|
|
 بيان من وزارة الخارجية حول قرار محكمة كينية بشأن رئيس الجمهورية
|
قالت وزارة الخارجية إن قرار المحكمة الكينية بشأن الرئيس البشير تعتبر ترجمة لمجهودات محمومة ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين ، حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي وعندما باء مسعاهم بالفشل لجأوا لخيار الحكم القضائي .
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية (الاثنين 28 نوفمبر) إن هنالك علاقة وثيقة بين هذه الخطوة وبين النجاحات التي حققتها زيارات رئيس الجمهورية الخارجية وأنها تأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات . ومن الواضح أن خطوة المحكمة الكينية ذات صلة بإخفاقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة ، حيث فشل في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال الرئيس البشير حيث كانت زيارة ملاوي آخر نماذج ذلك الفشل ، بجانب فشل في إقناع القيادة الليبية بتسليم رموز نظام القذافي ،وحاول مدعي المحكمة الجنائية تبرير فشله بالقول انه ما دامت ستتشكل حكومة في ليبيا فليس لديه مانع من محاكمتهم داخل ليبيا . وأشار البيان إلى أن المدعي العام اعترف بنفسه في مؤتمر القانون الدولي مؤخرا بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية وان إحالة ملف السودان بواسطة مجلس الأمن هو إجراء سياسي بالدرجة الأولى . وقال البيان (نعتقد أن الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان ، وهذه الخطوة لن تؤثر على علاقات السودان مع كينيا وهو قرار قابل للاستئناف وشأن داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا) . والجدير بالذكر أن قاضياً كينياً اصدر اليوم الاثنين مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير استجابة لطلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ومفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة عل توقيف الرئيس البشير .
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست