لماذا نجل الميرغني ؟

Quote: الحكومة الجديدة ..ماذا نتوقع منها تشكيلة وزارية جديدة ستتولى قيادة الحكم في الفترة القادمة ببلادنا العزيزة. ولعل أبرز ما سيواجه هذه التشكيلة هو التحدي الاقتصادي، والتحدي هذه المرة لا يواجه وزارة المالية وحدها ولا القطاع الاقتصادي وحده إنما هو تحدي يلي بالإضافة للقطاع الاقتصادي القطاع السيادي وقطاع الخدمات وقطاع التوجيه. القطاع الاقتصادي بوزاراته المختلفة هو من سيضع السياسات الاقتصادية وعليه متابعة تنفيذها بعد ذلك. ولكن لأن التحدي هائل جداً فلا بد من تضامن القطاعات الأخرى معه. سيشرع القطاع الاقتصادي بجدية شديدة في تنفيذ البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي. ومن الجراحات المؤلمة فيه التقشف الحكومي، وهذا يلي مؤسسات ومرافق وموظفي الدولة، ورفع الدعم عن بعض السلع وهذا يلي عامة المواطنين. ضار جداً أن يلجأ البعض للتعميم والهتافية وهم جزء من الدولة ومن الحكومة ومن التنظيم، كأن يقال إن رفع الدعم عن البنزين يمثل كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية! هذا لا ينفع ولا يفيد. على من يقول هذا القول اقتراح البدائل لسد الفجوة في الايرادات العامة الناجمة عن اختفاء مورد العائد من البترول من سلة الإيرادات العامة بسبب انفصال جنوب السودان، ولن يقبل منه القول أن البديل هو التقشف الحكومي، لأن هذا التقشف هو بالفعل ضمن سلة المعالجات، وتم حساب العائد المالي المطلوب منه بدقة، لأن الافراط في خفض الانفاق الحكومي (بعبارة أخرى التقشف) يعني توقف الدولة عن ممارسة مسئولياتها، ويعني تضرر القطاع الخاص، لأن الدولة هي أكبر مشترٍ ومحرك للعديد من الصناعات والمقاولات، وتوقفها التام عن الانفاق وعن الشراء سيؤدي للركود، ولاقفال المصانع، واضافة متبطلين جدد يزيدون من حدة الفقر وهذا ما لايرضاه عاقل. إن واجبات القطاعات الأخرى في مجلس الوزراء بخلاف الاقتصادي فيما يلي التحديات الاقتصادية تشمل قطاع التوجيه الذي عليه واجب شرح الموقف الاقتصادي بشفافية للمواطنين من خلال الاعلام الرسمي، وشرح البدائل وايجابيات وسلبيات كل بديل. بالاضافة لذلك، عليه واجب الحث على العمل والإنتاج وإعلاء قيمه من خلال المناهج التعليمية والتدريبية، ومن خلال الإعلام واستخدام الفنون التعبيرية من شعر وغناء ومسرح وتشكيل ورواية وقصة وسينما ومحاضرات وعروض. وعلى هذا القطاع أيضاً إبراز صورة السودان الزاهية كجنة للاستثمارات الجادة في القطاع الحقيقي، وكبلد يتمتع بامكانات سياحية هائلة. أما القطاع السيادي فيقع عليه عبء تحويل شعار خفض الانفاق الحكومي من مجرد شعار لواقع ملموس. لأن أكبر الانفاق الحكومي يلي هذا القطاع لظروف معلومة. وعليه من جانب آخر تفعيل العلاقات الثنائية مع الدول والعلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية للحصول على قروض ودعم تنموي للبلاد في هذه المرحلة. أما قطاع الخدمات فعليه تدبير الوسائل التي تكفل انسياب وجودة الخدمات العامة في ظل خفض الانفاق الحكومي. وهي مهمة شاقة ولكنها ليست مستحيلة. وقد أعجبتني مبادرة بروفيسور مأمون حميدة بتأسيس برلمان شعبي للخدمات الطبية، ويقيني أنه سيجد من الأفكار والمبادرات ما يعينه على أمر الخدمات الطبية الشاق. من ناحية أخرى تبدو تجربة سداد استهلاك الماء مع الكهرباء في بعض الولايات تحمل عوامل النجاح شريطة عدم المغالاة في الرسوم. واقترح ولكي تجد هذه التجربة القبول والتجاوب الغاء المديونيات السابقة وخفض الرسم المطلوب من كل مسكن شهرياً في حالة الانتظام في السداد لستة أشهر. الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة عليها تفعيل قواعدها للعب الدور المطلوب في دعم السياسات التي يقرها المجلس الوطني أو المجلس التشريعي في أي من الولايات. وعليها الامتناع عن المواقف السلبية، أو العمل كحكومة ومعارضة في نفس الوقت كما فعلت الحركة الشعبية من قبل فأورثتنا وبالاً وتعطلاً.