتقل من السئ
الى الأسوأ الى الأكثر سوء .
حسبنا الله ونعم الوكيل |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعافي الاقتصاد السوداني في 2014 وانطلاقه نحو العالمية .... (Re: Al-Shaygi)
|
فتح الرحمن يوسف ❊ ـ الرياض :
بفضل حزمة متناسقة من السياسات الاقتصادية والمالية
والنقدية والتشريعية والإجرائية التي تبنتها الدولة
شهد الاقتصاد السوداني خلال الفترة السابقة تطورًا إيجابيًا
ملحوظًا تمثل في الارتفاع المتزايد لمعدل النمو الاقتصادي
والانخفاض المستمر لمعدل التضخم واستقرار سعر العملة
وتحسن قوتها الشرائية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
الموارد الاقتصادية الهائلة التي ينعم بها السودان
إضافة للتطورات الاقتصادية الإيجابية وأخيرًا توقيع
اتفاقيات بناء السلام والاستقرار في السودان ساعدت
كثيرًا في خلق بيئة اقتصادية ملائمة ومناخ استثماري
جاذب جعل السودان يحتل مركزًا متقدمًا بين الدول
المستقبلة للاستثمار الأجنبي على المستوى الإقليمي
والعالمي، كما أنه أصبح ملاذًا آمنًا للاستثمارات
ومرتكزًا للجدوى والاقتصادية.
التطوير التاريخي لمسيرة التنمية في السودان
يعتبر السودان من أقدم الدول العربية في الأخذ بمبدأ
التنمية المبرمجة التي تطورت إلى خطط استراتيجية
مع تصاعد حاجة المجتمع للنمو والتطور
وتحدياته على النحو التالي:
- البرنامج الاستثماري الأول خلال الفترة 46-1951م
وهدف إلى إنشاء الهياكل الأساسية وتوفير الخدمات العامة.
- البرنامج الخماسي 51-1956م وشمل تنفيذ 25 مشروعًا
في مجالات المواصلات والزراعة والخدمات الاجتماعية.
- برامج تنموية سنوية 57/58/ و58/1959م استمرت حتى عام 60/1961م.
- الخطة العشرية 61/62-70/1971م وهي أول خطة
شاملة في البلاد وقامت على رؤيا هدفية كمية ومعنوية
واضحة شملت مساهمة القطاع الخاص بحوالي 40% من جملة
الاستثمارات لكنها أوقفت خلال 64-1969م بعد ثورة أكتوبر 1964م.
- الخط الخمسية 70/1971 -74-1975م وهي شمولية مركزية وفق النهج الاشتراكي.
- برامج العمل المرحلية 1972م وقد هدفت إلى
الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحقيق الوفرة في
السلع الزراعية للصادر واستوعبت هذه البرامج في
الخطة الخمسية المعدلة بزيادة عامين للخطة الخمسية.
- الخطة السداسية 77/78-82/1983م وأعطت الأولوية
للقطاع الزراعي وتبنت ما يسمى بالبرنامج الأساسي
الزراعي 76- 2000م ويتكون من مرحلتين الأولى 76 – 1985م
وتزامن إعداد هذه الخطة مع زيادة حجم الفوائض المالية
في الدول العربية النفطية وقيام العديد من مؤسسات
التمويل العربية، وقد تم إنشاء الهيئة العربية للاستثمار
والإنماء الزراعي في السودان للاضطلاع بمهام التنمية
الزراعية فيه لكن جهودها تعثرت لأسباب أهمها سوء
الإدارة الاقتصادية وضعف تصميم وتنفيذ المشروعات وهيمنة
الأجهزة العليا على تدفقات التمويل مما أدى إلى
ارتفاع الدين الخارجي واهتزاز العلاقات الدولية
بعد موجات الركود التضخمي واشتداد سياسات الحماية
في الدول الصناعية وأزمة الديون في عام 1982م
التي تداخلت فيها الأجندة الدولية مع الوطنية ودخلت
الدول النامية المدنية ومنها السودان في برامج
التركيز الاقتصادي والإصلاح المالي في إطار برامج استثمار
ثلاثية موالية هدفت إلى معالجة الديون الخارجية
وتحسين ميزان المدفوعات وتحريك قطاع الصادر، واستمر
هذا الوضع حتى عام 1987م حيث تم إعداد البرنامج
الرباعي 88/89-91/1992م الذي لم يحظ بالتنفيذ.
