الإخوان المسلمون في مصر يطمئنون إسرائيل ! ما قلتوا نوبة!

Quote: الإخوان المسلمون في مصر يطمئنون إسرائيل بأنهم يفهمون أهمية معاهدة السلام ناقل الرسالة جيفري فيلتمان.. والولايات المتحدة تضع هذه القضية على رأس مناقشاتها مع قياداتهم الخميـس 13 محـرم 1433 هـ 8 ديسمبر 2011 العدد 12063 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار تل أبيب: «الشرق الأوسط» صرح جيفري فيلتمان، كبير مستشاري وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون التغيرات في العالم العربي، أن الإخوان المسلمين في مصر أبلغوه أنهم يفهمون ما هي أهمية الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل وأنهم لا ينوون إلغاءها. وقال في مقابلة خاصة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن الإدارة الأميركية وفي اتصالاتها مع «الإخوان» تضع هذه القضية في رأس أبحاثها، وتعتبر الحفاظ على المعاهدة جزءا من المصلحة الأميركية. وكان فيلتمان قد وصل إلى إسرائيل بعد جولة عربية شملت كلا من الأردن والسلطة الفلسطينية وجولات سابقة شملت كلا من العراق وتونس ومصر وليبيا ولبنان. والتقى في القدس مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلي، رافي باراك، وأعضاء مجلس الأمن القومي. وقال للصحيفة المذكورة إن «الولايات المتحدة تدير حوارات مع (الإخوان المسلمين) وسائر القوى السياسية في مصر التي لا تستخدم العنف، وذلك ضمن حرص واشنطن على مصالحها السياسية في الشرق الأوسط». وأضاف: «وقد توصلنا مع تلك القوى إلى تفاهم واضح بأن يحترموا معاهدة السلام الإسرائيلية - المصرية». ورفض أن يفهم هذا الموقف على أنه ناجم عن الضغط الأميركي، وقال: «قد خرجنا بالانطباع أنهم يدركون ويفهمون أهمية هذه المعاهدة. ومن جانبنا نوضح لهم بأن الحفاظ على هذه المعاهدة يوفر لمصر الاستقرار». وأكد أن هنالك فارقا كبيرا بين الإخوان المسلمين في مصر وتونس وسوريا وبين حزب الله اللبناني وإيران، وهاجم نظام بشار الأسد باعتبار أن «إرهابي يخدم الإرهاب الإيراني الأكبر». وكشف فيلتمان خلال اللقاء عن أنه جاء ليبحث في إسرائيل عددا من الأمور، على رأسها التطورات في العالم العربي عموما وفي مصر بوجه خاص، وكذلك إعادة الحياة إلى المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية. وقال: «العلاقات بيننا وبين إسرائيل علاقات شراكة استراتيجية ممتازة، ومن هذا الباب نتبادل المشورة والمعلومات حول التغيرات في العالم العربي وكيفية متابعتها للمستقبل. فمن الخطأ أن نكتفي بالحنين إلى الماضي». وفي موضوع المفاوضات، قال فيلتمان إن الرئيس باراك أوباما يشعر بالإحباط من الجمود فيها ومن تصرف الطرفين إزاءها: «فقد انعدمت بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي الثقة تجاه الآخر. الفلسطينيون يضعون مسألة الحدود في رأس الاهتمام والإسرائيليون يضعون مسألة الأمن. الفلسطينيون يؤمنون بأن إسرائيل تحاول المماطلة في المفاوضات لفرض سياسة الأمر الواقع الاستيطاني والإسرائيليون يقولون إن الفلسطينيين غير جادين في موضوع الأمن. لذلك تحدث الرئيس أوباما عن حدود 1967 كأساس لحدود الدولة الفلسطينية وعن أمن إسرائيل كقضية أساسية لأمن الولايات المتحدة. والآن، بقي أن يشمر كل طرف عن سواعده ويسعى لاستئناف المفاوضات». وعندما سئل المسؤول الأميركي عن خطوة المصالحة الفلسطينية كعقبة في طريق المفاوضات، وافق قائلا «ليس ممكنا أن يحصل الفلسطينيون على دولة وهم شركاء لتنظيم إرهابي (يقصد حماس)». ولكنه أضاف أن «جهود المصالحة ما زالت بعيدة عن النهاية السعيدة وأن الفوارق في مواقف الطرفين كبيرة للغاية لدرجة أنها تشكل عائقا جديا أمام تحقيق المصالحة». وكان وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، دان مريدور، قد أدلى بتصريحات للإذاعة الإسرائيلية، أمس، قال فيها إن «بين إسرائيل ومصر مصلحة مشتركة تتمثل بمعاهدة السلام. وهناك رؤية موضوعية لدى الإخوان المسلمين في مصر تدرك مدى أهمية هذه المعاهدة لخدمة مصالحهم». وأضاف: «مثلما تدرك إسرائيل أهمية هذه المعاهدة في خدمة مصالحها، بغض النظر عن هوية الحكومة المصرية، فإن الإخوان المسلمين في مصر يدركون أهمية المعاهدة رغم الخلافات الحادة بينها وبيننا». وقال مريدور إن أحد الحسابات التي يفترض وضعها على الطاولة هو في الإجابة عن السؤال التالي: «هل يمكن للتغيرات في العالم العربي أن تفقد كلمة (معاهدة)، قيمتها في العلاقات الدولية؟». وأضاف: «أعتقد أنهم لن يمسوا بهذه القيمة، من منطلقات موضوعية».

