نص كلمة الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة في السعودية

Quote: نص كلمة الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة في السعودية الثلاثـاء 11 محـرم 1433 هـ 6 ديسمبر 2011 العدد 12061 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار بدايةً يتفق الباحثون على تعريف الأمن الإقليمي بأنه: مجموعة السياسات المُنسقة والمُتكاملة لمجموعة دول في إقليم واحد، تتوفر فيها خصائص مشتركة للتعاون فيما بينها. وتتحـدث هـذه الورقة عن تحـولات الأوضاع في المنطقة من منظور أمني، فبعـد أن كان سـائداً ولفترة طويلة مبـدأ (توازن القوى)، وعـدد من القواعد والسياسات التي أستمرت لسنوات في المنطقة، إلا أن أول ملامح التغيير بدأت في الظهور بعد تحرير الكـويت، إلا أن فترة ما بعد احتلال العراق قـد كانت الفترة التي شهدت وبوضوح تغير المنظور الأمني في المنطقة بشكل كامل. * مستلزمات الأمن الإقليمي: * لكي يتحقق الأمن الإقليمي ويكون فاعلاً ومؤثراً لابد له من مُستلزمات عديدة منها...ما هوعلى صعيد الإقليم: بحيث تكون الدول ذات خصائص قومية وجُغرافية واجتماعية ودينية مُتشابهة، أوعلى الصعيد السياسي: بأن يكون هناك توافق في النظم السياسية، مما يوفر قدراً مطلوباً مـن الإرادة والتصميم على انشاء المنظومة التي تهدف إلى تحقيق الأمن الإقليمي، وغيرها من الصُـعّـد الأخرى الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، بالإضافة للصعيد الدولي حيث ينبغي أن يتحقق توافق ومصالح مشتركة بين الأمن الإقليمي والأمن الدولي، فمنظومة الأمن الإقليمي باتت مقبولة حالياً في نظام الأمن الدولي، الذي يدعم قيام منظومات لتحقيق الأمن الإقليمي في مناطق مختلفة من العالم، وهذا يتم بالطبع من خلال المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) ومؤسساتها المتخصصة. * التحولات السياسية والأمنية في المنطقة: * من خلال رصد التحولات والتطورات التي طرأت على الوضع الأمني في منطقة الخليج العربي، وكذلك التطورات الأمنية في كل من: العراق، اليمن، أفغانستان، وباكستان، إضافة إلى تَعـثُر العملية السلمية لحل الصراع العربي ــ الإسرائيلي، فإنه لا بد من الاعتراف بأن تغييرات جذرية اجتاحت العالم خلال العقدين الأخيرين، فقد انهارت قواعد قديمة وبرزت حالات جديدة. كما أن التطورات التي مرت بها منطقة الخليج العربي، أدت إلى خلخلة موازين القوى في المنطقة، وهـذا يُفسـر تّّحسُّـب دول مجلس التعاون الخليجي واستعدادها لمواجهة إمكانية تحول منطقة الخليج العربي إلى منطقة نووية، من خلال الدور الذي تسعـى إيران للعبه في المنطقة مُستقبلاً، ومساعيها لامتلاك برنامجاً نووياً غامض الطموحات والتوجهات. وبالنظـر للنظام العربي اليوم، فإننا نرى بأنه لم يعد كما كان قبل عقدين من الزمن، فقد اجتاح (الربيع العربي) العديد من الدول العربية في ظاهرة تلفت الانتباه، مما يُشير إلى أهمية الإصلاحات وكيفية إدارتها، من حيث التوقيت والمراحل التي يجب أن تجتازها، وهوما يُلقي بالمسؤولية على الشعوب والحكومات على حد سواء، حتـى لا تتحول دعاوى الاصلاح إلى فوضى تضر بالشعوب قبل أن تضُّـر بالحكومات.خاصة وأن كانت هذه التغييرات لم تتخذ شكلها النهائي بعد ولم تستقر عند حالة واحدة. وخلال هذه الأحداث المُتسارعة يتخذ الأمن الوطني والإقليمي أهمية خاصة، في عالم تحول إلى مشهـد في شاشات التلفزيون، بينما تنسُج القوى المختلفة ما تراهُ مُناسباً في الخفاء، مُستفيدة من هذا الزٍحام السياسي. ولأننـا جـزء حيوي من خارطة العالم السياسية والاقتصادية والأمنية، فكـان لا بد أن نتأثر بما جـرى ويجـري في العالم، وما ينعكٍس علينا جـراء ذلك هوما يهُمنا بالدرجة الأولى. * مجلس التعاون الخليجي والأمن الإقليمي: * إن الأُسس التي يقوم عليها الأمن الإقليمي لأية منظومة أوما يُسمى بـ(السياسات الإستراتيجية)، تتمثل في: (الالتزام وتوافق الأهداف، تشجيع التعاون والتكامل بين دول الإقليم في مختلف الأصعدة، توفـير المناخ الملائم لتنمية العلاقات بينها في كافة المجالات)، وذلك من خلال قيادة مؤهلة تُدير منظومة الأمن الإقليمي. وهـذا قد ينطبق على مجلس التعاون الخليجي أكثر مما ينطبق على نُظم إقليمية قائمة بموازاته كــ(الجامعة العربية)، (إتحـاد المغرب العربي)، (الإتحاد الأفريقي) وغيرها من المنظمات في أسيا وأفريقيا، والتي قد يكون بعضها مؤثراً في علاقاته مع المنظومة الخليجية، مما يـؤشـر بوجود علاقة بين الأمن الأقليمي الخليجي وبين الأمن الأقليمي العربي أوامن اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ذلك لأن العالم في العصر الحديث بات اكثر قرباً