وبعد قيام ثورة الإنقاذ الوطني تم إعداد البرنامج
الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي 90-1993م أعقبه وضع الاستراتيجية
القومية الشاملة 92-2002م التي شكلت الإطار الفكري
والمهني للدولة حيث ربطت الاستراتيجية حلقات الاقتصاد
والإصلاح المالي والنقدي والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية بحركة المجتمع في جوانبها السياسية
والاجتماعية والثقافية والأمنية والبيئية وتم تنفيذها من خلال ثلاثة برامج.
- تغيير النظام الاقتصادي للدولة:
حيث تدرج الاقتصاد منذ فبراير 1992م إلى مراحل جديدة من
مركزية الإدارة والسلطة الاقتصادية وتحكمية الأسعار إلى
اقتصاد يتجه نحو حرية حركة وقوى السوق وعوامل الإنتاج
وتحفيز المبادرات الفردية وتوسيع دائرة النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص.
- هيكلة الدولة:
خطت الدولة خطوات جادة نحو بناء مقومات نظام
اللامركزية في نظام الحكم والسلطة من خلال تطبيق
الاتحادي بهدف توزيع مكتسبات التنمية وزيادة
الاهتمام بتنمية الريف من أجل استغلال مكامن الثروة والموارد وتعظيم عائدها.
- تحريك جمود الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي:
جرى تنفيذ سلسلة من برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي
طالت القضايا والموضوعات التالية:
- تقليص دور الدولة في النشاط الإنتاجي من خلال تنفيذ
برامج خصخصة واسعة لمرافق القطاع العام منذ بداية
التسعينيات شملت قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات
الاقتصادية وذلك لوقف الضغط على الموازنة العامة وإفساح
المجال للقطاع الخاص والمشترك لقيادة عملية الإنتاج والنمو.
- معالجة الاختلال الاقتصادي والهيكلي الداخلي
والخارجي (العرض الكلي والطلب الكلي، الادخار
والاستثمار، والصادرات والواردات، الإيرادات العامة والإنفاق العام).
- تبني أسلوب التخطيط التأشيري وإنشاء مجلس
التخطيط القومي وتحويله لمجلس تخطيط استراتيجي.
- العمل بالأطر الاقتصادية الكلية كأساس للبرمجة
المالية والنمو والتنمية الاقتصادية.
- إعادة هيكلة وزارات ووحدات القطاع الاقتصادي لتتسق
مع سياسات التحرير ومتطلبات النمو الاقتصادي.
- توفيق أوضاع الهيئات والشركات العامة عن طريق إعادة
هيكلتها وإصلاح أوضاعها المالية والمحاسبية وزيادة
رؤوس أموالها وتحريك قدراتها الذاتية التشغيلية والتمويلية.
- مراجعة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية
وإعداد موجهات وإرشادات للمشتريات الحكومية.
- حصر أصول وممتلكات الدولة والتخلص من الهالك منها وتجديد بعضها.
- تشجيع القطاع الخاص وتنميته بتقديم العديد من
الحوافز والإعفاءات والضمانات والعمل على إزالة
العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تحد من
نشاطاته وتدفعه لممارسة بعض الأعمال غير المنتجة.
- تحرير الأسعار من التحكم الإداري ووقف دعم السلع
والخدمات بغرض استمرار توفرها وخفض تكلفتها.
وقد نتج عن تلك الإجراءات الإصلاحية عدد من المؤشرات الإيجابية منها:
- ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من
معدل متوسطه 0.5% في الثمانينيات إلى معدلات عالية
وصل متوسطها إلى أكثر من 6% خلال الفترة 90-2004م
وتشير التقارير الدولية إلى أنه وصل إلى 8% خلال
التسعينيات بل إن عام 1995م شهد قفزة كبرى في معدلات
النمو قدرت بـ23.6% (راجع تقرير الدول الأقل نموًا للانكتاد لعام 1999م).