Quote: نبرة تصالحية تسود الخطاب الإسلامي في مصر جاكسون ديل الخميـس 13 محـرم 1433 هـ 8 ديسمبر 2011 العدد 12063 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي القاهرة - يروي نبيل نعيم، بينما هو يجلس بشكل مريح في بهو أحد الفنادق الأجنبية في القاهرة، تاريخه كزعيم لتنظيم الجهاد في مصر، وهو التنظيم الذي اغتال الرئيس أنور السادات في عام 1981، وشن حربا إرهابية في التسعينات، وساعد في إنشاء تنظيم القاعدة، حيث كان نعيم، كما يقول، الحارس الشخصي لأسامة بن لادن في أفغانستان، بالإضافة إلى أنه كان «الذراع اليمنى» لأيمن الظواهري، الرئيس السابق لتنظيم الجهاد، والذي يرأس الآن تنظيم القاعدة. ويتحدث نعيم بفخر عن أحد الطيارين الرئيسيين في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 قائلا «أنا من قمت بإرسال محمد عطا إلى أفغانستان». ومع ذلك، ها هو نعيم يجلس الآن هنا، بعدما أطلق سراحه من السجن في مارس (آذار)، بعد أسابيع فقط من سقوط حسني مبارك، الذي كان قد أبقاه محبوسا لمدة 20 عاما. ومن المدهش أن مثل هذا الرجل يمشي الآن حرا طليقا في شوارع القاهرة، جنبا إلى جنب مع مئات من المتشددين الإسلاميين الآخرين الذين حصلوا على إفراج مشروط مؤخرا من سجون مبارك. ولكن نعيم ليس مخيفا كما يبدو من حديثه، فقد تخلى تنظيم الجهاد عن العنف في مصر منذ سنوات، حيث يقول نعيم: «كنا في غاية الإرهاق»، وهو ما يبدو واضحا على ملامح وجهة بعدما أصبح الآن في الـ53 من عمره. ويقر الإرهابي السابق بأن مصر تتجه الآن نحو تطبيق الديمقراطية على النمط الغربي قائلا «إنه الخيار الوحيد المتاح». وقد أشارت المحادثات التي أجريتها معه ومع غيره من الزعماء السياسيين الإسلاميين الكثيرين في هذا الأسبوع إلى مخاطر ثورة مصر الديمقراطية الجارية في الوقت الحالي، كما أشارت أيضا إلى الأسباب التي ينبغي أن تدفعنا لعدم الفزع من صعود أحزاب، مثل حزب الإخوان المسلمين، بعكس ما يفترضه الكثيرون في الغرب، من أن سيطرة مثل هذه الجماعات على مصر ستجعل من الصعب كونها شريكا للغرب، وسيشكل تهديدا للمصرين من العلمانيين، حيث سيكون التحدي الذي تمثله سيطرة مثل هذه الجماعات أقرب شبها بالتحدي الذي تمثله الحكومة الإسلامية المنتخبة ديمقراطيا في تركيا، منه بالتحدي الذي يمثله حزب الله في لبنان أو حركة حماس في قطاع غزة. وأكبر الأسباب الداعية لذلك هو أن جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من الأحزاب الأصولية الأخرى الأكثر يمينية، قد نبذت العنف، وباستثناء حفنة من المسلحين الذين يعتبرون جزءا من القبائل البدوية في شبه جزيرة سيناء، فليس هناك إسلاميون مسلحون في مصر. وقد ظل كبار المتحدثين باسم جماعة «الإخوان»، مثل عصام العريان، الذي التقيته بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في هذا الأسبوع وحصول جماعته على أكثر من 40 في المائة من الأصوات، يرددون لسنوات أن الجماعة تفضل، على حد تعبير العريان، أن يتم «تداول السلطة من خلال الانتخابات العادية». وهناك الكثير من الأشياء الموجودة في برنامج حزب الحرية والعدالة، المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، التي قد تكون مثيرة للقلق بالنسبة للعلمانيين المصريين والغربيين، فعلى الرغم من أن الجماعة تحبذ تطبيق نظام اقتصاد السوق الحرة، فإنها