وتجاوزاً للتباعد الجغرافي. حيث يُعتبـر مجلس التعاون الخليجي والذي تأسس في 25 مايوعام (1981)، الأكثر تماسكاً ورسوخاً ونشاطاً قياساً بتلك المنظومات الأمنية، فقد نجح إلى حد كبير في الحفاظ على كيانه الأمني الإقليمي، رغم عٍظـم التحديات والأحداث المؤثرة التي مرت بها منطقة الخليج العربي. * أسباب القوة والاستمرارية لمجلس التعاون الخليجي: * هناك العديد من العوامل التي ساعدت على قوة واستمرارية مجلس التعاون الخليجي، ويمكن تحديد أهم تلك العوامل في الآتي: أولاً: وجود قدر كاف من الالتزام والإرادة السياسية، لاستمرار منظومة الأمن الخليجي والتي واجهت عدة حروب في محيطها الإقليمي، والتي أحدثت تدخلاً دولياً، مما عزز دور مجلس التعاون على الصعيد الدولي، وجعل من دعم استمراريته (ضرورة) كأداة فاعلة للأمن الإقليمي. ثانياً: كون منطقة الخليج العربي منطقة إستراتيجية سواء من ناحية المواصلات العالمية، أولكونها من أهم مناطق الطاقة الإستراتيجية (النفط) في العالم، مما يجعل مصالحها مُرتبطة بالمصالح الحيوية للدول الكبرى، وبالتالي حظيت المنطقة بأهمية إقليمية ودولية. ثالثاً: سقوط (نظام صدام) وبروز إيران كقوة عسكرية ذات طموحات نووية، زاد من المخاطر على دول المنطقة، مما عزز من تماسكها لمواجهة التحديات المُتجدّدة أمام دول الخليج العربية، ولهذا تعاملت دول الخليج العربية بسياسة اعتدال واضحة وهادئة، لكبـح الجموح الإيراني الذي يبحث عن مُبررات لاختراق الأمن الإقليمي الخليجي، مما ضاعف الحاجة للتمسك بمنظومة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز فاعليتها وقدراتها. رابعاً: بروز الطائفية والتطرف الديني والتيارات الإرهابية، شكل تحديات إضافية لنظام الأمن الخليجي، مما جعل الحاجة مُلحـة لتعاون المنظومة الأمنية الخليجية في مواجهة تيارات الأرهاب والتطرف، الأمـر الذي أدى إلى تحقيق نجاحات واضحة في السعودية، وتفعيل دور قوات درع الجزيرة في أحداث البحرين، حيث حال ذلك دون تنامي تلك التيارات وتحجيمها ومنع تفاعلها الاجتماعي والسياسي. خامساً: التنسيق والتكامل على مستوى دول الإقليم في مجالات عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية، مكنها لحـد ما من مواجهة تحديات المتغيرات السريعة التي حدثت على محيط المنظومة الخليجية، والتي سُميت إعلامياً (بالربيع العربي)، حيث تمكنت دول المنظومة الخليجية من الثبات فوق (الهزة)، التي اجتاحت المنطقة بسياسات هادئة لاتخلومن إصلاحات، وهونجاح سيتبعـه المزيد من الإصلاح. * وفي الختام... أود أن اختم بالرؤية المستقبلية لهذه الورقة: * يُعتبر امن دول الخليج العربي كلاً لا يتجزأ، ولقد حققت دول مجلس التعاون تنسيقاً مُميزاً في هذا المضمار، وهي تُدرك جيداً معنى الأمن الجماعي لهذا الإقليم الحيوي، كما أنها جعلت الآخرين من قوى إقليمية ودولية يُدركون أيضاً أهمية وحيوية ذلك، كما إننـا نرى ضرورة كبرى لتعزيز وتعميق هذا التنسيق والتعاون من أجل خدمة السلام في المنطقة كلها، وتجنيب شعوبها مخاطر الانزلاق في علاقات سلبية وغير جيدة، قد يكون لها تبعات لا تُحمد عُقباها..!! من جهة أخـرى تُشير التقارير ــ وأهمها تقارير وكالة الطاقة النووية ــ إلى قُرب امتلاك إيران للقدرة النووية العسكرية وما تبع ذلك من اعتراضات دولية، ونحن لا نستطيع أن نُراقب وأن نستلم التقارير فقط، بل إن علينا البحث عن استراتيجيات جديدة تضمن الأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي، عبر آليات تضمن عدم التدخل في شؤون الغير، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التلويح بالقوة في العلاقات الدولية والإقليمية. إن سياسات التدخل والتهديد باستخدام القوة لا تخدم الأمن الإقليمي الخليجي، بل تؤدي إلى سباق التسلح وإلى عودة نظرية توازن الرعب مرة أخرى، ومن الضروري أن يشهد العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تأسيساً لقواعد دولية جديدة مُمكنة التطبيق من أجل ضمان أمن المنطقة السياسي والاقتصادي، والذي هوجزء حيوي من الأمن العالمي. إن منطقتنا لا تحتاج إلى حرب أخرى لا تخدم أحـداً بل تجُـر الويل والثبور على دولها كافة دون استثناء، فمن واجب كل دولة أن تعي ذلك وأن تسعى لأن تكون عامل استقرار في منطقة الخليج العربي، وليس عامل زعزعة وتهديد وتأزم، وعلى الأسرة الدولية أن تبذل جهدها في هذا الاتجاه. إن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية جميعها مدعوة إلى بحث ذلك، وإيجاد الصيغ الكفيلة بالحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي، وإذا لم تقم بهذا الدور فأن كل دولة معنية بشؤون أمنها وهو أمر يتعلق بالسيادة.