- استطاع السودان برغم انحسار المساعدات الخارجية
والعقوبات الاقتصادية واستمرار حرب الجنوب
واستنزافها للموارد البشرية والمالية والمادية
وتفجر الحروب في دول الجوار ــ رفع قدراته في مجال
الاعتماد على الذات ويدل على ذلك المؤشرات التالية:
- النمو الاقتصادي المستدام.
- تناقص التمويل الأجنبي في الموازنة العامة للدولة
وفي تمويل العجز العام للموازنة على وجه التحديد.
- انخفاض معدل الانكشاف الاقتصادي حيث اعتمد على إنتاجه
الذاتي والمحلي ويقاس بنسبة مجموع التجارة الخارجية
(الصادرات + الواردات) في الناتج المحلي مما قلل من
آثار الضغوط والمقاطعات والعقوبات والصدمات الاقتصادية الخارجية.
- ارتفاع الإنتاج الزراعي في بداية التسعينيات
جراء التوسع الأفقي في الزراعة من 19 مليون فدان
إلى ما يقرب 40 مليون فدان حيث وصل إنتاج المحاصيل
الحقلية إلى أكثر من 6 ملايين طن والإنتاج
البستاني إلى أكثر من 5 ملايين طن.
- الاستمرار في تغطية فاتورة استيراد السلع الرأسمالية
خاصة المواد البترولية من موارد ذاتية قبل إنتاج
البترول مما نتج عنه اختفاء أزمات البترول.
- زيادة عرض السلع نتيجة لزيادة معدلات النمو
واختفاء ظاهرة السوق الأسود.
- تعايش الاقتصاد مع فاتورة الواردات المتناقصة
بالرغم من تزايد حجم الاستهلاك الكلي، فعلى سبيل
المثال وصلت واردات السودان في عام 81/1982م
إلى 1774 مليون دولار، ولكن هذا الاستيراد انخفض
إلى 740 مليون دولار فقط في عام 91/1992م حتى عام 1996م
وصل الاستيراد إلى 1364 مليون دولار وهو رقم أقل من
واردات عام 81/1982م، وتلا ذلك تبدل ملحوظ في هذه
الأرقام جراء التحولات التي حدثت في القطاع الخارجي
بعد أن بدأ السودان في إنتاج وتصدير البترول.
- من أهم التحولات الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجية تعاظم
دور المساهمات الشعبية والعون الذاتي في تمويل
المشاريع التنموية خلال السنوات الخمسة الأولى من عمر
الاستراتيجية في مجال البنيات الأساسية والخدمات
والأمن وانتشار مفهوم التنمية الريفية.
تطور متوسط دخل الفرد:
ارتفع متوسط دخل الفرد الأسمى من حوالي 398 دولارًا
أمريكيًا في عام 1990م إلى حوالي 660 دولارًا أمريكيًا
في عام 2004م بنسبة نمو تقدر بـ 66%.
مؤشرات التنمية البشرية:
تطورت مؤشرات التنمية البشرية كما وردت في
الإحصاءات الدولية بنهاية عام 2002م: حيث كان موقف السودان وفق ما يلي:
- المؤشر العام للتنمية البشرية:
تطور من معدل 0.427 في عام 1990م إلى معدل 0.505
في عام 2002م، وبذلك ارتفع السودان من قائمة
الدول الأقل نموًا إلى الدول متوسطة النمو.- مؤشر فقر القدرات والدخل:
يقع ترتيب السودان الـ51 في قائمة الدول النامية الـ95.
- مؤشر النمو الاقتصادي ودخل الفرد:
يصنف السودان من بين الدول المتوسطة.
الأداء المالي للدولة:
الموازنة العامة:
كان الوضع الاقتصادي في نهاية الثمانينيات يعاني خللًا
كبيرا في الموازنة العامة بسبب الزيادة المستمرة في
المصروفات التي كانت تنمو بمعدلات أعلى من معدلات نمو
الإيرادات مما أدى إلى تصاعد عجز الموازنة وتزايد
الاعتماد على الاستدانة من النظام المصرفي وكانت الإيرادات
تعتمد بصورة رئيسية على الضرائب غير المباشرة التي بلغ
متوسطها السنوي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بينما كان
المتوسط السنوي للضرائب المباشرة أقل من 2%.