تدعو إلى الحد من التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتجريم الزنى وإلغاء المجلس القومي للمرأة، والذي كان بمثابة «الذراع الاستخباراتية للاعبين الدوليين في مصر». وعلى الرغم من أن الناطقين باسم جماعة الإخوان المسلمين قد قالوا إنهم سيحافظون على السلام بين مصر وإسرائيل، فإن برنامج حزبهم ينص على أن مصر يجب أن تقدم «المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة المغتصبين لأرضهم»، وهي نفس لغة خطاب حركة حماس. وتعد الأحزاب الأكثر أصولية، والمعروفة بشكل عام باسم «السلفيين»، والتي يبدو أنها قد فازت بأكثر من 20 في المائة من الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات، أكثر تشددا بكثير، سواء فيما يتعلق بإسرائيل أو بالسياسة الاجتماعية المحلية. وقد أجاب العريان بحزم عندما سألته أن يرد على مخاوف الأميركيين بشأن التشكيل المحتمل لحكومة تتضمن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، قائلا «آمل أن تتمكن النخب الأميركية والمثقفون من فهم ما يحدث، حيث إننا نمر بمرحلة تغير كبرى يمكن اعتبارها بداية جديدة لهذه المنطقة، وإيذانا بدور جديد ستلعبه هذه المنطقة في المجتمع الدولي، فعجلة التاريخ قد بدأت في الدوران، وليس بمقدور أحد أن يعيدها إلى الوراء». ولكن أغلب التكتيكات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وخطابها السياسي في معظمه تتسم كلها بكونها تصالحية حتى الآن، حيث ضمت القائمة الانتخابية لحزب الحرية والعدالة الكثير من الأحزاب العلمانية الصغيرة، وأي حكومة جديدة، كما يقول العريان، سيتم تشكيلها «بإجماع وطني»، وقد نأى الحزب بنفسه عن السلفيين، حتى الآن. وفي حقيقة الأمر، فإن أحد الاختبارات المبكرة لحزب الحرية والعدالة سيتمثل في الأشخاص الذين سيتحالف معهم الحزب عند انعقاد البرلمان الجديد في مارس، فهل سيسعى الحزب للدخول في تحالف مع التيار الليبرالي الرئيسي المتمثل في «الكتلة المصرية؟»، فحدوث هذا الأمر من شأنه أن يخفف من حدة الجدل الدائر في صفوف النخبة العلمانية في القاهرة حول ما إذا كان ينبغي التعامل مع الإسلاميين باعتبارهم مصدر تهديد أو إعطاؤهم الفرصة، بدلا من ذلك، للعمل في دولة ديمقراطية. وقد استقر رأي بعضهم بالفعل، حيث بدأوا في تشجيع الجيش على فرض مبادئ أساسية لوضع الدستور الجديد، تتضمن مشروعا لصياغة وثيقة حقوقية، من شأنها أن تديم المنطق السياسي الذي ساعد على الحفاظ على قادة الجيش في السلطة لعقود من الزمان، والمبني على أنهم هم الحصن الوحيد ضد الأصولية الإسلامية، وكانت النتيجة الضارة لذلك هي الحفاظ على الليبراليين ضعفاء، بينما الجيش والإسلاميون يتزاحمون ويتفاوضون. ومن الصعب أن يجادل أحد واحدا من أشهر المعارضين العلمانيين في مصر، وهو المحامي أحمد سيف الإسلام حمد، عندما يقول إن الوقت قد حان لتجربة شيء مختلف، لأن الخطر الموجود في مصر كما قال لي «ليس هو شبح الإسلام، بل هو تحول مصر إلى دولة عسكرية». وأضاف حمد قائلا «يمكنني قبول برلمان منتخب من قبل الشعب يشكل فيه (الإخوان المسلمون) والسلفيون أغلبية الثلثين، ولكن لا يمكنني قبول استمرار المجلس العسكري الأعلى في إدارة شؤون البلاد، فهؤلاء الناس قد انتخبتهم الجماهير، على الأقل، وتستطيع الجماهير أن تغير رأيها في أي وقت». * خدمة «واشنطن بوست»