أما الإيرادات غير الضريبية فكان متوسطها السنوي في
حدود 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد الثمانينيات.
ارتفعت نسبة إيرادات الحكومة المركزية من الناتج
المحلي إلى 21% في عام 2004م مقابل 8.1% في عام 89/1990م.
أصبحت عائدات البترول السوداني موردًا أساسيًا في تركيبة
الإيرادات العامة الذاتية حيث زادت نسبة مساهمته في إجمالي
الإيرادات العامة من 5.9% في عام 1999م إلى 49% في عام 2004م.
حافظت نسبة الإنفاق العام على معدلاتها في الناتج المحلي
الإجمالي بواقع 22.3٪ في عام 89/90م و23% في عام 2004م.
تطور الاستثمار الخاص:
قانون الاستثمار:
توالت القوانين التي تشجع الاستثمار في السودان منذ
عام 1956م حيث صدر قانون الميزات الممنوحة الذي خص تشجيع
الاستثمار الصناعي، تلا ذلك عدة قوانين أهمها قانون
الاستثمار الزراعي وقانون الاستثمار الصناعي اللذان
صدرا في عام 1974م وجاء بعدهما قانون الخدمات
الاقتصادية لعام 1976م ثم حدث تعديل لقانون الاستثمار الصناعي في عام 1976م.
أدى تعدد القوانين والسلطات المانحة للتراخيص
إلى التضارب بينهما وإلى كثير من المشاكل فأصدرت
الدولة القانون الموحد للاستثمار في عام 1980م.
تم إلغاء هذا القانون بصدور قانون تشجيع الاستثمار
لعام 1990م الذي أنشئت بموجبه الهيئة العامة للاستثمار
برئاسة وزير مركزي متفرغ كما شكل أيضًا مجلس وزاري
برئاسة مجلس الوزراء ومجلس إدارة للهيئة ثم حلت
الهيئة العامة للاستثمار في عام 1993م وتم تحويلها
إلى إدارة عامة لترويج الاستثمار تتبع لوزارة التخطيط ثم
المالية. كما تمت مراجعة قانون الاستثمار لعام 1990م بعد
إنشاء نظام الحكم الاتحادي حيث صدر قانون تشجيع
الاستثمار لعام 1996م الذي منح الوزارات الاتحادية
والولايات حق إنشاء إدارات عامة للاستثمار وصلاحيات
الترخيص بقيادة المشروعات الاستثمارية ومنح الميزات
الجمركية والضريبية والأراضي وحماية المنتجات ما عدا
مشروعات الاستثمار الأجنبي التي ظلت من اختصاصات
الوزارات الاتحادية. أدى توزيع هذه الصلاحيات إلى طول
وتعقيد الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات.
تمت مراجعة قانون الاستثمار لعام 1996م واعتمد قانون
الاستثمار لعام 1999م وهو أشمل من القوانين السابقة
لكنه قاصر عن استيعاب المتغيرات التي حدثت في هيكل
الاقتصاد ونموه واستقراره والتحديات التي يواجهها
الاقتصاد على صعيد الإدارة وتلك الناشئة عن عولمة
الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية والاستثمار والتجارة
في الخدمات وتداعيات أحداث 11 سبتمبر عام 2001م
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العالمية
والإقليمية ولم يتعرض القانون لموضوعات المواصفات
والبيئة وأهمل القانون حماية المنتجات الوطنية مع
أن منظمة التجارة العالمية أعطت الدول الحق في إصدار
تشريعات تحمي منتجاتها من الإغراق جراء تدفق السلع الأجنبية
المدعومة وترتيبات خاصة بالدول الأقل نموًا في حماية اقتصاداتها.
تم تعديل هذا القانون في عام 2000م حيث أعطي ميزة
الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة عشر سنوات ومنح
أيضًا إعفاءات جمركية وتخصيص ومنح أراضي للاستثمارات الاستراتيجية.
جرت آخر مراجعة لقانون الاستثمار في عام 2003م
ليصبح أكثر مرونة وتبسيطًا للإجراءات المعتمدة كما
أعطي القانون أفضليات توجيه الاستثمار للمناطق
الأقل نموًا وكذلك للمشروعات الاستراتيجية والصغيرة
لكنه لم يستوعب التطورات والأحداث العالمية والإقليمية والقطرية آنفة الذكر.
السياسات الاقتصادية والاستثمار في السودان:
أعطت برامج الاستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002م)
والبرامج التي أعقبتها قدرًا كبيرًا من الاهتمام لتشجيع
الاستثمار الأجنبي الخاص والمحلي وذلك لما يوفره هذا
الاستثمار من إمكانيات مالية وإدارية وتنظيمية
وتكنولوجية وتسويقية هائلة ورفع معدلات النمو وقد
نجحت سياسات البرامج الاقتصادية في سنواتها الأخيرة
في استعادة الاستقرار الاقتصادي وجعلت البيئة الاقتصادية
أكثر ملاءمة وتشجيعًا للاستثمار الخاص بشقيه المحلي
والأجنبي. وقد تناولت هذه السياسات إزالة معظم العقبات
والقضايا التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي المباشر
وتحريك الموارد المحلية عن طريق المحافظة على السياسات
الاقتصادية الكلية الموجبة للاستثمار والقاضية بتعزيز
سياسات الخصخصة وتحرير الأسواق والتجارة الخارجية ونظم
الدفع ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية، وإعادة
هيكلة الخدمة العامة والهياكل المؤسسية الأخرى ومراجعة
قانون تشجيع الاستثمار ليتماشى مع سياسات الإصلاح
والتحرير ومع التطورات العالمية في التجارة
والاستثمار، وكذلك تشجيع الاستثمار في البنيات الأساسية
خاصة في مجال الطرق والتوليد الكهربائي
عن طريق نظم التمويل الحديثة.
نورد فيما يلي أهم السياسات التي انطوى عليها
إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تطبيق برنامج
الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي شكل محاور أساسية لبيئة الاستثمار ونجاحها:
- تقليص دور الدولة في العمل الإنتاجي لإفساح
المجال للقطاع الخاص من خلال سياسات الاستخصاص
وتحرير الأسعار ووقف دعم السلع والخدمات وتحرير
التجارة الخارجية وإزالة القيود وعلى تدفق
رأس المال الخارجي والتعامل بالنقد الأجنبي.
- إصلاح النظام الضريبي ليتماشى مع هياكل الأسعار
المقارنة وتحفيز الإنتاج والاستثمار والمبادرات الخاصة
والتدرج في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ومراجعة
فئات التعريفة الجمركية وهيكلها لتصبح فئات
التعرفة الجمركية أربعة بدل 13 فئة وبفئة أعلى 45%.
- توسيع قاعدة الاقتصاد بدخول البترول والذهب
والتوسع في التجارة والخدمات الاقتصادية.
- استيعاب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر
في مجال البترول والتعدين والصناعة والزراعة والنقل
وحيث وصل حجم الاستثمار ما بين 20-30% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تحسن مؤشرات الاقتصاد وعوامل استقراره وأهمها
ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المطرد في السنوات الأخيرة
وانخفاض معدل التضخم إلى رقم أحادي واستقرار سعر صرف
العملة الوطنية وانخفاض عجز الموازنة في مكونها
المحلي إلى أقل من 1% من الناتج المحلي ومواصلة بناء
الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتطوير سوق الأوراق
المالية وإلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي
وتحرير الأنظمة السعرية من التحكم الإداري وزيادة
الصادرات البترولية وغير البترولية وتحسن هيكل
الواردات لصالح السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج بنسب عالية.
- إنشاء وزارة للاستثمار بمرسوم جمهوري في نوفمبر
2002م أوكلت إليها المهام الأساسية لتشجيع
الاستثمارات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
دور القطاع المصرفي في تمويل القطاع الخاص:
عملت السياسات التمويلية على نشر وتطبيق فقه المعاملات
المصرفية الإسلامي وتطبيق المعايير الإسلامية المحاسبية
والشرعية وإلزام البنوك التجارية والمؤسسات المالية
بتوفير التمويل لجميع أنشطة القطاعات الاقتصادية
عبر صيغ التمويل الإسلامية التالية: المرابحة
المضاربة، المشاركة، السلم أو السلف، الإجارة والاستصناع.
السياسات الاقتصادية والاستثمار في السودان:
أعطت الدولة قدرًا كبيرًا من الاهتمام لتشجيع
الاستثمار الأجنبي الخاص والمحلي وذلك لما يوفره
الاستثمار من إمكانيات مالية وإدارية وتنظيمية
وتكنولوجية وتسويقية هائلة تسهم في توسيع قاعدة
الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلي وتنمية
الصادرات البترولية ورفع معدلات النمو وقد نجحت
السياسات الاقتصادية المتبناة في الفترة الماضية في
استعادة الاستقرار الاقتصادي وجعلت البيئة الاقتصادية
أكثر ملاءمة وتشجيعًا للاستثمار الخاص بشقيه المحلي والأجنبي.
تناولت هذه السياسات إزالة معظم العقبات والقضايا
التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي المباشر وتحريك
الموارد المحلية عن طريق المحافظة على السياسات الاقتصادية
الكلية الموجبة للاستثمار والقاضية بتعزيز سياسات الخصخصة
وتحرير الأسواق والتجارة الخارجية ونظم الدفع ومراجعة
الأطر القانونية والتنظيمية وإعادة هيكلة الخدمة العامة
والهياكل المؤسسية الأخرى, هذا بجانب:
- تحقيق السلام والترتيبات المتعلقة بإعادة الإعمار في
الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب وترتيبات إعفاء الديون
الخارجية وفك الحظر عن الأموال المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي
وتنشيط علاقات التعاون الاقتصادي الدولي والثنائي.
- تطوير منطقة السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا
(كوميسا) وتحولها إلى اتحاد جمركي بحلول عام 2005م.
- الدخول في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتنفيذ
المرحلة الأولى من الخفض الجمركي.
- بدء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ()
حيث تم عقد جولتين من المفاوضات آخرها في مارس 2004م.
- الدخول في مفاوضات الشراكة الاقتصادية () بين دول
الـ() ومجموعاتها الإقليمية الخمسة ومنها تجمع دول شرق
وجنوب إفريقيا من جانب والاتحاد الأوروبي من جانب آخر
وهي شراكة تجارية وتنموية واستثمارية تنتهي مفاوضاتها في ديسمبر 2007م.
الملامح العامة لقانون تشجيع الاستثمار
تمت مراجعة قانون الاستثمار لعام 1999م أكثر من
مرة وآخر تعديل جرى في عام 2003م ليتماشى مع
التغيرات التي حدثت في مجال التجارة والاستثمار
وعولمة الاقتصاد حيث أعطى القانون وسمح بإعفاءات
كبيرة ويتم تحفيز الاستثمار على مستوى المستثمر المحلي والأجنبي.
- يعفي القانون المستثمر من ضريبة الأرباح لمدة
عشر سنوات وتوفر الأرض من غير رسوم ويؤمن القانون
للمستثمر الضمان من المصادرة وسودنة المشروع
وعدم تطبيق أي معاملات تفضيلية.
- حدد القانون الضمانات التي يتمتع بها المشروع
الاستثماري مثل عدم التأمين أو المصادرة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
شهدت البلاد طفرة استثمارية منذ عام 1998م حيث
عادلت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 32%
من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأعوام 2000م – 2002م
بلغت الاستثمارات الأجنبية في مجملها 1.6 مليار دولار
أمريكي مقارنة بالاستثمارات في عام 2003م التي بلغت
1.3 مليار دولار أمريكي وارتفعت إلى 1.5 مليار دولار
أمريكي في عام 2004م وفي عام 2005م وصلت الاستثمارات
إلى 2.3 مليار بزيادة 53% عما كانت في عام 2004م
وتعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعافي الاقتصاد السوداني في 2014 وانطلاقه نحو العالمية .... (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
يا ود الباوقه
| Quote: تعافي الاقتصاد السوداني في 2014 وانطلاقه نحو العالمية .... |
ياخ قول ( تعافي الاقتصاد الأثـيـوبـي في 2014 وانطلاقه نحو العالمية .... ) بنصدقكـ
لأنو كل المشاريع التم التخطيط لإقامتها من مستثمرين أجانب حولوها الى أثيوبيا ... !!
وهي مشاريع وقف فيها وعليها سودانيين في دول المهجر سواء عربية والا فرنجية ...
ومشوا معاها ومع المستثمرين هناكـ ..
والله 5 من المشاريع السمعت بيها، يا حولوها لأثيوبيا، يا قفلوها قبل ما ترى النور في السودان
أقول ليكـ ليه والا عارف ...؟
والكُبار شديد عارفين كل حاجه لكن ما بقدروا يسوا حاجه ...
لازم بي طبلتكـ دي تكون ما عارف، لكن اسأل وامشي السفاره وأسأل ....
لعنة الله عليهم اجمعين : من اوصـلونا لهذا الدركـ السحيق ..!
حقيقه: بوست هادف ، لو كانوا يعـــلمـــون ..
ومودتي مقرونه بي صـقــريـــه ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعافي الاقتصاد السوداني في 2014 وانطلاقه نحو العالمية .... (Re: Hisham Ibrahim)
|
Quote:
وتوطين القمح
...........................................................
جمال
المساحة التي ستزرع قمحا في ولاية نهر النيل 450 الف فدان
دا غير المشاريع الزراعية الاخرى
جمال
اركز |
ود الباوقة
لك التحية
ما قلنا ليك نحن الجعجعةدى قدت إضنينا نبغى الطحين
سمعنا أمثال هذا الكلم سنين عددا وحصدنا الريح والسراب
ألم تسمع عن ال400 مليون دولار التى رُصدت لتأهيل مشروع
الجزيرة قبل حوالى 4 أو 5 سنين أين مشروع الجزيرة الآن
وأين المبالغ التى رُصدت لتأهيله وأين مشروع سندس الزراعى
الذى ضُخت فيه ما يقارب المليار دولار .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعافي الاقتصاد السوداني في 2014 وانطلاقه نحو العالمية .... (Re: جمال خضر)
|
Quote: فتح الرحمن يوسف ❊ ـ الرياض :
بفضل حزمة متناسقة من السياسات الاقتصادية والمالية
والنقدية والتشريعية والإجرائية التي تبنتها الدولة
شهد الاقتصاد السوداني خلال الفترة السابقة تطورًا إيجابيًا
ملحوظًا تمثل في الارتفاع المتزايد لمعدل النمو الاقتصادي
والانخفاض المستمر لمعدل التضخم واستقرار سعر العملة
وتحسن قوتها الشرائية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
|
ود الباوقة
يا راجل انت جاد فى الكلام الفوق ده إستغفر ربك
إحتمال تكون نقلتو بضبانتو وما قريت المحتوى
أديهو طلة كده وبعد داك تعال نتفاهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعافي الاقتصاد السوداني في 2014 وانطلاقه نحو العالمية .... (Re: قلقو)
|
إنت جادي في الكلام دا؟؟؟؟؟
Quote: شهد الاقتصاد السوداني خلال الفترة السابقة تطورًا إيجابيًا
ملحوظًا تمثل في الارتفاع المتزايد لمعدل النمو الاقتصادي
والانخفاض المستمر لمعدل التضخم واستقرار سعر العملة
وتحسن قوتها الشرائية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
|
ولا بتكون بعيد من السودان وما عارف إنه الدولار إرتفع من جنيهين لأربعة وشوية
واللحمة فاتت الثلاثين جنيه
ولا دا كلام منابر ساكت؟؟؟؟
.
.
مترو الخرطوم القلت بتعمل بعد أسبوعين حصل عليه شنو؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعافي الاقتصاد السوداني في 2014 وانطلاقه نحو العالمية .... (Re: فيصل محمد خليل)
|
ونزيدك من الشعر أبيات
هاك هذا الخير من الرأي العام
Quote: جدل بشأن الموازنة وقانون الهيئات الحكومية
وزير المالية: لا يوجد بديل يغطي زيادة البنزين .. البرلمان يقترح تخفيض رواتب الدستوريين وحظر (السلع السلبية)
الخرطوم: رقية الزاكي
أثارت مداولات لجان الموازنة التي تمت بحضور وزير المالية أمس، عَدَدَاً من القضايا المتعلقة بضبط المال العام، وطالبت بتعديل قانون الهيئات الحكومية التي يخول لها أمر تأسيسها أن تكون بعيدة عن ولاية المال العام، وطالبت بإلغاء المؤسسات وتوفيق أوضاعها لجهة أن القانون ألغى المؤسسات منذ العام 1996م، فيما رصدت وزارة المالية البدائل التي طرحها نواب البرلمان كبديل لزيادة البنزين لدراستها.
وأكد علي محمود وزير المالية للنواب، عدم وجود أي بديل يمكن أن يغطي زيادة البنزين، ولفت إلى أن دعم الوقود يأخذ ربع الميزانية.
وقال د. بابكر توم رئيس القطاع الاقتصادي للصحفيين عقب الاجتماعات، إن هناك اتفاقاً على الموازنة واختلافاً في زيادة البنزين، وكشف عن ترتيبات جديدة طرحها البرلمان تتمثل في تخفيض رواتب الدستوريين والفئات العليا من المسؤولين، وترشيد صرف المؤسسات الحكومية والمضي في زيادة خصخصتها، بجانب تخفيض حصة البنزين المخصصة للسيارات الحكومية بنسبة (15%) وزيادة الاستثمارات الحكومية، وطالب البنك المركزي بأن يضع سعر صرف للعملة السودانية أكثر مرونةً وتشجيعاً للمستثمرين والمصدرين من خلال زيادة صادرات الذهب والمنتجات الزراعية والحيوانية، وقال إن السعر المطروح من المركزي (بعيد جداً عن السعر الموازي)، وأشار إلى اتفاق قطاعات البرلمان على وضع قائمة السلع السلبية التي يحظر استيرادها توفيراً للعملة الحرة، تشمل السلع الكمالية والسيارات المستخدمة والأثاثات، وأكد تنفيذ الحظر دون النظر للفاقد من إيرادات الجمارك، ونوه إلى أن العائد من الضرائب والجمارك العام الحالي أقل من العام الماضي، حيث كانت تبلغ أكثر من (10) مليارات جنيه. وفي السياق، طالبت عواطف الجعلي عضو لجنة التشريع والعدل، بتعديل قانون الهيئات، وقالت لـ (الرأي العام)، ان اوامر تأسيس الهيئات يعطيها الحق بالتصرف في أموالها بعيداً عن سيطرة المالية، وأضافت بأن الهيئات الحكومية لا تراجع بحكم أنه ليس للمالية يد عليها. من ناحيته، قال العضو عباس الفادني لـ (الرأي العام)، إن اللجان طرحت بدائل لزيادة البنزين لتلافي الآثار السياسية والأمنية والاجتماعية للزيادة، وأشار إلى أن البدائل تضم زيادة الاتصالات (عدا الانترنت) والبنزين والسجائر وتخفيض اعتمادات التنمية. وصوب د. إسماعيل حسين العضو عن الشعبي، انتقادات لاذعة للموازنة، ووصفها بأنها غير واقعية وتعتمد على إيرادات وهمية. واتفقت القطاعات البرلمانية الأربعة، على رفض مقترح زيادة سعر البنزين وواصلت البحث عن بدائل. ويتداول البرلمان في جلسته اليوم حول الموازنة في مرحلة السمات العامة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
معاوية عبيد الصائم
ismeil abbas
jini
جمال خضر
محمد النيل
Al-Shaygi
doma
Mohammed Ahmed Saeed
عبداللطيف حسن علي
Hisham Ibrahim
المسافر
قلقو
Nasr
فيصل محمد خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست